أكثر من 4 آلاف يوقعون عريضة تهدف لجمع 100 ألف توقيع,,, البيت الأبيض يسعى لمحاكمة المالكي كمجرم حرب... مرفق رابط طلب البيت الابيض بالتوقيع على محاكمة المالكي:

في بادرة تؤكد الموقف الأميركي ضد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، يسعى البيت الابيض إلى جمع مئة ألف توقيع لمحاكمته كمجرم حرب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

لندن: نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني طلباً مقدمًا الى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، دعا فيه عراقيون إلى محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بوصفه مجرم حرب، حيث يتطلب الامر الحصول على 100 الف توقيع لرفعه الى اوباما لاتخاذ الاجراءات الرسمية لتنفيذ الطلب.

وقد لاحظت "ايلاف" أن الطلب قد تم التوقيع عليه لحد ظهر اليوم الاحد من 4357 شخصًا ويتبقى المطلوب 95643 توقيعًا آخر لاكمال 100 الف توقيع حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي آب (أغسطس) حتى يتم ادراج الموضوع على جدول اعمال الرئيس الاميركي اوباما.

وتقول رسالة الكونغرس الموجهة الى الراغبين في التوقيع عليها إن "الشعب العراقي يطالب بمحاكمة نوري المالكي كمجرم حرب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بسبب قتله وتشريده مدنيين عراقيين سنة، وأن جيشه ساهم في قتل وتهجير مليون عراقي".

ثلاث دعاوى قضائية ضد المالكي

وفي هذا الاطار، قال النائب عن التيار المدني الديمقراطي مثال الألوسي إن "المالكي وباعتباره كان المسؤول التنفيذي الأول في العراق سيتحمل تبعات الملاحقات القانونية التي ستجري بحقه، وما جرى من عمليات قتل وتهجير وقصف المدن وسقوط المدن وضياع مليارات الدولارات التي تصرف بها من دون أي تفسير قانوني"، على حد وصفه.

وأشار الآلوسي في تصريح صحافي إلى أن "هناك الآن ثلاث دعاوى في محكمة العدل ضد المالكي تتعلق بجرائم إبادة ضد الإنسانية إضافة إلى الدعاوى التي سنرفعها ضده أمام القضاء العراقي". وشدد على أن "المالكي مزق وحدة البلد وهمش الجميع وتصرف بصورة فردية، وهو أول من خرق الدستور الذي يتحدث عنه وتشبث به من أجل البقاء لولاية ثالثة".

ويوم الجمعة الماضي، طالب خطيب جمعة مدينة الفلوجة في محافظة الانبار الغربية السنية المجتمع الدولي بمحاكمة المالكي، واشار الى ان المالكي دخل مزبلة التاريخ بعد سنوات من الظلم والقتل والارهاب لشعبه ومشروعه الذي كان يستهدف ابادة اهل السنة والجماعة في الانبار والعراق وتهجير الآلاف من العوائل المدنية من ديارها ويجب محاكمة المالكي وفق القانون على كل جريمة ارتكبها".

وأضاف المحمدي أن "حكم المالكي لسنوات خلّف دماراً وتخريباً للبلاد ومعاناة لآلاف العوائل التي هجرت من الفلوجة والرمادي وتكريت والموصل وسامراء وحزام بغداد ومن ديالى جراء القصف العشوائي وبراميل الموت والمجازر التي ترتكبها المليشيات".

 يذكر أن مدن الانبار ومنها الفلوجة والرمادي تشهد توترًا امنيًا خطيرًا منذ ثمانية اشهر بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية والعناصر المسلحة واتساع رقعة الهجمات لتشمل المناطق الغربية بعد اقتحام ساحة اعتصام الرمادي ومحاولة اقتحام الفلوجة، ما اسفر عن اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين وإصابة الآلاف من الابرياء اغلبهم من الاطفال والنساء، فيما قتل وأصيب المئات من عناصر الأمن ايضًا.

ويوم الاربعاء الماضي، دعت واشنطن المالكي الى احترام العملية السياسية وطالبته بالتنحي والسماح لخليفته حيدر العبادي بتشكيل الحكومة. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بن رودس للصحافيين "يجب على المالكي أن يحترم العملية فهذا ما قرره العراقيون أنفسهم".

 وأضاف أن البيت الأبيض "سيكون في غاية السعادة لرؤية حكومة جديدة، لم يعمل العراقيون سوية في الأعوام المنصرمة ولم يتم أخذ السنة في الاعتبار بشكل كافٍ، وهذا ما أدى إلى فقدان الثقة في بعض مناطق العراق وداخل القوات الأمنية".

وكان المالكي قد امر الاحد الماضي قوات الشرطة العراقية والجيش ووحدات من شرطة مكافحة الإرهاب بالانتشار بشكل كثيف في المناطق الاستراتيجية في بغداد ليل الأحد الاثنين الماضيين، قبل أن يذعن لضغوط داخلية وخارجية ويعلن التنحي وسحب ترشحه لولاية ثالثة يوم الخميس الماضي.

رابط طلب البيت الابيض بالتوقيع على محاكمة المالكي:

 

مع تبدد حلم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتولي رئاسة الحكومة مجدداً، اتسعت دائرة المطالبات بإحالته الى القضاء وعادت الى الواجهة قضية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981 بعد أن طواها النسيان منذ أكثر من 3 عقود.

