أخبار العراق..6 أشهر على حكومة السوداني: التعديل الوزاري يقترب؟..الموازنة المالية العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني..

الموازنة المالية العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني..

من بوابة الخلافات السياسية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت نجح البرلمان العراقي في قراءة مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 قراءة ثانية، وهو ما كان يفترض أن يمهد لعرضها على التصويت خلال جلسات البرلمان بعد عطلة عيد الفطر. لكن الخلافات السياسية لا تزال عائقاً أمام إمكانية تمريرها دون تعديلات. فطبقاً لما يدور في أروقة الكتل السياسية والتي بدأت تتضح من خلال الجدل البرلماني بشأن بعض أوجه الإنفاق؛ لا تزال القوى السياسية في حاجة إلى المزيد من النقاشات والتنازلات. تتعدد مخاوف كل الكتل السياسية، بما فيها ائتلاف إدارة الدولة الذي يقف خلف تشكيل الحكومة الحالية، بشأن الموازنة لكن التخوف الأكبر يكمن في كونها موازنة لثلاث سنوات، وهو أمر غير معهود في الحياة السياسية والبرلمانية العراقية بعد عام 2003؛ نظراً لحاجة كل القوى السياسية إلى الموازنة بوصفها سلاحاً بعدة حدود لكل طرف سياسي. ومع أن الخبير القانوني علي التميمي يرى، أن «دمج الموازنات لثلاث سنوات مقبلة أمر ممكن دستورياً وقانونياً»، لكن القوى السياسية تخشى من تمدد الحكومة على ما تعتقده صلاحيات لها، فضلاً عن أن القوى السياسية لا تريد للحكومة أن تنفذ فقرات برنامجها الوزاري دون المرور بالبرلمان بحجة أن البرلمان صوّت لموازنة من ثلاث سنوات. ويضيف التميمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية الدمج تستند إلى المادة 78 من الدستور العراقي والمادة 4 فقرة 2 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019». ويقول، إن تلك المواد الدستورية والقانونية «أجازت الدمج بحيث تكون السنة الأولى وجوبية بينما الموازنتان اللاحقتان قابلتان للتعديل من قِبل البرلمان حسب الظروف». في سياق ذلك، أكدت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل اجتماعاته المكثفة مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي وائتلاف إدارة الدولة لحسم الخلافات بشأن الموازنة. وأضافت نصيف في تصريح، أنَّ «الموازنة عانت عبر تاريخ الحكومات السابقة عدم إقرارها في رأس السنة، وإنما تمتد إلى ستة أشهر من السنة اللاحقة، وبالتالي تتلكأ مشاريع في كل المحافظات»، مبينة أنَّ هناك «رغبة لدى رئيس الوزراء في استكمال المشاريع وتوفير الدعم لحين انتهائها وهو أمر إيجابي». وأضافت، أن «أولى القضايا التي يجري حسمها هي مدة السنوات الثلاث والعجز وتغيير بعض الأرقام فيها، إضافة إلى مطبات سعر النفط والجداول التي رافقت موازنة عام 2023 فقط من دون عامي 2024 و2025». وأوضحت، أنَّ «في كل عام تحدث عمليات ابتزاز سياسي بشأن الموازنة وتخضع لطلبات الكتل السياسية، ما يُثقل كاهل المسودة، وبالنتيجة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية». ولفتت إلى أنه «لمعالجة هذا الخلل ومن أجل استدامة المشاريع واستقرار الاقتصاد والاستثمار تم الركون إلى المضي بثلاث سنوات وقد نحتاج إلى مادة تخول مجلس النواب تقديم مقترح تعديل عليها بتغيير بعض أرقامها، وبخاصة ما يتعلق بسعر برميل النفط المقدر فيها». إلى ذلك، وطبقاً لمصدر سياسي مقرب من جو المفاوضات السياسية في الغرف المغلقة بشأن الموازنة فإن «الإشكالية في هذه الموازنة مركبة، قسم من إشكاليتها يتمثل في قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إحراج الجميع سواء كانوا داعمين معلنين له أم شركاء ينتظرون ما يمكن أن يحصلوا عليه لكي يدعموا، وذلك بتصميم موازنة لثلاث سنوات مقبلة». ويقول هذا المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حتى الشركاء أو الداعمون الأساسيون للسوداني، وهم ائتلاف إدارة الدولة ليسوا على موقف واحد، بل كل طرف منهم يريد حصته من الموازنة وإن كان تحت تبريرات مختلفة مثل العجز الكبير الذي تتضمنه ومتغيرات أسعار النفط واختلاف الإنفاق في عدد من أبوابها وهي كلها تندرج تحت ما يمكن تسميته كلمة الحق التي يراد بها باطل»، مبيناً أنه «في الوقت نفسه، فإن كل هذه الأطراف ومن منطلق أزمة الثقة فيما بينها تحاول الحصول على أكبر عدد من المكاسب من الموازنة لأغراض انتخابية وسياسية بينما يريد رئيس الوزراء ربط كل فقرة من فقرات الموازنة بمنهاجه الوزاري المتضمن تنفيذ آلاف المشاريع، سيما تلك التي تتصل بالبنى التحتية والتي تحتاج إلى أغطية مالية مناسبة لها للسنوات الثلاث المقبلة دون العودة بالضرورة للبرلمان لكي يعطي موافقته بشأنها إلا في حالة حصلت متغيرات في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً». وفي هذا السياق، يرى عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، في تصريح أن «قانون الموازنة لا يخلو من الخلافات السياسية، خصوصاً أن هناك اعتراضاً من قِبل أطراف سياسية مختلفة على جعل الموازنة لثلاث سنوات، كذلك هناك اعتراض سياسي على حصص المحافظات المالية». وبيّن كوجر، أنه «بعد القراءة الثانية لقانون الموازنة، سوف يدخل قانون الموازنة في الحوارات والمفاوضات ما بين القوى السياسية لغرض الاتفاق والتوافق عليه، وبحث إمكانية تعديل بعض فقرات القانون؛ ولهذا تمرير الموازنة لن يكون سهلاً مع وجود الخلافات السياسية حوله». وطبقاً لتقرير للجنة المالية البرلمانية فإن مشروع الموازنة ورغم قراءته قراءة ثانية لا يزال يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة وضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله وازدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي وتحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية الرافدة للموازنة.

