أخبار لبنان.. عقوبات أميركية جديدة على شخصيات وكيانات تسهل تمويل حزب الله وفيلق القدس...محور الصهاريج.. انتقادات في لبنان لسطوة حزب الله... مسؤول إسرائيلي: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية للبنان..ميقاتي ينزع الغطاء عن النفط الإيراني عشية الثقة....شغب إيراني - أميركي على «مهمّة الإنقاذ» بالمازوت والدولار!.. رفع الدعم عن المحروقات من دون خطّة حماية اجتماعيّة: «الدولة» تبيع المازوت بالدولار!..«القوات» يحجب الثقة عن الحكومة: «حزب الله» و«التيار» يمسكان بقرارها.. التدقيق الجنائي في حسابات الدولة يبدأ وسط رهانات على التوصل لنتائج..

السبت 18 أيلول 2021 - 5:17 ص

1488

محلية

عقوبات أميركية جديدة على شخصيات وكيانات تسهل تمويل حزب الله وفيلق القدس...

الحرة – واشنطن.... فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على أعضاء في شبكة من القنوات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الموالي لإيران، وتتخذ من لبنان، ودول في المنطقة، مقرا لها. وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بتحديد أعضاء في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الشبكات تداولت معا عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس. وبحسب البيان، يستخدم حزب الله، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عائدات هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وكذلك لإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة. ونقل البيان عن مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، قولها: إن "حزب الله وفليق القدس في الحرس الثوري الإيراني يواصلان استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات لتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

ممولو حزب الله في الكويت ولبنان

وكشف بيان الخزانة أن حزب الله يواصل استغلال القطاع التجاري المشروع للحصول على الدعم المالي والمادي، ما مكّنه من تنفيذ أعمال إرهابية وتقويض المؤسسات السياسية اللبنانية. ويوضح تحديد الأفراد والكيانات أدناه جهود وزارة الخزانة الأميركية، لاستهداف حزب الله والدعم الأساسي المقدم له من قبل الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. حسيب محمد حدوان: معروف أيضا باسم الحاج زين، وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله. حدوان تابع مباشرة للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان. وتم تصنيف حسيب محمد حدوان، لكونه تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالح حزب الله أو نيابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر.

علي الشاعر: يشغل الشاعر منصب مدير مكتب حدوان، ويقبل المساهمات المالية نيابة عن حزب الله منذ عام 2000. وتم تصنيف علي الشاعر، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديا أو رعايته أو تقديمه ماليا أو ماديًا أو تقنيا أو سلعيا أو خدماتيا للحزب أو لدعمه، وفق البيان.

طالب حسين علي جارك إسماعيل

نسق طالب حسين علي جارك إسماعيل تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي.

كما سافر طالب حسين إلى لبنان للقاء مسؤولي حزب الله للتبرع بالمال للمجموعة.

جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي

تم تصنيف جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته له أو تقديمه دعما ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًيا أو خدمات للحزب أو لدعمه.

حزب الله وشبكة مبيعات العملات والذهب والإلكترونيات .. مغداد أميني وعلي قصير:

يشرف الميسران الماليان التابعان للحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس وحزب الله، مغداد أميني وعلي قصير، على شبكة تضم ما يقرب من 20 فردًا وشركة واجهة، تقع في دول وولايات قضائية متعددة، تسهل حركة وبيع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الذهب، والإلكترونيات، وبالعملة الأجنبية لدعم حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني. وتم إدراج أميني لدوره في مساعدة الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس، على تحويل الأموال من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة لتحويلها إلى الدولار الأميركي. بينما تم إدراج قصير سابقًا في سبتمبر 2019، لعمله لصالح أو نيابة عن مسؤول الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس رستم قاسمي، الذي أشرف على شبكة واسعة تشارك في مبيعات النفط نيابة عن الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. ويعمل قصير، الميسر المالي لحزب الله، مع مسؤولي حزب الله لإدارة الحسابات المصرفية للمجموعة في إيران ويتعاون مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس لإدارة المعاملات المالية لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ساعد قصير في تحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله وإيران، وواصل العمل مع قاسمي لترتيب بيع النفط الإيراني لعملاء أجانب من أجل تحقيق إيرادات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله بعد تصنيفاتهما لعام 2019. ويساعد كل من أميني وقصير في جهودهما فريق من المرؤوسين الموثوقين منهم أويد يازدانباراست، ومحمد علي دمرشيلو وسمانح دمرشيلو، ومحمد رضا كاظمي. ويقوم هذا الرباعي على تسهيل تهريب الذهب والعملة من إيران إلى تركيا عبر الرحلات التجارية التي تديرها شركة الطيران الإيرانية ماهان إير الخاضعة للعقوبات الأميركية. فيما يسهل رجل آخر يدعى محمد رضا كاظمي عمليات بيع الذهب في تركيا. وبمجرد بيع الذهب، يتم إرجاع العائدات إلى إيران من خلال نفس العملية، وعندها يتم تحويلها إلى أميني وقصير. يعمل سمانح دمرشيلو أيضًا مع قصير لتسهيل بيع النفط الإيراني للمشترين الأجانب. وتم إدراج الرباعي في قائمة العقوبات لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي قصير أو لدعمه.

مصطفى بوريا وحسين أسد الله

يبيع مصطفى بوريا وحسين أسد الله الأجهزة الإلكترونية نيابة عن هذه الشبكة في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة Hemera Infotech FZCO ومقرها دبي.

مرتضى ميناي هاشمي

استخدم رجل الأعمال الذي يتخذ من الصين مقراً له، مرتضى ميناي هاشمي، وصوله إلى النظام المالي الدولي لغسل مبالغ طائلة من الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وبالتنسيق مع محمد رضا كاظمي، قام الهاشمي بغسل عشرات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس وحزب الله من خلال تحويل العملات الأجنبية ومبيعات الذهب. شارك الهاشمي أيضًا في التحويلات المالية المرتبطة بمحمد رضا خدماتي، وهو ميسر مالي آخر تابع للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس تم تعيينه في مايو 2018 جنبًا إلى جنب مع أميني لتقديم الدعم لقوات الحرس الثوري الإيراني. يسيطر الهاشمي على العديد من الشركات التي يقع مقرها في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. ويتلقى الهاشمي المساعدة من مواطني جمهورية الصين الشعبية، يان سو شوان وسونغ جينغ، الذين ساعدوه، بتوجيه من الهاشمي، في إنشاء حسابات مصرفية والعمل كمالكين لشركاته. اشترى يان سو شوان، نيابة عن الهاشمي، أيضًا منتجات ذات استخدام مزدوج من أصل أميركي لشحنها إلى إيران.

شركات ذات صلة: إلى ذلك تم تصنيف كل من شركات PCA Xiang Gang Limited و Damineh Optic Limited و China 49 Group Co.، Limited و Taiwan Be Charm Trading Co.، Limited و Black Drop Intl Co.، Limited لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر من مرتضى ميناي هاشمي. بينما تم تصنيف شركتي Victory Somo Group (HK) Limited و Yummy Be Charm Trading (HK) Limited لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لـسونغ جينغ. بيان وزارة الخزانة الأميركية، لفت إلى أن الهاشمي يراقب بشكل كبير أموال وإدارة هاتين الشركتين.

