أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يفتتح مشروعات نقل «ضخمة» في ذكرى عزل «الإخوان».. تونس | «حلفاء» سعيد ينفضّون من حوله: الرئيس ودستوره وحيدان..سيناريوهات متعددة تواجه السودان.. استياء اجتماعي يُضاف إلى الفوضى السياسية في ليبيا..دعوات فرنسية لـ«لملمة الجراح» في ذكرى استقلال الجزائر.. اتهامات متبادلة بين المغرب والجزائر..إسبانيا عن "مأساة مليلية": حكومة المغرب ينبغي أن تجيب..«إيكواس» تبحث العقوبات على مالي وبوركينا فاسو وغينيا.. مقتل 30 جندياً نيجيرياً في كمين نصبه مسلحون..30 ألف طفل يفرّون من العنف في موزمبيق خلال يونيو..
 الإثنين 4 تموز 2022 - 5:57 ص  1072  0  عربية |
الرئيس المصري يفتتح أكبر محطة قطار تبادلية في «الشرق الأوسط»...
•«عدلي منصور».. تضم 5 محطات مترو أنفاق وقطار كهربائى وسكة حديد
•مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة استثمارية على مساحة 15 فداناً
•وزير النقل: تحويل وسائل النقل الجماعى في القاهرة إلى.. صديقة للبيئة
كتب الخبر الجريدة الإلكترونية... افتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي «السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية». وصممت محطة عدلي منصور كمحطة مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا. وتمثل تلك المحطة نهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبداية انطلاق القطار الكهربائى، الواصل إلى العاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان. وتتكون من 5 محطات مترو أنفاق وقطار كهربائى وسكة حديد وأتوبيس ترددى وسوبر جيت، وتشهد بداية انطلاق خط سكة حديد «القاهرة ـ السويس». وخلال حفل الافتتاح، قال وزير النقل، كامل الوزير، إنه تم تنفيذ محطة عدلى منصور المركزية بفكر جديد، في اطار الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى تطوير خطة النقل وأهم محاورها تحويل وسائل النقل الجماعى في القاهرة الكبرى إلى وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة وهو ما حدث في المحطة. وأضاف: توجد 7 وسائل نقل بالمحطة منها 4 كهربائية، أولها المبنى الرئيسي داخله حيث يوجد نحو 3 وسائل خط سكة حديد.
السيسي يفتتح مشروعات نقل «ضخمة» في ذكرى عزل «الإخوان»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. بموازاة احتفال البلاد، بالذكرى التاسعة لإنهاء حكم تنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات إرهابياً)، افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أمس، محطة نقل مركزية تقول الحكومة إنها «الأضخم في الشرق الأوسط»، وتجمع عدداً من خطوط النقل للمترو والأتوبيسات الكهربائية والقطار الكهربائي. وحلت، أمس، ذكرى إعلان السيسي في عام 2013 (كان حينها وزيراً للدفاع) قرارات بتعطيل العمل بالدستور، وتولي رئيس المحكمة الدستورية آنذاك (المستشار عدلي منصور) لرئاسة البلاد مؤقتاً، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأسفرت تلك القرارات عن خروج الرئيس المنتمي لتنظيم الإخوان محمد مرسي من سدة الحكم، وكان ذلك بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضده استمراره وجماعته في السلطة. وحملت المحطة التي افتتحها السيسي، أمس، اسم عدلي منصور وهو الرئيس المؤقت السابق للبلاد في أعقاب عزل الإخوان. وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن «محطة عدلي منصور تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل التي صدق عليها الرئيس السيسي، وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة، وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور، مشيراً إلى أن المحطة يوجد بها 7 وسائل نقل مرة واحدة وهذا تقريباً المرة الأولى في العالم». وأوضح أن المبنى الرئيسي للمحطة يضم عدداً من وسائل نقل منها: «خط سكك حديد القاهرة - السويس، والخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، علاوة على موقف الأتوبيسات (بعضها كهربائي)، فضلاً عن مول تجاري». واستمع إلى شرح عن عربات القطار الكهربائي الخفيف، وتفقد عرباته ما تحتويه من إمكانيات تتضمن (شبكة إنترنت واي فاي) وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية، وشاشة عامة، ويشمل كل مقعد منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وتشمل كل عربة 7 كاميرات. وأوضح وزير النقل أنه وفق تلك المشروعات فإن مصر باتت تملك خطوط نقل جماعي كهربائية كلها صديقة للبيئة أطوالها 500 كيلو، وقال: «لا توجد دولة في أفريقيا والشرق الأوسط لديها 500 كيلو وسائل نقل كهربائية للنقل الجماعي». وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن «سكك حديد مصر» والتي تعد أول وأقدم سكة حديد في أفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة. وأشار الفيلم إلى أنه تم إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208 كيلومترات عام 1851. وبشأن مشروع «القطار الكهربائي الخفيف»، قال الوزير، إن طول الخط بالكامل نحو 103 كيلومترات، في 19 محطة تحمل 20 مليون راكب يومياً، بحسب المخطط للمراحل المختلفة. وتفقد السيسي بصحبة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين كابينة أحد القطارات، فيما أفاد وزير النقل أنه «تم تدريب نحو 100 مصري في المرحلة الأولى». وفي ختام جولة تفقدية، استقل الرئيس عبد الفتاح السيسي القطار الكهربائي الخفيف انطلاقاً من محطة عدلي منصور وحتى محطة بدر التبادلية إيذاناً ببدء تشغيله، رافقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل المهندس كامل الوزير.
دعم نمساوي لأحقية مصر في حصتها من «مياه النيل»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. خلال مباحثات استضافتها القاهرة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره النمساوي ألكسندر شالينبرج على «عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات». وتطرق الوزيران إلى ملفات ثنائية وإقليمية عدة خلال مؤتمر صحافي، جمعهما أمس، عقب جلسة مباحثات رسمية، وكان من أبرز تلك الملفات قضية «سد النهضة». وفيما قال شكري إن بلاده تعمل على أن «تكون النمسا بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي مطلعة على وجهة النظر المصرية ونقلها إلى المؤسسات الأوروبية في موضوع السد وغيره من الملفات»، قال شالينبرج إن «تدفق النيل لا يخص دولة واحدة وإنما كل الدول المطلة على النهر، ولا يجب على دولة واحدة أن تسيطر عليه، وأكد حق مصر في الحصول على حصتها من مياه النيل، وأن النمسا تدعم هذا الحق». ووصف شكري، العلاقات بين البلدين بأنها «تاريخية» ومبنية على الصداقة، لافتاً إلى أن «الموقع الجغرافي للنمسا يجعلها قريبة من التفاعلات في الشرق الأوسط، وأشار إلى إسهامات النمسا في الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية». وقال شكري إن المباحثات مع نظيره النمساوي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات خصوصاً الاقتصادية والفرص المتاحة للاستفادة من العلاقات السياسية لتوسيع رقعة التعاون الاقتصادي». وأوضح أن المباحثات تركزت أيضاً على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها القضية الفلسطينية والتطورات في ليبيا واليمن وسوريا والقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والأوضاع في القارة الأفريقية وموضوع «سد النهضة». من جانبه، أكد شالينبرج أن «مصر تعد شريكاً أساسياً، وتلعب دوراً كبيراً ليس للنمسا فقط، ولكن للاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «أن المباحثات تطرقت إلى العديد من القضايا التي شملت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع الإقليمية، كما تحدثنا عن القضايا الإقليمية التي تهم الاتحاد الأوروبي ومصر والنمسا». وأضاف أن المباحثات تناولت «العواقب الوخيمة التي زلزلت العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمية نتيجة هذه الحرب»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم مساعدات تبلغ 100 مليون يورو لحل أزمة الغذاء، وأوضح أن أوروبا تقف بجانب أوكرانيا لحل أزمة الغذاء العالمية». ورداً على سؤال بشأن أزمة توريد الحبوب من روسيا وأوكرانيا بالنسبة لمصر وشمال أفريقيا، قال شكري إن «الأزمة الأوكرانية الراهنة لها تأثير كبير ليس على مصر فقط وإنما العالم أجمع، مشيراً إلى أن مصر تعد أكبر مستورد للحبوب في العالم وتعتمد على روسيا وأوكرانيا بشكل كبير». وأضاف أن «لدينا قدراً من الاحتياطي فيما يتعلق بالحبوب كما قمنا بالتعاقد على توريد كميات من الحبوب من مصادر أخرى، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار عالمياً يمثل عبئاً على موازنة الدولة». وأعرب عن أمله أن يكون هناك «تعامل ولو جزئياً في إطار الجهود التي تبذل من الأمم المتحدة للخروج الآمن للحبوب من روسيا وأوكرانيا للدول المستوردة». وشدد على أن الأمن الغذائي لا بد أن يتم التعامل معه بكل جدية، ونتواصل مع شركائنا من كل الأطراف لمحاولة تيسير القضية وإيقاف الأعمال العسكرية واستعادة الاستقرار بما يؤدي لتخفيف العبء على كل الدول اتصالاً بأزمة الغذاء وارتفاع قيمة الأسعار خصوصاً في الدول النامية».
مصر.. إغلاق شواطئ من «سهل حشيش» إلى «مكادي» بالغردقة
• بعد مصرع سائحة نمساوية هاجمتها سمكة قرش صباح الجمعة
• وزيرة البيئة أعلنت إجراء تحليلات علمية للوقوف على ملابسات الحادث
الجريدة... المصدر رويترز... قال مصدران أمنيان لـ«رويترز» إن محافظة البحر الأحمر المصرية أصدرت أمرا بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة من منطقة سهل حشيش وحتى منطقة مكادي، بعدما لقيت سائحة حتفها إثر قيام سمكة قرش بمهاجمتها في سهل حشيش. وأضافا المصدران في وقت متأخر مساء السبت أن الحادث وقع صباح يوم الجمعة وأن قرار إغلاق الشواطئ صدر في مساء نفس اليوم. وذكر مصدر طبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر أن السائحة وهي نمساوية -68 عاما- قد نُقلت فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سهل حشيش وكانت هناك محاولات لإنعاشها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة هبوط بالدورة الدموية بسبب الجروح والنزيف. وأوضح المصدران الأمنيان أن السائحة مقيمة في مصر منذ خمس سنوات مع زوجها المصري. إلى ذلك، أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، الأحد، أنه يجري جمع المعلومات والتحليل العلمي لملابسات حادث هجوم سمكة قرش، في جنوب مدينة الغردقة. وجاء في بيان وزارة البيئة: في إطار حادث هجوم سمكة قرش الذي وقع جنوب مدينة الغردقة، فقد أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أنه فور تلقي بلاغ بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة للمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا. وأضاف: قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم، وقد وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.
