أخبار سوريا.. قتلى من ميليشيا أسد بغارة روسية بالبادية وهجوم يستهدف 4 حواجز أمنية في الصنمين..«الخارجية» الأميركية تنفي أي تقارب مع النظام.. «الحرس الثوري» الإيراني ينذر بإخلاء منازل قريبة من مطار النيرب في حلب.. أنقرة تعمل على «بيئة آمنة» شمال سوريا لعودة اللاجئين..الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا..

الإثنين 28 آذار 2022 - 5:26 ص

944

عربية

قتلى من ميليشيا أسد بغارة روسية بالبادية وهجوم يستهدف 4 حواجز أمنية في الصنمين..

أورينت نت- حسان كنجو ... قُتِل عدد من عناصر ميليشيا أسد في الرقة بغارة روسية عن طريق الخطأ، كما قُتل عنصر من قسد وأصيب آخرون بهجوم شرق دير الزور، أما جنوباً فقد هاجم مسلحون مجهولون عدداً من الحواجز الأمنية بمدينة الصنمين بدرعا. وفي التفاصيل، أفادت شبكات محلية بمقتل عدد من عناصر ميليشيا أسد بغارة شنّتها طائرة حربية روسية في بادية الرصافة جنوب غرب الرقة. وذكرت صفحة "مراسل الشرقية الرسمي" أن الطائرة الروسية استهدفت سيارة دفع رباعي لميليشيا الأسد مزوّدة برشاش ثقيل "عيار 23"، مشيرةً إلى أن الطيار اعتقد على ما يبدو أن السيارة تعود لعناصر من تنظيم داعش. في سياق آخر، اعتقلت حواجز ميليشيا قسد في الرقة أكثر من 50 شاباً واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، كما اعتقلت نحو 60 آخرين في منطقة منبج شرق حلب.

هجوم يستهدف قسد شرق دير الزور

وفي دير الزور، قُتل عنصر من ميليشيا قسد وأصيب آخرون جراء هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في بلدة الصُّوَر شمال المحافظة. في حين فرضت مليشيا قسد حظر تجوال في بلدة درنج شرق المحافظة ونشرت العديد من الحواجز في الطرقات، تزامناً مع حملة دهم واعتقالات تخللها حرق منازل عدد من المدنيين بتهمة التحريض على التظاهر. وفي غرب المحافظة، أفادت شبكة عين الفرات أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أجرت خلال الساعات الماضية، تدريباتٍ عسكرية جديدة ونوعية لعناصرها وقياداتها، تمثلت بدورات مكثفة على استخدام الطائرات المسيّرة (إيرانية الصنع)". وأضافت أن التدريبات انطلقت في بادية التِّبني غرب دير الزور، بإشراف الحرس الثوري، وضم التدريب عناصر من ميليشيات (حزب الله ولواء فاطميون وحركة النجباء)، أفراداً وقيادات، لتعليمهم تحريك وإقلاع الطائرات المسيرة واستخدامها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الميليشيا استقدمت 10 طائرات مسيرة (إيرانية الصنع)، من مستودعات مدينة تدمر وسط البادية منذ يومين لتطلق التدريبات صباح السبت بشكل فعلي.

قسد تستهدف سيارة مدنية

وإلى الحسكة، حيث استهدفت ميليشيا قسد بصاروخ حراري سيارة مدنية قرب أحد النقاط التابعة للجيش الوطني في منطقة القشقة جنوب رأس العين، واقتصرت الأضرار على الماديات. فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد عنصرين من ميليشيا قسد لدى محاولتهما شن هجوم على منطقة "نبع السلام".

