انتقادات دولية ومحلية لتصاعد الإعدامات في العراق...قمة بغداد و«عقدة» عروبة العراق في ظل النفوذ الإيراني..الأسد يتشبث بسلطة لن يتمكن من ممارستها بتفويض ديمقراطي...صحف المغرب: أول ملفات الفساد أمام القضاء في عهد بنكيران..الرئيس التونسي يدعو من الرباط إلى عقد قمة مغاربية وإنشاء برلمان مغاربي

دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، الى جانب كتل سياسية عراقية، إلى وقف عمليات الإعدام المتزايدة في البلاد، خاصة بعد معلومات عن انتزاع الإعترافات من المحكومين بالقوة وإخضاعها للتسييس، بينما تؤكد السلطات شفافية التحقيقات وان المحكومين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم.

لندن: تواجه عمليات الإعدام المتصاعدة في العراق انتقادات محلية ودولية، بسبب أحاديث عن استنادها إلى اعترافات انتزعت بالقوة وربما يشوب بعضها عيوب التسييس وعدم توفر أجواء عادلة في مقاضاة المتهمين الذين ارتفعت مطالبات بوقف تنفيذ الإعدام بالمحكومين منهم وتعليق العقوبة في البلاد تمهيدا لإلغائها، لكنّ بغداد تؤكد أن المدانين ارتكبوا أبشع الجرائم .

ففي واشنطن، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم السلطات العراقية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام، مشيرة إلى إعدام 65 سجيناً منذ بداية العام الحالي، 51 منهم خلال الشهر الماضي و14 آخرون الشهر الحالي .

وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك "يبدو ان الحكومة العراقية أعطت منفذي الإعدام الضوء الأخضر للقيام بالأمر بحسب رغبتهم"، داعيا الحكومة الى إصدار مذكرة فورية بايقاف عمليات الاعدام والبدء بإعادة النظر في "النظام الجنائي الذي تسوده الشوائب" على حد قوله .

وأكدت المنظمة انها قلقة بشكل خاص من اعتماد المحاكم العراقية للإعترافات التي يدلى بها قسراً، على انها أدلة، مشيرة إلى ان على الحكومة الكشف عن هويات ووضع ومواقع كل السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام، إضافة الى تحديد الجرائم التي أدينوا بها وتفصح عن سجلات المحاكم التي ترد فيها التهم والمحاكمات والعقوبات وتفاصيل أي إعدام.

وشددت المنظمة على معارضتها لعقوبة الإعدام "في شتى الظروف" نظراً "لطبيعتها غير الإنسانية" .. وقالت "إن المحاكمات في العراق غالباً ما تنتهك الضمانات الأدنى والكثير من المدعى عليهم لا تتاح لهم فرصة دفاع حقيقية أو نقض الأدلة ضدهم بالإضافة إلى اعتقالهم لفترات طويلة قبل محاكمتهم".

ومن جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تطبيق عقوبة الإعدام في العراق زاد بسرعة كبيرة منذ إعادة السيادة إلى العراقيين في أواسط عام 2004 حيث اصبح العراق يصنف الآن على أن به رابع أعلى معدل لتنفيذ حالات الإعدام في العالم.

وأضافت في تقرير لها أن العراق أصدر أحكاما بالإعدام على 270 شخصاً منذ أن أعادت قوات الاحتلال الأميركية السيادة إلى العراقيين، ومن بين هؤلاء تم تنفيذ حكم الإعدام بأكثر من 130 شخصا حتى الآن.

وقالت ان العراق الآن بين الدول التي فيها أكبر معدل لعدد حالات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها " مشيرة إلى أن "الأرقام الأعلى سجلت فقط في الصين وإيران وباكستان".

وأشارت المنظمة الى ان إعادة عقوبة الإعدام في العراق وتمديدها إلى جرائم أخرى كان خطوة جسيمة وانتكاسية .

وحثت العراق على وقف تنفيذ الإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام التي يعارضها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لكنها ما زالت تنفذ في الولايات المتحدة.

وبدورها، دعت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان السلطات العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية العليا نافي بيلاي "ادعو الحكومة العراقية الى ان تصدر على الفور تعليقا لحكم الإعدام".

كما اعربت بيلاي عن "صدمتها" لإدانة 34 شخصا وتنفيذ الحكم فيهم في اليوم نفسه لاتهامهم بمختلف الجرائم.

وانضم الاتحاد الاوروبي الى الحملة العالمية لإدانة تنفيذ حملات الإعدامات في العراق، إذ أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن قلقها ازاء زيادة معدل تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق.

وقالت اشتون في بيان ان زيادة تنفيذ حكم الاعدام خلال الأشهر الماضية في العراق تسير بوضوح عكس المنحى العالمي باتجاه إلغاء تلك العقوبة. ودعت العراق الى وقف تنفيذ عمليات الاعدام واصدار قرار لتعليق استخدام تلك العقوبة مع الاخذ في الاعتبار امكانية إلغائها.

كما حث التكتل الاوروبي العراق على الالتزام بالحد الادنى من المعايير الدولية لاستخدام عقوبة الاعدام ، معتبراً أن تلك العقوبة "يجب فرضها مع الجرائم الأكثر خطورة وفي حال وجود ادلة واضحة".

وعلى الصعيد المحلي، رأى رئيس فريق الدفاع في الكتلة العراقية المحامي صلاح العبيدي أن تصاعد المصادقات على أحكام الاعدام خلال الاسابيع الماضية "يتطلب الوقوف عندها بحزم وعدم السكوت عنها لانها تحمل بين طياتها الكثير من علامات الاستفهام" .

واضاف في تصريح صحافي اليوم، تلقت "ايلاف" نسخة منه، انه "في الوقت الذي نطالب فيه الجهات القضائية والحكومية بتوضيح أسباب هذه الإعدامات وإطلاع الرأي العام عليها، نؤكد أن الكثير من هذه الاعدامات مسيسة وستؤدي الى الكثير من التدهور في الوضع السياسي والامني وتمسّ سمعة القضاء العراقي في المحافل الدولية والذي هو في الاساس عليه علامات استفهام كبيرة وخاصة بما يتعلق بالتقرير الاخير لمنظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والذي يؤكد ان هناك في القضاء العراقي احكاما عشوائية واعترافات تنتزع بالاكراه وعمليات التعذيب وانتهاكات للمعتقلين" على حد قوله.

واعتبر أن هذا الوضع يضع فريق الدفاع القانوني في ائتلاف العراقية بحالة من الريبة من هذا التصعيد غير المسبوق "في الوقت الذي تؤكد فيه القائمة على وجوب محاسبة ومحاكمة المجرمين ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بأشد واقسى العقوبات".

ومن جهتها، ردت وزارة العدل على الدعوات الدولية لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام وقال وزير العدل حسن الشمري ان وزارة العدل جهة تنفيذية وغير معنية بتعليق الحكم وان اعادة النظر فيها محصورة بمجلسي النواب والوزراء.

واوضح الوزير في تصريح صحافي تلقته "أيلاف" ان القضاء يتمتع بالاستقلالية التي من شأنها تبديد المخاوف التي اعلنت عنها المفوضية الدولية لحقوق الانسان مضيفا ان تنفيذ احكام الاعدام بحق 34 مداناً مؤخرا لم يتم في يوم واحد ولكن الاعلان عنه كان في توافق اعلامي منطلقا من مبدأ الشفافية والوضوح امام الرأي العام.

وبدوره صرح الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي "ان تنفيذ القصاص العادل بحق الارهابيين وقتلة الشعب يدخل ضمن قانون الدولة العراقية الذي سرت احكامه بعد صدور الاحكام القضائية وتمييزها من قبل المحاكم المختصة وتمت المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية".

واضاف ان التشكيك بمصداقية القضاء العراقي من قبل المفوضية الاممية امر مستغرب وعلى المفوضية السامية ان تعي حجم التحديات التي يتعرض لها العراق من قبل الجماعات الارهابية والتي تصدر أحكامها بالإعدام ضد الابرياء بشكل جماعي دون ذنب اقترفوه، مبيّنا ان بعض الاشخاص الصادرة بحقهم احكام بالاعدام يتم اعادة محاكمتهم وتمييز الاحكام الصادرة بحقهم للوصول الى اسمى صور الشفافية.

كما اعربت وزارة حقوق الانسان العراقية عن استغرابها لرد فعل منظمات دولية والتصريحات الاعلامية حول تنفيذ احكام الاعدام بعدد من المدانين.

واعلنت انها "تستغرب الوزارة من ردود الافعال هذه واستخدام عبارات ( الصدمة؟) و( الانزعاج؟) من تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق عتاة المجرمين الذين ارتكبوا ابشع الجرائم في انتهاك حق الحياة لمواطنين ابرياء عزل في حين تلتزم الصمت امام الجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية بين الحين والاخر في العراق".

