أخبار العراق..السلطات العراقية تحدد موعداً جديداً لانتخابات مجالس المحافظات.. بارزاني في أنقرة لبحث «التبادل التجاري» و«الأمن»..الموازنة العراقية مهددة بالطعون بعد بدء العد التنازلي للمصادقة عليها..العراق: تسلُّم أكثر من 3 آلاف إرهابي من السجون السورية..

الأربعاء 21 حزيران 2023 - 4:16 ص

404

عربية

السلطات العراقية تحدد موعداً جديداً لانتخابات مجالس المحافظات..

بغداد: «الشرق الأوسط».. قررت السلطات العراقية (الثلاثاء) إرجاء موعد انتخابات مجالس المحافظات من 6 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة، حسبما أفاد به بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أوضح البيان أن «مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». ولم تبرر السلطات أسباب تأجيل الاقتراع. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات. وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل (نيسان) 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان مقرراً إجراؤها في عام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس، والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين. يرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني في هذه المجالس أرضاً خصبة للفساد. وفي وقت سابق، اعترض النائب علاء الركابي رئيس كتلة «امتداد» المنبثقة عن احتجاجات 2019 على عودة المجالس. وقال حينذاك لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة، وكانت أحد أبواب الفساد، ولم تنتج شيئاً». ووفق الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة؛ فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

بارزاني في أنقرة لبحث «التبادل التجاري» و«الأمن»

أربيل: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر كردية، اليوم (الثلاثاء)، إن ملفات الأمن والنفط والتبادل التجاري تصدرت مباحثات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأعضاء بارزين في حكومة أنقرة الجديدة. ووصل بارزاني، في وقت سابق، إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد رفيع ضم مسؤولين في الطاقة والأمن والتجارة، وتأمل حكومة الإقليم «تعزيز العلاقات مع أنقرة، لا سيما بعد فوز إردوغان بولاية رئاسية جديدة»، كما يقول أحد أعضاء الوفد الكردي. وقال مسؤول كردي إن بارزاني ناقش مع إردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان، ثلاثة ملفات، تطوير العلاقات بين الإقليم وتركيا، والتبادل التجاري، إلى جانب التطورات السياسية في العراق والمنطقة. وبحسب وكالة «الأناضول» التركية، فإن لقاء إردوغان وبارزاني بحضور فيدان «كان مغلقاً»، دون ذكر المزيد. ونفى المسؤول الكردي، التعليق على سؤال «الشرق الأوسط»، فيما إذا كان بارزاني ناقش مع المسؤولين الأتراك مسألة استئناف تصدير النفط، لكنه اكتفى بالقول: «المفاوضات بين بغداد وأنقرة، إنها مسألة فيدرالية الآن، لكننا على الخط». وأشار صحافيون أكراد إلى أن لقاء منفصلاً مع فيدان تطرق إلى «ملف حزب العمال الكردستاني، والسياسة التركية الخارجية في العراق والمنطقة».

بغداد لتحديد موعد مع أنقرة لاستئناف تصدير النفط من ميناء جيهان

وجاءت زيارة بارزاني، بعد يوم واحد من فشل اجتماع بين الحكومتين العراقية والتركية، كان من المفترض أن ينتهي بالاتفاق على استئناف نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وقال مسؤول حكومي عراقي إن المفاوضات فشلت بسبب خلاف على مستحقات الشركات النفطية والشكوى التي رفعها العراق لدى محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، إلا أن بغداد تريد استئناف تصدير النفط أولاً، لإظهار حسن النية، ومن ثم الحديث عن بقية الأمر. وترزح حكومة محمد شياع السوداني تحت ضغط منظمة «أوبك بلس»، التي تلزم العراق بتصدير الحصة المقررة، لكنه غير قادر على ذلك إلا بعد استئناف تصدير النفط إلى «جيهان» التركي.

الموازنة العراقية مهددة بالطعون بعد بدء العد التنازلي للمصادقة عليها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... فيما يستمر السجال العراقي حول الموازنة التي أقرها البرلمان أخيراً، وهي تنتظر مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عليها، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية التي يتوقع أن تقدم إليها طعون في الموازنة من بعض القوى السياسية، ومنها حكومة محمد شياع السوداني، إذ يتوقع أن تقدم طعناً بعدما عدّل البرلمان بعض فقراتها. الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة (2023 ـ 2024 ـ 2025) صوّت عليها البرلمان العراقي بعد عدة جلسات صاخبة، استمر بعضها حتى ساعات الفجر الأولى، تنتظر سجالاً من نوع آخر، قسم يتعلق بالمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بينما يتعلق القسم الآخر بطبيعة الطعون التي من المتوقع تقديمها، والأحكام المتوقع صدورها من قبل المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون أحكامها في العادة نهائية وباتة.

