أخبار مصر وإفريقيا... في مصر... "كلّ المشاكل سببها النموّ السكّاني" | الحكومة: فلتوقفوا الإنجاب!...مصر: مبادرة حكومية تتلقى 1900 شكوى خلال شهر.. العاصمة الليبية تتأهب لفصل جديد من الصراع على السلطة..محادثات سودانية ـ إثيوبية في الخرطوم حول «سد النهضة».. نواب البرلمان التونسي المجمد يطالبون بالعودة إلى وظائفهم.. المغرب: محكمة تؤيد سجن صحافي بتهمة «التجسس»..

السبت 5 آذار 2022 - 4:21 ص

1419

عربية

في مصر... "كلّ المشاكل سببها النموّ السكّاني" | الحكومة: فلتوقفوا الإنجاب!...

الاخبار.. جلال خيرت ... الفرق بين المواليد والوفَيات في مصر يبلغ سنوياً 1.5 مليون نسمة ..... إذا استمر النمو السكّاني الذي تحقّقه مصر، على ما هو عليه، عندها سيبقى عائقاً أمام التنمية الاقتصادية. وعليه، ستظلّ برامج الحلول، التي تحمل أسماء مختلفة، قاصرة عن إتمام وظيفتها، وهو المصير المتوقَّع لـ"المشروع القومي للأسرة المصرية"، الذي أطلقه عبد الفتاح السيسي.....

القاهرة | عملياً، لا يختلف "المشروع القومي للأسرة المصرية" في تفاصيله عن مشروع "حياة كريمة"، الذي تُكرَّس له جميع موارد الدولة من الناحية المالية والاقتصادية. كما لا يختلف، في التفاصيل الشكلية، عن "المشروع القومي لتبطين الترع"، الذي أُطلق قبل أكثر من عام، وغيرهما من المشاريع التي تحمل وعوداً كبيرة وأفعالاً قليلة. في جلسة إطلاق المشروع، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الخالية من السكان، تحدّث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن النمو السكّاني باعتباره من عوائق التنمية، على رغم أنّ الزيادة بلغت 2.5% فقط، الأمر الذي اعتبره السيسي غير منطقيّ، بالرغم من معدّلات النمو التي تزيد على 4% منذ سنوات. وجاء ذلك نتيجةً لإجراءات رفع الدعم المستمرّة من جانب الحكومة، إلى درجة أنّ المواطن أصبح يدفع ضرائب للدولة على كلّ شيء تقريباً، ويُعامل بالأسعار العالمية في المحروقات، بينما يتقاضى رواتب قليلة. السيسي اعترف، في حديثه، عرَضاً بالفشل الذي حقّقته بعض مبادراته، وفي مقدّمها القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية، التي تشمل الأشخاص الذين هم بحاجة إلى تدخّل جراحي عاجل، بعدما أعلن عن وجود نحو مليون مواطن لا يزالون في الانتظار. ويناقض ذلك البيانات الرسمية التي تؤكّد انتهاء ظاهرة الانتظار، منذ فترة طويلة. إلّا أنّ الملاحَظ في خطاب السيسي، خلال إطلاق المشروع، هو العجز الواضح عن التعامل مع الخلل الموجود في الدولة، رغم مرور ثماني سنوات على وصوله إلى السلطة. عجزٌ عبّر عنه لدى حديثه عن أكثر من ملف، من النمو السكّاني، الذي لم تنجح الدولة في السيطرة عليه، إلى الإخفاقات المتتالية في ملفّات الزراعة والصناعة، وحتى في جذب فرص الاستثمار. وحمّل السيسي الإخفاق في قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي وتخريج آلاف الطلاب سنوياً من كليات، ليس لها مجالات في سوق العمل، إلى المشكلات المتراكمة من الأنظمة السابقة. إلّا أنّه لم يشِر، في الوقت ذاته، إلى أنّ البرامج التي قدمها نظامه، في السنوات الماضية، لم تكن متاحة ضمن برامج التعليم المجاني في الجامعات، ولم يتم التوسّع فيها إلّا بمقابل مادي، لا يناسب غالبية شرائح المجتمع المصري. بغضّ النظر عن مفهوم الأسرة المصرية الذي أطلقه السيسي كمشروع قومي، كان لافتاً تقديمه "نصائح" بعدم الإنجاب، في العام الأول للزواج، في وقت تسجّل فيه معدّلات الطلاق 65%، خلال السنة الأولى من الزواج، بحسب الأرقام الرسمية. ومن هنا، يبدو من الواضح توجُّه الدولة نحو وضع مزيد من القيود على إجراءات الزواج. فبخلاف الأسعار المرتفعة للمنازل والأجهزة الكهربائية، في ضوء تمسُّك العديد من العائلات بالتقاليد المتعارَف عليها في التجهيز، وما تحمله من مبالغات، يسعى البرلمان إلى وضع إجراءات من أجل السماح بالزواج، ما بين فحوصات طبيّة ودورات تدريبية.

يسعى السيسي إلى تطبيق سياسة صارمة تتعلّق بمعدّلات الإنجاب

كذلك، يسعى السيسي إلى تطبيق سياسة صارمة تتعلّق بمعدّلات الإنجاب، سواء بوضع إجراءات تطيل الفترة التي تسبق الزواج، أو حتى بالقيود على المواليد، مع منع إضافة الأطفال الجدد إلى بطاقات التموين وزيادة أسعار التعليم، حتى في المدارس الحكومية، فضلاً عن الرسوم التي يجري سدادها وزيادتها في أيّ خدمات تقدَّم للأفراد. وتقوم رؤية السيسي على أن يتحمّل كلّ ربّ أسرة الكلفة الحقيقية لمعيشتها وتربية أبنائه بالأسعار العالمية، حتى لو كان هذا الشخص يعيش في بلد مثل مصر، حيث سيصبح الحدّ الأدنى للأجور أقل من 170 دولاراً، بحلول بداية تموز المقبل. يأتي ذلك فيما تُواصل الدولة التخلّي عن القيام بدورها في توفير الخدمات للمواطنين، في مقابل تحصيل مزيد من الأموال لسدّ عجز الموازنة والقروض التي تتزايد يوماً بعد آخر. وفي السياق، يوضح رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أنّ الفرق بين المواليد والوفيات في مصر يبلغ سنوياً، 1.5 مليون نسمة. ويشير إلى أنّ المواليد الجدد يحتاجون سنوياً، إلى نحو 20 مليار جنيه كلفة تعليم، إضافة إلى كلفة الطبابة، وغيرها من الخدمات. كما يلفت إلى أنّ ميزانية الصحة كانت تبلغ نحو 32 مليارا جنيه، قبل سبع سنوات، والآن أصبحت نحو 108مليارات، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ "المصريين لا يشعرون بأثر هذه الزيادة، مثلما لا يشعر الناس بأيّ إنفاق إضافي على التعليم". أمّا السبب وراء ذلك، بحسب مدبولي، فهو أنّ "القدرة لا تتماشى مع الموارد المتاحة، والمثال ذاته يمكن تطبيقه على كل القطاعات". ومن هنا، يتساءل مدبولي عن شكل الوضع مستقبلاً، "حينما يصل عدد سكّان مصر إلى 150 مليون نسمة، بعد عشرين عاماً مثلاً، فيما تبقى الموارد كما هي؟". إضافة إلى ما تقدّم، برزت توجيهات رجال السيسي للإعلام، التي طلبوا من خلالها التركيز على النمو السكّاني باعتباره يقضي على كلّ ما يجري تحقيقه من إنجازات، وأنّ الدولة التي أنفقت حكومتها نحو 6.2 تريليونات جنيه، في السنوات السبع الماضية، لا يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك في الوقت الحالي. في هذا الإطار، اكتفت الحكومة بالحديث عمّا أنفقته على المشاريع الخاصّة بالبنية التحتية، بشكل واضح خلال الفترة الماضية. إلّا أنّها، في المقابل، لم تتحدّث عن أيّ عوائد حقّقتها من هذه الإنفاقات، فالطرق التي أنشأتها جنت منها رسوماً، والمدارس التي أنشأتها زادت من مصاريفها، وحتى الجسور الكبرى التي أقامتها وضعت على غالبيتها رسوم مرور مقابل استخدامها خارج المناطق السكنية المزدحمة.

