أخبار مصر وإفريقيا.. القاهرة تستعرض رؤيتها لمواجهة «التطرف» في أفريقيا...الحكومة المصرية تنفي إخلاء مناطق بسيناء دون تعويض السكان..موريتانيا تحتضن فعاليات مؤتمر عالمي للسلم في أفريقيا..المنفي: الانتخابات أولوية لحل الأزمة في ليبيا.. الجزائر ونيجيريا يبحثان تفعيل مشروع خط نقل الغاز إلى أوروبا ... 13 مليون شخص في القرن الأفريقي يواجهون خطر المجاعة.. إقليم عفار الإثيوبي: القتال مع جبهة تيغراي شرد 300 ألف.. الدول السبع «قلقة» من نوايا الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء.. المعارضة السودانية تدفع بإعلان دستوري يقصي الجيش من السلطة..رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده..

الأربعاء 9 شباط 2022 - 5:21 ص

1019

عربية

القاهرة تستعرض رؤيتها لمواجهة «التطرف» في أفريقيا...

وزير الأوقاف دعا إلى «تعزيز السلم» خلال مؤتمر نواكشوط...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إلى تعزيز السلم ونبذ التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، داخل القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن «السلام هو البديل الحقيقي للحرب». ويشارك جمعة، في أعمال «المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم»، الذي انطلق أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تحت عنوان «بذل السلام للعالم»، حيث استعرض رؤية بلاده لمواجهة التطرف. ويأتي المؤتمر، الذي يُنظم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرئاسة رئيس منتدى تعزيز السلم الشيخ عبد الله بن بيه، بحضور عدد كبير من وزراء الشؤون الدينية في القارة الأفريقية، ورؤساء مجالس الإفتاء، وجمع من العلماء والأكاديميين وقادة المجتمع المدني، وبعض الفاعلين في الشأن الشبابي بالقارة. ويناقش المشاركون في الملتقى - على مدى ثلاثة أيام - الوضع الراهن في أفريقيا، وآليات تفكيك خطابات الكراهية والتطرف، والنماذج الملهمة في تعزيز قيم السلم والتسامح والتعايش في التراث الأفريقي، كما تتضمن محاور المؤتمر مواضيع استشرافية حول مستقبل القارة من أجل مقاربات قابلة للتجسيد على أرض الواقع لمعالجة الهشاشة والفقر والجهل والبطالة ومختلف عوامل البيئة الحاضنة للتطرف وإشكالية الهجرة غير الشرعية، ولإطلاق مبادرات ميدانية للحوارات والمصالحات. ويسعى المؤتمر - حسب المنظمين - إلى الخروج بتوصيات تدعم السلم والمصالحات وتؤسس لعمل جاد ومستدام من أجل تعزيز السلم في القارة الأفريقية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أمس، قال الوزير المصري، إن «السلم والسلام غاية كل نبيل وشريف، وتحقيق السلام مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة»، مؤكداً أن «المسلم ليس سلماً مع الناس فحسب بل هو سلم مع البشر والحجر والشجر، مع الحيوان والجماد، وصفاء مع نفسه ومع الكون كله، بحيث لا يتصور وقوع الأذى منه». وأضاف أن «السلام العادل هو سلام الأقوياء الشجعان الذي له درع وسيف وقوة تحفظه وتحميه»، داعياً إلى «الأخذ ببناء قوة تحمي ولا تبغي»، مؤكداً أن «قوة الردع أهم من مواجهة الحرب، فالدول التي تمتلك القوة تحقق ردعاً قد لا يُدخلها حرباً أصلاً». وأكد جمعة أن «السلام هو البديل الحقيقي للحرب ولظلم الإنسان لأخيه الإنسان سواء أكان ظلماً مباشراً أم غير مباشر، بقصد أو بدون قصد، فالسلام لا يعني فقط عدم المواجهة في الحروب التقليدية والسلام الإنساني الذي ننشده أوسع من ذلك بكثير، فاحتكار بعض الدول للدواء مثلاً في أزمة كورونا أو للغذاء ظلم فادح لمن يحتاج إليه، وعدم احترام بعض الدول لاتفاقيات المناخ غير عابئة بتأثيرات التغيرات المناخية على الدول المعرضة لمخاطر هذه التغيرات ظلم فادح من الإنسان لأخيه الإنسان ولأبناء هذه الدول».

مصر تُعلن انطلاق «آي إم إكس/سي ايه 22» أحد أكبر التدريبات البحرية الدولية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الحكومة تنفي تهجير أهالي في العريش «قسرياً»... أو إلغاء الدراسة

انطلقت، أمس، فعاليات التدريب البحري الدولي (آي إم إكس/سي ايه 22) في نطاق الأسطول الجنوبي المصري في البحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية وقيادة القوات المشتركة الغربية. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد غريب عبدالحافظ في بيان، إن التدريب الذي تستمر فعالياته لأيام «يعد من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط. ويشهد تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بغرض توحيد المفاهيم البحرية، فضلاً عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية». وأشار إلى أن التدريب يشمل «تنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات المهمة، بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي»، مضيفاً أن التدريب يأتي تأكيداً، لعمق الشراكة الاستراتيجية «بما يساهم في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري». وقال خبراء عسكريون لـ«الراي»، إن التدريب «يعد رسالة عربية - غربية للتأكيد على حماية الدول وتأمين المصالح المشتركة في المنطقة، مع زيادة التوترات». وأكد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور أن «مثل هذه التدريبات المشتركة، تؤكد أن هناك بؤرة توتر يجب التعامل معها، وأن هناك مصالح يجب حمايتها، خصوصاً مع تكرار الضربات الحوثية بالطائرات المسيرة (درونز)، لأهداف (حيوية) في المنطقة، من خلال توحيد العمل العسكري». واعتبر المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء أحمد بلال أن التدريب يعد «من أهم التدريبات العسكرية، نظراً لتنوع المشاركة فيه، إضافة إلى أهمية التوقيت، ويؤكد حرص مصر على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والبحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة الخليج». حكومياً، نفى مجلس الوزراء، أمس، ما تردد من معلومات عن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش، في شمال سيناء «قسرياً» من منازلهم من دون تعويضهم بدعوى التطوير. وذكرت السلطات المحلية، أنه «تم صرف التعويضات اللازمة لكل أصحاب المنازل التي ستتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء بإخلاء المنطقة، والتي تشمل بدائل عدة، من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توافرها المحافظة، في منطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحة 120متراً في المنطقة ذاتها لصالح تطوير الميناء، و الذي سيعمل على توفير فرص عمل واسعة في الفترة المقبلة». ونفت الحكومة من جهة أخرى، ما تردد عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة عودة الدراسة في موعدها المحدد وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي في 19 فبراير الجاري، مع تطبيق المدارس كل الإجراءات الاحترازية والوقائية. قضائياً، قضت محكمة جنح النزهة في شمال القاهرة، بحجز الحكم على الناشط القانوني المحامي أحمد عبده ماهر إلى جلسة 21 فبراير، في إعادة محاكمته باتهامه بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، بعد إلغاء الحكم الصادر عليه «مسبقاً» بالسجن لمدة 5 سنوات.

