أخبار وتقارير..متنوعة.."الإبادة الجماعية".. ماذا تعني وفق القانون الدولي؟..غضب وتصدع في واشنطن..هجمات إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها..إشادة وتشكيك..ما جدوى «مقاطعة» شركات متهمة بدعم إسرائيل؟..بعد التفاؤل بموسم وفير..دمشق تشتري من روسيا 1.4 مليون طن قمح..فلسطينيون عالقون في العريش يكابدون «عُزلة الحرب» رغم مأمنهم..مستشار شيراك: المبادرات الإنسانية لا تشكل سياسة..الصين مستعدّة لتحسين العلاقات مع أميركا «على كل المستويات»..غزة..حديث عن «هدنة» و «مرحلة انتقالية»..إسرائيل: «من السابق جداً لأوانه» الحديث عن مستقبل غزة..3 أهداف لمؤتمر باريس لدعم غزة إنسانياً..الحرب البرية في غزة.. ماذا تستخدم إسرائيل وكيف تواجهها حماس؟..

الخميس 9 تشرين الثاني 2023 - 7:06 ص     424     دولية

"الإبادة الجماعية".. ماذا تعني وفق القانون الدولي؟..

الحرة – واشنطن... ظهر مصطلح "الإبادة الجماعية" خلال الحرب العالمية الثانية

في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، تردد كثيرا مصطلح "الإبادة الجماعية" على لسان حقوقيين وأمميين، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، رانشيسكا ألبانيز، التي حذّرت قبل أيام من تحوّل الصراع في غزة إلى "إبادة جماعية"، فما هي هذه الجريمة وفقا للقانون الدولي؟ .....ظهر مصطلح (genocide) أو كما يتداول باللغة العربية "الإبادة الجماعية"، عام 1944، أي خلال الحرب العالمية الثانية و"الهولوكوست"، وقد صاغه المحامي البولندي، رافائيل ليمكين، لوصف الجرائم التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا آنذاك بيهود أوروبا. وهذا المصطلح مشتق من الكلمة اليونانية "geno" والتي تعني "سلالة أو عرق" والكلمة اللاتينية "cide" والتي تعني "قتل"، ليصبح المصطلح "القتل على أساس عرقي". وفي عام 1948، تم اعتماد مصطلح "الإبادة الجماعية" التي قد ترتكب في أيام السلم أو أثناء الحرب، من قبل الأمم المتحدة في اتفاقية أطلق عليها "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وبحسب هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، وكذلك نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. وطُبِّقت الاتفاقية للمرة الأولى أوائل التسعينيات، بعد أكثر من أربعة عقود من اعتمادها، وذلك خلال العمليات القضائية التي أعقبت صراعات رواندا والبلقان.

شمول وإلزام

تسري أحكام اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" كما يقول رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الحقوقية، والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، المحامي الدكتور بول مرقص، "حتى على الدول التي لم تصدق عليها وذلك بموجب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية واعتبرت فيه أن هذه الأخيرة دوّنت قانونا دوليا عرفيا، وبالتالي هي ملزمة لجميع الدول". ووفقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية يحاكم الأشخاص المتهمون، كما يقول مرقص لموقع "الحرة"، "أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة أو أمام محكمة الجزائية الدولية تكون ذات اختصاص". ولأن محاكم الدولة لا تميل عامةً، بحسب مرقص "إلى معاقبة مثل هذه الجرائم فالدور يعود إلى المحكمة الجنائية الدولية كونها تدخل ضمن اختصاصها وفق المادة الخامسة شرط أن تكون قد ارتكبت على أرض أو على يد مواطن دولة صدقت على نظام روما الأساسي. وفي حال عدم المصادقة يعود لمجلس الأمن إطلاق حق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها". ويعرّف نظام روما الأساسي، الإبادة الجماعية بأنها "ارتكاب أفعال معينة على نطاق موسع، يتم تنفيذها بقصد القضاء على مجموعة، كلياً أو جزئياً، بناء على هوية هذه المجموعة القومية أو الإثنية أو العنصرية أو الدينية". وهذه الأعمال تشمل القتل أو التسبب في إلحاق أضرار جسدية أو عقلية جسيمة، أو التسبب في أوضاع معيشية من شأنها أن تؤدي إلى الهلاك الفعلي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب أو إبعاد الأطفال قسرا عن الجماعة التي ينتمون إليها. ولإثبات الإبادة الجماعية، على المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن يُظهر كما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن بعض أو كل الأعمال المذكورة أعلاه قد تم ارتكابها وأنها قد ارتكبت بقصد أو غرض القضاء على جزء من التركيبة السكانية. يذكر أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، في حين انضمت الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2015، مما أعطى المحكمة بحسب "هيومن رايتس ووتش" ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة هناك، بما في ذلك في غزة، أو من قبل مواطنين فلسطينيين في مناطق أخرى.

تحقيق مستمر

بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مستمرا، كما ذكرت الأمم المتحدة، وقامت بتشغيل رابط لتقديم تقارير عن مزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعدوان، التي جميعها تعتبر انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. كما صدر عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، تذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة عندما قال أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك "قواعد بسيطة للحرب" وشدد على أنه "يجب على أطراف النزاع المسلح حماية المدنيين". وعن العقوبات الواجبة التطبيق بحق مرتكبي الإبادة الجماعية، فإن المادة 77 من نظام روما الأساسي تنص على أنه يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية: السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان. لا تخضع جريمة الابادة الجماعية كما يشدد مرقص "للتقادم، ومرتكبوها لا يستفيدون من الحصانة إذ تتم ملاحقة كل شخص ارتكبها أو أمَر بارتكابها دون النظر إلى منصبه سواء كانوا حكاما أو موظفين عامين أو أفرادا غير مسؤولين وفق المادة الرابعة والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية". والأربعاء، اتهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أمام معبر رفح طرفي النزاع بارتكاب "جرائم حرب"، وفق ما نقله موقع "أخبار الأمم المتحدة" على لسانه. وقال تورك إن الفظائع التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر كانت "شنيعة ووحشية وصادمة. وذكر أن تلك الهجمات واستمرار احتجاز الرهائن، جرائم حرب". وأضاف أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يرقى هو أيضا إلى جريمة حرب، مثله مثل الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين". وقال: "لقد سقطنا في الهاوية. ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. حتى في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاما، فإن الوضع الحالي هو الأكثر خطورة منذ عقود، بالنسبة للناس في غزة وإسرائيل والضفة الغربية وأيضا على المستوى الإقليمي".

غضب وتصدع في واشنطن..هجمات إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها...

دبي - العربية.نت... مع دخول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة شهرها الثاني، وسط ارتفاع أعداد القتلى الذي بلغ نحو 10 آلاف و500 قتيل بينهم ما يقارب 4500 طفل، بدأ الغضب والقلق ينتشر في كواليس الإدارة الأميركية. وراحت الدعوات الموجهة إلى السلطات الأميركية تتزايد بين الموظفين الحكوميين، لدعم وقف إطلاق النار .

