أخبار مصر وإفريقيا.. حرب أوكرانيا.. مخزون القمح المصري يتراجع إلى النصف.. بريطانيا تدخل على خط نزاع السد الإثيوبي بـ«دور غير مباشر»..ليبيا: أنباء عن «وصول مفاجئ» لباشاغا وبعض وزرائه إلى غرب طرابلس..أميركا تؤكد مواصلة دعم تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي..مبادرة من "الثورية" لحل الأزمة في السودان..كير ومشار يلتزمان ببند أساسي في اتفاق السلام.. زعيم جبهة بوليساريو يندد «بتحول جذري» من جانب إسبانيا.. الرياض تستضيف أول مشاورات سياسية بين السعودية والمغرب..

الثلاثاء 5 نيسان 2022 - 5:08 ص

1300

عربية

مصر: الحكومة لإعلان أسعار «عادلة» لمواجهة الغلاء..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... بعد أقل من أسبوعين تقريباً على قراراها الاستثنائي المؤقت بتحديد سعر رغيف الخبز الحر (غير المدعوم)، أظهرت الحكومة المصرية، عزمها على «إعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة». وخلال اجتماع وزاري للجنة «مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية»، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، على «ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر؛ حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة». وضم اجتماع اللجنة الحكومية المصرية لمواجهة «آثار الأزمة العالمية» وزراء الأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي والزراعة، والتجارة والصناعة، فضلاً عن ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المستهلك. ومع تأكيد مصطفى مدبولي، أن الجهات الحكومية «طرحت سلعاً مخفضة في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها»، فإنه أشار إلى رصد «شكاوى من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحال والسوبرماركت في أسعار بعض السلع»، مؤكداً أن «قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى والتعامل معها على الفور». وحددت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، سعر بيع الرغيف الحر غير المدعوم في المخابز المملوكة للقطاع الخاص بعد زيادات قياسية لسعره، وقالت الحكومة، إن تدخلها في الأسواق يحميه قانون حماية المستهلك، وإنه سيكون مؤقتاً، لكنه قد يجدد. وقال مدبولي أمس «لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالَغ فيها في أسعار السلع الأساسية». وتسعى الحكومة لطمأنه مواطنيها بشأن احتياطيات السلع، وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن هناك «استقراراً في منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين»، مؤكداً إتاحة «1.1 مليار جنيه (الدولار 18.24 جنيه مصري تقريباً في المتوسط)، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين». وبموازاة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وظهور تداعيات أزمة في توريد الأقماح، فرضت الحكومة إلزاماً نسبياً على المزارعين بتوريد نسبة من محصول القمح للمطاحن والشركات المملوكة للدولة لتأمين احتياطي استراتيجي من السلعة الحيوية للبلاد التي تعتمد على استيراداها بصورة كبيرة، وفرضت غرامات على المخالفين. وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الاجتماع الحكومي شهد «استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية»، مؤكداً أنها «تشير إلى احتياطي مطمئن للغاية».

حرب أوكرانيا.. مخزون القمح المصري يتراجع إلى النصف

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... سجلت مصر تراجعا ملحوظا في مخزون القمح، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كشف رئيس وزراء البلاد "مصطفى مدبولي" أن مخزون بلاده من القمح يكفي حالياً لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوماً، وذلك انخفاضاً من 4 أشهر. وتأتي تصريحات "مدبولي"، بينما كشفت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، في وقت سابق، الإثنين، أن روسيا منعت تحرك سفينة محملة بالقمح كانت القاهرة قد اشترت حمولتها من كييف، ما قد يعمق الأزمة، حال لم تفرج موسكو عن الناقلة. من جهته، أكد وزير التموين "علي المصيلحي"، سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين مع بداية موسم توريد الأقماح المحلية، من خلال أكثر من 450 موقعاً لاستلام القمح، إثر إتاحة وزارة المالية ملياراً و100 مليون جنيه (حوالي 60 مليون دولار) لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي. وكانت مصر قد وضعت شروطاً استثنائية لتعظيم مشترياتها من القمح المحلي، في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى أقل من ثلاثة أشهر، ومنها إلزام المزارعين ببيع ما لا يقل عن 60% من قمحهم للحكومة هذا الموسم. وحددت الحكومة سعر القمح الذي ستحصل عليه من المزارعين بقيمة تتراوح ما بين 865 و885 جنيهاً (نحو 48 دولارا) للأردب، متجاهلة مطالبهم بشأن رفع سعر الأردب إلى 1200 جنيه (65.8 دولارا)، على خلفية قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 16%، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوٍ وأسمدة ومحروقات. واشترت مصر أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالأسعار المنخفضة وأوقات الشحن السريعة مقارنة بالمناطق الأخرى. وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنويا، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا؛ ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكرا عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنويا بحد أقصى.

