أخبار مصر وإفريقيا.. خطة مصرية تستهدف «نقلة نوعية» في إدارة الموارد المائية..السودان يحصل على دعم الإمارات لتحقيق الوفاق الوطني..مفاوضات ليبية بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار».. انطلاق محادثات السلام التشادية بقطر.. الصومال: غارات جوية تقتل أكثر من 200 عنصر من «الشباب»..قيادات «النهضة» التونسية تنفي خبر وفاة الغنوشي..بوركينا فاسو... مقتل 11 مدنياً في هجوم على منجم للذهب..مالي تجدد رفض اتهام جيشها بقتل الموريتانيين وتفتح تحقيقاً.. أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تحط في مطار تل أبيب..

الإثنين 14 آذار 2022 - 5:38 ص

1169

عربية

خطة مصرية تستهدف «نقلة نوعية» في إدارة الموارد المائية..

وسط معلومات عن تحضير إثيوبيا لتخزين ثالث بـ«سد النهضة»...

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تعمل وزارة الموارد المائية والري في مصر على تطبيق «خطة بحثية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً، ضمن استراتيجية قومية شاملة للتغلب على الموارد المائية المحدودة. وقال وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، أمس، إن الخطة التي أعداها «المركز القومي لبحوث المياه»، تأتي في إطار حرص الوزارة على أن «تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها». واستعرض الوزير المصري، خلال اجتماع، موقف الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة فيما يخص الخطة البحثية للمركز. ووفق بيان للوزارة «تم استعراض موقف الكثير من الدراسات البحثية مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود في محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، واستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطئ بورسعيد باستخدام الحواجز الغاطسة، والدراسات البحثية التي تهدف لضمان كفاءة القطاع المائي لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومتراً بهدف رفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه، وكذلك إجراء الكثير من الدراسات الهيدروليكية للترع، فضلاً عن الدعم الفني الذي يقدمه المركز للمشروع القومي لتأهيل الترع بالكثير من المحافظات». كما تم استعراض التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكّلة من مصر والسنغال للمشاركة في تنظيم عدد من فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المنتدى، لعرض التجارب المصرية في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها. وتعاني مصر من عجزاً في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وللتغلب على تلك الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحوّل للري الزراعي الحديث. وبموازاة ذلك، تتحسب مصر لنقص حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مع اقتراب إثيوبيا من القيام بالملء الثالث لخزان «سد النهضة»، على نهر النيل. وقال خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، إن «أنباء تشير إلى فتح بوابتي التصريف في سد النهضة، عند مستوى 560 متراً، ما يعني -إذا صحت– أن التوربين الذي تم تشغيله (الشهر الماضي) لم يستطع إمرار المياه التي تعبر أعلى الممر الأوسط رغم مرور 3 أسابيع على الاحتفال بتشغيله، لو كان يعمل بطاقته لاستطاع أن يجفف الممر خلال يومين». وأضاف في تدوينة له: «كان الأمل لدى الإثيوبيين في تشغيل التوربين الثاني لكي يعملا معاً على تجفيف الممر الأوسط، إلا أن فتح بوابتي التصريف يشير إلى عدم إمكانية تشغيله ربما خلال الأشهر القادمة أيضاً». وأشار إلى أن «فتح البوابتين سوف يجفف الممر الأوسط خلال يومين، وسوف يتأكد ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية يوم الثلاثاء المقبل... متوسط كمية المياه التي تمر أعلى السد حالياً نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، والبوابتان تستطيعان إمرار تلك الكمية بالكامل في يوم واحد... إثيوبيا لم تفتحهما من قبل لأنها كانت تأمل في أن تستفيد بهذه المياه في توليد الكهرباء، وحيث إنه لم يتم كما كانت تتمنى إثيوبيا فقد اضطرت إلى فتحهما». وتابع: «إن فتح البوابتين هو أولى خطوات التخزين الثالث بعد أن عجزت التوربينات عن عمل ذلك، كمية التخزين الثالث تتوقف على مدى رفع جانبي السد وليس الممر الأوسط فقط، والذي ينخفض حالياً بمقدار 14 متراً عن الجانبين، ويجب ألا يقل عن ذلك حتى يستطيع إمرار كامل الفيضان في أغسطس (آب) المقبل (متوسط 600 مليون متر مكعب يومياً)، وإلا سوف يدمر الفيضان محطتي الكهرباء خلف جانبي السد... باقٍ على بدء الفيضان 3 أشهر ونصف، كل متر يتم رفعه بطول نحو 1000 متر سوف يخزن نصف مليار متر مكعب. والتعلية عند المستوى الحالي على الجانبين تصاحبها أعمال فنية خاصة بالتوربينات العلوية مما يجعلها تحتاج إلى وقت مضاعف». وقال شراقي: «إلى أي مدى تستطيع إثيوبيا رفع السد بطول 1000 متر وعرض 60 متراً خلال الأشهر الأربعة المقبلة؟ المتر الواحد عبارة عن 60 ألف متر مكعب خرسانة، ويُتوقع أن يكون عدة أمتار فقط بتخزين محدود نحو ملياري متر مكعب، ولكن سياسياً، تخزين مليار مثل 10 لأنه يعد تصرفاً أحادياً جديداً مرفوضاً للمرة الرابعة».

