أخبار سوريا... جرعات «التطبيع» مع دمشق... و«قانون قيصر»... زعيمان جمهوريان في الكونغرس الأميركي: التطبيع مع الأسد خطأ.. استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا... تعزيزات عسكرية إلى إدلب تربك المعارضين.. ألمانيا تعيد 8 داعشيات وأطفالهن من سوريا..

الخميس 7 تشرين الأول 2021 - 4:35 ص

1234

عربية

جرعات «التطبيع» مع دمشق... و«قانون قيصر»...

الشرق الاوسط.. لندن: إبراهيم حميدي... قطار التطبيع انطلق إلى دمشق، والاتجاه معروف، لكن الخلاف هو حول السرعة والمحطات والتحديات والإصلاحات التي تتطلبها السكة إلى العاصمة السورية. بعض الأطراف ركب القطار علناً أو سراً، وبعضها الآخر حجز بطاقة، أو يضع شروطاً قبل الإقدام، فيما ينتظر آخرون نتائج الاختبار أو يراقبون «سلوك النظام» ويراهنون على نتائج «العقوبات» و«العزلة».

الجرعة الأولى من التطبيع العربي، تلقتها دمشق في نهاية 2018 إذ أعادت الإمارات والبحرين ودول عربية أخرى فتح سفاراتها، وانضمت إلى دول أخرى مثل مصر والأردن وعُمان والعراق والجزائر، التي لم تغلق سفاراتها بعد تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في نهاية 2011. وكانت جمهورية التشيك الدولة الأوروبية الوحيدة التي أبقت على سفيرتها في دمشق، لتمثل بلادها ومصالح أميركا. ومنذ ربيع 2012 كان موقف الدول الغربية إما القطيعة الكاملة وإغلاق السفارات، أو نقل السفير إلى بيروت لـ«أسباب أمنية» والسماح له بزيارات دورية إلى سوريا. وينطبق الأمر نفسه على سفارات سوريا في الخارج، التي أُغلق معظمها، عدا بعض العواصم، التي إما أنها تقيم علاقة سياسية جيدة مع دمشق (مثل بوخارست) أو فيها مؤسسات أممية تقتضي وجود ممثل للحكومة السورية، مثل فيينا وجنيف وباريس ونيويورك.

الجرعة الثانية من التطبيع، حصلت في العام الجاري، إذ إن دولاً أوروبية وسعت اتصالاتها مع دمشق. بعض الدول، مثل قبرص واليونان وإسبانيا، مددت إقامة دبلوماسييها في سوريا، أو بدأت بنفض الغبار عن مقرات الدبلوماسية في دمشق، ووسعت اتصالاتها معها. يضاف إلى ذلك أنه، ولأول مرة منذ سنوات، وافقت أثينا على وجود دبلوماسيين سوريين، كما وافقت أنقرة على استبدال دبلوماسيين في القنصلية السورية في إسطنبول.

أمنياً، كان معظم هذه الدول يقيم أو استأنف الاتصالات الاستخباراتية مع دمشق، إذ قام مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك بزيارات إلى عواصم أوروبية بينها روما، كما زار عواصم عربية عدة سراً أو علناً، واستقبل مديري أو مسؤولي أجهزة استخبارات غربية، بما في ذلك دول أوروبية كبرى ومبعوثون من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لبحث ملف الصحافي الأميركي المفقود جوستن تايس.

