المالكي يحذر من حرب اهلية في العراق اذا ما طبقت الفدرالية...كربلاء تطالب بإبعاد الشركات التركية
العراق وجّه الدعوات لحضور القمة العربية....تجمّع مناهض للنظام السوري في الرمادي غرب بغداد
 الإثنين 13 شباط 2012 - 6:09 ص  2300  0  عربية |
العراق وجّه الدعوات لحضور القمة العربية
تكتيك مختلف لكسر "حاجز الممانعة"؟
يواصل العراق جهوده الحثيثة لاستكمال الترتيبات النهائية لاستضافة القمة العربية المقررة في 29 آذار المقبل. فإلى الانتهاء من ترميم الفنادق الخمسة الرئيسية في بغداد وتأهيل قصور الاجتماعات وبعض الطرق الرئيسية، شرع العراق رسميا في توجيه 20 دعوة رسمية الى ملوك ورؤساء عرب لحضور القمة.
ويقول الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اعلن توجيه الدعوات، ان بلاده لن تخرج عن الإجماع العربي لجهة القرارات المتخذة، و"سيمتثل العراق ويطبق جميع الاتفاقات"، في إشارة الى الموقف من الأحداث في سوريا والتي سبق للعراق ان امتنع عن التصويت لصالح قرار تعليق عضوية سوريا وفرض العقوبات الذي اتخذته جامعة الدول العربية في تشرين الثاني الماضي.
ويبدو من تصريحات الدباغ، ان الحكومة العراقية في صدد انتهاج بصدد انتهاج تكتيك مختلف حيال الأزمة من سوريا وقرارات الجامعة العربية، للتأثير على مواقف بعض الدول العربية المترددة حيال حضور قمة بغداد، ذلك ان حكومة بغداد تعول كثيرا على انعقاد القمة لأن ذلك يعني بالنسبة لنا كسر حاجز الممانعة العربية حيال الوضع الجديد في العراق.
وليس من الواضح حتى الآن حجم التأثير الذي سيتركه الموقف العراقي على الدول العربية التي لا ترغب في حضور القمة.
ولم يكتف العراق بإعلان الانتهاء من الإجراءات الفنية والبروتوكولية، اذ أكد ان وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب اكملوا الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم عرضه على قمة بغداد.
واذا ما انعقدت القمة العربية في بغداد، فسيكون العراق قد استضاف ثالث قمة مدى العقود الاربعة على امتداد الأربعة عقود الأخيرة، كانت الأول في نهاية 1978، اذ انعقدت على خلفية زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات الى اسرائيل عام 1977 ، والثانية في ايار 1990، اي قبل ثلاثة أشهر من اجتياح العراق للكويت في آب 1990. وتأتي القمة الأخيرة في غمرة الأحداث وما بات يعرف بالربيع العربي.
وعلى رغم تأكيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي في زيارته الأخيرة للعراق انعقاد القمة في بغداد، إلا ان الغموض حيال انعقادها لا يزال سيد الموقف لجهة الممانعة التي تبديها بعض الدول الخليجية، ولم يصدر أي تأكيد للحضور او عدمه من المملكة العربية السعودية حتى الآن.
غير ان من الواضح ان الموقف البحريني هو أكثر المواقف الخليجية تشددا حيال مسألة حضور قمة بغداد، وقد استبعد وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة الأسبوع الماضي، مشاركة بلاده في القمة، معتبرا العراق "مصدر شر" للبحرين، في إشارة الى الموقف الداعم الذي تتخذه غالبية القوى الشيعية للاحتجاجات الشعبية في هذه المملكة الخليجية.
من جهتها، أعلنت الحكومة الكويتية أن موقف العراق من النظام السوري "أمر سيادي ولن يؤثر في مشاركتها". ونقل عن وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي ان "الضغط على العراق لتقديم تنازلات في شأن القضايا العالقة بين البلدين لكي نحضر القمة العربية في بغداد ليس من سياسة الكويت".
المالكي يحذر من حرب اهلية في العراق اذا ما طبقت الفدرالية
لا يتطلب الوصول الى منزل المرجع الديني السيد حسين اسماعيل الصدر في بغداد سوى ان تسأل اي عابر سبيل في الاعظمية او الكاظمية. فالمدينتان اللتان تقتسمان ضفتي دجلة وتحتضنان مرقدي الإمامين موسى الكاظم وأبي حنيفة النعمان ترتبطان مع «الصدر» بصلة وثيقة، بعد الدور الذي لعبه في التصدي للحرب الطائفية عبر مبادرات دينية واجتماعية وثقافية وإنسانية متواصلة.