مصر تسعى لتأمين احتياجاتها البترولية

الجريدة... صرح وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم، بأن بلاده تواجه تحديات فرضتها الأزمة الروسية- الأوكرانية، خصوصا أسواق البترول والغاز العالمية، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف في المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأشار الملا خلال اجتماعه بعدد من قيادات الوزارة، إلى أن سيتم العمل على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير، وتقليل كميات الاستيراد من الخارج.

السودان يحصل على دعم الإمارات لتحقيق الوفاق الوطني

اتفاق بين الخرطوم وأبوظبي على شراكة اقتصادية استراتيجية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت الحكومة السودانية عن إقامة شراكات اقتصادية استراتيجية ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في عدد من المجالات الاستثمارية، ودعم البنوك السودانية بما يمكّنها من القيام بدورها في تنمية اقتصاد البلاد، مع تأكيدات على دعم جهودها لتحقيق التوافق الوطني، وذلك بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للإمارات، استمرت أربعة أيام أجرى خلالها مباحثات مع القيادة الإماراتية. وقال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، في بيان صحافي بشأن الزيارة، إن الخرطوم حصلت على تأكيدات من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم التوافق الوطني السوداني بما يُفضي لاستقرار البلاد. ووفقاً للصادق فإن الزيارة تناولت مسار العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية، لكونها محور اهتمام السودان في هذه المرحلة، وأضاف وزير الخارجية المكلف قوله إن «الزيارة تطرقت أيضاً إلى الأوضاع الراهنة في السودان، ومساعي وجهود الدولة تحقيق التوافق الوطني من أجل استقرار الفترة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وتسليم مقاليد الحكم لحكومة مدنية منتخبه». وأوضح الصادق أن الجانبين السوداني والإماراتي اتفقا على إقامة شراكات اقتصادية استراتيجية ضخمة في مجالات الطرق والموانئ والسكة الحديد، والمجال العسكري، وتبادل الخبرات، فضلاً عن اتفاق بين القطاع الخاص في البلدين على دعم البنوك الإسلامية بمبالغ «مقدرة» بما يمكّنها من أداء دورها في تنمية الاقتصاد السوداني. وعاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، ظُهر أمس إلى الخرطوم، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت أربعة أيام، رافقه خلالها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، ووزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس، ورئيس اتحاد العمل السوداني هشام حسن السوباط. وكان في استقبال البرهان في مطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف. يُذكر أن زيارة البرهان للإمارات هي الثالثة للدولة منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، والأولى بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) وحل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء وأقال حكومات الولايات ووصفها بالإجراءات «التصحيحية»، بينما تصفها المعارضة بـ«انقلاب العسكري» ضد الحكومة المدنية. ويعيش السودان أزمة سياسية نتجت عنها أزمة اقتصادية طاحنة، تدهور بسببها سعر صرف الجنيه السوداني بمعدلات غير مسبوقة، واضطرت الحكومة العسكرية لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات والضرائب بشكل كبير، وانعكس ذلك على أسعار السلع الرئيسية وتراجعت احتياطياتها بما يهدد بمجاعة قد تطال كل البلاد. وأدت الإجراءات التي نفّذها البرهان في أكتوبر الماضي، إلى حرمان السودان من مليارات الدولارات كان منتظراً أن تدعم ميزانيته من المجتمع والمؤسسات الدولية، فضلاً عن إعفائه من نسبة كبيرة من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، مع إمكانية بلوغه نقطة الاستحقاق بإعفاء كامل الدين، وهو ما اضطر الحكومة لإعداد موازنة من دون مساعدات خارجية، لكنها انهارت منذ الأشهر الأولى للسنة المالية. وفرضت الحكومة زيادات في الضرائب والسلع والمحروقات والكهرباء أثارت ضجة واسعة بين المواطنين الذين تآكلت مداخيلهم بسبب معدل التضخم والعالي وتراجع سعر العملة الوطنية.