ما جديد التطبيع؟

دمشق تتلقى الجرعة الثالثة المعززة، متمثلة بالانتقال من البعد الأمني أو الدبلوماسي أو السري إلى المستوى السياسي العلني، سواء عبر اللقاءات الوزارية في نيويورك مع وفد الحكومة مقابل تراجع التعاطي مع وفد المعارضة، أو بشكل مباشر مع الرئيس بشار الأسد في دمشق. وكانت دول عدة تتجنب سابقاً الاتصالات السياسية أو التواصل المباشر علناً مع الأسد، بل إن بعض الدول تجنبت تغيير سفيرها أو عينت قائماً بالأعمال في دمشق، كي لا يقدم أوراق الاعتماد إلى الرئيس السوري. لكن يبدو أن الأمر تغير الآن. لم يكن جديداً أن يزور دمشق مسؤولون من إيران أو روسيا و«الدول» التي تدور في فلكها، للقاء الأسد. لكن الجديد كان أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قام بأول زيارة علنية له خلال عشر سنوات، وتعمد أن تكون يوم أداء الأسد اليمين الدستورية في 17 يوليو (تموز) الماضي، وما تضمن هذا من بعد رمزي بـ«الاعتراف بالانتخابات الرئاسية» التي قوبلت بانتقادات من دول غربية ومعارضين سوريين. وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اتصل بالأسد لتقديم الدعم «الإنساني» في مواجهة «كورونا» بداية العام الماضي، ثم اتصل الرئيس العراقي برهم صالح بالأسد لشرح أسباب عدم دعوته إلى قمة بغداد الأخيرة. لكن اتصال العاهل الأردني الملك عبد الله بالأسد قبل أيام له أبعاد مختلفة:

أولاً، أنه جاء بعد لقاء العاهل الأردني مع الرئيسين جو بايدن في يوليو وفلاديمير بوتين في أغسطس (آب)، إذ أشار الديوان الملكي إلى تأكيد الملك عبد الله على «دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها».

ثانياً، أنه يأتي بعد قول الملك عبد الله لمحطة «سي إن إن» الأميركية، إن «النظام السوري باقٍ».

ثالثاً، الأردن كان يستضيف غرفة العمليات التي قادتها «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) بدءاً من 2013 لتدريب آلاف المقاتلين السوريين المعارضين ضد دمشق.

رابعاً، يأتي بعد دفع روسيا والأردن المقاتلين في درعا للاستسلام وتسليم السلاح، ومساعدة الحكومة للعودة الكاملة إلى الجنوب.

خامساً، بعد استضافة عمان لوزراء سوريين بينهم وزير الدفاع علي أيوب لبحث «ضبط الحدود أمام الإرهابيين»، وفتحها رسميا لتنقل الأشخاص والبضائع.

سادساً، بعد حصول عمان على دعم أميركي لتشغيل خطي «الغاز العربي» والربط الكهربائي من مصر إلى سوريا، والحصول على تأكيدات بأن هذا غير مشمول بالعقوبات الأميركية.

ما الفرق بين التطبيع والعقوبات؟

هناك أكثر من 600 شخص وكيان من المدرجين على قائمة عقوبات واشنطن و«قانون قيصر»، الذي بدأ تنفيذه منتصف العام الماضي، وشمل 114 شخصاً وكياناً، وهناك 350 فرداً وكياناً أدرجوا في القوائم الأوروبية، كما أن بريطانيا أصدرت قائمتها الخاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (حذفت ستة أسماء منها في الأيام الأخيرة)، وهناك 7 شروط قانونية لرفع «قيصر» عن دمشق، و6 شروط سياسية لـ«التطبيع» معها، 4 منها تعود إلى ما قبل 2011. قانونياً، أي تغيير في «قيصر» يتطلب تصويت الكونغرس، لكن يحق للرئيس تعليق تنفيذ كامل العقوبات أو جزءٍ منها لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يوماً، إذا توفرت بعض الشروط:

«أولاً: إذا لم يعد المجال الجوي السوري يجري استغلاله من الحكومة السورية أو روسيا، لاستهداف مدنيين.

ثانياً: إذا لم تعد المناطق المحاصرة من جانب حكومات سوريا وروسيا الفيدرالية وإيران بمعزل عن المساعدات الدولية، ولديها القدرة على الحصول بانتظام على مساعدات إنسانية.

ثالثاً: أن تطلق حكومة سوريا سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسراً (...) وأن تسمح حكومة سوريا بإمكانية الوصول الكامل للمنشآت (...) لإجراء تحقيقات من المنظمات الدولية.