وتحاول أطراف معنية في القضية المثيرة للجدل، إماطة اللثام عن ظروف وخفايا التفجير الذي دمر سفارة بغداد في العاصمة اللبنانية وأوقع عشرات القتلى والجرحى من بينهم بلقيس الراوي زوجة الشاعر الراحل نزار قباني التي كانت تعمل في السفارة حيث تتجه أصابع الاتهام الى نوري المالكي بشأن علاقته بعمليات «إرهابية» في عدة دول إقليمية وبخاصة لبنان، أثناء توليه مسؤوليات عسكرية في حزب «الدعوة« أيام المعارضة العراقية السابقة.

وأشارت معلومات الى وجود توجه لدى بعض ذوي الضحايا لإعادة فتح ملف القضية مجدداً، خصوصاً أن بعض المقربين من عائلة الديبلوماسية بلقيس، التي قتلت في تفجير مبنى السفارة العراقية تفصح عن تحركهم الجاد لمقاضاة نوري المالكي والقيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري لمعرفة دورهما في التفجير.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات تابعتها «المستقبل« أن «عائلة الراوي تعتزم فتح القضية مجدداً والشكوى ضد المالكي لمعرفة دوره أو مدى تورطه بتفجير السفارة العراقية في الثمانينات من خلال إقامة دعوى قضائية ضده بالمحاكم الدولية».

ولفتت المصادر الى أن «عائلة الديبلوماسية القتيلة بلقيس الراوي ستعتمد على فريق من المحامين العراقيين والأجانب بالترافع نيابة عنهم وإقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد المالكي والشكوى عليه بعد حصولهم على معلومات في هذا الشأن».

وأشارت المصادر الى أن «فريق المحامين سيبدأ بالفعل إجراءات رفع الشكوى ضد المالكي من خلال جمع الوثائق والأدلة التي قد تثبت مسؤولية حزب الدعوة الإسلامية أو الأذرع المسلحة التابعة له بعملية تفجير السفارة العراقية في بيروت»، مشيرة الى أن «المعلومات التي حصل عليها الفريق القانوني تشير الى أن المالكي كان يقود الجناح العسكري لحزب الدعوة عبر العاصمة السورية دمشق وإقامة شبكات لتنظيم حزب الدعوة ونسج خيوط أعمالها الإرهابية ومن بينها تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981».

وبموازاة ذلك أفادت مصادر عليمة أنه «ما بين العامين 1981 و1982 قام أبو إسراء المالكي وهو الاسم الحركي المعروف عنه، بتشكيل خلية «الجهاد الإسلامي» في بيروت بتكليف من حزب الدعوة وكان معه الشيخ محمد عبد الحليم الزهيري وعماد جواد مغنية وعلي الموسوي الذي اشترك باسم آخر هو «الحاج الياس» الذي تم اعتقاله في الكويت وخرج بعد دخول الجيش العراقي اليها في العام 1990، وهذه الخلية كان يدعمها ويخطط لها ويشرف عليها محتشمي الذي كان في حينه يشغل منصب سفير إيران في دمشق وهو الذي أسس وشكل حزب الله اللبناني».

وتفيد المصادر الى أن «محتشمي الذي تم تعيينه في ما بعد وزيراً للداخلية الإيرانية وضع استراتيجية خلية «الجهاد الإسلامي» عبر ملاحقة الأهداف الأميركية والعراقية على حد سواء في ذلك الوقت ضمن نطاق سوريا أو لبنان وقامت هذه المنظمة بعمليات إرهابية عدة من بينها الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت وكذلك قامت هذه الخلية الإرهابية بالتفجير الذي طال السفارة العراقية في بيروت وكذلك القيام بعملية إرهابية تمثلت بتفجير السفارة الفرنسية في بيروت كذلك».

وتفيد المصادر أنه «بعد تنفيذ تلك العمليات الإرهابية التي اشترك فيها المالكي وخوفاً من ملاحقته من قبل الأميركيين هو ومن معه في تنفيذ تلك العمليات، هرب برفقة عماد جواد مغنية والشيخ محمد الزهيري الى إيران لأنها الملاذ الآمن لكل من يقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية منذ ذلك الزمن».

وشددت المصادر على أن «عوائل الضحايا العراقيين سبق أن طالبوا السلطات اللبنانية بالتحقيق في الحادث وفي مقدمتهم عائلة المستشار الصحافي في السفارة حارث طاقة الذي قتل بالتفجير والتي طالبت مراراً القضاء اللبناني ممثلاً بالقاضي صقر صقر بالتحقيق في هذه الجريمة والسعي إلى كشف الحقائق لمعرفة من خطط، ومول ونفذ تلك العملية الإرهابية».

وكانت السفارة العراقية في بيروت تعرضت في 15 كانون الأول من عام 1981 الى تفجير بسيارة مفخخة نفذه انتحاري اقتحم بوابات السفارة ليوقع أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى.

 

تسعى طهران الى تثبيت الحكومة العراقية الجديدة ودعم المكلف بها حيدر العبادي لمواجهة اي محاولة من رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لعرقلة تشكيل الحكومة.

وبهذا الصدد كشفت مصادر سياسية مطلعة قيام قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني بتوجيه رسالة شديدة اللهجة الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته يهدده فيها بـ«عواقب وخيمة« اذا ما عرقل تأليف الحكومة الجديدة برئاسة العبادي.

وقالت المصادر في تصريح لـ«المستقبل» ان «سليماني هدد المالكي بعواقب لا تحمد عقباها في حال عدم امتثاله لارادة التحالف الوطني«. واوضحت ان «قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وجه رسالة صريحة الى المالكي يحذره فيها من ارتكاب حماقات على حد وصفه، من شأنها عرقلة تشكيل الحكومة او الاعتراض على سياسة التحالف الوطني والمرجعية الشيعية».

