أخبار مصر وإفريقيا..ارتياح في القاهرة بعد فشل دعوات التظاهر..السيسي يُشدّد على «مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف»..مسيرة «حاشدة» داخل المنطقة الزرقاء في «كوب 27»..نزع السلاح وإيصال المساعدات.. تفاصيل خطة السلام في إثيوبيا..أنصار البشير يتظاهرون ضد التسوية السياسية..«مالية باشاغا» تقاضي حكومة الدبيبة بتهمة «إهدار المال العام»..المفوض الأوروبي يبحث في تونس ملف «استرجاع الأموال المنهوبة»..الجزائر: اتهام صحافي بـ«الإرهاب» على خلفية جائزة منحت لحقوقي..«التقدم والاشتراكية» المغربي يجدد الثقة في أمينه العام..

الأحد 13 تشرين الثاني 2022 - 5:28 ص

1012

عربية

ارتياح في القاهرة بعد فشل دعوات التظاهر..

الجريدة.. القاهرة - حسن حافظ ... منيت الدعوات المجهولة للتظاهر في مصر أمس الأول الجمعة (11 نوفمبر)، بفشل ذريع، ما ولّد ارتياحا عاما في البلاد التي كانت تستضيف قمة المناخ، وسط حضور دولي وغربي واسع توّج، أمس الأول، بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وفضّلت جموع المصريين تجاهل دعوات التظاهر غير واضحة المعالم، وقضوا يوم العطلة الأسبوعية في بيوتهم، ولم تشهد أي مدينة مصرية أو قرية تظاهرة أو مسيرة ضد حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال مصدر مصري مطّلع لـ «الجريدة» إن هناك حالة من السعادة في دوائر صنع القرار بمظهر البلاد يوم الجمعة، إذ إن ما جرى فاق كل التوقعات، ولم يستجب أي طرف لتلك الدعوات المشبوهة بالتظاهر، حتى أن بعض المناطق المعروفة بقربها من الأفكار الإخوانية لم تشهد أي تظاهرات. واعتبر المصدر أن ما جرى من عزوف المصريين الكلي بمنزلة شهادة مبايعة جديدة للرئيس السيسي وحجم التقدير الذي يلقاه بين المصريين، وثقتهم بقدرته على العبور بهم من الأزمة الاقتصادية الحالية، وأن تجاهل المصريين لدعوات التظاهر يحمّل الحكومة مسؤولية أن تكون على نفس قدر ثقة المواطنين. من جهته، قال نقيب الصحافيين، رئيس لجنة أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، إن يوم 11/ 11 سيكون شعارا على فشل أصحاب الدعوة من الخارج إلى التظاهر، وأشاد بوعي المصريين قائلا: «الكل في مصر يعرف أنه من دون الدولة لن يكون هناك مستقبل». أجواء الارتياح حضرت كذلك في شرم الشيخ، إذ سيطرت صورة للرئيس الأميركي وهو يضع يده على كتف السيسي، بعد صورة للسيسي وهو يتأبط ذراع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بما يكشف عن تجاوز الطرفين توتّر ملف حقوق الإنسان. ووصف الرئيس الأميركي مصر بـ «أم الدنيا»، وأعلن تقديم 500 مليون دولار لمساعدة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيدا بدور القاهرة في الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومشددا على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة. من جهته، أكد الرئيس السيسي أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول الأزمة الروسية - الأوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية على مستوى العالم، خاصة في قطاعَي الغذاء والطاقة، والتباحث بشأن تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن وسورية، فضلا عن ملف سد النهضة الإثيوبي، إذ شدد السيسي على أهمية الدور الأميركي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة. في الأثناء، تقدمت منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، بطلب رسمي «مؤثر» إلى السيسي، لمنح شقيقها عفواً رئاسياً،، بينما توقعت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن تستجيب مؤسسة الرئاسة من خلال لجنة العفو الرئاسي لطلب أسرة عبدالفتاح، وتُفرج عنه قريبا.