الحكومة المصرية تنفي إخلاء مناطق بسيناء دون تعويض السكان

قالت إن الإجراءات ضمن خطة لتطوير منطقة ميناء العريش

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعهدت الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ خطتها لتطوير منطقة ميناء العريش بشمال سيناء، مع الالتزام بـ«صرف التعويضات اللازمة لجميع أصحاب المنازل التي ستتم إزالتها لصالح المشروع». وقال بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، «إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير»، مضيفاً أن «محافظة شمال سيناء، نفت تلك الأنباء، وأنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير». وشهد شمال ووسط سيناء، على مدار السنوات الماضية، انتشاراً لمجموعات «إرهابية» مسلحة، بينها الفرع المصري لتنظيم «داعش» الذي يطلق على نفسه «ولاية سيناء». وكثفت هذه المجموعات هجماتها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. لكنّ حملة موسعة شنّتها قوات الجيش والشرطة المصرية، بدأت في فبراير (شباط) 2018، نجحت في إحداث تراجع لافت لتلك الهجمات. وقال المركز الحكومي المصري إنه «يتم صرف التعويضات اللازمة لجميع أصحاب المنازل التي ستتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120 متراً بالمنطقة نفسها». ودائماً ما يقول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «الاستثمارات الهائلة» التي يتم ضخها في سيناء تمثل قضية «أمن قومي» لبلاده، داعياً المسؤولين لـ«طمأنة» المواطنين لتجنيبهم الوقوع تحت «محاولات بث الإشاعات والتكذيب». وأفاد السيسي، في فبراير 2018، بأن «عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو 275 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه مصري)». وشرح البيان الحكومي المصري، أمس، أن «ما تشهده منطقة ميناء العريش هي عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد الميناء البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير الكثير من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث إنه بانضمام ميناء العريش إلى هيئة موانئ قناة السويس يصبح ميناءً دولياً يستقبل السفن العملاقة»، مُشيراً إلى أنه «تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد الرئيس المصري أنه «خلال عامين سيتم الانتهاء من شبكة للطرق في سيناء بطول يتجاوز 3500 كيلومتر، سواء كانت للتنمية العمرانية أو السياحية أو الزراعية».

مصر تتوسع في تحلية المياه مع استمرار نزاع «السد الإثيوبي»

مدبولي شدد على تأمين الاحتياجات الأساسية لمواجهة الزيادة السكانية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تعتزم الحكومة المصرية التوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة، في ظل مخطط قومي للتغلب على الموارد المائية المحدودة، في ظل زيادة سكانية، فضلاً عن استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل. وفي اجتماع وزاري خصص لـ«متابعة جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر»، طالب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أول من أمس، بـ«الاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال، بهدف إتاحة المياه النقية»، ونوه إلى أهمية مراجعة موقف العروض المقدمة من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ تلك المشروعات. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. فضلاً عن نقص متوقع في حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة». وللتغلب على تلك الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. ووفق وزير الكهرباء محمد شاكر، فإن الوزارة تلقت عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات المتخصصة؛ لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة هذه العروض وتقييمها، بهدف الوصول إلى أسعار منافسة. وترتكز الخطة الاستراتيجية المصرية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة، حسب وزير الإسكان عاصم الجزار، الذي شارك في الاجتماع. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن المستهدف هو الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم. وسبق أن أعلنت الحكومة بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد، بطاقة 150 ألف م3/يوم، مؤكدةً أن المحطة ستدخل الخدمة قريباً، بعد إمدادها بالكهرباء، والانتهاء من تنفيذ الخط الناقل للمياه لتغذية المدينة بقطر 1500 مم.

موريتانيا تحتضن فعاليات مؤتمر عالمي للسلم في أفريقيا

بمشاركة ممثلين عن حكومات فرنسا وأميركا والاتحاد الأوروبي

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، إن الانتصار على الإرهاب «يستلزم ضرورة كسر شوكته العسكرية، وكذلك حرمانه من بيئة مواتية بالعمل على مكافحة الجهل والبطالة والفقر، وعلى إقامة دولة قانون»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس. جاء ذلك لدى افتتاحه أمس (الثلاثاء) بنواكشوط للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، الذي ينظمه منتدى السلم العالمي الذي تموله وترعاه إمارة أبوظبي. وأوضح ولد الغزواني أن الانتصار على الإرهاب «يتطلب كذلك في المرتبة الأولى العمل على تنقية العقول من بذور التطرف الفكري، بإشاعة ثقافة السلام والمحبة والإخاء، وكذا بنشر قيم الدين الإسلامي الحنيف، من تسامح ووسطية وإخاء، والذب عنها في وجه قراءات منحرفة وتأويلات منحرفة». وأعرب ولد الغزواني عن يقينه بأن ما سيتمخض عنه من «خطط عمل واستراتيجيات، وتوصيات مستنيرة، وما سينشأ عن صداه من مبادرات مشابهة في أفريقيا والعالم عموماً، سيسهم بحول الله وقوته في بذل السلام للعالم، وإشاعة روح التسامح، والانفتاح على نحو تجف فيه منابع العنف والتطرف». وسيتابع المشاركون في هذا المؤتمر الدولي، المنظم تحت شعار «بذل السلام للعالم» على مدى ثلاثة أيام، جملة من العروض والمداخلات حول الوضع الراهن للمنطقة والمقاربات، وتفكيك الخطاب المتطرف، وتصحيح المفاهيم الشرعية، وأفريقيا قارة المستقبل، والتراث الأفريقي رافد السلم، إضافة إلى قضايا المرأة والشباب الأفريقي كرهان للسلم وتحديات التنمية، والهجرة غير الشرعية مأساة متكررة ومقاربات إنسانية. وتشارك في هذا المؤتمر كوكبة من العلماء والمفكرين، وممثلون عن بعض الحكومات العربية والإسلامية، منهم وزراء الشؤون الدينية في مصر والسنغال، ومالي وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا وجامبيا، وكذا ممثلون عن حكومات فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ليبيا: ضبط 300 رزمة من الحشيش عليها صور لبوتين..