وتساءلت "لماذا هذا التشكيك في احكام صادرة من سلطة قضائية مستقلة يتميز بها العراق عن كثير من الدول التي لا تتمتع باستقلالية القضاء؟" واضافت الوزارة في بيان صحافي تلقته "ايلاف" "نبين اولاً بان ارتفاع عدد المحكومين ليس دليلا على عدم توفر الاجراءات والضمانات القانونية للمتهمين خصوصا اذا علمنا ان اغلب هذه الاحكام تتعلق بجرائم ارتكبت في اعوام 2006-2007-2008 واستنفذت كل الاجراءات القانونية ولم يبق الا التنفيذ" .

واضافت "ان ارتفاع العدد مرتبط بحجم الهجمات الارهابية الشرسة التي تطال المدنيين كل يوم والتي وصل عدد ضحاياها لسنة 2011 فقط اكثر من 13 ألفا بين شهيد وجريح علما بان هذا العدد سجل انخفاضا وصل الى 4000 ضحية قياسا لعام 2010 وهذا دليل على نجاح الاجهزة والقوات الامنية في مجابهة الإرهاب نتيجة المطالبة الرسمية والبرلمانية والشعبية من الحكومة بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية للحد من هذه الهجمات" . 

واوضحت ان عددا من هذه الاحكام الصادرة كانت لجرائم اسبابها جنائية مثل 406 للقتل العمد و421 للخطف المقترن بالقتل وفقا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبقية الأحكام صدرت بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 .

وكانت السلطات العراقية نفذت الثلاثاء الماضي حكم الاعدام بحق 14 عراقيا معظمهم عناصر في تنظيم القاعدة ما رفع عدد الذين اعدموا منذ بداية العام الحالي الى 65 شخصا . وقبل ذلك نفذت السلطات في الاول من الشهر الحالي حكم الاعدام بحق 17 مدانا بقضايا ارهابية وجنائية. ويذكر ان 68 شخصا قد اعدموا عام 2011 وفقا لارقام وزارة العدل العراقية.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد بين الحين والاخر تظاهرات تطالب بتنفيذ احكام الاعدام بحق مسلحين نفذوا عمليات تفجير واغتيال يذهب ضحيتها مواطنون عاديون . وسبق لعقوبة الإعدام أن أوقفت بعد الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 2003 لكن السلطات العراقية أعادت تطبيقها في عام 2004، مؤكدة أنها ضرورية لمواجهة موجة من الاقتتال الطائفي والهجمات التي يشنها مسلحون.

أن تنفي بغداد عدم حضور مملكة البحرين القمة العربية في آذار (مارس) المقبل، وهو ما أكده وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة، لتقول إن المملكة الخليجية ستحضر مستندة الى ما ابلغها به الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، فهو مؤشر الى قلق عراقي مبكر من غياب خليجي او ضعف في التمثيل على الارجح في القمة العتيدة.

اللافت ان القوى المتنفذة في العراق، عربياً (شيعياً) وكردياً، في الوقت الذي تخص الدول العربية، الخليجية بخاصة، بانتقادات متواصلة ترقى الى الاتهامات المنظمة بدعم الإرهاب وتمويله، فضلاً عن «معاداة العراق الجديد صاحب افضل ديموقراطية في المنطقة»، ترغب في رؤية العرب والخليجيين وهم يشاركون في القمة المرتقبة التي أُجل موعدها من العام الماضي، بينما تواصل حملاتها سياسياً وإعلامياً عليهم، الى حد ان وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري حاول تدارك هذا المأزق، فاستدعى سفراء الدول العربية في بغداد ليبلغهم ان الموقف الرسمي العراقي بشأن القمة العربية وقضية المشاركة فيها، هو ما تعلنه وزارته حصراً، لكن تصريح وكيله وليد عباوي، بتأكيد حضور البحرين القمة، فيما هي تقول غير ذلك، يؤكد ان بغداد لا تملك اي ضمانات بحضور عربي تتمناه رفيعاً، لكنها لا تتوقف أيضاً عن انتقاد ممثليه.

خليجياً تتوقع بغداد «خرقاً» يتم بموجبه تأمين حضور قادة دول: الكويت، وقطر والإمارات، عبر مؤشرات سياسية واقتصادية، فهي تقرأ «حاجة قطر الى مزيد من المنابر والمواقع كي تظهر سياستها القائمة على تشجيع التحولات في المنطقة العربية». ومن هنا، تعتبر ان الدوحة بحاجة الى حدث سياسي عربي على مستوى القمة لتأكيد هذا المنحى. اما الخلاف معها بشأن سورية، فتمكن تسويته، لا سيما ان بغداد قطعت خطوة مهمة في الاقتراب من المشروع العربي، حين أقرت أخيراً الخطة العربية بشأن سورية ولم تعترض عليها كما فعلت في وقت سابق.

وفي اتجاه اقتصادي، تقرأ بغداد مشاركة إماراتية مضمونة، انطلاقاً من ورقة الاستثمارات التي تلوح بها بغداد، وسعي إماراتي للمساهمة في مشاريع واعدة في العراق، الى حد ان الجانبين اتفقا الشهر الماضي على إطفاء الديون الإماراتية على العراق ( 8 بلايين دولار) وهو ما لم تفعله دولتان خليجيتان: الكويت والسعودية، مع ان بغداد تأمل من الأولى أن تحضر بقوة في القمة كمؤشر تطميني لهواجس جارها الشمالي من قضيتي «ميناء مبارك» والخلافات على الحدود، ومن الثانية تتوقع حضوراً على مستوى وزير الخارجية.

غير ان الخلاف بين بغداد والعواصم الخليجية ليس بشأن سورية وحسب، بل في الشأن الايراني، فبغداد تقترب يوماً بعد يوم أكثر من طهران، لا سيما مع الانسحاب الاميركي الذي أتاح عملاً شبه منظم يرقى الى التنسيق بين إيران والعراق في مجالات سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية، وهو ما تعتبره دول الخليج «خطوة اخرى تبتعد فيها بغداد عن محيطها العربي لمصلحة ايران»، ولا سيما أيضاً انها تأتي في أوقات يواجه فيها المجتمع الدولي ايران بمزيد من العقوبات والضغوط، بينما «تفتح حكومة المالكي البلاد مشرعة امام المصالح الاقتصادية الايرانية» وهو ما حاولت بغداد إضفاء طابع شرعي عليه عبر مخاطبتها الولايات المتحدة لاستثنائها من العقوبات الاميركية والغربية الصارمة على ايران، تحت ذريعة تضرر الاقتصاد العراقي بتلك العقوبات.

الى الغرب من العراق، فإن مشاركة اردنية قوية تبدو شبه مضمونة، لا سيما ان بغداد ترى في حاجة عمّان الى العون الاقتصادي (عبر شحنات النفط العراقي بأسعار تفضيلية) سبباً يدفع الاخيرة الى ابقاء مستوى علاقتها مع الجار الشرقي ضمن مستوى دافئ على رغم تغير نظامه السياسي، في اشارة الى علاقات حسنة مع نظام صدام وأخرى مماثلة مع «العراق الجديد». كما ان سورية ستحضر بالتأكيد، رداً للجميل العراقي الذي اصبح «رئة» الاقتصاد السوري المختنق، كما يعبر عن ذلك وزير الاقتصاد السوري. لكن بغداد تبدو في حرج اذا ما قررت دمشق الحضور، لا سيما مع المقاطعة العربية للأخيرة، الى حد ان دول مجلس التعاون الخليجي سحبت سفراءها من دمشق بينما تتخذ دول مثل مصر وتونس وليبيا مواقف متشددة حيال انتهاكات النظام في دمشق، الذي ما انفكت الحكومة اللبنانية تنسجم مع نظيرتها العراقية بشأن الموقف منه، وبالتالي فهي ستحضر القمة بأعلى مستوى، املاً بتعاون اقتصادي يحتاجه العراق.

مصر ستكون حاضرة على مستوى رئيس الوزراء، كما ترجح مصادر الخارجية العراقية، بينما ستكون مشاركة ليبيا «قوية ومضمونة»، ومثلها ايضا نظيرتها التونسية، لحاجة البلدين الى الظهور العربي بملامح جديدة تتناسب مع التغييرات التي رافقت الإطاحة بنظامي القذافي وبن علي، وعلى منوال قريب، ستكون المشاركة اليمينة والجزائرية، بينما سيتجنب العاهل المغربي إثارة الاجماع الخليجي حول الموقف من قمة بغداد، لتكون مشاركة بلاده في حدود رئيس الحكومة «الاسلامية» الجديدة او وزير خارجيتها.