مصر: مبادرة حكومية تتلقى 1900 شكوى خلال شهر

تعلقت بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر «تلقي مبادرة (صوتك مسموع) الحكومية أكثر من 1900 شكوى خلال شهر»، تعلقت بـ«مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية». وأكد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي «بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة الرد عليها وحلها». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد وجه وزير التنمية المحلية، الشكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة «صوتك مسموع» التابعة لوزارة التنمية المحلية بجميع المحافظات والقائمين على العمل في خدمة المواطنين، ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى، وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بجميع الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية، أو عبر تطبيق «واتساب»، أو صفحة المبادرة على موقع «فيسبوك» أو البريد الإلكتروني، مطالباً بـ«بذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات، حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية». وأكد شعراوي أن «مبادرة (صوتك مسموع) استقبلت منذ انطلاقها في أكتوبر (تشرين أول) 2018 حتى الآن أكثر من 442 ألف رسالة، منها 83 ألف شكوى تم حل 80.4 ألف منها بنسبة 96.8 في المائة، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على (فيسبوك) أكثر من 70.8 ألف متابع. وتلقى وزير التنمية المحلية أمس تقريراً عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال فبراير (شباط) الماضي، حيث «تلقت المبادرة حوالي 11.4 ألف رسالة، منها 1907 شكاوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المبادرة في حل 1525 شكوى بنسبة 80 في المائة وجار حل 382 شكوى». وبحسب وزير التنمية المحلية فإن «أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلاً معها خلال فبراير الماضي، هي (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والمنيا، والبحيرة)»، مشيداً بـ«استجاباتهم للشكاوى والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع». في حين أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها «صوتك مسموع» ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 923 شكوى، والإشغالات وبلغت 806 شكاوى، ثم مخالفات البناء وبلغت 114 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبلغت 51 شكوى. من جهته، قال وزير التنمية المحلية إن التقرير رصد أن «خدمة (واتساب) تلقت خلال فبراير الماضي 8690 رسالة، تضمنت 1604 شكاوى مستوفاة تم حلها بنسبة 81 في المائة، وتلقت صفحة (فيسبوك) 227 شكوى تم حلها بنسبة 74 في المائة، والبريد الإلكتروني تلقى 26 شكوى تم حلها بنسبة 77 في المائة، فيما تلقي الخط الساخن 504 اتصالات».

