أخبار مصر وإفريقيا..تواصُل التقارب المصري - التركي..هل يُعجّل بترحيل «الإخوان»؟..مصر: إجراءات حكومية جديدة لاحتواء أزمة الغلاء..البرهان: قمنا بالانقلاب لإصلاح حال السودان..محتجون سودانيون يغلقون الطريق البرية مع مصر..دعوات أميركية وأممية لقادة ليبيا لتغليب مصلحة البلاد..جيل «ثورة فبراير» الليبية..رؤى متباينة وأحلام مؤجلة..تونس تطرد مسؤولة أوروبية..آلاف التونسيين يحتجون في عدة مدن..طرد الوفد الإسرائيلي من «قمة أديس أبابا»..تحديات الأمن والتنمية تهيمن على قمة الاتحاد الأفريقي..تحذيرات أممية تُجدد المخاوف بشأن الانتخابات النيجيرية..الاتحاد الأفريقي يدعم ترشيحات المغرب في المنظومة الدولية..

الأحد 19 شباط 2023 - 5:24 ص

524

عربية

القاهرة تتابع البحث عن مفقوديها بـ«كارثة الزلزال»....

بعد العثور على جثمان مصرية في هاتاي التركية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عقب العثور على جثمان مصرية في هاتاي التركية، تكثف القاهرة جهودها للبحث عن مفقوديها في «كارثة الزلزال» الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير (شباط) الحالي، مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى. وأعلنت الخارجية المصرية، اليوم (السبت)، أنها تواصل متابعة أحوال المفقودين المصريين جراء الكارثة بالتنسيق مع السلطات التركية، وقالت، في بيان صحافي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن «وزارة الخارجية تواصل جهودها لمتابعة أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا»، موضحة أنه «في إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة إسكندرون بولاية هاتاي التركية». وأعربت الوزارة عن «أسفها لهذا الخبر الأليم»، مقدمة «العزاء والمواساة لأسرة الضحية»، مؤكدة أيضاً «استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ». ووفقاً لوزارة الخارجية المصرية، «تم نقل جثمان الضحية إلى أحد مستشفيات الولاية»، حيث تتابع السفارة المصرية في أنقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كل الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان. وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 39 ألفاً و672 قتيلاً، فضلاً عن 80 ألفاً و68 مصاباً، وفقاً لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي قال، في مقابلة متلفزة صباح السبت، إن «هناك نحو 82 ألف مبنى، إما انهارت تماماً أو تضررت بشدة نتيجة الزلزالين في الولايات العشر».

تواصُل التقارب المصري - التركي...هل يُعجّل بترحيل «الإخوان»؟

أنقرة تُبعد إعلامياً موالياً للتنظيم خالف «التهدئة» مع القاهرة

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أثار إبعاد أنقرة إعلامياً موالياً لتنظيم «الإخوان»، خالف «التهدئة» مع القاهرة وتعليمات السلطات التركية، تساؤلات حول هل هذه الخطوة تُعجل بترحيل عناصر من تنظيم «الإخوان» المتواجدة في تركيا خلال الفترة المقبلة؟ خاصة مع استمرار تواصل التقارب المصري - التركي. ومطلع الشهر الحالي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب إردوغان، للتضامن مع أنقرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بسوريا وتركيا. الاتصال المصري جاء بعد المصافحة التي جرت بين الرئيسين على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بقطر، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. الرئيس التركي من جانبه، شكر نظيره المصري على الاتصال الهاتفي وعلى المشاعر الطيبة. وأشار إلى أنها «تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي (الشقيقين)»، وفقاً لبيان رسمي تركي. وسبق أن أكد الرئيس التركي أن مصافحته مع نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين». ورحَّلت السلطات التركية الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري خارج أراضيها. ووفق الباحث المصري المتخصص في الشؤون الأصولية، عمرو عبد المنعم، فإن «الغمري أعلن عبر صفحته الرسمية أنه غادر تركيا؛ لكن لم يحدد وجهته»، لافتاً إلى أنه «طلب من إحدى الدول الأوروبية خلال رحلته بالطائرة حق (اللجوء السياسي)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى توقيف الغمري في وقت سابق من قبل السلطات التركية، وخرج بعد أسبوع من سجنه، وعقب خروجه واصل نشر فيديوهات (غير ملائمة بشأن «ضوابط التهدئة» مع القاهرة) على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، رغم التأكيد عليه من قبل السلطات التركية بعدم (الحديث في الشأن المصري)، فضلاً عن أنه لم يراعِ تعليمات و(ضوابط) الأمن القومي التركي في أمور أخرى؛ لذا قامت بعدها السلطات التركية بحبسه من جديد؛ لكن تدخلت (قيادات إخوانية) في إسطنبول للوساطة مع السلطات التركية، وتم الإفراج عنه بعد شهر من وضعه داخل أحد السجون، ثم وضع قيد (الإقامة الجبرية)، حتى تم ترحيله خارج أنقرة». ويذكر أن السلطات التركية قد أوقفت من قبل برنامج «رؤية»، الذي يقدمه الغمري على فضائية «الشرق» الموالية لـ«الإخوان» في إسطنبول، بسبب ما عدَّته أنقرة «إساءة للقاهرة». وهددت حينها بـ«ترحيله في حال المخالفة»، وفق مصدر مطلع على تحركات «الإخوان». ولفت عبد المنعم إلى أن «ترحيل الغمري مؤشر جديد على أن السلطات التركية لن تقف عند حد ترحيل الغمري فقط، فهناك شخصيات إعلامية وعناصر محكوم عليها في (قضايا عنف وقتل بمصر)، من المُرشح أن تكون في المقدمة للترحيل، سواء إلى القاهرة، أو إلى أي دولة أخرى». وفي فبراير (شباط) عام 2019. ظهر أول خلاف بين «شباب تنظيم الإخوان» و«قيادات الخارج»، خاصة المقيمة في تركيا، عقب ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر. وفي أبريل (نيسان) 2021 عقب بداية الحديث عن التقارب المصري - التركي، أبدى بعض شباب التنظيم الصادرة بحقهم «أحكام قضائية» بمصر تخوفاً من الترحيل للقاهرة، خاصة مَن ليس لديهم دعم من «قيادات جبهة إسطنبول». وأدرجت السلطات التركية من قبل عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». وقال المصدر المطلع إنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية (قيوداً مشددة) على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها». وفي نوفمبر الماضي، برز تأكيد تركي بشأن ملف «تطبيع العلاقات» مع مصر، وفق ما أظهرت تصريحات مسؤولين أتراك. وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، في كلمة أمام «لجنة الموازنة» في البرلمان التركي، إن «اتصالاتنا مع مصر تستمر لـ(تطبيع العلاقات) في إطار (الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل)». وسبق حديث أوكطاي تصريحات لنائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار جام، الذي وجَّه للمرة الأولى لمسؤول تركي، «انتقادات لـ(الإخوان)»، قائلاً، إن «التنظيم فَقَدَ مكانته بسبب الانقسامات واختراقه واقترابه من (جماعات العنف)». وأضاف في نوفمبر الماضي: «أصبح الآن هناك (جماعات الإخوان)»، في (إشارة إلى انقسام التنظيم إلى ثلاث جبهات متصارعة، هي «لندن» و«إسطنبول» و«تيار الكماليين»). كما لمح متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أخيراً، إلى «استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين البلدين»، لافتاً إلى «إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الرؤساء». عودة إلى الباحث المصري المتخصص في الشؤون الأصولية، الذي أشار إلى «مخاوف عناصر (الإخوان في إسطنبول) من الترحيل من أنقرة مستقبلاً، وهو ما عبَّر عنه العديد من عناصر التنظيم في الخارج عبر صفحاتهم على مواقع التواصل»، موضحاً أن «ترحيل الغمري رسالة لجميع الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) في قنوات التنظيم، التي تُبثُّ من تركيا»، لافتاً إلى أن «لهجة الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) في تركيا أصبحت (أكثر التزاماً) خلال الفترة الماضية عند الحديث عن مصر، باستثناء قناة (الشعوب) الموالية للتنظيم، التي تُبثُّ من لندن». واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقَّت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من «انتقاد مصر». وفي نهاية أبريل 2021. أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تُبثُّ من إسطنبول، وقف بثّها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق (الشرف الإعلامي) المطبَّق في تركيا». وكانت «الدائرة الأولى إرهاب» بمصر قد قررت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) من بينهم معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت مطر، والشريف، وناصر، وزوبع، وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة؛ لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة للمتهمين «الانضمام وتولي قيادة (جماعة إرهابية)».