واكدت المصادر ان»الرسالة طالبت المالكي بالامتثال للتحالف الوطني وعدم اعتراضه لكي لا يواجه منهم ما لا تحمد عقباه»، مشيرة الى أن «الرسالة اكدت ان الموقف المبدئي لايران يتمثل بتقديم الدعم الشامل لوحدة وانسجام العراق وسيادة اراضيه».

 

تتجه القوات الأميركية التي شنت أمس 15 غارة على أهداف في محيط الموصل الى تكثيف عملياتها لدعم القوات الكردية والمحلية التي شكلتها العشائر السنية لشن هجمات برية، فيما أعلن مسؤول في الأنبار أن الأميركيين سيوسعون نطاق هذه العمليات لتشمل مواقع «داعش» في المحافظة، وسيساعدون في تسليح أبنائها وتجنيدهم.

إلى ذلك، قطع الرئيس باراك أوباما إجازته وعقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في العراق وتكثيف الغارات لاستعادة سد الموصل. وكانت قوات «البيشمركة» الكردية أعلنت أمس تقدمها للسيطرة على معظم الاجزاء الجنوبية، والشرقية للسد الذي احتلته «داعش» قبل أيام، لكن تفخيخ الطرق والممرات المؤدية إليه أوقفت الهجوم.

وقال المحافظ أثيل النجيفي، في اتصال مع «الحياة»، إن «كتائب الموصل» التي شكلت من أهالي المدينة وأطرافها تواصل تطوير امكاناتها وتنفذ هجمات شبه يومية على «داعش»، فيما يتم حشد قوات كبيرة لتحريرها. واكد ان «فصائل مقاومة سابقة انضمت الى الكتائب، بالإضافة الى العشائر».

وزاد ان «كل ذلك يتم بالتنسيق مع الجانب الأميركي الذي نفذ خلال الأيام الماضية ضربات جوية دقيقة ومفيدة لطرق إمدادات «داعش» وعرقل تحركاته داخل المدينة».

وزاد ان «هزيمة داعش باتت وشيكة، وأثبت التنظيم أنه أضعف مما ظهر في الصورة، وقد اعتمد نشر الرعب، واستثمر عدم خبرة التشكيلات النظامية في قتال الشوارع وسوء الإدارة العسكرية والأمنية للتوسع».

وتابع ان :»عمليات البيشمركة تثبت أن الجميع امتص صدمة الترويع التي اطلقها داعش، وان الوقت حان لدحره»، لكنه استبعد دخول القوات الحكومية او «البيشمركة» الموصل، وقال إن «المهمة تقع على عاتق القوات التي تشكل لهذا الغرض، من داخل المدينة ومن أطرافها».

وكانت «ولاية نينوى» التابعة لتنظيم «الدولة الاسلامية» اصدرت أمس بياناً اكدت فيه ان انسحابها من بعض مناطق سد الموصل « تكتيكي» وانها في صدد احتواء الهجوم «الكردي - الاميركي» وصده.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي أن القوات الأميركية تساعد في تشكيل قوات عسكرية محلية في المحافظة في معزل عن الحكومة في بغداد، وستوسع نطاق غاراتها الجوية في اتجاه مدن يسيطر عليها «داعش» بناء على طلب العشائر. وقال إن «مسؤولين أميركيين ومحليين عقدوا اجتماعات عدة منذ أيام لمناقشة الوضع الامني وتم الإتفاق على تنفيذ ضربات جوية لمعاقل التنظيم في مناطق غير مأهولة، ومنها صحراء الجزيرة وسد حديثة».

واضاف إن «المحافظة ماضية في تشكيل قوات نظامية مشابهة لقوات البيشمركة ولدينا الأعداد والخبرات الكافية، ولكن الحكومة الإتحادية لا تدعمنا ولهذا سنتجه الى التسلح من الولايات المتحدة مباشرة».

ويبدو ان هذه التطورات التي تتم بعيداً عن الإدارة العسكرية في بغداد، دفعت القيادة العامة للقوات المسلحة التي مازال يرأسها رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي الى اصدار بيانين ينددان بدخول طائرات حربية «غير عراقية» اجواء البلاد وتنفيذها عمليات من دون تنسيق مع الحكومة.

وكان المالكي رحب في وقت سابق بعمليتين نفذهما الطيران الحربي السوري في بلدتي القائم والرطبة، غرب الانبار، خلفتا عشرات القتلى والجرحى، واعتبر أي جهد لضرب تنظيم «داعش» مرحباً به.

وقطع الرئيس الأميركي باراك أوباما اجازته الصيفية وعاد الى واشنطن ليوم واحد أمس، عقد خلاله اجتماعاً موسعاً لأركان مجلس الأمن القومي مخصص للشأن العراقي مع استمرار الضربات الجوية ضد «داعش» واحتمال توسيعها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ»الحياة» إن الإجتماع استمر «ساعة ونصف الساعة» وحضره كل من نائب الرئيس جوزيف بايدن والمستشارون جون بوديستا ونيل أغلستون ونائب مستشارة الأمن القومي توني بلينكن الى جانب مساعدة شؤون الارهاب ليزا موناكو ومسؤول الاتصالات الاستراتيجية بن رودس ومدير التعاضد الاستخباراتي مايكل ديمبسي.

وأكد المسؤول أن الإجتماع بحث في الجهود العسكرية للمساعدة في استعادة سد الموصل، وفي أفق هذه العمليات، الى جانب المسار السياسي وجهود تشكيل حكومة عراقية جديدة منفتحة على كل الأطراف.

