حكومات ما بعد القذافي وعدم اعترافها بالفشل.....الإعلام المصري بين ثورتين ... التغطية مستمرة...مثقفو مصر يرحبون بزوال حكم «الإخوان»... وينقسمون حول «المصالحة»....العلاقات بين الخرطوم وجوبا إلى انفراج....الجزائر: «استفزازات» المغرب لن تجدي نفعاً

تختلط الأمور في ليبيا حالياً من حرب شوارع حقيقية إلى حرب شوارع سياسية، من دون معرفة أبسط القواعد الوطنية في أن البداية دائما تكون من الداخل. وكما سقط عهد معمر القذافي بكل جبروته من الداخل الليبي، فإن الاستمرار في الطريق إلى تحرر الوطن والمواطن لن يكون طويلاً، إنما من داخل الشعب وممثليه وحكومته.

ويغيب في الوقت الراهن عن الحكومة، وكذلك عن المؤتمر الوطني، أنهما يخصان الشعب الليبي، في الوقت الذي تمنع الأولى عن الثاني حالياً المعلومات، بدعوى أسباب أمنية. ولم يعط أحد الوكالة بحجب المعلومات عن الشعب ومنح كل الملفات الطابع السري، خصوصاً في ظل انهيار البلد سياسياً وأمنياً وفي ظل الشك في الأمن، الجيش، الحكومة، والبرلمان.

لا أحد أوكل المؤتمر أو أعطاه الوكالة في تغييب الحقائق عن شعب عاش في العماء 42 عاماً ويريد أن يعرف الآن. المعرفة حق للشعب الليبي الذي انتخب أعضاء المؤتمر الوطني لسببين فقط: الدستور، ورئاسة الوزراء، ولا يطلب أكثر من أن يكون المؤتمر نافذته على الحقيقة المطعمة بالمعلومات والمشمولة بالشفافية، وأن يقول له المؤتمر، بصفته البرلمان المنتخب، ما الذي ستصير إليه الأمور.

وليس من المعقول أن يعتمد المؤتمر 65 بليون دولار موازنة وليس لدينا في الواقع البنية التحتية لتوزيع المال بالطرق المنضبطة، والمال السائب يعلم السرقة، وطالما هناك مال سائب هناك فساد. 65 بليون دولار موازنة ويسأل الشعب الليبي أين المستشفيات، الأمن، والجيش، لا شيء من ذلك لدينا ولا يعرف أحد، حتى رؤساء الوزارات، شيئاً عن صرف الموازنة، لا محمود جبريل ولا علي زيدان.

ومن أسف أن كلمة ثوار حالياً تعادل كلمة العار، فهل وصلت بنا الحال في ليبيا إلى درجة أن الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم أصبحوا عاراً، وأن يعلم أولادهم وأمهاتهم أنه ما أن نقول ثوري الآن فإن ثمة عاراً. لنقل من البداية إن لدينا صراعاً بين ما يسمى بالإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي والتيار الآخر، حيث يرى البعض أن العزل السياسي مثلاً هو أكبر مصيبة في ليبيا، لأنه سيطبق على أفراد كانوا في مواقع المسؤولية في عهد معمر القذافي، ولم يخرج أحد ليقول لليبيين الحقيقة أنه كان من المفترض أن الإخوان الذين أبرموا معاهدة مع القذافي في عام 2005 مفروض أن تطبق عليهم.

على أحد ما من سادة الحكم أن يقولها للشعب الليبي أن هناك اتفاقية بين القذافي والإخوان، وهذا ليس سراً. العزل السياسي لن يحل مشاكل ليبيا ولا ينبغي النظر إلى المسؤولين في عهد القذافي الطويل باعتبار أن الاستعمار يعود وهم لا يعودون، هذا كلام غير منطقي. أي ليبي كان مسؤولا في عهد معمر وظل يعمل معه ويخدم استبداده لا مكان له في ليبيا الجديدة، ولكن يجب ألا يضر هكذا قانون بكثيرين خدموا ليبيا. ماذا فعلنا بالقانون المعاند؟ هل أوقف العزل السياسي التدخل الإقليمي والأجنبي في الشأن الليبي وتدخل التيارات الإسلامية العالمية التي تستعين بمقاتلين من كل مكان؟ هل أوقف العزل السياسي أو يوقف هذه الكارثة، والكل موجود والعزل السياسي لم يطبق، في وقت أصبح الوضع الأمني كارثياً، فالكل يدخل إلى ليبيا ويخرج منها وكأنه في الحديقة الخلفية لدولته؟ وحتى من دون هذا، فإن المتطرفين يعيثون في ليبيا، وهناك مدن ليس فيها شرطة على الإطلاق لأنها خاضعة لسيطرة متزمتين.

الشعب الليبي يتابع ما يحدث في المنطقتين الشرقية والغربية وما من ردع من الحكومة. هل يعقل هذا؟ هل تدار بلدنا بالطريقة هذه؟ لماذا؟

كلنا 5 ملايين نسمة، وللأسف تنتشر الكتائب والمسيطرون عليها ويغيب المؤتمر الوطني. لقد أعطى الشعب الثقة للمؤتمر الوطني وكل ما هو مطلوب منه أن يعترف بعدم القدرة على السيطرة، وأن تعترف الحكومة بالفشل وتترك الزمام لغيرها ممن يقدر. ليبيا لم تعقم، وهناك ليبيون خارج المؤتمر الوطني وأصحاب الحقائب الوزارية، من النزاهة ورجاحة العقل ما يجعلهم مؤهلين لقيادة البلد. مر عامان على هذا الوضع والحالة أسوأ من ذي قبل ونستطيع في كل وقت أن نستدعي العدو الخارجي والمتسللين من هنا وهناك، بينما أي تآمر أو محاولة فرض نفوذ لن تجد صدى في ليبيا إلا بتعاون الناس. فلماذا نضع اللوم على الغير ودائماً نقول إنهم الأجانب، العيب فينا نحن وفي مؤتمراتنا الوطنية وحكوماتنا.

