أخبار مصر وإفريقيا.. خطة حكومية لاقتراض 34.6 مليار دولار..رفع الحد الأدنى للأجور في مصر وسط نموّ معدّل التضخم.. شيخ الأزهر: الغرب عنده «دينوفوبيا»... والعالم يشقى لـ«غياب السلام»..تصريحات متضاربة تزيد غموض الأزمة السودانية.. صراعات السياسة في ليبيا تطغى على «مخاوف التسليح»..قوات الأمن التونسية تتصدى لمظاهرات.. التلفزيون الجزائري يبث اعترافات «إرهابيين»... وتوبتهم.. جبهة البوليساريو ترد على الحكومة الإسبانية بشأن الموقف من الصحراء..

الإثنين 11 نيسان 2022 - 5:06 ص

1315

عربية

مصر .. خطة حكومية لاقتراض 34.6 مليار دولار..

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... تعتزم الحكومة المصرية اقتراض 34.6 مليار دولار أمريكي (634 مليار جنيه مصري) في الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية الأحد. وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الميزانية. وقالت صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" المصرية الناطقة بالإنجليزية، إن وزارة المالية في مصر تنوي طرح 52 من أذونات الخزانة بقيمة 30.32 مليار دولار أمريكي (555.5 مليار جنيه مصري) و35 من أذونات السندات بقيمة 4.28 مليار دولار أمريكي(78.5 مليار جنيه مصري ) في الفترة من أول أبريل /نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران 2022. وأذونات الخزينة، هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وذكرت الصحيفة أن البنك المركزي – والذي سيقوم بالمهمة نيابة عن الحكومة المصرية – سيقوم بإصدار أذونات وسندات خزانة في شهر أبريل/نيسان بقيمة 10.59 مليار دولار أمريكي(194 مليار جنيه مصري )، وما قيمته 13.32 مليار دولار أمريكي (244 مليار جنيه مصري) في شهر مايو/أيار، وما قيمته 10.70 مليار دولار أمريكي (196 مليار جنيه مصري ) في شهر يونيو/حزيران. وبحسب خطة الحكومة المصرية التي نشرتها الصحيفة، فستكون معظم إصدارات أذون الخزانة أذونات قصيرة الأجل. وأضافت أنه المقرر أن تصدر الوزارة أذونات بقيمة 9.55 مليار دولار أمريكي (175 مليار جنيه مصري) مدتها 91 يوماً، و8.71 مليار دولار أمريكي ( 159.5 مليار جنيه مصري) مدتها 182 يوماً، و 6.71 مليار دولار أمريكي (123 مليار جنيه مصري) مدتها 273 يوماً. كما تنوي الحكومة كذلك إصدار أذونات مدتها 364 يوماً بقيمة 5.35 مليار دولار أمريكي (98 مليار جنيه مصري). ووفق الصحيفة ذاتها، فقد كثفت وزارة المالية المصرية بشكل كبير عروض السندات قصيرة الأجل خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021-2022. وأضافت أنه من المقرر المقرر أن تصدر وزارة المالية سندات القسيمة الصفرية (معدومة الفائدة) لفترة تمتد لسنة ونصف بقيمة3.33 مليار دولار أمريكي (61.5 مليار جنيه مصري) ومن المقرر أن تطرح الوزارة أيضاً سندات لثلاث سنين بقيمة0.37 مليار دولار أمريكي (6.75 مليار جنيه مصري)، وسندات لخمس سنين بقيمة 0.33 مليار دولار أمريكي ( 6 مليارات جنيه مصري)، وسندات لسبع سنين بقيمة 0.14 مليار دولار أمريكي( 2.5 مليار جنيه مصري)، وسندات لعشر سنين بقيمة 0.10 مليار دولار أمريكي( 1.75 مليار جنيه مصري). وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصري هي أكبر قطاع يستثمر في السندات وأذونات الخزانة التي تعرضها الحكومة من فترة لأخرى لتغطية العجز العام في ميزانية الدولة. ويتم عرض هذه السندات والأذونات عبر 15 مصرفاً تشارك في منظومة المتعاملين الأساسيين في السوق الأساسي، والذي يبيع جزءاً منها في السوق الثانوي للمستثمرين بشكل فردي وللمؤسسات الأجنبية. وإلى جانب الخطة المحتملة للحكومة في القاهرة التي كشفت عنها الصحيفة الأحد، فإن مصر التي تتجاوز ديونها الخارجية 150 مليار دولار، تسعى إلى الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي مبلغ 73 مليار دولار في 2022. وتعتبر مصر من الدول التي تمتلك الحصة الأكبر من الديون التي يجب تجديدها هذا العام، موضحين أن الديون قصيرة الأجل تبلغ نسبة 26 % من إجمالي أرصدة الديون في مصر. وتتمثل خطورة الموقف في أن تلك الديون المحتملة في 2022، التي ستضاف على نحو 150 مليار أخرى، إنما هي لترقيع الديون السابقة، وليست لأجل إقامة مشروعات إنتاجية أو استثمارية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية. ووفق تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"؛ فإن "مصر ستتصدر 54 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تمديد القروض التي تحصل عليها عن طريق سندات تصدرها لدفع قيمة سندات قديمة". وأشارت الوكالة إلى أن "هذا المعدل في مصر يبلغ نحو 33.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بفارق كبير عن دول المنطقة، وهو ما يعني أن مصر ستكون أكثر حساسية للتأثر برفع الفائدة عالميا.