«مستقبل مجهول» يواجه مئات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الفتاح فرج... بينما كان يستعد أحمد محمد أبو بكر، الطالب المصري بكلية الطب جامعة أوجهورد، لمغادرة أوكرانيا في يوم 26 فبراير (شباط) الماضي، عبر مطار كييف الدولي، تحطمت آماله بعد هجوم الجيش الروسي يوم 24 من الشهر ذاته، حيث تم تعليق جميع الرحلات الجوية بالبلاد. وتسبب القصف الروسي الذي وُصف بـأنه «عنيف» في ارتباك مواطني أوكرانيا والعرب والأجانب المقيمين بمدنها المختلفة، بحسب الطالب المصري أحمد أبو بكر، الذي عاد أخيراً إلى مسقط رأسه بمحافظة قنا (صعيد مصر) بعد رحلة طويلة تنقّل فيها بين عدد من المدن الأوكرانية والرومانية. يروي أبو بكر تفاصيل رحلته لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «أرسلت لي أسرتي بمصر حوالة مالية قبيل اندلاع الحرب بساعات قليلة، لكنني لم أتمكن من صرفها بعد إصابة جميع مناحي الحياة في أوكرانيا بالشلل التام، لدرجة أن زميلي المصري بالجامعة، الذي سبقني إلى مطار كييف الدولي، في رحلة داخلية استمرت نحو 15 ساعة بالقطار، علق بالمطار لساعات قبل أن يستضيفه طلاب مصريون في منازلهم بعد أن انقطعت به السبل». وبحسب السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن عدد المصريين بأوكرانيا بلغ 6 آلاف مصري، من بينهم نحو 3 آلاف طالب. ويتوزع المصريون في أوكرانيا على 21 مدينة، يدرسون ويعملون بها، بحسب مكرم، التي تؤكد «خوف الكثير منهم وقلقهم بعد توقف المواصلات وأماكن شراء الأغذية». وأرجع أبو بكر سبب سفر الكثير من الطلاب المصريين لأوكرانيا إلى «تكلفة الدراسة المنخفضة بها، بجانب اعتراف مصر ودول أوروبا بشهاداتها، ما يتيح لخريجي جامعاتها العمل في الدول الأوروبية الأكثر تقدماً». ونصحت السفارة المصرية في أوكرانيا بتوجه رعاياها إلى الحدود الأوكرانية مع رومانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر والتواصل مع أرقام الطوارئ لتنسيق الانتقال إلى عواصم تلك الدول، تمهيداً لإعادتهم إلى مصر. وبلغ عدد المصريين الذين وصلوا إلى بولندا حتى يوم 2 مارس (آذار) الجاري، 453 مواطناً مصرياً، بحسب وزارة الخارجية المصرية، التي شددت، في بيان لها، على أن «عمليات إجلاء المصريين من بولندا مستمرة، بالتنسيق بين السفارة المصرية والسلطات البولندية، حيث يتم ترتيب تنقلاتهم وتسكينهم في الفنادق قبل إجلائهم». وبينما اضطر الكثير من اللاجئين الأوكرانيين والعالقين العرب إلى السير على الأقدام لمسافة تصل لنحو 25 كيلومتراً، للوصول إلى الحدود البولندية، والانتظار طويلاً وسط أجواء شديدة البرودة، فإن أحمد أبو بكر تمكن من العبور بكل سهولة إلى الجانب الروماني، عبر مدينة إيفانو الأوكرانية التي تعرض مطارها للقصف الروسي في أول أيام الحرب، حيث انضم إلى مجموعة طلاب مصريين كانوا يدرسون بإيفانو قبل الاتجاه إلى الحدود الرومانية. يقول أبو بكر إنه أمضى وقتاً قصيراً قبل العبور إلى رومانيا، حيث استقبلتهم إحدى الجمعيات الأهلية الرومانية، وأمدتهم بالطعام والشراب، قبل تسكينهم بفندق بمدينة كلوج الحدودية، التي انطلقوا منها إلى العاصمة الرومانية بوخارست بعد رحلة استمرت نحو 7 ساعات قبل تمكنه من العودة إلى مصر. وبسبب زحام اللاجئين الأوكرانيين والعالقين العرب ببولندا، اضطر عدد كبير من الطلاب المصريين إلى العودة مجدداً إلى أوكرانيا، ثم الاتجاه نحو الحدود الرومانية، التي تعد الأفضل حالياً للهروب من أوكرانيا، بسبب تعامل مؤسساتها بشكل جيد مع الفارين، وفق أبو بكر الذي يؤكد: «إحدى الجمعيات أمدتنا بالكثير من الطعام والشراب رغم قصر مدة وجودنا برومانيا». ورغم الاتهامات التي وجهتها مؤسسات دولية للسلطات البولندية، التي وصفتها بأنها «عنصرية»، فإن السيد محمود، طالب بكلية الطب بجامعة أوجهورد، الذي استطاع العبور إلى الحدود البولندية بعد ساعات عصيبة وطوابير طويلة، قال لـ«الشرق الأوسط»: خلال وجودي ضمن طابور طويل يقف فيه أفراد من جنسيات عدة، انتظاراً للعبور، رأيت بعض الأفارقة يتجهون نحو البوابة ويريدون العبور من دون الالتزام بهذا الطابور، ما تسبّب في حدوث مشادات ومشاجرات مع رجال الأمن البولنديين، لكننا المصريين والعرب مررنا مثل مواطني أوروبا من دون مضايقات». وتقدر عنان عزت أمين، الطالبة المصرية بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة دينبرو (شرق أوكرانيا)، تكلفة إقامة ودراسة ومعيشة الطالب الواحد في أوكرانيا بنحو 5 آلاف دولار في السنة، وهو مبلغ يعد مساوياً وربما أقل من مصروفات وتكلفة الجامعات الخاصة أو الدولية في مصر. كما قدرت عدد الطلاب المصريين في جميع مدن أوكرانيا بنحو 5 آلاف طالب، على حد تعبيرها. وتقول عنان التي كانت تدرس وتعيش في مدينة دينبرو الأوكرانية لـ«الشرق الأوسط»: «باغتتنا الحرب وأربكتنا، إذ كنا نعد أنفسنا للبقاء في المدينة حتى انتهاء الترم الثاني، خصوصاً مع طمأنة الأوكرانيين لنا بعدم وقوع الحرب، لكن مع بداية القصف الروسي شاهدنا هروب مواطني أوكرانيا أنفسهم إلى دول الجوار، وعبر (غروب) على تطبيق (واتس آب)، يضم نحو 500 طالب وطالبة مصريين، اتفقنا على سرعة التوجه إلى الحدود الرومانية عبر عدد من الحافلات». وتضيف عنان: «دوت صافرات الإنذار بالمدينة لدى خروجنا منها، وعلمنا في وقت لاحق باقتراب الدبابات الروسية من المدينة ومحاصرتها»، مشيرة إلى أن «الرحلة من دينبرو في الشرق الأوكراني، نحو الحدود الرومانية (غرب أوكرانيا) استغرقت نحو 20 ساعة، تعاطف خلالها رجال الأمن الأوكرانيون معنا خلال نقاط التفتيش بين الأقاليم الأوكرانية الشاسعة، وسمحوا لنا بالمرور بسرعة نحو الحدود». ودشّن الطلاب العائدون والعالقون «غروبات» لمناقشة مستقبلهم التعليمي المجهول خلال الأشهر المقبلة، ووفق عنان، فإن «عدداً كبيراً من الطلاب لم يتمكنوا من الحصول على أوراق تفيد بكونهم طلاباً في الجامعات الأوكرانية بعد شلل الحياة بشكل تام في أوكرانيا بسبب الحرب، مبدية قلقها بشأن غموض مستقبلها التعليمي، خصوصاً أن مجال دراسة معظم المصريين هناك يعتمد على الامتحانات التطبيقية وليست النظرية». وفي الوقت الذي تمكن الكثير من المصريين من العودة إلى وطنهم، أو العبور إلى دول الجوار الآمنة، فإن كثيرين منهم لا يزالون عالقين داخل أوكرانيا، بحسب «غروبات» المصريين على تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي نشرت عدة استغاثات لإنقاذ المصريين بمدينتي خيروسون وسومي، ونقلهم إلى خارج أوكرانيا.

الشرطة المصرية: العثور على جثة شاب كويتي مقتول ومقطع إلى نصفين

الجريدة... عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شاب خليجي مقتول ومقطع إلى نصفين وملقاة بمنور عقار بالهرم بحسب ما نقلته صحيفتي المصري اليوم والبوابة. كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من منور عقار والعثور على جثة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مقيدة ومقطعة إلى نصفين. وبالكشف عن هوية المجني عليه تبين أنه يدعي أحمد.ط، كويتي الجنسية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا تسعى لتشكيل لجنة مشتركة لوضع دستور للبلاد

الراي... قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اليوم إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس «لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية». وانهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة.

الأمم المتحدة تقترح إنشاء لجنة بين الطرفَين الليبيين لتسهيل إجراء الانتخابات

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... اقترحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الجمعة، وساطة بين المعسكرين المتنافسين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظل حكومتين متنافستين. في محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت الأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين لهيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس. وكتبت على تويتر: «أرسلت ليلة أمس (الخميس) رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين لكل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية». وأوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه «القاعدة الدستورية» يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال. واقترحت أن تجتمع اللجنة اعتباراً من 15 مارس (آذار) للعمل «لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف». ومعلوم أن ليبيا تعاني حالة من الانقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وازدادت حدة التشرذم هذا الأسبوع مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إن «حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. بل من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها الأولوية»، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2,8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». يذكر أن ليبيا عاشت بدون دستور منذ أن ألغاه القذافي عندما تولى السلطة عام 1969. ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس «إعلان دستوري» بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.