والحكومة ما هي إلا جهاز يعمل لدى الشعب، وبالتالي التوكيل الذي بحوزتها هو توكيل بإدارة الدولة وليس لديها توكيل بالتصرف في ليبيا. لكنها تتصرف في النفط وعقود التنقيب وتمنح رشاوى تصل إلى 10 في المئة لمن يأتي بأموال مهربة، إلى آخر هذه التصرفات الصبيانية التي لا تحترم عقل الليبي ولا تلجأ إلى العلم ولا تتخذ طريق الحكم الرشيد.

هناك نفط في ليبيا ومعدات يجب تشغيلها قبل التنقيب وهناك مكاتب محامين دوليين معروفين لاستعادة الأموال وهناك طرق معروفة للعثور على أصول الاستثمارات الليبية في الخارج والتي لا يعرف أحد عنها شيئاً، فيما لا ينشغل المؤتمر ولا الحكومة بملف الليبيين في الخارج الذين لا يعودون، وكأنهم على ذمة أننا في حرب.

النخبة الحاكمة في ليبيا في طريق تدمير ليبيا ولا تدرك أن ثوار 17 شباط (فبراير) سيثورون من جديد. هؤلاء هم الثوار الحقيقيون الذين أوصلتهم الحكومة والمؤتمر إلى مرحلة ضرورة قيام ثورة من جديد. إن 90 في المائة من العقود التي تم توقيعها أيام معمر فيها فساد يطلع من شعر الرأس، وإذا كان ثمة إعادة تقويم للشركات الأجنبية وإعادة النظر فيها، فلا أجد أي خطأ في هذا، والعقود الآن توقع بعشرات البلايين ولا أعرف لماذا؟ فهل يعقل أن الشركات الأجنبية ستأتي بموظفيها في الحالة الأمنية الراهنة، والبعض يرى أن هذه الشركات ستساهم في حل المشكلة الأمنية بإنعاش الاقتصاد وتوظيف العاطلين من العمل في هذه الشركات، بينما لا يعرف هؤلاء أن 90 في المئة من الموظفين والعمال في هذه الشركات أجانب، وبالتالي فلن تكون الفائدة للمواطنين أكثر من 5 في المئة من هذه المشاريع.

الصورة تبدو مشابهة على رغم اختلاف تفاصيلها بين «ثورة 25 يناير» (كانون الثاني) 2011 على الرئيس السابق حسني مبارك، وبين «ثورة 30 يونيو» (حزيران) 2013 على الرئيس محمد مرسي. فالإعلام كان في قلب الحدث، يجاري وقائعه السريعة وخلافات أطرافه المحتدمة، وإن كانت خبرته الأولى في كانون الثاني سهلت عليه المهمة في الثورة الثانية، بعدما سُحقت تماثيل «التعتيم الإعلامي» و«الخطوط الحمر» و«مصالح الدولة العليا» مع طوفان الثورة الأولى.

وفي ظل وجهات نظر سـياسية مختلفة ومتباينة، مـنذ تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم، أفسح الإعلام المصري الخاص (المقروء والمرئي) المجال للتعبير عن الرأي والرأي المخالف، وإن مالت الكفة غالباً إلى تيار المعارضة، كما مالت كفة قناة «مصر 25» وجريدة «الحرية والعدالة» المحسوبتين على جماعة الإخوان المسلمين إلى كفة الحكومة. القنوات والصحف الخاصة عكست صور ملايين المعارضين في الشوارع. وأفردت مساحة طويلة للتيار المعارض، خصوصاً مع تواري أقطاب الإخوان المسلمين مع تصاعد حدة التظاهرات، واتهامهم هذه القنوات والصحف بالوقوف في صف الطرف الآخر وعدم الصدقية في نقل صور الحـشود المـؤيدة للرئيـس مرسي، بـحسب رأيهم.

قناة «مصر 25» اعتبرت أن غالبية المعارضة في الميادين، هم مسيحيون وعلمانيون وفلول. غير أنها نجحت في نقل صور حيّة لمؤيدي الرئيس مرسي من محافظات مصر المختلفة على رغم المبالغة غالباً في أعداد المتظاهرين المؤيدين. أما التلفزيون المصري فحاول ارتداء ثوب الحياد بعد أداء متواضع في تغطية «ثورة يناير» ثم فترة حكم المجلس العسكري، محاولاً استضافة ضيوف من الجانبين وإن مالت الكفة قليلاً نحو الرأي المؤيد للرئيس مرسي، قبل أن يعتمد صيغة ثورية مع ظهور بوادر امتلاك الجيش المصري زمام الأمور في البلاد بدلاً من مرسي. وفي خطوة بدت ثورية، أصدر محررو قطاع الأخبار في «اتحاد الإذاعة والتلفزيون» بياناً جاء فيه: «نتوجه نحن العاملين في قطاع الأخبار للشعب المصري بالاعتذار عن ضعف التغطية الإخبارية وافتقارنا للصورة في العديد من المواقع الحيوية التي تكتظ بالمتظاهرين في غالبية المحافظات وبعض المواقع المهمة داخل القاهرة، وذلك نتيجة تعنّت وتعمّد المسؤولين، الذين رفضوا خروج الكاميرات لتصوير الأحداث، لتلقّيهم تعليمات عليا بذلك، على رغم تأكيد رئيس قطاع الأخبار أنه أصدر تعليمات بتغطية كل الأحداث والمواقع والالتزام بالمهنية والموضوعية». وفي غياب ضمانات تكفل حماية الصحافيين ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية أثناء تغطية الاحتجاجات، في ظل تحريضات متبادلة بين المحسوبين على المؤيدين والمعارضين، قررت المنظمات الحقوقية تقديم الدعم القانوني للمتظاهرين والصحافيين والإعلاميين طيلة فترة التظاهرات، إضافة إلى تلقي شكاوى المتظاهرين والإعلاميين‏،‏ وتقديم بلاغات إلى النيابة العامة ورفع دعاوى قضائية بأي مخالفات وانتهاكات وتجاوزات ستحدث ضد المتظاهرين والإعلاميين، فضلاً عن توثيق الأحداث التي تبثها قنوات التلفزيون والفضائيات وما تنشره الصحف عن التظاهرات.

