أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اتهامات لقيادات حوثية بإرسال مسلحين وحرق متاجر لجني الإتاوات..المهرة اليمنية تستقبل دفعة وقود ثانية من المنحة السعودية الجديدة.. الإمارات تدعم أوكرانيا بمولدات كهرباء منزلية..يشغل منصب قائد الحرس الملكي..أمير بحريني يزور إسرائيل..العمانيون يختارون مجالسهم البلدية بتصويت عبر الهواتف الذكية..

الأحد 25 كانون الأول 2022 - 5:07 ص

693

عربية

اتهامات لقيادات حوثية بإرسال مسلحين وحرق متاجر لجني الإتاوات...

تقديرات بتسبب الانقلاب في هجرة استثمارات تلامس 1.5 مليار دولار

صنعاء: «الشرق الأوسط».. على خلفية رفض بعض التجار اليمنيين دفع الإتاوات المالية، لجأت الميليشيات الحوثية إلى ابتكار طرق عنف جديدة لإجبارهم على الدفع، من بينها إطلاق النار على المتاجر وافتعال الحرائق في المستودعات والسطو عبر العصابات المسلحة. جاء ذلك في وقت كشفت فيه دراسة اقتصادية حديثة أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت اليمن إلى الخارج منذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية تجاوزت ملياراً و519 مليون دولار (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات). وبحسب مصادر يمنية مطلعة، لجأت الميليشيات لإجبار التجار الرافضين لدفع الإتاوات إلى ابتكار أساليب إجرامية جديدة؛ منها الإيعاز إلى عصابات مسلحة لإطلاق الرصاص في ساعات الليل على متاجر ثم اقتحامها ونهبها، إضافة إلى إحراق البضائع في نقاط التفتيش والمستودعات. وكانت عصابة حوثية مسلحة شنت قبل أيام هجوماً على مركز تجاري يتبع رجل أعمال وسط مركز محافظة إب؛ حيث تخلل الهجوم إطلاق أعيرة نارية كثيفة من قبل المسلحين على المركز، ضمن محاولتهم مداهمته ونهب محتوياته، وذلك على خلفية رفض مالكه دفع إتاوات لمشرفي الجماعة في المحافظة. وسبق ذلك بأيام قيام مسلحين حوثيين بإطلاق وابل من الرصاص بعد منتصف الليل على محلات تجارية تابعة لأحد التجار بمنطقة «القصبي» في مديرية العدين (غرب إب) بدواعي رفضه تقديم الدعم للاحتفال بالمناسبات الطائفية. في السياق نفسه، أفادت تقارير محلية بإحراق مسلحين انقلابيين قبل أيام كميات كبيرة من المفروشات تتبع تاجر أثاث بنقطة تفتيش وجباية تقع على المدخل الشرقي لمحافظة الجوف (شمال شرق صنعاء) بعد رفض التاجر دفع إتاوات. وذكرت المصادر أن المسلحين عمدوا عقب نشوب مشادة كلامية بينهم وبين التاجر حول تحديد مبلغ الجباية ورفض الأخير الاستجابة لها، إلى إفراغ المفروشات من على متن الشاحنة والشروع بإحراقها دون مبالاة. وتعد هذه الجريمة ضمن سلسلة جرائم نهب وابتزاز وتعسف يمارسها الانقلابيون بصورة مستمرة في نقاط التفتيش التابعة لهم والمنتشرة على مداخل محافظة الجوف وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرتهم. وتأتي الانتهاكات الحوثية الجديدة متوازية مع مواصلة الجماعة التصعيد من حدة إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمرّ على أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة بمختلف مناطق سيطرتها، من خلال فرض إتاوات غير قانونية تحت تسميات كثيرة يتصدرها دعم الاحتفالات لمناسبة ما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة طائفية تقيمها الجماعة بشكل سنوي، لنهب الأموال من المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة. ورداً على الانتهاكات الأخيرة للميليشيات، أصدرت نقابة التجار اليمنيين، ومقرها صنعاء، بيان احتجاج على ممارسات الميليشيات التعسفية بحق منتسبيها، واصفة إياها بـ«التعسفية». وكشف البيان عن رفض التجار للقرار الصادر عن حكومة الجماعة الانقلابية غير المعترف بها دولياً بتاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، الذي يحضّ بشكل مفاجئ و«ارتجالي» و«غير مدروس» على تخفيض الأسعار، حيث يعتبرها ناشطون أنها «محاولة حوثية هدفها تحسين صورتها الإجرامية أمام اليمنيين القابعين بمناطق سيطرتها». ووفقاً للبيان، الذي أصدره عضو نقابة التجار وعضو الغرفة التجارية الصناعية التاجر منصور الريمي، فإن القرار افتقر لربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الدستور، معتبراً أن حكومة الميليشيات تسعى لحل مشكلاتها وعجزها وأهملت مشكلات التجار وحمّلتهم وحدهم كل ما ترتب على الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها. وتوعدت نقابة التجار حكومة الانقلابيين بتنفيذ إضراب شامل في كل المفاصل الاقتصادية في حال عدم استجابتها لمطالبهم، لافتة إلى أن ذلك يعد إنذاراً أخيراً للميليشيات وتصريحاً بأن تجارة اليمن ستغلق أبوابها عجزاً وإفلاساً وسط سيل القرارات التعسفية والمجحفة التي تتخذها الميليشيات والتي لا تراعي حق المواطنين والتجار معاً. على صعيد آخر، كشفت دراسة اقتصادية صدرت حديثاً أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت اليمن إلى الخارج منذ انقلاب الميليشيات على الدولة تجاوزت ملياراً و519 مليون دولار. وذكرت دراسة تمويل التنمية في اليمن، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من منظمة «يونيسف»، أن هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج بلغ في المتوسط 217 مليون دولار سنوياً خلال الفترة 2014 – 2021. وكان تجار ورجال أعمال في صنعاء وريفها وإب وذمار وحجة وغيرها شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مضايقات الميليشيات لهم، وأكدوا أن الميليشيات تشن حملات متواصلة لجمع جبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل المناسبات وجبهات القتال. واتهم التجار الجماعة الحوثية بأنها عمدت طيلة انقلابها إلى ممارسة مختلف أشكال الضغوط عليهم وعلى زملائهم بغية نهب أموالهم تحت مسميات متعددة، منها: المجهود الحربي، وأسبوع الشهيد، وذكرى الصرخة، وذكرى الانقلاب، ويوم الولاية، والمولد النبوي.