ميليشيات أسد تنقل ضباطاً في المخابرات

أما جنوباً فقد شن مجهولون هجوماً عنيفاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على أربعة حواجز لميليشيا أسد في مدينة الصنمين بريف محافظة درعا . وبحسب شبكات محلية فإن الهجوم استهدف كلاً من حاجز قيطة وحاجز السوق - ونقطة مجمع المصطفى ونقطة شارع الزين . من جانب آخر، أصيب الشاب "أحمد شكري سويداني" بجروح، جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث تم إسعافه إلى مشفى المدينة، وبحسب المعلومات فإن "سويداني" كان عنصراً سابقاً في أحد فصائل الجيش الحر قبيل سيطرة ميليشيات أسد على المحافظة في تموز 2018 حيث أجرى تسوية. وفي سياق منفصل، ذكر تجمع أحرار حوران أن قيادة ميليشيات أسد الأمنية، نقلت الرائد يحيى ميّا، رئيس مفرزة الأمن السياسي في مدينة إزرع، وعيّنته مسؤولاً عن معبر نصيب الحدودي، ويعرف عن ميّا ولاؤه الكامل لإيران، كما تم نقل العميد “عقاب صقر” إلى مدينة الحسكة، وعُزل رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا العقيد “أسامة أسعد” من منصبه ونُقل أيضاً، مشيراً إلى أن تكليف (ميّا) بالإشراف على معبر نصيب الحدودي جاء بأوامر إيرانية مباشرة، وذلك لمعرفة الإيرانيين بأنه قادر على تلبية مصالحهم في استمرار تهريب المخدرات إلى الأردن.

جثة طفلة بريف دمشق

ذكرت شبكة صوت العاصمة أن أهالي بلدة “كناكر” في ريف دمشق الغربي، عثروا على جثمان الطفلة (رغد خليفة) البالغة من العمر 7 سنوات وهي من أهالي البلدة، بعد عدّة ساعات على اختفائها أثناء تجولها في محيط منزلها، حيث تم العثور عليها ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية، بالقرب من مدرسة “القطينة” في الحي الشرقي للبلدة.

زواج المتعة يدفع عنصراً عراقياً بحزب الله لقتل زميله السوري في حماة

أورينت نت - متابعات ... قُتِل عنصر سوري ينتمي لميليشيا حزب الله على يد رفيقه العراقي، وذلك على خلفية مشادة كلامية تطوّرت إلى اشتباك بالأسلحة النارية في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماة. وذكرت شبكة مراسل الشرقية أن شجاراً مسلحاً دار بين عناصر ميليشيا “حزب الله” في مدينة سلمية بريف حماة ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر. وأضافت أن المدعو “عبد الله العلي” المنحدر من محافظة دير الزور قُتِل على يد زميله العراقي “منذر حسين الخادم” أثر مشاجرة تحوّلت إلى مسلّحة حول تأييد ورفض وتحريم فكرة زواج المتعة. ووفقاً للمصدر، تم نقل جثة القتيل “العلي” إلى مشفى حماة الوطني تحت حراسة أمنية مشددة، في حين نُقِل العنصر العراقي إلى مشفى ميداني في مدينة سلمية، ومن ثم إلى دمشق، نتيجة تلقّيه رصاصة في منطقة البطن. وفي محاولة للملمة الجريمة والتستّر على أسبابها، أمر “أبو هاشم مداد العراقي”، القيادي المسؤول عن النقطة المعروفة بالمقر السابع، بتفتيش أجهزة العناصر الخلوية للتأكد من عدم تصوير الحادثة التي جرت بين العناصر. كما طالب القيادي العراقي العناصر السوريين الحاضرين بعدم الحديث عن الواقعة والتكتم عليها، تحت طائلة العقاب عبر إرسالهم إلى جبهات إدلب والبادية. ومنذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، استقدمت حكومة ميليشيا أسد عشرات الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية والأفغانية إلى مناطق سيطرتها لقتال السوريين تحت مبررات طائفية ومذهبية. وباتت بعض المليشيات الأجنبية تتمتع بنفوذ كبير في مناطق وجودها، بشكل يفوق ضباط ميليشيا أسد، ولا سيما في البادية السورية ودير الزور، حيث أصبحت الآمر الناهي في المحافظة.