6 أشهر على حكومة السوداني: التعديل الوزاري يقترب؟..

الاخبار...فقار فاضل ... تقتربُ الحكومة العراقية من انتهاء مهلة الستّة أشهر التي منحها رئيسها، محمد شياع السوداني، للوزراء والمديرين والمسؤولين والمحافظين لتقييم عملهم وأدائهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وضعه عند تشكيله للحكومة، فضلاً عن تشكيل لجنة تراقب مواطن الخلل والفساد. لكن حتى الآن، لم تَظهر نتائج ذلك التقييم، نتيجة تأخير إقرار الموازنة العامّة للبلاد وفقاً لنواب، فيما تتحدّث مصادر سياسية عن تغيير مرتقب لبعض الوزراء والمسؤولين بفعل تلكّؤهم في العمل أو تورّطهم في صفقات فساد كبيرة.

بغداد | في كانون الأول الماضي، أمهل محمد شياع السوداني جميع الوزارات مدّة زمنية لا تتجاوز الستّة أشهر، ليتمّ خلالها تقييم عمل جميع الوزراء والوكلاء وحتى المستشارين والمحافظين، ومدى جدّيتهم في العمل والالتزام بتطبيق المنهاج الحكومي، في حين يرى بعض المسؤولين أن «التقييم لم يكن منطقياً في غياب التخصيصات المالية من الموازنة». وتشهد البلاد حالة من الركود الاقتصادي وشللاً في جميع المجالات الأخرى، جرّاء تأخّر إقرار الموازنة التي قرأها البرلمان العراقي للمرّة الثانية، وسط مناقشات معمّقة واعتراضات واسعة. لكن مصادر سياسية، طلبت عدم ذكر اسمها، تكشف، لـ«الأخبار»، أن «اللجنة التي شكّلها السوداني قدّمت قبل أيام تقريراً تفصيلياً بعمل الوزارات، ستجري على إثره تغييرات وزارية، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر»، مشيرة إلى أن «رئيس الوزراء سيعفي المديرين والوكلاء الذين ثبتت عليهم تهم فساد وتقصير». وفي السياق نفسه، يؤكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن «رئيس الوزراء لديه نيّة تعديل وزاري بعد انتهاء فترة الستّة أشهر الأولى»، مستدركاً، في تصريح إلى «الأخبار»، بأن «تأخّر إقرار الموازنة وأزمة الفارق في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مدّدا الفترة أكثر». ويلفت العوادي إلى أن «تفاصيل التعديل الوزاري تبقى حبيسة قناعة رئيس الوزراء وتخطيطه واختياره التوقيت المناسب، وتهيئة الأرضية للتعديل مع القوى الحليفة للحكومة». وعن التقييم الجاري لعمل الوزراء، يقول نائب رئيس لجنة التخطيط ومتابعة العمل الحكومي في مجلس النواب، محمد البلداوي، لـ«الأخبار»، إن «تغييراً مرتقباً سيطال بعض الوزراء والمحافظين»، مضيفاً أن «بعض المناصب وخاصة الخدمية ستتعرّض لتغيير جذري». ويبيّن البلداوي أن «التقييم فيه أقسام عدّة، منها ما يتعلّق برؤية السوداني واللجنة التي شكّلها