أخبار مصر وإفريقيا... مصر وتركيا.. تقارب مشروط وتفاهمات مرتقبة..«إيني» توقع اتفاقاً لزيادة إمدادات الغاز المصري لأوروبا.. انطلاق اجتماعات فرقاء ليبيا في القاهرة لإنهاء الخلافات.. تونس تجني «نتائج إيجابية» من زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي..وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر تزويد أوروبا بالغاز.. تنسيق مصري - سوداني لتطوير النقل النهري.. سلفا كير يضم لجيشه ضباطاً موالين لمشار..واشنطن تضغط لإنهاء «الأعمال العدائية» في إثيوبيا.. المغرب: لجنة نيابية تصادق على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين..

الخميس 14 نيسان 2022 - 4:54 ص

1573

عربية

مصر: أسرة مبارك تعد إلغاء سويسرا لتجميد أموالها «براءة كاملة»...

بعد أسبوع من قرار مشابه لـ«المحكمة الأوروبية» بشأن العائلة...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعد أقل من أسبوع على قرار «المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي» إلغاء التدابير التقييدية بشأن أموال أودعتها أسرة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، خطا الادعاء العام الاتحادي في سويسرا في الاتجاه نفسه، أمس، إذ «أغلق تحقيقاً استمر 11 عاماً يتعلق بالاشتباه في غسل أموال، فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 (ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم مبارك) في مصر». وقال المدعي العام السويسري في بيان لمكتبه أمس: «رغم التحريات العديدة، وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، فإنه يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات، التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا، أو مصادرة أي أصول». واعتبر علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس المصري الراحل، أن القرار «يبرئه» وشقيقه جمال، ويؤكد على «قانونية أنشطتهم كافة والأصول المرتبطة بهم». وأفاد في تغريدة أمس أن «التحقيقات تكشف أن الأصول كافة المملوكة لهم، قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية». وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي، الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار). ويأتي الإجراء السويسري بعد أقل من أسبوع على قرار «المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي»، التي ألغت تجميد أموال أسرة مبارك، وقضت بأن «يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي، التي تكبدتها أسرة مبارك». ورحبت أسرة مبارك حينها بالقرار، وعدت أنه «أنهى معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان»، وقالت إنها «تلقت تعويضاً من مجلس الاتحاد الأوروبي كاسترداد للمصروفات القانونية». وبدأ التحقيق السويسري في 2011. بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك، الذي شغل المنصب 30 عاماً. وتضمنت القضية الجنائية في البداية 14 مشتبهاً، من بينهم نجلا مبارك. بالإضافة إلى 28 شخصاً و45 كياناً قانونياً تمت مصادرة أصولهم. وكانت التحقيقات تتعلق بفحص ما إذا كان المشتبه بهم، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد. وكان مبارك ونجلاه قد خضعا لعدد من المحاكمات في أعقاب إطاحته من السلطة، وأدينوا بحكم نهائي بالاستيلاء على أموال مخصصة لقصور الرئاسة المصرية. وفي عام 2018 رفضت محكمة النقض طلبهم للتصالح في القضية المعاقبين فيها، بحكم نهائي بات بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه (الدولار 18.30 جنيه تقريباً)، وإلزامهم برد 21 مليون و197 ألف جنيه. وتوفي مبارك في فبراير (شباط) 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.

مصر: الحكم على 12 متهماً اليوم في «أحداث ذكرى ثورة يناير»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قررت محكمة مصرية، أمس، مدّ أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 12 متهماً في القضية، المعروفة بـ«أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير (كانون الثاني)» لجلسة اليوم (الخميس). ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين «قاموا بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بالقتل، والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون». وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد قضت في وقت سابق بالحبس سنة مع الشغل لـ15 متهماً حضورياً، والسجن 10 سنوات لـ212 متهماً بالقضية التي شهدت حدوث أحداث عنف مختلفة.

واشنطن.. بلينكن يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع شكري

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. التقى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، نظيره المصري "سامح شكري"، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، في بيان، أن المباحثات بين الوزيرين "تطرقت لأوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية". وأضاف أن "شكري "وبلينكن" أكدا على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. وأفاد بأن "شكري التقى أيضا المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران (روبرت مالي) لتبادل الرؤى حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط". والثلاثاء، التقى شكري مع مسؤولين أمريكيين بينهم كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ السفير "ديفيد ثورن"، وشارك في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط. وكان "شكري" قد بدأ زيارته، غير معلنة المدة، إلى واشنطن أمس الثلاثاء.

مصر وتركيا.. تقارب مشروط وتفاهمات مرتقبة

المصدر | الخليج الجديد... تتوالى خطوات التقارب التركي المصري، من حين لآخر، وسط إشارات سياسية لافتة بتحقيق انفراجة كبيرة في العلاقات المتوترة بين البلدين، منذ العام 2013. وتدفع سياسة "تصفير المشاكل" التي تنتهجها أنقرة، الجانب التركي، لتسريع وتيرة التقارب مع القاهرة، وسط تحفظ من الأخيرة، ومطالب مشروطة لتليين موقفها. ومن الغرف المغلقة، إلى المفاوضات العلنية، تواصل الدبلوماسية التركية، ونظيرتها المصرية، جولات الحوار، بحثا عن خارطة طريق تؤمن تطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين الكبيرين والمؤثرين في العالم الإسلامي.

تطورات إيجابية

الأيام الأخيرة كانت حافلة بتطورات إيجابية في المشهد، تمهد لنقلة نوعية في العلاقات التي توترت عقب تنديد أنقرة بالانقلاب العسكري في مصر منتصف العام 2013، واستضافة معارضين لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي". أبرز تلك التطورات، إعلان وزير الخارجية التركي، "مولود جاويش أوغلو"، انتظار زيارة محتملة لنظيره المصري "سامح شكري" إلى إسطنبول خلال شهر رمضان المبارك. الإفطار الدبلوماسي الذي سيجمع "جاويش أغلو" و"شكري" بإسطنبول، يحمل آمالا بتذويب ما تبقى من جليد بين الجانبين، ووضع النقاط على الحروف بشأن ملفات عدة. يعزز ذلك، ما صرح به وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قائلا إن بلاده ستقدم خلال الأيام القليلة المقبلة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع مصر. لكن الخطوة الأبرز في هذا السياق، كانت إعلان تركيا تعيين سفير لها في مصر، في خطوة هي الأولى من نوعها، منذ 9 سنوات. والسفير الجديد لدى القاهرة "صالح موطلو شان"، كان ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي بين عامي 2015-2020. ولا يمكن تجاهل الإشارة الإيجابية الصادرة عن الحكومة المصرية، قبل أيام، والتي تقضي بمنح المواطنين الأتراك تيسيرات دخول لمدة عام وفق 3 شروط محددة، هي تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحمل النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار أو بطاقة ائتمانية.