ذهول من صور غزة

فقد أكد بعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سراً أن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم ببساطة الدفاع عنها. وكشفت مصادر متعددة أن عدة مسؤولين يشعرون بالذهول من الصور المتواصلة للمدنيين الفلسطينيين الذين يُقتلون يوميا في الغارات الجوية الإسرائيلية، وفق ما نقلت شبكة CNN وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة: "لقد خلقت الغارات وأعداد القتلى الفلسطينيين قلقاً أخلاقياً كبيراً.. لكن أحدا لا يستطيع أن يقول ذلك علناً لأننا جميعًا نعمل وفقًا لرغبة الرئيس".

أعنف ردود الفعل

فيما ظهرت بعض أعنف ردود الفعل من داخل وزارة الخارجية، بعدما استقال الشهر الماضي أحد المسؤولين البارزين في الوزارة بسبب نهج إدارة بايدن في الصراع. كما وجه مؤخرا المئات من موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسالة مفتوحة إلى إدارة بايدن تحثها على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ما رفضته الإدارة حتى الآن. يأتي هذا الامتعاض بالتزامن مع ظهور انقسام إلى حد ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول مستقبل غزة، لاسيما بعدما اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام قليلة أن تتحمل بلاده مسؤولية الأمن في غزة "لفترة غير محددة". فيما عارض وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس أي "إعادة احتلال للقطاع"، لكنه ألمح إلى فترة انتقالية ما في نهاية الصراع. مع ذلك، لا يبدو أن تلك المؤشرات تنذر بانفصال أو خلاف أكبر بين الحليفين، وفق سي إن إن. فحتى في الوقت الذي تتصارع فيه الإدارة الأميركية مع الغضب المتزايد داخل صفوفها، واندلاع احتجاجات عدة في البلاد وإدانات متزايدة بين الحلفاء الدوليين، لا تظهر أي علامة تذكر على النأي بنفسها علناً عن نتنياهو أو التعبير عن أي نوع من الإدانة للهجوم الإسرائيلي على غزة. يذكر أنه في اليوم الـ 34 للحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر حين تسلل مقاتلو حماس إلى قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 10569 بينهم 4324 طفلاً و2823 امرأة. أما على الجانب الإسرائيلي فبلغ عدد القتلى 1400، سقط أغلبهم في اليوم الأول للهجوم المباغت، فيما بلغ عدد الجنود القتلى 34 وفق الجيش الإسرائيلي.

إشادة وتشكيك..ما جدوى «مقاطعة» شركات متهمة بدعم إسرائيل؟..

حذرت الغرف التجارية من تضرر الشركات المصرية نتيجة دعوات المقاطعة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بصور لمطاعم شهيرة تظهر نسب إشغال ضعيفة، وعروض تخفيضات على منتجات ماركات عالمية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بتدوينات تُشيد بالاستجابة لدعوات المقاطعة لشركات ومطاعم عالمية، بسبب مواقف دولها الداعمة لإسرائيل في الحرب على غزة، أو ما قيل عن تقديم وكلائها مساعدات مباشرة للجيش الإسرائيلي. وانطلقت دعوات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول صور لأحد المطاعم الشهيرة خلال توزيع فرعه بإسرائيل بتوزيع وجبات على العسكريين مع بداية الأحداث الشهر الماضي، لتمتد دعوات المقاطعة لشركات ومطاعم أميركية وأوروبية على خلفية مواقف هذه الدول الداعمة لإسرائيل. وتداول ناشطون البدائل للمنتجات التي يدعون إلى مقاطعتها، وأماكن وجودها في ظل نقص لبعض المنتجات التي قُدمت بوصفها بدائل، فيما سجل آخرون تدوينات عبروا فيها عن قبولهم بـ«جودة أقل في مقابل استمرارهم بالمقاطعة». لكن في المقابل، برز «تأثير سلبي» للمقاطعة على الاقتصاد المصري، خاصة على أوضاع العمالة المصرية، وفق ما قدّر «الاتحاد العام للغرف التجارية»، والذي عبّر عن إعلان رفضه تلك الدعوات، مشيرا في بيان له الأسبوع الماضي، إلى أن «من يدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال يكون الوكيل في إسرائيل، وليس الشركة الأم، بينما وكيل الشركة العالمية في مصر لا ذنب له بأي حال من الأحوال». فيما اضطرت صفحة الاتحاد على «فيسبوك» لـ«تقييد التعليقات» مع الانتقادات الحادة لها. وتعمل مختلف الشركات في السوق المصرية، بـ«رأس مال مصري»، وفق أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «تلك الشركات تسجل في الاتحاد وتحصل على سجل تجاري وتساهم في الناتج المحلي القومي»، معدداً «أضرار المقاطعة على الاقتصاد الوطني»، وقائلاً: «ستؤدي لمزيد من زيادة في التضخم وارتفاع الأسعار، بجانب زيادة البطالة». وبينما يؤمن البعض بأن «المقاطعة الاقتصادية سلاح مهم وله تأثير، إلا أنه يجب أن يكون تصويبه على العدو فقط وليس على نفسك»، وفق ما يرى الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاقتصاد قوة خشنة والمقاطعة سلاح له تأثير، لكن في المقابل دعوات المقاطعة تركز على شركات مصرية سواء كانت محلات أو شركات مشروبات غازية وهي شركات تعمل برأس مال مصري خالص، وحصلت فقط على حق الامتياز من الشركة العالمية التي تحصل منها بالمقابل على نسبة من الأرباح تتراوح بين 5 و15 في المائة». ويضيف أن «مقاطعة هذه الشركات التي تعتمد بالكامل أو في غالبية تصنيعها على منتجات محلية وتسبب ضرراً مباشراً للعمالة الموجودة فيها، الأمر الذي يعني أن هذه الدعوات قد يكون لها تأثير سلبي على الصناعة المصرية». ويفرق العمدة بين مقاطعة مثل هذه الشركات، ومقاطعة منتجات مستوردة بالكامل واستبدالها بواسطة منتجات محلية لأن «مقاطعة المستورد سيكون الضرر فيه على الشركات الموجودة بالخارج بشكل أكبر وليس في الداخل»، على حد قوله. لكن وعلى النقيض يرى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن «تكلفة الحرب أعلى بكثير من تكلفة المقاطعة الاقتصادية»، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة المقاطعة الاقتصادية ليست بجديدة في مثل هذه الظروف، وأن من يدخل الحرب لا ينظر إلى تأثير المقاطعة الاقتصادية». ويرصد رئيس «لجنة الخطة والموازنة» أسباباً عدة يرى أنها «لن تجعل للمقاطعة تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري»، ومن بينها: «وجود انكماش في الاقتصاد العالمي وصل تأثيره لكل الدول الناشئة بالمنطقة، بالإضافة للأزمة الموجودة بالاقتصاد المصري من قبل الحرب». ويتسق تقييم البرلماني والاقتصادي المصري مع وصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي وصف التأثير بأنه «صغير، بل ليس له أي تأثير»، ويضيف «الموضوع بمثابة زوبعة ستنتهي». متسائلاً «عما إذا كان المقاطعون تخلوا عن مواقع التواصل (الغربية) أو السجائر المستوردة». ويرى الأكاديمي المصري كريم العمدة أن «مثل هذه الدعوات ستؤدي لشعور المستثمر الأجنبي بالقلق خاصة وأن الهدف الرئيسي لأي مستثمر هو تحقيق الربح»، مذكراً بواقعة إغلاق إحدى الشركات العالمية لفروعها في مصر عام 2003 بعد الخسائر التي تكبدتها نتيجة دعوات المقاطعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعدما دشنت عشرات الأفرع في غضون أقل من 4 سنوات فقط. وشهدت مواقع التواصل احتفاءً بتصوير فروع لمطاعم وكافيهات بأسماء عالمية وهي شبه خالية من الرواد خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، في الوقت الذي كانت عادة ما تكون مزدحمة، ويحتاج الطلب منها لوقت طويل، فيما عدّ المقاطعون أنها دليل على نجاح دعوتهم بالتوجه نحو المحلات المصرية. ويشكك العمدة في الأرقام والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأثير المقاطعة على مختلف الأمور لعدة أسباب في مقدمتها غياب الأرقام والإحصاءات والاعتماد على المشاهدات في تداول ما وصُف بأنه «نجاح لحملات المقاطعة»، خاصة وأن «مصر سوق كبيرة بها أكثر من 100 مليون شخص».