وصرحت القيادة الأميركية الوسطى بأن المقاتلات والقاذفات والطائرات من دون طيار دمرت تسعة مواقع لتنظيم «الدولة الاسلامية» وثماني عربات في المناطق المحيطة بسد الموصل حيث تجري معارك بين مسلحي التنظيم والقوات الكردية. وشن الجيش الاميركي سلسلة غارات الجوية في شمال العراق قبل نحو أسبوع لحماية اللاجئين الايزيديين ومنع تقدم «داعش» في اتجاه أربيل.

وجاء في بيان القيادة انه «ابتداء من 8 اب (اغسطس) شنت المقاتلات ما مجموعه 68 ضربة جوية في العراق، من بينها 35 ضربة دعماً للقوات العراقية قرب سد الموصل».

وأكدت ان الضربات شنت بموجب امر أصدره أوباما لحماية الموظفين والمنشآت الاميركية.

من جهة أخرى، ويعكف رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي على إجراء اتصالات بمسؤولين أميركيين وزعماء سنة وأكراد. وقال مقرب منه انه مطلع على الجهد الأميركي في محاربة «داعش»، وأجرى سلسلة اتصالات مع رموز سياسية وعشائرية سنية، خلال الايام الماضية، ليؤكد لها استعداده لدعم تحرير المناطق التي سقطت في يد «داعش».

وتدور في هذه الاثناء مواجهات دامية حول قرية «امرلي» التي تضم تركمان شيعة قدموا من قرى مجاورة واحتشدوا داخل القرية، وتؤكد الانباء ان الالاف من مسلحي «داعش» يطوقون البلدة، وسط مخاوف مجزرة كبيرة في حال نجح التنظيم في دخولها في دخولها.

 

بدأ «التحالف الوطني» الشيعي في العراق أمس محادثات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي. وفيما أكد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل لجنة خاصة خوض هذه المحادثات، واستبعد إمكان ترشيق الحكومة بسبب العراقيل التي تواجه هذه الخطوة، أعلن «التحالف الكردستاني» مبدأ الشراكة واحترام الدستور هما «أساس نجاح أي حكومة».

ونشر موقع رئيس التحالف ابراهيم الجعفري بياناً جاء فيه ان «اللجنة التي شكلها القادة اجتمعت مع مُمثلي الكتل السياسيّة برئاسة رئيس الوزراء المُكلف حيدر العبادي»، مبيناً ان «المجتمعين ناقشوا الأوراق المُقدمة كما درسوا آليّة الترشيق الوزاري». وأضاف ان «المجتمعين أكدوا الإنفتاح على كل الكتل الفائزة في الانتخابات لإشراكهم في التشكيلة الوزاريّة الجديدة»، مشيراً الى «انهم اتفقوا على بدء مُحادَثات تأليف الحكومة من خلال لقاء الاثنين مع مُمثلي اتحاد القوى الوطنيّة» السنّي.

القيادي في ائتلاف «دولة القانون» هيثم الجبوري قال ان «الإتحاد شكّل لجنتين، إحداهما مع التحالف الوطني الشيعي وأخرى خاصة به». واضاف ان «اللجنة الخاصة ستكون معنية بمناقشة الحقائب الوزارية». واشار الى ان «منصب رئاسة الحكومة الذي حصل عليه العبادي، وهو من دولة القانون، أنهى نقاط حزب الدعوة في الحقائب».

وعن إعلان العبادي ترشيق الحكومة وتقليص عدد وزاراتها قال: «حتى الآن يبقى هذا الطرح في اطار التمني لكنه يمثل ارادة المرجعية الدينية في النجف». وأعرب عن اعتقاده «بعدم واقعية التنفيذ في الوقت الحاضر، في ضوء الحديث عن حكومة وطنية جامعة، ورغبة الكل بالمشاركة فيها». وتابع إن « المحافظات غير مهيئة لاستقبال المديريات العامة للوزارات في حال حلها وهو ما يحتاج الى تنسيق عال للاتفاق على صيغة لمنع حدوث أي ارباك». واشار الى ان « ذلك ممكن ولكن قد يكون اثناء تشكيل الحكومة وبعد سنة من الآن».

وعن مطالب الكتل الاخرى للمشاركة في الحكومة وهل قدمت بعض التنازلات قال: «هناك مطالب للأكراد والكتل السنّية، بعضها مرهق، واذا أصرت هذه الكتل عليها فإن تشكيل الحكومة لن يكتمل خلال فترة التكليف الدستورية». الا انه زاد ان «التوجه الحالي يذهب باتجاه ترك الخلافات جانباً الى ما بعد تشكيل الحكومة والتركيز على المشتركات». واعتبر « اصرار هذه الكتل على عدم التنازل يأتي في اطار الضغط السياسي للحصول على بعض المكاسب».

وكان «تحالف القوى الوطنية» السنّي استبق مفاوضات تشكيل الحكومة بطرح عدد من الشروط، ولوّح بعدم المشاركة في الحكومة في حال عدم تلبيتها.

من جهتها، أكدت النائب عن «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب « تشكيل الكتل الكردية الاحد لجنة عهد إليها التفاوض لتشكيل الحكومة». واضافت لـ «الحياة» ان «الجميع متفق الآن على ضرورة تشكيل حكومة وحدة شراكة وطنية باعتبارها الحل الامثل للمشكلات القائمة».

وأعربت عن تأييدها «الترشيق الوزاري والتخفيف من الأعباء المالية على الموازنة شرط ان لا يكون ذلك افقياً وانما عمودياً يشمل المديرين العامين والمستشارين والهياكل الادارية بشكل مدروس واستناداً الى الدستور».

وأشارت الى ان « الأكراد كانوا مع الترشيق منذ زمن الحكومة السابقة عندما اعلن ذلك المالكي الا انه كان ناقصاً ولم تنفذ خطواته بشكل صحيح ومدروس». وأكدت ان «مطالب الأكراد تستند الى الدستور واذا اعتمد مبدأ الشراكة الحقيقية فإن الأمور ستسير بسهولة».

