أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: سكان مصر زادوا 25 مليوناً خلال الأعوام الـ 10 الماضية..الرئاسة المصرية ترفض تسييس ملف «حقوق الإنسان»..البرهان: نمتلك «درونز» لحسم التهديدات الداخلية والخارجية..برلمان ليبيا يدعو إلى جلسة لتشكيل لجنة إعداد قوانين الانتخابات..تونس..حزب النهضة يعلن اعتقال أحد قادته..رئيسة «الفيدرالي» الروسي تبحث في الجزائر زيارة تبون إلى موسكو..المغرب يوقف 3 موالين لـ «داعش»..الصومال: استراتيجية «الاقتصاد الأزرق» تُفاقم خلافات الأقاليم..هل يتمدد «داعش» في وسط أفريقيا؟..بلينكن يحضّ إثيوبيا على ترسيخ السلام..طلبة دول «أفريقيا جنوب الصحراء» ينتظرون حمايتهم من السلطات التونسية..

الخميس 16 آذار 2023 - 5:52 ص

559

عربية

أكد التوسع في الرقعة الزراعية بإضافة 3.5 مليون فدان..

السيسي: سكان مصر زادوا 25 مليوناً خلال الأعوام الـ 10 الماضية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين 20 و25 مليون نسمة خلال الأعوام العشرة الماضية». وأكد خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية في منطقة العين السخنة شرق مصر، أمس، أن الزيادة السكانية المطردة تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد «الهائلة والضخمة». وأعلن الرئيس المصري أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة والمشروعات التنموية وسط سيناء، مضيفاً «نبذل جهداً كبيراً لتنفيذ المخطط له بزراعة 3.5 مليون فدان جديدة خلال منتصف العام المقبل، أو آخره على أكثر تقدير». وتساءل «هل كان لدى مصر خلال الـ 30 أو الـ 40 عاماً الماضية برنامج لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية؟ ولا نقول ذلك للنيل من أحد، أو للتفاخر بما تحقق، وإنما لتسجيل ما يتم بالفعل على أرض الواقع». ولفت إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية بإضافة 3.5 مليون فدان، يأتي لمواجهة النمو السكاني المرتفع، والذي تراوح خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة، ما بين 20 إلى 25 مليون نسمة. وأكد السيسي، أن الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لـ4 سلع، وهي القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس. وشدد الرئيس المصري، على أن «أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود، وإنما إدخاله في صناعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة»، موضحاً أن «الاهتمام بالصناعة يتطلب توفير 800 مليون دولار لإنشاء مصانع أخرى، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير». في شأن منفصل، ثمن الناطق باسم الرئاسة أحمد فهمي،«إعلان السعودية عودة العلاقات الديبلوماسية مع إيران، لما له من مردود إيجابي على المنطقة»، مؤكداً أنها «ستعمل على إزالة التوتر القائم في الإقليم، من خلال السياسات الرشيدة التي تتبعها المملكة». وقال الناطق إن «تحركات السيسي على الساحة الأوروبية لها دلالات، تتمثل في صوت مصري رشيد متوازن ومعتدل يحظى باحترام دول العالم الكبرى، وهناك أمور تتطلب تحركات سريعة على الساحة الدولية، بفاعلية وأسلوب ممنهج». ديبلوماسياً، صرح وزير الخارجية سامح شكري، في احتفالية «يوم الديبلوماسية المصرية» مساء الثلاثاء، بان «الدولة المصرية تعمل على تهدئة الصراعات وإيجاد الوسائل السياسية والديبلوماسية لتجنب الآثار المدمرة لنشوبها، والعمل على حماية المصالح المصرية، وتحصين مصر من أي تداعيات مرتبطة بهذه الصراعات».

السيسي يطالب برحلات للمشروعات القومية

الجريدة...خلال افتتاح مصنع أسمدة بالسويس طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بـ «تنظيم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات إلى المشروعات الزراعية في مناطق توشكى والدلتا الجديدة، حتى لا يعبث أحد بعقول الشباب، ويشككهم في المشاريع القومية». وقال السيسي، خلال افتتاح مصنع أسمدة بالسويس، اليوم: «مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين 20 و25 مليون نسمة في السنوات العشر الماضية، وهذه الزيادة تتطلب رفع معدلات الإنتاج للحد من قيمة فاتورة الاستيراد الهائلة، في حين تحتاج المشروعات القومية إلى أموال طائلة».

السيسي يدعو لتسليط الضوء على مشروعات «الدلتا الجديدة»

شدد على عدم السماح بـ«العبث في عقول الشباب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على مشروعات «الدلتا الجديدة». وقال خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، أمس (الأربعاء)، إنه «لن يتم السماح لأحد بالعبث في عقول الشباب المصري». وأضاف الرئيس المصري، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، إن «الدولة تسابق الزمن لإدخال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى ووسط سيناء، والتي تقدر بـ3.5 مليون فدان إلى الخدمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الزراعية». وأشار إلى أن «هذه المساحة توازي نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في البلاد». ووصف السيسي خطط الدولة لاستصلاح الأراضي بـ«المشروع الضخم». وقال إن «الأمر استدعى بذل جهد ووقت وتكلفة كبيرة، فضلاً عن توفير كميات من المياه والأسمدة». موضحاً أن «الدولة اعتمدت على مياه الصرف الزراعي لتوفير احتياجات المشروع من المياه، ما كلّفها أموالاً طائلة». ودعا الرئيس المصري «أجهزة الدولة إلى تنظيم رحلات لشباب الجامعات والمدارس؛ ليشاهدوا على أرض الواقع ما تم تحقيقه من مشروعات، ويتأكدوا مما تحقق من إنجازات». وشدد على «أهمية تناول هذه المشروعات إعلامياً حتى يتفاعل الشباب معها على أرض الواقع، وإبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تقليل الفجوة الغذائية». وتساءل: «هل كان لدى مصر خلال الثلاثين أو الأربعين عاماً الماضية برنامج لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية؟». وقال إنه «لا يقول ذلك للنيل من أحد أو للتفاخر بما تحقق، وإنما لتسجيل ما يتم بالفعل على أرض الواقع». وقال الرئيس المصري، رداً على ما يثيره البعض بشأن عدم الاهتمام بالصناعة، إن «التحرك في هذا القطاع يأخذ وقتاً، وجهداً، وتكلفة كبيرة». موضحاً أن «مشروعاً مثل مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، وصلت تكلفته التقديرية، دون الأرض، إلى نحو 800 مليون دولار، واستغرق 3 سنوات». وأضاف أن «إنشاء مثل هذا المصنع كان يتطلب توفير الغاز الطبيعي وهو ما تم بالفعل». وأكد أن «أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود، وإنما إدخاله في صناعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة». وأضاف السيسي أن «الاهتمام بالصناعة يتطلب توفير الملايين لإنشاء مصانع تلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً». وأضاف أنه «كان للدولة في الماضي أولويات، لا سيما أن تشغيل المصانع يتطلب أولاً توفير الطاقة الكهربائية والغاز». وتابع أن «الحديث عن التنمية الصناعية عنوان صغير لكنّ تحقيقه يستلزم وقتاً وجهداً وتكلفة كبيرة». وبشأن ارتفاع الأسعار، قال الرئيس المصري إن «الحكومة أعلنت الحد الأدنى لأسعار توريد خمس سلع هي: القمح، وفول الصويا، والذرة، وعباد الشمس، والأرز». وأضاف: «رغم أن الأسعار المعلنة مناسبة حالياً، لكن إذا ارتفع السعر العالمي، ستدفع الدولة ثمناً أكبر يوازي السعر العالمي». وأشار إلى أن «العالم كله يواجه مشكلة في الإنتاج الزراعي، وارتفاع معدلات الطلب، لا سيما مع الزيادة السكانية». وقال إن «التوسع في الرقعة الزراعية في مصر بإضافة 3.5 مليون فدان، يتم ريها باستخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة بطريقة ثلاثية وبتكلفة كبيرة، يأتي لمواجهة النمو السكاني المرتفع». وأضاف أن «النمو السكاني في مصر تراوح خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 20 و25 مليون نسمة». وتابع أنه «إذا لم يكن هناك إنتاج يقلل حجم الطلب على الاستيراد من الخارج، ستكون فاتورة الاستيراد الخاصة بالدولة هائلة وضخمة». ووجه السيسي رسالة إلى أبناء الريف المصري، مطالباً إياهم بـ«الحفاظ على الأرض، وعدم التعدي عليها».

