أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يدعو إلى «حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر»..حكومة باشاغا تعقد في جنوب ليبيا أول اجتماعاتها..الخرطوم تضغط لتقليص دور «يونيتامس» في السودان..مستشفى في «تيغراي» يعيد المرضى إلى منازلهم.. بعد نفاد الغذاء..جدل في تونس إثر فوز شركة تركية بطباعة الكتاب المدرسي..مجلة فرنسية: تبون وشنقريحة يقودان ثورة صامتة للسيطرة على الجهاز الأمني.. 15392 حاجاً حصة المغرب لحج هذا العام..

الجمعة 22 نيسان 2022 - 5:09 ص

1292

عربية

السيسي يدعو إلى «حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر»....

الراي... دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر. وخلال حوار له أمس، مع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، أكد الرئيس المصري على أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، مشيرا إلى أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الأونة الأخيرة استهدفت التأكيد على أن الجميع متساو في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر. وقال السيسي إن الإرهاب تمكن من تأسيس بنية في سيناء، قبل عام 2011 بست سنوات، داعيا إلى مشاهدة الأفلام التي كانت تعرض عن سيناء عام 2010 والتي جسدت استعراضا للقوة من جانب الجماعات الإرهابية، وكانت كاشفة عن أن سيناء مستهدفة بشكل كبير ومخطط. وأكد السيسي أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة ضبط النمو السكاني حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، خاصة أن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة. ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي فيما تبقى فقط الاحتياطي العيني، وكان لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأحداث بفترة وجيزة، لكن الأمر امتد لعامين، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل جهد المصريين وصلابتهم. وقال السيسي إن تعداد سكان مصر خلال عام 2011، كان 77 أو 80 مليون مواطن، واليوم أصبح 104 ملايين مواطن، مشددا على أن الأعباء الاقتصادية التي تتكفل الدولة بها مقابل الـ 20 مليون الإضافية، كبيرة. وأكد أن الدولة تسير في خططها وتسابق الزمن، للانتهاء من الإصلاح بسرعة لتقليل الفجوة الحاصلة ما بين النمو الاقتصادي للدولة والنمو السكاني، وهو ما اسلتزم جهدا مضاعفا. وتساءل السيسي: هل المواطن في حقبة الستينيات كان يعاني مثل الآن؟.. وقال: إن قدرة الدولة المصرية ومواردها في تلك الحقبة كانت متناسبة نسبيا مع حجم الدولة، لافتا إلى أن النمو السكاني حاليا أصبح أكبر من طاقة العمل التي تقوم بها الدولة. وعن الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس السيسي إن تداعيات الأزمة الأوكرانية لها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع بما في ذلك مصر، مشيرا إلى أن التأثيرات الحادة للأزمة الأوكرانية، ليس فقط تأثيرات اقتصادية، لكن أمنية وسياسية أيضا.

السيسي يطلق موسم الحصاد لمواجهة أزمة القمح..

الشاطر يدعو مرسي لترهيب الإعلام... في تسريب جديد..

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... السيسي يعطي الإذن ببدء الحصاد..

في مواجهة أزمة غير مسبوقة في توفير إمدادات القمح لمصر كنتيجة لتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر أمس الخميس، موسم جني القمح في مشروع توشكى جنوبي البلاد، في وقت قدمت الحكومة تسهيلات للمزارعين من أجل ضمان جني أكبر قدر ممكن من القمح في محاولة لزيادة الاحتياطي المحلي لأكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم، والتي تواجه أزمة سيولة، وتحاول تقليص فاتورة الاستيراد. السيسي قاد جهود الدولة المصرية لمعالجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ تعتمد مصر على الدولتين المتحاربتين في توفير معظم احتياجاتها من القمح، إذ صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس السيسي شهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكي، في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط. وزير الزراعة المصري السيد القصير، قال في كلمة خلال افتتاح موسم حصاد القمح أمس، إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية، وأن الخطة المصرية تعمل على توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، وشدد على أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المصدرة. وكشف وزير الزراعة عن زراعة 3.65 ملايين فدان من القمح في موسم 2021/2022، بتوقع إنتاج 10 ملايين طن، في مقابل استهلاك يدور حول 21 مليون طن خلال نفس الفترة، أي أن مصر تحتاج إلى استيراد نصف استهلاكها من القمح من الخارج، علما بأن الدولة المصرية زادت المساحة المنزرعة بالقمح بحوالي 250 ألف فدان، وقدمت حوافز للمزارعين لزراعة القمح وتسليمه، فضلا عن التوجه لدول أخرى لشراء القمح منها مثل الولايات المتحدة وفرنسا والهند. قضائيا، أصدرت محكمة مصرية حكمها بالحبس المشدد 10 سنوات، لعضو البرلمان السابق علاء حسانين، والمشدد 5 سنوات لرجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى، وذلك بعد اتهام رجل الأعمال والنائب السابق وعدد آخر من المتهمين بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج بطرق غير مشروعة. إلى ذلك، كشفت الحلقة 19 من مسلسل «الاختيار 3» الذي يعرض في مصر، عن لقاء بين الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ونائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر. ووجه الشاطر مرسي بإلقاء الضوء على بعض الأحداث الخاصة بالمتظاهرين، على خلفية ما حدث أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، والتي عرفت باسم: «جمعة الكرامة». كما وجه الشاطر مرسي بأن يلتزم بالبيان الذي سيصدره مكتب جماعة الإرشاد في الجماعة، والذي جاء به على حد قول الشاطر: «الجماعة قدمت بلاغات ضد رموز المعارضة، فضلا عن تواجد أدلة ضد جبهة الإنقاذ، مش عاوزينك تشيل هم خالص، ما عليك إلا توجيه الاتهام لكل من حرض، وكل من نفذ». كما أمر الشاطر مرسي، قائلا: «لازم تقول وبكل قوة إن الإعلام محرضين وممولين، الكلام هيتقال بقوة لأن القوة هترهبهم». ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

مصر: السجن المشدد لبرلماني سابق ورجل أعمال بقضية «الآثار الكبرى»

أدينا مع 21 آخرين بـ«تشكيل عصابة للتنقيب والتهريب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسنين و4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة رجل الأعمال البارز حسن راتب و17 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بالتنقيب عن الآثار وتهريبها خارج البلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى». وتضمن حكم محكمة جنايات القاهرة تغريم المدانين جميعاً مبلغ مليون جنيه لكل منهم على حدة. وأسندت النيابة العامة إلى حسنين «تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال». في حين أسندت إلى راتب «الاشتراك مع حسنين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها». ونسبت النيابة العامة إلى باقي المتهمين «الانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجراءهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص». وأكدت النيابة أنها «أقامت الدليل قِبل المتهمين من واقع شهادة 15 شاهدا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة». كما تضمنت الأدلة التي شملتها تحقيقات النيابة، «فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، إلى جانب ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة». والمدانون الذين قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: «علاء حسنين، وأكمل جاد، وعز الدين حسنين، ومحمد حسنين، وناجح حسنين». بينما الذين قُضي بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات هم: «حسن راتب، وعاطف مبارك، وأحمد عبد الرؤوف، وأسامة حسنين، وإسحاق خليل، وميلاد خليل، وعبد العظيم مخيمر، وأحمد مخيمر، وشعبان علي، ومحمود أحمد، ومحمود أحمد، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد إبراهيم، وأحمد حسين، وأشرف الخربوطلي، ومحمد البغدادي، ورمضان حسن (هارب)، ومحمد مخيمر (هارب)».