بنغازي (ليبيا): «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت السلطات الليبية أمس (الاثنين) أنها ضبطت في شمال شرقي البلاد أكثر من 300 رزمة من الحشيشة وقد ألصقت على كل منها صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال مسؤول في جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «تم اكتشاف 323 رزمة، تزن الواحدة 250 غراماً»، مشيراً إلى أن هذه المخدرات عثر عليها في بلدة المرج السبت. وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرزم من الحشيش وقد رصت فوق بعضها البعض، وعلى كل منها صورة للرئيس الروسي مرتدياً بزة رسمية سوداء. ولم يحدد المسؤول مصدر المخدرات المضبوطة، كما لم يتمكن من تفسير سبب وجود صورة للرئيس الروسي على هذه الرزم. وارتفع الاتجار بالمخدرات والكحول المغشوش بشكل كبير في ليبيا في السنوات الأخيرة، بخاصة في ظل غياب الإحكام الأمني على المنافذ بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011. والحشيش هو أحد أكثر الأصناف المخدرة التي تضبط في ليبيا.

تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بعدما استأنفت عمليات النقل والاستبدال بين المرتزقة الموالين لها، في خطوة تؤكد تمسكها بتواجدهم إلى جانب عسكرييها العاملين هناك في ليبيا، رغم المطالبات الدولية بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن دفعة جديدة تضم نحو 150 عنصراً من المرتزقة، غالبيتهم من لواء «محمد الفاتح»، إحدى فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وصلوا الأراضي الليبية. وأشار المرصد إلى أن هؤلاء المرتزقة دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم من أجل إدراجهم ضمن العناصر، التي تتوجه إلى ليبيا انطلاقاً من منطقة عفرين في شمال غربي حلب، الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها. واستأنفت تركيا منذ أيام عمليات نقل واستبدال عناصر المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، بعد توقف قصير في 27 من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد أكد المرصد السوري يوم الجمعة الماضي أن دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقاً عادت إلى الأراضي التركية، تمهيداً لنقلهم إلى شمال سوريا، بعدما قضوا مدة طويلة في ليبيا، لافتاً إلى أنهم ينتمون إلى فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري». وأضاف المرصد أن تبديل الدفعة الجديدة من المرتزقة جاء بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقفها في يناير الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع، وبالمقابل غادرت دفعة تتألف من 250 عنصراً من المرتزقة إلى الأراضي التركية، وكان مقرراً نقلهم في 30 يناير، لافتاً إلى أن غالبية تلك العناصر كانت في ليبيا قبل أشهر، وعادت بعمليات تبديل، وأنها دفعت مبالغ مالية لقياداتها تبلغ 250 دولاراً لكل منهم لقبول إعادتهم إلى ليبيا مجدداً. ولا يزال يوجد في ليبيا نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل «الجيش الوطني»، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا جاء بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية. في سياق متصل، طالب فريق من الخبراء الأمميين مجلس الأمن أول من أمس بالضغط على الحركات المتمردة في السودان من أجل سحب قواتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية، والنظر في فرض عقوبات على الكيانات والأفراد الذين يرفضون الامتثال لهذه المطالب. وأفاد التقرير النهائي لفريق الخبراء، التابع للجنة العقوبات الخاصة بالسودان، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم «1591» لعام 2005، بأن «أنشطة المرتزقة في ليبيا شكلت المصدر الرئيسي لتمويل معظم الحركات الدارفورية». وطالب التقرير الفصائل الليبية المتحاربة والكيانات، التي تدعمها، بـ«وقف التعامل مع الجماعات المسلحة الدارفورية وتقديم الدعم لها، وتيسير ودعم انسحابها من ليبيا وعودتها إلى دارفور» سريعاً.

منظمات تحذّر «النواب» من «تقسيم ليبيا»

قالت إن اختيار أي حكومة موازية «سيؤدي حتماً إلى عودة الاقتتال»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... انتقدت منظمات وحركات سياسية شبابية، إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على اختيار رئيس للحكومة الجديدة غداً، وحمَّلوه «مسؤولية تقسيم البلاد، والعودة إلى الاقتتال مجدداً». ودخلت 4 منظمات وحركات شبابية، تنتمي جميعها إلى غرب ليبيا، على خط التحركات الجارية لعزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، ورأت أن هذه الحكومة التي تولت مهامها منذ منتصف مارس (آذار) العام الماضي: «تمثل السلطة التنفيذية المتوافق عليها»، ودعوا لاستمرارها «حتى إجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة التمهيدية». وقالت هذه المنظمات في بيان، إن فرض أي حكومة موازية «قد يؤدي لعودة الاقتتال» بغرب ليبيا، تحقيقاً لما سموه «رغبات ونزوات بعض المهووسين بالسلطة»؛ في إشارة إلى المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة؛ لافتين إلى أن «المواطنين انتظروا طي صفحة الماضي، والذهاب نحو دولة وطنية قوية، تستمد إرادتها من الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع». وذهب الموقعون على البيان إلى أن مجلس النواب الليبي «يتحمل مسؤولية تقسيم البلاد من جديد، باعتماد خريطة طريق لا تلبي طموحات الليبيين». وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد حث جميع الأعضاء على تنفيذ مهامهم دون إقصاء، معلناً أن مجلسه سيصوِّت على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين: فتحي باشاغا، وخالد البيباص، بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال؛ حسب قوله. وتنص خريطة الطريق النيابية على اضطلاع مجلسي: النواب، والأعلى للدولة، أولاً على تعديل الإعلان الدستوري الذي يُعمل به كدستور مؤقت لليبيا، بحكم الأمر الواقع منذ «ثورة عام 2011»، وإجراء استفتاء عليه، مما يرجئ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 14 شهراً أخرى، وهو ما ترفضه عدة قوى سياسية في البلاد. وفي معرض دفاعهم عن حكومة «الوحدة الوطنية»، قالت «حركة شباب من مصراتة»، و«حراك من حقي انتخب»، ومنظمتا «مستقبل ليبيا» و«سياق الثقافية»، إنه «رغم كل ما دفعه الليبيون لأجل تحقيق الدولة المدنية، وقيم العدالة، وسيادة القانون، وأملاً في إنهاء سيطرة أجسام الأمر الواقع التي لا تؤمن إلا باستخدام العنف والترهيب كوسيلة للوصول للسلطة، وفي ظل متابعتنا للأحداث الجارية، فإننا نرفض تحركات مجلس النواب لعزل رئيس الحكومة». ودعت هذه المنظمات إلى إجراء الانتخابات الليبية قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعدما طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحمل مسؤولياتها وتقديم مقترحها حيال ذلك. في سياق ذلك، يحذر سياسيون ليبيون من إقدام البلاد على انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين، أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات؛ حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة. ومع ذلك، فإن الخلافات بشأن شرعية الحكومة، وكيف ومتى يجب إجراء الانتخابات، لا تزال تشكل عراقيل تهدد بتقويض السلام الهش الصامد في ليبيا، منذ إعلان وقف إطلاق النار بالبلاد. ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحث ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وبعض الدول الغربية، المؤسسات السياسية على جعل الأولوية لتحديد موعد جديد للانتخابات، على الدخول في فترة انتقالية أخرى. من جهته، رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أن التعديلات والتغييرات التشريعية التي اقترحها مجلس النواب: «لا تخرج عن كونها اقتساماً للسلطة مع المجلس الأعلى للدولة». وقال المنصوري في تصريحات نقلتها فضائية «ليبيا الأحرار»، إن «مصلحة المجلسين في التمسك بالسلطة تقتضي بالضرورة التضحية بالاستفتاء على مشروع الدستور، وخلق مسارات جديدة لإطالة أمد مجلسي النواب والأعلى للدولة، والفترة الانتقالية». وذهب المنصوري إلى أن الهيئة التأسيسية أنجزت مهامها عام 2017، وسلمت مشروع الدستور لمجلس النواب، متوعداً بأنها «لن تستجيب» لما سماه «الـمسخ التشريعي» الذي يجريه مجلس النواب، كما أنها أبلغت لجنة خريطة الطريق التي شكَّلها النواب، بأنها «متمسكة باستكمال المسار الدستوري، وفق النصوص الحاكمة في الإعلان الدستوري». يأتي ذلك وسط تداول معلومات عن قيام الدبيبة بزيارة سرية إلى القاهرة منتصف الأسبوع الماضي، لبحث إمكانية تمديد العمل لحكومته، لحين إجراء الانتخابات الليبية؛ لكنه لم يتلقَّ ردوداً بشأن ذلك. ونقلت وسائل إعلام محلية عن موقع «أفريكا إنتليجنس»، أن الدبيبة لم يتمكن من الحصول على موعد مع وزير الخارجية سامح شكري، ولا مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل الذي يشارك بشدة في إدارة الوضع الليبي، ولم يلتقِ إلا نظيره مصطفى مدبولي.