مشرعون يحذرون من استثناء شمال سوريا من «عقوبات قيصر»

«الخارجية» الأميركية تنفي أي تقارب مع النظام

الشرق الاوسط.. واشنطن: معاذ العمري.. رغم عدم وجود أي تحرك رسمي على الأرض، أو إعلان صادر عن الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن النظام السوري، فإن مشرعين جمهوريين في الكونغرس الأميركي حذروا من أي خطوة قد تقدم عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الشأن. وبدأت حالة «الشد والجذب» بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، خصوصاً في الشأن السوري، منذ فترة طويلة، وتعود إلى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وانتهت بموافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على «قانون قيصر»، الذي رسم السياسة الأميركية في التعامل مع الملف السوري. بيد أن التسريبات الإعلامية والخطابات المتداولة في العاصمة واشنطن، تنبئ بتحرك أميركي في هذا الملف، قد يخالف ما اتُفق عليه في «قانون قيصر»، فقد أخبر البيت الأبيض العديد من العاملين في مراكز الأبحاث بإمكانية رفع بعض «العقوبات المفروضة على النظام السوري»، بمناطق الشمال السوري بكامله، بحجة تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان في هذه المناطق. هذه الخطوة دفعت 3 مشرعين جمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس، إلى إصدار خطاب موجه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يتساءلون فيه عن سبب هذه الخطوة التي قد تتخذها الإدارة؛ إذا صحت الأنباء المتداولة. وفي الرسالة التي حملت توقيع كل من: النائب جو ويلسون من ولاية ساوث كارولينا، والنائبة كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، والنائب بات فالون من ولاية تكساس، تحذير من خطوة تخفيف العقوبات عن النظام السوري والمناطق التابعة له. وأفادت الرسالة بأن «قانون قيصر» يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية، وأن أي خطوة إضافية قد تعرض الإدارة إلى مخالفة القانون، مضيفة: «لماذا تأتي هذه الخطوات التي تناقلت تسريباتها وسائل الإعلام، في الوقت الذي لم تحل فيه المشكلة السورية سياسياً؟ وكيف ستضمن الإدارة عندما تسمح للمناطق الشمالية السورية بالإعفاء من العقوبات، ألا يستغل النظام السوري هذا الأمر، ويصبح لديه وصول إلى العملات الأجنبية ويستفيد من ذلك، لذا يجب على الإدارة الأميركية الرد على هذه التساؤلات بشكل جدي». بدورها؛ نفت وزارة الخارجية الأميركية التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام بشار الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة برقم «2254». وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وأنها لن تتراجع عن موقفها «الثابت» حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكداً عدم «رفع أي عقوبات أو تحقيق أي إعفاءات لبشار الأسد ونظامه». إلا إن المتحدث؛ الذي رفض الإفصاح عن هويته، تجاهل الرد على التسريبات والمخاوف التشريعية من خطورة استغلال النظام السوري رفع العقوبات عن المناطق الواقعة تحت سيطرة «قسد» في الشمال الشرقي، والمعارضة المدعومة من تركيا في الشمال الغربي، مشدداً على أن الإدارة تدعم «المساعدة الإنسانية لسوريا عبر الوسائل كافة؛ بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها». في تعليق على هذه التطورات، يرى الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي، أن «خطورة هذه الفكرة، لو صحت التسريبات، تكمن في أن البعض من مسؤولي الإدارة الأميركية ممن يتعاملون مع قضايا الشرق الأوسط، يعتقدون أنه لا حل للحروب في بلدان مثل سوريا واليمن، سوى الاعتراف بسلطة الأمر الواقع حتى لو كانت الإدارات في تلك المناطق تخضع لسلطة إرهابية، أو مرتبطة بجماعات إرهابية حسب التصنيف الدولي». ويعتقد بربندي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطورة هذه الفكرة التي يجري الترويج لها هي العمل على إيجاد قواسم اقتصادية مشتركة بين الأطراف المتصارعة في سوريا، حتى تصل في نهاية المطاف إلى حل سياسي يأخذ في الحسبان سلطات الأمر الواقع، ومصالحها حتى لو كانت غير شرعية، وهذا يعني تقسيماً اقتصادياً ثم سياسياً وجغرافياً. وهو قرار يتسق مع وصول الاتفاق النووي الغربي - الإيراني إلى نقطة النهاية السعيدة والأثمان الواجب دفعها لكل طرف ضمن هذا الاتفاق». يذكر أن صحيفة «المونيتور» الأميركية، كانت أول من نشر عن الخطوة الأميركية المقبلة، والتي من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن بموجبها عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأن الإعفاءات من «قانون قيصر» تهدف لحماية المدنيين السوريين، وأن تنازل «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لن يشمل النفط والغاز.