الرئاسة المصرية ترفض تسييس ملف «حقوق الإنسان»

أكدت العمل على توفير «حياة كريمة» للمواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... جددت الرئاسة المصرية التأكيد على موقفها الرافض تسييس ملف «حقوق الإنسان». مستعرضة رؤية القاهرة في التعامل مع هذا الملف؛ اعتماداً على مبدأ توفير «حياة كريمة» للمواطنين. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، إن «مصر تعمل بجد واجتهاد في ملف حقوق الإنسان». مشيراً إلى رفض ما وصفه بسياسة «المعايير المزدوجة» في التعامل مع هذه القضية. وأضاف، أن «القاهرة ترفض استخدام حقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف سياسية». وأشار المتحدث الرسمي إلى «تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر بأن الدولة أحرص على مواطنيها، وعلى تحقيق ما يعزز حقوقهم في كل المجالات». وقال: إن «السيسي أوضح رؤيته التي تعتبر توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين ضمن حقوق الإنسان». وتأتي تصريحات الرئاسة المصرية في أعقاب لقاء جمع الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، (الاثنين الماضي)، تطرق إلى ملف حقوق الإنسان. كما التقت رئيسة الوزراء الزائرة، عدداً من الحقوقيين وممثلي المجتمع المدني المصري. وقال السيسي، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إنه عرض، خلال المباحثات مع فريدركسن، رؤية بلاده في مجال حقوق الإنسان. وأضاف، أنه يتحدث بصراحة في كل لقاء يجمعه «مع الأصدقاء الأوروبيين»، وأن رؤية مصر في هذه المسألة تعتمد على التطوير، والاهتمام بحياة الإنسان، في كل المجالات المختلفة طبقاً للمعايير التي وضعتها المنظمات الدولية في هذا المجال. مشيراً إلى أنه لمس «تفهماً كبيراً من رئيسة وزراء الدنمارك». وملف «حقوق الإنسان» أحد الملفات المطروحة على مائدة المناقشات الرسمية بين مصر وأوروبا. وعادة ما يثير تباينات على المستويين المحلي والدولي. وتواجه مصر بين الحين والآخر «انتقادات» لسياساتها في هذا الملف. كان آخرها تقرير من البرلمان الأوروبي دعا إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان. وهو ما رفضه مجلس النواب المصري، وقال: إنه «مبني على حزمة من المغالطات التي لا تمت للواقع بصلة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر». وفي سياق متصل، قال النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، في بيان له: إن «السياسة المتزنة التي تنتهجها الدولة المصرية، في ملف حقوق الإنسان أجبر الدول الغربية على احترام مصر»، مشيراً إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري على مدار الأيام الماضية، وآخرها مع رئيسة وزراء الدنمارك. وأطلقت مصر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في سبتمبر (أيلول) 2021، كما أعاد الرئيس المصري تشكيل «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي ساهمت حتى الآن في الإفراج عن نحو 1300 سجين، حسب التصريحات الرسمية. من جانبه، قال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية: إن «تحركات السيسي على الساحة الأوروبية لها دلالات؛ تتمثل في صوت مصري رشيد متوازن ومعتدل يحظى باحترام دول العالم الكبرى».

الحكومة المصرية لتخفيف موجة الغلاء باستيراد لحوم من تشاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تزامناً مع تحركات رسمية مُكثفة للرقابة على أسعار السلع قبل شهر رمضان، وفي إطار جهود تخفيف موجة الغلاء، تطرح الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة في الأسواق «لحوماً مستوردة من تشاد». وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمصريين، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الدولة المصرية قادرة على توفير جميع السلع بكل الكميات المطلوبة، التي تكفي احتياجات الاستهلاك ويزيد عليها، وإن جميع احتياطيات هذه السلع تكفي حاجة المواطنين لأشهر عدّة قادمة». وكان مجلس الوزراء المصري أكد في وقت سابق، أن «جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق سليمة وآمنة، وخالية من أي أمراض وبائية، حيث تخضع جميعها، سواء المجمدة أو المبردة أو الحية، للفحص والرقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة تحوي أمراضاً وبائية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء». من جهته، أكد نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، هيثم عبد الباسط، في تصريحات له أن «أسعار اللحوم المستوردة من تشاد سوف تكون أقل من اللحوم البلدية، التي يصل سعر الكيلو منها إلى 300 جنيه، كما تطرح الحكومة أيضاً اللحوم البرازيلية المجمدة، واللحوم السودانية». وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، عبد المنعم خليل، إن «وزارة التموين تعتزم استيراد كميات كبيرة من اللحوم تزامناً مع حلول شهر رمضان، لسد الفجوة بين العرض والطلب»، موضحاً في تصريحات له أن «كمية طرح اللحوم ستزداد بنحو 50 في المائة من حجم الاستهلاك، وأنه سيتم ضخ نحو 25 ألف طن من اللحوم المجمدة خلال شهر رمضان».