السيسي يُشدّد على «مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف»

بايدن يؤكد أن مصر «صديق وحليف قوي»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي جو بايدن، على هامش قمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، الجمعة، قوة ومتانة العلاقات وتطلّعهما لتعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وواشنطن. وفي الإطار، شدد السيسي على «علاقات الشراكة الإستراتيجية ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور في مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة»، معرباً عن التطلع إلى «مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة». من جانبه، ثمن بايدن قوة ومتانة العلاقات، مؤكداً أن «الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة». وشدد على التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك، «في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار لكل شعوب المنطقة». وتناول اللقاء الرئاسي، أيضاً، مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمّن بايدن «الجهود المصرية الحثيثة والمحورية بما فيها المحافظة على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، بينما أكد السيسي موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني «وفق المرجعيات الدولية». وناقش الرئيسان ملف مكافحة «الإرهاب» والفكر المتطرف، حيث شدد السيسي على «إرادة الدولة الثابتة حكومة وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة وتقويض خطرها أمنيا وفكرياً». وأشاد الرئيس الأميركي «بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار وما تتحمله من أعباء تحت قيادة الرئيس السيسي في مكافحة «الإرهاب والفكر المتطرف». وأكد أن «مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود». كما أعلن السيسي، خلال لقاء الجمعة مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن «مصر مستمرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول». من جانبها، أبدت بيلوسي، تقديرها لجهود مصر ودورها المحوري، كركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري، بيلوسي، وكان في مقدم الملفات، قضية سد النهضة. في سياق آخر، رحبت الأوساط الحقوقية والسياسية، بتقدم أسرة الناشط علاء عبدالفتاح، بطلب للسيسي، لتفعيل نص المادة 155 من الدستور المصري، والتي تقضي لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها. وتعليقاً على فشل دعوات «تظاهرات 11/11»، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن «المصريين يقفون صفاً واحداً خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم، ولا عزاء لدعاة الفوضى». وأكد على موقع «فيسبوك»، «ضرورة الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأن الجمعة كانت جمعة الوفاء للوطن وليس التآمر عليه ولا للفوضى». بدورها، ذكرت دار الإفتاء «أن الإسلام حرم نشر الإشاعات وترويجها، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة».

مسيرة «حاشدة» داخل المنطقة الزرقاء في «كوب 27»

طالبت بـ«العدالة المناخية» وتعويض «الخسائر والأضرار»

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»... نظم مئات من النشطاء في مجال المناخ والبيئة، أمس (السبت)، مسيرة «حاشدة» داخل المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 27)، رافعين شعارات تطالب بـ«العدالة المناخية» والتعويض عن «الخسائر والأضرار». وخصصت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ منطقة للتظاهر على هامش فعاليات «كوب 27»، بجوار المنطقة الخضراء المخصصة لأجنحة المجتمع المدني، لكن نشطاء البيئة فضلوا التجمع داخل المنطقة الزرقاء المخصصة للفعاليات والأحداث الرسمية، حتى يصل صوتهم بشكل أقوى. واحتشد نشطاء البيئة في ساحة «الكابيتال»، المواجهة للقاعة الرئيسية في مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ المصرية، معربين عن «غضبهم» من سياسات دولية قالوا إنها «تتجاهل العدالة المناخية». وانضمت عدة تحالفات بيئية للمسيرة لتتعالى الصيحات بين من يريد «منح السلطة للشعب في القضايا المناخية»، ومن يطالب الدول الكبرى بدفع تعويضات عن «الخسائر والأضرار» التي تعرضت لها دولهم من تداعيات التغيرات المناخية. ويعد ملف تمويل «الخسائر والأضرار» أحد الملفات المهمة على أجندة مؤتمر المناخ، الذي تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث تطالب الدول النامية، بالحصول على تعويضات من الدول المتقدمة عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها نتيجة للتغيرات المناخية، لا سيما أن الدول الصناعية الكبرى «تتحمل المسؤولية عن زيادة الانبعاثات الكربونية». وامتزجت الهتافات والشعارات البيئية بالأغاني والموسيقى، ما أضفى حيوية على اليوم الأخير من فعاليات الأسبوع الأول لمؤتمر المناخ، وحمل رسالة وصفت بـ«القوية» لفرق المفاوضات التي ستواصل عملها في الأسبوع الثاني من «كوب 27»، أملاً في الوصول إلى اتفاق يتضمن إجراءات فعلية على الأرض للحد من تأثير التغيرات المناخية. ونددت الهتافات بـ«الملوثين الكبار، أصحاب أكبر نسبة من الانبعاثات الكربونية»، مطالبين بـ«دفع فاتورة الخسائر والأضرار». ولليوم السابع على التوالي، واصلت حركة «كن نباتياً» فعالياتها التظاهرية عند المدخل الرئيسي لقاعة المؤتمرات، مطالبة بالتوقف عن أكل اللحوم، كوسيلة لـ«الحد من التغيرات المناخية»، وإلى جانبها، وقف نشطاء من «حملة الشعلة الأفريقية» للمطالبة بالتعويض عن «الخسائر والأضرار»، محذرين من تأثير أزمة المناخ على حياة البشر. وبجوار المركز الصحافي، نظمت «حركة أصدقاء الأرض» الإندونيسية، وقفة احتجاجية للمطالبة بالعدالة المناخية.