بعد التفاؤل بموسم وفير..دمشق تشتري من روسيا 1.4 مليون طن قمح

رفع سعر ربطة الخبز التمويني غير المدعوم بنسبة 140 %

دمشق: «الشرق الأوسط»... بعد شهور من التوقعات بانخفاض كمية القمح الذي تستورده دمشق بنسبة 50 في المائة، استناداً إلى التفاؤل بإنتاج موسم القمح للعام الحالي، كشف وزير الزراعة بدمشق، محمد حسان قطنا، أن الحكومة أبرمت عقداً لشراء 1.4 مليون طن من القمح من روسيا. وقال الوزير قطنا لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» إن بلاده «أبرمت عقداً مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لصالح جمعية الحبوب السورية، «وهي كمية ستكفي، مع إنتاجنا، العام بأكمله»، لافتاً إلى أن عملية الاستيراد «تسير بسلاسة»، وقد وصلت بالفعل كمية كبيرة من القمح إلى الموانئ السورية، وقال: «نحاول الآن توسيع التبادل التجاري بين سوريا وروسيا». وكان وزير الزراعة السوري قد صرح، في يونيو (حزيران) الماضي، بأن «البلاد ستستورد في 2023 نصف كمية القمح المستوردة العام الماضي، بفضل زيادة متوقَّعة في المحصول المحلي». واستوردت سوريا، العام الماضي، 1.5 مليون طن من القمح، مع توفير روسيا جميع الإمدادات، باستثناء جزء بسيط. حيث رفعت روسيا من حصة القمح التي تستوردها سوريا إلى ما يزيد على الثلث. ويُقدَّر الاحتياج السنوي للقمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بمليوني طن من القمح. وبحسب أرقام وزارة الزراعة، بلغت كميات القمح التي اشترتها مؤسسة الحبوب وإكثار البذار من المحصول هذا العام، 770 ألف طن حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي. وكانت سوريا لغاية عام 2011 تنتج ما معدله 3.5 مليون طن. وفي بعض السنوات كان يتجاوز الأربعة ملايين طن. ووصل إنتاج القمح في عموم المناطق السورية الموسم الماضي إلى مليون ونصف المليون طن، منها 500 ألف طن في مناطق سيطرة الحكومة، و200 ألف في مناطق المعارضة شمال غربي البلاد، و800 ألف طن في مناطق الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي، ما اضطر حكومة دمشق إلى استيراد أكثر من مليون طن من القمح، خلال العام الماضي، منها نحو 500 ألف طن من روسيا. وأوكلت إلى القطاع الخاص مهمة استيراد القمح من دول أخرى. وجاء الكشف عن عقد استيراد القمح من روسيا، مع ظهور بوادر أزمة خبز في البلاد، وعودة الازدحام على أبواب الأفران الحكومية، الأمر الذي عزته الحكومة إلى ظاهرة بيع الخبز المدعوم في الشوارع المحيطة بالأفران بأسعار مضاعفة، بعد الحصول عليه بالسعر المدعوم. وللحد من هذه الظاهرة، رفعت وزارة التجارة الداخلية يوم الاثنين سعر ربطة الخبز التمويني غير المدعوم، بنسبة 140 في المائة. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته الصحف المحلية أن سعر ربطة التمويني وزن 1100 كيلوغرام أصبح للمستبعدين من الدعم عبر البطاقة (البطاقة الذكية)، بسعر 3 آلاف ليرة سورية، بدلاً من ألف و250 ليرة. بينما ظلَّت ربطة الخبز المشمولة بالدعم بسعر 200 ليرة سورية. أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، صرح لجريدة «الثورة» الرسمية بأن قرار رفع سعر ربطة الخبز جاء بعد حالة من الازدحام الكبير على الأفران، وازدياد ضبط المتاجرة بمادة الخبز ورفع سعرها في السوق السوداء. وقال إن الجمعية قدمت مقترحاً بتخصيص كوة ضمن المخابز، لبيع الخبز الحر بسعر التكلفة الحقيقية للربطة، لأنه من غير المعقول أن تدعم الحكومة سعر ربطة الخبز الحر، بينما يقوم المتاجرون ببيعها بأسعار مضاعفة، لافتاً إلى أن هناك مَن يضطر لشراء الربطة بسعر عالٍ لعدم قدرته على الحصول عليها من المخبز بسبب الازدحام. وتبرر الحكومة رفع سعر الخبز التمويني غير المدعوم بارتفاع تكلفة الربطة إلى أكثر من 3500 ليرة، بسبب ارتفاع سعر القمح المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الليرة (الدولار الأميركية يعادل 13900 ليرة). إلا أن قيمة الرفع الذي تحدده الحكومة يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع المادة ذاتها في السوق إلى الضعف، بحسب مصادر أهلية قالت إن سعر ربطة الخبز السياحي الكبيرة بالأفران الخاص يصل إلى 15 ألف ليرة، وكيلوغرام الصمون إلى أكثر من 20 ألفاً. مع التأكيد على أن غالبية السوريين يعيشون على الخبز وحده، إذ يصل سعر كيلوغرام اللحم إلى أكثر من 140 ألفاً، وسندويتش الفلافل الذي يُعد الأرخص، ما يتجاوز الستة آلاف ليرة. ووفق الأرقام الأممية، فإن أكثر من 85 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، نصفهم مهدد بفقدان الأمن الغذائي. وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، في أغسطس (آب) الماضي، عن طرح مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين. كما طلبت الحكومة من الشركات التجارية التي تتعامل معها لمبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب السوري بـ100 ألف طن من القمح اللين المستورد. بهدف الحصول على الفارق بين قيمة القمح الصلب الأعلى سعراً والقمح اللين الأرخص سعراً.

