أخبار لبنان... الخليج للبنان: طَفَحَ الكيْل«زلزال» يضرب علاقات دول مجلس التعاون ببيروت..450 ألف لبناني في الخليج... أكثر من نصفهم في السعودية... لبنان يطلب مساعدة أميركية ـ فرنسية بحثاً عن {حل} للأزمة مع دول الخليج.. انتقادات واسعة لـ«دور حزب الله التدميري» ودعوات لاستقالة قرداحي..أسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني...خبراء: إيقاف واردات الرياض من بيروت ينذر بكارثة اقتصادية للبنان..الجالية اللبنانية تشكر السعودية.. «الوطني الحر» و«أمل» يتبادلان اتهامات بالسعي لإطاحة الانتخابات.. أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان.. «يونيفيل»: الوضع في الجنوب مستقر رغم خروق ثانوية للخط الأزرق..

الأحد 31 تشرين الأول 2021 - 3:26 ص

2149

محلية

الخليج للبنان: طَفَحَ الكيْل«زلزال» يضرب علاقات دول مجلس التعاون ببيروت....

الراي.... | بيروت – من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |......

• تطميناتٌ للبنانيين المقيمين في الخليج • مَن يستقيل: قرداحي أم ميقاتي؟ • الكويت والإمارات والبحرين تتضامن مع السعودية... و«الغضبة» الديبلوماسية تتدحْرج • اتصالات عربية وفرنسية لمحاولة وقف تَمدُّد «العاصفة» فوق أتون الانهيار اللبناني الشامل •«خلية الأزمة» اللبنانية يهبط عليها القائم بالأعمال الأميركي بعدما «استنجد» ميقاتي بالولايات المتحدة • ميقاتي يراهن على قمة المناخ لتبريد الأجواء اللاهبة مع دول الخليج • فرنجية رفض استقالة وزير الإعلام من قصر بعبدا «كي لا يبيعها عون للسعودية ولم آتِ بقرداحي ليكون فدية لأحد» ... في الـ «ميكرو»، هي أزمةٌ تتّصل بتصريحاتٍ مسيئة وعدائية أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي بحق السعودية والإمارات، والمطلوب معالجتها بـ«جراحة ديبلوماسية موْضعية» تقيل مُفَجِّرها أو «تستقيله». ولكن في الـ «ماكرو» هي التطور الأكثر دراماتيكية في علاقات لبنان مع الرياض ودول الخليج العربي الأخرى التي شهدت فصولاً ساخنة عدة على مدار عقدٍ طبعه انحرافٌ متدرّج لـ «بلاد الأرز» عن الحضن العربي وصولاً لانجرافها بالكامل إلى محور إقليمي معادٍ للرياض ويلعب في الحدائق الخلفية لأكثر من بلد خليجي. بين هذين الحدّيْن تَفاعَلَ «الزلزالُ» الديبلوماسي الذي حَمَلَ رسالة خليجية للبنان عنوانها «طفح الكيْل»، وشكّله استدعاءُ الرياض سفيرها في بيروت وطلبها مغادرة سفير لبنان لديها خلال 48 ساعة ووقف الواردات من «بلاد الأرز» على خلفية مواقف قرداحي وعدم اتخاذ بيروت الإجراءات الموعودة لوقف تصدير المخدرات إلى المملكة عبر صادراتها مع تلويح بـ«إجراءات أخرى». وبين هذين الحدّيْن أيضاً بدت السلطات اللبنانية قاصرةً ومتأخرةً خطواتٍ عن اللحاق بتدحْرج ما بدا أنه «إعصار» يُنْذِر بالمزيد من الاشتداد خصوصاً بعد اتخاذ الكويت قراراً مماثلاً «استناداً للروابط التاريخية مع السعودية» (لم يشمل وقف الواردات) ثم إعلان الإمارات (بعد البحرين) سحب ديبلوماسييها من لبنان ومنْع مواطنيها من السفر إليه، وفي ظل ترقُّب المدى الذي ستبلغه «الغضبة» على لبنان الرسمي وإذا كانت القطيعة بلغت خط «اللا عودة» وهل ستتطوّر لتشمل فرْض عقوبات. ورغم أن بيروت كانت في أجواء إمكان استقالة قرادحي بعد زيارته، مساء أمس، للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فإن مناخاتٍ سادت بأن السعودية بقرارها الحازم والذي لم يفاجئ إلا السلطات في بيروت رفعت «بطاقة حمراء» أبعد بكثير من أن تكون في وجه وزير، بقدر ما أنها جاءت بمثابة إعلان تدشين مرحلة جديدة من التعاطي مع الملف اللبناني كرّست طي صفحة «الفرص المتوالية»، التي مُنحت لبيروت تحت عنوان «لا حوْل لها» بإزاء وضْع حزب الله يده على «مراكز التحكّم والسيطرة» في المسائل الاستراتيجية كما ذات الصلة بالحدود والمرافئ البرية والبحرية وحتى الجوية. وإذ أعطى بيانُ الخارجية السعودية إشارةً واضحةً إلى البُعد السياسي وراء المسار الجديد الذي أطلقتْه الرياض بكلامه عن سيطرة «حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية بما جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق» وعن «قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية»، فقد رافق احتمال استقالة قرداحي رصْد مزدوج:

•لِما إذا كانت هذه الخطوة المتأخرة إذا حصلت فستكون قادرة على فرْملة التدهور السريع في علاقات لبنان مع دول الخليج تحت وطأة «الإساءات المتسلسلة» واللعب بالأمن القومي لبعضها، وسط اعتبار أوساط مطلعة أن بقاء المناخ الخليجي على تأجُّجه حيال لبنان الرسمي سيعني «سحب الشرعية» من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأي حكومة أخرى تسلّم بإمساك حزب الله بمفاصل القرار في البلاد، واستطراداً إعلان دول «حزام الأمان» تاريخياً للبنان نفْض يدها بالكامل و«أياً تكن النتائج» منه بعد تحوّله خطاً متقدماً في مشروع المحور الإيراني. وبمعزل عن اتجاهات هذه الأزمة البالغة التعقيد والتي تعكس حجم العزلة التي باتت تُطْبِق على لبنان والتي لا يمكن فصْلها عن رقعة شطرنج الأحداث في المنطقة وساحاتها اللاهبة، فإن الأوساط توقفت عند إصرار كل من الرياض والكويت والإمارات والبحرين على تأكيد «الحرص على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم»، وهو ما ذكّر به السفير السعودي وليد بخاري قبيل مغادرته بيروت أمس مشدداً على أن «المملكة تعتبر اللبنانيين المقيمين فيها جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة».

• أما الرصْد الموازي فلتداعيات أي استقالة لوزير الإعلام على الحكومة التي بدت بين مطرقة أن يُقْدم قرادحي على هذه الخطوة علّها تساهم في امتصاص القرارات الزاجرة بحقها وتالياً تجنّب رئيسها كأس الاستقالة بفقدان الغطاء الخليجي والعربي بامتداداته الداخلية، وبين سندان تحوُّل هذه الاستقالة عنوان كباش قاسٍ على خط مكونّاتها، في ضوء أمرين.

