أخبار مصر وإفريقيا.. دعوة مصرية لتحديث خطط الدول بشأن المياه والمناخ..وفد أمني إسرائيلي زار السودان سراً..«المنظمة الدولية» ترحّل من ليبيا60 ألف مهاجر في 7 أعوام.. السلطات التونسية تواصل التحقيق مع نواب البرلمان المجمد.. «جبهة القوى الاشتراكية» ترحب بإطلاق سراح معتقلي «الحراك» في الجزائر.. إضراب عمال النقل الدولي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب..

الأحد 3 نيسان 2022 - 4:50 ص

1051

عربية

دعوة مصرية لتحديث خطط الدول بشأن المياه والمناخ...

تشديد على أهمية تعزيز التكامل بين المبادرات العالمية في مجالات البيئة...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر إلى «تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم»، وأكدت «أهمية تعزيز التكامل بين كافة الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح». جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، افتراضياً في جلسة حوار حول «ندرة المياه والهجرة»، ضمن فعاليات مؤتمر «أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار عبد العاطي إلى «وجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه، والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه في بحيرة تشاد بوسط أفريقيا، وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد على الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ»، لافتاً إلى «التأثير الواضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه، وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن المائي، والأمن الغذائي، وسبل العيش، والتأثير بشكل خاص على المجتمعات والأفراد، الذين يعانون بالفعل في أوضاع مائية هشة، بخلاف التأثير الشديد على مناطق الدلتا في العالم، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وغمر المدن المكتظة بالسكان، وهو ما يشدد على أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول، على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ». ووفق بيان لوزارة الري المصرية، أمس، فقد أشار الوزير عبد العاطي إلى تقرير «الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ»، الذي أوضح أن «تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر، وأضرار في جميع أنحاء العالم، حيث قدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2050 وذلك بسبب الإجهاد المائي»، موضحاً أن «الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية». وبحسب وزير الري المصري، فإن «العام الحالي والمقبل يمثلان فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات (أسبوع القاهرة الخامس للمياه)، ومؤتمر المناخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وكذا (المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة) المزمع عقده بنيويورك في مايو (أيار) المقبل»، مؤكداً أن «مصر تقترب من حد ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو 560 متراً مكعباً سنوياً، علماً بأن 40 في المائة من القوى العاملة في مصر تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية عملت لمواجهة هذه التحديات على «وضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037. باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار».

توافق مصري ـ قبرصي على تعزيز التعاون العسكري

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر وقبرص على «تطوير التعاون العسكري في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين». واختتم الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والوفد المرافق له، زيارة رسمية إلى قبرص أمس، وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إن «الفريق عسكر التقى خلال الزيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بحضور وزير الدفاع القبرصي، وقائد الحرس الوطني القبرصي، وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة القبرصية، حيث نقل الفريق عسكر للرئيس القبرصي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية. كما نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي». وأكد المتحدث العسكري المصري، في بيان، أمس، أن «الرئيس القبرصي أشاد بالعلاقات المصرية - القبرصية، وتوافق الرؤى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري - القبرصي، في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين»، مثمناً «الدور المصري المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن، والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وقال المتحدث العسكري المصري إن الفريق عسكر التقى خارلامبوس بيتريدس، وزير الدفاع القبرصي، حيث أكد «ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين». فيما أشار وزير الدفاع القبرصي إلى «أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات، بما يحقق الاستقرار في المنطقة». وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي، تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أعقبتها زيارة الفريق عسكر للنصب التذكاري بمنطقة مقدينوتيسا، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

مصر استقبلت رمضان بـ «التهاني»... هدوء في الدواوين الحكومية وإجازة رسمية..

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- نائبة تتقدم بقانون لـ «مكافحة زواج الأطفال» وتطالب بـ «عقوبات قاسية»...