مأساة طفلة يمنية تشي ببشاعة سلطات الانقلاب

اتهمها عناصر الميليشيات بأنها «مصاصة دماء»

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل.... بعد أيام من ترك الميليشيات الحوثية فتاة يمنية مصابة بإعاقة نهشاً للإشاعات والأقاويل، والزعم من قبل الموالين للانقلابيين بأنها مصاصة دماء وتتغذى على لحوم الكلاب، نفى إعلام الحوثيين الأمني تلك الروايات بعد ضغوط ناشطين وحقوقيين، غير أن الواقعة كشفت عن بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في زمن الانقلاب الحوثي وعن مدى حرمانهم من الحماية. جدة الطفلة التي تنتمي إلى «المهمشين»، وهو مصطلح يمني اجتماعي يشير إلى ذوي البشرة السوداء، أوضحت في حديثها للناشطين أن حفيدتها سقطت من سطح المنزل قبل سنوات، ما تسبب بإعاقتها عقلياً، وبسبب يتمها وعدم القدرة على علاجها من الإصابة، بقيت الطفلة على حالها، وصادقت الكلاب دوناً عن الأطفال، ووُجدت حديثاً نائمة في الشارع جوار جروها الميت، فاتهمت بقتله ومص دمه، وانتشرت الإشاعات حولها في مواقع التواصل الاجتماعي. وتسببت تلك الإشاعات في قلق الأهالي على أطفالهم، ومخاوفهم من تحول الأمر إلى عدوى، حسب الإشاعات، وطالبوا بإيجاد حل وتوفير الحماية لهم وعائلاتهم، في حين تورط مسؤول الحي الحوثي الذي تعيش فيه الطفلة في نشر الإشاعات حولها. إلى ذلك، جرى الاعتداء على الطفلة وتصويرها وهي تحاول الدفاع عن جروها، مع نشر الصور والفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولأكثر من أسبوعين لم تحرك السلطات الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية أي ساكن تجاه القضية، برغم مناشدة الكثير من رواد مواقع التواصل والناشطين المجتمعيين. بكت جدة الطفلة خلال حديثها للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي عما تعرضت له حفيدتها من تعذيب وركل على صدرها وضربها وإجبارها على أكل لحم غير ناضج، في حين أفاد ناشطون بأن عناصر من الميليشيات شاركوا في الاعتداء على الطفلة وتصويرها ونشر الإشاعات حولها. وتجاهلت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية الحادثة تماماً، ولم تنشر عن القضية شيئاً إلا ما جاء في التصريحات التي جاءت متأخرة من قبل إعلامها الأمني، التي ذهب فيها إلى تصدير التهمة حول ما حدث للطفلة باتجاه الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، وهو ما وصفه ناشط حقوقي في العاصمة صنعاء بأنه «تهرب من تحمل المسؤولية، واستمرار للنهج الحوثي في اتهام الحكومة والتحالف بكل ما تتسبب به الميليشيات من انتهاكات ومآسٍ». الناشط الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، لم يستغرب صمت الميليشيات عن مثل هذه الواقعة طوال ما يقارب أسبوعين، وتغاضيها عن الضرر الذي لحق بالطفلة اليتيمة المجردة من حماية الأسرة والأقارب، كونها لا تملك إلا جدتها العجوز، فبرأيه أن هذه الواقعة تعبر عن نهج الميليشيات، وإفراغها لمؤسسات الدولة من مضمونها الذي يحمي المواطنين ويوفر الخدمات لهم. وأفاد الناشط بأن أحد القادة الأمنيين التابعين للميليشيات رد على مناشدة الناشطين التحرك لحماية الطفلة، ومعاقبة المعتدين عليها؛ بأن الطفلة «ربما تكون أصيبت بفيروس نشره المرتزقة والعملاء (يقصد الحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني)». وقال إن الناشطين لم يحاولوا مجادلة القيادي الحوثي في الأمر حتى لا يتهمهم بالتواطؤ مع الشرعية والتحالف الداعم لها. ويتابع: «لم تكتفِ الميليشيات بإفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها الذي يوفر الحماية والخدمات للمواطنين؛ بل إنها أقدمت على إغلاق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الخيرية ووسائل الإعلام، ولم تبقِ منها إلا ما يوفر لها الدعاية والترويج لمشروعها وخدمة أجندته، وهو ما جعل مثل هذه الطفلة، وغيرها الآلاف دون حماية، ودون ردة فعل مجتمعية لمساندتها». من جهته، استنكر المركز الإعلامي لذوي الإعاقة ما حدث بحق الطفلة، مطالباً بمعاقبة الجناة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 164 من قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002، كون الجناة قد أقدموا على فعل إجرامي شنيع بقصد التصوير وكسب المشاهدات والتربح من ورائها، فضلاً عما لحق وسيلحق بالطفلة وأسرتها من أذى نفسي على المدى الطويل. ودعا المركز إلى عدم السماح بمرور ما سماها «جريمة صناع المحتوى الأصفر» مرور الكرام، والتوقف عن تهميش قضايا ذوي الإعاقة وعدم الالتفات لها. وتتهم تقارير حكومية وحقوقية محلية ودولية، الميليشيات الحوثية، بارتكاب آلاف الانتهاكات بحق صغار السن، من بينها التعذيب والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي. وسبق لمنظمات حقوقية اتهام ميليشيا الحوثي باستغلال المعاقين في مختلف المناسبات، مثل حشدهم للمشاركة في فعاليات طائفية ومذهبية، وإغرائهم بالحصول على مساعدات غذائية ومالية مقابل المشاركة في هذه الفعاليات، وحرمانهم من الرعاية في حال التخلف عن المشاركة.

