وفد سوري رفيع الى الدوحة اليوم للقاء اللجنة العربية.. سوريون يتحدثون عن ظهور «شبيحة جدد» بعد الاحتجاجات بملابس وأسلحة حديثة

عشية الاجتماع المقرر عقده اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بين الوفد السوري واللجنة العربية المكلفة من مجلس الجامعة التوصل الى حل للازمة السورية، طغى على اجواء الاجتماع تبادل الاتهامات بالرسائل بين الجانبين على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته المدن السورية نهار الجمعة الماضي.

وفي رد على «الرسالة العاجلة»، التي وجهتها اللجنة الى الرئيس السوري بشار الاسد ليل الجمعة الماضي، واعربت فيها عن «امتعاضها من استمرار عمليات القتل»، اعلنت دمشق امس انها «تهيب» باللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى الافادة من «الاجواء الايجابية» التي سادت لقاء اللجنة مع الرئيس بشار الاسد في دمشق الاربعاء الماضي وان تساعد في التوصل الى حل يساهم في تحقيق الامن والاستقرار في سورية «بدل اذكاء نار الفتنة».

ورد مصدر في وزارة الخارجية السورية على الشيخ حمد بن جاسم بالقول انه «كان من المفترض به الاتصال مع وزير الخارجية للوقوف على الحقيقة قبل الإعلان عن موقف للجنة تروج له قنوات التحريض».

وأعرب المصدر عن «استغراب» وزارة الخارجية السورية «اتباع هذا الأسلوب قبل يوم واحد من عقد اجتماع متفق عليه في الدوحة بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية».

غير ان الرد السوري لم يمنع توجه وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والمستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد الى الدوحة للقاء اللجنة الوزارية العربية في ضوء نتائج لقاء اللجنة مع الرئيس الاسد.

وعلمت «الحياة» من مصدر عربي مطلع في الدوحة ان اجتماع اللجنة العربية مع الوفد السوري سيعقب لقاء تعقده اللجنة بكامل اعضائها.

وغادر وزير الخارجية المصري محمد عمرو القاهرة مساء أمس إلى الدوحة لحضور اجتماع اللجنة. ورفضت مصادر الجامعة العربية التعليق على جدول أعمال اجتماع الدوحة بين اللجنة الوزارية والوفد السوري برئاسة المعلم. وأشارت إلى أن موقف اللجنة تم التعبير عنه من خلال رسالة رئاسة اللجنة (قطر) إلى دمشق والتي أبدى فيها الشيخ حمد بن جاسم امتعاضه الشديد نتيجة أحداث العنف في سورية.

وعلى الصعيد الأمني سيطرت امس اجواء الاشتباكات التي شهدتها مدينتا حمص ودير الزور، وخصوصاً بين الجيش والقوى الامنية ومجموعات من المنشقين، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 17 جندياً قتلوا ليل الجمعة - السبت عندما هاجم المنشقون مركزين امنيين في حمص.

وأعلن المرصد في بيان امس ان مسلحين، يُرجح انهم من المنشقين عن الجيش، نصبوا كميناً لقافلة لقوى الامن في محافظة ادلب ما ادى الى مقتل عشرة عناصر من قوى الامن وأحد المنشقين، اثر كمين نصب لحافلة كانت تقل عناصر من الامن بين قريتي الهبيط وكفرنبودة من قبل مسلحين».

وأشار المرصد الى تصاعد مشاركة العناصر المنشقة عن الجيش الى جانب المتظاهرين. وقال مقيمون في حمص ان الجيش قصف المتظاهرين في حي باب عمرو في حمص بالمدافع المضادة للطائرات.

وفي نيويورك طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس السلطات السورية بـ «انهاء العمليات العسكرية ضد المدنيين فوراً» وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان ان الاخير طلب ايضاً الافراج عن كل السجناء السياسيين والموقوفين لمشاركتهم في التظاهرات.