وسط «حالة هدوء» سادت في المؤسسات السيادية والدواوين الحكومية والمجالس البرلمانية، تتواكب أيضاً مع إجازة عمل «رسمية»، عاشت مصر طوال يوم أمس، أجواء شهر رمضان الكريم، تصدرها تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. وأعرب السيسي في برقياته «عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل»، داعياً «الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات». وأكد أن «حلول شهر الصيام والقيام، الذي اصطفاه الله لنزول القرآن الكريم هدى للناس، هو مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها، والتي تحثنا على تعزيز أواصر الإخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل». وأجرى السيسي مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، «أعرب فيها عن خالص تمنياته لشعب وحكومة السعودية بكل التقدم والازدهار». كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على قطر بالخير واليُمن والبركات». وتبادل السيسي هاتفياً التهنئة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتلقى الرئيس المصري، اتصالاً مماثلاً من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأجرى اتصالاً مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للتهنئة بالشهر الفضيل. وبعث السيسي، برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج، داعياً «الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام في الشهر الفضيل، وأن يستجيب إلى الدعوات بأن يحفظ مصر الغالية، وأن يعيده على شعبها بالخير، كما تقدم للشعب بأسمى التهاني». من جهته، تقدم شيخ الأزهر أحمد الطيب، بخالص التهنئة للسيسي، والشعب والأمتين الإسلامية والعربية «ملوكاً وأمراء ورؤساء وقادة وشعوباً». ودعا إلى الاستفادة من شهر رمضان، «بالتقرب إلى الله تعالى من خلال المواظبة على العبادات، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وأن يكون الشهر نقطة انطلاق لإحياء قيم التسامح والمحبة والتواصل»، موصياً «التجار والبائعين، بأن يتقوا الله ويعلموا أن احتكار السلع ورفع الأسعار جرم عظيم يفسد على الناس حياتهم ومعيشتهم». ولمناسبة الشهر الفضيل، حرص النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل - السجون سابقاً - في القاهرة، على تصنيع الفوانيس في الورش المخصصة لذلك، وعرضوها خلال زيارة عدد من قيادات المؤسسات الحقوقية. وأشادت القيادات، بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقدم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة. برلمانياً، قالت النائبة أميرة العادلي، إنها تقدمت بمشروع قانون حول «مكافحة زواج الأطفال»، موضحة أنها طالبت بعقوبات قاسية في حال المخالفة. ولفتت إلى أن زواج الأطفال والصغار أحد أهم أسباب الزيادة السكانية، وينتج عنها مشكلات «عمالة الأطفال، التسرب من التعليم، وزيادة الخدمات الصحية». وأضافت أن جهاز الإحصاء، أعلن أخيراً، أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 - 17 عاماً متزوجون أو سبق لهم الزواج، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد هي «الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق". ولفتت العادلي إلى «أنها طالبت في مشروع القانون، بأن يعاقب كل من يشارك في هذه الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. قضائياً، قررت محكمة الجنايات، أمس، إخلاء سبيل «متهمين اثنين» بتدابير احترازية، احتياطي على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية رقم 277 لسنة 2021. وقررت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطي على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، في لقاء مع عدد من قادة وعناصر الجيش الثاني الميداني في المنطقة الغربية العسكرية مساء الجمعة، «بتفانيهم في أداء مهامهم على أكمل وجه، ودورهم البطولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار». وأعرب عن سعادته «بما لمسه من حالة الوعي والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة، والروح المعنوية العالية لدى أبطال القوات المسلحة»، مؤكداً أن «مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلون في كل الميادين من أجل رفعتها وتقدمها». وشدد على «أن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالي والنفيس للدفاع عن أمن مصر واستقرارها».

مصر تحارب «موجة الغلاء» بتكثيف حملات الرقابة

الحكومة شددت على متابعة الأسواق لـ«ضبط الأسعار»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت الحكومة المصرية على «ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار»، وذلك في إطار الجهود المصرية لمحاربة «موجة غلاء الأسعار». وطالب وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المصرية، بـ«استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وضمان عدم تخزين أي سلع أو احتكارها، ومواجهة أي ظواهر سلبية، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين». ودخلت مؤسسات دينية مصرية في وقت سابق على خط موجة «غلاء الأسعار». وعدت «احتكار السلع عملاً مُحرماً شرعاً»، فيما تتواصل الجهود الحكومية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية. وشدد وزير التنمية المحلية المصري، خلال اتصالات مع عدد من المحافظين أمس، على «أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق، وتوافر السلع، وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال شهر رمضان، وكذا المرور الميداني على المنافذ الثابتة والمعارض والمحلات، التي تم إقامتها لبيع السلع الغذائية، والتوسع في معارض (أهلاً رمضان) في المدن والمراكز، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها في الأسواق». وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بـ«تقديم كل الدعم والتسهيلات للمواطنين، الراغبين في إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجاً»، مشيداً بـ«الدور المجتمعي لبعض الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني في القرى والمدن، التي تقوم بمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم خلال شهر رمضان، ومساندة جهود الحكومة في تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجاً». كما وجه الوزير المصري بـ«تكثيف الحملات المفاجئة على المدن والقرى لضمان توافر السلع، وتحقيق الانضباط في الأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى، الخاصة بتوافر السلع في الأسواق»، مطالباً المحافظين بـ«تشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية، التي تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة، والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظات». من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن «الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد أن توفر احتياطيات كافية من السلع الأساسية، على نحو مكننا في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية من أن نكون قادرين على استيعاب تداعيات الأزمة، والتحرك بفضل ما نملكه من رصيد كافٍ من السلع يؤمننا لشهور مقبلة». وقال بيان «مجلس الوزراء المصري»، أمس، إن وزير التنمية المحلية وجه غرفة إدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بـ«تلقي أي شكاوى، أو مقترحات من المواطنين للسيطرة على أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع».