المنفي: الانتخابات أولوية لحل الأزمة في ليبيا... المجلس الرئاسي يرفض أي تدخل أجنبي في بلاده

العربية.نت – منية غانمي .... بعدما تعثرت المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية خلال الأشهر الماضية، بسبب الخلافات السياسية والنزاعات القانونية والانقسامات الجغرافية، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، على أنه يضع في أولويات عمله إنجاز مشروع تتوافق فيه كل الآراء في البلاد. وخلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أكد المنفي أن المجلس الرئاسي يسعى لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل والمخرج لأزمة البلاد. وأوضح للسفير الأوربي أن المشكلة القائمة الآن في ليبيا هي مشكلة قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب وقت، لافتا إلى أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

إطار عملي لإخراج المرتزقة

كما شدد على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين واتفاق جنيف. وكشف المنفي أن المجلس بصدد وضع إطار عام وعملي من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا، بالشراكة مع بعض الدول، مشددا على رفضه أي تدخل أجنبي في بلاده أيًا كان نوعه.

انتخابات خلال 14 شهراً

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي، كان أعلن في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، بهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد. إلا أن هذا المشروع لم يحقق النتيجة المطلوبة منه ليتواصل الانقسام بين أطراف الأزمة داخل البلاد، والذي عمقه التنافس على الانتخابات. فيما يراهن المجلس الرئاسي في هذه الفترة على إعادة إحياء هذا المشروع للدفع قدما بمساري المصالحة الوطنية والانتخابات والاتفاق سريعا على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بالتوافق مع كافة الأطراف في الشرق والغرب. وأمس الاثنين، صوّت البرلمان الليبي على خارطة طريق تنصّ على إجراء انتخابات خلال 14 شهرا بعد إجراء تعديل دستوري، كما يستعد لاختيار رئيس وزراء جديد يوم الخميس المقبل، يتولى تشكيل حكومة جديدة للإشراف على إجراء الانتخابات من جديد.

الدبيبة: لن أسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة... رئيس الوزراء شدد على أنه لن يسمح للبرلمان بالتمديد لنفسه

العربية.نت – منية غانمي... أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في البلاد، في خطوة تزيد من احتمالية دخول ليبيا في صراع بين حكومتين. وشدد الدبيبة في خطاب وجهه إلى الليبيين، مساء الثلاثاء، على أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث بالبلاد وبمستقبل الشعب مرة أخرى، كما أنه لن يسمح للبرلمان بالتمديد لنفسه، مؤكداً أن حكومته لن تتراجع عن دورها حتى تحقيق الانتخابات. كذلك وجه انتقادات لاذعة إلى مجلس النواب، قائلاً إنه يقوم بإصدار القوانين "دون نصاب وبالتزوير ودون رقيب في ظل غياب المحكمة الدستورية"، لافتاً إلى أن قلة من أعضائه قاموا بسحب الثقة من الحكومة بالتزوير. وأضاف أن "البرلمان يسعى اليوم بعد إفشاله الانتخابات رغم تفصيل القوانين الانتخابية على المقاس، إلى خلق سلطة موازية عبر تحالفات بين أطراف كانت إلى وقت قريب تربطها علاقات عداوة، من أجل الحكم والمال وبهدف تعطيل الانتخابات والتمديد لنفسه دون سقف زمني محدد".

خطة للمرحلة المقبلة

كما أشار الدبيبة إلى أنه مستعد لمراجعة قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إذا كان ذلك في صالح الشعب، شرط أن يتعهد بقية المرشحين بنفس القرار. إلى ذلك كشف عن خطته للمرحلة المقبلة، مبيناً أنه سيشرع في إجراء مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لإقرار دستور بالاستفتاء عليه وتنفيذ الانتخابات في يونيو القادم، وهو ما يتفق مع الأجل الممنوح للسلطة التنفيذية، وفقاً للاتفاق السياسي.

تعقيد وانقسام

تأتي هذه التصريحات قبل ساعات من تصويت البرلمان على اختيار رئيس وزراء جديد يتولى تشكيل حكومة للإشراف على إجراء انتخابات خلال 14 شهراً، من بين مرشحين اثنين قبل ملفاتهما وهما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد البيباص. وفي ظل هذا الوضع، تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد والانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متنازعتين على الشرعية والسلطة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية حتى الآن في التوصل إلى توافق حول خطة واضحة لإتمام عملية السلام في البلاد، وتفاهم حول حل ومخرج لتوحيدها بعيداً عن أي صدام مسلح محتمل.