شواغل التمويل تسيطر على تحضيرات مؤتمر «كوب27»
مسؤولون مصريون ودوليون بحثوا تحديات «التغيرات المناخية»
(الشرق الأوسط)... القاهرة: فتحية الدخاخني... سيطرت شواغل ملف التمويل على المناقشات الجارية بين خبراء مصريين وأجانب في إطار الاستعداد لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، والمقرر عقده في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي حين أكد الخبراء أن الفاعلية المرتقبة هي «قمة التأقلم والتمويل»، مشيرين إلى أن «مستهدفات مقاومة التغيرات المناخية أمر مكلف ويتطلب تمويلا ضخما»، حمل مشاركون «دول الشمال والدول الصناعية الكبرى المسؤولية عن توفير التمويل اللازم لدول الجنوب والدول النامية». وشارك عدد من القيادات الحكومية المصرية من مختلف الوزارات، أمس، في ورشة عمل نظمتها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، لبناء قدرات القيادات المركزية في الحكومة المصرية على المستجدات التفاوضية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقال المهندس طارق شلبي، مدير عام «تغير المناخ» بوزارة البيئة، في كلمته نيابة عن الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن «التغيرات المناخية هي التحدي الأبرز في العصر الحديث»، مؤكدا أن «مؤتمر الأطراف «كوب27» في شرم الشيخ، سيكون محطة لاقتراح الحلول للتمويل والنشر العملي فيما يتعلق بالتغيرات المناخية». بدوره قال آرني ليتز، عضو البرلمان الأوروبي السابق، والخبير الدولي في المناخ والاستدامة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «على الدول الصناعية الكبرى أن تتحمل التكلفة، وتدفع ما وعدت به لتمويل تحول وتأقلم دول الجنوب مع التغيرات المناخية، خاصةً أن هذه العملية مكلفة للغاية وصعبة». وأشار ليتز إلى أن «القمة السابقة في غلاسكو بالمملكة المتحدة شهدت تخصيص 8.5 مليار دولار لتمويل التحول والتأقلم في قطاع الطاقة في دولة جنوب أفريقيا، لكن حتى الآن لم يتم التنفيذ، لأن جنوب أفريقيا لم تقدم خططا واضحة لكيفية استثمار هذا التمويل»، مطالبا دول الجنوب «بإعداد خطط واضحة للتحول والتأقلم مع التغيرات المناخية»، ومؤكدا على أن «الدول الصناعية عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتمويل التحول وتدفع أكثر مما تدفعه الآن». وطرح المشاركون في المؤتمر من الجانب المصري مسألة التمويل كأحد المعوقات التي تواجه التأقلم مع التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن «التمويل لا يجب أن يكون قاصرا على التنفيذ، حيث يتطلب إعداد دراسات وخطط للتحول والتأقلم مع التغيرات المناخية تمويلا». وأكدت لمى الحتو، خبيرة المناخ والبيئة، أن «التحول والتأقلم مع التغيرات المناخية يحتاج إلى تمويل ضخم»، مشيرة إلى أن «هناك محاولات من جانب مصر لتخفيض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة رغم قلة التمويل».
السيسي يدعو سالفا كير رسمياً إلى «كوب27»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... وجهت مصر دعوة رسمية إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ميارديت، تضمنت خطاباً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في فعاليات دورة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب27»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. والتقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر في جوبا، سالفا كير، قبل يومين مؤكداً تطلع القاهرة لمشاركة رئيس جنوب السودان في هذا المحفل الدولي الهام «خاصة أن مصر حريصة على إبراز قضايا وتحديات الدول الأفريقية ذات الصلة بموضوعات المناخ خلال فعاليات المؤتمر، ومن ثم أهمية مشاركة جنوب السودان». بدوره أعرب سالفا كير عن التقدير للدعوة الموجهة من أجل المشاركة في هذا الحدث الهام، وطلب نقل تحياته للرئيس المصري وتقديره لجهوده في تدعيم العلاقات بين البلدين.
مصر: نبذل الجهود لتجنب اللجوء للحل العسكري في ليبيا
دبي - العربية.نت.... أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، أن القاهرة تبذل الجهود لعدم اللجوء للحل العسكري في ليبيا. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي "نأمل في التوصل لاتفاق ليبي ليبي واحترام الشرعية الموجودة الآن في ليبيا". كما قال إن الاضطرابات في ليبيا مؤشر لعدم رضا الشعب عن الانسداد الراهن. وأوضح وزير الخارجية المصري أن البرلمان الليبي كلف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي هو الجسم التشريعي المعترف به في البلاد، لافتا إلى أن مصر مستمرة في الدفع نحو تحقيق توافق ليبي يقود نحو إجراء الانتخابات. كما شدد على احترام شرعية مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي والعمل على الدفع نحو إجراء الانتخابات، مشددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة الميليشيات. يذكر أن خروج الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، يعكس الإحباط المتزايد بين الليبيين من الفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها، فضلا عن الانقسام السياسي الذي تجدد قبل أشهر، وقسم السلطة إلى حكومتين متنافستين، لاسيما بعد انهيار الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.
رئيس لجنة دستور سعيد يتبرأ منه ويحذر من تأسيس نظام ديكتاتوري بتونس
المصدر | الخليج الجديد + رويترز... تبرأ رئيس لجنة الدستور في تونس من الدستور المقترح الذي نشره الرئيس "قيس سعيد" هذا الأسبوع قائلا إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى، ويتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري، وفقا لما نقلته صحيفة "الصباح" المحلية، الأحد. وقال "الصادق بلعيد"، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه "سعيد" لـ"صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة" إن النسخة التي نشرها "سعيد" لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور. وأضاف "بلعيد"، الذي درّس "سعيّد" في الجامعة، أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين". ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير. ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح "سعيد" سلطات مطلقة. وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز الحالي. وأزال "سعيد" في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء؛ مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011. واستأثر "سعيد" على معظم السلطات العام الماضي، متجاهلا الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2014، وحل البرلمان المنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي. وقال "بلعيد" إن أحد فصول دستور "سعيد" يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة". وأضاف أن الدستور "تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة". وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له. كما قال "بلعيد" إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين "سعيد" القضاة. واتهم "بلعيد" الرئيس التونسي بتشويه هوية البلاد من خلال نسخة الدستور.
تونس | «حلفاء» سعيد ينفضّون من حوله: الرئيس ودستوره وحيدان
يسود تساؤل حول ما سيحدث لاحقاً، وإن كان سعيد سيغيّر في نصه قبيل الاستفتاء
الاخبار... تونس | يسارع جميع من ساند الرئيس التونسي، قيس سعيد، في المضيّ في مشروعه لتعديل الدستور، إلى القفز من مركب المؤيّدين للمسودة المقترَحة، ليبقى الرئيس وحيداً في حمْل لواء مشروعه، وفرْض الذهاب نحو الاستفتاء. ولعبثية فعل الهرولة للتنكّر لأيّ دور في المسودة النهائية لسعيد، عدّة أوجه، أبرزها التساؤل عمّا إذا كان سيضيره حقاً إذا ما ترك وحيداً، وهو الذي يسعى إلى أن يكون صاحب الأمر والنهي والمشروع. لا معنى حقيقة لاستنكار رئيس لجنة صياغة الدستور، عميد القانون الصادق بلعيد، عدم الأخذ في الاعتبار مسودة الدستور التي صاغها في إطار حوار وطني زائف، والتي لا تقلّ سوءاً عن مسودة سعيد. فمنذ تسمية اللجنة، كانت مهامّها استشارية، إذ لا سلطات تقريرية لها ولا وجوب للأخذ بعملها، فيما كان الجميع على دراية بأن الحوار الوطني برمّته واللجان التي انبثقت منه، لم تكن إلّا خطوة من سعيد هدفها خلْق نقاش عام وجدال حول أشغال كتابة الدستور لا أكثر ولا أقلّ. خرج بلعيد والأستاذ أمين محفوظ، عضوا لجنة صياغة الدستور، مندّدين بالتغييرات الجذرية التي أُدخلت على النصّ المسلَّم إلى سعيد، ومتبرئين تماماً من أيّ مسؤولية فيه. تلقّفت المعارضة موقف الأخيرين ساعات بعد نشْر مسودة الدستور، داعيةً إلى سحب الصفات الأكاديمية والأهلية العلمية منهما، ولكنها لم تفوّت الفرصة لاستغلال تصريحاتهما وتتحسّر على النص الذي صاغاه والذي ألقت به الرئاسة في سلّة المهملات. والنص المسلَّم من الأستاذين إلى سعيد، منشور على أعمدة الصحف المحلّية ويمكن المقارنة بينه وبين نص سعيد وبين معايير كتابة الدساتير ودورها في تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين الدولة والأفراد وآليات الرقابة، وإن كان يتفوّق في آليات الرقابة على نص الرئيس، مضمّنا تقنيات تسمح للبرلمان والمحكمة الدستورية بممارسة رقابة ناجعة على رئيس الجمهورية، فإنه في بقية أبوابه كان مجانباً أيضاً للمعايير الدولية، وكُتب في ارتهان لواقع «ما بعد حركة النهضة»، وليس لمستقبل تونس ككلّ.
ترك «الاتحاد العام التونسي للشغل» الخيار لمنتسبيه في التصويت بالقبول أو الرفض أو المقاطعة
ويسود تساؤل حول ما سيحدث لاحقاً، وإن كان سعيد سيغيّر في نصه قبيل الاستفتاء، وهو أمر غير متاح بموجب مرسومه. ولكن السؤال الأهمّ هو إن كان الرئيس سيقبل الهزيمة إذا سقط دستوره، وهو ما يتطلّب أوّلاً أن تكون المشاركة مكثّفة في الاستفتاء، وأن يكون التصويت الرافض لمشروع الدستور أغلبياً. وتُعدّ هذه الفرضيّة غير واقعية إلى درجة ما، إذ إن الدعوات إلى المقاطعة الصادرة عن خصوم سعيد من منظومة «النهضة» وحلفائها، وبالنظر إلى ثقلهم الانتخابي، ستكون ذات وزن إذا ما شاركت قواعدهم. ولكن دعوات المقاطعة الحقيقية هي تلك الخاصة بالطيف الوسطي الاجتماعي واليسار، والتي تستعيد مقولات كلاسيكية من بينها أن صراع رجعيّتين - أي «النهضة» وسعيد - لا دخل لها فيه، وأنها لا يمكن أن تكون شريكة في هذه المهزلة. أما «الاتحاد العام التونسي للشغل»، فقد اختار حلّاً يجعله بمنأى عن الانخراط في صراعات داخلية أو خارجية، إذ ترك لمنتسبيه الحرية في التصويت بالقبول أو الرفض أو المقاطعة. يفسر الموقف أن الاتحاد راعى في اتخاذ قراره هذا، تنوّع المنخرطين فيه وانتماءاتهم السياسية، وتفادى بذلك أن تتولّد انشقاقات أو صراعات داخلية في الاتحاد قد تؤثّر فيه. مسار إقناع سعيد للشعب التونسي بأن رأيه هو الأصلح، انطلق منذ زمن في تشكيكه المتواصل في النخبة وتخوينه لخصومه. وتجلّت نتائج هذا الخطاب في الأيام الأخيرة، من رفض تامّ للاستماع إلى الآراء الناقدة وحملات السحل لكل من يصدح برأي معارض للاستفتاء وترتيباته، ثم للمشروع.
السودانيون يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... تظاهر مئات السودانيين اليوم (الأحد) لليوم الرابع على التوالي في الخرطوم وضواحيها، احتجاجاً على الحكم العسكري. وشهدت العاصمة السودانية الخميس، أكثر أيامها دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على سيطرة الجيش على الحكم. وانتهى في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تقسيم هشّ للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية. والأحد، سيّرت قوات الدعم السريع دوريات حول المقر العام للجيش في الخرطوم، وفي شوارع في وسط العاصمة، وفق صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية كان موجوداً في المكان. وجرى تفريق المتظاهرين الجمعة والسبت بالغاز المسيل للدموع. ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ«تحقيق مستقل». منذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً وجرح المئات على أيدي قوات الأمن. وسقوط آخر قتيل السبت عندما توفّي متظاهر متأثراً بجروح أصيب بها في مسيرة 16 يونيو (حزيران)، بحسب مسعفين مؤيّدين للديمقراطية. وفي الثامن من يونيو، بدأت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حواراً بهدف وضع حدّ للمأزق السياسي في السودان ولكن الكتل المدنية الرئيسية قاطعت المبادرة.
تمدد الاعتصامات في الخرطوم استعداداً لعصيان مدني
{لجان المقاومة الشعبية} : لا رجعة عن التصعيد
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام المئات من المتظاهرين السودانيين في محيط مستشفى «الجودة» بضاحية الديوم جنوبي الخرطوم، منذ ليلة «مليونية 30 يونيو (حزيران)» الماضي، لليوم الرابع على التوالي، انطلقت اعتصامات مماثلة في منطقة «المؤسسة» في مركز مدينة بحري، واعتصامان في مدينة أم درمان، فيما تجري ترتيبات لإقامة اعتصامات في عدة مدن أخرى. وكانت «لجان المقاومة»، وهي تنظيمات شعبية تنتشر في غالبية مدن وأحياء السودان، قد دعت إلى تصعيد الحراك الاحتجاجي ضد الحكم العسكري من خلال تنظيم اعتصامات في مدن العاصمة، وإغلاق الشوارع بالمتاريس، رداً على العنف المفرط الذي تستخدمه السلطات الأمنية في مواجهة المواكب السلمية، والذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات، منذ تولي الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي 6 من أبريل (نيسان) 2019 نفذ السودانيون، بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة، اعتصاماً في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، شكل ضغطاً كبيراً على الجيش الذي سارع إلى عزل الرئيس عمر البشير من السلطة بعد بقائه فيها لثلاثين عاماً. وقال عضو في لجان مقاومة أم درمان، محمد طاهر، لـ«الشرق الأوسط» إن «هدفنا من الاعتصامات في الخرطوم هو شل جهاز الدولة الذي يسيطر عليها الانقلابيون، ومحاصرتهم، حتى يسلموا السلطة للشعب». وأضاف أن هنالك 5 اعتصامات الآن في مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم وبحري وأم درمان) تقوم عليها اللجان المنظمة في المنطقة، و«الترتيبات جارية لاعتصامات في كل ولايات البلاد في الأيام المقبلة». وأشار طاهر إلى أن الاعتصامات خطوة تصعيدية «تمهد لإعلان العصيان المدني الشامل في كل البلاد، وهذه الخطوة نعمل على الترتيب لها مع الكيانات النقابية والمهنية». ولم يستبعد طاهر أن تلجأ السلطات الأمنية لفض الاعتصامات بالقوة، قائلاً: «هذه خطوة متوقعة، لكن لجان المقاومة والثوار في كل السودان على أتم الجاهزية لمواجهة أي خطوة من قبل السلطات العسكرية تجاه العمل السياسي السلمي». وقالت متظاهرة في اعتصام مستشفى «الجودة» بالخرطوم: «جئنا للمشاركة في الاعتصام التزاماً بدعوة لجان المقاومة بتصعيد الاحتجاجات لمواجهة الانقلاب العسكري». وأضافت المتظاهرة التي فضلت حجب اسمها: «لن نعود إلى منازلنا إلا بعد إسقاط الجيش من السلطة وتسليمها للمدنيين، ولو استمر الاعتصام لأشهر»، مشيرة إلى أن الاعتصام في توسع مستمر، حيث يتوافد المئات في أوقات مختلفة من اليوم للمشاركة فيه. وأوضحت أنهم يواجهون «مضايقات من الأجهزة الأمنية التي نتوقع أن تعمل على فض الاعتصام خوفاً من أن يتمدد، لكن الثوار في حالة يقظة وتأهب ولن يتراجعوا عن مواقعهم». وتمددت ساحة اعتصام مستشفى «الجودة» على مسافة واسعة على طول الشارع الرئيسي لضاحية الديوم، حيث يتجمع المئات من المتظاهرين على جانبي الطريق، وفتح المواطنون أبواب منازلهم ومدوا المعتصمين بالأكل والمياه. وفي موازاة ذلك رصدت «الشرق الأوسط» أمس توافد مواكب كبيرة من أحياء كوبر والصافية وشمبات للمشاركة في اعتصام منطقة «المؤسسة» في مدينة بحري، إلى جانب المشاركة اللافتة من الأسر رجالاً ونساء على طول شارع المعونة الرئيسي. وردد المعتصمون هتافات مناوئة للحكام العسكريين، وطالبوا بالقصاص والمحاسبة على مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين. وترفض لجان المقاومة إعطاء أي شرعية أو تفاوض أو شراكة مع المكون العسكري في الفترة الانتقالية، وتطالب بعودتهم للثكنات وتسليم السلطة كاملة للقوى المدنية. وكان تحالف «الحرية والتغيير» المعارض قد دعا في وقت سابق إلى تصعيد العمل الجماهيري السلمي عبر المواكب والاعتصام وصولاً للعصيان المدني الشامل لإنهاء الحكم العسكري وتأسيس سلطة مدنية كاملة في البلاد. وقتل 114 متظاهراً وأصيب أكثر من خمسة آلاف خلال موجات الاحتجاجات المتواصلة منذ تولي الجيش، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، السلطة في أكتوبر فيما أطلق عليه «إجراءات تصحيحية» لمسار الثورة، لكن المعارضة تصفه بانقلاب عسكري على الحكم المدني، مشيرة إلى أن الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ واعتقل عدداً من الوزراء وقيادات الأحزاب السياسية ومئات الناشطين في الحراك الشعبي.
دقلو يستنكر «شيطنة» قوات الدعم السريع
الجريدة... استنكر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، اليوم، الاتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات «الدعم السريع» التي تخضع لقيادته. جاء حديث دقلو في كلمة ألقاها بمحلية كرينك بإقليم دارفور، بمناسبة التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت غير العربية. واتهم دقلو «بعض المخربين أصحاب الأجندات بمنع تدخّل قوات الدعم السريع لوقف العنف والقتال الذي تعرّضت له كرينك أخيراً».
سيناريوهات متعددة تواجه السودان
تتراوح بين العملية السياسية والحرب الأهلية
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. (تقرير اخباري)..... رجحت مصادر سودانية أن «مواكب 30 يونيو (حزيران)» الاحتجاجية والاعتصامات التي أعقبتها قد عززت كفة ميزان القوى لصالح المدنيين مقابل القوى العسكرية وحلفائها، وأثبتت بشكل قاطع أن شعب السودان لا يريد حكماً عسكرياً. وأضافت أن تجربة العسكريين في الحكم، التي دامت لأكثر من 52 عاماً من أصل 66 عمر البلاد منذ الاستقلال، وصلت إلى طريق مسدود، وأن الخيارات أمام قائد الجيش وقادته وحلفائه أصبحت محدودة وهم يواجهون ضغوطاً إقليمية ودولية عنيفة، ما يجعل من كل السيناريوهات والاحتمالات متوقعة، وأخطرها احتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية. وأشارت المصادر إلى أن المحتجين الذين خرجوا للمطالبة باستعادة الحكم المدني وتحقيق العدل وعودة العسكر للثكنات انتشروا في أكثر من 34 مدينة وساحة تظاهر غطّت غالبية أنحاء البلاد «أثبتوا خطأ مزاعم العسكريين بأن المتظاهرين مجرد فلول لأحزاب يسارية، بل إن الأغلبية التي يطلق عليها صامتة لا ترغب في استمرار حكم العسكر». وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية، مثل إغلاق الجسور وقطع الاتصالات ونشر قوات كبيرة في الشوارع، في شل الحركة في العاصمة وتعطيل عمل الدواوين الحكومية. ورغم ترجيح بعض المحللين بأن التطورات الأخيرة ترجح كفة المدنيين، فإن مآلات الأوضاع ما تزال غامضة، ولا يستطيع أحد التكهن بما يمكن أن يحدث خلال الأيام والأسابيع المقبلة؛ خصوصاً وسط انتشار الإشاعات في وسائط التواصل الاجتماعي، وبعضها يتكهن بتغيير وشيك في المشهد السياسي. وتذهب تكهنات أخرى إلى أن عناصر «الإسلاميين» وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير قد تستغل ارتباك المشهد السياسي لارتكاب «حماقة انقلابية» بهدف عودتها للسلطة التي فقدوها بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. ويرى البعض أن القوى المدنية حسمت الصراع لصالحها شعبياً، وأفلحت في شل تولي الجيش السلطة منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، «واستطاعت حصاره وإفشال مخططاته وأهدافه طوال 9 أشهر، ترك خلالها البلاد بلا حكومة وغير موحدة». وأشاروا إلى أن القوى السياسية المؤيدة للجيش «فشلت في توفير مرجعية سياسية للعسكريين لضعف قبولها الشعبي، وبقيت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا أقرب لأداة طيعة حليفة للعسكريين». وفي وسط هذا الارتباك وعدم وجود «ضوء قريب من مدخل النفق»، تلوح عدة سيناريوهات متوقعة ووشيكة. ويبدو المحلل السياسي عبد الله رزق أقل تشاؤماً برهانه على «المبادرة الأممية الثلاثية» في تحقيق اختراق ينهي الأزمة السياسية، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن معطيات الوقت الراهن تضع المسعى الأميركي السعودي الذي يدعمه رئيس بعثة «يونتامس» فولكر بيرتس، على رأس السيناريوهات القريبة لتفكيك الأزمة السياسية، وإيجاد تسوية، رغم الصعوبات التي تواجهه من قبل القوى المتشددة، مثل لجان المقاومة والحزب الشيوعي، وإلى حد ما تحالف «الحرية والتغيير». ويصف رزق المسعى الأميركي السعودي بـ«العملي» لأنه يسعى لإنشاء حكومة تنهي المرحلة الانقلابية وترسم الهياكل الجديدة وتحدد صلاحياتها وسلطاتها، مع إبقاء بقية القضايا الخلافية لمزيد من الحوار. وأضاف: «هذا المسعى يواجه كيفية إقناع المكون العسكري في المجلس السيادي بالتنحي». ويقول رزق إن حوار «الحرية والتغيير» مع العسكريين في منزل السفير السعودي بالخرطوم، أفلح في تقريب المسافة بين الطرفين، وأقرّ تنحي العسكريين مقابل عدم تولي «الحرية والتغيير» للسلطة، مضيفاً: «هذه نقطة التقاء ابتدائي بين طرفين ترى المبادرة المشتركة في وجودهما معاً مدخلاً لحل الأزمة». وتابع: «المنفذ الذي فتحه لقاء بيت السفير السعودي، يمكن أن يتسع أكثر ليستوعب أكبر قوى ممكنة، رغم المعارضة التي قد يواجهها من القوى المتشددة». ويشير رزق إلى «السيناريو الثوري» الذي يعتمد حركة الشارع والإضرابات، ويرفض التسوية والتوافق والتفاوض والحوار مع العسكريين وسلطة الأمر الواقع، ويتمسك بالتغيير الجذري «الراديكالي» وإسقاط الانقلاب العسكري عبر العمل الشعبي والجماهيري، منطلقاً من أن الأزمة لن تحل إلا بتغيير جذري لا يقف عند حدود إنهاء حكم العسكر، باعتباره أحد سيناريوهات الحل المحتملة. من جهته، حذر رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان ميرغني في حديث لـ«الشرق الأوسط» من احتمالات سيناريو مواجهة مفتوحة «مدنية - مدنية، ومدنية - عسكرية»، استناداً إلى رؤية الحزب الشيوعي، التي كشف عنها، في بيان، أول من أمس، وتقوم على تأسيس مركز معارض مدني موحد، استبعد عنه تحالف «الحرية والتغيير» وحدد المكونات الثورية المنضوية له، وحدد مهامه بتنظيم اعتصامات واحتجاجات تنتهي بعصيان مدني، وتكتمل حلقاته بالزحف للاستيلاء على مؤسسات الدولة، يقول: «هذا سيناريو مواجهة مفتوحة بالحد الأقصى، مثلما هو مفتوح على إمكانية التحول إلى ما يشبه الحرب الأهلية».
ليبيا: عصيان واعتصام وعلم القذافي يعود
الجريدة ... صعّد الليبيون احتجاجاتهم، أمس، لتشمل العصيان المدني والاعتصام بالميادين، في حين ضم المحتجون المجلس الرئاسي إلى جميع الأجسام السياسية المطالبة بترك السلطة، إضافة لإخراج القوات الأجنبية وحل الميليشيات وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ومنذ ليل السبت - الأحد، اعتصمت مجموعة من الشبان أمام مقر المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين بطرابلس، للمطالبة برحيله. ويوم الجمعة أول ايام الحراك الشعبي، استثنى المتظاهرون المجلس الرئاسي من الحملة، وطالبوه بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب مع الحكومتين، وتسلّم زمام الأمور، وقيادة ليبيا مع المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخابات. وأعلنت حركة الاحتجاج، بقيادة تيار «بالتريس» الشبابي، أن التصعيد بدأ بنصب خيام المتظاهرين في الميادين الرئيسية بالمدن، وفي مقدمتها ساحة الشهداء الرئيسية في طرابلس وإعلان العصيان المدني، إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة. وقال تيار «بالتريس»، الذي قاد التظاهرات عبر الإنترنت: «نؤكد عزمنا على مواصلة التظاهر السلمي حتى آخر رمق إلى حين تحقيق الأهداف»، مضيفاً أنه سيحتل الشوارع والميادين حتى «يعلنوا استقالتهم أمام العلن». وتحركت مجموعات شبابية في أنحاء متفرقة من طرابلس، وقاموا بإشعال الإطارات في عدة طرق تعبيراً عن رفضهم لاستمرار الأجسام السياسية الحالية، وطالبوا بتوفير الكهرباء التي تنقطع يومياً نحو 15 ساعة. وتجددت احتجاجات مماثلة في مدينة زليتن، وخرجت مجموعة من الشباب للطريق الساحلي منددين بسوء الوضع المعيشي والخدمات، ومطالبين برحيل الحكومتين والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة. وفي مصراتة، التي شنّ أمنها حملة اعتقالات واسعة، خرجت تظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة، وطالبت الهتافات والشعارات فيها برحيل الأجسام السياسية. وفي منطقة جودائم، أغلق المحتجون طريق طرابلس - الزاوية، أما في منطقة ورشفانة المحيطة بطرابلس غرباً وجنوباً فقد أغلق المتظاهرون عدة طرق، وطالبوا بمنع ترشح المسؤولين الحاليين في الانتخابات القادمة، وكذلك مزدوجي الجنسية، مؤكدين استمرار التظاهرات والعصيان المدني. وعبّر المتظاهرون، الذين رفع بعضهم العلم الأخضر لنظام الزعيم السابق معمّر القذافي، عن غضبهم من إهمال المسؤولين وتدهور الظروف المعيشيّة في ليبيا، التي تملك أكبر احتياطيات نفطيّة في إفريقيا. واقترح تكتّل «إحياء ليبيا» تسليم كل السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء، وإجراء الانتخابات بشكل عاجل تحت إشرافه. وفي مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند: «من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة، وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف». وأوضح نورلاند أنه اغتنم الفرصة للتعبير عن قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات». وفي حديث لـقناة العربية، رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تدخّل السفير الأميركي في الشأن الليبي، موضحاً أن مقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام. وكشف صالح عن زيارة مرتقبة لمسؤولين أتراك إلى ليبيا بعد عيد الأضحى للقاء باشاغا، مشيراً الى أن «تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا». وقال: «تقديري الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة». وطالب صالح حكومة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات الليبيين، واعتبر أن «إحراق البرلمان قد يكون عملاً مدبراً لإسقاط السلطة التشريعية». وقال إن «أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحمّلهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوه وفق القانون». وقالت القيادة العامّة لقوّات المشير خليفة حفتر، في بيان،» الحراكَ الشعبي مطالبه مشروعة، ونُعلن وقوفنا وانحيازنا التامّ مع إرادة الشعب، وتأييدنا لمطالب المواطنين».
الدبيبة وباشاغا يراهنان على «احتواء» الليبيين بوعد الانتخابات
مع تزايد حالات غضب الناس وخروجهم إلى الشارع
الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر... سلسلة من الانتقادات الشعبية في ليبيا وجهت خلال الأيام الأخيرة لكل من رئيسي حكومتي «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» فتحي باشاغا، المتنازعين على السلطة، لكثرة انخراطهما في إطلاق التعهدات بقدرتهما على إجراء الانتخابات، فيما يتواصل انهيار الخدمات الأساسية، وفي مقدمها التيار الكهربائي، ما تسبب في تصاعد حالة الغضب بين المواطنين واندلاع مظاهرات كبيرة على مدى الأيام القليلة الماضية. ويرى سياسيون ليبيون أن الدبيبة وباشاغا، لم يكتفيا باندلاع الاشتباكات بين الميليشيات الموالية لهما في العاصمة، بل تنقلا إلى «الصراع البارد» بالتحدث عن قدرتهما على إجراء الاستحقاق الانتخابي، لكسب مزيد من المؤيدين، برغم عدم امتلاكهما صلاحية قرار الدعوة إليها. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن «ما يُجرى الترويج له عن قدرة أي حكومة على إجراء الانتخابات هو سياق خاطئ، كونها سلطة تنفيذية وليست تشريعية». ورأى قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات لن تتم من دون توافق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، فهما المسؤولان عن وضع القاعدة القانونية التي تنظم إجراءها، وبالتالي فإن تعهد أي من الحكومتين المتنافستين بتنظيم الانتخابات في أقرب وقت أو في أي تاريخ مستقبلي، هو تعهد بما ليس في استطاعتهما. وتابع: هذه الدعوات هي «محاولة إرضاء للرأي العام المحلي والمجتمع الدولي»، «الدبيبة وباشاغا يدركان أن شريحة واسعة من الليبيين تتطلع بشدة لفتح باب الانتخابات البرلمانية للترشح فيها كبديل للطبقة السياسية الراهنة»، «لذا يستهدفان تلك الشريحة تحديداً وتبشيرها بقرب موعد التغيير، كما يغازلان المجتمع الدولي أيضاً بترديد الكلمات السحرية المفضلة لديه وهي الانتخابات والديمقراطية». واستكمل قزيط: «الحكومة الصادقة تقول إنها ستدعم الانتخابات متى أُقرت (القاعدة الدستورية)، وتؤكد أن قياداتها لا تعتزم الترشح بها، لكن ما يحدث الآن هو أقرب للدعاية الانتخابية لقياداتهما، وبالطبع الدول الغربية لا تصدقهما، غير أن السياسة لا تُبنى على التصديق من عدمه، وتعترف فقط بلغة المصالح». وكان الدبيبة، شكل نهاية مارس (آذار) الماضي لجنة «عودة الأمانة للشعب» لدعم تنفيذ الانتخابات، التي تعهد بإجرائها في نهاية يونيو (حزيران) الجاري برغم استقالة عدد من أعضائها اعتراضا على انتفاء مؤشرات تفيد بقرب تنظيمها، إلا أن الدبيبة لا يزال يؤكد أنه يسعى إلى إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي. وطرح غريمه باشاغا، ما سماه «خريطة طريق للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا» تركز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مع استحداث منصب «المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين» للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للاستحقاق. غير أن قزيط، يستبعد ذلك في آجال قريبة، وقال: «في تقديري إجراء انتخابات صعب جداً لكثرة الخلافات حولها بين من يريد الاكتفاء بالبرلمانية فقط، أو من يتمسك بالبرلمانية والرئاسية معا»، لافتاً إلى الخلاف على شروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس، وقال: «كل طرف يريد انتخابات مفصلة على مقاس أنصاره، وبالتالي من المستبعد التوافق على قاعدة أو قانون انتخابي». من جانبها توقعت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن يصب هذا التنافس الإعلامي بين الدبيبة وباشاغا، بشأن قدرتهما على إجراء الانتخابات، في صالح مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)». وقالت بوقعيقيص لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض في القنوات والمواقع الإعلامية بدأ يتحدث ويحلل قدرات الرجلين على إجراء الاستحقاق، وما يملكان من عوامل وإمكانيات تدعم الخطة التي يتبناها كل واحد منهما في هذا الصدد»، ورأت أن «هناك من يتناسى مسؤولية المجلسين الفعلية عن تمديد عمر الأزمة الراهنة بإخفاقهما المستمر في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية». وأضافت «برغم ضخامة الآلة الإعلامية التي تروج لمخططات رئيسي الحكومتين فإن الأمر لم ينطل على الشريحة الأوسع في الشارع الليبي التي انصرفت إلى تدبر شؤونها الخاصة؛ لقناعتها بأن الانتخابات لن تكون قريبة نظرا إلى أن غالبية الأطراف والوجوه الموجودة في المشهد لا تريد الانتخابات». أما محاضر العلوم السياسية بجامعة السوربون وعدد من الجامعات الأوروبية، الأكاديمي الليبي المبروك درباش، فيرى أن الدبيبة وباشاغا، «يسعيان فعلياً لتمديد الفترة الانتقالية الراهنة تحت ذريعة إجراء الانتخابات». وأشار درباش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سلوك الحكومتين ليس جديدا على المشهد الليبي في توظيف الانتخابات كوسيلة لبقائهما في المشهد، بل إن ذلك يتناغم بدرجة كبيرة مع ما عرفته ليبيا من سلوك مجالس وحكومات انتقالية سابقة لم تعترف أي منها بتاريخ انتهاء صلاحياتها إلا تحت الضغط الدولي، فغادرت مقاعد السلطة جبراً لا طواعية». وتابع: «هذا المشهد متكرر سواء في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، والذي يعد امتدادا للمؤتمر الوطني المشكل عام 2012 ». وتحدث درباش عن دور الماكينة الإعلامية للفريقين، وقال إنها تعكس «عدم فهم لطبيعة الدور الحكومي»، ورأى أنهما «يتغافلان عن أن دور أي حكومة هو تقديم الخدمات والارتفاع بمستوى معيشة المواطن، وأن إعلامهما لا بد أن يعكس هذا قبل المسارعة والتنافس على إعلان التأييد لبيانات الدول الغربية أو نشر صور لقاءات تمت مع أطراف وشخصيات أوروبية أو أميركية غير مؤثرة في صناعة القرار فيما يتعلق بالأزمة الليبية». وانتهى درباش إلى أن «الوضع سيبقى كما هو مع انتشار التشكيلات المسلحة وتخوف الشارع منها، وبالتالي سيعول بدوره على انتظار أي قرار أو محرك خارجي يعفيه من الاضطرار لمباشرة حقه في التظاهر السلمي للتعبير عن رفضه لكل هذه الممارسات والوجوه القائمة».
استياء اجتماعي يُضاف إلى الفوضى السياسية في ليبيا
الراي...طرابلس - أ ف ب - وجد القادة الليبيّون أنفسهم، السبت، تحت وطأة ضغط متنامٍ من الشارع غداة تظاهرات في أنحاء البلاد بسبب انقطاع التيّار الكهربائي المزمن في منتصف موجة الحرّ، وذلك في وقتٍ لم يتمكّنوا من تسوية خلافاتهم السياسيّة. وبدا السبت أنّ الهدوء عاد إلى طبرق في أقصى شرق البلاد حيث اقتحم متظاهرون الجمعة مقرّ البرلمان مستخدمين جرّافة، قبل أن يُضرموا النار في المكان احتجاجاً على تدهور ظروف الحياة وإهمال قادتهم، لكنّ دعوات على الإنترنت صدرت للمشاركة في تحرّكات احتجاجية مساءً. وعبّر المتظاهرون الذين رفع بعضهم العلم الأخضر للنظام السابق الذي كان يقوده العقيد معمّر القذافي، عن غضبهم من إهمال المسؤولين وتدهور الظروف المعيشيّة في بلاد تملك أكبر احتياطات نفطيّة في أفريقيا. وأشار مصدر برلماني لـ «وكالة فرانس برس»، إلى أنّ المجلس طلب من النيابة العامّة فتح «تحقيق فوري» في أعمال العنف في طبرق. يُعدّ برلمان طبرق أحد رموز الانقسام في ليبيا، بين معسكر برقة (شرق) بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة مقرّها طرابلس (غرب) يرأسها منذ العام 2021 عبدالحميد الدبيبة. ويدعم معسكر حفتر، حكومة موازية تشكّلت في مارس الماضي. ويُغلق مناصروه منذ أواسط أبريل المنشآت النفطيّة الرئيسة، للضغط من أجل إطاحة حكومة طرابلس. مساء السبت، أكّدت القيادة العامّة لقوّات حفتر في بيان متابعة «القيادة الحراكَ الشعبي الذي يُعبّر عن مطالب مشروعة، ونُعلن وقوفنا وانحيازنا التامّ مع إرادة الشعب، وتأييدنا لمطالب المواطنين». وأضافت «القوّات المسلّحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وواجبنا حمايته. نتمنّى من شبابنا وأهلنا المحافظة على الممتلكات العامّة، وندعوهم إلى تنظيم تظاهرهم المشروع إلى حراك مدني سلمي منظّم لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «جميع الأطراف إلى الامتناع عن أيّ أعمال من شأنها تقويض الاستقرار»، حاضاً إيّاهم على «العمل معاً للتغلّب على المأزق السياسي المستمرّ»، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. من جانبه، كتب السفير الأميركي لدى ليبيا على «تويتر»، «واضح أنّه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتّع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد. وأيّ جهد لفرض حلّ أحاديّ سيؤدّي إلى العنف. الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيّين وحدهما سيُحدّدان معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي».
- «مؤلم للغاية»
في حين لم يُنظّم نهار السبت أي تجمّع حاشد، قطع متظاهرون طرقاً في مدينة مصراتة الساحليّة (غرب) غداة تخريبهم مقرّ المجلس البلدي وإضرام النار فيه، وفق صحافي محلّي. وبعد حلول الظلام، تجمّع متظاهرون في نقاط عدّة بطرابلس، وأغلقوا طُرقاً وأحرقوا إطارات، حسب صور بثّها الإعلام المحلّي. ونزل الآلاف الجمعة إلى الطُرق، من مهد ثورة العام 2011 في بنغازي (شرق)، إلى العاصمة طرابلس في الغرب، مروراً بمدينتَي طبرق والبيضاء الشرقيّتين. في سبها جنوباً، أحرق متظاهرون مبنى رسميًا، وفق مشاهد بثّتها وسائل إعلام. وردّد المتظاهرون هتافات «نريد الكهرباء»، في إشارة إلى انقطاع التيّار الذي يستمرّ 12 ساعة يومياً أو حتّى 18 ساعة في الأيّام الشديدة الحرارة. وقال المحلّل المتخصّص في الشأن الليبي جلال حرشاوي إنّه منذ أكثر من عام ركّزت غالبيّة الجهود الديبلوماسيّة والوساطة المتعلّقة بليبيا على مفهوم الانتخابات التي «لن تجري قبل عامين على الأقلّ نظراً إلى فشل المفاوضات في جنيف الخميس برعاية الأمم المتحدة». وأكّد حرشاوي أنّ الاقتصاد «كان ينبغي أن يكون الأولويّة الحقيقيّة للجميع». وأضاف «على هذه الجبهة، كان العام 2022 مؤلماً للغاية بالنسبة لليبيّين لأسباب عدّة»، مشيراً إلى أنّ «ليبيا تستورد كافّة موادها الغذائيّة تقريباً، وقد أثّرت الحرب في أوكرانيا على أسعار الاستهلاك كما في العديد من دول المنطقة». وكان قطاع الطاقة الرئيسي في البلاد الذي سمح بتمويل دولة الرفاه في عهد القذافي الذي قُتل خلال ثورة 2011، ضحيّةً جانبيّة للانقسامات السياسيّة منذ منتصف أبريل، في ظلّ موجة إغلاق قسري لمواقع النفط نتيجة المواجهة بين حكومتَين متنافستَين.
- «غير مقبول»
وأعلنت المؤسّسة الوطنيّة للنفط الخميس، أنّ إغلاق المنشآت النفطيّة يؤدّي إلى تراجع إنتاج الغاز الذي يعدّ ضروريا لتزويد شبكة الكهرباء. شهدت البلاد في 11 عاماً تأليف عشرات الحكومات، وحربَين أهليّتَين، ولم تتوصّل إلى تنظيم انتخابات رئاسيّة. وإضافة إلى انقطاع الكهرباء، يعيش الليبيّون على إيقاع نقص في السيولة والوقود، بينما يشهد قطاع الخدمات تدهوراً والبنى التحتية سيّئة. وقال حرشاوي «في الشرق كما في الغرب، تقوم الميليشيات بعمليّات تهريب ضخمة تؤدّي إلى نقص خطير في الوقود للمواطنين العاديّين. أيضاً، هناك حكم الكليبتوقراط والفساد المنهجي في الشرق كما هو الحال في الغرب». ووصفت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي ترعى عمليّة سياسيّة متعثّرة، تخريب البرلمان بأنّه «غير مقبول»، داعية جميع الأطراف إلى «ضبط النفس». وكتبت في تغريدة على «تويتر»، «ينبغي احترام حقّ الشعب في الاحتجاج السلمي وحمايته، لكنّ أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقرّ مجلس النواب في وقت متقدم يوم أمس (الجمعة) في طبرق غير مقبولة على الإطلاق». وشدّدت على الضرورة الملحّة «لحفظ الهدوء وتعامل القيادة الليبيّة بمسؤوليّة مع الاحتجاجات، وممارسة الجميع ضبط النفس». من جهته، قال الدبيبة على «تويتر» «أضمّ صوتي للمواطنين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي». واعتبر سفير الاتّحاد الأوروبّي لدى ليبيا جوزيه ساباتيل أنّ التظاهرات «تؤكّد أنّ الناس يريدون التغيير عبر الانتخابات، وأصواتهم يجب أن تُسمع».
حفتر يهدد بالتدخل لـ«صون القرار» الليبي و«الوحدة» تحذر «أصحاب الأجندات الخفية»
«بالتريس الشبابي» للتصعيد بعد فشل مفاوضاته مع «الرئاسي»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن تيار «بالتريس الشبابي» الذي يقود الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الليبية طرابلس، بداية حالة العصيان المدني في المدن المختلفة عقب فشل محادثاته مع «المجلس الرئاسي» برئاسة محمد المنفي لإقناعه بالتدخل لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال التيار الذي رفع شعارات «يسقط العملاء والخونة والقوات الأجنبية»، إنه شرع في نصب الخيم داخل ميدان الشهداء في وسط طرابلس استعدادا على ما يبدو لمزيد من المظاهرات بعد ساعات فقط من الإعلان عن قراره بـ«تجاوز المجلس الرئاسي بالكامل»، وتصعيد سقف المطالب والاستمرار في التحشيد الشبابي و«استمرار الخروج والتظاهر في كل المدن والشوارع». وبرر التيار هذه الخطوة بإخفاق مفاوضاته مساء أول من أمس مع الأعضاء الثلاثة للمجلس الرئاسي، بعد أن وصف حديثهم بأنه «ضعيف ومتناقض ومتعارض ويحمل تسويفا، وأنهم لا يملكون الأدوات التي تمكنهم من فرض واقع جديد». فى المقابل أبلغ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو الذي التقاه أمس في طرابلس التزام المجلس «باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف، باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد وكل الليبيين»، مشيراً إلى «أهمية استمرار جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة». ونقل عن السفير الإيطالي متابعة بلاده للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس الرئاسي، «لتحقيق الاستقرار، وصولاً إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية، التي يطمح لها كل الليبيين». وكان المنفي أكد في اتصال هاتفي مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند على التزام الجميع «بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للضرر، مع التأكيد على حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن آرائهم، والاستماع إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية». وطبقا لبيان وزعه المجلس الرئاسى فقد أكد المنفي ونورلاند على أهمية «التهدئة في هذه المرحلة، والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة». بدوره، قال نورلاند إنه أعرب عما وصفه بـ«قلق الولايات المتحدة العميق إزاء الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات كالتي رأيناها في جميع أنحاء البلاد». واعتبر أنه «لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف. فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هما اللذان يحددان معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي». ورحب «بصوت المجلس الرئاسي في الدعوة إلى مثل هذه التسوية»، وحض القادة السياسيين الليبيين «عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب، على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد». بموازاة ذلك نفت «حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة استقالته من منصبه وعلقت على نص استقالة مزعومة منسوبة إليه تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «أخبار كاذبة»، ومؤكدة استمرار الدبيبة في مهامه. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في حكومته «أنه باق في منصبه لخدمة شعبه»، واعتبرت أن خبر استقالته «خبر كاذب» يروج له من بعض «الصفحات المشبوهة». من جهته اعتبر عقيلة صالح رئيس «مجلس النواب» أن اقتحام محتجين على تردي الوضع المعيشي والسياسي لمقر المجلس في مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد «عملية مدبرة ومحاولة لإسقاط السلطة التشريعية في البلاد». وقال في تصريحات تلفزيونية إن مطالب المحتجين المشروعة «لا تتعلق بعمل المجلس ولكن بسبب أزمات الكهرباء والسيولة وتأجيل الانتخابات وغياب المصالحة وغيرها من المهام التي فشلت حكومة الدبيبة في القيام بها». وأضاف «من اقتحموا مقر مجلس النواب كانوا يحملون الأعلام الخضراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي»، محملاً بذلك مسؤولية ما حدث إلى أنصار النظام السابق الذين توعد بالتعامل معهم وفق القانون وملاحقتهم، قائلا: «لن ينجو أحد بفعلته». وقال إنه يُقدر حجمَ المعاناة التي يعانيها الليبيون، واتهم المصرف المركزي «بعدم حل مشكلة السيولة»، ودعا حكومة الاستقرار برئاسة فتحى باشاغا لتلبية مطالب المواطنين.
- « إجراءات واجبة»
بدوره هدد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني باتخاذ ما وصفه بـ«الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشيا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين». وقال في بيان تلاه اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسمه إنه يتابع الحراك الشعبي، «الذي يعبر عن مطالب مشروعة في ظل تفاقم الأزمة الليبية وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن». معلنا «الوقوف التام مع الإرادة الشعبية، وتأييد مطالب المواطنين». وطالب المواطنين «بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة»، وتعهد بأن «قوات الجيش لن تخذل الشعب، ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث» ودعاهم إلى تنظيم «حراك مدني سلمي منظم، لوضع خريطة لطريق الخلاص من الواقع المرير». وفى تهديد جديد للمتظاهرين حذر العميد محسن الزويك آمر «قوة دعم الدستور والانتخابات» التابعة لحكومة الدبيبة كل الأطراف ذات «الأجندة الخفية» من توجيه الحراك الشعبي في كل المدن الليبية إلى أهداف غير المُراد بها، وقال في بيان مساء أول من أمس: «سنقف إلى جانب الشعب في التغيير شرط الالتزام بالسلمية وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة». إلى ذلك ناشد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المتظاهرين الليبيين «بتجنب أي أعمال عنف»، والقوات الأمنية «بممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، ودعا في بيان وزعته البعثة الأممية ينسب إلى ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسمه، «جميع الأطراف الفاعلة للنأي عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار»، لافتا إلى وجود الأمم المتحدة ومستشارتها الخاصة ستيفاني ويليامز «لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي عبر تنظيم الانتخابات وفق إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة». في غضون ذلك اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري الاضطرابات التي حدثت في ليبيا «مؤشرا على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية والوصول إلى التوافق الذي ننشده». وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ إن مصر تبذل جهدا كبيرا في إطار التأكيد على «عدم اللجوء إلى العمل العسكري والوصول إلى حل للأزمة الليبية، وتعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي - ليبي يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة». ودعا إلى احترام «الشرعية القائمة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب» وتجاوز الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات بما يتسق مع مقررات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس، لافتا إلى أن ذلك «لا بد أن يكتمل بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية والتعامل مع قضية الميليشيات والتنظيمات الإرهابية».
دعوات فرنسية لـ«لملمة الجراح» في ذكرى استقلال الجزائر
بعد تصريحات عن «الحنين إلى الاستعمار»
الجزائر: «الشرق الأوسط»... فيما أطلقت الجزائر ترتيبات لحفل ضخم في يوليو (تموز) الجاري في الذكرى الستين للاستقلال، ووسط تصريحات في البرلمان الفرنسي حول «الحنين إلى الاستعمار»، دعا رئيس جمعية مهتمة بتحسين العلاقات بين فرنسا والجزائر، إلى «لملمة جراح الماضي» و«التوجه نحو المستقبل لبناء علاقات تعود بالمنفعة للبلدين». ودعا أرنو مونتبورغ رئيس «جمعية فرنسا - الجزائر»، في بيان وزع على الإعلام لمناسبة ذكرى الاستقلال، إلى «فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين... هذه العلاقات ظلت دائما حاضرة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية». منتقدا «البعض الذي أظهر حنينه للماضي الاستعماري». وكان مونتبورغ يشير إلى تصريحات للبرلماني اليميني جوزيه غونزاليس، يوم 29 يونيو (حزيران) الماضي في افتتاح البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث قال إنه «يحن إلى تلك الفترة التي كانت فيها الجزائر تحت لواء الدولة الفرنسية». وأضاف وهو المولود في مدينة وهران غرب الجزائر: «تركت هناك جزءًا من فرنسا، كما تركت العديد من الأصدقاء». وبحسب النائب الذي ينتمي إلى حزب اليمين المتطرف، فإن «الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي». وأكد مونتبورغ، الذي كان وزيرا للاقتصاد في عهد الرئيس السابق فرنسوا ميتران، أن «الماضي المشترك بين البلدين، يثير الكثير من الجدل في الجانبين، مثل إحياء ذكرى 8 مايو (أيار) 1945، التي تعني تحرير فرنسا (من ألمانيا النازية)، أما في الجانب الآخر من بحر المتوسط، فهي مجازر في سطيف وقالمة وخراطة»، وهي مدن في الشرق الجزائري، عرفت قمعا وحشيا عندما خرج الآلاف من أهلها قبل 77 سنة في تظاهرات، يطالبون فرنسا بالوفاء بوعد قطعته على الجزائريين، بأن تمنحهم الاستقلال إذا انخرطوا في جيشها لهزم ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وخلفت هذه المذابح قناعة لدى الجزائريين، بأن «فرنسا لن تخرج من أرضهم إلا إذا أرغموها على ذلك بالسلاح»، فكانت ثورة التحرير في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، التي استمرت 7 سنوات ودفعت فيها الجزائر مليون ونصف مليون شهيد. وقال مونتبورغ إنه «يفتخر بأصوله الجزائرية»، كونه ولد بالجزائر، مبرزا أن «الغائب الأكبر في الجدال المستمر حول الاستعمار، هو المستقبل». وأضاف: «إنعاش الجروح والآلام والحداد، لا يزيد إلا في تغذية الأحقاد، من هنا وهناك، ولن يمكن من تجاوزها أبدا». ورافع لصالح «بناء مشروعات مشتركة»، كطريقة حسبه، لـ«تصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتكبها الاستعمار». وأضاف مونتبورغ، الذي كان أعلن في وقت سابق، حضور الاحتفالات التي ستقام غدا الثلاثاء في الجزائر «أن التاريخ يتكفل به المؤرخون، أما المستقبل فتبنيه الشعوب. وكلا البلدين يملك عناصر كثيرة يشتركان فيها. إذ أن للعديد من مواطنينا (الفرنسيين) جذورا في الجزائر، يشكلون بفضلها جسرا بين الضفتين. زيادة على أن استعمال لغة واحدة، كفيل بإحداث روابط استثنائية». وخلفت كلام البرلماني الثمانيني، سخط إسلاميي «حركة مجتمع السلم» الذين قال رئيسهم عبد الرزاق مقري، إن «عميد النواب الفرنسيين تفوه بالروح الاستعمارية التي يخفيها كثير من المسؤولين الفرنسيين، مصرحا بأنه ترك جزءا من فرنسا في الجزائر التي غادرها سنة 1962». وتم تأسيس «جمعية فرنسا - الجزائر» عام 1963، بمبادرة من عالم الأتنولوجيا الفرنسي جيرمان تليون وبدعم من الرئيس الراحل الجنرال شارل ديغول. وانتسبت إليها شخصيات سياسية فرنسية مرموقة، في الخمسين سنة الماضية، سعت لترميم العلاقات الثنائية التي كانت دائما متأثرة بـ«آلام الذاكرة»، من أبرزها وزير الدفاع الأسبق جان بيير شوفنمان، الذي كان آخر رئيس لها.