البرهان: نمتلك «درونز» لحسم التهديدات الداخلية والخارجية

توعّد جهات «تقدح في سيرة الجيش» وتعهد توحيد القوات المسلحة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي،قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن امتلاك القوات المسلحة السودانية تكنولوجيا تسليح حديثة وطائرات «مسيرة»، تجعلها قادرة على على حسم أية تهديد «داخلياً أو خارجياً» وتوعد بأنه لن يقبل من»أي شخص» أن يمس أو «يقدح في سيرتها»، وتعهد بالحفاظ على وحدتها. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب «تهدئة» للحرب الكلامية بين البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» قبل أيام، بعد تبادلهما»اتهامات» التشبث بالسلطة، والنكوص عن العهود التي قطعها الرجلان على نفسيهما في الاتفاق الإطاري الموقع مع المدنيين في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي نص على تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية، وخروج «القوات العسكرية»، وتوحيد القوات وفق جداول زمنية محددة. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان، الذي يشغل بحكم منصبه السياسي، منصب القائد العام للقوات المسلحة، في مخاطبة لقواته بمنطقة المرخيات العسكرية، أمس: إنه لن يفرط في وحدة الجيش وتماسكه، وحذّر من «الإنصات للأحاديث المتداولة عن الجيش»، وأضاف «لا تسمعوا الأحاديث والكلام الكثير الذي يقوله الناس عن الجيش... نحن سنتمسك بالجيش وندافع ولن نفرط في وحدته وتماسكه، ولن يصيبه أو يمسه شيء». وفي تلميحات تحذيرية لجهات لم يسمّها، توعد البرهان بعدم قبول «أي قدح في الجيش من أي شخص»، وتابع مخاطباً القوات «معكم وبكم إن شاء الله نعبر بالسودان... ونكون قوات مسلحة محترفة يشيد بها الجميع»، وأضاف «أطمئن القوات بأنها ستجد الاهتمام والعناية الكافية، بما يجعل منها قوات ضاربة تمتلك ناصية التقنية الحربية» تحت رعايته الشخصية بصفته القائد العام. وقال البرهان: إن الجيش يسعى لامتلاك التكنولوجيا العسكرية الحديثة و«الطيران المسيّر»، وأضاف «نحن أصبحنا الآن قادرين على امتلاك ناصية هذه التقنية»، واستطرد «لدينا الآن إمكانية جيدة من الطيران المسيّر للاستطلاع أو للقتال»، وتعهد بمضاعفة «الطيران المسيّر»، وقال «بذلك ستكون عندنا قوة ضاربة قادرة على مواجهة وحسم أي تهديد داخلي أو خارجي». ووصف الوحدات الحديثة، بـ«وحدات السلاح الاستراتيجي»، وقال «القوات الخاصة وحدة قتال استراتيجي وليس قتالاً تقوم به الوحدات العادية؛ لذلك ستكون مميزة... وبرعاية مباشرة وتابعة للقائد العام أعلى سلطة في الجيش؛ لكونها آخر ما يمكن استخدامه لحسم المعركة والقتال، وتمكين الجيش من استعادة زمام المبادرة». وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في نشرة صحافية: إن البرهان شهد بمنطقة المرخيات العسكرية أمس ختام فعاليات تمرين عسكري حمل اسم «عزم الرجال»، نفذه دارسون لدورتين، واحدة في القوات الخاصة، والأخرى في الطيران المسيّر، ووفقاً للنشرة، فإن تمرين «عزم الرجال» يمثل عملية افتراضية تنفذها مجموعات خاصة عالية التدريب تسندها المسيّرات ضد عناصر إرهابية وتخريبية. وكانت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، قد كشفت عن إطلاق الطائرات المسيّرة الانتحارية «كامكازي» من طراز «كامن – 25»، والطائرة من دون طيار من طراز «Z3 – M»، ونقل موقع «Military Africa» عن مسؤول بهيئة التصنيع العسكري، أن طائرة «كامن - 25» تستطيع حمل رأس حربي مضاد للدبابات زنة 5 كلغ، ورأس مضاد للأفراد زنة 7 كلغ، بإجمالي وزن 25 كلغ. ووفقاً للموقع، فإن المسيّرة السودانية تستطيع الطيران لمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة اعتماداً على بطاريتها، ويصل مداها إلى 50 كيلومتراً، وهي مزودة بكاميرا رؤية ليلة ونهارية، ويتم التحكم بها من محطة أرضية، وتستطيع متابعة الهدف تلقائياً حتى إصابته بنجاح، وتمتلك آلية تدمير ذاتي تنتقل بموجبها لمنطقة آمنة محددة مسبقاً، وتقوم بتفجير رأسها الحربي عندما تنخفض طاقتها.

السودانيون يترقبون نتائج اجتماع البرهان و«حميدتي» وقوى «الإطاري»

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تترقب الأوساط السياسية في الخرطوم نتائج اللقاء الأخير بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور ميسري العملية السياسية الدوليين. وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان صحافي، إن هدف الاجتماع هو متابعة الخطوات الجارية في المرحلة النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وتجاوز ما يعترضها من تحديات. وأعلن عمر يوسف انطلاقة «المؤتمر القومي لبناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية»، الخميس، ويستمر إلى 20 مارس (آذار) الحالي، وتنظمه «الآلية الثلاثية» و«اللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية»، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة بالعاصمة والأقاليم وخبراء وطنيين ودوليين، لضمان الوصول إلى توصيات «تضع أساس خريطة طريق تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة شاملة ومنصفة». شارك في اجتماع مساء الأربعاء - بحسب البيان - «الآلية الثلاثية» التي تيسر العملية السياسية في السودان، وتضم بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) و«الاتحاد الأفريقي» و«منظمة التنمية الأفريقية الحكومية» (إيغاد)، بحضور الآلية الرباعية الدولية، المكونة من السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا. وفرغت القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري من عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا الرئيسية التي تسبق التوقيع على الاتفاق النهائي، وهي اجتثاث النظام المعزول، وتقييم اتفاقية (جوبا للسلام)، وحل أزمة شرق السودان، وتعقد حالياً ورش حول «العدالة والعدالة الانتقالية»، ومن المقرر أن تعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري خلال الفترة المقبلة. وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية. ومن أبرز القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ومجموعة المجلس المركزي، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي. ونصّت الاتفاقية على إبعاد الجيش من المشهد السياسي، وترك القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بسلطات كاملة.

«الطاقة الذرية» تعلن اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا

الراي... أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء باختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، وفق إعلان تلّقته وكالة فرانس برس. وجاء في تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن مفتّشي الهيئة الأممية اكتشفوا خلال زيارة أجروها الثلاثاء «أن عشر حاويات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم (الكعكة الصفراء) لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه». وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق «إضافية» من أجل «تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا». ولم يعط التقرير أي تفاصيل حول الموقع المشار إليه.

برلمان ليبيا يدعو إلى جلسة لتشكيل لجنة إعداد قوانين الانتخابات

اجتماع للجنة 5+5 الليبية وقادة عسكريين في المنطقتين الغربية والشرقية بحضور المبعوث الأممي

العربية.نت – منية غانمي... دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، كافة الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، لتسمية أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية ومناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2023. وكان البرلمان ومجلس الدولة قد قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية. وهذه اللجنة قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقعّ أنّ يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه لمح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة. في المقابل، يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي حشد الدعم المحلّي والخارجي لمبادرته التي تهدف إلى تجاوز الانسداد السياسي في البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام. وتقوم المبادرة الأممية على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

اجتماع للجنة 5+5 الليبية وقادة عسكريين في المنطقتين الغربية والشرقية

وفي تطور آخر، قالت البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، إن اللجنة العسكرية (5+5) عقدت اجتماعا مع عدد من القادة العسكريين في المنطقتين الغربية والشرقية بحضور المبعوث الأممي باتيلي. وأضافت البعثة في بيان أن الاجتماع استهدف تهيئة أجواء آمنة لدفع العملية السياسية قدما وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن المشاركين اتفقوا على توحيد الصف والمضي نحو الانتخابات. وأكد القادة العسكريون والأمنيون المشاركون في الاجتماع ضرورة الامتناع عن استخدام القوة والعنف للحصول على مكاسب سياسية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، بحسب البيان. وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا إن المشاركين اتفقوا أيضا على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.