محور الصهاريج.. انتقادات في لبنان لسطوة حزب الله...

أحد النواب كتب "تمر شاحنات النفط الإيراني عبر الحدود كما يمر المقاتلون والأسلحة وكما تهرّب البضائع من لبنان"...

دبي- العربية.نت... فرحة حزب الله أمس لدخول شاحنات الوقود الإيراني إلى لبنان آتية من مرفأ بانياس في سوريا، ألحقت أضرارا بمنزل أحد المواطنين في البقاع، جراء إطلاق عناصر الحزب قذائف الـ"آر بي جي" ابتهاجا بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. فيما تعالت بين عدد من اللبنانيين، على الرغم من أزمة الوقود الخانقة التي تعانيها البلاد، انتقادات لسطوة الحزب التي تجلت في أفقع صورها أمس الخميس، بينما دخلت صهاريج الوقود الإيراني، تحت مرأى الدولة الصامتة، وفي غياب أي تصريح أو تعليق رسمي، تماشيا مع سياسة "اعمل نفسك ميت". ففي إحدى التعليقات المنتقدة على ما شهدته أمس المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا لا سيما بعلبك والهرمل، اعتبر النائب اللبناني عن حزب الكتائب، سامي الجميل بتغريدة على حسابه على تويتر أن "النفط الإيراني يمر كما تمر الأسلحة والمقاتلون أيضا عبر الحدود" دون اعتبار للدولة. وكتب: "تمر شاحنات النفط الإيراني عبر الحدود كما يمر المقاتلون والأسلحة وكما تهرّب البضائع من لبنان. فلا دستور ولا قانون ولا جيش ولا جمارك ولا من يحزن على سيادة مداسة أصلاً. أمّا الرئيس والبرلمان والحكومة الجديدة فهم بموقع المتفرج يغطّون قرار سيّد الدولة"، في إشارة إلى زعيم حزب الله حسن نصرالله. فيما اعتبر آخرون أنه بدل تهريب النفط من إيران المعاقبة دوليا، كان الحري على حزب الله وقف تهريب أنصاره وجماعته للبنزين كما غيره من المشتقات والبضائع إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية التي يعرفها تماما، ويغطيها. كذلك، علق ناشطون على المشاهد التي انتشرت لعناصر الحزب وهو يطلقون الرصاص في الهواء بالقرب من شاحنات الوقود، متسائلين عن الكارثة التي كانت ستقع لو أن إحدى تلك الرصاصات الطائشة حطت عند خزان الصهريج!

تلميع صورة

من جهتها، رأت مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب مساعد وزير الخارجية باربرا ليف، أن شاحنات النفط الإيراني تلك، مجرد حيلة من حزب الله المدعوم إيرانيا بهدف تحسين سمعته، مؤكدة أنها لن تحل مشاكل لبنان العميقة في الطاقة والاقتصاد. كما أعربت في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن انفتاح الولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات المرتبطة بقانون قيصر لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا من مصر والأردن. وقالت: "هذا حل مطروح من قبل دول المنطقة، وبحسب ما فهمت، فإن البنك الدولي يدعم هذه الخطة كذلك، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأميركية وسياسة العقوبات". يذكر أن قافلة تضم 80 صهريجاً، بسعة أربعة ملايين ليتر، دخلت لبنان أمس على أن تفرغ حمولتها في مخازن محطات "الأمانة" في مدينة بعلبك، التابعة لحزب الله والمدرجة منذ العام 2020 على قائمة العقوبات الأميركية، قبل أن يتم توزيعها لاحقاً وفق لائحة أولويات حددها الحزب المدعوم إيرانيا. وكان إعلان حزب الله، القوة العسكرية الخارجة عن سلطة القوات الأمنية في البلاد، عزمه استقدام الوقود من طهران في 19 أغسطس الماضي، أثار انتقادات سياسية واسعة من خصومه الذين يتهمونه بأنه يرهن البلاد لإيران، فيما كانت السلطات اللبنانية أعلنت مراراً أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية عدم خرق العقوبات الدولية والأميركية المفروضة.

مسؤول إسرائيلي: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية للبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، ليلة أمس (الخميس)، إن بلاده لن تُقدِمْ على أي تحرك لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان، التي تعاني من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة خطيرة، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» على موقعها الإلكتروني، اليوم (الجمعة). ووصلت عشرات الشاحنات التي تحمل الديزل الإيراني إلى لبنان، الخميس، وهي الأولى في سلسلة شحنات نظمها «حزب الله» المدعوم من إيران. وذكر تقرير للقناة «12» الإسرائيلية، أن إسرائيل شنّت مئات الهجمات الجوية في سوريا لمنع وصول شحنات أسلحة لـ«حزب الله»، ولكن المسؤولين يعربون عن قلقهم من أن استهداف شحنات الوقود سوف يُنظر إليه على أنه يلحق ضرراً دون داع لمحاولات التعافي الاقتصادي في لبنان، وأضاف التقرير، أن إسرائيل قررت لذلك تجنب التدخل. وأكد قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد مؤخراً، نائب الأدميرال إيلي شارفيت، هذه السياسة في مقابلة مع وسائل إعلام. ووصلت ناقلة نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري، الأحد الماضي، حيث تم تفريغ الديزل في مخازن سوريا قبل أن يتم نقله براً إلى لبنان، أمس، بواسطة شاحنات صهريج. ومرت القافلة المكونة من 60 شاحنة، تحمل كل منها 50 ألف لتر، عبر معبر حدودي غير رسمي في القصير في سوريا، ومن المتوقع أن تصل اليوم الجمعة قافلة أخرى تضم 60 شاحنة صهريج.

خبير اقتصادي يتحدث لـRT حول قرار رفع أسعار الوقود في لبنان: ننتظر "انفجارا اجتماعيا"

