أخبار العراق... قيس الخزعلي: الفصائل العراقية قادرة على تصنيع مُسيّرات من دون إيران... إيران و«حزب الله» لم يطرقا باب الصدر... الاتفاق الشيعي - الشيعي في العراق قاب قوسين أو أدنى.... الكاظمي يعود إلى الواجهة مرشحاً «قوياً» لرئاسة الحكومة المقبلة...بغداد وكردستان تواجهان انتقادات لاذعة نتيجة سوء الأوضاع في مخيمات النزوح..

الجمعة 21 كانون الثاني 2022 - 4:27 ص

1651

عربية

قيس الخزعلي: الفصائل العراقية قادرة على تصنيع مُسيّرات من دون إيران...

بغداد توقف ضباطاً باعوا أسلحة أميركية للميليشيات....

الجريدة.... تعهد زعيم جماعة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي باستمرار الهجمات على القوات الأميركية الموجودة في العراق، حتى لو تخلت إيران عن دعم الفصائل الموالية لها، مؤكداً أن «قوى المقاومة العراقية» باتت لديها القدرة على صنع طائرات مسيّرة من دون مساعدة خارجية. واستبعد الخزعلي اندلاع «حرب شيعية ـ شيعية»، على خلفية التوتر المتصاعد بين الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وما يُعرف بـ «الإطار التنسيقي» الذي يضمّ القوى الشيعية البارزة الأخرى بشأن شكل الحكومة الجديدة ونتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي. وقال الخزعلي - في مقابلة أجرتها معه قناة «بي بي سي» البريطانية الناطقة باللغة الفارسية - إن لديه معلومات تثير المخاوف عن وجود مشاريع وإرادات دولية تريد استغلال نتائج الانتخابات للدفع نحو الاقتتال الشيعي، وقال إنه يستبعد حدوث ذلك، بسبب وجود مَن وصفهم بالحكماء والعقلاء والمرجعية الدينية في النجف. وأشار إلى أنه لا يستبعد حدوث تشنجات واحتكاكات بين الأطراف الشيعية، لافتا إلى أن الحكومة المقبلة لن تنجح في عملها، بسبب تعقيدات الوضع السياسي في البلد. وتساءل: «ما فائدة إجراء انتخابات مبكرة إذا احتفظ 3 رؤساء بمناصبهم؟». ووسط حديث عن خلاف إيراني مع بعض الفصائل، قال الخزعلي: «نستطيع الدفاع عن أنفسنا، وإيران تستطيع الدفاع عن نفسها»، وأضاف أن «العديد من الفصائل الشيعية المنضوية فيما وصفها بالمقاومة قادرة الآن على تصنيع أسلحتها، خاصة الطائرات من دون طيار، لذلك إذا قرر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني يوما ما قطع الدعم - إن وجد - فلن يؤثر ذلك على قدرات الفصائل». في سياق متصل، نقلت شبكة روسيا اليوم وقناتَي العربية والحدث، أمس، عن مصادر قضائية إصدار القضاء أوامر بالقبض على 10 من الرتب العسكرية بإحدى فرق وزارة الدفاع، بسبب بيع أسلحة متوسطة وخفيفة ونواظير ليلية وعتاد ومعدات عسكرية سلّمتها قوات التحالف الدولي لدعم الجيش العراقي، إلى الميليشيات، موضحة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، والكشف عن هذه العملية دفع الجهات الأمنية العليا لتدقيق الأسلحة في كل الصنوف العسكرية وجردها. ومع اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعض الفصائل بـ «ادعاء المقاومة واستهداف العراقيين»، شهدت مدينة كركوك أحدث حلقة في مسلسل استهداف مقار الأحزاب السياسية السنيّة والكردية، مع قيام مجهولين بإلقاء قنبلة على مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله في منطقة رحيماوا بمدينة كركوك، مما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. وقال عبدالله، الذي انتخُب بتوافق ثلاثي أتاح حسم التيار الصدري والقوى السنية وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني لهيئة رئاسة البرلمان، وأثار غضب الإطار الشيعي، إن «استهداف الإرهابيين الجبناء لمكتبنا لن تثني عزيمتنا والعمل داخل المؤسسة التشريعية لخدمة المواطنين، وعلى الأجهزة الأمنية ملاحقتهم والخلايا النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد الاستخباراتي». وقد دان البارزاني، الذي تعرّض مقر حزبه في بغداد ومكاتب لتحالفَي تقدُّم وعزم السنيين ومصرفين كرديين آخرين لهجمات مماثلة على مدار الأسبوع الماضي، استهداف مكتب نائب رئيس البرلمان في كركوك، داعياً إلى «التحقيق في هذا العمل الإرهابي وكشف مرتكبيه ومعاقبتهم». وللمرة الأولى، خرج العشرات، أمس، بتظاهرات في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد ضد «الإطار التنسيقي»، الذي يضم غالبية القوى الشيعية باستثناء الصدر، كما رفضوا محاولات منح رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الولاية الثانية، ونددوا بإعادة انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب.