رابعاً: إذا لم تعد قوات حكومات سوريا وروسيا وإيران متورطة في استهداف منشآت طبية ومدارس.

خامساً: أن تتخذ دمشق خطوات للتنفيذ الكامل لالتزامات معاهدتي حظر تطوير الأسلحة الكيماوية، والحد من انتشار الأسلحة النووية.

سادساً: أن تسمح حكومة سوريا بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين.

سابعاً: أن تتخذ حكومة سوريا خطوات لمساءلة حقيقية لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد».

الواضح أن «جرعات التطبيع» تصطدم بـ«فيروس قيصر» الذي يتطلب تحولاً استراتيجياً في سوريا وتصويتا في الكونغرس، وهذا ما يفسر حذر تحركات الإدارة والانتقادات العلنية من بعض مسؤوليها وأعضاء في الكونغرس لخطوات عمان مع دمشق. لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى «التطبيع» الأميركي، إذ إن إدارة ترمب اتبعت أسلوب «الضغط الأقصى» على دمشق وسعت لتوحيد حلفائها الأوروبيين والإقليميين وراء موقفها، ووضعت ستة شروط لفك العزلة، هي: «أولاً: وقف دعم الإرهاب. ثانياً: وقف دعم الحرس الإيراني و«حزب الله». ثالثاً: عدم تهديد دول الجوار. رابعاً: التخلي عن أسلحة الدمار الشامل. خامساً: العودة الطوعية للاجئين والنازحين. سادساً: محاكمة مجرمي الحرب».

ماذا تغير الآن؟

وضعت إدارة ترمب السابقة، خمسة أهداف مباشرة، تتمثل بـ«أولاً: هزيمة (تنظيم داعش)، ومنع عودته. ثانياً: دعم مسار الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي 2254. ثالثاً: إخراج إيران من سوريا. رابعاً: منع النظام من استعمال أسلحة الدمار الشامل والتخلص من السلاح الكيماوي. خامساً: الاستجابة للأزمة الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها». لكن إدارة بايدن غيرت أهدافها، إذ إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مؤتمر عن سوريا في روما نهاية يونيو (حزيران) إن هناك ثلاثة أهداف أميركية هي: «المساعدات الإنسانية، التركيز على القضاء على (داعش) ومنع ظهوره، واستمرار تنفيذ وقف النار على أرض الواقع». عملياً، يعني هذا البقاء شرق الفرات، خصوصاً بعد فوضى الانسحاب من أفغانستان، والعمل مع روسيا لتقديم المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وقف النار. لكن فريق بايدن لن يضغط على دول عربية كي لا تطبع مع دمشق، بل سيقدم إعفاءات تنفيذية من العقوبات وفق ما يسمح بها «قانون قيصر»، ولن يعلن أن الهدف إخراج إيران، لكنه سيقدم دعماً لوجيستياً للضربات الإسرائيلية لـ«مواقع إيران» في سوريا، مع تذكير حلفائه بأن «قيصر» يهدف إلى تخفيف النفوذ الإيراني... وألا يكون التطبيع مع دمشق «مجانياً»، و«لا بد من الحصول على ثمن».