لكن الرجل الذي يفرض على زائريه هيبة الكبار لا يخفي خلف كلماته الحذرة استياء من نزعة السياسيين الى تحطيم الاواصر الاجتماعية العميقة، يحذر من إقصاء الثقافة عن اولويات بناء الدولة، ويرى ان مفهوم «الوطنية» يعلو على المذهب والقومية، ويعتقد ان على ساسة البلد فهم رسالة المرجع السيد علي السيستاني عندما اوصد بابه امامهم، ويشدد في حديث الى «الحياة» على ان البلاد تتطلب اليوم مبادرات لتنبيه السياسيين الى المسارات الخطيرة التي يتوجهون اليها. وهنا نص الحديث:
> من يتأمل وجوه الناس في بغداد يتلمس قلقاً عميقاً، أحاديث التقسيم والحرب الاهلية والأزمات السياسية والامنية تحاصرهم، هل تشعرون بمثل هذا القلق؟
- الشعور بالقلق عندما يكون مرتبطاً بالحرص والمسؤولية فهو من شيم المؤمن، وهناك كما نرى اليوم دواع لهذا القلق لكنها لا تدفع الى التشـــاؤم والتراجع، بل تحض على مراجعة الأخطاء وتلمس المعالجات. كنت قلت في مناسبات مختلفة ان ممارسات الساسة لا طبائع المجتمع هي سبب المشكلة في العراق، فالبلد لا يعاني مشكلة اجتماعية.
الشعب العراقي يشكل نموذجاً متميزاً للتعايش والتكامل بين أديانه ومذاهبه وأعراقه، وهذه الارض سجلت عبر التاريخ أعلى شواهد المحبة والإخاء بين سكانها، يمكننا القول ان السياسيين في العراق هم من يعاني مشكلة على مستوى التعايش في ما بينهم لا يعانيها العراقيون واقعاً، وأن بعض هؤلاء (السياسيين) قادتهم نوازع شخصية ومصلحية الى استخدام وسائل خطرة للوصول الى غاياتهم فحاولوا استنهاض العداء بين أبناء الشعب الواحد والدين الواحد وحتى المذهب الواحد، واستخدموا الخطاب الطائفي حيناً والحزبي حيناً آخر لتحقيق هذه الغايات، لكن شعبنا كان دائماً يسبقهم بخطوات، فعندما يلعبون على وتر الطائفية يكون الشعب قد تحصن من شرورها فتخيب ظنونهم.
الشعب العراقي كان دائماً متحصناً ضد الطائفية والعنصرية، وهو يحترم التنوع والهويات المجتمعية، وثقافة العراقي تعتبر الوطنية هويةً أماً، واصلاً الى فروع تشكل هويات فرعية. ولأنه (العراقي) ينتمي بعمق الى الهوية الأم، فإنه يحترم بالضرورة هويته الفرعية مثلما يحترم الهويات الاجتماعية التي يتعايش معها تحت سقف الوطن.
دور رجال الدين
> لكن، ألا تعتقد ان لرجال الدين في هذه المرحلة دوراً في الحماية من المنزلقات التي يراد زج العراق بها؟
- نحن ملتزمون بالنصيحة (انما الدين نصيحة)، قلنا في مناسبات سابقة ان هناك ضرورة للتفريق بين الدين والسياسة، ونؤكد ان من سيّسوا الدين قد أهانوه ومن سيّسوا المذهب فقد اساءوا اليه، لكن بعض الساسة أصروا على تسييس الدين واستخدامه لأغراض شخصية او فئوية، قلنا لهم ان أبناء الديانة او المذهب لهم حق الانتظام في حزب سياسي شريطة ألا يكون تشكيل هذا الحزب قد تم على أسس دينية او طائفية، وإنما على اسس وطنية صرفة، فنحن نعتقد ان الانتماء الوطني يخدم بالضرورة الدين والمذهب والقومية. وكانوا أسسوا نظام المحاصصة وكنا قد نصحناهم وحذّرنا من نتائج اعتماد المحاصصات في حكم البلاد، لا يمكن الدين ان يكرس التفرقة الاجتماعية ولا يمكن الاسلام الذي لا يفرق بين عربي او أعجمي إلا بالتقوى ألا يكون إلا عامل توحيد وخير وسلام للشعوب.
نحن نرى ان الشعب العراقي قد توصل الى نتائج متقدمة في فهم المشكلة، لكن السياسيين لم يتوصلوا الى النتائج نفسها، وهذا دليل على ان دور رجل الدين كان أساسياً فــــي تثبيت بنى المجتمع خـــصوصاً في تلك المرحلة الخطيرة قبــــــل أعوام عندما أريد تفجير فتنة دامية بين أبناء البلد. وأمام هذه الحال، فإنني اقول إن من يحتاج النصح اليوم هم الساسة، فهم أقل فطنة من الشعب وأكثر حاجة الى ان ينظروا الى أخطائهم بعين المسؤول المخلص لا المتصيد المتربص.