الجزائر ونيجيريا يبحثان تفعيل مشروع خط نقل الغاز إلى أوروبا ...

الاخبار... بحثت الجزائر ونيجيريا، اليوم، إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يربط البلدين الأفريقيين، إضافة إلى النيجر، بالقارة الأوروبية، وهو مشروع قديم قبع في أدراج البلدين نحو 14 عاماً بسبب تحرك مغربي لإنشاء أنبوب غاز مع نيجيريا. ويمتد أنبوب الغاز من نيجيريا إلى النيجر ثم الجزائر، لتصدير الغاز إلى السوق الأوروبية، ويبلغ طول الأنبوب نحو 4128 كيلومتراً، منها 2310 كيلومترات في الأراضي الجزائرية، ويستهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنوياً نحو أوروبا، بحسب الاتفاق الموقع عام 2003 بين الجزائر ونيجيريا. وترتبط الجزائر بالقارة الأوروبية عبر ثلاثة أنابيب غاز، الأول نحو إيطاليا والآخران نحو إسبانيا، أحدهما توقف العمل به منذ تشرين الثاني الماضي. وقد جاءت المباحثات خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، تيميبري سيلفا، وفق بيان لوزارة الطاقة الجزائرية. وجاء في البيان إن «الوزيرين بحثا خلال الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة وآفاق تعزيزها». وختم البيان بالقول: «كما ناقش الوزيران بهذه المناسبة مشروع خط أنابيب الغاز (الجزائر- النيجر- نيجيريا)». وفي أيلول الماضي كشف وزير الطاقة النيجيري أن حكومة بلاده «شرعت في تنفيذ بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى الجزائر، والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول أوروبية». وعقب ذلك صرح الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات (حكومية) توفيق حكار للإذاعة الرسمية، أن الدراسات التقنية للمشروع انتهت، وبقيت دراسة الجدوى للشروع في الاستثمار. وتأتي المباحثات الجزائرية النيجيرية بشأن المشروع، في ظل أزمة غاز عالمية، مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. وفي هذا السياق، أفاد رئيس تنفيذي أسبق لشركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات، وكالة «الأناضول» التركية بأن «الإنتاج الجزائري حالياً غير قادر على تعويض نظيره الروسي، إذا أوقفت موسكو إمداداتها إلى أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية». وقد أنتجت الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز عام 2021، وفق بيانات رسمية. وفي تشرين الثاني 2020، بحث وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إحياء مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر وأبوجا مع نظيره النيجيري جيفري أونياما. ونشر بوقادوم بمناسبة زيارته إلى نيجيريا تغريدة جاء فيها «التقيت أخي جيفري أونياما في أبوجا، وأجرينا مباحثات بناءة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، بخاصة الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس، وكذا أنبوب الغاز العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية». وفي 2009، تم توقيع اتفاق رسمي بين الجزائر ونيجيريا بمشاركة النيجر لإنجاز المشروع، وبعدها بأربع سنوات أكد رئيس نيجيريا الأسبق، جوناثان غودلاك، قرب بداية العمل بالمشروع بكلفة 20 مليار دولار.

13 مليون شخص في القرن الأفريقي يواجهون خطر المجاعة

الراي... حذّر برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء من أنّ 13 مليون شخص في كينيا والصومال وأثيوبيا يعانون بشدّة من الجوع فيما يشهد القرن الافريقي أسوأ جفاف منذ عقود. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن ثلاث سنوات مرّت بدون فصل أمطار فعليّ والمنطقة تسجّل الظروف الأكثر جفافاً منذ 1981. وأتى الجفاف على المحاصيل الزراعية وتسبّب في ارتفاع معدّل نفوق الحيوانات "بشكل غير طبيعي" ما أرغم عائلات تقيم في الأرياف وتعتاش من تربية الحيوانات والزراعة على هجر منازلها. وقال مايكل دانفورد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا إن المياه والمراعي شحيحة وتوقعات هطول الأمطار للشهر المقبل جاءت أقلّ من المتوسط ما قد يؤدّي إلى تفاقم الأزمة. وأضاف في بيان أنّ "المحاصيل تلفت والماشية تنفق والجوع يتزايد فيما يُلحق الجفاف المتكرر الضرر بالقرن الأفريقي". وتابع أنّ "الوضع يتطلّب تحركا إنسانيا فوريا" لتجنب تكرار أزمة مثل تلك التي شهدتها الصومال في 2011، حيث توفي 250 ألف شخص من الجوع خلال فترة جفاف طويلة. وتوزّع المساعدة الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وإثيوبيا والصومال حيث ترتفع معدلات سوء التغذية ويواجه نحو 13 مليون شخص خطر الجوع في الفصل الأول من هذا العام. ويحتاج نحو 5,7 ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في جنوب وجنوب شرق اثيوبيا بينهم نصف مليون طفل وأم يعانون من سوء التغذية. وفي الصومال من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المصنّفين على أنهم يعانون من جوع شديد من 3,5 ملايين شخص إلى 4,6 ملايين بحلول مايو إلا في حال حصول تدخل عاجل. وفي جنوب شرق كينيا وشمالها حيث أعلنت السلطات في سبتمبر حالة الكارثة الوطنية بسبب الجفاف، يحتاج 2,8 مليون شخص إضافي إلى مساعدة.

إقليم عفار الإثيوبي: القتال مع جبهة تيغراي شرد 300 ألف

العربية.نت، وكالات... أعلنت حكومة إقليم عفار الإثيوبي أن الحرب هناك شردت أكثر من 300 ألف شخص منذ ديسمبر، متهمة قوات إقليم تيغراي بالنهب وقتل المدنيين. وقالت الأمم المتحدة إن القتال في عفار يعرقل وصول المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي المجاور، حيث يعيش مئات الآلاف في ظروف تشبه المجاعة، وفق رويترز. من جهته أفاد عامل إغاثة في عفار طلب عدم ذكر اسمه أن "الناس هنا يفرون في حالة ذعر في جميع الاتجاهات".

مقتل الآلاف

يذكر أن الحرب في تيغراي اندلعت في نوفمبر 2020 بين الحكومة الإثيوبية وحلفائها من جهة، بما في ذلك قوات عفار، وقوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي، من جهة أخرى. وأدى الصراع في شمال إثيوبيا إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين عبر 3 أقاليم في إثيوبيا، وفي السودان المجاور. يشار إلى أن حكومة عفار كانت أعلنت في بيان الاثنين أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غزت الإقليم في ديسمبر. وقال البيان دون الخوض في مزيد من التفاصيل: "قتلوا أبرياء ونهبوا ودمروا مؤسسات مختلفة، وشردوا 300 ألف من الأبرياء بنيران المدفعية الثقيلة". ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجبهة الثلاثاء للتعليق.