المصدر: RT... بعد إعلان وزارة الطاقة والمياه في لبنان عن رفع سعر الوقود 38% عن الأسبوع الماضي، وإعلان رفع الدعم رسميا عن مادة المازوت، ماذا سيكون مصير المواطن اللبناني الذي فقد قدرته الشرائية؟ .... وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـRT، إن "الوضع تعيس جدا لأن الارتفاع بأسعار المحروقات سيؤدي إلى تضخم ضمني لأنه ينعكس على أسعار السلع والبضائع، وكل ارتفاع جديد بالأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للمواطن ويؤدي إلى مزيد من الفقر". ورأى أن الوضع في لبنان سيستمر على ما هو عليه، وسيبقى المواطنون يقفون بالطوابير ولساعات عدة وحتى لأيام للحصول على الوقود، إلى أنه حين تبدأ المدخرات بالاختفاء وصبح الفقر منتشرا بشكل كبير، حينها فقط سنرى "انفجارا اجتماعيا". ورأى الوضع في لبنان سيتمر على ما هو عليه، إلى أنه حين تبدأ المدخرات بالاختفاء ويصبح الفقر منتشرا بشكل كبير، حينها فقط سنرى "انفجارا اجتماعيا"، مبينا أنه "اذا استمر الدعم فعمليات التهريب ستبقى متواصلة وبالتالي يخسر لبنان الدولار.. أي أنه بالحالتين سيكون هناك أضرار كبيرة". وأضاف: "ارتقى المسؤولين أن رفع الدعم هو الضرر الأقل، لأنه من المفترض أن يكون هناك بطاقة تمويلية وهي عبارة عن دعم مباشر للمواطن"، إلا أن عجاقة شدد على أن "هذه البطاقة ليست كافية ولكن الذين طرحوها يعتبرون أنها وسيلة لمساعد المواطن بدون الحاق الضرر بالمالية العامة وأموال المودعين". وأوضح أن سعر المحروقات في لبنان يتعلق بثلاثة عوامل مباشرة وهي: سعر النفط العالمي، وسعر صرف الدولار في "السوق السوداء"، وأرباح المستوردين والموزعين وأصحاب المحطات، مبينا أن "هذه الأرباح ستزيد بحكم زيادة الأسعار، وموضوع بدل النقل سيكون من بين الحجج المستخدمة لرفع الجعالة وبالتالي رفع أسعار المحروقات". وقال عجاقة: "لا يوجد حل للأزمة إلا بمكافحة السوق السوداء والاحتكار ومنع التهريب"، معتبرا أن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي "تتمتع بدعم خارجي وداخلي كاف لأن تقوم بهذه الخطوات الإصلاحية". كما توقع عجاقة معاودة ارتفاع سعر صرف الدولار، بعد أن هوى خلال الأيام السابقة إلى ما دون الـ15 ألف ليرة. وعن تأثير النفط الإيراني الذي بدأ يوم أمس بالوصول إلى لبنان برا عبر سوريا، فرأى أنه "سيكون له تأثير إيجابي ولكن ليس على المواطن بل على المستشفيات والمرافق العامة، وممكن بعد وصول الباخرة الثانية أن نرى تأثيرها على المواطنين".

شغب إيراني - أميركي على «مهمّة الإنقاذ» بالمازوت والدولار!

ميقاتي ينزع الغطاء عن النفط الإيراني عشية الثقة.. ووزير الطاقة يُشعل «جهنَّم المحروقات»

اللواء... رفع لبنان الغطاء الرسمي عن بواخر النفط الإيراني، التي اخترقت، أراضيه عبر صهاريج كبيرة، وبأعداد لا بأس بها.

ووصف الرئيس نجيب ميقاتي إدخال حزب الله النفط الإيراني، بأنه انتهاك لسيادة لبنان، وقال: «انا حزين، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات على لبنان، لأن العملية تمت بمعزل عن الحكومة اللبنانية». وتأتي هذه التطورات، مع عوامل أخرى، تمثلت بعقوبات أميركية جديدة ضد عناصر من حزب الله، لتضيف إلى المشهد، نوعاً من الشغب الإيراني والاميركي على «مهمة الانقاذ» التي حدّدها الرئيس ميقاتي عشية مثول الحكومة امام مجلس النواب قبل ظهر بعد غد الاثنين، طلباً للثقة، التي من المؤكد انها ستنالها، بأصوات غالبية الكتل باستثناء كتلة «الجمهورية القوية» التي أعلنت عن حجب الثقة، وتقدر بـ14 نائباً، بعدما خرج منها النائب سيزار معلوف، وبالاضافة إلى 7 نواب المتوفين أو الذين استقالوا، لتصبح الثقة تدور بين سقف المئة كحد أقصى، و90 نائباً كحد أدنى. وعشية الثقة، أيضاً جدد الرئيس ميقاتي توجهات حكومته لجهة التعامل مع الأشقاء والأصدقاء.. فهو بعد ان شكر حكومة العراق على دعم لبنان بالمشتقات النفطية، فضلا عن شكر اشقائنا العرب على دعمهم الدائم لبنان، وأتعهد لهم بأن لبنان لم ولن يكون ساحة للإساءة إلى الدول العربية». وطالب: «جميع الأطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس». مؤكدا «ان لبنان لم يتخل عن أشقائه العرب، وهو يدعوهم إلى عدم التخلي عنه». واعتبرت مصادر وزارية ان الموقف الذي ادلى به، الرئيس ميقاتي حول موضوع دخول المازوت الايراني الى لبنان، من المعابر غير الشرعية وبدون الحصول على موافقة الدولة اللبنانية، بانه اول موقف رسمي لبناني بهذا الخصوص، بينما التزم باقي المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال عون الصمت المطبق وعدم التطرق الى هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، بالرغم من انه كرئيس للجمهورية هو حام للدستور والسيادة الوطنية. واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة وصف خطوة دخول قافلة صهاريج المازوت الايراني الى لبنان، بانها انتهاك للسيادة الوطنية، في انتقاد واضح، لكل من ايران وحزب الله على هذا التصرف بينما لوحظ ان ميقاتي، وفي الموقف نفسه، خص العراق بلفتة خاصة ووجه شكر الحكومة اللبنانية، للعراق حكومة وشعبا، على مدّ لبنان بشحنات من النفط العراقي، لزوم تشغيل معامل توليد الكهرباء، بشروط ميسرة ،كمساعدة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا. ولاحظت المصادر ان ميقاتي اعتبر بشكل غيرمباشر، ان ايران تجاهلت الحكومة اللبنانية، بإرسال المازوت الايراني، خارج الاطر الشرعية والاتفاقات التي تنظم العلاقات بين الدول، والتي يستفيد منها حزب الله ومؤيدوه فقط،وبين شحنات النفط العراقي، التي وصلت الى لبنان، بموجب اتفاقات حكومية بين الدولتين، ويستفيد منها كل مكونات الشعب اللبناني بلا استثناء. إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه من المرتقب أن يبدأ العكسي لتبيان تحرك الحكومة تجاه الاستحقاقات والملفات الكبرى بعيد نيلها الثقة من مجلس النواب. ولفتت إلى أنه بطبيعة الحال تعقد الحكومة أولى اجتماعاتها الفعلية بعد الثقة وليس مستبعدا أن تكون الأسبوع المقبل. وأشارت إلى أن وضع جدول الأعمال منوط كما هو متعارف عليه برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ،مؤكدة أن أولى هذه الملفات التي ستطرح من شأنها أن تقدم صورة عما ستكون عليه بنود الجلسات المقبلة والقضايا المرتقبة. وقالت إن الإشكالية التي تنتظر الحكومة موضوع رفع الدعم مشيرة إلى ان سلسلة قرارات ستخرج عن الحكومة إنما في دفعات. وعلم أن موضوع النفط الإيراني أمام احتمالين أي أنه قد لا يحضر للنقاش تفاديا لأي احتكاك أو يبحث ووفق مقاربة معينة. وفي المعلومات أيضا أن الإجراءات ستحمل العنوان الانقاذي مستمدا من اسم الحكومة معا للانقاذ.

