أخبار سوريا.. «وثيقة سرية» تقترح خطوات لـ«تغيير متدرج لسلوك النظام» السوري... غارات وتعزيزات شمال سوريا بعد قمة بوتين ـ إردوغان... معارضون يتحدثون عن «مؤشرات مقلقة»..إسرائيل «تتابع بدقة» الصراع الروسي ـ الإيراني على الجيش السوري..واشنطن تكشف اسم قيادي في «القاعدة» قُتل بغارة جوية في إدلب..تركيا تحذر من الإخلال بـ«التوازن الهش» شمال سوريا... قاطنو مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية بين الاعتقال أو «الموت ببطء»..

السبت 2 تشرين الأول 2021 - 6:11 ص

1745

عربية

واشنطن تكشف اسم قيادي في «القاعدة» قُتل بغارة جوية في إدلب...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم «القاعدة» الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في 20 سبتمبر (أيلول) هو سليم أبو أحمد. واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرق مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد عن مقتل قياديين في فصيل مقرب من تنظيم «القاعدة». وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم «القاعدة»، من دون كشف هويته، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية جون ريغسبي في بيان إن سليم أبو أحمد «كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة». وأضاف «لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة». وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة للنظام أقل نفوذا على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين. وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة يشنّها النظام السوري وحليفته روسيا، فضلا عن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

بعد "لقاء سوتشي".. تصعيد في إدلب ودمشق تتحدث عن "أجواء معركة"

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... الرئيس التركي يقول إنه بحث مع نظيره الروسي سبل الحل المستدام للملف السوري... انتهى اللقاء الذي جميع الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، قبل يومين. وعلى عكس التوقعات التي رشحت من تصريحاتهما، تجدد التصعيد العسكري على محافظة إدلب السورية، حيث نفذت الطائرات الروسية صباح الجمعة عدة ضربات، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي، أسفر عن مقتل امرأة ستينية وإصابة آخرين. وتضاربت الروايات حول أسباب تجدد القصف، فبينما اعتبره مقربون من النظام السوري تمهيدا لعمل عسكري مرتقب في الأيام المقبلة، أشار باحثون سياسيون أتراك وقادة عسكريون إلى أنه دليل على عدم التوصل لاتفاق جديد بين إردوغان وبوتين بشأن إدلب، التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني. وذكرت وسائل إعلام وصحف تركية، في اليومين الماضيين، أن "قمة بوتين- إردوغان" لم تكن اعتيادية، كونها جاءت في ظرف دولي حساس، واقتصرت فقط على اللقاء "وجها لوجه" بين الرئيسين، بعيدا عن مشاركة أطراف ووفود أخرى. وكان لافتا عقب الانتهاء من اللقاء عدم خروج الرئيسين في مؤتمر صحفي، لتقتصر التفاصيل على تصريحات قدمها إردوغان لصحفيين أتراك، وبيان آخر أصدره الكرملين على نحو متزامن، الخميس. وقال إردوغان بحسب ما نقل التلفزيون التركي الحكومي، الخميس، إنه بحث مع نظيره الروسي سبل التوصل لحل "نهائي ومستدام" للملف السوري، خاصة في إدلب، مشيرا إلى أنه وبوتين حددا خارطة طريق سيعتمد عليها وزراء دفاع وخارجية البلدين. وأضاف في أثناء عودة من روسيا أن القمة كانت "مثمرة"، وأن بلاده "تواصل الالتزام بكل قضية اتفقت عليها مع روسيا حيال سوريا ولا عودة عن ذلك". في المقابل جاء في بيان الكرملين أن "بوتين وإردوغان اتفقا على الالتزام بكافة الاتفاقيات المبرمة حول محافظة إدلب السورية". وأضاف: "تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، وخاصة طرد المجموعات الإرهابية التي لا تزال موجودة في إدلب"، دون ذكر تفاصيل إضافية حول النقاط التفصيلية التي ناقشها الجانبان بالملف السوري.

"مجلس الأمن القومي التركي"

بعد عودته من سوتشي بيوم واحد، اجتمع مجلس الأمن القومي التركي بإردوغان، وأصدر بيانا الخميس أعلن فيه أن "استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يخل بالتوازن الهش بالمنطقة، ويحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع". وورد في البيان أنه "تم التأكيد على مسؤوليات الأطراف الفاعلة والمنخرطة في الشأن السوري بخصوص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب السوري". ولم يذكر مجلس الأمن القومي محافظة إدلب بالتحديد، على عكس البيانات التي كان يصدرها في الأشهر الماضية، بعد اجتماعاته المعلنة. ويقول الباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو إن المعلومات التي خرجت من لقاء إردوغان وبوتين ضئيلة جدا، كون "الحوار كان خاصا جدا". ويضيف الباحث لموقع "الحرة": "لكن مع ذلك من المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية سواء من جانب النظام السوري أو من جانب روسيا، وذلك إلى أمد معين". ويقرأ حافظ أوغلو تجدد القصف على إدلب بأنه يحمل رسالة روسية لتركيا مفادها "أننا مستقلون في قرارنا، وأننا عندما نريد أن نتوقف عن العمليات فنحن سنقرر ذلك، وليس بضغوطات من تركيا بشكل خاص أو من أي أحد آخر". ولم يستبعد الباحث التركي أي دور لإيران ضمن التصعيد الحالي، مشيرا بقوله "ربما يضغط الجانب الإيراني على النظام السوري، من أجل القيام بعمليات عسكرية بشكل منفرد". والقصف الذي شهدته إدلب صباح الجمعة من نوعين، الأول صاروخي ومدفعي استهدفت به قوات النظام السوري تجمعا لخيام النازحين في الريف الشمالي، بالإضافة إلى قرى وبلدات تقع على طول الطريق الدولي حلب- اللاذقية (أم فور). أما النوع الآخر فقد كان من جانب الطائرات الحربية الروسية، التي استهدفت بلدة الزيارة في ريف محافظة حماة ومنطقة جبل الأربعين قرب مدينة أريحا، بحسب ما ذكر "الدفاع المدني السوري"، وهو منظمة إنسانية تنشط في مناطق الشمال السوري.