مساعدات غذائية

من جانبها كشفت الأمم المتحدة أن القتال في عفار جعل من المستحيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى تيغراي بالطرق البرية منذ 15 ديسمبر، مضيفة أن الوقود نفد لدى كل جماعات المساعدات الدولية في تيغراي، والمنظمات توزع ما يمكنها توزيعه سيراً على الأقدام. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أفاد الشهر الماضي بأن 9 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في أقاليم تيغراي وعفار وأمهرة، بينما تواجه منظمات الإغاثة صعوبة في الوصول إلى مناطق معزولة.

تهم جديدة تلاحق الغنوشي.. "تجسس وغسل أموال"

دبي - العربية.نت... فيما يترقب أن تعقد هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي مؤتمراً صحافياً غداً الأربعاء، كشفت مصادر العربية/الحدث أن الهيئة ستكشف عن الجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتورطه في "جرائم تبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة والتجسس لحساب أطراف أجنبية". وأفادت المصادر ذاتها أنّ الهيئة ستقدم "معطيات تتعلق بارتكاب الغنوشي جرائم تبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، إلى جانب "التجسس لفائدة أطراف أجنبية". يذكر أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، تعقد غداً مؤتمرا صحافيا مشتركا مع كل من الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان، تحت عنوان "الجهاز السري المالي للغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية"، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد .

تورط باغتيال بلعيد

ويشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم. وكان بلعيد اغتيل في فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، بين أيدي القضاء.

تنظيم سري

فيما كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أشارت سنة 2018، إلى تورط حركة النهضة عبر "تنظيم سري" في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بـ "الخطيرة"، قائلة إنها كانت مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية. وكانت النيابة العامة في تونس أحالت في الخامس من يناير الماضي، كلا من الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

تونس.. جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل في المحاكم يومين احتجاجا على قرار سعيد حل مجلس القضاء

المصدر: RT دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، إلى تعليق العمل في المحاكم، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد. تونس.. جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل في المحاكم يومين احتجاجا على قرار سعيد حل مجلس القضاءالرئيس التونسي: مرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء شبه جاهز واعتبرت جمعية القضاة في بيان نشرته في صفحتها على "فيسبوك"، قرار الرئيس التونسي "انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية"، وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء "هو آخر ضمانة للفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها". كذلك أعلنت جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس المقبل، ودعت جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي. كما دعت "كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية". كذلك دعت "كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل".

الدول السبع «قلقة» من نوايا الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. وأصدر السفراء المعتمدون في تونس لدول المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بيانا مشتركا، أعلنوا فيه عن «قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه الرئيس سعيد من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد، هذا المجلس الذي تتمثل مهمته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته». وقال الرئيس سعيد أمس إن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء صار ضروريا وأضاف أنه يستعد لإصدار مرسوم في ذلك. ومن جانبها، دعت جمعية القضاة التونسيين اليوم إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس معبرة عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. كما أعلنت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء. وجاء قرار سعيد بعد انتقادات متكررة للقضاء، بدعوى تفشي الفساد في أجهزته والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات بجانب اتهامه للمجلس بوجود اختراقات حزبية بداخله. وأضاف بيان مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي «إن قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية». وهذا أحدث انتقاد من الدول الغربية وشركاء تونس بشأن الأوضاع في البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية.

تأجيل محاكمة البشير بـ«انقلاب 1989»

الجريدة...قررت محكمة سودانية، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير والمتهمين في "قضية انقلاب 1989" مدة أسبوع، بسبب إصابة بعضهم بفيروس كورونا، وغياب المحقق في القضية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن جلسة "محكمة مدبري انقلاب 1989" رفعت إلى جلسة أخرى في 15 الجاري، لغياب المحقق وبعض المتهمين بسبب إصابتهم بالفيروس. وبدأت في 21 يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها "تدبير انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".

المعارضة السودانية تدفع بإعلان دستوري يقصي الجيش من السلطة

اتهمت قادة العسكر بالعمل ضد {المبادرة الأممية} رغم ترحيبهم بها

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، قوى «الحرية والتغيير» إن قادة الجيش في السودان «وراء تنظيم الحشود المصنوعة من فلول النظام المعزول للتقليل من مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد»، متمسكاً بإبعاد الجيش عن أي ترتيبات سياسية مقبلة. وسلمت قوى الحرية التغيير أمس رئيس بعثة «يونتاميس» فولكر بيرتس، رؤيتها لحل الأزمة في البلاد، تستند إلى إنهاء الانقلاب العسكري واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، وتحديد دور وأضح للأجهزة النظامية خلال الفترة الانتقالية. وقال القيادي بقوى الحرية التغيير، خالد عمر يوسف، التقينا بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة بالسودان، بناءً على الدعوة التي تلقيناها منه للتشاور حول العملية السياسية في البلاد. وأضاف أن قوى الحرية والتغيير منذ أن طرحت المبادرة الأممية، أعلنت موقفها أنها ستتعاطى إيجاباً مع المبادرة «شريطة أن تؤدي لإنهاء الوضع الانقلابي واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد». وأشار إلى أن «الانقلابيين رحبوا بالمبادرة، لكنهم زادوا من وتيرة القتل والعنف ضد المتظاهرين السلميين، وتحالفوا مع فلول نظام الرئيس المعزول، وصناعة الحشود للاحتجاج أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للتقليل من المبادرة الأممية». وأوضح يوسف: «طرحنا على البعثة الأممية بعض القضايا المتعلقة بتأسيس دستوري يقوم على دولة مدنية بالكامل تقود الانتقال في المرحلة الانتقالية». وأشار إلى أن «رؤية التحالف تقوم على إلغاء الوثيقة الدستورية وعدم العودة إلى صيغة الشراكة السابقة قبل الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عبر إعلان دستوري جديد ينص على مؤسسات سلطة انتقالية مدنية بالكامل». وقال إن الإعلان الدستوري الجديد يجب أن ينص صراحة على إعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، وأنها لا تعيد تجربة الشراكة السابقة التي قبرت بعد انقلاب الجيش على الوثيقة. وأكد أنه من الضروري إقامة علاقات صحية بين المدنيين والعسكريين تقوم على نأي المؤسسة العسكرية عن السياسة، وأن تقوم بالمهام المحددة لها في مجتمع ديمقراطي». واقترح تحالف قوى التغيير ألا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية العامين بأولويات محددة، تتولى إجراء انتخابات حرة نزيهة بنهايتها. وشددت قوى التغيير على ضرورة أن يتضمن الإعلان الدستوري خريطة طريق لإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر آليات محددة وواضحة، تنتهي بتكوين جيش قومي موحد في البلاد. ونص الإعلان على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي من عضوية بسيطة يستحوذ عليه المدنيون بالكامل، وأن تتفق قوى الثورة على رئيس وزراء ومجلس وزراء لقيادة المرحلة الانتقالية، «على أن يبدأ التشاور حول تشكيل مؤسسات الدولة الانتقالية فوراً بعد إسقاط الانقلاب العسكري». وتمسك تحالف «قوى التغيير» بإعادة تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية ويضم قادة القوات النظامية والكفاح المسلح والوزراء من ذوي الصلة في الحكومة المدنية. وشدد الإعلان الدستوري على «عدم إسقاط قضية العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في البلاد، على رأسها فض اعتصام القيادة العامة، وقتلى الاحتجاجات بعد الانقلاب العسكري، ومحاسبة كل المسؤولين والمتورطين في تلك الانتهاكات». ومن جانبه قال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، جعفر حسن: «بدأنا خطوات عملية لتوحيد مركز المقاومة تحت مسمى - الجبهة العريضة - التي تشمل جميع القوى الثورية المعارضة لهزيمة الانقلاب العسكري». وأكد أن «قوى الحرية والتغيير اتفقت على رؤية واضحة لإنهاء الوضع الانقلابي الحالي والتأسيس للمرحلة الانتقالية المقبلة». وحدد تحالف المعارضة أطراف العملية السياسية لتضم قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وغير الموقعة. وكانت قوى الحرية والتغيير اقترحت عقب موافقتها على المشاركة في المبادرة، إنشاء آلية رفيعة المستوى، تمثل فيها الأطراف الدولية والإقليمية بشخصيات نافذة من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيل من الدول الأفريقية والعربية.