صحيح ان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يرى أن «القمة العربية المقبلة أمست استحقاقاً ضرورياً بعد قمة سرت في ليبيا عام 2010، وقد عبرت الحكومات العربية عن رغبتها في تلبية الدعوة لحضورها وعلى أعلى المستويات»، الا انه يحذر لدى استقباله سفراء الدول العربية لدى بلاده من «التصريحات غير الرسمية من بعض السياسيين العراقيين وأعضاء مجلس النواب إلى وسائل الإعلام، باعتبار ان هذه التصريحات قد لا تمثل الموقف الرسمي بشكل دقيق»، وهو بذلك يكشف عن صعوبة ان يكون «العراق الجديد» عربياً، فالقوى المتنفذة فيه ومنذ العام 2003 تواصل بانتظام سياسياً واعلامياً واجتماعياً حملات منظمة على العرب، عبر تصفية حساب مع مواقف ترى ان «العرب ساندوا صدام في قمعه للعراقيين» مرة، و «ساندوا الارهاب» هوشيار زيباري (رويترز).jpg مرة اخرى، الى حد ان اي مراقب اليوم يكتشف رأياً «شعوبياً» عراقياً كارهاً للعرب وساخراً منهم.

حيال ذلك، تحتاج بغداد لبعض التغيير في صورتها اليوم، التي تبدو اقرب الى صورة المتضامن مع «الدول المارقة»، في اشارة الى ايران وسورية، على ما يقول سياسي عراقي، والتغيير هو في فتح صفحة جديدة مع المحيط العربي المشكك بنوايا حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، على رغم ان الرجل غالباً ما يقول انه يفخر بانتمائه العربي، واختياره العمل المعارض لنظام صدام عبر عاصمة عربية (دمشق) ورفضه الإقامة في طهران تخلصاً من ضغوطها.

غير ان مصادر عراقية موثوق بها تحدثت اليها «الحياة»، رجحت اكثر من التمثيل الضعيف العربي في قمة بغداد، فأشارت الى «مقاطعة خليجية قد تعرقل عقد القمة في بغداد مرة اخرى».

 

إنعدام الاستقرار في العالم العربي، من سوريا الى مصر، يسلط الضوء على فشل إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما في وضع استراتيجية متناسقة لتعزيز الديمقراطية في أعقاب الانتفاضات الشعبية في المنطقة، كما يقول المحللون الأميركيون.

بيروت: خلال الربيع العربي في العام الماضي، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعم بلاده الكامل لأولئك الذين خاطروا بحياتهم لإصلاح الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط. أما الآن، فقد اغلقت الولايات المتحدة سفارتها في سوريا، بينما تستمر قوات الحكومة السورية بذبح المدنيين، وتصارع الإدارة مع السلطات المصرية التي تريد محاكمة أميركيين اتهموا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الـ "واشنطن بوست" عن روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله "الإدارة الأميركية تحاول اللحاق بالركب على جبهات متعددة"، مشيراً إلى أن اميركا يجب أن تتعلم درساً وهو أهمية الوضوح، فإدارة أوباما لم تكن واضحة في مصر، وبما انها تدعم الديمقراطية، فعليها أن تحترم رغباتهم".

وكانت السلطات المصرية أعلنت يوم الاحد عن نيتها في محاكمة 19 أميركياً، جميعهم من الموظفين في المنظمات غير الربحية المؤيدة للديمقراطية، وأحالتهم على المحكمة الجنائية بتهمة زرع القلاقل.

وقارن المرشح الرئاسي الجمهوري نيوت غينغريتش الوضع بأزمة الرهائن الإيرانية عام   1979 التي ساهمت في جعل جيمي كارتر رئيساً لولاية واحدة، قائلاً "أزمة رهائن أوباما تشبه أزمة رهائن كارتر".

ويشار إلى أنه لم يتم حجز الاميركيين في السجن، إلا أنهم لا يستطيعون مغادرة البلاد.

ومن جهته، اعتبر دانييل بليتكا، نائب الرئيس لدراسات السياسة الخارجية والدفاع في معهد "امريكان انتربرايز"، أن الإدارة الأميركية ليس لديها سياسة"، معتبراً ان الأمل لا يكفي للتوصل إلى نتائج واقعية، ويضيف: "الأمل ليس سياسة خارجية".

وكان السكرتير الصحافي للبيت الابيض جاي كارني اعلن ان الإدارة أعربت عن "قلقها البالغ إزاء الحملة" في مصر، مضيفاً "اننا نبحث في المسائل التي تثير قلقنا مع جميع مستويات الحكومة المصرية، وقد أوضحنا بجلاء أن ما يترتب على هذا الإجراء يمكن أن يؤثر في علاقتنا وفي المساعدات التي نقدمها".

ويذكر ان الولايات المتحدة تقدم سنوياً 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وفقاً لمعاهدة السلام المصرية مع اسرائيل عام 1979، ويقدم دافعو الضرائب الأميركيون نحو 250 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية سنوية.

وبدورها النائبة إليانا روس ليتينن، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، طالبت مصر بإعادة جميع الموجودات التي ضبطت في المداهمات على المنظمات غير الربحية، ووقف الملاحقات القضائية، والسماح للمنظمات بإعادة فتح مكاتبها.

وقالت: "من غير المقبول أن تكون أموال دافعي الضرائب، والمعدات المؤمنة بتمويل من دافعي الضرائب، والأهم من ذلك، من مواطني الولايات المتحدة، أهدافاً للتحقيق بدوافع سياسية"، مضيفة: "لا يمكن الاستخفاف بتصرفات الحكومة المصرية، ويجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض المسؤولين المصريين، والنظر في قطع المساعدات الأميركية لمصر".

ومن جانبه جيمس كارافانو، محلل في مجال الأمن القومي في مؤسسة "هريتيدج" ذات الميول المحافظة، رأى أن الوضع في مصر يعكس نمطاً في الشرق الأوسط يثير القلق على مصالح الولايات المتحدة.

واشار إلى أن الجماعات الأكثر تنظيماً في مصر هي "الجماعات الإسلامية، وأنها تتناقض مع مصالح الولايات المتحدة"، معتبراً أنه " من غيرالمستغرب أنهم وصلوا إلى الواجهة، وما رأيناه في جميع أنحاء الربيع العربي هو احتمال وصول حكومات إلى السلطة، التي في أحسن الاحوال يمكن وصفها بأنها ليست من مصلحة الولايات المتحدة".

وأضاف: "أكبر كتلة تصويت في الحكومة المصرية الجديدة هي جماعة الاخوان المسلمين، وثاني أكبر مجموعة هي حزب النور السلفي الأصولي، وهو أكثر تطرفاً من جماعة الاخوان، وبالتالي يمكن اعتبار ان الإخوان المسلمين هو أكثر اعتدالاً".

وفي سوريا، دعت إدارة أوباما مراراً وتكراراً الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي وفرضت سلسلة من العقوبات المالية والاقتصادية ضد كبار قادة النظام. ورفض أوباما التدخل العسكري في الثورة الشعبية السورية التي اندلعت منذ 11 شهراً، والتي تقول الامم المتحدة انها أسفرت عن مقتل أكثر من 5400 مدني. وعرقلت روسيا والصين في نهاية الأسبوع الماضي محاولة في مجلس الامن الدولي لتبني حل جامعة الدول العربية للأزمة في سوريا. وفي هذا السياق، اعتبر كارني ان دعم روسيا والصين هو أشبه "بتقديم العزاء لنظام لن يدوم".

واضاف "اننا ذاهبون الى العمل مع الحلفاء الدوليين والشركاء، ومع أصدقاء آخرين من سوريا، لمواصلة الضغط على نظام الأسد بحيث إن هذا سلوك لم يعد يستحق الشجب". وقالت بليتكا ان الادارة تتبع الأحداث في سوريا من دون أن تؤثر فيها، بدلاً من محاولة إدارتها بسياسة متماسكة، مضيفةً "لن يتورطوا مع سوريا لأنهم لا يملكون السياسة لفعل ذلك".

لا تشبه الديموغرافيا السورية مثيلاتها من الدول العربية التي طالها الربيع العربي، فتختلف الحسابات بين أقليات دينية خائفة ومتمسكة بمكاسبها الحالية، وبين أكثريات تسعى لتثبيت قواها في مواجهة محتملة مع ايران، في وقت يشكل السيناريو العراقي المثل الأسوأ لأي إخفاق في الحسابات الحساسة.