أوّلهما تَصَدُّر «حزب الله» جبهةَ الرفْض لهذه الخطوة بعدما اعتبر مجرّد الدعوة لها «اعتداء سافراً على لبنان وكرامته وسيادته وابتزازاً مرفوضاً يطعن في كرامة كل لبناني»، وهو ما جرى التعاطي معه على أنه «صبٌّ للزيت» على نار أزمةٍ تتمدد وذلك لحساباتٍ أبعد من حماية حكومةٍ أو وزير وتعكس استشعاراً بتبدُّل «الأرض الممسوكة» التي كان «يلعب» عليها في لبنان. وثانيهما تحوّل هذا الأمر من عُدّة «الحروب الصغيرة» المستعرة داخلياً ولا سيما على جبهة «رئاسية 2022»، والتي عبّر عنها بوضوح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية بعد زيارته أمس البطريرك الماروني إذ كشف أنه طلب من وزير الإعلام (محسوب عليه) عدم الاستقالة (أول من أمس) من قصر بعبدا «لأن الرئيس ميشال عون كان سيبيعها للسعوديين»، ومؤكداً «لم آتٍ بقرداحي لأقدّمه فدية لأحد»، ومشدداً على «أننا لن نشارك في حكومات ولن نسمي أحداً بحال استقال، وهو يعرف ماذا يجب أن يفعل وأنا وراءه في ما يقرره، وفي رأيي هو مظلوم وبريء». وقال: «لا نفتّش عن ربح وخسارة بل عن كرامة، ونريد أطيب العلاقات مع المملكة وكل الدول العربية». وتحوّلت هذه الأزمة أمس محور اهتمام الداخل والخارج بعدما بدا أن مصير الحكومة برمّته بات على المحك في توقيتْ بالغ الحراجة يمضي معه الانهيار الشامل في«عصْفه»، قبل أن تأتي الهزة الديبلوماسية الأقوى مع دول الخليج لتجعلها تترنّح، وهي التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في«حفرٍ» نصبها «الإخوة الأعداء» في الحكومة لبعضهم البعض، وفي«أفخاخ أمنية» كادت تُدخل البلاد في الفوضى الشاملة، في حين جاءت معاودة تلويح واشنطن يوم الخميس بعصا العقوبات على النائب جميل السيد ورجليْ الأعمال جهاد العرب وداني خوري بمثابة إشارة سلبية متجددة إلى أن لا مهادنة أميركية حيال الفساد في لبنان و«الموْصول»في بعض جوانبه بتمكين«حزب الله»لبنانياً. وتقاطعت معطيات في بيروت عند أن اتصالات عربية، عبر جامعة الدول العربية، ودولية قادتها فرنسا جرت لتجنيب لبنان المكابرة حيال استقالة قرداحي او إقالته «الممنوعة» بوصْفها تشكّل الحدّ الأدنى المطلوب لمحاولة احتواء الأزمة، وسط كلام نُقل عن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب بعد اجتماع خلية الأزمة التي كلفه ميقاتي تشكيلها لجهة «ان عدة شركاء دوليين قالوا لميقاتي إنه إذا كان يفكر في الاستقالة، فعليه أن يستبعد هذا الأمر»، فيما أورد موقع «النهار» الإلكتروني أن الجهود الفرنسية انطلقت من أن جرّ حكومة ميقاتي إلى الاستقالة سيدفع «حزب الله» وحلفاءه إلى إبقاء الأمور على ما هي حتى نهاية العهد الحالي. واستوقف أوساطاً متابعة مشاركة القائم بالأعمال الأميركي في بيروت ريتشارد مايكلز في اجتماع اللجنة الوزارية لبحث الأزمة مع السعودية برئاسة بوحبيب، الذي أكد أن الديبلوماسي الأميركي «لم يحمل أي اقتراحات للجانب اللبناني»، لافتاً إلى أن «تحرّكه جاء بعد تواصل رئيس الحكومة مع الجانب الأميركي». وفي موازاة ذلك، ساد مناخ، عصر أمس، عن أن ميقاتي يضغط ليكون بين يديه قبل بدء قمة غلاسكو التي أصرّ على المشاركة فيها، ورقةً يمكن الانطلاق منها علّها تفرمل تدهور علاقات لبنان مع الخليج العربي، وسط معلومات عن أن رئيس الحكومة سيلتقي على هامش القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ورغم التقارير التي سرت عن أن ميقاتي رسم أمس معادلة إما يستقيل قرداحي وإما«أنا بفلّ»، فإن أي اتجاهات حاسمة لم تكن تبلورت بعد لقاء قرداحي مع البطريرك الراعي الذي أشارت تقارير إلى أنه تخلله تقويم الاستقالة من عدمه، وأن البطريرك ربما يكون نصح وزير الإعلام بالاستقالة. وفيما نُقل عن مصادر الكنيسة المارونية «أن على الوزير قرداحي تقدير مصلحة لبنان ونأمل خيراً»، لم يُدلِ الأخير بأي تصريح. وفُهم أنه سيتشاور مع مرجعياته السياسية التي كانت لا تزال ترفض استقالته. وفي موازاة ذلك، رأت الأوساط المطلعة أن إدارة عون وميقاتي الأزمة الأكثر خطورة في علاقات بيروت مع دول الخليج عكست ارتباكاً وسوء تقدير كبيرين لخلفيات وأبعاد ما ارتكبه وزير الإعلام، حتى أن رئيس الحكومة وبعد إعلان الرياض سحب سفيرها وطلب مغادرة سفير لبنان ووقف كل الواردات منه، بقي على مجرّد «أسفه لقرار المملكة»، متمنياً «أن تعيد قيادتها، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها»، ومناشداً «الإخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة من أجل الحفاظ على التماسك العربي»، وذلك قبل أن يتشاور مع عون ويُجري اتصالاً بوزير الإعلام ويطلب منه«تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية». من جهته، تابع الرئيس اللبناني أمس مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير، مشدداً على«أننا حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين»، مضيفاً:«من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج».

الكويت: لبنان لم يعالج المواقف المستهجنة ضد الخليج

قررت الكويت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية خلال 48 ساعة. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن القرار يأتي «نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات الى الكويت وبقية دول مجلس التعاون». كما يأتي القرار، وفق البيان، «بناء على البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 24 أبريل 14 و27 أكتوبر 2021 واستناداً على ما يربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك». وعبّرت الخارجية، في ختام بيانها، عن أسفها «لما آلت إليه الأمور»، مؤكدة في الوقت نفسه «حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم».

السعودية: «حزب الله» حوّل لبنان ساحة لمشاريع دول

اتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة إجراءات تجاه لبنان، على خلفية المواقف والتصريحات المسيئة، هي استدعاء سفير خادم الحرمين في بيروت للتشاور ومغادرة السفير اللبناني في الرياض، ووقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في بيان ليل الجمعة، أن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، تمثل «حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها». وأشارت إلى أن ذلك يأتي «إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يُخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي». وأبدت حكومة المملكة «أسفها لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي تجمعه بالمملكة بكل طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية». وأعلنت حكومة المملكة «استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة»، مشيرة إلى أنه «لأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرّر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف». وأضافت أنه «في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إليه». وأكدت «حكومة المملكة لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبّراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

البحرين: مواقف مرفوضة ومسيئة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، ليل الجمعة، أنها طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة.

