أخبار لبنان... «سقطة الشامي» تشغل أصدقاء لبنان.. وعون يتدخل لإنقاذ لائحة جزين!..عاصفة في لبنان بعد «مصارحة» الشامي: «الدولة أفلست»..حاكم «المركزي» اللبناني: غير صحيح ما يتم تَداوُله عن إفلاس المصرف.. نائب رئيس الحكومة يتحدّث عن توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين.. لبنان أفلس... ما مصير ملايين «التأمينات»؟..«شبح الإفلاس» يستعجل المساعدات السعودية - الفرنسية.. الراعي: الهيمنة الإيرانية من أسباب مشاكل لبنان.. هل تعطّل الكهرباء الانتخابات؟..

الثلاثاء 5 نيسان 2022 - 4:11 ص

1372

محلية

«سقطة الشامي» تشغل أصدقاء لبنان.. وعون يتدخل لإنقاذ لائحة جزين!...

ميقاتي في كليمنصو ويضم مرشحة جنبلاط الى لائحته.. والمصارف تعترض على تراتبية توزيع المسؤوليات...

اللواء... تجاوز عدد اللوائح المسجلة اصولاً في وزارة الداخلية لخوض الانتخابات النيابية، مع اقفال باب التسجيل منتصف الليلة الماضية إلى 103 لوائح...

وبعد اقفال باب تسجيل اللوائح، منتصف ليل أمس، عقد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مؤتمرا صحفياً، أكد خلاله جهوزية الوزارة التي تقوم بكامل واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش ونصر على انجاز الاستحقاق الانتخابي بسلاسة وأمان ونجاح. وكشف مولوي أن هناك 118 سيدة منضوين باللوائح الانتخابية وهذه المرة الأولى التي تكون فيها المشاركة النسائية مرتفعة، داعياً، الى أوسع مشاركة بحرية وانضباط، مع تشديده على اتخاذ كافة التدابير لتطبيق القانون من دون أي تجاوزات لتسير الانتخابات بكل شفافية وحرية. ولفت مولوي الى انه سيؤمن الكهرباء طيلة يوم الانتخاب، وفي لجان القيد حتى اعلان النتائج، مشيراً الى هناك خيارات عديدة. وسجلت زيادة ملحوظة عن لوائح دورة العام 2018 (77 لائحة) مما يعني حرارة المجابهات الجارية، التي جعلت كل الوسائل توظف لنزع الألغام، والحفاظ على الاحجام، وتعزيز يوم المنازلة في 15 أيّار المقبل. وهذا ما يفسر ما كشف عن تدخل رئيس الجمهورية لاقناع المرشح أمل أبو زيد بالمضي في الترشح وعدم الانسحاب على خلفية الخلاف الكلامي والشخصي وحالة العداء التي تحدث عنها مع زميله في اللائحة وابن بلدته جزّين النائب الحالي زياد أسود، وكلاهما مرشحان من قبل التيار الوطني الحر..

ميقاتي في كليمنصو

وفي سياق سياسي وانتخابي، كان الملفت والأبرز، زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى كليمنصو، حيث تبين ان الهدف الرئيسي يتعلق بالتحالف الانتخابي في طرابلس، اذ تم الاتفاق على ضم عفراء عيد عن الحزب التقدمي الاشتراكي إلى اللائحة التي يدعمها الرئيس ميقاتي في عاصمة الشمال.

«سقطة الشامي»

وتفاعلت سلباً، سقطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من ان الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، مما حدا بالرئيس ميقاتي بعد زيارة جنبلاط بالقول: «إن كلام الشامي مجتزأ، فهو تحدث عن عدم ملاءة، ولم يتحدث عن إفلاس». ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن تداعيات كلام الشامي بشأن الإفلاس يفترض بها أن تسلك طريق المعالجة مع العلم أن ما قاله الشامي أو حتى ما اجتزأ منه ليس بجديد، فالأفلاس واقع وقد سبق أن تحدث عنه عدد من المسؤولين منذ سنوات. إلى ذلك قالت المصادر أن اي تشكيلات ديبلوماسية تصدر يفترض أن يحصل تفاهم عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإن الجلسة التي تتم فيها التعيينات يترأسها رئيس الجمهورية. وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفياً حول إفلاس المركزي، وقال هذا غير صحيح.. مضيفاً: فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر بذلك. واما الشامي فأوضح، ان ما جاء في الفيديو اجتزأ كلامه، في معرض الرد على سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، إذ قال: الدولة والمصرف لا يستطيعان المساعدة بشكل كبير لعدم توافر إمكانيات في السيولة حتى يساهمان في ردم هذه الخسائر. وفي هذا السياق جاءت كلمة إفلاس، مشيراً إلى ان النّاس مجمعون على ان التفاوض مع صندوق النقد هو طريق للحل وليس الحل بحد ذاته. وفي السياق، عقدت اللجنة المكلفة من الهيئات الإقتصادية إجتماعا مع رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو راميريز في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله «خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها». وشددت الهيئات الإقتصادية حسب بيان لها،على «ضرورة الإنطلاق في خطة التعافي من إعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية إقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة»، مؤكدة «الثوابت الآتية:

- إن مسؤولية الإنهيار المالي، وبإعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.

- الإعتراض الشديد على ما يطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأسا على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محولة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والإقتصاد اللبنانيان. وطالبت الهيئات «وبإلحاح بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد إلتزامها تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يستثمر لهذه الغاية، بإعتبار ان هذا هو السبيل الوحيد لإستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية الى المودعين والنظام المصرفي والإقتصاد الوطني على حد سواء». من جهته اكد الرئيس ميقاتي خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لـ«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي»، ان الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقال: «لقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة. وقال نائب رئيس الحكومة في كلمته: إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وأهم ما تحدثنا عنه إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي. وأعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي «ان هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق اضافة الى التقدم الذي احرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، الحماية الاجتماعية، استقلال القضاء ومكافحة الفساد».

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية ظهر غد في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 21 بنداً، وتغيب عنها التعيينات والمناقلات، ابرزها البند 15 المتعلق «بعرض وزير الطاقة لتطور واقع الاعمال في الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في ما يخص إنشاء معامل انتاج كهرباء جديدة. والبند 14 مشروعاً المرسومين المؤجلين من اكثر من جلسة حول تعديل بعض مواد المرسوم وملحقيه المتعلقين بدورة التراخيص في المياه البحرية اللبنانية نموذج اتفاقية الاستكشاف، وتعديل مادة في المرسوم المتعلق بالانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية، والبند 18 المتعلق بعرض وزير المهجرين «لرؤيته الانقاذية للقطاع المصرفي المتعثر» وهومؤجل من جلسات سابقة.اضافة الى بنود اكثرها نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية لبعض الوزارات كنفقات تشغيلية، واكثرها لوزارتي العدل والتربية لزوم احكام قضائية ومصالحات. وقال الرئيس ميقاتي بعد زيارته جنبلاط في كليمنصو: الزيارة لوليد بك تشاورية عادية، ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة.