«الحرس الثوري» الإيراني ينذر بإخلاء منازل قريبة من مطار النيرب في حلب

الشرق الاوسط.. إدلب: فراس كرم... أبلغ قادة في «الحرس الثوري» الإيراني وضباط من قوات النظام السوري أهاليَ حي محاذٍ لمطار النيرب العسكري في محافظة حلب، بإخلاء منازلهم «لأسباب أمنية»، في ظل الإجراءات والأنشطة العسكرية التي يجريها «الحرس الثوري» الإيراني وميليشيات موالية، في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا، وتهدف إلى تعزيز نفوذها هناك، مستغلة انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا. وقال نشطاء في حلب إنه «جرى إبلاغ نحو 22 عائلة تقطن في الحي المحاذي لمطار النيرب، من قبل ضباط في قوات النظام السوري وآخرين من (الحرس الثوري)، بضرورة إخلاء منازلهم ضمن مدة قصيرة أقصاها 15 يوماً، لأسباب متعلقة بأمن المطار». وقال مصدر من إحدى العائلات التي جرى إبلاغها بالإخلاء، إن «6 ضباط؛ 4 سوريون واثنان إيرانيان، أجروا على مدار اليومين الماضيين جولة استطلاعية على عدد من المنازل المحيطة بمطار النيرب من الجهتين الشمالية والجنوبية، ومنازل أخرى ضمن مبان عالية تطل على المطار، والتقوا مع أصحابها، وقدم الضباط لمالكي 22 منزلاً إنذارات شفهية (صارمة)، بضرورة إخلاء منازلهم، لـ(ضرورات أمنية)». وتكفل الضباط السوريون، بحسب المصدر، بمنح تلك الأسر كُتباً رسمية صادرة عن الدولة السورية، تساعدهم في الحصول على تعويضات، أو إيجاد مساكن في أحياء ومناطق أخرى تابعة للدولة في محافظة حلب. وأضاف المصدر أن «قرار الإخلاء طال أيضا سوريين ينتمون للميليشيات الموالية لإيران، ومنها ميليشيا (لواء الباقر)، التي تتكون غالبية عناصرها من منطقة النيرب وأحياء أخرى في حلب، وطال القرار أيضاً محطات بيع الوقود التي يديرها مقربون من النظام، إضافة لمزارع ومتنزهات صيفية قريبة من جدار المطار». وقال نشطاء في حلب إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة يعمل عليها «الحرس الثوري» الإيراني، منذ ما يزيد على العام، لإحكام السيطرة الكاملة على محافظة حلب، وإخضاعها بشكل كامل للنفوذ الإيراني، من خلال تجنيد العشرات من أبناء العشائر والعائلات ضمن صفوف الميليشيات الموالية، وتعزيز دورها ووجودها العسكري في مناطق نبل والزهراء شمال غربي حلب، ومناطق بسرطون والشيخ عقيل وأورم الكبرى ومدرسة المدفعية غربها، وقرب «الفوج 47» في الأتارب غرب حلب. من جهته؛ قال مسؤول «وحدة الرصد 80» (معارضة) إنه «منذ ما يزيد على العام ونصف العام، اتخذ (الحرس الثوري) الإيراني مطار النيرب شرق مدينة حلب، مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطته العسكرية وإدارة الميليشيات الموالية له، إضافة إلى إدارة المناطق الخاضعة لنفوذه عسكرياً في محافظة حلب»، مضيفاً: «تستغل إيران انشغال الروس بالحرب في أوكرانيا، فتعمل على تعزيز دورها ونفوذها في عدد من المناطق السورية، وعلى رأسها حلب، ودير الزور