مجلس الأمن تبنّى عقوبات جديدة على إيران والغرب لا يُقفل الحوار

مجلس الأمن تبنّى عقوبات جديدة على إيران والغرب لا يُقفل الحوار
البرازيل وتركيا عارضتاها ولبنان امتنع وطهران وصفتها بـ"الذباب المزعج"

تبنى مجلس الامن بغالبية 12 صوتاً وامتناع لبنان عن التصويت ومعارضة البرازيل وتركيا القرار 1929 الذي يتضمن رزمة رابعة من العقوبات على ايران، في محاولة أخرى لثنيها عن المضي في نشاطاتها النووية الحساسة. وسارع الرئيس الاميركي باراك اوباما الى اعتبار القرار "رسالة لا لبس فيها" الى ايران عن عزم الاسرة الدولية على منع انتشار الاسلحة النووية، لكنه قال ان باب الحوار مع طهران لا يزال مفتوحاً. وفيما حرصت موسكو على التأكيد أن القرار يستبعد تماماً اللجوء الى استخدام القوة واعتبرته الصين ضرورياً لاعادة الجمهورية الاسلامية الى طاولة المفاوضات، قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان القرار لا قيمة له وانه ينبغي القاؤه في سلة المهملات. ووصفت اسرائيل القرار بانه "خطوة مهمة".
ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق لمجلس الامن أن أقرها في كانون الاول 2006 وآذار 2007 وآذار 2008. وهو يحظر بيع طهران ثمانية انواع جديدة من الاسلحة الثقيلة، مثل الدبابات والمروحيات والصواريخ. ولا تشمل الانواع الثمانية صواريخ "أس 300" المضادة للطائرات، الروسية الصنع.
والقرار مرفق بثلاثة ملاحق تتضمن لائحة جديدة بأسماء الافراد والهيئات والمصارف الايرانية تضاف الى الذين فرضت عليهم عقوبات سابقاً مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج. ولا تتضمن الملاحق الا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان التابع للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية و40 مصرفاً بينها 22 مرتبطة بالنشاطات النووية والبالستية الايرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري "الباسدران" او ترتبط به وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الاسلامية.
ويدعو القرار الدول الى التعاون في عملية تفتيش شحنات السفن المتوجهة الى ايران، ويجب ان تحصل هذه الشحنات على موافقة الدول التي ترفع علمها على هذه السفن اذا ما كانت هناك "اسباب منطقية" للاعتقاد ان الشحنات تحتوي على مواد يمكن ان تستخدم في البرنامج النووي الايراني.
وعلى الصعيد المالي، يدعو القرار، ولا يطلب، من الدول عرقلة التحويلات المالية بما فيها التأمين واعادة التأمين، وحظر الترخيص للمصارف الايرانية، اذا ما كانت لديها "اسباب منطقية" للاعتقاد ان هذه النشاطات يمكن ان تساهم في النشاطات النووية الايرانية. 
وهذا هو القرار الرابع منذ عام 2006، يتبناه مجلس الامن على أمل ان يساهم في دفع ايران الى وقف تخصيب الاورانيوم. وقد تبنى القرارين الاولين بالاجماع، فيما تبنى القرار الثالث بغالبية 14 صوتاً وامتناع اندونيسيا العضو غير الدائم عن التصويت.
وعقب تبني القرار 1929، أكدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في بيان مشترك "تصميمها والتزامها السعي الى حل من طريق التفاوض للمسألة النووية الايرانية". واعربت عن "تقديرها لكل الجهود المبذولة في هذا المجال ولا سيما منها تلك التي بذلتها البرازيل وتركيا". لكن هذا الموقف يتعارض مع ما قاله ثلاثة ديبلوماسيين في فيينا من ان الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا رفضت في رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق مبادلة الاورانيوم القليل التخصيب بأورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة الذي وقعته ايران مع البرازيل وتركيا في ايار الماضي.
وبعد التصويت على القرار، اعلنت المندوبة الاميركية الدائمة لدى الامم المتحدة الوزيرة سوزان رايس ان مجلس الامن "كان على مستوى مسؤولياته وعلى ايران الان ان تختار طريقاً اكثر حكمة".
وقال المندوب البريطاني السفير مارك ليال غرانت إن القرار الجديد يعكس قلق المجتمع الدولي من برنامج إيران النووي. وأكد أن مجموعة الخمسة زائد واحد ملتزمة حلّ أزمة البرنامج النووي على نحو مسؤول.
واعتبر المندوب الفرنسي السفير جيرار ارو، أن إيران أعاقت جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ببنائها منشأة في قمّ يمكن ان تتحول إلى الإنتاج العسكري.
وقال المندوب الصيني السفير لي باودونغ: "الصين تدعو جميع أعضاء المجتمع الدولي الى تطبيق القرار بصورة كاملة وبنية صادقة". واضاف أن من "الضروري العودة إلى مسار الحوار والمفاوضات"، مشدداً على أن هدف العقوبات الجديدة هو "إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات".
واعتبر المندوب الروسي السفير فيتالي تشوركين أن العقوبات على إيران كانت "إجراء اضطرارياً". واكد أن روسيا ببنائها محطة للطاقة النووية في بوشهر في إيران إنما تدعم في واقع الأمر حق إيران في تطوير الطاقة النووية السلمية.

 

وقالت المندوبة البرازيلية السفيرة ماريا لويزا فيوتي شارحة موقف بلادها المعارض للقرار :"لا نعتبر العقوبات وسيلة فاعلة في هذه الحال"، مذكرة بالاتفاق الذي توصلت اليه البرازيل وتركيا وايران. واضافت: "من المرجح جدا ان تتسبب العقوبات بمعاناة للشعب الايراني، وان تعزز موقع من لا يريدون سيادة الحوار من كل الاتجاهات".
وقبل أن يصوت ضد القرار، قال المندوب التركي السفير أرتوغرول أباكان إن فرض العقوبات سيصعب تحقيق هدف إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. واضاف ان تركيا "ترغب في إعادة ثقة المجتمع الدولي في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وفي هذا السياق لا نرى بديلا من التوصل إلى حل ديبلوماسي سلمي، ولهذا وقعنا مع البرازيل إعلان طهران الهادف إلى تطبيق صيغة المبادلة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي لتوفير الوقود النووي لمفاعل طهران للأبحاث".
أما المندوب الايراني السفير محمد خزاعي فأكد استمرار بلاده والتزامها مواصلة برنامجها النووي للاغراض السلمية، ووصف قرار مجلس الأمن بأنه "تكرار للسيناريو نفسه الذي حدث في الخمسينات ضد الأمة الايرانية". وذكّر بأن الموقف البريطاني والأميركي حيال بلاده "هو ذاته في الخمسينات، والتاريخ لا يعيد نفسه، وانما الاخطاء هي التي تتكرر".

 

وفي واشنطن قال أوباما للصحافيين في البيت الابيض أن العقوبات الجديدة هي الأكثر شمولاً تواجهها ايران وتبعث بـ"رسالة لا لبس فيها " الى ايران. واضاف: "سنعمل لضمان ان هذه العقوبات تنفذ بصرامة مع استمرارنا في تعديل وفرض عقوباتنا الخاصة على إيران". بيد انه اكد ان باب الديبلوماسية والمفاوضات لا يزال مفتوحاً أمام ايران.
الى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون للصحافيين الذين يرافقونها في جولتها الاميركية الجنوبية، اثر اتصال هاتفي مع اوباما، ان "هدفنا النهائي هو تفادي ان تمتلك ايران السلاح النووي ...لكننا نتمنى عودتها الى طاولة المفاوضات"، موضحة ان أي شكل لهذا الحوار لا يزال ممكناً سواء أكان مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن والمانيا (مجموعة الدول الست)، ام اتخذ شكلا اخر. واضافت: "نحن منفتحون على ديبلوماسية فاعلة"، من دون ان تستبعد تدخل البرازيل او تركيا، الدولتين اللتين صوتتا ضد العقوبات.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي هوارد بيرمان إن الولايات المتحدة تتطلع إلى حلفاء رئيسيين في أوروبا وغيرها لفرض إجراءات أكثر شدة للضغط على إيران.

 

• في موسكو، اصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً جاء فيه: "من الواضح ان العقوبات في ذاتها لن تحل المشاكل المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني. الهدف من جهودنا هو اعطاء دفع للتوصل الى تسوية سياسية ديبلوماسية" لهذا الوضع. وشددت على ان القرار الذي اقره مجلس الامن لا يفرض عقوبات "خانقة او مشلة" على ايران كما طالبت موسكو، كما يستبعد اي لجوء الى القوة. و"لا شيء في نص القرار يبرر اتخاذ اجراءات او تحركات تخرج عن اطار القرار بما في ذلك استخدام القوة او التهديد باللجوء الى القوة". وحذرت من تبني عقوبات اضافية واحادية من دول اخرى، قائلة ان "مثل هذه المحاولات لتجاوز مجلس الامن غير مقبولة بالنسبة الينا".

 

•في دوشانبه، قال أحمدي نجاد خلال زيارة لطاجيكستان: "هذه القرارات (الصادرة عن الامم المتحدة) ليس لها قيمة... انها مثل منديل مستعمل يجب ان يلقى في سلة المهملات". وأضاف: "العقوبات تتساقط علينا من اليسار ومن اليمين. بالنسبة الينا هي الشيء نفسه مثل الذباب المزعج ... لدينا صبر وسنتحمل الى ان نجتاز هذا الامر".
وفي فيينا، وصف المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية قرار الامم المتحدة بأنه "فصل أسود آخر من الاخطاء وسوء التقدير". وقال انه يأمل في ان تعيد القوى الكبرى النظر في "أخطائها". وأضاف: "سنواصل من دون أي تعطيل نشاطات التخصيب التي نقوم بها... لن تتوقف ولا حتى ثانية واحدة".
وفي دبلن، قال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي للصحافيين :"أعضاء مجلس الامن أضروا بصورتهم وبوضعهم بأنفسهم. الولايات المتحدة وروسيا والصين يجب ان تجيب للرأي العام الدولي عن السؤال لماذا اتخذت مثل هذا الموقف".
وفي طهران، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" الايرانية عن النائب الايراني البارز علاء الدين بروجردي: "سيراجع مجلس الشورى مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية كأمر ملح جداً".

 

• في تل أبيب، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن "إسرائيل تعتبر القرار خطوة مهمة تؤكد مطالبة إيران بالانصياع للمطالب الدولية". وأضافت أن القرار "نشاط دولي واسع وحازم" ويؤكد للنظام الإيراني ثمن مواصلة خرق المطالب الدولية. وحذرت من أن"عواقب المزج بين الأيديولوجية الإيرانية المتطرفة والسلاح النووي ستكون مأسوية".
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رويترز، و ص ف، أ ب، ي ب أ، أ ش أ