سئل: هل هناك صيام عن التعيينات؟

أجاب: في الوقت الحاضر لا تعيينات.

الانتخابات: لوائح وتراجعات

استمر تسجيل اللوائح الانتخابية قبيل اقفال باب التسجيل منتصف ليل امس، وذكرت بعض المعلومات شبه الرسمية ان عدد اللوائح في كل الدوائر قد يبلغ المائة وربما اكثر. وعلى هذا سّجلت امس، في وزارة الداخلية؛ «لائحة الجبل» التي ستخوض الانتخابات في الشوف وعاليه وهي تضم: عن عاليه: طلال ارسلان عن المقعد الدرزي، سيزار أبي خليل وأنطوان البستاني، عن المقعدين المارونيين، طارق خيرالله عن المقعد الارثوذوكسي. عن الشوف: فريد البستاني وناجي البستاني وأنطوان عبود عن المقاعد المارونية. وئام وهاب عن المقعد الدرزي.أحمد نجم الدين وأسامة المعوش عن المقعدين السنيين، غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي. وسجلت ايضاً لائحة موحدة لبعض قوى المعارضة، تحت اسم «بعبدا التغيير». تضم:ميشال الحلو عن الكتلة الوطنية. وزياد عقل(تجمع وطني) وروبير خليفة عن المقاعد المارونية. عبير ناجي (مجموعة لحقي)عن المقعد الدرزي وواصف الحركة (مجموعة المرصد الشعبي) عن المقعد الشيعي. وتم الاعلان عن لائحة «شمال المواجهة» في دائرة الشمال الثالثة وتضم كلا من: عن المقاعد المارونية في زغرتا الزاوية ميشال معوض، جواد بولس وطوني المارديني، عن المقعدين المارونيين في البترون مجد حرب وجوال الحويك، عن المقعد الماروني في بشري رشيد رحمه، وعن المقاعد الارثوذكسية في الكورة بريجيت خير، أديب عبد المسيح، واميل فياض. وأعلن مستشار رئيس الجمهورية أمل أبو زيد عن تراجعه عن قراره الانسحاب من الانتخابات النيابية، وجرى تسجيل لائحة التيار الوطني الحر في دائرة الجنوب الأولى، التي تضمه مع أسود في وزارة الداخلية والبلديات. وجاء في البيان الذي أصدره انه «صرف النظر عن قرار الانسحاب، نزولاً عند رغبة وإصرار رئيس الجمهورية ميشال عون، وبعد إلحاح من رئيس التيار جبران باسيل، ومطالبات رفاقي في التيار الوطني الحر في جزين». وتضم لائحة التيار: أبو زيد، أسود (مارونيان) وسليم خوري (كاثوليكي)، وفي صيدا عن المقعدين السنيين: محمّد القواس وعلي الشيخ عمار. وكشفت مصادر متابعة ان لقاء مصالحة جرى منذ ايام، بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والنائب الياس بو صعب، وهو الاول منذ نشوب الخلاف بينهما في أواخر حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة. وقالت المصادر ان اللقاء تم لوقف الانقسام بين صفوف التيار قبيل الانتخابات النيابية، ولتفادي اي خسارة ممكن ان يتسبب بها في مواجهة الخصوم، ولاسيما القوات اللبنانية في المتن، لافتة الى تدخل من الرئيس عون شخصيا، لتحقيق هذه المصالحة. واشارت المصادر إلى مكاشفة وعتاب تخلل اللقاء، وقد انتهى حسب المصادر الى تكريس المصالحة بوعد من باسيل لابو صعب بتسهيل انتخابه نائبا لرئيس المجلس النيابي المقبل بدلا من النائب ايلي الفرزلي الذي اصبح في موقع معاد للتيار منذ مدة. وقررت الجماعة الاسلامية «سحب مرشحها الدكتور بسام حمود من السباق الإنتخابي في دائرة صيدا – جزين. كما أعلنت مجموعة «لِـحقي» سحب مرشحيها من دوائر بعلبك،  بيروت الثانية والشوف - عاليه، وذلك بسبب الكثير من التجاوزات التي حصلت خلال عمليات تشكيل اللوائح في تلك الدوائر الانتخابية. وأعلن مرشح الحزب السوري القومي الإجتماعي عن دائرة عكار الأولى, عبد الباسط عباس عزوفه عن الترشح، كما اعلن مرشح الحزب في بعلبك الهرمل حسان العاشق انسحابه.

القمح متوافر لستة اشهر

على الصعيد المعيشي، اعلن تجمع المطاحن في لبنان انه عقد اجتماعات عدة مع بعثة البنك الدولي في بيروت حضرها ممثل التجمع احمد حطيط واعضاء التجمع تم في خلالها البحث في السبل الآيلة الى تأمين الاستقرار في الامن الغذائي، ولا سيما على صعيد توفير مادة القمح بصورة دائمة والتي تعتبر مادة غذائية اساسية. وتم التوصل الى موافقة البنك الدولى على رصد مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة اشهر، حيث يعتبر البنك الدولي ان الاستقرار الغذائي يبدأ في توفير حاجة البلاد من القمح لإنتاج الخبز.

أهالي شهداء المرفأ

وفي التحركات، نفّذت «جمعية أهالي ضحايا وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت»، يوم أمس (4 نيسان)، وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب وبوابة الشهداء، بمشاركة أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت، وتخللتها مسيرة إلى أمام تمثال المغترب انطلقت من الجميزة، حيث علق الأهالي صور شهدائهم على مدخلها. ورفع الأهالي لافتات طالبت ب»كشف الحقيقة والعدالة واستمرار التحقيق العدلي للقاضي طارق بيطار»، وأضاءوا الشموع ورفعوا الصلاة تزامنا مع لحظة الانفجار. وتلت ريما الزاهد بياناً، بإسم الجمعية تحدثت فيه عن «عرقلة سير التحقيق العدلي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة المنتظرة والمرجوة»، مؤكدة أن «الأهالي لم ولن يسكتوا عن المجاهرة بالحق والحقيقة الساطعة». وإذ أكدت «استمرار الأهالي في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية حتى صدور القرار الظني»، أشارت إلى أن «أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين والمواطنين الشرفاء لن يسمحوا بالمماطلة المكشوفة والمستمرة منذ أشهر طويلة لإخفاء كل معالم الجريمة والتقصير والاهمال ونفض اليد منها فقط لاعاقة التحقيق».