لمتابعة عمل المحافظين والوزراء»، متابعاً أن «هناك مَن تفاعل وعمل بجدّ وحرص خلال مدّة ستّة أشهر، فيما أخفق آخرون في تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع التي ترفع من مستوى ونِسب إنجازهم وعملهم». ويشير إلى أن «ثمّة فساداً وتلكّؤاً واضحَين في عمل المحافظين والقائمقامين وباقي الوحدات الإدارية للأقضية والنواحي، وهؤلاء ستكون هناك توجيهات صارمة من رئيس الحكومة بإزاحتهم من مناصبهم». ويكشف أنه «خلال الأيام المقبلة سيكون هناك اجتماع برئاسة السوداني لتقييم عمل الوزراء، وعلى أساسه، سيتمّ التغيير على جميع المستويات الإدارية».

المتحدث باسم الحكومة: «رئيس الوزراء لديه نيّة تعديل وزاري بعد انتهاء فترة الستّة أشهر الأولى»

بدوره، يرى النائب في البرلمان، وعضو «الإطار التنسيقي»، علي الفياض، أن «السوداني متفاعل مع قضية التعديل الوزاري، في حالة وجود تقصير أو فساد لدى الوزراء والمحافظين، ونحن متفائلون بتحرّكات رئيس الحكومة في إطار تنفيذ المنهاج الوزاري». ويتوقّع الفياض، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «يستضيف مجلس النواب وزراء وشخصيات تنفيذية لمناقشتها في أمور عدّة... لكن بعد عطلة العيد»، لافتاً إلى أن «تأخير إقرار الموازنة يؤثّر بكلّ تأكيد على عمل الوزارات من ناحية الصرف على توفير الخدمات، ولكن هناك وزارات تحتاج إلى مراجعة لتقييم عملها وأخرى في مراحل متقدّمة من العمل والإنجاز». في المقابل، يستبعد عضو «مركز الاستقصاء لتقييم العمل الحكومي»، ماهر عبد جودة، إجراء تعديلات حكومية «في ظلّ وجود تأثير سياسي قد يمنع المساس ببعض الشخصيات التنفيذية». ويصف عبد جودة، في تصريح إلى «الأخبار»، «خطوة السوداني بمنح وزرائه فترة زمنية للعمل ومن ثمّ التقييم» بـ«الإيجابية»، مستدركاً بأن «هذا لا يُعتمد في حال الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، وغياب الموازنة وتقلّبات سعر صرف الدولار». مع ذلك، يعتقد أن «هذه هي الفرصة الأخيرة لحكومة الإطار لإثبات جدّيتها في العمل ومحاسبة الفاسدين، وإلّا سيكون السوداني في حالٍ لا تختلف عن أسلافه من رؤساء وزراء». وفي الاتّجاه نفسه، يرى المحلّل والكاتب السياسي، محمد الهاشم، أن «وجود السوداني بين الأحزاب سيجعله يتراجع عن ضرب رؤوس الفساد الكبيرة، وحتى عن محاسبة وزير ينحدر من حزب معيّن». ويقول، لـ«الأخبار»، إن «ثقافة تقييم الأداء في العراق غير مستساغة وصعبة، والكثير يراها استهدافاً لهذه الجهة أو تلك. والتقييم، إنْ جرى، سيكون غير مهني نتيجة الضغوط السياسية وتدخّلها في العمل التنفيذي».