المهرة اليمنية تستقبل دفعة وقود ثانية من المنحة السعودية الجديدة

بكمية بلغت نحو 4.5 مليون لتر من مادة الديزل

عدن: «الشرق الأوسط»... بعد أيام من استقبال مدينة عدن اليمنية نحو 70 ألف طن من الوقود المقدم من السعودية لليمن ضمن المنحة الثانية، البالغة قيمتها 200 مليون دولار، استقبلت محافظة المهرة (شرق) السبت، الدفعة الثانية من المنحة المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بكمية بلغت نحو 4.5 مليون لتر من مادة الديزل. وتأتي منحة الوقود امتداداً لدعم السعودية المستمر لليمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء. وبينما تحرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، كانت قدمت منحة سابقة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، حيث أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن. وبحسب بيانات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة في خفض الإنفاق الحكومي جزئياً بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 غيغاواط في الساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة، في حين بلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41 في المائة. كما أسهمت المنحة في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للاحتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بنسبة 79 في المائة لوقود الديزل، و94 في المائة لوقود المازوت. ويقول البرنامج السعودي، إن المنحة السابقة وفرت الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين اليمنيين في المؤسسة العامة للكهرباء، الذين بلغوا 760 ألف مشترك، بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلوواط في الساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9.8 مليون مستفيد، كما أسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20 في المائة من ميزانية الحكومة اليمنية. ومن المقرر أن تسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء، لينعكس ذلك بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما ستعزز الحركتين الاقتصادية والتجارية؛ ما يسهم في تحسين نواحي الحياة جميعها في المحافظات اليمنية. وتنفّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من جهات يمنية عدة بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث سيؤدي تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى تحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاطين التجاري والصناعي. وطبقاً لتأكيد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فإنه يسعى عبر منحة المشتقات النفطية الجديدة إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر في الشعب اليمني. وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة - بحسب البرنامج السعودي - أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، وخصوصاً في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي، من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، وعبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال عديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية. ويشير البرنامج إلى أن منحة المشتقات النفطية السابقة كانت لها انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظات يمنية عدة، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20 في المائة من شهر مايو (أيار) 2021 إلى شهر أبريل (نيسان) 2022، وهو ما زاد من حركة التجارة، بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، كما أسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي. ويؤكد البرنامج أن المنحة السابقة من الوقود أسهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وخصوصاً في محافظة عدن؛ ما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركتين الاقتصادية والتجارية. وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

مباحثات سعودية تركية حول قضايا التعاون في الصناعات الدفاعية..

المصدر | الخليج الجديد.... أجرى مساعد وزير الدفاع السعودي "طلال بن عبدالله العتيبي"، سلسلة مباحثات ثنائية مع مسؤولين أتراك، حول التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين. جاء ذلك، خلال زيارة رسمية قام بها إلى تركيا على رأس وفد رفيع المستوى من عدة جهات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية). بدأ "العتيبي" زيارته بلقاء وزير الدفاع الوطني التركي "خلوصي أكار"، وجرى خلال اللقاء بحث أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في جميع المجالات، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا المجال وتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة. كما اجتمع "العتيبي" مع نائب وزير الدفاع الوطني التركي "محسن دارا"، وناقش معه تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين. ثم التقى "العتيبي"، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية الفريق أول "يشار غولر"، حيث تطرق اللقاء إلى جهود البلدين الصديقين في دعم أمن واستقرار المنطقة، واستعرضا اللجان الثنائية المشتركة، ودورها في تعزيز التعاون الدفاعي، واتفق الجانبان على التعاون في مجال التدريب العسكري والتمارين الثنائية المشتركة. وزار مساعد وزير الدفاع السعودي، خلال الزيارة، رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، والتقى رئيسها "إسماعيل دمير". وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية، وتطوير البحث العلمي، كما قُدم إيجاز لمعاليه عن الصناعات العسكرية التركية. واختتم "العتيبي" زيارته لتركيا، بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الدفاع الوطنية التركية، اطلع خلالها على منتجاتها، وقام بجولة على عدد من المصانع التابعة لها، واستمع لشرح عن أقسامها وسير العمل بها. وشهدت العلاقات التركية السعودية تطوراً خلال العام الماضي، بعد زيارة الرئيس "رجب طيب أردوغان" للمملكة، في أبريل/نيسان 2021، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لأنقرة في يوليو/تموز من العام نفسه. ويعمل البلدانِ على تصحيح مسار العلاقات وتجاوز الخلافات التي تواصلت قرابة خمس سنوات، وقد أكد الرئيس التركي خلال زيارته للمملكة، أن "الزيارة تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات".

