الأردن: احتجاجات وصدامات واعتقالات تعم المدن عقب قرار رفع الأسعار....19 قتيلاً عراقياً في سلسلة هجمات ضربت عدداً من المحافظات في الشمال والجنوب

شهد الأردن خلال الـ48 ساعة الماضية موجة احتجاجات غير مسبوقة، تنديداً بقرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، عمت مختلف مدن المملكة، وشهدت صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الدرك، رافقها إطلاق أعيرة نارية أصيب بها رجال أمن ومواطنون، إضافة إلى اعتقال عشرات النشطاء الذين رفعوا شعارات مرتفعة السقف طاولت مؤسسات سيادية في البلاد، فيما أقدم آخرون على إحراق صور شخصيات رمزية في سابقة في البلاد.

وخرج آلاف الأردنيين في مدن ومناطق عدة من الشمال إلى الجنوب فور إعلان حكومة عبدالله النسور موجة رفع أسعار طاولت مشتقات النفط الأساسية بنسب مرتفعة.

وردد المتظاهرون شعارات لم يعتد المسؤولون في الأردن سماعها، في حين شهدت بعض التظاهرات أعمال شغب وتصعيداً لافتاً.

وزادت الحكومة الأسعار بنسب تراوحت بين 55 في المئة للغاز المنزلي، و25 في المئة للكاز والسولار، و12 في المئة للبنزين، وهي المشتقات الأكثر استخداماً بالنسبة للعائلات الأردنية في الطهي والتدفئة في الشتاء، وفي المواصلات، وخصوصاً النقل العام الذي قررت الحكومة رفع أسعاره اعتباراً من اليوم.

واستخدمت قوات الأمن القوة في مواجهة اعتصام عفوي وسط عمان شارك فيه آلاف النشطاء من جماعة «الإخوان المسلمين» (المكون السياسي الأبرز في البلاد) وحراكات عشائرية وشبابية واستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، مهددين بالوصول إلى «العصيان المدني» في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها، وفق ما صرح به الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد لـ «الحياة».

وانطلقت في وقت متقدم من مساء أمس مسيرات عدة في حي الطفايلة وسط عمان، وأقدم محتجون على إغلاق طرق في منطقة جبل التاج ووسط البلد بالحاويات والإطارات المشتعلة. وتوجه عدد من هذه التظاهرات إلى الديوان الملكي بمنطقة رغدان وسط العاصمة. وسرت أنباء لم تؤكدها الجهات الرسمية أو تنفيها عن زيارة مفاجئة قام بها ملك الأردن عبدلله الثاني إلى مقر رئاسة الحكومة فجر أمس، تباحث خلالها مع رئيس الوزراء بشأن التطورات.

وقال مقربون من الحكومة لـ «الحياة» ان الملك قد يحسم الموقف باتجاه التراجع عن القرارات رغم كلفة مثل هذا الموقف، ولا سيما أن التوقعات تشير إلى ان يوم غد الجمعة سيكون غير عادي اذا استمرت الاحتجاجات على وتيرتها المتسارعة وإذا دخل الإسلاميون على خط الدعوة لعصيان مدني قد يشل البلاد.

في تطور لافت، حذرت السفارة الأميركية رعاياها في المملكة، وطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر، كما طالب السفير الكويتي حمد الدعيج رعايا بلاده بقصر تحركاتهم على الأمور الضرورية مبدياً استعداد السفارة لتسهيل سبل العودة الى الكويت للراغبين منهم.

 

شهد الأردن خلال الساعات الـ 48 الماضية موجة احتجاجات عارمة تنديداً بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، وذلك تنفيذاً لاتفاق وقعته الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في مقابل دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً يقارب 21 بليون دولار.

وعمت الاحتجاجات غير المسبوقة مدن المملكة التي شهدت صدامات عنيفة ما بين المتظاهرين وقوات الدرك رافقها إطلاق أعيرة نارية أصيب بها رجال أمن ومواطنون، إضافة إلى اعتقال عشرات الناشطين الذين رفعوا شعارات مرتفعة السقف طاولت مؤسسات سيادية في البلاد، فيما أقدم آخرون على إحراق صور شخصيات رمزية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في البلاد.