حذرنا من الطائفية السياسية
حذرنا من ايام عصيبة تواجه البلاد في حال أصر اصحاب المصالح على تكريس الطائفية السياسية، وقلنا مراراً ان مظاهر المحاصصة والابتعاد من التربية الوطنية وإهمال الثقافة ودفعها عن أولويات العمل السياسي لن تقود الى بناء البلد، بل الى تفتيت الوطن، وتوزيعه على هويات متنازعة.
العراق لا يمتلك بيئة للطائفية، والدليل ان تلك المحاولات التي حدثـــت في وقت سابق أجهضت على يد الشعـــب، ولم تجد اصداء لها حتـــى عندما بدأ البعض يتحدث عن وجود «حرب اهلية» في العراق، في تلك الايام وحتى اليوم نقيم باستمرار المؤتمرات العلمية والدينية التي يحضـــرها علماء دين سنّة وشيعة وممثلــــون عن كل الاديان وممثلون لكــــل الأعراق ايضــــاً، ونتحدث جميعاً عن نبذ الطائفية والفرقة ونجتمع على كلمة واحدة في وصف الوضع في العراق وطموحات شعبنا.
والى كل ذلك، فإن الخطاب الديني حساس بالضرورة وكنا شهدنا في مراحل مختلفة خطابات دينية هدامة ومتطرفة تنتمي في حقيقتها الى السياسة اكثر من الدين، لا يمكن ان يجتمع خطاب التسامح مع خطاب القتل، ولا يمكن ان يجتمع خطاب توحيد الامة مع تفرقتها، المتطرفون الارهابيون ركبوا على جهل الشباب وضعف ثقافتهم فجندوهم لأعمال دموية يقتل فيها المسلم أخاه المسلم، وفي المقابل كان هناك خطاب يسيء الى الاسلام من خلال سبّ الصحابة وزوجات النبي. وكما ذاك محرم ومنبوذ، فإن هذا محرم ومنبوذ ضمن مدرسة آل البيت حيث يقول الإمام جعفر الصادق لمواليه «لا تكونوا سبّابين ولا تكونوا شتّامين». اذا صح لي وصف تجربتنا الفكرية فإنها تختصر ببحث دائم عن المشتركات داخل الدين الاسلامي وبين الاديان التوحيدية ومع الاديان الاخرى التي شهدتها تجارب الانسانية ورسخت قيمها السامية.
> كيف تقرأون استمرار موقف المرجعية الدينية في الامتناع عن استقبال السياسيين؟
- المرجعية الدينية تمثل معاني الأبوة والارشاد والنصح، وحين تصمت، فإن لصمتها دلالة ورسالة، فهو استياء وشجب، وهو ارشاد بطريقة مختلفة، كنا نتمنى ان يقرأ السياسيون في شكل واضح صمت المرجعية الرشيدة، وكنا نتمنى لو انهم استمعوا الى نصائحها الأبوية، لكنهم سدوا آذانهم فكان لا بد للمرجعية من رد.
> هل تعتقدون ان المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً هو الحل لمشاكلنا المتراكمة؟
- كل جهد خير لتوحيد الكلمة وتقريب الآراء نحن ندعمه ونباركه، لن تجد اي رأي عراقي منصف يمكن ان يهمل خيار تضميد الجراح ورص الصفوف، نسمع ان العراقيين مختلفون وأن هناك حاجة لاتفاقهم، وذلك خطاب يشوّه الحقيقة. فالعراقيون متفقون لكن السياسيين هم الذين يختلفون. الاحزاب ستلاحق تطور المجتمع دائماً وستغير خطابها في كل مرحلة لتلحق بوعي الشعب المتقدم، ما يثير السرور ان شعبنا نجح في ان يترك خلفه ثقافتين حاولتا تلويث عقله الجمعي، احداهما ثقافة الاستبداد والقمع والثانية ثقافة الطائفية. اهمية التجربة العراقية تكمن بأن قوى الدولة العليا في كل المراحل كانت تحاول تلويث مفاهيم الشعب وعرقلة نماء وتطور وعيه، التجربة السياسية العراقية لم تكن سهلة، بل كانت عصيبة لأنها أفرزت دائماً نخباً حزبية وسلطات تحاول تطويع الشعب لا تطويره، شعبنا كان يقاوم دائماً محاولات نخب تصل الى السلطة بطريقة أو بأخرى وتجهد في تحطيم ثقافة التعايش والتعاضد ليكون متاحاً لها الاستمرار في الحكم.