فلسطينيون عالقون في العريش يكابدون «عُزلة الحرب» رغم مأمنهم

بعضهم كان في رحلات علاجية وباغتت المعارك أسرهم في غزة

شمال سيناء مصر: «الشرق الأوسط»... «يبدو أن إقامتنا هنا ستطول أكثر مما كان متوقعاً، صحيح أننا في مأمن وبضيافة إخواننا المصريين، لكننا نكابد عذابات عُزلة الحرب التي فرقتنا عن عائلاتنا وأسرنا»... هكذا يقول لسان حال عشرات الفلسطينيين العالقين بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية منذ أكثر من شهر، بعدما باغتت الحرب وطنهم خلال وجودهم في رحلات علاجية بمصر، ليجدوا أنفسهم يعيشون لحظات آمنة يؤرقها قلق لا يتوقف. وتشير التقديرات إلى أن عدد العالقين الفلسطينيين في شمال سيناء يتراوح بين 300 و400 شخص. وتفيد الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء بأنها حصرت ما يزيد على 200 شخص منهم ووفّرت وحدات سكنية لعدد من الأسر ممن كانوا يقيمون في فنادق متواضعة. وتستضيف أسر مصرية في العريش عدداً آخر من العالقين في محاولة لتخفيف العبء المعيشي عن كاهلهم وتضامناً معهم في محنتهم الإنسانية.

أمراض وحرب

ناجي عمران، أحد هؤلاء العالقين الفلسطينيين، غير أنه جاء بمعاناة مرضية تخصّ ابنه، تفاقمت أزماته بفعل الحرب. جاء عمران من خان يونس إلى مصر مع زوجته وابنه المريض بالسرطان الذي يعالج بأحد المستشفيات المصرية، وكان من المفترض أن يعود إلى غزة قبل 40 يوماً بعد انتهاء الجلسات العلاجية لنجله حتى باغتهم العدوان الإسرائيلي. أُسقط في يد ناجي وأسرته، فاضطر لتأجير شقة مفروشة بالعريش، قبل أن تؤمن لهم محافظة شمال سيناء وحدة سكنية في «حي السبيل» بالعريش خففت عن كاهلهم جانباً من عبء الإيجار الذي لم يكن في الحسبان. يضيف ناجي أنه يُريد العودة إلى بيته بأي طريقة، ويشرح: «تركت بناتي وحدهن هناك في هذه الظروف العصيبة تحت القصف المتواصل بلا هوادة». وبينما كان يشرح لـ«الشرق الأوسط» عن تجربته المريرة التي فرضتها عليه الحرب، تلقى تسجيلاً صوتياً من ابنته الصغيرة تطمئن عليه وعلى أمها وأخيها، وتناشده بصوت حزين أن يعود إليهن ليؤمن روعهن ويسد جوعهن؛ فيرد عليها بتسجيل صوتي آخر مطالباً إياها بـ«الصبر»، حتى يعاد فتح المعبر أمام العالقين ليعود إليها ويجتمع شمل الأسرة مجدداً حتى ولو فوق أنقاض بيتهم المقصوف.

وحدات سكنية

أما الوحدات السكنية التي وفّرتها لهم محافظة شمال سيناء فتقدم لهم «أساسيات الضيافة الأولية التي تعينهم على الإقامة في هذه الظروف الطارئة من أثاث بسيط ووجبات غذائية يومية تسهم في تمويلها جمعيات أهلية مصرية»، وإن كانت «تنقص احتياجات أخرى كخدمة الإنترنت التي تمثل لنا وسيلة التواصل الوحيدة مع عائلاتنا في غزة»، حسبما يؤكد صلاح طاهر، أحد الفلسطينيين العالقين في العريش. ويضيف: «الخدمات المقدمة هنا جيدة خاصة ما يتعلق بتوفير الأدوية الأساسية والوجبات الغذائية».

مستشار شيراك: المبادرات الإنسانية لا تشكل سياسة

موريس غوردو مونتاني يحذّر مما سيكتشفه العالم بعد أن يصير الدخول إلى قطاع غزة متاحاً