واستخدمت قوات الأمن القوة في مواجهة اعتصام عفوي وسط عمان شارك فيه الآلاف من ناشطي جماعة «الإخوان المسلمين» (المكون السياسي الأبرز في البلاد) وحراكات عشائرية وشبابية، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس. كما استخدمت قوات الدرك خراطيم المياه لتفريق المعتصمين في قلب دوار الداخلية الذي يعتبر من أكثر المناطق حساسية في البلاد، فيما اعتقل العشرات من المعتصمين.

وبعد ساعات من تفريق المتظاهرين عند الدوار، عاد ناشطو جماعة «الإخوان» والحراكات الشعبية إلى المكان نفسه الذي يشهد حتى الآن احتياطات أمنية مشددة وحظراً للتجول، وتظاهروا في أنحاء متفرقة من الدوار على شكل مجموعات، مهددين بالوصول إلى «العصيان المدني» ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها، وفق ما صرح به الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد لـ «الحياة».

وانطلقت في وقت متقدم من مساء أمس مسيرات عدة في حي الطفايلة وسط عمان تنديداً بقرار رفع الأسعار، فيما أقدم محتجون على إغلاق طرق في منطقة جبل التاج ووسط البلد بالحاويات والإطارات المشتعلة. وتوجه عدد من هذه التظاهرات إلى الديوان الملكي في منطقة رغدان وسط عمان، ونفذ المشاركون فيها اعتصامات احتجاجية.

وسرت أنباء لم تؤكدها الجهات الرسمية أو تنفيها عن زيارة مفاجئة قام بها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني إلى مقر رئاسة الحكومة فجر أمس تباحث خلالها مع رئيس الوزراء عبدالله النسور في شأن تطورات الساعات الأخيرة في بلاده.

وكان النسور أكد أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب لدعم المواطنين الفقراء عقب رفع الدعم اعتباراً من يوم أمس، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة.

في هذه الأثناء، أعلنت نقابة المعلمين الإضراب العام داخل المدارس الحكومية، وقال عضو مجلس النقابة حسن المومني لـ «الحياة» إن «نحو 2000 مدرسة التزمت قرار الإضراب».

وتدحرجت كرة الاحتجاجات على رفع الأسعار بشكل متسارع، وعمد أصحاب سيارات السرفيس العمومي وسيارات التاكسي إلى إغلاق جميع الطرق العامة وسط عمان، ما أدى إلى شلل تام في حركة النقل العام.

ورفعت الحكومة الأسعار بنسب تراوحت بين 55 في المئة للغاز المنزلي، و25 في المئة للكاز والسولار، و12 في المئة للبنزين، وهي المشتقات الأكثر استعمالاً بالنسبة الى العائلات الأردنية في الطهي والتدفئة في الشتاء والمواصلات، خصوصاً النقل العام الذي قررت الحكومة تعديل أسعاره اعتباراً من اليوم.

وفي الكرك، رشق المئات من المواطنين مبنى المحافظة بالحجارة أمس، وحاول بعضهم اقتحامه وسط إطلاق الغاز المدمع، كما شهدت المدينة احتجاجات أغلقت فيها شوارع رئيسة قبل أن ينجح محتجون في إضرام النار بمنزل عمدة المدينة (المحافظ).

وعمت التظاهرات بعض مناطق محافظة الكرك، خصوصاً منطقة المزار الجنوبي التي خرجت فيها مسيرة غاضبة فور إعلان قرار رفع الأسعار.

وكان أبرز الاحتجاجات مساء أمس ذلك الذي وقع في محافظة معان (250 كيلومتراً جنوب عمان)، إذ أغلق المتظاهرون الشوارع بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات.

وبدت مدن عدة في الأردن بحال من الإضراب إلى حد كبير، إذ شهدت مدن إربد والرمثا في الشمال الملاصق لسورية ومناطق أخرى مظاهر الإضراب الذي لم يصل لحال الإضراب العام والشامل، في حين توقفت وسائط النقل العمومي عن العمل بشكل شبه تام في مدينة مأدبا (جنوب غرب عمان).