عمال السكك الحديدية في السودان يبدأون إضراباً مفتوحاً

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... دخل عمال السكك الحديدية في مدينة عطبرة بشمال السودان إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على تأخر الرواتب، وفي ذات الوقت خرج آلاف المواطنين في مظاهرات حاشدة احتجاجاً على الغلاء الطاحن الذي يضرب المدينة وسوء الأحوال المعيشية وانقطاع خدمة الكهرباء والمياه من المدينة لعدة أيام، وطالبوا خلالها بعودة الجيش لثكناته واستعادة الحكومة المدنية، ونددوا بسيطرة الجيش على السلطة في البلاد وحمّلوه المسؤولية عن سوء الأوضاع في مدينتهم. وتعدّ مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، واحدة من المدن الثائرة طوال تاريخها، ففضلاً عن أنها تضم أكبر تجمع عمالي في البلاد يتمثل في عمال السكة الحديد، درجت المدينة على قيادة الاحتجاجات التي تنتقل منها للمدن الأخرى طوال الثورات السودانية الثلاث الماضية، ما جعل المدينة «أيقونة» للثورات السودانية. وكانت عطبرة قد شهدت أول احتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، أحرق خلالها المحتجون دار حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم وقتها والذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير. وسقط من المدينة عدد من الشهداء مما جعلها تعد في السودان بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين بقيادة البشير. ويعاني سكان المدينة العمالية بشكل لافت من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الرئيسية والاستهلاكية، إلى جانب انقطاع خدمات الكهرباء والمياه عن المدينة لعدة أيام، ولم تسارع السلطات لإصلاح الأعطال التي أدت لانقطاعها. وميدانياً أغلق المحتجون الجسر الرئيسي في المدينة، وأشعل طلاب المدرسة الصناعية الذين انضموا للاحتجاجات، إطارات السيارات في طرق رئيسية، وهم يرددون هتافات مناوئة للعسكريين في مجلس السيادة، وطالبوا بإسقاط حكومة «انقلاب البرهان»، فضلاً عن تسريع إعادة خدمة الكهرباء والمياه. واستخدمت السلطات العسكرية والشرطة الغازَ المسيل للدموع بإفراط لتفريق المحتجين، وطاردت العشرات منهم داخل طرقات وأحياء المدينة. وقال شرف سيمت –وزير سابق– عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»، إن عمال السكة الحديد أغلقوا جسر الحرية للمطالبة بمتأخرات رواتبهم، فيما ثار طلاب المدرسة الصناعية وطلاب مدارس أخرى ضد الغلاء وانقطاع خدمة الكهرباء والمياه. وفي السياق، أعلن عمال السكة الحديد عن إضراب مفتوح عن العمل بسبب تأخر المرتبات وعدم اهتمام السلطات بمطالبهم، وقال عبد الهادي محمد حمزة –أحد عمال السكة الحديد– إن الإضراب المفتوح سيستمر حتى الإيفاء بمطالب العاملين، موضحاً أن العمال لم يتسلموا رواتبهم، وأضاف: «لم نتسلم مرتب فبراير (شباط) حتى اليوم، رغم الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، خرجنا أول من أمس، وحين لم يحدث جديد خرج العمال وتجمعوا في موكب». وأوضح حمزة أن المحتجين نددوا بقرارات وزير المالية تجاه هيئة السكة الحديد، التي أدت تدهور أوضاعها، وفشل الوزارة في إنفاذ الإجراءات التي اتخذتها «حكومة الثورة» لإعادة إنشاء السكة الحديد التي قضى عليها نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف: «رغم الالتزامات لم تتسلم الهيئة أي قطارات أو قطع غيار، بما في ذلك 27 قطاراً تم الاتفاق عليها في عهد الوزيرة السابقة»، وذلك بسبب الحصار الذي فُرض على البلاد بعد تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتساءل حمزة: «لماذا لا يفي وزير المالية بالتزامات الوزارة تجاه العاملين، لا سيما أن رمضان على الأبواب»، وتابع: «بعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح وضع السكة الحديد بائساً، وسيستمر الإضراب مفتوحاً إلى أن تُحل مشكلات العاملين». وهذا ليس أول إضراب لعمال السكة الحديد، فقد اشتهرت المدينة بإضراباتها المدوية التي تهزّ النظم السياسية الحاكمة، وآخر إضراب تشهده المدينة كان العام السابق، للمطالبة بإقالة وكيل وزارة النقل الذي كان يعرقل إصلاح السكة الحديد، ولعدم الجدية في إصلاح الهيئة التي تعرضت لتخريب وتشريد طوال فترة حكم البشير.

مفاوضات ليبية بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»