ردت دمشق على الرسالة التي تلقتها من رئيس اللجنة العربية التي كلفتها الجامعة بمتابعة الوضع السوري، واعلنت امس انها «تهيب» باللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الافادة من «الاجواء الايجابية» التي سادت لقاء اللجنة مع الرئيس بشار الاسد في دمشق يوم الاربعاء الماضي، وان تساعد في التوصل الى حل يساهم في تحقيق الامن والاستقرار في سورية «بدل إذكاء نار الفتنة».

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله، ان الوزير وليد المعلم تلقى رسالة من الشيخ حمد في ساعة متأخرة من مساء اول أمس (الجمعة) «بعد الاطلاع على مضمونها من وسائل الإعلام، تتضمن مواقف تستند أساساً إلى أكاذيب إعلامية بثتها قنوات التحريض المغرضة حول ما جرى في سورية». وزاد المصدر: «كان من المفترض برئيس اللجنة الوزارية الاتصال بوزير الخارجية للوقوف على الحقيقة قبل الإعلان عن موقف للجنة تروج له قنوات التحريض».

وأعرب المصدر عن «استغراب» وزارة الخارجية السورية «اتباع هذا الأسلوب قبيل يوم واحد من عقد اجتماع متفق عليه في الدوحة بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية».

وجَّهت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية رسالة أمس إلى الحكومة السورية عبَّرت فيها عن امتعاضها الشديد «لاستمرار عمليات القتل ضد المدنيين السوريين».

وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها، إن اللجنة الوزارية العربية التي زارت دمشق الأربعاء الماضي والتقت الرئيس السوري بشار الأسد وجَّهت رسالة الى القيادة السورية عبّرت فيها عن امتعاضها لاستمرار هذه العمليات، كما عبَّرت اللجنة العربية عن أملها في أن تقوم الحكومة السورية بما يلزم لحماية المدنيين. وقالت إنها تتطلع إلى اللقاء مع المسؤولين السوريين اليوم (الأحد) في العاصمة القطرية الدوحة للوصول الى نتائج جدية وإيجاد مخرج للأزمة السورية.

من جهة اخرى كشف مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية خالد الهباس لـ «الحياة» أن وفداً رفيع المستوى من الجامعة يقوم بزيارة رسمية للصين. وأكد أن الحديث بين الطرفين تطرق الى حضّ الصين على زيادة مساعيها مع القيادة السورية بهدف إيقاف مسلسل إراقة الدم السوري.

وقال الهباس - في اتصال هاتفي أجرته «الحياة» معه من بكين - إن المحادثات بين الجانبين تطرقت الى الوضع في سورية والعالم العربي، وتنسيق المواقف بين الجامعة العربية والحكومة الصينية لدعم المسعى العربي الرامي لحل الأزمة في سورية.

وشدد على أن الرد الصيني على الموقف العربي هو دعم إحلال السلام في الشرق الأوسط، مع إيفاد بكين مندوباً للسلام في الشرق الأوسط من ضمن مهماته التحاور مع القيادة السورية بشأن الأوضاع هناك.

وأضاف الهباس ان زيارة الوفد لبكين تهدف الى تعزيز العلاقات بين الجانبين وشكر الصين على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ودعم المسعى العربي للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وفي نيويورك طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس «انهاء العمليات العسكرية ضد المدنيين فورا» في سورية التي شهدت اول من امس الجمعة احد الايام الاكثر دموية منذ اسابيع.

وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان ان الاخير طلب ايضا «الافراج عن كل السجناء السياسيين والموقوفين لمشاركتهم في التظاهرات».

وقال: «ان العنف غير مقبول ويجب وقفه فوراً» داعياً السلطات السورية الى اجراء «اصلاحات طموحة» لتلبية مطالب الشعب.