الحكومة المصرية تُلغي الاعتكاف بالمساجد... «الوزراء» تمسك بالإجراء رغم الاعتراضات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة المصرية إلغاء الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، رغم الاعتراضات. وقالت وزارة الأوقاف المصرية، إن «ظروف وإجراءات التباعد لا تُمكن في الظروف الراهنة من السماح بالاعتكاف هذا العام، حفاظاً على الأرواح، والرأي الشرعي مبني في ذلك على الرأي الطبي، فهم أهل الاختصاص في قرار تطبيق إجراءات التباعد». وأرجعت ذلك بأنه «بناءً على الرأي الطبي (المُنضبط) ومشاورة وزارة الصحة، وبناء على قرارات (اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء)». وكان البرلمان المصري قد دخل على خط أزمة «إلغاء الاعتكاف والتهجد بالمساجد»، على خلفية تقدم النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور»، ببيان لرئيس مجلس النواب، مستنكراً قرار «الأوقاف». واعتبره «يسير في طريق مغاير تماماً» لما أعلنته الحكومة من تخفيف الإجراءات الاحترازية لـ«كورونا». ووفق إفادة «مجلس الوزراء المصري»، مساء أول من أمس، فقد ذكرت «الأوقاف» أنه «ما زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة، ولا شك أن الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس، الذي هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست، مقدماً على أداء بعض النوافل»، مضيفة أن «أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته، وفي الصدقات، والذكر، وقراءة القرآن، وسائر أبواب العمل الصالح، فأبواب الخير واسعة ومشرعة»، مؤكدة أن «الاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حال دوننا ودون تطبيقه هذا العام، إلا الصالح العام المبني على أسس شرعية وفقهية، من خلال فقه الموازنات، والرأي العلمي والطبي».

مصر: الأقباط يستعدون للاحتفال بأعيادهم

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يواصل المصريون الأقباط استعداداتهم للاحتفال بأعيادهم، وسط إجراءات لتأمين الكنائس في المحافظات المختلفة، بينما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة للمقيمين بالخارج عبر سفارات وقنصليات بلاده حول العالم. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مراسليها في المحافظات انتشار قوات الأمن في محيط دور العبادة المسيحية، خاصة وأن فاعليات الاستعداد العيد تستمر لأيام. حكومياً أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد. وتوجه مدبولي بـ«أخلص التهاني القلبية للبابا ولجميع المواطنين الأقباط بهذه المناسبة»، ومعرباً عن أمله في «المزيد من التقدم والرقي والازدهار لمصر، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ لكي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار». يُذكر أن «اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها»، برئاسة رئيس الوزراء المصري، وافقت أول من أمس، على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة (عام 2017)، وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابع.

مصر: دلتا النيل من أكثر المناطق المهددة عالمياً بسبب تغير المناخ

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إن دلتا نهر النيل تمثل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية؛ الأمر الذي يجعل «الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية على سواحل مصر الشمالية، خاصة بمنطقة الدلتا». وعقد الوزير اجتماعا، أمس، لاستعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية، أكد خلاله أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا أمام عدد كبير من دول العالم، خاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر. وتتطلع مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ممثلة عن القارة الأفريقية باعتبارها فرصة لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، وفقا للوزير الذي أطلق عنوان «المياه في قلب العمل المناخي» على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ. وقال عبد العاطي، بحسب بيان للوزارة، إن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وجار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر. وتابع أن أعمال الحماية تسهم أيضا في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات. ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها لحماية شواطئ الإسكندرية، مشروع حماية كورنيش وشواطئ المدينة، حيث تم الانتهاء من عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحري بطول 835 مترا باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة، بالإضافة لعملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية لحماية الشواطئ. وفي مجال حماية شواطئ الدلتا، يجري تنفيذ مشروع حماية منطقة السقالات بخليج أبي قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالي 100 متر وطول حوالي كيلومترين. وبالنسبة لمدينة مرسى مطروح، تم الانتهاء من مشروع حماية وتطوير خليج المدينة من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح.

حكومة باشاغا تعقد اجتماعها في سبها

الجريدة... أعلن الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عثمان عبدالجليل، أن حكومة باشاغا عقدت اجتماعها الأول في مدينة سبها اليوم. وقال عبدالجليل الذي يشغل منصب وزير الصحة إن «جدول الأعمال سيتضمن مناقشة عدة بنود، أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة». وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي «قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس». وأكد عبدالجليل: «التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لتسلم مهامها وفقا للقانون». إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبدالله اللافي إلى التدخل لاستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المتوقف في 9 أبريل، بعد أن أعلن ممثلو قوات شرق ليبيا تعليق مهامهم بسبب وقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صرف مرتبات العسكريين وجهات أخرى منذ 4 أشهر وفق قولهم.

حكومة باشاغا: سنستمر في أداء مهامنا ودخول طرابلس ليس هدفا عاجلا

رئيس الحكومة الليبية: نأسف لإغلاق النفط ولكن البعض لجأوا لذلك بعد استخدام موارده في دعم الميليشيات

العربية.نت – منية غانمي.... قال رئيس حكومة "الاستقرار" المكلفة من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، إن مباشرة أداء حكومته عملها "قرار لا رجعة فيه"، مشدداً على أن ليبيا "ليست غنيمة حتى يسيطر عليها فرد بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة. جاء ذلك خلال إشراف باشاغا اليوم الخميس على أول اجتماع لحكومته، منذ تعيينها الشهر الماضي، عُقد في مدينة سبها جنوب البلاد، وخصّص لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة ومشروع الميزانية. ومر أكثر من شهر على أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان، تسلمت خلاله مقرات الحكومة في شرق وجنوب البلاد، ولم تنجح محاولاتها في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من المقرات المركزية للدولة والأخذ بزمام الأمور. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للحكومة عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء الاجتماع، إن دخول طرابلس "ليس هدفا عاجلاً في الوقت الراهن"، مشدداً على أن "الحكومة تتفادى الصدام، وتعمل على دخول آمن وسلمي للعاصمة"، مضيفاً أنها "ستستمر في أداء مهامها في كافة ربوع البلاد، مع البدء في مناقشة ميزانية العام 2022، ولن تركز على مكان عملها، لأنّ أهم ما تسعى إليه هو العمل والانعقاد الذي يمكن أن يحدث في أي مدينة". واتهمت حكومة باشاغا رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، بتوزيع أموال النفط على الميليشيات المسلحة والإرهابيين للبقاء في السلطة، واعتبرت أن ذلك هو أحد الأسباب الذي دفع البعض لإغلاق حقول وموانئ نفطية. وأضافت أن ترويج الدبيبة لإجراء انتخابات برلمانية هو "بيع للأوهام"، معتبرةً أن التركيز على تلبية رغبات 2.8 مليون ليبي يريدون الانتخابات، "يجب أن يكون وفق جدول وخارطة الطريق الوطنية". كما قال باشاغا إثر انتهاء اجتماع الحكومة: "ليبيا لن تنعم بالأمان إذا لم يكن جنوبها آمنا.. ونأسف لإغلاق النفط ولكن البعض لجأوا لذلك بعد استخدام موارده لدعم الميليشيات". وتأسف رئيس الحكومة الليبية على إغلاق النفط، مبررا لجوء البعض لذلك بعد استخدام موارده لدعم الميليشيات.

أول اجتماع لها

وعقدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، الخميس، أول اجتماع لها، منذ منحها الثقة مطلع الشهر الماضي، رغم استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في ممارسة مهامها. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة باشاغا، عثمان عبد الجليل، في بيان مساء الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد في مدينة سبها جنوب البلاد، وسيخصص لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة. إلا أنه أكد أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها برئاسة باشاغا من مقرها بالعاصمة طرابلس، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقاً للقانون.