معلومات عن مباحثات رئيس «النواب» وسيف الإسلام لإجراء الانتخابات

«5 + 5» تواصل نقاشاتها حول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. نفى مجلس النواب الليبي تقارير عن اجتماع رئيسه عقيلة صالح، الذي يزور الأردن حالياً، مع عبد الحكيم بلحاج، الزعيم السابق للجماعة الليبية المقاتلة، لكنه التزم الصمت حيال إعلان رئيس لجنة تابعة لمجلس النواب عقد اجتماع مع سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي. وجاء هذا النفي بعد أن قال رئيس لجنة «التواصل السياسي» بمجلس النواب، فتح الله السعيطي، إنه «بحث مع نجل القذافي آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، لافتاً إلى أنه «أكد توحيد الجهود السياسية الوطنية، وضرورة انعقاد الانتخابات من دون إقصاء أو تهميش»، وأدرج الاجتماع في إطار «مساعي تحريك حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد». ويرى مراقبون أنه «إذا صحت هذه المعلومات فسوف يكون هذا هو أول لقاء من نوعه بين نجل القذافي ومسؤول في مجلس النواب، بعد مرور 12 عاماً على الثورة التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011». ورداً على معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية ليبية، ادعت عقد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، اجتماعا سريا مع بلحاج في العاصمة الأردنية عمان، بتنسيق من عبد الباسط البدري سفير ليبيا هناك، قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»: «لا علم لي بالاجتماع، ولا أعتقد حدوثه»، بينما لم يرد البدري على اتصالات متكررة بالخصوص. وكان صالح قد استغل اجتماعه مع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، للإعراب عن شكره وتقديره للملك عبد الله الثاني على ما وصفه بـ«دعم الأردن المتواصل والدائم لليبيا وشعبها». ونقل عن الفايز تأكيده على «مواقف الأردن الثابتة تجاه الشعب الليبي في دعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار، ومن أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وتوحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها». كما نقل عن الخصاونة استعداد حكومته للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات في المجال الطبي والبنية التحتية. إلى ذلك احتضنت تونس العاصمة أمس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، التي تضم طرفي النزاع العسكري في ليبيا بحضور عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية. وقالت مصادر عسكرية إن الاجتماع الذي حضره عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني، ومحمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة الدبيبة، سيستكمل النقاش حول توحيد المؤسسة العسكرية، واختيار رئيس أركان موحد. وكان باتيلي قد أعلن أن لجنة (5 + 5) ستتولى إلى جانب عملها، إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية المؤجلة. في غضون ذلك، عقد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، لقاء في بنغازي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، وسفير فرنسا مصطفى مهراج، مساء أول من أمس، لكنه لم يفصح عن فحوى اللقاء. فيما قال مهراج إنه تم خلال الاجتماع «البناء» مع حفتر «تأكيد دعم فرنسا للمبعوث الأممي، بعد إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، وخريطة الطريق التي اقترحها من أجل انتخابات في نهاية العام الحالي». إلى ذلك، سعى عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتأكيد سيطرته على مقاليد الأمور الأمنية، بعد الاحتقان الذي شهدته العاصمة طرابلس أخيراً، على خلفية خلافه مع العقيد محمد الخوجة، رئيس جهاز «الهجرة غير المشروعة»، وما تلاه من تحشيدات متبادلة. وقال الطرابلسي إنه تابع مع مديري أمن طرابلس، آخر المستجدات والنتائج حول الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها. كما ناقش الصعوبات التي تواجه سير العملية الأمنية، ووضع الحلول العاجلة لها من أجل تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين. في المقابل، استغل فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، غير المعترف بها دوليا، حادث قارب للمهاجرين قرابة السواحل الإيطالية، للمطالبة بفتح تحقيق دولي، ووضع سياسات ناضجة من قبل السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن ذلك «لن يتحقق مع وجود حكومة غير شرعية في طرابلس، عاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية والإنسانية»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. لكن الدبيبة تجاهل هذه الملاحظات، واجتمع بمنزله مع وفد من أعضاء مجلس ورفلة الاجتماعي من عدة مدن، حيث نقل عن الحضور إشادتهم بجهود حكومته لعودة الحياة بكل المناطق الليبية، بما في ذلك مدينة بني وليد، وذلك بعد فترة تهميش خلال السنوات الماضية. كما أكدوا دعمهم للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الحقيقي لكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد.

هل ينجح «النواب» و«الدولة» في إنجاز قوانين الانتخابات الليبية؟

وسط توقعات بمحاولة أميركا وبريطانيا إقصاء المجلسين من المشهد

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... (تقرير إخباري)... وسط تباين حول مدى قدرة مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا على إنجاز قوانين الانتخابات، يتساءل جُلّ الليبيين حول نجاح المجلسين في اغتنام مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، للقيام بوضع القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل. ويرى سياسيون ومراقبون، أن ما طرحه باتيلي السبت الماضي «مثّل انتصاراً معنوياً لمجلسي النواب والدولة؛ إذ لم يكتفِ بالإشادة بتوافقهما حول التعديل الـ13 للإعلان الدستوري؛ بل أعلن أيضاً عزمه على دعم اللجنة المشتركة، التي ستكلف من قِبلَهما لوضع القوانين الانتخابية». واستبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن يحرز مجلسا النواب والأعلى للدولة أي تقدم بشأن التوافق حول القوانين خلال الأشهر الثلاثة المتبقية، في ظل تراجع المبعوث الأممي، ومن خلفه دول غربية بعينها عن تهديداتها السابقة بتهميش دور المجلسين في وضع الإطار القانوني للانتخابات. وانتقد التكبالي الطريقة التي تعامل بها باتيلي مع القضية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كأنه لا يدرك التباعد الواسع في الرؤى بين المجلسين، وخلفيات المشهد والحسابات داخل كل منهما». من جهته، أشار وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، إلى رد فعل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وكيف تعمد التأكيد على أن مجلسه «لن يقبل بقوانين انتخابية لا تقصي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية»، وتوقع أن «يؤدي مثل هذا السلوك لتبدد المهلة الجديدة التي منحت للمجلسين في التفاوض، من دون التوصل لحلول نهائية حول البنود الخلافية بشروط الترشح للرئاسة، خاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه، أو بقضايا أخرى عالقة بينهما». وفي أول تعليق له على حديث باتيلي، غرد المشري على «تويتر» قائلاً «لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية، تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية، وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف». كما توقع الصغير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحاول الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة استنساخ ذات الاستراتيجية، أي محاولة إقصاء المجلسين من المشهد السياسي للإسراع بعقد الانتخابات، وإيجاد سلطة ليبية منتخبة تطالب بخروج (الفاغنر)، مع فارق جوهري واحد، وهو استبدال باتيلي بمبعوث أممي جديد». بدوره، رجح المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، «استمرار المجلسين في إهدار الوقت في النقاش حول من يُصنّفون بالمرشحين الجدليين، الذين تقدموا بأوراقهم للمفوضية الوطنية نهاية عام 2021 لخوض السابق الرئاسي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك شبه توافق بين المجلسين على إصدار قوانين انتخابية تُقصي سيف الإسلام القذافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة من السباق الرئاسي، في حين يريد (الأعلى للدولة) أن يضيف اسم قائد الجيش الوطني خليفة حفتر لتلك القائمة؛ ولذا يتمسك بإقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يرفضه البرلمان، ويطالب بمنح الفرصة للجميع»، معتبراً أن المجلسين «تنفسا الصعداء بعد حديث المبعوث الأممي الذي بدا مجرداً من أي سلاح بمواجهتهما؛ وذلك لعدم وجود دعم دولي لمبادرته الأساسية بتشكيل لجنة بديلة عنهما». ورغم إقراره بأن المجلسين باتا يستشعران فعلياً لذة الانتصار على البعثة الأممية، يؤكد الناشط السياسي، حسام القماطي، أن «هذا الانتصار قد يكون مؤقتاً». وذكّر بـ«الاتهامات التي وجهت لباتيلي عقب طرح مبادرته بأنه يستهدف تجاوز الأجسام والمؤسسات الوطنية»، مرجحاً أن يقوم المبعوث «بإظهار الحجة على مجلسي النواب والدولة بمطالبتهما بالإسراع بالتوافق حول القوانين الانتخابية، مثلما سارعا بإعلان توافقهما حول التعديل الـ13 للإعلان الدستوري عشية إحاطته أمام مجلس الأمن». وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: إنه «إذا فشل المجلسان مجدداً سيكونان موضع مساءلة واستهجان من الجميع داخل ليبيا وخارجها، ولن يجد باتيلي أي معارضة تذكر إذا قدم طرحاً جديداً لحل الأزمة حينذاك»، مراهناً على أن «المجلسين قد يسرعان بالتوافق إذا تأكد لهما صحة هذا السيناريو». في المقابل، رفض عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن «يرهن البعض جدية المجلسين في التوافق حول القوانين بالالتزام بالمدى الزمني، الذي أعلنه باتيلي، خاصة في ظل عدم التوصل لصياغة التشريع الخاص بالرئاسيات، والتي تعدّ المعضلة الرئيسية». كما رفض ما يتردد عن أن المجلسين «سيعمدان عبر قانون انتخاب الرئيس لإقصاء شخصيات بعينها من المرشحين المحتملين لخوض السباق»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «البرلمان مع إتاحة الفرصة لجميع المرشحين؛ إلا من ثبت تورطه في جرائم وبأحكام قضائية»، وقال: إنه «إذا كان للمجلس الأعلى للدولة اعتراض على أي مرشح فعليه توضيح وجه اعتراضه، لكننا نرفض أي محاولة لإقصاء أي شخصية؛ نظراً لارتفاع شعبيتها أو حظوظها في الفوز».