إيران و«حزب الله» لم يطرقا باب الصدر... الاتفاق الشيعي - الشيعي في العراق قاب قوسين أو أدنى....

الراي.... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... تتقدم المفاوضات الشيعية - الشيعية في العراق ببطء ولكن بثبات وإيجابية بين «الإطار التنسيقي» الذي يمثل جميع الأحزاب الشيعية وبين السيد مقتدى الصدر، الذي نأى بنفسه عن «الإطار» بصفته ممثل الحزب (التيار الصدري) الفائز في العدد الأكبر من المقاعد النيابية (73 نائباً)... إلا أن مشاركة رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي، مازالت قيد البحث بسبب رفض الصدر انضمام المالكي إلى أي حكومة مستقبلية. ورغم ذلك فإنه من السابق لأوانه الخروج باستنتاج نهائي لأن مازال هناك متسعاً من الوقت لإكمال التفاوض من أجل الذهاب بكتلة شيعية موحدة تنتخب رئيس الجمهورية في أواخر يناير الجاري، والذي سيكلف بدوره رئيس الوزراء المقبل بتشكيل الحكومة الجديدة. خرجت أخبار من بغداد تقول إن قائد «لواء القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، حضر إلى العراق، وكذلك مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» الشيخ محمد كوثراني، للقاء السيد مقتدى، وأن لقاءين عقدا معه لحل الخلاف الشيعي - الشيعي أو اقتراح حلول على الأطراف السياسية غير المتفقة في ما بينها. وزعمت الأخبار المتناقضة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الصدر رفض لقاء الرجلين بعد أن تقدما مرتين للقائه. مصادر موثوقة في النجف أكدت لـ«الراي» أن «الجنرال قاآني والشيخ كوثراني لم يطلبا أبداً مقابلة الصدر ولم يعقدا معه أي لقاء، ويفضلان عدم التدخل ما دامت الخلافات تقلصت، وما دام لم يطلب الصدر وساطة لمساعدة(الإطار)والصدريين على الاتفاق على آلية يخرج الجميع منها منتصراً». وقد أدرك الصدر أنه يملك موقعاً أضعف بكثير في حال ذهب إلى البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية المقبل في ظل خلاف حاد بين الطالبانيين والبارزانيين. فالسليمانية تريد إعادة انتخاب برهم صالح ولربما تقدم مرشح آخر للبرلمان عن «الاتحاد الوطني الكردستاني». بينما يريد مسعود بارزاني انتخاب وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية ممثلاً لـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني». وحصل بارزاني على مقعد نائب رئيس البرلمان بعد انتخاب شاخوان عبدالله من «الحزب الديموقراطي»، وتالياً فإنه من غير الممكن أن يقبل «الاتحاد الوطني» برئيس للجمهورية يختاره بارزاني لكي لا يحصل على مقعدين ولربما ثالث كنائب لرئيس الحكومة. ولهذا السبب فإنه من المرجح ألّا يحصل أي اتفاق بين «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديموقراطي» ليذهبا إلى جلسة انتخاب مجلس النواب لرئيس الجمهورية بقرار موحد على غرار ما حصل عام 2018 عندما وقع الخلاف فأراد بارزاني ترشيح فؤاد حسين لمنصب الرئيس، فقررت الغالبية البرلمانية انتخاب برهم صالح. ولذلك فإن السيناريو نفسه من المتوقع أن يحصل إلا إذا تراجع زيباري عن الترشح. وفي حال لم يفعل ذلك، فإنه من مصلحة الصدر ألّا يظهر على أنه هو من يصارع ضد بارزاني وان عدم التوافق بين كل الأحزاب الشيعية المسؤولة عن انتخاب رئيس، لا يتيح لأربيل بقيادة بارزاني تحقيق ما تريد. وقد تطورت المباحثات بين الصدر وممثل «الإطار التنسيقي» هادي العامري إلى درجة أن زعيم التيار الصدري وافق على إعطاء «الإطار» أكثر مما هو حجمه النيابي لكي يكون الجميع تحت مظلة واحدة، شرط عدم اشراك المالكي في أي موقع. وقال الصدر - بحسب المصادر القيادية في العراق - انه يرحب بـ«الإطار» ولديه مشروع إصلاحي للتعاون مع جميع الأطراف ضمن الأطر القانونية، إلا أن الوقت بدأ ينفذ وهو يحتاج إلى موقف موحد من «التنسيقي». إلا أن العامري لا يستطيع مجابهة المالكي ولا الذهاب وحده إلى الصدر لكي لا يُتهم بشق عصا المظلة الشيعية. ومن الممكن أن تذهب الأمور في اللحظات الأخيرة في اتجاه إعطاء المالكي مركزاً مهماً في الدولة خارج مقاعد الحكومة على النحو الذي يرضيه ويضمن أن تسير الأمور نحو التلاحم الشيعي - الشيعي. وهذا ما يطمح إليه قادة الأحزاب الشيعية ويعملون من أجله حتى اللحظات الأخيرة قبل موعد 24 يناير، لانتخاب الرئيس المقبل وتكليف رئيس للحكومة، من دون استبعاد تأجيل الأمور إلى آخر يناير. لدى الصدر تصميم على السير بحكومة إصلاحية ضمن القانون ليضع العراق على سكة صحيحة إذا استطاع تحقيق ذلك. وهو محق بأنه يحتاج إلى دعم الأحزاب الشيعية، إلا أنه لن يتردد في الذهاب بمفرده إذا لم تتوصل تلك الأطراف إلى اتفاق في ما بينها... ومع هذا، ورغم تصميم الصدر على تحقيق أهدافه، إلا أن مصاعب جمة مازالت في انتظاره لتحقيق استقرار العراق.