زعيمان جمهوريان في الكونغرس الأميركي: التطبيع مع الأسد خطأ

منظمات سورية معارضة تدعو عمّان إلى عدم التقارب مع دمشق

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... انتقد الجمهوريون في الكونغرس مساعي «التطبيع مع النظام السوري»، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة. وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: «التطبيع مع الأسد خطأ». ويشير البيان إلى «العذاب الشديد الذي تسبب فيه الأسد للشعب السوري، عبر قتل مئات الآلاف من السوريين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسيا وإيران». وذكّر المشرعان البارزان بـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس بإجماع الحزبين والذي يهدف لمعاقبة كل من يساعد «حملة الأسد للقتل». ويعرب البيان عن خيبة أمل المشرعين من تخلي «بعض شركاء الولايات المتحدة؛ بمن فيهم أعضاء في الجامعة العربية»، لكن من دون تسميتهم، عن مساعيهم لـ«معاقبة الأسد، عبر خطوات تهدف إلى تطبيع العلاقات معه». وأشار المشرعان إلى أن صفقات الطاقة الأخيرة التي أبرمت مع سوريا ستدر الأموال على النظام السوري، محذرين من أن تطبيع العلاقات معه سيؤدي إلى الاستمرار في زعزعة الاستقرار بالمنطقة. وتعهدا بالعمل جاهدين مع المجتمع الدولي للحرص على «حصول الشعب السوري على العدالة التي ينشدها». ولا تتوقف انتقادات التطبيع على الجمهوريين فحسب؛ بل سبق أن تعاون الحزبان لإقرار مشروع قرار بالكونغرس في مارس (آذار) الماضي لإدانة «الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه»، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي حين يشدد المشرعون من الحزبين على ضرورة تطبيق «قانون قيصر»، أعرب بعضهم؛ كرئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، عن انفتاحه على التغاضي عن فرض بعض هذه العقوبات لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد. لكن موقف مننديز هذا لا يعني مباركة السيناتور «جهود التطبيع» مع الأسد، وهذا ما أكده مصدر في مجلس الشيوخ لـ«الشرق الأوسط»، مذكراً بتصريحات للسيناتور الديمقراطي وصف فيها الأسد في أكثر من مناسبة بـ«الجزار الذي يفرض سيطرته وإرهابه بدعم من طهران وموسكو». كما أشار المصدر نفسه إلى أن هدف المشروع الذي أقره الكونغرس هو «توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع النظام»، إضافة إلى التذكير بالدور الإيراني - الروسي في دعمه و«المشاركة في انتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم؛ الأمر الذي أدى إلى تقوية المجموعات المتشددة في سوريا». وفي السياق نفسه، أصدرت مجموعة من المنظمات الأميركية - السورية بياناً مشتركاً يندد بالخطوات التي اتخذها الأردن لـ«التطبيع مع نظام الأسد»، عادّين أن تحركاً من هذا النوع يعني «تجاهل المجازر الجماعية التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري». وانتقد البيان؛ الذي وقعت عليه 10 منظمات من المعارضة السورية، الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد، ووصفوه بـ«التحول الحاسم في سياسة الأردن تجاه نظام الأسد»، مذكرين بسياسة الأردن السابقة الداعمة لتحييد الرئيس السوري عن السلطة. وحذرت المنظمات من أن هذا التغيير في موقف الأردن سيؤدي إلى تقوية النظام السوري وتهديد الجهود الرامية إلى محاسبته في المحاكم الدولية على «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» كما أنه قد يشجع دولاً أخرى على التطبيع معه. وحثت المنظمات الإدارة الأميركية والكونغرس على الإعراب علناً عن معارضتهما التطبيع، مشيرين إلى أنه يتعارض مع السياسة الأميركية المعتمدة ويهدد مصالحها القومية الاستراتيجية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكدت الأسبوع الماضي أنه ليس لديها «أي خطط لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو رفع مستوى العلاقات الحالية». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز» إن «الولايات المتحدة لن تطبع أو ترفع من مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، كما أنها لا تشجع بلداناً أخرى على القيام بذلك، نظراً للفظائع التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري». وأضاف المتحدث أن نظام الأسد لا يمتلك أي شرعية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكداً عدم وجود أي توجه نحو تطبيع العلاقات مع حكومته في الوقت الحالي.

استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا... توتر أمني في السويداء جنوب سوريا

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... استؤنفت «التسويات» في ريف درعا الشمالي الأربعاء، بعد توقفها في مدينة جاسم وانخل منذ مساء الاثنين، وذلك بعد انتهاء الخلاف الذي حدث في هذه المناطق بين وجهائها واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، وأدى إلى توقف عمليات التسوية وتهديد هذه المدن بالقصف «ما لم يتم تنفيذ شروط النظام الممثلة بتسليم سلاح خفيف ومتوسط، وتسوية أوضاع مئات المطلوبين للنظام وفقاً لقوائم اسمية قدمتها اللجنة الأمنية». وقال مصدر خاص من مدينة جاسم لـ«الشرق الأوسط» إن وجهاء مدينة انخل وجاسم وريف درعا الغربي «اجتمعوا ظهر الثلاثاء مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام بحضور ضابط روسي في مدينة درعا المحطة، وقدم الوجهاء اعتراضاً على تهديد المدن بالقصف، وعلى المطالبة بتسليم مئات القطع من السلاح الخفيف والمتوسط، وعلى أسماء المطلوبين باعتبار أن بعضهم متطوعون في أجهزة أمنية تابعة للنظام أو قتلى أو خارج البلاد، وانتهى الاجتماع بتوصل الأطراف إلى اتفاق يقضي بتعديل القوائم الاسمية للمطلوبين، وتخفيض عدد السلاح الخفيف والمتوسط المطلوب من مدينة جاسم، أما بالنسبة إلى مدينة انخل؛ فلم يحدد لها عدد السلاح الواجب تسليمه مع تعديل أسماء المطلوبين». وأشار المصدر إلى أنه رغم التوصل لاتفاق أنهى الخلاف الحاصل مع اللجنة الأمنية واستكمال إجراءات التسوية في مدينة جاسم، فإن المدينة تشهد لليوم الثاني إغلاق كل المداخل والمخارج وحتى الفرعية المؤدية إلى مدينة جاسم، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية على أطراف المدينة و«استمر هذا الإجراء حتى تطبيق كافة بنود التسوية الجديدة في المدينة. ودخلت الشرطة العسكرية الروسية وقوة أمنية من النظام السوري يوم الأربعاء إلى مدينة انخل شمال درعا، واستكملت إجراء عملية التسوية لأبناء المدينة المطلوبين والراغبين، دون تسليم أي قطعة سلاح». ولليوم الثاني تشهد مدينة نوى بريف درعا الغربي التي خضعت لاتفاق التسوية الجديدة مؤخراً، انتشاراً أمنياً كثيفاً في شوارع المدينة والأحياء السكنية، تشمل عشرات العناصر بسلاحهم الكامل وسيارات عليها أسلحة متوسطة ومضادات أرضية، يستمر وجودها من الساعة العاشرة ليلاً حتى منتصف اليل وتقوم بتفتيش المارة وتدقيق بطاقاتهم الشخصية. وشهدت المدينة يوم الثلاثاء اعتقال اثنين من الشباب؛ هما أحمد الصفدي وعبدو الجهماني. إلى ذلك؛ تستمر حوادث الانفلات الأمني في السويداء ذات الغالبية الدرزية؛ حيث شهدت المحافظة في اليومين الماضيين عمليتي قتل واغتيال؛ حيث أقدم شخص على ارتكاب جريمة بدافع الشرف في بلدة ملح بريف السويداء الشرقي أمس الأربعاء، بإطلاق النار على حافلة عامة لنقل الركاب إلى دمشق في ساحة بلدة ملح، مستهدفاً السائق، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة 3 ركاب في الحافلة بجروح متفاوتة. وشهدت البلدة حالة توتر على أثر الحادثة، وسط تدخلات متعددة من رجال دين وشخصيات اجتماعيّة لتهدئة الأوضاع في البلدة بعد فرار القاتل، ومطالبة ذوي المقتول بتطبيق حكم عرفي بحق القاتل بإجلاء القاتل وعائلته من البلدة. وعثر يوم الثلاثاء على شاب مقتولاً إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، داخل سيارة، قرب «نادي الرماية» على طريق «قنوات»، وجرى الحديث عن أن المتهم بعملية القتل من عناصر «الفرقة الرابعة» في السويداء وسلم نفسه إلى قسم الشرطة الجنائية في السويداء، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، على أثر خلاف نشب بينه وبين المغدور، يوم الاثنين.