باشاغا يطالب المؤسسات الليبية بتجاهل قرارات الدبيبة

ويليامز تدعو «النواب» ومجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بدأ فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، أمس، ممارسة عمله نظرياً، بمطالبة مختلف الأجهزة السيادية الأمنية والقضائية والرقابية والمصرفية في العاصمة طرابلس، بعدم الاعتداد بأي قرارات، أو إجراءات صادرة عن حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها غريمه عبد الحميد الدبيبة. ووجه باشاغا عدة رسائل رسمية إلى مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة، وكذا ديوان المحاسبة وجهاز الاستخبارات، وقوة الردع والنائب العام، اعتبر فيها أن ولاية حكومة الدبيبة «انتهت». كما طالب باشاغا، مختلف الأجهزة الأمنية، في العاصمة، بحماية مقرات الوزارات، والمرافق والمنشآت الحيوية، ورفع حالة التأهب لمنع أي خروقات، بالإضافة إلى فتح المجال الجوي للطيران المدني. وناقش باشاغا، خلال اجتماع تشاوري لأعضاء حكومته في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، أمس، إجراءات التسليم والتسلم، وترتيب أولويات عمل حكومته، علماً بأنه بحث في وقت سابق من مساء أول من أمس مع بعض أعضاء المجلس هناك تحديات المرحلة المقبلة. كان إحميد حومة، وزير الدفاع بحكومة باشاغا، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية أنها ستناقش خلال اجتماعها الأول في طبرق، تحديد موعد ذهابها إلى طرابلس، الذي قال إنه سيتم سلمياً وبدون عنف. في المقابل، أكد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، أمس، أنه يراقب تطورات المشهد السياسي في البلاد، وقال موضحاً: «لن نتدخل في السياسة، لكن إذا لم تُلب حقوقنا فسننتزعها نزعاً، ولن نسمح بتقسيم المؤسسة العسكرية». وأضاف الحداد لدى حضوره حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «اللواء 53 مشاة مستقل»، أن «انحيازنا هو للوطن، وليس لأفراد أو مجموعات». بدوره، طالب الدبيبة بعثة الأمم المتحدة بضرورة اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق الجدولة الزمنية الواردة للخطة المعلنة من الحكومة، ودعا البعثة في رسالة رسمية وجهها، مساء أول من أمس، إلى اعتماد موعد 30 يونيو (حزيران) المقبل، الذي اقترحه موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أنه سيمضي في إجرائها «مهما كانت التحديات والظروف، احتراماً لرغبة الليبيين». كما أكد الدبيبة ضرورة تحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وإضافة شخصيات وطنية لها، واعتبار نتائجها ملزمة ونهائية «حتى نضمن خروجها، والعمل بها دون ضغط أو تأخير من أطراف، عملت على تأخير الاستحقاق الانتخابي». كان محمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة»، قد دافع عن قرارها بإغلاق المجال الجوي، مدعياً أنه لا صلة له بإعاقة وزراء الحكومة الجديدة الموازية. وزعم في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أنه تم إغلاق المجال الجوي، على خلفية تقارير أمنية عن وجود طائرات مسيّرة على مستوى منخفض بالقرب من تاجوراء، مشيراً إلى أنه تم لاحقاً استئناف الرحلات بشكل طبيعي. وأكد مجدداً أن حكومة الدبيبة «مستمرة في أداء مهامها لحين انتخاب حكومة جديدة بطريقة شرعية»، وقال إنه «لا يوجد اعتراف دولي بالحكومة الموازية لمخالفتها الاتفاق السياسي». من جانبها، أعلنت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، أنها سلمت رسائل إلى رئاسة مجلسي النواب و«الدولة» لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، وهو الأمر الذي رحب به الأخير. وقالت ويليامز في بيان، أمس، إن هذه اللجنة ستجتمع منتصف الشهر الحالي، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبمساعٍ حميدة من جانبها للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف، موضحة أنها تنتظر رداً سريعاً من المجلسين على هذه الدعوة، ومشيرة إلى مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل، والانخراط معاً بشكل بناء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وبعدما أكدت مجدداً على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار، والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف، والخطف والاستفزاز والعنف، اعتبرت ويليامز أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مشيرة إلى ضرورة اتفاق الليبيين على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. في المقابل، استمر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في محاولة النأي بنفسه عن الصراع السياسي في البلاد، واكتفى بالترحيب بمبادرة ويليامز لإطلاق حوار سياسي، يؤسس لإجراء انتخابات على أساس دستوري متفق عليه. وأكد المنفي في بيان له مساء أول من أمس، على ضرورة مشاركة كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي لضمان التوافق ونجاح دعم الانتخابات. في سياق ذلك، شدد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعه المفاجئ مساء أول من أمس في تونس بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، على أهمية الحفاظ على الهدوء من جميع الأطراف وعدم تصعيد التوترات في هذه اللحظة في العملية السياسية الليبية الجارية. ونقل نورلاند عن أعضاء اللجنة تأكيدهم على أهمية الانتقال إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن. كما ناقش نورلاند في تونس أيضاً مع علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، سير عملية توحيده وإجراءات الحوكمة الخاصة به.

العاصمة الليبية تتأهب لفصل جديد من الصراع على السلطة

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر...سادت حالة من الاستنفار والتوتر، أمس، العاصمة الليبية، دعمتها روايات غير رسمية عن استهداف منزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في حي الأندلس بطرابلس بقذيفة «آر بي جي». ولم تؤكد الحكومة أو تنفي هذه الأنباء، التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لكن ذلك لم يقلل حجم مخاوف سكان العاصمة مما يتوقعون حدوثه خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل التحشيد العسكري بين أنصار الدبيبة، ومؤيدي فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، المكلفة من مجلس النواب. وفيما أدلى شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأن السيارة، التي أطلقت منها القذيفة، هي من نوع «تويوتا FJ» سوداء اللون ومعتمة، وصف مناوئون للدبيبة هذه الواقعة بأنها «مسرحية هزلية، تمثل راوية سابقة بتعرضه لإطلاق نار». وقال مصدر، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن «موالين وبعض أفراد أسرة الدبيبة يعملون راهناً على فرز جميع التشكيلات العسكرية، والقوى الأمنية غير الموالية للحكومة، بقصد استبعادها خارج حدود العاصمة»، لافتاً إلى أن «الميليشيات المسلحة التابعة للطرفين في حالة تأهب واستنفار، وكل منهما ينتظر إشارة للتحرك». ونقل المصدر، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، مسقط رأس رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة، تخوف المواطنين من حدوث صدام عنيف، واقتتال أهالٍ، وقال إن «المدينة منقسمة بين الدبيبة وباشاغا... وهذا أمر مؤسف». حالة الخوف هذه، عبر عنها الكاتب الليبي عبد الرزاق الداهش، الذي قال: «يبدو أن شهر رمضان الذي يطرق الأبواب، صار يذكرنا بمدافع الحروب، وليس بمدفع الإفطار، وبصلاة الجنازة لا صلاة التراويح»، ورأى أنه «بدلاً من أن تحمل ارتفاع أسعار النفط أخباراً مفرحة للمواطنين، صرنا نتخوف من إغلاق الحقول والمرافئ النفطية». وتابع الداهش متسائلاً في إدراج له: «كم خسرنا في حروب عبثية من إمكانات، وكم ضيعنا فيها من دماء، وأهدرنا الوقت؟ وكم فقدنا من مليارات الدولارات في إغلاق صمامات النفط، في وقت كنا نحتاج فيه لكل مليم؟». ولفت إلى أن الليبيين «لا يريدون سوى حياة حتى بأقل معايير الجودة... إنهم يأملون في دولة قانون، وعيش آمن، وانتخابات نزيهة مثل العالم، وحد معقول من العدالة الاجتماعية»، وانتهى متسائلاً: «فهل هذا كثير على الليبيين؟». وتحسباً من خروج الأمور في العاصمة عن السيطرة، استبق الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، وحذر أول من أمس «الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية، أو شبه عسكرية، دون إذن تحرك مسبق من الوزارة». وقال بهذا الخصوص: «ستصدر الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن». وتعد عملية إطلاق قذيفة على منزل الدبيبة، إن صحت، الثانية في أقل من شهر، حيث سبق أن أعلن عن تعرض موكبه لطلقات نارية بشكل مباشر، في مطلع فبراير (شباط) الماضي. وأعادت أجواء التوتر إلى أذهان المواطنين ما عايشوه خلال الحرب على طرابلس مطلع أبريل (نيسان) 2019، التي شنها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وخلفت آلاف القتلى والجرحى. وقال المصدر ذاته إنه «لا يُعلم حتى الآن إلى أي حكومة ستعمل الأجهزة الأمنية النظامية، بعد أن طالبها باشاغا بعدم الامتثال لأوامر وتعليمات حكومة الدبيبة»، مؤكداً أن «الجميع في حالة ترقب، بالنظر إلى الميليشيات العديدة التي تدين بالولاء لباشاغا، منذ أن كان وزيراً للداخلية بحكومة (الوفاق) السابقة». ويعد باشاغا من الشخصيات النافذة في غرب ليبيا، وسبق أن قاد عملية تفكيك بعض الميليشيات، كما أنه نجا من محاولة اغتيال على الطريق السريعة قرب العاصمة في 21 فبراير (شباط) عام 2021. في سياق قريب، قالت شبكة «الرائد الإعلامية»، المدعومة من تركيا والقريبة من تنظيم الإخوان، إنها تعرضت لتهديدات طالت صحافييها وموظفيها بالعاصمة طرابلس، من قبل مجموعات مسلحة لم تكشف هويتها. وأدانت الشبكة هذه التصرفات، التي قالت إنها «تهدد حرية الصحافة والإعلام، وتسعى لتكميم الأفواه ومصادرة الآراء وحجب المعلومات، ما يتنافى مع تطلعات الشعب الليبي نحو دولة الحريات والقانون»، محمّلة السلطات الليبية كافة، المسؤولية في حماية صحافييها وموظفيها ومقرها، معتبرة هذا البيان بلاغاً إلى النائب العام، في وقت أكدت فيه «التزامها بالمهنية الصحافية للتغطية المستمرة للشأن الليبي». ولا تزال حكومة باشاغا تعد المواطنين بأنها ستدخل طرابلس سلمياً، وتمارس عملها من هناك، دون أي معارضة من حكومة الدبيبة، التي تتمسك بالسلطة، وتتوعد في المقابل «بصد أي جهة تقترب من مقارها بالعاصمة، بكل الطرق».