جلسة الثقة

وكان الرئيس نبيه برّي سارع إلى الدعوة الى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في 20 الحالي وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو. والجلسة التي ستبث وقائعها على الهواء مباشرة، جرى الاتفاق على تقليص عدد المتكلمين لجهة ان يتحدث رئيس الكتلة عن كل كتلة، او نائب او اكثر ، بالإضافة الى النواب المستقلين،بما يساهم في تسريع عملية المناقشة، بعد تلاوة البيان الوزاري من قبل رئيس الحكومة، على ان تحدد الجلسة المسائية، للتصويت على الثقة، وثم كلمة لرئيس الحكومة يرد فيها على كلام النواب، ويشكر المجلس على ثقته. وعليه، بدأت الكتل النيابية، في اجراء الاجتماعات والاتصالات، عشية الجلسة، لإستخلاص المواقف النهائية من منح الثقة او عدمها، وفي حين جاءت اول المواقف النيابية المعلنة من الثقة، من تكتل «الجمهورية القوية» الذي اعلن حجبها عن الحكومة مؤكدا ان هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج «أكلة الجبنة» السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، يتريث تكتل «لبنان القوي» في اتخاذ القرار، وان كان ما نقله عضو «التكتل النائب فريد البستاني يوحي بامكانية منحها، في المقابل، من المؤكد ان «كتلة المستقبل» ستعطي الثقة، في اطار دعم رئيسها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميقاتي، كما هو حال «كتلةالتنمية والتحرير» وكتلة «اللقاء الديموقراطي». والوفاء للمقاومة والتكتل الوطني واللقاء الديمقراطي والوسط المستقل، وكل الكتل التي سمت الرئيس ميقاتي، خلال التكليف. وبغض النظر عن الرقم الذي ستحوزه الحكومة في الثقة، في حكومة ميقاتي الثالثة والتي ستتأرجح زيادة او نقصانا في حدود السقف الذي ناله خلال التكليف 72 صوتا (الا في حال منح تكتل لبنان القوي الثقة فقد يتمحور الرقم للثمانين صوتا او اقل او اكثر)، بعد الاولى في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستقالة حكومة الرئيس عمر كرامي حيث نال ميقاتي 110 اصوات، والثانية 68 بعد انسحاب نواب المعارضة من الجلسة، فان ميقاتي عازم على العمل وهو ما قاله من خلال طلبه من الوزراء «العمل وليس الكلام»، ومن خلال الشعار الذي اقترحه لحكومته «معا للإنقاذ»، وتبقى العبرة في التنفيذ. وبدأت مسيرة الحكومة سريعة نحو تحقيق بعض الانجازات المطلوبة كما كانت سرعتها في التشكيل وإنجاز البيان الوزاري، بتوقيع وزير المال يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي مع شركة «الفاريس اندرسال» ، فيما دعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة يوم الاثنين المقبل قبل الظهر ومساء لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على ثقة المجلس بالحكومة المضمونة بنحو مائة صوت، لكن تكتل «الجمهورية القوية» سارع إلى إعلان عدم منحه الثقة بها. وبالنسبة لتكتل لبنان القوي، فقد افادت مصادره لـ «اللواء» ان توجه التكتل ايجابي نحو الرئيس ميقاتي لأنه استجاب في البيان الوزاري وفي اللقاء بينه وبين التكتل لعدد كبيرمن المطالب التي طلبناها على المستويات الاقتصادية والمعيشية. لكن الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر ناقشت الموضوع في اجتماعها امس، وهي بصدد استكمال البحث مع اعضاء التكتل النيابي لتقرير الموقف النهائي من منح الثقة او عدمها.

التدقيق الجنائي

مالياً، وقّع امس وزير المالية د. يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الوزير الخليل كلاً من السادة الرئيس ميشال عون والرئيس بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة. وفي الشأن المالي، تبلغ وزير المالية من مصرف لبنان ان مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي قد حولت إلى حساب الوزارة في المصرف. وأكّد المتحدث باسم الصندوق عن الاستعداد للانخراط في بيروت مع الحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة. واعتبر رئيس الجمهورية ان «مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عمليا بعد توقيع وزير المال للاتفاقية مع شركة «الفاريز ومارسال» التي ستتولى التدقيق المذكور، هي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح». واكد الرئيس عون ان «التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، بل يمهد الطريق امام الإصلاحات المنشودة، كما انه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائما بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق الحكومة الجديدة في السير به». ولفت الرئيس عون الى ان «التدقيق سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية». وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين.

ميقاتي: حزين ولست خائفاً

واعلن الرئيس ميقاتي في حديث الى محطة CNN العالمية مساء امس، أن «المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية». وعن قدرة الحكومة على انجاز ما هو مطلوب، قال: المسألة مسألة وقت، وللاسف تواجه لبنان تحديات طارئة كثيرة منها الازمة المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا. واوضح ان الملفات الداهمة امام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة ازمة المحروقات وتأمين الدواء ومعالجة وضع القطاعين والاستشفائي والتربوي. وقال ردا على سؤال: لا انقلابات في لبنان، ولكن التغيير يبدأ بمرحلة انتقالية من خلال الانتخابات البرلمانية التي تتيح للشعب اختيار ممثليه في الحكم. وقال الرئيس ميقاتي عن مشاركة «حزب الله» في الحكومة: «أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الاطياف اللبنانية، ولا يمكننا ان نقوم بأي اصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب»، وعن ادخال «حزب الله» النفط الايراني امس والخوف من عقوبات على لبنان، قال: انا حزين على انتهاك سيادة لبنان»، مؤكداً انه تلقى عدة رسائل دعم من الإدارة الفرنسية، ومشيراً إلى ان فرنسا صديقة للبنان، وساعدتنا بتشكيل الحكومة وهي تحترم سيادة لبنان.

محروقات تلتهب

بالمقابل، التهبت اسعار المحروقات وقد ارتفع سعرها كما كان متوقعاً، مع بدء رفع الدعم تدريجياً، حيث أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض جدول الاسعار الجديد، ليبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 174 ألفاً و300 ليرة والـ98 أوكتان ب180 ألفاً. فيما ما تزال مادة المازوت مفقودة وبقيت العتمة على حالها في بيروت والمناطق. وذكرت معلومات خاصة، إنّ سعر المازوت بالليرة اللبنانية قد يزداد تبعاً لارتفاع سعر الدولار، وأضافت: «سعر تلك المادة مستقر بالدولار بناء لتسعيرة وزارة الطاقة، ولكن عند الشراء فإما أن يدفع المستهلك الثمن بالدولار أو بحسب سعر السوق. واعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: ان قسماً كبيراً من المحطات لا يزال مقفلاً لعدم توافر المادة وسبق وحذّرنا من هذا الأمر والآلية كان من المفترض أن تبدأ منذ يوم الاثنين كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه. واضاف : لكن المحطات تبدأ بفتح أبوابها (من امس) لأن الشركات بدأت بتوزيع المحروقات لكن هناك شركات لم تصل إليها البواخر لذا الأزمة ستبقى موجودة لكن ابتداءً من يوم الاثنين ستتحسّن الأوضاع لكن هذا لا يعني أنّ الطوابير ستختفي. وبقيت ايضا اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على حالها في معظم المحلات والسوبرماركت، ولو أن بعضها القليل خفّض الاسعار بنسبة 15 بالمئة على امل ان تخفّض باقي المؤسسات اسعارها اعتباراً من اليوم السبت بعد انخفاض سعر الدولار.