> لكن المشهد يشير الى تداخل اقليمي ودولي، فـــي صميم الأزمة الحالية؟
- التدخل الخارجي كان موجوداً على الدوام، فنحن لا نعيش في جزيرة معزولة، بل نحن جزء من ثقافات محيطنا نؤثر فيه ويؤثر فينا، اقول: عندما تضعف الثقافة الوطنية يكون البلد اي بلد متاحاً لزحف ثقافات اخرى، وعندما يفتقر قرار البلد الى الوحدة والصلابة، ستتحرك دول اخرى لسد فراغ القوة، ذلك منطق السياسة على اية حال، لكننا جميعاً ندرك ان قوتنا تنبع من الداخل ولا تكتسب، شعبنا غادر ثقافة النظام الاستبدادي السابق بحمل السلاح على الجار عندما يختلف معه، غادرها الى غير رجعة وهو يدرك اليوم ان الحوار وحده هو مدخل لحل الازمات الخارجية.
نحن نؤكد باستمرار ان العراق في عمقه عربي، وذلك العمق الاصيل يسير في خدمة تنوعه الثقافي والفكري. ومن يفهم العراق بعمقه العربي سيفهم بالضرورة ان تغيير تلك الجذور غير ممكن، فثقافتنا وامتداداتنا في المكان والزمان والعقيدة وتقاليدنا المجتمعية ولغتنا وأصالتنا عربية وإسلامية وإنسانية، وذلك ليس قدراً عراقياً فقط بل هو قدر العرب وقدر المسلمين، فالعراق المتنوع القوي هو نقطة الانطلاق الحقيقية نحو النهوض العربي والاسلامي، وأتصور ان هذه الحقيقة مفهومة اقليمياً ودولياً في شكل واضح. العراق يمثل نقطة التلاقي الاشد حضوراً بين الثقافات والحضارات، وهنا تكمن مصادر قوته.
> لنتحدث عن الثورات العربية، كيف تقوّمها، يقال ان شباباً صنعوا التغيير وأن التيارات الاسلامية حصدت ثمارها في النهاية؟
- نفهم التحركات الشعبية المباركة التي حدثت وتحدث من حولنا باعتبارها نتاج غياب الاستثمار في الانسان، فالانظمة التي غلبها هوى السلطة جهدت واستثمرت الطاقة والاموال لعقود طويلة في تحصين نفسها وأهملت الانسان باعتباره قيمة عليا يفترض ان كل التنظيمات الالهية والوضعية قد كرمته واعتبرته هدفاً نهائياً لها. الاستبداد في جوهره لا يعني فقط جنون رجال أغوتهم السلطة وحضتهم نوازع الشر، بل انه يمثل في جانب اكثر قتامة وقف حركة تقدم الشعوب والطعن في ثقافاتها وفي كرامتها وإنسانيتها.
ما حدث في ثورات الشباب أبناء العروبة ان المجتمع اختار في النهاية بين الموت او الحياة، تمكن من كسب وعي داخلي بفعل ارادته ورفض القيود على الفكر والاذعان لنمط تفكير السلطان.
لكن تغيير الانظمة ليس سوى خطوة في طريق طويل على شعوبنا المضي فيه من دون تردد، فالهدف هو ازالة كل العراقيل عن نهوض المجتمع وخلال هذا الطريق من المبرر ان تحدث اخطاء وإرباكات، وتلك نتائج منطقية على الجميع تقبلها، برأيي ان الاسئلة التي يجب ان تطرح في خضم ثورات التغيير والتي ستكون معياراً لكل متصيد للسلطة بصرف النظر إن كان حزبياً اسلامياً او ليبرالياً او علمانياً او قومياً مفادها: هل ستكون الخطوة التالية هي الاستثمار في الانسان؟ هل سنشهد حركة ثقافية وعلمية وتربوية متزامنة مع الحراك السياسي؟ هل سنطلق آفاق الحرية الفكرية لتحتضن الحوار الثقافي والانساني والحضاري وتؤصل مفاهيم التعايش؟ تلك الاسئلة هي التي ستحدد تطلعات الشعوب وخياراتها.
الأعظمية والكاظمية
> عندما كنا في الاعظمية قبل ساعات تعمدنا ان نسأل السكان عن منزل حسين الصدر، السكان استقبلوا الاسم برحابة، ما يدل على علاقة عميقة تربطك بالاعظمية؟
- الاعظمية قطعة من القلب كالكاظمية، فهما قيمة بغداد وتاريخها وجذرها العميق، وعلاقتي بالاعظمية لا تختصر باللقاءات والمؤتمرات التي حرصت على اقامتها في نطاق «مؤسسة الحوار الانساني» التي انشأتها منذ سنوات لتكون بوابة لحوار ثقافي واجتماعي وفكري يقلص المسافات الفكرية بين الملل ويكرس المشتركات. كنا في الاعظمية في سنوات الشدة وكانوا هم في الكاظمية عندما كان العالم يتحدث عن قتل على الهوية.