قتيلان في طرابلس

أمنياً، عززت الأحداث الأمنية المتنقلة من المخاوف على أمن الانتخابات، إذ قتل شخصان من جرّاء اشتباكات مسلحة بين عائلتين في منطقة التبانة - طرابلس، بينهما طفل من آل السيّد. وأفاد مصدر أمني أن الاشتباكات أدت إلى «مقتل شخصين من باب التبانة» وإصابة عدد من الاشخاص بجروح. كما وأفيد عن اندلاع حرائق عدة في بعض المنازل والمحال التجارية حيث تعمل عناصر الدفاع المدني وسرية إطفاء طرابلس على إخمادها. فيما افاد شهود عيان إلى أن الجيش اللبناني المنتشر بكثافة قد استقدم تعزيزات كبيرة من خارج المدينة ويستعد لتنفيذ عمليات دهم بحثا عن المسلحين الذين يتحصنون في بعض الأحياء الضيقة.

المصارف "تخاصم" الدولة وعون "تتهرّب"... وميقاتي "يفرمل" التعيينات

"زحطة" الشامي "دركبت" الحكومة: "أفلسنا وما أفلسنا"!

نداء الوطن... بصريح العبارة، وبشفافية لامست حد "السذاجة وقلة الحنكة والخبرة"، خضّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الرأي العام بإعلانه الفجّ عن "إفلاس الدولة والمصرف المركزي"، فأخذ تصريحه أبعاداً متدحرجة، داخلياً وخارجياً، ربطاً بكونه صدر عن "مسؤول حكومي رفيع" حسبما تعاملت معه كبريات وكالات الأنباء العالمية، فكان وقعه مزلزلاً على أرضية الإنهيار اللبناني، زاد طينها بلّة وعمّق الشروخ تحت أعمدة الدولة المتآكلة والمتهالكة. لا شك أنّ الشامي قال ما قاله عن حسن نيّة، من باب المصارحة والمكاشفة وضرورة مغادرة مربع "الإنكار" الرسمي، لكن غلطته أنّ كلامه أتى في غير مكانه وأوانه فبدا بمثابة "الزحطة" التي "دركبت" حكومته وأربكت رئيسها على مشارف إنجاز مسودة التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي، لتتوالى المواقف الرسمية الهادفة إلى "ترقيع زلة لسانه" والتي حملت في مضامينها معاني متناقضة على قاعدة: "أفلسنا وما أفلسنا"، كما علّقت مصادر مالية على محاولات التمييز في "التفليسة" بين سيولة الدولة وملاءتها، مؤكدةً أنها "مجرد عبارات يتم استخدامها من المسؤولين في السلطة لزوم التذاكي على الناس، رغم إدراك الجميع أنّ الدولة مفلسة و"شبعت إفلاساً" منذ العام 2019 وهي تقتات منذ ذلك الحين على ما تبقى من ودائع اللبنانيين". وإذ سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إطفاء وهج البلبلة التي أحدثها تصريح نائبه، مؤكداً أنّ "ما أخذ من حديث الشامي كان مجتزأً وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة"، وكذلك فعل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من خلال نفي "إفلاس المصرف" مشدداً على أنه "لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسيستمر بذلك"... بادر نائب رئيس الحكومة بنفسه إلى تصويب ما عناه في تصريحه لقناة "الجديد" فأوضح لـ"نداء الوطن" أنّ ما نُقل عن لسانه أتى في معرض "الإجابة عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان بردم الهوة (المالية)، فكان رده أنّ وضع الدولة والمصرف المركزي صعب وليس لديهما سيولة كافية"، وأضاف: "أي أنني بالمعنى التقني قصدت بكلامي التعثر النقدي (Broke) وليس الإفلاس (Bankrupt)". أما الوزير السابق ريشار قيومجيان فرأى في تعليقه لـ"نداء الوطن" أنّ الشامي "يقول الحقيقة وليس سواها وهو صادق مع نفسه ومع الناس، فالدولة مفلسة وتتطلب إعادة نهوض"، مشدّداً على "ضرورة مصارحة اللبنانيين بالحقيقة وإقرار قانون الكابيتال كونترول وخطة إنقاذ إقتصادية وإعادة تكوين السلطة من خلال كوادر وشخصيات مستقلة وتكنوقراط توحي بالثقة للمستثمرين وتنفّذ الإصلاحات، وإلا فلا خلاص للبنان". أما الخبير الإقتصادي لويس حبيقة فحرص على التأكيد لـ"نداء الوطن" على كون "المفلس الوحيد في البلد هو المواطن الذين يريدون سلبه أمواله وودائعه، بينما الدولة لا تزال غنية بأملاكها ومؤسساتها وتعاني من مشكلة توفر السيولة في خزينتها، كما أنّ مصرف لبنان لديه أملاك وأصول وفروع متعددة، وباستطاعته مع الدولة إيجاد العديد من الطرق لتسديد فجوة الخسائر المالية من دون تحميل المواطن أية أعباء وخسائر". على ضفة المصارف، بادر أمس كل من "بنك البحر المتوسط" وبنك عودة" وبنك بيروت" إلى تقديم دعاوى "مخاصمة الدولة" أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القاضية غادة عون بتهمة ارتكاب "أخطاء جسيمة" في التحقيقات التي تجريها في ملف المصارف، كما تقدّم رئيس جمعية المصارف سليم صفير بدعوى "رد" القاضية عون عن هذا الملف أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، غير أنّ عون رفضت أن تتبلغ دعوى "المخاصمة" ودعوى "الرد"، تهرباً مما سينتج عن تبلغها من "رفع يدها فوراً" عن التحقيقات إلى حين البتّ بالدعويين. حكومياً، لفتت أمس زيارة الرئيس ميقاتي إلى كليمنصو حيث استقبله رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وتداول معه في ملفات الساعة وفي مقدمها الشأن الانتخابي، لا سيما وأنّ رئيس الحكومة ضمّ على اللائحة المدعومة منه في طرابس مرشحة "الاشتراكي" عفراء عيد. وأثناء مغادرته، لوحظ أنّ رئيس الحكومة تعمّد التأكيد على أنه عازم على "فرملة" التعيينات في مجلس الوزراء في المدى المنظور، قائلاً: "لا تعيينات في الوقت الحاضر". ولدى سؤاله عما إذا كان كلامه يعني أنّه يفضل إرجاء إقرار سلة التعيينات الجديدة إلى "العهد المقبل"، اكتفى بالإجابة: "لا تعيينات في جلسة الحكومة الأربعاء المقبل".