ولقي الصحافي في جريدة «الشعب» صلاح الدين حسن صلاح الدين مصرعه في حادث انفجار عبوة ناسفة في ميدان الشهداء (المسلة) في بورسعيد. واستنكر محررو جريدة «الحرية والعدالة»، المحسوبة على حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التهديدات المستمرة التي يتلقونها من بعض «البلطجية» في ظل غطاء سياسي وإعلامي من قوى سياسية وحركات معارضة، وفي ظل غياب أمني وإعلامي داعم لحق الصحافيين في العمل في ظل أجواء مناسبة، بحسب رأيهم. وحمّلوا قوات الشرطة المناط بها حماية الممتلكات والمنشآت، وقيادات «جبهة الإنقاذ» و»تمرد»، مسؤولية أي اعتداء يتعرّض له مقر الجريدة، متوجّهين لكل صاحب مسؤولية أن يقوم بواجبه تجاه حماية الصحافة والعاملين فيها، وأولهم هؤلاء الذين يعملون تحت ضغط التهديد بالاعتداء.

وشدّد البيان الذي أصدره صحافيو الجريدة على أنهم لن يتوقفوا عن أداء رسالتهم، ولن ترهبهم تهديدات «بلطجية» اعتدوا سابقاً، أكثر من مرة، على مقر الجريدة بـ»المولوتوف» من دون تحرّك يذكر من مجلس نقابة الصحافيين أو الأجهزة الأمنية لحماية مقر الجريدة وحماية الصحافيين والعاملين.

وفي خطوة اعتبرت استباقية من جانب حكومة الرئيس مرسي قبل انطلاق تظاهرات 30 حزيران الماضي، أصدرت هيئة الاستثمار قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «المنطقة الإعلامية الحرة»، المانحة تصاريح وتراخيص إصدار القنوات أو إغلاقها، ما أدى إلى استبعاد قنوات «دريم» و»سي بي سي» و»النهار»، خصوصاً بعد خطاب مرسي الذي هاجم خلاله محمد الأمين، مالك قنوات «سي بي سي»، متهماً إياه بالتهرب من الضرائب، وأحمد بهجت، مالك قنوات «دريم»، الذي اتهمه بإطلاق يد العاملين في قنواته لمهاجمة الرئاسة.

كل ذلك، أثار قلق منظمة «مراسلون بلا حدود» إزاء وضع حرية الإعلام في مصر معتبرة أن سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011 أوجد حالاً من الأمل في حدوث تغييرات عميقة وتحسناً ملموساً في الحريات الأساسية، خصوصاً حرية الإعلام التي تعد ضرورية في بلد يطمح إلى أن ينعت بالديموقراطي. وأشارت المنظمة إلى وجود تضخم فعلي في الشكاوى المقدمة ضد الصحافيين خلال العام الأول من رئاسة مرسي. كما أصبح الإعلاميون، تحت طائلة الملاحقات القضائية، هدفاً للاعتداءات المتعمدة، في ظل إفلات تام من العقاب.

واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن الانتهاكات المتنوعة لحرية الإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التي يمكن أن تشوّه سمعتهما. أما القنوات الفضائية الخاصة، وهي «الحياة» و»سي بي سي» و»دريم» و»القاهرة والناس» و»النهار» و»أون تي في»، فأصدرت بياناً ترفض فيه الخطابات التي وردت إليها من هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة.

وجاء في البيان انها «نرفض خطابات التهديد التي وردت إليها من هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة، وهو ما تعتبره القنوات الخاصة انتكاسة للحريات التي نالها الشعب بفضل دماء شباب مصر وتضحياتهم خلال «ثورة يناير» المجيدة، التي أسقطت نظاماً اعتاد حصار الحريات والتضييق عليها بمثل تلك الإنذارات. وننبه القنوات الخاصة الى أن الدستور المصري الأخير يحظر في مادتيه 45 و48 غلق القنوات أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي، الأمر الذي يستوجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ للإعلام المستقل حريته وللمواطن حقه في المعرفة».

وفي الصحافة المقروءة، خصصت الصحف المصرية مساحات واسعة على صدر صفحاتها الأولى للأحداث المتعاقبة منذ 30 حزيران، وحتى بعد رحيل الرئيس مرسي، إذ نشرت صحف مستقلة وقومية تقارير ومقالات رأي عن تطور الأحداث في مصر. وكان العنوان الرئيسي لجريدة «اليوم السابع» في 30 حزيران: «كارت أحمر للرئيس... 22 مليون استمارة تمرد تسحب الثقة من الرئيس». أما مانشيت جريدة «التحرير» فكان «إرحل»، وعلى صفحات جريدة «المصري اليوم»: «الميادين لمرسي: سنة كفاية».

أما صحيفة «الأهرام» فعنونت: «مصر في قبضة الخوف». ومع عزل مرسي من منصبه كان المانشيت الرئيسي لـ»الأهرام»: «كواليس الساعات الأخيرة في حكم مرسي». بينما كتبت «الأخبار»: «وانتصرت إرادة الشعب».

وعلى رغم تضامن وسائل إعلامية عدة وشخصيات عامة ونقابة الصحافيين مع توفيق عكاشة، مالك قنوات «الفراعين»، عقب اغلاقها من جانب وزير الاستثمار في حكومة مرسي بتهمة نشر أخبار مغلوطة تهدد الأمن القومي، لما رأوه تقييداً لحرية الرأي، اختلف الحال عند القبض على بعض العاملين في قنوات «مصر 25» و»الحافظ» و»الناس» و»الرحمة» و»الجزيرة مباشر مصر»، وقطع شارة البث عنها، معتبرين اغلاق تلك القنوات وأداً للفتنة. كما دانت لجنة الأداء النقابي في نقابة الصحافيين وقف بث تلك القنوات الفضائية.