نعرف أحبابنا في الاعظمية والأنبار والموصل وصلاح الدين كما يعرفوننا، نعرف انهم قوتنا وسندنا ويعرفون اننا قوتهم وسندهم، ولهذا لم يكن صعباً ان تكون ابوابنا مفتوحة، فالنسب والقرابة والمصاهرة والتاريخ والفكر الاسلامي تجمعنا، وهناك مرقد الإمام ابي حنيفة وهنا مرقد الإمام موسى الكاظم والإمام محمد الجواد عليهما السلام، كان خطابنا لإخوتنا يركز على الثقافة الوطنية، فهي مشترك اساسي، وهي مدخل لتحديد مفهوم الولاء، وقلنا ان الولاء الوطني يسبق كل ولاء آخر وأن ذلك الولاء هو جوهر الثقافة المشتركة.
استبعدت اطراف «التحالف الوطني» الذي يضم ابرز القوى الشيعية الاتفاق على مرشح لمنصب وزارة الداخلية قريباً، بسبب تباين المواقف، ما حال دون طرحها على طاولة النقاش حتى الآن، في وقت تتجه الأنظار نحو مؤتمر القوى السياسية الذي سيناقش موضوع الوزارات الامنية الشاغرة.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتولى وزارة الداخلية بالوكالة، عيّن وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيراً للدفاع بالوكالة، على رغم اعتراض «القائمة العراقية» التي كانت قدمت تسعة مرشحين للمنصب تم رفضهم.
وكان نواب من كتلة «التحالف الوطني» اكدوا خلال الايام الماضية وجود شبه اتفاق على تولي توفيق الياسري منصب وزير الداخلية، فيما أعلن وكيل الوزارة عدنان الأسدي ان بعض مكونات التحالف ترفض ترشيحه لأنه مقرب من المالكي.
ونفى النائب عن «المجلس الاعلى» (احد مكونات التحالف) عبد الحسين عبطان وجود اي اتفاق حتى اليوم. وقال لـ «الحياة» ان «موضوع الترشيح لوزارة الداخلية معقد للغاية ويرتبط بموافقة كل مكونات التحالف اضافة الى باقي الكتل البرلمانية كما هو الحال مع المناصب الامنية الشاغرة».
وعزا عبطان تكرار اسم توفيق الياسري كمرشح للمنصب الى «محاولة بعض النواب كسب التأييد له بسبب مواقف شخصية ليس الا فالامر غير موجود اصلاً على جدول اجتماعات التحالف الوطني».
وأضاف: «اننا في المجلس الاعلى لا نعارض او نؤيد الياسري او الاسدي ولكننا ننتظر مؤتمر القوى السياسية الذي سيناقش موضوع الوزارات الامنية الشاغرة وربما يتم تحديد سقف زمني لتسمية الوزراء».
إلا ان النائب عن «دولة القانون» علي شلاه اعلن رفض كتلته طرح قضية مرشح «الوطني» لوزارة الداخلية في اجتماع الكتل السياسية المنتظر.
وقال لـ «الحياة» ان «مسألة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع لا تحتاج الى اجتماع وطني، بل هناك قضايا اهم وأكبر يجب ان تُناقش، والعراقية اذا قدمت مرشحاً لوزارة الدفاع يحظى بالمقبولية في اي وقت، فإن مرشح وزارة الداخلية سيكون جاهزاً».
واشترطت «كتلة الاحرار» المنضوية ايضاً في «التحالف الوطني» قبول احد مرشحيها في منصب الوكيل الاداري لوزارة الداخلية مقابل الموافقة على تولي اللواء السابق توفيق الياسري منصب الوزير.
وقال النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري في تصريح صحافي امس ان «كتلته لا تمانع بتسلم توفيق الياسري منصب وزير الداخلية في مقابل قبول احد مرشحيها في منصب الوكيل الاداري للوزارة».
الى ذلك، تعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر قادة الكتل السياسية العراقية الذي اطلق عليه إسم «اللقاء الوطني» اجتماعها الثاني اليوم (الاحد) في مبنى البرلمان لمناقشة اوراق عمل قدمتها كتل «التحالف الوطني» و «الكردستاني» و «العراقية».
وأعلنت اللجنة ان اوراق العمل الثلاث التقت على ضرورة ان يكون هناك توافق على أن تكون إتفاقات أربيل قاعدة للتفاهمات، على أن يجرى وضع آليات لتطبيق البنود التي لم تستكمل».
