لا قاعدة في لبنان والوضع تحت السيطرة

عند منتصف ليل السبت - الاحد يودع اللبنانيون سنة حافلة بالاحداث والتحولات والمسارات، بعضها داخلي متمثلاً بالملفات الموروثة والتي تنتقل الى العام المقبل على قاعدة «الازمة استمرار» وبعضها اقليمي - تاريخي، متمثلاً بربيع الثورات العربية، وتغيير حكام وانظمة، وتبديل وقائع وتحالفات من دون تحقيق انجازات كبرى تسمح بطي صفحة التحولات عام 2011.

ويتجاوز اللبنانيون، وهم يستعدون للاحتفال برأس سنة 2012، الكثير من ازماتهم، فأرباب العمل في عدد كبير من المؤسسات رفعوا الحد الادنى للاجور دون صدور المرسوم الذي يخضع لتوازنات قانونية وادارية واجتماعية واقتصادية، في لحظة دراسته في مجلس شورى الدولة، لتعويض العمال والمستخدمين ما كانوا ينتظرونه من عيدية، والموازنة المرتجاة لم تخرج بعد من مجلس الوزراء، فيما لجنة المال تتربص بموازنات الاعوام الماضية وحجم الانفاق الذي لم يكن من الممكن إلا ان يتجاوز سقف موازنة 2005 التي صارت اثني عشرية بالنسبة للاعوام الماضية، والنمو الاقتصادي يتأرجح بين ضبط الاداء السياسي على قاعدة لائحة «الممنوعات الدولية» دبلوماسياً ومالياً بالنسبة الى سوريا، وما كان يعرف بالمحور الايراني - السوري، وبين استمرار الخضات السياسية الجارية في دول الجوار، مع انسداد افق معالجة الازمة المالية العالمية، هذا فضلاً عن الهواجس الامنية التي اتعبت المواطنين سواء عبر الصواريخ التي اطلقت من الجنوب، او الحرب الامنية بين المقاومة واسرائيل، او التفجيرات التي استهدفت مؤسسات سياحية على خلفية معروفة، او المحاولات التي جرت لزعزعة الاستقرار في المخيمات، امتداداً الى العبوات التي استهدفت آليات قوات حفظ السلام العاملة بموجب القرار 1701، وصولاً الى الاحداث الامنية على الحدود الشمالية والشرقية المترتبة على الازمة السورية، والتي ساهمت في تعزيز الانقسام السياسي بين قوى 8 و14 آذار.

على ان المحصلة الطيبة لعام 2011 كان الحفاظ على نعمة الاستقرار الداخلي، بعد ان مرI قطوع اتهام 4 من عناصر حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبل ذلك انهيار التسوية المفترض ان تؤول الى مؤتمر مصالحة ومسامحة واسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، ضمن لعبة حسابات بنيت على اعتبارات خاطئة اكدت تطورات الاحداث عدم واقعيتها، في غمرة حملة غربية واميركية كادت تعرض الاستقرار النقدي والمالي في البلاد للخطر.

وفي الساعات القليلة المتبقية من عام الازمات، ينصرف اللبنانيون الى تدبر قضاء ليلة رأس السنة بين المنازل والفنادق والملاهي يحدوهم امل لا يتزعزع بالانتقال الى احوال اكثر صحية، وهم اكثر اطمئناناً الى يومهم وغدهم، في ضوء الاجراءات التي بدأتها القوى الامنية، بدءاً من ليل امس، في اطار خطة مرورية وامنية شاملة لكل الاراضي اللبنانية، لا سيما العاصمة بيروت والمدن الكبرى، وحماية المؤسسات ودور العبادة وتجمعات المحتفلين برأس السنة، وذلك انفاذاً لمقررات مجلس الدفاع الاعلى، كما اكد لـ«اللواء» مرجع امني رفيع.

وقال المرجع ان وزير الداخلية وقادة الاجهزة الامنية سيتابعون على الارض وميدانياً سير الخطة، حفاظاً على امن وراحة واستقرار المواطنين.

واضاف ان الوضع الامني في البلاد عموماً هو تحت السيطرة، وان القوى السياسية على اختلاف توجهاتها حريصة على ابعاد كل ما من شأنه ان يوتر الاجواء، مشيراً الى ان الامن هو سياسي قبل اي شيء آخر. وعلى صعيد ما يجري تداوله، سواء عبر تصريحات وزارية أو مواقف إعلامية، أكّد المرجع، أن لا وجود لعناصر القاعدة في لبنان، لا في عرسال ولا في سواها، وأن البيئة السياسية والإسلامية للبلدات الكبرى التي يؤشر عليها بمثل هذا النوع من التهم لا تسمح لا بنشأة ولا بنمو عناصر «القاعدة».

واستناداً إلى هذه المعطيات، أكّد وزير الداخلية مروان شربل، من جهته «عدم توافر أي دليل يؤشر إلى وجود القاعدة في لبنان»، لافتاً «الى انه قد تكون هناك بعض الفئات المتعاطفة مع هذا التنظيم وتؤيد الفكر المتطرّف، غير أن ذلك لا يعني وجود القاعدة، الا انه لم يسقط فرضية أن يكون لبنان ممراً لعناصر تنتمي إلى القاعدة من ان يكون مقراً لها.