نقاط خلافية

منذ العام الماضي، تتواصل جلسات الحوار بين البلدين، والتي تصر القاهرة على وصفها بـ"الاستكشافية"؛ بدعوى اختبار نوايا أنقرة ومدى جدية الجانب التركي في تلبية المطالب المصرية. ربما التطبيع الكامل مع مصر يسير ببطء، وفق الصحفية التركية "هاندا فرات"، لكن تداعيات جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية في البلدين، تحتم إحداث تقارب نوعي يحقق مصالح الطرفين. ويرتكز القلق المصري على الانزعاج من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، ورفض تركيا تسليم القاهرة بعض المعارضين لحكم "السيسي"، والاكتفاء فقط بوقف أي نشاطات إعلامية معادية للنظام المصري. وفي فبراير/شباط الماضي، أقر وزير الخارجية التركي بأن نقطة الخلاف الكبرى تظل "الإخوان المسلمون"، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية "إرهابية" بعد الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي" من الحكم، والزج بقياداتها خلف القضبان، العام 2013. ووفق موقع "إنتلجنس أون لاين" الاستخباراتي، فإن رئيس الاستخبارات التركية "هاكان فيدان"، قدم لنظيره المصري "عباس كامل" مبررات رفض تسليم الأسماء المدرجة في القائمة المصرية، لكنه لم ينجح في إقناعه. وتستند أنقرة في موقفها إلى كون المحاكمات في مصر "مسيسة" وفق منظمات حقوقية محلية دولية، وكذلك إلى أن معظم المطلوبين جرى منحهم الجنسية التركية وعضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم. الحل الأوسط في ذلك الذي يطرح نفسه، هو إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدان ثالثة، الأمر الذي قد يكون كفيلا بإعفاء أنقرة من الحرج السياسي، وفق وسائل إعلام تركية. كذلك تمثل نقاط الخلاف في ملاحظات قدمتها القاهرة لأنقرة، بشأن خروقات في ما يخص منع أي اجتماعات لقيادات الإخوان والمعارضة المصرية بالخارج، وأيضا عدم إغلاق القنوات المعارضة بشكل كامل، وهي نقاط محل نقاش بين الدوائر الأمنية والدبلوماسية في البلدين.

الاعتراف بـ"السيسي"

هناك نقطة جوهرية في الخلاف القائم بين البدين، تتعلق بشرعية "السيسي" التي لم يقر بها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، رغم مرور نحو 8 سنوات على بقائه في سدة الحكم. ووفق مسؤول تركي سابق، فإن هناك قضية معلقة بين البلدين تتمثل في ما إذا كان "أردوغان" على استعداد لمصافحة "السيسي" أم لا؟..... وتؤكد مصادر دبلوماسية تركية، بأن القاهرة طالبت بأن يتم الاعتراف بـ"السيسي" كرئيس شرعي منتخب في بلاده، وذلك من أعلى السلطة في تركيا، أي أن يكون ذلك على لسان "أردوغان"، بحسب "العربي الجديد". ويتمسك الجانب المصري بهذه النقطة تحديدا، وإن تأخر تطبيع العلاقات على مستوى الرئيسين أو أخذ وقتاً أطول، في الوقت الذي يستمر التطبيع فيه على مستوى وزراء الخارجية وتعيين السفراء. وإلى الآن يرفض الرئيس التركي إصدار أية إشارة تفيد باعترافه بنظيره المصري، كما يتجنب مصافحة "السيسي" أو "شكري" خلال أية فعاليات دولية.

ليبيا والغاز

يظل كذلك الملف الليبي نقطة شائكة بين البلدين، مع إصرار أنقرة على المحافظة على وجودها العسكري هناك، وتدعيم نفوذها لدى طرابلس، فضلا عن تنظيم جهاز المخابرات التركي سلسلة زيارات لرجال الأعمال الأتراك المهتمين بقطاع البناء وأعمال كبرى أخرى في بنغازي (شرقي ليبيا). ولا يهدد هذا بسحب العقود المربحة من الشركات المصرية فحسب، بل إن القاهرة قلقة أيضًا من جهود أنقرة للتقرب من الجنرال "خليفة حفتر"، المدعوم من مصر. وتخشى مصر تمدد النفوذ التركي، بالقرب من حدودها الغربية، وتعتبر ذلك مساسا بأمنها القومي، كما تتوجس من طول أمد بقاء القوات التركية في ليبيا. ويقول المحلل السياسي التركي "فراس رضوان أوغلو"، إن "ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا سيكون عمليا قضية بين البلدين. لكنني أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق في هذا الصدد". وإلى جانب الملف الليبي، هناك ملف الغاز، حيث كانت مصر وتركيا طرفين في السباق على الموارد في شرقي البحر الأبيض المتوسط، حيث تحاول تركيا أن تكون جزءًا من ثروة الغاز الطبيعي في المنطقة وتعمل مصر جاهدة لاستبعاد تركيا من هذه الثروة. والعام الماضي، صرح "جاويش أوغلو"، قائلا بأن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية، داعيا مصر إلى التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

