توافق بين خامنئي وهنية ضد «التسوية»..خامنئي يحذر «حماس» من أي تسوية مع إسرائيل ... وهنية يطمئنه

شهد اللقاء بين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية في طهران أمس توافقاً على رفض التسوية مع إسرائيل ودعم المقاومة. وعلمت «الحياة» في القاهرة من مصادر فلسطينية موثوقة أن هنية الذي غادر طهران أمس في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام، سيتوقف ليلاً في الدوحة حيث يلتقي رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل.

وكان هنية التقى في طهران أمس كلاً من الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي أكد مجدداً دعم بلاده تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخامنئي الذي حذر «حماس» من أي «تسوية» مع إسرائيل. وقال لهنية: «يجب دائماً الحذر من تسلل أنصار التسوية الى منظمة المقاومة لإضعافها تدريجاً»، مؤكداً ان إيران «تعتبر القضية الفلسطينية قضية إسلامية، وهي من صميم اهتماماتها»، وأنها «ستقف دائماً الى جانب المقاومة الفلسطينية».

وأفاد موقع خامنئي الإلكتروني أن هنية رد عليه بأن هدف «حماس» ما زال «التحرير من البحر إلى النهر ورفض مفاوضات السلام». وشدد على «الاستراتيجيات الثلاث لحكومته الفلسطينية المنتخبة، والمتمثلة في تحرير كل الأراضي الفلسطينية من البحر الى النهر، والتأكيد على المقاومة ورفض المساومة، والتأكيد على إسلامية القضية الفلسطينية».

ويأتي التحذير الإيراني بعد أيام من توقيع مشعل على «إعلان الدوحة» مع الرئيس محمود عباس، والذي اتفق خلاله على أن يرأس عباس حكومة التوافق الانتقالية، ما أثار خلافات علنية بين قيادات «حماس». وكانت تصريحات سابقة لمشعل أطلقت شرارة هذه الخلافات التي تناولت الاستراتيجية التي يجب ان تعتمدها الحركة إزاء المصالحة وعملية السلام، خصوصاً عندما أعرب عن تأييده «المقاومة الشعبية السلمية» وإقامة دولة فلسطينية داخل حدود العام 1967، مقترباً بذلك من طروحات حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية.

طهران، بيروت - «الحياة»، أ ف ب - حذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حركة «حماس» من أي «تسوية» مع إسرائيل، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية الذي طمأنه قائلاً إن هدف «حماس» لا يزال العمل من «أجل حرية الفلسطينيين من البحر إلى النهر ورفض مفاوضات السلام».

وأفاد موقع خامنئي على الإنترنت بأنه قال لهنية: «يجب دائماً الحذر من تسلل أنصار التسوية إلى منظمة المقاومة لإضعافها تدريجاً». وأضاف: «لا يساورنا أي شك في مقاومتكم ومقاومة أشقائكم، والشعوب لا تنتظر منكم غير ذلك»، مؤكداً أن إيران «ستقف دائماًُ إلى جانب المقاومة الفلسطينية». ويأتي هذا التحذير في وقت تحاول «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. كما يتزامن مع انقسامات بدأت تلوح داخل «حماس» في شأن الاستراتيجية التي يجب انتهاجها.

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أعرب عن تأييده «المقاومة الشعبية السلمية» التي تقتضي أن تتخلى الحركة عملياً عن الكفاح المسلح، كما أعلن تأييده إقامة دولة فلسطينية داخل حدود حزيران (يونيو) عام 1967، أي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما دفع القيادي في «حماس» في قطاع غزة محمود الزهار إلى انتقاد هذه التصريحات.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة مهر للأنباء بأن خامنئي قال لدى استقباله هنية: «الانتصارات الأخيرة في فلسطين، وكذلك جزء من أسباب الصحوة الإسلامية في المنطقة، هي نتيجة لصمود الشعب والفصائل الفلسطينية، والانتصارات المستقبلية وتحقق الوعد الإلهي هو رهن بهذا الصمود والمقاومة»، واصفاً «دعم الشعوب، خصوصاً الأمة الإسلامية، للمقاومة الإسلامية في فلسطين، بأنه يشكل العمق الاستراتيجي لفصائل المقاومة». وأضاف: «لا شك في أن المشاعر المتراكمة لشعوب المنطقة تجاه قضية غزة، كان لها الأثر في الانفجار المفاجئ لبركان المنطقة»، محذراً من الحركات التي تحاول إضعاف المقاومة. وأكد أن بلاده «تعتبر القضية الفلسطينية قضية إسلامية، وهي من صميم اهتماماتها»، لافتاً إلى أن «إيران ثابتة وصادقة في القضية الفلسطينية، وستكون دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته».