 

«لا ينبغي الخوف من حكم العسكر، فهو على الأقل لا يستند إلى اعتقاد بأنه مبعوث العناية الإلهية، كما كان حكم «الإخوان» يزعم». هكذا، عبّر الكاتب المصري المقيم في هولندا رؤوف مسعد عن ترحيبه، بل فرحته، بزوال حكم «الإخوان» عن مصر، عبر حسابه الشخصي على «فايسبوك»، وهو، على أية حال، موقف غالبية المثقفين المصريين الذين انخرط كثير منهم في اعتصام منذ الخامس من حزيران (يونيو) الماضي في مكتب وزير الثقافة «المتأخون» علاء عبدالعزيز ومحيطه، وتبنوا مطلب حركة «تمرد» الخاص بسحب الثقة من الرئيس «الإخواني» محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، احتجاجاً على إجراءات استهدفت، ليس فقط «أخونة» ثقافة مصر، بل «أخونة» الدولة كلها. وفيما أعلن علاء عبدالعزيز استقالته احتجاجاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وهي استقالة بلا معنى بما أنها أعقبت انهيار «حكم الإخوان»، دعا رؤوف مسعد، صاحب رواية «بيضة النعام» إلى «تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، من شخصيات تتمتع بصدقية وقبول لدى النخب الوطنية كافة وتمثل مختلف التوجهات، تعمل أولاً على كشف الجراح، ثم تنظيفها من الصديد وتضميدها».

وفي المقابل رأى الشاعر أحمد الشهاوي أن «المصالحة الوطنية» لا ينبغي أن تشمل جماعة «الإخوان المسلمين»، باعتبارهم «ضد الغناء والكتابة وحرية التعبير، والأقباط، بل ضد أي تيار مخالف، وضد التعددية. هم إقصائيون وسريون وغامضون وكاذبون وجهلة. يمتلكون أموالاً لا ندري مصدرها. أنا مع إقصائهم من المشهد السياسي والاجتماعي تماماً، فهم ضد الإنسانية بفرحها وبهجتها».

وكتبت الشاعرة هدى حسين: «أنا هدى حسين أحمد، مواطنة مصرية حرة، أفوض الجيش المصري والشرطة المصرية بالقضاء على الإرهاب وفقاً للخطة الأمنية التي وضعوها لذلك». وعبرت الكاتبة المصرية المقيمة في لندن أهداف سويف عن رأي مخالف: «ربما يكون تدخل القوات المسلحة اليوم حميداً، فهي لا شك لا ترغب في الحكم المباشر، لكن علينا أن نتذكر مسؤوليتها في ما وصلنا إليه، مسؤوليتها في وضعنا الاقتصادي، ثم في محاولة التشتيت وقتل روح الثورة، وعلينا أن نعمل - لخير الجميع - على حضها في اتجاه مصلحة الشعب. وعلينا أن نتذكر دائماً أن معتصمي «الجيزة» و «رابعة» هم أيضاً من الشعب، وأن لا أحد سيهنأ بثورة أو بإنجازات من دون مشاركتهم، وأن علينا أن نجد طريقة لخلق وتمكين هذه المشاركة. ولنبدأ بعدم استعمال خطاب السجون والمشانق. ولنضع نصب أعيننا أن هناك شباباً يموتون الآن، وأن هذا موت مجاني، فليكف العواجيز عن تشجيعه».

وحيا اتحاد كتاب مصر الشعب المصري «لإصراره على ممارسة حقه الأصيل في اختيار حكامه»، والقوات المسلحة «التي وعت دورها الوطني ولم تتوانَ عن تلبية نداء الجماهير وحماية حقها في الحرية، الذي هو حقها في الحياة»، ورحب «بعودة الشرطة إلى دورها في حماية أبناء الوطن، وهو ما رسخ المعنى الحقيقي لعلاقة قائمة على الشراكة بين الشعب والجيش والشرطة».

وشاركت «الهيئة العامة لقصور الثقافة»، وهي أكبر الهيئات التابعة لوزارة الثقافة المصرية، في مليونية «تصحيح مسار ثورة 25 يناير»، يوم الجمعة الماضي بفقرات غنائية وموسيقية وعرض مسرحي في «ميدان التحرير»، «تضامناً مع الشعب الذي اختار مصيره بنفسه». ورأى الناقد يسري عبدالله أن «مصر تعيش لحظة فارقة تستدعي مقداراً هائلاً من التلاحم الوطني، لذا ينبغي أن يتوقف المزايدون الذين هم في نهاية المطاف أبناء بررة لدولة الملالي، ولبنى ذهنية رجعية تبرر للإرهابيين من القوى المتأسلمة ما يفعلونه من خيانة للشعب واستعداء للقوى الاستعمارية... كلنا واحد ضد كل من قتل وخان وسرق وباع، المجد للثورة وللشهداء وللدولة الوطنية المدنية الحديثة، لا دولة الإرهابيين والخونة والجواسيس».

وأعلن منظمو برامج «الفن ميدان» الثقافية الأهلية عن إلغاء نشاطهم لشهر تموز (يوليو) الجاري «لما يمر به البلد من توتر».

وقرر المعتصمون في مقر وزارة الثقافة استمرار اعتصامهم لحين إلغاء قرارات الوزير علاء عبدالعزيز، خصوصاً المتعلقة بإقالة عدد من رؤساء قطاعات عدة تابعة للوزارة، منها الهيئة العامة للكتاب ودار الأوبرا ودار الكتب، وتعيين موظفين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، وما ترتب عليها من آثار.

