أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو أي مكان آخر..اللحوم تلحق بالأسماك والدواجن في حملة المقاطعة المصرية..ملك مصر السابق يقتفي أثر أسرته بالإسكندرية..جدل وغضب حول سحب جنسيات في السودان..ومجلس السيادة يوضح..ليبيا: حكم قضائي ثانٍ بوقف تنفيذ فرض ضريبة على العملات الأجنبية..سحب كتيبات عن الثقافة الجنسية تتطرق للمثلية من معرض تونس للكتاب..الرئيس الموريتاني يرفع شعار «محاربة الفساد» للإعلان عن ترشحه..

الجمعة 26 نيسان 2024 - 5:26 ص

عربية

السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو أي مكان آخر..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجدداً، أمس، «رفض مصر التام لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايةً لأمن مصر القومي». وشدد السيسي، لمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، على موقف بلاده بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة «ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة». وقال الرئيس المصري، من ناحية ثانية، إنه «على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء وخضنا حرباً شرسة ضد قوى الإرهاب والشر، التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف». وشدد على أن «سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة، التي طالما كانت موضعاً للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة، في حمايتها وصونها والحفاظ عليها، كونها جزءاً لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر». وتابع السيسي أن «سيناء التي تحررت بالحرب والديبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزاً خالداً على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور». وأكد أنه «كما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجباً وطنياً مقدساً، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضاً»....

اللحوم تلحق بالأسماك والدواجن في حملة المقاطعة المصرية

دعوة جديدة لمواجهة غلاء الأسعار تثير «تفاعلاً سوشيالياً»

الشرق الاوسط..القاهرة: منى أبو النصر.. لحقت اللحوم بالأسماك والدواجن في حملة المقاطعة المصرية؛ في محاولة لخفض أسعارها التي ارتفعت بشكل «لافت» خلال الأشهر الماضية. ولاقت دعوة مقاطعة اللحوم «تفاعلاً سوشيالياً» الخميس، مماثلاً لدعوتي مقاطعة الأسماك والدواجن خلال الأيام الماضية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات دعت إلى مقاطعة اللحوم بمختلف المحافظات المصرية. واستعان الرواد بالشعار نفسه الذي استُخدم في حملة مقاطعة الأسماك والدواجن، وهو «خليها تعفن». وقال حساب باسم «شعب قنا» على «فيسبوك»، «بداية مقاطعة اللحوم بقنا، خليها تعفن، اعمل شير، وانضم لحملة المقاطعة». كما ذكر حساب باسم «عفاف» على «إكس»، أنه «بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك، نبدأ بحملة مقاطعه اللحوم لمدة شهر، والأسعار سوف تنخفض إلى النصف؜». واختتم: «خليك إيجابي وقاطع». أيضاً أوضح حساب باسم «العمدة» على «إكس»، أنه «تم إطلاق حملة لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء تزامناً مع موسم عيد الأضحى المقبل، أسوة بحملة مقاطعة الأسماك، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهاً للكيلو في بعض المدن والأحياء المصرية». وبحسب نشرة شعبة القصابين (اللحوم) بالغرفة التجارية بالقاهرة، الخميس، فإن «أسعار اللحوم البلدية سجلت ما بين 320 و390 جنيهاً، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 450 و475 جنيهاً»، (الدولار يساوي 47.9 جنيه في البنوك المصرية). الخبير الاقتصادي المصري، خالد الشافعي، قال إن «امتداد حملة المقاطعة إلى اللحوم سيكون له دور مؤثر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حملات المقاطعة تأتي بتأثيرات إيجابية لصالح المستهلك، ولصالح إعادة التوازن لأسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصرية، وهذا يتماشى مع قرارات الحكومة المصرية وتوجيهاتها التي أفادت بانخفاض السلع والمنتجات بنسبة 30 في المائة خلال الأيام الماضية». وأوضح أن «المقاطعة كحل شعبي تستطيع تحريك ركود اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها وسلوكيات بعض التجار، علاوة على أن توقيت المقاطعة له تأثير كبير ونحن نقترب من موسم عيد الأضحى». وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس (آذار) الماضي. وسبق أن أثار ارتفاع أسعار اللحوم انتقادات برلمانية واسعة، وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم. وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب السيد شمس الدين، الذي تقدم بإحاطة برلمانية في وقت سابق، إن «حملات المقاطعة الشعبية الحالية ضد اللحوم سوف تؤتي ثمارها بشرط الالتزام بالمقاطعة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في سعر الأعلاف، لكن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، استمر، والسبب الأبرز في ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى بعض التجار، وعدم وجود رقابة على السوق». وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية، وتراهن الحكومة المصرية على المزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أسبوع، إن «هناك توجيهات رئاسية بأن يشعر المواطن بجهود الحكومة في خفض أسعار السلع»، موضحاً أن «انخفاض الأسعار سيصل إلى نحو 30 في المائة».

