أخبار مصر وإفريقيا..مصر تدعو إلى توفير تمويل دولي لمجابهة التحديات المائية..«الوطني الليبي» يحذر من «انهيار عسكري» و«عودة الانقسام»..تونس تواجه إضراب 4 قطاعات حيوية.. القضاء الجزائري يأمر بمصادرة أملاك وجهاء نظام بوتفليقة..مدريد تتعهد إقامة علاقات «أكثر متانة» مع الرباط..حركة «الشباب» تشن هجوماً على مطار مقديشو..

الخميس 24 آذار 2022 - 5:27 ص

651

مصر تدعو إلى توفير تمويل دولي لمجابهة التحديات المائية..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. دعت مصر إلى اهتمام دولي كافٍ بالتحديات المائية، خاصة في الدول الأفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، خلال مشاركته أمس في جلسة المجلس الوزاري الأفريقي للمياه (الأمكاو) المنعقدة ضمن فعاليات «المنتدى العالمي التاسع للمياه» بالسنغال، إن التعاون بين مصر والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات. وأشار إلى أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي سيُعقد تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، ومؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، باعتبارهما «فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية في مجال المياه»، مؤكداً «أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي خاصة في الدول الأفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات». كما شارك عبد العاطي في جلسة «الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة 2023»، الذي تنظمه وزارة المياه الهولندية، حيث أشار في كلمته إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس منها المعني بقضايا المياه ومواجهة ندرتها مؤكداً أهمية العمل الجاد في تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية في التعامل مع التحديات المائية المختلفة، مع ضرورة حشد الجهود الوطنية. وأشار عبد العاطي إلى أن 36 في المائة من سكان العالم يعانون بالفعل من ندرة المياه، وأنه بحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر ما يقرب من 100 دولة حول العالم وعلى رأسها مصر، داعياً إلى «زيادة المجهودات المبذولة في تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية في التعامل مع التحديات المائية المختلفة». وشدد على ضرورة أن تكون المياه أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة. وتعاني مصر عجزاً في مواردها المائية، وتعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.

«الوطني الليبي» يحذر من «انهيار عسكري» و«عودة الانقسام»