سباق لبناني لإنهاء «المفاوضات الانتخابية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يُقفَل اليوم باب تسجيل اللوائح التي ستخاض الانتخابات البرلمانية على أساسها، وسط عجلة من القوى السياسية المختلفة، لإنهاء مفاوضات التحالف التي يبدو بعضها معقداً وينتظر اللحظات الأخيرة. وأُعلن أمس عن عدد من اللوائح، أبرزها من قبل النائب طوني فرنجية في دائرة الشمال الثالثة، والنائب السابق فارس سعيد في دائرة كسروان– جبيل، كما لائحة الشوف– عالية، التي تجمع التحالف بين «التيار الوطني الحر» والوزيرين السابقين طلال أرسلان ووئام وهاب. وأمس، عقدت لائحة «الجبل» التي تجمع تحالف «التيار» ووهاب وأرسلان، اجتماعها الأول في دارة أرسلان في خلدة؛ حيث وقّع الأعضاء على اللائحة التي ستُسجَّل رسميّاً اليوم الاثنين، في اليوم الأخير من المهلة القانونيّة لتسجيل اللوائح، وذلك بعد مفاوضات «شاقة» خاضها الأطراف الثلاثة. وتضم اللائحة إضافة إلى أرسلان ووهاب، الوزير السابق سيزار أبي خليل، وأنطوان البستاني، وطارق خير الله، وفريد البستاني، وناجي البستاني، وأحمد نجم الدين، وأسامة المعوش، وغسان عطا الله، وأنطوان عبود. كذلك، أعلن أمس النائب السابق فارس سعيد عن ولادة لائحة «الحرية قرار»، لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وتضم -إضافة إلى سعيد- النائب السابق منصور البون، والفنان أسعد رشدان، والمحامي مشهور حيدر، وموسى زغيب، وبهجت سلامة. وقد وصفها سعيد بأنها «لائحة شفافة صادقة ومتحررة من كل القيود». وفي الشمال، أعلن «تيار المردة» عن اللائحة التي سيخوض عبرها الانتخابات مع حلفاء له في دائرة البترون– الكورة- زغرتا- بشري، تحت شعار «وحدة الشمال»، وتضم -إضافة إلى فرنجية- أسطفان الدويهي، ورفلي دياب، وفادي غصن، وكارول دحدح، وجوزيف نجم. وقال النائب طوني فرنجية إن اللائحة «تبني تحالفها على البعد السياسي والوطني لا على المصالح الانتخابية الضيقة»، مضيفاً: «شاركنا في حكومات العهد، ولم نكن شركاء للعهد، وعارضنا معظم القرارات التي أوصلتنا إلى الانهيار؛ لا سيما سياسات الدعم». وكان رئيس «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، قد قال في كلمة له: «إن الأيام الصعبة تكشف أنواع الناس، فيبقى الصادقون ويذهب المنافقون»، لافتاً إلى أنه «لا مشكلة لنا في الحوار مع أي مكون في الوطن ضمن مبادئنا، ولن نفعل أي شيء على حساب وطننا».

ميقاتي: الحكومة اللبنانية شارفت على الانتهاء من توحيد رؤية التعافي والإنماء

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن حكومته شارفت على الانتهاء من توحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين في القطاع العام لتطبيق الإصلاحات. وقال ميقاتي، خلال الاجتماع الرابع لـ«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وتعافي لبنان الاقتصادي» بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وحضور مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، إن «هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية ووباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة». ونوّه ميقاتي بـ«الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام». من جهته، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في كلمته إن «المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي». وأعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان أن هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق إضافة إلى التقدم التي أحرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والحماية الاجتماعية واستقلال القضاء ومكافحة الفساد». وتطرق كومار جاه في كلمته إلى «ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي»، قائلاً: «لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم. والوضع الاقتصادي مريع، لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 في المائة لغاية عام 2021». وجرى خلال الاجتماع، حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، «عرض تطور هذا المشروع فيما يتعلق المسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية». يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وشكل لبنان في سبتمبر (أيلول) الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي.

بلبلة واسعة واتصالات عاجلة واعتراضات «هادرة»

عاصفة في لبنان بعد «مصارحة» الشامي: «الدولة أفلست»