محادثات سودانية ـ إثيوبية في الخرطوم حول «سد النهضة»

أديس أبابا تأمل استئناف المفاوضات... والسودان يتمسك بـ«إعلان المبادئ»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، محادثات سودانية - إثيوبية تناولت سد النهضة الإثيوبي، بعد أيام قليلة من إعلان أديس أبابا بدء توليد الكهرباء من السد المثير للتنازع بين دول الحوض الثلاث من دون الرجوع لمصر والسودان، وذلك بعد توقف المفاوضات بين بلدان حوض نهر النيل الشرقي. وأعلنت إثيوبيا 20 فبراير (شباط) الماضي، بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة، وهو ما يرفضه السودان ومصر ويطالبان في المقابل باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله؛ ولذا اتهما إثيوبيا بخرق إعلان المبادئ الموقّع بين رؤساء الدول الثلاث. وردت إثيوبيا بلسان المتحدث باسم خارجيتها دينا مفتي، عقب الإعلان عن تشغيل توربينات توليد الكهرباء في السد، بأن بلاده لم توقّع اتفاقاً نص على وقف عمليات البناء والتشغيل، وأن المفاوضات المتعثرة تتعلق بالعمليات التقنية والقانونية. والتأم في وزارة الخارجية السودانية، بحسب «سودان تربيون»، اجتماع بين وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبد الرحمن، والسفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، شارك فيه رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني، وممثلون عن الوزارة، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطور ملف السد. وأبلغ الوزير المكلف عبد الرحمن السفير الإثيوبي، بأن مشاركة بلاده في كل جولات التفاوض، كانت تهدف للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، وبمخاوفها من تضرر مصالحها في ملف السد، وأن هذه المخاوف لا يمكن تجاوزها إلا باتفاق قانوني ملزم، يتضمن تبادل معلومات الملء والتشغيل، وأن حكومته ترفض حجب هذه المعلومات من قبل أديس أبابا. وأكد عبد الرحمن، أن موقف بلاد يستند إلى القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ، الذي يحفظ حق إثيوبيا في التنمية من دون الإضرار بالسودان وبمصالح شعبه، وهو الاتفاق الموقّع في الخرطوم من قبل رؤساء الدول الثلاث مارس (آذار) 2015، واصطلح على تسميته «إعلان المبادئ». ويتكون إعلان المبادئ من 10 مواد، نصت إحداها (الخامسة) المتعلقة بـ«مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد» بوجه الدقة، على اتفاق الدول الثلاث على «الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي للسد، والتعاون والتنسيق حول تشغيله وتأثيره على خزانات دولتي المصب»، وهي التي تستند عليها الخرطوم والقاهرة، ومن خلالها تعدّ التصرفات الأحادية الإثيوبية خرقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ. وتعرقلت المفاوضات بين الدول الثلاث منذ أبريل (نيسان) 2020، على خلفية اشتراط كل من السودان ومصر توقيع اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد، بيد أن أديس أبابا رفضت ذلك، وشرعت منفردة في ملء بحيرة السد لأكثر من مرة من دون إبلاغ الخرطوم والقاهرة؛ ما أصاب السودان بحالة جفاف أعقبها فيضان، وأكملت قراراتها الانفرادية ببدء توليد الكهرباء من السد. ونقلت الخارجية السودانية عن السفير الإثيوبي في الخرطوم، حرص بلاده على العلاقات الثنائية مع السودان، وضرورة تفعيلها، مؤكداً تفهم المخاوف السودانية المتعلقة بتشغيل السد. وأبدى السفير أميرو «أمله» في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، والوصول لاتفاق مرض للأطراف، ممتدحاً ما أطلق عليه «موقف السودان الإيجابي» خلال جولات التفاوض السابقة، وحرصه على الوصول لاتفاق مرض لشركاء حوض النيل الشرقي. ووصلت مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدودة منذ الرابع من أبريل 2021؛ بسبب الرفض الإثيوبي لتمسك كل من السودان ومصر بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد، وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة. وانهارت آخر جولة تفاوض ترأستها دولة الكونغو التي كانت تترأس الاتحاد الأفريقي وقتها، إثر طلب الخرطوم وساطة دولية، وهو ما وافقت عليه القاهرة ورفضته أديس أبابا متمسكة برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات من دون تدخل آخر.

