ايران تصعّد حملتها على المعارضة: هيئة لمراقبة «أكاذيب» الإنترنت

طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب، وكالة «مهر» –

شكّلت طهران وحدة خاصة لمراقبة المواقع الالكترونية ومكافحة الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، في خطوة تستهدف المعارضة التي تعتمد في شكل شبه حصري على الشبكة العنكبوتية، لنشر رسائلها.

وقال العقيد في الشرطة مهرداد عوميدي الذي يرأس وحدة جرائم الانترنت، ان الوحدة ستحارب «الشتائم ونشر الأكاذيب»، مستخدماً تعابير استعملها القضاء في شكل واسع لوصف نشاطات المعارضة.

وأضاف: «نظراً الى انتشار استخدام الانترنت، على الشرطة مواجهة جرائم تُرتكب على الشبكة. شُكّلت لجنة خاصة لمراقبة الانترنت والتعامل مع الجرائم، مثل الاحتيال والشتائم ونشر الأكاذيب». وأشار الى ان الوحدة المؤلفة من 12 عنصراً ستتدخل في «مسائل سياسية على الانترنت اذا حصل عمل غير شرعي»، موضحاً انها ستعمل تحت ادارة مكتب الادعاء العام.

وحظّرت السلطات الإيرانية غالبية المواقع الإلكترونية المرتبطة بالمعارضة، او تلك التي تتضمن مقالات مؤيدة للحركة الإصلاحية. لكن المعارضة تنشئ مواقع جديدة، بعد أيام من حظر تلك القديمة. وتسيطر الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية، كما حظّرت غالبية الصحف الإصلاحية. وقال الصحافي الإصلاحي أكبر منتجبي: «ان تراقب الشرطة المواقع الالكترونية وتفرض قيوداً، ليس أمراً جديداً. تدرك السلطات ان الانترنت هو احدى القنوات القليلة المتاحة امام المعارضة لإسماع صوتها». وأضاف: «يريدون إسكات اصوات المعارضة».

اما أبو تراب فضل مدير وكالة الانباء العمالية (إيلنا) فأكد ان الشرطة راقبت الانترنت منذ مدة طويلة، مشيراً الى انها تُشذّب تقنياتها لإحكام سيطرتها هذه. وقال: «تفرض السلطات، يومياً تقريباً، قواعد جديدة حول كيفية ادارة المواقع الالكترونية. الامر ليس جديداً، لكنهم ينظمون جهودهم كي يكونوا أكثر فاعلية».

في غضون ذلك، حذر وزير الداخلية الايراني مصطفى محمد نجار من ان «وسائل الاعلام الغربية تسعى وبخبث، الى التأثير على أفكار الشباب الايراني»، معتبراً ان «التواجد الحماسي للشباب الايرانيين في مختلف الميادين والمجالات، هو بمثابة صفعة قوية تلجم أفواه الثرثارين».

وقال ان «مخطط الاستكبار فشل، والعدو يحاول دوماً من خلال تهديداته الواهية، التأثير سلباً على افكار الشباب الايراني»، مضيفاً ان «ايران تحوّلت الى نموذج على صعيد المنطقة والعالم». وأكد نجار ان «النظام الاسلامي تمكن من إحباط الاهداف الاميركية في المنطقة».

الى ذلك، أكد مجتبي ذو النور وهو ممثل مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي لدى «الحرس الثوري»، إن «مجلس خبراء القيادة» الذي اختار خامنئي ويمكنه عزله من الناحية النظرية، لا يستطيع إقالته لأنه يكتسب شرعيته من الله.

وأفاد موقع «موجكامب» الاصلاحي بأن ذو النور قال أمام حشد لممثلي المرشد في جامعات إيرانية في مدينة قم: «أعضاء المجلس لا يعيّنون المرشد الاعلى لكنهم يكتشفونه، ولا يعني هذا أن في إمكانهم إقالته متى أرادوا». وأضاف: «يأتي منصب المرشد الاعلى في النظام الاسلامي وشرعيته، من الله والنبي وأئمة الشيعة، ولا يكون الاشخاص هم من يمنحون المرشد الاعلى الشرعية، فلا يمكنهم إقالته متى أرادوا». وتابع أن «شرعية المرشد تكون من أعلى (السماء)، وقبوله يكون من الناس».

على صعيد آخر، أوردت صحف ايرانية ان مجلس الشورى (البرلمان) الايراني الذي يسيطر عليه المحافظون، سيناقش اليوم الاسماء الجديدة التي اقترحها الرئيس محمود أحمدي نجاد لتولي ثلاث حقائب وزارية، بعد رفضه مجموعة اولى من المرشحين لها.

واوضحت الصحف ان نجاد رشّح النائب حميد رضا حاجيباباي لتولي وزارة التربية، ووزير الداخلية السابق صادق محصولي لوزارة الامن الاجتماعي، والرئيس السابق لمنظمة الامن الاجتماعي الايراني علي ذبيحي لوزارة الطاقة.

وكان البرلمان وافق في الثالث من ايلول (سبتمبر) الماضي، على ترشيح 18 وزيراً من اصل 21 اقترحهم نجاد، بينهم مرضية وحيد دستجردي، وهي اول امرأة تتولى حقيبة وزارية منذ الثورة الاسلامية عام 1979. ورفض النواب ثلاثة مرشحين بينهم امرأتان، معتبراً انهم غير مؤهلين.

وقال النائب زهري ايلاهيان المقرب من نجاد انه ستتم الموافقة على المرشحين الثلاثة الجدد لأنهم «معروفون بفاعليتهم ويمكنهم النجاح في وزاراتهم».