تصاعد هروب رؤوس الأموال السورية بسبب الأزمة السياسية...وتجميد حسابات سورية في مصارف بيروت: هذه أبعاده ونتائجه

أكد رجال أعمال سوريون أن رؤوس الأموال الوطنية تغادر البلاد وسط مخاوف من انعدام الاستقرار الاقتصادي، ما يدفع المواطنين إلى البحث عن أماكن آمنة لأموالهم. وكانت الليرة السورية تعرّضت إلى ضغوط نتيجة فقدان الإيرادات بالعملات الأجنبية بسبب انهيار السياحة والحظر الأوروبي على استيراد النفط السوري.

نقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن رجل أعمال سوري قوله إن نقودًا تهرّب عبر الحدود إلى لبنان "كل يوم وكل ساعة"، في حين قال آخر إن رؤوس أموال سورية تموَّه في الاقتصاد الرمادي القائم منذ زمن طويل بين سوريا ولبنان.

وكانت وسائل الإعلام السورية الرسمية ذكرت، فيما اعتبره مراقبون مثالاً على نقل الأموال عبر الحدود، أن السلطات اعترضت ما تزيد قيمته على 100 ألف دولار من الليرات السورية خلال تهريبها عبر الحدود الللبنانية تحت مقعد سيارة. ويقدر سمير سيفان، وهو اقتصادي يقيم في دبي، أن أفرادًا من الطبقات الوسطى والعليا أخرجوا ما بين 3 و5 مليارات دولار من سوريا منذ اندلاع الانتفاضة في آذار/مارس، بسبب الضغوط على العملة وغياب فرص الاستثمار.

وقال سيفان إن أسهل طريقة لتهريب الأموال من سوريا هي تهريبها إلى لبنان، مشيرًا إلى وجود قنوات معتمدة. وتسلط أنباء هروب رؤوس الأموال النقدية ضوءًا على تفاقم الضائقة المالية التي يواجهها نظام الرئيس بشار الأسد بعد نحو ثمانية أشهر من المواجهات الدامية بين المحتجين المناوئين للنظام وقواته الأمنية التي تستخدم أساليب وحشية ضدهم.

 وتعرضت الليرة السورية إلى ضغوط شديدة نتيجة فقدان الإيرادات بالعملات الأجنبية بسبب انهيار السياحة والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط السوري. وفقدت الليرة السورية 10 % من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ اندلاع الاضطرابات.

وتمنع الضوابط المالية التي فرضها النظام في آب/أغسطس شراء أكثر من 2000 دولار في سوريا من دون مبرر. ويقول سوريون إنه ما زال بالإمكان شراء دولارات في السوق السوداء، ولكن بصعوبة وفي مواجهة مخاطر أمنية. وأفادت تقارير أن الكثير من السوريين يبحثون رغم ذلك عن طرق للالتفاف على القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى خارج البلاد. وقال رجل أعمال سوري تحدث لصحيفة فايننشيال تايمز إن بعض الأشخاص يقومون بتبديل ليرات سورية نقلوها إلى لبنان "خلسة". وقال متهمكًا "نحن لسنا أوروبا".

ويبدو أن حجم الأموال المهرّبة لا يزال صغيرًا أو أنه يتجنّب القنوات النظامية، وبالتالي فهو لا يظهر في المؤسسات المالية في لبنان، الذي يشكل حلقة وصل مهمة بالعالم الخارجي الأوسع. وعمد القطاع المصرفي اللبناني، الذي تراقبه وزارة الخزانة الأميركية، إلى تشديد شروط مسؤولية الزبون عن مصادر أمواله، خاصة بعدما فرضت السلطات المالية الأميركية هذا العام عقوبات على مصرف لبناني بتهمة تبييض الأموال. وفي هذه الأجواء ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية والدولار بنسبة تقلّ عن نسبة ارتفاعها في الفترة نفسها من العام الماضي.

لاحظت صحيفة فايننشيال تايمز أن تجار العملة اللبنانيين المنفتحين عادة يرفضون الحديث عن العملة السورية، رغم أن صاحب مكتب صرافة في بيروت قال إنه يقوم بتبديل نحو 500 ألف ليرة سورية يوميًا بالمقارنة مع نحو 200 ألف قبل أسبوع على بدء الأزمة. وحذّر آخر في مكتب الصرافة نفسه قائلاً "إن الحديث عن ذلك أخطر من السياسة"، في إشارة غير مباشرة إلى أذرع أجهزة الأمن السورية الممتدة داخل لبنان.