نزع السلاح وإيصال المساعدات.. تفاصيل خطة السلام في إثيوبيا

دبي - العربية.نت... وافقت السلطات الفيدرالية الإثيوبية والمتمردون السبت على تسهيل إيصال "المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها"، في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا منذ عامين، وفق ما أعلن الجانبان في مؤتمر صحافي في نيروبي.

خطة السلام

يأتي الإعلان إثر محادثات في العاصمة الكينية تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في بريتوريا، وخصوصا لجهة نزع سلاح القوات المتمردة وعودة السلطة الفيدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات. من جهته، أعلن مستشار الأمن القومي الإثيوبي رضوان حسين اليوم السبت توقيع الإعلان الخاص بخطة تنفيذ اتفاق السلام مع جبهة تيغراي، الذي تم التوصل إليه في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية

وقال حسين في حسابه على تويتر "مرة أخرى.. تم التمسك بالحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية". يشار إلى أن الاتفاق الذي وقعه السبت المارشال برهانو جولا رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية، والجنرال تاديسي ووريدي القائد العام لقوات المتمردين في تيغراي، ينص على "وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها".

تنفيذ بأثر فوري

فيما قال الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، إن تطبيقه سيكون "بأثر فوري". يذكر أن النزاع في تيغراي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجيش الفيدرالي للإطاحة بقادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم. وهُزمت قوات تيغري المتمردة في بداية النزاع، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفر وشهد اقترابها من أديس أبابا. ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت مذاك منقطعة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.