تحظى برعاية أميركية وأممية... والدبيبة وباشاغا ينفيان

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أبقى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على فرص نجاح وساطته بين فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، للتوصل إلى اتفاق سلمي لإنهاء النزاع بينهما على السلطة في البلاد. وكشف نورلاند النقاب عن اجتماعه مساء أول من أمس في تونس مع باشاغا، حيث أشاد بالاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. وحسب بيان للسفارة الأميركية، نقل نورلاند لباشاغا «أنّ الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات»، التي أوضح أنه سيتم تحديد شكلها ومكانها من الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وأكد البيان أن موقف الولايات المتحدة يظل واضحاً، مضيفاً: «نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم». وحث طرفي النزاع على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف؛ معرباً عن اعتقاده بأنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم. ورأى أن «مناصرة طرف ضدّ آخر في الوضع الحالي، ليس خياراً مطروحاً»، وقال إن الموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية. بدورها، دافعت حكومة باشاغا عن شرعيتها، وأكدت في بيان لها مساء أول من أمس أنها مكلفة بتسلم مهامها بقوة القانون بعدما نالت الثقة من مجلس النواب بوصفه الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقاً للعملية السياسية السائدة. وقالت إنها «لا تملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص مجلس النواب وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة»، مشيرة إلى أنها تتعامل مع أي مساعٍ دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها السيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحَّب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من حكومة الوحدة، التي وصفتها بـ«منتهية الولاية». وشددت على أنه «لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها». وكان باشاغا قد أبلغ مجلة «نيوزويك» الأميركية، بأن حكومته «جاءت كنتيجة مباشرة لفشل الحكومة السابقة في إجراء انتخابات شفافة»، وأكد التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلسي النواب والدولة، كما تعهد أيضاً بعدم الترشح لضمان شفافية الانتخابات وحيادها. وأكد أن حكومته «لن تشارك في أي أعمال عنف»، وأضاف: «لقد ثبت أن الحلول في ليبيا تأتي من خلال الاتفاقات السياسية والحوار». وقال: «أؤكد لكل الليبيين أن الحكومة ستتولى مهامها في العاصمة طرابلس بطريقة سلمية وآمنة». وأوضح أنه يرى «عدة عوامل» تسهم في عدم قدرة ليبيا على التعافي من الأزمة منذ الإطاحة بالقذافي الأكبر، «وأهمها افتقار ليبيا إلى البنية التحتية في بعض القطاعات»، لافتاً إلى أن «هذا جعل فترة التعافي بعد سقوط نظام القذافي أطول بكثير من فترة تونس ومصر على سبيل المثال بالإضافة إلى التدخل الأجنبي السلبي في بعض الأحيان». وأضاف: «نحن ملتزمون بدفع ليبيا إلى الأمام، من خلال إعادة بناء البنى التحتية الداخلية والتحالفات المهمة مع شركائنا الدوليين الذين يمكنهم دعم هذه الرحلة المهمة». كما أعرب عن تطلعه إلى تنمية العلاقات مع الغرب، واستعادة مكانة بلاده كلاعب في مجال النفط والغاز، والعمل مع جميع الدول التي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا. في المقابل، نفي الدبيبة تقارير عن احتمال اجتماعه في تركيا بغريمه باشاغا، وقال في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر» مساء أول من أمس: «يحاول البعض التشويش وبث أخبار مزيفة، لا همّ لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة»، ورأى أن «أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي». وكان الدبيبة قد انتقد سوء الأوضاع في حديقة الحيوانات بالعاصمة طرابلس، بعدما تفقدها مساء أول من أمس للوقوف على احتياجاتها لإعادة فتحها بعد إغلاق دام لسنوات، كما افتتح ميداناً، ضمن خطة «عودة الحياة»، للقضاء على الاختناقات المرورية وسط المدينة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بحكومة الوحدة نفيها الدخول في أي مفاوضات، مشيراً إلى أنها تركز على تحقيق الانتخابات، بوصفها الحكومة الشرعية في ليبيا.وبينما ادّعت قناة «المسار» التلفزيونية المحلية أن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أبلغتها هاتفياً بأنها لن تستقيل من منصبها، نفت المنقوش هذا التصريح، وقالت رداً على ما نُسب إليها من أنها ليست ضمن حصة برقة أو بنغازي، إن إخلاصها وولاءها لليبيا وانتماءها لمدينتها بنغازي غير قابل للنقاش أو التفاوض. ورغم أن المنقوش أكدت في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس، أن ما نُسب إليها عبر بعض وسائل الإعلام كاذب ومزوَّر ولا أساس له من الصحة وغرضه الفتنة والتشهير والطعن، عرضت القناة لاحقاً صورة لمحادثتها الخاصة مع المنقوش. وأكدت المنقوش لدى مشاركتها، أمس، في مفاوضات السلام التشادية التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة «أن عدم الاستقرار والانفلات الأمني في الجنوب الليبي والشمال التشادي أسهما في انتشار الكثير من الظواهر الهدامة في تلك المنطقة، وأصبحت ملاذاً لمهربي البشر وتجار المخدرات والسلاح والإرهاب». وقالت في كلمة إن «حكومة الوحدة ستدعم ما ينبثق عن هذا الاجتماع من اتفاقات، والدفع بعودة الفصائل الموجودة على الأراضي الليبية إلى بلادها، وحظر استخدامها لأراضينا كقاعدة تنطلق منها لزعزعة استقرار وأمن تشاد». إلى ذلك، أعلن فاخر بوفرنة، وزير التخطيط، ومنصف الشلوي وكيل وزارة الصناعة بحكومة الدبيبة، استقالتهما من منصبيهما.

سياسة ليبيا الخارجية... جهود دبلوماسية في مواجهة «تدخلات غربية»