وطالب المعتصمون، في بيان أصدروه الجمعة الماضي، بوضع إرادة المثقفين المصريين في الاعتبار عند تسمية وزير جديد للثقافة. وأكدوا أهمية أن يلتزم وزير الثقافة الجديد الدعوة إلى عقد مؤتمر قومي عام للمثقفين تحت عنوان «مستقبل الثقافة المصرية»، يهدف إلى رصد الواقع الثقافي المصري وكيفية تطويره في ضوء المتغيرات الجديدة في المشهد الثقافي والسياسي العام ووضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة عن علاقة الثقافة بالمجتمع وكيفية إعادة رسم سياسات ثقافية ترتقي بفاعلية هذه العلاقة. وأشاروا إلى ضرورة وضع عدد من المحاور تحقق أهداف المؤتمر، بحيث يقدم رؤية جديدة لابتكار آليات لتنفيذ توصياته، مؤكدين أهمية استعادة حقوق الشعب المصري وحماية ثقافته الوطنية من خلال عملية تراكمية مركبة تشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

 

على رغم التزام اسرائيل الصمت حيال عزل الرئيس المصري محمد مرسي وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزرائه عدم التعليق على الأمر او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام تؤيد او تعارض التغيير المصري، كسر رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست افيغدور ليبرمان الحظر اذ رأى "ان الوضع في مصر مزعج، وان جماعة الاخوان المسلمين لم تقل كلمتها الأخيرة".

ونقلت عنه صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية السبت "ان اسرائيل يجب الا تتسرع في اتخاذ موقف علني مثلما لم تفعل حتى الآن الأسرة الدولية". لكنه لاحظ انه "في مصر لم تقل حتى الآن الكلمة الأخيرة، الموضوع بعيد تماماً عن النهاية".

ولاحظ ان "الاعلام التركي يقارن الوضع في مصر بما يحدث في تركيا، ومن اللافت ان نرى اعلام المعارضة الاسلامية يتطرق الى مصر. انا لا أعرف ما اذا كان يحصل انقلاب هناك ايضاً، يجب متابعة ذلك، ولكن من ناحية الحوار الدائر في تركيا، مصر ولا شك تسيطر على الساحة، هي الموضوع الأهم ايضاً سواء في الحوار السياسي او الانترنت او الحوار العام".

وكانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اوردت السبت في موقعها الالكتروني ان المؤسسة الامنية والعسكرية الاسرائيلية وضعت تقويماً اولياً لوزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي وخطوته وتأثيرها على الاوضاع والتطورات في المنطقة العربية ومحيطها الاقليمي، ولم يستبعد التقرير استمرار عدم الاستقرار في المنطقة مدة عشر سنين، كما لم يستبعد نشوب حرب مع سوريا ولبنان خلال السنة الجارية.

وجاء في التقرير ان هيئة الاستخبارات الاسرائيلية رسمت شخصية للسيسي منذ أشهر جاء في خطوطها العريضة انه "قائد وطني مصري مخلص، بارد الاعصاب، يعرف كيف ومتى يتخذ القرارات" وانه "معروف لدى فريق كبير من جنرالات وقادة اسرائيل العسكريين اثناء توليه منصب قائد المخابرات الحربية المصرية".

ولاحظ انه "من نواح كثيرة شكل" مرسي "ذخراً مهما لاسرائيل، ففرض على حركة حماس وبقية المنظمات في قطاع غزة وقفاً شاملاً للنار".

وتفيد التقديرات الامنية لاسرائيل، استناداً الى الصحيفة، انه "لو قدر لمرسي ان يمكث فترة اطول في الحكم لاطاح جميع جنرالات الجيش المصري ولا تصدر قانوناً يتماشى مع قناعاته ولأسس "ديموقراطية" على غرار ديموقراطية حماس في قطاع غزة، وعاجلاً أم آجلاً كان سيخرج ويتحدى معاهدة السلام مع اسرائيل ويطالب بتعديل بنودها اذا لم يطلب اساساً الغاءها. ومن هذا الباب ليس لدى اسرائيل سبب حقيقي يجعلها تأسف لذهاب مرسي وسلطة الاخوان المسلمين، لكن السؤال الاهم الذي تردد خلال الاسبوع الماضي في أوساط القيادة العامة للجيش الاسرائيلي هو: من سيخلف الاخوان المسلمين في الحكم؟ ولم يكن هناك جهاز أمني جريء يأخذ على عاتقه اعطاء اجابة واضحة عن هذا السؤال لأن الوضع المصري معقد ومركب جداً".

وخلصت "معاريف" الى انه "في ظل اجواء الفوضى السائدة اقليمياً يمكن وصف اسرائيل بجزيرة مستقرة أو جزيرة الاستقرار، ولكن كما قال أخيراً قائد سلاح الجو الاسرائيلي الجنرال أمير ايشل، قد تنشب الحرب في كل لحظة. وهناك خطر داهم وحقيقي في المنطقة الشمالية حيث هددت سوريا بمهاجمة اسرائيل اذا ما شنت هجمات أخرى عليها".

  

الرأي..الجزائر - وكالات - أعلن رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) عبد القادر بن صالح، إن «استفزازات» المغرب المتكررة ضد الجزائر لن تجديه نفعا.

وقال بن صالح، الرجل الثاني في الدولة لصحيفة «الخبر» ردا على الحملة الإعلامية المغربية الأخيرة ضد الجزائر: «تعودنا منذ زمن بعيد على أنه كلما طرحت قضية الصحراء الغربية في واحد من المحافل الدولية، لاسيما في الأمم المتحدة، إلا وتعالت صيحات المغرب الرسمي والإعلامي، توجه تهمها نحو الجزائر، كما لو كانت الجزائر هي مصدر كافة المشاكل والكوارث في المغرب، وهذا معروف للجميع وليس غريبا عنا».

وتعلن الجزائر صراحة دعمها لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم عبر استفتاء عام وتعترف بجبهة البوليساريو وبـ «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» المعلنة من جانب واحد.

واتهم بن صالح المغرب بعدم الصدق في علاقاته مع الجزائر.

الى ذلك، أجرى رئيس المفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروسو، أول من أمس، محادثات في الجزائر مع رئيس الوزراء عبد الملك سلال تناولت العلاقات السياسية والاقتصادية.