الكاظمي يعود إلى الواجهة مرشحاً «قوياً» لرئاسة الحكومة المقبلة

الصدر يضع «الإطار التنسيقي» في الزاوية الحرجة بسبب إصراره على استبعاد المالكي

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم عدم اتضاح موقف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لجهة المباحثات التي أجراها معه قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، فإن موقف الصدر لم يتزحزح، طبقاً للحراك الجاري بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، لجهة قبول قسم من «الإطار التنسيقي» فقط. فالصدر الذي اعتاد التعبير عن موقفه حيال تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية عند لقاء أي مسؤول أو وفد، لا يزال الصمت سيد الموقف لديه، لا سيما بعد لقائه قاآني . لكنه هاجم بعنف من سماهم «مدعي المقاومة»، وذلك على خلفية الهجوم على مقر النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله في كركوك. وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن هجوم الصدر العنيف على الفصائل المسلحة؛ التي لم يعلن أي منها مسؤوليته عن سلسلة استهدافات شملت مقار لحلفاء الصدر من السنة («تقدم» و«عزم») ومن الكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، يعني أن الصدر لا يزال يسعى إلى ضم من وصفهم في تغريدة سابقة على «تويتر» بأنه «لا يزال يحسن الظن بهم»، والمقصود بذلك «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري. من جهتهم؛ فإن قوى «الإطار التنسيقي» (يضم قوى شيعية عدة تفاوتت نتائجها في الانتخابات؛ وهي: «تحالف الفتح» و«دولة القانون» و«تيار الحكمة» و«النصر» و«العقد الوطني» و«المجلس الأعلى») لا يزالون يواصلون عقد اجتماعات شبه يومية، لكن دون إصدار بيان مثلما جرت العادة في الاجتماعات الماضية. فحتى قبل أيام من زيارة قاآني واللبناني وجيه كوثراني، مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» اللبناني، فإن قوى «الإطار التنسيقي» كانت تعبر عن مواقفها ببيان رسمي عقب كل اجتماع ملخصه أن موقف قوى «الإطار التنسيقي» موحد حيال كل القضايا التي تخص تشكيل الحكومة المقبلة. لكن الأمر تغير خلال الأيام الأربعة الأخيرة؛ حيث إنه في الوقت الذي يعلن فيه بدء اجتماع لقادة «الإطار»، فإن مخرجات الاجتماع تبقى سرية، فيما تبدأ التسريبات إما عن طريق وسائل إعلام مقربة من أحد أطراف «الإطار»، وإما عبر قياديين في هذه التحالفات. لكن، وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة، «قوى (الإطار) باتت في وضع حرج؛ لا سيما أن موقف الصدر لم يتزحزح عن تبنيه ليس فكرة حكومة أغلبية فقط؛ بل رفضه المطلق انضمام كل قوى (الإطار) إلى هذه الحكومة، وذلك بإصراره على استبعاد زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي». وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فإن «قوى (الإطار التنسيقي)، وإن كانت ترى أن استبعاد المالكي الذي يملك 34 مقعداً وهي نحو نصف مقاعد (الإطار التنسيقي)؛ الأمر الذي يعني أن قوى (الإطار) في حال وافقت على استبعاد المالكي من بين صفوفها؛ فإن موقفها سيكون ضعيفاً حيال تماسك (كتلة الصدر) التي تملك 75 نائباً في البرلمان». وبينما راجت خلال الأيام القليلة الماضية فكرة فحواها توزيع عدد من نواب «ائتلاف دولة القانون» على قوى «الإطار التنسيقي» مخرجاً لحلحلة الأزمة بين «التيار» و«الإطار» ما دام موقف الصدر يبدو شخصياً من المالكي دون ائتلافه، فإن النائب عن «دولة القانون» ضرغام المالكي نفى وجود مثل هذه الفكرة. وقال المالكي في تصريح له إن «(ائتلاف دولة القانون) يمثل القوة الأساسية داخل (الإطار) لما يمتلكه من عدد المقاعد النيابية التي وصلت إلى 35 مقعداً بعد أن انضم إليه مقعدان من الأقليات»، نافياً أن «تكون هناك فكرة لتوزيع عدد من نواب (دولة القانون) على بقية قوى (الإطار التنسيقي) مخرجاً لحلحلة الأزمة بين (الإطار) و(التيار)». وأوضح المالكي أن «(ائتلاف دولة القانون) متماسك ومنظم تحت خيمة (الإطار التنسيقي)»، مؤكداً أن «قوى (الإطار) متماسكة أيضاً، ولا يوجد أي انسحاب أو تحالف أحد من قواه خارج (الإطار)». وطبقاً لهذه التصريحات وسواها من الآراء التي تطرح تحت أسماء مختلفة؛ فإن هذا بحد ذاته يعني أن هناك خلافات داخل قوى «الإطار»، لكنها لم تخرج للعلن حتى الآن، فيما لا يزال موقف الصدر كما هو. وطبقاً لهذا الحراك السياسي؛ فإنه من بين ما يدور من مواقف وآراء أن لكل هذا انعكاساته على الشخصيات المرشحة للحكومة المقبلة؛ من بينها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. ففي الوقت الذي كان فيه «فيتو» بشأن الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، فإن انتخاب محمد الحلبوسي لدورة ثانية لرئاسة مجلس النواب وترشيح الرئيس الحالي برهم صالح نفسه لولاية ثانية أسقط هذا «الفيتو» عملياً، بينما بقي الموقف من رئاسة الحكومة مرهوناً بالكتلة الكبرى. ففيما كانت قوى «الإطار التنسيقي» تطرح نفسها على أنها هي التي سوف تشكل الكتلة الكبرى وتطرح مرشحيها لرئاسة الحكومة.