واستبقت «حركة الوفاق» برئاسة زعيم «العراقية» اياد علاوي اجتماع اللجنة التحضيرية ودعت امس الى ان تكون مقررات اللقاء الوطني ملزمة ومحددة بسقوف زمنية للتنفيذ.
وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي في بيان انه «مع توجه القوى السياسية الى عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، واذ تؤكد حركة الوفاق حرصها وعملها علـى انجاحه، فإنهـا تدعو جميع القـوى المشاركة الـى تهيئة المقدمات المعبرة عـن حسـن النوايا والرغبة فـي ان تشكـل نتائج ومقـررات المؤتمــر انعطافـة ايجابيــة فـي مسـيرة العمـل السياسي والوطـني عامـة».
وأضاف: «وتأمل الحركة، من الجميع اعتماد روح التوافق التي جسدتها اتفاقية اربيل، بما يعبر عـن روح الدستور ويستلهم مقاصده ويقدم المصلحة الوطنية ويتفـهم طبيعة التحديات الداخلية والوضع الاقليمي والتدخلات الخارجية».
وتابع الظالمي: «ترى الحركة ان المؤتمـر ينبغــي ألا يتحول الى منتـدى حواري من دون مقررات ملزمة وبسـقوف زمنية محددة التنفيذ تتضمن اصلاحات سياسية ودستوريــة وقانونيـة وقضائية حقيقية لا تقـف عند مصالح الكتل السياسية بل تتعداها الى مصلحة المواطن والمجتمــع وتؤسس لدولة مدنيــة يسودها العدل والقانون وتعتمد قيم المواطنة القائمة على المساواة».
الحياة..بغداد - أ ف ب - طالبت منظمات مدنية عراقية خلال تظاهرة نظمتها في بغداد أمس الحكومة والبرلمان بتحسين أوضاع الأيتام في البلاد، خصوصاً عبر سن قانون يكفل رعايتهم.
وأقيمت التظاهرة بمشاركة حوالى مئة طفل في ساحة الفردوس وسط العراقية، في ظل إجراءات أمنية مشددة. ورفع بعض الأطفال لافتات كتب على إحداها «لليتيم على الدولة حق الحماية والكفالة».
وقال رئيس «لجنة نصرة أيتام العراق» التي تمثل 27 منظمة إنسانية، شامل الصعب أن «تظاهرتنا تهدف إلى تذكير الدولة بمجموعة مطالب خاصة بالأيتام». وأوضح أن «بين مطالبنا سن قانون في مجلس النواب يكفل رعاية اليتيم ويخصص من خلاله راتب شهري وضمان صحي ودعم وتعليم للأيتام».
وأضاف «كما نطالب بدعم مؤسسات المجتمع المدني التي تتولى رعاية الأيتام (...) ونذكر آباء العراقيين الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، بالإسراع بإقرار قانون رعاية الأيتام في العراق لأن أعدادهم أصبحت بالملايين».
وتحدث الصعب عن «وجود ما بين أربعة إلى خمسة ملايين يتيم اغلبهم من الأطفال، في العراق». وأغلب هؤلاء في محافظة بغداد ثم في محافظتي ديالى والأنبار.
ويشير تقرير للأمم المتحدة لعام 2008، إلى وجود نحو مليون و140 ألف يتيم ونحو ثلاثة ملايين امرأة مسؤولة عن رعاية أسرتها اغلبهن من الأرامل.
ويوجد نحو 336 ألف طفل يتيم ونحو 871 ألف امرأة مسؤولة عن إعالة أسرتها، في بغداد وحدها، وفقاً للتقرير ذاته. وقالت خديجة احمد (11 سنة) «أتمنى أن يكون عندنا بيت نعيش فيه أنا وأمي وأخواتي الأربع».
وأضافت وهي تمسك بذراع والدتها «احلم باللعب وشراء أشياء جميلة مثل باقي الأطفال».
وذكرت والدة خديجة أنها أصبحت مسؤولة عن تربية خمس بنات بعد أن قتل الوالد في بغداد عام 2006.
وقال الطفل عبد القادر (10 سنوات) «أتمنى أن تقدم لنا الحكومة راتباً نعيش منه أنا وأخوتي الخمسة وأمي».
وقتل والد عبد القادر بعد اختطافه نهاية عام 2006 في منطقة الشعلة، غرب بغداد.
وشهد العراق بعد اجتياحه عام 2003، موجة أعمال عنف طائفي بلغت ذروتها بين عامي 2006 و2008 قتل فيها عشرات الآلاف.
طالبت الحكومة المحلية في كربلاء (108 كلم جنوب بغداد) بإقصاء الشركات التركية عن مشاريعها لعام 2012. وقال المحافظ أمال الدين الهر لـ «الحياة» ان هذه «تتلكأ في عملها وحكومة كربلاء لا تستطيع ردعها لأن عقودها محالة من الوزرات».