أنصار البشير يتظاهرون ضد التسوية السياسية

المفوض السامي لحقوق الإنسان يبدأ زيارة للسودان

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. نظمت مبادرة «أهل السودان» موكباً احتجاجياً تحت اسم «الكرامة» أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم، ضد التسوية السياسية الجارية حالياً بين العسكريين وتحالف «الحرية والتغيير» المعارض، بالإضافة إلى بعض الفصائل المسلحة من أطراف عملية السلام، فيما يصل البلاد اليوم (الأحد) المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في زيارة تستغرق عدة أيام. ويلقي الإسلاميون وأنصار رئيس النظام المعزول عمر البشير، بقيادة تنظيمهم الجديد «التيار الإسلامي العريض»، بثقلهم وراء مبادرة «أهل السودان» لوقف الاتفاق السياسي، بعد فشل مبادرات أخرى في توفير حاضنة سياسية واجتماعية لقادة الجيش. وردد المحتجون هتافات مناوئة لما سموه «التدخل الأجنبي»، وطالبوا بطرد رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، وهي المرة الثانية التي يتظاهر فيها أنصار البشير أمام مقر البعثة دون اعتراض من الأجهزة الأمنية. وظهر في قيادة الموكب، أمين حسن عمر، عضو المكتب القيادي لحزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه البشير، برفقة عدد من الكوادر الوسيطة من الإسلاميين وأنصار النظام المعزول. وتأتي مظاهرات أنصار النظام المعزول عقب التصريح المشترك لـ«الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية «إيقاد»، يوم الجمعة، والذي أعلنت فيه عن قرب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفرقاء السودانيين لحل الأزمة الراهنة في البلاد. وفي يوليو (تموز) الماضي أطلق الزعيم الصوفي، الشيخ الطيب الجد مبادرة «نداء أهل السودان» لحل الأزمة السياسية في البلاد، التفت حولها مجموعات من تيار الإسلام السياسي. من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في المعارضة، أن «الآلية الثلاثية» الأممية على وشك إكمال مشاوراتها مع القوى السياسية خارج تحالف «الحرية والتغيير»، وتوقعت أن تعلن نتائج المشاورات لبدء الحوار حول العملية السياسية في غضون أيام. وأفادت المصادر ذاتها بوجود تقارب كبير في وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين في كثير من القضايا الواردة في وثيقة الدستور المقترح من قبل نقابة المحامين، وأن الملاحظات التي أبداها قادة الجيش حول الوثيقة ستخضع للنقاش والحوار بين القوى المدنية. وقالت المصادر التي فضلت حجب اسمها، إن الإعلان السياسي نص صراحة على أن القوى المدنية التي ستشارك في العملية السياسية يمثلها تحالف «الحرية والتغيير» والقوى الأخرى التي شاركت في ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت بنظام البشير. ودعت «الآلية الثلاثية» جميع السودانيين وأصحاب المصلحة إلى أن يظلوا منفتحين علي المفاوضات والاتفاقات التي تم التوصل إليها، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعقبها انتخابات عامة في البلاد ليختار الشعب السوداني من يمثله. في غضون ذلك، يصل الخرطوم اليوم (الأحد) المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والوفد المرافق له في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، يجري خلالها لقاءات مع المسؤولين في مجلس السيادة، وكل من وزراء الخارجية والعدل والداخلية، وحاكم إقليم دارفور، بالإضافة إلى النائب العام والآلية الوطنية لحقوق الإنسان. وستتناول اللقاءات، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، أوضاع حقوق الإنسان في السودان والتطورات المحرزة، بجانب بحث رفع القدرات وتطويرها في مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية والمدنية. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حاكم الإقليم، مني أركو مناوي، لبحث العقبات التي تواجه اتفاقية «جوبا للسلام».

هل باتت الأجهزة الأمنية بطرابلس في قبضة التشكيلات المسلحة؟

بعد تعيين الطرابلسي وزيراً للداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... أثار تكليف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عماد الطرابلسي (أحد قادة التشكيلات المسلحة في غرب البلاد) تسيير مهام وزارة الداخلية حالة من الجدل في ليبيا، حيث وصف سياسيون ليبيون هذا القرار بأنه «مكافأة» للطرابلسي نظير اصطفافه مع الدبيبة في صراعه الدائر حول السلطة مع رئيس حكومة «الاستقرار»، فتحي باشاغا، معتبرين هذه الخطوة مؤشراً لمزيد من التهميش للمؤسسة الأمنية «النظامية»، غير أن آخرين قالوا إن إسناد الوزارة للطرابلسي «يعد طرحاً واقعياً في ظل سيطرة التشكيلات المسلحة بغرب البلاد». وتبنى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الطرح الأخير، لافتاً إلى تولي «كثير من قيادات تلك التشكيلات مناصب مهمة بالأجهزة الأمنية بالبلاد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «يعتمد على قيادات تلك التشكيلات لحماية سلطته في مواجهة خصمه باشاغا، وبالتالي فلن يأتي بأي وزير من خارجهم»، لافتاً إلى أن الأخير «استعان هو الآخر في حكومته بشخصيات محسوبة أيضاً على قيادات تلك المجموعات المسلحة». وأوضح التكبالي أن الطرابلسي كان يشغل في فترة ما منصب آمر «قوة العمليات الخاصة»، التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا بقيادة عبد الله الثني، «لكن الضجة حول قرار تعيينه حالياً وزيراً مكلفاً تأتي ربما في إطار قيام الدبيبة بالمبالغة في تعيين مزيد من هذه القيادات، ومكافأتهم مالياً خلال العام الأخير». أما المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، أشرف الشح، فاكتفى بوصف قرار تكليف الطرابلسي بأنه «بداية النهاية لحكومة الدبيبة»، دون أن يوضح في تغريدة له بـ«تويتر» أسباب هذا الوصف. من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الليبي السابق، محمد محمود البرغثي، القرار «غير صائب»، وحذر من تداعياته على «تزايد إحكام قبضة التشكيلات المسلحة على الأجهزة الأمنية النظامية، وتهميش قيادات الأخيرة، وخصوصاً التي تمتلك سنوات طويلة من الخبرة». وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط» إن الطرابلسي بحكم سنه الصغيرة «يفتقر للخبرة الكافية المطلوبة لهذا الموقع البالغ الأهمية، فضلاً عما اتسمت به سيرته الذاتية من تغيير مواقفه، وولاءاته بين قيادات الشرق والغرب العسكرية والسياسية». وأوضح أن عناصر التشكيلات المسلحة «لا يؤمنون في الأغلب سوى بالربح والمصلحة، ولا يعرفون شيئاً عن مصطلح بناء الدولة وسيادة القانون، وعدد غير قليل من تلك التشكيلات تورط في جرائم مختلفة خلال السنوات الماضية»، متوقعاً «تراجع مستويات التنسيق والتعاون الأمني بين داخلية الدبيبة، وعدد من عواصم دول الجوار، التي ترصد عن كثب تطورات الوضع الليبي». كما توقع البرغثي «اشتعال الصدام بين الطرابلسي وقادة التشكيلات الأكثر نفوذاً بالعاصمة في أي وقت؛ بسبب رفضهم الانصياع لأي شخصية»، لافتاً إلى الصدامات التي وقعت بين الطرابلسي في السابق، وعبد الغني الككلي رئيس «جهاز الدعم والاستقرار»، وكذلك عبد الرؤوف كاره رئيس «قوة الردع»، التابعين حالياً للمجلس الرئاسي. أما المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، وعلى الرغم من توافقه مع الطرح السابق في أن تزايد قوة التشكيلات المسلحة سيشكل خطراً كبيراً على فكرة بناء الدولة، وأيضاً على ما يستهدفه الجميع من توحيد للمؤسسة الأمنية والعسكرية مستقبلاً، فإنه رأى أن «تلك التشكيلات تمكنت فعلياً من إحكام قبضتها على تلك المؤسسات، وخصوصاً في المنطقة الغربية». وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تراجع العناصر الشرطية النظامية، وتقلص صلاحياتها خلال الفترات الأخيرة، وباتت التشكيلات المسلحة هي من تباشر حملات التفتيش والمداهمات والقبض، وزاد هذا الوضع أكثر بعد خروج باشاغا من وزارة الداخلية». ويرى المهدوي أنه «بعد نجاح التشكيلات الموالية للدبيبة في إجهاض محاولات باشاغا دخول العاصمة، والتي كان آخرها نهاية أغسطس (آب) الماضي، تزايد شعورهم بالقوة، وبأنهم الأجدر بالسلطة، وتم اختيار الطرابلسي، وخصوصاً أن خريطة موازين القوى بين تلك التشكيلات تغيرت لصالحه، ومن قبله لصالح عبد الرؤوف كاره مقارنة بقوات الككلي». غير أن المهدوي استبعد أن يندلع صدام بين الطرابلسي وكاره «في ضوء تحول قوات الأخير لوزارة داخلية مصغرة مستقلة، لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة». أما الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، فلم يبتعد بدوره عما طرح من «تزايد نفوذ التشكيلات المسلحة، وخصوصاً تلك التابعة لكيانات رسمية، سواء مجالس أو وزارات، بفضل ما يضخ إليها من رواتب ومكافآت تتحملها الخزينة العامة». وأرجع الحر الاعتراضات الحقوقية على تعيين الطرابلسي إلى كونه «أحد الأطراف الرئيسية، التي شاركت في الصراع الذي دار بالعاصمة طرابلس منذ 2019 وحتى منتصف 2020، وأيضاً المشاركة في الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس قبل ثلاثة أشهر. لكنه استبعد «تمكن الطرابلسي من إحداث أي اختراق فيما يتعلق بالسيطرة على معدل الجريمة بالبلاد، سواء العابرة للحدود أو المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الجرائم السياسية والجنائية».

«مالية باشاغا» تقاضي حكومة الدبيبة بتهمة «إهدار المال العام»

«النواب الليبي» ينفي تسريبات عن اجتماع صالح مع المشري في تركيا

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... فتحت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، جبهة جديدة ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر مقاضاتها رسمياً بتهمة إهدار المال العام. وفي غضون ذلك نفى أمس مجلس النواب الليبي، رسمياً، تسريبات عن اجتماع رئيسه عقيلة صالح أمس، في تركيا، مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، لحل الخلافات العالقة بينهما. وفي تصعيد جديد للنزاع على السلطة بين حكومتي «الاستقرار» و«الوحدة»، تقدم أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، بدعوى جنائية للنائب العام في العاصمة طرابلس، ضد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير. ودعا حماد لفتح تحقيق جنائي موسع، متهماً الدبيبة والكبير وشركائهما بـ«إهدار المال العام وتضييعه، وعرقلة الحكومة الشرعية عن تنفيذ مهامها، والمساس بوحدة إقليم الدولة وأمنها القومي». واعتبر حماد أن حجب محافظ مصرف ليبيا المركزي للحسابات المصرفية لأرصدة الإيرادات العامة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الإيرادات النفطية، يعد من الأفعال التي تنال من سيادة الدولة الليبية ووحدتها وأمنها القومي، وتعرضها لمزيد من الأزمات الاقتصادية؛ وزيادة الاحتقان في الشارع، لانعدام توفير الخدمات الأساسية. إضافة لشبح تفكيك الدولة وانقسام مؤسساتها، وتوسيع دائرة عدم الاستقرار في جميع جوانب حياة المجتمع؛ مبرزاً أن وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا «وجدت نفسها مضطرة للجوء للاقتراض من المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية، لتوفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات». في غضون ذلك، نفى عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» تسريبات بشأن اجتماع صالح والمشري في تركيا. وقال عبر الهاتف في تصريح مقتضب، إن «الخبر غير صحيح»؛ مشيراً إلى أن صالح يمارس عمله كالمعتاد من مكتبه في مدينة القبة بشرق البلاد، وأنه سيلتقيه في وقت لاحق. وكان أعضاء في مجلس النواب قد أبلغوا وسائل إعلام محلية، أن اللقاء سيبحث مجدداً إمكانية التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واستكمال مشاورات ملف المناصب السيادية. من جهة أخرى، أعلن جهاز الردع التابع لحكومة الدبيبة، أنه قام مساء أول من أمس بتسليم اللجنة المشكلة من قطاع الزراعة 10 مواقع زراعية، في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس. وقال في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لإرساء سلطة القانون وبناء الدولة، لافتاً إلى أن التسليم والتسلُّم تم وفقاً لمحاضر بين الجهاز والقطاع والمواطنين. إضافة إلى ذلك، اعتبر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، خلال لقائه إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، بالعاصمة التشادية إنجامينا، أن الحل في ليبيا «لن يكون إلا أفريقياً، كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرقل وجود حل». ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن ديبي، أن تشاد لن تألو جهداً في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكداً أن «استقرارها من استقرار بلاده». كما وذكر ديبي الذي بحث مع بوشناف الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص) الذي تترأس تشاد دورته، وسيعقد قمته المقبلة في مايو (أيار) المقبل، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتاً أنه سيعمل مع رؤساء الدول على جعل الفكرة واقعاً، بينما أكد بوشناف أن ليبيا لن تتوانى عن تقديم الدعم لتشاد، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. بدوره، أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أول من أمس، في العاصمة الفرنسية باريس، عقب مشاركته في افتتاح فعاليات منتداها للسلام، بحضور رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.

تونس: «العليا للانتخابات» ترفض إلغاء الاقتراع

الجريدة... في وقت تكثّف قوى معارضة تحركاتها الميدانية لمحاولة إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، شدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي، على استحالة تأجيل الاقتراع، وقال في تصريح، ليل الجمعة ـ السبت، إن خطط اجراء الانتخابات مستمرة. يأتي ذلك بينما تقدّم الحزب «الدستوري الحر» بقضية مستعجلة لإلغاء الانتخابات باعتبارها «إهداراً للمال العام لأنها غير قانونية»، فيما يطالب «اتحاد الشغل» الرئيس قيس سعيد بإعادة النظر في القانون الانتخابي.

«الأوروبي» يمنح تونس 100 مليون يورو دعماً لميزانيتها

الراي.. قالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، وذلك لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي. وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر نوفمبر.

المفوض الأوروبي يبحث في تونس ملف «استرجاع الأموال المنهوبة»

تونس: «الشرق الأوسط»... مثّل ملف استرجاع الأموال المنهوبة، أبرز محاور لقاء وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء أول من أمس، مع المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز الذي يقوم زيارة عمل إلى تونس، تتواصل حتى يوم غد، الاثنين. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ، إن الجرندي أكّد للمفوّض الأوروبي «الأهمية البالغة التي توليها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة، وللتعاون مع شركائها المعنيين في هذا الملف، قصد استعادة هذه المقدّرات التي تعود للشعب التونسي، وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية»؛ مشدّدة على الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف، بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات، وتجاوز ما قد يعترضه من صعوبات. من جانبه، أعرب المفوّض الأوروبي للعدالة عن «تفهّمه لمدى أهمية هذه المسألة، وأكّد ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية داخل الاتحاد الأوروبي، والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يُساعد على التقدّم في مسار استرجاع هذه الأموال». وخلال اللقاء، تطرّق الجرندي ورايندرز إلى المسار الإصلاحي بتونس، الذي قال إنه يهدف إلى «ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيبُ لتطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة»؛ إضافة إلى مستجدات الوضع الإقليمي والدولي الراهن، لا سيما الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل الأفريقي، وجهود مكافحة الإرهاب. كما التقى رايندرز رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، الذي أكد أن «حقيقة الأوضاع في تونس هي عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج»، وقال إن الجانب الأوروبي «يجب أن يعي أن المسار الذي انطلق في 25 يوليو (تموز) 2021 كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة»، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. ويواجه الرئيس سعيد ضغوطاً خارجية من شركاء تونس، من أجل إطلاق حوار مع المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، ورفضها للدستور الجديد الذي وضعه سعيد، بعد أن عرضه على استفتاء شعبي في يوليو الماضي. لكن سعيد يرفض الانتقادات بشأن التضييق على الحريات والمعارضة، وقال في بيان نشرته الرئاسة، إن «من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن، ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثم يدعون كذباً وبهتاناً أنهم ضحايا الديكتاتورية»، مؤكداً أن الشعب التونسي «يحمي دولته ووطنه، وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون؛ لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها، وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل»، وفق ما جاء في نص البلاغ. كما ركّز رئيس الدولة على أن «الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع»، موضحاً أن إحداث المؤسسات «ليس غاية في ذاته؛ بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها»، حسب تعبيره. من جهة ثانية، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر التي يرأسها نور الدين الطبوبي، السلطة، بتوضيح سياستها بشأن الهجرة «حتى لا تكون تونس شرطياً يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا». وقال الاتحاد في بيان صحافي، إنه لاحظ «تنامياً قوياً لموجات الهجرة غير المنظّمة، وما صاحب كثيراً منها من مآسي الغرق والفقدان، وما خلَّف من لوعة لدى الأهالي، وأبرزها مأساة أبناء جرجيس المفقودين». وتوجه منظمات حقوقية في تونس انتقادات متكررة لسياسات الاتحاد الأوروبي للهجرة، والقيود المفروضة على حرية التنقل للتونسيين داخل فضاء دول «شنجن». وفي هذا السياق، دعت المنظمة النقابية إلى «توضيح سياسة الدولة تجاه الهجرة عموماً، والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص، حتى لا تكون تونس منصة خلفية وشرطياً يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا، وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين، وملاذاً للهجرة غير الشرعية ولقوارب الموت، وخزّاناً لمواصلة نزيف هجرة النخبة». وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بمسائل الهجرة، فقد وصل أكثر من 16 ألف مهاجر تونسي للسواحل الإيطالية هذا العام، في رحلات عبر البحر، حتى الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما اعترضت البحرية التونسية أكثر من 23 ألف مهاجر من عدة جنسيات، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المنصرم.