كيف تواجه السياحة المصرية أزمات المنطقة المشتعلة؟

وزير الآثار تحدث عن «نمو إيجابي» في أعداد الأجانب

(الشرق الأوسط).. القاهرة: عصام فضل.. جدد إعلان وزير السياحة والآثار المصري، محمد عيسى عن «نمو إيجابي» لحركة السياحة في البلاد، خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول كيفية مواجهة تداعيات أزمات المنطقة «المشتعلة» على القطاع السياحي وتأثيرها على خطط القاهرة الطموحة. ووفقاً لوزير السياحة والآثار محمد عيسى، فإن الربع الأول من العام الحالي شهد نمواً إيجابياً في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة من 3 في المائة إلى 4 في المائة، عن الربع الأول من عام 2023 الذي كان «عاماً قياسياً»، حسب وصف الوزير المصري، الذي أعرب عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة «مزيداً من النمو». وأكد عيسى، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة «الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي»، مساء الأربعاء، أن «الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطوير في التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف؛ منها منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وغيرها من المواقع الأثرية في إطار منتج القاهرة الثقافي الجديد». وتعد السياحة أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، التي تأثرت بالأزمات العالمية والحروب والتوترات المتصاعدة إقليمياً بالمنطقة. ويرى الخبير السياحي المصري، الدكتور زين الشيخ، أن «الأزمات العالمية والحروب والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط أثرت كثيراً على السياحة المصرية»، واقترح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» آليات لمواجهة تأثير المنطقة المشتعلة على قطاع السياحة، منها «الاستمرار في مشروعات تطوير المنتج السياحي، والبنية الأساسية، والتوسع في المشروعات السياحية الجديدة مثل رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط». وبحسب الشيخ «يجب على مصر تطوير خطابها التسويقي لمنتجها السياحي، ليتلاءم مع ظروف اشتعال المنطقة والحروب، من خلال إبراز فكرة الاستقرار والأمان داخل البلاد على الرغم من التوترات الإقليمية المجاورة، وكذلك نقل صور إيجابية ميدانياً من السائحين الذين يزورون البلاد ليتحدثوا عن معايشتهم للأمان بالبلاد». وأكد وزير السياحة المصري «استمرار الوزارة في السياسة التسويقية والترويجية الحالية التي تنتهجها من خلال إعادة توجيهها للتركيز بصورة أكبر على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران، وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، تعميقاً لهذه السياسة وزيادة كفاءتها وفاعليتها بعد أن أثبتت نجاحها خلال الفترة المقبلة». وعدّ الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، التحركات المصرية للنهوض بالقطاع السياحي بـ«الجيدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تحتاج أيضاً إلى تخطيط سياحي ينبني على تحويل قطاع السياحة إلى صناعة مستدامة، وليس مجرد جهود لاستقطاب عدد من السائحين». وبحسب عبد العزيز، فإنه «يمكن استقطاب رؤوس أموال الشركات الدولية من الدولة المصدرة للسياحة، لتصبح مستثمرة في مصر، فهذه الشركات يمكنها أن تقوم بإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن سياحية بنظام حق الانتفاع مثلما حدث في رأس الحكمة، وبما أنها (الشركات الدولية) مصدرة للسياحة، فإنها ستضمن تدفق الوفود وحركة سياحية على نطاق كبير في المشروعات التي تنفذها».