البرهان يهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة من السودان

الجريدة... هدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس، بطرد المبعوث الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس لتجاوز صلاحيات تفويضه والتدخل في شؤون السودان. وطالب البرهان المبعوث الأممي "بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني". وقال بيرتس أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، إن السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني". كما نبّه من ارتفاع منسوب الجريمة والفوضى، وقتل المتظاهرين والعنف ضد المرأة "من جانب أفراد قوات الأمن"، وتصعيد استهداف النشطاء.

البرهان يلوّح بطرد المبعوث الأممي من السودان

في خطوة تهدف إلى تحجيم دور البعثة في العملية السياسية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... هدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بطرد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، من البلاد، في خطوة تهدف إلى تحجيم دور البعثة في العملية السياسية بين الأطراف السودانية لحل الأزمة. وقال البرهان بصفته القائد العام للقوات المسلحة السودانية، خلال مخاطبته حفل تخريج ضباط من الكلية الحربية أول من أمس: «إن على رئيس البعثة الأممية فولكر أن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة، والتدخل السافر في الشأن السوداني»، مضيفاً أن ذلك «سيؤدي إلى طرده» من البلاد؛ داعياً الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين، وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شؤون البلاد. وجدد البرهان التأكيد على أن القوات المسلحة «لا تريد حكم البلاد وحدها، ولم تتوقف عن دعوة لجان المقاومة والقوى الوطنية للحوار والتوافق الوطني المنشود»، مؤكداً عدم وجود أي اعتراض على أي مبادرة تحقق هذا الهدف. وشدد على أن الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث، هي نتيجة مزايدات القوى السياسية التي ما زالت تتمنع عن التفاوض والحوار. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن اتجاه لاتخاذ إجراءات تروم تحجيم الدور السياسي للبعثة الأممية في البلاد. وقالت إنها شرعت على الفور في إعادة توجيه عمل البعثة إلى الجوانب الأساسية في تفويضها، مثل دعم اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البرتوكولات الملحقة بالاتفاق، والترتيبات الأمنية وقضايا النازحين واللاجئين والأرض، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات، بدل تركيز جل نشاطها في الجانب السياسي. وأعلنت البعثة الأممية في السودان «يونيتامس» عن إطلاق المرحلة الثانية للمحادثات بين الأطراف السودانية في غضون الأسبوعين المقبلين. وسبق لمجلس السيادة الانتقالي في السودان أن طالب بإشراك الاتحاد الأفريقي في المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد. وأثار تقرير رئيس البعثة الأممية لمجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بخصوص الوضع في السودان الذي كشف فيه عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية، حالة من الغضب في دوائر الحكم العسكري؛ حيث تحدث التقرير عن استمرار القمع العنيف من قبل السلطات العسكرية في مواجهة المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري في الخرطوم، وقال إن المحتجين يُقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بالذخيرة الحية، مبرزاً أن الاعتقالات تستهدف لجان المقاومة والقادة السياسيين بتهم جنائية، إلى جانب تقارير عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها. ورهنت البعثة نجاح المحادثات بوقف العنف، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء تدريجي لحالة الطوارئ الراهنة في البلد. وتحظى مبادرة الأمم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» لتسيير العملية السياسية بين الفرقاء السودانيين، بدعم دولي كبير. وأعلن المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية، فادي القاضي، أول من أمس، ترحيبه بتجديد تأييد أعضاء «مجموعة أصدقاء السودان» المتواصل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون، والتي تيسرها «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيقاد» معاً، باعتبارها وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد. وتضم «مجموعة أصدقاء السودان» كلاً من: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والسعودية، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، والاتحاد الأوروبي. وحثت المجموعة جميع الأطراف السودانية على المشاركة في المرحلة الثانية من المشاورات، والتعاون مع المسيرين الدوليين والإقليميين لإنجاح علمية سياسية، تؤدي إلى استعادة حكومة انتقالية ذات مصداقية متفق عليها، تمهد الطريق لاستعادة المساعدات الاقتصادية، وتخفيف الديون الدولية. وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خطورة الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف للدخول في مفاوضات لإيجاد حل عاجل للأزمة.