"نتائج أخرى"

على عكس ملف محافظة إدلب الذي لا تزال تفاصيله "ضبابية" حتى الآن، تحدث إردوغان عن "نتائج إيجابية" بعد لقائه مع بوتين، وخاصة تلك المتعلقة بملفات الطاقة والاقتصاد والتعاون في المجالات الأخرى، على رأسها صفقة منظومة الدفاع الجوي "أس 400". والصفقة ما زالت حجر عثرة في طريق العلاقات بين تركيا وحليفتها في "الناتو" الولايات المتحدة الأميركية. وكانت واشنطن قد جددت تحذيراتها لأنقرة في اليومين الماضيين من المضي بأي اتفاقية عسكرية جديدة مع موسكو، وأن ذلك ستؤدي إلى فرض عقوبات كاتسا CAATSA إضافية ومنفصلة عن تلك المفروضة في ديسمبر 2020. ويعتقد الباحث في الشأن السياسي التركي، هشام جوناي أن الرئيس التركي لم "يلق ما كان يطمح إليه في زيارته الأخيرة إلى سوتشي". ويقول لموقع "الحرة": "بوتين أيضا كان لديه شروط ولم يتنازل عنها، ودليل ذلك القصف والخروقات لمخرجات مسار أستانة واتفاقيات خفض التصعيد التي تم الإعلان عنها". ويرى جوناي أن عدم عقد إردوغان لمؤتمر صحفي بعد القمة "يشير إلى أنه لم يكن هناك اتفاق مذكور تم التوصل إليه بين الطرفين، بالرغم من كل التصريحات التركية التي حاولت التقارب مع موسكو في ما يتعلق بإنشاء محطات نووية جديدة، والتأكيد على استمرارية صفقة أس 400". ويضيف الباحث أن عدة مواقف كانت قد طرأت قبل لقاء إردوغان وبوتين، الأمر الذي جعل الأخير "ينظر إلى الإدارة التركية بتحفظ وعدم ثقة". ومن بين تلك المواقف التصريحات التركية الأخيرة التي اعتبرت "روسيا محتلة لشبه جزيرة القرم". ومن المقرر بحسب ما أعلن إردوغان، الخميس، أن يجتمع مع نظيره الأمريكي، جو بايدن في روما، أواخر أكتوبر الحالي. وقال للصحفيين: "سيكون لدينا اجتماع في روما مع بايدن. ماذا سيكون نهج الولايات المتحدة تجاه سوريا؟ ستتاح لنا الفرصة للتحدث عنها".

"لا أحد يدري ما حصل"

ومنذ أكثر من عام تقول روسيا إن تركيا لم تف بالتزاماتها بشأن الاتفاقية الموقعة بين إردوغان وبوتين بشأن إدلب، في مارس 2020. واتفق الطرفان في ذلك الوقت على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية على طول خط المواجهة ما بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، على أن يتبع ذلك إقامة "ممر أمني" على بعد ستة كيلومترات شمالا، وستة كيلومترات جنوبا على الطريق الدولي السريع الرئيسي في إدلب "أم 4". ويربط الطريق المدن التي يسيطر عليها النظام السوري في حلب واللاذقية، وكان قد شهد لعدة أشهر تسيير دوريات روسية - تركية، لكن سرعان ما توقفت، وسط تضارب الروايات ما بين موسكو وأنقرة عن سبب ذلك. النقيب عبد السلام عبد الرزاق، قيادي في فصائل المعارضة بالشمال السوري، يشير إلى أن التصعيد العسكري على إدلب كان قد سبق القمة التركية- الروسية "من أجل تحقيق مكاسب". ويرى في حديث لموقع "الحرة" أن استمراره في الوقت الحالي قد يرتبط بـ"محاولة تغيير للواقع الميداني، أو أنه تمهيد لاتفاق جديد حول إدلب. بصورة أدق إحياء لما تم الاتفاق عليه منذ سنوات وفقا لخرائط سوتشي وطريق الإم فور". ويتابع عبد الرزاق: "ربما إفراغ ما حول الطريق لتسيير دوريات جديدة وإعادة فتحه". في المقابل، قال ناشطون إعلاميون من إدلب لموقع "الحرة" إن المخاوف من أي عمل عسكري في المحافظة "ما تزال قائمة"، وأشاروا إلى أنه "لا أحد يدري ما حصل". ويقول الناشط الإعلامي، أحمد الأطرش: "بعد مرور اليوم الأول من قمة سوتشي بشكل هادئ كان هناك تفاؤل كبير بين المدنيين المقيمين شمال غرب سوريا بأن كلا الرئيسان اتفقا على حل". ويضيف لموقع "الحرة": "لكن صباح الجمعة بات التفاؤل معدوما، بتصعيد عنيف من قوات النظام وحليفتها روسيا على المنطقة". ويرى الأطرش أن التصعيد "لا يمهد لمرحلة هدوء وحل، وإنما لمرحلة تصعيد على المنطقة هدفها الاستيلاء على أراضٍ جديدة، وذلك بصمت من قبل الضامن التركي الذي بات يشغل نقاط عسكرية كثيرة جنوبي إدلب، دون التحرك والرد على القصف". ويتابع: "هذا القصف ينذر بمأساة حقيقية ويهدد أمن النازحين جنوبي إدلب".