تونس.. حزب النهضة يعلن اعتقال أحد قادته

الحرة / وكالات – دبي.. أعلن حزب النهضة التونسي المعارض للرئيس قيس سعيّد الأربعاء، اعتقال أحد قياديها من قبل قوات الأمن وطالب بإطلاق سراحه. وقال الحزب في بيان "تم ليلة البارحة اعتقال الأخ عبد الفتاح التاغوتي مسؤول الإعلام في حركة النهضة من قبل دورية تابعة للحرس الوطني". وندد الحزب بـ"الاعتقال الظالم" ودعا إلى "إطلاق سراحه فورا". ومنذ بداية فبراير اعتقلت نحو عشرين شخصية على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة، حسب "فرانس برس". واعتبر الحزب في بيانه أن الاعتقالات "مخطط واضح لتلهية الرأي عن الفشل والعجز الذي تردت فيه السلطة بعد عشرين شهرا من الانفراد بالحكم تدحرجت خلالها بلادنا نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية". ويتهم الرئيس قيس سعيد المعتقلين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". ولم يصدر القضاء التونسي بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم. ويواجه سعيد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بفرضه "قيودا تعسفية" على الحريات. في يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها. والاثنين انعقدت أول جلسة للبرلمان الجديد، وانتخب البرلمان التونسي الجديد رئيسا له في جلسته الأولى، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه "ثمرة دستور الانقلاب"، حسب "رويترز".

البرلمان التونسي يعقد جلسة لترتيب بيته الداخلي

بحث ملفات الحصانة والغيابات المتكررة وحفظ النظام

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. عقد البرلمان التونسي الجديد أمس جلسة خصصها للنظر في النظام الداخلي لعمل البرلمان، وتناول بالخصوص الحصانة البرلمانية، ومتابعة إشكالية تكرر الغيابات عن الجلسات وحفظ النظام، وتحديد الترتيبات تحت قبة البرلمان، وعلاقاته بكل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. ومن المنتظر أن تتضح بوصلة العمل البرلماني في تونس، بعد تحديد النظام الداخلي للمجلس، في ظل تشكيك المعارضة المتواصل في الصلاحيات التي ستخول له، وإمكانية خضوعه للسلطة التنفيذية، ممثلة خاصة في مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي ذكّرت نواب البرلمان بإمكانية سحب الوكالة منهم، في حال لم يسعوا إلى تنفيذ مطالب التونسيين. وكان إبراهيم بودربالة، الرئيس الجديد للبرلمان، خلفا لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، قد أكد انتهاء العمل بالمراسيم الرئاسية، وأن البرلمان سيمارس وظائفه التشريعية من خلال النظر في مشروعات القوانين، التي سيتقدم بها رئيس الجمهورية والحكومة ونواب البرلمان، وهي ملفات ستحظى بالأولوية، وسيتم تمريرها على لجان خاصة قبل عرضها على الجلسات العامة للنقاش والمصادقة عليها، وفق تعبيره. واعتبر بودربالة أن أهم أولويات البرلمان هي «التعامل مع كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بهدف بناء تونس الجديدة، وبناء الوطن دون تعطيل أو محاولة الهدم». كما أكد أن أداء البرلمان الحالي «سيكون مختلفا عن البرلمان السابق، نظرا لأن طريقة انتخاب النواب والتصويت على الأفراد في دورتين انتخابيتين خلقت علاقة بين النائب والناخب مباشرة. كما سيكون النائب تحت رقابة الناخب مباشرة، وستتم محاسبته على البرنامج الانتخابي الذي تقدم به في أثناء ترشحه». على صعيد آخر، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالتآمر على أمن الدولة أنهم تحولوا إلى «معتقلين سياسيين» بعد أن خلت ملفاتهم من تهم جدية، تؤكد خطورة التهم المنسوبة لهم، وطالبت بالإفراج عن ثمانية متهمين لم يكن من بينهم علي العريض ونور الدين البحيري والحبيب اللوز، القياديين في حركة النهضة. وقال العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة التونسية، إن الاعتقالات التي شملت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي عددا من الناشطين السياسيين، من بينهم عصام الشابي وغازي الشواشي، ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، «تمت بطريقة استعراضية من خلال مداهمات ليلية، دون أن تفضي إلى تهم جدية»، على حد تعبيره. وأكد أن ملفات الاتهام «لا تحتوي على أي أدلة، باستثناء بعض الرسائل النصية التي تمت بين بعض المعتقلين وسفراء أجانب معتمدين في تونس، وهي رسائل لا يمكن أن ترقى إلى مستوى توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة»، على حد قوله. في السياق ذاته، قال أسامة البرهومي، محامي وجدي الغاوي، النائب بالبرلمان الجديد الذي تم اعتقاله في أول جلسة يعقدها البرلمان، إن موكله «سجين سياسي ينضاف إلى بقية السجناء السياسيين»، موضحا أن تنفيذ أمر الاعتقال «تم بطريقة استعراضية تضمن توجيه رسالة لبقية النواب». كما أكد أن المتهم «نائب منتخب وهو يتمتع منذ صدور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بالحصانة البرلمانية قانونا، ولا يمكن سجنه إلا بعد رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان التونسي الجديد». يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد التي انعقدت يوم الاثنين شهدت توقيف النائب الغاوي من قبل قوات الأمن تحت قبة البرلمان مباشرة بعد أدائه القسم، بتهم تزوير تزكيات عند تقديم ترشحه للانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما خلف تساؤلات حول توقيت التوقيف والرسائل السياسية التي حملها.

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوب الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر الأربعاء، بأن «إرهابياً سلَّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي الجزائر، بفضل جهود نوعية لمصالح وزارة الدفاع». وكشفت الوزارة، في بيان عن أن الأمر يتعلق بالمدعو ملوكي حبيب الله، «الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012»، وضبط بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. كما أعلنت اعتقال أربعة «عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة» من قبل مفارز مشتركة للجيش.