والبوكمال والرقة شمال شرقي سوريا، بنقل معدات عسكرية، بينها طائرات مسيّرة وأسلحة صاروخية، من مناطق في عمق سوريا (حماة وحمص)». وأوضح المتحدث أن «نحو 38 موقعاً ومنطقة في محافظة حلب، باتت خاضعة بشكل كامل للنفوذ الإيراني، بينها مخيم النيرب وكرم الطراب، ومقرات عسكرية إيرانية على طريق حلب - دير حافر، ومناطق الكابلات ومعمل الجرارات (فرات)، ورحبة صيانة الدبابات ومعمل السيراميك من الجهة الجنوبية الشرقية لحلب، ومقرات في كرم الوقاف والعزيزية، ومنطقة الراموسة ومعمل الإسمنت وعين العصافير وكلية المدفعية في منطقة الراموسة، والأنصاري وخان طومان ومناطق السفيرة وطريق خناصر ومناطق الوضيحي، ومستودعات الذهيبية جنوب شرقي حلب. هذا بالإضافة إلى قواعد الوضيحي وجبل عزان، وتلة الشيخ يوسف والشيخ نجار، ومخيم حندرات شمال شرقي حلب، ومقرات عسكرية في مناطق نبل والزهراء ومعارة الأرتيق والليرمون شمال غربي حلب، وينتشر في تلك المناطق أعداد كبيرة من ميليشيات (لواء القدس الفلسطيني)، و(لواء فاطميون) الأفغاني، و(لواء الباقر) و(حزب الله السوري)، ومجموعات من (الحرس الثوري) الإيراني». وقال مصدر عسكري معارض: «عملت إيران خلال الفترة الأخيرة على إعادة انتشار وتموضع جديد لميليشياتها و(حرسها الثوري)، في شمال وشمال شرقي سوريا، بصورة تخدم مصالحها بزيادة نفوذها ودورها العسكري في سوريا مستقبلاً، حيث أجرت عمليات نقل لأعداد كبيرة من عناصر ميليشيا (حركة النجباء) (العراقية)، و(لواء القدس) (الفلسطيني)، و(لواء فاطميون) (الأفغاني). كما نقلت عدداً كبيراً من الآليات العسكرية ومنصات الصواريخ، والطائرات المسيّرة من دون طيار، من تدمر والسخنة شرق حمص وسط البلاد، وجرى نشرها في مناطق حلب ودير الزور. وأجرت خلال اليومين الماضيين مشروعاً عسكرياً تدريبياً على الطائرات المسيّرة في بادية التبني بدير الزور، تزامناً مع حفر أنفاق ومستودعات تحت الأرض في مطار النيرب وبمحيطه، لتخزين الأسلحة». ولفت المصدر العسكري المعارض إلى «اتفاق جرى بين (فيلق القدس) الإيراني والقوات الروسية نهاية عام 2019 على نقل المعدات العسكرية الإيرانية في مطار النيرب إلى معسكر جديد جرى إنشاؤه قريباً من المطار، إلا إنه لم ينفذ. غير أن الوجود الإيراني العسكري في حلب ودير الزور ومناطق في محافظة الرقة بات مؤخراً يعدّ الأضخم فوق الجغرافيا السورية، من حيث العدد البشري والعتاد وعدد المواقع التي تخضع لسيطرتها». ويعدّ مطار النيرب العسكري أحد أشهر القواعد العسكرية التي استخدمتها قوات النظام خلال السنوات الماضية في استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية، عبر المروحيات والمقاتلات الحربية. وفي مارس (آذار) 2020 جرى استهدافه من قبل تركيا بطائرات مسيّرة هجومية أخرجت أجزاءً منه من الخدمة في حينه، رداً على استهداف مقاتلات تابعة لقوات النظام، في حينه، عناصر من الجيش التركي ومدنيين سوريين بريف إدلب.