واشنطن تدعو إلى تنظيم الانتخابات بـ«شكل عاجل»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اتهم «الجيش الوطني» الليبي مجدداً عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بتأخير رواتب جنوده، محذراً من «انهيار المسار العسكري». وفي بيان مفاجئ لممثلي «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، طالب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بصرف رواتب منتسبي الجيش دون أي تأخير، وعدم تدخل السياسيين في عمل اللجنة، وحذر من «انهيار المسار العسكري، والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام، وعدم الاستقرار، وهذا كله تتحمل مسؤوليته وعواقبه الحكومة ورئيسها الدبيبة». واتهم البيان حكومة «الوحدة» بحجب ووقف صرف رواتب منتسبي الجيش منذ ثلاثة أشهر، رغم أن شهر رمضان المبارك على الأبواب. وبعدما اعتبر أن هذه ليست المرة الأولى، رغم قيام قيادة الجيش بتقديم جميع بيانات الرقم الوطني إلى هيئة الرقابة الإدارية، التي قامت بمراجعتها، والتأكد من صحتها وتسوية جميع المبالغ المصروفة في السابق، مع مراقبة الخدمات المالية، دعا البيان الشعب الليبي والبعثة الأممية بأن يكون لهم «موقف واضح تجاه هذه الحكومة وتصرفاتها غير المسؤولة». ودخل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على خط مطالبة حكومة «الوحدة» بصرف رواتب الجيش، حيث شدد خلال لقائه بوزير ماليتها خالد المبروك، مساء أول من أمس، على ضرورة الإسراع في صرف رواتب منتسبي الجيش، شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان ودون تأخير. وكان المنفي قد أكد خلال اجتماعه بوفد من المرشحين للانتخابات الرئاسية على التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، وفق قاعدة دستورية توافقية. ونقل المنفي في بيان وزعه مكتبه عن الوفد ترحيبه بمقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن دعم الانتخابات، كما أكدوا أهمية تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات من قبل المفوضية. في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة، أمس، انطلاق مداولات اليوم الثاني للاجتماع التشاوري، الذي تسيره المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في تونس، والذي يروم التوصل إلى قاعدة توافقية للانتخابات المؤجلة، رغم استمرار غياب وفد مجلس النواب عن اللقاء. في المقابل، كرر عثمان عبد الجليل، المتحدث باسم حكومة فتحي باشاغا، اتهاماته لحكومة الدبيبة، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، «إنها لم ترغب يوما في إجراء الانتخابات»، التي أوضح أن موعدها ستعلنه المفوضية لاحقا، وستسعى الحكومة الجديدة لتنفيذه. كما أعلن مجددا أن حكومته التي «ستكون لكافة الليبيين، وستبسط سيطرتها على جميع المناطق، ستستلم قريبا مقار الحكومة في العاصمة طرابلس». لكنه لم يحدد موعدا رسميا، مشددا على أنه «لا نريد أي عنف، أو حرب خلال تسلمنا للسلطة هناك». بدوره أكد جون باس، وكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإدارية، أن بلاده لا تزال تؤمن بأهمية المضي قدما في طريق الانتخابات الليبية، مشيرا إلى استمرار دعمها للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز قصد إيجاد صيغة صحية تمكن الكيانات والجهات المختلفة في ليبيا من التوصل إلى اتفاق، والتحرك إلى الأمام. وبعدما اعتبر أن «حالة الانسداد الحالي ليست حلا»، دعا باس في تصريحات بثتها «وكالة الأنباء الليبية»، مساء أول من أمس، إلى انتهاز الفرصة والاستفادة من اهتمام المجتمع الدولي بالشأن الليبي، وتحقيق تقدم إلى الأمام. وقال جون إن زيارته للعاصمة طرابلس هي أول مهمة خارجية له منذ توليه مسؤولية عمليات السفارات الأميركية، وهو ما يؤكد، حسبه، الأهمية التي توليها بلاده لعودة السفارة الأميركية للعمل هناك، لافتا إلى أنها ستتيح للسفير الأميركي العمل مباشرة مع الليبيين، بدلا من السفر عبر تونس. كما أكد باس بدء ما وصفه بالعودة الفعلية لعمل السفارة من طرابلس، بالنظر إلى تحسن الوضع الأمني. من جانبه، جدد ريتشارد نورلان، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، الدعوة لإجراء الانتخابات في ليبيا سريعا. وقال بهذا الخصوص: «سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل». معتبرا أن «أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها لوقت طويل مخطئون». من جهته، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، في تغريدة له بموقع «تويتر» مساء أول من أمس، عقب اجتماعه مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، أنه «في ظل الظروف الاستثنائية في ليبيا وفي العالم، فإن الليبيين بحاجة للاتفاق على كيفية التأكد من تلبية النفقات الضرورية، وفي نفس الوقت حماية الدخل للتأكد من استخدامه لصالح جميع الليبيين»، مشيرا إلى أنه «حان وقت تحمل المسؤولية والتوافق». في شأن مختلف، وصلت أول رحلة تابعة لشركة طيران العالمية إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي، مساء أول من أمس، قادمة من مطار أمعيتيقة، وعلى متنها 32 راكبا، بينما كان مقررا لاحقا إقلاع رحلة مماثلة أخرى على متنها 25 راكبا. وجاء ذلك بعد تعليق الرحلات الجوية بين غرب ليبيا وشرقها ثلاثة أسابيع.