جدل جديد حول العمالة المصرية في الكويت

عقب أنباء عن وقف تصاريح استقدامهم

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل..... شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر والكويت جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية، عقب تداول أنباء عن إيقاف السلطات الكويتية إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، في انتظار وضع ضوابط جديدة لاستقدامهم، تتعلق بحاجة سوق العمل. ووفق وسائل إعلام كويتية، أوقفت السلطات إصدار تصاريح العمل للمصريين، بدءاً من الثلاثاء الماضي، لوضع ضوابط جديدة. وبحسب مصادر، فإن «هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتية»، ولم تؤكد أو تنفِ مصر تلك الأنباء. ويأتي الحديث عن إيقاف الكويت إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بعد 3 أسابيع فقط من استئناف إصدارها، إذ كانت السلطات الكويتية أوقفت إصدار تصاريح عمل للمصريين في سبتمبر (أيلول) 2022، لنحو 16 شهراً، ثم عادت فتحها أول أبريل (نيسان) الحالي. وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر. ورأى المحامي المصري العمالي خالد علي أن إيقاف الكويت إصدار تصاريح للعمالة المصرية - حال تأكده - «سيؤثر سلباً على العمال المصريين، ويغلق أمامهم فرص العمل بالخارج، التي من شأنها أن توفر عملة صعبة لمصر». وأوضح علي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عقود العمل الخاصة بالعمال المصريين تخضع لقانون العمل الكويتي وليس المصري، وكذلك نظام التأمينات، ويتلخص دور مصر في التأكد من التزام أصحاب العمل الكويتيين ببنود هذه العقود حفاظاً على حقوق العمال». وتعد الكويت سوقاً رئيسية للعمالة المصرية. وقال عضو مجلس النواب المصري حمدي سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد العمالة المصرية في الكويت «يصل في الوقت الراهن إلى نحو 700 ألف مصري». وأوضح سعد أن «قرار السلطات الكويتية إيقاف إصدار تصاريح العمل للمصريين مؤقت، بهدف وضع ضوابط جديدة تتعلق بالتخصصات التي تحتاج إليها البلاد، ولن يؤثر القرار على العمالة الموجودة حالياً، فهو خاص بالتصاريح الجديدة». وبحسب سعد، فإن «الكويت تعيد تقييم احتياجاتها من العمالة لأسباب سياسية أخرى تتعلق بالحفاظ على التركيبة السكانية، بعد أن زاد عدد العمالة الأجنبية كثيراً مقارنة بعدد سكان البلاد». كما أشار البرلماني المصري إلى «وجود تباين في وجهات النظر بين المسؤولين في مصر والكويت حول ضمانات تتعلق بحق العمال، إذ إن وزارة العمل المصرية وضعت ضوابط لعقود العمل لحماية عمالها، وهو ما يعدّه بعض أصحاب العمل الكويتيين، قيوداً». وسعى كثير من الكويتيين إلى التعليق على قرار إيقاف تصاريح عمل المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق حساب باسم «مريم» على منصة «إكس»: «حنا مو ضد الجالية المصرية». وكتب حساب يحمل اسم «فاضل» قائلاً: «معروف أكثر جنسية مرحب فيها في الكويت المصرية، بس حاليا في تذمر من الشعب لكل الوافدين لأن الكويت صغيرة، وفيها فائض كبير من العمالة». بينما علق حساب يحمل اسم «محسن: «العمالة المصرية بالتحديد التي أصبحت ظاهرة واضحة هي ضحية سماسرة في مصر وتجار إقامة في الكويت... عدد الرحلات القادمة لا تتناسب مع حاجة البلد لهذا الكم». ودعم حساب باسم «مشاعر» تنظيم العمالة قائلاً: «تنظيم العمالة الوافدة بداخل الكويت من أهم القرارات التي لا بد أن تتخذها وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة». وتسبب الإيقاف المتتالي لتصاريح العمالة المصرية في الكويت بمشكلات عدة لمصريين كانوا يعملون هناك ولا يستطيعون العودة، وقال المصري ياسر عاشور (54 سنة) لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يعمل بدولة الكويت في إحدى شركات السياحة منذ عام 2003، واضطر للعودة إلى مصر عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وكلما حاول العودة من خلال عقود عمل مع شركات جديدة تواجهه مشكلة إيقاف التصاريح الكويتية، التي استمرت لنحو عام ونصف العام»، وذكر: «عندما فتحت الكويت تصاريح العمل أول أبريل الحالي كانت لدي اتفاقات للتعاقد مع شركات سياحة كويتية لاستئناف العمل هناك، لكن أيضاً قبل أن أنهي الإجراءات فوجئت بالقرار الأخير بإيقاف التصاريح». وعلى مدار السنوات الماضية، تكرر الجدل بشأن العمالة المصرية في الكويت، خصوصاً بعد تصريحات للنائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها.