مصر: إجراءات حكومية جديدة لاحتواء أزمة الغلاء

سلع مجانية لكبار السن... وطلب إحاطة في البرلمان لتخفيض الأسعار

الشرق الاوسط.. القاهرة: إيمان مبروك.. باتت أسعار السلع الشغل الشاغل للمصريين، بعد أن قفز التضخم إلى أعلى معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية، ليسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي 25.8 في المائة على أساس سنوي، وهو ما تحاول الحكومة المصرية الحد من تبعاته ببعض إجراءات التخفيف، جاء آخرها توفير سلع مجانية لكبار السن، فضلاً عن تعزيز السلاسل التجارية في منافذ المبادرات الحكومية. من جانبه، يوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، آلية تنفيذ مبادرة السلع المجانية للفئات الأَولى بالرعاية، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدداً كبيراً من كبار السن يتوافدون على منافذ (أهلاً رمضان)، وبمتابعة السلوك الشرائي، لوحظ انخفاض القدرة المالية حتى بالنسبة للسلع المخفضة، من هنا انطلقت المبادرة بالشراكة مع التجار والشركات بدافع تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية في الظروف الراهنة». ويضيف أنه «في البداية اعتمد نموذج دعم الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تقديم مبلغ مالي خلال رحلة التسوق، ثم تحولت المبادرة إلى توفير سلع مجانية». انطلقت المبادرة في محافظتي سوهاج وأسيوط بشكل تجريبي. وعن اختيار هذه المنافذ تحديداً من بين 250 منفذاً على مستوى الجمهورية، يقول عز إنه «تم اختيار المحافظات الأقل حظاً في التنمية، إضافة إلى انخفاض دخول المواطنين، على أن يتم التوسع في محافظات أخرى»؛ مشيراً إلى أنه «يجري العمل على زيادة أنواع السلع لتشمل الأرز والدقيق»، ويوضح أن تحديد الأصناف جاء بعد دراسة السلوك الشرائي للمواطنين. ويشير الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن الهدف من الإجراءات الراهنة هو تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ويقول إن «الحكومة تسعى إلى جذب أصحاب الشركات لتقديم السلع بتخفيضات يستفيد منها المواطن، حتى أن مبادرة السلع المجانية يشارك فيها أصحاب شركات السلع الفاخرة بالدعم المالي، بدلاً من السلع التي ربما لا يتوق لها المواطن صاحب الدخل المتوسط أو المنخفض نسبياً». من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية تعزيز منافذ بيع السلع المخفضة التابعة لمبادرة «كلنا واحد» بسلاسل إمداد تجارية جديدة، وصلت إلى 31 سلسلة تجارية، بإجمالي 1074 فرعاً على مستوى الجمهورية، وحسب بيان الوزارة الصادر السبت، تسعى الوزارة ضمن خطتها إلى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بمثيلاتها في سوق التجزئة. هذا، وقد نفى المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية، بعد تداول الشائعة موسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً استمرار الدعم الاستثنائي بقيمة 100 إلى 300 جنيه مصري، حتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الجاري. على صعيدٍ موازٍ، ثمة تحرك برلماني يطالب بالعمل على خفض الأسعار قُبيل شهر رمضان. وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، بطلب إحاطة، السبت، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك وزير الزراعة، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسواق بعد الارتفاع غير المسبوق في الأسعار. وتقول سلامة إن «الأسواق باتت منفلتة على نحو لا يتحمله المواطن»، وعن المنتظر من الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية، تقول النائبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حل جذري وحيد لحلحلة الأزمة الراهنة، وهو تشديد الرقابة على الأسواق من خلال حملات صارمة للتصدي للتجار في كافة أسواق الجمهورية». وتضيف أن «أسعار السلع الغذائية الأساسية باتت لا تحتمل. لا نتحدث عن سلع فاخرة؛ بل تلك اللازمة لأدنى درجات المعيشة، مثل البيض والخضراوات، وكذلك اللحوم والدواجن، فالغذاء حق أصيل». وتُثمن سلامة جهود الحكومة في درء تبعات الغلاء، من خلال منافذ السلع الغذائية المخفضة ومبادرات السلع المجانية، غير أنها وصفتها بـ«غير الكافية»، وتقول إنه «لا مانع من تخفيف أعباء المواطن بمبادرات؛ لكننا بحاجة لحلول أكثر استدامة، أهمها ضبط السوق وفقاً لقواعد، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يستغل الأزمة الراهنة ويؤججها برفع الأسعار كل يوم».