الإمارات تسحب ديبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر للبنان

أعلنت الإمارات، أمس، سحب ديبلوماسييها من لبنان، ومنعت مواطنيها من السفر إليه. وقال وزير الدولة خليفة شاهين المرر إن «قرار سحب الديبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة»، مشيراً إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية. كما قرّرت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

قطر تدعو الحكومة اللبنانية لإجراءات... عاجلة وحاسمة

دعت قطر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشكل عاجل وحاسم، لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء. وعبّرت قطر، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية، عن الاستغراب الشديد والاستنكار للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية. واعتبر المكتب أن هذا الموقف من وزير الإعلام الجديد هو «موقف غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء». وأضاف «كان حريّاً به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية، وعليه فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء».

وزير خارجية لبنان: لن نقبل أن يعمل لبنان ضد مصلحة السعودية

الراي.... قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن ما قاله وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كان قبل شهر من تعيينه وزيرا للإعلام. ونقلت «الجزيرة مباشر» عن الوزير قوله «من غير الوارد أن يحجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت» لافتاً إلى أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة. وذكر بو حبيب أن قرداحي قال إن مصلحة لبنان قبل مصلحته لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير، مشيرًا إلى أن هناك تعقيدات كثيرة في الأزمة لكنه يدرك مصلحة لبنان.

450 ألف لبناني في الخليج... أكثر من نصفهم في السعودية...

الراي.... ماذا يعني «بالأرقام» قرار المملكة العربية السعودية وقف الواردات اللبنانية ؟ وماذا لو تَمَدَّدَ إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ؟

• بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين لبنان والسعودية في الأعوام الستة الماضية نحو 600 مليون دولار.

• السعودية هي الوجهة الثانية للتصدير من لبنان بعد دولة الإمارات.

• يبلغ عدد اللبنانيين في الخليج نحو 450 ألفاً، أكثر من نصفهم في السعودية.

• نصف أعمال اللبنانيين واستثماراتهم خارج حدود البلد تتركّز في السعودية.

• تتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في السعودية نحو 125 مليار دولار.

• تُقدَّر التحويلات المالية من الخليج العربي إلى لبنان بنحو 4 مليارات دولار سنوياً نصفها تقريباً يأتي من السعودية.

• إجمالي صادرات الخضر والفواكه اللبنانية التي ذهبت إلى السعودية أو عبرت أراضيها للوصول إلى أسواق خليجية وعربية أخرى في 2020 بلغ 173.3 ألف طن، أي ما نسبته 55.4 في المئة من إجمالي صادرات لبنان من الخضر والفاكهة وبقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون دولار، حصة الكويت منها 59 ألف طن والسعودية 50 ألف طن والإمارات 31 ألفاً.

• يستورد الخليج ما بين 40 إلى 50 في المئة من مجموع الصادرات اللبنانية، وتُقدّر الصناعية منها الى السعودية بما بين 300 إلى 400 مليون دولار.

• حذّر رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك لموقع «النهار» من أنّه إذا «انضمّتْ مصر والأردن والدول الخليجية الأخرى إلى الموقف السعودي من الواردات اللبنانية، فإنّ تصدير المنتجات الزراعية من لبنان يكون انتهى».

مجالس الأعمال اللبنانية في «التعاون»: لن نقبل مواقف مسيئة لأهلنا في الخليج

الراي... دان رؤساء مجالس الأعمال والمدراء التنفيذيون اللبنانيون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، رافضين أي تجاوز بحق دول الخليج العربية. وشدد بيان باسم الرؤساء والمديرين أمس، على رفضهم أن يتحول لبنان إلى منبر للتهجم أو الإساءة للدول الشقيقة، أو أن يكون مصدراً لتهريب ممنوعات إليها أو تهديد أمنها واختراق سيادتها. وأضاف «من هنا نجدد ونؤكد رفضنا القاطع لاستمرار هذا النهج ونطالب القيادة اللبنانية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي وحاضنته العربية وإعادة العلاقات اللبنانية -الخليجية إلى سابق عهدها.. وإننا كجاليات لبنانية في هذه الدول لم نرَ من تلك الدول الشقيقة إلا الخير والتضامن مع بلادنا»، منوهين بحكمة دول الخليج العربية وشعوبها التي تميز بين سواد الشعب اللبناني الذي يكن كل المودة لهذه الدول وقياداتها وشعوبها وبين من يحاول التطاول والإساءة. وأكد البيان أن «الوافدين اللبنانيين في دول الخليج الشقيقة، لن يقبلوا بعد اليوم بالتلاعب بمستقبل أعمالهم وعائلاتهم، جراء تصريحات ومواقف مسيئة غير مقبولة لأهلنا في الخليج، من أي جهة كانت».

معتمد مشيخة عقل المسلمين الدروز في الكويت: أي مسيء لأشقائنا في دول مجلس التعاون لا يُعبّر إلا عن نفسه

الراي..

- لمملكة الخير خالص التقدير والاحترام على دعمها المتواصل لبلدنا الجريح

- نحن كجالية لبنانية نعيش في الكويت ندين بشدة أي تطاول على المملكة أو دول مجلس التعاون

- نشكر الكويت على المودة والاحترام الذي ننعم به في أرضها الطيبة

استنكر الشيخ نسيب قانصو، معتمد مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في الكويت، الإساءة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً، في بيان أصدره أمس، أن «أي مسيء لأشقائنا في دول مجلس التعاون، لا يُعبّر إلا عن نفسه». وقال قانصو: «نحن أبناء العشيرة المعروفية، نثمن وقفة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف، بدءاً من اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية، وصولاً إلى الدعم المستمر للدولة اللبنانية على كل الأصعدة». وأضاف: «لمملكة الخير خالص التقدير والاحترام والمحبة، على ما بذلته من جهود جبارة ودعم متواصل لبلدنا الجريح لبنان». وقال قانصو، في بيانه: «نحن كجالية لبنانية نعيش في دولة الكويت بين أهلنا وإخواننا، نرفض وندين بشدة أي تطاول على المملكة أو غيرها من دول مجلس التعاون الشقيقة، ونؤكد أن أي كلام مسيء لا يمثل سوى قائله... أما نحن فحريصون على أفضل العلاقات الأخوية والمتميزة مع كل دول المجلس، التي لم تقصّر يوماً في دعم ومساندة الشعب اللبناني عبر مؤسساته الرسمية والاجتماعية». وختم قانصو بيانه شاكراً دولة الكويت، أميراً وحكومة وشعباً، «على المودة والاحترام الذي ننعم به في أرض الكويت الطيبة، سائلين الله أن تعلو كلمة الحق والتضامن بين الأشقاء»، مشدداً على أن «ما يجمعنا من تاريخ زاخر بالمحبة والتقدير والاحترام المتبادل، لن يفسده من يتربص بنا شراً، ونحن معكم في السراء والضراء، والله ولي التوفيق».