بريطانيا تدخل على خط نزاع السد الإثيوبي بـ«دور غير مباشر»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دخلت بريطانيا على خط النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، لكنها فضلت أن تلعب دوراً «غير مباشر» عبر تشجيع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق. وقال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن «بريطانيا تعمل على تشجيع كل من إثيوبيا ومصر والسودان، من وراء الكواليس للوصول إلى حل مناسب».

وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وقال بايلي، خلال حوار عبر فضائية «TEN» المصرية، مساء أول من أمس: «هناك اعتماد كبير على نهر النيل، باعتباره حياة مصر، رغم وجود إمكانات في محطات تحلية المياه». وأردف: «نرى أن هناك كثيراً من الشركاء يحاولون أن يتوسطوا للوصول إلى حل مناسب لأزمة سد النهضة، وإذا كان هناك طلب رسمي نضيف صوتنا للوصول إلى حل بالطبع نفكر فيه ونأخذه في عين الاعتبار، لكن نرى وساطة أفريقية، ودورنا نشجع الشركاء للوصول إلى حل بدلاً من تعقيد الأمور». وأضاف: «نسعى إلى تشجيع الدول الثلاث والاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق، ولا نريد أن تتعقد الأمور». وجرت آخر جلسة للمفاوضات، منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق ملزم خلال فترة زمنية معقولة، لكن قراره ظل دون تفعيل حتى الآن. ويرى السفير البريطاني أنه يمكن العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر عن تطوير التكنولوجيا الحديثة، لاستخدام الهاتف المحمول في إدارة الموارد المائية وري الأراضي ومراقبة التعديات على النيل، وعدة استخدامات أخرى. وأوضح الوزير المصري، محمد عبد العاطي، أمس، أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من 254 موقعاً بكفاءة عالية تمكن من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والوفاء بكل الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتابع عبد العاطي: «تم العمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظي والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلي موزعة على إدارات الري بالمحافظات، مع مراعاة الأولويات في أعمال المراقبة والتشغيل، من خلال التعاون مع قطاع الري والإدارة المركزية لتوزيع المياه»، مؤكداً «القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات، وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية، وفي ذلك، يتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذي القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة تشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على المحمول». وأشار إلى أن «هذه التقارير تمكن من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب»، موضحاً أنه «يتم أيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر، للتعامل معها أولاً بأول».

قتيلان وخمسة جرحى في اشتباك مسلّح بالعاصمة الليبية

الراي.. قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح في اشتباك مسلّح دار، أمس الاثنين، بين مجموعتين مسلّحتين في وسط العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس. وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إنّ "اشتباكات اندلعت قرابة الساعة الثامنة مساء (18:00 ت غ) بين مجموعتين استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتسببت بسقوط قتيلين وخمسة جرحى، مع تسجيل خسائر مادية في مبنى تعرّض للاحتراق لكن تمتّ السيطرة على الحريق بسرعة". ولم يحدّد المصدر من هما المجموعتان اللتان دار الاشتباك بينهما، مشيراً إلى أن تبادل إطلاق النار تمّ في منطقة شارع الصريم واستمرّ لدقائق معدودات قبل أن تنتشر قوات أمنية فيه وتعود حركة السير إلى طبيعتها.