وأضاف ان «لجان التحقيق التي شكلتها الوزارات اثبتت ان الشركات التركية غير جادة في عملها ويجب إبعادها عن المشاريع الجديدة».
وأشار الى ان «تلكؤ أحدها في إنجاز مشروع الماء الموحد منذ عام 2007، والى الآن لم ينجز وأيضاً مشروع مستشفى كربلاء بسعة 400 سرير».
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني: «يجب إقصاء الشركات التركية عن العمل في المدينة لأن معظمها يتلكأ». وأضاف: «طالبنا الحكومة الاتحادية بضرورة وقف تلك الشركات وسحب العمل منها».
وزاد: «طالبنا بعدم منح أي شركة تركية اجازة جديدة، سواء استثمارية او استراتيجية حتى يتم اصلاح الوضع السياسي المرتبك بين العراق وتركيا».
وكانت مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي مريم الريس قالت: «هناك تصعيد من بعض مجالس المحافظات كي تتخذ موقفاً من الشركات التركية على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان».
وشددت على أن الحكومة العراقية أرسلت رسالة واضحة أنها لن تقبل أي تدخل خارجي في مواضيع سياسية داخلية»، وعلى «الجانب التركي ان يدرك ان مثل هذه التصريحات تؤثر في جوانب ترتبط بها تركيا مع العراق هناك تصعيد في عدد من مجالس المحافظات ومطالبة بخروج الشركات التركية العاملة»، وأوضحت ان «على اردوغان ان يدرك خطورة تصريحاته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وكان اردوغان حذّر السلطات العراقية من ان «انقرة لن تبقى صامتة في حال شجعت الحكومة النزاع الطائفي».
تسعى الحكومة العراقية إلى التأكد من ارتباط عدد كبير من القادة الأمنيين في الجيش والشرطة بالولايات المتحدة.
إلى ذلك، تواصل السلطات الأمنية التحقيق في تورط عدد من الشركات الأمنية الأجنبية في نشاطات غير مشروعة لمصلحة الولايات المتحدة ودول أخرى، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقها خلال الأيام الماضية.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة طلب، عدم الإشارة إلى اسمه، لـ «الحياة» امس إنها «في سبيل دعم قوات الأمن وزيادة كفاءتها تسعى إلى التأكد من تقارير أشارت إلى ارتباط عدد من ضباط الجيش والشرطة بالولايات المتحدة بعد انسحاب قواتها نهاية العام الفائت».
وأضاف أن «الحكومة تتابع هذه الأنباء التي إذا صحت ستتخذ إجراءات صارمة «. وأوضح أن «الضباط العراقيين، خصوصاً الميدانيين كانوا ينسقون عملهم مع الجيش الأميركي ولكن بعد انسحاب هذا الجيش يحرم مثل هذا الفعل إلا بموافقة الحكومة».
وزاد أن «تقارير مختلفة حصلت عليها الحكومة عن وجود بعض الصلات بدول خارجية، ليس حصراً مع الولايات المتحدة، ونحن في صدد تحري هذه المسألة، خصوصاً في قضية وجود جواسيس. وفي حال ثبوتها سيعاقب المتورطون بعقوبات صارمة بموجب الدستور وقوانين الانضباط العسكري».
وعلى رغم الانسحاب الأميركي من البلاد في 31 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أن السفارة الأميركية في بغداد التي تعتبر اكبر سفاراتها في العالم تضم «مكتب التعاون الأمني ومهمته تنسيق العمل الأمني وتبادل المعلومات مع الحكومة العراقية.
ولم تستبعد لجنة الأمن والدفاع وجود عناصر أمنية ما زالت مرتبطة بالولايات المتحدة. وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح إلى «الحياة» امس أن «وجود جواسيس في القوات الأمنية أو المؤسسات المدنية أمر ليس مستبعداً، لا سيما أن حرب الجواسيس تستغل أي ثغرة في أي بلد للقيام بنشاطاتها».
وأضاف أن «الولايات المتحدة هي التي أسست الجيش العراقي الجديد بعد 2003 وهي التي أشرفت على كل شي وفي أدق التفاصيل وكان الجيش الأميركي هو الذي يدرب القوات الأمنية العراقية وبالتالي فإن وجود علاقات مستمرة ليس مستبعداً لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن».
وأشار إلى أن «بعض المسؤولين ما زال يخضع مواقفه للحسابات الخارجية وهذا الأمر لن يكون في مصلحة البلاد، وإعادة الإعمار لأن عمل الشركات الاستثمارية صعب في ظل بيئة أمنية متشددة». ولفت إلى أن «لجنة الأمن والدفاع ستدقق في هذه المعلومات».