"أجواء معركة"

على الطرف الآخر من المشهد أدرج صحفيون ومقربون من النظام السوري تجدد القصف على إدلب ضمن خانة "التحضير لعمل عسكري في الأيام المقبلة". ونشرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية تقريرا الجمعة تحت عنوان "هل بدأت معركة إدلب؟"، وقالت فيه إن "الجيش السوري استهدف منذ ساعات الصباح الأولى مواقع الإرهابيين في مناطق متفرقة بريف محافظة إدلب". وأضافت: "الجيش قصف بالصواريخ مواقع الإرهابيين في محيط مرعيان وكفريا ومعرة مصرين وجسر الشغور". من جهته يقول المتحدث باسم "لجان المصالحة" في سوريا، عمر رحمون، المقيم في دمشق: "لم يتفق بوتين وإردوغان على شيء والمعركة قادمة، مسألة وقت قصير فقط". ويضيف في مراسلة مع موقع "الحرة": "الآن دخلنا أجواء المعركة". ولم يجب رحمون على طبيعة "المعركة المرتقبة" التي تحدث عنها، ولم يعلّق على سؤال يرتبط بآليتها، خاصة مع وجود آلاف الجنود الأتراك على مساحة طويلة، تمتد على طول الطريق الدولي "أم 4".

"التعزيزات لم تتوقف"

وخلال الأشهر الماضية لم يتوقف الجيش التركي عن إدخال تعزيزات عسكرية إلى إدلب، تضمنت عربات مدرعة ودبابات، برفقة آلاف الجنود من القوات الخاصة. وتمركزت تلك القوات بشكل أساسي على جانبي الطريق الدولي "أم 4"، واستقرت ضمن معسكرات صغيرة، وعلى تلال حاكمة ومناطق استراتيجية تكشف مساحات واسعة من ريفي إدلب وحماة. وعلى الرغم من غياب أي إحصائيات أو بيانات رسمية تحدد حجم العتاد العسكري لتركيا في إدلب، إلا أن قياديين عسكريين من الفصائل السورية أكدوا في حديث سابق لموقع "الحرة" أن عدد الجنود الأتراك في المنطقة بات يتجاوز ستة آلاف جندي، في منطقة جبل الزاوية لوحدها، وهي المنطقة التي تعتبر أبرز أبواب إدلب من جهة الجنوب. وأضاف أحد القياديين، في ديسمبر 2020 أن الجيش التركي اتجه في ذلك الوقت إلى إنشاء سواتر إسمنتية (جدران) في عدة مواقع على الطريق الدولي حلب- اللاذقية (أم 4)، في خطوة تأتي لمنع استهداف المارّة على الطريق من جهة، ولحماية النقاط العسكرية المثبتة على جانبي الأوتوستراد من قذائف وصواريخ قوات النظام السوري من جهة أخرى.

بعد توقف دام نحو 5 أيام.. الطيران الروسي يعاود قصف إدلب شمالي سوريا

الحرة – دبي... بعد توقف دام نحو 5 أيام، عادت الطائرات الحربية الروسية، لتستأنف قصفها الجوي على منطقة إدلب شمالي سوريا، وذلك وفقا لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت الغارات قد توقفت بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، قبل عقد قمة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، ووقتها خرجت تسريبات غير مؤكدة على أن الزعيمين اتفقا على إحداث نوع من التهدئة في منطقة خفض التصعيد، وذلك عقب غارة روسية قتلت نحو 21 عنصرا من فصيل سوري موال لأنقرة في ريف حلب. وأشار المرصد إلى الغارات التي شنها الطيران الروسي في وقت سابق من اليوم الجمعة قد جاءت أتت عقب ساعات من الحشود الكبيرة والمتبادلة في منطقة "خفض التصعيد"، بين الجانب التركي والفصائل الموالية له من طرف، وقوات النظام السوري والميليشيات التابعة له من طرف آخر. وبحسب مصادر المرصد، فقد طلبت قيادة القوات التركية طلبت من جميع قواتها المنتشرة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي التأهب ورفع الجاهزية القتالية لكافة العناصر والقيادات العسكرية. كما عمدت القوات التركية، بحسب المرصد، ولأول مرة منذ دخولها إلى محافظة إدلب وريف حلب الغربي إلى نشر مجموعات أسلحة مضادة للدروع ضمن نقاطها على طول خطوط الاشتباك مع قوات النظام والميليشيات التابعة لها في ريفي إدلب وحلب الغربي، مع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه نيرانها على المحاور المقابلة وخطوط الإمداد. وأوضح المرصد أن القوات التركية تركز في حشد قواتها وأسلحتها الثقيلة على 3 محاور وهي، المحور الشرقي لجبل الزاوية من جهة مدينة معرة النعمان، محور سراقب باتجاه مدينة إدلب، محور ميزناز وكفر حلب بريف حلب الغربي باتجاه حزانو اوتستراد باب الهوى. وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى المحاور الشرقية لمدينة إدلب من جهة سراقب.