النفط العراقي

على خطٍ موازٍ اعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان بدء تفريغ أول شحنة غاز اويل بعد وصولها الى لبنان محملة بـــ31 الف طن من ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط مع الجانب العراقي ، وستفرغ الباخرة 15 ألفاً من حمولتها في خزانات معمل دير عمار، على ان تفرغ الـــ16 ألفاً في معمل الزهراني، وستليها باخرة فيول اويل «GRADE B» للمحركات العكسية قبل آخر ايلول الجاري. واوضحت الوازرة أنه سيتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 الف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام. وتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالشكر الى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء». وقد اطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار. وأكد الرئيس ميقاتي «أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة «. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بالرئيس ميقاتي «وقوف بلاده الى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل ما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها». وتعقيبا على ما يجري، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: لم نعد نعلم من اين تأتي قوافل المازوت والبنزين والنفط. كترو المحبين الى درجة قد نصبح فيها بلداً مصدراً للنفط من دون ترسيم حدود ومن دون تنقيب لا شمالاً ولا جنوباً ولا بحراً ولا براً». وإزاء الإرباك المفضوح في أداء وزارة الطاقة، وتعثر القرارات، وتباطؤ الإفراج عن المحروقات، بقي المواطن أسير جهنم المحروقات في كل لبنان، لا سيما على محطات البنزين. فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمسافرين لم يتمكنوا من اكمال طريقهم الى المطار، مما دفعهم الى اكمال الطريق سيراً على الأقدام بسبب زحمة السير التي وصفت بالمرعبة على طريق المطار أمام محطة «الأيتام». وكانت المحطة قد ناشدت «الأجهزة والقوى الأمنية والبلديات وشرطة البلديات وكل القوى الفاعلة المسارعة لنجدة أهلنا وناسنا لفتح الطريق التي أقفلت أمامهم بالكامل».

617036 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 617036، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

رفع الدعم عن المحروقات من دون خطّة حماية اجتماعيّة: «الدولة» تبيع المازوت بالدولار!

الاخبار... ميقاتي: لم يعد لدينا أموال لاستكمال الدعم، ويجب أن يتوقّف

قُضي الأمر ورفعت الحكومة الدعم نهائياً عن المازوت، من دون أن تتفق على سعرٍ للصفيحة بالليرة اللبنانية، ما ضاعف المشكلة مع «دولرة المازوت»، وتحميل الكلفة للناس. أما بالنسبة إلى البنزين، فاتُّفق على الدخول في «مرحلة نصف النهائي» من رفع الدعم، لتُباع الصفيحة بدءاً من اليوم وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار. وحين تنتهي الكمية «المدعومة»، سيبيع مصرف لبنان الدولارات ــــ التي لا يملكها ــــ للشركات المستوردة وفق سعر منصة صيرفة. رسمياً، دخل السكان في لبنان أصعب جزء من الأزمة ولن يملكوا الأدوات اللازمة لمواجهة تبعات الانهيار، لأنّ السلطة السياسية قرّرت إعدامهم عبر رفع الدعم قبل تأمين البديل....

منشآت النفط ــــ التابعة للدولة اللبنانية ــــ باعت أمس المازوت... بالدولار الأميركي النقدي. يُبرَّر الموضوع بأنّ المنشآت «لم تعرف» أيّ سعر صرف تعتمد لتسعير المازوت بالليرة. المسؤولون في الدولة لم يهتموا سوى للانتهاء من «هَمّ» دعم الاستيراد، سارعوا إلى الانتهاء منه كمن يستعدّ للإخلاء والهجرة، أما خلاف ذلك من «تفاصيل» فلم يتفقوا عليها. ويُمكن القول إنّ «الدولة» أمس خالفت قوانين «الدولة». فالمادة 192 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنّه «تُطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المُحدّدة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات»، وهي الحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليونَي ليرة. أما في ما خصّ التسعير، فتنصّ المادة الخامسة من قانون حماية المُستهلك على «إعلان الثمن بالليرة اللبنانية بشكلٍ ظاهرٍ بلصقه إمّا على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه». أما الأخطر من «دولرة بيع المازوت» وانعكاس ذلك على الفاتورة التي سيدفعها الناس، فهو مقاربة السلطة السياسية للمازوت بوصفه «مادة كمالية» يملك الناس ترف الاستغناء عنها أو استخدام خيارات بديلة! يُرفع الدعم عنها بشحطة قلم وقبل زيادة التغذية في كهرباء لبنان ــــ بطريقة مستدامة ــــ حتى يخفّ اعتماد الناس على المولدات الخاصة، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ المادة هي عُنصر أساسي من حلقة الإنتاج المترابطة بطريقة تجعل التعامل مع مكوناتها بطريقة مستقلة وعشوائية ضرباً من ضروب القتل. قرار إعدام الناس بات أمراً واقعاً أمس، بعد أشهر من ابتزازهم وممارسة أقصى الضغوط عليهم في ملفّ حيوي. تهديدات الأشهر الماضية التي أطلقها حاكم البنك المركزي رياض سلامة، وتجاهلتها السلطة السياسية مُقرّرةً عدم اتخاذ أي قرار لتخفيف حدّة الأزمة، نُفّذت مع ما يعنيه ذلك من انتقال إلى مستوى أكثر خطورة من الانهيار، سيتم رمي كلّ نتائجه على السكان. رفع الدعم عن المحروقات، من دون اقترانه بخطوات حمائية كتوزيع بطاقة للدعم المالي، وإيجاد مصادر للطاقة البديلة وإطلاق خطة للنقل العام وزيادة إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، يعني ضرب ما تبقّى من قدرات معيشية لدى السكان، والقضاء على معظم القطاعات الاقتصادية.