البرهان: قمنا بالانقلاب لإصلاح حال السودان

أكد أن الجيش «لن ينجر» إلى مواجهة مع حزب أو مجموعة

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. صرَّح رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في حديث موجَّه للمدنيين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري بأن «القوات المسلحة تسعى لإنهاء هذا الوضع، ولا أحد يفرض عليها ذلك»، مضيفاً: «لقد قمنا بالانقلاب لإصلاح حال البلد، ومتى ما تم ذلك فإن القوات المسلحة ستنسحب من السلطة». وأردف قائلاً: «الجيش مؤسسة مستقلة إذا دخل في السياسة يخرب البلاد، وإذا دخلت السياسة في الجيش تخربه». وقال البرهان إن القوات المسلحة لن تنجرَّ إلى مواجهة مع أي حزب أو فئة أو مجموعة في البلاد، مشيراً إلى أن هناك بعض الجهات عملت على تأويل حديث سابق له وتفسيره بأن الجيش عدو لفئة معينة. وكان البرهان قد تحدث يوم الخميس الماضي أمام حشد جماهيري قائلاً إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاتفاق الإطاري، هو إدماج قوات الدعم السريع، التي يقودها نائبه في المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في الجيش النظامي، محذراً في الوقت ذاته القوى السياسية من محاولات تخويف الجيش. وفي خطاب جديد، أمس (السبت) أمام مناسبة زواج جماعي في منطقة الكتياب بولاية نهر شمال البلاد، قال البرهان إن الجيش ليس عدواً لتحالف «الحرية والتغيير» أو «الكتلة الوطنية»، ولا يوالي أي جهة، بل يريد أن يتفق المدنيون حتى تمضي البلاد إلى الأمام. وقال إن القوات المسلحة، قبلت بالاتفاق الإطاري، لأنه يعالج قضايا توحيد الجيش واتفاق جوبا للسلام وملف العدالة الانتقالية. وأضاف البرهان: «نريد أن نجمع أكبر كتلة لإسناد الاتفاق وعدم تكرار التجربة السابقة»، موضحاً أن الجيش السوداني لن ينهزم ولا يستطيع أي شخص الوقوف أمامه. وقال البرهان إن الجيش لا يوالي أي حزب أو أحد، ويحتكم للشعب السوداني، ويأتمر بإمرته، مشيراً إلى مجموعات تحاول أن تصطاد وتتبنى مواقف للجيش لصالحهم. وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن القوات المسلحة لا تناصب العداء لأي جهة أو أحد، وعدوها الوحيد من يعادي السودان وشعبه. ودعا البرهان إلى الابتعاد عن المزايدة باسم الجيش واستغلاله لصالح أي جهة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تنجرَّ إلى مواجهة مع حزب أو فئة أو مجموعة. وقال: «أي حزب وطني يدعو للوحدة والتداول السلمي للسلطة سندعم خطواته لأجل خروج البلاد إلى بر الأمان». واستولى الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. على السلطة في البلاد، بعد أن أطاح بالتحالف المدني الحاكم، «قوى الحرية والتغيير». وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقَّع البرهان، وحميدتي اتفاقاً إطارياً مع «الحرية والتغيير» يقضي بانسحاب الجيش من المشهد السياسي، وإفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة بقيادة مدنية. وقاد البرهان ونائبه خلال الأيام الماضية وساطة لتقريب وجهات النظر بين «الحرية والتغيير» و«الكتلة الديمقراطية»، التي تضم فصائل مسلحة رافضة للاتفاق الإطاري، أفلحت في التوصل إلى إعلان سياسي مشترك يقضي بمشاركتهم في العملية السياسية الجارية في البلاد.

محتجون سودانيون يغلقون الطريق البرية مع مصر

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تكدست المئات من شاحنات نقل تحمل بضائع مختلفة متجهة إلى مصر وقادمة منها، منذ الخميس الماضي، جراء إغلاق محتجين سودانيين طريق «شريان الشمال»، ما أدى إلى إعاقة حركة التجارة البرية النشطة بين البلدين. ولجأ المحتجون إلى احتجاز الشاحنات في منطقة «البرقيق» إحدى المحافظات التابعة لولاية «دنقلا» في شمال البلاد، احتجاجا على زيادة الحكومة رسوم مياه الشرب إلى خمسة أضعاف، من 200 إلى 1000 جنيه سوداني. وتأزمت الأوضاع عقب اعتقال السلطات الأمنية عددا من المحتجين على الحواجز التي أقاموها على الطريق البرية من جهة الغرب، حيث تشكل تلك الطريق معبرا بريا مهما لمرور البضائع. وهي المرة الثانية خلال عام التي يتم فيها إغلاق الطريق من قبل أهالي شمال السودان، بسبب مطالب خدمية تتمثل في زيادات على تعرفة الكهرباء والمياه المخصصة للزراعة وتأهيل الطرق. وذكرت لجان الخدمات والتغيير (تنظيم أهلي) بالمنطقة، أن إغلاق الطريق سيكون إلى أجل غير مسمى، ولن تتراجع، لحين استجابة السلطات لمطالبهم بإعادة رسم المياه إلى سابقه. وأضافت في بيان أن أهالي المنطقة دفعوا بتظلمهم إلى المدير التنفيذي بالمحافظة لحل المشكلة، ولم يفلح ذلك في إلغاء القرار، لذلك لجأت إلى التصعيد بإغلاق الطريق. وأشار البيان إلى أن أهالي المنطقة يحملون السلطات مسؤولية اعتقال بعض الأفراد في الحواجز على الطريق، وتدوين بلاغات في مواجهة 4 منهم. وطالبت لجان الخدمات والتغيير السلطات الولائية بالتدخل وإطلاق سراح المعتقلين، وهددوا بتصعيد الأوضاع أكثر خلال الأيام المقبلة. وأظهرت صور على موقع فيسبوك، تكدس المئات من الشاحنات المحملة بالماشية للتصدير، متوقفة على جانبي الطريق بعد إغلاقها من قبل أهالي المنطقة. ويغلق المحتجون الطريق عند جسر صغير «الدفوفة» في محافظة «البرقيق» طريق شريان الشمال، الذي يربط بين دنقلا وحلفا، ويتجه إلى مصر. وكانت مطالب الإغلاق الذي جرى في يناير (كانون الأول) 2022، ضرورة تطبيق معايير السلامة لشاحنات البضائع بإنشاء نقاط موازين على الطريق القومية، ووضع تعامل واحد متفق عليه ملزم لدخول الشاحنات لحدود السودان ومصر، حيث تمنع الأخيرة دخول الشاحنات السودانية إلى أراضيها بينما تنقل شاحناتها البضائع من كل مناطق السودان، وإنشاء منطقة تجارية حرة، والبدء في صيانة طريق «شريان الشمال» التي تعرضت للتهالك جراء الحركة الكبيرة لشاحنات النقل الكبيرة التي تنقل البضائع بين البلدين.