مصادقة الرئيس

وكان الرئيس رشيد أعلن أنه سوف يصادق على الموازنة فور وصولها إلى رئاسة الجمهورية، بينما تعد القوانين التي يرسلها البرلمان إلى رئاسة الجمهورية بحكم المصادق عليها بعد 15 يوماً، سواء صادق عليها الرئيس أم لم يصادق. لكن رشيد بعد عودته إلى بغداد من زيارة إلى كل من إيطاليا وجنيف، أعلن أن الرئاسة تسلمت الموازنة، وأنه سوف يعلن المصادقة عليها خلال مؤتمر صحافي. غير أن الجديد في الأمر إعلان رئاسة الجمهورية أن الموازنة الآن تخضع للدراسة لدى الجهات المختصة في رئاسة الجمهورية.

15 يوماً مهلة قانونية لمصادقة الرئيس العراقي على الموازنة

لكن النائب المستقل عضو اللجنة المالية في البرلمان، يوسف الكلابي، يقول في تصريح إن «رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية لمدة 15 يوماً للمصادقة عليها، وإذا انقضت الـ15 يوماً ولم يصادق عليها تدخل الموازنة حيز التنفيذ». وحول الجدل بشأن مصادقة رئيس الجمهورية من عدمها في غضون 15 يوماً، يقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الجمهورية بحكم الدستور لا يمتلك نقض القوانين أو تعديلها أو إرجاعها حيث هذه الصلاحية ليست موجودة في المادة 73 من الدستور، ولا في القوانين النافذة»، مبيناً أن «رئيس الجمهورية يمتلك فقط المصادقة، حتى هذه المصادقة في حال عدم قيامه بها يعتبرها القانون مصادقاً عليها، وبالتالي تصبح رئاسة الجمهورية ملزمة بإرسال القانون إلى وزارة العدل لغرض نشره في الجريدة الرسمية». وأوضح التميمي: «في دورات سابقة عندما كانت رئاسة الجمهورية تتكون من 3 أعضاء كانوا ثلاثتهم يمتلكون حق النقض، لكن في الوقت الحاضر لا يتيح الدستور والقوانين النافذة مثل هذا الحق»، مبيناً أن «رئيس الجمهورية يمتلك حق الطعن، وفقاً للمادة 22 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، التي بينت الجهات التي لها الحق في الطعن بالموازنة، وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة وزراء إقليم كردستان ورئاسة البرلمان والوزارات والمحافظون والهيئات غير المرتبطة بوزارة، والطعن يكون خلال 30 يوماً من نفاذ القانون في الجريدة الرسمية».

العراق يوافق على ميزانية قياسية لعام 2023 تبلغ 153 مليار دولار

وطبقا لهذه الرؤية القانونية، فإن معظم الجدل الحالي بشأن المصادقة على الموازنة ودخولها حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً لم تعد له أهمية، ومن ذلك الطلب الذي تقدم به الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على الموازنة. وقال القيادي في الحزب، وفا محمد كريم، في حوار متلفز: «إننا نطلب من رئيس الجمهورية عدم المصادقة على الموازنة لأن التغييرات التي أجريت عليها كانت مجحفة». وأضاف: «دخلنا مرحلة جديدة من انعدام الثقة بين القوى السياسية، وما حدث في ملف الموازنة (كمين مقصود)»، مشيراً إلى أن «العملية السياسية تشهد الآن انعداماً تاماً للثقة». وتابع: «إرسال موازنة إلى السليمانية مباشرة يمثل انشقاقاً، والخلافات السياسية في الإقليم أثرت سلباً على توحيد الصف الكردي»، ملوحاً بلجوء حزبه إلى «تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية في بنود الموازنة». وبينما تتباين وجهات النظر حول الموازنة بين مختلف الأطراف السياسية فإن أطرافاً عدة لوّحت بتقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية بسبب ما عدّته إجراء تغييراتٍ على أصل مسودة القانون المقدمة من الحكومة. وفي هذا السياق، يتوقع أن تقدم وزارة المالية طعناً بالمناقلات المالية التي أُجريت داخل القانونِ من حقولِ المنحِ والإعاناتِ والوزاراتِ لزيادةِ تخصيصاتِ تنميةِ الأقاليم، التي بلغت قيمتُها 6 تريليوناتِ دينار، وهذا ما رفضته الوزارةُ في وقتٍ سابق. وفي الوقت نفسه، فإن المواد التي أضيفت إلى القانون، والتي تتعلقُ بالتعييناتِ كونَها تحملُ جنبةً ماليةً، ولا يحقُ للبرلمانِ إضافةُ أعباءٍ ماليةٍ على الموازنةِ التشغيلية، تنتظر الطعن هي الأخرى من «المالية».