ملك مصر السابق يقتفي أثر أسرته بالإسكندرية

زار «رأس التين» و«المنتزه» و«مقهى فاروق»

الشرق الاوسط...القاهرة: عبد الفتاح فرج... اقتفى الملك فؤاد الثاني، ملك مصر السابق، أثر أبيه وأجداده في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، حيث زار خلال الساعات الماضية قصوراً ومناطق مرتبطة بتاريخ الأسرة العلوية في مصر بالمدينة الساحلية. وزار فؤاد رفقة ابنه الأمير محمد علي، تماثيل أجداده؛ تمثال إسماعيل باشا الموجود بمحيط محطة مصر، وتمثال محمد علي باشا، الموجود في منطقة المنشية وسط الإسكندرية، كما زار الملك السابق الذي يحمل جواز سفر دبلوماسياً مدوناً به في خانة الوظيفة «ملك مصر السابق»، قصري المنتزه ورأس التين، ونشر صوراً له مع أسرته داخل القصرين، حيث علّق على صور قصر المنتزه، قائلاً: «العودة لزيارة القصر بعد 72 سنة»، في إشارة إلى عام 1952 الذي تم فيه خلع أبيه الملك فاروق عن عرش مصر. ووفق الدكتور محمود عباس، رئيس الإدارة المركزية لآثار العصر الحديث ورئيس لجنة حصر مقتنيات قصور الرئاسة سابقاً، فإن «ملك مصر السابق الذي يقيم في أوروبا زار مصر عدة مرات خلال السنوات الماضية، وكان من بينها زيارته للقاهرة عام 2010، حيث زار قصر عابدين (وسط القاهرة) وتجول في أركانه كافة»، مضيفاً: «كنت أرافقه وقتها داخل القصر، ودخلنا في مناقشات عدة». وأعرب ملك مصر السابق عن سعادته الكبيرة بزيارته الراهنة إلى مدينة الإسكندرية، مع عدد من مرافقيه من العاملين في مجال الآثار بالمدينة. ويعدّ عباس ترحيب المصريين بفؤاد «طبيعياً جداً»، خصوصاً بعد مرور سنوات طويلة على مغادرته مصر، ولتعبيره الدائم عن حبّه لمسقط رأسه واعتزازه بتاريخ مصر العريق. ويلفت عباس إلى أنه التقى الملكة فريدة (الزوجة الأولى للملك فاروق) عام 1987، رفقة عالم الآثار الراحل محمود عبد الرازق، في صحراء الأهرامات، عندما كانت ترسم، وأكد أنها سعدت للغاية بحفل الغداء، الذي أعدّه عبد الرزاق، وباحتفاء العاملين بها. ويؤكد خبراء الآثار أن معظم القصور الرئاسية الموجودة حالياً تم إنشاؤها في عهد الخديو إسماعيل بن محمد علي باشا، ومن بينها قصر عابدين الذي يقع في وسط القاهرة، ويضم القصر 500 غرفة، ومكتبة بها أكثر من 55 ألف كتاب، وقصر القبة الذي قام ببنائه الخديو إسماعيل، وتحول إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وقصر