دعوات أميركية وأممية لقادة ليبيا لتغليب مصلحة البلاد

حكومة الوحدة لـ«الشرق الأوسط»: احتفالات «الثورة» لم تزعج أطرافاً خارجية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. تزامناً مع دعوات أميركية وأممية لقادة ليبيا لتغليب مصلحة الليبيين، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد. نفت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة لـ«الشرق الأوسط» تقارير عن اضطرار رئيسها عبد الحميد الدبيبة لمغادرة مقر الاحتفالات الرسمية، بشكل مفاجئ ومثير للجدل، مساء أمس، بميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، في الذكرى الـ12 للثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «مغادرة الدبيبة لم تكن مفاجئة»، لافتاً إلى أنه «لم يكن من المتوقع أن يحضر كل فقرات الحفل». ورداً على تقارير بأن سبب المغادرة هو انزعاج تركيا من الاحتفالات الرسمية، في وقت تعاني فيه من تداعيات الزلزال الذي تعرضت له أخيراً، أكد حمودة أنه «لا صحة لما يثار حول انزعاج أي أطراف خارجية من الحفل»، مشيراً إلى أن «الاحتفال بذكرى (ثورة فبراير) أمر وطني ومحل احترام وتقدير من الدول الصديقة جميعها». وكان الدبيبة قد غادر مقر الاحتفالات التي أُقيمت بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، بشكل وُصف بـ«المفاجئ» قبل إلقاء كلمة كانت مقررة له، بينما انقطع البث المباشر لتغطية الاحتفالات بميدان الشهداء لأسباب مجهولة، وفقاً لوسائل إعلام محلية، بينما رجح مراقبون «تلقي الدبيبة اتصالاً من تركيا لإنهائها». واكتفى الدبيبة بإصدار بيان مقتضب، وزعه مكتبه، قال فيه إنه «شارك المواطنين احتفالات الذكرى الثانية عشرة لـ(ثورة فبراير) بميدان الشهداء في طرابلس». إلى ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلى أوردمان، أنه «بعد أعوام من التقدم المتعثر، حان الوقت لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولاً»، لافتاً، في بيان بثته السفارة عبر «تويتر» مساء أول أمس، إلى أن «الحكومة المنتخبة ديمقراطياً ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، والتنمية الشاملة والعادلة، واسترجاع ليبيا سيادتها على ترابها وحدودها». وأكد «دعم بلاده الجهود القائمة، بمعاضدة الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى حلول توافقية تثمر، في أقرب الآجال، عن مسار صادق نحو الانتخابات» التي قال إنها «لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، لكنها خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في الانتقال السياسي لليبيا». وقال إن «الولايات المتحدة بعد مضي 12 عاماً على الثورة التي انتفض فيها الشعب الليبي مطالباً بمستقبل أفضل، تستمر في الوقوف إلى جانبه لتحقيق رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية يمكنها تحقيق السلام والازدهار الذي يستحقه». بدورها، اكتفت السفارة البريطانية بتكرار تأكيد «الحاجة إلى تسوية من الفاعلين جميعاً لدفع العملية السياسية وتحقيق إمكانات ليبيا». وقالت، في بيان لها، إن «بريطانيا تدعم الجهود المبذولة لبناء مستقبل لليبيا يحقق السلام والاستقرار الدائمين لأفراد الشعب الليبي جميعاً». وطالبت بعثة الأمم المتحدة، قادة ليبيا بوضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام الجاري، من خلال انتخابات شاملة. وقالت، في بيان، إنه «لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام»، مشيرة إلى أن «دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات». واعتبرت أن السنوات الـ12 الماضية «شهدت أزمة لم تستثن أحداً من الليبيين»، غير أنها أكدت كذلك «تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة». ولفتت إلى «نفاد صبر المواطنين»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد غير مستقر، والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، غير منتظمة، والرعاية الصحية تعاني نقصاً حاداً في الموارد، كما أن الإجراءات القضائية شبه معطلة، وحقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية». وكان عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، قد أعلن أنه اتفق خلال لقائه في موسكو مع سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة خلال هذا العام. إلى ذلك، شارك عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي في أعمال القمة العادية الـ36 للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، التي انطلقت صباح اليوم (السبت) في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، بحضور قادة ورؤساء الدول الأفريقية وعدد من المنظمات الدولية. وقال بيان لـ«الرئاسي» إن هذه القمة ستناقش قضايا القارة، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، والتغلب على تحديات الأمن الغذائي، وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