استراتيجية «حماس»

وفي هذا اللقاء، أعرب هنية عن تقديره وشكره للدعم الذي تقدمه إيران قيادة وحكومة وشعباً للقضية الفلسطينية، وقال: «شهدت عن كثب وخلال جولتي في المروحية، المشاركة المليونية في مراسم 22 بهمن بطهران، ونرى الشعب الإيراني عمقاً استراتيجية للقضية الفلسطينية». وشدد على الاستراتيجيات الثلاث للحكومة الفلسطينية المنتخبة، والمتمثلة في تحرير كل الأراضي الفلسطينية من البحر إلى النهر، والتأكيد على المقاومة ورفض المساومة، والتأكيد على إسلامية القضية الفلسطينية.

وكان هنية التقى وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي مساء أول من امس الذي اكد «أهمية الوحدة بين الفصائل الفلسطينية أمام الأعداء، والاستقامة على أصول المقاومة ومبادئها باعتبارها رمز النصر على الكيان الصهيوني». وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه وصف ظروف المقاومة الإسلامية في المنطقة بأنها في وضع أقوى بكثير وتحظى بشعبية اكبر من محور أميركا. وقدم هنية شرحاً عن آخر التطورات والأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، وأكد التزام «حماس» أصول المقاومة ومبادئها، معتبراً الوحدة الفلسطينية في المرحلة الراهنة بأنها رمز النجاح في تجاوز الظروف الراهنة.

وكان هنية قال لمراسل وكالة مهر للأنباء بعد تفقده من الجو المسيرات الشعبية لمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أول من امس: «هذا الوجود الشعبي الواسع، يبعث فينا الأمل حيال مستقبل الأمة الإسلامية وانتصار المقاومة في فلسطين»، مضيفاً: «متفائلون بتحرير المسجد الأقصى لأن المسلمين متحدون تماماً في شأن تحرير فلسطين المحتلة وتشكيل دولة فلسطين». كما اعلن هنية أول من امس في خطاب له في ذكرى الثورة الإسلامية أن حركته «لن تعترف أبداً بإسرائيل، وأن النضال متواصل حتى تحرير كامل أراضي فلسطين والقدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين» إلى ديارهم.

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة أمس إسرائيل من مغبة ارتكاب أي «حماقة جديدة» في القطاع، معلنة أنها وأجهزتها الأمنية «جاهزة للتعامل» مع أي تصعيد جديد على القطاع. ودانت تواصل عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين التي كان آخرها استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية اسرائيلية ليل السبت - الأحد على منشآت مدنية في القطاع.

ووصفت الغارات بأنها «جريمة إسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني غير مبررة وقتل مع سبق الإصرار والترصد ... ومحاولة يائسة للهروب من أزماته الداخلية، ودليل واضح على أنه لا يعرف سوى لغة الدم». وحمّلته «المسؤولية الكاملة» عن هذا التصعيد الذي قالت انه يهدف الى «تعكير أجواء المصالحة الفلسطينية، ومحاولة للتغطية على ما يقوم به من عمليات تهويد لمدينة القدس ومحاولة اقتحام اليهود المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك» أمس. وطالبت المؤسسات الحقوقية والأطراف العربية والدولية بالتدخل من أجل وضع حد للتصعيد.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت فجر أمس استشهاد عبدالكريم الزيتونة (69 سنة) واصابة مواطنيْن في قصف استهدف حاويات في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما شنت الطائرات غارة ثانية على منزل في حي النهضة شرق رفح جنوب القطاع، إلا أن الصاروخ الذي لم ينفجر ألحق أضراراً مادية في المنزل المستهدف في غارة سابقة، وأصاب مواطناً. كما شنت غارة ثالثة على أرض خالية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع. واستهدفت الطائرات بصاروخ رابع أرضاً خالية في حي الشجاعية شرق غزة، من دون وقوع مصابين. وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة على إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في النقب الغربي جنوب اسرائيل، من دون وقوع مصابين.

