أخبار مصر وإفريقيا.... إثيوبيا ترفض تحذيرات مصر والسودان وتتمسك بملء «السد»..أديس أبابا: حصتنا من النيل 86% وملء «النهضة» في موعده...جنرال إثيوبي: حرب قذرة تدور في تيغراي...الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى «إحياء» اتحاد المغرب العربي.. النيجر: حداد بعد «مجزرة التجار»...البرهان: لا تفاوض مع إثيوبيا قبل الاعتراف بالحدود.... الجزائر تقلّص مقاعد برلمانها لخفض الإنفاق العمومي...الرباط تردّ على قرار الجزائر إخلاء منطقة حدودية من الفلاحين... رفض دعوى «البوليساريو» ضد واردات الفوسفات المغربي..

الخميس 18 آذار 2021 - 5:14 ص

1633

عربية

مصر: أحكام بالمؤبد بقضية «حسم والثورة»....

الجريدة.... قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد لـ 67 متهماً والمشدد 15 سنة لـ 92 فى قضية "حسم 2 ولواء الثورة". وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره أمس، 29 متهما في القضية بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات لـ 6، والمشدد خمس سنوات لـ 10 متهمين. كما قضت المحكمة ببراءة 5 متهمين بالقضية التي تضمنت اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في هجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 شرطيين.

إثيوبيا ترفض تحذيرات مصر والسودان وتتمسك بملء «السد»

أحيت الذكرى العاشرة لانطلاق المشروع ووصول الإنشاءات لـ79 %

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين..... رفضت إثيوبيا تحذيرات مصرية وسودانية، مؤكدة مضيها قدما في إتمام بناء «سد النهضة»، وتنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء خزان السد، خلال موسم الأمطار المقبل، في إجراء يتوقع أن يدفع النزاع لمزيد من التصعيد. وبدأت أديس أبابا تدشين سد عملاق على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، في الثاني من أبريل (نيسان) 2011، وتتخوف القاهرة والخرطوم من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية. وأحيت الحكومة الإثيوبية، أمس، الذكرى العاشرة لانطلاق السد، من خلال ندوة حضرها كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، في كلمته، إن نسبة البناء بلغت 79 في المائة. وتطالب القاهرة والخرطوم أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ «حقوقهما المائية»، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق «يحد من قدرتها على التنمية في مواردها»، على حد زعمها. وشدد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس، على أنه «لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المائة في نهر النيل». وقال ميكونين، «السد هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين»، مشيرا إلى أن «الإثيوبيين مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية». من جانبه، قال وزير المياه والري والطاقة الدكتور سيليشي بيكيلي إن «إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن». وتخطط إثيوبيا لتنفيذ مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم الأمطار المقبل، والذي يبدأ في يوليو (تموز) القادم، في إجراء حذرت مصر والسودان من «تداعياته السلبية» على أمنهما المائي ما لم يتوصل لاتفاق مسبق. وأوضح بيكيلي، أن موسم الأمطار المقبل الذي يمتد في الفترة من شهر يوليو إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستتم فيه عملية الملء الثاني لسد النهضة، مشددا على أنه «لن يتم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال». وتتفاوض الدول الثلاث، منذ نحو 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق، لكنها أخفقت في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف. واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح قوبل بتأييد مصري واسع، ورفض إثيوبي. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، جميع الأطراف بـ«احترام الاتحاد الأفريقي ودوره في الوساطة». وأوضح مفتي، «لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره». وتابع: «حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة».

أديس أبابا: حصتنا من النيل 86% وملء «النهضة» في موعده...

علام يربط التصعيد الإثيوبي برفض واشنطن التدخل بالأزمة إلا بطلب من الدول الثلاث...

الجريدة....صعّدت إثيوبيا من تحديها في موضوع سد النهضة ومياه النيل بوجه مصر والسودان، مدعية أنها تمتلك الحق بالتصرف في 86% من مياه النهر، كما تمسكت بموعد الملء الثاني للسد، مع أو دون اتفاق. ردت إثيوبيا بشكل عملي ورسمي على الأيادي المصرية السودانية الممدودة بالتفاوض، بإلقاء قفاز التحدي، معلنة أن لديها حق بـ 86 بالمئة من مياه النيل، ومتمسكة بالملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، مع تأكيد رفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها السودان ومصر، والتصريح بنيّة أديس أبابا الهيمنة على معظم حصص نهر النيل. وقالت وزارة الري الإثيوبية، أمس، إن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو، وهي خطوة تعارضها القاهرة والخرطوم، سيتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، علمًا بأن الملء الأول الذي تم العام الماضي بلغ 4.9 مليارات متر مكعب فقط. وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي بلهجة متحدية:"لا توجد أي قوة تمنعنا من استكمال السد، ولن تكون هناك أي قوة ستمنعنا من استخدام حقنا في الحياة". ووصف بيكيلي، في ندوة نظمت بأديس أبابا، بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، اتفاقيات عامي 1929 و1959، وهي الاتفاقيات التي تحدد حصص مصر والسودان من نهر النيل، بـ "غير العادلة"، وأوضح أن إثيوبيا يتدفّق منها 85 بالمئة من المياه، وتحصل على صفر موارد من هذه المياه، وشدد على ضرورة إعادة تقسيم المياه بطريقة عادلة ومتوازنة. وحاول المسؤول الإثيوبي مغازلة الجانب السوداني الذي ينسّق في الآونة الأخيرة مع مصر، قائلا "إنه في الوقت الذي سيحصل فيه كل مواطن إثيوبي على دولار واحد من استخدام السد، سيحصل المواطن السوداني على ثلاثة دولارات، إذ يمكن للسودان استخدامه لتوليد الطاقة". بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إن نسبة بناء السد بلغت 79 بالمئة، وأنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86 بالمئة من نهر النيل، وشدد على أن "السد مورد طبيعي لجميع الإثيوبيين"، وأنهم مرّوا بكثير من التقلبات للاستفادة من السد في التنمية، لذا فقضية السد تتعلّق بسيادة البلاد. وألقى ميكونين باللائمة على دولتي المصب، لأنهما تريدان "استخدام مياه النيل لهما فقط"، وأوضح: "لا أحد يستطيع أن يمنعنا من استخدام النيل، وسنواصل البناء... فالسد مشروع قومي لخدمة التنمية، ولن يتوقف مهما تزايدت الضغوط". أما المتحدث باسم "الخارجية" الإثيوبية، دينا مفتي، فقد شدد على أن بلاده تريد ختم ملف سد النهضة بمحادثات ثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر، "وليس عن طريق الوسطاء". ورفض مفتي عمليا المقترح السوداني - المصري بتشكيل رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما يعني مزيد من الغموض حول مصير المفاوضات المتعثّرة وإمكانية إحيائها مجددا.