رئيسة «الفيدرالي» الروسي تبحث في الجزائر زيارة تبون إلى موسكو

مسؤول أوروبي يتعهد المساعدة على استرداد الأموال المهربة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تبحث رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكو، في الجزائر منذ أمس (الأربعاء)، عدة ملفات مع مسؤوليها، أهمها الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو في مايو (أيار) المقبل. وفي غضون ذلك، تعهد رئيس «وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي»، لاديسلاف همران، بمساعدة الجزائر في مسعى سلطاتها لاستعادة أموال وأرصدة هربها إلى الخارج مسؤولون حكوميون، أدانهم القضاء بالسجن بناء على تهم الفساد. وتلتقي ماتفينكو، المصنفة الشخصية الثالثة في الدولة، رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري صالح قوجيل، الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور، وإبراهيم بوغالي. كما ستلتقي الرئيس عبد المجيد تبون. وتتناول الزيارة التعاون في المجالات البرلمانية والاقتصادية والعسكرية بين الجزائر وفيدرالية روسيا، والحرب في أوكرانيا وتطورات القضية الفلسطينية، والأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا ونزاع الصحراء، وفق ما أفاد به مصدر برلماني جزائري على صلة بالزيارة التي تدوم ثلاثة أيام. كما تبحث المسؤولة الروسية، حسب المصدر نفسه، زيارة تبون المرتقبة إلى روسيا بعد شهرين، التي ينتظر أن تنتهي بالتوقيع على اتفاقات مهمة في الاقتصاد والتجارة والصناعة الحربية. ونهاية الشهر الماضي، زار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الجزائر، وبحث مع رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، وقائد سلاح الدرك، «التعاون العسكري بين البلدين»، كما بحثا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية. يشار إلى أن 27 عضوا من الكونغرس رفعوا في سبتمبر (أيلول) الماضي، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بإنزال عقوبات على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا. بينما تقول تقارير دولية إن الجزائر هي ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، علما أن موسكو تعد أول مموّل للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية. كما أن الجزائر هي ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب 3 مليارات دولار عام 2021. إلى ذلك، وعد رئيس «وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي»، لاديسلاف همران، خلال لقاء جمعه بالجزائر بالأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني أول من أمس، بـ«تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة الفنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية، بهدف معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر»، وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية الذي شدد على أن رئيس البلاد «تعهد بمكافحة الفساد وتبييض الأموال، واسترداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية»، بعد وصوله إلى الحكم نهاية 2019. كما نقل البيان عن بلاني أن السلطات الجزائرية تريد «إطلاق تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة، وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال، والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر، والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وأول من أمس، صرح الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام زيارة للجزائر، بأن مكافحة الفساد وتبييض الأموال «يشكلان أولوية مهمة، سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو للجزائر». وقال إنه تحادث مع الرئيس تبون حول مواضيع «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتحويلات المالية غير المشروعة». لافتا إلى أن دول الاتحاد «على قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا في هذه المجالات مع الحكومة الجزائرية».

المغرب يوقف 3 موالين لـ «داعش» تورّطوا في جريمة قتل شرطي

الراي...تمكّنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم «داعش الإرهابي»، في الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية، التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين البحث، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من الدار البيضاء وفي منطقة سيدي حرازم - ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث بعملية لاحقة في الدار البيضاء. وحسب المصدر ذاته، تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا أخيراً «الولاء» للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي «داعش»، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي. وأضاف أن الأبحاث والتحريات أكدت أن المشتبه فيهما الأول والثاني، هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية. كما أوضحت مسارات البحث أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل المخططات المتطرفة نفسها، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية. وأضاف أن عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيراً لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي. وسجل البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لرصد كل الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كل الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية.

الصومال: استراتيجية «الاقتصاد الأزرق» تُفاقم خلافات الأقاليم

«بونت لاند» اعتبرها انتهاكاً لنظام تقاسم الموارد الفيدرالي

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المركزية الصومالية إلى التعامل مع ملفات حرجة على رأسها الفقر وأزمات الأمن الغذائي والإرهاب، تهدد الخلافات مع حكومات الولايات الفيدرالية بتراجع تلك الجهود، ومفاقمة معاناة المواطنين. ويأتي في هذا السياق، خلاف برز أخيراً بين الحكومة المركزية وحكومة ولاية «بونت لاند» الانفصالية حول ما يعرف باستراتيجية «الاقتصاد الأزرق»، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الهائلة التي تتمتع بها الصومال، وما تملكه من مساحة كبيرة من السواحل الاستراتيجية. وهذا الأسبوع، اعترضت حكومة ولاية بونت لاند على استراتيجية الاقتصاد الأزرق، التي أعلنتها الحكومة المركزية، والتي قالت إنها تهدف لاستعادة السيطرة على الثروة البحرية للبلاد. وأتت الاستراتيجية كجزء من مشروع قانون جديد يجب أن توافق عليه الولايات الفيدرالية في البلاد حتى يصبح السياسة التوجيهية للبلاد. وتصف وزارة الثروة السمكية بحكومة «بونت لاند»، القانون بأنه «مخالف لدستور البلاد ويمثل انتهاكاً لنظام تقاسم الموارد الفيدرالي». وقالت إن القانون «مخالف للمادة 44 من الدستور الصومالي، التي تحدد كيفية توزيع الموارد الطبيعية بشكل عادل في جمهورية الصومال»، مؤكدة أنها «لن تعترف بمشروع القانون الجديد أو أي قانون يخالف دستور بونت لاند ودستور الحكومة الفيدرالية». ونهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، قدم وزير الثروة السمكية الفيدرالية أحمد حسن آدم القانون إلى مجلس الشعب لإقراره، لكن لم يتم تنفيذه بعد. ووصف الوزير القانون بأنه «يلبي الحاجة الملحة لتشريع شامل للصيد البحري ويستجيب للاحتياجات القانونية لتنظيم الثروة السمكية بالدولة». والأسبوع الماضي، اتهمت وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية سفناً أجنبية بممارسة صيد الأسماك في المياه الصومالية بطريقة غير شرعية. وأمرت الوزارة تلك السفن بالمغادرة على الفور والامتثال للقانون الدولي. وأشارت الوزارة إلى أن منح تراخيص الصيد للسفن الأجنبية هو سلطة دستورية حصرية للحكومة الفيدرالية. ويأتي هذا الخلاف وسط تصاعد للخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الولاية الانفصالية التي أعلنت قبل شهرين أنها «علقت تعاونها مع الحكومة الفيدرالية وستعمل كدولة مستقلة». وليست تلك القضية هي الملف الخلافي الوحيد الذي يتسبب فيه الخلاف على تقاسم الثروات من بين ملفات أخرى تشهد تنازعاً بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات الانفصالية، أو حتى الولايات التابعة للحكومة المركزية. ويأتي في هذا السياق، خلافات بشأن التنقيب عن البترول والغاز بين الحكومة المركزية التي تؤكد مسؤوليتها عن القطاع الحيوي، فيما ترفض حكومة بونت لاند وحكومة إقليم أرض الصومال الانفصاليتان ذلك. وفي سياق متصل تعاني البلاد صراعاً دامياً في إقليم أرض الصومال، نتيجة للنزاع بين سلطات الولاية الانفصالية وسكان محليين يطالبون بالانضمام للحكومة المركزية والانفصال عن التبعية للإقليم. الصراع تطور إلى اقتتال نتج عنه قتل المئات وتشريد الآلاف، وفق منظمات دولية من بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة. وجدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الخاص ببعثة الأمم المتحدة في الصومال، الثلاثاء، تحذيره من حدوث كارثة مجاعة في هذا البلد منتصف العام الحالي، بعدما ارتفع عدد المحتاجين إلى إغاثة إنسانية إلى نحو 8.3 مليون، نصفهم أطفال ونساء. وبحسب المنظمة، «يواجه 727 ألف صومالي تهديدات جدية ببلوغ مرحلة الجوع الكارثي في تصنيف الأمن الغذائي خلال العام الحالي إن لم يقدم العالم مساعدات كافية». وبحسب خبراء، يمتلك الصومال هائلة تضعه في مقدمة الدول التي يمكنها تحقيق استثمارات كبرى في مجال الاقتصاد الأزرق بامتلاكها مسطحات شاسعة على منفذين مائيين من أكبر وأهم المنافذ وهما البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو ما يترافق مع تزايد اكتشافات الثروات النفطية البحرية والغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية. ويمكن للاقتصاد الأزرق المساهمة في القضاء على انعدام الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الصومالي المتداعي عبر تحسين استغلال الموانئ الصومالية المطلة على هذه المناطق الحيوية وتحويلها لمراكز لوجيستية عالمية بحكم مرور نسبة كبيرة من التجارة والملاحة العالمية عبر هذه المنطقة. وتتبنى الصومال منذ عام 2004. نظاماً فيدرالياً للحكم بدلاً من نظام الحكم المركزي الذي كان متبعاً قبلها. ويحكم الصومال دستور انتقالي مؤقت تم إصداره عام 2012. ومنذ ذلك الوقت أحيل إلى البرلمان الفيدرالي لمراجعته والعمل من أجل إقرار دستور دائم للبلاد، ومن ثم عرضه للاستفتاء الشعبي للتوافق على دستور دائم، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ويرى الباحث الصومالي أحمد جيسود أن الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات «ستزداد وتتفاقم إلى أن يتم التوصل إلى إنشاء دستور موحد يتم الاستفتاء شعبياً عليه، ومحكمة دستورية فيدرالية موحدة للبلاد». واعتقد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف حول استراتيجية الاقتصاد الأزرق هو «مثال صارخ على التمزق وعدم إعلاء مصلحة البلاد وإنقاذ المواطن، الذي يعاني بشدة برغم الثروات والإمكانات الكبيرة جداً التي يملكها الصومال».