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... موريس غوردو مونتاني، الذي أجرت «الشرق الأوسط» مقابلة حصرية معه، دبلوماسي من خامة استثنائية بالنظر لمساره كسفير في عواصم رئيسية مثل لندن وبرلين وطوكيو وبكين، ولكونه كان لخمس سنوات المستشار الدبلوماسي الرئيسي للرئيس جاك شيراك خلال عهده الثاني. وقبلها، كان مدير مكتب رئيس الحكومة ألان جوبيه وأنهى حياته الدبلوماسية أميناً عاماً لوزارة الخارجية. وقام غوردو مونتاني بمهمات حساسة كلفه بها الرئيس شيراك خصوصاً في الأشهر التي سبقت الحرب الأميركية على العراق عام 2003 وهو يروي تفاصيلها في كتاب الذكريات الذي نشره قبل أشهر قليلة تحت عنوان «الآخرون لا يفكرون مثلنا». وفيما يلتئم في باريس الخميس مؤتمر إنساني لدعم مدنيي قطاع غزة بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، اعتبر السفير الفرنسي السابق أن «العمل الإنساني ليس هو العمل الدبلوماسي. العمل الإنساني يسعى لإنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الناس وإصلاح الأضرار، لكنه ليس السياسة، وفرنسا لا يمكن أن تبقى جانباً». ومنذ اندلاع الحرب في غزة، والمواقف التي عبر عنها ماكرون، ثمة أصوات كثيرة تنتقد خطه السياسي الداعم لإسرائيل. وما يؤخذ على باريس أنها، حتى اليوم، ما زالت تدعو إلى «هدنات إنسانية» ولم يصدر عنها مرة واحدة الدعوة لوقف إطلاق النار، بحيث تتماهى سياستها مع السياسة الأميركية. يرى غوردو مونتاني أن تراجع الموقف الفرنسي إزاء ما يحصل في غزة مرده إلى أمرين: الأول: الصعوبات الداخلية الاجتماعية والسياسية التي تواجهها فرنسا وهشاشة نسيجها الداخلي. والثاني: تراجع تأثيرها داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الانقسامات الأوروبية، والتحاق دول أوروبا الشرقية بالقطار الأميركي بسبب حرب أوكرانيا، والتباعد مع ألمانيا بالنظر لتاريخها الخاص إزاء ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وتأييد برلين المطلق إسرائيل. ونتيجة ذلك، بحسب السفير السابق، أن باريس «تجد نفسها إلى حد ما معزولة داخل الاتحاد الأوروبي»، علماً بأن إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وآيرلندا تنهج خطاً قريباً من المسار الفرنسي. ونتيجة ذلك كله أن فرنسا «لم تتوافر لها القوة للاستمرار في مواقفها التقليدية ودينامية دبلوماسيتها التي ظهرت في عام 2006 (زمن الحرب الإسرائيلية على لبنان)»، كما أنها «لم تعرف أن تستفيد من دينامية الاتفاقات الإبراهيمية التي كان يمكن أن تفيد الفلسطينيين من خلال العمل مع دول قريبة منها مثل المغرب والإمارات العربية المتحدة، ولغرض إطلاق مبادرة تمكّن الفلسطينيين من الحصول على شيء» مقابل التطبيع مع إسرائيل، بحسب غوردو مونتاني. يؤكد المستشار السابق لشيراك، فيما خص النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، أن «التاريخ لم يبدأ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)» أي مع الهجمة التي قام بها مقاتلو «حماس» في غلاف غزة، وأن الانقسام الذي نراه على المستوى العالمي في الوقت الحاضر إزاء ما يجري في غزة «يعمّق الهوة بين الغربيين (أميركيين وأوروبيين ومن يلتحق بهم) وبين ما يسمى الجنوب الشامل»، وهي الهوّة التي برزت مع الحرب في أوكرانيا. وبنظره، فإن قيادة العالم وتنظيمه آخذة بالتفلت من أيدي الغربيين لأن الجنوب الشامل يريد أن يخرج من عباءة الغرب. ولأن الهوة تتعاظم بين الشمال والجنوب، فإن غوردو مونتاني يعتبر أن التركيز اليوم ينصب على رياء الغرب أو «ازدواجية المعايير» في تعامله مع الأزمات، مشيراً بالدرجة الأولى إلى أن الغربيين لم يمارسوا أي ضغوط على إسرائيل لحملها على تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أو الالتزام بالقواعد الدولية، بعكس ما فعلوه مثلاً مع روسيا عقب إطلاق حملتها العسكرية على أوكرانيا أو ما فعلوه مع العراق زمن الرئيس صدام حسين. ويقول غوردو مونتاني: «لإسرائيل الحق المشروع في الدفاع عن النفس. ولكنها كدولة فإن ثمة واجبات يتعين عليها احترامها والعمل بموجبها. والحال أنه منذ عام 1948، لم تطبق إسرائيل قرارات الأمم المتحدة، ولا أحد يطلب منها بقوة أن تطبقها أو أن يسعى لفرض عقوبات عليها، الأمر الذي يعمّق الهوة التي تحدثنا عنها». يرى المستشار الرئاسي السابق أن إسرائيل «تمارس سياسة الثأر الأعمى من الشعب الفلسطيني»، ويحذر مما سيكتشفه العالم «من مشاهد مروعة» في قطاع غزة عندما يسمح للصحافة بالدخول إليه، بحيث إن التأثر الكبير ربما من شأنه أن يقود إلى انفجار أوسع في المنطقة. من هنا، يرى غوردو مونتاني أنه «من الضروري اليوم البدء بالبحث عما سيتعين القيام به في اليوم التالي والنظر في شكل السلطة التي ستدير قطاع غزة». وإذ يؤكد أن الكلمة الأولى يجب أن تكون للفلسطينيين ولدول المنطقة المتأثرة بما هو حاصل في غزة، فإنه لا يستبعد أن تقوم حكومة «تحت رعاية دولية». بيد أنه في الوقت نفسه يدعو لبروز جيل جديد وقيادة جديدة على المستوى الفلسطيني، ويتساءل عن المسار الذي من شأنه إعادة تفعيل طرح حل الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل)، خصوصاً في ظل وجود 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. ويذكّر غوردو مونتاني بأن انسحاب إسرائيل من غزة في عام 2006، حيث كان هناك فقط 20 ألف مستوطن، أدى إلى أزمة سياسية في إسرائيل. كما أنه يفلت إلى أن المتدينين الذين يشكلون بيضة القبان في تشكيل الحكومات، يعارضون الانسحاب ويدعون إلى تكثيف الاستيطان. ويشير في هذا الإطار إلى أن اليهود التقليديين (الأرثوذكس) سيشكلون الأكثرية العددية في إسرائيل بعد سنوات، وأن هؤلاء من أنصار ما يُعرف بدولة إسرائيل الكبرى. من هنا، يدعو غوردو مونتاني الذي يشدد على ما يسميه «العزلة الأميركية»، على ضرورة التوصل إلى تعبئة دولية دافعة باتجاه حل الدولتين الذي يرى فيه الحل الوحيد الممكن، والاستفادة من التحولات الجارية حالياً على مستوى العالم وتغيّر موازين القوى حتى إغلاق ملف النزاع العربي - الإسرائيلي الذي بقي حتى اليوم مفتوحاً بسبب الحماية الأميركية الدائمة التي تمتعت بها إسرائيل. وفي أي حال، يرى الدبلوماسي السابق أن هناك تحولات حتى داخل الولايات المتحدة، ودليله على ذلك ما يجري في الوقت الحاضر داخل صفوف الحزب الديمقراطي من انقسامات بسبب الانحياز الكلي للإدارة الأميركية إلى جانب إسرائيل. كذلك يمكن إضافة ما يجري على صعيد الرأي العام الأميركي والمظاهرات الحاشدة التي عرفتها العاصمة واشنطن مؤخراً. يبقى ملف إيران. وفي هذا السياق، يذكر غوردو مونتاني بأن إسرائيل والولايات المتحدة هما العدوان اللدودان لإيران، وكل ما يضعفهما يصب في مصلحة إيران الساعية إلى تعزيز مواقعها. إلا أنه أشار إلى أن إيران تعاني من مشكلة أولى هي خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، ومن مشكلة ثانية عنوانها الضعف الذي ألمّ بها بعد ما عرفته من احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني. وبالنظر لهذه الصعوبات التي تضاف إليها الصعوبات الاقتصادية والسياسية، فإن السفير السابق يرى أن إيران «تحذر من الدخول في نزاع مع الولايات المتحدة وتحذر الانزلاق إلى وضع تجد نفسها ضالعة في هذا النزاع». ولذا فإنها تفضّل العمل عن طريق ممارسة الضغوط الخارجية على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة عبر وكلائها في المنطقة، ولكن من دون الانغماس فيها مباشرة.

الصين مستعدّة لتحسين العلاقات مع أميركا «على كل المستويات»

بكين: «الشرق الأوسط»...أكدت الصين استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة «على كل المستويات»، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، اليوم الأربعاء، قبل أيام من قمة متوقَّعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره شي جينبينغ، في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل. وقال هان جينغ، خلال «منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد» في سنغافورة، إن اللقاءات الرفيعة المستوى التي جَرَت، خلال الأشهر الماضية، بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت «إشارات إيجابية» بشأن تحسّن العلاقات. وأضاف: «نحن مستعدّون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قُدماً بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك». تراجعت العلاقات بين القوتين العظميين إلى أدنى مستوياتها، خلال الأعوام الماضية، في ظل خلافات على قضايا عدة؛ منها القيود على الصادرات، وحقوق الإنسان، والأمن القومي. إلا أن الجانبين أظهرا استعداداً، خلال الأشهر الماضية، للعمل على ردم هوة الخلافات الحادّة. وزار عدد من المسؤولين الأميركيين الصين، هذا العام؛ لتعزيز التواصل. وأكد بايدن أنه يتوقع عقد لقاء قمة وإجراء مباحثات «بنّاءة» مع شي، على هامش قمة في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل. وفي حين لم تؤكد بكين بعدُ هذا اللقاء، جدَّد هان، اليوم، تأكيد موقف شي بأن مستقبل البشرية يرتبط بالعلاقات بين بلاده والولايات المتحدة. وقال: «العالم كبير بما يكفي ليتمكن البلدان من التطور والازدهار معاً».