دخول قافلة ثانية من صهاريج المازوت الإيراني في ظلّ طلب كثيف عليه

رفع الدعم نهائياً عن المازوت، قابله رفع «جزئي» عن استيراد البنزين، فتمّ اعتماد سعر 12 ألف ليرة للدولار عوض 8 آلاف ليرة. القرار الذي صدر أمس «حرّر» البنزين من عند شركات الاستيراد وبدأت توزيعه على المحطات، إلا أنّ ذلك لا يعني «حلحلةً». الطوابير الخانقة أمام محطات المحروقات عادت لأنّ أصل المشكلة لم يُحل، وهو الكميات التي تحتاج إليها السوق. فالبواخر السبع التي فتح مصرف لبنان لها اعتمادات بداية الأسبوع، يُتوقّع أن تكفي لعشرة أيام فقط بعدما كانت تكفي شهراً قبل الأزمة، والسبب هو تغيّر سلوك المُستهلكين وارتفاع طلبهم على البنزين نتيجة خوفهم الدائم من انقطاعه أو ارتفاع أسعاره. غياب الثقة لدى الناس، تُغذّيه قرارات السلطة السياسية من جهة، وسيطرة مصرف لبنان على الاعتمادات من جهة أخرى، الذي يُطبّق سياسة خنق الاقتصاد وخفض الاستهلاك إلى الحدود الدنيا. وطالما أنّ مصرف لبنان هو الذي يُقرّر ــــ باستنسابية ــــ الكميات الضرورية من المحروقات، وبغياب الحلول البديلة، ستستمر الأزمة وتتفاقم، وخاصة أنّه يُنقل عن مستوردي وموزعي المحروقات أنّ البنك المركزي، عند رفع الدعم نهائياً عن البنزين، سيستمر في توفير الدولارات لفتح الاعتمادات بحسب سعر منصّة صيرفة، حتى لا تلجأ الشركات إلى السوق الموازية بما يؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة. لكن، سيّان ما بين تأمين الدولارات على سعر 3900 ليرة أو 8000 ليرة أو 16 ألف ليرة، ففي النتيجة يوجد عملة صعبة ستخرج من حسابات مصرف لبنان... «الفارغة». فمن أين سيأتي رياض سلامة بالدولارات؟ هل يعود هو إلى اللعب في السوق الموازية، ويشتري منها الدولارات؟

«زفّ» رفع الدعم تولّاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس خلال مقابلته مع قناة «سي ان ان» الأميركية، فقال إنّه «لم يعد لدينا أموال لاستكمال الدعم، وهو يجب أن يتوقّف لأنّ 26% من أموال الدعم العام الفائت وصلت إلى اللبنانيين، والباقي ذهب إلى جيوب التجّار والمحتكرين والمهربين. سنكتفي في الفترة المقبلة بدعم الأدوية، وخصوصاً أدوية الأمراض المستعصية. من هنا نطالب المجتمع الدولي بالإسراع في مساعدتنا لوقف النزف قبل فوات الأوان». ميقاتي نفسه كان قد طلب أمس عدم فتح الاعتمادات للبنزين وفق سعر 8000 والانتقال إلى سعر 12 ألف ليرة لتمرير رفع الدعم تدريجياً. وأعلن ميقاتي خلال المقابلة أنّه في الأسبوع الماضي «تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لدعم لبنان، وعرضنا مشكلة الكهرباء واقتراحات الحلول المناسبة. واجتمعت مع رئيس منظمة الصحة العالمية الذي أبدى الاستعداد لدعم القطاع الصحي في لبنان، وحضّ الدول المانحة على تقديم المساعدات للبنان». في السياق نفسه، بدأ تنفيذ اتفاقية الفيول بين لبنان والعراق، مع تفريغ أول شحنة مُحمّلة بـ 31 ألف طن، على أن تُفرغ 15 ألفاً من حمولتها في خزّانات معمل دير عمار، و16 ألفاً في معمل الزهراني، وستليها باخرة فيول أويل قبل آخر أيلول. وشكر ميقاتي «حكومة العراق على دعم لبنان بالمشتقات النفطية، كما أشكر أشقاءنا العرب على دعمهم الدائم للبنان، وأتعهد لهم بأنّ لبنان لم ولن يكون ساحة للإساءة إلى الدول العربية. من هنا، أُطالب جميع الأطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس. لبنان لم يتخلّ عن أشقائه العرب وهو يدعوهم إلى عدم التخلي عنه». هذا الشكر لـ«الأشقاء»، وتحديداً للسعودية والإمارات العربية، غير المقرون بأفعالٍ إيجابية، حجبه ميقاتي عن الجمهورية الإسلامية في إيران في ما خصّ إرسال النفط إلى لبنان، فلم يجرؤ على شكرها أو توجيه تحية لها، بل قرّر من منبرٍ أميركي «بيع» موقفٍ لحلفائه الغربيين والعرب والتعبير عن أنّه «حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لديّ خوف من عقوبات على لبنان، لأنّ العملية تمّت بمعزلٍ عن الحكومة اللبنانية». وقد توالت لليوم الثاني ردود الفعل «المُستنكرة» لدخول صهاريج المحروقات الإيرانية من سوريا إلى لبنان، من قبل القوى والأحزاب التي كانت تُشكّل فريق «14 آذار» والدائرة في فلك الولايات المتحدة الأميركية والإمارات والسعودية. فأعلنت القوات اللبنانية أنّ استيراد النفط الإيراني «لم يراع ليس فقط المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المحروقات والمشتقات النفطية باعتبار أن هذه المسألة تخضع في لبنان لنصوص قانونية وتنظيمية واضحة المعالم، وإنّما تجاوز كل ما يتصل بدور الدولة اللبنانية والبعد السيادي للبنان، كما أنّ هذه الخطوة هي استعراضية ولا تقدِّم حلاً لأزمة المحروقات، بل تزيد هذه المعضلة تعقيداً». بموازاة ذلك، وفي ظل إقبال كثيف على طلب شراء المازوت الإيراني، دخلت الليلة الماضية قافلة ثانية من الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني من سوريا إلى لبنان، ليتم نقلها إلى مختلف المناطق. على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، يوم الاثنين المقبل في قصر الأونيسكو.

تفريغ أولى شحنات النفط العراقي يرفع الآمال بتحسن تغذية الكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط»... رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين، أمس، بنسبة تفوق 37 في المائة، في محاولة لحل أزمة فقدان المادة وتخفيض تكلفة الدعم، بموازاة الانطلاق بخطة عملية لتوفير الكهرباء، مع تفريغ أول شحنة «غاز أويل» بعد وصولها إلى لبنان محملة 31 ألف طن من ضمن الاتفاقية الموقعة بين لبنان والعراق لتزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام. وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أمس، تفريغ الشحنة الأولى من المحروقات التي ستشغل معامل الكهرباء، بعد مبادلة شحنات من النفط العراقي بها. وأشارت إلى تفريغ 15 ألف طن من حمولتها في خزانات معمل دير عمار في الشمال، وتفريغ 16 ألف طن في معمل الزهراني بالجنوب، لافتة إلى أن الباخرة «ستليها باخرة فيول أويل للمحركات العكسية قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي». وبدأت عملية التفريغ بعد أن تم التأكد من مطابقة المواصفات من قبل المديرية العامة للنفط وشركات المُراقَبة المعنية. ويتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 ألف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام. وتوجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالشكر إلى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء». واطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، ما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار. وأكد ميقاتي أن «الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً إلى إعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي». ويأتي ذلك بموازاة رفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ 180 ألف ليرة (12 دولاراً على سعر الصرف في السوق الموازية)، بعدما كان 130 ألفاً، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم عن المحروقات، وتوفيره في الأسواق بعد أزمة حادة شهدتها الأشهر الماضية. وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ 2019 وانزلق وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود. وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيراً عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة. وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المائة. وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور. وبدأ مسار توزيع البنزين أمس، بهدف التخفيف من أزمة فقدانه. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن «البنزين سيبقى مدعوماً حالياً وفق الآلية المعتمدة. كما أن منشآت النفط ستوزّع المازوت بالدولار». وعن الأسعار، قال البراكس إن «هذه المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم. أتصور أن الدعم على البنزين سينتهي من الآن حتى أواخر الشهر الحالي، وستكون المحروقات بأكملها خارج الدعم». وذكر أن الأسعار الجديدة تستند على سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار الواحد. ويقارن هذا السعر بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف أمس 14600 ليرة للدولار. وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه لم يعد باستطاعته تحمل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة. وفي دفعة للاحتياطيات المتآكلة، قالت وزارة المالية اللبنانية أمس (الجمعة)، إن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.