اعتصم عشرات الشبان الفلسطينيين أمس وسط قطاع غزة «تضامناً مع الثورة السورية» واحتجاجاً على القمع الذي يمارسه النظام بحق معارضيه. وأفاد شهود بأن «عشرات الشبان الفلسطينيين نظموا اعتصاماً تضامنيا مع الثورة السورية في مدينة غزة وتجمع المتظاهرون في ميدان الجندي المجهول وسط غزة حاملين أعلام الثورة السورية وشعارات مناهضة للنظام السوري». وأضافوا أن «المعتصمين أطلقوا شعارات مساندة للشعب السوري مثل: «غزة لن تخذل الشعب السوري وحمص تذبح كما غزة».

قال الرئيس محمود عباس قبيل الجلسة الطارئة التي عقدتها لجنة المتابعة العربية في القاهرة أمس للبحث في الخيارات الفلسطينية بعد وقف المحادثات مع إسرائيل، إنه سيطرح في الاجتماع موضوعين هما المصالحة الوطنية وعملية السلام. وأوضح انه سيتولى رئاسة حكومة انتقالية مهمتها اجراء الانتخابات وإعادة اعمار غزة، مشدداً على انه لا يمكن اجراء الانتخابات من دون القدس.

وقال ان «الاستيطان اصبح مستشرياً ولا يمكن السكوت عليه»، مضيفاً ان استئناف المفاوضات يتطلب وقف الاستيطان، بما فيه القدس، والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، والافراج عن الاسرى، خصوصاً الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994. وأشار الى عدم امكان استمرار الوضع على ما هو عليه، اي بقاء السلطة من دون سلطة. وأضاف: «سنوجه رسائل الى (رئيس الحكومة بنيامين) نتانياهو وللعالم تحدد أسس استئناف المفاوضات ومرجعياتها»، مضيفاً: «اذا لم تستجب اسرائيل، سنبدأ خطواتنا باستكمال الاعتراف بفلسطين».

وعن اجتماعات القاهرة، قال: «سنطرح موضوعين رئيسيين على الجامعة، الاول يتعلق بالمصالحة بعد الانقلاب في غزة، اذ كُلفت مصر إزالة العقبات امام المصالحة، وقامت باستكمال الوثيقة، ووُضعت القضية على بداية الاتفاق»، مؤكداً ان «لقاء الدوحة ثبّت ما جرى الاتفاق عليه بتشكيل الحكومة، على أن تكون مرحلة تأتي الانتخابات بعدها، وتتشكل حكومة التكنوقراط مهمتها اجراء الانتخابات وإعادة اعمار غزة». وشدد على انه لا يمكن اجراء الانتخابات من دون القدس، مؤكداً ان الانتخابات لا تتم الا بتحديد السجلات، وهي مهمة تحتاج الى 3 اشهر، وكذلك لا يمكن ان تتم الا بموافقة اسرائيل.

وأضاف ان الموضوع الثاني الذي سيطرح على الجامعة هو عملية السلام، وقال: «يمكن ان نقبل طرفاً ثالثاً للرعاية والمراقبة، ولا نقبل اي حضور اسرائيلي، والاسرائيليون لم يقدموا شيئاً يعتد به». وأضاف: «بعد اسابيع ستمر الذكرى العاشرة لمبادرة السلام العربية التي هي أثمن مبادرة للقضية الفلسطينية منذ ستين عاماً»، داعياً اسرائيل الى الاعتراف بها. وأضاف: «اذا لم تستجب اسرائيل، فسنواصل خطواتنا للاعتراف بفلسطين».

وخلال زيارته للقاهرة، قابل الرئيس الفلسطيني رئيس المجلس العسكري المصري المشير محمد طنطاوي ورئيس الاستخبارات المصرية مراد موافي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، قبل ان يغادرها اليوم.

ربط عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، رئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي خليل الحية شغل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئاسة الحكومة المقبلة بإجراء تعديل في القانون الأساسي من أجل معالجة الإشكال القانوني الذي سينجم عن الجمع بين موقعيْ الرئاسة ورئاسة الحكومة لأنه من دون ذلك فإن الأمر يعتبر معارضاً للقانون مئة في المئة، مضيفاً أن «هذه ليست شروطاً إنما هو (الإجراء القانوني) أمر ضروري لأن من دونه نصبح كياناً بلا قانون».