الطاهرة، شرق القاهرة، وقصر رأس التين بالإسكندرية، الذي يعدّ واحداً من أجمل القصور الرئاسية، وأحد المعالم التاريخية الأثرية في الإسكندرية، وتعود أهميته التاريخية إلى أنه القصر الوحيد الذي شهد وعاصر قيام بداية ونهاية حكم أسرة محمد علي لمصر. ويقول عنه عباس إنه «شهد مغادرة الملك فاروق للبلاد»، مضيفاً: «حمل الملك فاروق معه في اليخت 21 حقيبة تحوي ملابسه ومقتنياته، بالإضافة إلى 22 صندوقاً خشبياً مغلقاً، لم يعرف أحد ما بداخلها». ويعد قصر رأس التين من أقدم القصور التي أقيمت في مصر، ويطل على شاطئ البحر المتوسط، ويعدّ من أهم معالم الإسكندرية، وقد شيّده محمد علي باشا، واستعان بمهندسين أجانب في بنائه، وسمي بهذا الاسم لوجود أشجار التين في المنطقة، وكان مقراً صيفياً للأسرة الحاكمة. أما قصر المنتزه، الذي بناه الخديو عباس حلمي الثاني عام 1892، فيتكون من مبنيين؛ الأول «الحرملك»، والثاني «السلاملك»، ويمكن لزوار الإسكندرية أن يسكنوا في جناح «مولانا» ذي الغرف الخمس، الذي يطلّ على حدائق المنتزه، وتتسع شرفته لأكثر من 100 شخص، أو جناح «صاحبة العصمة»، وبه 3 غرف، أو جناح «أفندينا»، ويستمتعوا بالنوم داخل غرف النوم الملكية. وتجول فؤاد كذلك بكورنيش الإسكندرية، وزار مقهى «فاروق»، وأبدى إعجابه بركن «الملك فاروق» داخل المقهى الذي يضم صوراً للملك الراحل. وأنجب الخديو إسماعيل عدداً من الأبناء، منهم الخديو توفيق الذي تولى الحكم بعد عزل أبيه عام 1879، والسلطان حسين كامل، الذي حكم بعد عزل الخديو عباس حلمي الثاني عام 1914 حتى 1917، والملك فؤاد الذي حكم بين عامي 1917 حتى وفاته عام 1936، وتلاه الملك فاروق. وأحمد فؤاد الثاني هو الابن الوحيد للملك فاروق، وولد عام 1952، وهو العام نفسه الذي أنهت فيه ثورة 23 يوليو حكم والده، الذي تنازل عن العرش لابنه الرضيع، قبل أن يغادر الملك السابق والملك الصبي مصر إلى إيطاليا.

جدل وغضب حول سحب جنسيات في السودان.. ومجلس السيادة يوضح

دبي- العربية.نت.. بعد موجة من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول سحب الجنسية، نفى مجلس السيادة السوداني مراجعة الجنسية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان. وأكد أن الخطاب المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الصدد "مصطنع وعار من الصحة تماماً".