ومعلوم أن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر أصدر أمراً عام 2003 بحل الجيش العراقي وتشكيل جيش جديد، وأشرفت الولايات المتحدة على حملات التطوع والتدريب. وبسبب نجاح تنظيم «القاعدة» في اختراق الحدود العراقية وتنفيذ أعمال عنف أدت إلى حرب مذهبية واصلت الحكومة عمليات التطوع ويبلغ عديد قوات الآن والجيش حوالى 800 ألف عنصر.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن مصادر أمنية في واشنطن توقعها أن تحتفظ وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بوجود كبير وسري في العراق وأفغانستان لفترة طويلة لضمان مصالح الولايات المتحدة في الأماكن الخطرة.
إلى ذلك، أفاد ضابط رفيع المستوى في تصريح إلى «الحياة» بأن «التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية في نشاط بعض الشركات الأمنية واحتمال تورطها في أعمال عنف وتجسس ما زالت متواصلة». وأضاف أن «إجراءات أمنية صارمة اتخذت بحق الشركات».
وكانت «الحياة» كشفت قبل أسبوعين أن الحكومة تسلمت تقريراً استخبارياً سرياً يؤكد تورط عدد من الشركات الأمنية الأجنبية في نشاطات غير شرعية لمصلحة الولايات المتحدة ودول أخرى، ما استدعى اتخاذ إجراءات بحقها.
أكد مجلس القضاء الاعلى في العراق أنه طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بينهم نائبان من القائمة «العراقية»، تمهيداً لمحاكمتهم. لكنه لم يشر الى نائبين آخرين جرى الحديث اخيراً عن المطالبة برفع الحصانة عنهما.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه امس:»بناءً على طلب من المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب سليم عبدالله الجبوري (القائمة العراقية) للتحقيق معه وفق المادة 4 من قانون مكافحة الأرهاب أرسل مجلس القضاء الأعلى في الثالث عشر من حزيران (يونيو)2011 الى مجلس النواب هذا الطلب راجياً النظر فيه مرفقاً مع الطلب صورة من التحقيق وفقاً للقانون».
وكان الجبوري وهو قيادي في «الحزب الاسلامي» المنضوي في «العراقية» نفى في وقت سابق اتهامات وجهت اليه بالتورط في عمليات ارهابية واعتبرها «تهمة سياسية هدفها التسقيط».
وقال بيرقدار:»بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر)2011 أرسل مجلس القضاء الاعلى طلباً إلى المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي (كتلة الاحرار) للتحقيق معه وفق المادة 226 من قانون العقوبات مع صورة من أوراق التحقيق، راجياً النظر في طلب المحكمة المختصة وفق القانون».
وتتعلق تهمة الساعدي بشكوى قدمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضده قبل شهور متهماً إياه بالتشهير به، إثر عرضه قضايا فساد تتعلق بمكتب المالكي.
وتابع بيان بيرقدار: «وبتاريخ الثاني من شهر شباط (فبراير) الحالي 2012 أرسل مجلس القضاء الاعلى طلب المحكمة المختصة بطلب حضور النائب حيدر الملا للتحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه من المشتكي وفق الجملة الاخيرة من المادة 229 من قانون العقوبات مع صورة من الاوراق التحقيقة راجياً النظر في طلب المحكمة وفق القانون».
وكان مجلس القضاء أعلن في وقت سابق ان احد القضاة إدعى على الملا بتهمة الاساءة الى القضاء إثر تصريحات اكد فيها تسييس الملفات القضائية ومنها الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وأكد بيان مجلس القضاء انه «لم يرد – ما عدا ما ذكر في الطلبات الثلاث - من محكمة مختصة أي طلب لرفع الحصانة عن احد النواب ولم يرسل المجلس أي طلب آخر غير ما ذكر خلال دورة مجلس النواب الحالية».
وكانت «القائمة العراقية» اكدت امس صدور طلب برفع الحصانة عن القيادي فيها عدنان الجنابي، فيما اشارت وسائل اعلام الى صدور طلب آخر لرفع الحصانة عن النائب جعفر الموسوي وهو احد قضاة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بتهمة التورط في تفجير البرلمان العام الماضي الا ان الموسوي نفى صدور هذه المذكرة.
واختتم البيان ان «المحاكم العراقية لا تستطيع قانوناً ان تمتنع عن قبول أي شكوى يتقدم بها مواطن او مسؤول ضد أحد النواب بل هي ملزمة قبولها وتجري التحقيق فيها فاذا توافرت في الشكوى الادلة الكافية تتوسط مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة مجلس النواب».
المصدر: مصادر مختلفة