  الثورة السورية مختلفة

لندن: يُعزى انسداد الأفق أمام التوصل الى حل قريب للأزمة السورية وما يكلفه ذلك من أثمان باهظة في الأرواح قبل ان ينتهي النزاع ، الى ان نظام الرئيس بشار الأسد يخوض حربا تختلف اختلافا كبيرا عن الحرب التي كانت في تصور العديد من خصومه.

وبنظر غالبية الدول العربية والقوى الغربية والكثير من السوريين، فإن الأسد دكتاتور محكوم عليه بالسقوط، يستميت في استخدام القوة للتشبث بسلطة يعلم انه لن يتمكن من ممارستها بتفويض ديمقراطي.

ولكن بنظر الأسد ، والأهم من ذلك بنظر قاعدته من الطائفة العلوية، فان هذا صراع وجودي ضد عدو طائفي لدود.

وإذا كانت غالبية السوريين تناضل من اجل حقوقها وكرامتها فان الأقلية الحاكمة تقاتل لتفادي ما آل اليه مصير السنة بعد سقوط دكتاتورهم صدام حسين، بحسب مجلة "تايم" التي أشارت الى ان ما يجري في حمص يتحدث عن المنحى الذي قد يتخذه النزاع.

ففي الوقت الذي تواصل قوات النظام حصد الأرواح بالجملة نتيجة قصف حي بابا عمرو وغيره من الأحياء السنية التي تسيطر عليها المعارضة، يقول سكان في المناطق العلوية المجاورة ان الثوار ينتقمون من هجمات النظام باطلاق قذائف هاون على أحيائهم. 

وتذهب الرواية الى ان علويي حمص ساخطون لأن النظام لم يسحق الانتفاضة بالقوة المطلوبة، متهمين الأسد بالخوف من التدخل الخارجي لمحق قوات الثوار بالقسوة التي عُرفت عن والده.

قد تكون هذه الرواية صحيحة أو انها مجرد دعاية هدفها تكريس مخاوف العلويين، وأياً يكن الأمر فانها تعكس الخوف الدفين من الانتقام الطائفي في أوساط الطائفة العلوية التي تشكل الركن الأساسي لقاعدة النظام.

وبحسب بعض التقديرات فإن لدى كل عائلة علوية فردا واحدا على الأقل يعمل في الأجهزة الأمنية، وان الطائفة تهيمن على رافعات السلطة الحقيقية.

وبصرف النظر عن نظرة العلويين الى الأسد فإن الكثير منهم مستعدون للقتال من أجل الحفاظ على نظام حكم الأقلية الذي يقوده، اولا وقبل كل شيء خوفا من البديل، على حد تعبير مجلة "تايم".

 السيناريو العراقي

ويشكل العرب السنة ثلثي سكان سوريا على اقل تقدير فيما يحكم البلد نظام سلطوي يتحكم به افراد من الطائفة العلوية التي تشكل نحو 12 في المئة من عدد السكان. ولكن نظام الأسد لا يصور نفسه حامي مصالح العلويين فحسب بل ومصالح المسيحيين (10 في المئة) والاكراد (10 في المئة) وطوائف أصغر من الدروز والازيديين والاسماعيليين والشركس ضد شبح جماعة الأخوان المسلمين السنية الطائفية. وبالتالي لا غرابة في ان النظام باستراتيجيته الدموية نفسها عمل على دفع الانتفاضة ضد حكم الأسد باتجاه حرب اهلية طائفية، ويمكن القول ان خيار الأسد هو تضييق البدائل وإرغام الأقليات على تأييد نظامه أو الوقوف موقف الحياد خوفا من البديل.

وستكون صورة سوريا الديموغرافية ناقصة من دون الإشارة الى وجود نحو 1.2 مليون لاجئ عراقي يشكلون نحو 5 في المئة من سكان سوريا، ويشكل وجودهم شهادة على الفوضى الطائفية التي اطلقها سقوط صدام حسين بالغزو الاميركي، عمَّق توجسات الكثير من السوريين بمن فيهم النخبة السنية العلمانية في المدن ، من عواقب الانتفاضة المسلحة أو التدخل الخارجي لإسقاط الأسد.

وثلثا اللاجئين العراقيين هم من العرب السنة و10 في المئة مسيحيون، والدرس الصارخ بالنسبة إلى الأقليات السورية، يتمثل في ان واحد من بين كل سبعة مسيحيين كانوا يعيشون في العراق في عام 2003، هو الآن لاجئ في سوريا، والباقون طائفة محاصرة.

وحتى في مصر الديمقراطية الجديدة تشعر الأقلية المسيحية بالاستهداف من جانب الاسلاميين الذين عُقد لهم لواء النصر.

وبالنسبة إلى العلويين، فإن مصير سنة العراق نذير شؤم بما ينتظرهم، وحتى في أحسن الأحوال فإن سوريا الديمقراطية ستنحي النخب العلوية عن هيمنتها على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة.

وبحسب "التايم"، الاحتمال الأقرب في ذهنهم هو الانتقام الدموي الذي أُنزل على سنة العراق ومن هنا ولاء الأجهزة الأمنية الأساسية لمشروع إبقاء الأسد في السلطة.

وما يحدث من انشقاقات في صفوف الجيش يحدث بين المجندين السنة الذين لم يعتمد عليهم النظام ذات يوم لحماية نفسه من المعارضة الداخلية.

وما كان الأسد ولا كثير من افراد الطائفة العلوية التي يتحدث النظام باسمها ليجدوا حافزا يدفعهم الى قبول خطة الجامعة العربية التي تدعو الى تنحيه تمهيدا لعملية انتقال ديمقراطي.

ويضاف الى ذلك ان الحقيقة الماثلة، في ان رد الجامعة العربية مدفوع بأنظمة خليجية ملكية ليست تماما من نمط الديمقراطية الجفرسونية، من شأنها ان تعزز الميل في دمشق الى قراءة تحرك الجامعة العربية من منظار الحرب الباردة بين العربية السعودية وايران.

وأشارت المجلة الى ان السعوديين شاهدوا الاستعاضة من حليف مشاكس مثل صدام حسين بحكم شيعي متحالف مع ايران في بغداد، ولديهم الآن فرصة للاستعاضة من نظام حكم شيعي متحالف مع ايران في دمشق بحلفاء لهم.

وفي هذا السياق يأتي ما كتبه رئيس جهاز الموساد السابق افريم هالفي الذي اعتبر ان اسقاط نظام الأسد اصبح المهمة ذات الأولوية لجميع من يريدون الوقوف بوجه ايران.

وبدلا من الرحيل بهدوء اختار النظام السوري وقاعدة الموالين له القتال ظنا بأنهم حتى إذا لم يتمكنوا من النصر بعد الصلابة التي ابدتها الانتفاضة في نحو سنة من البطش، فانهم سيخرجون متعادلين، على الأقل بمعنى مجيئهم الى الطاولة وبيدهم اوراق حاسمة حين يجري التفاوض بشأن حل سياسي بدلا من استبعادهم في عملية انتقال ديمقراطي.

وربما تخلفت خطة الجامعة العربية الداعية الى تنحي الأسد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى اجراء انتخابات جديدة، عن الأحداث على الأرض التي تبدو أقرب الى الأيام الأولى للحروب التي اسفرت عن تفكيك يوغسلافيا السابقة منها الى انتفاضات مصر أو اليمن أو ليبيا.

وكانت حروب ميلوشيفيتش أدت بالطبع الى تدخل حلف شمالي الأطلسي تدخلا محدودا، ولكن بما يكفي لجره الى طاولة المفاوضات بعد اربع سنوات من القتال.

 وقد يأمل الأسد بمحاكاة ميلوشيفيتش على الأقل في حدود التمكن من فرض نفسه على أي معادلة لتحقيق السلام.

وتشجع روسيا الأسد على التحادث مع المعارضة لإنهاء العنف لا التنحي، وإن كان من المستبعد ان يبدي استعدادا لتقديم شيء يمكن ان تقبله المعارضة في هذه المرحلة، فان الذين حملوا السلاح لمواجهة دبابات النظام يرونها معركة حتى النهاية.

ولكن رغم الطريق المسدود فان احتمالات التدخل العسكري الخارجي تبقى ضئيلة، وتأمل القوى الغربية التي فقدت شهية الانخراط في حرب اهلية عربية أخرى، بأن تتولى تركيا أو الشركاء العرب التصدي لهذا التحدي، ولكن حتى هؤلاء مترددون إزاء التورط المباشر في ما قد يكون مستنقعا خطيرا، رغم ان الضغوط قد تشتد لاعتماد أشكال محدودة من التدخل بهدف تقوية الثوار واضعاف النظام.

والأرجح الأن تكثيف الجهود المكشوفة أو السرية، لتسليح قوى المعارضة من اجل التوصل الى قدر من الندية على الأرض.