لم تنجح

يأتي هذا فيما مر أكثر من شهر على أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان، تسلمت خلاله مقرات الحكومة في شرق وجنوب البلاد. غير أن محاولاتها في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من المقرات المركزية للدولة والأخذ بزمام الأمور لم تنجح. وكان باشاغا قد حاول نهاية الأسبوع الماضي، دخول طرابلس من المعابر البرية الحدودية مع تونس في رتل مسلح ضخم، لكن ميليشيات موالية للدبيبة منعت هذا الرتل من المرور عبر مدينة نالوت. يشار إلى أن الدبيبة يرفض التخلي عن السلطة لباشاغا، ويقول إنه مستمر في منصبه إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، معتبراً أن الحديث عن تسليم المهام لحكومة أخرى هو "عبث وتضييع للوقت وبيع للوهم"، على حد وصفه. وقد أدى هذا الخلاف إلى انهيار إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في وسط وجنوب ليبيا حقولا وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجاً على استمرار الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة لحكومة باشاغا. فيما لا يمكن التكهن بنتائج هذا الصراع ونهايته أو بمستقبل العملية السياسية والأمنية في ليبيا التي تبقى مفتوحة على أكثر من سيناريو، والأسوأ هو انزلاق البلاد مرة أخرى نحو الفوضى والاقتتال.

حكومة باشاغا تعقد في جنوب ليبيا أول اجتماعاتها... رفض أميركي لـ«تسييس» قطاع النفط

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود ومحمد نبيل حلمي... للمرة الأولى منذ تنصيبها من قبل البرلمان، عقدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أمس (الخميس)، أول اجتماعاتها رسمياً في مدينة سبها (750 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، بعد فشل محاولة دخولها العاصمة طرابلس وتسلم السلطة من حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا خلال الاجتماع: «نفتتح أولى جلسات الحكومة من مدينة سبها، عاصمة الجنوب الذي يعاني دوماً من الإقصاء والإهمال، وقد آثرنا عقد اجتماعاتنا في سبها، حرصاً منا بأن تكون الحكومة لكل الليبيين والأقاليم». وفي إشارة إلى غريمه الدبيبة، أضاف باشاغا أن «ليبيا ليست غنيمة، ليستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بأموال الليبيين». وتابع: «عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا حكومة ليبية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل شفاف ونزيه»، في إشارة أخرى لرفض الدبيبة الاعتراف بالحكومة، واتهامه لمجلس النواب بـ«التزوير» في عملية اختيارها. وقبل اجتماع سبها، تعهد باشاغا لأكثر من مرة بدخول طرابلس وممارسة مهامه الحكومية من العاصمة، غير أنه لم يتمكن من ذلك، لكن الحكومة أكدت، أول من أمس، أنها ستباشر عملها من طرابلس من دون تحديد موعد لذلك، وجددت التزامها بانتهاج «الخيار السلمي» لتسلم مهامها في العاصمة. يأتي اجتماع الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تزامناً مع موجة من الإغلاقات للمنشآت النفطية يقف وراءها محتجون داعمون لحكومته يرفضون استمرار حكومة الدبيبة في طرابلس. وتسببت الإغلاقات في خسارة 600 ألف برميل يومياً ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام. في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن بيان مُقتضب لإدارة الإعلام والاتصال بحكومة الدبيبة أن «ما تم تداوله إعلامياً، عن توتر العلاقات مع تونس غير صحيح». وأشارت نقلاً عن البيان إلى أن اجتماع الدبيبة مؤخراً بالسفير التونسي في طرابلس «كان أخويا ووديا، تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خلافاً لما تسعى إلى الترويج له بعض الأطراف المُغرضة». وجاء البيان، بعد تقارير إعلامية أشارت إلى توتر العلاقات بين تونس وحكومة الدبيبة، بسبب «احتجاج الأخير لدى سفير تونس على نشاط باشاغا هناك، وسعيه للدخول إلى ليبيا عبر معبر وازن - الذهيبة الحدودي المشترك»، وزعمت أن الدبيبة «وجّه خلال اللقاء خطابا غير لائق للسفير». كما اتهمت قناة «ليبيا الحدث» المحسوبة على قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حكومة الدبيبة بشن هجوم إلكتروني على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبث خبر مفاده مطالبة باشاغا لحفتر بالهجوم على طرابلس وإخضاعها لحكومته. اقتصادياً، قال ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، إنه ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير ناقشا هاتفياً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير «الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في مصرف ليبيا المركزي، فيما يتعلّق بالإنفاق العام». وأكد نورلاند أنّ «الولايات المتحدة الأميركية تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا»، مشيراً إلى أنه حث «المصرف على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار». كما عبّر نورلاند عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي، واعتبر «أنّ الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، مما يهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه». إلى ذلك، أفادت «وكالة الأنباء الليبية» أن مرشحين للانتخابات الرئاسية «اتفقوا لدى اجتماعهم بطرابلس مع رؤساء عدد من الأحزاب والنقابات على تشكيل تكتل سياسي داعم لمطالبة المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر». بموازاة ذلك، وبينما بدأ وفد من قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة زيارة غير معلنة، وفقا لوسائل إعلام محلية ليبية، إلى القاهرة لعقد ما وُصف بـ«اجتماعات مغلقة مع الجانب المصري»، احتشد عشرات أمام مقر سفارة القاهرة في طرابلس لمطالبة مجلس الدولة بـ«عدم الهرولة إلى القاهرة»، على حد قولهم. وكان المجلس الأعلى للدولة، أوصى ممثليه في اجتماع القاهرة بتقديم تقرير تفصيلي حول «الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري، قبل اتخاذ المجلس التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل».