سلاح الجو التونسي يشارك في عمليات إجلاء الرعايا

تونس: «الشرق الأوسط»... أجلت تونس في ثلاث رحلات، شارك بها سلاح الجو التونسي، أكثر من 400 من الرعايا التونسيين؛ أغلبهم من الطلبة من أوكرانيا، وتتوقع السلطات إجلاء 600 شخص في باقي الرحلات المبرمجة. مع ذلك واجه محمد علي الرتازي والمئات من الطلبة التونسيين، تعقيدات بيروقراطية قبل الدخول إلى الأراضي البولندية والرومانية التي تتبع فضاء شنغن بسبب التأشيرات، على عكس الأوكرانيين الذين منحوا صفة لاجئ على الفور وعبروا الحدود بسلاسة. ويروي محمد أنه ترك كل أمتعته في مدينة مالتوفا، حيث يدرس، واتجه نحو الحدود البولندية عبر القطار، ثم اضطر للمشي قرابة 50 كيلومتراً قبل الوصول بسبب توقف المواصلات البرية، واختبأ بإحدى محطات المترو مع تزايد القصف الروسي. وأمضى ثلاثة أيام في المنطقة الحدودية مع تساقط الثلوج ودرجة حرارة تحت الصفر، قبل أن تبدأ السلطات التونسية في عمليات إجلاء عبر ممثليها الدبلوماسيين في رومانيا وبولندا. حطت الطائرة العسكرية التي خصصتها السلطات التونسية في رحلة إجلاء عبر بولندا بمدرج المطار المخصص عادة لرحلات الحجيج حذو مطار قرطاج الدولي، كانت عينا محمد غائرتين والإرهاق بادياً على جسمه المتثاقل، والقلق بادياً على قسمات وجهه. التقط محمد علي الرتازي نفساً عميقاً، بمجرد أن تخطى بوابة الجمارك في مطار تونس العاصمة قبل أن يلتقي عائلته في قاعة الانتظار، بعد رحلة إجلاء داخل الأراضي الأوكرانية كانت أشبه بالكابوس. وقال محمد لوكالة الأنباء الألمانية، وهو يهم بمغادرة المطار إلى مدينته منزل بوزلفة بولاية نابل، 60 كيلومتراً شرق العاصمة، «لا يمكن أن نطلب أكثر من السلطات التونسية، الوضع معقد في أوكرانيا، واجهنا صعوبات ومتاعب على الحدود مشينا كثيراً على أرجلنا، لا ندري الآن كيف ستكون الخطوة التالية». وقالت رجاء يعقوبي، إن ابنتها نجوى، التي تدرس سنتها الثانية طب بجامعة دينيبرو، غادرت المدينة بحقيبة صغيرة فقط بداخلها جهاز حاسوب، وتركت باقي أمتعتها. وتابعت رجاء: «قطعت ابنتي المسافة على متن القطار، واضطرت للمشي مسافة تناهز 20 كيلومتراً على الأقدام قبل الوصول إلى الحدود، ظللت أتحدث معها طوال الليل، ابنتي لا تعرف أغلب الأماكن في أوكرانيا، ولكن تواصلت مع باقي الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاونوا فيما بينهم للنجاة بأنفسهم». وكان الحظ أرفق حالاً بالطالبة جيهان الجميعي، في المدينة نفسها، إذ كشفت والدتها منجية عن أن تونسياً مقيماً في أوكرانيا تكفل بتخصيص خمس حافلات لإجلاء الطلبة التونسيين حتى الحدود الرومانية. وقالت منجية لـلوكالة الألمانية، «الحمد لله كان إجلاءً منظماً، لكن الضغط كان في الحدود، حيث الطوابير كانت طويلة». وتنتاب الآن مشاعر القلق عائلة محمد علي الرتازي وباقي العائلات التي كانت تنتظر أبناءها في المطار، من مصير مجهول يلوح في الأفق في ظل توقعات دولية بتعقد النزاع على الأرض في أوكرانيا. ويدرس محمد منذ ثلاث سنوات في مالتوفا، من بينها عام قضاه في تعلم اللغة الروسية، وهو يخطط للتخصص في طب الأسنان، في بداية النزاع وجد نفسه بين نارين، من جهة كان الخطر يتهدد حياته ومن جهة ثانية لا يمكنه المغادرة إلا بموافقة الجامعة، لأنها أعلنت أنها لن تتحمل مسؤولية غيابه عن الدراسة. وفي نهاية المطاف، غادر بترخيص مبرر من الجامعة مع تزايد القصف الروسي وتوغله نحو المدن الأوكرانية، كانت مالتوفا حتى ذلك الوقت في منأى عن القصف، لكن محمد يروي أنه بعد مغادرته بدأ سلاح الجو الروسي بتنفيذ هجمات خاطفة عليها. وقالت شقيقته الكبرى التي قدمت من ولاية نابل لاستقباله بالمطار، «منذ أن بدأت الحرب نحن لا ننام في الليل، نشعر بخوف دائم مما قد يحصل، ثلاث سنوات ونحن ندفع لأوكرانيا حتى يستمر في دراسته، ولا يضيع مستقبله، يريد الاستمرار في حلمه الدراسي الذي لم ينله في بلاده هنا». وتابعت وهي تبكي: «الآن أخي عالق في قشة ولا شيء واضح، هل سيعودون بعد الحرب؟ لا نعرف ما إذا كانت الجامعات التونسية ستقبل بإدماج العائدين، وما إذا كانت ستقبل بمعادلة النظام الدراسي الأوكراني». والأسئلة ذاتها في أذهان معظم العائلات التي قدمت من عدة مدن داخل البلاد لاستقبال أبنائها في المطار، بينما لم تعلن السلطات في تونس عن أي خطط بشأن مستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا. وتدفع الكثير من العائلات التونسية بأبنائها الراغبين في دراسة الطب إلى الجامعات الأوكرانية والرومانية، بسبب الشروط التي تفرضها جامعات الطب في تونس من تحصيل علمي عالٍ قبل قبولهم، ولكن عائلات قالت إن تفشي المحسوبية والفساد في المؤسسات الجامعية اضطرها إلى مساعدة أبنائها على الهجرة للدراسة في الخارج. وتحولت قاعة الانتظار في المطار إلى ساحة لمناقشة الخطوة التالية التي يتوجب عليهم سلوكها من أجل الضغط على السلطات، ومن بين المقترحات التي جرى طرحها توزيع أبنائهم على جامعات الطب في تونس، أو إخضاعهم إلى اختبارات قبل إدماجهم، ومنحهم شهادات معادلة رسمية لما درسوه في أوكرانيا. وعلق عدد آخر آماله على انتهاء الحرب قريباً، أو الاستمرار عبر برامج التعليم عن بعد، لكن هذا الخيار يتوقف على قرار الجامعات الأوكرانية. وقالت رجاء يعقوبي، «نحن ننتظر الآن الحلول من الدولة، هل سيبقى أبناؤنا في المنازل بعد كل هذه التضحيات، كل الآباء هنا تعبوا وخسروا أموالاً من أجل أبنائهم، هل سيذهب هذا هباء، على الدولة أن تدمج أبناءنا في الجامعات». وقالت منجية الجميعي، وهي تحضن ابنتها في المطار، «نطلب الآن أن لا يضيع العام الدراسي، أنا ووالدها أنفقنا في خلال ستة أشهر فقط 30 ألف دينار... أملنا الوحيد الآن في الدولة».

