«بطاقة خضراء» لعون لتجاوزه «الخطوط الحمر» في هزّ شباك الحكومة اللبنانية

بيروت - «الراي»
لم تعد الازمة الحكومية الناجمة عن خلافات بين اطراف الحكومة في شأن خطة الكهرباء مقنعة لأوساط سياسية بارزة بدأت ترسم حول الازمة دوائر شكوك اعمق بكثير من مجرد خلافات تقنية وقانونية واجرائية.
وقد نظرت هذه الاوساط الى تطورات اليومين الاخيرين في بيروت وما شهدته كواليس الحكم والحكومة في شأن السعي الى احتواء ازمة الكهرباء، من منظار فرز جديد وحقيقي بين اطراف الحكومة ينبغي في رأيها التوقف عنده ملياً.
وفي هذا السياق تقول الاوساط نفسها لـ «الراي» انه رغم الاقتناع الثابت بان أوان اسقاط الحكومة الحالية لم يحن بعد ولا يبدو انه وارد في الفترة المنظورة المقبلة، فان ذلك لا يعني التقليل من المحاور التي نشأت على انقاض «النكسة» المبكرة لحكومة لم يمر بعد شهران على نيلها الثقة.
ولعل اللافت في الامر ان يظهر زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون في مظهر عدم الارتداد عن خوضه مبارزة مع اطراف داخل الاكثرية نفسها على خلفية ملف الكهرباء كأنه يرى في ذلك ورقة رابحة سياسياً خلافاً لكل ما يقوله خصومه المعلنون والخفيون.
وتشير الاوساط ذاتها في هذا الصدد الى ان معركة عون بدأت تركز على تصوير مواقف معظم حلفائه كأنها تستهدف الصلاحيات الوزارية الدستورية لوزرائه حصراً، وهو ما يعني بداية مساواته لهم بخصومه في قوى «14 آذار». ودفع هذا التطور بعض اقرب حلفائه الى التبرم والاسف لهذا الموقف.
وفي رأي المصادر فان ذلك يؤشر فعلاً الى بداية رسم حسابات او اجندات جديدة داخل الائتلاف الحكومي نفسه مهما سعى اطراف فيه الى التقليل من الخلفية السياسية للازمة. وهذه الاجندات مرشحة للتبلور تباعاً سواء مع ازمة الكهرباء او مع سواها من ملفات باعتبار ان الفرز الجاري الان على ضفة الازمة الكهربائية مرشح للانسحاب على اي ملف آخر اذا ترسخت ازمة الثقة المتفاعلة بين عون وكل من الفرقاء الاخرين ولا سيما منهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط. لكن بات على عون ان ينظر بدوره الى مغزى تجمع اربعة اطراف على الاقل، مدعومين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ايضاً، وراء مشروع خطة معدلة للكهرباء، ومن ضمنهم «حزب الله» و«امل». وهذا يعني ان هناك رسالة سياسية واضحة اليه على شكل «بطاقة خضراء» مفادها انه تجاوز الخط الاحمر في هز شباك الحكومة على النحو الذي يهدد وجودها وان عليه استدراك هذا التجاوز. واذا مضى العماد عون في التمسك منفرداً بموقفه فمعنى ذلك ان هناك حسابات اخرى طارئة يصعب ان تكون محض داخلية، ولعل الساعات المقبلة ستكون كفيلة بالاجابة عن ذلك.
وكانت بيروت عاشت نهار امس ساعات انتظار وحبس أنفاس عشية جلسة مجلس الوزراء الفاصلة اليوم والتي يتصدّر جدول اعمالها بند الكهرباء الذي إما يمر بالتوافق حوله بين العماد عون وسائر أفرقاء الحكومة، او يتم اللجوء لبتّه الى «سلاح الاحتياط» اي التصويت مع ما قد يرتّبه ذلك من انعكاسات على صعيد الوضع الحكومي ودخوله مرحلة شلل طويلة نتيجة الانسحاب المحتمل حينها لوزراء تكتل عون العشرة، او يُعرض على الجلسة فلا يظهر التفاهم حوله فتُرفع الجلسة التي نجح زعيم «التيار الحر» في جعل الكهرباء بنداً اول فيها فاذا لم يُبت لا انتقال الى البنود الاخرى.
وتواصلت طوال يوم امس الاتصالات والمشاورات لجعل العماد عون وصهره وزير الطاقة جبران باسيل يوافق على اقتراح الحل الذي تم التوافق عليه خلال الاجتماع الوزاري ـ التقني الذي عُقد عصر اول من امس والذي قاطعه باسيل وباغته بمؤتمر صحافي عالي السقف كرر فيه تمسكه بالخطة كما قدّمها ومن دون اي تجزئة في التمويل الذي يصر على ان يكون بكامله اي مليار ومئتا مليون دولار ودفعة واحدة من خزينة الدولة.
وبحسب المعلومات فان الاجتماع الوزاري كان خلص الى اقتراح حلّ للبند يتضمن 3 بنود: مراعاة ظروف خزانة الدولة، مراعاة أصول التلزيم والمناقصات، وضع آلية كفيلة بنقل القطاع من حال الى حال. كما نصّ الاقتراح على انشاء الهيئة الناظمة خلال مدّة لا تتعدى ثلاثة أشهر وتشكيل لجنة وزارية لتعديل القانون الرقم 462 بحيث يستطيع القطاع الخاص المشاركة في التمويل. أمّا تلزيم المناقصات فيفترض أن يكون من مهمّة إدارة المناقصات.