هل تطيح خلافات «القاعدة الدستورية» أمل الليبيين في الانتخابات؟

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... على مدار أسبوع كامل، أجرت لجنة «المسار الدستوري» الليبي، محادثات بالعاصمة المصرية القاهرة، في أجواء وصفتها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بـ«التوافيقة»، لكن هذه الاجتماعات، التي حضرها وفدي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لم تثمر نتائج ملموسة باتجاه إجراء الاستحقاق الرئاسي المُنتظر. فالخطاب التصالحي الصادر عن المشاركين في اللقاءات التي رعتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على اختلاف انتماءاتهم الجهوية، لم تُخفِ مدى التعقيدات المحيطة بـ«القاعدة الدستورية» اللازمة لتسيير العملية الانتخابية، مما ضاعف المخاوف الشعبية من إطالة أمد التوصل إلى مرحلة إجراء الانتخابات العامة. ما يدفع في هذا الاتجاه، مدى التباين في رؤية أعضاء اللجنة للشكل الذي يُفترض أن تكون عليه «القاعدة الدستورية»، كلٌّ حسب الوجهة التي يمثلها في الاجتماعات، إذ بدا أن فريق مجلس النواب التزم بمضمون التعديل الدستوري الثاني عشر، ومناقشة بعض النقاط الخلافية في مسوّدة الدستور فقط، في حين رأى فريق من الممثلين للمجلس الأعلى للدولة عدم الارتباط بالتعديل الدستوري الذي أصدره البرلمان والتوسع في تعديلات الدستور. وسبق أن وضع البرلمان، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، سقفاً لمفاوضيه في الاجتماعات، بضرورة العودة إليه ثانية بنتائج النقاشات، إذا خرجت بعيداً عن الإطار المحدد لهم، والشيء ذاته فعله أعضاء المجلس الأعلى. وجرت محادثات القاهرة وفق مقترح المستشارة الأممية، بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة» للعمل على وضع «قاعدة دستورية» توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكانت تونس قد احتضنت جلسات تشاورية لأعضاء الأعلى للدولة برعاية أممية في ظل غياب أعضاء البرلمان. ويتخوف سياسيون ليبيون من تمسك كل فريق بما يراه ملائماً ومعبِّراً عن مصالحه، في حين تتوه مصالح المواطنين ورغباتهم في دهاليز الأجهزة المسيطرة على البلاد، مشيرين إلى أن ليبيا في حاجة إلى رئيس منتخب يستطيع توحيد البلاد والمؤسسات، وإخراج «المرتزقة». ويرى محمد المبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، أن خروج «المرتزقة» من البلاد «لن يحدث بالتوسل للأمم المتحدة، ولا بالتصريحات لوكالات الأنباء أو البيانات التلفزيونية، لكنه مرهون بوحدة شعب وانتخاب رئيس شجاع». وأمام الجمود المسيطر على الحالة الليبية الذي لم تنفك عن الانقسام السياسي، قالت البعثة الأممية إنها سعت خلال اجتماعات القاهرة لتيسير النقاشات العامة، وقدّم فريق الخبراء التابع لها إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم. وأوصى المجلس الأعلى للدولة، لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة له بتقديم تقرير تفصيلي حول اجتماعات القاهرة التي انتهت نهاية الأسبوع الماضي، مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب. وقال المكتب الإعلامي للمجلس، أمس، إن رئاسة المجلس أوصت اللجنة بضرورة استعراض «الصعوبات والعراقيل التي ظهرت في الاجتماعات؛ والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري، على أن يُعرض التقرير على المجلس لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل». وكانت ويليامز قد التقت مساء أول من أمس، في لقاءات منفصلة بطرابلس برفقة رايزدن زنينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، لإطلاعهم على تفاصيل محادثات القاهرة. وقالت ويليامز في بيان صحافي إنها أطلعت رئيس حكومة «الوحدة» على نتائج مشاورات لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، متابعةً: «خلال اجتماعنا، أشرتُ إلى ضرورة ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية». وأعقبت ويليامز لقاء الدبيبة بزيارة مقر المجلس الرئاسي ولقاء رئيسه المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، وقالت: «أطلعتهم أيضاً على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة»، مشيرة إلى الاتفاق على «أهمية الحفاظ على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن». وذهبت ويليامز إلى أن الأمم المتحدة تسعى «للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري؛ وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن بأن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة». وعقب فشل إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الماضي، أصدر مجلس النواب التعديل الدستوري الثاني عشر، وبمقتضاه تم تشكيل لجنة لوضع «خريطة طريق» للمسار الانتخابي، وتعديل مشروع قانون الدستور.

«السيادة السوداني» يدعو للتوافق من أجل الاستقرار

الجريدة... دعا مجلس السيادة الانتقالي، أمس، القوى السياسية والمدنية إلى التوافق والتوحد من أجل استقرار وأمن السودان. وانتقد نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتي» مواقف بعض السياسيين التي تسعى إلى تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. ودعا حميدتي خلال كلمته في إفطار رمضاني نظمته الاتحادات والأندية الرياضية، إلى «توخي الصدق مع الشعب والتكاتف والتوحد من أجل وحدة واستقرار السودان». من جانبه، دعا عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، القوى السياسية والمدنية إلى «أهمية العمل على وحدة السودان والمحافظة عليه من التشظي والانقسامات».

الخرطوم تضغط لتقليص دور «يونيتامس» في السودان

قدمت مطالب خلال لقاءات رسمية مع مسؤولين أمميين في نيويورك

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... واصلت الحكومة السودانية ضغوطها على بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، لقصر مهمتها على دعم إنفاذ اتفاق السلام، وتقديم الدعم اللوجستي ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج وآليات العدالة الانتقالية، والابتعاد عن الملفات السياسية التي تتهمها فيها بالانحياز لطرف دون آخر. وقالت بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة، أمس، إن وكيل وزارة الخارجية المكلف نادر يوسف الطيب التقى بنيويورك وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ضمن سلسلة لقاءات ينوي عقدها هناك مع المنظمة الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لتسليمها «مصفوفة مطلوبات حكومة السودان». وذكر المركز الإعلامي لوزارة الخارجية، في إيجاز صحافي، أمس، إن وكيل الوزارة أبلغ المسؤولة الأممية، رؤية حكومة السودان حول دور البعثة المتسق مع ولايتها، ويتمثل في إنفاذ اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البروتوكولات وحشد الموارد وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج وآلية العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والتنمية. وتكوّنت بعثة سياسية أممية تحت المختصر «يونيتامس» بناء على طلب الحكومة السودانية في يونيو (حزيران) 2020، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2524 لدعم الانتقال السياسي في السودان لمدة عام، وتم تجديد مهمتها في يونيو 2021 لمدة 12 شهراً إضافياً حتى 3 يونيو 2022. وعقب الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعلّق بموجبها بعض نصوص الدستور الانتقالي وأعلن حالة الطوارئ، وحل الحكومة بمجلسيها السيادي والوزراء، توترت العلاقات بين السلطات العسكرية الحاكمة و«يونيتامس» بصورة حادة. وهدّد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش مطلع أبريل (نيسان) الجاري بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس، بسبب ما وصفه «التدخل» في شؤون البلاد و«تجاوز صلاحيات تفويضه، وذلك بعد الإحاطة التي قدمها رئيس البعثة ممثل الأمين العالم فولكر بيرتس لمجلس الأمن الدولي التي لم ترضِ الرجل الذي أطاح بشركائه المدنيين واستولى على الحكم. وكان فولكر قد أوضح في إحاطته لمجلس الأمن أن السودان يتجه نحو «انهيار اقتصادي وأمني»، وأن «السكان يواجهون معاناة إنسانية كبيرة»، إذا لم تعد إدارة الفترة الانتقالية لقيادة المدنيين. وحذر البرهان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس من التدخل في شؤون البلاد، وطلب منه الكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة، واعتبر عمله «تدخلاً سافراً في شؤون البلاد»، ما قد يؤدي لطرده خارج البلاد. وقصر البرهان مهمة البعثة على تسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم، ووصف إحاطته لمجلس الأمن بأنها «تطاول وأكاذيب»، وتابع وهو يتحدث إلى عسكريين: «نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان». وعقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، تعقدت مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان، ولم تعد هناك حكومة انتقالية لتدعمها، وتبعاً لذلك نشطت البعثة وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، في عقد مشاورات سياسية مكثفة في السودان استمرت أشهراً، للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، واستعادة الانتقال الديمقراطي الموثوق به. وتلخيصاً لتلك المشاورات، ذكر فولكر أنها «كانت مشجعة» توافقت خلالها الآراء، خصوصاً مطالب إنهاء العنف وتكوين حكومة تكنوقراط، وإقامة مجلس تشريعي انتقالي يراقب أداء الحكومة ويتبنى التشريعات، بيد أن مشاورات فولكر وجهوده لم تلقَ التأييد من السلطات العسكرية، التي تعتبره منحازاً للشريك المدني الذي أطيح به.