بعد يومِ اول امس الجمعة، الذي تميز بدمويته وقتل فيه اربعون شخصاً، كما ذكر ناشطون ومقيمون في المدن التي شهدت التظاهرات، عاشت مدينة حمص ليلة من المواجهات بين الجيش والقوى الامنية ومجموعات من المنشقين، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 17 جندياً قتلوا عندما هاجم المنشقون مركزين امنيين في المدينة.

واشار المرصد الى تصاعد مشاركة العناصر المنشقة عن الجيش الى جانب المتظاهرين، وقال مقيمون في حمص ان الجيش قصف المتظاهرين في حي باب عمرو في حمص بالمدافع المضادة للطائرات، كما سُمعت اصوات الانفجارات والقصف المدفعي في انحاء اخرى من حمص ودير الزور.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان «ثلاثة مدنيين سقطوا صباح السبت في مدينة حمص أحدهم شاب من حي دير بعلبة قتل برصاص قناصة على حاجز في البياضة»، مضيفاً ان القتيلين الآخرين سقطا «في حي بابا عمرو إثر قصف بالرشاشات الثقيلة».

كما اعلن المرصد ان «سيدة في الخامسة والأربعين من العمر قتلت في بلدة تلبيسة في محافظة حمص اثر اصابتها برصاص قناصة كانوا على حاجز الى جانب ملعب المدينة».

ومن جهة اخرى، اعتقلت قوات الامن السورية صباح امس السبت، عشرة اشخاص في اطار حملة مداهمات واعتقالات في قرية الدوير بمنطقة حمص بحثاً عن مطلوبين للأجهزة الامنية.

طالب أدباء مصريون وسوريون الاتحاد العام للكُتَّاب والأدباء العرب بتجميد عضوية اتحاد كتاب سورية «لموقفه المنحاز للنظام السوري وعدم تبنيه تطلعات وآمال الشعب السوري الثائر بجميع طوائفه، وتخليه عن دوره في التعبير عن ضمير الجماهير التي يجب أن يدعم قضاياها».

وتقيم لجنة العلاقات العربية في اتحاد كُتَّاب مصر برئاسة الشاعر حسين القباحي نهار الأربعاء المقبل، يوماً ثقافياً للتعبير عن تضامن أدباء وكُتَّاب مصر ووقوفهم إلى جانب الشعب السوري في ثورته. وسيقدم وفد يمثل الكتاب السوريين والمصريين مذكرة الى الجامعة العربية تطالب الامين العام باتخاذ الاجراءات الضرورية لتجميد عضوية سورية في الجامعة. وينظم اليوم الثقافي لدعم الشعب السوري ضد «النظام الاستبدادي الذي يستخدم العنف والقتل لقمع الثورة وحرمان السوريين من تحقيق طموحاتهم في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية»، وهي الشعارات نفسها التي رفعها ثوار مصر. كما يتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة التي يشارك فيها عدد كبير من كبار الكتاب والأدباء المصريين، ومنهم الكاتب بهاء طاهر والأديب سيد الوكيل والشعراء أحمد عبد المعطي حجازي وحسن طلب ومحمد فريد أبو سعدة. وتبدأ فعاليات هذا اليوم بتنظيم مسيرة تضم الكُتَّاب والأدباء المصريين وعدداً من الأدباء والمثقفين والناشطين الحقوقيين السوريين المقيمين في مصر تنطلق من مقر اتحاد الكتاب بالزمالك إلى جامعة الدول العربية وتسليم وثيقة تطالب الأمين العام للجامعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجميد عضوية سورية في مجلس الجامعة واتخاذ موقف واضح وقوي لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين. وسيشارك في الندوات عدد من الأدباء السوريين، منهم الأديب والناشط السياسي فرحان مطر الذي كان يعمل لفترة طويلة معداً لبرامج التلفزيون السوري والذي استقال ولجأ مع أفراد أسرته إلى مصر وانسحب من اتحاد الكُتَّاب السوري قبل الثورة وسوف يتحدث عن «دور الإعلام السوري في تزييف الحقائق ومحاولة تسويقها لشعبه وللعالم»، كما يتحدث الطبيب والروائي محمد الحاج صالح عن «الأوضاع الداخلية في سورية وآفاق الثورة»، وتشارك أيضاً الناشط السورية خولة غازي مديرة تحرير موقع «جدار الثقافي» للمعارضة، وفي الأمسية الشعرية المشتركة مع الشعراء المصريين يشارك من سورية كل من الشاعر خلف علي خلف والشاعرتان لينا الطيبي وسمر علوش والشاعر القادم من النروج مروان علي.

