التحالف الشيعي: متماسكون لدعم اجتثاث البعثيين واعتقال قيادييهم

محلل إسرائيلي وصفهما بتوأمين سياميين في القضية الإيرانية

وكالات

كشفت مصادر اسرائيلية عن معلومات تتردد في أروقة الحكومة وأجهزة الأمن تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك يدفعان باتجاه اتخاذ قرار بشن هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية فيما الجيش والموساد يعارضان.

تل أبيب: نقلت وسائل اعلام اسرائيلية مساء الجمعة ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك يؤيدان ضرب المنشآت النووية الايرانية، في حين ان الجيش وجهاز الموساد يعارضان ذلك.

وافاد المراسلون العسكريون لعدد من القنوات التلفزيونية ان نتانياهو وباراك يعملان على اقناع سائر اعضاء الحكومة بدعم عمل عسكري يستهدف ايران.

واضاف المصدر نفسه ان قائد الاركان الجنرال بني غانتز، ورئيس جهاز الموساد تامير برادو، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الجنرال افيف كوشافي، ورئيس جهاز الشين بيت (الامن الداخلي) يورام كوهين، يعارضون القيام بهذه الضربة.

واعتبر المراسلون ان هذه المعارضة الواسعة قد تمنع، على المدى القصير على الاقل، اللجوء الى الخيار العسكري في اسرائيل ضد ايران.

من جهته، اعتبر مدير الدائرة السياسية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، بحسب ما نقل عنه موقع يديعوت احرونوت على الانترنت وعدد من شبكات التلفزيون، ان "للجبهة الايرانية الاولوية".

واضاف جلعاد في كلمة القاها امام طلاب في عسقلان جنوب اسرائيل ان "نتانياهو هو اول من اعتبر ايران التهديد الاساسي، كما ان وزير الدفاع يفهم ايضا ضخامة هذا التهديد" معتبرا ان "كل الخيارات مفتوحة".

وتتهم اسرائيل والدول الغربية ايران بالسعي للتزود بالسلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران.

وكتب كبير المحللين السياسيين في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع، في مقاله، الذي تم نشره كعنوان رئيسي للصحيفة واحتل قسما كبيراً من صفحتها الأولى بشكل استثنائي، أمس، أن مسألة الهجوم المحتمل ضد إيران "تشغل الكثيرين في جهاز الأمن وقيادة الحكومة وتؤرق حكومات أجنبية تواجه صعوبة في فهم ما الذي يحدث هنا".

وأضاف "من جهة، فإن الشائعات آخذة بالازدياد وتتحدث عن خطوة إسرائيل التي سيتم المبادرة لتنفيذها وستغير وجه الشرق الأوسط وربما تقرر مصير دولة اليهود للأجيال المقبلة، ومن الجهة الأخرى هناك غياب مطلق لنقاش عام بشأن الموضوع إذ أن مهاجمة إيران هو الموضوع الأكثر إقصاء عن الأجندة اليومية الإسرائيلية".

وكشف أن القيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية تنقسم إلى 4 معسكرات في هذا الموضوع: المعسكر الأول يعتبر أن نجاعة هجوم كهذا محدودة لكن "المخاطر جنونية" لأن "الإيرانيين سيردون بإطلاق صواريخ من إيران ومن لبنان بواسطة حزب الله ومن غزة بواسطة حماس".

وأشار إلى أن هذا المعسكر يحذر من أنه "ستنشب حرب إقليمية ستدمر دولة إسرائيل، ولذلك فإنه من الأفضل الاعتماد على العقوبات الدولية وحتى إذا توصلت إيران إلى سلاح نووي فإن هذا لن يكون نهاية العالم".

من جهته، يدعو المعسكر الثاني إلى التريث لأن البرنامج النووي الإيراني لن ينتهي قبل سنتين أو سنتين ونصف السنة، وفي هذه الأثناء ستجري انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة وفي حال فاز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية أو تم انتخاب رئيس جمهوري آخر فإنهما سوف يأخذان مهاجمة إيران على عاتقهما، إضافة إلى وجود احتمال آخر يتمثل بأن النظام الإيراني قد يتغير و"هناك أمور كثيرة قد تحدث خلال سنتين".

وينتمي إلى المعسكر الثالث قادة الأجهزة الأمنية، رئيس أركان الجيش بيني غانتس ورئيس الموساد تمير باردو ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" يورام كوهين.

وأكد برنياع إن هؤلاء الأربعة متفقون على رأي واحد ويعارضون شن هجوم ضد إيران وهذا موقف مطابق لموقف أسلافهم في قيادة الأجهزة الأمنية غابي أشكينازي ومئير داغان وعاموس يدلين ويوفال ديسكين، الذين عارضوا بشدة شن هجوم ضد إيران.