جيل «ثورة فبراير» الليبية..رؤى متباينة وأحلام مؤجلة

سياسيون يعتبرونه «مظلوماً» ويحتاج لرعاية مجتمعية

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. بينما تحتفل ليبيا بالذكرى الـ12 لـ«الثورة» التي أسقطت الرئيس معمر القذافي، في عام 2011، يتساءل سياسيون عن الجيل الذي لم يواكب اندلاع هذه الأجواء، وكيف تركت الصراعات المتلاحقة آثارها على سلوكه ورؤيته وقناعاته، وما حققه من أحلامه، أو ما تعثر منها لأسباب سياسية واجتماعية. ورأى عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، أنه «لم يكترث أحد لوضعية هذا الجيل، ممن فرحوا وهللوا بالثورة وهم أطفال صغار، ثم سرعان ما اضطروا إلى التعايش والاكتواء بنيران الصراعات والاشتباكات المسلحة التي شقت طريقها للبلاد بعد هذه الثورة». وقال العباني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الجيل «منه من فقد أباه أو أحد أشقائه في تلك الصراعات، أو من اضطر إلى مغادرة منزله والنزوح من مدينته، أو أصبحت أسرته جزءاً من نظام غير مَرضيٍّ عنه، ففقدوا مصدر رزقهم». وتطرق العباني -وهو أكاديمي سابق بجامعة «الزيتونة» (ناصر الأممية)- إلى شرح تداعيات تلك المعاناة، وكيف رسمت ملامحها هذه الفئة، وقال: «بات لدينا جيل في أغلبه يفتقر للقيم المعنوية، منبهر بسطوة السلاح والمال والنفوذ؛ بل إن البعض منهم يذهب للمدرسة تخوفاً من أسرته، وقد يتسرب من التعليم بالمرحلة الثانوية أو بالجامعة، ومنهم من كانت كارثته أشد لتأثره بأفكار (داعش) وأمثاله من التنظيمات المتطرفة التي سيطرت في فترة ما على بعض المدن الليبية». ولكن هل انحصرت تداعيات تلك الصراعات على عسكرة هذا الجيل؟ عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، رأى أن «التجريف الذي تعرض له هذا الجيل ولا يزال يتعرض له، قد يكون من الصعب تطويق آثاره». وقال نصية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما نخشاه اليوم هو أن يغيب مفهوم الدولة والوطن عند هؤلاء الشباب، وأن تنحصر رؤيتهم وفهمهم لهذا المعنى الكبير في نطاق المعسكر، ونقطة التفتيش، أو الحقل النفطي الذي اضطلعوا بحمايته مقابل حصولهم على راتب كبير». ويتابع: «مع ما تحتويه التقارير السنوية للأجهزة الرقابية، أو ما يستمعون له من خلال وسائل الإعلام والأحاديث داخل أسرهم، بات الحديث عن الفساد هو السائد». ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية، فإن ليبيا لا تزال في قائمة الدول العشر الأكثر فساداً بالعالم. وعلى الرغم من تأكيده أن «الذكور كانوا الطرف الأكثر تضرراً، باضطرار بعضهم -على الرغم من صغر سنه- لحمل السلاح، والزج بهم في الحروب، وتعرضهم للإصابة أو الإعاقة»، يؤكد نصية أن الفتيات، وإن استمر معظمهن في التعليم، فإنهن «واجهن مشكلة عدم الاستقرار والانفلات الأمني، وبالتالي حُرمن من فرص العمل». أما الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، فيرى أن تبدد الحلم بمستقبل أكثر استقراراً وعدالة وانتعاشاً اقتصادياً خلال سنوات ما بعد الثورة، دفع «قطاعاً كبيراً من الشباب الصغير إلى عدم الاعتقاد بالثورة، وتحميل (الثوار) مسؤولية صعوبة الأوضاع المعيشية الراهنة؛ بل ودفعهم للاعتقاد بملائكية نظام معمر القذافي». وقال القماطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كأي مجتمع شهد صراعات، تعاني فئاته العمرية اضطرابات ما بعد الصدمة، بات الأمر يتطلب دراسات جدية حول الصحة النفسية لهذا الجيل، في ظل حديث عن ارتفاع معدل الجريمة، وانتشار المخدرات في ليبيا». واستبعد «أي إمكانية لإثناء قطاع كبير منهم عن الانضمام للتشكيلات المسلحة، والتطلع للهجرة للدول الأوروبية»، موضحاً: «حين يتجاوز راتب العنصر ببعض التشكيلات الكبيرة ألفاً وخمسمائة دولار (الدولار يساوي 5.11 دينار ليبي) والتمتع بقيادة سيارة فارهة، في حين لا يزيد راتب الطبيب والأكاديمي عن 4 آلاف دينار، تكون النتيجة محسومة، لذا باتوا أيضاً يطرقون كل باب يؤدي للهجرة، ويركبون قوارب الموت التي كانت في الماضي حصراً على المهاجرين غير الشرعيين». بُعد آخر اعتبره القماطي «في غاية الأهمية والخطورة»، وهو «تراجع اهتمام الجميع -وخصوصاً الحكومات- بالثقافة والفنون خلال السنوات الماضية، مما أتاح الفرصة لتغلغل وترسخ أفكار تيارات الإسلام السياسي، وخصوصاً التيار السلفي، في عقول شباب هذا الجيل؛ حيث أدى عدم انخراط قياداته في السياسة بعد 2011 كـ(الإخوان المسلمين) لعدم الاهتمام بمتابعة آثاره». وانتهى القماطي إلى أن المعالجة الحقيقية للتداعيات التي تركتها السنوات الـ12 الماضية، تبدأ «بالإسراع بإيجاد حل سياسي، لتتمكن ليبيا بعدد كبير من شبابها المبدع في مجالات متعددة، والذين يتوارى الحديث عنهم جراء تسليط الضوء على الصراعات والخلافات».

"غير مرغوب بها".. تونس تطرد مسؤولة أوروبية

لينش شاركت باحتجاج نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس

دبي - العربية.نت... أعلنت الرئاسة التونسية السبت، أن سلطات البلاد طلبت من الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش مغادة البلاد فورا بأمر من الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد مشاركتها في مظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل، وإدلائها بتصريحات اعتبرت "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي التونسي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان السبت، إنها منحت المسؤولة الأوروبية 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه.

اعتداء على سياسة الدولة

وأضافت أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل "أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها". أتى هذا القرار بعد ساعات من احتجاج شاركت لينش فيه ونظمه الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية ورفض سياسات الحكومة الاقتصادية. فقد احتشد آلاف المحتجين أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس مرددين شعارات ورافعين لافتات تطالب بالحق في العمل النقابي وتحتج على سياسة الحكومة الاقتصادية وغلاء المعيشة. كما نظم الاتحاد التونسي للشغل احتجاجات مماثلة في ولايات تونسية أخرى.

اتحاد النقابات الأوروبية يدعم الاحتجاجات

يشار إلى أن اتحاد النقابات الأوروبية كان عبّر عبر حسابه على تويتر، عن دعمه للاحتجاجات التي نظمها اتحاد الشغل التونسي. وقال اتحاد النقابات الأوروبية إن لينش شاركت في احتجاج صفاقس لتطالب الرئيس التونسي بوقف ما أسماها "الاعتداءات" على النقابات العمالية في تونس.