لماذا يتأخر «النواب» الليبي عن المشاركة في «القاعدة الدستورية»؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... تباينت آراء سياسيين ليبيين بخصوص أسباب عدم تقدم مجلس النواب الليبي بقائمته للمشاركة في اللجنة المقترحة من المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، لتتولى صياغة قاعدة الانتخابات الدستورية. ففيما أكد البعض أن «تعاطي البرلمان مع هذه اللجنة قد يضعف، حال حدوثه، موقف حكومة فتحي باشاغا، التي سبق أن قام بتكليفها، ويقوي من موقف حكومة غريمه عبد الحميد الدبيبة بقبول استمرارها في مهامها لحين إجراء الانتخابات، استبعد البعض الآخر هذا الطرح من منطلقات عدة». ورأى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، أن المبادرة الأممية «تتعلق بوضع قاعدة دستورية، وأيا كان المدى الزمني المطلوب لوضعها، فالانتخابات لن تُجرى خلال شهرين كما يتوقع أو يروج البعض». وقال شمبش لـ«الشرق الأوسط» إن «أقل مدة للإعداد للانتخابات هو نهاية العام الحالي، وخلال هذه المدة ستكون حكومة الاستقرار، برئاسة باشاغا، هي المسؤولة عن إدارة البلاد»، لافتاً إلى عدم تكرار استنزاف الوقت، الذي شهدته البلاد منذ الإعلان عن فتح باب التقدم للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف شمبش موضحا أنه «لا يمكن لأي مسؤول أن يضغط لتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لإجراء الانتخابات، ويلزم السلطة التشريعية بما يطرحه». وأرجع حرص مجلسه على المشاركة في المبادرة الأممية «للتأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تجنبا لاحتمال أن يقدم البرلمان الجديد، الذي لا يمكن التنبؤ بهويته، على إلغاء الانتخابات الرئاسية»، لكنه استدرك بالقول إن «طموحات الشعب الليبي تتضمن تزامن انتخاب رئيس للبلاد مع السلطة التشريعية جديدة». في سياق ذلك، أوضح شمبش أن «القرار الرسمي بتشكيل الوفد لم يصدر بعد، لكن يتوقع أن يضم 12 عضواً، وليس ستة كما دعت المبادرة»، مبرزا أنه «سيكون هناك ستة نواب ممثلين للأقاليم الليبية الثلاثة، وباقي الأعضاء من الخبراء الدستوريين»، ونفى أي نية لدى مجلسه برهن «استمرار مشاركة وفده في المبادرة بقضية تسلم حكومة باشاغا لمقاليد السلطة». في المقابل، عبر عضو مجلس النواب، محمد لينو، عن خشيته من أن تسفر «الخيارات المنفردة»، التي دأب رئيس مجلس النواب على اتخاذها، حسب قوله، عن «تشكيل وفد لا يسهم في التوافق المطلوب لإيجاد القاعدة الدستورية، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات في أجل قريب». وربط لينو لـ«الشرق الأوسط» ما سماه «عدم المساهمة الجدية من قبل الوفد البرلماني» بالمشهد الراهن، وقال إن «حظوظ حكومة باشاغا في تسلم السلطة باتت أكثر تعقيدا وفقا للمتغيرات الأخيرة». معتبرا أن مشاركة البرلمان بمبادرة تدعو إلى التسريع في الانتخابات «يعني فعليا أن الحكومة المدعومة منه لن ترى النور»، ورأى أن باشاغا «لن يقبل أن يكون رئيسا لحكومة موازية تدير الوضع من المنطقة الشرقية». من جهتها، اعتبرت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، أن حظوظ حكومة «الاستقرار» في دخول العاصمة لتسلم السلطة «باتت صعبة بعد مضي كل الأطراف في تصحيح المسار الدستوري لعقد انتخابات في أقرب وقت ممكن». وتوقعت في تصريح أن يتم إنجاز الانتخابات خلال تسعة أشهر من تاريخ وضع القاعدة الدستورية، قائلة: «سيتم إقرار القاعدة الدستورية خلال أسبوعين، ويمكن القول إن مخرجات المبادرة ستسهم بدرجة كبيرة في قدرة المفوضية الوطنية العليا في الإعداد مجددا لإجراء الانتخابات خلال تسعة أشهر، وبالتالي لا داعي لإيجاد حكومة جديدة خلال تلك المدة القصيرة نسبيا». بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة: «أيا كان المدى الزمني الذي يتطلبه وضع القاعدة الدستورية، ومن ثم التمهيد لإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية قد لا تقل عن عام كامل، فهذا يعني بالضرورة إيجاد حكومة جديدة لإدارة البلاد». موضحا أن «الجميع لم ينس أنه عندما ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، للرئاسة كان أحد أسباب عرقلة الاستحقاق الانتخابي هو شعور باقي المتنافسين بعدم التكافؤ في الفرص معه، في ظل تحكمه بمقدرات الدولة». واعتبر شرادة أن «أغلبية الأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة توافقت بالفعل مع مجلس النواب حول خريطة طريق، ومسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن»، متابعا: «هذا إنجاز لم يشد به مع الأسف أي طرف دولي، باعتباره أول توافق سياسي ليبي - ليبي، وكان يجب أن يتم دعمه لتشجيع وجود دور رئيسي لليبيين في حل أزمتهم، بدلا من أن يتم إعادة تدويرها من قبل أطراف خارجية»...