وأوضح في تصريحات إلى «الحياة» أن «تبوأ الرئيس الفلسطيني موقع رئاسة الحكومة غير قانوني ... لكنه ليس عقبة اذا ما تم حلها». وتساءل مستنكراً: «هل نحن أمام سلطة قانون أم نحن في فراغ ومن دون قانون؟»، مشيراً إلى انه «اذا اقتضت المصلحة السياسية ذلك الأمر (رئاسة عباس للحكومة)، فلنذهب إذاً إلى المؤسسات القانونية لكي تقر هذا التعديل». ولفت إلى أن ذلك يقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي (أي نحو 80 نائباً) على تعديل دستوري يجيز الجمع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة.

وأعرب الحية عن دهشته، وقال: «كانت حركة فتح دائماً وفي الملفات المختلفة تطالبنا باحترام القانون، ونحن من جانبنا نطالب بذلك ونؤكد التزامنا به». وشدد على ضرورة إجراء هذه المعالجة القانونية أولاً، ومن ثم يمكن الرئيس الفلسطيني أن يحلف اليمين امام المجلس التشريعي، مشدداً على وجوب أداء الرئيس اليمين في حال تعديل القانون لمصلحته. وقال: «طبعاً يجب أن يذهب الرئيس الى المجلس التشريعي ليقسم اليمين، فلا توجد حكومة بلا محاسبة بغض النظر عمن سيرأسها»، مضيفاًَ: «لن نقبل بعباس رئيساً للحكومة إلا بعد تعديل القانون وحلف اليمين».

وعلى صعيد ما يتردد من خلافات بين قادة «حماس» في شأن ما جاء في «إعلان الدوحة» الذي وقعه عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أخيراً في الدوحة، أجاب: «نحن في حماس ملتزمون إعلان الدوحة»، مشيراً إلى ان الذي وقعه مشعل الذي يمثل رأس الحركة. ورأى أن «إعلان الدوحة» ليس إطاراً جيداً لأن الأساس هو ورقة المصالحة المصرية التي رعتها القاهرة ووقع عليها الكل الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة التزام نصوص اتفاق المصالحة الذي تم وفق تفاهمات فلسطينية – فلسطينية، وقال: «كي تتحقق المصالحة، يجب أن تتم خطوات المصالحة في كل من غزة والضفة بالتوازي والتزامن مع التزام القانون».

أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قدم أخيراً اقتراحاً بـ «رزمة مبادرات حسن نية» لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في مقابل استئنافه المفاوضات مع إسرائيل ووقف عملية المصالحة مع حركة «حماس».

وأضافت الصحيفة أن «الرزمة» التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية عبر جهة أردنية رفيعة المستوى لم تستبعد الصحيفة أن تكون العاهلَ الأردني الملك عبدالله الثاني، تشمل استعداداً إسرائيلياً لـ «وقف هادئ» للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، والإفراج عن 20 أسيراً فلسطينياً، ومبادرات حسن نية في المجالين الأمني والاقتصادي، لقاء استئناف المفاوضات الاستكشافية التي أجريت الشهر الماضي في عمان برعاية الأردن. وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الإسرائيلي «السخي» نقل إلى «أبو مازن» قبل توقيعه على اتفاق المصالحة مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في الدوحة الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع وآخر غربي أن رئيس السلطة مطالَب الآن بحسم مسألة استئناف المفاوضات، وأن نتانياهو معني بمواصلة المحادثات «الاستكشافية» حتى حزيران (يونيو) المقبل على الأقل ليكون في وسعه الادعاء بأنه أتمّ نصف عام من المفاوضات، كما طالبته اللجنة الرباعية الدولية.

وفي تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال يلتزم تقليل توغلاته في المنطقة الخاضعة تماماً للسلطة الفلسطينية (المنطقة أ)، ونقل صلاحيات أمنية للسلطة في المنطقة «ب» تشمل إقامة مراكز للشرطة الفلسطينية، والتصديق على الخريطة الهيكلية للمنطقة «ج» الخاضعة تماماً للاحتلال. كما تلتزم إسرائيل القيام بمبادرات حسن نية تجاه «الغزيين» تشمل منحهم تصاريح لنقل مواد بناء للقطاع لإقامة ألف وحدة سكنية جديدة ومبانٍ لمؤسسات تعليمية والسماح لهم بزيادة الصادرات من القطاع إلى الضفة الغربية. أما في مسألة البناء في المستوطنات، فإن إسرائيل تلتزم عدم التصديق على خطط بناء جديدة في المستوطنات في موازاة تشديد مراقبتها لمشاريع البناء الجديدة، كل ذلك من دون أن تعلن إسرائيل على الملأ وقف البناء.