«وثيقة سرية» تقترح خطوات لـ«تغيير متدرج لسلوك النظام» السوري

تنتظر إجماعاً عربياً وتعترف بـ«المصالح الشرعية» لروسيا... و«الشرق الأوسط» تنشر مضمونها

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي.... اقترحت «وثيقة سرية» أردنية مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تقطع مع السنوات العشر الماضية وسياسة «تغيير النظام» السوري، وتضع خطوات ترمي إلى «تغيير متدرج لسلوك النظام»، وصولاً إلى «انسحاب جميع القوات الأجنبية» التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بـ«المصالح الشرعية» لروسيا في هذا البلد. وقال مسؤول غربي رفيع المستوى اطلع على الوثيقة إنها نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب، بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو (تموز) والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس (آب)، وعلى هامش اجتماع قمة بغداد نهاية أغسطس، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الخطوات التطبيعية التي جرت في الفترة الأخيرة «تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها». وأشار إلى أن التحركات الأردنية الأخيرة، تستند إلى أفكارها، إذ أن عمان حصلت على دعم واشنطن مد خط الغاز العربي عبر الأراضي السورية من مصر والأردن إلى لبنان، ووعدت بتقديم ضمانات خطية بعدم شموله بـعقوبات «قانون قيصر» المفروض على دمشق، وتقديم البنك الدولي الدعم المالي لإصلاح الخط جنوب سوريا. في المقابل، تزعمت روسيا جهوداً لفرض تسويات في درعا وريفها لا تتضمن تهجير مدنيين إلى الأردن، وقد تؤدي إلى وقف توسع نفوذ إيران، بالتزامن مع فتح عمان الحدود مع دمشق وتبادل زيارات رفيعة المستوى، عسكرية وأمنية واقتصادية. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ارتفع مستوى الاتصالات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وشمل لقاءات مع نظرائه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والتونسي عثمان الجرندي، مقابل تدني أو انعدام لقاءات وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارضة في نيويورك. ولا يزال الإجماع العربي غير متوفر لعودة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها في نهاية 2012. وتربط دول عربية ذلك بتوفر الإجماع واتخاذ سوريا خطوات لتطبيق حل سياسي وفق القرار 2254، يحافظ على وحدتها وخروج الميلشيات الأجنبية منها.

- فشل متعدد

حسب المسؤول الغربي، انطلقت «الوثيقة» من تقييم بأن مقاربة الأزمة السورية في السنوات العشر الأخيرة انتهت إلى «الفشل» في جميع الجوانب التي تخص السوريين، والجيوسياسية والإرهاب، إذ أن هناك 6.7 مليون سوري لاجئ و6.6 مليون نازح و13 مليوناً بحاجة لمساعدات إنسانية، كما أن 80 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و2.5 مليون طفل خارج المدرسة. وبالنسبة إلى «داعش»، فإنه هزم جغرافياً في مارس (آذار) العام 2019، لكن التنظيم «ينبعث من جديد» في مناطق مختلفة من سوريا، بما فيها البادية وجنوب شرقي البلاد المحاذية لحدود الأردن. وأشار المسؤول إلى أن «الوثيقة» تناولت أيضاً الوجود الإيراني، وانتهت إلى الاستنتاج بأن طهران «تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي متزايد على النظام ومناطق مختلفة من البلاد، وخصوصاً جنوب غربي سوريا»، حيث تزدهر تجارة المخدرات التي تشكل «مصدر تمويل رئيسياً لميليشيات إيران، ما يشكل تهديداً للمنطقة وما وراءها».

- مقاربة جديدة

عليه، تقترح «الوثيقة» مقاربة جديدة مؤثرة بما يؤدي إلى إعادة التركيز على الحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومنعكساتها الأمنية في سوريا وجوارها، بطريقة تقوم على سلسلة من الخطوات التراكمية، تركز على «محاربة الإرهاب واحتواء النفوذ المتصاعد لإيران»، على أن يكون هدف هذه المقاربة «تغيير تدرجي لسلوك النظام»، مقابل حوافز تنعكس إيجاباً على الشعب السوري وعودة اللاجئين والنازحين، حسب قول المسؤول الغربي. وتقترب أفكار هذه «الوثيقة» من اقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن لاتباع مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، يبدأ بتفاهم أميركي – روسي، وتعريف هذه الخطوات وتحديدها، والحصول على دعم إقليمي وعربي وأوروبي لها، ثم تشكيل آلية واضحة لـ«انخراط النظام» قبل البدء بتنفيذها. وقال المسؤول الغربي: «كسب التأييد الروسي لهذه المقاربة أمر جوهري، إضافة إلى الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا، ثم التعاون معها لتحديد نقاط مشتركة على أمل المضي قدماً نحو الحل السياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254». وكان هناك رهان على أن يفضي الحوار بين مبعوثي الرئيسين بايدن وبوتين في جنيف الذي تضمن إلى الآن جولتين في بداية يوليو (تموز) ومنتصف سبتمبر (أيلول) إلى توفير مظلة لـمقاربة «خطوة مقابل خطوة»، بعد تفاهم الطرفين على صوغ مسودة مشتركة لقرار دولي يمدد المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» و«عبر الخطوط».