ليبيا: أنباء عن «وصول مفاجئ» لباشاغا وبعض وزرائه إلى غرب طرابلس

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. جددت حكومة الاستقرار الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، استعدادها لدخول العاصمة طرابلس ومباشرة مهامها، بينما واصلت حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تأكيدها على الاستمرار في السلطة عبر تحديد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان. وفي غضون ذلك، ترددت معلومات متضاربة عن وصول مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح أمس لباشاغا، رفقة بعض وزراء حكومته وأعضاء في مجلس النواب إلى مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس. وإذا ما تأكدت هذه المعلومات، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقترب فيها باشاغا من تخوم طرابلس منذ تنصيبه رئيسا للحكومة الجديدة الشهر الماضي، علما بأن رتلا عسكريا تابعا له سبق أن تم استدعاؤه من مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرب)، لكنه سرعان ما أعيد إلى ثكناته بسبب وساطات محلية ودولية لمنع الصدام المسلح بين القوات المحسوبة على الحكومتين، المتنازعتين على السلطة في البلاد. وفي سياق ذلك، قال عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، إنها تستعد لدخول طرابلس «سلميا، ودون إراقة دماء»، لكنه لم يحدد موعدا رسمياً. ومرت حتى الآن نحو خمسة أسابيع منذ حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لكنها لم تتمكن بعد من ممارسة عملها في طرابلس، رغم سيطرتها على مقرات الحكومة في جنوب وشرق البلاد مؤخرا. واعتبر أبو زريبة في تصريحات له أن المشكلة ليست في دخول حكومته إلى طرابلس «بل في عملية تسليم وتسلم السلطة»، وقال إن «حرص باشاغا على فعل ذلك سلميا أخّر دخول طرابلس». موضحا أن «أكثر من ثلثي البلاد باتت خارجة عن سيطرة الدبيبة، الذي قال إنه لا يمتلك السلطة حاليا، وغير قادر على إجراء الانتخابات المؤجلة». إلى ذلك، انضمت صالحة الدروقي، وزيرة الثقافة بحكومة باشاغا، رسميا، إلى التشكيلة الوزارية بعدما أدت اليمين الدستورية، مساء أول من أمس، أمام عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بمكتبه في مدينة القبة، تمهيداً لمباشرة عملها، ليرتفع بذلك عدد الوزراء، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب إلى 11 وزيرا، بعدما تعذر حضورهم جلسة تنصيب الحكومة في طبرق. في المقابل، وفي خطوة تهدف إلى تأكيد سيطرتها على زمام الأمور، حددت حكومة الدبيبة بقرار رسمي، أصدرته مساء أول من أمس، ساعات الدوام الرسمي خلال أيام شهر رمضان المبارك، بحيث تكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي. من جهتها، كشفت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة النقاب عن اتجاه فيتنام لإعادة فتح سفارتها المغلقة في طرابلس، وذلك بعد اجتماع بحث فيه نائب وزير الخارجية الفيتنامي، فام كوانغ هيو، في هانوي مع وفد يمثل حكومة الدبيبة الترتيبات اللازمة لمباشرة السفارة الفيتنامية أعمالها من داخل طرابلس، وعودة الشركات والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا. من جهة ثانية، قال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، إنه بحث في طرابلس مع السفير التركي، كنعان يلماز، المشاكل التي تواجه استئناف الشركات التركية لمشاريعها المتوقفة في ليبيا، مشيراً إلى أن اللقاء تناول ملاحظات الديوان على العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا، وسبل حلحلة أي مشاكل أو عراقيل، تحول دون استئنافها لمهامها. وتزامن اللقاء مع تجديد تركيا عبر وكالتها الرسمية للأنباء، لليوم الثاني على التوالي، نشر صور فوتوغرافية لجنودها خلال تناول الإفطار بمدينة الخمس الليبية، حيث توجد القوات التركية هناك منذ عام 2020 في إطار الاتفاقيات المثيرة للجدل، المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج عام 2019، كما تزامن مع مباحثات أجراها محمد الخبولي، رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، مع ديري هارست مديرة الغرفة التجارية الأميركية، بخصوص التعاون المشترك مع الشركات الأميركية المصنعة للأدوية. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي (شرق) اعتقال قاتل أحد ضباط الجيش الوطني، الذي نعاه اللواء طارق بن زياد المُعزز، وقال إنه لقي حتفه إثر مشاجرة مساء أول من أمس. وقال قسم شرطة النجدة في بنغازي إنه ضبط قاتل النقيب شعيب نوري بومدين، الذي تم إطلاق النار عليه مساء مساء أول من أمس بأحد شوارع المدينة. وأبلغ فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح أمس أن الجاني، الذي اعترف بالجريمة «مسجل سوابق، ولا ينتمي لأي جهة في الدولة»، لافتا إلى أنه «سيحال لاحقا للنيابة بعد استكمال الإجراءات».