هل يتمدد «داعش» في وسط أفريقيا؟

بعد تزايد عملياته في شرق الكونغو الديمقراطية

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي... وسط هشاشة أمنية تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتزايد وتيرة عمليات تنظيم «داعش» بشكل ملحوظ، فيما يراه الخبراء مؤشراً على محاولة التنظيم الإرهابي التمدد في وسط أفريقيا. وتبنت «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو، أعلنت الولاء لتنظيم «داعش»، المسؤولية عن هجوم على قرية في إقليم «شمال كيفو» شرقي الكونغو الديمقراطية، وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً. والجمعة الماضي، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم آخر استهدف قرية موكوندي الواقعة المنطقة نفسها، راح ضحيته 35 شخصاً على الأقل. كما شهدت البلاد هجوماً عنيفاً للتنظيم في يناير (كانون الثاني) الماضي، استهدف كنيسة، تلى ذلك إعلان الأمم المتحدة اكتشاف مقابر جماعية تضم جثث 49 مدنياً في شمال شرقي الكونغو، بعد سلسلة من الهجمات التي شنّها التنظيم. وتنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، وعدد كبير منها من إرث الحروب التي اندلعت مطلع القرن في المنطقة. وتم إنشاء «تحالف القوى الديمقراطية» عام 1995 ويعمل في جمهورية الكونغو وأوغندا، ويقدمه تنظيم «داعش»، على أنه أحد فروعه في أفريقيا الوسطى، كما تعتبر حكومة أوغندا هذا التحالف «منظمة إرهابية»، وتحمّل الأمم المتحدة المتمردين مسؤولية مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014. ومنذ عام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والقوات الأوغندية لاستهداف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات استمرت. وجاء في تقرير لمجموعة خبراء من مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ «أن القوات الديمقراطية المتحالفة تواصل توسّعها الجغرافي» في البلاد. وأدرجت الولايات المتحدة التنظيم في 2021 على لائحتها للمنظمات الإرهابية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى منتصر حمادة، الباحث المغربي في شؤون الجماعات الإرهابية، أن عمليات «داعش» في الكونغو الديمقراطية «تتزامن مع البيانات صادرة عن التنظيم منذ أسبوعين، والتي تفيد بأن التنظيم بصدد التكثيف من مؤشر الاعتداءات في مختلف مناطق العالم». وقال حمادة: إن ما يزيد المشهد تعقيداً في الساحة الأفريقية، أن «هناك مجموعة من الظروف الإقليمية تصب في مصلحة المشروع الداعشي، من بينها الصراعات الحدودية والقبلية والإثنية والهشاشة الأمنية التي تؤدي إلى استحالة مراقبة كل المجال الترابي بكفاءة نوعية تحول دون وقوع مثل الاعتداءات، ضمن عوامل أخرى». بدوره، قال أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، إنه من الملاحظ أن «جمهورية الكونغو الديمقراطية تعدّ حالياً من أنشط البؤر الإرهابية للجماعات المحسوبة على (داعش)». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب إحصائيات التنظيم نفسه، صارت الكونغو ثالث الدول الأفريقية في الترتيب من حيث وتيرة الاستهداف». وقال: إن «أهداف (داعش) المعلنة في تلك المنطقة من بينها تقويض سيطرة القوات الحكومية الكونغولية على المناطق المستهدفة وتهديد دولة أوغندا المجاورة». ويعتقد سلطان، أن «(داعش) يسعى بوتيرة متسارعة للتمدد عبر ولاية (داعش وسط أفريقيا)، عبر تكثيف هجمات تستهدف أهدافاً رخوة، على رأسها الكنائس والمسيحيون والتجمعات والحانات وبدرجة أقل القوات الكونغولية والأوغندية الحكومية». كما أشار سلطان إلى أن الكونغو «بغناها بالمناجم المختلفة والموارد النادرة قد تمثل كنزاً للتنظيم إذا فرض سيطرته هناك، وقد يوفر ذلك مصدراً دائماً للدخل للتنظيم يستطيع من خلاله تمويل عملياته في مختلف أنحاء القارة».

بلينكن يحضّ إثيوبيا على ترسيخ السلام

واشنطن تعلن مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 331 مليون دولار لأديس أبابا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، إثيوبيا على «تعميق السلام» في شمال البلاد، الذي شهد حرباً دامية استمرت عامين، في حين يعمل بحذر على إصلاح العلاقات التي تضررت بفعل النزاع، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. يجري الوزير الأميركي أول زيارة له إلى حليفة واشنطن التاريخية، منذ حرب تيغراي التي أودت بحياة 500 ألف شخص تقريباً، بحسب التقديرات الأميركية، ودفعت واشنطن للتخلي عن الأفضليات التجارية التي كانت ممنوحة لثاني أكبر بلد أفريقي بناء على عدد السكان. وفي وقت تسعى الصين وروسيا بشكل متزايد لتعزيز نفوذهما في إثيوبيا وحول القارة، استهل بلينكن زيارته بالتعبير عن أمله في تحسن العلاقات، بينما ارتشف القهوة التي تشتهر بها إثيوبيا في مقر وزارة الخارجية. وقال: «إنها لحظة مهمة للغاية، لحظة أمل نظراً للسلام الذي استتب في الشمال». وأضاف: «يتوجب القيام بالكثير. الأهم على الأرجح هو تعميق السلام الذي يترسخ في الشمال». وأكد بلينكن الذي تحدّث عن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الحرب، أن هدفه «تعزيز العلاقة» مع إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي، في ظل مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن لتعميق العلاقات مع أفريقيا. واجتمع بلينكن لاحقاً مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي كتب على «تويتر» أنهما «اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا مع التزام بالشراكة»، خلال المحادثات التي جرت بعيداً عن أضواء الإعلام. وأعلن أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم لإثيوبيا مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 331 مليون دولار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقال بلينكن، خلال زيارته، إن التمويل سيقدم دعماً حيوياً للحياة للنازحين والمتضررين من الصراع في إثيوبيا ومن الجفاف وانعدام الأمن الغذائي هناك. يُذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سبق ونال جائزة نوبل للسلام، واعتبر في مرحلة ماضية قائد جيل جديد من الزعماء الأفارقة التقدميين، قبل أن تسدد الحرب ضربة لسمعته في واشنطن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقد اندلعت أعمال العنف عندما اتهمت الحكومة حركة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت في الماضي على الحياة السياسية في إثيوبيا بمهاجمة منشآت عسكرية، ما دفع حكومة آبي أحمد لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق تمّت بدعم من إريتريا المجاورة. واقتربت حركة تحرير شعب تيغراي في مرحلة ما من الوصول إلى العاصمة، لكن سرعان ما تصدت لها القوات الموالية لآبي لتوافق على نزع سلاحها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا وبمشاركة الولايات المتحدة. وتأمل إثيوبيا بشكل أساسي في استئناف العمل بقانون النمو والفرص الأفريقية الذي أتاح لمعظم منتجاتها إمكانية الوصول دون رسوم جمركية إلى أكبر قوة اقتصادية في العالم، لكن الولايات المتحدة لم تقدّم أي التزامات في هذا الصدد. وتعهد آبي بإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي، لكن يُعد تقييم الوضع ميدانياً أمراً مستحيلاً، نظراً للقيود المفروضة على وصول الإعلاميين إلى الإقليم. وحتى مع عودة الوضع إلى طبيعته بعض الشيء في تيغراي، اندلعت أعمال عنف في أجزاء أخرى من البلد متعدد الأعراق مع تسجيل عمليات قتل في إقليم أوروميا في وسط إثيوبيا. كما فرضت الحكومة قيوداً صارمة على الوصول إلى الإنترنت في أنحاء البلاد بعد خلاف مرتبط بالكنيسة الأرثوذكسية النافذة. وحضّت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية بلينكن على الضغط من أجل التطبيق الكامل لاتفاق السلام والمحاسبة على الانتهاكات الماضية. وقالت المسؤولة عن منطقة أفريقيا لدى منظمة العفو كيت هيكسن إن «الفشل في ذلك سيبعث رسالة لمرتكبي الانتهاكات في كل مكان، مفادها أن الولايات المتحدة لن تدافع عن العدالة». وانتقدت فئات ضمن الجالية الإثيوبية في الولايات المتحدة إدارة بايدن بشكل حاد، خصوصاً بسبب سحبها الامتيازات التجارية، لكن أفرادها اختاروا أن ينأوا بأنفسهم عن آبي. وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإثيوبية في تعليقها على زيارة بلينكن: «لا يمكن للولايات المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة، وبذل جهود لإنقاذ واستيعاب منتهكي حقوق الإنسان من جهة أخرى». وأضافت: «بعد النزاع المدمر في إثيوبيا، يتعيّن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقف في صف الشعب الإثيوبي». اعتبرت حرب تيغراي من بين النزاعات الأكثر دموية في القرن الحادي والعشرين مع تحدّث الولايات المتحدة عن حصيلة ضحايا أعلى من تلك الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تركّزت عليه الأضواء دولياً بشكل أكبر بكثير. وتتحرّك موسكو مذاك لتوسيع نفوذها دبلوماسياً في بلدان أفريقية بينها إثيوبيا، على أمل بقاء القارة محايدة وعدم انضمامها للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وتأتي جهود روسيا بعد سنوات من تغلغل الصين في أفريقيا، علماً بأن بكين تقيم علاقات مع زعماء القارة لا تتأثر بالضغوط الغربية المرتبطة بملفات حقوق الإنسان.

