أخبار سوريا.. بوتين وبنيت يتفقان على مواصلة التنسيق في سوريا... دمشق تستعين بالقطاع الخاص لمواجهة «تداعيات أوكرانيا»... خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف.. احتجاجات السويداء: إسرائيل لا تيأس من الاستثمار..مملوك يزور شمخاني لبحث «تحركات الاحتلال الأميركي»..

الإثنين 28 شباط 2022 - 3:29 ص

1288

عربية

بوتين وبنيت يتفقان على مواصلة التنسيق في سوريا...

في مكالمة هاتفية قطعت جلسة الحكومة الإسرائيلية...

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... في أعقاب المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأحد)، وتناولت العلاقات الثنائية والحرب الدائرة في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب، أن التنسيق الأمني في سوريا بين البلدين سيستمر كما كان في الماضي. وفي حين أبرز الإسرائيليون أن بنيت عاد وطرح إمكانية الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، قالت السفارة الروسية في تل أبيب، إن البلدين ينظران بأهمية بالغة للتنسيق الأمني بينهما في سوريا، الذي بدأ عام 2015، ويمارسانه منذ ذلك الحين بشكل يومي يثبت الجدوى والنجاعة لمصلحة الطرفين. وكان بنيت قد قطع جلسة حكومته، أمس، ليتحدث إلى بوتين، واستغرقت المحادثة 40 دقيقة. وعندما عاد، أخبر الوزراء بأنه تكلم مع الرئيس الروسي، لكنه لم يدلِ بمعلومات، وقال إنه سيتحدث عن مضمون المكالمة في جلسة «الكابنيت» (مجلس الوزراء المصغر لشؤون السياسة والأمن)، الذي يلتئم في المساء. وراح بنيت يتحدث عن الأزمة الأوكرانية من باب الأسف والألم، من دون أي إشارة سلبية عن روسيا. وقال: «نحن، على غرار غيرنا حول العالم، نتابع الأحداث المروعة التي تقع في أوكرانيا. أولاً، ألتمس التعبير، باسم جميع مواطني إسرائيل، عن أملنا في أن يتم إيجاد حل لهذا النزاع قبل تفاقم هذه الحرب، وحصول تداعيات إنسانية أكثر بكثير مما يمكن أن نتخيله. نحن نصلي من أجل سلامة مواطني أوكرانيا ونأمل بتفادي مزيد من إراقة الدماء، ونتصرف برزانة وبمسؤولية». وتابع أنه خلال اليومين المقبلين، ستصل أوكرانيا طائرة محمّلة بـ100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية الموجهة للمواطنين الموجودين في المناطق التي تدور فيها المعارك، وللذين يحاولون مغادرتها، بما فيها معدات تنقية المياه والمعدات الطبية والأدوية، وكذلك الخيم والبطانيات وأكياس النوم، وغيرها من المعدات التي من شأنها مساعدة المواطنين الموجودين خارج منازلهم في ظروف شتوية وباردة. وتزامناً مع ذلك، تعمل وزارة الخارجية وموظفوها ليل نهار في سبيل مساعدة الإسرائيليين الموجودين على الحدود والراغبين بمغادرتها، للوصول إلى منازلهم في إسرائيل. وكانت مكالمة بنيت وبوتين لافتة بشكل خاص، لأن موسكو بثت أكثر من رسالة تذمرت فيها من الموقف الإسرائيلي المساند للغرب حول الصراع مع أوكرانيا. ولكن نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية للشؤون الأوروبية - الآسيوية، غاري كورين، شدد أمس، على أن «إسرائيل لا تطلق تصريحات متشددة ضد روسيا، إثر غزوها أوكرانيا، لأنها تريد أن تبقي لنفسها إمكانية للتوسط لدى المستويات العليا في الدولتين في محاولة لوقف الحرب». وتنشغل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمدى تأثير موقف تل أبيب على وضع التنسيق الروسي - الإسرائيلي في سوريا. ويريد قادة الجيش علاقات وثيقة مع موسكو، كضرورة حيوية للحملة الإسرائيلية ضد التموضع الإيراني في سوريا، وضد جهود طهران لنقل الأسلحة عبر الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان. فالروس يغضون الطرف عن الغارات الإسرائيلية على سوريا، في معظم الحالات، وإسرائيل تبلغهم عن هذه الغارات ومكانها قبل وقوعها بعدة دقائق. ومع أن سوريا اشترت من موسكو صواريخ أرض - جو من طراز سام 300 المتقدمة، فإن الروس لا يتيحون حتى الآن للجيش السوري استخدامها بشكل عملي، وعملياً تمنعهم من استخدامها ضد الطائرات الإسرائيلية. والتنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا، يتم على مستوى نائب رئيس الأركان. وبسبب مخاوف إسرائيلية من رد الفعل الروسي على تأييد تل أبيب موقف الغرب في أوكرانيا، خففت الغارات على مواقع إيرانية في سوريا بالأسبوعين الأخيرين، ولجأت إلى القصف المدفعي بشكل بارز، بعدما أعلنت روسيا عن إجراء دوريات مشتركة مع قوات سلاح الجو التابعة للنظام السوري. ولكيلا تمس إسرائيل بالتوازن مع روسيا في سوريا، تحرص على موقف معتدل وأقل حدة من مواقف الغرب تجاه الصراع في أوكرانيا. وتمتنع عن انتقاد روسيا، وترفض المشاركة الفاعلة في العقوبات الغربية ضد روسيا أو إدانتها في الأمم المتحدة. وتتحدث بكثرة عن اقتراحات بأن تقوم إسرائيل بدور وساطة بين الغرب وروسيا. غير أن الأمر يغيظ واشنطن، ويدفع إسرائيليين كثيرين لأن يكونوا حذرين من خطر التصادم مع إدارة الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، يوآف ليمور، فإن القيادات العسكرية في إسرائيل تنظر إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، كدرس يجب على إسرائيل أن تتعلم منه. فهو يُشكل مخاطر يمكن أن تمتد إلى ما وراء ساحة المعركة المباشرة، ما قد يغير نظام الأمن العالمي إلى الأسوأ. وأضاف ليمور، نقلاً عن تلك القيادات، أن «الغزو الروسي مُقلقٌ بالنسبة لإسرائيل، والذين انتقدوا دعم إسرائيل لأوكرانيا كانوا مخطئين، لثلاثة أسباب؛ الأول: أن إسرائيل - التي نهضت من رماد المحرقة - يجب أن تضع نفسها دائماً في الجانب الصحيح من التاريخ. والثاني: أن إسرائيل بحاجة إلى الوقوف الى جانب الولايات المتحدة والغرب. أما السبب الثالث فهو أن بوتين أثبت مراراً وتكراراً، بأن دافعه الوحيد هو المصلحة الروسية، وتعاونه مع إسرائيل في سوريا مبني على مصالحه المحلية هناك والتي يمكن أن تتغير بسرعة». وتابع: «نحن بحاجة إلى رؤية كيف تتعاون روسيا في الوقت ذاته مع إيران في عدد من القضايا، بما في ذلك البرنامج النووي، لفهم أن روسيا ليست ركيزة مستقرة، وبالتأكيد ليست بديلاً عن الولايات المتحدة».