آلاف التونسيين يحتجون في عدة مدن

الراي... تدفق الآلاف من أنصار اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس اليوم السبت للشارع في عدة مدن احتجاجا على «اعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية». وتزيد احتجاجات السبت في ثماني مدن الضغط على سعيد الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية بعد موجة اعتقالات أخيرة شملت سياسيين بارزين ومنتقدين لسعيد ومدير إذاعة موزايك إف إم المستقلة. وشملت الاحتجاجات الحاشدة لاتحاد الشغل مدن صفاقس وجندوبة وتوزر والمنستير وبنزرت والقصرين والقيروان ونابل. وجاب المحتجون شوارع المدن في مسيرات رفعت شعارات رافضة لخيارات السلطة الاقتصادية والسياسية. وفي صفاقس، نُظم الاحتجاج بحضور إستر لينش، نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات، التي قالت إنها جاءت تحمل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي. ودعت لينش السلطات التونسية إلى «رفع أيديها عن النقابات العمالية والإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين». ورفع آلاف المتظاهرين في صفاقس شعارات «أوقفوا الاعتداء على الاتحاد، حريات حريات، دولة البوليس وفات(انتهت)، لالا لرفع الدعم، لا لبيع المؤسسات العامة، لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب». وقال عثمان الجلولي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أمام آلاف النقابيين في صفاقس «السلطة فشلت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لكنها الان تريد إسكات صوت الاتحاد وإخماد أصوات النقابيين».

طرد الوفد الإسرائيلي من «قمة أديس أبابا»

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد... بينما ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، كلمة من على منصة الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي (اليوم السبت)، تعرضت مبعوثة إسرائيلية للطرد من القاعة التي استضافت الجلسة، الأمر الذي نددت به الحكومة الإسرائيلية لاحقاً، بينما عدَّه مراقبون «رفضاً أفريقياً لأمر واقع تريد إسرائيل فرضه على القارة التي اشتهرت بمحاربة الاستعمار». وبرز الصوت العربي في الجلسة الافتتاحية للقمة عبر كلمتين للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أشاد بالشراكة العربية الإفريقية ووصفها بـ«الراسخة»، معرباً عن تطلعه لالتئام القمة العربية الأفريقية الخامسة في السعودية العام الحالي، معتبراً أنها «ستحقق نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين على نحو يعكس الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما». من جانبه، أكد رئيس وزراء دولة فلسطين، محمد أشتية، أهمية تعزيز الحوار العربي - الأفريقي، مضيفاً أن دعوة فلسطين لحضور قمة الاتحاد الأفريقي هي «رسالة تضامن مع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف». ووجَّه أشتية، في كلمته التي ألقاها من فوق منصة الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية؛ أديس أبابا، الشكر للقادة الأفارقة، لإتاحة الفرصة للتحدث باسم فلسطين من منبر الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن «أفريقيا الحرة التي هزمت الاستعمار وأضاءت مستقبلاً مشرقاً لشعوبها، تتغنى اليوم بوحدتها من أجل التنقل الحر والتجارة الحرة بعيداً عن الحواجز العسكرية والجمركية». وأعرب أشتية «عن تقديره لوقفة الدول الأفريقية مع فلسطين»، مضيفاً أن «فلسطين كانت دائماً على الجبهة ذاتها مع أفريقيا، ومع حركات التحرر الأفريقية، ومشاركتها اليوم تؤكد استمرار العمل سوياً من أجل رفاهية أفريقيا لتكون خالية من العنف والفقر والبطالة». وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن بلاده تواجه آخر استعمار على الأرض، وهو الاستعمار والاستيطان الإسرائيلي لأرض فلسطين، وأضاف أن «هذا الاستعمار توجته مؤخراً الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من مصادرة الأراضي وتحويل أصحابها إلى لاجئين عبر بناء المزيد من المستعمرات الإسرائيلية التي أقرتها الحكومة الحالية (المبنية على العنصرية والتطرف)». في غضون ذلك أظهر مقطع فيديو، طرد وفد إسرائيلي حاول حضور الجلسة الافتتاحية للقمة. وتضمن الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعض أفراد الأمن يصطحبون شارون بار - لي، نائبة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية خارج قاعة القمة. وفي وقت لاحق ندّدت إسرائيل بطرد مبعوثتها من قمة الاتحاد الأفريقي، ووصف ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الحادث بأنه «خطير»، مشيراً إلى أن بار- لي «مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول». ووافق موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عام 2021. بصورة انفرادية، ودون مشاورة الدول الأعضاء بالاتحاد، على اعتماد إسرائيل بصفة «مراقب»، مما أثار خلافاً داخل المنظمة، وقررت قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي تعليق قرار عضوية إسرائيل، كما تقرر تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، تترأسها الجزائر وجنوب أفريقيا، للبت في إنفاذ قرار منح اعتماد إسرائيل صفة «مراقب» من عدمه. وقال مسؤولون من جنوب أفريقيا والجزائر في وقت سابق إن منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي «يتعارض مع مواقف الاتحاد الأفريقي الداعمة للفلسطينيين». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فنسينت ماغوينيا، الناطق باسم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا خلال القمة رداً على سؤال حول اتهامات إسرائيل لجنوب أفريقيا والجزائر بالوقوف وراء طرد مبعوثتها إلى القمة قوله إنه «عليها (أي إسرائيل) تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها». من جانبه، وصف السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، في تعليق له على الواقعة قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي، بأنه كان «خطأ من البداية»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن طرد المبعوثة الإسرائيلية ومنعها من حضور جلسات الاتحاد «لا يخالف القواعد الدبلوماسية»، لافتاً إلى أن عضوية إسرائيل معلقة بموجب قرار سابق للقمة، ومن ثم «لا يجوز لممثل لا يتمتع بأي صفة تمثيلية حضور الجلسات». وأشار حليمة إلى أن عضوية إسرائيل في منظمة الاتحاد الأفريقي «تتناقض وتاريخ المنظمة والقارة»، منوهاً بأن أفريقيا خاضت كفاحاً مضنياً من أجل مقاومة الاستعمار والاحتلال من جانب الدول الأجنبية لأراضيها. يذكر أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يعترف بإسرائيل، ويقيم معها علاقات دبلوماسية.