كما بدأ ناشطون في مدينة العقبة على البحر الأحمر (350 كيلومتراً جنوب عمان) بإقامة خيمة للاعتصام المفتوح ضد قرارات الحكومة، في حين تم تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية وسط دعوات الى بدء اعتصام مفتوح أمام دار المحافظة التي تشهد أبرز الحراكات المطالبة بالإصلاح منذ عام ونصف العام تقريباً.

وشهدت مدينة السلط محاولة المئات من المتظاهرين الوصول الى منزل رئيس الوزراء، لكن قوات الأمن والدرك صدتها بالغاز المسيل للدموع لتنتقل الاحتجاجات لوسط المدينة التي شهدت أعمال شغب واسعة.

وأصدرت مديرية الأمن العام بياناً أعلنت فيه إصابة 10 من رجال الدرك و4 مواطنين بعيارات نارية في مناطق مختلفة أبرزها السلط التي ينتمي إليها رئيس الحكومة. وتحدث البيان الذي تلقت «الحياة» نسخة منه، عن «أحداث شغب وتخريب شهدها بعض محافظات المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية نتج منها إصابات عدة، كما نتجت أضرار مادية متفرقة بعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية وعدد من المركبات العسكرية والمدنية وفق آخر الإحصاءات والبلاغات الواردة لغرف العمليات في مديرية الأمن العام».

وتحدث البيان عن إغلاق طرق رئيسة عدة في المملكة نتيجة الأحداث من المتظاهرين في الشمال والجنوب والوسط، واتهم من وصفهم بـ «الخارجين عن القانون»، باستغلال الأحداث وحرق محاكم ودوائر حكومية وسيارات وتخريب واجهات بنوك ومؤسسات في مناطق عدة.

وتحدث مقربون من مؤسسات الحكم المختلفة لـ «الحياة» أن الاحتجاجات قد تكون مفيدة لمطبخ القرار الأردني أمام دول الجوار، بأن استقرار الأردن ونظامه باتا على المحك بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ولم تخف المصادر إشارتها إلى أن العاهل الأردني قد يحسم الموقف باتجاه التراجع عن القرارات، رغم كلفة مثل هذا القرار على تماسك وقوة المؤسسة الرسمية أمام الشارع المنتفض، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى يوم جمعة غير عادي في الأردن إن استمرت الاحتجاجات على وتيرتها المتسارعة، وإذا دخل الإسلاميون على خط الدعوة الى عصيان مدني قد يشل البلاد.

 19   قتيلاً عراقياً في سلسلة هجمات ضربت عدداً من المحافظات في الشمال والجنوب

قتل 19 عراقياً، على الأقل، وأصيب اكثر من 150 أمس في سلسلة هجمات، بينها تفجير ست سيارات مفخخة في مناطق متفرقة، على ما افادت مصادر امنية وطبية (أ ف ب).

وأعلن الناطق باسم «عمليات بغداد» العقيد ضياء الوكيل ان «سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم (امس) اثناء مرور موكب المدير العام للحراسات والامن في امانة بغداد في شارع ابي نواس».

وقال في بيان ان «الانفجار الذي تزامن مع مرور موكب المدير العام اللواء قاسم النوري بشارع ابي نواس، ما اسفر عن جرح عدد من المواطنين». وأضاف ان «الانفجار تسبب ايضاً بأضرار مادية».

وقال مصدر في شرطة كركوك (240 كلم شمال بغداد) «قتل تسعة اشخاص واصيب 39 في سلسلة انفجارات». وأوضح ان «سيارة مفخخة انفجرت اعقبتها عبوة ناسفة قرب مقر للحزب الديموقراطي الكردستاني في حي الفيلق، شمال المدينة، ادى الى مقتل خمسة وجرح 27 آخرين».

وأدى الانفجار الى تدمير عدد من المنازل في الحي، حيث يقع مقر الحزب الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وتسكنه غالبية كردية.

وأضاف مصدر في الشرطة: «قتل اربعة اشخاص وجرح خمسة في انفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية للجيش العراقي في قضاء الحويجة» الى الغرب من كركوك.

وفي هجوم آخر، قال المصدر ان «سبعة من عمال التنظيف اصيبوا جراء انفجار سيارة مفخخة في جنوب مدينة كركوك».

وقال عمال التنظيف ان الانفجار استهدف «اخواننا الذين يعملون لكسب العيش ... انهم ليسوا من الشرطة او الجيش او السياسيين» وتابع بحسرة «احدهم فقد ذراعه».