مستشفى في «تيغراي» يعيد المرضى إلى منازلهم.. بعد نفاد الغذاء

الراي... قال مسؤولون إن المستشفى الرئيسي في إقليم تيغراي الإثيوبي أعاد 240 مريضا إلى منازلهم بعد نفاد إمدادات الغذاء في الأسبوع الماضي. ويلقي قرار مستشفى أيدر ريفيرال في مقلي عاصمة الإقليم الضوء على قلة المساعدات الغذائية التي تصل إلى الإقليم على الرغم من إعلان الحكومة في مارس عن هدنة أحادية للسماح بوصول المساعدات. وذكر مسؤول في المستشفى طلب عدم ذكر اسمه أن نحو 360 مريضا بقوا في المستشفى لقدرتهم على شراء الغذاء لأنفسهم. وأضاف أن المستشفى يرفض استقبال أي مرضى جدد لا يملكون طعاما أو مالا. وذكر اثنان من طاقم التمريض لـ«رويترز» أن من غادروا المستشفى يشملون أطفالا رضع مصابين بالتهاب سحائي ودرن وصبي في الرابعة عشرة مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز. ولم ترد وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي ولا رئيس اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث ميتيكو كاسا على طلبات للتعقيب. وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا إن 71 شاحنة دخلت الإقليم منذ إعلان الحكومة وقف إطلاق النار في 25 مارس آذار، مضيفا أن قافلة ثالثة حصلت على موافقة الحكومة الاتحادية وأن البرنامج يتفاوض مع السلطات المحلية للسماح بالمرور الآمن لها. وقال لرويترز «من الضروري أن تتحرك هذه القوافل وأن تتحرك الآن. إذا لم يحدث ذلك فإننا... سنشهد زيادة في الوفيات المرتبطة بالجوع». ويحتاج أكثر من 90 بالمئة من سكان تيجراي مساعدات غذائية. ولم يحصل العاملون في مستشفى أيدر على أجورهم منذ يوليو تموز ويعتمدون هم أنفسهم على المستشفى للحصول على الغذاء. وذكر طبيب في المستشفى أنه اضطر لصرف مريضي سرطان كانا في انتظار إجراء جراحة لهما، مضيفا أنه أجرى يوم الثلاثاء جراحة لمريض ثالث كان قادرا على شراء الحليب فحسب.

إثيوبيون يعرضون التطوع للقتال إلى جانب روسيا

عقب انتشار إشاعات عن حصول المقاتل على ألفي دولار وفرصة عمل بعد الحرب

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... يقف إثيوبيون في طوابير في وقت مبكر صباح كل يوم أمام السفارة الروسية في أديس أبابا. فبعد رواج إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أجر كبير وفرصة عمل بعد الحرب، تدفق العشرات، بينهم شبان وكبار سن، وكثير منهم يحمل في يده شهادته العسكرية، على أمل التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، وفق ما ذكر تقرير لوكالة «رويترز». وقال اثنان من سكان الحي الذي توجد فيه السفارة إن أعداد المتطوعين كانت قليلة في بادئ الأمر، لكنهم أصبحوا بالعشرات بعد أسبوعين. ويوم الثلاثاء، نقلت «رويترز» تقديم عدة مئات من الرجال بياناتهم لحراس أمن إثيوبيين خارج السفارة بعد أن طلبوا منهم إبراز شهاداتهم العسكرية. وليس هناك ما يدل على إرسال أي إثيوبيين إلى أوكرانيا للقتال، أو أن أيا من هؤلاء المتطوعين سيذهب بالفعل إلى هناك. وقال رجل خرج من السفارة وتحدث إلى المتطوعين بالروسية عبر مترجم، إن روسيا لديها ما يكفي من القوات الآن لكن سيتم الاتصال بهم إذا دعت الحاجة إليهم. وأصدرت السفارة بيانا في وقت لاحق يوم الثلاثاء، جاء فيه أنها لا تجند مقاتلين وأن الإثيوبيين الذين اصطفوا خارج المبنى محبون يعبرون عن «التضامن مع الاتحاد الروسي والتأييد له». ورحبت الحكومة الإثيوبية بالبيان الروسي، وقالت إنه «يدحض التقارير التي لا تستند إلى أساس عن عمليات تجنيد لحساب القوات المسلحة الروسية». وكانت إثيوبيا قد دعت جميع أطراف الحرب إلى ضبط النفس، ولم تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدين الحرب في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح جارتها. لكن كثيرين في إثيوبيا عبروا عن تضامنهم مع روسيا التي ربطتها علاقات قوية مع أديس أبابا منذ العصر السوفييتي. وألهبت الإشاعات عن ألفي دولار أجرا للمتطوع وفرصة للعمل في روسيا بعد الحرب، خيال بعض الواقفين في الطوابير. وتضرب الصراعات المسلحة كثيرا من أجزاء إثيوبيا، كما أن معدل التضخم السنوي في البلاد يقارب 30 في المائة. وقال أحد المصطفي خارج السفارة يدعى ليتا كيبرو لرويترز: «أريد أن أدعم الحكومة الروسية، وفي المقابل أحصل على منافع عندما أخرج من الحرب». وتابع كيبرو (30 عاما) الذي يعمل بائعا متجولا «الحياة باتت صعبة في إثيوبيا». وأضاف الإثيوبي الذي تقاعد من الجيش عام 2018 ويبيع الآن الملابس والهواتف المحمولة: «ما أريده هو العيش في أوروبا».

ما سر استقبال رواندا للاجئين وما سر اتفاقها مع بريطانيا؟

كيغالي: «الشرق الأوسط».. تعرض الاتفاق المثير للجدل حول إرسال المملكة المتحدة مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا لكثير من الانتقادات، لا سيما من المعارضة البريطانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي طالبت بإلغائه. لكن لم يرد سوى القليل عن دوافع رواندا، وهي دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة وتقع في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، وقد لقيت سياستها التنموية ترحيباً في حين تعرضت لانتقادات بسبب سجلها الحقوقي. وكالة الصحافة الفرنسية استعرضت بعض العناصر حول الأسباب المحتملة التي دفعت كيغالي للتوقيع على هذا الاتفاق والتحديات التي ستواجهها: ستمول لندن الاتفاق بنحو 144 مليون يورو في مرحلة أولى، لكن بعض المراقبين يعتقدون أن المال ليس الحافز الرئيسي لرواندا. وضع الرئيس بول كاغامي بلاده في موقع حليف للغرب ويحاول أن يؤدي دوراً في إخماد النزاعات في أفريقيا. وقد أرسل خصوصاً قوات إلى موزمبيق العام الماضي للمشاركة في مكافحة تمرد من إسلاميين هناك. وفق المحلل والمحامي الرواندي لويس غيتينيوا، ترغب رواندا في تحسين صورتها الدولية مع تخفيف الانتقادات الموجهة لإدارتها لملفات حقوق الإنسان. وقال «الرئيس كاغامي يعتزم استخدام هذا الاتفاق لتعزيز الثقة في سياسته بشأن حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن رئيس الدولة الذي يحكم رواندا بقبضة من حديد منذ الإبادة الجماعية عام 1994، يريد أن يظهر على أنه «زعيم أفريقي رئيسي». ويعتقد المحلل أن كيغالي تأمل أيضاً في الحصول على «دعم دبلوماسي من المملكة المتحدة عندما (يتم) تقديم قرارات ضد رواندا ومناقشتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». في يناير (كانون الثاني) 2021، طلبت الحكومة البريطانية من كيغالي النظر في «القيود المستمرة على الحقوق المدنية والسياسية وحرية الصحافة». لكن في الأسبوع الماضي تغيّر خطاب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشكل كبير، واصفاً رواندا بأنها «واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، وتحظى باعتراف دولي لاستقبالها ودمجها للمهاجرين». يشير هذا التغيير في الخطاب إلى أن كيغالي تأمل في التأثير على التصور الخارجي لسياستها تجاه المعارضين، وخاصة الذين فروا إلى خارج البلاد. لكن بحسب مدير وسط أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لويس مودج، «أظهرت رواندا مراراً عدم احترامها للحماية التي يجب توفيرها للاجئين بموجب القانون الدولي». أضاف «هناك معلومات موثوقة تفيد بأن عناصر روانديين نفذوا اغتيالات بحق لاجئين روانديين في الخارج، ويخشى العديد من اللاجئين من أن الحكومة الرواندية لديها ذراع طويلة تصل إلى أوروبا وكندا وأستراليا». لم يقل الروانديون الكثير عن هذا الاتفاق، باستثناء مواقف ترحيب نادرة، كما فعل أستاذ القانون الدستوري في جامعة رواندا توم موليسا. صرّح موليسا لوكالة الصحافة الفرنسية، «إنه لشيء جيد أن تضع رواندا نفسها في هذا الاتجاه، للمساهمة في حل أزمة الهجرة التي تؤثر على العالم أجمع». أما الصحافي جون ويليامز نتوالي فمن القلائل الذين انتقدوه علناً، معتقداً أن الاتفاق ينتهك «حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء». وقال «هذا اتفاق غير أخلاقي يجبر الناس على الذهاب إلى بلد لم يختاروه». يقول رئيس «حزب الخضر الديمقراطي» في رواندا فرانك هابينزا، إن الاتفاق ليس مستداماً، مشيراً إلى أن الدولة المكتظة بالسكان تواجه منافسة قوية للحصول على الأراضي والموارد الأخرى. وكتب في بيان الأسبوع الماضي «التكفل بمهاجرين من المملكة المتحدة سيزيد من الضغط على الأرض وتحديات العيش». سلّطت زعيمة المعارضة فيكتوار إنغابير، وهي من أشد المنتقدين لكاغامي، الضوء أيضاً على الضغط الاقتصادي الذي تواجهه البلاد منذ جائحة «كوفيد - 19». وقالت «من غير الواضح كيف ستدعم رواندا المهاجرين الذين ستتم إعادة توطينهم في تنميتهم الشخصية وتوظيفهم... الحكومة الرواندية (ينبغي) أن تركز على حل مشكلاتها السياسية والاجتماعية الداخلية التي تحول مواطنيها... إلى لاجئين في بلدان أخرى». استقبلت رواندا في الماضي مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في ليبيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية. والعام الماضي، عرضت البلاد اللجوء على أفغان فروا إثر عودة «طالبان» إلى السلطة. كُشف القليل فقط من التفاصيل حول الاتفاق الذي يقول بعض النقاد في المملكة المتحدة إنه قد يواجه تحديات قانونية يمكن أن تجبر واضعيه على التخلي عنه.