مستقبل العلاقة

يبدو التشابك واضحا في العلاقات بين البلدين، ومعه تبرز لغة المصالح والمكاسب المتوقعة، حال القفز على الخلافات، وتطبيع العلاقات بين البلدين. ووفق الباحث بالشأن التركي، "سعيد الحاج"، يمكن رصد 3 سيناريوهات محتملة: الأول: مصالحة شاملة وتطبيع كامل للعلاقات بين البلدين، وفق النموذج القطري في المصالحة، يناير/كانون الثاني 2021. أما السيناريو الثاني، والذي قد يبدو مرجحا، فيتعلق بإنهاء القطيعة وعودة العلاقات بالحد الأدنى، عبر تبادل السفراء، دون تجاوز الخلافات الجوهرية بين الجانبين، بحسب "الجزيرة". ويقضي السيناريو الثالث ببقاء الحال على ما هو عليه، بغياب التراشق الإعلامي، واستمرار التهدئة السياسية، والتنسيق الأمني والاستخباراتي بشأن ليبيا، دون تلبية كافة المطالب المصرية. لغة الاقتصاد حاضرة بقوة، إذا أخدنا في الاعتبار أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يصل إلى 5.6 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 1.5 مليار دولار. ومع الضغوط القاسية التي تتعرض لها المحفظة المالية المصرية، واللجوء إلى السعودية والإمارات وقطر لضخ ودائع جديدة في المركزي المصري وشراء حصص في شركات حكومية، تبدو مصر في حاجة لتركيا، كما فعلت مع قطر؛ لجني مكاسب سياسية واقتصادية خلال الفترة المقبلة.

«إيني» توقع اتفاقاً لزيادة إمدادات الغاز المصري لأوروبا

الاخبار.. قالت مجموعة «إيني» الإيطالية، اليوم، إنها وقعت اتفاقية لتعزيز إنتاج الغاز في مصر وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وقالت «إيني»، التي اكتشفت في العام 2015 حقل ظهر العملاق للغاز في مصر، في بيان عبر موقعها إنها اتفقت مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قائلة إن «رئيس إيجاس مجدي جلال، ومدير العمليات للموارد الطبيعية بشركة إيني جيدو بروسكو، وقعا اليوم، في القاهرة اتفاقية إطارية تسمح بتعظيم إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال. تهدف الاتفاقية إلى الترويج لتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وتحديداً إلى إيطاليا، في سياق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وأفاد البيان بأن الاتفاق الجديد «يعزز إنتاج الغاز وتكثيف التنقيب في الحقول الحالية والجديدة»، مضيفاً أنه «قد يؤدي إلى شحن ما يصل إلى ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام». واتفق الطرفان على تثمين احتياطيات الغاز المصري، من خلال زيادة أنشطة الغاز التي يتم «تشغيلها بشكل مشترك وتحديد الفرص لتعظيم إنتاج الغاز على المدى القصير». ستعمل «إيني» أيضاً على تحسين «حملات الاستكشاف في الكتل الحالية وفي المساحة المكتسبة حديثاً في دلتا النيل، وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومناطق الصحراء الغربية». وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تكثف إيطاليا وأوروبا، جهودهما لإيجاد واردات غاز بديلة لخفض اعتمادهما على الغاز الروسي مع تصاعد الحرب في أوكرانيا. وتملك إيني، وأكبر مساهميها الدولة، حصة في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 7.5 مليار متر مكعب سنوياً. وفي السياق، أبرم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الاثنين، اتفاقاً لزيادة واردات الغاز من الجزائر للمساعدة في استبدال نحو 29 مليار متر مكعب تحصل عليها إيطاليا من روسيا.

مسؤولون ليبيون يعقدون محادثات في مصر بشأن الانتخابات

المصدر | الخليج الجديد + أ ف ب... بدأ مسؤولون ليبيون، الأربعاء، محادثات في العاصمة المصرية (القاهرة) بشأن الترتيبات الدستورية المتنازع عليها لانتخابات بلادهم، بوساطة من الأمم المتحدة. ويشارك في المحادثات 12 نائبا من البرلمان الليبي في الشرق و12 من المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية في العاصمة طرابلس في غرب ليبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم البرلمان "عبد الله بليغ". فيما أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "ستيفاني ويليامز"، أن الاجتماعات في القاهرة ستختتم في 20 أبريل/نيسان. وتأتي المحادثات الليبية في الوقت الذي وصلت فيه الأمور إلى طريق مسدود بشكل متزايد، حيث انقسمت البلاد مرة أخرى بإعلان حكومتين متنافستين أنها المسؤولة عن السلطة، بعد خطوات نحو الوحدة في العام الماضي، بعد عقد من الحرب الأهلية. ففي شهر فبراير/شباط الماضي، عين مجلس النواب، في شرق ليبيا، رئيس وزراء جديد، هو وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، لقيادة حكومة مؤقتة جديدة، وأكد النواب أن ولاية رئيس الوزراء المؤقت "عبدالحميد الدبيبة" (مقره طرابلس) انتهت عندما فشلت الانتخابات كما كان مقررا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن "الدبيبة" ظل يتحدى استبدال حكومته، بالرغم من استقالة بعض الوزراء وتسليم المباني الحكومية في المناطق الجنوبية والشرقية إلى حكومة "باشاغا". وكان من المقرر إجراء انتخابات ليبيا الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن تم تأجيلها بسبب الخلافات بين الفصائل المتنافسة حول القوانين التي تحكم الانتخابات والمرشحين الرئاسيين.