حكومة الوحدة ترفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط

(الشرق الأوسط)... القاهرة: جاكلين زاهر... رفض محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، المقترحات المتداولة بشأن البحث عن آلية لإدارة عائدات النفط الليبي لحين الفصل في الخلافات، التي تشهدها الساحة الليبية حالياً في ظل الصراع على السلطة التنفيذية، بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. وفيما اعتبر عون هذه التدخلات غير مقبولة، وتمس بكرامة وسيادة ليبيا، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المقترحات الخارجية تلقى للأسف بعض الآذان الصاغية في الداخل؛ وهذا انتقاص من سيادة بلادنا». وقال عون بهذا الخصوص: «إذا كان هدف هذا المقترح الأميركي أو الأوروبي، أو الأممي، عدم إطالة الصراع، أو منع تطوره بكف يد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط، فهذا الهدف يمكن تحقيقه بأن تتوقف الدول المتدخلة في شوؤننا عن ذلك، والعمل على إزاحة عملاء تلك الدول من العناصر الليبية عن مواقع صناعة القرار... وعندها لن يكون هناك صراع بين أفرقاء الوطن، ولن يحصل طرفاه على عوائد النفط المملوكة بالأساس لليبيين». وكان السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد تحدث عن اقتراح حول آلية لإدارة عائدات النفط حتى يجري التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع. وحول ما يتردد عن اعتزام رئيس مؤسسة الوطنية النفط، مصطفى صنع الله، تجميد إيرادات النفط، قال عون موضحاً: «حتى الآن لا يوجد مستند رسمي يثبت صحة هذا الحديث أو يوضح دوافعه»، معتبراً أنه إذا صح هذا فإنه يعد إقحاماً لمؤسسة النفط في الصراع الراهن حول السلطة التنفيذية. وتابع موضحاً أن التجميد كآلية لا يصب في صالح الليبيين، مجدداً مناشداته للجميع بضرورة تجنيب قطاع النفط الصراعات السياسية، كونه مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. وبخصوص تأثيرات الأزمة الروسية - الأوكرانية على قطاع النفط الليبي، وصف عون حديث البعض عن إمكانية أن تصبح ليبيا مصدراً بديلاً لمد القارة الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة، والاستفادة من الارتفاع القياسي الراهن في الأسعار، بأنه كلام أجوف ولا يمت للواقع، ومن يردده يحاول بيع الأوهام، أو مغازلة أطراف دولية لا أكثر. وأرجع ذلك إلى أن قدرة ليبيا على تصدير كميات كافية تسهم في علاج أزمة الطاقة بأوربا، أو التأثير بشكل جدي بالسوق العالمية، ترتهن بتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية المكتشفة منذ فترة، والتي يستغرق العمل بها لتكون مجدية لمدة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وهذا يتطلب استثمارات مالية ضخمة، وفرقاً وهياكل فنية وإدارية مدربة. وقارن عون بالأرقام بين ما تنتجه بلاده والاحتياجات الأوروبية لتعويض النفط والغاز الروسي، وقال بهذا الخصوص: «ليبيا تنتج حالياً ما يقرب من مليونين ونصف مليار قدم مكعب غاز، يتم استهلاك أغلبها داخل السوق المحلية، خصوصاً لتغذية محطات الكهرباء، ويتم فقط تصدير أقل من 250 مليون قدم مكعب لإيطاليا عبر الخط البحري، لكن لو استمر الصراع بين روسيا والدول الأوروبية فستحتاج الأخيرة ما بين 3 و4 مليارات قدم مكعب». وتابع عون موضحاً أن ليبيا تنتج حالياً مليوناً و200 ألف برميل يومياً من النفط، وتستهلك داخلياً ما يقرب من 150 ألف برميل يومياً، وهناك ما يقرب من 270 ألف حصة للشركاء، وتصدر نحو 800 مليون برميل، مبرزاً أن البنية التحتية لقطاع النفط تحتاج إلى تحديث وصيانة، في ظل مطالبة البعض في الداخل بزيادة الإنتاج. وقال في هذا السياق: «لقد استفاقوا مؤخراً وأصبحوا يطالبون بالدعوة للإصلاح والاهتمام والتطوير، رغم أنه سبق أن قدمت لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ولمؤسسة النفط كثيراً من المذكرات الخاصة بتطوير اكتشافات غازية ونفطية، مدعمة باقتراحات طرق تمويلها عبر فتح الباب للاستثمارات المحلية والخارجية، أو قيام الدولة بها، لتعود الملكية والاستفادة لها بمفردها. لكن مع للأسف لم نتلقَّ أي رد». ورجح الوزير، الذي تصاعدت خلافاته مع مصطفى صنع الله على مدار العام الماضي، حتى وصلت مؤخراً إلى أروقة مكتب النائب العام، ازدياد التكلفة الإجمالية لتطوير القطاع النفطي بأكمله، لأكثر من عشرة مليارات دولار، خصوصاً مع وجود بعض الحقول التي تم تدميرها خلال فترة سيطرة «داعش» على بعض المدن الليبية. واختتم حديثه محذراً من تكرار سيناريو إيقاف الإنتاج والتصدير، ورأى أن تعمق الصراع حول السلطة التنفيذية لن يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الثقة بقطاع النفط الوطني.