تحديات الأمن والتنمية تهيمن على قمة الاتحاد الأفريقي

تحذيرات من تصاعد أزمة الغذاء... وتأكيد على أهمية «التجارة الحرة»

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. بأجندة اختلطت فيها المخاوف من «تراجع الأمن» و«تفشي الجوع» بالآمال نحو تنمية مستدامة ومنطقة تجارة حرة، انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، التي تستمر يومين. وتباين تركيز الرؤساء الأفارقة في كلماتهم على الشواغل التي تؤرق القارة، والتي يتصدرها تصاعد حدة الأزمات الغذائية، في وقت تواجه فيه عدة دول موجة «غير مسبوقة» من الجفاف والتصحر، فضلا عن تأثيرات «سلبية» للحرب الروسية - الأوكرانية، إذ تعد الدولتان المتحاربتان المصدر الرئيسي لواردات الحبوب بدول القارة. كما برزت القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، في مناقشات وكلمات القادة خلال اليوم الأول، إذ ركز موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته الافتتاحية على «ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية سريعاً»، منوها إلى أن شركاء القارة «يفرضون شروطاً صارمة لتمويل المشاريع الأفريقية المختلفة». وشدد الرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي سلم رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى نظيره رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، على ضرورة تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مضيفاً أن هذا الأمر «يتطلب حشد جميع الجهود». وتستهدف اتفاقية «التجارة الحرة» تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص، مع إجمالي ناتج محلي قدره 3.4 تريليون دولار. وبدا لافتا تركيز آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، على ضرورة «منح أفريقيا مقعداً في مجلس الأمن الدولي»، كما أكد على أن «الدول الأفريقية تحتاج أيضا إلى أن تكون ممثلة في مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، والهيئات الدولية الأخرى». بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن دعمه لوجود ممثل عن الدول الأفريقية بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بوصفه جزءا من إصلاحه. وقال غوتيريش إن «أفريقيا تحتاج إلى تمويل دولي لتخفيف عبء الديون المثقلة بها»، مشيرا إلى أن «الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على حياة الشعوب الأفريقية»، وقال إن القارة «زاخرة بالموارد الطبيعية، ولكنها ليست غنية بالدعم العالمي». ويشارك في القمة قادة ورؤساء وفود 51 دولة أفريقية، بينما تغيب دول السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ومالي، لتجميد عضويتها بسبب «تغييرات غير دستورية لحكوماتها». ويركز جدول أعمال القمة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، على مكافحة تغير المناخ والتغلب على تحديات الأمن الغذائي، وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومن المتوقع أيضا أن يتبنى القادة الأفارقة سلسلة من البروتوكولات التي تهدف إلى تسريع التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة الجديدة. كما سيتم تقييم خطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى، ووضع خطة التنفيذ العشرية الثانية من رؤية الاتحاد الأفريقي التي تمتد حتى 2063، كما يبحث القادة والزعماء الأفارقة خلال فعاليات القمة، التقدم المحرز في مبادرة «إسكات البنادق»، التي أطلقتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019، وتحديات الأمن الغذائي في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا. ويرى الدكتور محمد يوسف الحسن، الخبير التشادي المختص في الشؤون الأفريقية، أن القمة الحالية للاتحاد الأفريقي «تكتسب أهمية خاصة، لكونها تنعقد في ظل أزمات تحاصر العديد من دول القارة، سواء نتيجة ما أفرزته تداعيات أزمة فيروس كورونا، أو الحرب الروسية - الأوكرانية، أو تمدد نشاط التنظيمات (الإرهابية) في شرق القارة وغربها». ويضيف الحسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضايا المتعلقة بنقص الغذاء وتفشي الأزمات المعيشية في العديد من دول القارة، تفرض ضغطا متزايدا على الحكومات والمؤسسات الأفريقية للتحرك سريعا نحو إيجاد حلول جماعية، تتجاوز محاولات القوى الكبرى استغلال تلك الأزمات لاستقطاب دول القارة». ولفت إلى أن «العديد من القوى الكبرى تسعى إلى استغلال الظروف الصعبة التي تعانيها دول أفريقية، لاستعادة هيمنتها على دول القارة، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من الدول الأفريقية، وعملا منسقا لمواجهة محاولات الاستقطاب والاستعمار الجديد». ويتفق رامي زهدي، الباحث المصري المختص في الشؤون الأفريقية، مع أهمية التكاتف الأفريقي لمواجهة ما يصفه بـ«المشكلات المزمنة» التي تعانيها القارة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، لافتا إلى أن «كلا الملفين لا يمكن فصلهما، فالصراعات المسلحة والانقسامات الداخلية في الدول الأفريقية، تؤدي إلى معاناة اقتصادية، والأزمات الاقتصادية تقود بدورها إلى صراعات داخلية». ويضيف زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن «إحلال الأمن والسلم ومواجهة الصراعات المسلحة في القارة الأفريقية، مثلا أهدافا استراتيجية دائمة، لكن ما تحقق في الحد من تلك الصراعات، يبدو ضئيلا للغاية». وحول مساعي القارة للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، أشار الباحث المختص في الشؤون الأفريقية إلى أن المطالبات الأفريقية بالحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة من 3 إلى 5 مقاعد، «لا يمكن تحقيقها في المستقبل القريب»، مضيفا أن «مطلب إصلاح الأمم المتحدة وآليات التمثيل في مجلس الأمن هو مطلب عادل، لكنه صعب التحقيق في الوقت الراهن، في ظل الانقسامات التي تشهدها الساحة الدولية».