دمشق تستعين بالقطاع الخاص لمواجهة «تداعيات أوكرانيا»...

بعد سنوات من إنهاكه بسياسة مالية واقتصادية «مجحفة»...

دمشق: «الشرق الأوسط»... بعد سنوات من إنهاكهم بسياسة مالية واقتصادية مجحفة، وجدت الحكومة السورية نفسها مجبرة على الاستعانة بصناعيي وتجار القطاع الخاص، لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب في أوكرانيا. وعقدت الحكومة لقاء موسعا مع عشرات المنتجين الصناعيين والتجار، لمناقشة الإجراءات الممكن اتخاذها لاحتواء المنعكسات الاقتصادية الطارئة للحرب في أوكرانيا. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرفتي الصناعة والتجارة، للتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم المقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب. يشار إلى أن العام الأخير شهد إغلاق الكثير من المعامل والورش الإنتاجية الصغيرة، جراء ارتفاع أسعار الوقود والطاقة ومواد الإنتاج، بالتوازي مع فرض ضرائب مالية ورسوم جمركية باهظة دفعت بآلاف من رجال الأعمال والحرفيين إلى الهجرة، والذين قدر عددهم خلال الصيف الماضي بأكثر من 47 ألف رجل أعمال وصناعي وحرفي. الاجتماع الموسع الذي عقد السبت في دمشق واستمر خمس ساعات، حضره رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، ووزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي. وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجتمعون كيفية التخطيط لاحتواء المنعكسات الاقتصادية الطارئة دولياً، وإجراءات إدارة الموارد المتاحة، والأولويات في التصدير والمستورات، وكيفية تنشيط أدوات الإنتاج ومقترحات حماية العملة المحلية وترشيد الاستهلاك خلال الأشهر القادمة. كذلك، السيولة والتمويل، وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية، وغيرها من إشكاليات تنهك الواقع الاقتصادي السوري المتهالك. الحكومة التي حاولت عبر الاجتماع، مشاركة القطاع الخاص في إيجاد حلول اقتصادية، ناقشت الإجراءات التي سبق وطرحتها في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الفريق الحكومي يوم الأربعاء الماضي، للاستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية. وجرى في الاجتماع مناقشة وتقييم تلك الإجراءات ومدى فعاليتها، ودرجة حمايتها للسوق المحلية، ما اعتبره رئيس الحكومة، إجراءات «وقائية»، لافتا إلى ضرورة ضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية وقنوات التسويق الداخلي والخارجي، وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية. وتم الاتفاق في الاجتماع، على أن محدودية الموارد من القطع الأجنبي، تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلع الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية، وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية «مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال»، فالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي هدفها الأساسي إدارة سوق النقد من العملة المحلية والقطع الأجنبي على النحو الأفضل. وسجلت الليرة السورية هبوطا في سعر الصرف على وقع بدء الحرب في أوكرانيا، متجاوزا حاجز 3600 الذي استقر حوله لشهور عدة، ليصل يوم الأحد إلى 3635 شراء و3670 مبيع للدولار الأميركي الواحد. ولضبط سعر الصرف، سارعت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، إلى تشديد الرقابة على الصرافين واعتقال عدد منهم في السوق الموازية. من جانبهم، طالب ممثلو قطاعي الصناعة والتجارة خلال اجتماعهم مع الحكومة، باتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل، وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية، بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم. وكذلك دعم البنية التحتية للمدن الصناعية. وبحسب الإعلام الرسمي توافق المجتمعون على الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة. كما تقرر زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار، لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من 6 أشهر، وتشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة، مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.

خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف

«قسد» تصدر عفواً عاماً عن المتخلفين في الخدمة الإلزامية

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... رغم الحملات الأمنية الواسعة وعمليات المداهمة التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من قوات التحالف الدولي، في ملاحقة الخلايا والمجموعات الموالية لتنظيم «داعش»، غير أن تحركات تلك الخلايا وهجماتها زادت بوتيرة عالية، بعد الهجوم الواسع والدامي على منشأة سجن الصناعة بحي الغويران جنوب محافظة الحسكة. ولقي موظف مدني مصرعه كان يعمل في المجلس المحلي ببلدة ذيبان شرق دير الزور، والمغدور يدعى خلف وسمي الغجران، قتل السبت، برصاص مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية لاذوا بالفرار، واتهمت قوى الأمن (الأسايش) خلايا مرتبطة بالتنظيم دون تحديد الجهة والأشخاص المتورطين بالجريمة. وفي حادثة ثانية مماثلة؛ نفذت خلية نائمة من التنظيم، هجوماً عسكرياً بالأسلحة الرشاشة على سيارة تابعة للشرطة العسكرية لقوات «قسد»، أثناء توجهها إلى بلدة هجين على الطريق العام قرب بلدة البحرة شرق دير الزور، لتسفر العملية عن مقتل ثلاثة مقاتلين وإصابة آخرين بجروح بليغة. وارتفعت هجمات التنظيم بذلك، إلى نحو 11 عملية منذ بداية الشهر الحالي، تمت عبر هجمات مباغتة واستهدافات وتفجيرات وعبوات ناسفة وأسلحة رشاشة. وبلغت حصيلة القتلى جراء العمليات سقوط مدنيين و15 مقاتلاً من القوات وقوى «الأسايش» وقوات الدفاع الذاتي، فيما بلغت عمليات وهجمات التنظيم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 20 عملية أدت لسقوط 4 مدنيين واثنين من العسكريين. في سياق متصل، داهم مسلحون ملثمون منزلاً في حي كبابة شمال مدينة الحسكة، واختطفوا مواطناً مدنياً، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وتواصلت الجماعة مع شقيقه الذي يعمل بتجارة السيارات، وطلبوا دفع فدية مالية قدرها 60 ألف دولار أميركي، وهدد الخاطفون بقطع رأسه في حال رفض الأهل دفع الفدية. وخلال الاتصالات مع العائلة عرفت الجماعة عن نفسها بأنها تنتمي لتنظيم «داعش»، وتم الإفراج عنه بعد دفع ذويه الفدية. وحسب شقيق المختطف، تمت عملية دفع الفدية وتسليم المبلغ في بلدة الهول الواقعة شرق ريف الحسكة. في الأثناء، وتعقيباً على تدهور الوضع الأمني في مناطق نفوذ قوات «قسد»، وفي معرض رده على تزايد أنشطة التنظيم الإرهابية، يقول مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحركات الخلايا النائمة الموالية للتنظيم كانت عشوائية «انتهت معظمها بالفشل، وعناصر هذه الخلايا، إما قتلوا أو جرى اعتقالهم بعمليات استباقية وحملات تمشيط في دير الزور والرقة والحسكة»، مضيفاً أن مقتل الكثير من الإرهابيين المهاجمين على سجن الصناعة وإلقاء القبض على آخرين منهم، «وفر لنا الكثير من المعلومات ومعرفة بنك تحركات التنظيم، لذا أحبطنا في الرقة العديد من الهجمات المحتملة وألقينا القبض على عدد من المرتزقة، وكذلك بدير الزور وجنوب الحسكة». وكشف المسؤول العسكري، أنه ومنذ الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة وصلت عدد العمليات وحملات التمشيط في مناطق نفوذ القوات شرق الفرات، إلى أكثر من 40 عملية، وألقت وحدات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة القبض على 46 عنصراً يشتبه بانتمائه لخلايا التنظيم، بينهم قادة وشخصيات داعمة تمول التنظيم بشبكة