الإمارات تدعم أوكرانيا بمولدات كهرباء منزلية • ريم الهاشمي: لمساعدة المدنيين المتضررين في مواجهة ظروف الشتاء

الجريدة.... الهاشمي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، إرسال دعم بنحو 2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، التي أدت إلى تأثر البنية التحتية للطاقة وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك لمساعدتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسي. ووفق وكالة أنباء الإمارات اليوم، تتضمن المساعدات 2500 مولد كهربائي منزلي تتراوح طاقة المولد الواحد من 5ر3 كيلو واط إلى ثمانية كيلو واط، حيث ستساهم هذه المولدات في توفير الطاقة لمنازل المدنيين ما سيساعد في تخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة. وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن هذه المساعدات لأوكرانيا تأتي انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات النزاعات وتندرج ضمن جهود الدولة المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية. وطبقا للوكالة، ستقوم دولة الإمارات بنقل حوالي 1200 مولد كهربائي إلى العاصمة البولندية وارسو اليوم على أن تقوم بنقل باقي المولدات في يناير القادم. يأتي هذا الدعم المقدم ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار. وأشارت إلى أن دولة الإمارات بادرت منذ بداية الأزمة في التخفيف عن المتضررين منها، حيث قامت مسبقاً بتسيير نحو ثماني طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.

يشغل منصب قائد الحرس الملكي.. أمير بحريني يزور إسرائيل

المصدر | الخليج الجديد... يزور الأمير البحريني "خالد بن حمد آل خليفة"، إسرائيل، في مارس/آذار المقبل. وسلط الإعلام العبري الضوء على الزيارة، خاصة أن الأمير "خالد" هو الابن الرابع للملك البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، وأنه رجل عسكري برتبة رائد ويشغل منصب قائد الحرس الملكي. وتأتي زيارة الأمير البحريني لإسرائيل، في إطار مسابقة رياضية ستجري في تل أبيب، تعتبر تعاونا تاريخيا بين البلدين. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الأمير البحريني أسس "اتحاد القتال الشجاع"، أكبر عرض ترويجي لفنون القتال المختلطة "MMA" في الشرق الأوسط، ويضم مقاتلين من أكثر من 40 دولة، تقع في 5 قارات. وتم ترشيح الاتحاد، للعديد من الجوائز العالمية. وسيقدم الاتحاد عرضا في تل أبيب، من المتوقع أن يستقطب 12 ألف متفرج. وأوضح المنظمون، أنه في أعقاب الموقف الصعب بين اليهود والعرب، تقرر تشكيل فريق يسمى "فريق السلام"، يتكون من مقاتلين من اليهود والعرب معًا. وسيواجه الفريق مقاتلين من جميع أنحاء العالم. الحدث، هو ثمرة تعاون المنظمة البحرينية، مع مقاتل "MMA" الإسرائيلي ونجم الشبكة "حاييم غزالي"، الذي شارك باحتفال الأيام الوطنية البحرينية، في سفارة المملكة في تل أبيب، والتقى على هامشها، مع السفير البحريني في إسرائيل "خالد يوسف الجلاهمة". ووقّعت البحرين في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية. وأجرى رئيس دولة الاحتلال "إسحاق هرتسوغ" أول زيارة من نوعها للمنامة هذا الشهر.