وكانت تقارير عدة نُشرت في إسرائيل خلال الشهور الماضية تحدثت عن أن الخلاف الشديد بين باراك وأشكينازي نشأ في أعقاب معارضة الأخير مهاجمة إيران، وأنه كشف عن وجود مخطط كهذا أمام الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس عندما طالبه بالتدخل لإقناع باراك ونتانياهو بخطورة مثل هذا الهجوم.

لكن برنياع أشار إلى أن قادة الأجهزة الأمنية الجدد، الذين تولوا مناصبهم في بداية أو منتصف العام الحالي، لا يطرحون معارضتهم بحزم و"لا يضربون على الطاولة كما كان يفعل داغان"، إضافة إلى أنه عندما طرح نتانياهو وباراك مهاجمة إيران كان رؤساء الأجهزة الأمنية في نهاية ولاياتهم، وفي رصيدهم عدد كبير جدا من العمليات السرية والعلنية منحتهم شعبية كبيرة ومكانة عالية لدى الجمهور الإسرائيلي.

وأضاف أن رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين "بثوا حزماً وثقة بالنفس تجاه السياسيين فيما رؤساء الأجهزة الجدد معروفون بشكل أقل وحازمون أقل ومتبلورون أقل".

أما المعسكر الرابع، فيضم نتانياهو وباراك اللذين يصفهما برنياع بأنهما "توأمان سياميان في القضية الإيرانية"، وأنهما يظهران كمن يدفعان باتجاه شن عملية عسكرية ضد إيران.

ولفت المحلل إلى أن نتانياهو وضع المعادلة بهذا الخصوص في بداية ولايته عندما أعلن أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "هو هتلر وإذا لم يتم وقفه بالوقت الصحيح فإنه ستحدث محرقة" في إشارة إلى محرقة اليهود إبان الحكم النازي لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

واضاف برنياع "هناك من يصف تحمس نتانياهو في هذا الموضوع على أنه يستحوذ عليه، فكل حياته حلم بأن يكون تشرشل، وإيران ستمنحه هذه الفرصة".

واشار إلى أن أسباباً أخرى توجه باراك في تأييده ضرب إيران، وأولها العقيدة الإسرائيلية التي لا تسمح بحيازة أي دولة في المنطقة لسلاح نووي، وهي العقيدة التي وجهت رئيس الوزراء مناحيم بيغن بتدمير المفاعل النووي العراقي في مطلع الثمانينات

ووجهت رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت في العام 2007 لقصف موقع دير الزور السوري الذي تؤكد إسرائيل إنه كان مفاعلا نوويا.

ولفت المحلل إلى أنباء تتردد في هذا السياق عن وجود دافع شخصي لدى باراك لهذا الانسجام الكامل مع نتانياهو، وهو أن الأخير سيعمل على ترشيح باراك ضمن الأماكن العشرة الأولى في قائمة حزب الليكود في الانتخابات العامة المقبلة الأمر الذي سيضمن بقاءه وزيراً للدفاع في الحكومة المقبلة، في حال فوز "الليكود"، وبعد أن فقد دعما حزبيا في أعقاب انشقاقه عن حزب العمل.

وخلص برنياع إلى أنه "الآن بالذات وفيما الشعور في العالم هو أنه تم إبطاء التقدم الإيراني (في البرنامج النووي) فإن الشائعات تتحدث عن ممارسة ضغوط لشن عملية عسكرية، وإحدى القضايا تتعلق بالأحوال الجوية، فالشتاء يقترب ويفرض قيودا وهناك آخرون ينظرون إلى الأمام ويقولون إنه بعد الشتاء سيأتي الربيع وبعده الصيف".

 

تظاهرات عراقيّة تدعم الحكومة وأخرى تدعو لإسقاطها

أسامة مهدي من لندن

أعلن التحالف الوطني العراقي "الشيعي" اليوم وقوفه صفاً واحداً متماسكاً في دعم إجراءات اجتثاث البعثيين من المؤسسات التعليمية وإعتقال قادتهم وضباط سابقين مؤكدا التصدي لمخططات من أطلق عليهم "الصداميين" وشركائهم في القاعدة لتخريب العملية السياسية... بينما شهدت بغداد ومدن اخرى تظاهرت تؤيد واخرى تعارض الحكومة في اجراءاتها هذه.

عقب اجتماع لقيادة التحالف الوطني "الشيعي" برئاسة زعيمه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ومشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي قال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان التحالف يؤكد دعمه للاجراءات الادارية في تفعيل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في المؤسسات التربوية في إشارة الى قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب (القيادي بحزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي) في طرد 140 تدريسيا من جامعة تكريت بمحافظة صلاح الدين (175 كم شمال غرب بغداد) والاستعداد لاتخاذ اجراءات مماثلة في جامعات اخرى. ويقول الاديب ان هذه الاجراءات تهدف إلى أنّقاذ الطلبة من عمليات تفخيخ عقولهم موضحا ان بعض المفصولين كانوا يعملون في الاجهزة الامنية للنظام السابق.