طلبة دول «أفريقيا جنوب الصحراء» ينتظرون حمايتهم من السلطات التونسية

في خضم حملة كره وتعنيف متواصلة ضد المهاجرين

تونس: «الشرق الأوسط».. ينتظر الآلاف من الطلبة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يعانون في تونس من حملة عدائية تجاههم منذ خطاب الرئيس قيس سعيّد ضد المهاجرين غير القانونيين، إجراءات ملموسة من السلطات لحمايتهم، وليتمكّنوا من مواصلة دراستهم في البلاد. وأحصت منظمة «جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس» ما لا يقلّ عن مائة شخص أُعيدوا على وجه السرعة عبر سفاراتهم إلى مالي وساحل العاج وغينيا والنيجر... وغيرها. وفي هذا السياق؛ قال رئيس المنظمة، كريستيان كوونغانغ، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد غادروا بسبب موجة العنصرية والاعتقالات التعسفية وحالات الإخلاء الكثيرة» من مساكنهم، كاشفاً عن «أكثر من 400 عملية اعتقال، وأكثر من 20 اعتداءً جسدياً، بينها 10 بالسكاكين» استهدفت المهاجرين في بعض الأحياء السكنية. ووفقاً لهذا الطالب الكاميروني، فإنه لم يبلغ عن أي اعتداء جسدي جديد منذ 7 مارس (آذار) الحالي، بينما تتواصل «الاعتداءات اللفظية». وسُجّلت موجة غضب في تونس تجاه المهاجرين، إثر تصريحات سعيّد في 21 فبراير (شباط) الماضي، التي ندّد فيها بوصول «جحافل من المهاجرين غير القانونيين» إلى البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ووصف ذلك بمحاولات «لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد. ووجد طلاب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين كان عددهم 8200 في سنة 2021، أنفسهم في الشوارع، رغم أن وضعهم قانوني، وذلك بسبب تشديد القيود عليهم، بينما كان آخرون ضحايا ما وصفها شهود بأنها «مطاردة للسود» تقوم بها «ميليشيات». ويتحدّث كوونغانغ «عن شعور بالخوف طغى»، بعد أن أصدرت «الجمعية» توجيهات بالتوقّف عن الذهاب إلى أماكن الدراسة، والخروج فقط في حالات الطوارئ، مضيفاً: «لقد كان الأولياء يتصلّون بنا وهم يبكون، وكانوا قلقين على أوضاع أبنائهم». واستأنف الطلاب من دول أفريقيا جنوب الصحراء دراستهم في الجامعات بالعاصمة التونسية منذ 6 مارس الحالي. وبموازاة ذلك، اتخذّت مؤسسات جامعية إجراءات عدة لحماية الطلاب، من خلال استحداث خلايا أزمة وتخصيص حافلات لنقلهم. ويعدّ المدير العام لجامعة «إيسبري» الخاصة، الطاهر بن لخضر (83 عاماً)، أن حملة استهداف المهاجرين «كارثة لتونس التي كانت دائماً أرضاً مرحِّبة»، مبرزاً أن تصريحات سعيد كانت «خطأً كبيراً لا مبرر له، وما كان يجب أن يحدث»، ومؤكداً أنه لا توجد أي دولة لا يوجد فيها مهاجرون غير قانونيين. ويدرس في «إيسبري» 350 طالباً من دول أفريقيا جنوب الصحراء من مجموع 14 ألفاً من التونسيين ومن جنسيات أخرى. وعملت الجامعة على إنشاء «منصة يلجأ إليها كل طالب تواجهه مشكلة»، وينصحه محامون مختصون بكيفية التعامل معها. كما أرست وزارة التعليم العالي «وحدة استماع ونقاط اتصال في كل مؤسسة للإبلاغ»، على ما أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية مدير التعاون الدولي في الوزارة مالك كوشليف، مشيراً إلى «بعض الاعتداءات المدانة؛ لكنها معزولة». ودفعت هذه الأحداث بالسلطات التونسية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمصلحة المهاجرين في البلاد، مثل تسهيل عمليات منح بطاقات الإقامة، وإنشاء وكالة لاستقبال الطلبة الأجانب، وفق كوشليف. ويمثّل الطلبة من دول جنوب الصحراء «غالبية الطلاب» في القطاع الخاص، و«نسبة مهمّة» من طلاب القطاع الحكومي، وفق المسؤول الذي يلفت إلى أن عدد الطلاب الأجانب تضاعف 5 مرّات منذ عام 2011 ليبلغ 9 آلاف في عام 2023. وكانت «تونس مقصداً وأرضاً مرحِّبة؛ بمناهج تعليمية ممتازة»، على ما يؤكد الطالب من ساحل العاج بول آندريه موا. ورغم أن الرسوم الدراسية تبدأ من 3 آلاف يورو سنوياً بالنسبة إلى الأجانب، فإن تكلفة المعيشة تبقى أقلّ منها في أوروبا، وكذلك فإن الحصول على تأشيرة دخول أسهل. وتنتظر «الجمعية» تفعيل الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للبعث برسالة طمأنة للمهاجرين في تونس. ويقول كوونغانغ: «لسنا أطفالاً؛ نحن في مرحلة المراقبة، وننتظر رؤية أشياء ملموسة، على غرار مسألة منح تصاريح الإقامة». لكنه يرى أن سمعة تونس «تضررت بشدة»؛ إذ بات كثير من الطلاب يرغبون في مواصلة دراستهم «بمكان آخر؛ في أوروبا أو كندا».