انطلاق اجتماعات فرقاء ليبيا في القاهرة لإنهاء الخلافات

إيطاليا ترى أن الانتخابات باتت «غير ممكنة» مع وجود حكومتين

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر.. في محاولة جديدة لإنهاء الخلافات بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، انطلقت في القاهرة أمس أحدث اجتماعات من نوعها بين وفدي المجلسين، برعاية الأمم المتحدة بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية، تقضي إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن. واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمات ترحيبية من رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، ثم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، ووفدي المجلسين. وأكد بديع في كلمته المختصرة حرص مصر على تقديم الدعم إلى الشعب الليبي «لتحقيق الاستقرار والسلام والخير المنشود»، كما نقل للحاضرين تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلافا لمقاطعته اجتماعا سابقا نظمته بعثة الأمم المتحدة في تونس مؤخرا، أكد مجلس النواب على لسان الناطق باسمه، عبدالله بليحق، مشاركة وفده في اجتماع القاهرة، وفقا لقرار المجلس بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور. بدورها، اعتبرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في رسالة وجهتها إلى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة مساء أول من أمس، أنه «يقع على عاتق المؤسسات التشريعية الليبية مسؤولية إبداء حسن النية، والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي؛ وفوق كل ذلك لما فيه المصلحة العليا للشعب الليبي»، الذي قالت إنه أعرب بشكل جلي عن رغبته في إنهاء النزاع والانقسامات. وأوضحت ويليامز أن السلطات المصرية عرضت استضافة الاجتماع، الذي سيختتم عند الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية بحلول العشرين من الشهر الحالي، مشيرة إلى مواصلتها بحث سبل التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة العملية الانتخابية، تلبية لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت. وكانت ويليامز قد اطلعت عبر الإنترنت أعضاء «تحالف تضامن»، الذي يضم 25 من منظمات المجتمع المدني، وقيادات نسائية، على جهودها للوساطة الأخيرة، التي قامت بها بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن التوصل لقاعدة دستورية، من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة، وذات مصداقية في أقرب فرصة. ونقلت ويليامز عن ممثلي التحالف رؤيتهم لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم باعتباره السبيل للمضي إلى الأمام، مشيرة إلى مناقشة أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار على المستوى الوطني، ودعم أفضل في التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات. في سياق قريب، اعتبر السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، أمس، أن الانتخابات غير ممكنة في البلاد مع وجود حكومتين، في إشارة إلى الصراع على السلطة بين حكومة فتحي باشاغا الجديدة التي نصبها مجلس النواب، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن بوتشينو قوله، خلال ندوة جامعية في العاصمة الإيطالية روما، إن «الوضع على الأرض معقد، بعد أن ظهر إطار عمل مع حكومتين تعتبران نفسيهما شرعية، ولا يبدو أنهما راغبتان في التفاوض». مضيفا أن «هناك سيناريوهات مختلفة، أسوأها حكومة موازية جديدة»، وقال بهذا الخصوص إن «هذا السيناريو سيؤدي إلى مشاكل في الموارد وتوترات جديدة»، مشددا على أن «ليبيا بحاجة إلى وحدة، وحكومة متماسكة، يمكنها القيام بعمل وطني إيجابي، تجاه القوات الأجنبية الموجودة على الأرض». وبعدما دعا للتوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب و«الدولة» المجتمعين في القاهرة، لفت بوتشينو إلى أن نجاح المسار نحو الانتخابات «سيقلل من المسار نحو سلطة تنفيذية واحدة... وسيكون الليبيون هم من يقرر أي واحد منهم» .

«مصر للطيران» تعلن استئناف رحلاتها إلى بنغازي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية، اعتباراً من 18 الاثنين المقبل، وذلك بعد توقف دام 11 عاماً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، عقب «الثورة» على الرئيس الراحل معمر القذافي .. وسمحت السلطات الليبية باستئناف رحلاتها الجوية إلى ليبيا من مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام قرابة 8 أعوام، بعد أن كانت رحلات الطيران الليبي تقتصر على مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية. وتزامن القرار مع الزيارة التي أجراها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري. وقالت «مصر للطيران» في بيان أمس، إن هذه الرحلة إلى مدينة بنغازي تأتي «استمراراً للخطة الطموحة التي وضعتها؛ وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية»، مشيرة إلى تسيير رحلة مباشرة يومياً بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز «بوينج B800-737». وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، إن «الشركة الوطنية تولي اهتماماً خاصاً بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازي في ليبيا، وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين».

(تقرير اخباري) هل تصبح «الميليشيات» بوابة عبور باشاغا إلى العاصمة الليبية

وسط تخوفات من ارتهان حكومته للتشكيلات المسلحة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. تسعى حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، بقيادة فتحي باشاغا، إلى تجاوز عقبات دخول العاصمة لممارسة مهامها، من خلال التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة على الأرض في طرابلس، بموازاة جهود مماثلة تبذلها حكومة خصمه عبد الحميد الدبيبة. وتتركز جهود الطرفين على كيفية استمالة المجموعات المسلحة إليهما، في وقت يرى فيه متابعون أن باشاغا الذي حصلت حكومته على تكليف البرلمان قبل شهر ونصف شهر، يسابق الزمن لتجنبيها التجميد، ومن ثم تحويلها إلى جسم موازٍ لحكومة الدبيبة، ويلفتون إلى أنه «أمامه فرصة للاستفادة من التشكيلات المسلحة لتكون بوابة عبوره إلى العاصمة؛ لا سيما أنه على صلة وثيقة بغالبيتها؛ منذ توليه رئاسة وزارة الداخلية بحكومة (الوفاق الوطني) السابقة». مقربون من باشاغا الذي تخرج من الكلية الجوية عام 1984 برتبة ملازم طيار، يقولون إنه «بدأ بالفعل منذ أسبوعين في التواصل مع بعض المجموعات المسلحة بالعاصمة، وخصوصاً من المحيطين بخصمه الدبيبة، وتحدث معهم عن الترتيبات المستقبلية للأوضاع بالعاصمة»؛ مشيرين إلى أنه «حصل من بعضهم على وعود بالاصطفاف إلى جانبه حال دخوله العاصمة؛ لكن هناك ميليشيات استبقت بوقوفها مع الدبيبة». ويواجه الدبيبة اتهامات بأنه «يغدق على الميليشيات المسلحة بكثير من المال لاستمالتهم، وإبقائهم بجواره في مواجهة أي مواجهات مسلحة محتملة قد تقع في قادم الأيام، إذا ما فكر باشاغا في تكرار دخول طرابلس»؛ خصوصاً أن هذا الأخير يؤكد دائماً قدرته على دخول العاصمة طرابلس؛ لكنه يفضل الوصول إليها «بطريقة سلمية دون إراقة الدماء»؛ متهماً حكومة «الوحدة» بأنها «تحاول جره إلى صراع سيُسقط كثيراً من الضحايا». وسبق أن أكد باشاغا أنه يتواصل مع الميليشيات، قائلاً: «نعمل الآن داخل ليبيا، وشكلنا مجموعات تقوم بالاتصال بالمجموعات المسلحة، وأخرى تتصل بالسياسيين»، وزاد موضحاً أن «هناك ميليشيات مسلحة كانت تقف بجانب الحكومة المنتهية ولايتها؛ لكنها اليوم تراجعت». وخلال توليه وزارة الداخلية، قطع باشاغا شوطاً مهماً في تفكيك الميليشيات المسلحة بطرابلس، وزاد من ذلك عقب محاولة فاشلة لاغتياله على الطريق السريع قرب العاصمة، في فبراير (شباط) العام الماضي، على يد مجموعة مسلحة. ويرى نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ غوقة، أن باشاغا «لن يدخل طرابلس إلا عن طريق التفاوض مع المجموعات المسلحة؛ وهذا يجعل الحكومة رهينة كغيرها». وهي الرؤية التي تشغل بال قطاع واسع من الليبيين الذين يتساءلون عن مدى جدوى التخلص من حكومة تدعم الميليشيات، والاعتماد على أخرى ستفعل الشيء ذاته؟». وتداولت وسائل إعلام محلية ومقربون من باشاغا معلومات عن عرض تقدم به آمر «فرقة الإسناد الأولى بالزاوية»، محمد بحرون، الملقب بالفار، لمساندة حكومة «الاستقرار»، مقابل ضمانات بعدم التفكيك أو التعقب؛ لكن الأخيرة لم تؤكد أو تنفي هذه المعلومات. والفار الذي ينتمي لمدينة الزاوية، شارك في أحداث فبراير 2011؛ لكن بداية من عام 2012 تطورت نشاطاته، وهو يواجه حالياً اتهامات بـ«التهريب والاتجار بالبشر». وتولى منذ مطلع عام 2017 تأمين الطريق الساحلي بتكليف من فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، عقب الهجوم المسلح على تمركزات الحرس الرئاسي غربي الزاوية. ومن شاهد الموكب المهيب لفتحي باشاغا، حينما كان وزيراً للداخلية، سيرى كيف كان يتنقل بين شوارع ومناطق العاصمة، وهو ما يجعل من الصعب معرفة حقيقة ما يُحيط بهذا الرجل ذي الهندام البسيط؛ إلا أن الاستماع إليه، ومتابعة أحاديثه المتلفزة، يرسخ اليقين بأنه شخص يعرف ما يريد، ويخطط إلى حيث يريد الوصول، وفق مراقبين للأوضاع في البلاد.