وللتحالف الوطني 159 نائبا من مجموع عدد اعضاء المجلس البالغ 325 عضوا ويحتل معظم وزارات الحكومة الحالية ويضم احزابا رئيسية بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والمؤتمر الوطني برئاسة احمد الجلبي وحزب الفضيلة بقيادة الشيخ محمد اليعقوبي إضافة الى تنظيمات شيعية اخرى.

وأضاف الاعرجي ان اجتماع التحالف الوطني أكد "وقوفه صفا واحدا متماسكا الى جانب الحكومة في اجراءاتها ضد المتورطين في المخططات الاجرامية من الصداميين وحلفائهم في تنظيم القاعدة والمجاميع الارهابية الاخرى" في إشارة الى اعتقال السلطات خلال الايام القليلة الماضية لحوالي 500 من ضباط الجيش السابق وقادة حزب البعث المحظور في عدد من المحافظات العراقية على ضوء تقارير تشير إلى أنّهم كانوا يخططون لعملية انقلاب عسكري ضد الحكومة والعملية السياسية برمتها عقب الانسحاب الاميركي من البلاد بنهاية العام الحالي.

وشدد على "ضرورة دعم القوات الأمنية ومؤازرتها في تحملها المسؤولية وحفظ الأمن الداخلي والخارجي". وأشار إلى أنّ اجراءات الحكومة لاتستهدف الا اولئك المتورطين بمخططات اجرامية ارهابية تهدف الى زعزعة امن واستقرار العراق.

 تظاهرات في بغداد ومدن أخرى تؤيد الحكومة وأخرى تدعو لاسقاطها

شهدت ساحة التحرير وسط بغداد ومدناً أخرى اليوم تظاهرتين متقابلتين شارك فيهما المئات من المواطنين واحدة مؤيدة للحكومة في اجراءاتها لاعتقال من تقول انهم بعثيون متورطون في مخطط يستهدف العملية السياسية واخرى معارضة جرت تحت شعار"كفاكم إعتقالات ولن تذلونا".

فقد تظاهر العشرات من العراقيين معلنين تاييدهم لحملة الاعتقالات التي تنفذها الاجهزة الامنية منذ ايام ضد قادة حزب البعث المحظور والجيش العراقي السابق. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "من يحن إلى البعث وأيامه عليه مغادرة العملية السياسية... و"مؤامرات البعث الصدامي بدأت مع ولادته ولن تنتهي إلا بالقضاء عليه".. و"هنيئا لشعبنا وقواته المسلحة سحق المؤامرة البعثية".

وفي المقابل تظاهر عراقيون ضد هذه الاجراءات وحملوا شعارات تقول " كفاكم اعتقالات ولن تذلونا". ونظم هذه التظاهرة تجمعات الثورة العراقية الكبرى وائتلاف ثورة 25 شباط وتجمع شباب الانبار وائتلاف ارحلوا وهي من التجمعات الشبابية الناشطة التي تنظم تظاهرات الاحتجاج الاسبوعية التي تشهدها بغداد ومدن اخرى منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي.

وندد المتظاهرون بحملة الإعتقالات الاخيرة التي طالت مواطنين في بعض المحافظات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المحظور مطالبين بإسقاط الحكومة ومرددين هتافات مناوئة لها. وطالبوا الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الذين رفعت صور بعضهم فورا والتوقف عن مصادرة حرية المواطنين واعتقالهم تحقيقا لاجندات خاصة متهمين رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف شخصيا وراء هذه الاعتقالات. وأشار المتظاهرون إلى أنّ المصالحة الوطنية تقتضي التسامح ونسيان الماضي مؤكدين اهمية تولى القضاء حسم الامور في التهم الموجهة للمعتقليت وليست قوى سياسية تهدف الى الانتقام.

واصدر المتظاهرون بيانا حصلت "إيلاف" على نسخة منه جاء فيه" تسع سنوات عجاف مرت على العراق باستثناء المشروع الوطني الممانع الذي بدأ بأفراد يكبر بتضحيات ابنائه فكانت المقاومة التي قاتلت وقدمت الكثير لنصرة الشعب".

وأضاف انه "لتكتمل الصورة ويعرف العالم بأن شعب العراق رافض للاحتلال بكل الوسائل المتاحة ورافض لما يترتب عليه من عملية سياسية وحكومات ودستور فكان من نتائجها اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما نيته سحب جنوده من العراق".