«داعش» يتبنى تفجيراً أسقط عشرات الضحايا في نيجيريا

ميدوجوري: «الشرق الأوسط».. أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن انفجار قال إنه أسفر عن سقوط 30 بين قتيل وجريح في سوق يُباع فيه الكحول بولاية تارابا النيجيرية، فيما يشير إلى اتساع المنطقة التي ينشط فيها التنظيم المتشدد في البلاد. وسقط شمال شرقي نيجيريا، خاصة ولاية بورنو وولاية يوبي، في قبضة جماعات متمردة منذ أكثر من عقد لكن لم تقع في السابق أي هجمات في تارابا التي تقع في منطقة «الحزام الأوسط» في وسط نيجيريا. ووقع الهجوم يوم الثلاثاء في بلدة إيواري الريفية، وقالت الشرطة في بادئ الأمر إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون. ولم يتسن الاتصال بالشرطة أمس الخميس للتعليق على إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته وتقديره لعدد الضحايا. وقال عثمان عبد الله، المتحدث باسم الشرطة في تارابا، إن الانفجار، الذي حدث في منطقة إيواري الريفية وقع في مكان مخصص للشرب بقسم من سوق مزدحمة الثلاثاء وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ما يزيد على 12 بجراح. وأضاف عبد الله لـ«رويترز» في رسالة عبر الهاتف: «يشتبه أنه نجم عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، والتحقيقات جارية». وفي بيان نشره تنظيم «داعش» في وقت متأخر، أول من أمس، عبر قناة للمراسلة على موقع «تيليغرام» للتواصل الاجتماعي يستخدمها التنظيم في نشر دعايته وصف من فجروا القنبلة في السوق بأنهم «جنود ما يسمى بـ(الخلافة) في وسط نيجيريا». وتعاني نيجيريا بأسرها من زيادة في الجرائم وأعمال العنف التي فاقمتها الضائقة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد - 19».

مجلة فرنسية: تبون وشنقريحة يقودان ثورة صامتة للسيطرة على الجهاز الأمني...

| الخليج الجديد + متابعات... قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إنّ الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" ورئيس الأركان الحالي "سعيد شنقريحة"، يقودان "ثورة صامتة" للسيطرة على الجهاز الأمني بالبلاد. وأوضحت أنّ القطيعة التي أحدثها الرئيس الجزائري مع إرث قائد الجيش السابق "أحمد قايد صالح"، وتقاربه مع رئيس الأركان الحالي "شنقريحة"، خلقت وجها جديدا للجيش وللسلطة السياسية. وأضافت في تقرير لها أنه "بعد مرور أكثر من عامين على وفاة أحمد قايد صالح، استعادت السلطة السياسية في الجزائر السيطرة على الجهاز الأمني، لا سيما أنّ رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، الذي خلف قايد صالح في منصبه، لا يميل إلى التدخل في الشأن السياسي ولا يسعى إلى الأضواء". واعتبر التقرير، أنّ ما حصل إلى حد منتصف الولاية الأولى للرئيس "تبون"، هو "تحول كبير بتكتّم كبير، أو ثورة صامتة"، سواء من حيث طريقة العمل أو اختيار الجنرالات وتطهير إرث "أحمد قايد صالح" الثقيل، وفق ما ترجمه "إرم نيوز". واستعرض التقرير، مسيرة "قايد صالح" وكيفية سيطرته على الجهاز الأمني والعسكري، وتعيين رجاله في جميع إدارات الدفاع وفروع المخابرات والمناطق العسكرية، بعد الإطاحة بالرئيس الراحل "عبدالعزيز بوتفليقة"، ثمّ دوره في مسار الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، وكيف فضل وصول "تبون" إلى السلطة. وشارت المجلية إلى أن رحيل "قايد صالح" بعد فترة وجيزة من تنصيب "تبون"، أدّى إلى تغيير جذري في الوضع، سواء على مستوى الرئاسة أو داخل المؤسسة العسكرية، فبعد أن تحرر من قبضة الجنرال القوي، بدأ الرئيس الجزائري في القيام بعمليات تحول في الجيش جنبًا إلى جنب مع رئيس الأركان الجديد. وبينت أنّ التطور المهم الآخر يتعلق بشخصية "سعيد شنقريحة"، هذا الجنرال الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، والذي يتم تقديمه على أنه "متوازن وسري، وليس لديه طموحات سياسية" على عكس سابقه. ويوضح أحد معارفه القدامى، بأنه "يعمل على إعادة تركيز الجيش على مهامه الدستورية الوحيدة، بعيدًا عن شياطين السياسة". ووفق "جون أفريك"، فقد تم وضع سياسة لإصلاح الجهاز الإداري، واستبدال الفريق القديم بشكل منهجي برجال مقربين من "شنقريحة" أو الذين أوصى بهم رفاقه السابقون؛ بهدف تخليص الجيش من أتباع رئيس الأركان السابق؛ للاشتباه في تهديدهم للسلطة الشخصية لـ"عبدالمجيد تبون". وأوضحت أنّ تفكيك شبكات رئيس الأركان السابق، بدأ بعملية إعادة تأهيل اثنين من مضايقيه الرئيسيين، وهما الجنرالان السابقان "محمد مدين"، المعروف باسم "توفيق"، والرئيس السابق لجهاز المخابرات، و"خالد نزار"، وهو وزير سابق للمخابرات والدفاع في التسعينيات. وقد أطلق سراح الأول في يناير/ كانون الثاني 2020، من قبل محكمة البليدة العسكرية، بعد أن حكمت عليه بالسجن 15 عامًا؛ بتهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة، بينما سُمح لـ"نزار"، بعد هروبه إلى الخارج ومحاكمته في نفس القضية، بالعودة وتم تبرئته أيضًا من قبل المحاكم. وأكد التقرير أنّ ”عمليات إعادة التأهيل هذه ليس لها أهمية رمزية فقط، بل سيكون لها تأثير سياسي، حيث سمح إطلاق سراح الجنرال توفيق بالعودة إلى مقدمة المسرح أو من خلف الكواليس لبعض الرجال المعروفين بقربهم من الرئيس السابق لدائرة المخابرات والأمن المنحل في عام 2016".