لبنان يطلب مساعدة أميركية ـ فرنسية بحثاً عن {حل} للأزمة مع دول الخليج

الراعي يتدخل... وفرنجية لا يقبل اقتراح قرداحي بالتنحي

بيروت: «الشرق الأوسط».... سعى لبنان أمس إلى مواجهات تداعيات «العزلة الخليجية» التي فرضت عليه بعد التصريحات المسيئة لوزير الإعلام جورج قرداحي، الذي اعتبر أن الحوثيين «يدافعون عن أنفسهم» ضد ما سماه بـ«العدوان». وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولين لبنانيين باشروا اتصالات مع مسؤولين دوليين للتوسط مع دول مجلس التعاون الخليجي للخروج بـ«حلول» للأزمة. وقالت مصادر إن لبنان طلب مساعدة أميركية وفرنسية بهذا الخصوص، فيما أبلغت مصادر دبلوماسية عربية «الشرق الأوسط»، أن الدول الخليجية كانت واضحة في بياناتها حول المآخذ على الأداء اللبناني، خصوصاً أن تصريحات قرداحي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. وواجهت الحكومة اللبنانية الدعوات لاستقالتها بعد الأزمة الناشئة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بتبريرات لعدم الاستقالة بينها «مسائل أخرى ضاغطة» تمنعها من إبقاء البلاد من غير حكومة، بموازاة تدخل البطريرك الماروني بشارة الراعي، لمحاولة إيجاد حل للأزمة، عبر استقباله وزير الإعلام جورج قرداحي، وقبله رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، الذي قال إنه رفض استقالة قرداحي. وبعد تسريب معلومات عن أن قرداحي يمكن أن يعلن استقالته من بكركي، إثر اجتماعه بالبطريرك الماروني مساء، غادر قرداحي مقر البطريركية المارونية من غير الإدلاء بأي تصريح. وكان قرداحي أجاب على سؤال حول ما إذا كان سيستقيل من بكركي، بالقول: «دعونا نرى ماذا يريد البطريرك». وحصل تكتم شديد من قبل الطرفين بعد لقاء الراعي – قرداحي، حيث جرى تقييم لقرار الاستقالة من عدمه وما هو أجدى للبلد. ولفتت مصادر بكركي إلى أن «الراعي أصر في لقائه قرداحي على اعتماد الحياد ليرعى علاقة لبنان بالدول المجاورة»، حسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. وأنشأ لبنان خلية أزمة للتباحث في مخرج للأزمة الطارئة، ومعالجة تداعياتها، وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي تابع مداولات خلية الأزمة، «إننا حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة، ومأسسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين». وأكد عون أنه «من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج». وفي الصباح، ترأس وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، اجتماع خلية الأزمة للتباحث في مخرج للأزمة الدبلوماسية، وشارك فيها ممثل عن السفارة الأميركية لدى لبنان، إلى جانب وزراء الداخلية والمالية والتربية والاقتصاد ومدير عام القصر الجمهوري. ولفت بو حبيب بعد اللقاء إلى أن ميقاتي كان «على تواصل دائم معنا، وقام باتصالات دولية، وسيجتمع في غلاسكو مع مسؤولين دوليين بشأن هذه القضية»، لافتاً إلى أن «كل من تم التواصل معهم طلبوا من الرئيس ميقاتي عدم التفكير بالاستقالة». وقال: «أنا تحدثت مع الأميركيين لكونهم الوحيدين القادرين على التوسط والمساعدة في حل هذه المشاكل». وقال وزير التربية عباس الحلبي، بعد الاجتماع، «إننا حريصون على العلاقات الطيبة التي تجمع لبنان والحكومة اللبنانية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية التي للبنان معها روابط تاريخية لا تنفك عراها مهما كانت الظروف». كما أكد «أننا حريصون على تأكيد التزامات لبنان تجاه العالم العربي وتجاه المملكة العربية السعودية بغية مأسسة هذه العلاقات، والنظر وتوقيع الاتفاقيات السابقة المعدة، والتي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين». وأكد الحلبي رغبة لبنان «في معالجة تداعيات هذه الأزمة بما يكفل استمرار هذه العلاقات واستيعاب نتائجها، كما يكفل ضرورة إبقاء لبنان في الحضن العربي الذي هو حريص عليه». وقال إن «العمل الحكومي مستمر ولا يمكن، بالنظر لصعوبة الأوضاع في لبنان، ترك هذا البلد من دون حكومة، رغم الأعباء الملقاة على عاتقها، والأزمات التي تواجهها ومحدودية الوسائل التي تتوفر بين يديها، ولكن الحكومة اللبنانية مستمرة في عملها». ووسط دعوات متزايدة لقرداحي بالاستقالة، ترك رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، قرار الاستقالة من عدمها لقرداحي، قائلاً بعد لقائه البطريرك الراعي إنه ملتزم بالقرار الذي سيتخذه وزير الإعلام. وكشف أن قرداحي عرض عليه الحضور إلى قصر بعبدا والبطريركية المارونية لتقديم استقالته، إلا أنه رفض ذلك، مبرراً ذلك بالقول إن الوزير المحسوب عليه «لم يرتكب أي خطأ، وأنا مع أي قرار يتخذه». كما قال إنه «لا يقبل أن يقدم قرداحي فدية عن أحد»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر». وتمنى فرنجية «الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية»، مشيراً إلى أنه «خلال السنوات الـ15 الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضد الدول العربية والخليجية»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي «انطلاقاً من قناعاتنا». وقال إنه «ملتزم بما يقرره قرداحي، سواء بالاستقالة أو عدمها»، ولفت إلى أنه «إذا استقال لن نسمي خلفاً له في هذه الحكومة».

انتقادات واسعة لـ«دور حزب الله التدميري» ودعوات لاستقالة قرداحي

رؤساء الحكومات السابقون: لبنان عاجز عن تحمل انتكاسات نتيجة انحراف السياسة الخارجية