أنقرة تعمل على «بيئة آمنة» شمال سوريا لعودة اللاجئين

إصابة جنود أتراك في هجوم للنظام غرب حلب

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا أنها تعمل على تهيئة بيئة مناسبة وآمنة في شمال سوريا من أجل تمكين السوريين من العودة الطوعية للاجئين السوريين. وقال رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، صواش أونلو، إن بلاده أعدت بيئة مناسبة وآمنة في شمال سوريا، بجهودها الخاصة، ليتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي. وأضاف أونلو، خلال إحدى جلسات منتدى الدوحة في قطر، أنه بفضل ذلك، تمكن 500 ألف سوري من العودة طوعاً إلى بلادهم. ولفت إلى أن تركيا تستضيف 3.7 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ من مختلف أنحاء العالم، مطالباً بزيادة التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى. على صعيد آخر، أصيب جنود أتراك في هجوم لقوات النظام السوري المتمركزة في الفوج 46 غرب حلب، بصاروخ موجه استهدف عربة مدرعة للقوات التركية أثناء مرورها على أطراف بلدة كفرنوران، ما أدى إلى احتراقها وسقوط مصابين من الجنود. جاء الهجوم في إطار الاستهدافات المتبادلة بين قوات النظام، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة، حيث سبق وأصيب عنصران من قوات النظام بجروح، جراء قصف صاروخي للقوات التركية استهدف نقاط قوات النظام في محيط قرية أبين - بينه، التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين في 23 مارس (آذار) الحالي. في الوقت ذاته، قتل عنصر من الفصائل على جبهة كفرعمة، نتيجة إصابته بطلقة قناص من قبل عناصر قوات النظام المتمركزة في الفوج 46 بريف حلب الغربي. واستهدفت الفصائل بقذائف المدفعية، نقاط وتجمعات قوات النظام في قرية الحاكورة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أفاد بوقوع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جانب، ومجموعات متشددة عاملة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، من جانب آخر. وقتل عنصر من فصيل «أحرار الشام»، جراء إصابته بطلقة قناص من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على محور قرية عبلة التابعة لناحية اخترين بريف أعزاز شمال حلب. وأصيب عنصران من فصائل «الجيش الوطني»، الموالي لتركيا، بجروح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي على خطوط التماس مع قوات النظام السوري في بلدة تادف بريف مدينة الباب شرق حلب. واستهدفت قوات النظام، بالرشاشات الثقيلة، الأحياء السكنية في الجزء الخاضع لسيطرة «الجيش الوطني» في بلدة تادف، وسط تحليق مستمر لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

دمشق تشدد العقوبات على «إساءة استخدام» السلاح

دمشق: «الشرق الأوسط»... بعد سنوات من الانتشار العشوائي للسلاح في سوريا، ودخوله إلى غالبية المنازل، صدر مرسوم رئاسي، الأحد، بهدف «تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة». ويتضمن القانون رقم (14) للعام 2022 تعديلات، تشدد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر، بقصد الاتجار بها، لتصل إلى الاعتقال مدة عشرين عاماً وغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة. وقال الإعلام الرسمي، بأن القانون الجديد تضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001. ويشدد القانون الجديد العقوبات، على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها، وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويعفى من العقوبة بموجب القانون الجديد، الحائزون على أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص، في حال قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، كما يعفى من العقوبة أيضاً، الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية، على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون. واستفحلت خلال سنوات الحرب، ظواهر الانتشار العشوائي للسلاح وسوء استخدامه، إذ لا يقتصر حمل السلاح على قوى الجيش والأمن، بل يحمله المنتسبون للميلشيات الرديفة وحملة البطاقات الأمنية وعناصر شركات الأمن الخاصة. ناهيك عن المهربين وعصابات السرقة والخطف التي تنتشر في عدة مناطق من البلاد، الأمر الذي استدعى حيازة المدنيين للسلاح بهدف الدفاع عن النفس، ما ساهم في شيوع حالات سوء استخدام السلاح سواء في مناسبات الأفراح أو الأحزان، التي يسبب إطلاق النار الكثيف فيها سقوط ضحايا، أو استخدام السلاح في الخلافات والمشاجرات الشخصية وصولا إلى استخدامه في الانتحار. وأعلن يوم الأحد، عن انتحار طبيب في منطقة جرمانة قرب دمشق برصاصة في الرأس بعد خلاف مع زوجته. وفي سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أقدم شخص على رمي قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس، ليقتل محاميا على خلاف معه، وشخص من المارة، وإصابة عدد من عناصر الشرطة. وجرت حادثة مشابهة بعد أسبوع جنوب دمشق، حيث رمى شخص قنبلة يدوية على زوجته بعد شجار معها في الشارع أوقع قتلى وإصابات.

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

عمان: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الأحد، أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وصادرت أكثر من مليون حبة كبتاغون و35 كف حشيش. ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر الأحد، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». وأضاف: «جرى تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار المهربين، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على 1.021.851 حبة كبتاغون و35 كف حشيش وعدد من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة». أعلن الجيش الأردني في 17 فبراير (شباط) أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية التي أحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت «منظمة» تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. وقال إن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، أي ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طوال عام 2021. وتؤكد المملكة أن 85 في المائة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصاً دول الخليج. وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور. ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة»، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

لا خرق في «الدستوريّة»: واشنطن وموسكو نحو صدام جديد

الاخبار... علاء حلبي ... بدا لافتاً الاهتمام الأميركي المتزايد بعمل اللجنة الدستورية

لم تُحقِّق الجولة السابعة من اجتماع اللجنة الدستورية أيّ خرق على المستوى العملي، سوى لجهة الاتفاق على عقْد جولة جديدة. وفيما يبدو أن واشنطن تتحضّر لاشتباك جديد مع روسيا عنوانه ملف المساعدات الأممية إلى سوريا، بدا لافتاً اهتمامها المتزايد بعمل «الدستورية»، في ظلّ تصعيد قطري، وخلاف بدأ يدبّ بين هذه الأخيرة وحليفتها التركية على خلفية رعاية المعارضة والأحقيّة في الاستحواذ عليها..... لم تخرج الجولة السابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف بأيّ جديد يُذكر، على رغم التفاؤل الذي أحاط باليومين الثالث والرابع منها. وفي هذا الإطار، أحجم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، عن إصدار أيّ بيان في نهاية الجولة، فيما أكد مسؤولون أمميون أن الوفود الثلاثة المشاركة (الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني) ستعاود الاجتماع مرّة أخرى، في أيار المقبل. وبينما كانت الوفود تستعدّ لمغادرة جنيف، كثّف مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، الذي شارك في اجتماعات «الدستورية»، من نشاطه السياسي لضمان تحشيد جديد في مجلس الأمن هذه المرّة، تحضيراً لصدام منتظر مع روسيا على خلفية ملف المساعدات الأممية، الذي تنتهي مفاعيله في شهر تموز المقبل. وبدا لافتاً الاهتمام الأميركي المتزايد بعمل اللجنة الدستورية، وهو ما فسّرته مصادر معارضة بأنه يأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي باتت واشنطن توليه للملفّ السوري، إذ قدّمت نصائح عديدة لوفد المعارضة خلال الاجتماع، تتعلّق بالمبادئ الأربعة التي حدّدها بيدرسن مسبقاً، وهي: أساسيات الحوكمة، هوية الدولة، رموز الدولة، وتنظيم وعمل السلطات العامة. وشهد مبدأ «رموز الدولة» جدلاً واسعاً بعد تمسُّك المعارضة بضرورة تغيير العلم السوري، ليردّ الوفد الحكومي بأن إجراء كهذا ممكن بعد التوصّل إلى حلّ سياسي يسمح بإجراء استفتاء شعبي لإقراره. كذلك، بدا لافتاً ارتفاع نبرة تصريحات المعارضة السورية، التي لوّحت بإمكانية «مقاطعة أعمال اللجنة الدستورية»، الأمر الذي فسّرته مصادر معارضة، تحدثت إلى «الأخبار»، بأنه يأتي نتيجة للتصعيد القطري في الملفّ السوري، وتأثير الدوحة على المعارضة من جهة، والجهود الأميركية المتواصلة التي تسعى إلى «تقوية المعارضة» من جهة أخرى. يفسّر ما سبق التصريحات المتواترة التي بدأ يطلقها معارضون سوريون غير منضوين في «الائتلاف» بضرورة توحيد المعارضة و«قسد» بهدف تشكيل جسم معارض كبير، وهو مسعى تحاول واشنطن العمل عليه من طريق تقديم تطمينات لتركيا التي تعادي الأكراد، من جهة، ومحاولة تنمية العلاقات الاقتصادية بين مناطق «قسد» والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في الشمال السوري، من طريق استثناء هذه المناطق من عقوبات «قيصر»، من جهة أخرى. وفي وقت بدأت تظهر فيه إلى العلن حالة خلاف تركي - قطري حول سوريا، في ظلّ مساعي الدوحة المتنامية للاستحواذ على المعارضة التي تستحوذ عليها أنقرة، جاء «منتدى الدوحة» ليوفّر بيئة مناسِبة لقطر لإعادة خلْق مشهد سياسي يتّسق مع موقفها المعادي لدمشق، والداعي إلى إعادة الزمن إلى الوراء والدعوة مجدداً إلى «إسقاط النظام». وظهر تأثير قطر بوضوح في كلمات المعارضة السورية، ومن بينها كلمة رئيس «الائتلاف» المعارض، سالم المسلط، الذي غزل على المنوال الأميركي والقطري، وصعّد ضدّ روسيا، معتبراً أن ما يجري في أوكرانيا حالياً مشابه لما جرى في سوريا، وأن الأزمة في سوريا «سياسية وليست إنسانية»، في وقت انصبّ فيه اهتمام تركيا، خلال مشاركتها في المنتدى، على قضية اللاجئين، وتوفير بيئة مناسبة لإعادتهم.