تحذيرات أممية تُجدد المخاوف بشأن الانتخابات النيجيرية

من المقرر انطلاقها أواخر الشهر الحالي

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... رغم التأكيدات الرسمية بانعقادها في موعدها، تأتي الانتخابات النيجيرية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات بسبب «تفشي العنف»، علاوة على «غضب شعبي بسبب نقص العملة، والوقود». في هذا السياق، أعرب مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا عن «مخاوفه» فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة. وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا والمقيم هناك، إن «المنظمة تشعر بالقلق من أن العنف قد يهدد بتأجيل الانتخابات»، مشيراً إلى أن العنف «لا يقتصر على شمال شرقي البلاد، بل يمتد إلى جنوب شرقي البلاد، وأماكن أخرى في شمال غربي البلاد». وفي مقابلة مع صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية، نُشرت اليوم (السبت)، رأى ماتياس أن العنف «ربما يؤثر بالسلب على سير الانتخابات ونتائجها»، وأضاف أن «عوامل أخرى تهدد سلامة الانتخابات، وعلى رأسها نقص العملة والوقود». وعلى امتداد شهرين، سيُدعى أكثر من 94 مليون نيجيري إلى صناديق الاقتراع، يوم 25 من الشهر الحالي، من أجل انتخاب رئيس بين 18 مرشحاً، كذلك سيختار الناخبون في الوقت ذاته أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان). ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية. ويأمل 18 مرشحاً الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم المرشحون البارزون في المسابقة. وسبق أن أقرت مفوضية القومية المستقلة للانتخابات (INEC) بتردي الأوضاع الأمنية. لكن رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، أكد أن «الانتخابات النيجيرية ستُجرى في موعدها، كما هو مخطط لها». وحسب تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف جماعة (بوكو حرام) الإرهابية جهودها لإفشال الانتخابات». وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته. وتشهد البلاد حالياً كذلك أزمة في توفر العملة المحلية النيرة، منذ أن بدأ البنك المركزي في أن يستبدل بالأوراق النقدية القديمة، أخرى جديدة. وهاجم نيجيريون مجدداً هذا الأسبوع، آلات صرف آلي وأغلقوا طرقاً في 3 مدن شهدت احتجاجات جديدة بسبب نقص السيولة النقدية. وبرر الحزب الحاكم التغيير في العملة «بضرورة محاربة شراء الأصوات»، لكن المعارضة رأت القرار «يهدف لحرمانها من الموارد ومنعها من القيام بحملات انتخابية». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى شولا أوشانكيي، رئيس تحرير صحيفة «ذي كرست» النيجيرية، أن «هناك مخاوف ملموسة من أن يؤدي تنامي الغضب الشعبي والاحتجاجات بسبب نقص العملة، إلى أن تتخذ السلطات قراراً بتأجيل الانتخابات في بعض المناطق، لا سيما في الجنوب». وأقر أوشانكيي باحتمالية تأثير الغضب الشعبي على الانتخابات، قائلاً إن «قطاعات كبيرة من الفقراء يشعرون بغضب وإحباط شديدين بسبب الافتقار إلى احتياجاتهم اليومية، وهو ما قد ينعكس على توجهاتهم في التصويت»، لكنه توقع أن «تجرى الانتخابات في موعدها». وتوقع الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، أحمد سلطان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تستهدف التنظيمات الإرهابية ومنها «بوكو حرام»، و«ولاية تنظيم داعش في غرب أفريقيا»، تقويض العملية الانتخابية أو تعطيلها، لكنه رأى أن «الانتخابات لن تؤجل على خلفية هذا التهديد». وقال سلطان إن «التنظيمات (الإرهابية) لها موقف ثابت يتمثل في وصف الانتخابات بأنها (عملية كافرة)، ولا يفوت أي مناسبة من هذا النوع دون استهداف المرشحين والناخبين». وأشار سلطان إلى أن «تنظيم (داعش) في العدد الأخير من دوريته الأسبوعية (النبأ)، قال إنه لن يسمح بتنظيم أي انتخابات، سواء في نيجيريا أو غيرها من مناطق نفوذها».

الثلوج تحاصر قرى مغربية والسلطات تتجند لإنقاذ المتضررين

الرباط: «الشرق الأوسط».. وجَّه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم السبت تعليماته للسلطات بإطلاق عملية مساعدة عاجلة لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد الحالية، والتساقطات الثلجية، في الوسط والوسط الشرقي للمغرب. ووفق بيان صادر عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن (جمعية شبه رسمية تعنى بمحاربة الفقر وتقديم المساعدات للمعوزين) فإن عمليات التدخل ستشارك فيها طائرات للقوات المسلحة الملكية، موضحاً أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لإطلاق عملية مساعدة عاجلة، على إثر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والثلوج الكثيفة، التي شهدتها ليلة الـ17 فبراير (شباط) الحالي، خاصة في أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت. وتقوم هذه العملية التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يضيف البيان، بالتدخل عن قرب لدى السكان، لا سيما في القرى الجبلية والنائية، وذلك من خلال توفير مساعدات إنسانية عاجلة تتكون من منتجات غذائية وأغطية، فضلاً عن مواكبة اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على مستوى القرب. وأوضحت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه سيتم إرسال المساعدات اعتباراً من يوم السبت عن طريق الجو، مسجلة أنه ستتم تعبئة طائرات القوات المسلحة الملكية لهذا الغرض انطلاقاً من مطار الدار البيضاء، بالإضافة إلى استخدام المروحيات التي ستتم تعبئتها للوصول إلى المناطق المعزولة. كما ستتم، وفق المصدر ذاته، تعبئة موارد بشرية وتقنية ولوجيستية مهمة، ونشر فرق متخصصة تضم مُساعدات اجتماعيات وأطباء تابعين للمؤسسة، ستعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية والسلطات المحلية، من أجل الاستجابة لحاجيات المناطق المتضررة في أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت. وكانت الثلوج حاصرت العديد من القرى في الوسط الشرقي للبلاد، منذ أمس، وأرسل السكان نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتدخل السلطات لإنقاذهم، بعدما غطت الثلوج بيوتهم وانقطع عنهم التيار الكهربائي.

الاتحاد الأفريقي يدعم ترشيحات المغرب في المنظومة الدولية

الرباط: «الشرق الأوسط».. قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمناسبة انعقاد دورته الـ42 يومي 15 و16 فبراير (شباط) الجاري في أديس أبابا، تمهيدا لقمة الاتحاد، دعم الترشيحات المغربية الحالية في المنظومة الدولية، حيث قرر المجلس دعم ترشيح المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025، خلال الانتخابات التي ستجرى بمناسبة التئام الدورة الـ33 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في لندن. كما قرر المجلس دعم ترشيح محمد شريف لإعادة انتخابه في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم للفترة 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الاجتماع الـ11 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، المقرر عقده بنيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وأخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي علما بترشيح المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2027 بنيويورك. يذكر أن الوفد المغربي المشارك في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.