- خريطة تنفيذية

ومن العقبات التي تعترض هذه المقاربة الانقسام إزاء «الانخراط مع النظام»، وعدم وجود إجماع عربي على عودة دمشق إلى الجامعة العربية وعدم حصول تقدم بالحل السياسي وفق القرار 2254، إضافة إلى تمسك أميركا ودول أوروبية بثلاث أدوات ضغط، هي: العقوبات، العزلة، وتمويل الإعمار. وهناك أيضاً عقبة قانونية أميركية تتمثل بـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي. لذلك، فإن أحد المقترحات كان أن يقوم الأردن حالياً بـ«انخراط اختباري» مع دمشق قبل توسيع هذه الاتصالات. وعكف خبراء وكبار الموظفين القيمين على هذه «الوثيقة» على صوغ خريطة تنفيذية لـمقاربة «خطوة مقابل خطوة»، تتضمن الملفات المطروحة والموقف المطلوب من دمشق بشأن «تغيير سلوك النظام» إزاء عملية السلام والقرار 2254 واللجنة الدستورية ودور إيران وعودة اللاجئين والنازحين، و«العرض» المقدم من الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتطبيع والانخراط السياسي والدبلوماسي، واستثناءات من العقوبات وتمويل بنية تحتية، والتعاون المشترك ضد الإرهاب. وبين الاقتراحات أن يكون الطلب الأولي «انسحاب كل العناصر غير السورية من خطوط التماس»، ثم «انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت بعد العام 2011»، مقابل انسحاب القوات الأميركية وتفكيك قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، وفتح قنوات للتنسيق بين الجيش السوري والقوات الأمنية من جهة، ونظيراتها في الدول المجاورة لضمان أمن الحدود. ولم تتضمن هذه الخريطة جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، ولا تحديداً للموقف من وجود روسيا العسكري في سوريا الذي بدأ في نهاية 2015، وإن كانت تحدثت عن «المصالح الشرعية» لها في سوريا. كما أنها لم تعالج قول دمشق إن وجود إيران وميليشيات جاء بناء على طلب الحكومة السورية، حسب قول المسؤول الغربي.

إسرائيل «تتابع بدقة» الصراع الروسي ـ الإيراني على الجيش السوري

موسكو تركز على المنظومة الدفاعية لدمشق... وطهران تزود حليفها بمسيّرات وصواريخ

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»... كشفت ورقة بحثية إسرائيلية تنافساً روسياً - إيرانياً على بنية الجيش السوري، وتحديد أولوياته بين تركيز موسكو على توفير «القدرات الدفاعية» بينها منظومات جوية متطورة، لدمشق مقابل تركيز طهران على تزيد النظام السوري بـ«إمكانات هجومية» مثل مسيّرات وصواريخ أرض - أرض. واقترحت استمرار الضغط على روسيا لمنع دمشق من السيطرة على قرار تشغيل منظومات الصواريخ واستمرار ضرب «مصانع الصواريخ والمواقع الإيرانية ومنع تشكيل بنية تحتية إيرانية في جنوب سوريا». وجاء في ورقة للباحثة عنات بن خييم في «مركز الدراسات والأمن القومي الإسرائيلي»، أنه مع ثبات خطوط التماس منذ مارس (آذار) العام الماضي، انتقل «الانتباه في الجيش السوري من القتال إلى إعادة التأهيل، حيث برزت منافسة إيرانية - روسية كبيرة حول التأثير على بناء الجيش وأولوياته».

- اختلاف أولويات

وتركز اهتمام روسيا على بناء الجيش استراتيجياً، حيث أنشأت في بداية تدخلها في عام 2015، مقراً متعدد الجهات ومركزاً للعمليات المشتركة «ما ألغى دور هيئة الأركان العامة السورية»، علماً بأنه لم يتم تعيين قائد للأركان منذ 2018. ويشغل وزير الدفاع علي أيوب المنصبين معاً، في سابقة أولى منذ بداية الستينات. في المقابل، «تعمل إيران و(حزب الله) أيضاً على كسب النفوذ في بناء الجيش، خصوصاً في نشر صواريخ أرض - أرض والطائرات المسيرة؛ ومشاركة الميليشيات تحت القيادة الإيرانية مع وحدات من الجيش السوري»، حسب الورقة. وقالت: «يعد الفيلق الأول في الجيش، المسؤول عن المنطقة الجنوبية الغربية والجبهة ضد إسرائيل، هدفاً رئيسياً لمشاركة إيران و(حزب الله)، من خلال دمج مستشارين وضباط مرتبطين بمقراته في مجالات متنوعة. كما منح النظام (حزب الله) الإذن ببناء بنية تحتية ومشاريع طويلة الأمد في الجنوب». وإذ لاحظت الورقة «تغييراً في التهديد وطبيعة القتال» عبر التركيز على «التهديد الداخلي»، قالت إن «النيات الروسية تتجه نحو تحويل الموارد الرئيسية حالياً لتوسيع نطاق القيادة والسيطرة لوحدات الجيش والآليات الأمنية لإعادة احتكار استخدام القوة إلى الجيش. هذا، مع استيعاب الميليشيات المستسلمة في الجيش السوري»، مع الإشارة إلى «الميليشيات الموالية لإيران، المنخرطة في الحرب منذ عام 2012 لا تزال تعمل خارج إطار الجيش، مع غياب التنسيق العملياتي بينها أحياناً».