أميركا تؤكد مواصلة دعم تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي

تونس: «الشرق الأوسط»... ثمّنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن «الدعم الأميركي المتواصّل لتونس، وخصوصا في مجالات الدفاع الوطني والمشاريع التنموية»، مؤكّدة «حرص بلادها على مزيد من تعزيز علاقات التعاون المثمر، التي تجمعها بالولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات»، وفق تصريحها لوكالة أنباء تونس الرسمية. جاء ذلك، خلال استقبال نجلاء أمس في قصر الحكومة بالقصبة السفير الأميركي بتونس، دونالد بلوم، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. وخلال اللقاء عبّرت رئيسة الحكومة للسفير الأميركي عن تقديرها للجهود التي بذلها طيلة فترة عمله بتونس من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. ومن جانبه، عبّر السفير الأميركي عن امتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية طيلة فترة عمله، ما مكنه من أداء مهامه في أفضل الظروف. كما جدّد التأكيد على استعداد الجانب الأميركي مواصلة الوقوف إلى جانب تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي، وإنجاح تجربتها الديمقراطية في المقام الأوّل، فضلا عن مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة. كما استقبلت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة وفدا عن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، برئاسة عبد الله ونير، الذي يُؤدّي زيارة إلى تونس بهدف تقييم تنفيذ التوصيات، التي قدمتها اللجنة لتونس في تقريرها الأوّل الصادر سنة 2016. وأكّدت رئيسة الحكومة بالمناسبة انفتاح تونس على جميع التوصيات التي ستتقدّم بها اللجنة، وحرص تونس على تطوير المنظومة السجنية، عبر تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز الإيقاف والسجون، واعتماد آليات للتخفيف من الاكتظاظ احتراما لمبادئ حقوق الإنسان، وتعهدات منظومة حقوق الإنسان في هذا المجال. مبرزة أنّ زيارة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب إلى تونس ستمكّن من دعم المكتسبات وتطويرها، ومتابعة المقترحات الجديدة، التي من شأنها أن تساعد على خدمة وتدعيم منظومة حقوق الإنسان في تونس. ومن جهته، أفاد رئيس الوفد عبد الله ونير أنّ اللقاء مع رئيسة الحكومة كان «بناءً وصريحا»، وتطرّق إلى التزامات تونس في مجال الوقاية من التعذيب، مثمّنا في هذا السياق الخطوات الإيجابية التي حقّقتها تونس في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، خاصّة من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تعدّ الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها في هذا المجال.

الغنوشي يمثل اليوم أمام القضاء التونسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أكد سمير ديلو، القيادي المستقيل من حركة «النهضة»، أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل، وطارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سيمثلان اليوم (الثلاثاء) أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بتهمة التآمر على أمن الدولة؛ بينما سيحال 7 نواب آخرين في حال سراح، على علاقة بالجلسة الافتراضية للبرلمان التي عقدت الأربعاء الماضي، رغم قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان، والتي خلفت جدلاً سياسياً حاداً، وقادت إلى حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية. وكان الغنوشي قد وصف قرار حل البرلمان المجمد بـ«الخطير والباطل»، وأكد تمسكه بما تضمنه الدستور، وبالمسار الديمقراطي المعتمد على الفصل بين السلطات. وأضاف ديلو أن عدد نواب البرلمان المعنيين بالملاحقة القضائية بلغ حتى الآن 121 نائباً، مبرزاً أنهم أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه «يُعاقب بالإعدام مرتكب أي اعتداء يروم تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي». وأوضح ديلو خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس «اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب» في العاصمة التونسية، أن النواب المتهمين غير خائفين من حكم الإعدام الذي يمكن أن يسلط عليهم بسبب الاتهامات الموجهة لهم. وتحدث أيضاً عن تهجم البعض على القضاة والتهديد بتصفيتهم الجسدية؛ مشيراً إلى أنهم لن يمارسوا ضغطاً موازياً على القضاة؛ لأنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وبأنفسهم، على حد تعبيره. وشدد ديلو على أن هذه القضية «سياسية بامتياز»، وأن النواب تمسكوا بالفصل 68 من دستور 2014 الذي ينص على أنه «لا يمكن إجراء أي متابعة قضائية ضد عضو بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو إيقافه، أو محاكمته بسبب آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية». وحول الهدف من تشكيل عناصر اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب المتهمين، قال ديلو بصفته المتحدث باسم هذه اللجنة: «إنها تشكلت للتعبير عن مساندتها للنواب، ومواجهة الحملة المسعورة التي يشنها مساندون لرئيس الجمهورية على القضاء وعلى نواب البرلمان»، على حد تعبيره. من ناحيته، قال عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين التونسيين، إن النواب الذين تم استدعاؤهم إلى «وحدة البحث» في جرائم الإرهاب سيمثلون اليوم (الثلاثاء) في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية، وأوضح أن الدفاع سيطلب حفظ التهم التي وصفها بـ«المهزلة والفضيحة»، معتبراً أن هذه القضية «سياسية؛ لأنها عبارة عن تصفية حسابات مع خصوم سياسيين»، ومبرزاً أن السلطة التنفيذية «أصبحت تحاكم السلطة التشريعية بتهم خطيرة للغاية، علماً بأن عقوبات بعضها قد تصل إلى حد الإعدام». وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال قد وجهت، الأربعاء الماضي، طلباً للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قصد السماح ببدء متابعات قضائية ضدّ عدد من النواب بالبرلمان من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وذلك إثر عقد جلسة برلمانية افتراضية للبرلمان المجمد، وتصويت 116 نائباً على قرار إلغاء الأوامر الرئاسية، والمراسيم الصادرة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، وقد حضر تلك الجلسة 116 نائباً ينتمون لكتل حركة «النهضة» و«التيار الديمقراطي»، و«الإصلاح»، و«ائتلاف الكرامة» و«قلب تونس»، وعدد آخر من النواب المستقلين. على صعيد آخر قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، إن اللقاء الذي دار بين ممثّلي الاتحاد ورئيس الجمهورية «كان صريحاً»؛ حيث عبّر الاتّحاد عن مشاغله وهواجسه بسبب الأوضاع الداخلية في تونس. وكشف عن تمسكه بالحوار الوطني «باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة». ومن جهته، قال حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» اليساري، إنه «من المهم التخلّص من حزب حركة (النهضة)، ومن حكموا معها طوال السنوات الماضية»، ووصف الحركة بحزب «التجمّع الجديد لأنها فشلت في حل الملفات العالقة منذ عهد بن علي؛ خصوصاً القضاء على الفقر والبطالة، والتخفيف من وطأة التفاوت الجهوي». كما شدد الهمامي على أنّ من سيخلفها في الحكم «يجب أن يكون أفضل منها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً»، معتبراً أنّ خيارات الرئيس سعيّد السياسية والاجتماعية «لا تمثل البديل الأفضل»، على حد تعبيره.

المحكمة الجنائية الدولية تبدأ أول محاكمة عن جرائم الحرب في دارفور

الشرق الاوسط... لاهاي 4 أبريل نيسان (رويترز) - تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي غدا الثلاثاء أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في دارفور بعد قرابة 20 عاما من عنف واسع النطاق في المنطقة السودانية أودى بحياة مئات الآلاف. ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب. ويتهم المدعون عبد الرحمن، وهو سبعيني ويعرف أيضا باسم علي قشيب، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف من مقاتلي ميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004. وينفي عبد الرحمن الاتهامات. وفي جلسات سابقة تمهيدا للمحاكمة قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضا لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب. وتأتي المحاكمة وسط تصاعد لما تصفه منظمات إغاثة إنسانية بأنه عنف طائفي في دارفور منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هناك. واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية التي ردت بحملة على التمرد. وشكلت الخرطوم ميليشيا الجنجويد، التي كان معظم أفرادها من العرب، لسحق التمرد مما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض النشطاء إنه يرقى إلى إبادة جماعية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لاقوا حتفهم خلال الحملة ونزح أكثر من مليونين آخرين عن ديارهم. وفي عام 2019 أطيح بالرئيس عمر البشير الذي يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بتنسيق الإبادة الجماعية وأعمال وحشية أخرى في دارفور وما زال مسجونا في الخرطوم. وورد في الاتهامات أن ميليشيا الجنجويد بقيادة عبد الرحمن شنت هجمات على بلدات وقرى. وهو ضالع في أكثر من 130 جريمة قتل وأرغم عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من قبائل الفور على ترك ديارهم.

لجان المقاومة تحشد لتظاهرة مليونية في السادس من ابريل

مبادرة من "الثورية" لحل الأزمة في السودان

الشرق الاوسط.. الخرطوم - محمد أمين ياسين.. وأصلت لجان المقاومة الشعبية في التكثيف من دعواتها للمواطنين للمشاركة في تظاهرة مليونية في السادس من ابريل" نيسان" الحالي، لإنهاء الحكم العسكري وعودة السلطة المدنية، وفي غضون ذلك تعتزم "الجبهة الثورية" طرح مبادرة خلال الفترة المقبلة لحل الأزمة في البلاد. ويصادف السادس من ابريل ذكري مرور عامين على وصول ملايين من السودانيين إلى مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، بعدها بأيام عزل الرئيس عمر البشير من السلطة بعد اكثر من 30 عاما. وتعول لجان المقاومة" تنظيمات شعبية" أن تشكل التظاهرة المليونية المرتقبة حدثا فارقا في مسيرة الاحتجاجات المستمرة ضد استيلاء الجيش على السلطة في البلاد منذ اكتوبر الماضي. وفي غضون ذلك أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الهادي إدريس عن وضع "الجبهة الثورية" مبادرة وخريطة طريق لحل الأزمة السودانية يلتقي كل المكونات السياسية خلال اليومين المقبلين. وقال في تصريحات صحافية لـ" وكالة انباء السودان" إن الحوار الذي تتبناه الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية يتم في مرحلتين، أهمها إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة، على راسهم أعضاء لجنة التمكين السابقين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ورفع حالة الطوارئ وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق لكشف الجهة وراء قتل المتظاهرين. واوضح أن المكون العسكري المعنى بتلك الأجراءات ويجب عليه أن يشرع في اطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ لبناء الثقة والدخول في حوار بناء بين أطراف الوثيقة الدستورية الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف السلام و لجان المقاومة وكل قوى الثورة الحية لتشكيل الحكومة و ذلك لمعالجة الأزمة التي افرزتها القرارات الأخيرة والعودة للوثيقة الدستورية والمسار الديمقراطي . وأشار الهادي إلى أن البعثة الاممية في السودان "يونيتامس" والاتحاد الأفريقي الضامنين والمسهلين والوسطاء بين الفرقاء السودانيين، وان الجبهة الثورية تتميز عن غيرها من الأطراف بعلاقات مع قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بحكم وضعها في الحكومة ومع كل القوى الأخرى. وأوضح رئيس الجبهة الثورية أنه إذا تمت المرحلة الأولى بنجاح سيتم البدء في المرحلة الثانية التي هي الحوار الشامل وتتضمن جلوس كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، لمناقشة الانتخابات والمؤتمر الدستوري والتحول الديمقراطي المدني وكيفية إتمام التحول وبحث الأزمة الكبيرة المتعلقة بالمشروع الوطني. وأضاف الهادي أن المبادرة تناولت أيضا شكل الحكومة والمؤسسات، وان الحوار يمكن أن يفضي إلى تغيير شكل الحكومة ويمكن أن تكون هناك آراء مختلفة حول شكل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس الأمن والدفاع و بروز أشكال جديدة حسب ما تتوصل إليه الحوارات، مؤكدا أن أولويات الحكومة القادمة تتمثل في معاش الناس والسلام والإعداد للانتخابات. وأكد عضو السيادي أن الغرض النهائي من المبادرة هو إنقاذ البلد وانتشاله من الانهيار الوشيك و ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة لقطع الطريق على عودة المؤتمر الوطني " المنحل" على المشهد.