«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بحرمان جنوده من رواتبهم

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر... اتهم «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بحرمان جنوده من رواتبهم مدة ثلاثة أشهر، محذراً على لسان ممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من «انهيار المسار العسكري المُضمّن في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف». وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث قيادات بالجيش عن تأخر رواتب جنوده، فسبق للواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، اتهام الدبيبة مطلع يناير (كانون الأول) الماضي، بمنع صرف رواتب عناصر القوات المسلحة مدة مماثلة، مما «اضطر قيادته للاستدانة لتوفر أقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي»، بحسب المحجوب. وسبق لريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا التدخل لدى الدبيبة، فوافق الأخير على صرف ثلاثة أشهر من مرتبات قوات الجيش؛ لكن لا تزال المشكلة تلقي بظلالها من وقت لآخر على المسار العسكري بالبلاد. ومع تأخر رواتب القوات المسلحة للمرة الثانية، دخل فريق الجيش باللجنة العسكرية المشتركة على خط الأزمة، أمس، موجها تحذيراً لأطياف الشعب الليبي كافة، والأمم المتحدة أيضاً من «عواقب تصرفات حكومة (الوحدة الوطنية)، وما يقوم به رئيسها من عدم تقديره لحساسية المرحلة وإصراره على عدم صرف رواتب القوات المسلحة». وصعّد فريق الجيش الوطني باللجنة من لهجته للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وقال إن «قيام الدبيبة بأعمال غير مسؤولة، سيؤدي إلى عواقب وخيمة وانهيار ما حققته اللجنة في اتفاقية جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف». ووفق تقدير سابق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» وقائده اللواء أحمد المسماري في نهاية عام 2019 يبلغ عدد عناصر الجيش 85 ألف مقاتل. وعقب إعلان حالة الغضب داخل مؤسسة «الجيش الوطني» وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، خالد المبروك وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية» بضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك «دون أي تأخير». وسبق لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، القول إن رئيس حكومة «الوحدة» «تحوّل لأداة تجويع لليبيين»، وزاد: «هذه المرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي هم العائلات الذين انخرط أبناؤهم في الجيش لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزقه والنضال من أجل تحقيق سيادته».

تونس تواجه إضراب 4 قطاعات حيوية

تشمل الكهرباء والغاز والبريد والبلديات وموزعي قنينات الغاز المنزلي

الشرق الاوسط..... تونس: المنجي السعيداني... تواجه السلطات التونسية منذ أمس موجة من الإضرابات، شملت أربعة قطاعات وأنشطة حيوية ترتبط أساساً بالمصالح اليومية للتونسيين، وهي: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والبلديات، ومكاتب البريد، وموزعو قنينات الغاز المنزلي، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي في تونس، بحسب مراقبين. وشهدت هذه المرافق شللاً تاماً جراء الإضرابات المتزامنة، التي انطلقت منذ أول من أمس بإضراب عمال البريد الذي يتواصل لمدة ثلاثة أيام، كما قررت الجامعة العامة للكهرباء، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بدء إضراب عن العمل أمس وغداً الخميس، معتبرة أن أي قرار بإجبار بعض الموظفين على مواصلة العمل وفق قانون الشغل، دون التشاور مع الطرف النقابي، «سيكون غير ملزم». من ناحيتهم، أعلن موظفو البلديات تنفيذ إضراب عام عن العمل لثلاثة أيام متواصلة (من 23 إلى 25 مارس (آذار) الحالي)، سيكون معززا بوقفات احتجاجية بمقرات العمل لدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب تتعلق بالنظام الأساسي لعمال البلديات، والتمتع بمنح خصوصية، والمطالبة بتنقيح قانون الشغل. كما بدأ أمس موزعو قنينات الغاز المنزلي إضراباً عن العمل لمدة يومين، وذلك إثر فشل جلسة مصالحة جمعت الطرف النقابي وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وشركة الكهرباء والغاز. وتطالب الغرفة الوطنية لموزعي قنينات الغاز المنزلي بالجملة بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة، تتعلق بوضع آليات لتجنيب الشركات العاملة في مجال توزيع قنينات الغاز الطبيعي انعكاسات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، التي تنعكس سلبياً على هامش ربح شركات التوزيع. ونظمت جل هذه الإضرابات بموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وقد فسر الطرف النقابي هذه الإضرابات بمطالب قطاعية، واتفاقات مبرمة لم تفِ الحكومة بها، رغم مرور عدة سنوات على توقيعها. ومن شأن هذه الإضرابات أن تؤثر على مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنها تأتي قبيل زيارة وفد صندوق النقد الدولي، وهو ما يعطي مؤشرات سلبية للجهة المانحة عن المناخ الاجتماعي المتوتر السائد في تونس. ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل يفاوض الحكومة بيد قوية، ويضغط من أجل إطلاق مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور، والتراجع عن المنشور الحكومي عدد 20، المقيد حسبه لعمليات التفاوض بين الطرف النقابي والطرف الحكومي، كما يسعى من جهة ثانية للحوار مع رئاسة الجمهورية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والاجتماعية الخانقة في تونس، مستخدماً في ذلك «سلاح» الإعلان عن إضرابات عن العمل بحجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الطرفين. في غضون ذلك، كشف نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، عن فحوى لقاء جمعه أول من أمس برئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية، بهدف وضع ضوابط تلتزم رئاسة الحكومة بموجبها بتنفيذ الاتفاقيات التي توقعها، والتي من شأنها فتح باب الحوار وتشخيص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتداعية. وبشأن إمكانية تنفيذ إضراب عام في القطاع الحكومي، أعلن الطبوبي أن «مجمع الوظيفة العمومية» رسم خطته النضالية للفترات المقبلة، فيما سيقوم «مجمع القطاع العام» باتخاذ قراراته في 29 من مارس الجاري، مؤكداً أن القرار النهائي يعود للهيئة الإدارية الوطنية، التي ستنعقد في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) المقبل. على صعيد آخر، أعلن محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، عن إقرار إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، للتنديد بـ«انحراف المؤسسات الإعلامية العمومية عن الخط التحريري، وضرب الحق النقابي، والتضييق على الصحافيين والمصورين الصحافيين لترهيبهم، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم، والإقصاء الممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجهات الإدارة»، على حد تعبيره.