«الأوروبي» ينسق مع مصر بشأن إمدادات الطاقة خلال اتصال هاتفي بين السيسي وفون دير لاين..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، «كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية خصوصاً فيما يتعلق بإمدادات الطاقة بـأنواعها المختلفة، وكذلك الأمن الغذائي وتراجع سلاسل التوريد». وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، اليوم، بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من فون دير لاين، تناولا خلاله «عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية والدولية». وشهد الاتصال، بحسب متحدث الرئاسة المصرية، تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية وما يتعلق بإمدادات الطاقة، والأمن الغذائي وتراجع سلاسل التوريد، حيث تم التوافق على التنسيق المنتظم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لبلورة المبادرات والجهود المشتركة في هذا السياق». وأعربت فون دير لاين عن «تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة مع مصر»، مؤكدة «رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة شرق المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، بحسب بيان الرئاسة المصرية. بدوره أكد السيسي حرص مصر على «الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وكذا التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الطرفين، معرباً سيادته عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات». وأوضح المتحدث الرئاسي أن الاتصال «تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، لا سيما في ظل زيارة السيسي مؤخراً إلى بروكسل، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء التحديات المشتركة».

محادثات مصرية ـ أوروبية تحضيراً لقمة «كوب 27»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بدأت في القاهرة أمس محادثات مصرية - أوروبية تحضيرية، للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، أمس، بفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ، وذلك في إطار «حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر التشاور مع كل الأطراف المعنية بعمل المُناخ الدولي»، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. ويزور تيمرمانس القاهرة لمدة يومين، حيث يلتقي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبد العزيز ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد. وبالإضافة إلى محادثات قبيل «COP 27»، سيطرح تيمرمانس مناقشات حول شراكة متوسطية للهيدروجين الأخضر لتعزيز التواصل بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل التحول إلى الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج النمو الأخضر، وتنوع مصادر الطاقة والتمويل المستدام وأسواق الكربون والتكيف. من جهته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التي تواجه عدداً من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد سراج الدين سعد مساعد وزير الإسكان لشؤون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يستهدف متابعة الجهود المبذولة للتعامل مع ما تم رصده لدفع مشروعات المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وصولاً لحلول فورية للمعوقات التي تواجه استكمال تنفيذ مشروعاتهم في قطاع الفنادق، مؤكداً أن ما يتم من خطوات في هذا الصدد، إنما يأتي دعماً للمستثمرين الجادين، الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات الخاصة بهم، وسعياً لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وتشغيلها، بما يسهم في زيادة حجم الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها بالمدينة، وذلك استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل. وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف المشروعات السياحية المتعثرة بمدينة شرم الشيخ، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين المعنيين والمستثمرين السياحيين، لطرح المعوقات التي تواجه أعمال استكمال تنفيذ مشروعاتهم السياحية على أرض المدينة، والحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.

استنفار مصري لتوفير «الاحتياجات المائية» قبيل الملء الثالث للسد الإثيوبي

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... تبحث «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، والتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وخلال اجتماع «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة آليات إدارة وتوزيع المياه لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وجه عبد العاطي بـ«رفع درجة الجاهزية بكل أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، واستعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، بالإضافة لزيادة جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية». وطالب الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة وزارة الري من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. ومن المتوقع أن تبدأ أديس أبابا في المرحلة الثالثة من ملء خزان السد خلال موسم الأمطار بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل، وإن كانت التوقعات تشير إلى ضعف الكمية المتوقع تخزينها. وكشفت أحدث صورة التقطتها الأقمار الصناعية للسد عن تفاصيل جديدة تؤكد انخفاض مخزون المياه في بحيرة السد وفشل عمل التوربين. ووفق خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي، فإن مخزون السد انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأصبح 7 مليارات متر مكعب، كما تؤكد الصورة توقف التوربين الذي قامت إثيوبيا بتشغيله في 20 فبراير (شباط) الماضي للمرة الثانية. وأضاف: «يتبقى على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر، ولكي تستطيع إثيوبيا الوصول إلى إجمالي تخزين 18.5 مليار م3 تحتاج لوقت أكبر لوضع الخرسانة ورفع الممر الأوسط، وهو أمر يصعب تحقيقه»، مؤكداً أن كل «تلك المعطيات تشير إلى أن الملء الثالث لن يكتمل كما حدث في الملء الثاني».