نواب البرلمان التونسي المجمد يطالبون بالعودة إلى وظائفهم

الشرق الاوسط.. احتج عدد من نواب البرلمان التونسي، المعلقة أنشطته منذ أكثر من سبعة أشهر، للمطالبة بإيجاد حلول قانونية تعيدهم إلى وظائفهم الأصلية في القطاع الحكومي، بعد أن قضوا الشهور الماضية دون تلقي أي أجر، ودون تغطية اجتماعية، إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرار تجميد البرلمان في مرحلة أولى، ثم قطع عن النواب الأجور والامتيازات في مرحلة ثانية، وأرجع ذلك إلى أن البرلمان «بات خطراً داهماً». وبينما تمكن عدد من نواب البرلمان، الذين كانوا ينشطون في القطاع الخاص والمهن الحرة، من العودة إلى أنشطتهم، فإن النواب الذين كانوا يعملون في القطاع العام لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدة عوائق قانونية. وبهذا الخصوص، قال النائب سالم الأبيض إن قانون الانتخابات لسنة 2014 وقانون الوظيفة العمومية لسنة 1983: «يشترط عودة النواب الموظفين إلى مهنهم في ثلاث حالات فقط؛ هي حل البرلمان (وهو ما لم يحصل)، أو إجراء انتخابات، (لم تتم حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل)، أما الشرط الثالث فهو تقديم النائب البرلماني استقالته من المجلس، وهو ما لا يمكن أن يتم نتيجة تعطل مجلس البرلمان، وعدم إمكانية البت في مثل هذه الاستقالة»، مضيفاً أن نحو 450 موظفاً بالبرلمان وموظفي «متحف باردو» المجاور، علاوة على عناصر الأمن الرئاسي الذين يشتغلون في مقري البرلمان والمتحف، يتقاضون أجوراً منذ نحو سبعة أشهر، دون القيام بأي عمل. وبشأن الحلول المقترحة لحل هذا المشكل، قال الأبيض إن رئيسة الحكومة استدعت المشرفين على الشؤون القانونية في رئاسة الحكومة لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، فأخبروها بأن عودة البرلمانيين الموظفين إلى أنشطتهم السابقة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، والنجاح في دخول البرلمان، تطلب إما حل البرلمان، أو إصدار مرسوم رئاسي يأمر بعودتهم، وهو ما لم يتم إلى حد الآن. على صعيد آخر، جددت مجموعة من الجمعيات التونسية تمسكها برفض مشروع قانون الجمعيات الجديد، المقترح من قبل الرئيس سعيد، الذي يمنع الحصول على تمويل مالي أجنبي، وهو ما عدّته نائلة الزغلامي، رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»، بمثابة «تضييق الخناق على عمل الجمعيات في تونس»، مؤكدة أن التمويل الأجنبي، الذي تتلقاه بواسطة البنك المركزي، يمر كإجراء ضروي عبر لجنة التحاليل المالية، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على تمويلات غير شرعية، وقالت إن مراقبة الإخلالات المرتبطة بسوء استخدام التمويلات الأجنبية «يجب أن يستند إلى تطبيق القوانين الحالية دون سواها». وطرحت عدة جمعيات إمكانية رفع شكاوى قضائية ضد الحكومة التونسية من أجل التصدي لهذا القرار الجديد. وقالت إن مخاطر تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات تكمن في وضع السلطة السياسية يدها على المجتمع المدني، على حد تعبيرها. ويتجاوز عدد الجمعيات في تونس حدود 23 ألف جمعية، وقد اتهم بعضها بتمويل الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية من خلال التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها. وكان الرئيس سعيد الذي يؤيد هذا التنقيح قد صرح بضرورة «اعتماد نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنها في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد لقوى خارجية... ولذلك سنتخذ مثل هذا الإجراء للإحاطة بكل الجوانب، ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا بأمواله أو بضغوطاته»، على حد تعبيره.

السجن مدى الحياة لإرهابي تونسي هاجم سائحين بريطانياً وإسبانية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، عن إصدار المحكمة حكماً بالسجن مدى الحياة ضد إرهابي تونسي من أجل محاولة ذبح سائح بريطاني الجنسية بواسطة سكين والاعتداء في الوقت ذاته على سائحة إسبانية الجنسية في ولاية (محافظة) الكاف (160 كلم شمال غربي العاصمة)، وذلك قبل نحو ثلاث سنوات. وتعود أطوار القضية، حسب المتحدث باسم محكمة الاستئناف، إلى يوم 31 مارس (آذار) 2018، حين حاول المتهم ذبح سائح بريطاني الجنسية بواسطة سكين، كما اعتدى بعد فترة زمنية قصيرة على سائحة إسبانية الجنسية. وكان قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015، قد تضمن بين فصوله عقوبة الإعدام في حال تمخض الهجوم الإرهابي عن قتلى، وهذا ما يفسّر توجه المحكمة نحو إقرار السجن مدى الحياة عوض الإعدام. وصنّفت المحكمة هذه المحاولة ضمن الأعمال الإرهابية، كما أضافت إلى الحكم الأصلي بالسجن مدى الحياة عقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات، من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. كما نظرت المحكمة ذاتها في قضية محاولة دهس عون أمن في ولاية (محافظة) سوسة سنة 2016، وقضت بسجن المتهم 22 سنة، وإخضاعه لمراقبة إدارية لمدة 5 سنوات. يذكر أن القضاء التونسي المختص في الإرهاب قد أصدر بداية السنة الحالية أحكاماً ضد أربعة متّهمين تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال ضابط أمن وطعن عسكري أمام محكمة الاستئناف بنزرت (شمال تونس). وتعود القضية إلى شهر سبتمبر (أيلول) 2019 عندما استهدف عنصر إرهابي ضابط أمن تونسياً قرب محكمة الاستئناف بولاية (محافظة) بنزرت، وطعنه من الخلف بواسطة سكين، ما أدى إلى وفاته على عين المكان، كما حاول طعن عسكري تونسي قبل أن يُلقى عليه القبض ويحال إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

المغرب: محكمة تؤيد سجن صحافي بتهمة «التجسس»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أيّدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء أول من أمس، الحكم بالسجن مدة ست سنوات بحق الصحافي عمر الراضي (34 عاماً) بتهمتي التجسس والاغتصاب. يأتي ذلك بعدما أدانت المحكمة الابتدائية عمر الراضي في 19 يوليو (تموز) 2021 بتهمة التجسس والاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن ستة أعوام. وبدأت قضية الراضي في يونيو (حزيران) الماضي حين نشرت «منظمة العفو الدولية» تقريراً، يفيد بتعرض هاتفه للتجسس باستعمال برنامج معلوماتي لشركة إسرائيلية. واتهمت المنظمة الدولية السلطات المغربية بالوقوف وراء التجسس على هاتف الصحافي. لكنها نفت بشدة هذا الاتهام، وطالبت «أمنستي» بتقديم دليل على ذلك. وتطور الأمر حين تقدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي الصحافي الراضي أموالاً من جهات أجنبية، «بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب». ويتعلق الأمر باتهام الراضي بالتعامل مع مسؤول في إحدى السفارات الأوروبية، وحصوله على أموال منه مقابل خدمات. كما توبع في قضية أخرى تتعلق بـ«الاغتصاب»، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضده في هذا الشأن، فتم اعتقاله نهاية يوليو 2020. ورد الراضي بنفي تهمة التجسس، وقال إن علاقة مهنية تتعلق بتقارير اقتصادية كان يقدمها كخبير مقابل المال. أما بخصوص تهمة الاغتصاب فقد رد الراضي بأن علاقته بتلك السيدة كانت «رضائية». يُذكر أنه سبق لمحكمة في الدار البيضاء أن حكمت على الراضي بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة «المس بالقضاء» بعد انتقاده أحكاماً صدرت بحق نشطاء «حراك الريف»، وهي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في شمال المغرب في 2016 بعد وفاة بائع سمك طحناً في شاحنة لتدوير النفايات.