تونس تجني «نتائج إيجابية» من زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي

مصادر توقعت أن تفتح أبواب التعاون الاقتصادي بين الجانبين

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... أنهى الوفد البرلماني الأوروبي، أمس، زيارته إلى تونس، التي استغرقت 3 أيام بالوقوف على حقيقة الوضع السياسي، والإصلاحات المزمع تنفيذها من قبل الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر الرئاسة وموقف رئيسة الحكومة من الانتقادات الموجهة إلى «حالة الاستثناء» التي تمر بها البلاد، كما التقى الوفد الأوروبي راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ونائبيه الأول والثاني سميرة الشواشي وطارق الفتيتي، وجرت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وخريطة الطريق، وموعد الاستفتاء المقرر في 25 يوليو (تموز) والانتخابات البرلمانية المنتظرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين. ووفق ما تسرب من معطيات حول اللقاء الذي كان مغلقاً، فقد طلب الوفد البرلماني الأوروبي من رئيس البرلمان التونسي ونائبيه رأيهم في سير الشأن العام، خصوصاً الوضع السياسي بعد إعلان التدابير الاستثنائية منذ الصيف الماضي، وكل ما لديه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواعيد الانتخابية. وتحدث راشد الغنوشي وسميرة الشواشي وطارق الفتيتي عن وجود ما عدّوه «تجاوزاً للقانون والدستور»، وشددوا على خطورة محاكمة عدد من نواب البرلمان «في سياق تصفية الحسابات السياسية مع المنافسين»، إضافة إلى ما عدوه «تضييقاً على الحقوق والحريات». وأشارت مصادر سياسية معارضة خيارات الرئيس سعيد إلى أن الغنوشي ونائبيه عدّوا أن حل البرلمان التونسي بمرسوم رئاسي في 30 مارس (آذار) الماضي «غير دستوري»، وذكروا أمام أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي أن الرئيس نفسه قد صرح قبل يومين من اتخاذه قرار حل البرلمان، بأن الدستور التونسي «لا يخوله هذه الصلاحية». وبخصوص النتائج المتوقعة لهذه الزيارة، قال فاضل الطياشي، المحلل السياسي التونسي، إن الزيارة التي قام بها الوفد الأوروبي «جاءت في إطار مختلف عما طرحه الجانب الأوروبي قبل أشهر، وستخلف انطباعاً مختلفاً كذلك»، مؤكداً أن «التقدم الحاصل على مستوى خريطة الطريق، التي أطلقها الرئيس سعيد، وتأكيده على العودة إلى مخرجات الاستشارة الإلكترونية لإجراء الحوار الوطني، وتحديد موعد للاستفتاء والانتخابات البرلمانية، تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غيرت الكثير من الموقف الأوروبي»، الذي كان يتسم بكثير من المواقف السلبية حيال التغييرات التي شهدتها تونس خلال الشهور الأخيرة. وأضاف الطياشي أن تأكيد الرئيس التونسي لأعضاء البرلمان الأوروبي حرصه التام على إنهاء الفترة الاستثنائية، عبر تنفيذ الخطوات التي جرى إعلانها، والتذكير بمحافظته على مبادئ الحرية والديمقراطية والحقوق، أوصلا «رسائل جد إيجابية إلى الطرف الأوروبي، الذي يبدو أنه سينتظر رؤية مدى التزام تونس بتلك المواعيد، وما ستفرزه من نتائج». ومن المنتظر، وفق مصادر سياسية متعددة، أن تختفي حدة الانتقادات الأوروبية، في انتظار تنفيذ خريطة الطريق الرئاسية على أرض الواقع، وفتح أبواب المشاركة السياسية من خلال تعديل القانون الانتخابي، والاستفتاء على الدستور، والتوافق حول النظام السياسي. وتوقعت المصادر ذاتها أن تفتح هذه الزيارة أبواب التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، خصوصاً بعد تقديم الطرف الأوروبي وعوداً عدة بدعم تونس ومساعدتها مالياً، غير أنه ربطها بمدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات السياسية. على صعيد آخر، طالبت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر (معارض)»، الحكومة التي تقودها نجلاء بودن بالاطلاع على الوثيقة المهمة التي كانت محل تفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقالت إن السلطات التونسية رفضت عرضها، ودعت إلى نشرها للمجتمع في وسائل الإعلام، عادّةً التعتيم عليها «سوء إدارة للدولة وغموضاً وعدم شفافية، وأمراً يستوجب المحاسبة»؛ على حد قولها. وأشارت موسي في مؤتمر صحافي إلى أن الحكومة عدّت عدم نشر تلك الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية، التي ستكون موضوع تفاوض مع صندوق النقد الدولي، يعود إلى أنها غير نهائية، وطالبت بمشاركة مكونات المجتمع المدني في مختلف قضايا البلاد، مؤكدة أن تلك الوثيقة «ستكون لها آثار سياسية مهمة»؛ على حد تعبيرها.