وقال باروسو في تصريح للصحافيين: «نحن مهتمون بتوثيق علاقاتنا مع الجزائر وزيارتي تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجال الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي». وأعرب عن أمله في أن تساهم زيارته إلى الجزائر في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، واصفا علاقات الجانبين «بالهامة».

واكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان ان «هذه الزيارة المهمة ستكون مناسبة لاستعراض حالة وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار تطبيق اتفاق الشراكة» الذي بدأ تنفيذه العام 2005 والذي تنتقده الجزائر لقلة فوائده عليها.

ميدانيا، أعلن مصدر أمني جزائري عن مقتل 7 من عناصر الجماعات المسلحة في قصف للجيش ضد مجموعة مسلحة في ولاية البويرة شمال شرقي الجزائر.

 

تتجه العلاقات بين الخرطوم وجوبا إلى انفراج بعد قرار السودان وقف تصدير نفط الجنوب عبر أراضيه، وأعلن مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع ان هناك توجهاً جديداً في الجنوب لتحسين العلاقات مع بلاده، بينما اكد نائب رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت ان الخرطوم تراجعت عن قرارها بوقف ضخ النفط.

وقال نافع في كلمة له أمس أمام الاتحاد العربي للمهن الصحية الذي يعقد مؤتمره في الخرطوم أن دولة الجنوب اقتنعت بأنها لا تستطيع لعب دور في تمزيق السودان وإطاحة نظام الحكم في البلاد.

وأضاف أن دولة الجنوب لديها توجه جديد لتحسين العلاقات مع الخرطوم و»نحن نرحب بذلك»، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين البلدين.

وكان القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ربيع عبد العاطي أعلن (أ ف ب) الأحد أن السودان لن يمضي في تنفيذ تهديده بإغلاق الأنبوب الذي يحمل انتاج الجنوب من النفط الى موانئ التصدير عبر الأراضي السودانية بعد ان اتفق الجانبان على خفض التوتر بينهما الأسبوع الماضي.

وأوضح أن «أنبوب النفط لن يغلق الآن»، موضحاً أن «الطرفين اتفقا على وقف الأعمال العدائية» بعد اجتماع الأسبوع الماضي بين نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار ونظيره السوداني علي عثمان محمد طه.

وفي خطوة مفاجئة، اعلن السودان مطلع حزيران (يونيو) الماضي انه سيوقف نقل انتاج الجنوب من النفط عبر اراضيه خلال ستين يوماً.

وجاء هذا الأمر بعد تحذير الرئيس السوداني عمر البشير للجنوب من دعم المتمردين السودانيين في الشمال.

ونفت جوبا اتهام الخرطوم لها متهمة في الوقت عينه الخرطوم بدعم متمردين داخل اراضي جنوب السودان.

لكن عبد العاطي قال ان الطرفين اتفقا على رفع مثل هذه الشكاوى للجنة الأفريقية العليا التابعة للاتحاد الأفريقي ويرأسها رئيس دولة جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.

وفي جوبا أكد نائب رئيس دولة الجنوب رياك مشار إن الخرطوم تراجعت عن تهديدها بإيقاف ضخ نفط جنوب السودان عبر أراضيها، وقال خلال تقديمه تقرير الى مجلس الوزراء عن نتائج زيارته الى الخرطوم ان الحكومة السودانية اكدت التزامها بتنفيذ اتفاقيات التعاون واستمرار جنوب السودان في استخدام اراضيه لتصدير النفط.

وقال مشار إن الخرطوم طالبت تزويدها بـ4500 برميل من النفط يومياً من اجل تشغيل محطة لتوليد الطاقة في كوستي عاصمة ولاية النيل الأبيض المتاخمة للجنوب.

ويتوقع ان يقود نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وفداً رفيع المستوى إلى جوبا اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك لتسوية القضايا الخلافية والمشاركة في احتفالات دولة الجنوب غداً الثلثاء بمرور عامين على استقلالها.

وفي تطور آخر كذب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، اتهامات جديدة وجهه جيش جنوب السودان الى الخرطوم بتنفيذ هجومين بالطائرات والقوات البرية على مواقع قرب حدودهما المشتركة.

وكان جنوب السودان اتهم الجيش السوداني بشن هجومين بالطائرات والقوات البرية على مناطق قرب الحدود.

الى ذلك، تعرض علي محمد عبد الرحمن المعروف باسم «علي كوشيب» المسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي المساندة للجيش السوداني واحد ابرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، الى محاولة اغتيال امس في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وروى شهود ان رجلاً مسلحاً اطلق النار على «كوشيب» وطاقم حراسته في المنطقة الصناعية بنيالا، قبل ان يولي هاربا.

وأفادت مصادر طبية ان «كوشيب» أصيب في صدره ويده اليمنى وحاله حرجة ما دفع اسرته الى نقله بطائرة خاصة الى الخرطوم. وقالت معلومات لم يمكن التحقق من صحتها ان احد حراس «كوشيب» قتل في الحادث الى جانب امرأة.

وشهدت مدينة نيالا على مدى اربعة ايام توترا وحظر تجول عقب مقتل ضباط امن ورجل شرطة في مواجهات تحولت الى احداث عنف ادت الى مقتل خمسة اشخاص واصابة اكثر من 70 آخرين ، رافقتها شائعات باقتراب قوات متمردين من المدينة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بتوقيف «علي كوشيب» وحاكم ولاية جنوب كردفان ،وزير الدولة للداخلية السابق احمد هارون، بعدما ما اتهمتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، قبل ان تصدر قرارين مماثلين بحق الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم حسين.

الى ذلك ينتظر ان يكون حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي دشن ليل امس حملته لجمع توقيعات رامية إلى إسقاط النظام الحاكم والمسماة «بمذكرة التحرير».