- تغييرات بالجيش

وأضافت الورقة أنه بعد الانتخابات الرئاسية، «قرر الرئيس بشار الأسد إجراء تغييرات شخصية في الجيش، شملت تعيينات جديدة في نحو 20 منصباً رفيعاً في الجيش، تم تعيين بعضهم ضباطاً قبل أشهر قليلة. ومن هنا يأتي التفسير بأن روسيا تقف وراء التعيينات الجديدة في الجيش والأجهزة الأمنية لترقية الضباط العلويين، الذين سيكونون ماهرين بما فيه الكفاية في نظرها، ومخلصين لها وليس لإيران. من بين 152 ضابطاً رفيعاً في الجيش السوري، حوالي 124 من العلويين - 82 في المائة، مقابل 22 ضابطاً سنياً الذين يشكلون 14 في المائة فقط». وأضافت أن روسيا «تساعد الجيش السوري في بناء منظومة الدفاع الجوي عبر دمج وتشغيل أنظمة أسلحة وصواريخ أرض جو متطورة لديها قادرة على اعتراض القذائف الموجهة التي تُطلق من مسافة بعيدة»، لكنها «تمتنع عن تسليم بطاريات صواريخ أرض - جو متطورة من طراز (إس 300 متطورة) أو (إس 400) التي تشكل تهديداً لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي، لقوات الدفاع الجوي السورية». في المقابل، أعلنت إيران «نقل أنظمة دفاع جوي متطورة إلى سوريا: صواريخ أرض - جو من نوع (باور 373)، وهي منظومة صواريخ أرض - جو بعيدة المدى تصل إلى (250 كلم)، وإعادة بناء إيرانية لمنظومة (300 – S) الروسية؛ ومنظومة «خرداد – 3» صواريخ أرض جو متوسطة المدى تصل إلى 50 - 75 كلم»، إضافة إلى «تصنيع صواريخ أرض - أرض، حيث تستثمر إيران وسوريا جهداً مشتركاً ومتوازياً في هذه الصواريخ وتحسين دقتها بشكل أساسي لتهديد الجبهة الداخلية الاستراتيجية لإسرائيل. كما نشرت إيران أنظمة طائرات مسيرة في سوريا، ولم يتم تحديد ما إذا كانت ستُنقل إلى الجيش السوري، أم سيتم تفعيلها أثناء المواجهات مع مبعوثين إيرانيين».

- موقف إسرائيل

بالنسبة لتداعيات ذلك على إسرائيل، أفادت الورقة بأنه من حيث «الهجوم يعتمد الجيش السوري اعتماداً كبيراً على إيران و(حزب الله)، خصوصاً فيما يتعلق بنقل وتجميع وسائل الهجوم، مثل أسلحة ذات مسار منحني وطائرات مسيرة هجومية، ما سيؤدي إلى تحسين قدرات إيران على ضرب معظم أراضي إسرائيل من سوريا»، مقابل تركيز روسي على «القدرات الدفاعية». وقالت: «التحدي العسكري الرئيسي الذي يمثله الجيش السوري للجيش الإسرائيلي يتمثل في قدرته الدفاعية الجوية، التي تعتمد على القدرات الروسية، ويتم تشغيلها بمشورة عسكرية روسية». وتقترح «الاستمرار في ممارسة الضغط السياسي على روسيا لمنع تسليم بطاريات صواريخ أرض - جو متطورة للجيش السوري، وفي حال تم تسليمها إلى الدفاع الجوي السوري، فإن مهاجمتها الآن يشكل تهديداً لسلاح الجو الإسرائيلي. وبالمثل، يجب على إسرائيل العمل وتدمير بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية، من أجل منع حدوث وضع تقوم فيه إيران بنقلها إلى الجيش السوري، أو نشرها في سوريا، واتخاذ إجراءات متنوعة ضد وجود إيران و(حزب الله) في منطقة الجنوب السوري».

غارات وتعزيزات شمال سوريا بعد قمة بوتين ـ إردوغان... معارضون يتحدثون عن «مؤشرات مقلقة»