تفاصيل جديدة بملف رفع الحصانة عن 19 نائبا جزائريا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. أبلغ مكتبا البرلمان الجزائري بغرفتيه النواب الـ19 المعنيين بإجراءات رفع الحصانة بتهم تخص الحق العام، بإخطارات وزارة العدل بصفة رسمية. والتمس رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير العدل "حافظ الأختام" إعادة النظر في ملفات المعنيين، باعتبار أن هذا الأخير يتمتع بالسلطة التقديرية. ووجهت وزارة العدل الجزائرية، الأحد، إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا وسيناتورا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام. وعلمت صحيفة "الشروق"، الجزائرية أن من بين المعنيين برفع الحصانة، نائب ممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج، قدم تقارير مغلوطة قبل ترشحه للعهدة التشريعية السادسة، فإضافة إلى كونه يحمل الجنسية الفرنسية وهذا الأمر يتنافى مع شروط الترشح، فقد أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي. وأضافت: "الأكثر من ذلك تحصله على أوسمة نظير خدماته ومشاركته في الجيش الفرنسي وهي القضية التي يمكن أن تحرم النائب من عضويته في المجلس الشعبي الوطني وليس فقط من الحصانة البرلمانية". وحتى الفصل في هذا الملف، أعطيت للنواب المعنيين برفع الحصانة مهلة 10 أيام للتنازل عنها، أو أن تقوم الجهة المعنية ، وهي وزارة العدل، بإبلاغ المحكمة الدستورية التي تجتمع لتفصل في الملف إما من خلال الإبقاء على الحصانة أو رفعها عن النائب إلى غاية تسوية ملفه. وتنص المادة 130 من الدستور الجديد المعدل في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، ونصت المادة نفسها أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.

وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر تزويد أوروبا بالغاز

ناقش مع الرئيس تبون «ملف الذاكرة» وتطورات الأزمة الليبية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. هيمنت على محادثات وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مع المسؤولين الجزائريين في العاصمة الجزائر أمس، أزمة الطاقة في أوروبا، ومدى قدرة الجزائر على تزويد شركائها الأوروبيين بالغاز المميع، لتجاوز تداعيات الحرب التي اندلعت في أوكرانيا منذ 24 من فبراير (شباط) الماضي. وباتت الجزائر في الأسابيع الماضية محط اهتمام كبير من أهم بلدان أوروبا جنوب المتوسط، وخصوصاً إيطاليا وإسبانيا وفرنسا؛ حيث ازدادت المطالب على الغاز الجزائري الذي يورد إلى أوروبا عبر أنبوبين: أحدهما يصل إلى إسبانيا، والثاني يربط الصحراء الجزائرية بإيطاليا، ويصل إلى سلوفينيا. وكان هذا الموضوع من أهم ما تناوله رئيس الدبلوماسية الفرنسي في لقاءيه بالرئيس عبد المجيد تبون، وبنظيره رمضان لعمامرة. كما تطرق المسؤول الفرنسي في مباحثاته إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تنتظر دورها الثاني في 24 من الشهر الجاري، علماً بأن كتلة الناخبين في فرنسا تضم عدداً كبيراً من الجزائريين مزدوجي الجنسية. كما شملت أيضاً «ملف الذاكرة» الذي أحدث توترات حادة في علاقات البلدين في المدة الأخيرة، والذي يحاول الطرفان تجاوزه بتطوير علاقاتهما في مجالات أخرى عديدة تربطهما، إضافة إلى تطورات الأزمة الليبية. وتوحي الترتيبات السريعة لزيارة لودريان إلى الجزائر، بأن فرنسا حريصة على ألا يفوتها شيء من المفاهمات التي جرت بين المسؤولين الجزائريين وكبار المسؤولين في إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا، بخصوص توريد الغاز المسال إلى هذه البلدان، بهدف تعويض الإمدادات بالغاز الروسي. وفي ختام زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للجزائر، الاثنين الماضي، وقَّعت شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك»، مع «إيني» الإيطالية، اتفاقاً لزيادة صادرات الغاز إلى الشريك الأوروبي الأكبر، من حيث المبادلات التجارية في أوروبا بعد فرنسا؛ حيث تطالب إيطاليا بإمدادات من الغاز الجزائري تصل إلى 9 مليارات متر مكعب، وقد جرى اتفاق على أن يتم ذلك بين 2023 و2024. لكن يطرح حالياً إشكال حول قدرة أنبوب «ترانسميد» على ضخ هذه الكميات إلى إيطاليا، مع احتمال تعويضه بنقل الكمية المطلوبة عبر البواخر. علماً بأن طاقة الأنبوب اليومية تصل إلى 110 ملايين متر مكعب، وينقل حالياً 60 مليون متر مكعب فقط. وبحسب مراقبين، فإن الكمية التي تريدها إيطاليا من الجزائر من شأنها أن تثير قلق إسبانيا التي ازداد طلبها على الغاز الجزائري في المدة الأخيرة، وهي تخشى أن يتم تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري على حسابها. كما أن لمخاوفها أبعاداً سياسية، مرتبطة باستياء الجزائر الشديد من دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وقد عبَّرت عن ذلك باستدعاء سفيرها لدى إسبانيا في 18 من الشهر الماضي. ففي منظور الجزائريين ليس مقبولاً أن تتخلى مدريد عن حيادها حيال نزاع الصحراء. ونقلت وكالة «بلومبرغ»، أمس، عن الباحث بـ«المعهد الإيطالي للسياسات الدولية»، ماتيو فيلا، أن مدريد «تنتابها مخاوف من أن يتم تحويل الغاز الجزائري الموجه لإسبانيا نحو إيطاليا»؛ مشيراً إلى أن اتفاق الغاز الجزائري- الإيطالي الجديد «جاء في ظرف حساس» يميزه، حسبه: مفاوضات وصفها بـ«المتوترة»، بين «سوناطراك» وشركة الطاقة الإسبانية «ناترجي»، حول قرار الجزائر رفع سعر غازها. وأبلغ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الرئيس تبون، في محادثات هاتفية، في السادس من الشهر الماضي، إمداد بلده بمزيد من الغاز لتعويض حصة الغاز الروسي. وبعد 4 أيام، زارت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، الجزائر، ودرست مع مسؤوليها حاجة أوروبا الغربية للطاقة. وعلى أثرها صرح وزير خارجية سلوفينيا، أنزيل وغار، في ختام لقائه بتبون، بأن الجزائر «شريك مهم لنا في عديد من المجالات، وخصوصاً في قطاع الطاقة، ونحن نبحث معها عن شراكات جديدة في مجال إنتاج الغاز والبترول».