فيينا - رويترز - قال ديبلوماسيون إن المحادثات التي جرت في دمشق في وقت سابق هذا الاسبوع بين مسؤولين سوريين ومفتشين كبار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسفر عن تقدم فوري في التحقيق المتعثر في شأن موقع مشتبه به سورية.

ولم يتسن الحصول على تعليق على هذه التصريحات من الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ولا من مندوب سورية ولكن ديبلوماسيين قالوا إن المحادثات في دمشق حققت تقدماً ضئيلاً.

ويطلب مسؤولون من الوكالة الوصول إلى موقع صحراوي في دير الزور تقول تقارير استخبارية أميركية إنه كان مفاعلاً نووياً في مراحله الأولى صممته كوريا الشمالية قبل أن تدمره غارة للطيران الاسرائيلي في عام 2007. كما كانت الوكالة تسعى للحصول على معلومات عن مواقع أخرى ربما لها صلة بدير الزور.

وتقول سورية إن الموقع كان منشأة عسكرية غير نووية ولكن الوكالة خلصت في أيار (مايو) الماضي إلى أنه «من المحتمل بشدة» أن الموقع كان مفاعلاً نووياً كان يجب الإعلان عنه.

وقال ديبلوماسي غربي «كانت زيارة دمشق مخيبة للآمال. سورية لا تزال ترفض السماح بالوصول إلى مواقع أخرى ولا تزال تزعم أن الموقع في دير الزور لم يكن مفاعلاً نووياً». وقال ديبلوماسي آخر إن سورية عرضت التعاون لإثبات موقفها لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى. وأضاف ديبلوماسي ثالث أن الاجتماع «لم يسفر عن شيء جوهري» مضيفاً أن قمع سورية المستمر منذ سبعة أشهر لاحتجاجات تطالب بالديموقراطية قد يجعل من عملية اتخاذ القرار في دمشق في شأن قضايا نووية أمراً معقداً.

وسيقدم مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة تقريراً عن محادثات دمشق في اجتماع مجلس المحافظين القادم يومي 17 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وكان مجلس المحافظين وافق في حزيران (يونيو) الماضي على إحالة ملف سورية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووجه اليها اللوم لرفضها التعاون مع مساعي الوكالة للحصول على معلومات في شأن موقع دير الزور ومواقع أخرى. وعارضت روسيا والصين الإحالة مما يكشف عن وحود انقسامات بين القوى الكبرى.

لندن - أ ب - نظم متظاهرون امس مسيرة الى السفارة السورية في وسط لندن للاحتجاج على ما سموها «اعمال القمع» التي يقوم بها النظام السوري ضد المدنيين.

استدعى الغموض الذي أحاط قضية خطف السوريين الثلاثة اول من امس في محلة بئر حسن، وعودتهم ليلاً واكتفاؤهم بالإفادة امام قوى الامن الداخلي بأنهم تعرضوا للسرقة من دون ان يخوضوا بأي تفاصيل اخرى، مواقف مستنكرة من المعارضة، ما يبقي ملف خطف السوريين في لبنان مفتوحاً، في وقت ذكرت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية، أنه «جرى نقل ثلاثة جرحى سوريين من منطقة القصير (على الحدود الشمالية الشرقية للبنان مع سورية) إلى عدد من مستشفيات عكار، بعدما أُدخلوا عبر معابر غير شرعية على الحدود، إصابة احدهم خطرة ووضعه الصحي حرج».