العمانيون يختارون مجالسهم البلدية بتصويت عبر الهواتف الذكية... اليوم

مسقط: «الشرق الأوسط»... تشهد سلطنة عُمان اليوم (الأحد) انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة التي تقام لأول مرة بالتصويت عبر تطبيقات الهاتف المحمول. وسيصوّت الناخبون العُمانيون، البالغ عددهم 731 ألفاً و767 ناخباً وناخبة، عبر تطبيق «أنتخب» لاختيار أعضاء المجالس البلدية، حيث بلغ عدد المترشحين 727 مترشحاً، منهم 27 امرأة، لاختيار 126ممثلاً لهم. وأعلنت وزارة الداخلية العمانية، في وقت سابق، «جاهزية اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجالس البلدية جميعها للفترة الثالثة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية في يوم التصويت، الذي حُدد له يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي للناخبين داخل سلطنة عُمان». وسبق أن تمكّنت سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة الداخلية، من تطوير طرق وآليات التصويت في الانتخابات، ففي الفترة الأولى (2012 - 2016) لانتخابات أعضاء المجالس البلدية كان التصويت عبر صناديق الاقتراع، وتمت الاستفادة من التقنية لإنجاز الفرز النهائي، حيث عملت على تقليص الوقت وسرعة إعلان النتائج. وفي الفترة الثانية (2017 - 2022) تم استثمار الجانب التقني بشكل نوعي، وأصبح علامة مميزة في كل فترة من الفترات الانتخابية، وكان القيد في السجل الانتخابي ونقل القيد إلكترونياً، وعُمم التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب كلها. وتتم انتخابات الفترة الثالثة (2023 - 2026) للمجالس البلدية عبر عملية الاقتراع من خلال تطبيق «أنتخب». وتتصدر محافظة مسقط عدد الناخبين بمختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث يبلغ عدد الناخبين 103949 ناخباً، وعدد المترشحين 85 مترشحاً سيُنتخب منهم 12 ممثلاً، وفي محافظة ظفار 84818 ناخباً و145 مترشحاً، سيُنتخب منهم 20 ممثلاً، وفي محافظة مسندم 11864 ناخباً و22 مترشحاً، سيُنتخب منهم 8 ممثلين. وفي محافظة البريمي 16696 ناخباً و20 مترشحاً، سيُنتخب منهم 6 ممثلين، وفي محافظة الداخلية 83338 ناخباً و85 مترشحاً، سيُنتخب منهم 18ممثلاً، وفي محافظة شمال الباطنة 148849 ناخباً و97 مترشحاً، سيُنتخب منهم 12 ممثلاً. وفي محافظة جنوب الباطنة 91988 ناخباً و49 مترشحاً، سيُنتخب منهم 12 ممثلاً، وفي محافظة جنوب الشرقية 75729 ناخباً و61مترشحاً، سيُنتخب منهم 10 ممثلين، وفي محافظة شمال الشرقية 63358 ناخباً و45 مترشحاً، سيُنتخب منهم 14 ممثلاً، وفي محافظة الظاهرة 38583 ناخباً و31 مترشحاً، سيُنتخب منهم 6 ممثلين، أما في محافظة الوسطى فقد بلغ عدد الناخبين 12595 ناخباً و56 مترشحاً، سيُنتخب منهم 8 ممثلين. وتشكل المجالس البلدية خصوصاً في فترتها الثالثة (2023 - 2026) وفق مهماتها وواجباتها، اتساقاً مع نظام المحافظات واللامركزية والإدارة المحلية للمحافظات؛ تحقيقاً لأهداف «رؤية عُمان 2040». وتمتد فترة المجلس البلدي أربع سنوات، ويتكون في كل محافظة من رئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية، واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. وتختص المجالس البلدية، وفق المادة 21 من نظام المجالس البلدية، بإبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشروعات الإنمائية فيها وأداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية، والمواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية واحتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها. كما تختص بإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات التنموية والمخططات العمرانية الهيكلية والعامة، والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة، وإقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية فيها، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وإبداء الملاحظات بشأنها. وتختص أيضاً بإقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة، ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح برامج كفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والمناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والمشروعات المتعلقة بتطوير الوجهات السياحية في المحافظة. كما تضطلع المجالس بدور اجتماعي يتمثل في دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، والعمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية.