سيل الإنتقادات متواصل ضد الاتفاق النووي مع إيران...المعارك تتجدد شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بإنشاء قوة جديدة للاحتياط

يتوافد المسؤولون الأوروبيون إلى طهران بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني بهدف الحصول على عقود اقتصادية، مع ترقب رفع العقوبات الدولية على إيران مع نظر مجلس الأمن الدولي في ملف العقوبات هذا الأسبوع. ولطالما حرصت ألمانيا على علاقاتها التجارية، إذ يتوجه زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الألماني اليوم إلى العاصمة الِإيرانية طهران في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وذلك بعد أقل من أسبوع من التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران ومجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني.

ولم تعلن وزارة الاقتصاد الألمانية بصورة رسمية بعد عن برنامج زيارة زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا ولكن أكدت وكالة الأنباء الألمانية نبأ الزيارة.

في المقابل أعلن الجانب الإيراني أنه من المنتظر أن يعقد جابريل لقاءات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والكثير من الوزراء وأعضاء الغرفة التجارية الإيرانية.

ويذكر أن هذه هي أول زيارة لسياسي غربي كبير إلى إيران منذ التوصل للاتفاق النووي في الأسبوع الماضي، ويرافقه خلال الزيارة وفد اقتصادي يضم اريك شفايتسر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية.

وتأمل الشركات الألمانية في إبرام صفقات بمليارات اليوروهات مع الجانب الإيراني وتتوقع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إمكانية أن ترتفع قيمة فاتورة الصادرات الألمانية لإيران في غضون فترة تتراوح بين 3 و4 أعوام من 2.39 مليار يورو في عام 2014 إلى عشرة مليارات يورو هذا العام.

يذكر أنه في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران، تراجع حجم التجارة بين البلدين من 4.7 مليار يورو في عام 2010 إلى 2.1 مليار يورو خلال عام 2013

غير أن حجم التجارة بين البلدين حقق في عام 2014 ارتفاعا بنسبة 27 في المائة بسبب تنامي صادرات المواد الغذائية من ألمانيا ومع تقدم المفاوضات النووية.

وفي فيينا، قال وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس لإذاعة «أو آر إف» أمس إنه يعتزم زيارة إيران في سبتمبر (أيلول) القادمة. وأوضح في مقابلة مع الإذاعة العامة: «سأرافق الرئيس الاتحادي في زيارته لإيران في سبتمبر».

وكان هاينز فيشر الرئيس الاتحادي للنمسا - ومنصبه شرفي إلى حد كبير - قبل من حيث المبدأ منذ أكثر من عام دعوة لزيارة إيران فيما ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس دولة غربية لطهران منذ سنوات.

وقالت متحدثة باسم فيشر إنه «لم يتحدد بعد موعد معين للزيارة»، وأضافت أن «موعدها قد يعلن خلال الأسبوع الحالي».

وسبق أن لمح فيشر إلى أن زيارته لإيران ستجري هذا العام.

وظلت النمسا - وهي دولة محايدة ضمن أعضاء الاتحاد الأوروبي - منذ عدة قرون النقطة التي تستخدمها طهران للعبور إلى أوروبا. ويقع المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وهي المكلفة بالمراقبة والتحقق من التزام طهران بالبنود الواردة في الاتفاق.

ويذكر أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعرب سابقا عن رغبته في زيارة طهران، بينما اتصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالرئيس الإيراني الأسبوع الماضي ولمح إلى رغبته في زيارة البلاد.

 

يواجه الإتفاق النووي بين الغرب وإيران منذ إعلانه في 14 تموز/يوليو سيلا من الانتقادات من كل الجهات، ابتداء من مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والكونغرس، مرورا بحشد من الخبراء والمحللين، وليس انتهاء بدول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومناطق اخرى من العالم.

عبدالإله مجيد من لندن: أكد دبلوماسيون شاركوا في المفاوضات النووية مع ايران انهم كانوا يتوقعون ان يواجه الاتفاق موجة من الانتقادات فور إعلانه. وبعد اربعة ايام على اعلان الاتفاق صدقت توقعاتهم.

 وأقر حتى مدافعون عن الاتفاق، بما فيه من ثغرات يمكن ان تستغلها ايران لاستئناف أنشطتها النووية المحظورة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسي غربي طلب عدم كشف اسمه ان الاتفاق "يحجب عن ايران عناصر يمكن ان تؤدي الى امتلاك سلاح نووي".

ثم اضاف "هل هو العلاج الشافي للسرطان؟ كلا انه ليس العلاج الشافي... وهو ليست النتيجة المثلى ولكنه الاتفاق الذي تمكنا من الوصول اليه".

 وقال بليز ميستال رئيس برنامج الأمن القومي في مركز سياسة الحزبين الرئيسين "ان هذا ليس اتفاقا يمنع ايران من التسلح نوويا بل هو اتفاق يمنع ايران من التسلح نوويا لمدة 15 سنة".

ومن اشد الانتقادات التي يوجهها الخبراء للاتفاق مدة سريانه. إذ وافقت ايران على تحديد عمل اجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم وقصر كمية اليورانيوم التي تنتجها على الأغراض الطبية لمدة 15 عاما مقابل تخفيف العقوبات بصورة مطردة.

كما وافقت ايران على استخدام "قناة مشتريات" خاصة للحصول على كل احتياجاتها النووية لمدة 10 سنوات مع الحصول على موافقة مسبقة بشأن كل مادة. ولكن هذه القيود والشروط ستُخفف بمرور الوقت.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبوفيتز "ان كل ما على ايران ان تفعله هو الصبر وصولا الى امتلاك سلاح نووي".

ولاحظ خبراء آخرون انه حتى إذا ارادت الولايات المتحدة وشريكاتها تجريد ايران من قدراتها النووية بالكامل فهي لا تملك صلاحية ذلك بموجب الاتفاقيات الدولية. فان معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعت عليها ايران لا تمنح الدول الموقعة حق تخصيب اليورانيوم ولكنها لا تمنعها من تخصيبه ايضا.

ولفت جورج بيركوفيتش الباحث المختص بالاستراتيجية وحظر الانتشار النووي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ان قرارات مجلس الأمن الدولي تطالب ايران بوقف جميع أنشطتها النووية ولكنها لا تقول "وقفها الى الأبد".

 وقال روبرت آينهورن الباحث في معهد بروكينز والمحسوب على مؤيدي الاتفاق "ان اوباما دخل المفاوضات يوم كانت ايران دولة تقف اصلا على العتبة النووية. وان إعادتها الى المربع الأول، الى صفر من اجهزة الطرد لم يكن هدفا واقعياً أو ممكناً".

ولكن آينهورن أقر بأن القيود المفروضة على عمل أجهزة الطرد ومخزون اليورانيوم والأبحاث النووية لن يكون لها معنى بعد انتهاء الفترة المحددة لسريانها. وحين يكون بمقدور ايران العودة الى تركيب أجهزة طرد أحدث فان الفترة التي تحتاجها لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لانتاج قنبلة ستبدأ بالتناقص، كما اعترف آينهورن.

وقال الباحث في معهد بروكينز لصحيفة واشنطن بوست "ان الاتفاق يصلح حاجزا في طريق الانتشار... لمدة 15 عاما بعدها ستكون ايران قادرة بصورة واضحة على زيادة قدراتها التخصيبية وتكون قادرة على تقصير فترة العودة الى مستوى انشطتها النووية السابقة".

ومن جوانب الاتفاق الأخرى التي نالت قسطاً كبيراً من النقد آلية تمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت التي يُشتبه باجراء أبحاث نووية سرية فيها.

إذ تصل فترة حصول المفتشين على موافقة السلطات الايرانية لدخول هذه المنشآت الى 24 يوماً يقول منتقدو الاتفاق انها كافية لتمكين ايران من إخفاء أي آثار أو أدلة على ممارستها أنشطة نووية سرية.

وقال وليام توبي الباحث في مركز بيلفير وشارك في المحادثات النووية مع كوريا الشمالية ان صور الاقمار التجسسية ليست مضمونة 100 في المئة وان ايران تستطيع ان تقدم ذرائع لتبرير أي آثار يمكن العثور عليها تشير الى استخدام انشطاري.

واضاف توبي "ان التنظيف لازالة الآثار لا يتعين ان يكون كاملا بل بما يكفي لإثارة الشكوك".

ورغم ان الاتفاق ينص على إعادة العقوبات إذا ضُبطت ايران متلبسة بالغش فان هذا عملياً سينهي العمل به لأن ايران ستكون حينذاك في حل من الالتزام بما ينص عليه من قيود على برنامجها النووي.

 

قتل ثلاثة مدنيين وجندي أوكراني أمس بعد تجدد المعارك في شرق أوكرانيا، حيث يخوض مقاتلون موالون لروسيا تمردا ضد السلطات، حسبما أكدت كييف أمس.

وقتل المدنيون عندما أطلق المتمردون النيران على بلدة افدييفكا الخاضعة للقوات الحكومية، بحسب وزارة الداخلية، فيما أعلن الجيش مقتل الجندي في منطقة لوغانسك المجاورة، وقال في بيان له إن الوضع «تدهور بشكل كبير في منطقة النزاع في الساعات الأربع والعشرين الماضية». فيما اتهم المتمردون من جانبهم القوات الحكومية بإطلاق النار على البلدات الخاضعة لسيطرتهم في المنطقة.

وقتل أكثر من 6500 شخص منذ أن بدأ المتمردون الموالون لروسيا حركة التمرد في أبريل (نيسان) 2014. وفشل اتفاق هدنة المعلن في فبراير (شباط) الماضي في وقف المعارك. وتتهم كييف ومعها الغرب روسيا بتأجيج التمرد والمشاركة فيه، إلا أن موسكو تنفي تلك التهم بشكل مستمر.