وفد أمني إسرائيلي زار السودان سراً

رام الله: «الشرق الأوسط».. كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً قام بزيارة الخرطوم، الأسبوع الماضي، واجتمع مع مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، يتقدمهم الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي أكد في مقابلاته الأخيرة أن العلاقات مع إسرائيل تركز على التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري. وأوضحت الهيئة أن هذه الزيارة هي الثالثة للوفد الأمني الإسرائيلي في نصف عام. وأفادت الأنباء مؤخراً بأن مبعوثاً للفريق البرهان زار إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي. يشار إلى أن السودان هو ثالث دولة عربية تعلن اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كجزء من «اتفاقات إبراهيم»، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين. والإعلان عن الاتفاق بين تل أبيب والخرطوم جاء بعد أيام من قيام ترمب بشطب السودان رسمياً من قائمة الدول التي ترعى وتمول الإرهاب. وفي نهاية عام 2020، أعلنت تل أبيب والخرطوم تطبيع العلاقات بينهما، وفي 19 أبريل (نيسان) 2021، صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان بشكل نهائي على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958. ومع ذلك، ورغم الاتفاق، لم يتم اتخاذ أي خطوات للتطبيع الكامل حتى الآن.

نذر خلاف بين رئيس «حكومة الوحدة» والبعثة الأممية في ليبيا

الولايات المتحدة تكشف عن «استراتيجية عشرية» لتعزيز الاستقرار والمصالحة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أطلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، رصاصة الرحمة على علاقته بالبعثة الأممية، بعدما امتدح الصادق الغرياني، مفتي البلاد المُقال، الذي اتهمها بمحاولة «تنصيب حكم عسكري في ليبيا». وفي غضون ذلك كشفت الولايات المتحدة عما وصفته بـ«استراتيجية عشرية» لتعزيز الاستقرار هناك. وأثنى الدبيبة مساء أول من أمس على الغرياني، وقال في تصريحات تلفزيونية: «هو شيخي وأستاذي ودائماً يصدح بالحق، وأنا أقتدي بما يقوله، ونحن نفتخر به دائماً». وجاء هذا المديح، الذي كاله الدبيبة للغرياني، بعدما استغل الأخير كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بمناسبة شهر حلول شهر رمضان، بحضور الدبيبة وعماد البناني، رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، مطالباً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم حكومة «الوحدة». ودعا الغرياني حكومة «الوحدة» لإجراء الانتخابات في الموعد، الذي اقترحه الدبيبة في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وحث جميع الجهات ذات العلاقة على مساعدة الحكومة لتتم الانتخابات في موعدها، وبما يضمن نزاهتها ونجاحها. وقال الغرياني إن «نداء الميادين والهتافات الرافضة للتمديد صارت شعار هذه المرحلة، وليست خاصة بمجلسي الدولة والنواب»، وبعدما دعا من وصفها بالقوات الفاعلة والحيوية في الساحات لرفض تمكين «الحكومة العسكرية» من السلطة، أعرب الغرياني عن أمله في تعاون الأجهزة الأمنية، وما أسماهم بـ«كتائب الثوار» مع حكومة «الوحدة» لإجراء الانتخابات. وأضاف الغرياني في انتقاد ضمني لمجلس النواب، المتواجد في طبرق بأقصى شرق البلاد: «هم يريدون أن يدخلوا ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، وهم لا يعيشون إلا على هذه المراحل الانتقالية». كما طالب الغرياني مؤسسة النفط، ومصرف ليبيا المركزي بـ«التعاون مع حكومة الدبيبة، والتخلص من الهيمنة الأجنبية والمحلية، وعدم التمنع في صرف المال في هذا الوقت». ولم يعترض الدبيبة، الذي كان يجلس مباشرة إلى جوار الغرياني، على هذه التصريحات، بل امتدحه في تصريحات تلفزيونية، في إشارة إلى تأييده لموقفه. في المقابل، تمنت البعثة الأممية، التي هنأت الليبيين بحلول شهر رمضان المبارك، أن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع، والمضي قدماً نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار، بينما أعربت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يكون شهر رمضان شهر استكمال المسار «نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة». بدوره، أعلن ريتشارد نورلاند، سفير أميركا ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، أن بلاده «تعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين»، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن «الاستراتيجية العشرية للولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار» في ليبيا تظهر ما وصفه بالتزام أميركي مستدام يتجاوز المرحلة الحالية. وكان نورلاند يشير بهذه التصريحات إلى قول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «سننفذ جنباً إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات، وتعزيز الاستقرار»، مشيراً في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أعادت السفارة الأميركية نشرها، إلى أن «الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومات الشريكة، والشركات والمجتمع المدني على بناء القدرة على الصمود»، في عدة دول، من بينها ليبيا. وأعلن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الجديدة، ترحيبه بهذه المبادرة، وقال إن الشعب الليبي يرحب بالعمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا، التي تعهد بأن تكون شريكاً في السلام والازدهار لأصدقائنا وجيراننا، على حد تعبيره. كما أعلن نورلاند أن الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه علي الحبري، أطلعاه خلال اجتماع في تونس، مساء أول من أمس، على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد، التي أعرب عن أمل بلاده في أن تجلب ما أسماه بفوائد ملموسة للشعب الليبي. كما أعرب عن أمله في أن يكون التقدم على هذا الصعيد أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع، التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات. في شأن آخر، قالت السفارة الأميركية إنها تشارك منظمة العفو الدولية مخاوفها من أن القتل خارج نطاق القانون «قد يمر دون عقاب في ليبيا». وكانت المنظمة الدولية قد طالبت في بيان لها بمحاسبة الميليشيات المسلحة، التي تمولها الدولة على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في مدينة مصراتة (غرب)، واعتبرت أن مقطع فيديو صادماً يصور عملية إعدام خارج نطاق القضاء على يد قوة العمليات المشتركة، «بمثابة تذكير قاتم بالعواقب المميتة لإفلات الميليشيات والجماعات المسلحة من العقاب». وأظهر المقطع، الذي التقطته كاميرا أمنية في أحد شوارع مصراتة الشهر الماضي، إطلاق مسلحين النار من سيارة عسكرية عليها شعار ظاهر لقوة العمليات المشتركة، على شخص حاول الهروب منهم. وقالت المنظمة إنها وثَّقت في السابق تورط ما يعرف باسم «قوة العمليات المشتركة» في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، ومع ذلك تواصل نشاطها مع الإفلات التام من العقاب، مشيرة إلى أن الدبيبة سمح بدفع 100 مليون دينار ليبي (21.6 مليون دولار) إلى هذه الميليشيات في شهر فبراير (شباط) الماضي.