وعن المطلب الفلسطيني بالإفراج عن 123 أسيراً فلسطينياً دينوا في المحاكم الإسرائيلية قبل التوقيع على اتفاقات أوسلو عام 1993، أبدى نتانياهو موافقته على إطلاق 20 - 30 منهم. كما التزم أن ينقل للفلسطينيين حتى نهاية الشهر المقبل موقف إسرائيل من مسألتي الحدود والترتيبات الأمنية يتضمن ردها على الاقتراح الفلسطيني الذي تلقته قبل شهر خلال المحادثات في عمان في هذه المسألة. وبينما رأى الفلسطينيون أن إسرائيل لم تستجب لمطلب «الرباعية» بأن تطرح رسمياً موقفها من هاتين المسألتين حتى موعد أقصاه أواخر الشهر الماضي، ادعت إسرائيل أن المهلة تنتهي أواخر الشهر المقبل.

وتطالب إسرائيل الفلسطينيين أن يلتزموا في مقابل هذه «الرزمة» عدم استئناف جهودهم في أروقة الأمم المتحدة لنيل اعتراف المنظمة الدولية أو إحدى مؤسساتها بفلسطين دولة مستقلة. إلا أن الأخطر من ذلك هو «الثمن» الذي تطالب إسرائيل السلطة بدفعه لقاء تقديمها الرزمة المذكورة والمتمثل في وقف عملية المصالحة مع «حماس» والتحضيرات التي تقومان بها (السلطة وحماس) لإجراء انتخابات عامة في أراضي السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.

وكان نتانياهو عقّب على اتفاق المصالحة بمطالبة «أبو مازن» بالاختيار بين التفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى سلام، وبين «الجلوس إلى جانب منظمة إرهابية على طاولة حكومة مشتركة». وكرر نتانياهو شرط إسرائيل بأن تعترف «حماس» بشروط «الرباعية»، وفي مقدمها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والإرهاب والاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين السلطة وإسرائيل.

ووجه عدد من الوزراء الإسرائيليين انتقادات شديدة أمس إلى عباس على خلفية اتفاقه مع مشعل، مكررين أن تحالفه مع «حماس يثبت أن السلطة الفلسطينية لا تريد السلام». ورأى المنتقدون أن زيارة رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية الحالية طهران تدين السلطة أيضاً «التي أصبحت جزءاً من محور الشر، ولا يمكن إسرائيل أن تتفاوض مع من يدعو إلى القضاء عليها».

أعلن الجيش الإسرائيلي انه يستعد لاحتمال حصول تدهور خطير في سورية وفقد الحكومة السيطرة على الأمور هناك والانعكاسات الممكنة لذلك على حدود الجولان السوري المحتل. وأوضح الجيش انه عزز قواته على طول الحدود السورية مدعياً أن الفترة الأخيرة شهدت حوادث عدة «استفزازية» بينها إلقاء الغام من الجانب السوري إلى الجانب الإسرائيلي واقتراب عشرات السوريين من المناطق الحدودية.

ووفق السيناريو الإسرائيلي فإن الأوضاع الحالية في سورية «تنذر بتصعيد يؤدي إلى فقد القدرة على السيطرة وبالتالي تكثيف الأعمال الإرهابية التي قد تصل إلى مناطق الحدود مع إسرائيل». وفي جانب آخر من السيناريو فإن «تدهور الأوضاع قد يدفع النظام السوري إلى تنفيذ حملة عسكرية يائسة لصرف الأنظار عما يحصل لديه».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أمس عن جهات عسكرية رفيعة المستوى تحذيراتها السوريين من «رد فعل إسرائيلي غير منضبط» على أي تحرش على الحدود.