كير ومشار يلتزمان ببند أساسي في اتفاق السلام

الجريدة... تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير، ونائبه رياك مشار أمس التزام بند عسكري أساسي في اتفاق السلام المبرم عام 2018، عقب وساطة السودان المجاور في جوبا. واتفق الزعيمان على تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهي إحدى القضايا العالقة التي تعوق تنفيذ اتفاق 2018 الذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية. وقال مارتن أبوشا الذي وقع الاتفاق نيابة عن حزب مشار المعارض إن "السلام مسألة أمنية وغداً (بلغنا) مرحلة هامة".

الجزائر: محاكمة مدير شرطة سابق في «قضية فساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... رفض مدير الشرطة الجزائرية السابق، اللواء عبد الغني هامل، أمس، تهم الفساد التي تلاحقه خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة الاستئناف بومرداس، شرقي العاصمة. وقال مدافعاً عن نفسه، إنه «ضحية مؤامرة سياسية طالت أيضاً عائلتي». وانطلقت أول من أمس محاكمة اللواء هامل، الذي أدانه القضاء بالسجن 12 سنة مع التنفيذ في الدرجة الابتدائية قبل أن يتم استئناف الحكم، وينتظر أن تستمر أياماً بسبب كثرة المتهمين والشهود. ورد هامل على تهم «تحويل طبيعة العقار الزراعي»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال الوظيفة الحكومية بغرض التربح»، و«تعارض المصالح»، واشترك معه في بعضها نجله شفيق، ومحافظا منطقة تيبازة (غرب العاصمة) السابق، عبد القادر عياضي وعبد القادر قاضي، والعديد من الموظفين الحكوميين في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة. وتتعلق القضية بأراض شاسعة ذات طبيعة زراعية، أخذها هامل ونجله وأطلقا بها مشروعات صناعية وقرى سياحية، رغم أن قوانين البلاد تمنع التصرف في العقار الزراعي. وبحسب لائحة التهم، فقد استعمل هامل نفوذه كمدير للشرطة وكضابط عسكري سابق بالحرس الجمهوري للحصول على امتيازات، وتسهيلات من طرف المسؤولين بمحافظة تيبازة. وتراوحت الأحكام في درجتها الأولى بين 3 سنوات و12 سنة مع التنفيذ، وجرت أطوار المحاكمة بمحكمة تيبازة. لكن تم في الاستئناف تغيير الجهة القضائية بنقل الملف إلى بومرداس، كما تنص عليه القوانين. واعتبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة، لكن تمت إقالته في يونيو (حزيران) 2018، إثر فضيحة تجارة مخدرات. واتهم يومها قائد أركان سلاح الدرك، اللواء غالي بلقصير، بتلفيق التهمة ضده. وقد فر بلقصير من الجزائر في وقت لاحق، على إثر إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضده. وفي يوليو (تموز) 2019، أوقف هامل في إطار ملاحقة قضائية في حق مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، إثر تنحية بوتفليقة عن الحكم في أبريل (نيسان) 2019. من جهة أخرى، صرح عميد «جامع الجزائر»، محمد المأمون القاسيمي الحسيني للإذاعة العمومية، أمس، بأن الأهداف التي وضعها الجامع منذ تعيينه على رأسه قبل 3 أسابيع، «هي نشر الفكر الإسلامي الأصيل، وإبراز صورة الإسلام الصحيحة، والرد على كل الدعوات المشبوهة وإبطال ما يسعى إليه الذين لا هم لهم إلا بث الفرقة والخلاف، وتوسيع الفجوة بين الأمة الواحدة». وتعد هذه التصريحات الأولى للشيخ قاسيمي، منذ أن تسلمَ مهامه عميداً للجامع برتبة وزير، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبَون. وانتقد رجل الدين، الذي ينتمي إلى تيار الصوفية، قائلاً إن «التيارات الدخيلة والغريبة، خاصة تلك التي تتغذى من المفاهيم الخاطئة للإسلام ولشريعته يجب التصدي لها، كما يجب الحفاظ على قوة المجتمع الجزائري، ومقوماته ووحدته وانسجامه وتمسكه». من دون ذكر الجهة التي يقصدها بهجومه، لكن يُفهم من كلامه أن المستهدف تيارات دينية رفضت تعيينه مسؤولاً على «الجامع الكبير». وبحسب الحسيني، فقد «مر المجتمع الجزائري بفترة صعبة، فقد فيها رؤيته الصحيحة، وانحرفت فئة من شبابه الذين غرر بهم في ظل الفراغ الروحي الذي كان موجوداً»، في إشارة إلى مرحلة الاقتتال ضد الإرهاب في تسعينات القرن الماضي. مؤكدا أن «المهمة التي يجب التعاون عليها هي كيفية الحفاظ على أمن بلادنا الفكري ومقومات وحدتها الجامعة». ومبرزاً أن من أولويات الصرح الديني الكبير، الذي افتتح منذ عامين «المحافظة على مقومات وحدة الأمة وصيانة مرجعيتها الدينية الجامعة، التي كانت لها عبر الأجيال والعصور حصانة ذاتية. وتعد هذه المرجعية صمام الأمان الذي يحفظ الشعب الجزائري من كل عوامل التفرقة والخلاف».