القضاء التونسي يمنع سفر طاقم الباخرة المنكوبة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... واصلت فرق السلامة ومقاومة التلوث التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ بميناء قابس التونسية (مؤسسة حكومية)، عملياتها المتعلقة بصيانة الطوق العائم المحيط بالسفينة «إكسلو» التي غرقت قبل أيام، وتجميع تسربات محركاتها من الزيوت والمحروقات وشفطها ثم تحويلها إلى الرصيف عبر أنبوب يربط بين السفينة ومكان تفريغ شحناتها من المحروقات. وذكر ديوان البحرية التجارية والموانئ بميناء قابس أن نحو 400 متر أخرى من الحواجز العائمة وصلت إلى ميناء قابس قادمة من ميناء صفاقس مخصّصة للحالات الطارئة، وهي قادرة على منع تسرب أي مواد كيمائية وذلك تحسبا لتسربات قد تحصل أثناء عمليات الشفط المنتظرة. وأكدت السلطات التونسية أن المدة الزمنية التي تتطلبها عمليات الشفط غير محددة وهي مرتبطة بسعة المضخات التي سيجري استعمالها. وكشفت عن مشاركة 3 شركات في إعداد مخططات تدخل لتنطلق السلطات التونسية بداية من أمس في دراستها للانطلاق في عمليات الشفط بصفة فعلية وعاجلة. في غضون ذلك، أكد محمد الكراي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس، أن المحكمة أصدرت قرارا بتحجير السفر لمدة أسبوعين بحق طاقم الباخرة المنكوبة التي كانت تقل المحروقات قبل أن تغرق في سواحل قابس نهاية الأسبوع الماضي، وهي مدة قابلة للتجديد. واعتبرت عدة منظمات تونسية ناشطة في مجال حماية البيئة أن الإجراء القضائي الذي اتخذته تونس يصب في صالح القضية خاصة بعد أن تضاربت أقوال أفراد طاقم الباخرة المنكوبة ونفي هيئة ميناء دمياط المصرية دخول الباخرة قطعيا في مناسبات سابقة وأنها لم تستقبلها بتاتا وهو ما طرح تساؤلات عن الجهة التي انطلقت منها الباخرة وعن وجهتها النهائية والأطراف المستفيدة من إغراقها قبالة السواحل التونسية. وكانت النيابة العامة قد أذنت للضابطة العدلية للحرس البحري بمدينة غنوش، مسرح غرق الباخرة بفتح بحث حول حادثة الغرق، وقد تم الاستماع إلى طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص أربعة منهم يحملون الجنسية التركية واثنان من أذربيجان وجورجيا. وتركزت التحقيقات الأولية ومجمل التحريات التي أجريت مع طاقم السفينة الغارقة على مقربة من سواحل منطقة قابس (جنوب شرقي تونس) حول وضعيتها القانونية وما إذا كانت قد تعطلت قبل دخولها ميناء مدينة صفاقس، وأيضاً حول فرضيات غرقها نتيجة سوء الأحوال الجوية أو إغراقها بصفة متعمدة للحصول على تعويضات من شركات التأمين بعد التخلص منها لكبر سنها (45 سنة). وذكرت مصادر قضائية تونسية أن التحريات تشمل كذلك مسألة غياب السفينة عن الرادار لأيام قبل أن تظهر قبالة سواحل منطقة قابس، علاوة على شبهات تهريب النفط وإخفاء الوثيقة الخاصة بمسارها من نقطة الانطلاق إلى جهة الوصول والمعدات الموجودة على متنها. وأشارت مصادر حقوقية إلى أن أحد عناصر الطاقم أكد على وجود حقيبة سوداء تحوي وثائق تهم السفينة المنكوبة قبل أن يتراجع عن اعترافاته الأولى ويشير إلى ضياعها خلال عملية الإجلاء.