وقال "لكن هذا الاعلان جعل سياسيي السلطة يتخبطون ويصيبهم الهلع من متغيرات الايام المقبلة سعيا محموما لاستباق هروب حليفهم المحتل فتراهم يستقوون على الابرياء ويزجونهم في السجون من خلال اطلاق حملة اعتقالات شرسة طالت مختلف المحافظات لاسكات كل الاصوات الرافضة وأقصائها بحجة محاربة البعثيين والصداميين ليعيدوا علينا عزف الاسطزانة المشروخة التي ملتها اذان شعب العراق".

واستطر بيان المتظاهرين يقول "واليوم نحن مطالبون بأحياء التحرك الشعبي والنهوض به للقضاء على كل الادران التي سيتركها الاحتلال ان كان صادقا بأعلان انسحابه ولنحقق حريتنا من كل اشكاله ولنواصل الثورة الشعبية ان كان كاذبا للضغط على حكومته الخامسة في العراق سعيا الى التحرير". وشدد بالقول "اننا ندعوكم ايها العراقيون لاستنهاض الهمم وتكونوا في نصرة كل المعتقلين في غياهب السجون وبداية جديدة تسجل للحركة الاحتجاجية وثورة الشعب لتصل ذروتها في نهاية العام الحالي".

وفي مدينة الفلوجة بمحافظ الانبار الغربية تظاهر الاف ضد اجراءات الاجتثاث والاعتقالات.. فيما تظاهر الاف في محافظة صلاح الدين (شمال غرب) تاييدا لقرار مجلس المحافظة بأعلانها اقليما مستقلا اداريا وأقتصاديا.

يذكر ان قضية الاعتقالات وفصل الاساتذة الجامعيين تتفاعل بشكل خطير حاليا حيث تقوم القوات العراقية بالقبض على قياديين بعثيين وضباط سابقين، على خلفية اتهامهم بتشكيل تنظيم "إرهابي" لإسقاط العملية السياسية متخذة بعداً طائفياً، يهدد إستقرار البلاد.

وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت مطلع الاسبوع الحالي عن إحباطها مخططًا يقوده أعضاء من حزب البعث لإسقاط العملية السياسية في العراق. وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين كمال إن الوزارة أحبطت مخططًا خطرًا لإسقاط العملية السياسية، يقوده "حزب البعث الصدامي" في عدد من محافظات البلاد. وأضاف أن عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أكبر شبكة تنتمي إلى حزب البعث الصدامي، منتشرة في محافظات الفرات الأوسط وشمال العاصمة بغداد حيث وصل عدد المعتقلين الى حوالي 500 شخصا.

وأوضح أن الشبكة المسؤولة عن تنفيذ المخطط نظمت صفوفها بعد عام 2004 وانتظمت في صفوف الجماعات الإرهابية، وكانت تخطط لعمليات إرهابية وتخريب بعد الانسحاب الأميركي من العراق. وأكد أن معظم الأعمال الإرهابية نفذها البعث الصدامي كانت تتبناها القاعدة لأسباب سياسية، مشيرًا إلى أن التحقيق جار لمعرفة بقايا التنظيم.

وتشهد عدد من المحافظات العراقية حاليًا حملات اعتقال ضد أعضاء في حزب البعث المنحل، والتي بدأت في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، حيث ألقي القبض على العشرات من ضباط الجيش السابق وأعضاء في الحزب، بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية في بغداد.

وكان المالكي قال الأحد إن "بقايا النظام السابق ما زالوا يمارسون الدور الإرهابي نفسه، فهم شركاء في كل الأعمال الإجرامية، التي تستهدف العراقيين، إلى جانب القاعدة وغيرها". كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مطلع الشهر الحالي تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ضد 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت، وفصلهم عن العمل، فيما اضطر رئيس الجامعة لإعلان استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.

واتهم وزير التعليم العالي علي الأديب "القيادي في حزب الدعوة الإسلامية الشيعي" خلال الأسبوع الماضي سلفه عبد ذياب العجيلي "القيادي في الكتلة العراقية وهو سني" بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث، مشيرًا إلى أن المائة والأربعين شخصًا الذين تم إبعادهم من جامعة تكريت كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

يذكر أن الدستور العراقي منع عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وتشكلت على إثرها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، لكنها لم تفرض عقوبات قضائية على أعضائه سوى الإبعاد من الوظيفة. ومنعت الهيئة التي تشكلت كبديل عن هيئة اجتثاث البعث مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) عام 2010 نظرًا إلى ارتباطهم بحزب البعث.

وكانت الحكومة العراقية أقرّت في مطلع حزيران (يونيو) الماضي مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث، ويفرض عقوبات بالسجن تصل الى عشر سنوات، على من ينتمي الى هذا الحزب المنحل او الى الكيانات والأحزاب والانشطة العنصرية والتكفيرية.