 

أكد مصدر في كتلة «متحدون» تبني ملف وزير الدفاع في النظام السابق المعتقل سلطان هاشم الأحمد، لإطلاقه وإسناد منصب مهم إليه يتناسب وكفاءته لتحرير الموصل، فيما استبعدت «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر ذلك. وأكدت أن هناك توجهاً لإصدار «عفو عن المعتقلين الأبرياء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين وإذا انطبق الأمر على وزير الدفاع قد يفرج عنه».

وقال المصدر رافضاً كشف اسمه لـ «الحياة»، إن « كتلته بذلت جهوداً كبيرة، بالتنسيق مع السفارة الأميركية لتسهيل إطلاق هاشم ، وسيفرج عنه ويسلم إليها لتبدأ مرحلة جديدة».

وأضاف: «هناك ضغوط كبيرة تُمارس على رئيس الحكومة المكلّف حيدر العبادي لإسناد وزارة الدفاع إلى شخصية سنية، وتحديداً إلى هاشم، كونه يتمتع بالقدرة القيادية والكفاءة التي يحتاجها البلد في هذه الفترة، حتى وإن كان من أركان النظام السابق».

وتابع أن «وزارة الدفاع من حصة القوى الوطنية (السنية) وبالتالي لنا حرية الاختيار في تقديم المرشحين، ونرى أن هاشم يمتلك من المهنية والخبرة ما يؤهله لإدارة الوزارة خلال المرحلة المقبلة».

وسلطان هاشم المعتقل منذ 2003 والذي حكم عليه بالإعدام، يتحدر من الموصل، ويعد من الشخصيات العسكرية التي تحظى بشعبية في المدينة.

وكانت أنباء سابقة تحدثت عن أن السفارة الأميركية تسلّمت هاشم، ونائب رئيس الوزراء السابق، طارق عزيز، إضافة إلى عضوي قيادة حزب «البعث» المنحل، عبد الغني عبد الغفور وعزيز النومان، والفريق الركن حسين رشيد، لكن مصادر في السفارة نفت الأمر.

إلى ذلك، أكد النائب عن كتلة «الأحرار» حاكم الزاملي في تصريح إلى «الحياة»، أن «إسناد وزارة الدفاع إلى سلطان هاشم غير ممكن حتى لو توافرت فيه المؤهلات التي تمكنه من ذلك، لأسباب عدة، منها تقدمه في العمر، إلى جانب أن الحرب التي يخوضها العراق ضد الإرهاب تختلف عن الحروب التي أدارها سلطان سابقاً».

وأضاف: «اليوم المواجهة مع الإرهاب تحتاج إلى خبرات متمرسين بحروب الشوارع أو العصابات التي تعتمد التكنيك الحركي في عملياتها الإرهابية».

وأضاف في ما يخص الإفراج عنه: «أعتقد أن هناك توجهاً لإصدار عفو عام عن المعتقلين الأبرياء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، ولا يشمل أياً من الإرهابيين، مهما كانت صفته أو انتماؤه، وإذا ما انطبقت المواصفات على سلطان هاشم فقد يفرج عنه».

 

سد الموصل من أكبر السدود في العراق، وموقع استراتيجي يؤمن المياه والكهرباء لأكثر من مليون شخص في شمال البلاد. فرض عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» سيطرتهم عليه في 7 من آب (أغسطس) الجاري.

تم بناء السد عام 1984 ، لكنه يعاني من مشاكل فنية في بنيته، ما دعا فريق عمل هندسي تابع للجيش الأميركي إلى اعتباره «من أخطر السدود في العالم».

أنشئ السد على تربة قابلة للذوبان وتحتاج بصورة مستمرة إلى التدعيم لمنع انهياره الذي قد يدفع المياه التي يبلغ ارتفاعها عشرين متراً في اتجاه الموصل، التي تضم نحو 1.7 مليون نسمة.

ويقع السد على بعد نحو خمسين كيلومتراً شمال مدينة الموصل على نهر دجلة. ويمكن أن يؤمن حوالى 1010 ميغاواط من الكهرباء، على ما قال مسؤول عراقي في لجنة السدود.

وجاء في دراسة أجراها مفتشو الولايات المتحدة عام 2007 ، قدر معدل إنتاج السد بـ 750 ميغاواط قيل إنها تكفي لتغطية حاجة 675 ألف منزل.

ويخزن السد كذلك كميات من المياه تبلغ 12 بليون متر مكعب لأغراض الشرب والزراعة في كل أنحاء محافظة نينوى، ويشكل جزءاً من نظام التحكم الإقليمي بالفيضانات.

ويعتبر السد الذي شيد في زمن الرئيس الراحل صدام حسين، رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وفقاً لدراسة استثمارية قُدمت إلى منظمة التعاون والتنمية عام 2010. ويبلغ طوله 3.4 كلم، فيما ارتفاعه 113 متراً، وفقاً لتقرير مكتب المفتش العام الأميركي للإعمار عام 2007. وتطلب إنشاؤه نحو 37.7 مليون متر مكعب من المواد معظمها استخدم من الخرسانة والتربة.

وتكشف الورقة التي قدمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دراستها، عن أن بنية السد ليست مستقرة، لأنه شيد على الجبس والحجر الجيري الذي يضعف عند تعرضه للماء ويترك تجاويف في الجزء السفلي. ويجب ملء هذه التجاويف باستمرار بمادة الجص، بكميات قدرت في 2007 بمئتي طن سنوياً. واستثمرت القوات الأميركية منذ الغزو 30 مليون دولار لمراقبته وصيانته على أيدي الموظفين العراقيين.