تنسيق مصري - سوداني لتطوير النقل النهري

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني، لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، معولاً على دوره «في تعزيز التقارب والترابط البشري بين الشعبين الشقيقين»، إلى جانب تعظيم التبادل التجاري، من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلاً عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي. واجتماع السيسي، اليوم (الأربعاء)، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض «الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية»، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي. خلال الاجتماع عرض الفريق كامل الوزير خطط الربط النهري بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا، والذي يبلغ طوله نحو 500 كلم ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام. كما عرض جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، خاصة مينائي الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجيستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولاً إلى الطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به. محلياً، استعرض وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح، ووجه السيسي بالبدء في الخط الثاني من المشروع، والذي سيمتد من العين السخنة إلى أبو سمبل، بما سيسهم في تعزيز حركة السياحة على امتداد هذا الخط من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل.

«إساءة عنصرية» لمدير التلفزيون السوداني السابق تثير الرأي العام

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. حرّكت إساءات عنصرية ودينية في حق مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق، لقمان أحمد، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والاجتماعية السودانية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت في وقت قصير إلى قضية رأي عام. وتفوه أحد محامي الدفاع عن قادة النظام السوداني المعزول، في محادثة جانبية مع زميل له في أثناء انعقاد جلسة المحكمة، أول من أمس، بالخرطوم، بعبارات سب فيها العقيدة، ووصف «لقمان» بألفاظ عنصرية، بجانب التقليل من الحراك الشعبي في الشارع، دون الانتباه إلى أن الميكروفون مفتوح. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً قبل أيام بإعفاء لقمان أحمد من إدارة التلفزيون والإذاعة، وكان قد أعاد تعيينه رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، عقب اتفاقه مع الجيش في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفور التداول الكثيف للفيديو الذي نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت وكالة الأنباء إلى حذفه من الموقع الرئيسي على الشبكة العنكبوتية. وضج موقعا التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» بالكثير من الكتابات الرافضة لأي تمييز عنصري أو إساءة ضد أي سوداني على أساس اللون أو العرق أو الجهة. وقال تحالف المعارضة قوى إعلان «الحرية والتغيير»، في بيان، أمس: «تابعنا الحديث الذي دار بين اثنين من أعضاء هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، تضمن حديثهما ألفاظاً عنصرية وسباً للعقيدة، يمثل خطاب نظام الإنقاذ المعزول والحركة الإسلامية المخلوعة طيلة الثلاثين عاماً الماضية». وطالب الجهات العدلية بالتحقيق في هذه الحادثة، التي حدثت داخل إحدى المحاكم التي ينتظر أن تحقق العدالة. واعتبر البيان هذا السلوك «فعلاً شنيعاً وجرماً أخلاقياً أكبر لأنه صدر عن عاملين في مهنة يفترض بهم تحقيق مبادئ العدالة والقانون ليكون أساساً للمواطنة ودولة المؤسسات». وأكدت قوى الحرية التغيير موقفها الرافض لتمزيق النسيج وأي إساءة أو تجريح تجاه أي شخص أو جماعة أو شخصيات إعلامية وقانونية والتحقير والتشهير بها. بدورها، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين، في بيان، أمس، إن الفيديو الذي تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي لا صحة له، ولم يتم ولم يتفوه أي من أعضاء هيئة الدفاع بتلك الألفاظ النابيـة. واتهمت، في بيان، أمس، أنصار قوى «الحرية والتغيير» بمحاولة التأثير في الرأي وصرفـه عن متابعـــة القضايا أمام المحاكم بدبلجة هذه الكلمات البذيئــة ونسبتها لهيئة الدفاع. وأكدت هيئة الدفاع عن قادة النظام المعزول، التي تضم العشرات من المحامين الإسلاميين، أنها ستلاحق قانونياً كل من يشارك في ترويج هذا التدليس والتلفيق. وأدان حزب الأمة القومي، في بيان، أمس، بشدة الحديث الذي جرى بين محاميين لقادة النظام المعزول، تحدثا فيه بصورة عنصرية بغيضة عن مدير التلفزيون السابق، وتفوه أحدهما بسبّ العقيدة في نهار رمضان وتوجيه ألفاظ نابية. وأشار البيان إلى أن «مثل هذا الحديث يمسّ العقيدة ويكرّس للعنصرية البغيضة»، وطالب بالتحقيق في هذه الحادثة «اللاأخلاقية من أشخاص يمثلون ركناً من أركان العدالة». وأكد حزب البعث العربي الاشتراكي أن «ما حدث خلال جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989، يكشف عن حقيقة النوايا التي يحملونها تجاه الشعب من خلال بث خطاب الكراهية وتصنيف الإنسان على أساس اللون والجنس والمظهر الخارجي، وهو أساس يسقط المواطنة كأساس للمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز».