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر وسط نموّ معدّل التضخم

الاخبار... أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، قراراً بتعديل الحد الأدنى للأجور، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12.1% لشهر آذار. وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان، اليوم، بأن «معدل التضخم السنوي سجل 12.1% لشهر مارس (آذار) 2022 مقابل 4.8% للشهر نفسه من العام السابق». ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 آذار، ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيهاً. والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار ليصبح عند 37 مليار دولار، والذي يعد كافياً لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية. ونشرت الجريدة الرسمية نص قرار مدبولي، بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام ب5100 جنيه شهرياً، والدرجة الأولى 4500 جنيه في الشهر. وبلغ أجر الدرجة الثانية 3900 جنيه في الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيهاً في الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيهاً في الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيهاً في الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيه في الشهر.

«الإنجيلية» نظمت حفل إفطار «في حب الله والوطن»

شيخ الأزهر: الغرب عنده «دينوفوبيا»... والعالم يشقى لـ«غياب السلام»

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |... قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، «إن اسم السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم مأخوذ من السلم، ومعناه أن الله متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله، ومعنى السلام في فعله - سبحانه وتعالى - هو البراءة من ظلم العباد». وأضاف في برنامجه التلفزيوني اليومي في رمضان «الإمام الطيب» مساء السبت، «أن الله فرض السلام على عباده، بما يعني أنه ليس اختيارياً، حتى يتحول السلام إلى خلق راسخ وثابت يحكم تصرفات الإنسان، ويحقق الأمان للمجتمع كله، ولذلك العالم يشقي شرقاً وغرباً، لأنه لم يلتفت إلى معنى السلام». وأكد أن «العالم كله يحتاج إلى الاتصاف والتحلي بالسلام الحقيقي، والغرب ليس عنده إسلاموفوبيا، بل عنده دينوفوبيا فهو لديه فوبيا من الدين في العموم، ولا مهرب ولا مفر إلا بالسلام كما يراه الوحي السماوي وكما بشر به الأنبياء وليس السلام المصلحي أو المنفعي، فنحن الآن لا نرى احتراماً للدماء و لا للأطفال ولا للنساء ولا المستشفيات، ولهذا نقول إن السلام أساس لقيام هذا الكون، فهذا الكون قائم على العدل والسلام». وفي حضور كبير من قيادات دينية إسلامية ومسيحية وشخصيات سياسية وبرلمانية وعامة، نظمت الكنيسة الإنجيلية مساء السبت، حفل إفطار تحت شعار «في حب الله والوطن». وكان في استقبال الحضور رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكى، الذي قال، «نفتخر بأننا مصريون». وفيما تحتفل مصر اليوم، بذكرى انتصار العاشر من رمضان، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، برقيات التهنئة من المؤسسات والعديد من الجهات المصرية.. ووسط متابعة «مرتفعة» واهتمام خاص، من المصريين، واصلت أحداث مسلسل «الاختيار 3» كشف أسرار الأحداث ما بين فترة حكم جماعة «الإخوان» وثورة 30 يونيو 2013، وهي فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. وفي «الحلقة الثامنة»، التي أذيعت مساء السبت، كشف جهاز الاستخبارات العامة، عن تورط القيادي «الإخواني» صفوت حجازي في تهريب شحنة أسلحة، قادمة من فيتنام إلى سيناء. وأوضح أنه «كان يستخدم سيارات مؤسسة الرئاسة في تحركاته ولقاءاته مع تاجر السلاح، وأنه عقب اللقاءات كان يتوجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة». وبحسب أحداث المسلسل، فإن «الإستخبارات كانت تراقب حجازي على مدار الساعة للحفاظ على أمن مصر». وكشفت «تسجيلات موثقة صوت وصورة»، عن تفاصيل حوار دار بين الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان يستعد لتسلم سلطة إدارة البلاد، ورئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي آنذاك. وتظهر التسجيلات ترتيبات فترة ما بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأهمية حضور رئيس جهاز الإستخبارات العسكرية الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقتها، والذي حضر بعد ذلك رغم اعتراض مرسي. ووفقاً للأحداث يشهد الاجتماع تحذير طنطاوي لمرسي من إشعال الأحداث، وأن هناك مخططاً لهذا، ومطالبة مرسي بانعقاد مجلس الشعب وتهديده بـ«حرق البلد»، رغم وجود قرار محكمة بتجميد الانعقاد... وتتوالى النقاشات من خلال مشاهد حقيقية «مسجلة» رسمياً.