خبراء يرون أن تغول أنقرة في البلاد أعاق توطيد علاقتها بمحيطها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يرى سياسيون وبرلمانيون ليبيون أن تدخل سفارات بعض الدول الغربية في شؤون بلادهم يعد من أبرز التحديات التي تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية، مشيرين إلى أن «هذه التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة على مدار السنوات الماضية، أعقبها الاستعانة بـ(مرتزقة) وقوات أجنبية؛ ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسة الخارجية». ولفتوا إلى أن وزارة الخارجية «تفتقر للكفاءات بفعل سياسات المحاصصة القبلية والجهوية المتبعة في تعيين أغلب الوظائف العليا والمتوسطة بالدولة». واعتبر نائب رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي حسن البرغوثي، «تدخل الدول الغربية الكبرى من أبرز التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية»، وقال إنه خلال الفترة بين عامي 2012 وحتى 2014 «طغت على مجمل السياسة العامة للبلاد الرؤية الآيديولوجية لتيار الإسلام السياسي، وذلك بدعم من تركيا وبعض الدول الحليفة حينذاك، في ظل تحفظ بعض الدول عما يحدث في البلاد». ونوه البرغوثي إلى أن «وصم ليبيا بكونها دولة صراعات أهلية وفوضى أمنية بحكم تعاظم نفوذ سيطرة الميلشيات المسلحة على المشهد الداخلي بعد 2011 قد أفقدها الكثير من رصيدها في ميزان العلاقات الدولية». وأضاف البرغوثي لـ«الشرق الأوسط» «سرعان ما انضمت تركيا لسياسات الدول الغربية النافذة في الساحة الليبية بالسعي للتفرد بالغنائم الاقتصادية، ما أعاق أي جهود لتوطيد العلاقات بين ليبيا ومحيطها العربي والأفريقي». ولفت البرغوثي إلى أن «تلك التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة حيث تمت الاستعانة بالمرتزقة والقوات الأجنبية؛ وهو ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسية الخارجية، وخاصةً في التعامل مع الدول التي دفعت بهذه القوات إلى ليبيا، فضلا عما فرضه الانقسام المؤسسي من وجود حكومتين في السابق، من إهمال لأوضاع السفارات والجاليات الليبية بالخارج». أما رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي رمضان شمبش، فأقر بأن «جزءا من حالة الارتباك التي تسود السياسة الخارجية الليبية ليس إلا انعكاسا لارتباك الوضع في الداخل بكل ما شهده من انقسامات وصراعات». ورأى أن «التحدي الذي تمثله التدخلات الخارجية يأتي عبر أداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعض السفراء الغربيين الذين يمارسون مهامهم من ليبيا أو عبر دول الجوار». وتطرق شمبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لموقف عديد من السفارات الغربية من الحكومة التي كلفها مجلس النواب مؤخراً برئاسة فتحي باشاغا، وتساءل: «هم جميعا يعترفون بشرعية مجلس النواب كجسم سياسي منتخب ومعبر عن إرادة الليبيين؛ فلماذا كانوا يتعاملون بأريحية مع حكومة (الوفاق الوطني) التي لم يعترف بها مجلس النواب، ونتج عن ذلك تفردها بعقد اتفاقات خارجية اقتصادية وأمنية مع بعض الدول، والآن لا يعترفون بالحكومة (الاستقرار) الجديدة»؟ .... من جانبه، قلل زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، مما يطرحه البعض من ارتهان السياسة الخارجية الليبية للدولة التركية في فترات بعينها ما تسبب في إضعافها، وقال إن الوزارة «تفتقر للكفاءات بفعل سياسات المحاصصة القبلية والجهوية المتبعة في تعيين أغلب الوظائف العليا والمتوسطة بالدولة». وذهب إلى أن «اللوم في هذا يقع على القوى السياسية المحلية التي عجزت عبر تشبث كل طرف برأيه عن الحوار وحل الخلافات فيما بينهم، وبالتالي أوجدوا مساحة واسعة لهذه التدخلات». وشهدت الأعوام الأخيرة تصاعد الانتقادات لظاهرة كثرة التعيينات بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج بما لا يتناسب بدرجة كبيرة وأعداد الجالية الليبية الموجود في بعض الدول، ودأب الجميع على الإشارة إلى أن السبب في ذلك يعود لارتفاع الرواتب وبدل الانتقالات التي يحصلون عليها بالعملة الأجنبية. وقال الغويل: «أيا كان الحديث عن ضعف الدولة وانقساماتها، ففي ظل وجود كفاءات حقيقية يمكن للبلاد أن تحدث فارقا عبر التوظيف الجيد لأدواتهم الدبلوماسية وكذلك للسياسات والمواقف الاقتصادية للدولة، ولكن للأسف سياسات المحاصصة طغت على تعينات القيادات العليا بالكادر الدبلوماسي».

انطلاق محادثات السلام التشادية بقطر

الجريدة... بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم في تشاد وعدد كبير من الجماعات المتمردة، بعد إرجائها فبراير الماضي. وجرت مراسم الافتتاح في غياب قسم من المدعوين الذين بلغ عددهم 84 قياديا من 44 مجموعة مسلحة، نظرا لعدم تمكنهم من مغادرة معاقلهم في ليبيا والسودان ومناطق أخرى. وأكد رئيس الوزراء التشادي ألبرت باهيمي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، أنه سيكون من الضروري تقديم تنازلات لإنجاح المباحثات التمهيدية التي قد تستمر عدة أسابيع.

الصومال: غارات جوية تقتل أكثر من 200 عنصر من «الشباب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... صعّد الجيش الصومالي من وتيرة عملياته العسكرية ضد «حركة الشباب» المتطرفة، وقتل أكثر من 200 من عناصرها في عمليات عسكرية، بالتعاون مع شركاء دوليين في غلغدود، بوسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مصادر عسكرية أن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية عن طريق القصف الجوي، مساء أول من أمس، في منطقة هريري غوبدلي، التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ. وقالت إن من بين القتلى قادة وميليشيات أخرى، مشيرة إلى أن الجيش أحبط ما أسمته بسلسلة تفجيرات لمحاولة إيذاء الشعب الصومالي. وقالت إذاعة مقديشو الحكومية إن الجيش بالتعاون مع حلفاء الدوليين نفذ غارة جوية على معقل لمقاتلي «الشباب» في بلدة هريري جوبادلي، الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شرق بلدة «وابحو». ولم تذكر الإذاعة الجهة التي نفذت الغارة مع الجيش الصومالي، لكن من المعروف على نطاق واسع أن الوحدات الأميركية هي التي تقصف جواً عناصر «حركة الشباب» جنوب ووسط البلاد، لإضعاف قدراتها القتالية. وشنّ الجيش الأميركي الأسبوع الماضي غارة جوية ضد عناصر «حركة الشباب»، هي الأولى من نوعها منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، وسط معلومات غير رسمية عن طلب الجيش الأميركي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نشر عدة مئات من الكوماندوز في الصومال للمساعدة في وقف تمدد نفوذ الحركة. كما نفّذت فرقة غورغور التابعة للجيش الصومالي عملية أمنية في منطقة بريري بمحافظة شبيلي السفلى، بهدف ضمان الأمن ومنع تسلل «ميليشيات الشباب»، بينما تم اعتقال عدد من العناصر المشتبه بهم. وطبقاً للوكالة الرسمية، فقد نفذت قوات الجيش والقوات الخاصة المعروفة باسم «دنب» عمليات عسكرية أيضاً في منطقة «جمبلول» التابعة لمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية، مشيرة إلى تدمير معقل تستخدمه العناصر الإرهابية هناك. إلى ذلك، لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب عدد آخر في قتال عنيف بين القوات الكينية ومقاتلي حركة الشباب في مقاطعة لامو الكينية. وقالت مصادر إن 6 كينيين وصيني قتلوا في الهجوم الذي أعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عنه، بينما أكدت قوة الشرطة الكينية وقوع ما وصفته بهجوم مميت في مقاطعة لامو، استهدف موقع بناء صينياً، ما يجعله الهجوم الأكثر دموية في كينيا هذا الشهر، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وتعاني الصومال من أعمال عنف متكررة في ظل استمرار محاولات «حركة الشباب» بسط نفوذها، علماً بأن الحركة التي تأسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً تنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية كثيرة أودت بحياة مئات، تسيطر على مناطق واسعة في الجنوب، وتنفذ هجمات متكررة على قوات الأمن والمدنيين.