بيروت - «الراي»:.... تكفّلت عبارة صادرة عن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، وفيها أن «الدولة مفلسة وكذلك (في) مصرف لبنان عندنا مشاكل، وللأسف الخسارة وقعت»، بإحداث بلبلة واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية على السواء، نظراً لما تعكسه من إشهار رسمي للإفلاس بعد سنتين، بالتمام والكمال، من إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات الدين الدولية (اليوروبوندز)، والتسبب بقطع خطوط تواصل القطاع المالي مع الأسواق الدولية. ورصدت «الراي» ارتفاعاً حاداً في منسوب القلق لدى إدارات المصارف، من مغبة تحميلها مع مودعيها كامل الخسائر المترتّبة على الانهيارات النقدية والمالية المشهودة، والبالغة بحسب التقديرات الحكومية الأولية نحو 69 مليار دولار، فيما يقدّر صندوق النقد ومؤسسات مالية دولية أن تكون الفجوة الحقيقة قاربت عتبة 75 مليار دولار، أي ما يوازي 4 أضعاف الناتج المحلي الذي تَقَلَّصَ بحدّةٍ بالغة تجاوزت 60 في المئة ليقارب نحو 18 مليار دولار نهاية العام الماضي. وخرق هذا الحَدَث الملتبس في مضمونه ومراميه، جدارَ الكتمان الذي يرافق جولات التفاوض الحكومية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تستكمل مهمة خاصة في بيروت حتى منتصف الشهر الحالي، وسط آمال محدودة بإمكان التوصل الى اتفاق أولي (مسودة) يتضمن تَعَهُّدَ الجانب اللبناني بحزمةِ إصلاحاتٍ ضروريةٍ، يتم التزامها من خلال مشاريع قوانين تحيلها الحكومة على مجلس النواب على منوال مشروع قانون وضع ضوابط على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول)". وقد أكد الشامي في تصريح جديد ومنفصل «أن المفاوضات مستمرّة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وأهمّ ما تحدّثنا عنه حالياً هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقّع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي». ووفق معلومات «الراي»، فإن اتصالاتٍ رسميةً ومصرفيةً عاجلةً جرتْ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومستشاريه هدفت الى تصويب مضمون تصريح الشامي، ولا سيما لجهة تأكيد عدم تنصل الدولة أو البنك المركزي من تحمُّل الحصتين الوازنتين من أعباء الخسائر المحقَّقة، تبعاً لمندرجات توزيع المسؤوليات التي سترِد لاحقاً ضمن خطة الانقاذ والتعافي. وأكدت الهيئات الإقتصادية خلال اجتماع أركانها مع بعثة صندوق النقد برئاسة ارنستو ريغو راميريز إعتراضَها «القاطع على استسهال الحلول واعتماد مقاربة محاسبية تعمل على تصفير الخسائر من دون أي اعتبارات ولاسيما حفظ حقوق المودعين واستمرار النظام المصرفي، لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى تصفيةِ الاقتصاد الوطني بكل ركائزه، فيما المطلوبُ خطةٌ اقتصاديةٌ شاملة علمية وعملية وعادلة، كالتي تقترحها الهيئات الاقتصادية، تهدف الى الإنقاذ وترتكز على تعزيز القدرات والإمكانات التي يتمع بها لبنان». وسلّم رئيس الهيئات محمد شقير إلى راميريز نسخةً من الطروحات التي قدّمتْها الهيئات إلى رئيس الحكومة والتي تشدّد على «ضرورةِ الانطلاق في خطة التعافي من اعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة»، واستناداً إلى ثوابت تتصدّرها معادلة «ان مسؤولية الانهيار المالي، وباعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي». وأبلغ أركان الهيئات إلى وفد المؤسسة الدولية الاعتراضَ الشديدَ على ما يُطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محوّلة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والاقتصاد اللبنانييْن. كما أكدوا أن المقاربة التي يجري العمل عليها «ظالمة وغير عادلة على الإطلاق، لأن المبالغ المذكورة قد بُدّدت ولا تزال حتى اليوم، على تثبيت سعر الصرف، وفارق الفوائد، ومشتريات الدولة ونفقاتها الجارية، ودعم السلع الاستهلاكية. وانطلاقاً من ذلك لا يجوز تحميل المواطن أوزار أخطاء ثابتة وأكيدة ارتكبتْها الدولة. وبشكل أكثر دقة، إن تحميل جزء من المواطنين دون سواهم هذا العبء، المودعين والمصارف، يشكل تمييزاً غير دستوري أمام الأموال العامة التي أنفقتْها الدولة لمصلحة جميع اللبنانيين». وكررت الهيئات المطالبة، وبإلحاح، «بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد التزامها تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يستثمر لهذه الغاية، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية إلى المودعين والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني على حد سواء. ولا يشكل هذا الطرح مدخلاً لتبديد أموال الدولة كما يشاع، بل استعمالاً سليماً لهذه الأصول في إطار صندوق سيادي يدار ويراقب بشكل مهني، علماً أن مسؤولية إعادة رسملة المصرف المركزي تقع وفق القانون اللبناني على عاتق الخزينة اللبنانية، بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف».

حاكم «المركزي» اللبناني: غير صحيح ما يتم تَداوُله عن إفلاس المصرف

بيروت - «الراي»: أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ «ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح». وقال سلامة في بيان: «بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد

نائب رئيس الحكومة يتحدّث عن توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين

لبنان أفلس... ما مصير ملايين «التأمينات»؟

الراي.... جدّد الإعلان الرسمي اللبناني عن إفلاس الدولة، المخاوف من ضياع أموال الكويت في البنوك اللبنانية، وفي مقدمتها وديعتا مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقيمة 347 مليون دولار. وأثار كلام نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي صدمة بإعلانه الصريح إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وأنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين. وقال الشامي الذي يترأس الوفد اللبناني المكلّف التفاوض مع صندوق النقد الدولي «لا نسب نهائية بعد ولكن كلنا نعلم أن إمكانات الدولة ومصرف لبنان ضئيلة وللأسف الدولة مفلسة وكذلك (في) مصرف لبنان عندنا مشاكل. الخسارة وقعت ونعمل على تقليل الخسائر على الناس»، مشيراً إلى «أن المفاوضات مستمرة وأهم ما نتحدّث عنه هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي». وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت أخيراً أنها لجأت إلى أفضل الخيارات المتاحة في تعاملها مع الوديعتين الموجودتين في بنك «فرنسبنك» اللبناني، من خلال تجديدهما لمدة ثلاثة أشهر، مع حلول كل استحقاق، وأنه في حال حجز الوديعتين، ستقوم المؤسسة بدراسة الموضوع من جوانبه كافة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

لبنان: «شبح الإفلاس» يستعجل المساعدات السعودية - الفرنسية

اجتماعات في باريس وإفطارات بالرياض ... وسفير الكويت قد يكون أول «العائدين» لبيروت