تصريحات متضاربة تزيد غموض الأزمة السودانية

«الحرية والتغيير» تنفي التواصل مع الجيش وتتمسك بشعاراتها الثلاثة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... ما زالت الأزمة السياسية في السودان تنتظر بوادر جديدة لنهاية النفق المظلم، ففي الوقت الذي خرجت فيه تصريحات متعددة حول مفاوضات بين قيادات التغيير وقيادة الجيش، نفى جعفر حسن، المتحدث الرسمي باسم تحالف «إعلان الحرية والتغيير» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تفاوض التحالف مع قيادات الجيش، وأنه ما زال يتمسك بموقف «لا تفاوض، لا شراكة، لا اعتراف». واعتبر الأخبار المتداولة حول مفاوضات سرية بين قيادات أحزاب «الحرية والتغيير» والعسكريين، «فبركات»، الغرض منها دق إسفين بين القوى السياسية والمواطنين، واعتبرها «أجندات» تروج من بعض الجهات والقوى السياسية المناوئة لهم. وقال: «دأبنا على سماع إشاعات مشابهة كلما اقتربت قوى الثورة من الوفاق والتوحد». وذكر حسن أن التحالف أبلغ الجبهة الثورية ضرورة اتخاذ موقف من الأحداث في السودان، وأنهم تسلموا المبادرة الوفاقية المقدمة من الجبهة الثورية، للاطلاع عليها من قبل مكونات التحالف منفردة، قبل الرد عليها بالقبول أو الرفض، بينما نقلت صحيفة «التيار» المحلية عن مصدر سيادي من المكوّن العسكري، أن هناك «اتصالاتٍ وتفاهمات» مع قوى «الحرية والتغيير» من المجلس المركزي ومجلس السيادة، وأن نفي وجود هذه التحالف المقصود منه الاستهلاك السياسي. ويتردد على نطاق واسع أن تحالفاً بين الحزبين التقليديين: «الأمة القومي» حزب المهدي، والحزب «الاتحادي الديمقراطي» بزعامة الميرغني، وقوى موالية لنظام الإسلاميين، يهدف لخلق مرجعية سياسية، وهو ما أكده رئيس حزب «الأمة» المكلف، فضل الله برمة ناصر، بقوله إن مسؤولية حزبه فتح المجال لأبناء الوطن كافة لمعالجة الأزمة السودانية. وقال ناصر في تصريحات للتلفزيون السوداني الرسمي، إن الحزبين: «الأمة القومي» و«الاتحادي الديمقراطي»، يعملان بتنسيق مشترك ونظرة مستقبلية في توحيد الجميع على وفاق وطني شامل، بينما قال مسؤول بارز في الحزب «الاتحادي» بزعامة الميرغني، إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحزبين بوجه التحديات الراهنة، وتستدعي التنسيق المشترك، للوصول للوفاق الوطني، وإيجاد المعالجات الناجعة لمسار الانتقال الديمقراطي. بيد أن ابنة زعيم الحزب الراحل الصادق المهدي (مريم) التي تشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس الحزب، قطعت بأن الحزب لن يشارك في أي حكومة تكرس سيطرة قادة الجيش على السُّلطة في السودان. ووصفت الحديث بأن حزبها –أو جزءاً منه- يزين الانقلاب أو يساوم العسكريين خارج الحوار الذي دعا له حزبها «لا أساس له من الصحة». وتناقلت وسائط الإعلام السودانية عدة مبادرات لحل الأزمة السودانية، ومن بينها محاولات يقوم بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لخلق مرجعية سياسية داعمة له، من أجل إعلان حكومة بواجهة مدنية، تشارك فيها الحركات المسلحة وقوى سياسية. وأبلغت الجبهة الثورية السودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي رغبتها في حل للأزمة السياسية عن طريق الحوار السوداني– السوداني، وذلك عقب اجتماع ضم رئيس البعثة الأممية «يونيتامس» فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي، ومنظمة «إيقاد» محمد الحسن ولد لباد، وفقاً لما نقلته صحيفة «سودان تريبيون» على الإنترنت. ومنذ إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها المعارضة والمجتمع الدولي «انقلاباً عسكرياً»، تم بموجبه فرض حالة الطوارئ، وحل المجلسين السيادي والوزراء، وإقالة حكام الولايات، ظلت المعارضة ولجان المقاومة السودانية في حالة تظاهر مستمر، واجهته السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى لمقتل 94 محتجاً وإصابة وجرح أكثر من 3 آلاف متظاهر سلمي. بيد أن القوى السياسية المعارضة لم تتفق على تكوين تحالف موحد يقود الاحتجاجات، أسوة بما حدث إبان ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019. وتسعى بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، والاتحاد الأفريقي لخلق توافق وطني يمهد الطريق لحل الأزمة واستعادة الحكم المدني والانتقال الديمقراطي.