الجزائر: اتهام صحافي بـ«الإرهاب» على خلفية جائزة منحت لحقوقي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلنت منصة رقمية إعلامية جزائرية خاصة عن اتهام مديريها، وهو صحفي قديم، بـ«دعم الإرهاب» من طرف قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة. علما أنه منذ رحيل الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم (2019)، سجنت السلطات وتابعت قضائيا عشرات الصحافيين، بعضهم وفق مادة في قانون الجنايات يعتبرها حقوقيون «مثيرة للجدل». وقالت «إنترفاس»، التي تضم موقعا إخباريا وإذاعة تبث على الإنترنت، إن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي إمحمد، «اتهم مسيرها الصحفي القدير قاضي إحسان بالإرهاب، وذلك على خلفية التحقيق في مصدر أموال جائزة منحت لناشط في مجال حقوق الإنسان، يدعى زكرياء حناش، اشتهر أيضا بمتابعة دقيقة لأخبار معتقلي الحراك والصحفيين الملاحقين، بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة». ونقلت المنصة الصحفية، التي تواجه مشاكل كبيرة مع الحكومة بسبب حدة لهجتها، عن محامي إحسان (65 سنة)، أن الاتهام مرتبط بتسليم مبلغ مالي، يمثل قيمة جائزة تمنحها «إنترفاس» كل سنة للناشطين المبلغين عن الفساد والتجاوزات في الميدان الحقوقي. وقد كانت الجائزة العام الماضي من نصيب الناشطين المعروفين، زكرياء حناش ونور الدين تونسي. وبحسب المحامي، فقد انصب التحقيق مع قاضي حول مصدر المال الذي تسلمه حناش. لكن المحامي لم يوضح الصلة بين الجائزة المالية وتهمة الإرهاب، التي وجهها قاضي التحقيق أيضا لحناش. كما تم اتهام إحسان بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«عرض منشورات من شأنها المس بالأمن العام». وفي تقدير مراقبين، فإن التهمة (ليست الأولى) التي تلاحق الصحفي، ذا التوجه اليساري، توحي بأن الحكومة عازمة على إغلاق المنصة الرقمية الإخبارية، التي نقلت أيضا عن قاضي إحسان أنه «ندد بالمضايقات التي يتعرض لها، بالنظر لكثرة الملاحقات القضائية في وقت وجيز». وقبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق، طلب ممثل النيابة بالمحكمة ذاتها إيداعه الحبس الاحتياطي عندما استجوبه.

«التقدم والاشتراكية» المغربي يجدد الثقة في أمينه العام

الرباط: «الشرق الأوسط»... جدد حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)، مساء أمس، الثقة في أمينه العام نبيل بنعبد الله لقيادة الحزب للمرة الرابعة، حيث انتخب لأول مرة على رأس الحزب في 2010، وتم التجديد له في 2014، ثم في سنة 2018. وافتتح حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره الوطني الحادي عشر، مساء أول من أمس، في بوزنيقة (جنوب الرباط)، بحضور عدد من الشخصيات الوازنة، أبرزها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وغيرهم من الضيوف المغاربة والأجانب. وقال بنعبد الله في كلمته إن المغرب «يواصل كفاحـه من أجل تثبيت سيادته الوطنية على كافة ترابه، سواء من خلال الجــهد الديبلوماسي النشيط، أو من حيث المجهود التنموي الهائل بأقاليم الصحراء الجنوبية». مشيرا إلى أن الصحراء المغربية «تعد قضية مركزية ومبدئية تتعلق بالهوية الوطنية، وتكتسي أولوية تسـمو فوق كل الاعتبارات... وهي في الأول والأخير مسألة تحررٍ وطني، ارتبطت دائما عند الحزب بمعركة الاستقلال الوطني وتوطيد دعائمه، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية». من جهة أخرى، توقف بنعبد الله عند غلاء الأسعار، الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئات الوسطى. وقال إن الأمن الغذائي والطاقي والصحي «لا يمـكِن تأجيل معالجته في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزمات أخرى أكثر قسوة». مبرزا أن الحكومة الحالية «رفعت شعار الدولة الاجتماعية، وأعلنت وثيقة النموذج التنموي الجديد مرجعاً لها، لكن مرت سنة ولا جديد تحت الشمس، غير تدابير عادية في زمن استثنائي بكل المقاييس». ومعتبرا أن تدابير الحكومة «لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء».