أخبار مصر وإفريقيا..احتفالات بالذكرى التاسعة لثورة «إسقاط حكم الإخوان»..انتهاء المحادثات الليبية في جنيف من دون اتفاق حول الانتخابات..مقتل 6 متظاهرين في الذكرى الثالثة لـ«انتفاضة» السودان.. يمنح الرئيس صلاحيات أكبر... تونس تنشر مسودة الدستور الجديد..«سخط» في الجزائر بعد تصريحات فرنسية حول «الحنين» إلى الاستعمار.. انقسام في مجلس الأمن حول أحداث مليلية.. مجلس الأمن يُبقي «مينوسما» في مالي... بلا دعم جوي فرنسي..

الجمعة 1 تموز 2022 - 4:35 ص

913

عربية

احتفالات بالذكرى التاسعة لثورة «إسقاط حكم الإخوان»...

السيسي: مصر للمصريين ومصيرها لا يُقرّره سوى المخلصين

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وصفاء محمد |

- القاهرة والجزائر: تكاملنا يخدم المحيط ويساعدنا علي مجابهة التحديات

- المنامة: منح مصر حق السيادة على معلومات في مراكز الحوسبة البحرينية

- الترخيص لـ«روس اتوم» الروسية لبناء أول وحدة طاقة نووية في الضبعة

احتفلت مصر، يوم أمس، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التي خرج فيها الملايين إلى الشوارع والميادين، وهتفوا النداء الشهير «يسقط... يسقط... حكم المرشد»، ليسقط حكم وقيادة جماعة «الإخوان» للبلاد، وهو ما وصف بأنه «إنقاذ مصر» أو «استرداد مصر». وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المناسبة، «في حياة الأمم والشعوب أياماً ليست كغيرها من الأيام يكاد الزمن عندها يتوقف، ويتباطأ دوران عجلة التاريخ احتراماً لإرادة الأمة، عندما تريد الحياة، والشعب عندما يرفض العبث بمقدراته ومستقبله... وبحكم تاريخها المجيد مرّت على أمتنا العريقة أيام مثل تلك من بينها بل ومن أمجدها يوم 30 من يونيو العام 2013، والذي سيبقى خالداً في وجداننا». وأكد أن «الثورة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي. لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم، اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم... لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع، أن هدوءهم لم يكن إلا قوة، وصبرهم لم يكن إلا صلابة، وتسامحهم لم يكن إلّا حكمة متصالحة مع الزمن». وشدّد السيسي على أنه «في ثورة 30 يونيو، كان صوت مصر هادراً ومسموعاً، يقول إنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العريق. وعلى مدار أيام هذه الثورة، كتب المصريون لأنفسهم، دستوراً مباشراً نابعاً من ضميرهم الشعبي، عنوانه أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين». وشدد على ان «روح ثورة 30 يونيو، بما تمثله من تحدٍ وقدرة على قهر المستحيل ذاته، مازالت هي نبراس عملنا حتى اليوم، وشعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنة بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون، بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا، وبئس ما تمنوه... واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود تحالفاً ملعوناً بين قوى شر ودمار أرادت ومازالت تريد النيل من وطننا». وتابع الرئيس المصري في كلمته، ان «الوطن يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر. وكما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق، فإن ثقتي كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة، وهي الآمال الكبرى التي يتطلع إليها المصريون وأتطلع إليها معهم». من جانبها، كتبت السيدة انتصار السيسى، في تدوينة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات، انحنى العالم احتراماً لإرادة الشعب المصري، الذي قال كلمته بصوت مسموع في كل أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل». وللمناسبة، هنّأ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس، السيسى وجموع المصريين، مؤكداً أن «الثورة أنقذت مصر من سنة مظلمة وقبلها أشهر من الفوضى... ونشكر الله على كل الإنجازات التي تشهدها مصر». كما قدّم رئيس البرلمان العربى عادل العسومي، التهنئة الى الرئيس المصري والشعب، وقال إن «ثورة 30 يونيو حفظت لمصر مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأعادتها إلى مكانتها التي تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة». في سياق آخر، قالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن زيارة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الى الجزائر، والمشاورات التي أجراها مع نظيره الجزائري الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، «مهمة في توقيتها ومضمونها، وفي صالح أهمية التقارب والتكامل العربي في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة». وأكد مدبولي، أن «من الضروري تعظيم أواصر التعاون والروابط بين بلدينا، وإعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما، في ظل هذا الزخم العالمي الكبير، ومن مصلحة بلدينا التكامل معاً ليكون لدينا قاعدة صناعية وانتاجية مشتركة تخدم المحيط الإقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو أفريقيا». وقال عبدالرحمان، من جانبه، إن «الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة العربية، تدفع الجزائر ومصر أكثر من أيّ وقت مضى، إلى تكثيف للتعاون والشراكة، وهو من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلّب على الصعوبات». وتعليقاً على زيارة السيسي للبحرين أخيراً، ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين محمد علي القائد، ان «وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، قدّم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، تنص على منح مصر حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين، وهذا يأتي وفقاً للقوانين في شأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، والذي يُسهم في تطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة مناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة». من جانب آخر، أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، إصدار تصريح «ترخيص» الى مؤسسة «روس اتوم» الروسية، لبناء أول وحدة طاقة في محطة الطاقة النووية في الضبعة، في الوقت الذي وقّعت فيه شركة «Izotop» الروسية وشركة «EGIT» المصرية، اتفاقاً لتطوير التعاون في مجال توريد النظائر المشعة المستخدمة للأغراض الصناعية. وفيما يتم التحضير لانطلاق أول فصول «الحوار الوطني» في مصر، قال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، وزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسى: «لم تتم دعوتي إلى الحوار الوطني، لكنني أرى أننا جميعاً مدعوون للمشاركة، ولا نحتاج إلى دعوة للحوار، ولا أحد يحتاج إلى دعوة، فالحوار يدعو كل المواطنين، ولابد من اعتبار إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، هدفاً وطنياً نسعى إليه». وأضاف في تصريحات متلفزة: «أداء القوى السياسية ليس على المستوى المطلوب، لأن بعضها خائف وبعضها الآخر يسيء التصرف، وعلى هذه القوى الاطمئنان وعدم الخشية من القرارات السياسية، ونحتاج إلى حوار وطني أمين وصريح وجاد، ول بد من إطار زمني للحوار الوطني، على الأقل 6 أشهر، وإطار زمني يصل بالجمهورية الجديدة حتى 2050، ولابد من تحديد أُطر للحوار والنقاش، تجنباً لتداخل الأفكار، والجمهورية الجديدة عظام تحتاج أن نكسوها لحماً».

الجزائر ومصر لتطوير «شراكة استراتيجية»

انعقاد اللجنة العليا للبلدين لأول مرة منذ 8 سنوات

القاهرة - الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إن بلاده عازمة على «النهوض بمستوى العلاقات الثنائية مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية» متطورة، فيما أكد نظيره الجزائري، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن «إمكانات البلدين حال تكاملها يمكن أن تصنع المعجزات». وترأس مدبولي وعبد الرحمن فعاليات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، التي تقام في الجزائر، وذلك بعد نحو ثماني سنوات منذ آخر انعقاد لها بالقاهرة عام 2014. كما ترأسا أعمال المنتدى الاقتصادي للبلدين. وخلال اللقاء أكد مدبولي «ضرورة العمل على الحفاظ على دورية عقد اجتماعات اللجنة، لا سيما في ظل ما توليه قيادتا البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخوه الرئيس عبد المجيد تبون من اهتمام بالغ بتعزيز، وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتأكيدهما مؤخراً على ذلك خلال زيارة الرئيس تبون لمصر في يناير (كانون الثاني) الماضي». وشمل الوفد المصري وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتعليم العالي والبحث العلميّ القائم بأعمال وزير الصحة، والتعاون الدوليّ، إضافة إلى وزير الإسكان والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين. أما من الجانب الجزائري فقد شارك وزراء الطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والصناعة، والسكن والعمران والمدينة، والتجارة، والموارد المائية والعمل والبيئة. وفيما شدد مدبولي على «أهمية تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين، كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية في شقيها التجاري والاستثماري، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون والسعي الجاد نحو تحقيق التكامل»، أعرب المسؤول الجزائري عن اعتزازه لكون اللجنة المشتركة مع مصر هي أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كورونا. مبديا اتفاقه التام مع ما ذكره مدبولي بشأن أهمية السعي لتحقيق التكامل، قائلاً: «لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات». في سياق ذلك، أكد الوزير الجزائري على «أهمية دور القطاع الخاص في دفع التعاون بين البلدين، وضرورة العمل على تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر، وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر في مجال الغذاء والدواء والطاقة»، مشددا على أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر. ومن جهته، قال مدبولي إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا، واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف». مؤكدا أنه «يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا (تنقل البضائع براً) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحري منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر».

انتهاء المحادثات الليبية في جنيف من دون اتفاق حول الانتخابات

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين».. انتهت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات وطنية. وقالت موفدة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، في ختام ثلاثة أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف: «إذا كان التقدم الذي أُحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهمّاً، فإنه يبقى غير كافٍ»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الأمم المتحدة قد دعت البرلمان ومجلس الدولة الليبيين في مستهل محادثات في جنيف، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى بذل «جهد أخير» واتخاذ «قرار شجاع» لكسر الجمود بشأن قواعد الانتخابات التي طال انتظارها في البلد الغارق في النزاعات. واجتمع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في قصر الأمم التابع للأمم المتحدة لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات. وكان يُفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي لإنهاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد طي صفحة آخر نزاع مسلح كبير عام 2020. لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها. وكان المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس ومجلس النواب الذي يتزعمه صالح في شرق البلاد، قد أنهيا (الاثنين) أسبوعاً من محادثات استضافتها القاهرة ولم تسفر عن اتفاق نهائي على أساس دستوري للانتخابات. وصارت احتمالات تنظيم الانتخابات تبدو بعيدة منذ أن عين مجلس النواب حكومة منافسة برئاسة فتحي باشاغا لتحل محل حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بحجة أن ولايته انتهت. وبعد الفشل في دخول طرابلس إثر مواجهة مسلحة في مايو (أيار)، اتخذت حكومة باشاغا مقراً في مدينة سرت. وقال رئيس الوزراء المدعوم من مجلس النواب فتحي باشاغا، أمس (الأربعاء)، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة». وشهدت الأسابيع الأخيرة مناوشات متكررة بين جماعات مسلحة في طرابلس، ما أثار مخاوف من تفجّر نزاع مسلح جديد واسع النطاق.

غضب ليبي من مقترح أميركي بشأن الانتخابات

الجريدة... يبدو أن اقتراح السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إجراء انتخابات عامة في البلاد دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، في طرابلس وسرت، تسبب في غضب بأوساط ليبية. وأعلن مجلس النواب، في بيان اليوم، رفض الدعوة الأميركية لإجراء انتخابات بإشراف سلطات متعددة بالدولة. وأتى هذا فيما تتواصل المحادثات الليبية - الليبية في جنيف، بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوساطة المستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز.

وزير النفط الليبي يدعو لمحاسبة صنع الله لـ«جرائم اقتصادية»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر.. تصاعدت الخلافات مجدداً بين محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» المؤقتة، ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على خلفية تصريحات الأخير بأنه «لا يمكنه مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع المقبلة، وعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل». واتهم عون في بيان أمس صنع الله بـ«سوء الإدارة»، وقال إنه لا يستهدف سوى «إثارة البلبلة ووضع الشعب اللـيبي في وضع الخائف من نفاد الوقود»، داعياً إلى محاسبته على العديد من التصرفات، التي رأى أن بعضها يندرج تحت ما سماه «جرائم اقتصادية وكوارث فنية» لمكامن الحقول النفطية. وزاد عون من اتهامه لصنع الله قائلا إنه «يتعسف ضد العديد من العاملين بالقطاع، ولذا لا يجب تركه ليـعبث بمشاعر الليبيين وينغص حياتهم»، لافتاً إلى أن وزارة النفط اتخذت «كل ما أُتيح لها قانوناً من إجراءات حيال ذلك». ونشرت الوزارة أمس عدة مراسلات، أولها لمؤسسة النفط في 13 من أبريل (نيسان) عام 2021 تطلب فيها التمويل اللازم لشراء المحروقات، أو الحصول عليها عبر المبادلة بشحنات نفط، ثم مذكرة لوزارة النفط والغاز بعدها بأسبوع من الشهر ذاته إلى رئاسة حكومة «الوحدة»، التي وافقت على مبادلة شحنات نفط خام بمحروقات. ونوهت الوزارة إلى أن «جميع الموافقات مفتوحة وغير محددة المدة»، بجانب ما أحالته وزارة المالية من تمويل للمؤسسة الوطنية للنفط لهذا البند، وانتهت إلى اتهام صنع الله «بسوء الإدارة، وإثارة البلبلة عبر إصدار البيانات». وسبق لديوان المحاسبة اتهام المؤسسة الوطنية للنفط بارتكاب «تصرفات غير قانونية وجرائم الاقتصادية»، ترتب عليها حسبها «التفريط في أموال ليبيا، وإيقاع الضرر عليها بسبب امتناع المؤسسة عن تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم، المقررة على الشركات الأجنبية منذ 2020»، لكن صنع الله اعتبر وقتها أن هذه الاتهامات «جزء من حملة ممنهجة تشن على قطاع النفط لعرقلة عمله». ويعاني قطاع النفط الليبي من أزمة حقيقية بعد إيقاف الضخ والإنتاج من غالبية الحقول الرئيسية في البلاد، بجانب تعطل العمل بموانئ رئيسية، وذلك على خلفية النزاع بين حكومتي «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» بقيادة فتحي باشاغا، وهو ما يحرم الليبيين من موارد النفط، التي تشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم. وأوقف وزير النفط والغاز رئيس المؤسسة الوطنية عن العمل، وقرر إحالته إلى التحقيق الإداري مرتين لعدة أسباب، من بينها سفر الأخير إلى خارج البلاد من دون الحصول على موافقة الوزير المختص. كما بدأ الدبيبة يتعاطى مع طلب عون بضرورة إقالة صنع الله، وقال بهذا الخصوص إن المسألة الآن هي «طرح أسماء ودراسة السير الذاتية ومعرفة خبرات ومؤهلات المرشحين لتولي المناصب» بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

الليبيون يصعدون احتجاجاتهم ضد «الوحدة» بسبب انقطاع الكهرباء

أغلقوا عدة شوارع وأضرموا النيران في إطارات السيارات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. أمضت عدة مناطق في أنحاء ليبيا، وخصوصاً العاصمة طرابلس، عدة ليال في ظلام دامس، إثر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب «طرح الأحمال»، ما اضطر عدداً كبيرا من المواطنين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج، والتنديد بالحكومة. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، شهدت مناطق ليبية، ومن بينها تاجوراء بشرق العاصمة، حالة من الغضب بسبب انقطاع الكهرباء لمدد تزيد عن 10 ساعات على مدار اليوم، وتسبب ذلك في إقدام المواطنين على إغلاق مفترق طريق «البيفي» بالمدينة. وتباينت آراء الليبيين في تحميل وئام العبدلي، رئيس مجلس شركة الكهرباء المقال، المسؤولية عن ضعف شبكة الكهرباء، لكنهم أجمعوا على «فشل» عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، في حل الأزمة لأنه وعد منذ تسلمه السلطة قبل عام ونصف العام بـ«حلها بشكل نهائي». وأرغمت أزمة انقطاع الكهرباء سكان طرابلس، وعددا من المدن الليبية، ولا سيما في مناطق الجنوب، إلى الاستعانة بمولدات الكهرباء، لكنهم لفتوا أيضاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، في ظل توقف البلاد عن الإنتاج وتصدير النفط، مشيرين إلى تضرر مصالحهم ومزارعهم بسبب انقطاع التيار لفترات طويلة على مدار اليوم. وتحدث سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد»، عن «تصاعد وتيرة انقطاع الكهرباء حتى تحولت إلى ما يشبه انقطاعا مقننا»، مبرزا أن حكومة «الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، والتي اتهمها بـ«تعطل إمداد البلاد بالغاز، تسعى لنفي تورطها في ذلك». كما انتقد البيوضي الدبيبة بحجة أن «كل وعوده بحل الأزمة تبخرت ومعها المليارات»، لافتاً إلى أن المواطنين «هم وحدهم من يدفعون ثمن العبث والفساد والتهميش والتفقير والافتراس». ومع تصاعد حدة الغضب، أقدم ليبيون على إغلاق بوابة «وادي كعام» على الطريق الساحلي بين مدينتي زليتن والخمس (شرق طرابلس)، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء طوال يوم أمس، لكن مسؤولين عسكريين نفوا ذلك، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل طبيعي في البوابة. وفي قصر بن غشير (جنوب العاصمة) أضرم محتجون النار في إطار السيارات، احتجاجاً على طرح أحمال الكهرباء لمدد متفاوتة. علما بأنه سبق للشركة العامة للكهرباء إعفاء بعض البلديات الملتزمة بتخفيض الكهرباء من عملية طرح الأحمال. وكان الدبيبة قد أمر مطلع الأسبوع الماضي بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل، وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكليف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديراً عاماً بشكل مؤقت، والعمل تحت إشرافه المباشر. وقال إنه سيناقش تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة في 17 يوليو (تموز) المقبل. وفي منتصف الأسبوع الماضي، تظاهر مواطنون في مناطق عدة بطرابلس، بداية من تاجوراء، مرورا بسوق الجمعة وبعض شوارع طرابلس، احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مع ارتفاع درجة حرارة الطقس. معبرين عن غضبهم بحرق إطارات السيارات وإغلاق الشوارع. وحذرت حكومة «الوحدة» على لسان المتحدث باسمها، محمد حمودة، من أن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج، وتصدير النفط تسببت في فقدان قرابة 1000 ميغاوات من إنتاج الشبكة العامة للكهرباء، وقال إن هذه «الأزمة ستتفاقم وتتضاعف نتيجة الإغلاق». ووقعت الشركة العامة للكهرباء مع شركة «دبليو سولار إنفستمنت» الإماراتية مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة الخضراء في ليبيا؛ لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية. فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة»، وعلقت العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في الشرق، في وقت يستمر فيه إغلاق ستة حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد. وقد تسبب هذا الإغلاق في خسارة أكثر من 600 ألف برميل، في حين أن ليبيا التي تنعم بأكبر احتياطيات في أفريقيا، كان يبلغ متوسط إنتاجها 1.2 مليون برميل يومياً.

احتجاجات حاشدة بذكرى الثورة السودانية

الجريدة... المصدرAFP... في ذكرى الثورة السودانية، خرجت بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، اليوم، تظاهرات حاشدة جديدة تُطالب بتسليم السلطة للمدنيين، وتندد بانقلاب الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل شخصين بالرصاص خلال احتجاجات في أم درمان، غداة مقتل شاب بالرصاص الحي في تظاهرة بالخرطوم أمس. واستبقت السلطات المسيرات الكبرى، التي رفعت شعار «فجر الخلاص»، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بانتشار أمني كثيف وقطع لخدمة الإنترنت.

مقتل 6 متظاهرين في الذكرى الثالثة لـ«انتفاضة» السودان

قطع الإنترنت والهاتف... والحشود تصل أبواب القصر الرئاسي رغم الإجراءات الأمنية المشددة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... في الذكرى الثالثة لانتفاضة 2019، شهد السودان، أمس الخميس، مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف وقُتل خلالها 6 متظاهرين، وأصيب عدد آخر من المتظاهرين السلميين برصاص أجهزة الأمن السودانية، إثر استخدام الشرطة وأجهزة الأمن لعنف مفرط تضمن الرصاص والغاز المسيل للدموع والمطاطي وقاذفات الماء، لقمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، للحيلولة بينهم والوصول للقصر الرئاسي. ودعت لجان المقاومة السودانية – تنظيمات شبابية أهلية – وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والحزب الشيوعي بجانب قوى سياسية أخرى لتظاهرات بالتزامن مع ذكرى احتجاجات 30 يونيو (تموز) 2019 التي أعقبت مجزرة فض الاعتصام، وأعادت توازن القوى لصلاح القوى المدنية. واتخذت السلطات العسكرية إجراءات أمنية غير مسبوقة، تضمنت قطع خدمة الانترنت كليا، وقطع الاتصالات الهاتفية، ونشرت قوات عسكرية كبيرة، وأغلقت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة، وسدت كافة الطرقات المؤدية إلى مركز العاصمة الخرطوم، للحيلولة دون وصول المتظاهرين للقصر الرئاسي، واستخدمت بمواجهتهم عنفا مفرطاً، بيد أن آلاف المحتجين أفلحوا في الوصول لمحيط القصر الرئاسي. وأعلنت «لجنة أطباء السودان المركزية»؛ المؤيدة للديمقراطية، مقتل 6 متظاهرين؛ بينهم طفل، على أيدي قوات الأمن، قُتل 4 منهم على الأقل «برصاص مباشر في الصدر» أو «في الرأس». وقالت «اللجنة» إن طفلاً قتل «برصاصة حية في الظهر اخترقت الصدر بمدينة بحري». وأضافت: «استمرأت القوات استخدام العنف المميت تجاه الثوار السلميين الذين يثبتون يوماً بعد يوم أن السلمية أقوى من الرصاص، وأنها السلاح الأمضى ضد ترسانته وآلة قمعه وعنفه... يرتفع عدد الشهداء الأطفال منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 18. ويرتفع عدد الشهداء لهذا اليوم إلى 6. وبهذا يرتفع العدد الكلي لشهدائنا الكرام إلى 109». ونددت «اللجنة» بإطلاق قوات الأمن قنابل «الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات بالعاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى». وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهراً خلال مسيرات نظمت مساء أول من أمس الأربعاء في شمال الخرطوم، إثر إصابته «برصاصة في الصدر»، وفق ما أفادت به «اللجنة». وهتف المتظاهرون الخميس: «الشعب يريد إسقاط البرهان» و:«لو مُتنا كلنا، ما يحكمنا العسكر»، وفق ما أفاد به صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية. وحمل البعض لافتات تطالب بالقصاص لمن قتلوا في الاحتجاجات السابقة، فيما هتف آخرون: «يا برهان ارجع ثكناتك... يا برهان سلم شركاتك!» في إشارة إلى الأصول الاقتصادية للجيش السوداني. وفي وقت سابق، قال شهود إن محتجين أغلقوا بعض الشوارع الرئيسية بالعاصمة بالحجارة والإطارات المحترقة. وهذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي تقطع فيها السلطات خدمات الإنترنت والهاتف لمواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر. ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن في وسط الخرطوم أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولتها منع الحشود الآخذة في الزيادة من السير نحو القصر الرئاسي. وقدروا عدد الحشود في الخرطوم ومدينتيها التوأمتين أم درمان وبحري بعشرات الألوف. وفي أم درمان، أفاد شهود عيان بوقوع حوادث إطلاق للغاز المسيل للدموع وإطلاق للنار؛ حيث منعت قوات الأمن المتظاهرين من العبور إلى الخرطوم. وكان الناشطون المنادون بالديمقراطية وعدوا بمظاهرات حاشدة لإرغام الجيش على إعادة السلطة إلى المدنيين، وذلك خلال يوم يحمل دلالات رمزية في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا. وصادف أمس ذكرى 30 يونيو (حزيران) الذي قادته الحركة الإسلامية عام 1989، وكذلك ذكرى المظاهرات الحاشدة التي خرجت عام 2019، والتي أجبرت العسكريين على التراجع عن قرارات اتخذوها بعد مجزرة فض الاعتصام. ويخشى الجيش السوداني من إعادة تكرار تلك المواكب المليونية التي خرجت في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات. ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، المظاهرات بأنها أعمال تخريبية، وأن الوصول للسلطة لن يتم إلا بالتوافق الوطني الشامل أو الانتخابات. وقال إنه لا يعترض على ممارسة الحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ولا يؤذي مصالح المواطنين. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم وحولها من مدن، رغم رفع حالة الطوارئ. وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية. وقالت «قوى الحرية والتغيير»؛ التحالف المدني في دعوتها إلى مظاهرات الخميس إن «30 حزيران (يونيو) طريقنا لإسقاط السلطة وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية»، داعية المحتجين إلى «المشاركة بفاعلية» في المظاهرة. ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت وسم: «مليونية زلزال 30 يونيو». وقال البرهان، أول من أمس الأربعاء، إن القوات المسلحة تتطلع إلى اليوم الذي يمكن أن تتسلم فيه حكومة منتخبة زمام إدارة البلاد، «لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق أو الانتخابات، وليس الاحتجاجات». ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان، فولكر بريتيس، السلطات، الثلاثاء الماضي، إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين». وحذر «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان «يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي». وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليون سوداني من إجمالي 45 مليوناً، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي؛ أكثرهم معاناة 3.3 مليون نازح يقيم معظمهم في دارفور. ومطلع الشهر الحالي، أعلنت منظمة «سِيف ذا تشيلدرن» وفاة طفلين نتيجة الجوع في ولاية شمال دارفور غرب البلاد. وتتواصل دوامة العنف في البلاد؛ ففي دارفور يُقتل مئات الأشخاص في مواجهات على خلفية نزاعات بشأن الأراضي والمياه، كما تنتهي المظاهرات المناهضة للحكم العسكري كل نحو أسبوع بإعلان سقوط قتلى وجرحى. إضافة إلى ذلك، اعتُقل مئات الناشطين ولا يزال العشرات منهم خلف القضبان. وجاءت احتجاجات أمس وسط جهود مكثفة لكسر جمود الوضع السياسي. وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«مجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيقاد)»، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي رفض ذلك. ووصفت «قوى الحرية والتغيير» الحوار بأنه «حل سياسي مزيف». كما لم يلبِّ دعوة الحوار «حزب الأمة»، إضافة إلى لجان المقاومة في الأحياء السكنية؛ وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت البشير، بين 2018 و2019 ثم قادت المظاهرات. وقال سفير الاتحاد الأفريقي لدى الخرطوم، محمد بلعيش، الأسبوع الماضي، إن «الحوار عملية غير شفافة وغامضة».

يمنح الرئيس صلاحيات أكبر... تونس تنشر مسودة الدستور الجديد

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. نشرت الجريدة الرسمية التونسية، الخميس، مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أكبر كثيراً، ومن المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. واستأثر سعيد بمعظم السلطات العام الماضي، منحياً جانباً الدستور الحالي المُصاغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم، بينما يعيد تشكيل النظام السياسي. وحسب الجريدة الرسمية، فإن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة. وفي المقابل، يشمل الدستور التونسي الجديد تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر كثيراً. وأعلنت الجريدة الرسمية أن الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم لحين انتخاب برلمان جديد كما هو متوقع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: الاستفتاء حول الدستور تحدٍّ كبير

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن إجراء الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 من يوليو (تموز) الحالي «يعد تحديا كبيرا في وضع سياسي متقلب». وأضاف بوعسكر خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، أن نحو 9 ملايين و296 ألف تونسي، باتوا مسجلين في القائمات الانتخابية للمشاركة في الاستفتاء المرتقب. مشيرا إلى زيادة عدد المسجلين في السجل الانتخابي مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث كان عدد الناخبين في حدود سبعة ملايين. مبرزا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحدد حدا أدنى للتسجيل في العملية الانتخابية، أو نسبة مشاركة معينة. وبخصوص الميزانية المخصصة لعملية الاستفتاء، قال بوعسكر إن حجمها سيتراوح بين 45 و50 مليون دينار تونسي (ما بين 14.5 و16 مليون دولار)، ستصرف في شكل دفعات، موضحا أنه لا وجود لأي مشكل في صرف الاعتمادات المالية، رغم أن ميزانية السنة الحالية لا تتضمن تمويلات مخصصة للاستفتاء. أما بشأن انتداب المشرفين على الهيئات الفرعية للانتخابات، فقد أوضح بوعسكر أن مجلس الهيئة اتبع عدة إجراءات للتأكد من استقلالية موظفي الهيئات الفرعية، حيث تم الاستغناء عن بعضهم لعدم استقلاليتهم. مبرزا أن كل الهيئات الفرعية أصبحت مكتملة، وباشرت عملها بعد التحري في استقلالية رؤساء مكاتب الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية. وكان عدد من المراقبين السياسيين قد صرحوا بأن المناخ السياسي الحالي لا يمكن من إجراء استفتاء يحدد مستقبل تونس، في ظل تواصل إضراب القضاة للأسبوع الرابع على التوالي، وإقرار الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إضرابا عاما في القطاع الحكومي بأكمله سيحدد موعده لاحقا. علاوة على تنامي جبهة المعارضة السياسية لخيارات الرئيس قيس سعيد، واتهامه بعدم احترام المسار الديمقراطي، ودعوة عدد كبير من الأحزاب السياسية الهامة إلى مقاطعة الاستفتاء. في غضون ذلك، أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يساري) تمسكه بالرفض المبدئي للعودة إلى ما قبل تاريخ 25 يوليو 2021، ودعا إلى تصحيح الحياة السياسية «بطريقة تشاركية فعلية وجدية، تقطع مع العودة إلى الانفراد بالسلطة، والارتداد إلى ما قبل ثورة 2011». كما أكد الحزب خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقره وسط العاصمة على ضرورة توفر الضمانات الكافية للتداول حول الدستور التونسي الجديد، معتبرا أنه لن يصوت على الاستفتاء الذي لا يختلف عن «المبايعة لرئيس الجمهورية في شيء، وهو ليس تصويتا على الدستور، بل على شخص قيس سعيد»، على حد تعبيره. وفي انتظار الكشف عن محتوى الدستور الجديد الذي سيستفتى التونسيون حوله، قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إن إعداد الدستور «تم في ظروف صعبة، واللجنة المكلفة لإعداد هذا المشروع رفعت التحدي عاليا. وأرجو أن يكون نص مشروع الدستور الذي سيعرض على الشعب في مستوى هذه التضحيات». ومن المنتظر أن يثير مشروع الدستور الجديد، الوارد في 140 فصلا موزعة على 12 بابا، العديد من الانتقادات والتساؤلات، خاصةً بعد أن أكد الرئيس سعيد أن الدستور الجديد سيتضمن «وظائف لا سلطات لأن السلطة للشعب» على حد تعبيره، مشيرا إلى أن تحقيق الديمقراطية يتطلب إحداث توازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب، ومؤكدا أن ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة، على حد قوله. ومن المنتظر أن يقترح الدستور الجديد العودة إلى النظام الرئاسي، وأن يكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس لا أمام البرلمان، الذي سيكون دوره ثانويا في مرقبة أداء الحكومة، وهو ما خلف جدلا سياسيا حادا حول مستقبل المؤسسات الدستورية في تونس.

«سخط» في الجزائر بعد تصريحات فرنسية حول «الحنين» إلى الاستعمار

جاءت في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بفترات توتر حادة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... عبر أكبر حزب إسلامي في الجزائر عن استياء شديد من تصريحات برلماني من اليمين الفرنسي المتطرف، زعم فيها أن «الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي». وجاءت هذه التصريحات المستفزة في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بفترات توتر حادة، منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الحكم عام 2017، عكست صعوبة بالغة لتخطي الماضي الاستعماري، وحالت منذ عشرات السنين دون بناء شراكة سياسية واقتصادية حقيقية. وكتب عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن فرنسا «لم تسلم بخروجها من مستعمراتها القديمة، إذ لا تزال الروح الاستعمارية حية فيها، حيث يعبر ساستها أحيانا بألسنتهم عن ذلك، ولها من الأعوان واللوبيات ما يخدمها في تلك البلدان المستعمرة قديما لصالح ثقافتها واقتصادها». ورد مقري بحدة على جوزيه غونزاليس، نائب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، الذي صرح الثلاثاء الماضي، خلال رئاسته افتتاح البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات البرلمان الأخيرة، أنه «يحن لتلك الفترة التي كانت فيها الجزائر تحت لواء الدولة الفرنسية». وقال بحكم إنه ولد بمدينة وهران الجزائرية: «تركتُ هناك جزءا من فرنسا، كما تركت العديد من الأصدقاء». مبرزا أن «الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي». ورفض اليميني، الذي تحدث بصفته عميداً للبرلمان، التعليق حول ما إذا كانت «منظمة الجيش السري» الفرنسية قد ارتكبت مجازر بحق الجزائريين أم لا. وقد نشأ هذا التنظيم دفاعا عن «الجزائر الفرنسية»، وكرد فعل عنيف على استفتاء تقرير المصير 3 يوليو 1962 الذي أفرز أغلبية ساحقة مؤيدة لإنهاء احتلال بعد 132 سنة من الاستعمار. وراح جوزيه غونزاليس بعيدا في تصريحاته، حينما أكد أنه «إذا أخذتك معي إلى الجزائر، إلى الجبل تحديداً، فإن العديد من الجزائريين الذين لم يعرفوا فرنسا أبداً، سيقولون لك متى ستعود فرنسا؟». في إشارة، ضمنا، إلى أن شظف العيش في المناطق الجبلية الفقيرة زرع في سكانها حنينا إلى الماضي الاستعماري. ويتوقع أن تثير هذه التصريحات غضب السلطات الجزائرية، وقد جرت العادة عند صدور موقف من مسؤولين حكوميين فرنسيين، يشبه كلام غونزاليس، فإن رجع الصدى يكون حادا جدا من أعلى السلطات في البلاد. وأفاد مقري بأن عميد النواب غونزاليس «تفوه بالروح الاستعمارية التي يخفيها كثير من المسؤولين الفرنسيين، مصرحا أنه ترك جزءا من فرنسا في الجزائر التي غادرها سنة 1962، ودافع في تصريحاته الصحافية على أثر ردود الأفعال على خطابه عن فكرة الجزائر الفرنسية، وعن منظمة «الجيش الفرنسي السري، التي قاومت قرار الاستقلال بالعمليات الإرهابية وسط المدنيين، زاعما أنه لا يزال في الجزائر من يسأل متى تعود فرنسا. وصفق لكلامه في البرلمان عدد كبير من النواب مؤيدين حديثه الاستعماري». وانتقد مقري سلطات الجزائر بقوله إن «أموال بترولنا سخرت أثناء البحبوحة المالية، (قبل تراجع مداخيل بيع المحروقات) لإنقاذ المؤسسات الفرنسية والاقتصاد الفرنسي، وكان رؤساء ووزراء ومديرون يهينون اللغة العربية الوطنية والرسمية، ويرفعون من قيمة اللغة الفرنسية الأجنبية، فيتحدثون بها في الاجتماعات الرسمية، ويكلمون بها شعبهم ويخاطبون بها في المناسبات الدبلوماسية الأجانب، ومنهم من ليست لغته هي الفرنسية». وبحسب مقري فإنه «لا تزال مظاهر التبعية مستمرة، ونراها عند مسؤولين في مؤسسات الدولة، وعند نخب في المجتمع الذين يتحدثون بينهم ومع أبنائهم بالفرنسية، ولو بأسلوب فج فقير غير متقن، بل نراها أيضا عند ذلك المواطن البسيط الذي لا يحسن التكلم بجملتين باللغة الفرنسية، ولكن يكتب لافتة محله ومتجره بالفرنسية ويهمل لغة آبائه وأجداده». وتعرض غونزاليس لهجوم من طرف أعضاء الائتلاف اليساري في البرلمان، الذين وصفوا الإشارة إلى «الجزائر الفرنسية»، بـ«لحظة محرجة، وخطابا صادما يبعث على الاشمئزاز». وقالت ماتليد بانو، النائبة عن «حركة فرنسا الأبية»، إن «خطاب غونزاليس يكشف حقيقة اليمين المتطرف القذرة في فرنسا»، فيما أكدت زميلتها في تحالف اليسار، صبرينا صبايحي (من أصول جزائرية) أن تصريحات اليميني «إهانة لتاريخ وطني الأم الجزائر».