حفتر ينفي وقف النفط... وباشاغا يتعهد مجدداً بدخول طرابلس

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلنت «حكومة الاستقرار» الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أمس، «قرب» دخولها سلمياً إلى العاصمة طرابلس لتسلم مهامها، في موعد لم تحدده، بينما نفى «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر إصداره تعليمات بإغلاق تدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز، بعد ساعات من مطالبة ممثلي الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بذلك. تزامنت هذه التطورات، مع ادعاء وسائل إعلام محلية نجاة لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي من محاولة اغتيال أثناء عودته لمنزله في طرابلس فجر أمس. ويعتبر الحراري من أبرز المقربين إلى غنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. واستمراراً لتأزم الوضع الأمني، اختطف مسلحون مجهولون عنصرين يتبعان اللواء 444 قِتال التابع لحكومة الدبيبة قبل أذان صلاة المغرب مساء أول من أمس بينما كانا يوزعان الإفطار، فيما نفى معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة تورطها في الهجوم، الذي قال إنه بعيد عن مناطق انتشار قواتها، وزعم أن الاعتداء والخطف قامت به عناصر خارجة عن القانون. ومع ذلك أعلنت قيادة اللواء 444 مساء أول من أمس تحرير 195 شخصاً بينهم 23 امرأة وطفلان، اختطفتهم عصابة في مدينة بني وليد لطلب فدية مالية. وفي تعهد جديد أمس، أكدت حكومة باشاغا قرب تسلم مهامها من العاصمة طرابلس سلمياً لإنهاء ما وصفته بـ«مظاهر الفوضى الأمنية والفساد الذي» رسخته الطغمة الخارجة عن القانون. وبعدما أكدت في بيان أمس حرصها على لجنة 5+5 ودعت لضبط النفس وعدم الانجرار للتصعيد العسكري والسياسي المتعمد من غريمتها حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفتها بالمغتصبة للسلطة، حملتها كافة الآثار عن التدخل في شؤون المؤسسات الاقتصادية السيادية. واتهمت حكومة باشاغا أيضاً حكومة الدبيبة بهدر إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة، مشيرة إلى أن الأخيرة ضاق بها الأفق وتسعى بشكل مشين لاستفزاز يؤدي لقفل النفط وقطع الطرق والعنف. واعتبرت أن «مقدرات وثروات الليبيين صارت في يد عُصبة خارجة عن القانون استولت على السلطة وتسخرها لمصالح شخصية». وأكدت حكومة باشاغا ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، دائرة الاستقطاب السياسي والالتزام بدعمهم، وحملت حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية عن التدخل في شؤون هذه المؤسسات. كما أعلن فرج أقعيم وكيل وزارة الداخلية بحكومة باشاغا عن المنطقة الشرقية، جاهزية الوزارة لردع كل من يتعامل مع قرارات حكومة الدبيبة، واعتبر أن ما تصدره الحكومة منتهية الولاية من قرارات وتكليفات هي والعدم سواء. بدوره، وصف اللواء أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في بيان مقتضب وزعه في ساعة مبكرة من صباح أمس الأنباء المتداولة بخصوص إصداره وحكومة باشاغا قراراً بخصوص النفط، بأنها «أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة». وكان الجيش الوطني قد صعد على نحو مفاجئ من موقفه تجاه حكومة الدبيبة، وأعلن سحب ممثليه في لجنة «5+5» التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، وترعى أعمالها بعثة الأمم المتحدة. وفي محاولة للضغط على حكومة الدبيبة، التي اتهموها برفض تسليم السلطة لحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب، أعلن ممثلو الجيش مساء أول من أمس في بيان متلفز، تعليق عملهم باللجنة التي تشكلت كجزء من عملية السلام قبل عامين ودعوا لإغلاق الطريق الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها ووقف صادرات النفط، وتجميد التعاون مع حكومة الدبيبة حتى تلبية مطالبهم. وعدد البيان ما وصفه بتجاوزات الدبيبة ومنها إبقاء حقيبة الدفاع شاغرة وتأخير صرف مرتبات الجيش الوطني، ما أثر على مئات آلاف من العائلات الليبية خلال شهر رمضان، كما اتهم الدبيبة بصرف أموال لشراء ذمم ميليشيات مسلحة. وطالب البيان أيضاً بـ«إيقاف أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة، ومكوناتها والتي ما زالت تعمل معها داخل المناطق التي تؤمنها قوات الجيش»، ودعا إلى «إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب». وبعدما اتهم الدبيبة باتخاذ «إجراءات عرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين»، اعتبر البيان أن الدبيبة «لم يَنْصَعْ للقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان ورفضه التسليم لحكومة باشاغا، ونكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية». ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي، الذي نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن رئيسه محمد المنفي نأى بنفسه عن الخلاف بين الجيش والدبيبة، وغادر البلاد لقضاء ما وصفته بإجازة عائلية باليونان. كما التزمت البعثة الأممية وحكومة الدبيبة الصمت، فيما كلف الأخير علي العابد وزير العمل بحكومته بمهام وزارة الاقتصاد والتجارة، بسبب خروج الوزير محمد الحويج في إجازة سنوية. في المقابل، هدد قياديون في عملية بركان الغضب التي تشنها قوات حكومة الوحدة، بحشد جيش ضخم لمنع إغلاق الموانئ والحقول النفطية، بينما هدد صلاح بادي آمر لواء الصمود الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، بالدخول إلى سرت.

ليبيا: «الشرق» يهدد بالنفط وباشاغا يدعو للهدوء

الجريدة.... شددت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (حكومة الاستقرار)، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم، على ضرورة "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري، وتجنيب مؤسسة النفط والمصرف المركزي ومؤسسة الاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال"، محملة "مغتصبي السلطة" المسؤولية، في إشارة إلى رئيس ما يسمى "حكومة الوحدة" عبدالحميد الدبيبة. جاء ذلك تعليقا على إعلان ممثلي الشرق في اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة 5+5) تعليق أعمالهم اعتراضا على عرقلة الانتخابات من قبل الدبيبة، ورفضه تسليم السلطة، ومطالبتهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق البري والجوي بين مدينتي سرت ومصراتة.