بث الفتنة

لكن المجلس اعتبر في بيانه أن الجهات التي "اصطنعت هذا الخطاب وبثته على مواقع التواصل تهدف لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد، لخدمة أجندتها الخبيثة، التي تهدف لإذكاء نار الحرب واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان". كما أكد ثقته في وعي المواطنين وتفويتهم الفرصة على الذين يريدون "زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد". وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي اصطنعت هذا الخطاب وروجته على نطاق واسع. أتى ذلك، بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل بشكل واسع أن الحكومة السودانية تنوي مراجعة الجنسية والرقم الوطني للقبائل العربية في إقليمي دارفور وكردفان التي تنحدر منها أغلبية قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أكثر من عام. ويرزح إقليم دارفور الذي عاش عقود من الصراعات الدامية، تحت وضع إنساني مزر، مع ارتفاع حالات سوء التغذية، وشح المساعدات الإنسانية والغذائية. فيما تتهم عناصر قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم على خلفية عرقية ضد القبائل غير العربية. يذكر أن الحرب التي اشتعلت في السودان منذ منتصف أبريل الماضي 2023، أدّت إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة وحدها عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. كذلك، دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكّانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتيّة المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص.

الجيش السوداني يعلن «صد 3 مُسيرات» شمال البلاد

قصف مدفعي كثيف على مصفاة النفط في الخرطوم بحري

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. أعلن الجيش السوداني، الخميس، تصدي مضاداته الأرضية لثلاث طائرات مُسيرة «درون» حلقت بالقرب من مدينة مروي في شمال السودان. وأفاد بـ«إفشال مهمتها، مما اضطرها للرجوع دون تنفيذ أهدافها». وسُمع دويّ انفجارات كبيرة حول مصفاة النفط الواقعة شمال العاصمة بنطاق الخرطوم بحري، ورجّح سكان أنها صادرة من اتجاه الجيش الذي يسعى لاستعادة المصفاة من «قوات الدعم السريع»، التي تسيطر على المنشأة، والمناطق المحيطة بها. وتتكون العاصمة السودانية من ثلاث مدن هي: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، ويتقاسم الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على نطاقات مختلفة، ويسعى كل طرف لتوسيع مناطق نفوذه. وقال الجيش، في بيانه، إن شعبة التوجيه والخدمات، بقيادة «الفرقة 19 مشاة» في مدينة مروي بالولاية الشمالية، أفادت بأن أجهزة الرصد التابعة له «رصدت ثلاث طائرات استطلاع مُسيرة (درون)، في ارتفاعات عالية، قادمة من جهة الغرب وباتجاه الشرق، عند منطقة أم بكول، وتبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب مدينة مروي». وأضاف بيان الجيش أنه «تعامل مع المُسيرات بالمضادات الأرضية، واستطاع إفشال مهمتها، مما اضطرها للفرار». ووجّه رسالة تطمين لمواطني المدينة بأن «مثل هذه المُسيرات لا تشكل خطراً» عليهم. وأوضح بيان الجيش أن الرادارات وأجهزة التشويش التي يمتلكها ترصد وتراقب وتتابع مثل هذه الأجسام، ثم يتعامل معها بالمضادات الأرضية، ودعا المواطنين إلى «التبليغ الفوري لأقرب نقطة أو ارتكاز للجيش، حال مشاهدة أي أجسام غريبة في الأجواء المحلية». ولا تعدّ عملية مروي الأولى من نوعها، إذ زادت كثافة هجمات الطائرات المُسيرة، خلال الأسابيع الأخيرة، واستهدفت مواقع عسكرية في عدد من المدن؛ منها القضارف (شرق)، وعطبرة وشندي ومروي (شمال). ولم يكشف الجيش طبيعة تلك المُسيرات، أو الجهة المسؤولة عن إطلاقها، وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام تشير إلى قوات «الدعم السريع»، لكنها تنفي ضلوعها في الهجمات، ووجهت اتهامات لـ«مجموعات إرهابية» على خلاف مع الجيش بعد أن كانت حليفة له. من جهة أخرى، سمعت أصوات قصف مدفعي ثقيل باتجاه مصفاة البترول بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع». وقال شهود عيان إن «أصوات القصف المدفعي المكثف الذي استهدف المصفاة سُمعت من أماكن بعيدة، في حين لم يسمع ما يشير إلى حدوث التحامات مباشرة بين الجيش الذي يحاول استرداد المصفاة قادماً من جهة الشمال، و(الدعم السريع) الذي يدافع عنها». ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد منطقة المصفاة عمليات قتالية متفرقة، بما في ذلك القصف المتبادل بالمُسيرات، دون حدوث التحام مباشر منذ 18 أبريل (نيسان) الحالي، حيث هاجمت قوة تابعة للجيش، عناصر «الدعم السريع» المرتكزة في المصفاة، وقالت «الدعم السريع» إنها «كبّدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد». وشهدت كذلك منطقة الكدرو بالعاصمة، يوم الأربعاء، مواجهات برية شرسة استُخدمت فيها المدافع والمُسيرات والمدفعية الثقيلة، في حين شهدت منطقة المهندسين المتقاسمة بين الطرفين بأم درمان اشتباكات متقطعة. ونقل نشطاء أن «الدعم السريع»، المرتكزة في الأجزاء الشرقية من ولاية سنار، وسط البلاد، حاولت الهجوم على المدينة وقصفت الدفاعات المتقدمة للجيش، وأن قذيفتين سقطتا في أطراف المدينة، لكن الجيش أفلح في صد الهجوم مُستعيناً بـ«الطيران الحربي».