البطريرك الراعي دخل على خط الاتصالات مع فرنجية وقرداحي (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط».... حملت قوى سياسية لبنانية، الحكومة اللبنانية و«حزب الله»، مسؤولية تدهور العلاقات مع العمق العربي للبنان، مطالبة باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بعد تصريحاته المسيئة للدول الشقيقة، كمدخل لمحاولة معالجة الأزمة الناشئة التي قادت لبنان إلى «عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه»، حسب ما قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، فيما تصاعدت الإدانات لمواقف «حزب الله» و«هيمنته على قرار الدولة»، حسب ما قال حزب «القوات اللبنانية». واستنكر الرؤساء السابقون للحكومة فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، وأدانوا المواقف الخارجة عن الأصول والأعراف والمواثيق العربية والدبلوماسية والأخلاقية التي صدرت عن وزير الإعلام في الحكومة جورج قرداحي، سواء تلك التي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة، أو بطبيعة التبريرات التي صدرت عنه بعد ذلك، لأنها أصبحت «تشكل ضربة قاصمة للعلاقات الأخوية والمواثيق والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، تحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع المملكة العربية السعودية». وشددوا على أن «الخطوة الأولى المطلوبة، وفي الحد الأدنى، هي في أن يدرك الوزير المعني إلى ما أوصلته مواقفه من إِضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبنان، وبالتالي في أن يبادر ويسارع إلى تقديم استقالته»، مشددين على أن «استمراره في الحكومة أصبح يشكل خطراً على العلاقات اللبنانية - العربية وعلى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج العربي وفي العالم». وقال رؤساء الحكومات السابقون: «لبنان لم يعد قادراً على تحمل الضربات والانتكاسات المتوالية التي وقعت، وألمت به، نتيجة انحراف السياسة الخارجية للبنان بشكل مخالف للسياسة التي أعلنت الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن التزامها بها لجهة النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، وذلك بالانضمام إلى المحور الذي تقوده إيران في المنطقة، وكذلك من خلال الدور التدخلي والتدميري الذي اضطلع به (حزب الله) منذ انخراطه في الأزمات والحروب العربية انطلاقاً من التورط بالحرب السورية، مروراً بالتورط في أزمة العراق وفي الكويت، ووصولاً إلى التورط في حرب اليمن التي تشنها إيران على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج». وأكد الرؤساء السابقون أن «لا حلول تكفي لمعالجة هذه الانهيارات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون من دون تصحيح وتصويب حقيقي لذلك الاختلال الكبير في السياسات المتبعة من قبل الفرقاء المسيطرين على القرار في لبنان». ولفت البيان إلى أن «ازدواجية السلطة تفاقمت إلى أن ظهر على السطح إطباق الدويلة على الدولة، فبات لبنان يتحمل أوزار مواقف لا تمت لمصالحه بصلة ولا تتناسب مع تقاليده ونمط عيشه وأصول العيش المشترك». وقال الرؤساء السابقون للحكومة، «لقد طفح الكيل أيها السادة ولبنان لا يمكن أن يكون إلا عربياً مخلصاً متمسكاً بإخوانه الذين أسهموا في دعم استقلاله وحرياته وسيادته وتألقه وتفوقه». وجاء موقف الرؤساء بعد موقف مماثل من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أكد فيه أن وصول العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، «فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم»، واصفاً السياسات المتبعة بأنها «رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه». أما ثمن العزلة «فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساساً باقتصاده ومعيشته، ويتعرض يومياً لأبشع الإهانات، دون أن ترف لأهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني»، حسب ما قال الحريري الذي أشار إلى أن «المسؤولية أولاً وأخيراً تقع في هذا المجال على (حزب الله)، الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى (العهد) الذي يسلم مقادير الأمور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية». وأكد الحريري «أن السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران». ودعا الحريري إلى «رفع يد إيران عن لبنان»، و«وقف سياسات الاستكبار ورفع الأصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية». وتفاعلت قضية الأزمة الأخيرة، حيث أكد كثيرون حرصهم على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، بينهم وزير الداخلية بسام مولوي، الذي شدد على أنه «انطلاقاً من ثوابت المصلحة الوطنية، نرفض إطلاقاً أن يكون لبنان في عزلة عن الشرعية العربية»، وجدد التأكيد «على أمن وأمان السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي وسلامتها من كل تعرض لمجتمعاتها التي تسمو بالخير والعطاء الدائم للبنان». من جهته، أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن «ما نشهده اليوم من أزمة مع السعودية ودول الخليج هو نتيجة طبيعية لهيمنة (حزب الله) على قرار الدولة وجزء من تدفيع لبنان ثمن أخذه إلى محور لا يريده»، معتبراً أن قطع العلاقات الدبلوماسية «وجه من وجوه الانهيار». وشدد في حديث تلفزيوني على أن «المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك، ولكن (حزب الله) يمنع حتى الآن استقالة الوزير قرداحي أو الحكومة»، مضيفاً: «طالما الحزب يضع يده على الحكومة، فلا تتأملوا أي مساعدات للبنان، بل مزيداً من العزلة والانهيارات. حتى ذلك الوقت لبنان سيعيش في جهنم التي وعدنا بها رئيس الجمهورية». كما أشار إلى أن اللبنانيين كما الدول العربية «ضاقوا ذرعاً من تصرفات (حزب الله). من تدخلاته في اليمن إلى تهريب الكبتاغون وضرب المجتمع السعودي وصولاً إلى تصريحات وزراء لبنانيين كوزير الخارجية السابق شربل وهبي، ووزير الإعلام الحالي، الذي للأسف كرر في الأمس موقفه الذي يمس بشؤون الدول الشقيقة». بدوره، استنكر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، كلام قرداحي، قائلاً في مقابلة إذاعية إن «المنحى الذي يسيرون فيه كأنه مسعى انتحاري، فهم وكأنهم يأخذون لبنان إلى الانتحار». وأوضح أن «بيئتنا هي عربية خليجية وعلاقاتنا مع أشقائنا العرب ومع السعودية لطالما كانت أساسية لضمان لبنان». وشدد الرئيس الجميل على ضرورة أن تأخذ الحكومة قراراً حازماً «فالكلام المعسول للحكومة ليس مطلوباً منها». وأضاف: «يجب أن يستوعبوا خطورة الموضوع، والمطلوب أن نقف موقفاً وطنياً قوياً لنواجه هذا المنحى الذي يدمر البلد». وتصاعدت الدعوات لاستقالة قرداحي، من ضمنها رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، الذي اعتبره «مدخلاً لحل الخلاف مع الدول الخليجية»، مضيفاً: «إذا رفض على دولة الرئيس ميقاتي التصرف كرجل دولة وأخذ الموقف المناسب». إلى ذلك، اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، أن «المطلوب ليس فقط استقالة وزير الإعلام، بل تحييد لبنان عن المحاور الدولية والإقليمية لكي لا ندفع ثمن صراعاتها، وكلفة تسوياتها، فلبنان يعيش باعتداله وبانفتاحه على الجميع»، مشدداً على أن «الحفاظ على العمق العربي للبنان هو جزء من هويته الواردة بوضوح في دستور الطائف».

العزلة الخليجية للبنان تشتد بانضمام الكويت والإمارات إليها... قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني

بيروت - الكويت - أبوظبي: «الشرق الأوسط»... غادر السفير السعودي بيروت صباح أمس تنفيذاً لقرار حكومة بلاده، التي استدعته احتجاجاً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، فيما انضمت إليها أمس الكويت والإمارات العربية المتحدة بعد البحرين. وطلبت دولة الكويت يوم أمس من القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن القرار يأتي نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون. وأضافت الخارجية الكويتية أنها إذ تأسف لما آلت إليه الأمور فإنها في الوقت ذاته لتؤكد حرصها على اللبنانيين المقيمين في الكويت وعدم المساس بهم. وذكرت أن ذلك يأتي بناء على البيانات الصادرة عنها بتاريخ 24 أبريل (نيسان)، و14 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 واستناداً على ما يربط الكويت والسعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك. وأعلنت الإمارات أمس سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليها. وقال خليفة شاهين وزير الدولة الإماراتي في تصريح إعلامي إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع السعودية في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، مشيراً إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الإمارات في بيروت خلال الفترة الحالية، وأضاف أن بلاده قررت كذلك منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وأعلن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بدولة قطر عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية. واعتبر المكتب الإعلامي «هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفاً غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدٍّ سواء». ورأى أنه «كان حريّاً به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية». ودعت وزارة الخارجية القطرية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء.

أسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتأثر القطاعات الإنتاجية اللبنانية بشكل أساسي من الأزمة الناشئة مع دول الخليج العربي، كون أسواق الخليج تعتبر الوجهة الأكثر أهمية للصادرات اللبنانية، وخصوصاً الزراعية منها. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق مستهلكة للصادرات الزراعية اللبنانية، ويقول الرئيس السابق لمجلس إدارة ومدير عام «مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)» نبيل عيتاني لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «يصدر من إنتاجه الزراعي إلى الخليج ككل، ما نسبته 73 في المائة من حجم صادراته الزراعية، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً»، مشيراً إلى أن «نصفها يذهب إلى المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر سوق مستهلكة بالنسبة للبنان بمعدل 175 ألف طن إلى أسواق المملكة». ويوضح عيتاني أن «الإنتاج الزراعي يشغل أكبر عدد من العمالة في لبنان ويشكل نحو 6 في المائة من حجم الناتج المحلي»، لافتاً إلى أن عائدات هذا القطاع الآتية من الخليج إلى لبنان تناهز الـ200 مليون دولار. وإضافة إلى الصادرات الزراعية، يشير عيتاني إلى أن لبنان سيخسر صادراته الصناعية، وأيضاً الخدماتية التي تشكل الصادرات الأهم بالنسبة له، في حال استمرار الأزمة مع دول الخليج. ويؤكد عيتاني أن «الخسارة لا تقتصر على عملية الصادرات بل تطال العلاقة الكبيرة المبنية بين لبنان والمملكة العربية السعودية»، مشدداً على أن «التعرض لتلك العلاقة سيعرض الاقتصاد اللبناني لخسائر جسيمة». وتمثل الأسواق الخليجية أفضل وجهة تصريف للمنتجات اللبنانية. ويشرح رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان جاك الحكيم لـ«الشرق الأوسط» أن «المملكة العربية السعودية والإمارات يعتبران أهم سوقين للمنتجات اللبنانية، أكانت زراعية أو تجارية أو صناعية خفيفة»، ويشير إلى أن «علاقة لبنان بالخليج عامة والسعودية بشكل خاص أكبر من التصدير بل هي علاقة المغتربين الذين يعلق لبنان واللبنانيون الآمال الكبيرة عليهم لتحويل «الفريش» دولار». ويشير إلى أن لبنان «لا يملك أي دخل بالدولار إلا من المغتربين اللبنانيين وأغلبيتهم في الخليج». ويتخوف الحكيم من أن «سعر صرف العملة الوطنية سيتأثر كثيراً وبشكل سريع بمجرد أن يفتح البلد يوم الاثنين المقبل، في حال عدم الذهاب إلى حل سريع». ويؤكد حكيم أن لبنان، تاريخياً، «لا يستطيع الاستمرار من دون الدعم العربي عموماً والخليجي خصوصاً»، مشيراً إلى أن «عدم تطبيق الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يكلفنا الكثير».

خبراء: إيقاف واردات الرياض من بيروت ينذر بكارثة اقتصادية للبنان

رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين لـ«الشرق الأوسط»: الإجراء يعرقل مرور السلع للدول المجاورة

الشرق الاوسط... الرياض: بندر مسلم... في الوقت الذي قررت فيه السعودية إيقاف كافة الواردات اللبنانية نظراً لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن الدولة وشعبها، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء الجديد من شأنه تعميق الوضع الاقتصادي الحرج في لبنان، إذ ستفقد سوقاً استهلاكية كبيرة في المنطقة كالسعودية، بالإضافة إلى خسائر جانبية مؤثرة كون السعودية ممراً لعبور السلع والمنتجات إلى البلدان المجاورة في الإقليم. كانت السعودية قد منعت دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة مطلع العام الجاري وذلك بعد أن لاحظت الجهات المعنية تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان، أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية وتستخدم المنتجات لتهريب المخدرات إلى السعودية سواء عبر الإرساليات الواردة إلى الأسواق المحلية أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة وأبرزها تكمن في الخضراوات والفواكه. وقال رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار إيقاف واردات لبنان إلى السعودية يعتبر كارثة على الاقتصاد اللبناني كون المملكة سوقاً كبيرة، علاوة على أهميتها كونها ممراً لعبور المنتجات للبلدان المجاورة. ولفت الأمين إلى أن صافي منتجات الخضار والفواكه اللبنانية يقدر بنحو 50 ألف طن، تسهم في تحقيق إيرادات مالية تتخطى 20 مليون دولار وهو ما يمثل 50 في المائة من إنتاج جمهورية لبنان. من جانبه، أبان الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن إيقاف واردات لبنان إلى المملكة سيؤثر على دخل الجمهورية والاقتصاد الكامل للدولة، مؤكداً أن القرار ذو أهمية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها. وكانت السعودية قد أصدرت بياناً أول من أمس إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، حيث جسدت حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييفها. وفي وقت يواجه الاقتصاد اللبناني أزمة مالية محتدمة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية، لم تتخذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. ووفق ما هو متوافر من البيانات الإحصائية، يبلغ إجمالي قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية قرابة 250 مليون دولار، في وقت تمثل السوق السعودية الوجهة الثانية للتصدير من لبنان، بينما ينظر إلى أن أي حظر سعودي على الواردات اللبنانية يمثل خسارة ضخمة لا سيما إذا ما انعكس على باقي الدول الخليجية لتتخذ إجراءات مماثلة. وفي بيان صدر أخيراً عن السعودية، قالت فيه إن حكومة المملكة تؤكد حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