تونس: احتجاجات حاشدة ضد سعيد

الجريدة... احتشد الآلاف من أنصار "الحزب الدستوري الحر" المعارض بقيادة عبير موسى، اليوم، في مسيرة بالعاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بأنه يتجه نحو تعزيز حكم الرجل الواحد، وفرض مشروع سياسي شعبوي، وتعميق حاد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد. واتهمت عبير، سعيد بأنه جعل أقصى أمنيات التونسيين البحث عن الدقيق والسكر والزيت. وأضافت أنه "خدم مصلحة الإخوان وجعلهم في موقع الضحية". واحتجاج "الدستوري الحر" من شأنه أن يزيد الضغوط على سعيد الذي يواجه بالفعل موجة انتقادات واسعة في الداخل والخارج منذ أن علق البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية.

قيادات «النهضة» التونسية تنفي خبر وفاة الغنوشي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... نفت قيادات «حركة النهضة» إشاعة وفاة راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد ورئيس «حركة النهضة» أحد أبرز الأحزاب السياسية في تونس، مؤكدين أنه في صحة جيدة، وأن خبر وفاته عارٍ من الصحة، وأن ما تناقله التونسيون لا يتجاوز حدود الإشاعة. وأكد كل من ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، ويمينة الزغلامي النائبة البرلمانية، أن مختلف ما يروج من معلومات ليست إلا «في باب الإشاعة». وفي هذا الشأن، أكد مذيوب أن راشد الغنوشي بخير وأنه في صحة جيدة؛ على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن إشاعة وفاة بعض السياسيين ليست الأولى من نوعها في تونس، وأنها ترتبط بعدد من الأحداث السياسية المهمة والمؤثرة على المشهد السياسي، فقد تناقل التونسيون الخبر نفسه حول وفاة الغنوشي يوم 28 يوليو (تموز) 2021؛ أي بعد 3 أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في تونس وإقدامه على تجميد البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي. والغنوشي من مواليد سنة 1941 ويبلغ من العمر 81 سنة. وفي السياق ذاته، يرى ناجي العباسي المختص في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أن مثل هذه الإشاعات غالباً ما تتواتر خلال حدوث بعض القرارات السياسية أو القضائية المهمة. ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لعلها هذه المرة مرتبطة بإحالة ملف الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام إلى القضاء بتهمة تلقي تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية سنة 2019». وأكد العباسي أن «مثل هذه الأخبار غالباً ما تكون مجهولة المصدر، وتبدأ على سبيل الهزل، لكن كثيرين يعيدون تداولها على محمل الجد، وهو ما يخلق خلطاً قوياً بين الخبر والإشاعة». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس التي يؤمّها أكثر من 7 ملايين تونسي قد تناقلت خبر نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية في مرحلة أولى، ثم أشارت في مرحلة ثانية إلى أن حالته الصحية في خطر، قبل أن يذهب البعض الآخر من مرتادي مواقع التواصل إلى نشر خبر وفاته. وجاء في الخبر: «إصابة الشيخ راشد الغنوشي بأزمة قلبية ما أدى لوفاته... ساعات ويذاع الخبر عبر التلفزة الوطنية» التونسية، بما يوحي أن الخبر جدي ومن مصادر وثيقة. على صعيد آخر، اتهم أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«اعتماد نهج الاستيلاء والسيطرة بالكامل على السلطة القضائية»، بعد حل «المجلس الأعلى للقضاء الشرعي» وتنصيب مجلس أعلى مؤقت «يفتقد الشرعية أدى أعضاؤه يميناً (كاذبة)» على حد تعبيره. وقال على هامش اجتماع «المجلس الوطني لجمعية القضاة»، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن لدى الرئيس التونسي «مخططاً وبرنامجاً واستراتيجية لإحكام القبضة على كل السلطات»، منتقداً «خضوع كبار القضاة (المعينين في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالصفة)، لإرادة قيس سعيد، بعد أن قبلوا تسليم القضاء المستقل للسلطة التنفيذية، مخيبين بذلك ظن القضاة فيهم»، على حد قوله. وأضاف أن المجلس المعين خاضع بالتمام والكمال للسلطة التنفيذية و«ليست له أدنى استقلالية في اتخاذ القرار» وهو ما عدّه الحمايدي «تراجعاً كبيراً يناقض الضمانات الواردة في الدستور والمعايير الدولية في مجال استقلالية القضاء».