صراعات السياسة في ليبيا تطغى على «مخاوف التسليح»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... تراجع الحديث نسبياً خلال العام الماضي عن عملية «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أن تصريحات مختصرة أدلى بها قائد تلك العملية الأدميرال إستيفانو توركيتو، دفعت البعض للتذكير بدور هذه العملية في مكافحة تدفق السلاح للسواحل الليبية، وللتساؤل حول معدلات ما يصل منه للبلاد في الوقت الراهن. ويُرجع سياسيون ليبيون تراجع الاهتمام بالقضايا ذات الطابع الأمني والتركيز بدرجة أكبر على الخلافات والصراعات السياسية، لاستبعاد قيام أي من الأطراف، وخاصة المسلحة منها، القيام بأي خطوة تؤدي لإشعال فتيل الحرب مجدداً، حتى المساس باتفاق وقف إطلاق النار، نظراً لإدراك كل طرف منهم أن خصمه يحظى مثله بمساندة عسكرية من قوى إقليمية ودولية. ويرى عضو مجلس النواب الليبي حسن البرغوثي أن «التوازن القائم في القوة العسكرية بين الفرقاء الليبيين مرجعه ما يحصل عليه كل طرف من دعم تسليحي خارجي». ورأى البرغوثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يعد ممكناً توجيه الاتهامات لدولة بعينها تحسب على هذا الطرف أو ذاك، فيتم فتح باب الخلافات من جديد بين الأطراف المختلفة»، ولفت إلى أن «الحديث عن هذا الملف بات أمراً شائكاً وبالغ الحساسية». ونوّه البرغوثي إلى خطورة قضية التسليح على أمن ليبيا، في ظل احتمالية سقوط جانب كبير من الأسلحة المهربة إلى داخل البلاد في قبضة عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة التي تنشط عادة في الجنوب. واعتبر البرغوثي أن هناك قدراً من التجني في الحديث عن انخراط النخبة السياسية في العملية الانتخابية طيلة العام الماضي، وقال إن «الانشغال بتلبية رغبة أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي، قيدوا أسماءهم في سجلات الناخبين يعد منطقياً ومقبولاً»، كما أن «الجميع تعامل مع انتخاب رئيس للبلاد بأنه مدخل لحل كثير من القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية». ونوّه إلى أن «شخصيات وطنية ليبية سبق أن حذرت من انتشار السلاح بكثافة وتأثير ذلك على أمن البلاد وأهله، ولكن للأسف تم التشويش عليها». ويراهن البرغوثي على قدرة حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، على إعادة الاهتمام بقضية السلاح، معتمداً على «ما تتمتع به من دعم محلي واسع وما ستتحصل عليه من دعم دولي بعد تسلمها لمهامها بالعاصمة»، بحسب قوله. بينما ذهب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، إلى أن «عرقلة تسلم حكومة باشاغا السلطة، ربما محاولة لتشتيت انتباه النخبة السياسية والأمنية لتدفق السلاح و(المرتزقة) لبعض الميليشيات بالمنطقة الغربية». واعتبر الميهوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إهمال مثل هذه القضايا أخطر من الصراع الذي تشهده البلاد». وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا، إلا أن كثيراً من المراقبين يستبعدون أن يؤدي هذا النزاع لنشوب صراع مسلح موسع. وكان الأدميرال ستيفانو توركيتّو اعتبر أن عمليته العسكرية، التي يقع مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، تمثل «أداة قيمة لأوروبا لمراقبة ودعم مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تتم في المنطقة، وذلك على خلفية استمرار عدم الاستقرار السياسي في ليبيا». أما المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، فاستبعد ما يطرحه البعض من أن الانصراف عن متابعة خرق الحظر الأممي على توريد السلاح للبلاد، ربما جاء نتيجة التعويل على دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الاضطلاع بمتابعة أغلب القضايا الأمنية والعسكرية. وقال البكوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ظل إدراك القوى المقاتلة بأنه لن يوجد طرف قادر على هزيمة الآخر عسكرياً، توقع الجميع حدوث تناقص في كميات السلاح المهرب، وهو توقع وطرح منطقي، ومن ثم تراجعت القضية برمتها بالذهنية الجماعية في ترتيب سلسلة الأزمات التي تواجه البلاد». وأكمل: «الكل أدرك أن عدم الاستقرار السياسي هو منبع جميع التهديدات والمشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وليس العكس، في ظل عدم وجود سلطة موحدة وجيش موحد، لذا بعد هدوء الجبهات بفترة كان هناك شبه اتفاق ضمني على أن الحل السياسي يجب أن يسبق أي شيء آخر». ويرى البكوش، الذي يؤيد الذهاب لإجراء الانتخابات في أقرب مدى زمني: «أنه دون الإسراع في العمل على إيجاد دستور وتغيير الأجسام المتآكلة، لن يحدث أي تقدم يذكر على أي صعيد، بما في ذلك الوضع الأمني». من جانبه، يرى رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة أنه وفقاً للمؤشرات المستمدة من رصد ممرات تهريب السلاح، فإن عملية إدخال السلاح إلى ليبيا تراجع معدلاتها بدرجة ما، لكنها لم تتوقف على الإطلاق في أي مرحلة زمنية، ويصعب ملاحظة ذلك لقيام الأطراف التي يتم إمدادها بالسلاح بتخزينه وليس استخدامه. وقال عليبة لـ«الشرق الأوسط» إنه نظراً للضغوط الدولية أجبر الجميع على نقل معاركهم إلى طاولات التفاوض السياسي، علماً بأن العام الماضي كان هناك 33 مصدراً للأسلحة للمتداولة في ليبيا، 32 منهم معروف هويته، وواحد فقط مجهول، وفي الأغلب هناك عدد من تلك المصادر لم يتوقف نشاطها إلى الآن بالساحة الليبية.