اللبنانيون يتلمسون أثر تحسن الليرة على الغلاء

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... تبحث دنيا ضاهر (50 عاماً) مطولاً داخل متجر البقالة الصغير في بلدتها الكائنة شرق لبنان عن سلع انخفض سعرها مع انخفاض سعر صرف الدولار منذ تشكيل الحكومة الأسبوع الماضي، لكنها لا تجد صدى لما يردده التجار عن خفض أسعارهم. لا تجيد دنيا إجراء عمليات حسابية تجدها معقدة لتحديد الأسعار الجديدة الواجب اعتمادها. كل ما تعرفه وسمعته من أولادها أن سعر صرف الدولار تراجع من 19 ألف ليرة إلى أقل من 14 ألفاً، ما يفترض أن ينعكس على أسعار السلع. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «قبل الأزمة كانت الـ100 ألف ليرة تكفيني أحياناً أسبوعاً كاملاً. اليوم لم تعد تكفي ولو يومين. بتنا نستغني حتى عن السلع الأساسية. لم نعد نشتري الأجبان واللحوم واستغنينا عنها منذ أشهر طويلة». وتشير إلى أنها أملت خيراً بأن تشكيل الحكومة وانخفاض سعر الصرف سيؤدي إلى تراجع الأسعار، «لكن للأسف تأملنا كالعادة من دون نتيجة. سعر كيلو اللحم كان قبل الحكومة 160 ألفاً وهو لا يزال بعد التشكيل كما هو، إضافة إلى العدد الأكبر من السلع الغذائية الأخرى. من دون أن نتطرق لأسعار الخضراوات التي تبدو خيالية. اشتريت ملفوفة منذ يومين بـ30 ألف ليرة بعد أن كنا ندفع ثمنها ألفي ليرة». وكما كان متوقعاً، تراجع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي فور الإعلان عن تشكيل حكومة وانخفض من 19 ألف ليرة للدولار إلى حدود 16 ألف ليرة. إلا أن أصوات اللبنانيين ارتفعت في الساعات الماضية لمطالبة المعنيين بالتدقيق في خفض التجار أسعارهم، ولسان حالهم يقول إن لا شيء يرتفع سعره في البلد، يعود لينخفض من جديد. وعُقد اجتماع في وزارة الاقتصاد ضم الوزير أمين سلام، والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أول من أمس، أُعلنت خلاله آلية تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية. وأكد سلام بعده أن الوزارة «لن تتهاون وستتشدد في مراقبة الأسعار لتكون منسجمة مع الانخفاض الحاصل في سعر صرف الدولار». وسريعاً، انطلقت بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت لإقفال المحال التي لم تخفض أسعارها. وأعلن رئيس البلدية معن خليل، أن شرطة البلدية مع فريق الرقابة على الأسعار أقفلوا مؤقتاً مجموعة من المحال التجارية بسبب غلاء الأسعار وعدم التزامها بقرار الوزارة والبلدية بتخفيض الأسعار بسبب انخفاض سعر صرف الدولار. ويوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أن أي انخفاض في سعر الصرف يليه تلقائياً انخفاض بالأسعار «يمكن التماسه بعد 3 أيام أو أسبوع على أبعد تقدير»، لافتاً إلى أنه يسمع شكاوى لجهة أن الأسعار ترتفع مباشرة مع ارتفاع سعر الصرف وتتأخر في الانخفاض مع انخفاضه، «علماً بأن الآلية التي نعتمدها هي نفسها في الحالتين بحيث يقدم المستورد لوائح أسعار للتاجر ليغير أسعاره، لكن بعض التجار قد يرفعون أسعارهم من دون انتظار اللائحة مع ارتفاع سعر الصرف، وفي حال العكس فهم يترقبون وصول اللائحة إليهم قبل الإقدام على أي تغيير للأسعار». ويضيف بحصلي لـ«الشرق الأوسط»، «في نهاية المطاف ليس من مصلحة المتاجر عدم خفض أسعارها لأن عامل المنافسة أساسي. نحن نحاول أن نبث التفاؤل مع تشكيل الحكومة لأنها خطوة منتظرة وإيجابية، ولأن ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف عامل نفسي لا اقتصادي». وشرح أنه «بعدما كان سعر الصرف هو الأساس في تحديد الأسعار، اليوم بات هناك عامل إضافي هو رفع الدعم عن المحروقات» الذي سيؤثر على وتيرة خفض الأسعار. من جهته، يؤكد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أن كل المحال أقدمت على خفض أسعارها تناسباً مع تراجع سعر الصرف، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يُشاع خلاف ذلك غير صحيح». وقال «نحن نعدّل الأسعار بناءً على اللوائح التي يوزعها علينا المستوردون، بحيث إن كل ما يعنينا أن نكون قادرين على استيراد السلع مجدداً بعد نفادها من دون خسائر». وأشار إلى «تراجع دراماتيكي في المبيعات مقارنة بعام 2018، (الأزمة الفعلية بدأت في 2019) بحيث انخفضت بنسبة 80 في المائة». وبعكس الكثير من أصحاب المحال التجارية الصغيرة الذين يؤكدون خفض أسعارهم من دون التماس ذلك عملياً، لا يخفي كامل البيطار، وهو مالك متجر صغير في منطقة الدكوانة شرق بيروت، أن هناك «تخبطاً» يطبع المشهد العام. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «لم نغير أسعار السلع فالدولار لم يستقر على سعر معين. صحيح أن التجار سلمونا أمس البضاعة على سعر 16000 ليرة، لكنهم قاموا مسبقاً برفع الأسعار بالدولار، خصوصاً أسعار الحبوب والدجاج». وأضاف «على كل حال نحن نعيش في لبنان. لا شيء يرتفع سعره ويعود وينخفض».