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... بعد توقف استمر لخمسة أيام، عادت المقاتلات الروسية وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، لتستأنف قصفها الجوي والبري المكثف، على منطقة «خفض التصعيد»، ومناطق أخرى فيها مخيمات للنازحين في شمال غربي سوريا، ومقتل وجرح مدنيين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وناشطين. وقال «المرصد» إن قوات النظام قصفت صباح الجمعة 1 أكتوبر (تشرين الأول)، براجمات الصواريخ مخيماً للنازحين في قرية باتنته بالقرب من مدينة معرة مصرين شمال إدلب، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين (طفلان و3 نساء نازحين)، واحتراق عدد من الخيام، ما تسبب بحالة هلع وخوف في أوساط النازحين، ودفع البعض منهم إلى مغادرة المخيم، خشية أن تطوله قذائف صاروخية أخرى وتسبب بمقتل مدنيين آخرين. ويضيف «المرصد»، أن المقاتلات الروسية استأنفت مجدداً غاراتها الجوية عقب توقف دام نحو 5 أيام قبل عقد قمة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، وغيابها عن أجواء مناطق الشمال السوري، مستهدفة بـ4 غارات جوية بصواريخ فراغية محيط منطقة الزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية. من جهته، قال سامر البكري، ناشط في إدلب، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في معسكر جورين بريف حماة ومعسكرات سراقب، جددت قصفها الصاروخي والمدفعي، الجمعة، على مناطق أريحا وجبل الأربعين ومدن أريحا وجسر الشغور وبلدات كفريا وأحسم بشكل مكثف، بينها صواريخ طراز «أورغان» روسية الصنع، ما تسبب بمقتل مدني في قرية أحسم وجرح أحد أفراد أسرته، تعرضوا لقصف مباشر أثناء عودتهم إلى بلدتهم وتفقد منزلهم، وجرح 3 أطفال في مدينة جسر الشغور غربي إدلب. وأضاف أن فصائل المعارضة السورية المسلحة قصفت براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية مواقع ومعسكرات تابعة لقوات النظام، بينها معسكر جورين ومواقع عسكرية في مدينة سراقب بريف إدلب، رداً على القصف الذي استهدف أكثر من 6 مدن وبلدات ومخيماً للنازحين في إدلب، وناشدت المراصد المسؤولة عن رصد قصف النظام، المدنيين أخذ الحيطة والحذر من تجدد القصف، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب. وقال مصدر عسكري في فصائل المعارضة، إن «هناك ثمة مؤشرات على الأرض تخالف من سُرب أو نُقل عن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب عقدهما قمة موسكو يوم الأربعاء الماضي، حول التزامهما التهدئة في إدلب، وما قيل عن إبقاء الوضع كما هو في إدلب»، مشيراً إلى أن «حشوداً عسكرية لقوات النظام وميليشيات مساندة لها وصلت خلال اليومين الماضيين إلى مواقعها القريبة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة، قابلها رفع الجاهزية العسكرية في النقاط والقواعد التركية في جنوب وشرق إدلب واستنفار فصائل المعارضة»، في وقت تجدد فيه القصف الجوي والبري من روسيا والنظام على منطقة خفض التصعيد. وقال: «كلها أمور تشير إلى تعمق الخلافات بين الجانبين (الروسي والتركي) وعدم التوصل إلى حل نهائي يضمن عودة الاستقرار في إدلب ومنطقة خفض التصعيد، رغم عقد الرئيسين للقمة خلال الأيام الأخيرة الماضية».

تركيا تحذر من الإخلال بـ«التوازن الهش» شمال سوريا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... حذرت تركيا من أن استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع في البلاد، في وقت أشارت التطورات الميدانية في إدلب إلى عدم حدوث تغير كبير بعد لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الأربعاء الماضي، وإعلان أنقرة وموسكو الاتفاق على الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات السابقة بينهما. وقال بيان لمجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ليل الخميس - الجمعة، إن «الأعمال التي تستهدف المدنيين وتضر بالاستقرار في سوريا ستخل بالتوازن الهش بالمنطقة وتمنع التوصل إلى حل دائم». وأشار البيان إلى أن المجلس شدد على مسؤوليات الأطراف الفاعلة والمنخرطة في الشأن السوري بخصوص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب السوري. وجاء اجتماع مجلس الأمن القومي التركي بعد يوم من لقاء إردوغان وبوتين في سوتشي، الأربعاء، لبحث الملف السوري ولا سيما الوضع المتوتر في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حيث تم الاتفاق على الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات السابقة الموقعة بين الجانبين سواء بالنسبة لإدلب أو شمال شرقي سوريا. وأكد إردوغان، في تصريحات أول من أمس، أنه وضع مع بوتين خريطة طريق لتحقيق الاستقرار في إدلب، يعمل عليها وزراء الدفاع والخارجية في البلدين. وعادت أجواء التصعيد إلى منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، أمس الجمعة، بعد ساعات من الهدوء في إدلب، واستأنفت المقاتلات الروسية قصفها الجوي على بلدة الزيارة بسهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف جاء بعد ساعات من الحشود الكبيرة والمتبادلة في منطقة خفض التصعيد، ولا سيما في إدلب، بين الجانب التركي والفصائل الموالية له، وقوات النظام السوري والميليشيات التابعة له. كانت القيادة العسكرية لتركية طلبت من جميع قواتها المنتشرة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي التأهب ورفع الجاهزية القتالية لجميع العناصر. كما قامت القوات التركية، للمرة الأولى منذ دخولها إلى محافظة إدلب وريف حلب الغربي، بنشر مجموعات من الأسلحة المضادة للدروع في نقاطها على طول خطوط الاشتباك مع قوات النظام والميليشيات التابعة في ريفي إدلب وحلب الغربي، مع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه نيرانها على المحاور المقابلة وخطوط الإمداد. وتركز الحشد التركي على 3 محاور، هي: المحور الشرقي لجبل الزاوية من جهة مدينة معرة النعمان، محور سراقب باتجاه مدينة إدلب ومحور ميزناز وكفر حلب بريف حلب الغربي، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى المحاور الشرقية لمدينة إدلب من جهة سراقب.

