الحوثيون يحولون شققا سكنية في صنعاء إلى معتقلات سرية لمعارضيهم

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي .... كشفت مصادر يمنية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، المزيد من المعلومات حول وجود سجون ومعتقلات السرية، يمتلكها الحوثيون، في صنعاء، يحتجز فيها عشرات الأشخاص بواسطة «اللجان الشعبية» التابعة لهم، في حين تستمر المواجهات المسلحة في محافظة البيضاء بين الحوثيين و«أنصار الشريعة» (القاعدة).

وذكرت المصادر أنه ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنشأت الجماعة سجونا سرية تنتشر في معظم مناطق العاصمة والمدن التي تخضع لسيطرتها. وذكر أحد أقرباء سجين سابق لدى الحوثيين لـ«الشرق الأوسط» أن قريبه، وهو ضابط في جهاز الأمن القومي (المخابرات)، تم اختطافه إلى جانب اثنين آخرين من الشارع العام، وتم اقتيادهم معصوبي الأعين إلى شقة سرية في إحدى البنايات»، موضحا أن الحوثيين أفرجوا عن الضباط الثلاثة بعد وساطات لشخصيات رسمية، مضيفا «أخبرني الضباط بأنهم وجدوا العديد من الأشخاص محتجزين داخل الشقة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن».

وتؤكد مصادر محلية في محافظة عمران، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين يمتلكون معتقلات كبيرة في كل من معقلهم الرئيس في صعدة شمال البلاد، إضافة إلى أنهم حولوا الملعب الرياضي في محافظة عمران إلى معتقل كبير يقبع داخله مئات الأشخاص من مدنيين وعسكريين تم احتجازهم خلال حرب محافظة عمران في يوليو (تموز) الماضي، مرورا بالمعارك التي شنتها الجماعة على قبيلة همدان. ولفتت المصادر إلى أن عدد المعتقلين لدى الحوثيين تضاعف بشكل كبير بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء وتوسعهم في مدن أخرى.

وقد اتهم حزب الإصلاح اليمني في بيان صحافي، أمس، الحوثيين بالاستمرار في مداهمه منازل أعضائه واختطافهم بالعاصمة صنعاء، وذكر الحزب أن ستة من أعضائها اختطفهم الحوثي، بعد عمليات مداهمة ليلية على منازلهم في حي الأندلس شمال غربي صنعاء، وهو الحي الذي شهد معارك عنيفة بين الحوثيين ومعسكر الفرقة الأولى مدرع في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشار الحزب إلى أن ميليشيات الحوثي اختطفت أعضاءه الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء الماضي، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، موضحا أن الحوثي يسيطر على مقرات تابعة لمؤسسات خيرية، فيما يواصل مسلحو الجماعة اقتحام وتفتيش المنازل ومضايقة سكان الحي.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء بوسط اليمن بأن ميليشيا المتمردين الحوثيين انسحبت، أمس، من مركز منطقة قيفة في مديرية رداع بالمحافظة، وذلك بعد أن سقط 16 قتيلا في صفوفهم في مواجهات عنيفة بينهم وبين مسلحي تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم «القاعدة» والذي يتخذ من رداع مقرا له. وللشهر الثاني على التوالي تشهد رداع أعنف المواجهات بين الطرفين، حيث يسعى الحوثيون إلى السيطرة على المديرية وإنهاء وجود متشددي «أنصار الشريعة» الذين يهاجمون دوريات الحوثيين بصورة مباشرة أو عبر العبوات الناسفة وزرعها أمام الدوريات، وتشير المصادر إلى أن ما لا يقل عن 250 شخصا لقوا مصرعهم وجرح العشرات في مواجهات بين الطرفين في غضون شهرين، منذ أن بدأ الحوثيون في التوسع في معظم مناطق شمال ووسط البلاد.

على صعيد آخر، شهد مقر قوات الأمن الخاصة، أمس، اشتباكات بين حراسة قائد القوات، اللواء محمد منصور الغدراء ومسلحين حوثيين من أفراد القوات الخاصة، دون أن تعرف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع تلك الاشتباكات، إلا أن مصادر أمنية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين في مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية يحاولون بسط سيطرتهم والتدخل في الشاردة والواردة من شؤون تلك الأعمال دون اختصاص، كما هو الحال في كثير من المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وقد أغلقت قوات الحماية الرئاسية منطقة ميدان السبعين بجوار دار الرئاسة وقوات الأمن الخاصة عقب تلك الاشتباكات، ومن المتوقع أن تبدأ عملية إدماج آلاف المسلحين الحوثيين رسميا في قوات الأمن والجيش خلال الأيام المقبلة، وذلك في سياق الضغوط التي يمارسها الحوثيون لإدماج عناصرهم بصورة نظامية في إطار قوات الجيش والأمن، رغم أنهم يمارسون صلاحيات عسكرية وأمنية واسعة من بسط سيطرتهم على أجزاء كبيرة من البلاد بحجة رفضهم للإجراءات الاقتصادية والسعرية التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني (السابقة) برئاسة محمد سالم باسندوة.