واستبعد مسؤولون عراقيون ما جاء في التقرير الأميركي المثير للقلق، وقال مدير السد آنذاك إن «الهيكل العام للسد سليم».

وخلص تقرير منظمة التعاون والتنمية بعد ثلاث سنوات، إلى أن «هناك حاجة إلى إعادة إعمار السد، ولا يمكن تجاهل ذلك».

 

أعلن مجلس محافظة الأنبار أن المقاتلات الأميركية ستوجه ضربات إلى «داعش» خلال أيام، مؤكداً أن التنظيم بدأ يتقهقر.

الى ذلك، علمت «الحياة» أن مسؤولين مقربين من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ما زالوا يمارسون عملهم، أبلغوا استياءهم إلى مسؤولين أميركيين من تقارب واشنطن من الأكراد والسنة وتقديم الدعم لهم والتخلي عن الجيش النظامي.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي لـ «الحياة» أمس، إن «داعش بدأ يتقهقر بشكل غير متوقع خلال اليومين الماضيين، بعد خروج العشرات من شيوخ العشائر عن الصمت ووقوفهم ضده».

وأوضح أن «المناطق التي يسيطر عليها التنظيم لم تعد آمنة لعناصره، وهو يخلي الكثير من معاقله غير الرئيسة»، ولفت الى أن «تنحي المالكي عن السلطة أطلق موجة ارتياح شعبية، كما أن عدداً من الدول الإقليمية أوقفت دعم التنظيمات المسلحة».

وأشار إلى أن «العشرات من شيوخ العشائر ورجال الدين سيعقدون لقاءات مهمة، بعدما اتفقوا على تكفير داعش، وتعهدوا العمل على طرده من الأنبار».

وقال إن «اجتماعات مسؤولي المحافظة يعقدون اجتماعات متواصلة مع مسؤولين أميركيين لمناقشة الوضع الأمني. وتم الاتفاق على توجيه ضربات جوية إلى معاقل داعش الواقعة في مناطق غير مأهولة، خصوصاً صحراء الجزيرة، وحماية سد حديثة».

وأضاف أن «المحافظة ماضية قدماً في تشكيل قوات نظامية تشبه قوات البيشمركة، ولدينا الأعداد والخبرات الكافية. ولكن الحكومة الاتحادية لا تدعمنا بالسلاح، لذلك سنتوجه الى التسلح من الولايات المتحدة مباشرة».

وكانت «الحياة» كشفت قبل أسبوع عن اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وقياديين محليين أكراد وسنة في الأنبار لترتيب أوضاع المحافظات السنية وإقليم كردستان أمنياً وإدارياً، وتجري الاجتماعات في معزل من الحكومة في بغداد.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ الأنبار أحمد الدليمي رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة حيدر العبادي خلال أيام ليشرح له الأوضاع الجديد في الأنبار.

من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية شيعية لـ «الحياة»، إن مسؤولين في بغداد أبلغوا السفارة الأميركية استياءهم من التقارب الأميركي- الكردي- السني من دون المرور بالحكومة المركزية.

وفي خطوة تؤكد تذمر الحكومة، أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو مرتبط برئيس الوزراء مباشرة، بيانين انتقد فيهما الضربات الجوية الأميركية في شمال العراق.

وجاء في بيان: «لوحظ خلال الأيام الماضية اختراق طائرات أجواءنا وتسليم تجهيزات عسكرية من دون موافقة الحكومة، وفيما نرحب بالموقف الدولي الداعم في حربه ضد الإرهاب نؤكد ضرورة احترام سيادة العراق».

وفي بيان آخر صدر، بعد ساعات من البيان الأول، حذر مكتب القائد العام «كل الدول من استغلال الوضع الأمني في شمال العراق واختراق السيادة الوطنية وتزويد جهات محلية أسلحة وأعتدة من دون موافقتنا».

وكانت الحكومتان السابقتان اللتان رأسهما المالكي ترفضان تسليح قوات «البيشمركة»، فيما قرر الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة قبل أيام تسليحها مباشرة بعد وصول تنظيم «داعش» إلى أطراف إقليم كردستان.

وحطت أولى شحنات الأسلحة الأميركية في مطار أربيل الأسبوع الماضي، كما أعلنت بريطانيا مشاركتها في جمع معلومات استخباراتية عن «داعش» عبر قواعدها العسكرية الموجودة في «قبرص»، فيما نفذ سلاح الجو الأميركي 14 طلعة حتى مساء أول من أمس.

في نينوى، أفادت مصادر أمنية أن قوات «البيشمركة» تمكنت من تحرير قريتين قرب سد الموصل، وتتجه نحو زمار.

وقال الناطق باسم قوات «البيشمركة» هلكورد حكمت لـCNN، إن «المعارك تدور في الجانب الغربي من السد»، فيما قالت مصادر أمنية إن «داعش» خسر 80 في المئة من السد.

وكان التنظيم رد على الهجمات التي تعرض لها شمال الموصل في مناطق السد، بهجوم واسع على قائمقامية «طوز خورماتو» في محافظة صلاح الدين، ولكن قوات «البيشمركة» التي تسيطر على المنطقة صدت الهجوم.

في بغداد، أعلن الناطق باسم قيادة العمليات العميد سعد معن، القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في العاصمة. وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إن «اللواء 95 نفذ عملية استباقية في منطقة النباعي حققت نتائج كبيرة».

 

أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في تصريحات نشرت أمس أن دور المملكة المتحدة في العراق يتجاوز المهمة الانسانية وقد يستمر شهوراً.

ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عن الوزير قوله لطيارين وعناصر في سلاح الجو الملكي البريطاني خلال زيارة تفقدية قام بها السبت لقاعدة اكروتيري الجوية البريطانية في جنوب قبرص ان «هذه ليست مهمة انسانية فحسب».

واضاف «قد نحتاج في الأسابيع والاشهر القليلة المقبلة الى وسائل اخرى للمساعدة في انقاذ ارواح وحماية الناس. سنحتاج اليكم جميعاً، الى المراقبة التي يمكنكم توفيرها».

وتابع: «نحن ودول أخرى في أوروبا عازمون على مساعدة الحكومة العراقية على محاربة هذا الشكل الجديد والمتطرف جداً من الارهاب الذي يروج له تنظيم الدولة الاسلامية».

وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية صحة هذه التصريحات، مشدداً على ان الوزير اطلقها السبت، اي قبل نشر رئيس الوزراء ديفيد كامرون افتتاحية في صحيفة «صنداي تلغراف» اشار فيها الى امكان قيام بريطانيا بدور عسكري في العراق، ولكن مع تأكيده ان هذا لا يعني «ارسال جيوش للقتال او للاحتلال».

وذكرت صحيفة «ذي تايمز» ان عدداً من الجنود البريطانيين ذهبوا الاسبوع الماضي الى اقليم كردستان في شمال العراق حيث مكثوا لفترة قصيرة بهدف التحضير لمهمة محتملة لنشر مروحيات شينووك لانقاذ نازحين من الاقلية الايزيدية فروا من بطش التنظيم المتطرف.

إلى ذلك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس من كاميرون، استعرضا خلاله الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد عبد الله .. أعلن فصيل سني مسلح أن عددا من الفصائل السنية في نينوى اتفقت على محاربة «داعش» وتحرير الموصل منه بمساعدة من إقليم كردستان، فيما قال قيادي كردي إن هناك رؤى لذلك الاتفاق، مبينا أن أي حركة لتحرير المناطق السنية من «داعش» بمساعدة السنة سيكتب لها النجاح.

وقال العقيد مازن السامرائي الضابط في الجيش العراقي السابق والمتحدث باسم جبهة الخلاص الوطني، وهو أحد الفصائل السنية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق بين الفصائل السنية وحكومة الإقليم لطرد داعش من الموصل. داعش الآن بدأ يقتل الثوار السنة ويستهدفهم، لذا اتفقت الفصائل السنية مع حكومة الإقليم على تحرير مدينة الموصل من مسلحي داعش».

وتابع السامرائي أن «فصائل النقشبندية وكتائب ثورة العشرين وجيش الراشدين وجيش المجاهدين والجيش الإسلامي، وفصائل أخرى اتحدت تحت اسم فصيل واحد وهو (المجلس العسكري لثوار العشائر العام)، وهم الآن بصدد تحرير الموصل من (داعش) من الداخل بمساعدة من حكومة إقليم كردستان»، مبينا أن هذه الفصائل «تنتظر ساعة الصفر للتحرك ضد داعش»، نافيا في الوقت ذاته أي اتفاق مع الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة بهذا الشأن.

بدوره، قال أثيل النجيفي، محافظ نينوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد تنحي المالكي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيكون هناك تنسيق عسكري بين بغداد والإقليم والفصائل السنية بمساعدة من أميركا لتحرير كافة المناطق التي سيطر عليها داعش». وأضاف النجيفي: «قدمنا مقترحا رسميا بتشكيل قوات جيش من أبناء المحافظات السنية تتولى حماية هذه المحافظات والحفاظ على الأمن فيها بعد التنسيق مع كافة الأطراف الموجودة في تلك المناطق لطرد داعش منها. قدمنا المقترح إلى الحكومة المقبلة، ونأمل أن يوافق عليه الجميع، وهناك موافقات أولية من كافة الأطراف العراقية ويجب على رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أن يوافق على هذا الموضوع».

وفيما يخص استعادة سد الموصل من سيطرة «داعش»، نفى الجانب الكردي وعلى لسان عدد من مسؤوليه مشاركة أي وحدة من وحدات الجيش العراقي في الهجوم الذي شنته قوات البيشمركة أول من أمس في مناطق سد نينوى وأدى إلى استعادة السد بالكامل.

وقال القيادي السابق في التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، الذي كان موجودا في الجبهة لـ«الشرق الأوسط»: «لم تشارك أي وحدة من الجيش العراقي في الهجوم الذي شنته قوات البيشمركة لاستعادة سد المواصل والمناطق الأخرى القريبة منه، فقط كان هناك إسناد جوي من قبل الطيران الأميركي».

وحول الأنباء التي أفادت عن وجود اتفاق بين واشنطن والإقليم والفصائل السنية لمحاربة داعش، قال طه: «هناك رؤى حول هذا الموضوع من الناحية الأمنية. كمراقب للوضع الأمني، فإن الهجوم على الموصل يحتاج إلى تعاون من قبل العرب السنة الموجودين في المنطقة، أي يجب أن يكون للعرب السنة دور بارز في تطهير هذه المناطق من (داعش)».

وعلى الصعيد الميداني، قال اللواء عبد الرحمن كوريني، آمر لواء «سبيلك» في قوات البيشمركة الموجودة في محور سد الموصل إن «البيشمركة تفرض الآن سيطرة كاملة على مناطق تلسقف وسد الموصل والقرى المحيطة»، نافيا أي تعاون عسكري عراقي في عملية استعادة السد.

بدوره قال سعيد مموزيني مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى لـ«الشرق الأوسط»: «لم تشارك القوات العراقية في استعادة سد الموصل أو أي منطقة أخرى من مناطق سهل نينوى، بل إن قوات البيشمركة هي التي تحركت وبإسناد من الطيران الأميركي نحو هذه المناطق وحررتها»، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة واصلت أمس تقدمها لاستعادة كافة المناطق الأخرى في سهل نينوى، وقال «سيطرت قوات البيشمركة على منطقة ناوران شرق الموصل وخمس قرى أخرى تابعة لها، أما تلكيف فانسحب منها (داعش)، لكن قوات البيشمركة لم تدخلها الآن لأن هناك معلومات عن تفخيخ عدد من مبانيها، فيما ذكرت مصادرنا الخاصة أن داعش دفن جثث أربعين من قتلاه في الموصل».

على صعيد آخر ذي صلة، وبينما قطع الرئيس الأميركي باراك أوباما عطلته ليجتمع في البيت الأبيض من فريقه للأمن القومي لبحث الوضع في العراق، أعلن الجيش الأميركي أن طائراته القتالية شنت 15 غارة جوية أمس ضد مسلحي «داعش»، مشيرا في بيان إلى أن المقاتلات والقاذفات والطائرات من دون طيار دمرت تسعة مواقع لتنظيم «داعش» وثماني عربات في المناطق المحيطة بسد الموصل. وجرى خلال الغارات تدمير تسعة مواقع وحاجز وست شاحنات مسلحة وعربة مدرعة ورشاش متنقل مضاد للطائرات، وقطعة أرض ملغمة بعبوات ناسفة مصنعة يدويا.

 

اسطنبول: «الشرق الأوسط» ... طالب طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق المطلوب في بلده بدعوى «الإرهاب»، بأن يكون لحزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين دور لأجل التوصل إلى حل سياسي في العراق وحذر من أن الضربات الجوية الأميركية لن تجدي نفعا لإنهاء العنف.

وقال الهاشمي، الذي حكم عليه بالإعدام غيابيا في 2012 بعدما أدانته محكمة عراقية بإدارة فرق إعدام، في تصريحات لوكالة لرويترز بإسطنبول حيث يقيم «بلدي على شفا حرب أهلية وتقسيم».

وأضاف «تختصر الولايات المتحدة كل المأزق في مهاجمة (داعش) فقط. لن يحقق ذلك نهاية للقضية العراقية».

وقال الهاشمي إن الميلشيات الشيعية ارتكبت هي الأخرى أعمال إرهاب. وتابع «يجب ألا يركزوا على المتطرفين السنة وإنما يجب أن يضعوا في اعتبارهم الشيعة أيضا. إنهم إرهابيون أيضا وهم يقتلون الناس ويشردونهم ويتبنون نفس سياسة (داعش) واستراتيجيته».

واحتشدت جماعات سنية منها حزب البعث في البداية وراء «داعش» بسبب كراهيتهم المشتركة للحكومة التي يقودها الشيعة لكن توجد علامات متزايدة على اقتتال داخلي وخلاف بشأن رفض التنظيم الذي خرج من عباءة تنظيم القاعدة حدود العراق وأيضا بسبب تفسيره المتشدد للإسلام.

وقال الهاشمي إن «اجتثاث البعث» بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 والذي أطاح بصدام حسين تسبب في فقدان العراق مهنيين مدربين جيدا يحتاجهم الآن بشدة. وقال إن إعادتهم إلى العملية السياسية أمر حيوي. وأضاف قائلا عن الحزب الحاكم السابق المحظور حاليا «إنهم مؤثرون سياسيا بل ولديهم جماعات مسلحة على الأرض.. إنهم نشطون جدا». وتابع «توجد طريقة واحدة فقط لاحتوائهم بدعوتهم إلى الجلوس للمائدة المستديرة ليكونوا شريكا في (إحياء) العملية السياسية.. في صياغة رؤية مقبولة للمستقبل».

ومنذ وقت طويل يتهم الهاشمي - الذي ينفي إدارة فرق إعدام حين كان نائبا للرئيس - رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشن حملة مطاردة لمعارضيه السنة. وتنحى المالكي وهو شيعي الأسبوع الماضي بعد انتقاد لسياساته الطائفية على أساس أنها شجعت بعض أبناء الأقلية السنية على الانضمام إلى حملة تنظيم «داعش». وعين حيدر العبادي وهو شيعي أيضا لكن معروف بنزعة أقل نحو التصادم رئيسا للوزراء لمحاولة تشكيل حكومة تضم زعماء الأقليات الرئيسة في العراق.

ورحب الهاشمي بتعيين العبادي باعتباره «خطوة في الاتجاه الصحيح» لكن قال إنها ليست كافية ودعاه لأن يوقف على الفور عمليات عسكرية مثل الضربات الجوية للفلوجة غربي بغداد والتي قال إنها تقتل مدنيين أبرياء من السنة. وقال الهاشمي «إذا أراد أن يبعث برسائل إيجابية للسنة فلماذا يواصل القصف»، مضيفا «يجب أن يضع فورا نهاية للعدوان العسكري الذي بدأه نوري المالكي».

ودعا الهاشمي المجتمع الدولي إلى المساعدة تحت رعاية الأمم المتحدة في الإشراف على إحياء عملية سياسية في العراق بدلا من التركيز ببساطة على التهديد من مقاتلي «داعش» وهي استراتيجية قال إنها لن تحقق استقرارا على المدى البعيد. وقال إن تنظيم «داعش» هو «مجرد جزء من المأزق. ماذا عن الشيعة.. ماذا عن هذه العملية السياسية التي خطفها المالكي وانحرف بها؟». وتابع «ستكتشف الولايات المتحدة بعد برهة أنها لم تغير شيئا بتلك الضربات الجوية».