وشدّد شربل، في مؤتمر صحفي عقده أمس، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي وقادة امنيين، على ضرورة ضبط الحدود والحد من عمليات تهريب الأسلحة بين لبنان وسوريا، مع ضرورة التمييز بين هذا الأمر والحالات الإنسانية المتصلة باحضار جرحى ومصابين ينقلهم الصليب الأحمر إلى مستشفيات لبنان، حيث نقل حتى اليوم 130 مصاباً سورياً.

وفي تقدير مصدر مطلع، أن ما اثير من تداعيات حول ما أعلنه وزير الدفاع فايز غصن، في هذا الشأن، يفترض أن يطوى، بفضل جهود سياسية بذلت عبر اقنية مختلفة لاحتواء مناخ التوتر الذي برز على خلفية المواقف التي أطلقت سواء من الوزير نفسه أو من ردود الفعل عليها، خصوصاً بعدما تبين ان معلومات غصن لم تكن بناء على تقارير أمنية، بل بناء على طلب من جهات لبنانية وليست سورية، لتوظيفها لاحقاً، في إطار سياسي يخدم النظام في سوريا، مشيراً إلى أن مجلس الدفاع الأعلى بحث في انشاء غرفة أمنية مشتركة لتقاطع أو توحيد المعلومات، إلا انه لم ينته إلى قرار في هذا الشأن، بالتزامن مع اتصالات بدأت مع السلطات السورية لاحياء عمل اللجان الأمنية المشتركة بين البلدين.

وفي سياق متابعة إجراءات المجلس الأعلى، لفتت، أمس، زيارة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لقصر بعبدا، حيث بحث الرئيس ميشال سليمان مع الدبلوماسي السوري «ضرورة التنسيق لضبط الوضع لجهة الخروقات الحدودية والتعاون في التحقيق في مقتل ثلاثة لبنانيين قرب الحدود مع سوريا، منعاً لتكرار ذلك من جهة، ولوقف الاختراق من جهة ثانية من خلال تدابير لضبط الوضع على الحدود» بحسب ما افاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

إلى ذلك، توقعت مصادر شبه رسمية إطلاق ورشة عمل سياسية وحكومية في أوّل يوم عمل بعد عطلة رأس السنة.

وكشفت أن الرئيس ميشال سليمان وفور عودته من اجازته التي سيمضيها في دبي، سيكثف اتصالاته لتحضير الأرضية العملية للحوار كأولوية من شأنها أن تحضر الأجواء الأخرى لحلحلة كل الملفات سواء المتعلق منها بالسلاح ونزعه من بيروت، وتطبيق مقررات مؤتمر الحوار بشأن السلاح الفلسطيني، او التوافق الضمني على سائر الملفات العالقة من قانون الانتخاب إلى التعيينات الإدارية وخلافها.

ولفتت هذه المصادر إلى أن الاتصالات أو اللقاءات التي ستجري في الأسبوع الأوّل من السنة الجديدة، بين الرئيس سليمان ووفد من نواب بيروت حول جعل العاصمة مدينة منزوعة السلاح، قد يفتح الباب أمام التمهيد لاستئناف طاولة الحوار، انطلاقاً من بند نزع السلاح، مشيرة إلى ان قوى 14 آذار تنوي من خلال عودتها إلى الحوار طرح المواضيع او البنود من حيث انتهت اليه الجلسة الاخيرة، اي من بند الاستراتيجية الدفاعية، ومن زاوية ما تسعى اليه حالياً، وهو جعل بيروت منزوعة السلاح، وهي تعتقد انه اذا ما نجحت في هذا الامر، فإن ذلك من شأنه ان يشكل خطوة اولى يمكن تعميمها على بيروت الكبرى، وعلى غير مدينة.

وقالت ان قوى الثامن من آذار، لن يكون في مقدورها رفض نزع السلاح من بيروت الكبرى والمدن الكبرى، ارتكازاً الى تأكيدها اكثر من مرة وفي غير مناسبة تمسكها بالسلاح المقاوم في وجه اسرائيل، لا في قلب بيروت او الداخل.

اما على صعيد قانون الانتخاب، فقد علمت «اللواء» من زوار مسؤول كبير، ان النظام النسبي المقترح ضمن مشروع قانون الانتخاب الذي لم ينته مجلس الوزراء من دراسته، قد انضم بدوره إلى الاقتراح الارثوذكسي، بالنسبة إلى تضاؤل الفرص باعتماده، بعدما أعلنت غالبية الاطراف السياسية على جبهتي 8 و14 آذار رفضها للمقترح الذي يدعو إلى انتخاب كل طائفة لنوابها، باعتبار ان ذلك يؤسس لفيدرالية طائفية تخالف الدستور واتفاق الطائف، فيما وجه اليه الوزير شربل صفعة قوية بإعلانه انه لن يوقع على المشروع الارثوذكسي ولو وافق عليه الجميع.