تفنيد مصري

وفي القاهرة، لم يصدر رد رسمي على التصريحات الإثيوبية حتى عصر أمس، إلا أن مصادر مطلعة عبّرت لـ "الجريدة" عن استيائها من "نهج العدائية وقلب الحقائق" الذي تعتمده أديس أبابا. وفند المصدر ادعاء اثيوبيا بأن نسبة 86 بالمئة من مياه نهر النيل تأتي من الهضبة الإثيوبية، قائلاً: "الحقيقة التي يعلمها الجميع، بمن في ذلك المسؤولون الإثيوبيون، أن كمية الأمطار التي تهطل على الهضبة الإثيوبية ومنابع النيل تقدر سنويا بـ 950 مليار متر مكعب، لا يتسرب منها إلى مجرى النيل إلا نحو 84 مليارا، وهي المياه الزائدة عن حاجة دول المنابع، والتي يتم تصريفها في مجرى النهر، وتحصل مصر على 55.5 مليارا، والسودان على 18.5 مليارا فقط، في حين تحتفظ إثيوبيا بنصيب الأسد من المياه الموجودة في حوض نهر النيل". وتعتمد مصر بشكل حصري على نهر النيل لتوفير 97 بالمئة من احتياجاتها المائية، مما يجعل الحديث عن إعادة توزيع الحصص المائية من الأمور الأكثر حساسية بالنسبة للقاهرة التي تعاني حاليا الشح المائي، الأمر الذي يعني أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة ستزيد من اشتعال الأزمة في ظل المفاوضات المتعثرة بين دول حوض النيل الشرقي، في أزمة تعدّ الأكبر والأخطر على صعيد القارة الإفريقية. وفي اتصال مع "الجريدة"، اعتبر وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، أن "التصريحات الإثيوبية لم تكن لتخرج بمثل هذه الحدة، إلا بعد التأكد من الصمت العالمي الذي يصل إلى حد التواطؤ، فليس غريبا أن تأتي التصريحات الإثيوبية بعد ساعات من تصريحات أميركية تتحدث صراحة عن أن واشنطن لن تتدخل في الأزمة إلّا بناء على طلب من الدول الثلاث". واشار علام إلى أن "التصريح الأميركي يعني أنه مادامت إثيوبيا لا ترغب في التدخل الأميركي، فلن تمارس الولايات المتحدة أي ضغوط في هذا الملف، وهو أمر غريب وعجيب من دولة عظمى تتدخّل في شؤون الدول بملفات أقل شأنا من ملف يهدد مصير 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وهو ما يكشف أن على القاهرة والخرطوم الاتفاق على خطة عمل للتصدي للعدوان الإثيوبي"، داعيا للجوء بشكل رسمي إلى مجلس الأمن وتسجيل شكوى ضد الاعتداء الإثيوبي على الحقوق المصرية والسودانية. في الأثناء، وجه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة أمس، بسرعة العمل على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، على أن تكون الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين، مستعرضا حصيلة الزيارات المتبادلة التي تمت بين مسؤولي البلدين في الآونة الأخيرة، ولافتا إلى التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى فيما يخص ملف سد النهضة.

الاتحاد الأوروبي يعرض الوساطة في حل أزمة سد النهضة

الاتحاد الأوروبي لـ"العربية": يمكن تحويل أزمة سد النهضة إلى فرصة لشعوب المنطقة

العربية.نت.... أعرب الاتحاد الأوروبي في تصريحات خاصة لـ"العربية" عن استعداده للوساطة في أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى إذا طلبت الأطراف منه المعنية، مشيرا إلى أن حل الأزمة في متناول الدول الثلاث ويمكن تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لشعوب المنطقة. ومن جانبها، أكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود التعاون بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان لحل خلافهم بشأن سد النهضة. وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريحات صحافية: "نتفهم أن السد يمثل قضية رئيسية للأطراف الثلاثة للمضي قدما، وسنشجع على استئناف الحوار المثمر". كما أضاف "سنساعد في تحقيق نتائج بناءة وتخفيف التوترات في المنطقة، ونواصل ضمان نهج أميركي متوازن تجاه القضايا المتعلقة بسد النهضة".