روسيا تصدر مذكرة بحث بحق قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية

موسكو: «الشرق الأوسط».. أضافت روسيا، الأربعاء، القاضي في المحكمة الجنائية الدولية، الكوستاريكي سيرجيو جيراردي أوغالدو غودينيز، إلى قائمة المطلوبين لديها، من دون أن تحدّد السبب وراء ذلك. وقالت وزارة الداخلية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين، إن القاضي «مطلوب على ذمّة تحقيق جنائي». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال في الربيع، تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدوره في ترحيل أطفال إلى أوكرانيا. ورغم أنّ روسيا ليست عضواً في المحكمة، فإنّ هذه المذكّرة والتهديد بالاعتقال الذي تحمله يعوّقان سفر بوتين إلى الخارج. ومن هذا المنطلق، لم يذهب إلى قمة «البريكس» في جنوب أفريقيا، في أغسطس (آب) الماضي، ولا إلى قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر (أيلول). وكانت موسكو قد أضافت في مايو (أيار) المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى قائمة المطلوبين لديها. وتتهم المحكمة بوتين ومفوّضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بارتكاب جرائم حرب بسبب «الترحيل غير القانوني» لآلاف الأطفال الأوكرانيين. وترفض موسكو بشدّة هذه الاتهامات.

غزة..حديث عن «هدنة» و «مرحلة انتقالية»...

رام الله: كفاح زبون القاهرة: أسامة السعيد الرياض: عبد الهادي حبتور... تكثّفت، أمس، أحاديث مصادر عربية وأخرى دولية حول ضرورة إقرار «هدنة إنسانية» في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، مقابل إفراج الأخيرة عن عدد من الأشخاص الذين تحتجزهم. وتواصل القتال في اليوم الـ33 للحرب في جميع المحاور التي تقدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو غزة، واحتدمت المعارك وسط مراوحة الجيش الإسرائيلي مكانه. وسعت القوات الإسرائيلية لإحكام حصارها على مدينة غزة من الشمال، في محاولة لإجبار السكان على النزوح جنوباً عبر ممر يُفتح يومياً لمدة 4 ساعات، بينما قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنه لا نية لدى إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لـ«فترة طويلة». وخيّمت «أحاديث الهدنة الإنسانية» على تصريحات مصادر عدة، نهار أمس، بينما ساد الارتباك بشأن العدد النهائي لمن سُيفرج عنهم، حال تنفيذ الاتفاق، وتردد أن أعدادهم تتراوح بين 10 و15 شخصاً. وبينما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر مقرب من «حماس»، إلى وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول «هدنة من 3 أيام» في مقابل إطلاق سراح 12 رهينة «نصفهم أميركيون»، أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصادر لم يسمها، بأن «مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين». وعلى مستوى المرحلة الانتقالية، كشف مصدر عربي مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأيام الثلاثة الماضية «شهدت طرح أكثر من مسؤول غربي تصورات بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب». لكنه أشار إلى أن التركيز الآن «ينصب على إدخال المساعدات وتحقيق هدنة إنسانية». وشدد على أن «مستقبل القطاع يجب أن يكون جزءاً من حل شامل». ودعا وزراء خارجية «مجموعة السبع»، أمس، إلى «هدنة إنسانية»، للسماح بدخول المساعدات، وأكدوا التزامهم «إعداد حلول طويلة الأمد لغزة، والعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً». بدوره، أكد حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن القمة العربية الطارئة التي تُعقد، السبت المقبل، في المملكة العربية السعودية «ستخرج بموقف صلب لدعم الحقوق الفلسطينية». وتعهد «إحباط العرب أي مشاريع إسرائيلية للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم»، مشيراً إلى أن «الجامعة العربية ستنشئ آلية لرصد جرائم الإبادة الإسرائيلية ومتابعتها قانونياً».

إسرائيل: «من السابق جداً لأوانه» الحديث عن مستقبل غزة

القدس: «الشرق الأوسط»... رأت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أن من «السابق جدا لأوانه» التحدث عن «سيناريوهات» حول مستقبل قطاع غزة الذي يجب أن «ينزع السلاح فيه»، لكنها أشارت إلى أنها تتشاور مع دول أخرى بشأن هذا الوضع. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الحكومة إيلون ليفي: «من السابق جداً لأوانه التحدث عن سيناريوهات مرحلة ما بعد (حماس)». وأضاف: «أتمنى أن تكون مرحلة ما بعد (حماس) الأسبوع المقبل، لكن الأمر قد يستغرق على الأرجح مدة أطول». وأوضح: «نبحث في احتمالات عدة مع شركائنا الدوليين»، مشدداً على أن ثمة «عاملاً مشتركاً» هو أن يكون قطاع غزة «منزوع السلاح؛ حتى لا يصبح مجدداً في أي وقت من الأوقات وكراً للإرهاب». وفي وقت سابق، تحدث الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس الذي كان أحد زعماء المعارضة، عن «آلية بديلة لغزة» بعد انتهاء الحرب الحالية. وتدارك «لكن (حماس) لن تكون جزءاً منها». وتؤكد إسرائيل أن قواتها باتت «في قلب» مدينة غزة، حيث ازدادت المعارك شراسة في الأيام الأخيرة بعد شهر على بدء حرب دامية بوشرت إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو: إن على إسرائيل «ألا تعيد احتلال» قطاع غزة مجدداً في نهاية النزاع الحالي مع «حماس)». وكانت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الرئيسية أعربت الثلاثاء عن معارضتها احتمال إعادة احتلال قطاع غزة، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده «ستتولى مسؤولية الأمن بشكل كامل» في غزة «لفترة غير محددة».

مصر رفضتها.. خطة قدمها مدير الـ"سي آي إيه" حول غزة

دبي- العربية.نت.. في إطار جولته المتواصلة بالشرق الأوسط، وعلى وقع تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويبدو أن بيرنز قدم اقتراحاً حول إدارة القطاع الفلسطيني الساحلي بعد انتهاء الحرب التي دخلت شهرها الثاني بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسب ما كشف مسؤولون مصريون.

حتى تتولاه السلطة الفلسطينية

لكن السيسي رفض اقتراحا بأن تقوم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بإدارة الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، وفقاً لمسؤولين مصريين كبار. وناقش الرئيس المصري ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل الاقتراح مع بيرنز الذي زار القاهرة في إطار جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة.

ما هي خطة نتنياهو لإدارة غزة؟

وقال المسؤولون إن السيسي أكد أن حكومته لن تلعب أي دور في الحرب ضد حماس، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

"لن نعود على ظهر دبابة إسرائيلية"

أتى هذا الرفض بالتزامن مع تأكيد السلطة الفلسطينية أنها لن تبحث مسألة إدارة القطاع، إلا بعد وقف إطلاق النار. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم الخميس إن السلطة لن تبحث احتمال العودة لإدارة غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ودون عملية سياسية تفضي لدولة فلسطينية مستقلة. كما شدد على أن السلطة "لن تعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية وتريد حلا سياسيا وضمانات دولية"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز". وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث عن فترة انتقالية مؤقتة بعيد انتهاء الحرب لإدارة القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني. وقال خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أمس الأربعاء إن عقد سلام مستدام يجب أن يشمل "حكما يقوده الفلسطينيون وتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية". كما اعتبر أن السلام ينبغي أن ينطوي أيضا على "آلية ثابتة لإعادة إعمار غزة ومسار نحو أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في ظل إجراءات متكافئة من ناحية الأمن والحرية والكرامة". يشار إلى أن مسألة إدارة غزة لا تزال غامضة حتى في الكواليس الإسرائيلية، وسط تضارب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حولها، ما بدأ يقلق الإدارة الأميركية.