وأكد عضو المكتب الإعلامي للحزب بولاية الخرطوم أيوب محمد عباس أن الصادق المهدي سيبدأ التوقيع على المذكرة موضحاً أن المذكرة عبارة عن وثيقة توقيعات مليونية لا تخص حزب الأمة وحده إنما كل السودانيين بكل توجهاتهم وألوانهم السياسية، مشيراً إلى أن التوقيع على المذكرة سيبدأ كمرحلة أولى في ولاية الخرطوم ومن ثم سينطلق إلى باقي ولايات السودان، على ضوء موقف الحزب الذي دعا فيه النظام للقبول بحل سياسي شامل أو سيمضي الحزب في طريق الاعتصامات والتوقيعات المليونية لإسقاطه.

على صعيد آخر، توفي سوداني يعمل لحساب وكالة «وورلد فيجن» الدولية للإغاثة متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة قصف مقر منظمته بصاروخ «غراد» اثناء قتال جرى في كبرى مدن اقليم دارفور الأسبوع الماضي.

وكان احد عمال وكالة «وورلد فيجن» قتل الخميس الماضي عندما اندلع القتال داخل مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

 

"في 28 حزيران/يونيو 2013، شارك أندرو جيه. تابلر ومارك لينش في مناظرة جرت في نطاق منتدى سياسي في معهد واشنطن. والسيد تابلر هو زميل أقدم في برنامج السياسة العربية في المعهد وكاتب المقالة التي صدرت مؤخراً في «فورين آفيرز» بعنوان، "انهيار سوريا وكيف بإمكان واشنطن وقفه." والدكتور لينش هو أستاذ مشارك في العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط في "كلية إليوت للشؤون الدولية" في جامعة جورج واشنطن. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهما".

الجدل الحاصل في دوائر صنع السياسات الأمريكية بأن واشنطن تستطيع التعامل مع أعراض الأزمة السورية، دون علاج المرض، أصبح أقل دعماً وقوة. وفي ظل التهديد الذي يشكله الصراع على البنية الأمنية في المنطقة، فإن السؤال لا يتعلق بما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتدخل، بل إن ذلك يتعلق بالتوقيت والكيفية والتكلفة. وقد لا تكون واشنطن قادرة على إنهاء القتال كلية، لكن الإدارة الأمريكية تستطيع من خلال نهج أكثر حزماً أن تساعد على احتوائه.

وتقف العديد من المصالح الأمريكية على المحك جراء هذا الصراع. ورغم أن الحصيلة الرسمية للقتلى تتجاوز 100,000 شخص -- وهو عدد يقارب أولئك الذين قتلوا في البوسنة، لكن في نصف الفترة الزمنية -- فإن المصلحة الإنسانية أصبحت أكثر إلحاحاً. فتدفق أعداد غفيرة من اللاجئين يهدد بزعزعة استقرار الدول المجاورة، لا سيما الأردن، حيث أصبح معسكر الزعتري للاجئين رابع أكبر مدينة في البلاد.

كما أن هناك مصلحة أمريكية مباشرة بصورة أكبر تنبع من استخدام النظام للمواد الكيميائية، الأمر الذي أكد البيت الأبيض بحذر وجود "احتمالية كبيرة" بوقوعه. وحقيقة أن في سوريا أكبر مخزون في الشرق الأوسط من الأسلحة الكيميائية تمثل إزعاجاً كبيراً عندما ننظر إلى المنظمات الإرهابية الصاعدة في كل من المناطق الثلاث الرئيسية في البلاد: المنطقة الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام، ومعقل السنة العرب، والمنطقة الكردية الشرقية.

كما أن سوريا تمثل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة نظراً لموقعها الجغرافي المركزي، حيث تجاور دولاً تمثل أهمية استراتيجية (تشوبها الهشاشة في بعض الأحيان) مثل الأردن وإسرائيل ولبنان وتركيا والعراق. وعلى عكس الحرب الأهلية في لبنان -- التي انتهت بـ "اتفاق الطائف" بعد أن تمكنت إسرائيل ثم سوريا من احتواء القتال -- يرجح أن تحدث الأزمة الحالية صدوعاً في البنية الأمنية الإقليمية القائمة منذ قرن من الزمان والتي أرستها "اتفاقية سايكس بيكو" عام 1916.

وفي المرحلة اللاحقة ينبغي على واشنطن أن تتبع أجندة مكونة من أربعة أجزاء لاحتواء الأزمة:

1.         تطبيق خط أحمر للأسلحة الكيميائية. إن العجز عن القيام بذلك يضر بصورة أمريكا في المنطقة ويبعث بإشارات إلى بشار الأسد مفادها أنه يستطيع تصعيد الأمر لأكثر من ذلك دون ثمة عواقب. وذلك التصعيد -- الذي يحدث بالفعل مع استخدام النظام لصواريخ أرض- أرض ضد السكان المدنيين -- سوف يتسبب في تشريد المزيد من المواطنين وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

2.         إنشاء ملاذات آمنة في جنوب تركيا وشمال الأردن، وتطبيقها من خلال بطاريات صواريخ باتريوت أو إجراءات أكثر مباشرة.

3.         العمل مع المعارضة للإطاحة بالأسد سياسياً وعسكرياً. نظراً لتشبث النظام، خسر الأسد فرصة لإدخال إصلاحات في البلاد وهو يكافح مع الطفرة الشبابية الديموغرافية التي أثقلت النظام السياسي منذ إجراءات والده القمعية العنيفة المماثلة في عام 1982. بيد أنه يتعيّن انتقاء الثوار الذين سيتم تقديم المساعدات إليهم ويجب أن يكون الهدف منها هو تحفيز المعارضة على إقامة نظام سياسي يستوعب التركيبة السكانية في البلاد. ويضم "المجلس العسكري الأعلى" -- الفصيل المسلح التابع لـ "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" -- سلفيين ضمن قيادته، الأمر الذي يثير مخاوف بأن قادة "المجلس العسكري الأعلى" القوميين قد يقومون بتسريب الأسلحة إلى المتطرفين نظراً لأنهم يشاركونهم نفس الهدف قصير الأجل وهو التخلص من النظام.