جدل في تونس إثر فوز شركة تركية بطباعة الكتاب المدرسي

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... خلف فوز شركة تركية بطلب عروض دولي في تونس مخصص لطباعة الكتاب المدرسي الموجه للسنة الدراسية المقبلة، جدلاً قوياً بين أصحاب المطابع التونسية ورئاسة الحكومة ووزارة التربية التونسية. وتركز الجدل حول أحقية المطابع التونسية بالحصول على هذه الصفقة المالية المهمة، كما دأبت على ذلك منذ عقود من الزمن. وكانت وزارة التربية دعت أصحاب المطابع إلى التخفيض في قيمة الصفقة تحت وقع الأزمة المالية التي تعرفها تونس، غير أنهم امتنعوا عن ذلك تحت ذريعة الاحتكام إلى تكلفة الكتاب المدرسي والالتزام بجودة المنتج، وهذا ما جعل وزارة التربية تلجأ إلى مناقصة دولية لطبع الكتاب المدرسي التونسي، وقد آلت في النهاية إلى شركة تركية، وهو ما خلف استياءً على صانعي الكتاب التونسي الذين عدّوا طباعة الكتاب «مسألة سيادية» لا يمكن وضعها لدى طرف أجنبي؛ على حد تعبيرهم. وفي هذا الشأن، ذكرت مصادر إعلامية تونسية أن لجنة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية التابعة لرئاسة الحكومة التونسية قد طالبت بإعادة هذه الصفقة الدولية إلى المجلس الوزاري التونسي للنظر من جديد في هذا الملف. وطالبت بالتدقيق في خصوصية الشراء ومدى التزام الطرف التركي بتسليم الكتب المدرسية في موعدها المحدد، علاوة على تأثير قرار إسناد طباعة الكتاب إلى الخارج على الوضعية المالية لأصحاب المطابع التونسية. وتدور هذه الصفقة حول طباعة نحو 13.7 مليون كتاب مدرسي، وأُعلن عن نتائج هذه الصفقة المالية الدولية خلال شهر مارس (آذار) الماضي لتفوز مؤسسة تركية بهذا العرض، لينطلق الجدل قوياً بين مختلف الأطراف، خصوصاً أن الفرق بين العرض التونسي والعرض التركي كان ضئيلاً. من ناحيتها، قدمت «الغرفة التونسية لصانعي الكتاب المدرسي» (تابعة لاتحاد الصناعة والتجارة) معطيات مغايرة لما أعلنت عنه الجهات الحكومية عند فوز المؤسسة التركية بهذه الصفقة. وأكدت أن عرض المطابع التونسية لا يزيد على 34.9 مليون دينار لا 45 مليون دينار كما أعلن عن ذلك «المركز الوطني البيداغوجي». واتهمت هذا المركز الحكومي بـ«إصراره على مغالطة الرأي العام وحجب الحقائق وتحريفها لأسباب تبعث على الريبة والاستغراب» على حد ما ورد في بيان أصدرته «الغرفة التونسية لصانعي الكتاب المدرسي». كما اتهمت وزارة التربية التونسية بعرض وجهة نظر «المركز الوطني البيداغوجي» على مجلس الوزراء التونسي، وبأنه لم يسمح لصوت أصحاب المطابع بالوصول إلى المجلس نفس؛ على حد تعبيرها. وكشفت «الغرفة» عن فارق بسيط بين العرض التونسي والعرض التركي إثر تدخل «الصندوق الوطني للدعم» الذي يتحمل جزءاً من تكلفة الورق الموجه لصناعة الكتاب، وقالت إن المقترح التونسي إجمالاً يقدر بنحو 41.2 مليون دينار تونسي، في حين أن المقترح التركي قدر بنحو 42.5 مليون دينار تونسي. وفي حال فوز المزود التركي؛ فإن «المركز البيداغوجي التونسي» سيتحمل نفقات مالية إضافية، من بينها نحو مليون دينار لفتح اعتماد مالي، ونحو 425 ألف دينار نفقات لفائدة شركة مراقبة الجودة عند الشحن، علاوة على الفارق في مبلغ الصفقة المتأتي من سعر الصرف من يوم فتح الاعتماد إلى تمام الخلاص. على صعيد غير متصل، قالت القاضية فضيلة الخليفي، مديرة الإدارة العامة لحقوق الإنسان والمتحدثة باسم وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس بمقرها وسط العاصمة التونسية، إنها تلقت 1085 عريضة شكوى؛ سواء بصفة مباشرة، وعن طريق الهيئات الحقوقية، وعن طريق محامين، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 2019 و2021، وإنه قد تم النظر في 782 عريضة. وأفادت بأن الوزارة تسعى إلى الانفتاح على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية لتكون المعلومات صادرة عن جهة واحدة ومن مصادر رسمية، مضيفة أن «العلاقة بين وزارة الداخلية ووسائل الإعلام تأبى الفراغ»، على حد تعبيرها. ويأتي هذا الموقف الرسمي من قبل ممثلي وزارة الداخلية التونسية إثر الإقرار بازدياد الاعتداءات على الصحافيين والإعلاميين؛ وفق ما أعلنته «وحدة رصد الانتهاكات» بنقابة الصحافيين التونسيين. من ناحيته، كشف قيصر شفطة، مدير إدارة الحدود البرية بوزارة الداخلية التونسية، عن أن وحدات الحرس الوطني التونسي أحبطت 1424 عملية تهريب منذ بداية السنة حتى 20 أبريل (نيسان) الحالي. وقال إن وحدات الأمن تمكنت من حجز منتجات ووسائل للتهريب فاقت قيمتها المالية الإجمالية 42 مليون دينار تونسي (نحو 15 مليون دولار). وبشأن مكافحة المحتكرين والمضاربين، أعلنت «الداخلية» التونسية عن تسجيل 1961 محضراً بداية من 1 يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 20 يوماً من شهر أبريل الحالي. وحجزت الوحدات الأمنية خلال الفترة نفسها 2.886.814 طن من المواد المدعمة، وبلغت كمية المواد الغذائية الأساسية 1.471.898 طن. أما كمية الحبوب والمواد العلفية المحجوزة فقد بلغت 109.538 طن خلال الفترة نفسها.

6 ملايين مدخن يقلقون المغرب

«الاقتصادي والاجتماعي» أوصى بالاعتراف بالإدمان كمرض

الرباط: «الشرق الأوسط»... أفاد رأي استشاري أصدره «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» (مؤسسة دستورية استشارية) في المغرب، بأن الأبحاث أظهرت أن 6 ملايين مغربي يدخنون السجائر، وأن 500 ألف منهم عمرهم أقل من 18 سنة. وأوضح المجلس في رأيه الذي حمل عنوان «مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات»، وصدر أول من أمس، أنه يوجد في المغرب نحو 15 ألفاً و500 شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وأن 57 في المائة من المصابين بالتهاب الفيروس الكبدي (س) هم من هذه العينة. كما أن أكثر من 9 في المائة من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي. إضافة إلى ذلك سجّل المجلس نوعاً آخر من الإدمان يتعلق بممارسة ألعاب الرهان، التي يمارسها 3.3 مليون مغربي. وقال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، في مؤتمر صحافي بالرباط، إن هذه «أرقام مقلقة»، وتؤشر على ضرورة التصدي لانعكاساتها الوخيمة على الأشخاص المعنيين بها في سلامتهم العقلية والنفسية وصحتهم الجسدية، محذراً من أن الانعكاسات تمتد إلى الأسرة والمجتمع نظراً إلى التكلفة المالية الباهظة للإدمان، لا بالنسبة لدخل الأفراد، ولا بالنسبة للفاتورة الصحية التي تؤديها الدولة لمعالجة المصابين به. وأوصى المجلس بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضاً يتطلب علاجاً قابلاً من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية. كما دعا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما يمكن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها المعتبرة أمراضاً تتطلب علاجاً. وطلب المجلس مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح، من جهة، بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة. واقترح المجلس توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10 في المائة) التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليانصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية. وأشار المجلس إلى أن هذه المواد والخدمات تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار) أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما أوصى المجلس بالاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجين النفسيين، والمعالجين المهنيين، وغيرهم)، وذلك بما يمكن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان. وسلط المجلس الضوء على مظاهر أخرى من الإدمان، منها الاضطرابات السلوكية الشديدة الخطورة لدى الأطفال التي قد تؤدي لاحقاً إلى سلوكات إدمانية، مثل: «اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه»، الذي يشمل نطاقاً واسعاً من الاختلالات المعرفية والسلوكية، وأشار إلى أن ما بين 30 و50 في المائة من المراهقين المتعاطين للمواد الإدمانية يعانون من هذا الاضطراب.

15392 حاجاً حصة المغرب لحج هذا العام

السلطات حددت شروطاً ضمنها عدم تجاوز الحاج 65 عاماً

الرباط: «الشرق الأوسط»... كشفت السلطات المغربية أن حصة الحجاج المغاربة في موسم حج هذا العام بلغت 45 في المائة من الحصة العادية أي 15392 حاجاً (10186 من تأطير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و5206 من تأطير وكالات الأسفار السياحية). جاء الإعلان عن ذلك عقب اجتماع عقدته أمس (الخميس) اللجنة الملكية للحج اطلعت خلاله على التدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة الحج في المملكة العربية السعودية لموسم 1443. وأوضح بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أنه يشترط أن تكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة، شريطة أن يكون قد ولد في شهر أغسطس (آب) أو ما بعده من سنة 1957. كما يشترط أن يكون الشخص قد تلقى ثلاثة تلقيحات ضد كوفيد-19، وأن يقدم نتيجة فحص سلبية PCR لكوفيد - 19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج. وذكر البيان ذاته أنه يترتب عن هذه المعطيات أن الحجاج المغاربة في حدود النسبة المذكورة سيؤخذون من المحتفظ بهم من قرعة 2019، وفي حالة عدم استكمال الحصة سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار مع احترام شرط السن. كما أن الذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح سيحتفظ لهم بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذا لم يبق شرط السن واستكملوا التلقيح، وفق البيان. وأثناء هذا الاجتماع أخبرت اللجنة بأن الوزارة، بالرغم من ضيق الوقت، ستعمل كل ما في وسعها للقيام بالترتيبات الضرورية لتنظيم حج هذا الموسم، وعندما تتوفر على المعلومات المتعلقة بالسكن والنقل والخدمات فإنها ستستدعي اللجنة الملكية لاجتماع لاحق في أقرب وقت ممكن قصد تحديد تكلفة الحج، وفترة أدائها، وإبلاغ العموم بذلك.