سلفا كير يضم لجيشه ضباطاً موالين لمشار

الجريدة... أمر رئيس جنوب السودان سلفا كير بدمج ضباط بالجيش موالين لنائبه ريك مشار رسميا في قيادة موحدة للجيش، وهي من الركائز الأساسية لاتفاق السلام الموقع في 2018 لإنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات. وقال المتحدث العسكري باسم مشار إن هذه الخطوة ستساعد في وقف انتهاكات وقف إطلاق النار حاليا في مناطق مختلفة، مضيفاً أن الحركة الشعبية لتحرير السودان «ترحب بقرار طال انتظاره حقاً. ونأمل فقط أن يمهد هذا الطريق للمضي قدما لاستكمال عملية التوحيد». والخطوة التالية هي تخريج جنود الحركة التابعة لمشار من مراكز التدريب ودمجهم في الجيش، لكن لا يزال يتعين تحديد التفاصيل، والتي منها نسبة القوات من كل جانب بدقة.

واشنطن تضغط لإنهاء «الأعمال العدائية» في إثيوبيا

ساترفيلد يزور أديس أبابا وسط معلومات عن تركه منصبه

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يصل ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، إلى إثيوبيا في وقت لاحق، اليوم (الأربعاء)، لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة وممثلي المنظمات الإنسانية والشركاء الدبلوماسيين، في إطار الضغوط الأميركية للوصول إلى «وقف للأعمال العدائية في إثيوبيا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق». ودخلت جبهة تحرير شعب تيغراي في صراع مع الحكومة المركزية في أديس أبابا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وأدت الاشتباكات في أجزاء عدة من البلاد إلى أزمة اقتصادية وإنسانية حادة. وتأتي زيارة ساترفيلد إلى أديس أبابا في حين ذكرت مصادر مطلعة، أن المبعوث الأميركي سيترك منصبه قبل الصيف المقبل بعدما شغله لأقل من 6 أشهر. وأضافت المصادر، حسب مجلة «فورين بوليسي»، أن نائبه بيتون كنوف سيصبح القائم بأعمال المنصب، مشيرة إلى أن مغادرة ساترفيلد ليست وشيكة. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن ساترفيلد وكنوف سيصلان إلى إثيوبيا اليوم للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلين لمنظمات إنسانية وشركاء دبلوماسيين. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، إن الزيارة تستهدف «الوصول إلى وقف للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإجراء تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل جميع الجهات الفاعلة، وإيجاد حل تفاوضي للنزاع في إثيوبيا». ولم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي رداً على سؤال يتعلق برحيل ساترفيلد. وكانت الولايات المتحدة أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها بشأن معلومات عن «تطهير عرقي» في إقليم تيغراي الذي يشهد حرباً شرسة. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية «نواصل حض كل الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل حر وطويل، وتحقيقات شفافة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل كل الأطراف والوصول إلى حل متفاوض عليه للنزاع في إثيوبيا». وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير مشترك نُشر قبل أسبوع أن المدنيين في تيغراي استهدفوا في «حملة تطهير عرقي بلا هوادة» في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها. وخلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان قسراً من غرب تيغراي بطريقة «منسّقة» بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع، كما قالت المنظمتان. وبعد أن ذكر «بالقلق البالغ» لدى الولايات المتحدة حيال «المعلومات التي تشير بانتظام إلى فظاعات تستند إلى أساس عرقي ترتكبها سلطات أمهرة في غرب تيغراي»، قال برايس في بيانه، إن واشنطن «قلقة جداً إزاء نتائج التقرير التي أشارت إلى أن هذا السلوك يعدّ تطهيراً عرقياً». وكانت أديس أبابا أعلنت في 24 مارس (آذار) الماضي عن «هدنة إنسانية» وافق عليها المتمردون شرط وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي.

المغرب: لجنة نيابية تصادق على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين

الرباط: «الشرق الأوسط».. صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، مساء أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين. ويعتبر هذا المشروع القانون الأول من نوعه في المغرب لأنه يسمح للمواطنين بالدفع بعدم دستورية القوانين التي يحاكمون بها أمام المحاكم. وهو يأتي في سياق تطبيق أحكام الفصل 133 من الدستور المغربي لسنة 2011. الذي يمنح حقاً دستورياً جديداً بتخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية في المحكمة، والذي يكون من شأنه المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وكانت الحكومة المغربية قد أحالت على مجلس النواب الصيغة الجديدة لمشروع هذا القانون التنظيمي، بعدما قضت المحكمة الدستورية في مارس (آذار) 2018 بعدم دستورية عدد من المواد في نسخته الأولى. وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه الصيغة الجديدة للمشروع إن المحكمة الدستورية رفضت ما يتعلق بالتنصيص على إحداث هيئة بمحكمة النقض، تتولى تصفية الدفوع المثارة أمام المحاكم أو أمام محكمة النقض، ومراقبة مدى جديتها، وهي الدفوع المرتبطة بكل مقتضى تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، من شأنه المساس بأحد الحقوق أو الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في مطابقة المقتضى التشريعي موضوع الدفع للدستور. وقال الوزير إن المحكمة الدستورية صرحت في إطار مراقبتها القبلية لدستورية القانون التنظيمي، بعدم مطابقة هذا التوجه للدستور، كما قضت أيضاً بمخالفة مقتضيات أخرى من هذا المشروع للدستور. ونص المشروع الجديد على إحداث هيئة أو هيئات بالمحكمة الدستورية، لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة قضاة، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين. كما تم التنصيص على تحويل الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن، استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. وبخصوص تنظيم حالات سرية الجلسات خلال البت في دستورية القوانين، طبقاً لهذا القانون التنظيمي، نص المشروع على تخويل المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا سبق أن صادق عليه مجلس وزاري في سنة 2016. ثم صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير (شباط) 2018. وأحيل المشروع على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، فأصدرت بتاريخ 6 مارس 2018 قراراً بعدم مطابقة بعض مقتضياته للدستور، فقامت وزارة العدل بتعديله وعرضه من جديد على مسطرة المصادقة.