قوات الأمن التونسية تتصدى لمظاهرات

تونس: «الشرق الأوسط»... شهد شارع الحبيب بورقيبة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس، تعزيزات أمنية مكثفة لم يسبق لها مثيل في المسيرات السابقة. واصطفت سيارات الأمن في المداخل المؤدية إلى الشارع الرئيس وأقامت بوابات تفتيش للمارة، كما مكثت عدة سيارات إسعاف على مقربة من تمثال ابن خلدون تحسباً لانزلاق أمني، إثر دعوة حركة «النهضة» لتنظيم مسيرة لإحياء الذكرى 84 لعيد الشهداء، واحتجاجاً على الوضع السياسي والاجتماعي، بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، ولغرض التمسك ببرلمان منتخب، ودفاعاً عن قيم الديمقراطية ودستور الجمهورية. وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن مجموعة من الأشخاص قامت بوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، على الرغم من القرار الصادر عن ولاية (محافظة) تونس، والقاضي بتخصيص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير، في حين يمكن للراغبين في ممارسة حقهم في التظاهرات الاحتجاجية استغلال ساحة حقوق الإنسان، القريبة من الشارع الرئيسي للعاصمة. وأكدت أن عدد المحتجين بلغ حتى منتصف نهار أمس نحو 400 شخص، على حد تقديرها، وأضافت أنهم تعمدوا الاختلاط مع المارة ومستعملي الطريق، مما عطّل حركة الجولان والتسوق بشارع الحبيب بورقيبة. وأكدت المصادر ذاتها تركيز نقاط تفتيش، وتكثيف الوجود الأمني «حماية للمواطنين والمارة، وتسهيلاً لانسيابية حركة المرور».