«المنظمة الدولية» ترحّل من ليبيا60 ألف مهاجر في 7 أعوام

وسط استمرار تدفق المئات بقصد الفرار إلى أوروبا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. في ظل تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية بشكل شبه يومي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية. وأنقذ حرس السواحل الليبي نهاية الأسبوع الماضي 203 مهاجرين غير نظامي شمال منطقة أبوكماش البحرية بأقصى غرب البلاد، في عمليتين مستقلتين. وتتكرر عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من وقت لآخر قبالة السواحل الليبية، حيث يتم إعادة المهاجرين، واحتجازهم في مراكز للإيواء لحين تسهيل عملية عودتهم لبلدانهم، أو إلى بلد ثالث مستضيف، وفقاً لبرنامج العودة الطوعية الذي ترعاه منظمة الهجرة. ووصفت المنظمة الدولية في بيان لها مساء أول من أمس هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015 بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا ويرغبون في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم. وقال فيديريكو صودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إن «الدعم الذي تقدمه تزداد أهميته بالنظر إلى التقارير المقلقة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا». ورأى أن «توفير الوصول إلى العودة الإنسانية والكريمة، وإعادة الإدماج يسمح لأولئك الذين تقطعت بهم السبل أو المحتجزين في ليبيا بالعودة إلى ديارهم». مبرزاً أن نحو 47 في المائة من المهاجرين غير النظاميين، الذين تمت مساعدتهم على العودة من خلال البرنامج، كانوا يقيمون في مراكز للاحتجاز، بينما كان الباقون يعيشون طلقاء في المدن الليبية الحضرية. لكنه قال إنه منذ ظهور جائحة «كورونا» في مارس (آذار) 2020. تزايدت طلبات الراغبين بشكل طفيف للعودة الطوعية من الفئات المقيمة في الحضر. ونوهت المنظمة الدولية بأن القيود المفروضة على التنقل خلال العامين الماضيين بسبب الجائحة عطّلت عملية ترحيل المهاجرين، مما تسبب في تراكم أعداد الذين ينتظرون دورهم في العودة، لافتة إلى أنها وسعت من عملياتها للانتهاء من قوائم الانتظار. ويُمول برنامج العودة الإنسانية الطوعية من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة الإدماج. ونقلت المنظمة الدولية جانباً من معاناة المهاجر النيجيري أولواتوبي (26 عاماً)، الذي غادر بلاده عام 2016 للبحث على عمل في ليبيا. وروى أولواتوبي تفاصيل رحلته التي استغرقت 8 أيام وسط الصحراء المترامية، التي بدأت من أغاديز بنيجيريا، وصولاً إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا، في أجواء وصفها بأنها «مخيفة ومليئة بالمخاطر». وقال أولواتوبي إنه بعد فترة من الإقامة في سبها، انتقل إلى بنغازي بشرق البلاد، وهناك تمكن من الحصول على عمل، قبل أن يظهر «كوفيد - 19» الذي أصاب الاقتصاد المحلي بالركود، وأضر بسوق العمل، ليجد أولواتوبي نفسه في حاجة ملحة للعمل قصد إعالة أسرته في نيجيريا، وأضاف موضحاً: «كنت أتقاسم غرفة نوم واحدة مع 10 أصدقاء آخرين»؛ غير أنه بمجرد أن تعرف على برنامج العودة الطوعية، فضل العودة إلى بلده «بطريقة أكثر أمناً» بحسب منظمة الهجرة. وسبق لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة مناقشة تفعيل عمل الدوريات الصحراوية على القواطع الحدودية، وتتبع مسارات تهريب المهاجرين، ومكافحة العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر، وذلك في اجتماع موسع، ضم منتسبي الجهاز على مستوى ليبيا من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب، والضباط وضباط الصف، وموظفين تابعين للمناطق الغربية والوسطى والجنوبية. وتمكن 97 مهاجراً، من بينهم 37 امرأة و9 قاصرين، من الوصول إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية قبل نهاية مارس (آذار) الماضي، وفقاً وكالة «آكي» الإيطالية. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن المهاجرين «وصلوا من خلال ثلاث عمليات رسو مختلفة، بعد اعتراضهم قبالة جزيرة لامبيوني وسواحل لامبيدوزا، حيث نقلوا بعد إجراءات طبيبة أولية إلى منطقة إيمبرياكولا، التي تستضيف حاليا 124 شخصاً». وتنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة بالبلاد بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية.