"تخلص من المسؤولية" أم "لعب بورقة الهجرة؟" اتهامات متبادلة بين المغرب والجزائر
الحرة / خاص – واشنطن... فتحت مأساة مقتل مهاجرين على سياج مليلية، فصلا جديدا من التوتر بين المغرب والجزائر، بعد اتهام الرباط لجارتها بـ"التراخي" في مراقبة الحدود، في واقعة أثارت احتجاجات واسعة في إسبانيا والمغرب. ولم تتردد السفارة المغربية في إسبانيا باتهام الجزائر، وقالت في بيان إن "المهاجمين تسللوا عبر الحدود مع الجزائر، مستغلين التراخي المتعمد للبلاد في السيطرة على حدودها مع المغرب"، وفق ما نقلت صحيفة "إلبريديكو" الإسبانية. وقتل 23 مهاجرا من أصل ألفي مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء حاولوا اقتحام جيب مليلية الإسباني، الأسبوع الماضي، انطلاقا من الأراضي المغربية، وفق الحصيلة الرسمية للسلطات المغربية.
اتهامات للجزائر بالتراخي الأمني
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة، في حديث لموقع "الحرة"، إن "الاتهامات تندرج في إطار الدعاية الإعلامية وفي إطار التخلص من المسؤولية الأخلاقية لما حدث". ويضيف بوقاعدة أن "الاتهامات هي إدانة للمغرب وضعفه في مراقبة حدوده وليس اتهاما للجزائر"، بحسب تعبيره. وتقول السفارة المغربية "إن المهاجرين كانوا مسلحين" ولديهم "هيكل هرمي من القادة المدربين مع ملامح من رجال الميليشيات ذوي الخبرة في مناطق النزاع". لكن الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، فيرى في حديث لموقع "الحرة" أن "المتتبع لتطور مسارات الهجرة غير الشرعية من جنوب الصحراء الكبرى نحو الشمال، وفي ظل المعطيات الأمنية عن تزايد الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، يدرك أنه لا مجال لأن يكون هناك اختراق من الحدود الجزائرية تجاه المغرب لقوافل الهجرة غير الشرعية في ظل الأزمة المتصاعدة بين البلدين". وعزت الرباط هذه الحصيلة غير المسبوقة من الضحايا إلى حوادث "تدافع وسقوط من السياج الحديدي"، بينما اتهمت الأمم المتحدة المغرب وإسبانيا "باللجوء المفرط إلى القوة" داعية إلى "التحقيق" فيما جرى. وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تنتقد منظمات حقوقية ما تعتبره "دور الدركي" الذي يؤديه المغرب لصالح الاتحاد الأوروبي. وتدافع تلك المنظمات عن حق المهاجرين باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر. ويقول الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، في حديثه للحرة "نحن لا نتحدث عن جريمة ارتكبت على الحدود الجزائرية المغربية، نحن نتحدث عن جريمة ارتكبت على الحدود المغربية الإسبانية، وبمنطق العقل علينا أن نحسب المسافة بين الحدود المغربية الجزائرية إلى الحدود المغربية الجزائرية لأنه إن صحت الرواية المغربية فإن الرباط تعاني من فراغ أمني" بحسب تعبيره.
ورقة الهجرة في التوتر بين البلدين
لكن أستاذ العلوم الدستورية بجامعة ابن طفيل بالمغرب، رشيد لزرق، اتهم في حديث لموقع "الحرة" الجزائر باللجوء إلى ورقة الهجرة. ويقول في حديثه: "توقيت وسياق وملابسات الحادثة توضح أن النظام الجزائري مسؤول، ويوضح أنها مناورة مكشوفة من طرف الجزائر هدفها اللعب على ورقة الهجرة". وفي أول رد رسمي للجزائر على الاتهامات المغربية، قال عمار بلاني، مبعوث الجزائر فيما يسمى "الصحراء الغربية والمغرب العربي"، أن ما وقع في مليلية يوم الجمعة الماضي، يلام فيه المغرب. وقال بلاني في تصريحات صحفية لوسائل إعلام جزائرية، إن "هذه الأحداث المأساوية تسلط الضوء على الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من قبل دولة اختارت، من ناحية، استغلال شبح الهجرة لغرض الابتزاز السياسي"، حسب تعبيره. وإزاء هذه المشاهد انتقدت الأمم المتحدة مدريد والرباط لاستخدامهما "القوة بشكل مفرط" خلال أحداث الجمعة واصفة ذلك بأنه "غير مقبول". وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لقد صدمنا بمشاهد العنف الذي وقع عند الحدود بين المغرب وإسبانيا في شمال أفريقيا نهاية هذا الأسبوع والذي أسفر عن مقتل العشرات من طالبي لجوء ومهاجرين". والثلاثاء، أعلنت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيق في مقتل المهاجرين. وقال مكتب المدّعي العام الإسباني في بيان إنّه "طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث" بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في هذه المأساة، الأكثر دموية على الإطلاق عند الحدود بين المغرب والجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية اللذين يشكلان حدود الاتحاد الأوروبي الوحيدة مع القارة الأفريقية. ويرى لزرق في حديثه للحرة إن ما وقع يحتم "إجراء تحقيق دولي"، وتابع في حديثه للحرة: "من الناحية العلاقات المغربية الجزائرية، فطبيعة البلاغات واتهام المغرب بممارسات عدائية كان بمثابة تمهيد للحرب، لكون العلاقات انتقلت من الحرب الباردة من طرف الجزائر إلى حرب الغاز".وتجنبت إسبانيا مسايرة الرواية المغربية لما حدث، ودعا وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى ضرورة توضيح مقتل المهاجرين، ورفض الباريس الإشارة إلى المسؤولين عن ذلك كما فعل المغرب، وفق ما نقلت صحيفة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وخرجت تظاهرات عدة في مدن إسبانية مختلفة وفي الرباط مساء الجمعة احتجاجا على المأساة التي شهدتها مليلية. جاءت هذه المأساة في سياق استئناف التعاون بين المغرب وإسبانيا للتصدي للهجرة غير النظامية بعد تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، وهو ما تلاه تشديد مطاردة المهاجرين في المناطق الحدودية، وفق نشطاء حقوقيين.
إسبانيا عن "مأساة مليلية": حكومة المغرب ينبغي أن تجيب
فرانس برس... قال رئيس الوزراء الإسباني، الأحد، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" اليومية، إن مسألة انتهاك حقوق الإنسان في مأساة مليلية التي راح ضحيتها حوالى 30 مهاجرا في 24 يونيو، يجب أن تثار في الرباط. وردا على سؤال عن صور المأساة، التي قال إنه لم يرها خلال خطابه الأخير الأربعاء، بشأن الموضوع، وبشأن "احترام حقوق الإنسان في هذا الوضع"، أكد بيدرو سانشيز أن "حكومة المغرب هي من عليها الإجابة عن هذا السؤال". وأضاف "يجب أن نتحدث عما نفعله في إسبانيا". لكنه تدارك تعليقاته بإقراره "بالجهود التي يبذلها المغرب الذي يعاني ضغوط الهجرة للدفاع عن حدود ليست حدوده بل حدود إسبانيا"، متحدثا عن ضرورة إظهار "التضامن" مع المغرب من جانب إسبانيا وأوروبا. وفي 24 يونيو، لقي 30 مهاجرا أفريقيّا حتفهم عندما حاول نحو ألفي شخص الدخول عنوة إلى جيب مليلية الخاضع للإدارة الإسبانية شمال المغرب. وحسب فرانس برس، كشفت صور نشرت بعد ساعات من المأساة حدوث "أعمال وحشية" مع جثث منتشرة على الأرض. كما استخدمت الشرطة المغربية القوة، وإطلاق قوات الأمن الإسبانية الغاز المسيل للدموع على رجال متمسّكين بالسياج، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. ويمثل جيبا مليلية وسبتة الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. ورأى رئيس الوزراء أن مليلية هي "الحلقة الأخيرة من مأساة بدأت قبل فترة طويلة، على مسافة كيلومترات عدة" متحدثا مرة جديدة عن هجوم عنيف، مع رجال "مسلحين" وعن حدث مدبر من "المافيات". وحتى الآن، لم تعرف الحصيلة الرسمية لضحايا المأساة. وتقول السلطات إن هناك "ثلاثين" قتيلا، وهو أكبر عدد من القتلى يُسجل على الحدود بين المغرب والجيبين. وأوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، قبل أيام، لجنة تحقيق في الأحداث وقال المجلس الحقوقي أن لجنة الاستطلاع التابعة له "عاينت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة، والتي تتضمن تضليلا، ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف، وما نتج عنه". وجاءت محاولة المهاجرين الجماعية للدخول إلى مليلية بعدما طبّعت مدريد والرباط علاقاتهما الدبلوماسية إثر أزمة استمرت لنحو عام وتركزت على موقف مدريد من النزاع حول الصحراء الغربية.