وقال اندريه ليسينكو، المتحدث باسم الجيش، في إفادة صحافية بالتلفزيون المحلي إن جنديا أوكرانيا قتل أيضا كما أصيب أربعة آخرون، مضيفا أن أغلب عمليات القصف والهجمات المسلحة التي شنها الانفصاليون وقعت أثناء الليل لتفادي جذب أنظار المراقبين الدوليين، وأن الانفصاليين ركزوا هجماتهم على المناطق السكنية شمال غربي مدينة دونيتسك، الواقعة تحت سيطرتهم، ما تسبب في مقتل امرأة وحفيدتها، ورجل يبلغ من العمر 49 عاما. لكن في مقابل هذه التصريحات اتهم الانفصاليون القوات الأوكرانية بتكثيف الهجمات وإطلاق النار على مناطق مدنية في الأسابيع الماضية، وبقصف بلدة كراسنوهوريفكا أثناء الليل، ولكن لم يتحدثوا عن سقوط ضحايا.

من جهتها، قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تراقب وقف إطلاق النار، إن كلا الجانبين لم يسحب المدفعية الثقيلة من خط الهجوم كما ينص على ذلك اتفاق الهدنة الموقع من الجانبين.

وفي ظل هذا التصعيد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أول من أمس بإنشاء قوة مسلحة جديدة من أفراد الاحتياط، وذلك في إطار الخطوات الرامية إلى النهوض بالتدريب والاستعداد القتالي، في وقت تشهد فيه بلاده توترا مع الغرب بسبب أزمة أوكرانيا.

وتجري مناقشة قوة الاحتياط الجديدة منذ بضع سنوات، وكان الرئيس بوتين قد أمر لأول مرة بتشكيل هذه القوة عام 2012 عقب إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. ونشر المرسوم الخاص بتشكيل القوة أول من أمس الجمعة. وستكون هذه القوة الجديدة مختلفة عن قوات الاحتياط الحالية للقوات المسلحة الروسية لأن أفرادها سيعملون بنظام الدوام غير الكامل، وسيصرفون رواتبهم بصفة شهرية ويتلقون تدريبات على نحو منتظم.

وتتوفر روسيا حاليا على قوات احتياط قوامها بضعة ملايين، تتألف من عسكريين سابقين، لكنهم لا يتلقون تدريبات كافية لوجود ضوابط بشأن مواعيد استدعائهم. وقد قال مسؤولون بوزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إنه من المتوقع أن تبدأ قوة الاحتياط الجديدة بنحو خمسة آلاف فرد، وهو رقم ضئيل بالمقارنة ببلد يبلغ قوام قواته الأساسية 750 ألف فرد. فيما قالت أجهزة إعلام روسية أمس إن تشكيل القوة الجديدة تأخر بسبب نقص التمويل، فيما أمر بوتين الحكومة بتدبير تمويل لها من الميزانية الحالية لوزارة الدفاع.

وعلى صعيد متصل، قالت الرئاسة الفرنسية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أجريا اتصالا هاتفيا مع زعيمي روسيا وأوكرانيا مساء أول من أمس لمناقشة الوضع في شرق أوكرانيا.

وكانت الدول الأربع قد اتفقت على حزمة من الإجراءات في شهر فبراير الماضي حملت اسم «مينسك 2» بهدف إنهاء مظاهر التوتر العسكري في أوكرانيا. فيما وافق برلمان أوكرانيا على مشروع قانون يمنح إقليمين انفصاليين قدرا أكبر من الحكم الذاتي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه «ينبغي الحفاظ على هذا المسار لضمان تفعيل إجراءات مينسك بالكامل بنهاية هذا العام».

من جهة ثانية، أعلنت روسيا أن الإصلاحات المزمع إدخالها

على الدستور الأوكراني تخالف خطة السلام التي أبرمت في فبراير الماضي بشأن منطقة النزاع في دونباس، حيث نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم المكتب الرئاسي في روسيا ديمتري بيسكوف قوله إن التعديلات المعلنة لم تناقش من قبل ممثلي منطقتي الانفصال لوهانسك ودونيتسك. لكن الرئاسة الفرنسية أبدت موقفا إيجابيا بشأن التعديلات الدستورية لأنها تعترف بالوضع الخاص لمنطقتي النزاع دونيتسك ولوهانسك، إذ صرح قصر الإليزيه في إشارة إلى خطة السلام المبرمة في عاصمة بيلاروس حول شرق أوكرانيا إنه «يجب الحفاظ على هذه الديناميكية حتى تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في مينسك سارية بحلول نهاية العام الجاري».

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر في قراءة أولى مشروع قانون جديد يمنح منطقة النزاع حقوقا خاصة.