إيطاليا وفنلندا تبحثان تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، إيتوري سيكوي، أمس، مع وزير الدولة الفنلندي ماتي أنتونن، الوضع في ليبيا، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الإيطالية. وكان فرانشيسكو سيكوي قد التقى الخميس الماضي، نظيره القبرصي، السفير كورنيليوس كورنيليو، للتشاور حول القضايا الثنائية والأوروبية الرئيسية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة الليبية. من جهة ثانية، بحثت وزارة الخارجية الليبية مع نظيرتها الفيتنامية، أمس، إعادة فتح السفارة في العاصمة طرابلس، والترتيبات اللازمة لمباشرة أعمالها من داخل طرابلس، وكذلك عودة الشركات والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية، أحمد النعاس، مع نائب وزير الخارجية الفيتنامية، فام كوانغ هيو، بمقر الوزارة في هانوي، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. وسلم النعاس رسالة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لنظيرها الفيتنامي. كما اجتمع مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا، بوي هانام، ومدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الفيتنامية، نيجوني فيت دونغ، لبحث إعادة فتح السفارة الفيتنامية في طرابلس، ووضع كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة، وكذلك عودة الشركات والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا.

سعيد يطمئن أكبر اتحادين والأمن يترك الغنوشي

الجريدة... اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد بممثلي اتحادي الأعراف والشغل، أكبر منظمتين بالدولة، في مسعى لإرسال رسائل طمأنة بشأن الحوار الوطني والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية. واعتبر سعيد أن اجتماعه بممثلي المكتبين دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار. ومحاطاً بأنصاره ومحاميه، غادر رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي مقر الأمن بمنطقة بوشوشة بالعاصمة بعد مثوله، أمس، للتحقيق على خلفية الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المنحل. ووجهت فرقة مكافحة الإرهاب دعوة للغنوشي بصفته رئيساً للبرلمان ونائبه طارق الفتيتي وعدد آخر من النواب للمثول أمامها.