مالية سرية، وتابع شامي حديثه بقوله: «تسللت أعداد كبيرة من (داعش) من البادية السورية لمؤازرة الخلايا أثناء الهجوم على سجن الصناعة، سلكوا طرقاً تسيطر عليها قوات النظام السوري، وصلوا لدير الزور عبر نهر الفرات». إلى ذلك، أصدرت القيادة العامة لقوات «قسد» عفواً عاماً عن جميع المقاتلين الفارين من مناطق نفوذها المتوارين عن خدمة واجب الدفاع الذاتي، وطلبت عبر بيان نشر على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، تسوية أوضاعهم، شريطة ألا يكونوا متورطين في أعمال إرهابية أو جرائم قتل أو سرقات أو عمليات اختلاس. وجاء في نص البيان: «تمنح مدة 45 يوماً للفرار الداخلي و90 يوماً للفرار الخارجي، على أن يراجع الفار مراكز واجب الدفاع التابع له ضمن المدة المحددة، بالإضافة إلى احتساب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار». كما عدلت القيادة العامة للقوات مواليد الخدمة الإلزامية في قوات الدفاع الذاتي، وأعفت الشبان من مواليد 1990 حتى 1997 من أداء الخدمة، وحددت المواليد المطلوبة للخدمة الذاتية شريطة إتمامه سن الثامنة عشرة لغاية مواليد 1998، على ألا يشمل القرار من هم مجندين على رأس عملهم، والفارين من قوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري.

مشروع قافلة «مساعدات» من الداخل المحتل | احتجاجات السويداء: إسرائيل لا تيأس من الاستثمار

جريدة الاخبار... محمود عبد اللطيف .... دمشق | صدر عن مُنظّمي الاحتجاجات التي خرجت في محافظة السويداء، يوم الجمعة الماضي، بيان وضَع أمام الحكومة السورية مجموعة من المطالب، على رأسها «دولة مدنية عادلة من دون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي ومن دون احتكار للسلطة، دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد واستبداد»، إضافة إلى عناوين أخرى غير ذات صلة بالسبب الرئيس للاحتجاجات، والمتمثّل في استبعاد شرائح من المواطنين من دائرة الدعم، من قبيل «إطلاق سراح المعتقلين، ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه». لكن البيان تضمّن أيضاً مطالب اقتصادية من بينها «إلغاء البطاقة الذكية، إلغاء الرسوم الجمركية، إلغاء الموافقات الأمنية للبيوع العقارية، ودعم المزارعين وتمكينهم من استثمار أراضيهم». وجاء إصدار هذا البيان بعد أيام من تداول موقف لرئيس طائفة الموحّدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، يعلن فيه تأييده للاحتجاجات، وهو ما جرى استثماره من قِبَل المعارضة من أجل تسعير الموقف، من دون أن ينعكس ذلك ازدياداً في وتيرة التحرّكات. في غضون ذلك، أعلنت ما تُسمّى «لجنة التواصل الدرزية لعرب 48» نيّتها تسيير قافلة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السويداء، مشيرة إلى أن القافلة تتكوّن من 70 طنّاً من المواد الغذائية التي جُمعت من دروز الخليل والكرمل، عبر حملة أدارها الشيخ علي معدي، مع مجموعة من رجال الدين والناشطين ضمن ما يسمّونه «مشروع التواصل العربي». وبحسب المُعلن، فإن خطّ عبور هذه القافلة سيكون من معبر القنيطرة، الذي يربط بين جزءَي هضبة الجولان، المحرّر والمحتل. ووفق اللجنة، فإن القافلة ستتحرّك اليوم الاثنين بمساعدة من الأمم المتحدة، من دون أن تعلن عن وجود موافقة من الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية، علماً أن الموافقات الرسمية ضرورية لعبور مثل هذه القافلة، ولا يكفي موقف الأمم المتحدة لإتمام الأمر.