بوركينا فاسو... مقتل 11 مدنياً في هجوم على منجم للذهب

النهار العربي.. المصدر: أ ف ب... أعلنت مصادر محلية، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصاً على الأقل في هجوم على منجم تقليدي للذهب في شمال بوركينا فاسو أمس السبت بعد يومين من هجوم مماثل في المنطقة ذاتها. وقال أحد السكان المحليين إن "مسلحين مجهولين شنوا هجوماً السبت على موقع التنقيب عن الذهب في بالياتا"، وهي بلدة تقع على الطريق بين دوري وغوروم غوروم. وبحسب المصدر ذاته "قتل ما لا يقل عن 11 شخصا على أيدي المهاجمين الذين أمروا مشغلي المنجم بإخلاء المكان". وصرّح شخص آخر من سكان المنطقة أن "الهجوم نفذه نحو 30 رجلاً جاؤوا على دراجات نارية وأطلقوا النار على الناس عشوائياً". وتحدث عن سقوط "نحو عشرة قتلى". وقال بدون مزيد من التفاصيل: "هناك أيضاً جرحى نقلوا إلى غوروم غوروم لتلقي العلاج". وكان هجوم مماثل استهدف الخميس منجماً تقليدياً للذهب في بلدة توندوبي قرب حدود النيجر، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة أشخاص، بحسب مصادر أمنية ومحلية. ورغم الحظر المفروض على التنقيب عن الذهب الذي يتسبب باستمرار في انهيارات أرضية مميتة، تواجه السلطات صعوبات للسيطرة على عمليات التعدين غير القانونية التي يمارسها 1,2 مليون شخص، وفق أرقام رسمية. وقد أدى انفجار مخزون من الديناميت في موقع تعدين تقليدي في غرب بوركينا فاسو في منتصف شباط (فبراير) إلى مقتل حوالى ستين شخصا، وفق حصيلة رسمية. ومنذ أواخر كانون الثاني (يناير)، تولى مجلس عسكري بقيادة الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا السلطة بعد انقلاب عسكري أطاح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري الذي فشل في وقف عنف الجهاديين. وجعل الرئيس الجديد الحرب ضد الجهاديين وإعادة بناء الدولة "أولوية" لديه.

مالي تجدد رفض اتهام جيشها بقتل الموريتانيين وتفتح تحقيقاً... البلدان ينظمان «دوريات» مشتركة على الحدود

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... إثر مفاوضات استمرت يومي الجمعة والسبت، بين سلطات موريتانيا ومالي في نواكشوط، اتفق البلدان على تسيير دوريات عسكرية وأمنية مشتركة على امتداد شريط حدودي وقعت فيه خلال الأسابيع الماضية مجازر ضد تجار ورعاة موريتانيين، كما اتفق البلدان على تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية لتفادي مثل هذا النوع من الحوادث. وكان موريتانيون ناجون قد اتهموا وحدة من الجيش المالي بارتكاب هذه المجازر، وهو ما لمحت إليه الحكومة الموريتانية في بيانات صحافية الأسبوع الماضي، ولكن سلطات مالي رفضت هذه الاتهامات وقالت إنه لا يوجد دليل يدين القوات المسلحة المالية، بل إنها أكدت أمس (الأحد) أن الجيش المالي لم يكن موجوداً في «بئر العطاي»، حيث قتل 31 من الرعاة الموريتانيين على الأقل، يوم الخامس من مارس (آذار) الجاري. وتمتد الحدود بين موريتانيا ومالي لأكثر من ألفي كيلومتر، أغلبها مناطق صحراوية مهجورة تسلكها شبكات تهريب السلاح والمخدرات، وتنشط فيها جماعات إسلاموية مسلحة، ولكن الشريط الذي وقعت فيه حوادث استهداف الموريتانيين مؤخراً لا يزيد طوله على مائتي كيلومتر، ويقع بين محافظة الحوض الشرقي الموريتانية ومحافظة سيغو المالية، ويمثل هذا الشريط الحدودي منطقة تداخل اجتماعي وثقافي بين البلدين. ورغم اتفاق البلدين على تسيير دوريات أمنية وعسكرية مشتركة في هذا الشريط الحدودي، فإنهما لم يكشفا أي تفاصيل أخرى حول هذه الدوريات، وإن كان الجيش الموريتاني الذي يضع ثقل قوته على الحدود مع مالي، فسيدخل نحو الجانب المالي كما سبق أن فعل عامي 2011 و2012 حين كان يلاحق مقاتلي القاعدة. ومع تكرار حوادث استهداف الموريتانيين في الجانب المالي من الحدود، منذ بداية العام الجاري، استدعت سلطات موريتانيا السفير المالي للاحتجاج، ما دفع سلطات مالي إلى إرسال وفد حكومي وأمني يقوده وزير الخارجية عبدولاي ديوب، التقى بوفد موريتاني يقوده وزير الدفاع حنن ولد سيدي، وتحدث الطرفان عن الأحداث الأخيرة بقدر كبير من المكاشفة، حين عبر الماليون عن «أسفهم (...) إثر اختفاء المواطنين الموريتانيين في بئر العطاي»، بينما قال الجانب الموريتاني إن مواطنيه في مالي «يواجهون منذ بعض الوقت عمليات اغتيال وخطف مأساوية غير مقبولة». وجاء في البيان المتوج للمفاوضات أنه «سعياً إلى حفظ العيش المشترك وعلاقات الأخوة وحسن الجوار التليدة بين البدين، ذكر الطرفان بضرورة العمل سوياً بصورة تمكن من تفادي تكرار هذه الأعمال التي تمس أرواح المواطنين الموريتانيين في مالي وممتلكاتهم»، وبناءً على ذلك فقد جرى الاتفاق على خمس نقاط بارزة أولها «تشكيل بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في بئر العطاي، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال». أما النقطة الثانية التي جرى الاتفاق عليها فهي «إبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال، بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير (كانون الثاني) 2022 في أقور» التي قتل فيها سبعة موريتانيين، كما اتفقا أيضاً على «إنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة فعالة، دون تكرار مثل هذه الأحداث، مع تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي»، وفي الأخير شدد الطرفان على ضرورة «معاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية». وفي سياق متصل أعلنت سلطات مالي أمس (الأحد) غابتي واغادو وغرينغالي منطقة عسكرية مغلقة، وهي المحاذية للحدود مع موريتانيا، وتقع ضمن الشريط الحدودي الذي قتل فيه الرعاة والتجار الموريتانيون خلال الأسابيع الأخيرة، وبررت سلطات مالي هذا القرار بالسعي إلى «المحافظة على العلاقات المتميزة وحسن الجوار بين موريتانيا ومالي، ولحماية المواطنين الموريتانيين والماليين». ويخوض الجيش المالي منذ عدة أسابيع عملية عسكرية، بدعم من مقاتلي «فاغنر» الروسية، داخل الغابتين حيث يتمركز مقاتلو جبهة تحرير ماسينا، التي تتبع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، ولكن في نفس المنطقة اكتُشفت منذ عدة أيام قبور جماعية لعشرات المدنيين، من ضمنهم نساء وأطفال، اتهم الجيش المالي بتصفيتهم، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، فتح تحقيق في ارتكاب القوات المالية لمجازر وانتهاكات إنسانية في هذ المنطقة. ولكن السلطات في مالي نفت هذه الاتهامات، وقالت في بيان أمس إن القوات المسلحة المالية «تعمل باحترافية وحرص على احترام حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن الجنود الماليين منذ يناير الماضي اعتقلت 29 موريتانياً استجوبتهم ثم أفرجت عنهم». من جهة أخرى أعلنت المحكمة العسكرية في باماكو أمس (الأحد) فتح تحقيق في حوادث استهداف المواطنين الموريتانيين داخل أراضي مالي، وقالت إنها بدأت جمع الأدلة عبر تحقيق أولي يجريه الدرك الوطني، مؤكدة أن المدعي العام العسكري سيقود فريقاً نحو أماكن وقوع الحوادث، رفقة طبيب شرعي وفريق من الخبراء الجنائيين.

أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تحط في مطار تل أبيب

تقل وفداً اقتصادياً ورجال أعمال وفنانين وصحافيين

الرباط: «الشرق الأوسط»... توجهت أمس إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، أول طائرة لشركة الخطوط الملكية المغربية في رحلة مباشرة قادمة من الدار البيضاء. وقد أقلت الطائرة، وفداً اقتصادياً ورجال أعمال وفنانين وصحافيين. وستطلق الشركة المغربية أربع رحلات أسبوعية متواصلة في هذا الخط الجوي الجديد، ليرتفع في مدة وجيزة إلى 5 رحلات في الأسبوع، في حين ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد. أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها أيام الاثنين والأربعاء والخميس والجمعة. وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية، قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستشغل هذا الخط. وقالت في بيانها، إن هذا الخط يهدف إلى «تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة». وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020 أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها منذ عام 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، «إعلاناً مشتركاً» بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي - أميركي للرباط. وأصبح المغرب بذلك، رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان. وقالت الشركة المغربية، في بيان، إن «هذا الخط الجوي الجديد، يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها علاقات قوية ومتينة ببلدها الأصلي، كما يهدف إلى تسهيل التنقل بين البلدين، لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة». وأعلنت الشركة عن إطلاق خط جوي مباشر جديد بين الدار البيضاء وتل أبيب، ابتداءً من 12 ديسمبر الماضي، بوتيرة 3 رحلات أسبوعياً ترتفع لاحقاً إلى 5 رحلات، لكن جرى تأجيل الإطلاق بعد قرار السلطات المغربية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، إغلاق المجال الجوي جراء تفشي فيروس كورونا. وكانت أولى الرحلات الجوية من إسرائيل إلى المغرب، قد تم تدشينها في 25 يوليو (تموز) الماضي، بوصول 100 سائح إسرائيلي إلى مطار مراكش المنارة، في وقت تطمح فيه وزارة السياحة المغربية، إلى استقبال 200 ألف سائح كل عام، حسب تصريح لوزيرة السياحة السابقة (الاقتصاد والمالية حالياً)، نادية فتاح العلوي. وابتداءً من 10 أغسطس (آب) الماضي، بدأت شركة «إل عال» للطيران الإسرائيلية، بتنظيم ثلاث رحلات أسبوعية نحو مطار «محمد الخامس» بمدينة الدار بيضاء. ويأتي ذلك، في وقت يراهن فيه المغرب، على السوق الإسرائيلية لإنعاش السياحة، خصوصاً أن التوقعات، تشير إلى إمكانية زيارة 200 ألف سائح إسرائيلي للمغرب، غالباً من أجل قصد المآثر التاريخية والمعالم الدينية اليهودية.