مسؤولة أميركية في تونس لبحث «الإصلاحات السياسية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. بدأت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زايا، أمس، زيارة إلى تونس تمتد إلى نهاية الشهر الحالي. ومن المنتظر أن تجتمع بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي تحتاجها البلاد، علاوة على حماية الحقوق والحريات، واستعادة المجتمع المدني دوره في ضمان ديمقراطية قوية. ووفق بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فإنه من المنتظر أن تلتقي المسؤولة الأميركية ممثلين عن المجتمع المدني التونسي، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة من المنظمات الوطنية، بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد. ويرى مراقبون أن زيارة المسؤولة الأميركية لتونس تؤكد أهمية هذه الملفات بالنسبة للإدارة الأميركية، التي أعلنت منذ أشهر انتقادها الخروج عن المسار الديمقراطي، وطالبت بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية. وتتزامن هذه الزيارة مع توجه وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس للوقوف على سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، والموافقة لاحقاً على تمكينها من قرض مالي بقيمة 4 مليارات يسدد على فترة 4 سنوات، وهو ما يرجح ازدياد الضغوط الأميركية على تونس من أجل تجاوز الفترة الاستثنائية؛ التي أقرها الرئيس قيس سعيد في اتجاه العودة إلى المسار الديمقراطي. وسبق أن زارت تونس وفود أميركية عدة خلال إقرار الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، بعد إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، وإمساكه بكامل السلطتين التنفيذية والقضائية. ودعت هذه الوفود خلال لقائها المسؤولين التونسيين إلى «العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات من خلال عملية شاملة». لكن هذه الزيارات قوبلت بانتقاد الرئيس سعيد وعدد من الأحزاب السياسية، التي أعلنت رفضها أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي. على صعيد آخر، أظهر مسح صادر عن صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: «الإنفاق بصفته إحدى آليات الاستجابة»، أن 49 في المائة من التونسيين المستجوبين يؤكدون ضرورة خضوع تصرف رئيس الدولة في المال العام لرقابة البرلمان التونسي. فيما رأى 47 في المائة منهم أن لرئيس الدولة مطلق الحرية في التصرف في المال العام، وأكدوا ضرورة أن يولي الرئيس اهتمامه لتنمية البلد، بدل إهدار الوقت في تبرير أفعاله أمام البرلمان.