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... على وقع تصريحٍ لنائب رئيس الحكومة اللبنانية حول إفلاس المصرف المركزي والحكومة، والذي يشكل إنذاراً خطيراً بالحال الذي تتجه إليه الأمور فعلياً، وإن كان التصريح خلال مقابلة تلفزيونية ولم يكن إعلاناً رسمياً، ينتظر لبنان نتائج حراك دبلوماسي متعدد المسارات، لكنه يصب في اتجاه واحد. فقبل أيام زار السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري باريس للمرة الثالثة خلال أقل من شهر؛ لزيادة منسوب التنسيق الفرنسي - السعودي لتفعيل العمل بالصندوق المشترك لتوزيع المساعدات الإنسانية وترتيب موعد عودة السفراء الخليجيين لبيروت. وشهدت الرياض اجتماعاً نسّقته وزارة الخارجية السعودية بعدد من سفراء الدول الخليجية ومصر؛ لإطلاعهم على آخر تطورات المسار السعودي ــ الفرنسي لإعادة تحسين العلاقات مع لبنان، على أن تلي هذا الاجتماع ترتيبات تتعلق بعودة السفراء، ولتكون عودة السفير الكويتي فاتحة لعودة نظرائه الخليجيين، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي عربي متابع. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن التنسيق لا يشمل الشق الإنساني وتوزيع المساعدات فقط، بل سيتم وضع برنامج متدرج يتعلق بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، على أن يتم الالتزام بهذا البرنامج تدريجياً في الأشهر المقبلة، وكل ذلك يتركز على مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والتحضير لـ «الرئاسية» المقبلة، خصوصاً أن معظم الدول بدأت تتهيأ لدخول لبنان في عهد سياسي جديد بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون. وما ذكرته المصادر الدبلوماسية يتطابق تماماً مع ما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي كان يزور الفاتيكان أخيراً، قبل أن يجري زيارة لمصر، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وناقش كل تطورات الملف اللبناني، وبعد عودته شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يكون مؤمناً بالحياد ولا ينتمي إلى المحاور ويكون قادراً على إصلاح علاقات لبنان العربية، لأن مصير لبنان في النهاية مع العرب. مواقف الراعي تحمل انتقاداً ضمنياً لسياسة الرئيس ميشال عون، الذي يتهمه خصومه بأنه أدخل لبنان في سياسة المحاور. كل هذا الكلام يشير إلى تحضير الأرضية السياسية والدبلوماسية لمرحلة جديدة في لبنان قد تتبلور معالمها بعد الانتخابات النيابية، ومن خلال التحضير لإنتاج تسوية سياسية جديدة تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة موثوقة لدى اللبنانيين والمجتمع الدولي. وينتظر لبنان أيضاً موعد توقيع إنشاء الصندوق الفرنسي- السعودي المشترك، إضافة إلى الحركة التي سينشط بموجبها السفير السعودي على الساحة اللبنانية في شهر رمضان المبارك عبر تنظيم مجموعة إفطارات، بعضها سيخصص لرؤساء الحكومة السابقين، وبعضها لشخصيات بيروتية ورجال دين، إضافة إلى تخصيص إفطار لوجوه سياسية وإعلامية وثقافية، كما سيتم تنظيم إفطار لسفراء دول الخليج ونظرائهم العرب والأجانب، على أن يشهد تنسيقاً دبلوماسياً حول الخطوات المستقبلية حيال الملف اللبناني. وتشير المصادر إلى أن التنسيق الخليجي - الفرنسي- المصري مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيتوسع بالمرحلة المقبلة في مواكبة التطورات، التي ستشهدها الساحة اللبنانية سواء في الانتخابات النيابية أو في المرحلة التي تليها. وعلى مشارف عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان تشتد سخونة المعركة الانتخابية مع انتهاء عمليات تسجيل اللوائح ونسج التحالفات، في حين ستتركز الجهود اللبنانية على بدء الدراسات الإحصائية لرصد النتائج المحتملة، وكيف ستكون التوازنات السياسية التي سترسيها العملية الانتخابية.

«لن نقبل بأي تمديد للبرلمان ورئيس الجمهورية لا يستطيع التجديد»

الراعي: الهيمنة الإيرانية من أسباب مشاكل لبنان.. ونزْع السلاح من يد «حزب الله» يساعد بتطبيق الحياد

بيروت - «الراي»: أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «الهيمنة الإيرانية هي سبب من أسباب مشاكل لبنان، ونحن تابعون لجامعة الدول العربية فقط، وإذا قطعنا العلاقات معها ومع الغرب أصبحنا معزولين». وقال الراعي في حديث الى تلفزيون «LBCI» عن كلامه من القاهرة أن السبب الأول لعزلة لبنان الدولية هو سلاح حزب الله: «أعود وأكرر أن الطائف يحل جميع قضايانا العالقة، وينقذنا من العزلة الدولية». وسأل: «حول أي نقاط أريد الحوار مع حزب الله؟ هل نستطيع الحوار حول السلاح والعلاقة مع إيران؟ ليست لدي أي مشكلة إذا طرحت هذه النقاط»، مضيفاً: «أنا (سبق أن) التقيت بأمين عام حزب الله حسن نصرالله، ولكن اللقاء كان على مستوى وطني وليس سياسياً، فلسنا أعداء». وشدد على أن «مؤتمر الطائف كان برعايةٍ دولية وإقليمية ونصف اللبنانيين عارضوه، كذلك الأمر بالنسبة للقرارات الدولية التي يجب تطبيقها، ولهذا طالبت بمؤتمر دولي، واللبنانيون لا يريدون الحوار فيما بينهم في وقت الشعب يموت ويهاجر». ولفت الراعي إلى أن «لبنان في طبيعته بلدٌ حيادي لهذا السبب نريد سيادته، ونزْع السلاح من يد حزب الله يساعد على تطبيق حياد لبنان». وأضاف: «رئيس الجمهورية ليستْ لديه صلاحيات، فالقرار للحكومة وهي ليست موحدة، لهذا لا نستطيع اتخاذ أي قرار، فمَن لديه سلاح في لبنان يحكم»، لافتاً إلى أنه «يجب إعادة النظر ببنود الطائف لأن هناك ثغرة أساسية ألا سلطة تستطيع حسم الأمور واتخاذ القرار وكل طرف قوي أكان بالسلاح أو السياسة يقوم بهذا الأمر». وحذّر من تطيير الانتخابات النيابية، قائلاً: «الشعب سيهبّ ولن نقبل بأي طريقة أن يمدد مجلس النواب لنفسه، والشعب (بطل يكون دجاج)، وعليهم احترام إجراء الانتخابات النيابية، كما انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهل الدستورية». وأكد الراعي أن «التوافقية لا تعني أنه (إذا حدا ما عجبو قرار معين بيولع البلد)، والبعض يشوه وجه التوافقية والديموقراطية، وأكرر أنه بوجود وجوه جديدة نستطيع التغيير». وتابع: «خلص وقت قطع الطرق، وقّفوا جملة كلن يعني كلن، انتخبوا النخب، انتخبوا الذين لديهم ولاء للبنان وليس للخارج، انتخبوا اللي عينن شبعانة». وأوضح رداً على سؤال أن الدستور يقول إن رئيس الجمهورية لا يستطيع التجديد «هذا ما أنادي به، وعلينا انتخاب الرئيس الجديد قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون»، مضيفا: «نريد رئيس جمهورية يستطيع توحيد اللبنانيين، وأن يمسك الدستور بيده وينفذه من دون خوف». وأشار الراعي إلى أنه لا يريد تقييم ولاية الرئيس عون، قائلا: «هو يعلم ما الذي استطاع القيام به». وعن نظرته لرئيس الجمهورية المقبل، قال إن «الرئيس المتجرد هو الرئيس القوي وإذا وجدنا هذا الشخص فسأقول: هذا الرئيس القوي». ورداً على سؤال حول وضع القضاء اللبناني، أعلن أن «القضاء مسيس، ممذهب، وتوجد الكثير من الملفات المفبركة، أين القضاء من جريمة تفجير المرفأ؟ أين التشكيلات القضائية؟ نريد فصل السلطات، فمن يثق بلبنان غير المحمي من القضاء؟». وشدد الراعي على أنه «يجب أن يجري تحقيق بشأن حاكم مصرف لبنان وكل الوزارات والصناديق، ولكن أن تتم ملاحقة شخص واحد من دون سواه فهذا أمر مرفوض وهذه ليست عدالة».