الجالية اللبنانية تشكر السعودية... والاقتصاديون يدينون الإساءات «والتغاضي عنها»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أطلقت الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية حملة تحت شعار «شكراً لكم»، تضامناً مع المملكة وتقديراً لعطاءاتها وكل ما تقدمه للبنان والشعب اللبناني، وذلك بعد أن أكدت الحكومة السعودية حرصها على اللبنانيين المقيمين على أراضيها. ويأتي ذلك في ظل استنكار واسع من قبل الاقتصاديين والمغتربين اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وإدانة للإساءات بحق الدول العربية و«التغاضي عنها». واعتبر رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض ربيع الأمين أن «ما سمعناه من رئيس الحكومة، بمثابة شعر وعواطف، ومخيب للآمال». وقال إن «المطلوب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وضبط المعابر والحدود، وفتح حوار جدي مع دول الخليج العربي لحل الأمر»، لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أن «عدد اللبنانيين في المملكة العربية السعودية نحو 200 ألف لبناني». من جهته، دان «مجلس التنفيذيين اللبنانيين»، و«مجلس العمل اللبناني في أبوظبي»، و«مجلس الأعمال اللبناني في الكويت»، و«مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية»، و«هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية» في بيان مشترك، ما جاء على لسان قرداحي، مؤكدين أنه «لم يعد هذا التمادي في الإساءات لدول الخليج العربي، والتغاضي عنه، مقبولاً بأي شكل من الأشكال من قبلنا». وأكدوا أن «الشعب اللبناني الذي يتمسك بالتضامن والوفاء والعلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن أن يقبل بأن يتحول لبنان منبراً للتهجم أو الإساءة لهذه الدول، أو لتهريب ممنوعات أو لتهديد أمنها واختراق سيادتها»، كما أنه «لا يرضى أبداً بأي سياسة أو خيار أو محور يُخرج لبنان من بيئته العربية التي يتفاعل معها، ويحيا فيها، منذ عشرات السنين». وجددوا «رفضهم القاطع لاستمرار هذا النهج المدمر والمسيء». وشددوا على «أننا كجاليات لبنانية في هذه الدول نعيش بين أهلنا وإخواننا في وئام ووفاق، شركاء متضامنين في السراء والضراء، ولن نسمح لقلة طارئة بأن تعكر علاقاتنا بهم، وتسيء إليهم، فيما نحن وسائر اللبنانيين لم نرَ منهم إلا الخير والتضامن في كل مرة يتعرض فيها لبنان إلى حرب أو اعتداء أو أزمة». ونوهوا بحكمة قيادات دول الخليج وشعوبها «التي تميز بين إساءات المسؤولين وتصرفاتهم الخرقاء وبين سواد الشعب اللبناني الذي يكن كل المودة لهذه الدول وقياداتها». من جهة ثانية، أعلنت «شبكة القطاع الخاص اللبناني» عن رفضها الكامل لتصريح الوزير قرداحي، وطالبت الشبكة وبإلحاح الحكومة اللبنانية «بإقالة هذا الوزير من منصبه فوراً والتوقف عن إصدار أي تصريحات أو بيانات تتعارض مع مواقف النأي بالنفس، وأن تكون المواقف الرسمية بما يتعلق بسياسة لبنان الخارجية نابعة فقط عن مصدر واحد ألا وهو وزارة الخارجية والمغتربين». وأكدت الشبكة أن الاستمرار بإصدار هذه المواقف «إن دل على شيء فإنه يدل على ارتهان بعض أعضاء هذه الحكومة وارتهان هذا الوزير إلى منظومة دمرت لبنان وتصر على عملها المرفوض من أغلبية اللبنانيين». بدورها، ناشدت جمعية «الفرانشايز» الحكومة اللبنانية «بالعمل على لملمة وحل الأزمة الناجمة عما اقترفه وزير فيها، واتخاذ القرارات الجريئة لإصلاح وترميم علاقات لبنان الخارجية، خصوصاً العربية». وقالت: «لا يتفهم اللبنانيون وسطية الحكومة تجاه الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمالية، وأخذها موقف المتفرج على الأزمات التي تضرب لبنان واللبنانيين. من هنا يأتي الإجماع على رفض تدمير ما تبقى من نوافذ الأمل التي ترفد لبنان والآلاف من عائلاته ومؤسساته بالأكسجين الاقتصادي».

«الوطني الحر» و«أمل» يتبادلان اتهامات بالسعي لإطاحة الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتهم «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، الأكثرية النيابية بالسعي للإطاحة بالانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 27 مارس (آذار) المقبل، قبل أن ترد عليه «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، استكمالاً للسجال الحاصل بين الطرفين منذ الأسبوع الماضي، على خلفية الانقسام في المجلس النيابي حول موعد الانتخابات النيابية، وتلويح «التيار» بالطعن عليها. وقالت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحُر» عقب اجتماعها الدوري برئاسة باسيل، في بيان، إن «تفخيخ قانون الانتخاب على الشكل الذي أصرت عليه الأكثرية النيابية في الجلسة التشريعية الأخيرة، لا يمكن فهمه إلا في سياق وجود رغبة جامحة لدى البعض بتعريض العملية الانتخابية لمخاطر متعددة وصولاً لتطيير الانتخابات التشريعية». ورأت أن «التلاعب الحاصل في قانون الانتخاب، خصوصاً في مسائل المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين والبطاقة الممغنطة وتاريخ إجراء الانتخابات، يأتي من خارج المنطق والدستور». وقالت الهيئة السياسية: «ما يزيدنا يقيناً الآلية التي اتُّبعتْ في إدارة الجلسة التشريعية والتي انطوت على مخالفة دستورية وقانونية فاضحة، إن لناحية هتك مادة دستورية ميثاقية وكيانية من خلال تفسيرها بطريقة اعتباطية وعشوائية وانتقائية، الأمر غير الجائز دستوراً بوجود نص صريح وواضح يحدد الأكثرية النيابية اللازمة للتصويت على رد رئيس الجمهورية لأي قانون بـ٦٥ صوتاً، وإن لناحية اقتصار مناقشة رد رئيس الجمهورية على بندي المقاعد الستة وتاريخ إجراء الانتخابات، والإصرار على إسقاط البند الثالث المتعلق بالبطاقة الممغنطة». وقال «التيار» إن «كل ذلك يؤكد أن ثمة فريقاً أكثرياً متناغماً في مجلس النواب وعند خطوط التماس المفتعلة، يعمل على التلاعب الفاضح بهذا الاستحقاق الدستوري، وهو ما لا يمكن للتيار أن يقبل به أو يتهاون فيه مهما علا صراخهم فجوراً على شاشات التلفزة». كما واصل «التيار» هجومه على «حركة أمل» و«القوات اللبنانية» متهماً الطرفين بالقيام «بمقايضة غير أخلاقية يستميت في سبيلها ثنائي تواطؤ الطيونة»، بحسب ما تسمي حركة أمل و«القوات». وأكد أن «استكمال التحقيق العدلي في انفجار المرفأ حتمي بعيداً عن أي استنسابية أو تسييس، تماماً كما جلاء الحقيقة في مجزرة الطيونة بما يؤدي إلى محاسبة مسببيها ومرتكبيها على حد سواء». وقال إن تحقيق هذا الأمر «لا يجوز أن يمنع الحكومة من العمل والإنجاز لمعالجة المشاكل المعيشية ووقف الانهيار وتحقيق الإصلاحات المطلوبة». وردت «حركة أمل» على بيان الهيئة السياسية لـ«التيار الوطني الحر»، في بيان، أشارت فيه إلى أنه «مرة جديدة يعود تيار الأزمة والتضليل إلى نغمته حول عقدة الصلاحيات والمخالفات الدستورية، في محاولة للهروب من مأزقه وللتعمية على نواياه في إعاقة وتطيير الانتخابات النيابية، ويعمل على استخدام موقع رئاسة الجمهورية لتغطية مشاريعه ومواقفه الملتبسة، وهذا ما لم يعد ينطلي على أحد». وقالت إن «بيان الرئاسة حول تبرير المخالفة الدستورية الفاضحة التي تستوجب محاسبة مرتكبيها في منع إجراء الانتخابات الفرعية لأكثر من سنة ونصف السنة واستخدام هيئة غب الطلب للاستشارات والتشريع بتوجيه من جريصاتي القصر، لا يعني إلا شيئاً واحداً وهو أنه ينطبق على كل انتخابات مقبلة وفي محاولة من الرئاسة للتبرير المسبق لما ينوي التيار القيام به، وهذا ما لن نسمح به، مصرين على إجراء الانتخابات في أوقاتها المحددة في القانون وكما أقرت». وطالبت التيار بأن «يسأل ماذا سمع فخامة رئيس البلاد من البطريرك الراعي؟ وماذا قال له عن ما جرى مع الرئيس بري؟ وكلام البطريرك على باب القصر الجمهوري هو ردنا على هذا». وعن الاتهام بالتواطؤ مع «القوات» في أحداث الطيونة، قالت «أمل»: «سخافة طرح المقايضة لن نرد عليها لأنكم تعرفون أنكم تكذبون على أنفسكم والناس في محاولة لإثارة الفتنة وتحريف الوقائع ولن تنجحوا».

أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان

الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح.... يشكو زياد مراد (40 عاماً) الذي انتقل حديثاً للسكن في إحدى مناطق جبل لبنان من وضع الاتصالات داخل منزله، لافتاً إلى أن الإرسال موجود في قسم من المنزل ومقطوع كلياً في القسم الآخر. ولدى استفسار مراد من إحدى شركات الاتصالات عن سبب الانقطاع أبلغ بأن إحدى محطات الإرسال في المنطقة متوقفة من أكثر من 3 أشهر نتيجة عدم تزويدها بمادة المازوت ما يؤدي لتوقف الاتصالات والإنترنت لدى قسم كبير من سكان المنطقة. ووصف وزير الاتصـالات جوني القرم، وضع قطاع الاتصالات بـ«المزري»، كاشفاً أن «الجيش سلمنا كمية من المازوت تكفي قطاع الاتصالات 4 أيام»، موضحاً أن سبب الأزمة ليس عدم توافر الأموال لشراء المازوت «إنما واقع أنه لا يحق لنا التصرف بهذه الأموال، لأنه لا توجد آلية لصرفها». وطمأن القرم بأنه «لا توقف لقطاع الاتصالات» لكنه تحدث عن إمكانية حصول «انقطاع مرحلي أو جزئي»، كاشفاً عن رفع سعر الاتصالات الدولية ابتداء من مطلع الشهر المقبل. وفي عام 2020 أعلن عن استرداد الدولة اللبنانية لكامل القطاع الخليوي الذي يفترض أن يؤمن مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، باعتبار أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي من الأعلى في العالم، إذ وصل متوسط معدل الإيراد من كل مشترك في لبنان إلى 28.4 دولار. وبلغت عائدات الاتصالات، حسب موازنة عام 2019، ملياراً و253 مليون دولار. ويعاني قطاع الاتصالات منذ أشهر من انقطاعات في الإرسال بسبب عدم قدرة مولدات شركات الاتصالات على العمل لوقت طويل، في ظل انقطاع الكهرباء لوقت طويل. ويقول مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات، إن «المشكلة الأساسية التي يرزح تحتها القطاع حالياً هي مشكلة انقطاع الكهرباء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مولدات الشركات غير قادرة على تأمين الطاقة طوال فترة انقطاع الكهرباء؛ أولاً لعدم توافر المازوت بالكميات اللازمة، كما وبشكل أساسي لأنها غير قادرة على أن تبقى تعمل لساعات متواصلة وطويلة. ويشير المصدر إلى «وجود نحو 2500 محطة إرسال على كامل الأراضي اللبنانية نحو 25 في المائة منها لا تعمل نتيجة عدم تأمين المازوت اللازم للمولدات»، متحدثاً عن «أزمة أخرى يعاني منها القطاع ألا وهي النزف الحاصل بالموظفين، باعتبار أن حوالي 300 موظف في شركتي الخليوي في لبنان غادروا خلال عام بسبب الرواتب المتدنية نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، ما يؤثر أيضاً على الأداء بالقطاع». ويوضح الخبير في قطاع الاتصالات طوني حايك، أن «ما يحول دون تأمين الكميات الكافية من المازوت لمولدات محطات الإرسال لتغطية الانقطاع بالكهرباء هو تقييد الحسابات المالية للشركات، فحتى لو كانت الأموال متوفرة لشراء الفيول على سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار الواحد، إلا أن ذلك غير ممكن باعتبار أن آلية الصرف تمر أولاً بالموازنة العامة وأي سلفات يجب أن تمر عبر مجلس النواب أو الوزراء، كما عبر ديوان المحاسبة». ويشير حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القطاع لديه مداخيل كبيرة وفي حال نجح بتنظيم نفسه فهو قادر على تجاوز كل المشاكل التي تعترضه»، مضيفاً: «أما رفع سعر الاتصالات في المرحلة الراهنة فمستبعد، كون الأسعار أصلاً مرتفعة جداً، إلا إذا فرض صندوق النقد الدولي ذلك لتأمين مداخيل إضافية، علماً بأن توجهات الصندوق معروفة، وهو سيدفع باتجاه إنشاء هيئة ناظمة للقطاع كما باتجاه خصخصته».

«يونيفيل»: الوضع في الجنوب مستقر رغم خروق ثانوية للخط الأزرق

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، أنها «تتطلع إلى المضيّ قدماً في وضع اللمسات الأخيرة على الخط الأزرق»، وكذلك «باتجاه وقفٍ دائم للأعمال العدائية»، مؤكدة أن الوضع في جنوب لبنان «مستقر». وقال الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي خلال لقاء في مقر قيادة القطاع الشرقي لـ«يونيفيل»، إن «الوضع في منطقة عمليات قوة (يونيفيل) مستقر بصفة عامة، رغم حدوث خروقات ثانوية كثيرة للخط الأزرق». وتابع: «يجب التأكيد على ما قاله رئيس بعثة يونيفيل الجنرال دل كول في يوم الأمم المتحدة، حيث شدّد على أهمية المضي قدماً في حل جميع القضايا العالقة على طول الخط الأزرق، والأمر متروك للأطراف، لاتخاذ قرار بشأن مواصلة العمل على تحديد هذا الخط، وأيضاً العمل على مناطق التحفظ المتبقية». وأشار تيننتي إلى «أننا نتطلع إلى المضي قدماً في وضع اللمسات الأخيرة على الخط الأزرق، وأيضاً المضي قدماً باتجاه وقف دائم للأعمال العدائية، وهذا هو الهدف النهائي للمهمة». ورداً على سؤال، حول دور «يونيفيل» في المساعدة، بعد الحديث عن استئناف مفاوضات الترسيم البحرية: «كما تعلمون، فإن هذا ليس دور (يونيفيل)، بل هو دور الأطراف في لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية، وتحت رعاية مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في» لبنان. وأضاف: «لقد قدمنا المساعدة، ونأمل في أن تُستأنف المفاوضات مرة أخرى، كما قال قائد القوة ورئيس بعثة (يونيفيل)، لكن دورنا سيقتصر على مساعدتهم في الأمور اللوجيستية». وأضاف: «يسرنا أن نساعدهم متى قرروا التفاوض».