3 أهداف لمؤتمر باريس لدعم غزة إنسانياً

مقترح قبرص إطلاق ممر بحري لإيصال المساعدات أبرز ما سيعمل عليه المؤتمرون

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. باستثناء رئيس الحكومة الفلسطينية، فإن أياً من رؤساء الدول أو الحكومات العربية لن يحضر إلى باريس الخميس للمشاركة في المؤتمر الإنساني من أجل دعم المدنيين في غزة الذي دعت إليه فرنسا، وسيلتئم لمدة ثلاث ساعات في قصر الإليزيه. وفيما تغيب إسرائيل وإيران وروسيا عنه، فإن الولايات المتحدة ستُمثلها مساعدة وزيرة الأمن المدني أيزرا زيا، فيما سيحضر الرئيس القبرصي ورؤساء حكومات اليونان وآيرلندا ولوكسمبورغ، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية. وأفاد قصر الإليزيه، في العرض الصباحي الذي قدمه للمؤتمر الذي سيرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، بأن الأخير استبق انعقاده بالقيام بسلسلة اتصالات شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري وأمير قطر، وأنه سيتصل مجدداً ببنيامين نتنياهو لإطلاعه على النتائج التي سيخلص إليها المؤتمرون. بيد أنه كان واضحاً خلال عرض الرئاسة الفرنسية أن ثمة مفارقة رئيسية، حيث إن المؤتمر سينعقد فيما الدعوات الكثيرة عبر العالم من أجل هدنات إنسانية اصطدمت حتى اليوم برفض إسرائيلي قاطع، كما أن لا أحد يتحدث عن وقف إطلاق النار. من هنا، الصعوبة التي سيلاقيها المؤتمرون لجهة كيفية إيصال المساعدات. وبدا واضحاً أن باريس تريد أن تبقي المؤتمر بعيداً عن الجوانب السياسية، لا بل إن المصدر الرئاسي استبعد صدور بيان أو إعلان نهائي بحجة أن ذلك سيغرق الجميع في جدل حول استعمال كلمة بدل أخرى. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر آخر قوله إن فرنسا «لا تريد أن يتحول المؤتمر إلى منصة لإدانة إسرائيل». تريد باريس تركيز المناقشات للوصول إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ أولها تقييم احتياجات قطاع غزة بالاستناد إلى تقارير الوكالات الدولية التي قدّرت أن الحاجات الإنسانية تصل اليوم إلى 1.2 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وثاني الأهداف العمل على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية للقطاع وتحديداً الخاصة بقطاعات الصحة والتغذية والمياه والطاقة، وثالثها «تعزيز التعبئة» لصالح مدنيي غزة من خلال توفير الدعم للوكالات الدولية والمنظمات العاملة في القطاع والمنظمات غير الحكومية. ويلخّص المصدر الرئاسي الغرض من المؤتمر بالتوصل إلى «نتائج ملموسة سريعاً» بالنظر إلى الوضع الإنساني السائد في القطاع الخاضع منذ 31 يوماً لعمليات قصف جوي وبري وبحري زادت ضحاياها على عشرة آلاف قتيل وضعفهم من الجرحى، فيما الدمار بلغ حداً لم يعرف من قبل. وما تريده باريس أن يوفر الاجتماع الفرصة لكي يعبّر كل طرف مشارك عما يريد أن يقدمه في هذا السياق أكانت مساعدات مالية أو عينية أو تجهيزات (مثلا المستشفيات العائمة) أو وسائل لنقل المساعدات (بواخر). لعل أهم اقتراح معلوم هو الذي قدمته قبرص بإطلاق ممر إنساني بحري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك باعتبار أن تكديس المساعدات شيء وإيصالها إلى المحتاجين إليها شيء آخر. وحتى اليوم، تمر المساعدات بـ«القطّارة» عبر معبر رفح وتخضع الشحنات لتدقيق إسرائيلي. من هنا، فإن الهدف العام للمؤتمر حشد الموارد المالية وإيجاد طرق لإيصال المساعدات إلى القطاع، بالإضافة إلى إخراج المصابين بجروح خطيرة. وستتاح الفرصة للرئيس القبرصي الذي يحضر الاجتماع لعرض مشروع بلاده. وباعتبار القرب الجغرافي لقبرص من شاطئ غزة، فإن اعتماد الممر البحري سيسمح بمضاعفة المساعدات المرسلة إلى القطاع. بيد أن هناك جملة صعوبات يتعين التغلب عليها أولاً، سياسياً ولوجيستياً. ففي المقام الأول، لا يمكن العمل بهذا الاقتراح ما لم تقبله إسرائيل التي لن تتردد في فرض شروطها ومنها مراقبة ما سيدخل ويخرج من القطاع على غرار ما يحصل في معبر رفح. أما الصعوبة اللوجيستية فإنها تتناول رسو المراكب إذ لا تمتلك غزة مرفأ كبيراً ملائماً ما يعني الحاجة لبناء ميناء عائم. وعلى أي حال، تبين هذه الجوانب كافة أن تدفق المساعدات الإنسانية على غزة لن يتم غداً أو بعد غد. أما بالنسبة للجرحى، فإن إسرائيل ستفرض بلا شك شرط التأكد من هوياتهم ما سيفاقم الصعوبات ويتطلب إجراءات إدارية ثقيلة. وفي عرضها للمؤتمر، كشفت باريس عن عزم الرئيس ماكرون على زيادة قيمة المساعدات الإنسانية لغزة، وأكد المصدر الرئاسي أنها تعمل على الصعيدين الوطني والأوروبي من أجل التمكن من استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين على البواخر التي يفترض أن ترسو مقابل شاطئ غزة. وحتى اليوم، أرسلت باريس سفينة - مستشفى تسمى «لا تونير» وهي تعمل على تجهيز قطعة ثانية للانضمام إلى الأولى. وأعلنت إيطاليا استعدادها لإرسال سفينة - مستشفى. وترى باريس أن «مصلحة الجميع بما في ذلك إسرائيل» العمل على زيادة المساعدات الإنسانية. وقال المصدر الرئاسي إن الأساس هو الوصول إلى حلول «عملانية»، والعمل على جعل المبادرات المتعددة في سياق توفير الدعم الإنساني قابلة للتنفيذ والتغلب على الصعوبات التي تطرحها إسرائيل لوصولها. ولذا، ترى باريس أن هناك حاجة لعمل مع الأطراف كافة ومنها بالطبع إسرائيل الممسكة بمفتاح وصول المساعدات من عدمه. ثمة هدف آخر قد يكون كامناً وراء الدعوة الفرنسية للمؤتمر الإنساني وعنوانه إعادة نوع من التوازن لمواقف باريس من حرب غزة التي تميزت حتى وقت قريب بما يشبه التحيّز لإسرائيل، الأمر الذي يبدو أنه يثير جدلاً ودهشة في الأوساط الدبلوماسية، وفق ما كشفت عنه تقارير إعلامية. وبعد أن قال ماكرون في إسرائيل إن لها الحق في الدفاع المشروع عن النفس، وبعد أن عدّ أن الحرب على «حماس» يجب أن تكون «دون هوادة» ولغرض «تدميرها»، عدّ الأسبوع الماضي أن «الحرب على الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين». أما بالنسبة للهدنات، فإن باريس، كما قالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، «تريد هدنة إنسانية يمكن أن تقود إلى وقف لإطلاق النار».