«القوات» يحجب الثقة عن الحكومة: «حزب الله» و«التيار» يمسكان بقرارها

بيروت: «الشرق الأوسط»... قرر حزب «القوات اللبنانية» حجب الثقة عن الحكومة الجديدة في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها الاثنين المقبل، متسائلاً: «كيف يمكن منح الثقة لحكومة يمسك (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها؟». ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، إلى جلسة عامة للبرلمان لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، تُعقد الاثنين في قصر الأونيسكو. ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على الثقة النيابية، على أساس بيانها الوزاري، تمهيداً لمباشرة عملها. ويعارض «القوات» الطريقة التي جرى على أساسها تشكيل الحكومات، ولطالما أعلن رفضه للمشاركة فيها، مطالباً بتشكيل حكومة من الاختصاصيين لا تتمثل فيها القوى السياسية، كما طالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة «بعد تزعزع الثقة بالفريق الحاكم». وفند تكتل «الجمهورية القوية» (ممثل «القوات» في البرلمان) أمس أسباب حجبه الثقة عن الحكومة، قائلاً في بيان تلا اجتماعاً ترأسه رئيس «القوات» سمير جعجع، للتداول في تأليف الحكومة والبيان الوزاري واتخاذ الموقف من جلسة التصويت على الثقة، إنه «يرحب بأي خطوة تقود إلى الاستقرار وتريح اللبنانيين وتنهي حياة الذل التي يعيشونها في كل جوانب حياتهم وتخفف من حدة الأزمة المالية الخانقة وتفرمل الانهيار المتمادي». لكنه أضاف «بقدر ترحيبه بأي خطوة إيجابية يمكن أن تتحقق، يعتبر التكتل أن الفريق الذي أوصل لبنان إلى الأزمة والعزلة والمأساة غير قادر على إخراجه منها». وشدد على أنه «لم يتبدل الموقف من كل مسار التكليف والتأليف منذ سنتين حتى اليوم لأن القوى المتحكمة بالتكليف والتأليف هي نفسها». وأوضح أنه لا يتعامل مع مصلحة لبنان واللبنانيين العليا «بوضع العصي في الدواليب»، وإنما «يواصل اتباع النهج نفسه لناحية الثناء على كل ما هو إيجابي، ومعارضة وإدانة كل ما هو سيئ وينعكس سلباً على حياة المواطنين». وسأل التكتل: «كيف يمكن منح الثقة لحكومة يعاد تسلم الفريق نفسه فيها الذي أوصل لبنان إلى العتمة وزارة الطاقة؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يواصل أحد مكوناتها (حزب الله) سياسة تجاوز الدولة وضرب علاقات لبنان الخارجية ورعاية التهريب ومنع إقفال المعابر غير الشرعية؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يمسك (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها؟». وأعلن حجبه الثقة عن الحكومة «لكل الأسباب المشار إليها»، مؤكداً أن هدفه «كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج (أكلة الجبنة) السائد والمتأصل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، هذا النهج الذي يجب إسقاطه في الانتخابات المقبلة». وأشار التكتل إلى أنه سيتوجه إلى الحكومة بسؤال، فور نيلها الثقة، بشأن موضوع استيراد النفط الإيراني «الذي لم يراع ليس فقط المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المحروقات والمشتقات النفطية باعتبار أن هذه المسألة تخضع في لبنان إلى نصوص قانونية وتنظيمية واضحة المعالم، وإنما تجاوز كل ما يتصل بدور الدولة اللبنانية والبعد السيادي للبنان». ورأى أن هذه الخطوة «هي استعراضية ولا تقدم حلاً لأزمة المحروقات، بل تزيد هذه المعضلة تعقيداً». ووجدت الحكومة مخرجاً للإشكالية المرتبطة ببند سلاح «حزب الله»؛ إذ نص البيان الوزاري على «التمسك باتفاقية الهدنة» مع إسرائيل الموقعة في عام 1949 «والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة»، مع التأكيد «على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة»، إلى جانب استئناف المفاوضات من أجل «حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة». كما نص على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، ومطالبتها المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار». وتتضمن خطة عمل الحكومة، تعهدها باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، كما يتضمن تعهداً بمعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام.

التدقيق الجنائي في حسابات الدولة يبدأ وسط رهانات على التوصل لنتائج

عون: السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.... انطلقت مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مؤسسات الدولة اللبنانية، أمس، إثر توقيع العقد مع شركة «الفاريز ومارسال» وسط رهانات على أن تتوصل إلى نتائج في نهاية المطاف، وتأكيدات بأن الأمر لم يجرِ ضمن تسوية سياسية «ما دام العقد يشمل حسابات كل المؤسسات وليس محصوراً بحسابات المصرف المركزي فقط»، وهو ما قرره البرلمان اللبناني قبل أشهر رداً على رسالة رئيس الجمهورية. وأحيط مطلب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بخلافات سياسية، انتهت بتوصية من المجلس النيابي في العام الماضي، تقضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي. وبعد فشل المحاولات الأولى، ما دفع الشركة للانسحاب بسبب إحجام مصرف لبنان عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة، كما قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقّع وزير المال يوسف الخليل، أمس، عقد التدقيق الجنائي مع الشركة ممثلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد. وأبلغ الخليل الرؤساء الثلاثة، حسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وستقدم الشركة التقرير المبدئي لخليل ضمن مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة. وعدّ الرئيس اللبناني، أمس، أن «مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عملياً بعد توقيع وزير المالية للاتفاقية... خطوة نوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء التي التزمت أمام اللبنانيين تحقيقها رغم العراقيل التي وُضعت في طريقها». وأكد أن «التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، بل يمهّد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة، كما أنه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به»، كما قالت الرئاسة اللبنانية. ولفت عون إلى أن «التدقيق سيشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية». وتعهد بأن السنة الأخيرة من ولايته «ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو إليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين». وقال إن «التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد من أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها». وتعد خطة التدقيق شرطاً أساسياً لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي. وورد التعهد بإجراء التدقيق في البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة، أول من أمس، من ضمن التزاماتها بمكافحة الفساد. ونفت مصادر نيابية كانت تعارض حصر التدقيق في حسابات المصرف المركزي، أن تكون هناك تسوية سياسية أدت إلى إعادة تفعيل عملية التدقيق الجنائي، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت جميع القوى السياسية تؤكد أنها تدعم التدقيق بكل حسابات المؤسسات الحكومية والوزارات بالتوازي مع حسابات مصرف لبنان، فإن الأمر لا يحتاج إلى تسوية». ورأت أن «جميع القوى السياسية أمام امتحان تسهيل التدقيق في حسابات جميع الإدارات الحكومية»، لافتةً إلى أن «الالتزام بهذا الأمر سيجعل المسألة خارج الحسابات السياسية والانتخابية». وأكدت أن «الرهان يبقى على البدء بهذا التدقيق والوصول إلى النتائج ما دام الجميع يؤكد دعم هذه الخطوة». وأقر البرلمان في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت مصادر نيابية إن تمديد هذه المهلة «ليس أمراً معقداً، إذ يقدم النواب اقتراح قانون معجل مكرر لمجلس النواب، يجري إقراره في أول جلسة»، مشيرةً إلى أن تمديد القانون «يحتاج إلى العودة إلى مجلس النواب عندما تنتهي المهلة».