التلفزيون الجزائري يبث اعترافات «إرهابيين»... وتوبتهم

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بثّت الحكومة الجزائرية تلفزيونياً، السبت والأحد، ما أسمته «اعترافات إرهابيين» تم القبض عليهم في الأسابيع الماضية، شرق البلاد، أكدوا فيها أن العمل المسلح بالجزائر «وصل إلى طريق مسدود». وجاء في تصريحات متطرفين، يدعى أحدهما بن حميدة رشيد، والثاني زموري عبد الحق، أن حمل السلاح منذ بداية تسعينات القرن الماضي «ثبت أنه مشروع فاشل اعتمد على فتاوى خاطئة، صدرت عن أشخاص لا يعتد بآرائهم». دون أن يذكروا من هم أولئك الأشخاص. وكانت وزارة الدفاع أعلنت الشهر الماضي إلقاء القبض على عدد كبير من المتشددين، في حملة عسكرية بمنطقة سكيكدة (500 كيلومتر شرق العاصمة). كما تم القضاء على 7 مسلحين، حسبها. وقال بن حميدة، المعروف حركياً بـ«حذيفة»، إنه التحق بالإرهاب عام 1996 بجبال بومرداس شرق العاصمة، مبرزاً في اعترافاته حول الأعمال المسلحة التي نفذها، أن «ما بقي من مسلحين في معاقلنا أصبحوا معزولين». وأكد أن العمل المسلح «لم يعد يصلح لشيء، وهذا انطلاقاً من تجربتي الشخصية». وعبّر «حذيفة» عن «شعور بالندم»، داعياً الشباب إلى «الابتعاد عن الطريق الخطأ الذي مشينا فيه، لأن عواقبه غير محمودة». وأكد أنه شارك عام 2011 في عملية سطو فاشلة على بنك بمنطقة تيزي وزو (100 كيلومتر شرقاً)، وتفجير سيارة قرب مركز للشرطة بنفس المنطقة. وبحسب نفس المتطرف «التائب» عن الإرهاب، عاشت عناصر الجماعة التي ينتمي إليها بسككيدة «أوضاعاً معيشية مزرية، دفعتنا إلى اتخاذ قرار بالاستسلام وطلب الأمان، وتسليم السلاح لقوات الجيش، التي عاملتنا بطريقة حسنة، ووفرت لنا الرعاية الطبية الضرورية والغذاء واللباس». ومن أبرز الذين تم القبض عليهم، حسب وزارة الدفاع، مدني لسلوس، الشهير حركياً بـ«عاصم أبو حيان» (مفتي الجماعة)، وهو من قدامى المنضمين إلى أولى الجماعات المسلحة، التي تشكلت بالجزائر كردّ فعل على تدخل الجيش لإلغاء الانتخابات البرلمانية التي اكتسحتها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» نهاية 1991. وأكد مدني الأسبوع الماضي، خلال عرض شهادته حول ظروف «الجماعة»، أنه «قرر الحديث طواعية، ولم أتعرض لأي ضغوط، وذلك من منطلق شرعي، فإذا تاب المرء من ذنب عليه إعلانه، فأنا ظلمت الشعب في دماء أبنائه وفي أعراضهم ومالهم». ونشرت وزارة الدفاع أمس، اعترافات عضوين مسلحين آخرين، جيلالي عبد القادر، المكنى «موسى»، وزروق بلقاسم، المدعو «أبو أنس»، اللذين خاضا لمدة 40 دقيقة في تفاصيل «الأعمال الإجرامية منذ الالتحاق بالإرهاب». وفي تعليق له، قال الشيخ بوعبد الله غلام الله، رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» (هيئة إفتاء تابعة لرئاسة الجمهورية)، للإذاعة الحكومية، إن المسلحين الذين قدموا اعترافاتهم «أشخاص غرر بهم، بدليل ندمهم على الأفعال التي ارتكبوها، لذلك يمكن اعتبارهم ضحايا أفكار مغلوطة آمنوا بها». وشدد على «الدور المنتظر من العلماء والجمعيات الدينية، لمحاربة الأفكار الدخيلة، في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا والوسائط والتطبيقات، إذ لا بد من وجود منهجية تسمح لنا بمجابهة محتوى هذه الأجهزة والتطبيقات، حتى لا يكون لها تأثير على الشباب الجزائري وعلى وحدة الأمة وحصانتها». وعام 1995، سنّت الدولة قانوناً سمته «الرحمة»، عرض على «الجماعة الإسلامية المسلحة» عفواً عن أعضائها، مقابل وضع السلاح. واتخذ الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة خطوة مشابهة عام 1999 سماها «الوئام المدني»، ثم في 2006 «قانون السلم والمصالحة»، وكان مشروطاً بعدم التورط في تفجيرات بالأماكن العامة واغتصاب النساء.

جبهة البوليساريو ترد على الحكومة الإسبانية بشأن الموقف من الصحراء

الحرة – واشنطن... مدريد باتت تعتبر أن خطة الحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية من أجل تسوية الخلاف

أعلنت الأمانة العامة لجبهة البوليساريو، مساء السبت، تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية ردا على إعلان مدريد تأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية. وقالت الجبهة في بيان إن القرار يأتي على إثر "الإعلان عن تأييد حكومة سانشيز لخطة المحتل المغربي الرامية إلى تشريع ضم أراضى الصحراء الغربية بالقوة و مصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال"، بحسب نص البيان. وتابع البيان أن "جبهة البوليساريو تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنأى بنفسها عن استعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية"، وفقا للبيان. والسبت، قالت صحيفة إسبانية إن وزارة الخارجية الإسبانية أزالت الخط الفاصل بين الصحراء الغربية والمغرب في الخريطة الرسمية المعتمدة، وذلك بعد تغيير مدريد موقفها الرسمي وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط لحل النزاع حول الصحراء. وعلى الخريطة المنشورة على الموقع الوزاري، اختفى الخط الفاصل بين المغرب وما تسميه الرباط "الأقاليم الجنوبية للمملكة"، وهي الأراضي التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب. وقالت صحيفة "ملينيو" إن التغيير في الخريطة لا يمثل دعم حكومة بيدرو سانشيز لاقتراح "الحكم الذاتي" فحسب بل يفترض أيضا سيادة مغربية على الإقليم. وبعد أن التزمت الحياد لعقود، اعتبرت مدريد أن خطة الحكم الذاتي هي "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، وهي الخطوة التي أغضبت الجزائر وجبهة البوليساريو. واستدعت الجزائر، وهي الداعم الرئيسي للانفصاليين الصحراويين من جبهة البوليساريو، مارس الماضي، سفيرها في إسبانيا ردا على موقف مدريد الذي وصفته بـ "الانقلاب المفاجئ"، فيما أعربت الجبهة في بيان عن "استغرابها" موقف الحكومة الإسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء الغربية مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد. ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من هذه الأراضي الصحراوية الغنية بالثروات ومياهها المليئة بالأسماك، خطة حكم ذاتي تحت سيادتها بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير تقرر عندما تم التوقيع في عام 1991 على وقف لإطلاق النار لم يتحقق.