القضاء الجزائري يأمر بمصادرة أملاك وجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تجمع أمس في أحد أحياء العاصمة الجزائرية حوالي 20 شخصاً أمام مبنى شركة رجال الأعمال الإخوة خنينف، المعروفين إعلامياً بـ«كونيناف»، تعبيراً عن قلقهم من مصادرة كل عتاد الشركة وفروعها بقرار من «المحكمة العليا»، الذي شمل أيضاً كامل أملاك وودائع الإخوة رجال الأعمال عوالمي، المسجونين أيضاً بتهم فساد، تعود إلى فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وأكد محمد، وهو سائق بشركة «خنينف» منذ 10 سنوات، بنبرة غضب أن المئات من العمال المنتمين إلى فروع المجموعة الاقتصادية الضخمة أحيلوا على البطالة منذ سجن الإخوة رجال الأعمال الأربعة قبل عامين. مبرزاً أنهم لم يحصلوا على تعويضات من طرف مصفي الشركة، الذي عينته المحكمة لجرد عتادها تمهيداً لتأميمها. وتم تشميع مقر الشركة بحكم من أعلى هيئة في القضاء المدني، وبات من الصعب على عمالها وموظفيها إيجاد جهة ينقلون إليها مطالبهم. ومنذ عام يلتقي المنتسبون للشركة والمتعاملون معها لبحث مصيرهم، ثم ينصرفون من دون الاهتداء إلى حل لمشكلتهم. وأفاد مصدر قضائي مسؤول، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قرار مصادرة أملاك عائلة خنينف طال مصنعاً للزيوت الغذائية، ومصنعا للحديد والصلب. كما خص شققا ويخوتا وقطعا أرضية شاسعة، ومئات السيارات، وأموالاً مودعة في البنوك. وقدر المصدر القضائي قيمة المحجوزات بأربعة مليارات دولار أميركي. مشيراً إلى أن حجوزات للعائلة تمت في سويسرا، حيث يقيم أحد أفرادها وفي فرنسا أيضاً. وأوقفت الشرطة الأشقاء خنينف بداية 2020، وفي مايو (أيار) من العام الموالي أدانهم القضاء بعدة أحكام في قضايا فساد مختلفة، بالسجن ما بين 10 سنوات و20 سنة مع التنفيذ، زيادة على غرامات مالية كبيرة. ووجهت النيابة لهم تهم «تعارض المصلحة وممارسة النفوذ بغرض التربح، وغسل أموال والتمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة (لم تتم) للرئيس بوتفليقة، والحصول على مزايا خارج القانون». وجرت محاكمة رئيسي الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء سابقين في «قضية خنينف»، ضمن قضايا فساد أخرى. وأمرت «المحكمة العليا» أيضاً بمصادرة أملاك الأخوين عولمي، وهم من كبار رجال الأعمال، وتتمثل خاصة في شركة بيع سيارات تنتمي لخمس علامات تجارية أوروبية، ألمانية أساساً. وتم حجز ودائع العائلة المالية في بنوك محلية، وأرسلت المحاكم في وقت سابق إنابات قضائية إلى إسبانيا وفرنسا وكندا للتعاون مع سلطات هذه البلدان، قصد مصادرة عقارات وودائع عائلة عولمي بها. وأكد مصدر قضائي أن قيمة أملاك عولمي تفوق 3 مليارات دولار، جرى جمع معظمها، حسبه، بفضل مشروعات وصفقات رست على الأخوين، بحكم قربهما من عائلة الرئيس السابق، وخاصة شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة، الذي يوجد في السجن بتهمة فساد. وقد أدان القضاء الأخوين العام الماضي بأحكام ثقيلة بالسجن، وطالب عمال الشركة المصفي، الذي عينته المحكمة لجرد الأملاك، بأجورهم المتأخرة منذ أشهر، ونظموا احتجاجاً بمنطقة «الرياح الكبرى» غربي العاصمة، حيث مكاتب الأخوين، للتعبير عن سخطهم من المصير الذي أصبحوا يواجهونه بعد سقوط «إمبراطورية عولمي». وأطلقت السلطات، الشهر الماضي مساعي لدى القضاء الفرنسي لمنع وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، من بيع شقة في باريس بقيمة مليوني يورو، على أساس شبهة فساد تخص مصدر شرائها. وأدانت محكمة الجنايات بوشوارب، المقيم بفرنسا بالسجن 20 سنة، وأصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه. ويرتقب أن تصدر قرارات قضائية أخرى بالمصادرة بحق رجال الأعمال المسجونين أحمد معزوزي، ومحيي الدين طحكوت وعلي حداد، الذين تفوق قيمة ثرواتهم 10 مليارات دولار، حسب وسائل إعلام. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شدد الرئيس عبد المجيد تبون أثناء اجتماع بسفراء وقناصلة الجزائر على متابعة مصير الإنابات القضائية، التي أطلقها القضاء في 2020، بهدف استعادة ما يسمى «أموالاً منهوبة»، تم تحصيلها بطرق غير قانونية من طرف وجهاء في النظام السابق.