وفي المواقف من خطف السوريين، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث إلى إذاعة «صوت المدى»، أن «الخطف غير مقبول، وهذه قضايا أمنية غير مقبولة والمفروض على القوى الأمنية حماية كل المواطنين»، مشدداً على أن «هذه مواضيع يجب أن تبقى ضمن القضاء والأجهزة الأمنية، من دون تسييسها».

وقال قرطباوي إنه «بقدر ما يكون الجو السياسي هادئاً وبعيداً من التدخل بالقضاء، يتمكن الأخير من النظر بالقضية بروية».

اما في المعارضة، فاعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت في حديث الى «إذاعة الشرق»، «أن عملية خطف السوريين الثلاثة من منطقة بئر حسن أخطر بكثير برمزيتها السياسية من عملية خطف الأستونيين السبعة، وتُعَدّ رسالةً للمعارضين السوريين مفادها أن لبنان ليس ملجأ لهم، ورسالة للداخل اللبناني مفادها أن حرية الرأي ستقمع في أي شكل من الأشكال».

وإذ رأى «أن عملية الخطف لم تكن غامضة، باعتبارها حصلت في منطقة خلفياتها السياسية معروفة وتأتمر بأوامر حزب الله»، اعتبر «أنها جرت من أجل إيجاد مشهد رعب لدى المعارضة السورية بهدف قمعها، لأنها تلعب دوراً سياسياً مهماً»، واصفاً ما حصل بـ «العملية الجرمية»، ومؤكداً «أن المشكلة الأكبر تكمن في كون الدولة اللبنانية صامتة، بينما هي مطالبة بتوضيح الموضوع في أسرع وقت ممكن».

وكشف فتفت أنه «تلقى فعلاً تهديداً شخصياً من عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي بعد جلسة «لجنة حقوق الانسان» النيابية التي خصصت لموضوع خطف السوريين»، موضحاً ان الموسوي «قال لجميع من كان حاضراً: كل واحد يحكي إلا فتفت».

وأكد فتفت «أن التحقيقات في حادثة مرجعيون في حرب تموز 2006، أظهرت أن لا دخل لوزير الداخلية (فتفت) فيها»، وقال: «في 21 أيلول (سبتمبر) من السنة نفسها، زارني المسؤول الأمني لحزب الله وفيق صفا، وبعد ثلاث ساعات من النقاش قال لي إنه في تاريخ وزارة الداخلية كله، لم يخدم وزير حزب الله كما خدمتهم أنا».

وإذ قال «إن هناك فريقاً مسلحاً وفريقاً غير مسلح»، رأى «أن السلاح لا يقتصر على حزب الله وحسب، بل على حلفائه أيضاً»، مؤكداً «أن 14 آذار غير مستعدة للتسلح مهما كان الثمن».

وتوجه فتفت إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول، إن «الساكت عن الحق شيطان أخرس»، وقال: «نحن اليوم أمام حكومة ميليشيا فُرضت بقوة السلاح، وظهر أن رئـيـسها الفعـلي هـو الـسـيد حـسن نصرالله».

وعن الخروق السورية في شمال لبنان وقول السيد نصرالله إنها «صديقة»، رفض فتفت هذا الوصف، داعياً الجيش السوري الى «التعاون مع الجيش اللبناني لمعالجة الموضوع»، وشدد على «أن لا نية سورية لاعتبار العلاقات مع لبنان دولة تجاه دولة»، معتبراً «ان هذا ما كرسته الحكومة الحالية».

وتطرق إلى مسألة النازحين السوريين الى لبنان، متحدثاً عن «وضع سيئ جداً يعانون منه، إذ إن قسماً كبيراً منهم يعيشون في العراء أو في بيوت مزدحمة بشكل لا يوصف، أو على سطوح المباني»، مشدداً على «ضرورة مساعدتهم إنسانياً»، وقال: «يبدو أن هناك قراراً سورياً بعدم فتح مخيمات للاجئين السوريين، خوفاً من تزايد أعدادهم».

واستغرب عضو الكتلة المذكورة سمير الجسر «ما تمت روايته عن أن السوريين الثلاثة الذي قيل إنهم خطفوا من بئر حسن عادوا، وأنهم تعرضوا لعملية سلب، ثم قولهم إنهم كانوا في مهمة عمل»، ورأى أن «ما حصل ليس توقيفاً بل خطفاً، لأن التوقيف تقوم به السلطات الشرعية».

ورأى الجسر في تصريح الى «أخبار المستقبل»، أن في رواية المخطوفين العائدين «استخفافاً بعقول الناس، خصوصاً بعد ما سمعه اللبنانيون من شهود قالوا إن العناصر الذين نفذوا الخطف استعملوا سيارات ذات زجاج داكن وحملوا أسلحة»، معرباً عن اعتقاده بأنه «إذا كان الأمر بمثابة عملية سلب، فهذا خطير بقدر ما هي عملية خطف، وإذا كانت الرواية «مهمة عمل»، فهذا أمر فيه استخفاف».

واعتبر الجسر أن هذه العملية «ظاهرة أمنية خطيرة جداً»، مطالباً بإيضاحات من «قبل وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي لمسائل تتعلق بأمن الناس وحرياتهم».

وتوقف عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية أنطوان زهرا، امام «استمرار عمليات خطف معارضين سوريين، ما يؤكد بما لا يدع مـجالاً للـشك أن هـناك تعاوناً من الداخل اللبناني مع السـلـطات الـسورية، وهو مـؤشـر بالـغ الخـطـورة، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يثير تساؤلات كبيرة عن عجز الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية عن التصدي لهذه العمليات التي تهدد الأمن الوطني وتستبيح حياة اللبنانيين وغير اللبنانيين».

وأعلن زهرا «أننا نعمل على توجيه أسئلة إلى الوزارات المعنية وقادة الأجهزة الأمنية عن أسباب عدم التصدي لعمليات خطف المعارضين السوريين، من خلال الجلسات التي تعقدها لجنتا الدفاع والأمن النيابية وحقوق الإنسان، للإحاطة بتفاصيل هذه العمليات وبكل الوسائل المتاحة للحصول على أجوبة شافية في هذا الموضوع».

وقال عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النيابية ايلي ماروني: «هناك أشخاص في لبنان يتم خطفهم ومن ثم يُفرج عنهم، لكن هؤلاء من خوفهم لا يتكلمون عن الخاطفين، من هنا يجب على القوى الأمنية ان تقوم بدورها»، معتبراً أنه «أصبح لدى حزب الله مخافر ومحققون».

وتابع: «إذا كان صحيحاً ما ادّعاه السوريون الذين خطفوا من بئر حسن بأن الأمر كان بسبب سرقة دراجة نارية، نسأل: أليس هناك دولة وقوى أمنية لتحقق معهم؟ فلتتم إدانة حزب الله أو تبرئته من هذه الأعمال»، مضيفاً: «نحن خائفون، إذ مثلما يتم خطف سوريين في لبنان بقوة السلاح، يمكن ان يتم خطفنا، فنحن ايضاً معارضة».

ورأى ان «الدولة لا تقوم بحماية أرضها ولا سيادتها، فقبل جلسة مجلس الوزراء كان هناك تعدٍّ على الاراضي اللبنانية في دير العشائر، لكن لم تُبدِ الدولة اللبنانية اي انزعاج».

وتحدث ماروني عن ان «تراخيص السلاح توزّع مثل الـ «بونبون» لبعضهم، وعندما نطالب بتراخيص سلاح لمرافقينا من أجل تأمين حمايتنا، بالكاد نحصل عليها، كما يمنعون بعض الضباط من التعاطي معنا»، منبهاً الى ان «الكيدية لا تقود إلا إلى الكيدية، والانتقام لا يقود إلا إلى الانتقام».