ولكن حتى هذا احتمال محفوف بالمخاطر نظرا لانقسام المعارضة التي تفتقر الى هيكل قيادي واضح وذي مصداقية.

وقد تسبق ذلك مساع لتنظيم الانتفاضة بحيث تكتسب شكلا متماسكا، وبالتالي فان تسليح الثوار يفترض حربا مديدة بدلا من علاج سريع، وإذا تقدمت دول الخليج الى موقع الصدارة في تسليح الثوار فان ايران ستفعل ما بوسعها، بمساعدة من حلفائها في بغداد، لتدعيم النظام. 

وقد تحل فترة مديدة يختبر فيها كل طرف قدرة الآخر على استيعاب الضربات قبل ان يصبح أي حل سياسي بديلا أفضل بالنسبة للطرفين على السواء، كما تخلص مجلة "تايم".

 

موقع إيلاف..إعداد أيمن بن التهامي من الرباط: قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة 10 شباط (فبراير) 2012، إل قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، أبرزها "إيداع مسوؤلين كبار السجن في ملف فساد"، و"شيوخ السلفية يعفون عن جلاديهم"، في حين اختارت "الاتحاد الاشتراكي" العودة إلى الأحداث التي عرفتها مدينة تازة.

اهتمت الجرائد بأول ملف فساد يصل إلى القضاء في عهد حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران، وافتتحت"الصباح" بعنوان "كواليس إيداع بنعلو وثلاثة متابعين سجن عكاشة"، وكشفت إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أمر، أول أمس الأربعاء، بمتابعة عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق لمكتب المطارات، وثلاثة مسؤولين سابقين بالمكتب، في حالة اعتقال، في حين استنطق الوكيل العام للملك، أمس الخميس، ثلاثة آخرين، في انتظار إحالة دفعة أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت أن المتهمين الأربعة أودعوا سجن عكاشة بالبيضاء، واستقروا في زنازين متباعدة، ضمانا للسير العادي للتحقيق، مبرزة أن قاضي التحقيق قرر إبقاء عبد الحنين بنعلو، وأمين برقليل، مدير ديوانه، ووديع مولين، المدير المالي للمكتب الوطني (و. ع.ف)، مراقب مالي بوزارة المالية، في حال اعتقال من أجل التحقيق معهم حول الخروقات المالية والإدارية التي عرفها المكتب الوطني للمطارات، في حين قررت النيابة العامة حفظ الشكاية في حق 8 أشخاص.

من جانبها، أفادت "أخبار اليوم" أن بنعلو لم يقاوم دموعه في أول ليلة قضاها بالسجن، إذ انهمرت من عينيه أمام موظفي سجن عكاشة، بالرغم من أنه حاول جاهدا أن يظهر كرجل صلب، قبل أن يزيل المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات نظارته الطبية، ويكفكف دمعه بكم سترته.

احتلت الندوة الصحافية التي عقدها شيوخ السلفية الثلاثة المفرج عنهم، أخيرا، حيزا مهما في الصفحات الأولى للجرائد، إذ كتبت "المساء" موضوعا تحت عنوان "شيوخ السلفية يعفون عن جلاديهم"، جاء فيه أن شيوخ السلفية الجهادية الثلاثة، (حسن الكتاني، وأبو حفص، وعمر الحدوشي)، الذين استفادوا من العفو الملكي، طووا فعليا صفحة الماضي مع الأجهزة الأمنية لبدء صفحة جديدة عنوانها "عفا الله عما سلف"، مبرزة أن عمر الحدوشي الذي قال إنه تعرض للتعذيب وعلق كالشاة أثناء التحقيق معه، عاد في ندوة صحافية نظمها هؤلاء الشيوخ الثلاثة، أمس بالرباط، ليقول إنه مستعد للعفو عن كل من مارس عليه التعذيب، شرط تصحيح المسار وعدم ارتكاب هذه الأخطاء مرة أخرى.

وتوقف الحدوشي في هذه الندوة عند أنواع التعذيب التي تعرض لها، والتي تسببت له، حسب قوله، في إصابته بأمراض السكري، والربو والكلي، بالإضافة إلى منعه من التواصل مع العالم الخارجي.

وأكد في السياق نفسه أن "فرحته بمعانقة الحرية لن تكتمل إلا بإطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط.

أما "أخبار اليوم" فأوضحت في مادة تحت عنوان "شيوخ السلفية: مستعدون للصفح مقابل إطلاق سراح إخواننا"، أن شيوخ السلفية الثلاثة أبدوا استعدادا كبيرا للتعاون مع الدولة من أجل طي ملف معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، معلنين مسامحتهم لكل من عذبهم في مقابل الإفراج عن كل المعتقلين.

وأبرز عمر الحدوشي، الوحيد الذي خصص كل كلمته للتعذيب الذي تلقاه أثناء التحقيق وداخل السجون، قائلا: "في المعاريف علقت كما تعلق الشاة من كراعها، وضربوني ضربا عشوائيا حتى فقدت بصري..."، وأضاف "عندما يطالب الشيوخ الثلاثة بإطلاق سراح جميع المسجونين المظلومين، فإن ذلك يعني بالضرورة معالجة الملف من جذوره"، على غرار ماحدث مع ضحايا سنوات الرصاص في السبعينات.

اختارت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العودة إلى الأحداث التي عرفتها مدينة تازة، إذ في خبر تحت عنوان "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعرب عن قلقه من الأوضاع في تازة ويسائل رئيس الحكومة"، أكدت أن المكتب السياسي للحزب أعرب عن قلقه من مجريات الأحداث التي تعرفها مدينة تازة.

وجاء في بلاغ صادر عن القيادة الاتحادية، عقب اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، تضيف اليومية، أن المكتب السياسي يشجب كل أشكال العنف، من أي طرف كان في معالجة الأوضاع المتفاقمة في المدينة.

وشدد بلاغ المكتب السياسي على ضرورة حفظ الأمن، وخلق ظروف الاستقرار والهدوء لمعالجة المعضلات التي تعرفها هذه المنطقة، مشيدا بضرورة نهج أسلوب الحوار مع كافة المعنيين من أجل تجاوز أجواء التوتر، التي تخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة المنطقة.

تحت عنوان "وزراء بمهام غير واضحة"، كتبت "المساء" أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن المراسيم الخاصة بتحديد اختصاصات بعض وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، ونشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية المراسيم المحددة لمهام كل وزير، وعددهم 18 وزيرا، في حين غابت مراسيم وزراء آخرين، أبرزها مرسوم تحديد اختصاصات عبد الله باها، وزير الدولة، ومراسيم تحديد مهام كل من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وكذلك الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فضلا عن المرسوم المحدد لاختصاصات بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ثم مرسوم تحديد المهام المنوطة بعبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

في خبر تحت عنوان "اتهامات بتذبير 134 مليارا بأكاديمية البيضاء"،أفادت "الصباح" أن خديجة بن الشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء، قللت من أهمية تقرير صادر عن أعضاء المجلس الإداري يتهم مصالحها بـ "تبذير ميزانية الأكاديمية التي تناهز 134 مليارا من السنتيمات، وتوزيعهاعلى "المقربين والمصفقين"،حسب قولهم.

وقالت بن الشويخ إنها فوجئت بتوصل الصحافة بتقرير موقع من أعضاء من المجلس الإداري، في الوقت الذي يتمتع هؤلاء بسلطة كاملة داخل دورات المجلس الإدارية للنقاش، وإبداءالملاحظات، وتسجيل الانتقادات الضرورية، وإظهار الاختلالات التي ق دتشوب سيرالأكاديمية.

وأوضحت بن الشيخ بمعطى أساسي، في نظرها، أغفله أصحاب التقرير، يتعلق بوجود الأكاديمية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية من جهة، ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى، وتخضع، مثل غيرها، من المؤسسات العمومية، إلى عمليات فحص دورية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن هدف التقرير الوصول إلى حالة من الضياع لدى الرأي العام بإيراده معطيات غيرمسنودة على المستوى القانوني والمسطري.