سيناتور أميركي يتحدث مع البرهان ويحذّر من «العقوبات الفردية» دعا إلى عدم استعجال الانتخابات قبل فرض إصلاحات

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... في تطور لافت، أعلن السيناتور الديمقراطي كريس كونز أنه تحدث مع قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، وناقش معه مستجدات الأوضاع في السودان وسبل الخروج من الأزمة الحالية. وقال كونز في بيان صادر عن مكتبه إنه نقل خلال حديثه، قلقه العميق إلى جانب زملائه في الكونغرس حيال «الأزمة السياسية في السودان والقمع المستمر للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية والذي أودى بحياة 80 شخصاً تقريباً منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول)»، وأكد كونز أنه ذكر الجنرال البرهان بالدعم القوي من قبل الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لإقرار «قانون يفرض عقوبات موجهة إلى الذين يهددون الانتقال الديمقراطي في السودان، وينتهكون حقوق الإنسان إن لم يغير الجيش من مساره»، وذلك في رسالة تحذيرية واضحة ونادرة من قبل عضو في مجلس الشيوخ، هو عراب مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الاستقرار في السودان»، والذي طُرح في الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين. وشدد كونز على أهمية «وقف أعمال العنف القاتلة ضد المتظاهرين وفرض المحاسبة بحق الانتهاكات التي حصلت، إضافة إلى دعم المشاورات السياسية بقيادة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية، وتسهيل خروج الجيش من السياسة في السودان». ويقول البيان إن «السيناتور كان واضحاً بأن مسار الانتخابات الوطني لا يمكن استعجاله وإن هناك حاجة لإصلاحات كبيرة للحرص على إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية». إشارة إلى أن اتصالاً من هذا النوع بزعيم أجنبي يعد نادراً من قبل عضو في الكونغرس، إذ عادة ما يتولى هذه المهمة وزير الخارجية الأميركي، لكنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها كونز دوراً قيادياً في الشأن الأفريقي إذ سبق أن أوفده الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إثيوبيا العام الماضي للحث على إنهاء الصراع هناك حيث التقى برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وفي هذا السياق أكد مصدر في مكتب السيناتور كونز لـ(الشرق الأوسط) أن اتصاله بالبرهان جاء عبر «تنسيق تام مع البيت الأبيض». وكان كونز من المرشحين البارزين لمنصب وزير الخارجية قبل أن يختار بايدن رسمياً أنتوني بلينكن لهذا المنصب، وهو يترأس حالياً لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ والتي تشرف على تمويل المساعدات الخارجية.

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده بعد أيام من وضع اسمه في «لائحة سوداء» عاقبها الاتحاد الأوروبي