تعزيزات عسكرية إلى إدلب تربك المعارضين فصائل مدعومة من تركيا تستعد لـ«صد أي هجوم»

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم...دفعت قوات النظام السوري، خلال اليومين الماضيين، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، ما اعتبره معارضون تمهيداً لعملية عسكرية محتملة، بهدف السيطرة على جبل الزاوية، والطريق الدولي حلب – اللاذقية، وسط أنباء عن استعداد «الجيش الوطني السوري» المعارض المدعوم من أنقرة للتصدي لهجوم كهذا. وقال رشيد شهابي، وهو ناشط من حلب، إن «3 أرتال عسكرية لقوات النظام تضم عدداً كبيراً من الآليات بينها مدافع ثقيلة ودبابات، بالإضافة إلى سيارات عسكرية محملة برشاشات متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى سيارات تحمل ذخيرة وأعداداً كبيرة من العناصر، انطلقت على مدار اليومين الماضيين، من مواقع عسكرية للنظام ومعامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، متوجهة إلى مناطق إدلب». وأضاف أنه تم رصد تحرك عدد من الآليات العسكرية، بينها آليات مجنزرة، بالإضافة إلى سيارات تقل كميات من المعدات اللوجستية والعسكرية من موقع «الأكاديمية العسكرية» بمحيط مدينة حلب من الجهة الجنوبية الغربية، وتوجهها إلى محافظة إدلب سالكة الطريق الدولي حلب - دمشق. ولفت إلى أنه وبحسب المعلومات الواردة من مناطق النظام، فإن الآليات تمركزت بالقرب من مدينة سراقب شرق إدلب. ويرى محمد الأسمر، وهو ناشط في إدلب، أنه «في ظل تزايد الحديث عن تحركات لقوات النظام وحشودات جديدة على أطراف إدلب، لا يعني أنه بالضرورة يشير إلى التحضير لإطلاق عملية عسكرية جديدة من قبل الأخير، على جبل الزاوية، فقد تكرر هذا الأمر سابقاً عدة مرات، دون أن تحدث أي معركة. قد ترمي هذه الحشودات لحرب إعلامية في إطار ممارسة بعض الضغوط على الجانب التركي للتنازل عن بعض النقاط والمواقع التي ترغب بها روسيا جنوب إدلب، وأهمها السيطرة على الطريق الدولي حلب - اللاذقية M4، والقسم الشمالي لسهل الغاب شمال غربي حماة، وصولاً إلى محيط مدينة جسر الشغور غربي إدلب». وأضاف أنه «في حال أطلقت قوات النظام العملية العسكرية فأتوقع أن يكون الهدف منها الوصول إلى طريق حلب - اللاذقية، وهو ما يعني السيطرة على مناطق واسعة من جبل الزاوية وأطراف سهل الغاب وصولاً إلى جسر الشغور». من جهته، قال الرائد يوسف حمود، المتحدث الرسمي باسم «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة: «نراقب عن كثب تحركات قوات النظام في إدلب، وتلويح روسيا بفرض الحل السياسي وفق رؤيتها ومن خلال التهديد بإطلاق عمليات عسكرية، ومقابل ذلك الجيش الوطني السوري مستعد لمواجهة أي عملية عسكرية لقوات النظام والروس في إدلب، بكل ما يملك من قوة وإمكانات عسكرية، في سبيل إفشال المخطط الروسي وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، وعدم السماح لها بالسيطرة على أي مساحة جديدة في شمال غربي سوريا». وقال العقيد مصطفى بكور، وهو ضابط منشق في صفوف الجيش الحر: «الوضع الحالي في إدلب بحالة ترقب وحذر شديد من الأطراف كافة، ويبدو أن الروس يلعبون على ورقة الانكفاء الأميركي عن الملف السوري وبقاء تركيا وحدها بمواجهة روسيا في ظل تعقد الموقف بين إدلب وشرق الفرات وشمال حلب، إضافة إلى الاستنتاجات التي توصل لها المراقبون من عدم صدور أي تصريحات بعد القمة الروسية التركية، حيث يُستنتج منها وجود خلاف روسي - تركي عميق، دل عليه تناقض التصريحات حول التزام كل طرف بما تم التوقيع عليه وعدم التزام الطرف الآخر». ويضيف: «هناك محاولة من الدول الفاعلة بالشأن السوري، لربط الملفات كافة، إدلب وشرق الفرات وشمال حلب ببعضها، وهذا ما يعقد الموقف ويوحي باستمرار الوضع على ما هو عليه الآن من استنفار وإرسال تعزيزات عسكرية من كل الأطراف في إدلب لفترة ما، مع عدم استبعاد انفجاره بأي وقت»، ولفت إلى أن «الفصائل العاملة في محافظة إدلب وتحديداً في جبل الزاوية جنوب وشرقي إدلب على أتم الاستعداد للتصدي لأي محاولة تقدم من قبل قوات النظام».