دعا الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى عقد قمة مغاربية خلال السنة الحالية وإنشاء برلمان مغاربي، وقال إن القمة يجب أن تضع «اتحاد المغرب العربي على المسار الصحيح». وزاد يقول في كلمة ألقاها أمام مجموعة من السياسيين ورجال أعمال ونشطاء حقوقيين الليلة قبل الماضية بالرباط «نحن أمام مستقبل واعد. لقد انخرطنا في الطريق الصحيح لبناء الاتحاد المغاربي». وأعرب المرزوقي عن أمله في تفعيل اتفاقيات العمل المغاربي المشترك التي تضمن الحريات الخمس والمتمثلة في حرية التنقل وحرية الاستقرار وحرية العمل وحرية الاستثمار والتملك وحرية المشاركة في الانتخابات البلدية. وأضاف الرئيس التونسي قائلا «في الوقت الراهن يمكننا التفكير في إنشاء برلمان مغاربي حيث ينتخب كل المواطنين المغاربيين في نفس اليوم برلمانا يمارس اختصاصات مغاربية وذلك في إطار اتحاد يحتفظ فيه كل بلد باستقلاليته وسيادته على غرار الاتحاد الأوروبي». ودعا المرزوقي، الذي اختتم أمس زيارة رسمية للمغرب، أجرى خلالها محادثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى أنه آن الأوان «لضخ الحياة في الجسد المغاربي الميت»، مضيفا أن الشعوب المغاربية دفعت ما يكفي بسبب عدم وجود الاتحاد المغاربي على جميع الأصعدة، وتجرعت الشعوب سنوات طويلة من التخلف والعجز والفقر»، على حد تعبيره. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء المغربية عن الرئيس التونسي قوله إنه لمس لدى الملك محمد السادس إرادة واضحة لتحديث الاتحاد المغاربي، وإعادة بنائه على أسس جديدة.

وفي سياق متصل، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية عقب محادثات مع الرئيس التونسي إن المغرب وتونس لديهما «رغبة مشتركة لتحقيق الوحدة المغاربية، وذلك من خلال رفع الحواجز وفتح الحدود وتفعيل الشراكة في مختلف المجالات، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التكتلات الإقليمية التي تمكنت من الاندماج على الرغم من نقاط الاختلاف الكثيرة التي تفرقها» على حد رأيه. وكان المرزوقي أجرى كذلك محادثات مع كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، كريم غلاب ومحمد الشيخ بيد الله.

والتقى المرزوقي في الرباط بأعضاء الجالية التونسية في المغرب، وقالت مصادر السفارة التونسية في الرباط إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس تونسي مع الجالية، وقال رافع بن عاشور، سفير تونس بالمغرب «هذا هو أول اجتماع من نوعه يعقد هنا أردناه أن يكون غير رسمي، والرئيس تحادث مع الجميع للاستماع إلى انشغالات التونسيين المقيمين في هذا البلد الشقيق». وقال المرزوقي عقب اللقاء إن أفراد الجالية التونسية يحظون باستقبال جيد في المغرب. وبدأ أمس المرزوقي زيارة خاصة إلى مدينة مراكش يلتقي خلالها أخاه من أم مغربية، ويترحم على قبر والده المدفون هناك.

 

 

اثارت تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حول رغبة حزبه في ظهور نشء متدين حفيظة العلمانيين، وعلق رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه اتاتورك على ذلك بالقول: "ماذا على أن افعل إذا كنت لا أريد ان ينشأ طفلي على الدين والتربية المحافظة.

اردوغان يقول إن حزبه يرغب في ظهور جيل متدين

انقرة: اثار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مخاوف المدافعين عن العلمانية، الذين يتهمونه بالعمل شيئا فشيئا على اسلمة المجتمع التركي، وذلك بعد ان ابدى رغبته في ظهور "نشء متدين".

وكان اردوغان، الاسلامي التربية الذي يتزعم حزبا منبثقا عن التيار الاسلامي، قال في كلمة امام النواب الاسبوع الماضي "نريد تربية نشء متدين".

واضاف متوجها الى المعارضة "هل تنتظرون من حزب محافظ وديموقراطي مثل العدالة والتنمية (الحاكم) ان ينشىء جيلا من الملحدين؟ ربما يكون هذا شانكم ورسالتكم، لكنه ليس شأننا. سننشىء جيلا ديموقراطيا محافظا يؤمن بقيم ومبادىء امتنا".

ولم يتاخر رد حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، الذي اسسه اتاتورك والذي يدافع عن المبادىء العلمانية على هذا الخطاب. وقال زعيم هذا الحزب كمال كيلشدار اوغلو ان "اجتذاب الاصوات باستخدام الدين خطيئة" واصفا اردوغان بانه "احد تجار الهيكل".

من جانبه كتب الصحافي الشهير حسان جمال في صحيفة ميلييت الليبرالية هذا الاسبوع متسائلا "اطرح السؤال على رئيس الوزراء: ماذا علي ان افعل اذا كنت لا اريد ان ينشأ طفلي على الدين والتربية المحافظة؟". كما تساءل الكاتب الصحافي المعروف محمد علي بيراند في صحيفة حرييت ديلي نيوز الثلاثاء "ماذا يعني القول بان الدولة ستنشىء جيلا متدينا؟ هل يكون ذلك الخطوة الاولى نحو دولة دينية؟". من جهة اخرى اعتبر سميح ايديز في صحيفة حرييت انه لا يمكن فرض اي قالب سياسي او ديني على تركيا مشيرا الى ان ملايين الاتراك "اتبعوا اسلوب حياة علمانيا" حتى قبل قيام الجمهورية عام 1923.

وقد بدأ حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى الحكم منذ 2002، ولاية تشريعية ثالثة بعد فوزه الكاسح في انتخابات حزيران/يونيو الماضي.

وفي السنوات الاخيرة فقد العسكريون، الذين يعتبرون انفسهم حماة الاسس العلمانية للجمهورية، وزنهم السياسي مع اعتقال العشرات من كبار الضباط بتهمة التامر على النظام. وتتهم المعارضة السلطة بالاستبداد وبالعمل في الخفاء على اسلمة المجتمع التركي.

وكشفت ان العديد من المطاعم ترفض تقديم الخمور خلال شهر رمضان. كما تحتج على تعديل للقانون يسمح لخريجي المدارس الدينية بالالتحاق بجميع الكليات في حين ان دراستهم تقتصر حتى الان على العلوم الفقهية.

وتساءل محمد علي بيراند عن المدى الذي يمكن ان تذهب اليه هذه التغييرات. وابدى تخوفه من ان تتعرض هيئة الرقابة على البرامج الاذاعية والتلفزيونية التركية قريبا ل"الممثلين الذين يتبادلون القبلات" امام عدسات الكاميرا. واضاف "بعد ذلك سياتي دور المؤسسات الدينية ثم البلديات وستشهد كل اشكال تعليم القرآن، المشروعة وغير المشروعة، ازدهارا".

ويشير بعض المعلقين الى وجود تعارض بين خطاب اردوغان هذا وبين الخطاب الذي اتبعه خلال زيارته الى مصر في ايلول/سبتمبر الماضي. وكان اردوغان قال انذاك في حديث لقناة تلفزيونية مصرية نشرته صحيفة وطن التركية "بصفتي الشخصية فانا مسلم ولست علمانيا. لكنني رئيس وزراء دولة علمانية. وللناس في النظام العلماني حرية الاختيار بين ان يكونوا متدينين ام لا".

واضاف ان "الدستور التركي يعرف العلمانية على ان الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الاديان" وهو ما اثار غضب الاخوان المسلمين في القاهرة والدهشة في تركيا.

 

قررت الحكومة الإسرائيلية أمس الامتناع عن الرد على الأنباء المتلاحقة التي تنتشر في الولايات المتحدة حول الموضوع الإيراني، وخصوصا القول إنها تمول وتدرب عناصر مسلحة لإغتيال علماء ايرانيين, والقول إن الرئيس باراك أوباما أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نننياهو، بأن هناك أملا في أن تحقق العقوبات الاقتصادية لإيران نتائج فعلية تساعد على وقف مشروعها للتسلح النووي.

وقال مصدر حكومي «إذا قمنا بالرد على كل شيء ينشر في الصحافة، فلن يبقى لدينا وقت للعمل». ونقلت قناة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية عن مسؤولين أميركيين في الولايات المتحدة قولهم إن المخابرات الإسرائيلية تزود عناصر بالأسلحة والذخيرة والمال وتدربهم على القتال وتنفيذ عمليات مسلحة بأعلى المستويات. وأن هذا الدعم الإسرائيلي هو الذي جعل من الممكن اغتيال خمسة علماء ذرة إيرانيين في الفترة منذ عام 2007، وعلى تنفيذ عمليات تخريب في معاهد أبحاث الذرة الإيرانية والأجهزة المستخدمة في تطويرها.

وأضافت القناة الأميركية أن إدارة الرئيس باراك أوباما، على اطلاع تام على هذه العمليات ولكنها غير شريكة فيها.

ويثير هذا النشر تساؤلات في إسرائيل عن أهدافه، إذ إن إيران كانت قد اتهمت الولايات المتحدة بتزويد تنظيم معارضة كردية في أربيل، بالعبوة الناسفة التي استخدمت في اغتيال عالم الذرة الإيراني، البروفسور مصطفى أحمدي روشان، في الشهر الماضي في قلب إيران. وتساءل مصدر إسرائيلي: «هل هذا النشر في واشنطن جاء ليبرئ ساحة الولايات المتحدة، ويضع الاتهام على إسرائيل».