الحرب البرية في غزة.. ماذا تستخدم إسرائيل وكيف تواجهها حماس؟

الحرة – واشنطن.. ميركافا مزودة بهيكل مكون من طبقات تفاعلية، تساعد في مواجهة الهجمات بالمقذوفات الصاروخية

أطلقت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع مرحلة جديدة من حملتها الرامية للقضاء على حركة حماس، وذلك من خلال تطويق مدينة غزة وضرب"مركز ثقل" الحركة المسؤولة عن هجوم السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل الذي راح ضحيته نحو 1400 شخص، معظمهم مدنيون. خلال هذه المرحلة اعتمدت إسرائيل على مجموعة من أسلحتها المحدثة في الحرب البرية لمواجهة الهجمات المضادة التي ينفذها مسلحو حماس انطلاقا من شبكة أنفاق متشعبة بنتها الحركة أسفل القطاع على مدار السنوات الماضية. ووزّع الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة لعملياته البرية، الأربعاء، تظهر فيها دبابات وجرافات عسكرية وهي تتقدم وسط مبان مدمّرة بشكل شبه كامل. وأظهرت اللقطات الجنود وهم يدخلون بعض المباني التي خرقتها القذائف والرصاص، بينما تدوي أصوات الانفجارات.

الدبابة ميركافا

مزودة بهيكل مكون من طبقات تفاعلية، تساعد في مواجهة الهجمات بالمقذوفات الصاروخية، فإن جرى تدمير الطبقة الخارجية تبقى الطبقة الرئيسية سليمة. كذلك تحتوي "ميركافا" على نظام "تروفي" الدفاعي الذي يمكنه اكتشاف التهديدات القادمة واعتراضها في الطريق.

"إيتان"

تتميز ناقلة "إيتان" المصفحة بهيكل على شكل حرف V ما يجعلها أكثر قدرة على الحماية من الألغام. أيضا تحتوي المركبة المدرعة، المخصصة لنقل الجنود، على نظام القبضة الحديدة القادر على تدمير الأسلحة من مسافات قريبة، وكذلك هي مزودة بكاميرات رؤية نهارية وليلية بزاوية 360 درجة.

المدرعة "نمر"

يؤكد الجيش الإسرائيلي أن ناقلة الجنود من طراز "نمر" تعد واحدة من بين الناقلات الأثقل و"الأكثر حماية" في العالم. وتستخدم المدرعة، التي يبلغ وزنها 70 طنا، بشكل أساسي لنقل الجنود داخل قطاع غزة وتحتوي على نظام آلي لسلاح رشاش يتم التحكم به عن بعد. المدرعة مزودة كذلك بنظام دفاعي من طراز "تروفي" على غرار دبابة ميركافا وكذلك جرى تصميمها بنفس التصميم الذي صممت به الدبابة. وفي بداية الدخول البري الإسرائيلي إلى غزة تعرضت مدرعة "نمر" لهجوم من مسلحي حماس قتل فيه 11 جنديا، وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا بهذه الحادثة.

جرافة "دي 9 آر"

تتميز جرافة "دي 9 آر"، التي يبلغ وزنها 62 طنا، بمجموعة دروع متينة تحمي الأنظمة الميكانيكية ومقصورة القيادة. وأيضا جرى تزويد الجرافة بـ "دورع شرائحية"، المعروفة أيضا باسم "دروع الأقفاص"، لضمان حمايتها من القذائف الصاروخية (آر بي جي)، وهو سلاح تستخدمه حماس بشكل متكرر. تحيط تلك الدروع بشكل كامل بالمركبة، في حين يقدم الزجاج المضاد للرصاص المزيد من الحماية للطواقم. تتمثل مهام الجرافات الأساسية في "تطهير طرق أمام القوات البرية من الألغام المتفجرة، وغيرها من العوائق، بالإضافة إلى توفير الحماية للجنود الذين يسيرون وراءها ومنع تعرضهم للأذى".

أسلحة حماس

بالمقابل تعتمد حركة حماس بشكل كبير على قاذفات "آر بي جي" لإطلاق قذائف "الياسين" المضادة للدروع لوقف تقدم القوات الإسرائيلية. ويمكن لهذه القذائف أن تخترق دروعا يصل سمكها لواحد متر.

قاذفة آر بي جي التي تستخدمها حماس لإطلاق فذائق الياسين

ولعل أقوى دفاع لحماس هو شبكة الأنفاق الواسعة التي تمتد تحت غزة مثل مدينة تحت الأرض، حيث يوجد المقاتلون والوقود والأسلحة، وحيث تحتجز حماس منذ 7 أكتوبر أكثر من 240 رهينة. وتقوم الحركة، التي تصنفها واشنطن إرهابية، بتصنيع الصواريخ منذ أكثر من عقدين من الزمن، بدءا بالجيل الأول من صواريخ القسام، وهي صواريخ زهيدة التكلفة، بدأت حماس في إنتاجها خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حوالي عام 2001. وأيضا كانت الطائرات بدون طيار نادرة في أيدي حماس قبل نحو عقد، وكانت تلك التي بيدها، نماذج بدائية ذات قدرات هجومية محدودة. لكن في الحرب الجديدة، نشرت حماس مقاطع فيديو لاستهداف القوات الإسرائيلية بذخائر أسقطتها طائرات بدون طيار، ألحقت أضرارا بدبابات ومركبات عسكرية.

حماس- ترسانة

"أكثر فتكا من حرب 2014".. ما هي أسلحة حماس؟

عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي غزة في عام 2014، نجحت قواته في تحجيم قدرات حماس العسكرية، بعدما دمرت بعض خطوط الأنفاق التي تستخدمها الحركة لتمرير الأسلحة إلى غزة، لكن الوضع في 2023 تغير كثيرا وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جرونال. وطورت حماس قدرة محلية قوية على تصنيع الأسلحة والتي تعتمد جزئيا على نقل التكنولوجيا الإيرانية. وصنعت طائرة بدون طيار تسمى أبابيل، تم تطويرها على تصميم إيراني. كما واجهت القوات الإسرائيلية مهاجمين مزودين بصواريخ شديدة الانفجار من طراز "إف-7" مصنوعة في كوريا الشمالية؛ وصاروخ كورنيت المحمول الموجه المضاد للدبابات، وهو نموذج تم تطويره في روسيا ولكن غالبا ما تنسخه إيران؛ وصواريخ "الياسين" المضادة للدبابات محلية الصنع. كذلك أظهر فيديو نشرته رويترز، الثلاثاء، نحو خمسة مسلحين تابعين لحماس وهم يطلقون قذائف هاون على مواقع عسكرية إسرائيلية. تمتلك حماس أيضا طائرة بدون طيار منتجة محليا تسمى "الزواري"، والتي سميت على اسم المهندس التونسي محمد الزواري، الذي ساعد في تطوير الأسلحة واغتيل في تونس في عام 2016، وهي عملية قتل ألقت حماس باللوم فيها على المخابرات الإسرائيلية.