وقال جهاد يازجي المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير مجلة "سيريا ريبورت" الاقتصادية إن السوريين تعوَّدوا على إيجاد طرق لإخراج أموالهم من البلاد بعد سنوات من القيود الصارمة على حركة رؤوس الأموال، قبل الشروع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية محدودة في عام 2005. وأضاف أن من الحيل المستخدمة هي أن يُدفع مبلغ بالعملة السورية إلى شخص في الداخل مقابل إيداع مبلغ معيّن عنه بالعملة الأجنبية في أحد المصارف في الخارج.

ويقول مراقبون، يتابعون هروب رؤوس الأموال من سوريا، إن العملية دفق ثابت، وليست هروبًا مذعورًا يمكن أن يُسهم في إسقاط النظام على المدى القريب.

وزعم محافظ البنك المركزي السوري أخيرًا أن لدى سوريا ما قيمته 18 مليار دولار من القطع الأجنبي، تعادل نحو 30 % من اجمالي الناتج المحلي، للحفاظ على استقرار الليرة السورية. لكن محللين يقولون إن الحجم الحقيقي للموارد المتوافرة لدى النظام السوري لحماية الليرة السورية ليس معروفًا بسبب غياب الشفافية المالية. ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن دبلوماسي في دمشق قوله "إن الحقيقة هي أن لا أحد يعرف على الأرجح، ولا حتى النظام نفسه".

 

يُحكى منذ فترة عن تجميد حسابات سورية بالدولار في مصارف لبنان، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا. إلى أي مدى يؤثر هذا القرار على العلاقات بين لبنان وسوريا، وهل أبعاده ونتائجه تتعدى مساحة البلدين؟.

بيروت: أكدت مصادر مصرفية أن حسابات الدولار للمواطنين السوريين المقيمين في لبنان تعتبر مجمّدة بموجب العقوبات التي فرضتها حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا.

وتُحظّر العقوبات المالية المشار إليها على المصارف تحريك الحسابات العائدة للسوريين، سواء أكانوا مسؤولين ومشمولين باللائحة السوداء، أم مجرد مواطنين عاديين، لأن الحكومة الأميركية فرضت منع التعامل بالدولار في كل العمليات العائدة لسوريا.

وأشارت هذه المصادر أن بعض المصارف السويسرية طلبت السماح باستثناء عدد من الحسابات العائدة لرجال أعمال سوريين، ولا تشملهم اللائحة السوداء، ولكن الدوائر الأميركية المعنية لم تُبلغ هذه المصارف جوابها النهائي بعد.

وذكرت هذه المصادر أن المصارف اللبنانية اضطرت للالتزام بهذه الإجراءات أيضًا، بموجب تعميم أصدره مصرف لبنان أخيرًا، وقضى بتجميد حسابات المواطنين السوريين المقيمين في بلدهم، الخاصة بالدولار، حتى إشعار آخر.

وعُلم أن العديد من أصحاب الحسابات السورية عمدوا إلى تحويل حسابات من الدولار إلى عملات أخرى، تجنبًا للوقوع تحت ضغط العقوبات الدولية.

في هذا الصدد، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن هذا الموضوع يشكل سابقة خطرة، لأن الناس يخافون من تجميد حسابات أخرى، ولكن في الوقت عينه سوريا اليوم في وضع خطر ومتقلب، وهناك عقوبات جديدة ستطبّق، ولبنان مجبر بأن يتعاطى بهذه الطريقة، وهذا ليس خيارًا، لأن سوريا تخضع لعقوبات دولية، ولا تستطيع إدخال نقد أجنبي إلى البلاد، وبالتالي تم تجميد حسابات السوريين في لبنان بالدولار، لو الحسابات كانت بالليرة عندها فلا مشكلة، ومن هنا اتخذ المصرف السوري المركزي إجراءً كي لا يخرج من عندهم أيضًا نقدًا صعبًا.

أما إلى أي مدى يؤثر ذلك على العلاقات اللبنانية السورية الاقتصادية؟ فيجيب حبيقة: "يؤثر الأمر سلبًا، ولكن السوريين يعرفون أننا مجبرون على تطبيق الأمر، فلبنان لم يتخذ بنفسه هذا القرار، ورجال الأعمال الذين منعوا من الحصول على العملات الصعبة، ليسوا مسيّسين، وعندما نجمّد حساباتهم نكون قد ألقينا بالقصاص عليهم، وهم لا علاقة لهم بالصراع القائم في سوريا، والأمر يترك أصداء سيئة في المستقبل، ولكن لبنان غير مخيّر، بل مجبر، وسوف يعذروننا.

هذا القرار شمل سياسيين، وكذلك مواطنين عاديين، ألا ترى أن ذلك يشكل إجحافًا. يجيب حبيقة: "الأمر يشكل إجحافًا بالتأكيد، ولكن إذا لم يطبّق لبنان ذلك، سنتعرض لعقوبات من الخارج، رغم ذلك هناك العديد من السوريين الذين لديهم جنسيات لبنانية، وبالتالي هؤلاء لا يطبّق عليهم الموضوع، وهناك سوريون آخرون لديهم أولاد أو أفراد من عائلاتهم لبنانيون، وهم يستطيعون إيجاد مخارج كي يتخلصوا من هذا الإجراء.

ولدى البعض شركات في لبنان، وهذه الأخيرة لبنانية، وهم مساهمون فيها، والقرار اتخذ، ولكن تطبيقه صعب، لأنه يحتمل الكثير من المخارج، اكون المجتمعان اللبناني والسوري متداخلين.

يضيف حبيقة: "هذا القرار لا يعني أن لبنان تبنى موقف الاتحاد الأوروبي وأميركا في فرض عقوبات على سوريا، بل يعني أن لبنان يحمي ظهره، وبوضعنا السياسي الداخلي، ومع التقلبات الموجودة، يجب ألا نعرّض بلدنا للخطر، وسوريا لا تستفيد شيئًا إذا تعرّض لبنان للخطر، وبالتالي السوريون يستفيدون إذا نأى لبنان بنفسه عن المخاطر لأنه منفذ لهم، ولبنان لا خيار له، وغير مسرور بتطبيقها، بل هو مجبر.

لدى سؤاله بأن هناك فئة في لبنان مستلمة الحكم فيه، وهي مع النظام في سوريا، هل برأيك ستتدخل من أجل التأثير على قرار تجميد الحسابات السورية في لبنان بالدولار؟. يجيب: "ليس من مصلحة لبنان أن يتدخل لأن عدم القيام بهذا الإجراء سيضرّ بلبنان، ولا ينفع سوريا. والسوريون الذين لديهم حسابات في لبنان قد تبنوا سياسات لتدارك الأمر.

ويتابع حبيقة: "السوريون مع تحويل حساباتهم إلى يورو في لبنان، فالأمر لا يؤثر على هذا الأخير، ولكن غدًا سوف نرى تجميد الحسابات باليورو، وعندما يتحدثون عن تجميد الحسابات بالدولار في لبنان، فيعني ذلك النقد الأجنبي.

أوردت قناة "lbc" معلومات تفيد بأن مساعد وزير الخارجية الأميركية دانيال غلايزر بدأ جولة من موسكو ستقوده إلى بيروت وعمان في سياق متابعة الإجراءات الأميركية النقدية بحق النظام السوري"، مشيرة إلى أن "غلايزر سيلتقي في لبنان مسؤولين حكوميين وفي القطاع المصرفي للتشديد على ضرورة أن تحافظ السلطات اللبناينة على حذرها تجاه محاولات النظام السوري الرامية إلى التهرب من العقوبات الأميركية وعقوبات الإتحاد الأوروبي من خلال القطاع المالي اللبناني".

بروكسل: يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد قروض المصرف الأوروبي للاستثمار المخصصة لسوريا، وذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، كما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن العقوبات الجديدة تشمل تعليق أي قرض يعتزم المصرف منحه سوريا، إضافة إلى تجميد الإفراج عن أي دفعة من أي قرض سبق وأن تم إقراره لدمشق، ووقف كل المساعدات التقنية، التي كان المصرف يقدمها لسوريا (تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدقيق المالي...).

ومن المقرر أن تتم المصادقة رسميا على هذه العقوبات الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، كما أفاد دبلوماسي آخر لفرانس برس، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث على مستوى خبراء الحكومات الـ27 الأعضاء في الاتحاد.

وبين العامين 1979 و2010 منح المصرف الأوروبي للاستثمار قروضًا إلى سوريا ناهزت قيمتها الإجمالية 1.7 مليارات يورو، نصفها مخصص لقطاع الطاقة. وأقرّ المصرف قروضًا للفترة بين 2007 و2013 تزيد عن 10.7 مليارات يورو، مخصصة لتمويل مشاريع في تسع من الدول الشركاء للاتحاد، بينها سوريا.

وفي 2009 منح المصرف قروضًا بقيمة 275 مليون يورو إلى قطاع الطاقة السوري، وأخرى بقيمة 50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية الحضرية في هذا البلد. وفي 2010 أبرم البنك عقودًا بقيمة 55 مليون يورو لمشاريع في مجالات معالجة المياه في سوريا، وأخرى بقيمة 130 مليون يورو لتحديث قطاع الصحة السوري وتطويره.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض سبع حزمات من العقوبات على دمشق، بينها خصوصًا حظر على صادرات الأسلحة والنفط. وبحسب الأمم المتحدة فإن قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا أسفر عن أكثر من 3500 قتيل منذ منتصف آذار/مارس.