وطبقاً للصحيفة فإن أحد السيناريوات التي يأخذها الجيش في حساباته يتناول احتمال أن يفقد النظام السوري السيطرة على المواطنين في عمق الجولان (غير المحتل) ما من شأنه أن يقود إلى استئناف النشاطات الإرهابية ضد إسرائيل «على غرار ما يحصل حالياً في سيناء المصرية»، على الحدود الجنوبية للدولة العبرية.

وثمة سيناريو ثان يتناول احتمال أن يجد النظام السوري نفسه في مأزق شديد يقوده إلى القيام بعمل عسكري في الجولان بهدف صرف الرأي العام المحلي والعربي إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف أخيراً دورياته على الحدود تحسباً لوضع يتم فيه اندلاع النيران.

مع ذلك، أشارت الجهات الأمنية إلى أنه لا توجد مؤشرات إلى الآن إلى أن النظام السوري فقد سيطرته في المناطق المحاذية لإسرائيل، «وإن كانت هناك بعض الدلالات على تراجع سيطرته»، مثل بعض الحالات التي قذف سوريون ألغاماً باتجاه الحدود أملاً بأن تتفجر تحت إحدى المركبات العسكرية الإسرائيلية، أو قيام مواطنين سوريين قريبين من الحدود بتكثيف مراقبتهم لتحركات الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، أو قيام سوريين باقتحام مواقع للجيش السوري في الشطر غير المحتل من الجولان لسرقة عتاد عسكري وغذاء، «وهي ظواهر لم تحصل من قبل».

ووفق الجهات الأمنية فإن ردع أجهزة الأمن السورية للمواطنين السوريين قد يتحول فجأة ومن دون سابق إنذار إلى فقدان سيطرة تامة تستوجب تأهب الجيش الإسرائيلي، «كل ذلك مع التأكيد على أنه في الوقت الراهن لا توجد مؤشرات إلى انهيار محتمل للجيش، بل نلحظ أن الجيش يواصل مهماته كالمعتاد ويتحصن ويواصل عمليات الحفر على الحدود، وليست هناك معلومات عن منشقين عن الجيش أو عن مشاكل انضباط في الجيش السوري في هضبة الجولان».

وتزامن الإعلان الإسرائيلي مع قرار اتخذته قيادة الجيش بوقف العمل في إنتاج بطاريتين من نظام «القبة الحديد» لاعتراض الصواريخ. وكان متوقعاً أن يحصل الجيش على البطاريتين خلال الأشهر القريبة لنصبهما في منطقتي الجنوب والشمال، لكنه اتخذ قراره في إطار الحملة التي يقودها للحصول على المزيد من المخصصات الدفاعية ومنع تقليص موازنته، مهدداً باتخاذ قرارات إضافية تتعلق بمختلف نشاطاته العسكرية. وذكر مسؤول عسكري أن سلاح الجو قرر أيضاً وقف عمل طائرات مراقبة من النوع الذي يشكل جزءاً مهماً من نظام قواته. ورأى عسكريون في هذا القرار خطوة غير مسبوقة تمس باستعدادات سلاح الجو لأي حال طارئ.

عمان - أ ف ب - قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أحمد العميان إنه سيتم افتتاح مخيم للاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال الأردن بالقرب من الحدود مع سورية الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن العميان قوله إنه «سيصار إلى افتتاح مخيم اللاجئين السوريين في منطقة رباع السرحان في المفرق (70 كلم شمال عمان)» الأسبوع المقبل. وأضاف «تم استكمال أعمال البنية التحتية للمخيم البالغة مساحته 30 دونماً حيث تم رفده بالإضاءة المناسبة وخزانات المياه وتعبيده بخلطة إسمنتية وإحاطته بأسلاك شائكة». وأوضح العميان أنه «سيتم إيواء العائلات التي من المفترض أن تنزح من سورية خلال الفترة المقبلة نتيجة تصاعد أعمال العنف»، مشيراً إلى أن «العائلات السورية المنتشرة في أحياء مدينة المفرق والبالغة 700 عائلة تم استئجار بيوت لها من خلال الهيئة».

ووفق العميان فإن «الهيئة ستعمد إلى توقيع اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني في الأردن بهدف تنظيم عمليات جمع التبرعات إلى تلك العائلات»، مشيراً إلى أن «عملية التوزيع ستنحصر بالهيئة وحدها».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال خلال زيارته الأردن في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يبلغ حوالى 2500 شخص، لكن السلطات الأردنية لم تعلن هذا العدد في شكل رسمي.