ألمانيا تعيد 8 داعشيات وأطفالهن من سوريا

العربية.نت – وكالات.... في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019، أعادت ألمانيا نساء وأطفالاً من عائلات تنظيم داعش الإرهابي الموجودين في مخيمات احتجاز في سوريا. فقد أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ليل الأربعاء الخميس، أنّ حكومته أعادت إلى ألمانيا من شمال شرق سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم داعش، و23 طفلاً وقال ماس في بيان إنّ "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم. الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها". وتابع "عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا". وأوضح البيان أنّ عملية إعادة هؤلاء النسوة وأطفالهن إلى ألمانيا تمّت بدعم لوجستي من الجيش الأميركي وقد أخرجت خلالها الدنمارك أيضاً ثلاث نساء و14 طفلاً من عائلات داعش.

"الأطفال بحاجة للرعاية"

كما، أضاف الوزير الألماني في بيانه "أنا مسرور لأنّنا تمكنّا من أن نعيد إلى ألمانيا هذا المساء 23 طفلاً ألمانياً آخر وثماني أمّهات"، مشيراً إلى أنّ العائدين، ولا سيّما الأطفال، صُنّفوا على أنّهم "يحتاجون بشكل خاصّ إلى حماية". وأوضح البيان أنّ "الأمر يتعلق أساساً بأطفال هم إمّا مرضى أو لديهم وصيّ في ألمانيا، وبإخوتهم وأخواتهم وأمّهاتهم". وكان العائدون محتجزين في مخيّم روج الذي تسيطر عليه القوات الكردية في شمال شرق سوريا. ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية فإنّ ممثّلين عن وزارة الخارجية والشرطة الجنائية الألمانيتين وصلوا صباح الأربعاء على متن طائرة عسكرية أميركية إلى شمال شرق سوريا واصطحبوا النساء والأطفال معهم وتوجّهوا جميعاً على متن الطائرة نفسها إلى الكويت. وأضافت الصحيفة أنّه بوصول الطائرة العسكرية الأميركية إلى الكويت استقلّت المجموعة طائرة أخرى أقلّتها إلى ألمانيا وهبطت في فرانكفورت مساء الأربعاء. من جهتها قالت مجلّة "در شبيغل" على موقعها الإلكتروني إنّ أعمار الألمانيات العائدات تتراوح بين 30 و38 عاماً وإنّهن يتحدّرن من أنحاء مختلفة من البلاد.

43 ألف أجنبي محتجز

يذكر أنه منذ دُحر تنظيم داعش في مارس 2019 يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات التنظيم الأجانب الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق. وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة. وفي آخر عملية مماثلة نفّذتها في ديسمبر 2020 بالاشتراك مع فنلندا، أعادت ألمانيا من سوريا خمس نساء و18 طفلاً. ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مارس الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.