وفي موضوع التمويل اقترح وزير المال محمد الصفدي تجزئة التمويل، فيتم دفع 600 مليون من الخزانة بين عامي 2010 ـ2011 للمرحلة الاولى لنقل وإنتاج 300 ميغاوات من اصل 700، على أن يعمل على تأمين ما تبقّى من المبلغ للمرحلة الثانية من الصناديق المانحة والقطاع الخاص، واذا تعذّر ذلك تسدّد الدولة المبلغ من الخزانة.
وقد اتفق المجتمعون على ان ينقل الوزير علي حسن خليل (مستشار رئيس البرلمان نبيه بري) والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل هذه الأفكار الى وزير الطاقة وبناء على جوابه يبنى على الشيء مقتضاه، فإمّا تكون جلسة الاربعاء حاسمة، وإمّا تُفتح الامور على تعقيدات اضافية. علماً ان اجتماعاً تم ليل الاثنين بين باسيل وبين وفد من «حزب الله» في محاولة للوصول الى مخرج.
وكانت تقارير اشارت الى ان الاجتماع المتوتر الذي عُقد بين ميقاتي وباسيل اول من امس افضى الى فشل رئيس الحكومة في اقناع وزير الطاقة بخطوتي إبقاء عقد النفقة بيد الحكومة وإعطاء دور قياديّ لمؤسسة كهرباء لبنان في إدارة المشروع وصولا الى البحث في مصدر التمويل من خارج الخزانة العامة.
ويذكر ان ميقاتي زار مساء الاثنين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووضعه في اجواء اقتراح الحل الذي تبلور في الاجتماع الوزاري، وسط تقارير اشارت الى انه ابلغ الى سليمان تذمّره ممّا يواجهه مع وزير الطاقة مؤكداً رفضه الرضوخ لما يطالب به باسيل بقوله إنه «لن ينكسر» لأي كان، وتأكيده أنه سيواجه الضغوط أياً يكن مصدرها، وأنه يكفيه ما يعانيه في شارعه من ضغوط.
وكان باسيل اعلن في مؤتمره الصحافي إن مشروع الكهرباء «انتصار لكل لبنان وليس لفريق على آخر وبات محسوماً أنه لن تكون هناك تسوية على الموضوع ولا نريد أن نكسر أحداً ولا نريد أن يكسرنا أحد... والأمر غير خاضع للمقايضة».
وانتقد الإصرار على اللجوء الى الصناديق والتمويل الدولي، مؤكداً أن التمويل من الخزينة يحد من الخسائر اليومية «ومن يتحدث عن عدم وجود تمويل (من الخزينة) يتحمل المسؤولية»، مضيفاً: «لا يتحاذق أحد علينا في حديثه عن التمويل».
واذ قال إنه لا يريد فشل الحكومة في ملف الكهرباء «لأن سقوطها سقوط لنا ورئيس الحكومة رئيسنا ورئيسي ونريده أن ينجح»، اضاف: «يقولون إن لا مشكلة سياسية في المشروع. لكن ما المشكلة؟ هل هي أنه لا نعطي وزيراً من طائفة معينة حقه الدستوري بالإنفاق، وهل المسيحيون لا يحق لهم أخذ المال لإنفاقه أو أن وزيراً من تيار معين لا يحق له ذلك لاننا نوظف الاوادم؟». وتابع: «إذا لم تنجز الحكومة هذا الملف هي التي تسقط وليس نحن الذين نسقطها».
في هذه الأثناء، اعلن الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز بعد زيارته ميقاتي امس ان الاخير سيزور نيويورك هذا الشهر بعد ان يتوجّه رئيس الجمهورية اليها لترؤس جلسة مجلس الامن وإلقاء كلمة شاملة امام الجمعية العمومية للامم المتحدة، موضحاً انه هنّأ رئيس الحكومة على ترؤس لبنان مجلس الامن لهذا الشهر «وشددتُ على الحاجة الى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وخصوصا في خضم التغييرات الدراماتيكية التي يشهدها العالم العربي، علما أن جزءا من هذا الأمن مرتبط بقرار مجلس الأمن 1701».
ورداً على سؤال حول مدى ثقته بالتزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، أجاب: «ثمنت تصريح الرئيس ميقاتي قبل يومين والذي أيد فيه عمل المحكمة الدولية، وأعتقد أن العدالة مهمة جدا على الصعيد الداخلي وفق ما اعترفت به الحكومات دائما».


ميقاتي: لبنان سيفي بتعهده تمويل المحكمة الدولية

بيروت - «الراي»:
نقل مدير قسم الشرق الأوسط والجوار الجنوبي في الاتحاد الأوروبي الديبلوماسي الفرنسي هوغ مينغاريللي عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله ان «في نية لبنان الإيفاء بتعهداته (الدولية) كلها ومن بينها تمويل المحكمة الخاصة بلبنان».
وكان مينغاريللي نقل الى الرئيس ميقاتي «رسالة دعم أوروبية لحكومته»، منوّهاً بالشخصيات الحكومية اللبنانية قائلاً إن الحكومة «تضم رجالاً أكفاء وذوي إرادة طيبة»، واضاف: «قلنا للرئيس ميقاتي إن الاتحاد الأوروبي يتمنى أن يحترم لبنان التزاماته الدولية وأن تعمد السلطات اللبنانية الى تمويل المحكمة».


جنبلاط إلى ليبيا

بيروت ـ «الراي»:
في تطور ذات دلالات، توجه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط الى ليبيا يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي ووفد لم تحدَّد طبيعته.
وبذلك يكون جنبلاط اول مسؤول لبناني يزور طرابلس منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.