فتح ملف المساعدات، واقتراب موعد انتهاء مفاعيله، الباب أمام سجال روسي - أميركي جديد

من جهتها، صعّدت موسكو موقفها ضدّ المحاولات الأميركية الأخيرة، فاعتبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن حول آخر المستجدات في سوريا، أن «الحل يكمن في شنّ معركة لا هوادة فيها ضدّ هيئة تحرير الشام وداعش، وإنهاء الوجود العسكري غير الشرعي في سوريا، ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية التعسفية»، متّهماً الدول الغربية بأنها «تستخدم الإرهابيين وتستغلهم لأهدافها الخاصة». ورداً على التحركات الأميركية الأخيرة لحشد القوى السياسية لتمديد آليات إيصال المساعدات عبر الحدود (الآلية المتّبعة حالياً تسمح بإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، بالإضافة إلى خطوط التماس عبر دمشق)، شدّد المندوب الروسي على أن بلاده «لن تغضّ الطرف عن فشل الدول الغربية في الامتثال للقرار المتعلّق بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا»، في إشارة مباشرة إلى أن موقف موسكو سيكون أكثر حزماً حيال استثمار معبر باب الهوى من قِبَل الولايات المتحدة، خصوصاً أن الآلية المتبعة تعرّضت لانتقادات روسية حادّة في وقت سابق، بسبب تمرير القسم الأكبر من المساعدات عبر الحدود، وليس عبر دمشق. وقال المندوب الروسي إن «دمشق أثبتت أن عمليات التسليم إلى إدلب عبر خطوط التماس ممكنة بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «الغرب يحاول ربط الالتزامات بشروط سياسية مسبقة». ويفتح ملف المساعدات، واقتراب موعد انتهاء مفاعيله، الباب أمام سجال روسي - أميركي جديد، وذلك بعدما نجحت موسكو، في أعقاب موافقتها على القرار في تموز من العام الماضي، بانتزاع تسهيلات أميركية حيال الأوضاع في سوريا بهدف تقديم دفع تنموي، تمثَّل باستثناءات منحتها الولايات المتحدة لجمعيات ومنظمات عدة من قانون العقوبات «قيصر»، تبعها تصعيد أميركي جديد على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما دفع روسيا إلى تشديد موقفها.