هل تعطّل الكهرباء الانتخابات؟

الاخبار... نقولا ناصيف ... يفترض ظاهر إقفال اللوائح الانتخابية منتصف ليل أمس، إنجاز المرحلة الأولى من انتخابات 15 أيار، تمهيداً للانتقال الى المرحلة التالية: يوم فتح الصناديق والاقتراع. كل ما حصل الى اليوم حسن. إلا أنه ليس كل ما ينبغي أن يكون .... أرسل إقفال اللوائح الانتخابية آخر الإشارات الإيجابية الى أن انتخابات 15 أيار في موعدها المقرر، بوفرة عدد المرشحين واللوائح، وانخراط الأحزاب والتيارات في الحملات الانتخابية، فضلاً عن التحالفات وتبادل التشهير والتخوين بعضها مع بعض، وتجييش الرأي العام لحمله على التصويت. ما تم الى الآن لم تصدمه أي مفاجأة. الأفرقاء جميعاً متحمّسون لإجراء الانتخابات، وليس من بينهم أحد يقول بتأجيلها وتمديد الولاية، أو يتذرّع، في الظاهر على الأقل، بعرقلة وشيكة لها. على أن ذلك كله غير كاف بالضرورة للقول بأن لا صدمة يمكن أن تقطع الطريق على الاستحقاق. المعلن، تبعاً للمواقف المدلاة، أن مجلس النواب لن يكون في صدارة الحدث بأن يفتعل حجة للتعطيل على غرار تمديدَي 2013 و2014. بيد أنه هو الوحيد المعني بإنجاز التأجيل عندما يحين أوانه ــــ إذا حان ــــ كونه صاحب الصلاحية القانونية في تشريع تمديد الولاية. آنذاك دارت الشبهات كلها من حوله، والحجة الأبرز عدم التوافق على قانون جديد للانتخاب. الصدمة الجديدة المفترضة أمام 15 أيار 2022، لن يكون مصدرها السياسيون ولا الكتل ولا البرلمان حتماً. كذلك لن يظهر موعدها قبل شهر على الأقل. يقتضي إمرار نيسان كله مشغولاً بالحملات الانتخابية الى مطلع أيار المقبل، في الأسبوعين اللذين يسبقان موعد الاقتراع. إذذاك تحدث المفاجأة، إذا كانت واقعة بالفعل. وهو ما حصل أيضاً عام 2013. يبعث على الشعور بهواجس كهذه على مصير الانتخابات، ما بات يسري في الأيام الأخيرة عن صعوبات لوجستية ومالية، من شأن استمرارها الحؤول دون إجراء الانتخابات في موعدها. الأدهى هو انحسار موجة النصائح الدولية، وكانت متلاحقة يومياً تقريباً، بلسان سفراء الدول أو هيئات دولية، في الحض على إجراء الانتخابات في موعدها والتمسك بها. تدنّت النبرة كثيراً، وأظهرت تراجعاً في الاهتمام بعدما لاح في الأشهر المنصرمة أكثر من تهديد دولي للطبقة السياسية اللبنانية بتوقّع تعرّضها لعقوبات دولية صارمة، في حال إهدارها فرصة إجراء انتخابات نيابية عامة. العلامات السلبية الجديدة ــــ وقد لا تقتصر على كونها علامات فحسب ــــ باتت تدور من حيث لا يفترض أن تكون ثمة مشكلة، ومرتبطة بآلة إجراء الانتخابات وأدوات إدارتها. أولى العقبات التي باتت في نهاية الأسبوع المنصرم تتخذ جدية مقلقة، ولم تعد مجرد توقعات أو تكهنات، ما أبلغ به رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك، الجمعة الفائت، وزير الداخلية بسام مولوي من أن مؤسسة كهرباء لبنان لن يسعها توفير الكهرباء لثلث أقلام الاقتراع على الأقل، ما يوجب البحث عن حلول وبدائل أخرى. من بين ما أثير، لإنقاذ الانتخابات، استئجار مولدات كهربائية، وربما أكثر من مولد لكل من المراكز، تحوطاً من احتمال تعطلها في اليوم الطويل من الاقتراع. ذلك يحتم توفير المازوت لها ودفع ثمنه مسبقاً بالدولار الطازج ومراقبة تشغيلها. رغم أن مجلس النواب أقرّ في جلسته الأخيرة في 29 آذار، فتح اعتماد إضافي في الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية، إلا أن الاعتماد المقرّ لا تدخل فيه مشكلة الكهرباء التي بدا كأنها ظهرت فجأة للعيان، وأضحت سبباً مباشراً للخشية من تعطيل الاستحقاق. معضلة مزمنة تطاول البلاد كلها، غير قابلة للحل في مدى قريب، إلا أن التعامل المحدث معها أنها تهدّد الآن انتخابات أيار. مع أن ثمة أسباباً أخرى مانعة، أو معرقلة على الأقل، لإجراء الاستحقاق، كالكلام الشائع عن تغيب القضاة والموظفين المكلفين إدارة النهار الانتخابي الطويل، ومن ثم فرز النتائج في اليومين التاليين، وإن تردّد في المقابل أن تعويضاتهم متوافرة لكنها مؤجلة التسديد الى ما بعد انتهاء الانتخابات، فإن ذريعة الكهرباء تمسي الحل الأسهل والأكثر إقناعاً لإعطاب الاستحقاق نهائياً، دونما أن يتحمل أي حزب أو تيار أو مرجعية سياسية وزر تسبّبه في تمديد الولاية. البعض يرى في الكهرباء ذريعة واجبة كي يتفهّم المجتمع الدولي تعذّر إجرائها، من غير تحميل أي فريق التبعة تلك ما دام الجميع يتحضّرون للخوض فيها، وباتوا أقرب من أي وقت آخر في الشوط الأخير إليها. سواء صحّ أنّ العلّة في الكهرباء، أو في القضاة والموظفين، أو في التحضيرات اللوجستية غير المكتملة، أو في عدم جهوز مراكز الاقتراع في الخارج المدعوّة الى التصويت في 6 أيار و8 منه، في الأسبوع السابق للاقتراع الوطني، إلا أن لانتخابات أيار أكثر من دلالة ترشّحها الى أن تكون أحد أفضل الاستحقاقات أو أسوأها. السبب وجيه هو أن الأفرقاء المعنيين يعرفون باب الدخول إليها لا باب الخروج منها: أولى الدلالات، مع أن اللوائح المسجلة ذاهبة جميعها الى الانتخابات، ولم يعد يسعها التراجع الى الوراء، إلا أنها تخشى مما لا تتوقعه في حساباتها. بعض الائتلافات الانتخابية أقرب ما تكون الى زواج بالإكراه. الجميع في حاجة الى تعاضد بعضهم مع بعض لجمع الحواصل المؤهلة للمقاعد، وفي الوقت نفسه يتوجّسون من الأصوات التفضيلية المفضية الى الفوز. أبرز ما بات معلوماً في هذه الائتلافات، أن أبطالها يتحدثون عن تعاون انتخابي ليس إلا، يُفضّ للفور على إثر إعلان النتائج النهائية. ذلك ما لم يحدث في انتخابات 2005 و2009 عندما انتهت، على الأقل بالنسبة الى قوى 14 آذار، الى تكوّن غالبية جمعت أفرقاء متنافرين متقاتلين في ما مضى، بيد أنهم أضحوا حينذاك تحت مظلة «قضية» تجمع صفوفهم. لا مغزى للتحالفات الانتخابية الآن، ولا قضية لها أو شعاراً ذا صدقية يحظى بالاحترام، سوى أن الكتل، واحدة بعد أخرى، تريد الانتصار على منافستها في الطائفة نفسها لا أكثر.