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... قال الوزير الأول في الحكومة الانتقالية بدولة مالي شوغل مايغا، إن فرنسا عملت على تقسيم بلاده، حين تدخلت عسكرياً عام 2013 تحت ذريعة محاربة تنظيم «القاعدة» الذي سيطر على مناطق واسعة من شمال مالي عام 2012، وهو التدخل العسكري الذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، رغم قرار فرنسا العام الماضي تقليص عدد جنودها في المنطقة، وتوتر العلاقة بين البلدين. تصريحات الوزير الأول المالي تأتي في ظل وصول التوتر بين باماكو وباريس إلى مستويات غير مسبوقة، إثر رفض باريس لانقلاب عسكري وقع في مالي عام 2020، ضد الرئيس الراحل إبراهيم ببكر كيتا الذي يوصف بالقرب من فرنسا، ولكن حدة التوتر زادت حين توجه الانقلابيون في مالي إلى التعاون مع شركة «فاغنر» الروسية لمحاربة المسلحين الإسلاميين، وهو ما ترفضه فرنسا وعدة دول أوروبية وأفريقية منخرطة عسكرياً في الحرب على الإرهاب في الساحل. واجتمع مايغا بعدد من السفراء المعتمدين في دولة مالي، بعد أسبوع من طرد بلاده للسفير الفرنسي، احتجاجاً على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وصف فيها السلطات الانتقالية في مالي بأنها «غير شرعية وغير مسؤولة»، وهو ما رفضته باماكو معتبرة أنها تصريحات «مهينة». ووجه مايغا انتقادات لاذعة لفرنسا، خلال اجتماع بالسفراء في مقر الحكومة استمر لما يزيد على 45 دقيقة؛ وقال إن الفرنسيين حين تدخلوا في مالي يناير (كانون الثاني) 2013 حرروا شمال مالي من قبضة «القاعدة» ومقاتليها، وهي المرحلة التي وصفها بأنها «فترة البهجة والحماس»، قبل أن يشير إلى أن «مرحلة ثانية بدأت بعد ذلك، حين استحال التدخل تقسيماً لمالي بحكم الأمر الواقع، استند إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه، وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة عام 2014». ويشير الوزير الأول المالي إلى إقليم كيدال، في أقصى الشمال، شرق مالي، على الحدود مع الجزائر، حيث توجد جبال إيفوغاس التي تحصن فيها مقاتلو القاعدة، ولكن هذا الإقليم عاصمته مدينة كيدال، مركز قوة قبائل الطوارق في مالي، وظلت منذ ذلك الوقت خارج سيطرة الجيش المالي، وفيها يرفع الطوارق علم دولتهم المستقلة (أزواد)، التي أعلنوا تأسيسها في السادس من أبريل (نيسان) عام 2012، ويحتفلون بذلك كل عام، رغم أن هذه الدولة لم تجد أي اعتراف خارجي. ورغم وجود اتفاق سلام موقع في الجزائر منذ 2014 بين دولة مالي والطوارق، فإن هذا الاتفاق لم تنفذ أغلب بنوده، وظل الانقسام موجوداً بحكم الواقع، في ظل احتفاظ المتمردين الطوارق بأسلحتهم، بل إنهم يقاتلون إلى جانب الفرنسيين ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهو ما يرى فيه الماليون نوعاً من التحالف مع «أعدائهم التاريخيين». وأضاف الوزير الأول المالي معلقاً على هذا الوضع، أن تقسيم مالي ليس هدفاً لدى فرنسا وحدها، وإنما تعمل عليه أيضاً القوة الخاصة الأوروبية (تاكوبا) التي يقودها الفرنسيون بمساهمة عدة دول أوروبية، من أجل محاربة تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، المنتشر في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. الصراع المسلح بين الطوارق ودولة مالي قديم ولكنه متجدد، إذ إنه بدأ مباشرة بعد خروج الفرنسيين واستقلال الدولة في ستينات الماضي، وهو ما حول شمال مالي أو إقليم «أزواد» كما يسميه الطوارق، بؤرة للفقر والجهل والمرض، تغيب فيه البنية التحتية ولا وجود لسلطة الدولة وهيبتها، فانتشرت شبكات تهريب المخدرات والسلاح والبشر، وأخيراً دخلته «القاعدة» و«داعش»، لتنتهي الأمور بوجود آلاف الجنود الفرنسيين والأوروبيين وأكثر من 15 ألف جندي أممي لحفظ السلام في منطقة ملتهبة. مايغا في حديثه أمام الدبلوماسيين، ومن بينهم سفراء غربيون، تساءل قائلاً: «ألم يحرر الأميركيون باريس؟ (خلال الحرب العالمية الثانية)، عندما رأى الفرنسيون (أن الوجود الأميركي) لم يعد ضرورياً طلبوا من الأميركيين الرحيل، هل بدأ الأميركيون عندها بشتم الفرنسيين؟»، وذلك في إشارة إلى تصريحات المسؤولين الفرنسيين تجاه السلطات الانتقالية في مالي، حيث يتهم الماليون فرنسا بأنها تمارس عليهم «الوصاية» رغم مرور أكثر من ستين سنة على الاستقلال. مايغا الذي يعد الرجل الثاني في السلطة الانتقالية، بعد زعيم الانقلاب العسكري الكولونيل آسيمي غويتا، اتهم فرنسا بأنها تستغل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل أن تظهر السلطات الانتقالية في بلاده على أنها «منبوذة، مع هدف غير معلن على المدى القصير، يقوم على خنق الاقتصاد لزعزعة الاستقرار وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب من نعرف جميعاً». وكانت مجموعة «إيكواس» قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على سلطات مالي، من ضمنها تعليق التبادلات التجارية وإغلاق الحدود البرية والجوية، بالإضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي المالي في بنك مركزي إقليمي يجمع دول غرب أفريقيا التي تستخدم «الفرنك الغرب أفريقي»، كعملة وحدة. كما أصدر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، لائحة سوداء تضم شخصيات مالية مقربة من الانقلابيين، في مقدمتها الوزير الأول شوغل مايغا، ستخضع لعقوبات من ضمنها منعهم من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد الأرصدة. وتصاعدت أيضاً حدة التوتر بين فرنسا والحكومة، حيث اتهم وزير في باريس قادة مالي بجلب مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية إلى البلاد لتعزيز سلطتهم. وأثار ذلك مخاوف أوسع في الغرب إزاء ميل قيادة مالي نحو روسيا، وانتقادات لنشاط المرتزقة الروس في البلاد. كما أعربت ألمانيا عن قلقها. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ليست هناك علاقة بين موسكو ومرتزقة مجموعة فاغنر في مالي. وقال بوتين عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو: «فيما يتعلق بفاغنر، قلت بالفعل إن الدولة الروسية لا علاقة لها بها». ومع ذلك، قال بوتين إنه، وفقاً لمنطق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يمكن لدولة مثل مالي أن تختار لنفسها من يهتم بأمنها. وعن وجود المرتزقة في مالي، قال الرئيس الروسي: «إنهم يتفاوضون هناك بأنفسهم، والحكام المحليون يدعونهم على مستوى الدولة ويشكرونهم على العمل الذي يقومون به. لكن الدولة الروسية ليست لها يد في هذا على الإطلاق».

مقتل 30 متطرفاً في عملية مشتركة بين قوة «تاكوبا» الأوروبية وجيش مالي

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل 30 متطرفاً مطلع فبراير (شباط) في منطقة ليبتاكو في مالي على أيدي عناصر مجموعة «تاكوبا» الأوروبية للوحدات الخاصة والقوات المسلحة المالية التي ترافقهم في القتال، وفق ما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية اليوم الثلاثاء، على خلفية توتر دبلوماسي بين باماكو وباريس. وقالت هيئة الأركان إنّها «المرة الأولى التي تسفر فيها عملية تشارك فيها قوة من مالي منخرطة مع تاكوبا عن حصيلة كهذه»، مشيرة إلى أنّ هذه العملية نفّذت في الفترة الممتدة ما بين 1 و6 فبراير (شباط) في منطقة «المثلث الحدودي» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وأدّت أيضاً إلى مصادرة «العديد من التجهيزات والمكوّنات لتصنيع العبوات الناسفة». ويأتي هذا الإعلان فيما يبدو مهدّداً مصير «مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة» التي شكّلت بمبادرة من فرنسا وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات المتطرفة. وأمام الموقف العدائي للمجلس العسكري الذي طرد أخيراً السفير الفرنسي من باماكو وطالب بسحب كتيبة دنماركية نُشرت حديثاً في مالي، أمهلت باريس نفسها حتى منتصف فبراير لتقرّر مع شركائها الأوروبيين مستقبل وجودهم العسكري في هذا البلد التي تقاتل فيه منذ العام 2013 في حرب خسرت فيها 53 جندياً.