السلطات التونسية تواصل التحقيق مع نواب البرلمان المجمد

إضراب يشل الإعلام العمومي احتجاجاً على «تردي» الأوضاع المهنية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... في إطار المحاولات التي تقوم بها السلطات التونسية لتحديد هوية النائب البرلماني، الذي كان وراء دعوة النواب لعقد جلسة للبرلمان المجمد منذ أكثر من ثمانية أشهر، واصلت أمس فرقة مكافحة الإرهاب التحقيق مع نواب البرلمان التونسي المنحل، بعد أن انطلقت التحقيقات مع بعضهم أول من أمس، على أن تتواصل الاستماع إليهم إلى غاية الأربعاء المقبل، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي». وشملت التحقيقات الأولية راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة والبرلمان المجمد، وسميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس البرلمان، وطارق الفتيتي النائب الثاني للغنوشي، كما حضر عدد كبير من النواب إلى ثكنة القرجاني وسط العاصمة، حيث ينتظر الاستماع إليهم أمام المحكمة الابتدائية. وتمحورت الأسئلة الموجهة للنواب المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، حول كيفية إرسال دعوات الحضور للجلسة البرلمانية الافتراضية، التي عقدت الأربعاء الماضي، وتحديد هوية النائب البرلماني الذي كان وراء فكرة عقد جلسة برلمانية. وتوجه أمس عدد من نواب البرلمان في وقت واحد إلى المكان الخاص بالاستنطاق والتحقيق معهم، ما أدى إلى اكتظاظ المكان الذي علته أصوات غاضبة من الاتهامات، خصوصاً أن بعضها قد تصل عقوبته حد الإعدام، كما ظهرت بعض الاحتجاجات لكن سرعان ما طوقتها وحدات أمنية كانت موجودة بعين المكان. في السياق ذاته، قال الغنوشي إنه استجاب لاستدعاء النيابة العامة «احتراماً للقضاء التونسي»، رغم تمسكه وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات، التي اتخذها رئيس الجمهورية إثر تجميد وحل مجلس نواب الشعب. ومن ناحيته، قال طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان المجمد، إنه سيمثل الثلاثاء المقبل أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في «حالة تقديم» على حد قوله، وهو ما يعني، وفق مصادر حقوقية تونسية، البدء في المحاكمة الفعلية، خصوصاً أن الفتيتي قد تدخل في الجلسة البرلمانية الافتراضية. في غضون ذلك، أكدت كلار بازي مالاوري، رئيسة «اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون»، المعروفة باسم «لجنة البندقية» إثر لقائها الرئيس سعيد، أنها ناقشت معه كيفية العودة إلى النظام الدستوري، والإعداد لإصلاح الدستور التونسي وفق الاستفتاء، الذي أعلن عن تنظيمه يوم25 يوليو (تموز) المقبل، والانتخابات البرلمانية، المنتظر عقدها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. من جانبه، استقبل توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، وفداً من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وهي لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أنهت زيارتها إلى تونس أمس. وتناول اللقاء عرضاً مختصراً لنتائج الزيارات، التي قام بها الوفد إلى تونس، وسبل تعزيز وتدعيم آليات تكريس المنظومة الحقوقية، باعتماد مقاربة تشاركية، تعتمد التنسيق مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية. ونوه رئيس الوفد بالتنسيق والتعامل الإيجابي، والسريع لوزارة الداخلية التونسية مع عناصر الوفد خلال زيارته إلى عدد من مراكز الأمن والحرس، قصد الاطلاع على ظروف الاحتجاز وإتمامهم لمهامهم في أحسن الظروف. كما أثنى على تيسير الدخول إلى المراكز المذكورة وحسن الاستقبال، وظروف الاحتجاز في مجملها، مثمناً عمل ومجهودات الوحدات الأمنية في تونس. على صعيد آخر، نفذ صحافيو مؤسسات الإعلام العمومي أمس إضراباً عاماً عن العمل، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته نقابة الصحافيين التونسيين في 22 من مارس (آذار) الماضي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المهنية، وعدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب المهنية. وشمل الإضراب العام صحافيي وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وكالة الأنباء الرسمية)، والإذاعة التونسية المركزية وفي الجهات، ومؤسسة «سنيب - لابريس». واقتصرت نشرات الأخبار في «وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، أمس، على تغطية الإضراب، وبشكل استثنائي على الأخبار العاجلة، وفق تراتيب الإضراب التي أصدرها فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بوكالة الأنباء الرسمية.