قاطنو مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية بين الاعتقال أو «الموت ببطء»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... وسط منطقة صحراوية قاحلة قرب الحدود مع الأردن، يجد آخر النازحين السوريين في مخيم الركبان أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر: الرحيل إلى مناطق سيطرة النظام والمخاطرة بالتعرض للاعتقال وربما الاختفاء القسري أو «الموت البطيء» وسط ظروف معيشية قاهرة. على مرّ السنوات الماضية، خرج عشرات الآلاف من المخيم هرباً من الوضع المعيشي الصعب، وتوجه غالبيتهم إلى مناطق سيطرة قوات النظام. وقّع المنشقون أو المقاتلون المعارضون السابقون منهم اتفاقات تسوية يُفترض أنها تحميهم من الملاحقة الأمنية، بحسب مانقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعدما غادر بضع مئات، عام 2019، عبر الأمم المتحدة، بدأت الأخيرة الشهر الحالي دعم خطة لمغادرة الراغبين، ما أثار انتقاد منظمات حقوقية عدة، أبرزها «منظمة العفو الدولية»، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعرّض المغادرين لـ«انتهاكات» في مناطق سيطرة النظام. ويقول عسكري منشق عن النظام فضّل عدم الكشف عن اسمه: «نحن عالقون بين نارين؛ إذا دخلنا سوريا (مناطق سيطرة النظام) سنكون هالكين، وإذا بقينا في المخيم فسنعيش كمن يموت ببطء». ويوضح: «المخيم معدوم الخدمات... نعيش في صحراء قد نموت فيها من الجوع أو المرض»، فيما لم تدخل الأمم المتحدة أي مساعدات إنسانية إلى الركبان منذ عام 2019. وما من منظمات أخرى عاملة فيه. وتحتاج الأمم المتحدة لموافقة الحكومة السورية لإدخال المساعدات. يؤوي المخيم الذي تأسس عام 2014 ويقع في منطقة حدودية فاصلة بين سوريا والأردن، نحو عشرة آلاف نازح حالياً، من نحو أربعين ألفاً كانوا يقطنونه قبل سنوات، وقد وفدوا إليه تباعاً هاربين من المعارك على جبهات عدة في طريقهم إلى الأردن. لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين قرب الحدود. ويقع المخيم ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كيلومتراً أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية. وينتشر في المنطقة مقاتلون معارضون تدعمهم واشنطن. وبدأت أوضاع العالقين في المخيم بالتدهور، خصوصاً منذ إعلان الأردن منتصف 2016 حدوده مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة. وزاد الوضع سوءاً مع تفشي وباء «كوفيد - 19» وإغلاق الأردن حدوده تماماً. ويقول رئيس المجلس المحلي للمخيم محّمد درباس الخالدي: «منذ عام 2016 ونحن محاصرون في الصحراء». وتقتصر الخدمات الطبية على مستوصف وممرضين يقدمون إسعافات أولية بغياب أطباء أو جراحين على حدّ قوله. أما «خيام التعليم، فمهترئة، والغرف المبنية من تراب بحاجة إلى ترميم». ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تُباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر كثيرون إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، وفق الخالدي، بينما يعتمد بعضهم على أموال يرسلها أقاربهم بين الحين والآخر. بعدما غادر الآلاف على مرّ السنوات هرباً من الظروف المعيشية الصعبة، فتحت دمشق في فبراير (شباط) 2019 باب العودة أمام الراغبين. وتم تنظيم عمليات نقلهم إلى مراكز إيواء. وأحصت الأمم المتحدة منذ مارس (آذار) 2019 مغادرة 20106 أشخاص «طوعاً» إلى مراكز إيواء في حمص (وسط)، ووفّرت مع «الهلال الأحمر السوري» الدعم لنقل 329 شخصاً منهم، فيما غادر الباقون بطرقهم الخاصة. وأدخلت الأمم المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) قافلة مؤلفة من خمس شاحنات «لدعم العائلات التي تسجلت طوعاً لمغادرة الركبان»، لكن بضعة أشخاص تصدوا للقافلة ومنعوها من إتمام مهمتها. وتوضح المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الخاص بسوريا دانييل مويلان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تركز الأمم المتحدة على إيجاد حلول مستدامة وآمنة وكريمة لسكان الركبان». وتلفت إلى أن الهدف من دعم القافلة كان «مساعدة مَن تسجلوا طوعاً لطلب المساعدة من أجل مغادرة الركبان». وبحسب خطة سلّمتها إلى المجلس المحلي في المخيم واطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها، من المفترض أن تدعم الأمم المتحدة على مدى ثلاثة أشهر عمليات نقل الراغبين من الركبان إلى مراكز إيواء في حمص، حيث يمضون 14 يوماً فترة حجر صحي، ثم يغادرون «بعد الحصول على الموافقة من السلطات». لكن السؤال الذي يطرحه نازحون وحقوقيون هو مَن يضمن أمن المغادرين وعدم تعرضهم للاعتقال أو ملاحقة أمنية؟ تجيب الأمم المتحدة وفق نص الخطة: «تقع مسؤولية أمن وسلامة الأفراد» على عاتق الحكومة السورية. ويتهم الخالدي «الأمم المتحدة في دمشق (بأنها) متواطئة، وليست إلا شركة شحن لصالح النظام»، مستغرباً إرسال شاحنات لنقل مواطنين «من دون أي ضمانات»، خصوصاً أمنية. ويخشى كثر من سكان المخيم، على غرار العسكري المنشق، من تعرضهم في حال مغادرتهم لملاحقة من السلطات، أو إجبارهم على العودة إلى الخدمة العسكرية. ويفضلون إجلاءهم إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا. ودعت «منظمة العفو الدولية» الأمم المتحدة إلى وقف خطط نقل النازحين من الركبان، كونها «تعرّض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي». ووثقت المنظمة في تقرير الشهر الحالي «انتهاكات مروّعة» ارتكبتها قوات الأمن بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ عام 2017، من دول عدة، كما من مخيم الركبان.