لم تتلقّ دمشق طلباً من أيّ جهة أممية لدخول مثل هذه القافلة حتى صباح أمس

وتقول مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، إن دمشق لم تتلقّ طلباً من أيّ جهة أممية لدخول مثل هذه القافلة حتى صباح يوم أمس الأحد، مضيفاً أن الحكومة السورية لن توافق على دخولها أيّاً كانت المبرّرات، لكونها تتجاوز الادّعاءات الإنسانية، إضافة إلى كونها قادمة من جهة غير موثوقة بالمطلق، وهي الأراضي المحتلة. في المقابل، تشير المعطيات إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد توافق على نقل تلك المساعدات، بطلب من رئيس طائفة الموحِّدين الدروز في فلسطين المحتلة، موفق طريف، لكن ذلك قد يتمّ من خلال الأراضي الأردنية، وعن طريق عمليات تهريب لا دخول نظامي إلى الأراضي السورية. وكان طريف، طرح خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا فتح معبر مباشر يربط محافظة السويداء بالأراضي الأردنية لتقديم مساعدات إغاثية ودعم مشاريع اقتصادية. على خطّ موازٍ، أعلنت «قوة مكافحة الإرهاب»، التي قدّمت نفسها سابقاً على أنها الذراع العسكرية لـ«حزب اللواء» المعارض للحكومة السورية، عن تسليمها أحد الأشخاص لـ«فرع التحقيق» التابع لفصيل «جيش مغاوير الثورة» الموالي لقوات الاحتلال الأميركي. وهي خطوة تأتي في إطار التنسيق ما بين الطرفين، والذي سيأخذ منحى أكثر وضوحاً خلال المرحلة المقبلة، في محاولة من واشنطن لتوريط جهات مسلّحة في السويداء في العمل لصالحها، بما يخلق لها موطئ قدم في المحافظة التي ظلّت طيلة السنوات السابقة خارج خريطة الحرب، إلّا في مناسبات محدودة. عملية التسليم التي تمّت بزعم أن المختطف «ج.حمزة» من مروّجي المخدرات تجاوزت مطالب «آل حمزة» بتسليم ابنهم لمشايخ العقل أو الجهات القضائية السورية. ومن دون وجود مبرر لمثل هذه العملية، جاء التسليم ليكون بمثابة إعلان رسمي عن إطلاق التنسيق المباشر من قِبَل «حزب اللواء» وذراعه العسكرية مع قوات الاحتلال الأميركي، الأمر الذي سيشكّل التحدّي الأمني الجديد للسويداء، والذي قد لا يقوى مشايخ العقل على احتوائه.

مملوك يزور شمخاني لبحث «تحركات الاحتلال الأميركي»

جريدة الاخبار... التقى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال زيارة يجريها المسؤول الأمني السوري للعاصمة الإيرانية طهران. وتناول اللقاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، «التعاون بين سوريا وإيران في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة المساعي الأميركية التي تهدف إلى إعادة تصنيع وإحياء التنظيمات الإرهابية من خلال تدريبها وإمدادها بالسلاح». وأشاد مملوك «بالدور الإيراني في دعم سوريا لمواجهة الإرهاب». من جهته، جدد شمخاني التأكيد على أن بلاده مستمرة بدعم سوريا، لافتاً إلى «تزايد التحركات الميدانية الأميركية لتسليح وتدريب وتوجيه الجماعات الإرهابية في سوريا». ورأى شمخاني أن «الاحتلال الأميركي لأجزاء من سوريا هو أكبر عقبة أمام عودة الأمن والاستقرار بشكل كامل إليها».