زعيم جبهة بوليساريو يندد «بتحول جذري» من جانب إسبانيا

مدريد: «الشرق الأوسط أونلاين».. ندد زعيم جبهة «البوليساريو» إبراهيم غالي، اليوم (الاثنين)، بـ«التحول الجذري» في موقف إسبانيا، بعد الدعم الذي قدمته مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية. وقال إبراهيم غالي، في مقابلة نشرتها صحيفة «إل موندو» اليومية: «من الواضح أنه تحول جذري لم نتوقعه من دولة هي السلطة القائمة على الإدارة بحكم القانون»، أي وفقاً للقانون على عكس الأمر الواقع، في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة. ولطالما أبدت مدريد حيادها، قبل أن تعلن في 18 مارس (آذار) دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، التي تعتبرها حالياً «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع». وأضاف غالي الذي لم يكن قد تحدث علناً بعد بشأن تغيّر موقف الحكومة الإسبانية: «أشعر أنني كأي صحراوي يواجه هذا القرار الخطر للغاية»، فإسبانيا «تركتنا لمصيرنا في 1975 وبعد 47 عاماً، تفعل الشيء نفسه». وتابع: «لطالما دافعت إسبانيا عن حل في إطار الأمم المتحدة على أساس قرارات الأمم المتحدة، ما يعني الدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي لإكمال عملية نزع الاستعمار. ولهذا السبب لا نفهم تحول الحكومة الإسبانية الجذري». وأكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تغير موقفها، ولكنها اتخذت فقط «خطوة إضافية» من أجل المساهمة في حل النزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو منذ رحيل الإسبان عام 1975. وأدت الأزمة بين الرباط ومدريد في ذروتها إلى وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر في منتصف مايو (أيار) الماضي إلى جيب سبتة الإسباني بسبب تخفيف القيود من الجانب المغربي.

الرياض تستضيف أول مشاورات سياسية بين السعودية والمغرب

المصدر | الخليج الجديد.. تنطلق الثلاثاء في العاصمة الرياض، النسخة الأولى من المشاورات السياسية بين السعودية والمغرب، والتي ستبحث، على مدى يومين، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وحسب سفارة الرباط في الرياض، فإن هذه المشاورات السياسية، التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستبحث أيضا التحضير للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو/حزيران المقبل بالمغرب. وكان المغرب والسعودية، قد اتفقا على تأسيس المشاورات السياسية بين البلدين في عام 2007، من دون أن تنعقد طيلة السنوات الماضية. ويأتي انعقاد النسخة الأولى في سياق عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، والذي عكسته المباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي التي جرت في 28 أبريل/نيسان من العام الماضي، بين وزيري الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، والسعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، وذلك بعد فترة جمود في العلاقات بين البلدين. وتكرر هذا الاتصال في مناسبات أخرى، كان آخرها في فبراير/شباط الماضي. وفي الشهر ذاته، أعلنت الخارجية المغربية، في بيان، دعم المملكة لترشيح الرياض لاحتضان المعرض الدولي "إكسبو 2030".