الإخوان ينافسون على 30% من المقاعد بعد التنسيق مع كافة القوى

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين قرارها النهائي من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأكد المرشد العام محمد بديع أن الجماعة ستشارك فى الانتخابات المقرر عقدها فى أواخر نوفمبر هذا العام بعد موافقة مجالس شورى الإخوان بالمحافظات ومكاتبها الإدارية وذوي الرأي والفكر.

القاهرة: قال المرشد العام للاخوان المسلمين، محمد بديع، في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم السبت، وحمل عنوان "مشاركة لا مغالبة" إن مجلس الشورى العام اتخذ قرارًا بالمشاركة في حدود 30% من المقاعد الكلية لمجلس الشعب، بيد أن " تحديد الدوائر والتفاصيل الخاصة بالمرشحين ستترك للإخوان في كل محافظة وفقًا لظروفهم المحلية".

وأوضح المرشد العام فى خطابه الذي حمل عدة رسائل الى الشعب والاحزاب والقوى السياسية والنظام والمجتمع المدني أن الإعلان عن الرقم النهائي للمرشحين سيكون بعد الانتهاء من مرحلة الطعون، وبعد التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين.

وبرر المرشد السبب وراء قرار مشاركة الجماعة في هذه الانتخابات بأنه "لإعلاء قيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصباً لهم بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيما للإرادة الشعبية للأمة، مشيرًا الى أن التاريخ يبرهن على أن الإخوان المسلمين لم يتأخروا يوماً عن تلبية نداء مصر.

وقال المرشد إن 98% من أعضاء مجلس الشورى العام وافقوا على المشاركة في الانتخابات، وأكد 86% منهم على أن تكون نسبة المشاركة في حدود 30% من إجمالي عدد المقاعد البالغ عددها 444 مقعدًا.

ومن المقرر أن تدفع الجماعة بسيدات عل مقاعد المرأة بعد ان وافق 96% من أعضاء مجلس الشورى العام على الدخول في المنافسة على مقاعد المرأة.

ويأتي قرار الإخوان بعد تباين الرؤى بين القوى الوطنية فى الفترة الأخيرة حول جدوى المشاركة فى الانتخابات. وقد طالبت الجمعية الوطنية من أجل التغيير ومؤسسها المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي بمقاطعة الانتخابات بيد أن الجماعة رهنت قرارها بالمقاطعة " بإجماع القوى السياسية على المقاطعة".
 
بيد ان حزب الوفد أعلن مشاركته فى وقت سابق ثم تبعته أحزابًا أخرى بنفس القرار ما أدى الى انقسام قوى المعارضة.  وكان قرار الإخوان بالمشاركة متوقعاً فى ضوء تصريحات سابقة تواترت على السنة قيادات بالجماعة اشارت إلى ان "الأصل عند الجماعة المشاركة".

والمح المرشد الى هذا الانقسام فى خطابه، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق ما فيه الخير لمصر والمصريين و"هذا لن يتحقق بالتناحر والتنابز، وإصرار كل صاحب رأي على رأيه ورفضه الآراء الأخرى"، مضيفًا أنه أكد لساسة وقادة الأحزاب والقوى السياسية الذين التقى بهم على "ضرورة الرجوع إلى قواعدهم والنزول على رأيهم ومطالبهم، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وهذا هو جوهر المشاركة السياسية وحقيقتها".

وجدد دعوته إلى جميع القوى السياسية بضرورة التوحد لمواجهة النظام و" فضح ممارساته، وإرغامه على احترام إرادة الأمة ونزوله على رأي الشارع المصري، وجعل يوم الانتخاب يوما للإيجابية".

ودعا الشعب المصري إلى أن "يقوم بدوره في اختيار مرشحيه وممثليه الشرعيين المصلحين من المسلمين والأقباط بكل حرية، وألا يتركوا المجال لسماسرة الأصوات وأعوانهم ليتلاعبوا بمصير الأمة. كما دعا جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات والأحزاب والمستقلين إلى أن تقف صفا واحدا في مواجهة التزوير".

ودعا النظام الحاكم إلى أن يتحلى بأكبر قدر من المسؤولية في إدارته للعملية الانتخابية، وأن يغلِب مصلحة الوطن العليا على مصلحته الضيقة، وأن يوافق على إصدار مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية وتحقيق الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية.

كما دعا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية والدولية إلى أن تضطلع بدورها المأمول في مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها وتوفير أكبر قدر من الحماية للمرشحين والناخبين على حد سواء، والتصدي للتزوير وملاحقة المزورين.

وتعد هذه الانتخابات وفقا للمراقبين الاهم فى الحياة البرلمانية المصرية حيث إنها تعتبر حجر زاوية للانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام 2011 لما أنها سترسم خريطة المرشحين لهذا المنصب الرفيع فى أواخر نوفمبر المقبل بعد التعديلات الدستورية التى اجريت على المادة 76.

وتتفق معظم التحليلات وأراء المراقبين على أن الجماعة التى نجحت فى الحصول على 20 فى المائة من مقاعد المجلس فى الانتخابات السابقة فى عام 2005 لن تكرر هذا الانجاز مرة اخرى فى انتخابات هذا العام.