تراجع الاهتمام الدولي بالانتخابات، هل يؤذن بـ«تفهّم» تأجيلها في اللحظة الأخيرة؟

ثانيتها، خلافاً لما تشيعه الكتل جميعاً من أنها في انتخابات 2022، ستنتفخ أحجامها أكبر مما كانت عليه في انتخابات 2018، إلا أنها تعرف في قرارة نفسها أنها أمام خيارات غير سارّة لها: إقبال ضعيف يخفّض الحاصل ويطعن إذذاك بشرعية التمثيل، أو خوض انتخابات ستجد الأحزاب نفسها ملزمة توسّل الفوضى والعنف، أو توقّع طعن في الظهر متبادل في أكثر من اتجاه. كل الأفرقاء المنخرطين في انتخابات أيار يحمّلون إجراءها بعداً أكبر مما يحمل، أو يريد أن يحمل. مرة أنها انتخابات على صورة النزاعات الإقليمية يقتضي الخيار في ما بينها، ومرة أنها كيانية لطائفة أو مجتمع أو قوة سياسية، ومرة أنها انتخابات يراد منها تغيير وجه لبنان.

16 مليون دولار كلفة تأمين التيار لمراكز الاقتراع والفرز

الاخبار.. سلامة الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء، وضمان وصول الطاقة الى المشتركين ومختلف مؤسسات الدولة وإداراتها مهدّدان نتيجة شحّ الأموال من مؤسسة كهرباء لبنان. ورغم أن للمؤسسة حساباً في مصرف لبنان يوازي 400 مليار ليرة، يستمر المصرف باحتجاز هذه الأموال رافضاً تحويلها الى الدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي لضمان دفع المستحقات الى المتعهدين والقيام بأعمال الصيانة والتأهيل. تأثير هذه الإشكالية لم يعد حكراً على السكان والموظفين، بل يضع الاستحقاق الانتخابي المقبل على المحك لناحية عدم القدرة على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع وعدم ضمانها تأمينها طوال اليوم وخلال عملية الفرز، ما يعرّض كل العملية الانتخابية للطعن. وقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية عبر وزارة الطاقة، منذ نحو شهرين، بأنها لن تكون قادرة على توفير الكهرباء لكل مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات. بناءً عليه، عُقد اجتماع بين المؤسسة ووزارة الداخلية وأُبلغ الوزير بسام مولوي بأن توفير الطاقة لمراكز الاقتراع حصراً عملية معقدة تقنياً وتحتاج الى وقت ولا إمكانية لإنجازها، وأن البديل من ذلك هو تأمين الكهرباء من مولدات يمكن أن توفرها البلديات، على أن تسدد الداخلية قيمة المحروقات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى إمكان استخدام نحو 500 مولد صغير تمتلكها الوزارة لتغطية 500 مركز اقتراع. لكن، حتى الساعة، لم تكشف وزارة الداخلية على أيّ من هذه المراكز للتثبّت من إمكانية تشغيل هذه المولدات، رغم أن تجربة 2018 كانت سلبية عندما تعذّر وصل بعض المولدات بسبب صعوبات تقنية. وقبل نحو شهر وبضعة أيام من موعد الانتخابات، تؤكد مصادر مواكبة أن رئاسة الحكومة والداخلية لا تتعاطيان كما ينبغي، علماً بأن مؤسسة الكهرباء أكّدت لوزير الداخلية أن كلفة تأمين الكهرباء خلال عمليتَي الاقتراع والفرز قد تصل إلى 16 مليون دولار «فريش» بدل المحروقات والخدمات وبدلات المتعهدين ومشغّلي معامل الإنتاج.

رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية تتعاملان باستهتار مع احتمال انقطاع التيار عن مراكز الاقتراع والفرز

الخطورة في كل ما تقدّم هي في تضييع الوقت الى حين الوقوع في المشكلة، أو ربما تعمّد استجرارها، علماً بأن وزير الطاقة وليد فياض أرسل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسالة منذ نحو شهر بضرورة تأمين دولار فريش لضمان الحدّ الأدنى من سلامة الاستثمار لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان ولا سيما للأشهر الأربعة المقبلة. وشددت الوزارة على أن العملات الأجنبية ضرورية لتسيير المرفق العام ضمن الحد الأدنى، وخصوصاً بعد ورود رسائل عدة من جانب مؤسسة كهرباء لبنان تتخوف فيها على سلامة الاستثمار في معملَي دير عمار والزهراني نتيجة تراكم المستحقات غير المدفوعة للمتعهدين. كما أن موعد استحقاق الكشوفات العامة في المعملين يستحق خلال العام 2022، وعدم إجراء هذه الكشوفات في دير عمار والزهراني كما في الذوق والجية سيضع المعامل خارج الخدمة. وطلبت وزارة الطاقة تحويل مبلغ الـ 400 مليار ليرة الموجود في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان وكل المبالغ الإضافية التي سترد إليها خلال الأشهر الستة المقبلة من الجباية الى الدولار الأميركي بحسب السعر الرسمي؛ لتتمكن المؤسسة من الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي الى المشتركين وضمناً المؤسسات العامة. وتمنّت وزارة الطاقة رفع الرسالة الى مجلس الوزراء والطلب من مصرف لبنان تنفيذ هذا التحويل بانتظار تعديل التعرفة الكهربائية.