بغداد وكردستان تواجهان انتقادات لاذعة نتيجة سوء الأوضاع في مخيمات النزوح

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تواجه السلطات الاتحادية في بغداد والفيدرالية في إقليم كردستان الشمالي انتقادات لاذعة هذه الأيام نتيجة الأوضاع المزرية التي يعيشها سكان مخيمات النازحين بعد موجة البرد الشديدة، خاصة في المناطق الشمالية التي تتواجد فيها معظم المخيمات. وضربت العراق في الأسبوع الأخير موجة برد غير مسبوقة، ووصلت في بعض المناطق الشمالية إلى سالب 17 درجة مئوية؛ ما دفع الإدارات المحلية في أكثر المحافظات إلى تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية. وفي حين يتحدث مرصد حقوقي عن وفاة امرأة وطفلين جراء البرد، اتهم المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية علي عباس جهانكير سلطات إقليم كردستان بـ«عدم التعاون» في ملف النازحين باعتبارها المسؤولة عن إدارة المخيمات، لكنه لم يحدد طبيعته. وقال جهانكير لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارة المهجرين طلبت من وزارة النفط تجهيز كميات إضافية من النفط الأبيض للمخيمات الأكثر تضرراً من موجة البرد والثلوج وخاصة مخيم شارية في محافظة دهوك، المشكلة أننا لا نستطيع تخزين كميات كبيرة من الوقود بأنواعه في المخيمات للخشية من الحراك والحوادث الأخرى». وأضاف، أن «لدينا إجمالي 26 مخيماً معظمها في محافظات إقليم كردستان، وبعض منها في محافظة نينوى أغلب سكانها من المكون الإيزيدي، معظم المخيمات مؤمّنة تقريباً وتتوفر فيها المعدات والوسائل اللازمة لمواجهة موجة البرد، وقليل منها لا تتوفر فيه تلك الإمكانات». ورداً على الاتهامات التي توجهها منظمات حقوقية وجهات سياسية إلى إخفاق الحكومة الاتحادية بتوفير بيئة آمنة للعوائل في مناطقها الأصلية؛ ما يحول دون عودتها من مخيمات النزوح، يرى جهانكير، أن «بعض العوائل لا ترغب في العودة لأسباب تتعلق بها وليس في مناطقها الأصلية، لاحظ أن نحو 95 في المائة من نازحي محافظة الأنبار قد عادوا إلى ديارهم، لكن نسبة ضئيلة منهم فضّلت البقاء في المخيمات، وكذلك الحال مع محافظتي صلاح الدين ونينوى، وبطبيعة الحال لا تستطيع وزارة الهجرة إرغام من تبقى في المخيمات على العودة القسرية». وأطلق مدير مخيم جبل سنجار بمحافظة نينوى علي شعبو، أول من أمس، نداء استغاثة عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان العراقية لمساعدة مئات الأسر المحاصرين نتيجة موجة الثلج القوية التي اجتاحت المنطقة. وقال شبعو في بيان، إن «الظروف الجوية الآنية إذا ما استمرت سوف تؤدي إلى كارثة إنسانية بحق المواطنين المقيمين في مخيم جبل سنجار في منطقة سردشتي بمحافظة نينوى». من جانبه، وجه «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، أمس، انتقادات لاذعة للسلطات العراقية، واتهمها بـ«التعامل بفوضوية» في ملف النازحين. وذكر «المرصد» في بيان مطول، أن «النازحين يعانون من أوضاع مأساوية جراء موجة البرد القارس وتأكد لـ(المرصد) حتى الآن وفاة طفلين في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية، شمالي العراق، ووفاة سيّدة مسنّة تعيش مع عائلتها في منزل متهالك في محافظة ديالى إثر البرد الشديد وعدم توّفر أغطية ووقود». ونقل «المرصد» عن ناشطين ومسؤولين في مخيم آشتي للنازحين قولهم، إن «السلطات لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة موجة البرد التي ضربت مناطق شمالي العراق، وقال مسؤول في المخيم: بصراحة نحن نتساءل عن الأموال التي خصصت للنازحين وأين ذهبت». وأشار «المرصد» إلى أن «وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بإدارتها الجديدة، تعاملت مع ملف النازحين بفوضوية ودون دراية، وحاولت إنهاء الملف بأي طريقة حتى وإن كانت على حساب النازحين». ولاحظ بيان «المرصد»، أن «جهداً حكومياً متسارعاً لإغلاق مخيمات النزوح، جاءت نتائجه عكسية على المشردين من منازلهم. فلم توفر الحكومة بيئة آمنة وصالحة للعيش ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، كما لم توفر لهم ما يحتاجون إليه في المخيمات، وكأنها حاولت معاقبتهم». وكشف البيان عن أن «أكثر من مليون نازح في مخيمات وتجمعات تتوّزع في الأنبار والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى في ظروف سيئة ولا يملكون الملابس الكافية ووسائل التدفئة والوقود اللازم ولا تقدم لهم السلطات ما يحتاجون إليه لتجاوز الشتاء ولا تفي الحملات الإغاثية التي ينظمها متطوعون ومنظمات حقوق الإنسان بتلك المتطلبات الأساسية». وانتقد عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني ماجد شنكالي، التعامل الحكومة مع ملف النازحين في ظل الانخفاض الشديد بدرجات حرارة المناخ. وقال شنكالي في تصريحات صحافية، أمس، إن «وضع النازحين في عموم العراق مزرٍ جداً، ولحد الآن لم يتم توزيع قطرة واحدة من النفط الأبيض سواء على النازحين في جبل سنجار أو في إقليم كوردستان، الثلوج تغطي منطقة جبل سنجار والنازحين فيه يعيشون أوضاعاً مأساوية». وأضاف، أن «وزارة الهجرة اشترت في العام الماضي قوالب ثلج بقيمة 6 مليارات دينار، ولو اشترت بهذا المبلغ اليوم النفط الأبيض، لكان على الأقل اشترت لنحو 60 ألف عائلة، برميلاً من النفط الأبيض، إن ذلك أمر كارثي بحق النازحين». وطالب شنكالي، الحكومة الاتحادية بـ«فتح ملف الأموال المخصصة للنازحين منذ عام 2014 ولحد الآن، لدينا شك كبير بأن أغلب الأموال المخصصة ذهبت في جيوب الفاسدين والسارقين».