أكد لـ «الراي» أن ما تم بين المعارضة والسلطة «اتصال أولي تمهيدي»

نفى الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعارض في سورية حسن عبد العظيم، وجود قنوات حوار حول المستقبل السياسي بين المعارضة والسلطة، مؤكدا أنه «حتى الآن لا شيء اسمه حوار وطني».
وصرح لـ«الراي» بأن تشكيل الحكومة، لجنة لوضع قانون جديد للانتخابات العامة، هي «فرصة ومناسبة لطرح أفكار المعارضة أمام الناس، وهي فرصة أيضا لطرح القانون الجديد المقترح للمناقشة العامة».
وتعليقا على إعلان المستشارة الرئاسية بثينة شعبان أن الحوار الوطني بدأ وأنها عقدت أخيرا لقاءات مع عدد من المعارضين مثل ميشال كيلو وعارف دليلة وسليم خيربك ولؤي حسين، قال «إن هذا ليس بحوار وإنما يمكن وصفه ببداية عملية تواصل واتصالات أولية تمهيدا للحوار الوطني».
وأضاف: «لا أحد من الذين شاركوا في هذا اللقاء أو من المعارضة أو من المثقفين مع احترامنا لكفاءاتهم ورمزيتهم، يمكن له أن يقول إنه يمثل المعارضة السورية»، مشددا على أن «الحوار الوطني يجب أن يتم بمشاركة ممثلين عن كل الطيف الوطني المعارض من أحزاب سياسية ومثقفين وشخصيات وطنية وفعاليات اجتماعية وحتى من قوى مجتمعية جديدة تظهر في الساحة، وبالتالي يجب أن يشارك في هذا المؤتمر ممثلون حقيقيون عن الشارع السوري».
واعتبر عبد العظيم إن لقاء شعبان المشار إليه «مؤشر الى أن الأمور تسير باتجاه عقد مؤتمر للحوار الوطني، ونحن، كتجمع وطني ديموقراطي، حصل معنا احتكاك وقلنا لهم إن الحوار يحتاج إلى أجواء مناسبة يتم التمهيد لها عبر خطوات أولية تتلخص في إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية أولا، ثم سحب الجيش وإنهاء الاحتكاك بين الشعب والجيش والسماح بالتظاهر السلمي ثانيا، ثم إصدار عفو عام شامل عن كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ثالثا، وأخيرا الدعوة إلى الحوار الوطني من الرئاسة أو القيادة السياسية».
وبين أنه «عند توجيه مثل هذه الدعوة فإنه سيتم تهيئة وفد يمثل تيار المعارضة للجلوس مع وفد آخر تكون السلطات الرسمية شكلته من أعلى المستويات، ليبدأ الحوار الوطني الذي عليه أن يضع التعديلات الدستورية المطلوبة لإنهاء احتكار السلطة من أي حزب أو جهة ما، ثم يتم الاتفاق على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وخلق توازن بينها، والاتفاق أيضا على نظام برلماني جمهوري يحدد مهام وصلاحيات السلطات التنفيذية، وصلاحيات السلطة التشريعية خصوصا في دوريها التشريعي والرقابي على الحكومة مع قدرتها على سحب الثقة».
وعن تقييمه للخطوات التي قامت بها السلطات قبل الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني من قبيل رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وقوننة التظاهرات السلمية، وإعادة النظر بقانوني الانتخابات المحلية والانتخابات العامة، قال: «صدرت فعلا قرارات مهمة وهي لم تأت من الفراغ وإنما استجابة لمطالبنا في المعارضة ونتيجة للاتصالات التي جرت بيننا والسلطة، ولكن للأسف الشديد فمجرد أن صدر مرسوم رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وتنظيم حق التظاهر السلمي فإنه في اليوم التالي تماما دخلت قوات من الجيش والأجهزة الأمنية إلى المدن وحاصروها، وتصرفوا بممارسات خلافا للحالة الجديدة، بل هي ممارسات لم يقوموا بها عندما كانت حالة الطوارئ مفروضة».
وقال «إن ما صدر عن الرئاسة ألغي بالممارسات الفعلية على الأرض ولم يتم التقيد بها».
وتعليقا على الموقف الرسمي القائل بأن المعالجة الأمنية والإجراءات الاستثنائية هي موقتة ولكنها ستتواصل إلى حين إلقاء القبض على المجموعات المسلحة التي استغلت التظاهرات السلمية، أوضح عبد العظيم أن «المتظاهرين السلميين في المدن ومراكز المناطق يعرفون إن كان هناك متسللون أو مجموعات مسلحة بينهم، لأن المتظاهرين بالعادة من منطقة أو حي واحد والكل يعرف بعضه، وما يتم تسويقه حول هذا الموضوع هو ذرائع لتغليب الحل الأمني العسكري على الحضور السياسي».
 

«أنصاف الحلول لن تؤدي إلى تحقيق مطالب الشعب السوري»

كيلو لـ «الراي»: لم يحدث حوار فعلي مع شعبان

أكد المعارض السوري ميشال كيلو لـ «الراي» أن اجتماعه مع مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان «ليس حواراً» إنما الغرض منه كان سماع وجهة نظره حول التطورات الجارية ودلالاتها.

• شاركتم في حوار بدأ مع مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. كيف قرأتم هذه الخطوة من جانب النظام؟
- لم يحدث حوار فعلي، وما جرى كان الغرض منه سماع وجهة نظري، وقد ذهبتُ اليها وأطلعتُها على رأيي وعدت الى منزلي.
• ما أبرز النقاط التي ناقشتها خلال الاجتماع مع شعبان؟
- تحدثت مع السيدة بثينة شعبان عن التطورات الحاصلة ودلالاتها، وعن طاقة الشعب السوري وكيفية تعامل السلطات الأمنية مع التظاهرات التي تجري في المدن السورية.
• ثمة من يعتقد أن النظام السوري يستخدم جزرة الاصلاحات من جهة والعصا الغليظة من جهة ثانية... الى أين ستؤدي هذه السياسة؟
- نحن ضد العصا الغليظة، والمطلوب اجراء اصلاحات بنيوية.
• البعض يعتبر أنه ما دامت الاحتجاجات لن تصل الى دمشق وعلى نطاق واسع فان الامور ستبقى تحت السيطرة. هل تملكون معطيات عن حجم تحركات الشارع؟
- الحركة الاحتجاجية واسعة جداً، وهي تحت السيطرة داخل المدن المحاصَرة.
• تتضارب المعلومات حول أعداد الضحايا وحجم المعتقلين. هل تملكون أرقاماً واقعية؟
- لا أملك أي معطيات لكن بحسب ما تنقله الوكالات العالمية فالأعداد ضخمة.
• المجتمع الدولي أطلق سلة من العقوبات شملت القيادات المقربة من الرئيس بشار الاسد. كيف تقرأون هذه الخطوة؟ وهل تتوقع توسع دائرة العقوبات؟
- هذه العقوبات لا معنى لها، والاتحاد الاوروبي على سبيل المثال وضع سلة من العقوبات تشمل منع شراء السلاح من اوروبا وحظر سفر وتجميد أصول مالية.
• هل ستبقى سورية في حال من المد والجزر بين الحركة الاحتجاجية والنظام؟
- هذه المسألة تتوقف على استعداد النظام لاجراء اصلاحات جذرية، وفي رأيي أن انصاف الحلول لن تؤدي الى تحقيق مطالب الشعب السوري.