مشاهدات رحلة شاقة من خاركوف إلى الدار البيضاء... برد وهلع وانتظار

الرباط: «الشرق الأوسط».. كان المغربي عزيز، 24 عاما، يستعد لركوب طائرة الخطوط الملكية المغربية من العاصمة السلوفاكية براتسلافا في اتجاه مطار الدار البيضاء، أمس، حين اتصلت به «الشرق الأوسط» ليروي لها قصة فراره من الحرب. عاش عزيز أياما قاسية بعد الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، وما زال متواصلا إلى اليوم. كان عزيز يدرس في السنة الرابعة بكلية الطب في مدينة خاركوف الأوكرانية قبل أن تندلع الحرب. يقول «استيقظنا في الساعة الرابعة صباحا على أصوات القنابل والصواريخ وأصابنا الهلع». في البداية التزم عزيز وأصدقاؤه بتعليمات السلطات بالبقاء في البيوت لكن في اليوم الثالث من الحرب (السبت) قرر رفقة مجموعة من المغاربة المغادرة. يقول «أخذنا وثائقنا الشخصية وبعض الملابس، وتركنا وراءنا باقي أغراضنا. كان علينا ركوب سيارة للتوجه إلى محطة القطار وسط المدينة». بيد أنهم تمكنوا بصعوبة من الحصول على خدمة النقل إلى المحطة مقابل مبالغ مضاعفة. وبمجرد الوصول إليها، كان المشهد مثيرا، حيث توافد الآلاف من السكان لمحاولة ركوب القطار، والهروب من الحرب. أوكرانيون، عرب من جنسيات مختلفة، أفارقة، أطفال، نساء. يقول عزيز، الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملا، إنه لم يكن سهلا الصعود للقطار بسبب الازدحام والفوضى واستعمال القوة من طرف بعض الأفراد. في النهاية تمكنت المجموعة التي تضم طالبات وطلبة مغاربة من الصعود إليه لتبدأ رحلة شاقة لا تنسى. استمرت الرحلة إلى مدينة «فوف» الأوكرانية القريبة من الحدود البولندية، 24 ساعة. كان القطار مزدحما، والبرد قارسا، والأكل غير متوفر، ودورات المياه في القطار يصعب الوصول إليها. يضيف عزيز «لكم أن تتصوروا كيف كان وضعنا خلال 24 ساعة في هذه الظروف التي لم نر فيها نوما». هذا مع العلم أن الرحلة من خاركوف إلى فوف، كانت في الفترات العادية تستغرق 14 ساعة. بعد الوصول إلى فوف، كان يجب على المجموعة العثور على سيارة لتنقلهم إلى الحدود البولندية. «أسعار النقل جدا مرتفعة ومبالغ فيها»، ومع ذلك فإن هدف عزيز رفقة أصدقائه كان هو الوصول إلى الحدود، بيد أن معاناة أخرى بدأت هناك. الكثير من الفارين من الحرب في أوكرانيا وصلوا في وقت سابق واصطفوا في صف طويل، في انتظار الإجراءات على الحدود. كان يجب الانتظار 20 ساعة أخرى قبل أن يتمكن عزيز ورفاقه من عبور الحدود، والتواصل مع السفارة المغربية في وارسو لترتيب النقل والإقامة ثم الاستعداد للعودة إلى المغرب عبر رحلات استثنائية للخطوط الملكية المغربية. وبخلاف عزيز، فإن محمد سعد الطليكي، وهو من مدينة أصيلة (شمال المغرب) كان أوفر حظا. إنه طالب في سلك الهندسة المدنية في مدينة أوديسا، إذ غادر أوكرانيا قبيل الحرب. قال الطليكي إنه بعد صدور بيان سفارة المغرب الذي حث المغاربة على المغادرة تمكن من السفر إلى تركيا رفقة مجموعة من الطلبة المغاربة الآخرين، وانتظروا هناك، تطورات الوضع. وزاد قائلا «وردت أخبار بأن كتيبة روسية انسحبت من الحدود الأوكرانية»، وانتشرت أخبار في وسائل الإعلام بأن روسيا لن تهاجم أوكرانيا. وهنا قرر مجموعة من الطلبة العودة إلى أوكرانيا، خاصةً أن الجامعات الأوكرانية هددت كل طالب غادر البلاد بالطرد من الدراسة. وصباح يوم الخميس 24 فبراير (شباط) الماضي، أغلق المجال الجوي الأوكراني، وبدأت الحرب، وكان الطليكي حينها يبحث عن تذكرة للعودة إلى أوكرانيا، لكن حين علم بالحرب قرر الرجوع إلى المغرب. وذكر الطليكي أنه كان على مشارف إنهاء دراسته والحصول على شهادة مهندس مدني هذا العام، قبل أن تندلع الحرب. وظل الطليكي على اتصال مع المغاربة العالقين هناك بحكم كونه «ممثلا للجالية المغربية في مجلس القوميات»، مشيرا إلى أنه يتواصل مع زملاء له من المغاربة في الحدود، ومع آخرين في مدن أوكرانية أخرى، مثل خاركيف. وذكر أن مستقبل هؤلاء الطلبة سيطرح فيما بعد خاصةً بعد تعرض الجامعات التي درسوا فيها للقصف. في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك العديد من القصص لمغاربة عالقين، منهم حوالي 30 من الطلبة والطالبات في مدينة سومي، المحاصرة من طرف القوات الروسية، ونداءات استغاثة لمغاربة عالقين وسط الحرب منهم نداء للمغربي مهدي الداودي، الذي يقيم في منطقة بروفاري (شمال شرقي كييف)، والذي يقول في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن المنطقة التي يوجد فيها محاصرة، لأنها قريبة من الحدود البيلاروسية. مشيرا إلى أن البلدة شبه خالية، ومحطة القطار من دون قطارات، والطريق الوحيدة التي تؤدي إلى العاصمة غير آمنة بسبب القصف الروسي. في مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً انتشرت صورته رفقة زوجته الأوكرانية وابنته ذات السنوات الأربع، وهم يطالبون بتوفير ممر آمن لهم للخروج رفقة بقية العائلات. وحسب وزارة الخارجية المغربية، فإن أزيد من 3000 طالب وطالبة مغربية عادوا قبل اندلاع الحرب، فيما نجح أزيد من 5000 آخرين في عبور الحدود الأوكرانية. وقالت السفارة المغربية في كييف، في بيان أمس إنه تم نقل السفارة من كييف إلى مدينة «لفيف» من أجل تقديم المساعدة للمواطنين المغاربة الموجودين فوق التراب الأوكراني. وأشار البيان إلى أن السفيرة المغربية في أوكرانيا، فوز العشابي، عقدت اجتماعا مع ممثل وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية وممثل الأمن والحدود بمدينة لفيف استعرضت خلاله الصعوبات التي يواجهها المواطنون المغاربة، مطالبة بتسهيل الإجراءات أمامهم من أجل تمكينهم من مغادرة الأراضي الأوكرانية في ظروف جيدة. وقالت السفارة المغربية إنها تراقب عن كثب أوضاع المغاربة الموجودين في مدن سومي وخاركيف وخيرسون وماريوبول، وتتواصل معهم باستمرار من أجل إيجاد حلول لوضعيتهم. وأنها تتواصل باستمرار مع خلية الأزمة المحدثة بوزارة الخارجية بالرباط بهدف تنسيق الإجراءات التي يجب اتخاذها، مع التبليغ عن الصعوبات التي يواجهها المواطنون المغاربة في بولونيا وسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا. وأفاد البيان أن الآلاف من المواطنين المغاربة تمكنوا من الاستفادة من مساعدة أعضاء السفارة من أجل مغادرة أوكرانيا. وتم استصدار أكثر من 150 «وثيقة مرور» من بينها 4 وثائق جرى استصدارها أمس لفائدة «أسرة مرفوقة بطفل صغير».