العراق: تسلُّم أكثر من 3 آلاف إرهابي من السجون السورية..

إيزيديو سنجار يستقبلون 39 رفاتاً من ضحاياهم

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك، إن «العراق تسلم أكثر من 3 آلاف إرهابي من العراقيين ممن كانوا في سجون شمال شرقي سوريا وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لعرضهم على القضاء العراقي، لمحاكمتهم قانونياً، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب»، مؤكداً أن حكومة بلاده «حرصت على متابعة وملاحقة جميع المتهمين بالإرهاب بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء». وأضاف الأعرجي أن «الحكومة العراقية اهتمت بمخيم الهول السوري الذي يبعد عن الأراضي العراقية 13 كيلومتراً ويضم أكثر من 50 ألف نسمة من العراقيين والسوريين، وفي حدود 10 آلاف من الأجانب ممن يسمون بـ(المهاجرين) وغالبيتهم من النساء والأطفال». ورأى أن «المخيم يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العراقي وللمنطقة، كونه بيئة مضطربة اجتماعياً ويسودها العنف والجريمة والتطرف». وكانت وزارة الخارجية العراقية عقدت قبل نحو أسبوعين اجتماعاً حكومياً دولياً حضرته مستشارية الأمن القومي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق، ناقش «رؤية حكومة العراق بشأن مخيم الهول في سوريا».

5569 عراقياً استعادتهم بغداد من مخيم الهول

وفيما يتعلق بالعوائل العراقية الموجودة في مخيم الهول، أشار الأعرجي إلى أن «الحكومة العراقية اتخذت قراراً شجاعاً بنقل 10 وجبات حتى الآن، وبلغ مجموع العوائل العائدة 1393، بواقع 5569 شخصاً، منهم 840 عائلة جرى تأهيلها وإعادة اندماجها في 7 محافظات، بينما بلغ عدد العوائل التي هي قيد التأهيل 553 عائلة». وتوضع العوائل العائدة إلى العراق في مخيم «جدعة» بمحافظة نينوى، قبل أن يعاد تأهيلها ومراجعة المواقف الأمنية ومن ثم السماح بعودة هؤلاء إلى منازلهم. وطالب الأعرجي المجتمع الدولي بدعم المؤسسات العراقية المعنية بملف الهجرة والنزوح، كما طلب من المنظمات الدولية «حث وتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري من أجل تفكيكه وإغلاقه نهائياً». وتطرق الأعرجي في خطابه إلى قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية الذي ما زال يعاني عدم عودة كثير من سكانه نتيجة عدم توفر الخدمات الأساسية، وتصارع مجموعة من الجماعات العسكرية هناك، وقال إن حكومته «اهتمت بملف سنجار بعد تحريره من خلال التنسيق مع السكان المحليين وحكومة إقليم كردستان، كما أنها اهتمت بملف الناجيات الإيزيديات من قبضة (داعش)».

إيزيديو سنجار

من جهة أخرى تتعلق بالإيزيديين الذين قتلوا على يد «تنظيم داعش» ودفنوا في مقابر جماعية، تسلمت 39 عائلة إيزيدية في سنجار (اليوم الثلاثاء) رفات أبنائها، بعد إجراء عملية المطابقة عليهم في دائرة الطب العدلي ببغداد. وأعلنت دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة العراقية، أول من أمس، مطابقة رفات الضحايا، وقالت في بيان، إنه «تم إكمال عملية المطابقة للوجبة الخامسة من القبور المفردة الخاصة بالمكون الإيزيدي في سنجار، والتي تم رفعها من قِبل قسم الطب العدلي في محافظة نينوى، استناداً لقرارات السلطة القضائية والبالغ عددها 39 ضحية».

منظمة حقوقية دولية ترسم صورة قاتمة للأوضاع في قضاء سنجار

وأضافت أنها «قامت بإكمال الإجراءات القانونية كافة المتعلقة بإصدار شهادات الوفاة من المحاكم المختصة في قضاء سنجار». وسبق أن أعلنت الدائرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أنها سلمت الحكومة المحلية بمحافظة نينوى رفات 16 ضحية من المفقودين الإيزيديين في سنجار. وغالباً ما تقوم دائرة الطب العدلي بفتح المقابر التي دفن فيها الضحايا ونقل رفاتهم إلى بغداد لمعرفة هوياتهم بعد مطابقتها مع ذويهم، ويقدر المسؤولون وجود 80 مقبرة جماعية تضم رفات إيزيديين قتلهم «داعش» بعد سيطرته على القضاء صيف عام 2014، وقام بقتل وخطف وسبي كثير من رجالهم ونسائهم.