واوضح مصدر مطلع ان اي امر في شأن قانون الانتخاب لن يحسم امره قبل ان تظهر نتيجة المشاورات التي ستجريها اللجنة الخماسية المنبثقة عن اللقاء الماروني الموسع في بكركي بشأن المقترح الارثوذكسي، والذي تتباين المواقف حياله داخل قوى الموالاة والمعارضة بين مؤيد ومتحفظ ومعارض، الامر الذي يدفع إلى تجنب اتخاذ موقف نهائي منه، باعتبار ان لا توافق كاملاً عليه، بحسب ما تقول مصادر نيابية في المعارضة التي أكدت ان تركيز المعارضة في برنامج عملها سيبقى منصباً على امرين اساسيين هما المحكمة والسلاح، وهذا ما ستؤكد عليه الأمانة العامة لقوى 14 آذار اليوم.

 في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان وزير العمل شربل نحاس، تبلغ امس من مجلس شورى الدولة، اجواء لا تؤشر إلى احتمال ان يقر المجلس القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن تصحيح الاجور، وفق الصيغة التي طرحها نحاس وأقرها المجلس بغالبية الاصوات، مخالفا الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.

ولفتت هذه المصادر إلى ان مجلس الشورى يبني اعتراضه على القرار من نقطة انه لا يجوز قانوناً دمج بدل النقل بالراتب الاساسي، وعليه تتوقع المصادر ان يعترض المجلس على القرار ورده إلى الحكومة، الامر الذي سيحتم عليها معاودة البحث ثانية في مبدأ تصحيح الاجور، لاصدار قرار رابع يعتمد اساسا على الاتفاق الموقع، خصوصا وان ارباب العمل بدأوا عملياً في تطبيقه في نهاية هذه السنة، اي ان يكون الحد الادنى للاجور 675 الف ليرة مع الشطور المتوافق عليها مع العمال.

وكان لافتا على هذا الصعيد، وصف وزير الصناعة وريج صابونجيان القرار الحكومي الاخير، بأنه «رصاصة الرحمة للصناعة اللبنانية»، علماً انه صوت له مع زميله وزير السياحة فادي عبود الذي أعلن امس انه صوت على توجه زميله نحاس، ولم يصوت على الارقام.

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى النائب في الكنيست الاسرائيلي سعيد نفاع ورجال الدين من طائفة الموحدين الدروز، الذين أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في حقهم مذكرات توقيف على خلفية زياراتهم الى سوريا ولبنان في وقت سابق، مؤكدا تضامنه معه ومثمنا نضالهم السياسي للتأكيد على الهوية القومية والعربية لأبناء طائفة الموحدين الدروز ورفضهم الخضوع لسياسات الاحتلال الاسرائيلي ومساعيه المستمرة لفصلهم عن سائر إخوانهم من أبناء المجتمع الفلسطيني، داعيا الى المزيد من النضال في سبيل الكرامة والحرية.

ودان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن «أشد الإدانة إجراءات كيان العدو الإسرائيلي بحق مشايخ من طائفة الموحدين الدروز و النائب نفاع.

وإذ أكد أن «هذه الممارسات العدوانية من طبيعة صلف العدو المحتل»، شدد على «وجوب التصدي العربي الجامع لكافة المخططات الإسرائيلية الغاشمة».

انطلقت في منطقة وادي خالد في بلدات عدة في عكار مسيرات حاشدة، تنديداً بمقتل ثلاثة شبان على أيدي قوات الأمن السوري منذ أيام قليلة على معبر البني – الريداني، منها مسيرة شارك فيها النائب خالد الضاهر والفاعليات والوجهاء والاهالي، ونددوا بما حصل لأبنائهم الثلاثة وطالبوا الجيش اللبناني بحمايتهم .

وألقى النائب الضاهر كلمة في المناسبة طالب فيها الدولة والجيش اللبناني بـ«حماية الاهالي الذين يتعرضون لشتى أنواع الأخطار».

ونفى الضاهر في رد على وزير الدفاع فايز غضن، وجود عناصر من «القاعدة» في وادي خالد أو أي من مناطق لبنان»، مطالباً الجهات المعنية بـ«أن تكشف عن أي من الحقائق – إذا كانت موجودة – «مشيراً الى أن أهالي «الوادي» تحت سقف القانون ، ويجب أن تقوم الدولة بحماية مواطنيها».

وأقيم اعتصام تضامني مع أهالي وادي خالد في بلدة البيرة في باحة مسجد البلدة، شارك فيه النائب خالد الضاهر وفعاليات من البلدة والجوار، وألقيت كلمات للشيخ احمد عبد الواحد واحمد فواز مرعب، مطالبة الدولة بالتحرك المناسب لحماية المواطنين في وادي خالد وغيرها. وكرر الضاهر انتقاده للوزير غصن على تصريحاته بما يتعلق بوجود «القاعدة» في لبنان، وطالب الجيش بحماية المواطنين.