مدريد تتعهد إقامة علاقات «أكثر متانة» مع الرباط

مدريد: «الشرق الأوسط»... دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، عن موقفه بشأن الصحراء المغربية، الذي عرضه لهجوم حاد في بلاده والجزائر، ووعد بعلاقات «أكثر متانة» مع المغرب، الذي كان ينتظر هذه المبادرة من أجل إنهاء القطيعة مع مدريد. وقال سانشيز خلال زيارته جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا، والواقع على الساحل الشمالي للمغرب: «إننا ننهي أزمة» دبلوماسية مع الرباط، لكن «الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية»، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وهذه هي المرة الأولى، التي يتحدث فيها سانشيز علناً عن هذا الموضوع، وذلك منذ إعلان حكومته الجمعة دعمها موقف الرباط بمنح حكم ذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة. وبلغت الأزمة؛ التي سببها استقبال زعيم «جبهة البوليساريو» الانفصالية، إبراهيم غالي، في إسبانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي لتلقي العلاج من «كوفيد19»، ذروتها مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر، معظمهم من المغربيين، في مايو (أيار) الماضي إلى جيب سبتة المحتل، وذلك بعد تخفيف مراقبة الحدود على الجانب المغربي، بحسب مصادر إعلامية في إسبانيا. في سياق ذلك، أكد سانشيز أنه «لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة مع دولة استراتيجية مثل المغرب». وبوصفه عنصراً رئيسياً بالنسبة إلى مدريد، أشار سانشيز إلى أن «تطبيع» العلاقات هذا مع الرباط سيسمح بـ«تعزيز»، ما من شأنه «السيطرة على الهجرة» من جانب المغرب، الذي يتوجه منه معظم المهاجرين إلى السواحل الإسبانية، بحسب السلطات الإسبانية، التي تقول إن المغرب يستخدم الهجرة غير الشرعية وسيلة للضغط على مدريد. ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب و«جبهة البوليساريو» المدعومة من الجزائر، حول الصحراء، وهي مستعمرة إسبانية سابقة. وقد اقترحت الرباط منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، بينما تدعو «جبهة البوليساريو» إلى استفتاء لتقرير المصير. ودافع سانشيز عن قرار حكومته، الذي أثار ردود فعل حادة من اليسار والمعارضة اليمينية على حد سواء، عادّاً أنه «يعزز الموقف الذي أعربت عنه بالفعل الحكومات الإسبانية السابقة... وينسجم مع الموقف الذي أعربت عنه دول قوية أخرى» مثل «فرنسا وألمانيا». وكان الاتحاد الأوروبي قد أشاد، أول من أمس، بالتطور الإيجابي للعلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا «المفيد من أجل تنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل».

إحباط عملية اقتحام قاعدة قرب مطار مقديشو الدولي في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين».. نقلت الإذاعة الصومالية الحكومية عن متحدث باسم الشرطة القول اليوم (الأربعاء) إن «إرهابيين مسلحين اثنين» حاولا اقتحام قاعدة عسكرية قرب المطار الدولي لكن قوات الأمن منعتهما. وقالت إذاعة مقديشو عبر حسابها على «تويتر» نقلا عن المتحدث باسم الشرطة «حاول إرهابيان مسلحان اقتحام قاعدة عسكرية بالقرب من مطار مقديشو الدولي... يوم الأربعاء لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهما». وجرت عملية إطلاق نار قرب مطار مقديشو بعدما تصدّت قوات الأمن لمسلّحين اقتحموا مجمّعاً في محيط المطار، حسبما أفاد شهود عيان، فيمأ أعلنت «حركة الشباب» المتطرّفة أنها تشن هجوماً على مجمع يضم سفارات. وقال محمد علي، وهو يعمل لدى جهاز أمن المطار، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليست لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حالياً». وأشار التلفزيون الوطني الصومالي عبر حسابه على «تويتر» إلى أن «قوات الأمن تتعامل مع حادث إرهابي على إحدى البوابات الرئيسية لمجمع هالان بمقديشو»، وقال مسؤولون لوسائل إعلام رسمية إن الشرطة ستوضح تفاصيل خلال وقت قصير.

حركة «الشباب» تشن هجوماً على مطار مقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ الأربعاء في هجوم قامت به حركة «الشباب» المتشددة على مطار مقديشو في مساحة تضمّ مكاتب للأمم المتحدة وسفارات وقاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي. وقال الضابط إبراهيم محمد من شرطة المطار: «قُتل شرطي وجندي من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي ومدني في الهجوم. وأُصيب سبعة أشخاص معظمهم من قوات الأمن، بجروح». وأشارت أسمهان حسن، وهي شاهدة عيان، إلى حصيلة مشابهة خلال حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت: «رأيت جندياً أوغندياً وشرطياً صومالياً متوفيين. قيل لي أيضاً إن مدنياً توفي (...) لكن عدد الضحايا قد يكون أعلى نظراً لعدد الأشخاص الذي بقوا في المنطقة حين دخل المسلّحون إليها». وتمكّن منفّذا الهجوم صباح الأربعاء من اختراق محيط المطار المعروف بأنه أكثر المواقع أماناً في هذا البلد غير المستقر في القرن الأفريقي. واستمرّ الهجوم 45 دقيقة واحترقت خلاله محطة وقود، بحسب عدة شهود عيان، قبل أن يُقتل المنفّذان. وأكّد موقع موالٍ لحركة الشباب أن الجماعة المتطرّفة المرتبطة بتنظيم القاعدة لفتت في بيان إلى أن «مقاتليها نفّذوا هجوماً على مجمّع هالان». والمجمّع يضمّ مكاتب تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات إغاثة وبعثات أجنبية منها بعثات بريطانية وأميركية، بالإضافة إلى مقر البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي. دُحر المتطرفون المرتبطون بتنظيم «القاعدة» من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنته قوة من الاتحاد الأفريقي، لكنّهم ما زالوا يسيطرون على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، ويشنّون هجمات متكررة في العاصمة. وتبّنت الحركة عدّة هجمات بقذائف الهاون على مجمّع المطار، غير أن الهجمات بالأسلحة النارية نادرة. وتعرّض المطار لهجمات بقذائف الهاون في عام 2019 تسببت بإصابة تسعة أشخاص بجروح، وكذلك في عام 2020. ودانت الأمم المتحدة في مطلع مارس (آذار) إطلاق ست قذائف هاون على المجمّع الذي يضم منشآتها، وهو هجوم تبنته حركة الشباب. وكانت البلاد وتحديداً عاصمتها مقديشو، مسرح عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة، فيما تترقب منذ أكثر من سنة انتخاب رئيس جديد للدولة. وتأخر هذا البلد الفقير في إجراء العملية الانتخابية على خلفية التوتر في رأس الدولة بين الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف بفرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبل. انتهت ولاية فرماجو الذي تولى الرئاسة منذ عام 2017. في 8 فبراير (شباط) 2021 دون التوصل إلى اتفاق مع القادة الإقليميين حول الانتخابات التي تجري في الصومال وفقاً لنظام معقد وغير مباشر. وكان الإعلان منتصف أبريل (نيسان) عن تمديد ولايته لمدة عامين قد أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. في بادرة تهدئة كلف فرماجو روبل بتنظيم الانتخابات. لكن التوترات بين الرجلين ازدادت لاحقاً. مطلع يناير (كانون الثاني)، توصل روبل والقادة الإقليميون إلى اتفاق لاستكمال الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير، وأكد فرماجو دعمه لهذه الاتفاقية. واستكملت انتخابات مجلس الشيوخ نهاية عام 2021. ويثير التأجيل المتكرر للاستحقاق قلق المجتمع الدولي الذي يعتبر أنه يصرف انتباه السلطات عن قضايا مفصلية في البلاد على غرار تمرّد حركة الشباب الإسلامية. وبعد إرجاء مهلة 25 فبراير، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على البلاد شملت حظر سفر شخصيات متّهمة بـ«تقويض العملية الديمقراطية في الصومال».