إسبانيا تتهم الجزائر بوقف التبادلات التجارية «بشكل شبه كامل»

مدريد: «الشرق الأوسط»... اتهمت الحكومة الإسبانية، أمس، الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين حول «الصحراء». وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها أمس: «رغم التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا؛ فإن هناك عملياً وقفاً للعمليات» التجارية الثنائية من جانب الجزائر. وكانت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» في الجزائر قد أعلنت مطلع يونيو (حزيران) الماضي فرض قيود على التعامل مع إسبانيا، بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد. وعلى أثر ذلك حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، عادّاً أنها تشكل على ما يبدو «انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار». لكن بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي نفت صحة هذه المعلومات، عادّةً أنه «فيما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره». كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا. لكن رغم النفي الجزائري، فقد أعلنت مدريد أنها رصدت «شللاً شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائر، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة، زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم «شللاً في التدفق في الاتجاهين». كما أكد ألباريس أنه سيدافع «بحزم» عن مصالح إسبانيا في هذا الملف، مبرزاً أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة إلى «اللجنة الأوروبية» لطلب تفسيرات من جانب الجزائر. وجاء تعليق الجزائر «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون»، التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن ملف الصحراء، وذلك بعد أن عدلت إسبانيا في 18 مارس (آذار) الماضي، وبشكل جذري، موقفها من قضية الصحراء الحساسة، حيث دعمت علناً مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر؛ الداعم الرئيسي لجبهة الـ«بوليساريو» الانفصالية.

انقسام في مجلس الأمن حول أحداث مليلية

الرباط: «الشرق الأوسط»... التأم مجلس الأمن أول من أمس في جلسة مغلقة بشأن الأحداث، التي شهدها المعبر الحدودي مع مدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب الجمعة الماضي، والتي أدت إلى مصرع 23 مهاجراً أفريقياً أثناء محاولتهم الدخول عنوة إلى مليلية، وإصابة 140 شرطيا بجروح عندما حاول نحو ألفي مهاجر اقتحام مليلية وفقا للسلطات المغربية. وفشل أعضاء المجلس الـ15 في الاتفاق على موقف موحّد تجاه هذه القضية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في نيويورك. علما أن جلسة مجلس الأمن عقدت بطلب من كينيا، التي اقترحت إصدار بيان يدين معاناة المهاجرين الأفارقة على طول ساحل البحر المتوسط، ويدعو كلاً من المغرب وإسبانيا إلى إجراء «تحقيق سريع ونزيه في الفاجعة». لكنّ هذا النص، الذي أثار على وجه الخصوص امتعاض الولايات المتّحدة، لم ير النور في غياب الإجماع المطلوب لصدوره عن المجلس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. ووصل الانقسام حول هذه القضية إلى أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة، وهم غانا والغابون وكينيا، إذ لم تتمكّن الدول الثلاث من الاتفاق على موقف موحّد بشأن الطريقة، التي يتعيّن على مجلس الأمن أن يتعامل بها مع مأساة مليلية، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطاً عدم الكشف عن هويته. من جهته، رفض نائب السفير الكيني في الأمم المتّحدة، مايكل كيبوينو، في أعقاب الجلسة الردّ على سؤال بشأن مشروع البيان الذي صاغته بلاده، مؤكّداً للصحافيين أنّ المناقشات لا تزال مستمرّة بشأن هذا النصّ. في سياق ذلك، لفت دبلوماسيون إلى أنّ الجلسة بدأت بإحاطة قدّمتها إيلز براندس كيهريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو أمر نادر الحدوث في مجلس الأمن. وإثر الجلسة أصدر الدبلوماسي الكيني بياناً أكّد فيه أنّ المهاجرين الأفارقة «تعرّضوا لوحشية مروّعة من قبل قوات الأمن أثناء سعيهم لدخول جيب مليلية». مضيفا أنّ الهدف من الجلسة، التي عقدها مجلس الأمن، هو «الدعوة إلى معاملة إنسانية» للأفارقة، والتأكيد على ضرورة «الاستجابة للمتطلبات الأمنية للأفارقة الفارّين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم». وفي إشارة إلى الطريقة المختلفة جداً التي يتعامل بها مجلس الأمن مع الأزمة في أوكرانيا، قال كيبوبنو إنّ «مجلس الأمن وأعضاءه قلقون للغاية بشأن مصير اللاجئين الفارّين من نزاعات أخرى». مضيفا: «نعتقد أنّ الأفارقة الفارّين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم يستحقّون الاحترام نفسه».