في سياق آخر، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة والإرهاب) بصنعاء جلسات محاكمة سبعة من أعضاء تنظيم القاعدة في قضايا متصلة بالإرهاب، حيث عقدت المحكمة الابتدائية الخاصة بقضايا الإرهاب محاكمة خمسة إرهابيين أحدهم فار من وجه العدالة، نفذوا عمليات إرهابية العام الماضي في البيضاء.

شهد معسكر قوات الأمن الخاصة (المقر الرئيسي) في صنعاء أمس، تمرداً على قائده رافقته اشتباكات بين الجنود المحتجين وحراس المعسكر.

وأبلغت مصادر أمنية «الحياة» أن «المسلحين الحوثيين تدخلوا لاحتواء الاشتباكات وطوقوا المعسكر القريب من القصر الرئاسي، قبل أن يتمكن قائد القوات الخاصة اللواء محمد منصور الغدراء من المغادرة تحت حراستهم».

وترددت أنباء عن صدور مرسوم رئاسي قضى بتعيين قائد جديد مقرب من الحوثيين خلفاً للغدراء، في حين روى شهود «أن عربات مدرعة وعشرات من جنود الحرس الرئاسي أغلقوا ميدان السبعين، تحسباً لمضاعفات الاشتباكات داخل معسكر قوات الأمن».

في الوقت ذاته، أكدت جماعة الحوثيين أنها مسؤولة عن حماية صنعاء والمناطق التي اجتاحتها شمال اليمن وغربه، وهددت باقتحام محافظة مأرب النفطية، فيما تواصل توافد مسلحي الجماعة إلى أطراف المحافظة مقابل حشود مسلحة لرجال القبائل توعدت بمواجهتها ومنعها من اقتحام مأرب.

وفي حديث لصالح الصماد مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، عن الحوثيين أدلى به إلى قناة تلفزيونية تملكها الجماعة. قال: «على الدولة القيام بدورها في حماية الشخصيات والمنشآت، مثل أبراج الكهرباء وأنابيب النفط لئلا نكون مضطرين للتواجد في مأرب». وتابع: «نحن مسؤولون عن حماية صنعاء حتى يأتي من يحمي هذه المؤسسات، ووجودنا في العدين وإب والحديدة كان لحماية مؤسسات الدولة». ونفى أن تكون لدى الجماعة أي نية للسيطرة على المنافذ السيادية للدولة، مثل باب المندب.

في غضون ذلك، احتدم الصراع داخل حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، منذراً بانشقاق جناحٍ جنوبي موالٍ للرئيس هادي، وأقر مئات من قياديي الحزب في مدينة عدن أمس رفضهم إقالة هادي من منصب النائب الأول لرئيس الحزب وإقالة الدكتور عبدالكريم الإرياني من منصب النائب الثاني، ولوّحوا باجتماع مقبل للتصعيد إذا لم يتم التراجع عن تلك القرارات.

وأصدرت قيادات الحزب التي تمثل محافظات عدن وأبين ولحج والضالع، بياناً أعلنت فيه «بطلان إجراءات الترفيع لنواب رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمناء المساعدين، لمخالفتها الصريحة للنظام الداخلي»، واعتبرتها «غير ملزمة» لها باستثناء قرار تكليف الأمين العام كونه جاء «متفقاً مع النظام الداخلي» لحزب المؤتمر الشعبي. وشددت تلك القيادات على شرعية انتخاب الحزب هادي والإرياني في المؤتمر العام السابع.

وكان حزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة صالح أقر في اجتماع لجنته الدائمة العامة إقالة هادي والإرياني، في سياق رد علي صالح على عقوبات فرضها مجلس الأمن عليه مع قائدين حوثيين، ويُتهم هادي بالوقوف خلفها.

أمنياً، اغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية أمس عنصراً حوثياً في مدينة ذمار (جنوب صنعاء)، في ثاني حادثة من نوعها في المحافظة خلال أسبوع، فيما بدأت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في صنعاء أمس محاكمة خمسة من عناصر تنظيم «القاعدة»، متهمين بتنفيذ «عمليات إرهابية» في محافظة البيضاء.

 

رفضت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات جنوب اليمن، قرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه كنائب أول للحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الأرياني النائب الثاني للحزب، في مؤشر خطير على تصاعد الانقسام في أكبر أحزاب البلاد. 

وأكد بيان صادر عن الإجتماع الذي عقد الخميس في مدينة عدن وضم المئات من قيادات الحزب في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، تحت شعار "معاً من اجل الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام"، رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسة (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في صنعاء. وقضت اللجنة بعزل هادي والإرياني من منصبيهما، وقال منتقدون إن القرار يخالف نص المادة 26 من النظام الداخلي للحزب.

وكان صالح قرر عزل هادي والإرياني، رداً على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة جماعة الحوثيين المسلحة، اذ يقول صالح ان العقوبات جاءت بطلب من هادي.

وأضاف البيان: "لا يحق للجنة الدائمة ان تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملةً وتفصيلاً غير ملزم لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر، وهما الرئيس عبدربه منصور هادي وعبد الكريم الإرياني بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع".

وطالب البيان بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.

وأشاد البيان بالإعتصامات السلمية المقامة حالياً في عدن وحضرموت وبقية المحافظات الجنوبية، المطالبة بتقرير المصير وانفصال الجنوب عن الشمال بعدما توحدا في عام 1990.