4.         استخدام الدبلوماسية، لكن كاستراتيجية نهائية لوضع المناطق الثلاث الكبرى في سوريا والأقاليم غير المتجاورة تحت قيادة غير مركزية.

ويمكن لهذا النهج الدقيق والحاسم، لكن غير العدائي، أن يساعد على احتواء الأزمة. ولا يلزم تنفيذ الخطوات الأربعة بشكل متزامن، ولا ينبغي على الولايات المتحدة أن تربط نفسها بمواجهة متكاملة الأركان.

لا تزال الأزمة السورية في بدايتها، وتقع على أمريكا التزامات أخلاقية واستراتيجية للحد من آثارها. لكن نطاق النزاع يقع خارج سيطرة واشنطن. وفي أفضل الظروف تستطيع الولايات المتحدة أن تؤثر إلى حد ما على الوضع الاستراتيجي والإنساني.

وفي حين أن الردع ضد استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد أمراً جوهرياً، إلا أن التدخل المباشر يتطلب رؤية لنهاية اللعبة حتى يكون قابلاً للتنفيذ. وبخلاف ذلك، تواجه واشنطن خطر التصعيد والدخول في مستنقع آخر مكلف ومترامي الأطراف.

في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى آذار/مارس 2012، دار الكثير من الحديث عن سوريا حول ما إذا كان ينبغي أن تتحول المواجهة من انتفاضة سياسية إلى تمرد عسكري. وكان الأسد ضعيفاً في وجه التحديات غير القائمة على العنف التي واجهت حكمه، والتي -- في سياق "الربيع العربي" -- كانت ستواجهه، تصحبها اتهامات أخلاقية ضد استبداده. إن الطابع العسكري الذي اكتسبه الصراع لاحقاً كان بمثابة كارثة أخلاقية واستراتيجية -- تصرّف فيها الأسد بوحشية لا توصف.

واليوم تطورت الأزمة العسكرية التي يتعذر تغييرها إلى أن أصبحت تمرداً دولياً معقداً متعدد الجوانب. لقد أظهرت التجارب المقارِنة أن دعم حركات تمرد كهذه يطيل أمد الحروب بحيث تصبح أكثر دموية، ويجعل من الصعب تحقيق إنجازات عن طريق التفاوض. ويخالج الولايات المتحدة الكثير من القلق العميق والمبرر بأن الأسلحة وغيرها من المساعدات سوف تجد طريقها إلى أيدي الجماعات الجهادية، مثل "جبهة النُصرة". وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الجهاديين انتهازيون يمكن كسبهم من خلال تزويدهم بأسلحة أكثر تطوراً، إلا أنهم يغيرون ولاءاتهم إذا ما تغير مسار الحرب.

ويتمركز المنطق وراء تسليح المتمردين حول إحداث توازن في ميدان المعركة والحيلولة دون هزيمة المعارضة وإتاحة صد قوات النظام بعد أن حققت انتصاراً مؤخراً في القصير. وتقوم الفكرة على أن الثوار سوف يبلون بشكل أفضل في اللعبة الدبلوماسية إذا تمكنوا من التفاوض من موقف القوة، وبهذا سوف تضمن واشنطن لنفسها دوراً في سوريا ما بعد الأسد.

بيد أن هذا التسلسل المنطقي غير مقنع. إذ لن يكون للولايات المتحدة "قصب السبق" بتسليح الثوار -- فسوق السلاح في سوريا مكتظ ومعقد بالفعل، مما لا يترك مجالاً لكي تحدث واشنطن تأثيراً استراتيجياً. وعلاوة على ذلك، فإنه من خلال الانضمام إلى السعوديين وغيرهم من ممولي الثوار الذين لا يعملون بالضرورة على تحقيق المصلحة الأمريكية، فإن واشنطن سوف تعمل على إحداث لامركزية إضافية في قنوات تقديم المساعدات إلى المعارضة وتزيد من التشرذم. وسوف يكون الإجراء الأكثر فاعلية هو بناء معارضة موحدة وتعزيزها بالمساعدات من خلال قناة مركزية.

كما أن حرب البوسنة في تسعينيات القرن الماضي لا توفر هي الأخرى أدلة قوية لصالح تسليح المعارضة. فتعزيز الجيش الكرواتي هو الذي غير موازين القوى في الصراع البوسني، وليس الهجمات الجوية أو إنشاء مناطق آمنة يتعذر تطبيقها على أرض الواقع. كما أن الجيش التقليدي الكرواتي كان مختلفاً تماماً عن متمردي سوريا المتشرذمين.

إن تسليح المعارضة يقوم أيضاً على افتراض لا أساس له وهو أن أنصار الأسد -- إيران و «حزب الله» وروسيا -- لن يردوا بتصعيد الموقف من جانبهم. فزيادة الذخيرة على كلا الجانبين سوف تجعل الصراع أكثر دموية وتسمح بتأصل التطرف بصورة أكثر.

وفي غضون ذلك، فإن تخوف واشنطن من انتشار العدوى الإقليمية أمراً مشروعاً لكن مبالغاً فيه، حيث إن الدول العربية أكثر مرونة مما هو شائع. وهناك احتمالات كبيرة بانتقال الأزمة إلى العراق، حيث يجد المرء زيادة في تدفق الأسلحة وتعزيز في التكامل بين حركة التمرد السنية الداخلية والمتطرفين السوريين.

وأخيراً، لم تقرر واشنطن بعد ما إذا كانت الأزمة السورية هي حرباً أهلية أو واجهة في حرب إقليمية ضد إيران يتعين الفوز بها. إن تحديد وبيان هدف استراتيجي أولاً، يمثل أهمية حيوية لتقرير الاستجابة المطلوبة. فمن خلال تسليح المعارضة الآن، قد تكتسب واشنطن نفوذاً دبلوماسياً وتعزز بشكل مؤقت من موقف الثوار، لكن تصعيد الأسد وحلفائه سوف يرجع الصراع قريباً إلى المأزق الدموي الحالي.