وزير العدل المغربي يترأس الوفد الرسمي للحجاج
الرباط: «الشرق الأوسط»....غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة الذي يترأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليل السبت - الأحد إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وكان في وداعه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف. وقال وهبي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية: «لقد شرفني الملك محمد السادس بأن أترأس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، وذلك من أجل الاهتمام بأمورهم وتتبع أحوالهم، قصد أداء هذا الركن بكل طمأنينة ويسر». وأكد في هذا الإطار على «العناية التي يوليها الملك محمد السادس للحجاج وحرصه على أن يؤدوا مناسك الحج في أحسن الظروف والأحوال»، مشيراً إلى أن الخدمات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج ستساعد في تأدية هذه الشعيرة الدينية في أحسن حال. وكان الملك محمد السادس وجه رسالة يوم 20 يونيو (حزيران) الماضي إلى الحجاج المغاربة، قبل مغادرة الفوج الأول مطار الرباط، دعاهم فيها إلى «تمثيل المغرب أفضل تمثيل، وذلك بإعطاء الصورة المثلى عن تشبع الشعب المغربي بالتسامح والاعتدال، والالتزام بالوحدة المذهبية، والأخذ بالوسطية ونبذ التطرف». وأضاف: «كونوا، معاشر الحجاج، سفراء لبلدكم في تجسيد هذه القيم المثلى والتشبث بهويتكم الثقافية والحضارية ووحدتكم الوطنية والمذهبية». وأبرز العاهل المغربي أنه أصدر تعليماته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية «ليواصل جهوده المحمودة في توفير شروط الرعاية ومظاهر العناية بإقامة الحجاج في الديار المقدسة، للأداء الأمثل للمناسك، وما يستلزم ذلك من تأطير متكامل دينياً وإدارياً وصحياً، ومواكبة كل الأشواط التي يمر بها الحجاج».
«إيكواس» تبحث مواجهة الانقلابات العسكريّة
الجريدة..اجتمع اليوم قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أكرا؛ لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجالس العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول. ويتعيّن على قادة «إيكواس» خصوصا اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ 9 يناير لعقوبات تجارية ومالية شديدة. أمّا بالنسبة لغينيا وبوركينا فاسو حيث تنشط مجموعات ارهابية، فاكتفت «إيكواس» حتى الآن بتعليق عضويتهما، غير أن المجموعتين العسكريتين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة 3 سنوات.
«إيكواس» تبحث العقوبات على مالي وبوركينا فاسو وغينيا
قادة غرب أفريقيا يجتمعون في أكرا لبث تحدي المجموعات العسكريّة
أكرا: «الشرق الأوسط»... بدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا اجتماعاً، أمس (الأحد) في أكرا، لمراجعة خطة عملهم في مواجهة المجموعات العسكرية التي وصلت إلى السلطة بالقوة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو واتخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول. وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، في افتتاح الجلسة بحضور قادة معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس): «قررنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمة العادية» للمجموعة، في غياب ممثلين رسميين للبلدان الثلاثة المعنية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة أن المجموعة «تبقى ملتزمة دعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي الطبيعي»، متابعاً: «سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطورات في هذه الدول لاتخاذ القرارات المناسبة». ويتعين على قادة دول المجموعة خصوصاً اتخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ التاسع من يناير (كانون الثاني) لعقوبات تجارية ومالية قاسية رداً على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخراً على شروط مسبقة لازمة لرفعها. أما بالنسبة لبوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي تنشط فيه مجموعات مسلحة، وغينيا، فقد اكتفت المجموعة حتى الآن بتعليق عضوية كل منهما في هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة. ومنذ سنتين، شهد غرب أفريقيا سلسلة انقلابات، فقد استولى العسكريون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس (آب) 2020، ثم مجدداً في 24 مايو (أيار) 2021، والأمر نفسه حصل في كوناكري في 5 سبتمبر (أيلول) 2021، وفي واغادوغو في 24 يناير 2022. وتكثف المجموعة اجتماعات القمة والوساطات والضغوط لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول.
- «تقدم هائل»
وتنتظر مالي التي أنهكها نزاع مستمر منذ عشر سنوات، بفارغ الصبر القرار المتعلق برفع الحظر على التعاملات التجارية والمالية بعد مفاوضات متواصلة منذ أشهر بين «إيكواس» والمجلس العسكري الحاكم في هذا البلد. ووصل الوسيط غودلاك جوناثان الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مالي حققت تقدماً هائلاً». وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجاً لإجراء انتخابات، يُحدد موعد الاستحقاق الرئاسي في فبراير (شباط) 2024، ثم الاستفتاء الدستوري في مارس (آذار) 2023 والانتخابات التشريعية بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 يونيو (حزيران)، وتشكيل لجنة مكلفة بصوغ الدستور الجديد، غير أن المفاوضات قد تواجه عقبة تتعلق بإمكان ترشح عسكري للانتخابات الرئاسية، وهو ما سمح به القانون الانتخابي الجديد. وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، مساء الجمعة، إن «الإجراءات التي اتُّخِذت هذه الأيام تسير في اتجاه رفع هذه العقوبات».
- حملة دبلوماسية دولية
من جهتها، قامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسية مكثفة لطمأنة قادة غرب أفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات. وأثار المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد غضب جيرانه بإعلانه فترة انتقالية مدتها 36 شهراً، وهي مهلة زمنية رأى رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال أنها «غير واردة»، وقال إنه «سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات». واستقبل رئيس الحكومة الانتقالية محمد بيوفوجي، السبت، الممثل الخاص للأمم المتحدة لدول غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف. وشددت الحكومة على أن رسالة غينيا تقضي بطمأنة «الأشقاء في إيكواس» بشأن التزام البلاد بإنجاز انتقال هادئ وجامع للسلطة. كما استقبلت الحكومة الاثنين التشكيلات السياسية الرئيسية تمهيداً لبدء حوار. واشترطت حركات سياسية عدة من أجل مشاركتها تعيين وسيط من دول غرب أفريقيا. وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور الجمعة: «يبدو لنا من الأساسي أن تتدخل إيكواس لقيادة الحوار، وبالتالي تشجيع العودة إلى النظام الدستوري في غينيا».
- مرحلة انتقالية مقلقة
وفي بوركينا فاسو، عينت مجموعة غرب أفريقيا وسيطاً هو الرئيس النيجيري الأسبق محمدو يوسفو، رغم «قلقها» بشأن المرحلة الانتقالية من 36 شهراً. وقال دبلوماسي من المنطقة: «نحن على طريق التسوية» مع هذا البلد. وأثنى يوسفو خلال زيارة السبت لواغادوغو على «انفتاح (العسكريين) على الحوار»، معلناً أنه «بحث الجدول الزمني للعملية الانتقالية» الذي طُرحت الأربعاء على القادة السياسيين. وتعتزم سلطات بوركينا فاسو تنظيم استفتاء دستوري في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 فبراير.
30 ألف طفل يفرّون من العنف في موزمبيق خلال يونيو
مابوتو: «الشرق الأوسط»... أدت موجة جديدة من أعمال العنف الإرهابية في شمال شرقي موزمبيق إلى إجبار أكثر من 30 ألف طفل على الفرار في يونيو (حزيران)، وهو أعلى رقم شهري منذ بداية هذه الأزمة في عام 2017. بحسب منظمة غير حكومية بريطانية الجمعة. وتشهد مقاطعة كابو ديلغادو الفقيرة وذات الغالبية المسلمة تصاعداً للعنف من قبل الجماعات «الجهادية»، التي تنشر الإرهاب منذ نحو خمس سنوات، بينما سمحت التعزيزات العسكرية من رواندا والدول المجاورة ببعض التهدئة منذ العام الماضي. وأفادت المنظمة الأميركية غير الحكومية «أكليد» بأنّ ما لا يقل عن خمسين شخصاً لقوا حتفهم في يونيو خلال «غارات خاطفة على أهداف معزولة وضعيفة في عدّة مناطق»، مما أجبر أكثر من 60 ألف شخص، بينهم ما يقرب من 33 ألف طفل، على الفرار من منازلهم وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة. وأشارت بريشتجي فان ليث مديرة منظمة «أنقذوا الأطفال» في البلاد، في بيان، إلى أن «هذا كان أسوأ شهر بالنسبة للعائلات والأطفال في كابو ديلغادو، على مستوى سنوي». وأوضحت أن «الأشخاص الذين يهربون من الهجمات التي أدت بالفعل إلى نزوح نحو 800 ألف شخص، لا يعرفون إلى أين يذهبون». وقالت: «هذه ليست المرة الأولى التي يختبرون فيها ذلك، فالكثير منهم يتعرّضون للعنف للمرة الألف من دون أن تلوح نهاية في الأفق». وقالت يونيسف لوكالة الصحافة الفرنسية إنّها «قلقة للغاية بشأن وضع الأطفال في كابو ديلغادو في أعقاب عمليات النزوح الأخيرة». وقتل ما يقرب من 4100 شخص في موزمبيق منذ عام 2017 وفقاً لمنظمة «أكليد». ومنذ يوليو (تموز) 2021. تمّ نشر أكثر من 3100 جندي أفريقي لدعم الجيش الموزمبيقي، مما ساعد على استعادة السيطرة على مناطق واسعة.
مقتل 30 جندياً نيجيرياً في كمين نصبه مسلحون
مايدوجوري (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... قالت ثلاثة مصادر أول من أمس إن ما لا يقل عن 30 جنديا نيجيريا قتلوا في كمين بعد أن هاجم مسلحون منجما في منطقة شيرورو بولاية النيجر الأسبوع الماضي. وكان القتلى من بين قوات الأمن التي انتشرت للبحث عن عمال المنجم، ومنهم أربعة صينيين قيل إنهم تعرضوا للخطف خلال الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء. وقال إيمانويل عمر مفوض الأمن الداخلي في شمال غربي النيجر في البداية إن عدداً غير معلوم من الأشخاص قتلوا خلال الهجوم على المنجم الواقع في قرية أجاتا أبوكي. وقال مصدران بالجيش في شيرورو ومينا عاصمة ولاية النيجر أول من أمس إنه عندما خرجت قوات الأمن في استجابة لبلاغ الهجوم نصب المسلحون لها كمينا وأطلقوا النار، مما أسفر عن مقتل 30 جنديا كانوا يستقلون ثلاث شاحنات. وولاية النيجر من بين الولايات التي تقوم فيها العصابات المسلحة بإرهاب السكان وقتل الناس وخطفهم للحصول على فدى. وقال إيمانويل عمر إن قوات الأمن استجابت لنداء استغاثة بعدما اقتحم مسلحون موقع تعدين في قرية أجاتا أبوكي في منطقة شيرورو بولاية النيجر. وأضاف عمر في بيان «في أعقاب ذلك، اشتبك الفريق الأمني مع الإرهابيين ولم يتم بعد تحديد عدد الضحايا من الجانبين». ومضى قائلا «ومع ذلك، وردت تقارير لم يتم التأكد منها حتى الآن عن خطف عدد من العمال في موقع التعدين، بما في ذلك أربعة صينيين». ولم يتضح حتى الآن من الذين نفذوا الهجوم في الولاية التي يعرف عنها أن مسحلين ينفذون هجمات على القرى فيها. وكان مسؤولون محليون قالوا العام الماضي إن من يشتبه أنهم مقاتلون من حركة «بوكو حرام» أصبح لهم موطئ قدم في شيرورو.