وأكد مدير الصحة في محافظة كركوك صديق عمر رسول لـ «فرانس برس» «تلقي خمسة قتلى و34 جريحاً في مستشفى كركوك».

بدوره، اكد مصدر في مستشفى الحويجة تلقي اربعة قتلى وخمسة جرحى.

وفرضت قوات الامن في كركوك اجراءات مشددة ونقاط تفتيش في عموم المدينة.

وفي محافظة واسط، قتل اربعة اشخاص واصيب 14، بانفجار سيارة مفخخة امام مطعم الحفرية الذي يقع على الطريق الرئيسي بين بغداد ومحافظة واسط.

وقال مصدر في شرطة الصويرة (60 كلم جنوب بغداد) ان بعض الجرحى في حالة حرجة نقلوا الى مستشتفى الصويرة العام لتلقي العلاج.

وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد) قال ضابط برتبة ملازم اول في الشرطة ان «خمسة اشخاص قتلوا واصيب حوالى 77 بينهم ثلاثة اطفال وامرأتان في انفجار سيارة مفخخة عند سوق شعبية في ناحية المدحتية».

بدوره، قال حاتم الموسوي (50 سنة) الذي يسكن قرب موقع الانفجار، ان «الهلع دفع المسؤولين في المدارس القريبة الى اخلائها من الطلاب اثر اصابة تسعة منهم بزجاج النوافد جراء الانفجار» مشيراً الى ان الانفجار الحق اضراراً بالغة بالمنازل القريبة.

وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية ان «شخصاً قتل واصيب سبعة آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب اللواء قاسم نوري، المسؤول عن حماية المنشآت في امانة بغداد».

وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد) قال ضابط برتبة رائد في الشرطة ان «سيارة مفخخة انفجرت في سوق شعبية في ناحية بلدروز (25 كلم شرق بعقوبة) ما ادى الى اصابة ستة اشخاص».

وأصيب تسعة اشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا سيارتين مدنيتين في حي التحرير وسط بعقوبة، وجديدة الشط غرب المدينة.

وأكد طبيب في مستشفى بعقوبة العام معالجة تسعة جرحى اصيبوا جراء الانفجارين.

وفي محافظة صلاح الدين أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة واربعة من عناصر الصحوة في ثلاث هجمات متفرقة.

وبمقتل الضحايا، يرتفع الى 66 عدد الذين سقطوا جراء اعمال عنف خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

 

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أن قوات «قيادة عمليات دجلة» التي شكلتها الحكومة وتكليفها المحافظة على الأمن في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك «تثير الفتن والقلاقل»، وسيكون لها تداعيات «خطيرة جداً» في المناطق المتنازع عليها.

إلى ذلك، تعمد وزارة «البيشمركة» الكردية إلى تشكيل قوات «عمليات حمرين» لمواجهة قوات دجلة، وأعلنت أنها تدرس اقتراحاً لتشكيل تنظيم ألوية «البيشمركة» في إقليم كردستان.

وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني أعلن الجمعة الماضي البدء بمشاورات مع طالباني لاتخاذ موقف «جدي» من قوات «عمليات دجلة».

في هذه الأثناء نشرت وسائل إعلام كردية معلومات أن طالباني عاد من بغداد إلى مكان إقامته في السليمانية وهو «مستاء من موقف رئيس الوزراء نوري المالكي لأنه لم ينفذ العهود التي قطعها له شخصياً بحل «عمليات دجلة».

وقال طالباني خلال اجتماع مع مديري المؤسسات الإعلامية التابعة لحزبه «الاتحاد الوطني» إن «العراق يمر بوضع حساس وينبغي على جميع الأطراف اتباع الحوار البناء والصريح»، وأضاف أن «إثارة مسألة عمليات دجلة الآن لا يخدم الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها، بل سيثير الفتن والقلاقل وسيولد تداعيات خطيرة جداً»، مبدياً دعمه «للتوضيح الأخير الصادر من رئيس الإقليم».

من جهة أخرى، نفى الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور في بيان «صدور قرار من الوزارة لتشكيل قيادة عمليات باسم حمرين لمواجهة قيادة عمليات دجلة»، وأضاف إن «هناك اقتراحاً بتشكيل قيادة العمليات الأولى والثانية، في إطار توحيد وتنظيم قوات البيشمركة المنتشرة من خانقين إلى زاخو والتي بدأت منذ عام 2010».

وقال ياور «سيتم تشكيل قيادة أخرى مستقبلاً في ظل استمرار عملية توحيد وتنظيم وحدات قوات البيشمركة»، وأكد أن «قيادات العمليات لقوات البيشمركة تتشكل وفقاً للحاجة وهي تحمل أرقاماً وليس أسماء، ولا تشكل لتولي مهمات في مناطق محددة».

وجاء بيان «البيشمركة» رداً على نبأ نشرته صحيفة «ئاوينه» الكردية المستقلة، ومفاده «تشكيل قوة تحمل اسم قيادة عمليات حمرين لمواجهة قيادة عمليات دجلة».

إلى ذلك، حملت الأحزاب العربية الأجهزة الأمنية مسؤولية الخروق الأمنية الأخيرة في كركوك ودعت في بيان إلى «تولي قيادة عمليات دجلة الملف الأمني قبل حلول كارثة أمنية في المحافظة وعدم الاعتراض على نشرها في المناطق المتنازع عليها».

وكانت كركوك تعرضت امس إلى سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة خلفت عشرات القتلى والجرحى، بعد يوم على زيارة ممثل الأمم المتحدة لدى العراق مارتن كوبلر إلى المحافظة للبحث في إمكان إجراء الانتخابات المحلية.

 

مع اقتراب طرح مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في العراق على جدول اعمال البرلمان، بدأت الاطراف السياسية تستعد لخوض مواجهة قانونية ودستورية جديدة.

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أقرت الاسبوع الماضي مشروع قانون تحديد ولاية الرؤساء الثلاثة بدورتين انتخابتين، وسط اعتراض شديد من كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي هددت باللجوء الى القضاء «للطعن بعدم دستورية القانون».

واستبق رئيس البرلمان اسامة النجيفي القراءة الاولى للقانون فأعلن امس أن من حق السلطة التشريعية اقتراح القوانين، وانتقد موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني «المتناقض» من قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإسناد مهمة اقتراح القوانين إلى الحكومة.

وجاء في بيان النجيفي ان «حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشاريع قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع للسلطة التنفيذية كهيئة استشارية، فالتصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا نرفض ان تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب الى جماعة من المصوتين».

وتابع ان «ما ورد في رسالة فخامة رئيس الجمهورية في شأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه، وان مجلس النواب لا ينازع الحكومة هذا الحق، فهو مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة او وزيرها المكلف شؤون مجلس النواب».

وأبدى النجيفي استغرابه موقف رئيس الجمهورية «الذي لم يعلن هذا الرأي بشكل مباشر او بشكل علني عندما اقترح مجلس النواب قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة العراقية واستمدت من خلالها شرعية الرئاسات الثلاث واعضاء مجلسي النواب والمحافظات ولعل أهمها قانون تعديل قانون مجلس النواب وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وقانونا هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخبات وقد وصل عدد المقترحات التي صادق عليها السيد رئيس الجمهورية لغاية 23/10/2012: 60 مقترحاً، ولم يبد فخامته رأياً مخالفاً رغم انها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده. فما الذي استجد؟».

وزاد: «هنا نجد انفسنا امام معضلة دستورية جديدة: اذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستورياً -حسب قراءته- فإن مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وان كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور. فعلى اي الجانبين نميل؟».

من جهته اعتبر عضو اللجنة القانونية النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح الى «الحياة ان «قرار المحكمة الاتحادية حول طريقة اقتراح القوانين غير ملزم للبرلمان لان هذا القرار عبارة عن اجتهاد في حالة خاصة تتعلق بقانون كان يقضي بفصل عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مجالس المحافظات وقرارات المحكمة».

وتابع: «كما ان المحكمة الاتحادية شكلت بموجب القانون الرقم 30 لعام 2005 أي قبل وضع الدستور الدائم وبالتالي فهي مختصة بالنظر في مخالفة القوانين لقانون ادارة الدولة الذي كان نافذاً في حينها وليس لها الآن أي حق في تفسير الدستور الذي نص صراحة في المادة 60 على ان يقترح النواب القوانين».

وأوضح السعدون ان لجنته «ستقدم كل تلك الادلة على احقية البرلمان في اقتراح القوانين»، مشيراً الى ان «قانون تحديد ولاية الرئسات الثلاث جاهز للقراءة وهو لا يخالف أي نص دستوري وكل المحاولات لعرقلته مصيرها الفشل».

وكانت وثيقة وقعها طالباني، صدرت قبل ايام يشرح فيها الآلية التي يجب اعتمادها في تقديم مشاريع القوانين، اشارت الى عدم دستورية القوانين المشرعة في مجلس النواب من دون عرضها على الحكومة.

وشدد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حسين الصافي على ان كتلته «ستعتمد قرار المحكمة الاتحادية ووثيقة رئيس الجمهورية، بوصفة الراعي للدستور، والمادة 72 من الدستور لمنع قراءة مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات».

وقال الصافي وهو عضو اللجنة القانونية لـ «الحياة» ان «القانون يحتوي على مخالفة دستورية واضحة وصوتت لمصلحة قانون لا يمكن تمريره في البرلمان» مشيراً الى ان «فقرات القانون فضلاً عن كونها خالفت المادة 72 من الدستور، جاءت فضفاضة وغير مدروسة».

وأضاف ان «قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يمكن الرجوع عنه فالحكومة هي المختصة باقتراح القوانين واذا ارادت الكتل او اللجان اقتراح بعض القوانين عليها ان تكلف بذلك مجلس الوزراء للبحث في الامكانات المالية والادارية المتاحة لإقراره ولضمان عدم معارضته قوانين وقرارات نافذة».

وتنص المادة 72 من الدستور على ان «تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب» وان «تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب»، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان.

وينص مشروع القانون الجديد على تحديد ولايات رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بولايتين فقط سواء كانتا متتاليتين او غير متتاليتين.

 

كشف مصدر قريب من تنظيم «القاعدة» في اليمن مقتل قيادي كبير في التنظيم في الغارة التي نفذتها طائرة تجسس أميركية من دون طيار على منزل يؤوي عناصر من «القاعدة» في منطقة وادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة (شمال غرب اليمن) أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» ان تلك الغارة أصابت المنزل المستهدف بثلاثة صواريخ على الأقل، وقتلت 3 من عناصر التنظيم وجرحت إثنين آخرين جروح أحدهما خطرة، مضيفاً ان أحد القتلى «قيادي كبير ومهم» يحمل الجنسية السعودية، ويحتمل أن يكون نائب أمير التنظيم سعيد الشهري المكنى «أبو سفيان» والمطلوب للسلطات السعودية واليمنية، أو صانع القنابل المطلوب من قبل واشنطن إبراهيم عسيري، لكنه لم يؤكد وجود أدلة لديه على مقتل أحدهما أو كلاهما.

وكان الشهري نجا من غارة مماثلة قبل نحو شهرين في وادي محافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن) وظهر في تسجيل صوتي أخيراً بعدما كانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت حينها مقتله وخمسة من رفاقه في عملية نفذتها وحدة من الجيش اليمني في حضرموت. وفشلت الطائرات الأميركية في اصطياد عسيري في غارات عدة منذ بداية العام الجاري على أهداف ثابتة ومتحركة للتنظيم في محافظات أبين وشبوة وحضرموت ومأرب والجوف.

ويعتبر الشهري إلى جانب مواطنه عسيري، بالإضافة إلى زعيم التنظيم اليمني ناصر الوحيشي (أبو بصير) من أهم أهداف الغارات الأميركية التي بدأت باغتيال زعيم التنظيم أبو علي الحارثي وخمسة من مرافقيه بصاروخ إستهدف سيارتهم في تشرين الأول (أكتوبر) 2002 في صحراء مأرب.

وأشار المصدر نفسه إلى أن قيادة التنظيم لا زالت تخفي هوية قتلى الغارة على وادي آل جبارة، والتي أثارت رد فعل غاضب من جماعة «الحوثيين» الذين يسيطرون على المحافظة المتاخمة للحدود مع السعودية.