الجدير ذكره أن القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا قد أشادوا باغتيال العلماء الإيرانيين وبتدمير الموقع قرب طهران (نوفمبر الماضي). وخلال مؤتمر هرتسليا للدراسات الاستراتيجية، قبل أسبوع، كشف نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، بأن الولايات المتحدة اقتنعت أخيرا بأن إيران لم تعد تهدد إسرائيل ودول أوروبا وحسب، بل تهدد الأراضي الأميركية مباشرة. وقال إن سر هذا الاقتناع يعود إلى اكتشاف مصنع لإنتاج صواريخ إيرانية جديدة متطورة، مداها 10 آلاف كيلومتر. وأضاف: «بعد أن طوروا صواريخ شهاب 2 و3 التي يتجاوز مداها 3000 كيلومتر، وتستهدف إسرائيل أولا ثم أوروبا، بدأوا يطورون صواريخ تستطيع قصف أهداف على الأراضي الأميركية نفسها. وهذا تطور خطير يدل على أن إيران تهدد العالم أجمع وليس إسرائيل وحدها».

وكشف يعلون أن المعسكر الذي وقع فيه انفجار كبير قرب طهران في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هو المكان الذي اختاره الإيرانيون لكي يصنعوا فيه الصواريخ الجديدة وأن الانفجار أدى إلى تدمير الأجهزة التي تصنعه. فسأله أحد الحضور: ومن الذي نفذ عملية التفجير؟ فأجاب يعلون: «إن تلك الأجهزة هي من صنع بشر. وما يصنعه البشر بمقدور البشر أن يدمروه». وسئل: وهل يمكن تدمير المفاعلات النووية المقامة داخل الجبال أو عميقا تحت الأرض، أم ستكون تلك مغامرة معدة سلفا للفشل؟ فأجاب: «من يعتقد بأن المفاعلات المقامة عميقا تحت الأرض هي محصنة من التدمير، عليه أن يعيد حساباته».

من جهة ثانية ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الإدارة الأميركية أقنعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعطاء فرصة للعقوبات الأميركية والأوروبية ضد إيران وإرجاء موضوع الضربة العسكرية. وانتقدت الصحيفة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، المتعلقة بنقطة اللاعودة في توزيع وإخفاء منشآت الذرة الإيرانية تحت الأرض، مما يجعل الضربة العسكرية غير مجدية في حال تم ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن نظرية باراك حول المنطقة المحصنة تعقد الأمور في مستوى النقاش «حربي» اللهجة الدائر في إسرائيل وبين مرشحي الرئاسة في أميركا. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة تختلفان حول السؤال المركزي، المتعلق بالمدى الزمني الذي تتحول فيه منشآت الذرة الإيرانية إلى محصنة في وجه ضربة عسكرية، مشيرة إلى أن المدى الزمني الذي تحدث عنه باراك يتمتع بالمرونة.

وكان مصدر في الإدارة الأميركية قد وصف تصريحات باراك حول تحصين المنشآت النووية في وجه ضربة عسكرية، بأنها تعيسة، مشيرا إلى شعور الإحباط الذي ينتاب إدارة أوباما من النظرة الإسرائيلية الضيقة لمسألة الذرة الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أثنت «نيويورك تايمز» على مطالبة نتنياهو أفراد حكومته بعدم التحدث حول الموضوع الإيراني، منوهة إلى أن ذلك هو الطريق الصحيح.

إلى ذلك، قال مصدرو قمح أوروبيون إن إيران تسعى إلى إتمام اتفاقات لشراء القمح مقابل الذهب والنفط وإنها دفعت بالين الياباني تكلفة كمية كبيرة من القمح قي أول صفقة تبرمها منذ بدأت العقوبات الغربية على طهران تضر بوارداتها من السلع الغذائية الأساسية.

واشترت إيران 200 ألف طن على الأقل من القمح اللين من السوق العالمية الأسبوع الماضي للتسليم الفوري من بائعين من القطاع الخاص، معظمه أسترالي المنشأ لكن بعض التجار قالوا إن الولايات المتحدة قد تقدم جزءا من هذه الكمية. وأضرت العقوبات المالية الجديدة، التي فرضت في بداية العام لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي، بقدرة طهران على شراء واردات أغذية رئيسية.

وقلصت العقوبات بشدة قدرة طهران على الحصول على تمويل باليورو والدولار مما أجبر طهران على البحث عن وسائل بديلة لسداد قيمة وارداتها. ويعتقد تجار أن الحكومة الإيرانية استخدمت شركات مقرها سويسرا قادرة على تمويل نفسها في آسيا واستغلت عقودا بالين لتمويل الصفقة البالغ حجمها 200 ألف طن. وقال تاجر لوكالة «رويترز» «تتم تسوية صفقات الحبوب عن طريق الذهب وتعرض اتفاقات مقايضة تشمل النفط. يشارك في ذلك بعض من أكبر الشركات التجارية». وذكر تجار أن تفاصيل اتفاقات المقايضة لا تزال غير واضحة.

من جهة ثانية، قالت مصادر تجارية في سنغافورة أمس إن الشركات السنغافورية توقفت عن إمداد إيران بزيت النخيل الإندونيسي لمخاوف بشأن قدرة طهران على السداد بسبب العقوبات الغربية. وتوقف تجار زيت النخيل في جنوب شرق آسيا، التي تورد 90 في المائة من زيت الطعام في العالم، عن قبول خطابات الاعتماد الإيرانية منذ نهاية العام الماضي قبل جولة جديدة من العقوبات الأميركية والأوروبية في مطلع 2012. ويضاف وقف إمدادات زيت النخيل إلى مشكلات إيران مع مدفوعات الأرز الهندي والحبوب الأوروبية، وهو ما يشير إلى أن العقوبات بدأت تؤثر على إمدادات البلاد من المواد الغذائية الأساسية.

 

اصطحبني عبدالله الكبير بجولة في أرجاء مصراتة، ورافقني إلى أهم مواقع الحرب-الثورة. فشاهدنا أربع دبابات مدمرة، لم تفلح في تجنّب قصف طائرات حلف شمال الأطلسي، على رغم إخفائها تحت مظلّة سوق الخضار. كما قصدنا متحفاً مستحدثاً لمرحلة الحرب - الثورة، من بين معروضاته قبضة اليد المشهورة التي تحمل طائرة (أميركية)، وقد نقلها متمردون مصراتيون من باب العزيزية في طرابلس غنيمة حرب. وانزعج عبدالله الكبير إزاء أسئلتي لمعرفة أسباب الانفجار المفاجئ للثورة الليبية، وقد حاولت من خلالها معرفة الأسباب الاجتماعية-الاقتصادية. فتوقف فجأة ورمقني بنظرة قائلاً إن الثورة في بلاده مسألة حرية، أكثر منها مسألة مال.

والواقع ان الثورة في ليبيا، وفي العالم العربي أجمع، هي مسألة حرية. فطوال عقود، أهان الديكتاتوريون العرب مواطنيهم، وكذبوا عليهم، وابتزوهم وأخافوهم. والأهم أنهم حكموا معتمدين مبدأ القمع الذي لا يسعه إلا أن يفجّر أعمال عنف خارجة عن السيطرة. ولكن، أيضاً الربيع العربي يقوم على أكثر من ذلك، ويعزى إلى الفشل في تطوير الاقتصاد وفي توفير مصادر الرزق الضرورية. وأخبرني كثيرون بأن الشعب الليبي مسالم وصبور على حد سواء، وأنه لم يطلق ثورة ضد العقيد الغريب الأطوار وضد أفكاره وتجاربه الخارجة عن المألوف. إلا أن فساد النظام وانعدام كفاءته في السنوات الأخيرة أثّرا في مصادر أرزاقهم. وتساءل كثيرون لماذا يمضون حياتهم في الفقر متى امتلكوا سبل عيش تحاكي تلك التي تمتلكها الدول الخليجية.

وتقوم الثورة الليبية، شأنها شأن الثورات العربية ككل، على أمرين، هما عبارة عن فشلين في النظامين السياسي والاقتصادي على حد سواء. إلا أن من الضروري إجراء دراسة عن الإخفاقات الاقتصادية للأنظمة القديمة، وعن الدور الذي أدّته في الثورات. وقد يثير تدقيق من هذا القبيل نقاشاً حول الخيارات الاقتصادية المستقبلية، ستطغى عليه على ما يبدو مخاوف سياسية ذات طابع أكثر إلحاحاً. وفي حين أن الناس في ليبيا يتوقعون تحسناً سريعاً لوضعهم الاقتصادي، يغيب النقاش حول السياسات الاقتصادية المستقبلية. ويعزى السبب إلى عدم فهم مَواطن الفشل في ظل النظام القديم. فليبيا في عهد القذافي لم تكن فقيرة، وامتلكت رأس مال كبيراً كان متروكاً خارج البلاد: وفي أعقاب صدور قرار الأمم المتحدة، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها 165 بليون دولار في مصارف أجنبية.