«جبهة القوى الاشتراكية» ترحب بإطلاق سراح معتقلي «الحراك» في الجزائر

السلطات تعلن تحوّلها إلى «موقع هجومي» ضد الإعلام الأجنبي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رحب حزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض في الجزائر، باستعادة معتقلين من الحراك حريتهم بموجب قرارات إفراج مؤقت. واستثنى الإجراء العشرات من المعتقلين، رغم أن التهم متشابهة، وتتمثل في «تهديد الوحدة الوطنية»، و«الإساءة إلى هيئات نظامية»، و«التحريض على التجمهر غير المسلح»، كما اتهم عدداً منهم بـ«الإشادة بالإرهاب». وقال «القوى الاشتراكية»، في بيان، أمس، وقعه سكرتيره الأول يوسف أوشيش، إن إطلاق سراح نحو 50 معتقلاً، الخميس الماضي «يجب أن يطول كل معتقلي الرأي، مع إلغاء كل المتابعات ضدهم، ورد الاعتبار لهم لطي هذا الملف نهائياً»، مشيراً إلى أن «مثل هذه الخطوات، من شأنها إن اقترنت بإرادة سياسية حقيقية لتكريس دولة الحقوق والديمقراطية، إطلاق مناخ من التهدئة، وإعادة الثقة، ما سيسمح بمباشرة مسار سياسي جامع، يهدف لبناء دولة قوية ذات سيادة». ودعا أقدم أحزاب المعارضة إلى «تحرير المجالات السياسية والعمل النقابي، والجمعيات والإعلام من القيود، ورفعها عن الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية، من أجل استحضار الشروط المثلى لإطلاق حوار وطني شامل يتوج بعقد وطني متوافق عليه، ويؤسس لتغيير حقيقي جذري سلمي وسلس لنظام الحكم»، مبرزاً أن «الانخراط الجماعي في هذا المشروع كفيل بدرء المخاطر المتعددة المحدقة بدولتنا الوطنية، وبسيادة قرارها وسلامة ووحدة أراضيها، وانسجام شعبها، وسيسهم لا محالة في رصّ الصف الوطني لمجابهة الأزمات والتحديات، التي يمكن أن تنجر عن التقلبات والظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية». وطرح الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، فكرة «عقد وطني يقود إلى تغيير النظام» منذ سنوات. غير أنه لم يلقَ تأييداً وسط الأحزاب العلمانية والوطنية والإسلامية المعارضة، فيما تجاهلته السلطة. وشملت قرارات الإفراج المؤقت بعض المعتقلين المعروفين مثل زكرياء حناش، الذي درج على متابعة أخبار المعتقلين، ما قاده إلى السجن، والناشط إبراهيم لعلامي. ويبقى في السجن نحو 250 معتقلاً، حسب مناضلين حقوقيين. ولم تقدم وزارة العدل تفسيراً لعملية الإفراج المحدودة للناشطين التي كانت مفاجئة، فيما ذكر مفرج عنهم أن إدارات السجون دعتهم إلى تقديم طلب مكتوب بذلك، وهو ما سمح بعودتهم إلى ديارهم، على أن تبقى التهمة تلاحقهم في انتظار تحديد تواريخ محاكمتهم. في غضون ذلك، صرّح وزير الإعلام محمد بوسليماني في البرلمان بأن الحكومة «بصدد تنفيذ خطة هجومية، ولم تعد تكتفي بردة الفعل بخصوص تعاملها مع الصحافة الأجنبية التي تهاجم الجزائر». وقال إن وزارته «تُشجّع الصحافة الجزائرية لتكون هجومية لا دفاعية، ونطالب من الإعلام الإلكتروني أن يكون في موقع الهجوم للذود عن بلاده». ولم يعطِ الوزير توضيحات أكثر عن «الإعلام الأجنبي الذي يتحامل على الجزائر». كما انتقد بوسليماني صحفاً محلية، لم يذكرها، قائلاً إنها «تهاجم الجزائر كما تفعل الصحافة الأجنبية». وأضاف بهذا الخصوص: «بعض الصحف للأسف تتغاضى مثلاً عن ملايين المنازل التي استفاد منها الجزائريون، وتخصّص برامج واستطلاعات عن بيت عشوائي واحد». في سياق ذلك، أكد الوزير أن القانونين المتعلقين بالإعلام والنشاط السمعي البصري يجري تحضيرهما، وأنهما «سيوفران بيئة مهنية محفزة للمنتسبين لهذا القطاع، مع الاستجابة لتطلعات المواطن بخصوص حقه في إعلام موضوعي»، مبرزاً أن قانون الإعلام الجديد «يلزم المؤسسة الإعلامية باكتتاب التأمين على الحياة، لصالح كل صحافي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات، أو تلك التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، من شأنها أن تعرض حياته للخطر».

إضراب عمال النقل الدولي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت شاحنات النقل الدولي للبضائع في المغرب أنها ستتوقف عن العمل، احتجاجا على ارتفاع أثمنة البترول، وغياب الدعم الحكومي، مقابل تحملهما مصاريف كبيرة لربط السوق المغربية بباقي الأقطار الأوروبية. وأعلنت الشاحنات إضرابا عن العمل ينطلق في السادس من شهر أبريل (نيسان) الحالي، دون تحديد مدة التوقف، مطالبة بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الكازوال بهدف ضبط السعر أثناء التقلبات. وجاء هذا القرار عقب اجتماع الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، مساء أول من أمس، صاحبه مطلب آخر يرتبط بإيجاد حلول لمشكلة سداد الأقساط، المترتبة على القروض والإيجار بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولات. وانتقد المهنيون ضعف دعم الحكومة لهم، مؤكدين أنه لا يكفي لإنقاذ المقاولات، التي تتخبط في مشاكل عديدة تحبط تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، مؤكدين أن تكلفة النقل باتت تهدد الجميع.