 

 

تدخلت قوة حفظ السلام الدولية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لمنع تفجر الأوضاع في المنطقة بعد مقتل موظف محلي في القوة برصاصة «طائشة» ووقوع اشتباكات بين مجموعتين قبليتين، بينما تدهورت الأوضاع الأمنية في ولاية جنوب كردفان واتسع نطاق المواجهات في إقليم دارفور المضطرب.

وقال مسؤول في الرئاسة السودانية التي تشرف على منطقة ابيي إن موظفاً ينتمي إلى قبيلة دينكا-نقوك الأفريقية «قُتل برصاصة طائشة» بعد اشتباكات محدودة بين مجموعتين من قبيلته وقبيلة المسيرية العربية الثلثاء أول من أمس. وسقط القتيل عندما تجمع شبان من الدينكا أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أبيي للاحتجاج على سوء معاملتهم، فأطلق أحد جنود البعثة الرصاص «خطأ» ما أدى إلى مقتل الموظف.

وكانت حافلة تقل 40 من رموز قبيلة المسيرية دخلت منطقة أبيي لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة المحلية في المنطقة في شأن تحديد مسارات رعي مواشيهم في جنوب السودان، ما استفز شباب قبيلة دينكا-نقوك الذين قذفوا الحافلة بالحجارة ما أدى إلى إصابة سائق الحافلة وخمسة من ركابها. وأشار المسؤول في الرئاسة إلى أن القوة الدولية لحفظ السلام «يونيسفا» تدخلت لفض الاشتباك بين المجموعتين القبليتين، وأمرت مجموعة المسيرية بالخروج من المنطقة إلى حين ترتيب دخولها بطريقة رسمية.

ودان الرئيس المشترك لإدارية أبيي عن جانب السودان الخير الفهيم في تصريحات أمس مسلك الجانبين، ورأى أن الخطوة «كادت أن تؤدي إلى نسف الاستقرار في المنطقة والتعايش السلمي بين القبيلتين». وأفاد بأنه أجرى اتصالاً بالرئيس المشترك من جانب دولة جنوب السودان لوكا بيونق الذي تدخل وخاطب أفراد قبيلته وحضهم على عدم تصعيد الأوضاع.

في سياق متصل، وصف وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي تعديل مجلس الأمن والسلم الأفريقي اقتراح الوساطة الأفريقية في شأن منطقة أبيي بـ «التزييف». وقال إن «ما تم محاولة لتغيير ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات المجلس». واتهم أيادٍ أميركية قال إنها «عبثت ببعض فقرات الاقتراح لاستكمال حلقات المؤامرة على السودان».

وانتقد حذف فقرة من قرار مجلس السلم الأفريقي في شأن أبيي تمنح دولتي السودان وجنوب السودان مهلة ستة أسابيع لإبداء رؤاهما في شأن الاقتراح الأفريقي ومن ثم الاتفاق عليه ليكون الحل في المستقبل لقضية أبيي. ورأى إنه «تم من وراء ظهر الوساطة».

وفي ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب قصف متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» مدينة كادوقلي عاصمة الولاية، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلين وإصابة ثمانية آخرين. وقال الناطق باسم المتمردين أرنو لودي إن مقاتليهم قصفوا المدينة بعد قصف الطيران الحكومي عدداً من القرى، مما أدى إلى جرح ثلاثة أطفال وإصابة مزارع وحيوانات.

وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن المتمردين قصفوا ثلاث نقاط تأمينية خارج المدينة، موضحاً أن «إحدى القذائف سقطت داخل المدينة مما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثمانية أشخاص». وأشار إلى أن قواته «تبحث عن مجموعات المتمردين المختفين داخل الجبال».

من جهة أخرى، عاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى الخرطوم عصر أمس بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية استغرقت ثمانية أيام أجرى خلالها عملية جراحية في الحبال الصوتية. وكان في استقبال البشير بمطار الخرطوم حشد كبير وعدد من المسؤولين والقيادات السياسية.

وردد أنصار البشير هتافات تدعو له بالعافية منها: «حمداً للعودة رغم كيد الحاقدين»، ولافتات كتبت عليها: «عوداً حميداً للرئيس». وخرج البشير في موكب وحيا الجماهير المحتشدة ولوح لها. لكنه لم يخاطب مستقبليه بعدما تلقى نصيحة من الأطباء بعدم رفع صوته لفترة حتى تزول آثار الجراحة. وقال شقيق الرئيس عبدالله البشير في وقت سابق إن نتيجة العينة التي أخذت بعد إجراء الجراحة في الرياض «أثبتت أن الإصابة ورم حميد بالحلق ولا يحتاج إلى علاج آخر».

 

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى نسج علاقات مع الجزائر «تتجاوز كل ما له علاقة بتاريخ مؤلم بطريقة تمكننا من التوجه بحزم إلى المستقبل»، ليضع قبل أسابيع من زيارته الجزائر حداً لآمال مفرطة من سياسيين جزائريين توقعوا طي «ملف الذاكرة» إلى غير رجعة عبر اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية.

وقال هولاند إنه يحضر لزيارته المرتقبة نهاية العام الجاري «بكثير من العناية»، داعياً إلى «استخدام التاريخ لبناء المستقبل». واعتبر في مؤتمر صحافي في باريس مساء أول من أمس أن «التاريخ يجب أن يستخدم لبناء المستقبل وليس لمنع هذا البناء». وأوضح قائلاً: «بالتالي علينا أن ننسج علاقات ندرك أنها ستكون خاصة مع الجزائر بهدف التمكن من تجاوز كل ما له علاقة بالتاريخ وبتاريخ مؤلم بطريقة تمكننا من التوجه بحزم إلى المستقبل لأنه توجد إمكانات هائلة بين بلدينا للتنمية الاقتصادية والثقافية».

ويبدو أن تصور الرئاسة الفرنسية لمسألة «الذاكرة» المشتركة مع الجزائر لا يتبدل بتغير الرؤساء على الأقل منذ نهاية فترة الرئيس السابق جاك شيراك الذي كان يسعى لتوقيع معاهدة صداقة، خصوصاً مع تكرار طرح فكرة «النظر إلى المستقبل». وينظر إلى ملف «جرائم الاستعمار» باعتباره انعكاساً لعلاقات الجزائر بباريس، إذ تتصاعد حدة المطالب المرتبطة به كلما شهدت العلاقات انحداراً للأسوأ.

وأعلنت الجزائر في الأشهر الماضية خطوات نحو فرنسا، فهمت منها موافقتها على فتح صفحة جديدة تتخطى «ملف الذاكرة»، بحكم اتفاق وزارتي الخارجية على جعل الذكرى الخمسين للاستقلال هذا العام نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الجزائرية - الفرنسية. ويعتقد بأن علاقات البلدين تسير في شكل جيد على مستواها الاقتصادي ضمن تفاهمات فصلت ملف السياسة والذاكرة عن المسائل الاقتصادية.

وتحول هذا الملف إلى نقطة خلاف عميقة في فترة ولاية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بحكم محدودية تناول المسؤولين الفرنسيين في حكومته لملف «الماضي الاستعماري»، معتبرين أن ساركوزي «كانت له تصريحات واضحة جداً حول الطابع الظالم للاستعمار» خلال خطابه في جامعة قسنطينية العام 2007.

وقال هولاند إن «هذه الزيارة نترقبها ونأمل بأن تشكل لحظة فارقة بالنظر إلى العلاقة القائمة بين البلدين وبين الرئيسين». وأضاف: «نحضر لهذه الزيارة بكثير من العناية لأنه يوجد العديد من المسائل التي تهم بلدينا، الجزائريون الذين يعيشون في فرنسا والجزائريون الذين يريدون القدوم إلى فرنسا ولا يتمكنون من ذلك بسبب وجود قواعد، وهذه تهم أيضاً المستقبل والتاريخ».

وكان وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس قال إن «الأسرة الثورية» تتوقع من هولاند «التقدم باعتذار صريح عما ارتكب في حق الجزائريين» من طرف المستعمر، في تعليق له على اعتراف فرنسي محدود بتعرض تظاهرة جزائرية في باريس في 17 تشرين الأول (أكتوبر ) 1961 للقمع. وصنف عباس هذه الخطوة على أنها «اعتراف سياسي»، ما يعني توقع خطوات أخرى «أكثر جرأة».