وساطة رباعية

جاء ذلك بالتزامن مع تقدم الخرطوم، اليوم الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة. وبعث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ورئيس الكونغو فليكس تشيسكيدى بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، مطالبا بالتدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأبدى حمدوك لأطراف الرباعية رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات، لافتا إلى طلبه عدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات. وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن أديس أبابا أبلغت الوفد الكونغولي بشأن موقفها الرافض للوساطة الرباعية وتمسكت بالوساطة الإفريقية. كما أشار إلى أن الوفد الكونغولي لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة بشأن سد النهضة، مشددا على رفض إدخال أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وجود الوساطة الإفريقية.

جنرال إثيوبي: حرب قذرة تدور في تيغراي

الجريدة.... أفاد يوهانس تسفاماريام، قائد قوة العمل المشكلة من قبل أديس أبابا للتعامل مع النزاع في تيغراي، في حديث خاص مع دبلوماسيين الأسبوع الماضي بأنّ "حربا قذرة" تجري في الإقليم بشمال البلاد ملحقة معاناة كبرى بضحايا عزل"، وفق تسجيل صوتي لتصريحاته حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية. وقال يوهانس:"بخصوص الفظائع الاغتصاب الجرائم... لا أظن اننا سنكون محظوظين أن نجد أن هكذا أشياء لم تحدث". وتمثل تصريحات تسفاماريام، تقييماً جريئاً، حيث تؤكد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي عن 61 عاما

الراي.... أعلنت سامية حسن نائبة رئيس تنزانيا على التلفزيون الرسمي وفاة الرئيس جون ماجوفولي عن 61 عاما بعد أن غاب أسبوعين عن الحياة العامة مثيرا تكهنات في شأن حالته الصحية. وكان ماجوفولي من أبرز المتشككين في خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد. ولم يظهر ماجوفولي علنا منذ 27 فبراير الماضي، مما أثار إشاعات عن إصابته بكوفيد-19. ونفى مسؤولون أنه مريض في 12 مارس الماضي. وقالت نائبة الرئيس على محطة (تي.بي.سي) الرسمية «يؤسفني أن أعلن أن اليوم 17 مارس 2021 نحو الساعة السادسة مساء فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماجوفولي الذي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج». وأضافت أن ترتيبات الدفن جارية وأعلنت 14 يوما من الحداد وتنكيس الأعلام. وبعد إعلان الوفاة، قال زعيم المعارضة زيتو كابوي إنه تحدث إلى نائبة الرئيس لتقديم التعازي في وفاة ماجوفولي. وقال في بيان نشره على تويتر «الأمة ستتذكره من أجل مساهمته في تنمية بلادنا». ووفقا للدستور التنزاني، من المفترض أن تتولى سامية حسن (61 عاما) الرئاسة لبقية ولاية الراحل ماجوفولي البالغة خمس سنوات والتي بدأها العام الماضي بعد أن فاز بولاية رئاسية ثانية. وستصبح بذلك أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.

الرئيس التونسي قيس سعيّد يلتقي محمد المنفي ويجدد دعم «توحيد ليبيا»

الجريدة... أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في لقائه بالمسؤولين في السلطة الليبية بطرابلس، أمس، عن دعم تونس لمسار الانتقال الديمقراطي في البلد الجار وبحث فرص إعطاء دفعة للتعاون الاقتصادي والتجاري المتعثر منذ سنوات بين البلدين. وقال سعيّد خلال مؤتمر، مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن الوقت حان لتجاوز الجفاء بين ليبيا وتونس والعمل على عودة نشاط الاتحاد المغربي. من جهته، أكد المنفي أن الشعب الليبي لن ينسى وقوف تونس إلى جانبه.

الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى «إحياء» اتحاد المغرب العربي

المنفي يبشّر المواطنين بقرارات تنهي مشاكلهم... ودبيبة يحاصر الوزراء السابقين بقرارات

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي حل أمس ضيفا على العاصمة الليبية طرابلس، إلى إحياء «اتحاد المغرب العربي»، وذلك خلال زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس أجنبي أو عربي، منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة مقاليد الحكم في ليبيا. وكان في استقبال الرئيس سعيد بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، كما التقى الرئيس التونسي عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الانتقالية. وقال الرئيس التونسي خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور المنفي، بعد جلسة محادثات رسمية بينهما بطرابلس: «سنعمل على إعادة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده باجتماع جديد على مستوى القمة، ووزراء خارجية دوله الأعضاء». مبرزا أن «العلاقات التونسية - الليبية تاريخية راسخة، لكنها شهدت في بعض الأحيان بعض الجفاء... وقد آن الأوان لتجاوز كل أسباب الجفاء بين البلدين». وأوضح الرئيس التونسي أنه ناقش مع المسؤولين الليبيين «جملة من القضايا، بما فيها التنسيق بخصوص التلقيح ضد فيروس كورونا، والشأن المالي والاقتصادي، وقضايا التعليم والصحة والنقل، وانسياب الأشخاص والسلع عبر المعابر الحدودية بين البلدين». كاشفا النقاب عن طرح قضية الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، مع مسؤولي السلطة الجديدة في ليبيا، قائلاً: «أنا واثق من أن السلطة الليبية ستكشف عن مصيرهما، ولقد تحدثت مع المسؤولين بشأنهما». بدوره، قال المنفي الذي وصف زيارة الرئيس التونسي بالتاريخية» «لن ننسى وقفة الشعب التونسي مع شقيقه الليبي منذ 2011»، معربا عن أمله في أن «تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية هذا العام». في سياق ذلك، قال بيان لحكومة دبيبة إن «مستقبل العلاقات مع تونس سيكون بقدر عراقة الروابط التاريخية معها»، مشيرا إلى أنه «تم التأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي». كما اتفق الجانبان على أن يعقد خلال الشهر الحالي الاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة، وعلى تنشيط الغرف التجارية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع أخرى جديدة، والحرص على تيسير إجراءات العبور والتنقل للأشخاص وانسياب البضائع بين البلدين. وبمناسبة هذه الزيارة، أعلنت السلطات القضائية الليبية، أمس، أنها ستسلم السلطات التونسية مجموعة ثانية من زوجات وأطفال متطرفين تونسيين مفترضين. وقال مكتب النائب العام الليبي {نتجهز لتسليم السلطات التونسية غدا الخميس (اليوم) الدفعة الثانية من نساء المنتمين إلى تنظيم داعش وأطفالهم}. دون أن يحدد عدد المعنيين بالتسليم. إلى ذلك، أحال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أمس، نسخة من مشروع قانون الميزانية العامة للعام الحالي إلى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تمهيداً لاعتمادها من ‎مجلس النواب، الذي قالت مصادر برلمانية وحكومية إنه يستعد لعقد جلسة هي الأولى له منذ انتخابه عام 2014 في طرابلس، برئاسة رئيسه المستشار عقيلة صالح لتمرير الميزانية. وعبر المشري، الذي التقى مساء أول من أمس بطرابلس كنعان يلماز، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا، عن أمله في أن تشهد العلاقات الليبية - التركية مزيداً من التطوّر، لافتا في بيان إلى أنهما «ناقشا ما تمخض عنه لقاء جنيف»، بينما نقل عن يلماز «ارتياحه لنيل حكومة دبيبة ثقة البرلمان». في غضون ذلك، سعى دبيبة إلى محاصرة الأنشطة والقرارات الأخيرة للوزراء السابقين في الحكومتين المنتهية ولايتهما، وذلك بإصدار قرار يحظر فيه اتخاذ أي إجراءات جديدة، منبها الوزراء في حكومة الوفاق (غرب)، والحكومة الموازية لها في الشرق، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال». كما أصدر دبيبة قراراً يقضى بالوقف المؤقت لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة. ومن جهته، أعلن المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن اتجاه لإصدار قرارات لصالح الوطن والمواطن خلال ساعات، مشيرا إلى إصدار توجيهات لحكومة دبيبة بالبدء في العمل الميداني وحلحلة المشاكل والعراقيل. من جهة ثانية، شهدت العاصمة طرابلس توترا أمنياً جديداً، بعد تعرض شقيق عبد الغني الككلي (غنيوة)، آمر جهاز دعم الاستقرار الموالي للحكومة السابقة، للخطف في منطقة أبو سليم على يد أيمن الككلي (شنابو)، أحد القادة الميدانيين المنشقين عن «غنيوة» عندما كان رئيساً لجهاز الأمن المركزي. وشاهد سكان محليون انتشاراً لمسلحين وآليات عسكرية ودبابات في محيط المنطقة، كما رصدت وسائل إعلام محلية تحشيدات لعناصر جهاز دعم الاستقرار، تحسبا لمزيد من التطورات في إطار الصراع التقليدي، والمحتدم بين الميليشيات المسلحة على مناطق السيطرة والنفوذ. وعلى صعيد غير متصل، التزم مكتب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، الصمت حيال تقارير رجحت وصوله بشكل مفاجئ إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، بهدف مناقشة تطورات الوضع الراهن في ليبيا، بما في ذلك سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

«النهضة» التونسية تدعو لمقاضاة رئيسة «الدستوري الحر» المعارض

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... وصلت العلاقات المتشنجة بين حركة النهضة الإسلامية، المتزعمة المشهدين السياسي والبرلماني في تونس، والحزب الدستوري الحر المعارض وجود ممثلي الإسلام السياسي في الحكم، حداً غير مسبوق، بعدما دعت «النهضة» النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل، ومقاضاة مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن العام وحسن سير المؤسسة الدستورية، إثر اتهام عبير موسي، رئيسة «الدستوري الحر»، بتعطيل أعمال المجلس، ومنعها انعقاد «لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية» للنظر في مبادرة تشريعية بخصوص جوازات السفر، تقدمت بها كتلة «ائتلاف الكرامة»، بزعامة سيف الدين مخلوف. واحتجت موسي بقوة على سماع النواب لمداخلات أعضاء كتلة «ائتلاف الكرامة» بخصوص المبادرة التشريعية، المتعلقة بتنقيح وإتمام قانون جوازات ووثائق السفر، مقابل ما اعتبرته «تجاهلاً» لمقترحها حول «قانون العنف ضد المرأة»، متهمة نواب البرلمان بالاستماع لمن وصفتهم بـ«حماة الإرهاب». ووجهت موسي اتهامات ونعوتاً سلبية عدة لأعضاء المجلس، نشرتها ضمن شريط فيديو على موقع حزبها، تضمن مشاهد منع انطلاق الجلسة؛ ما أرغم نواب كتلة «ائتلاف الكرامة»، ورئيسة اللجنة المنتمية لكتلة حزب «قلب تونس»، على مغادرة القاعة. ونددت حركة النهضة بما اعتبرته «ممارسات متخلفة لموسي، التي تكشف المهمة القذرة الموكولة إليها قصد تعطيل أشغال المجلس وشل أعماله، وتشويه صورته أمام الرأي العام الوطني والدولي»، بحسب ما جاء في البيان الذي أصدرته أمس. معبرة عن إدانتها الشديدة لما صدر عن موسي ومرافقين لها خارج المجلس في حق النائبة زينب البراهمي، المنتمية لحركة النهضة، وحمّلت المسؤولية مختلف الكتل النيابية والنواب في حماية المؤسسة التشريعية من «عربدة موسي وأعضاء كتلتها». على صعيد غير متصل، قدم عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة النهضة مقترحاً لتجاوز الأزمة السياسية المستفحلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بـ«وضع خريطة طريق تشدد على ضرورة تشكيل حكومة سياسية، مهمتها إنقاذ تونس، وتضم كل الأحزاب التي تلتقي على قاعدة الدستور ومكاسب المرحلة، لكن يمكن أن تتسع أيضاً لتشمل شخصيات وطنية وازنة تلتقي على الأرضية ذاتها». واعتبر الجلاصي، الذي استقال من حركة النهضة قبل أشهر، أن الطرف الرئيسي في قيادة هذه المبادرة هي حركة النهضة، باعتبارها الحزب الأول في البرلمان. ومن شروط نجاح هذه المبادرة، حسب الجلاصي، مساعدة رئيس الجمهورية على الالتزام بالصلاحيات التي ضبطها الدستور، وتهدئة البرلمان بعزل القوى الفوضوية، وتشكيل حكومة مستقرة قادرة على الإصلاح تنهي العهدة التي تفصل عن انتخابات 2024، إضافة إلى العمل على توفير مناخ سياسي ملائم لإرساء المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، وحتى التعديلات الدستورية التي تمس النظام السياسي الحالي. في غضون ذلك، أفرجت محكمة الاستئناف بمدينة سوسة (وسط شرقي)، أمس، عن ثلاثة موقوفين على ذمة قضية «النفايات الإيطالية»، من بين عشرة متهمين في هذا الملف القضائي. وأوضح هادي خصيب، المتحدث باسم المحكمة، أن دائرة الاتهام أفرجت عن إطارين اثنين يعملان بسلك الجمارك التونسية، ووسيط جمركي، في حين رفضت الاستجابة لمطالب الإفراج التي قدمها محامو أربعة موقوفين آخرين، وقررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمواصلة الأبحاث. وتعود هذه القضية إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين تم الكشف عن توريد نفايات إيطالية إلى تونس بصورة غير قانونية؛ وهو ما أدى إلى إصدار أمر بسجن وزير البيئة والشؤون المحلية وعدد من الكوادر العاملة في مجالي البيئة والجمارك التونسية.

النيجر: حداد بعد «مجزرة التجار»

الجريدة....قتل 58 شخصاً على الأقل في مجزرة وقعت في النيجر الواقعة في غرب إفريقيا. وقالت الحكومة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إنه تم الإعلان عن يوم حداد أمس. ووقع الهجوم في شمال غربي البلاد بمنطقة تيلابيري على الحدود مع مالي. وكان يستهدف التجار العائدين من سوق قريبة. وتنشط جماعات إرهابية، تعهدت بالولاء لتنظيمي "القاعدة" أو "داعش" في دول منطقة الساحل.

الجيش السوداني يتخلى عن شركاته ومصانعه للمدنيين

العسكريون والمدنيون يتجاوزون الخلافات حول الشركات العسكرية والمدنية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... توصل مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك، ومنظومة الدفاعات الصناعية التي تتبع للقوات المسلحة السودانية، ويديرها المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، إلى تسوية الخلافات القائمة بينهما بشأن تبعية الشركات العسكرية والمدنية، على أن تظل الصناعات العسكرية تابعة الجيش ويعمل على تطويرها، في حين تؤول الصناعات ذات الطابع المدني للحكومة المدنية تحت إدارة وزارتي المالية والصناعة. وعقد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال زيارته أمس مجمع «اليرموك» جنوب العاصمة الخرطوم، اجتماعاً ضم وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والعدل، والإعلام والثقافة، والشباب والرياضة، ووزير الصناعة، مع قيادات عسكرية رفيعة بالمنظومة، ناقش وضعية الشركات التابعة للجيش والأمن داخل المنظومة الدفاعية خلال المرحلة الانتقالية. وللمرة الأولى تفتح منظومة الصناعات الدفاعية أمس أبوابها للإعلام والصحافة، حيث كان نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، يضرب سياجاً عالياً من السرية على المنظومة والشركات العسكرية والمدنية التابعة لها. وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول عن مقترح تقدمت به منظومة الصناعات الدفاعية على اقتسام المنظومة، بحيث يمضي الاتجاه الأول في تطوير وتجويد الصناعات الدفاعية والتوسع الرأسي والأفقي تحت إدارة القوات النظامية، في حين تتحول الصناعات المدنية إلى شركة مساهمة عامة بمجلس يرأسه وزير المالية جبريل إبراهيم. وقال في مؤتمر صحافي، إن هذا التوافق الذي تم في الاجتماع يعبّر عن روح الشراكة بين المكون المدني والعسكري في السلطة الانتقالية بالبلاد، وعدّها مرحلة جديدة ومتطورة في عمر الثورة. وأضاف، أن منظومة الدفاعات الصناعية ظلت واحدة من القضايا التي يتحدث عنها الجميع، وتم التوافق على أن يتجه الجزء منها إلى وزارة المالية، على أن تظل الصناعات العسكرية تحت إدارة المكون العسكري لبناء جيش السودان القوي الموحد. وقال بلول، تم التوافق على مجلس تنمية اقتصادية برئاسة وزير الصناعة، يشرف على كل الجانب المدني من المنظومة، ومجلس تمويل واستثمار، يرأسه وزير المالية، يشرف على تحويل المنظومة المدنية إلى شركات مساهمة عامة. وأشار إلى أن التوافق سيستمر إلى أن تكون الصناعات ذات الطابع المدني، تحت ولاية وزارة المالية، على أن يستمر المكون العسكري بشكل كامل في إدارة وتطوير الصناعات الدفاعية العسكرية. وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، إن الناس مغيبون تماماً عما يجري في منظومة الصناعات الدفاعية، داعياً المنظومة إلى أن تكون أكثر شفافية مع المواطنين، حتى يعرفوا ماذا تقدم للوطن كافة وليس فقط للجيش أو القوات النظامية. وأضاف، أن الشعب السوداني قادر على الاستفادة من منظومة الدفاعات الصناعية لتطوير الكثير من المشروعات المدنية المهمة، في تطوير قطاع البترول والسكك الحديد وما تصنعه من قطع غيار للقطاعات المختلفة في الاقتصاد. ونوه إلى أن هنالك اعتقاداً أن هذه المنظومة تملك أموالاً طائلة جداً، وتدور هذه الأموال خارج أطر الدولة، ومن المهم أن تقدم شرحاً للمواطنين بما تملكه من شركات، وماذا تريد أن تحقق من ذلك. وقال جبريل في المؤتمر الصحافي «تبين لنا أن المنظومة على استعداد كبير، الصناعات المدنية متاحة للشعب وللقطاع العام تحت إدارة الدولة»، مشيراً إلى أن كل الشركات المدنية التابعة للمنظومة تسدد ما عليها من ضرائب. وعبّر عن سعادته بمستوى التقدم الإداري العالمي والذي تتعامل به هذه المنظومة، وقال «سنعمل على تشجيعهم على المضي في هذه الطريق لتطوير الصناعات الدفاعية والمدنية في البلاد». ومن جانبه، قال مدير الإدارة العامة والتخطيط بمنظومة الدفاعات الصناعية، عبد الجبار إبراهيم عبد الجبار «توافقنا على أن الأنشطة ومجالات عمل المنظومة دورها الفاعل في استدامة الجاهزية الدفاعية والأمنية وما تقوم به من إسناد للاقتصاد القومي». وأضاف، تم الاتفاق على تكوين مجلس التمويل والاستثمار، الذي يهدف إلى توجيه الأموال والديون والاستغلال الأمثل لكل الواردات لضمان الإسهام في الاقتصاد القومي، يرأسه وزير المالية. ويأتي التوافق بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية على كيفية إدارة المنظومة الدفاعية بطابعيها العسكري والمدني، في أعقاب إجازة الكونغرس الأميركي، في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، قانوناً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات لتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية. ويطالب القانون بمراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة، بجانب وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية. وتعرض مصنع اليرموك للأسلحة في عام 2012 إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت حاويات داخل المجمع، بزعم تهريب سلاح من إيران إلى حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني. ويضم مجمع «اليرموك» عدداً من المصانع التي تنتج الأسلحة الثقيلة والخفيفة والآليات العسكرية الدبابات والمدافع، كما يزود الكثير من الصناعات المدنية بقطع الغيار.

البرهان: لا تفاوض مع إثيوبيا قبل الاعتراف بالحدود

تعهد حماية الثورة والتغيير الذي تشهده البلاد والتزام خيارات الشعب

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... قطع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعدم التفاوض مع إثيوبيا، قبل اعترافها بأن الأراضي التي استعادها الجيش السوداني «سودانية»، ووضع العلامات الحدودية عليها، وتعهد بأن تظل القوات المسلحة هي الحامي الحقيقي للشعب وثورته المجيدة والتغيير الذي شهدته البلاد، في أقوى تصريحات تصدر من أكبر قائد عسكري في البلاد منذ استرداد القوات المسلحة السودانية أراضي «الفشقة» الحدودية التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الإثيوبية المدعومة من القوات الفيدرالية. وقال البرهان الذي يشغل إلى جانب رئاسة مجلس السيادة، منصب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن القوات المسلحة أعادت الانفتاح في الأراضي السودانية، ولن تنسحب منها قبل الاعتراف الإثيوبي ووضع العلامات الحدودية عليها، وأضاف بحسب بيان صادر عن الإعلام العسكري «ما لم يحصل اعتراف من الجانب الإثيوبي، بأن هذه الأراضي سودانية، وتم وضع العلامات، لن نتفاوض مع أي جهة»، وتابع «سوف نظل نطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية». وتعهد البرهان للشعب بأن تظل القوات المسلحة حامياً حقيقياً للشعب وثورته المجيدة، مؤكداً التزامها الكامل بحماية خيارات الشعب، وقال «سوف تظل القوات المسلحة حائط الصد الأول لحماية التغيير»، واستطرد «القوات المسلحة هي التي أحدثت التغيير بالبلاد، وقامت بحمايته، ونطمح إلى أن نحافظ على وحدة السودان، وأن ينعم بالسلام ويعيش شعبه الحياة الكريمة التي يستحقها، وسوف نعمل على ذلك مع القوى السياسية المدنية وشركاء السلام». ورافق البرهان في زيارته لقيادة منطقة أم درمان العسكرية بسلاح المهندسين، كل من رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه، المفتش العام، مدير إدارة الخدمات الطبية، مدير جامعة كرري، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وعدد من القادة الآخرين. وفي كلمته، وصف البرهان منطقة أم درمان العسكرية بـ«العمود الفقري والإسناد الرئيسية للقوات المسلحة»، وقال إنها تقوم بدور كبير ضمن منظومة الجيش السوداني، ونوه إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الانتقال في السودان، وقال «المرحلة الانتقالية للبلاد، مرت بتحديات جسيمة استوجبت تقديم العديد من التنازلات والتضحيات»، وتابع «القوات المسلحة تقاسي مع الشعب السوداني، وتقاسمه في كل ما يمر به من تحديات أوجبتها مرحلة الانتقال». وشدد البرهان على أهمية الالتفاف حول الدولة السودانية والعبور بها إلى مرحلة الأمان، بقوله «مرحلة الانتقال تستوجب علينا جميعاً أن نلتف حول الدولة السودانية للعبور بها لبر الأمان»، وتابع «منسوبو القوات المسلحة بمثابة الركيزة الأساسية في بناء السودان والعبور بالمرحلة الانتقالية». وتعهد البرهان مجدداً ببناء قوات مسلحة وطنية ملتزمة بمبادئ الدستور شعارها «الله... الوطن»، وفي الوقت ذاته حث الحركات المسلحة غير الموقّعة على اتفاقية السلام للجلوس والتفاوض، من أجل الوصول لاتفاق يسهم في بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان. وطالب البرهان القوى السياسية لتسريع إكمال هياكل الحكم الانتقالي والمجلس التشريعي، إنفاذاً لمطلوبات التحول الديمقراطي، مؤكداً العمل بتعاون وتنسيق تام مع القوى السياسية كافة من أجل الوطن ووحدته.

الجزائر تقلّص مقاعد برلمانها لخفض الإنفاق العمومي

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... قلصت الرئاسة الجزائرية عدد مقاعد البرلمان إلى 407 مقاعد، بعدما كان في حدود 462، في خطوة تهدف إلى خفض حجم الإنفاق على غرفة التشريع؛ التي ستجدَّد في 12 يونيو (حزيران) المقبل، بمناسبة انتخابات البرلمان المبكرة. وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، أمراً يحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. ويحدد هذا الأمر؛ الذي نُشر في الجريدة الرسمية، الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء «المجلس الشعبي الوطني»، أو الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري (407 مقاعد)، وأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية) المنتخبين (116)، طبقاً لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، بحسب عدد سكان كل ولاية (محافظة). كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة، تتضمن 120 ألف نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية، تشمل 60 ألف نسمة. ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن 3 بالنسبة للمحافظات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة. ويحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج، في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، بـ8 مقاعد. علماً بأن العاصمة تحوز أكبر عدد من المقاعد (34). أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية، ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين. وكان تبون قد أعلن عن حل المجلس الوطني نهاية فبراير (شباط) الماضي، مبرراً ذلك بـ«الاستجابة لأهم مطالب الحراك الشعبي». غير أن الآلاف من ناشطي الحراك أكدوا في المظاهرات الأسبوعية أنهم يرفضون هذا الاستحقاق، وطالبوا بـ«التغيير الجذري» تحت شعار: «ارحلوا جميعاً عن الحكم». وتنقسم مواقف الطبقة السياسية من الانتخابات، بين مؤيد للمشاركة فيها ورافض لها، خصوصاً بعد أن أطلقت الرئاسة تكتلين من المجتمع المدني في الساحة السياسية لإعداد لوائح الترشيحات، في توجه يوحي بأن الرئيس يعتزم الاعتماد على نشطاء الجمعيات، بدل مناضلي الأحزاب السياسية لدعم سياساته في البرلمان الجديد. إلى ذلك، صرّح الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، للإذاعة الحكومية بأن اعتراف الرئيس الفرنسي بقتل المناضل السياسي والمحامي علي بومنجل (1957) أيام ثورة التحرير، «خطوة إيجابية لمصالحة الذاكرتين»، مبرزاً أن «مؤرخين كباراً في الجزائر استحسنوا اعتراف الرئيس الفرنسي بمسؤولية جيش بلاده في قتل الشهيد بومنجل، على أساس أنها بداية لمصالحة الذاكرة. لكن بالنسبة لنا كجزائريين، فإن تاريخنا واضح وضوح الشمس، ونعرف جيداً أن الشهيد بومنجل قتل تحت التعذيب، وهذا الأمر ليس جديداً بالنسبة لنا». كما أكد ربيقة أن هذا الاعتراف «يعدّ خطوة إيجابية، ونود أن نقول إن تاريخنا يمتد من 1830 إلى 1962، ولا يمكن تجزئته إلى أحداث»؛ في إشارة إلى رغبة الحكومة الجزائرية في اعتراف فرنسا بارتكاب جريمة ضد الإنسانية بالجزائر خلال كامل فترة الاحتلال (1830 - 1962). وبخصوص قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 مارس (آذار) الحالي، رفع السرية عن أرشيف الثورة، قال المسؤول الحكومي الجزائري: «هذه المسألة فنية بحتة، فبعد مرور 50 أو 70 سنة من الطبيعي أن يتم رفع السرية عن الأرشيف أو جزء منه». مشدداً على أن «استعادة هذا الأرشيف يجب أن تخضع لشروط معينة، ودراسة وتمعن من أهل الاختصاص، حتى لا نقع في الخطأ أو المغالطة.

الرباط تردّ على قرار الجزائر إخلاء منطقة حدودية من الفلاحين المغاربة قالت إنه «ظرفي ومؤقت»

الرباط: «الشرق الأوسط».... على أثر احتجاجات فلاحين مغاربة في منطقة العرجة بإقليم فجيج (شرق المغرب)، بعد إبلاغهم من طرف الجيش الجزائري بضرورة إخلاء الأراضي التي يستغلونها منذ سنوات على الحدود، أفادت السلطات المحلية في فجيج، مساء أول من أمس، بأن عامل الإقليم (المحافظ) عقد أول من أمس لقاء مع عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بمنطقة العرجة (شمال شرقي فجيج)، بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية (أرض جماعية) «أولاد سليمان»، ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي للأراضي، خصص لتدارس «التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية، الموجودة بالجزء الواقع شمال وادي العرجة على الحدود المغربية - الجزائرية»، وذلك على أثر اتخاذ سلطات الجزائر قراراً، وصفته السلطات المغربية بأنه «مؤقت وظرفي»، يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من 18 مارس (آذار) الحالي. وأشار بيان سلطات الإقليم إلى أن عامل إقليم فجيج أوضح أن اللقاء خصص لتدارس «الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية»، مؤكداً أن السلطة الإقليمية ستواصل التنسيق والتشاور مع «الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية، ومستغلي الأراضي الفلاحية، المعنية بقرار السلطات الجزائرية»، وأنها ستبقى «منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول، تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات». ويعدّ هذا أول رد فعل رسمي مغربي على الضجة التي أثارتها مطالبة الجيش الجزائري فلاحين مغاربة بإخلاء المنطقة، رغم أنهم يستغلونها منذ السبعينات، حيث جرى إمهال هؤلاء مدة تنتهي في 18 مارس الحالي من أجل «إخلاء المنطقة نهائياً»، باعتبارها «أراضي جزائرية». يأتي ذلك في وقت تداول فيه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لما وصفوها بـ«تحركات عسكرية» مغربية في اتجاه فجيج، في سياق التوتر الحاصل. لكن موقع «فار ماروك» المغربي أفاد بأن مختلف مقاطع الفيديو، التي يجري تداولها على أنها تحرك عسكري مغربي نحو فجيج، «هي فيديوهات قديمة جرى تعديل الصوت فيها». كما أفاد الموقع ذاته بأن بعض الأوساط «تحاول تصوير الوضع على أنه مس بأراض مغربية»، مشيراً إلى أن هذا المشكل «لا يمس بأي شكل من الأشكال حدود المملكة». ويجري الحديث في المنطقة عن سعي السلطات الجزائرية لاستعادة أراض تابعة لها، بمقتضى اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين في السبعينات، والتي نصت على أن منطقة العرجة أرض جزائرية، رغم أن مستغليها منذ 50 سنة هم مواطنون مغاربة. ويرى مراقبون أن تحرك السلطات الجزائرية في هذا التوقيت جاء في سياق الضغط على المغرب، بعد تدخل القوات المغربية في الكركارات على الحدود مع موريتانيا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتحريرها من عناصر جبهة البوليساريو. كما يأتي بعد قيام القوات المغربية بتمديد الجدار العازل في الصحراء المغربية ليصل بالقرب من الحدود مع الجزائر.

رفض دعوى «البوليساريو» ضد واردات الفوسفات المغربي

سلطات الرباط تحقق مع 4 أتراك بعد حجز باخرتهم قبالة الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».... رفضت المحكمة العليا في نيوزيلندا دعوى، رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد صندوق سيادي يدعى «نيوزيلاندا سوبر فاند»، بهدف توقيف واردات الفوسفات الطبيعي، القادم من الصحراء المغربية. وبررت المحكمة قرارها بكون الصندوق الاستثماري «له سلطة اتخاذ القرارات التي منحها له القانون، الذي أتاح له سلطة تقديرية في هذا المجال». موضحة أنه «ليس من صلاحيتها التدخل في قرارات الصندوق». وقام ممثل «البوليساريو» في نيوزيلندا في مارس (آذار) الحالي برفع دعوى أمام المحكمة العليا ضد الصندوق الاستثماري، متهمة إياه بـ«الاستثمار في واردات الفوسفات، التي مصدرها أراض محتلة في الصحراء»، حسبما أفادت وكالة أنباء تابعة للجبهة الانفصالية. وصرح كمال فاضل، ممثل الجبهة في نيوزيلندا وأستراليا، بأن الهدف هو «حماية الموارد الطبيعية بكل الوسائل المتاحة»، مبرزا أن الدعوى تعد «رسالة لكل متورط في استغلال موارد الصحراء». ويعد قرار المحكمة ضربة لجبهة البوليساريو، التي دأبت على رفع دعاوى مماثلة في أوروبا. علما بأن صندوق الاستثمار النيوزيلندي يعتبر أداة للادخار تابع للحكومة النيوزيلندية، جرى إحداثه من أجل دعم معاشات التقاعد، وتصل قيمته إلى أكثر من 44.5 مليار دولار. كما يعد الصندوق النيوزيلندي عضوا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية، وهو منخرط في «مبادئ سانتياغو»، حول الممارسات الفضلى في مجال تدبير الصناديق السيادية. من جهة أخرى، ما زالت السلطات المغربية تحقق مع أربعة أشخاص من جنسية تركية، كانوا على متن ‏باخرة صيد جرى رصدها في المياه الإقليمية المغربية قبالة مدينة الداخلة (جنوب)، وتم توقيفها من طرف البحرية الملكية المغربية في 15 من مارس الحالي، واقتيادها نحو الميناء العسكري بالداخلة. وتحمل الباخرة اسم «Dong Gang Xing 15»، ولا تحمل أي علم يظهر جنسيتها، وطاقمها مكون من أربعة بحارة أتراك فقط. ورغم توفرها على شباك الصيد فإن عنابرها كانت فارغة من الأسماك. وأفاد مصدر مطلع بأنه تم رصد السفينة من خلال المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، بينما كانت تتحرك في المياه الإقليمية المغربية. ويرجح مراقبون أن الباخرة المشبوهة متخصصة في تهريب المخدرات، خاصة بعدما تبين أنها تتوفر على محركين من الحجم الكبير. إضافة إلى محركين كهربائيين، وهي خاصية تفيد مصادر بأنها عادة ما تتميز بها السفن الحربية، وكذا سفن شفط الرمال. وقد تكون الباخرة من النوع، الذي ينشط في الصيد غير المشروع، خاصة أنها كانت قادمة من دول أفريقية في الساحل، أو أنها ذات أهداف أخرى مجهولة ستكشفها التحقيقات.