والانطباع العام في ليبيا أن القذافي تعمّد عدم تطوير مؤسسات الدولة، وأنفق مبالغ طائلة من اموال النفط على أسلوب حياة باذخ خصّصه لأقلّية من ذوي العلاقات الجيدة، والأهم أنه كرّسها للمغامرات السياسية والعسكرية. ومن ناحية أخرى، هناك حنين إلى الحكم الملكي، الذي يتناقض في المخيّلة الشعبيّة مع إخفاقات حكم القذافي.

إلا أن الآراء تختلف. ففي كتاب بعنوان «ليبيا منذ الاستقلال، النفط وبناء الدولة» الصادر عام 1998، درس ديرك فانديوالي العلاقة التي تجمع بين تطور مؤسسات الدولة والدخل النفطي في ليبيا. وهو توصّل إلى استنتاجات مفاجئة، ولاحظ استمرارية بنيوية بين الحكم الملكي، وبين الديكتاتورية العسكرية التي أُنشِئت فيها مؤسسات الدولة لتكون قنوات تُستَعمَل لتوزيع الدخل النفطي. ويجادل فانيوالي قائلاً إن ما يجري يتناقض مع ما جرى في الدول الغربية الحديثة حيث يقوم السبب الأساسي لإنشاء بيروقراطية الدولة على انتزاع الضرائب من المواطنين، أكثر منه على توزيع المال عليهم. ومن خلال أداء دور كهذا، تُعزّز الدولة الحديثة مستويات إدراكها للواقع الاقتصادي الذي يختبره مواطنوها، ما يولّد قدرة على صوغ سياسات اقتصادية تهدف إلى تشجيع الإنتاجية – من أجل زيادة دخل الدولة من طريق فرض الضرائب.

أمّا في ليبيا، حيث تدفق الدخل فعلاً «بصورة مفاجئة»، فأغرِقَت مؤسسات الدولة الواهنة بالأموال النفطية. ولم تكمن مشكلتها في عدم معرفتها بكيفية فرض الضرائب على المواطنين، بل في كيفية توزيعها للأموال النفطية.

إلا أن المال لا يعطى من دون مقابل. فالدولة لا توزّع المال إلا لاكتساب الوفاء، أو لمعاقبة المخربين، وذلك من طريق قطع التمويل عنهم، أو عن قريتهم، أو عن بلدتهم، أو عن منطقتهم.

ونجحت الكتابات الكثيرة في مجال العلوم السياسية في تحديد العلاقة بين تطوّر الديموقراطية التمثيلية – وهي نظام برلماني يتم فيه انتخاب الممثلين من طريق التصويت الشعبي – وبين نظام فرض الضرائب. وساد مفهوم في إنكلترا وأماكن أخرى خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، مفاده أن مالكي العقارات الذين يدفعون الضرائب للدولة يمتلكون حق التصويت دون سواهم. ومرّ وقتٌ طويل قبل أن يُدعَى جميع المواطنون الى التصويت، من أجل انتخاب ممثليهم التشريعيين، وجاء الأمر بمعظمه نتيجة للتعبئة الشاملة خلال الحرب العالمية الأولى.

إلى ذلك، يمكن إنفاق المال في دولة يتواجد مصدر دخلها خارج مجتمعها على خطط سياسية في أرجاء العالم، أو على مشاريع فرعونية على غرار «النهر الصناعي العظيم»، وقد أطلق عليه العقيد القذافي يوماً تسمية «أعجوبة العالم الثامنة». وليس هذا المشروع منطقياً من وجهة نظر اقتصادية. فعدا عن كون قيمة الاستثمار الأساسية فيه قد بلغت 27 بليون دولار أميركي (بدلاً من 10 بلايين دولار كان من المنوي إنفاقها)، يضخ «النهر العظيم» المياه، مستهلكاً وقود الهيدروكربون غير القابل للتجدد، فضلاً عن المياه الأحفورية الباطنية غير القابلة للتجدد بدورها، وذلك من خلال إحداث تسريبات في خطوط أنابيب تعبر الصحراء على امتداد مئات الكيلومترات، لتخدم المياه بشكل أساسي قطاع الزراعة في المناطق الشمالية، مع العلم أن أي دولة تلجأ إلى المنطق الاقتصادي لن تستثمر في مشروع من هذا القبيل.

لكن منطقاً مختلفاً يسود، ويفيد بأن الشعب لا يشكّل مصدر دخل الحكومة الليبية – كما في المكسيك أو الدنمارك – فهذا الأخير قادم من الخارج. ووفقاً لإحصاءات عام 2009، تتأتى نسبة 95 في المئة من الصادرات الليبية ونسبة 80 في المئة من عائدات الحكومة من النفط.

ويخضع قطاع النفط في ليبيا لإعادة تأهيل بوتيرة أسرع مما كان مخططاً. ففي كانون الأول (ديسمبر)، أنتجت البلاد مليون برميل من النفط في اليوم، وبحلول نهاية كانون الثاني (يناير) بلغ الإنتاج 1.3 مليون برميل في اليوم. وسرعان ما سيعود الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب البالغة 1.6 مليون برميل في اليوم. وتملك البلاد قدرة أكبر بكثير على إنتاج النفط، ولنتذكّر أنه في عهد الملك في نهاية ستينات القرن الماضي، أنتجت ليبيا 3 ملايين برميل في اليوم، وكان معظم هذه الكميات جاهزاً للتصدير. وفي ظل نظام القذافي، خافت الشركات الأجنبية من الاستثمار ضمن سياق لا يمكن التنبؤ به، وبالتالي، تحمل الاستثمارات الجديدة في مجالي التنقيب والبنية التحتية وعوداً بتحقيق قدرات كبيرة. وهذا هو السبب الذي يدفع بالوفود الأجنبية للتهافت إلى ليبيا، الواحد تلو الآخر، من أجل ضمان عقود مستقبلية. وبعد وقت قصير، ستغرق ليبيا بالسيولة، مع الإشارة إلى أن البلاد في حاجة ماسة إلى نقاش ما ينبغي فعله بأموال هائلة إلى هذا الحد.

 وفي جو من عدم الاستقرار السياسي، تسود رغبة كبيرة في الأوساط التي ستتحكم بالدخل النفطي في اكتساب وفاء الناس، وذلك من طريق توزيع الأموال عليهم. ولعل ليبيا في حاجة إلى «بعض الإجراءات التوزيعية» بالنظر إلى العناء الذي تكبده شعبها عام 2011. ولكن هناك فرصة كبيرة بأن يتمخّض الأمر عن نمط جديد من العلاقات بين الحكام والمواطنين.

ومن الضروري أن ينطلق نقاش حول كيفية استعمال الدخل النفطي، وذلك من طريق إدراك التداعيات السلبية لدخل مفاجئ بهذا الحجم الكبير. ولا تقتصر هذه التداعيات على كونها سياسية، كما ورد أعلاه، فهي أيضاً اقتصادية واجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن الدخل النفطي يتسبب «بتأجيج» الاقتصاد، وبرفع الأسعار، وبجعل الإنتاج المحلي غير تنافسي في مواجهة منشأة نفطية في راس لانوف الواردات الأجنبية. وتُعرَف هذه الظاهرة في العلوم السياسية باسم «المرض الهولندي»، بسبب الانعكاس السلبي لدخل الغاز المنتَج في بحر الشمال على الاقتصاد الهولندي. وبالنتيجة، وفي حين أن الدخل يرتفع، لا يحرز الاقتصاد أي تقدّم، إنّما يشهد تراجعاً في مستويات تعقيده ونموه. وهذا من وجهة نظر اجتماعية، يؤدي إلى الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية الرخيصة، وعلى العاملين الأجانب المرتفعي الكلفة، ما يحصر عمل المواطنين بمناصب إدارية. وفي حين أن الشباب الليبي عانى بطالة واسعة النطاق، اعتمد الاقتصاد الليبي على العاملين الأجانب لضمان استمرارية الأعمال.

هل يمكننا أن نحصل على دولة ديموقراطية في ليبيا تموّلها صادرات النفط، وتوزع، فضلاً عن ذلك، إعانات ورواتب هائلة لمواطنيها؟ إن الإجابة المستنبطة من الماضي الليبي ومن تجربة دول أخرى بسيطة، وهي لا.