مجلس الأمن يُبقي «مينوسما» في مالي... بلا دعم جوي فرنسي

«قلق بالغ» من تدهور الوضع ومخاوف من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... قرر مجلس الأمن الإبقاء على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، لعام إضافي ولكن من دون الدعم الجوي الفرنسي، معبراً عن «قلقه البالغ» من تدهور الوضع السياسي والأمني في هذه الدولة المضطربة في غرب أفريقيا مندداً بحكامها العسكريين لاستخدامهم مرتزقة يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وسواها مما يتعارض مع القوانين الدولية الإنسانية. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت على مشروع القرار الذي أعدته فرنسا لتمديد تفويض البعثة حتى 30 يونيو (حزيران) 2023 مع سقفها الحالي البالغ 13289 عسكرياً و1920 شرطياً دولياً. وتقرب المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في أغسطس (آب) 2020 من روسيا التي سعت إلى بناء تحالفات وكسب نفوذ في أفريقيا، واستعان بمرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وبعد التصويت الذي أُجري مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، أفاد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، بأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني من الجماعات الإرهابية وكذلك القوات المسلحة المالية برفقة أعضاء مجموعة فاغنر «يجب أن تتوقف». وإذ حذر من تزايد انعدام الأمن في هذا البلد، أكد أنه يجب السماح لبعثة الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق التي تُرتكب فيها الانتهاكات المزعومة للوفاء بولايتها ونشر تقارير فصلية عن حقوق الإنسان كما يطالب القرار. وقال إنه «يجب تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة». ووسط التوترات مع الحكام العسكريين لمالي، أعلنت فرنسا في فبراير (شباط) الماضي أن قواتها العسكرية ستخرج من البلاد بحلول الصيف. لكنها اقترحت الاستمرار في تقديم الدعم الجوي لقوات «مينوسما»، الذين يحتاجون إلى قدرات طائرات الهليكوبتر الهجومية. ومع ذلك، اعترضت مالي بشدة على استمرار الوجود الجوي الفرنسي، وتم إسقاط العرض الفرنسي من القرار. وقال دبلوماسي، طلب عدم نشر اسمه، إن هذه الخطوة «مجازفة»، ملمِّحاً إلى بقاء ألمانيا وبريطانيا في هذه العملية التي أُطلقت في 2013 وصارت الآن البعثة التي تكبدت أكبر الخسائر في صفوف قوات حفظ السلام. وقال نائب المندوبة الأميركية ريتشارد ميلز إن أحد أسباب دعم الولايات المتحدة للقرار هو «لأنه يدين بشدة الزيادة المقلقة في الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين ويدعو مرة أخرى كل الأطراف إلى الكفّ عن ارتكاب أو التحريض على أي انتهاك أو إساءة». وأضاف أن «هذا يشمل الجماعات المسلحة الإرهابية والقوات المسلحة المالية ومجموعة (فاغنر) المدعومة من الكرملين. ويخوّل القرار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة السلطات المالية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها»، فضلاً عن «رصد وتوثيق وإجراء بعثات لتقصي الحقائق والمساعدة في التحقيق وتقديم تقرير علني» لمجلس الأمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والاتجار بالبشر، إلى «المساهمة في الجهود المبذولة لمنع مثل هذه الانتهاكات والإساءات. كما يصرح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ «المهام ذات الأولوية» الأخرى، بما في ذلك دعم تنفيذ اتفاق السلام الموقّع في يونيو 2015 والانتقال السياسي الحالي، ودعم استعادة سلطة الدولة في وسط مالي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وحماية المدنيين وخلق بيئات آمنة وتسليم المساعدات الإنسانية. وفي تفسيرها لامتناع موسكو عن التصويت، أشارت نائبة المندوب الروسي آنا إيفستينييفا، إلى «الصياغة التدخلية» للقرار بشأن حقوق الإنسان، معتبرةً أنها لن تساعد في ضمان أن مالي يمكنها ممارسة حقها في حماية مواطنيها. وقالت: «نحن قلقون من أن يستخدم هذا من أولئك الذين يريدون تشويه عمل الحكومة الانتقالية وليسوا سعداء بنهج سياستها الخارجية المستقلة». وأضافت: «اعتدنا إلى حد ما على حقيقة أن زملائنا الغربيين يحاولون مراراً وتكراراً دفع (وقائع) مزيفة إلى المجلس حول ما تبدو أنها أعمال تخريبية لروسيا في مالي» في وقت تساعد فيه موسكو البلاد في مكافحة الإرهاب. ووقّع زعيم المجلس العسكري في مالي، الجمعة الماضي، قانوناً جديداً يمهّد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم الدستوري في عام 2024، وسيسمح القانون لرئيس الحكومة الانتقالية الجنرال آسيمي غويتا، والقادة الآخرين في الجيش بالترشح للانتخابات. كما يمنح القرار الخاص بمالي مجلس الأمن دعمه المستمر لدعم قوة الساحل الخماسية لمكافحة الإرهاب، والتي أعلن حكام مالي العسكريون أنهم سينسحبون منها في مايو (أيار) الماضي. وأُنشئت قوة الساحل، التي تضم جنوداً من دول غرب أفريقيا المجاورة مثل النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد، عام 2014 ونشرت بالفعل قوات في عام 2017، ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل من أجل تكييف شكل البعثة ودراسة تطور علاقاتها مع المجموعة العسكرية الحاكمة. وفي تقرير سرّي عُرض على مجلس الأمن أخيراً، حذّر خبراء من الأمم المتحدة مكلفون بالعقوبات ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، من تطورهما في منطقة الساحل بعد الانسحاب الفرنسي من مالي. وقالوا إن: «إعادة التشكيل العسكري الجارية في المنطقة قد تضر بالجهود التي بذلك لمكافحة الإرهاب».