ليبيا: حكم قضائي ثانٍ بوقف تنفيذ فرض ضريبة على العملات الأجنبية

وسط تصاعد الصراع بين حكومتي الدبيبة وحماد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة استئناف مصراتة الليبية، اليوم الخميس، بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة تبلغ 27 في المائة على مشتريات العملات الأجنبية. وجاء الحكم، الذي رحَّب به مُوالون لرئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، غداة حكم ممثل أصدرته محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري المرفوع من الدبيبة، لكنه يظل «وقفاً مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع»، وفقاً للمحكمة. وكان صالح قد أصدر القرار، منتصف مارس (آذار) الماضي، وقال إنه سيعمل به حتى نهاية العام الحالي، ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار، علماً بأن الضريبة الجديدة تُضعف سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار، إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار. وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، فتحي التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة، قد تقدموا بطعن لمحكمة استئناف مصراتة على قرار صالح الذي أثار حالة من الانزعاج في أوساط كثيرة بالبلاد دفعت عدداً من النواب إلى التهديد باللجوء للقضاء لوقفه، بعدما عدّوه «غير مدروس، ومُجحفاً بحق المواطن البسيط». وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، جبهة الرافضين للقرار، ووصف قرار صالح بأنه «باطل تأسيساً وإصداراً»، معلناً براءته منه ومن تبِعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية، وقال إنه «صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها». ولم يقتصر الأمر على النويري، حيث طالب 29 عضواً بمجلس النواب، صالح بسحب قراره، مهددين أيضاً باللجوء إلى القضاء لوقفه «في حال عدم العدول عنه». يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي كان موالياً للدبيبة، طالب صالح بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27 في المائة، بداعي أن هذه الخطوة ستدرّ عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار، قد تساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل مشروعات التنمية. وأسهم قرار صالح في ازدياد منسوب الاحتقان والرفض بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها، في ظل لجوء الطرفين للقضاء للاحتكام في كثير من القضايا الشائكة. وحصل أسامة حماد، رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان، على حُكمين، الشهر الحالي، يستهدفان غلّ يد الدبيبة عن الإنفاق من عائدات النفط، أو التصرف في أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار. وكثيراً ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في جوهر المنازعات بين الأطراف، التي مزقت الدولة الواقعة شمال أفريقيا منذ «الثورة» التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. ويترقب الليبيون ما ستسفر عنه الأحكام القضائية الجديدة، وهل سيفعل قرار صالح؟ أم أنهم سينتصرون للقضاء في دوامة الصراع الحكومي بين الدبيبة وحمّاد.

تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان «مقترحات» لإنهاء «الجمود السياسي»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن رئيسه تكالة، نقاش مع أورلاندو مستجدات الوضع السياسي الليبي، بعد ما أسماه «فشل» مهمة المبعوث الأممي السابق، واستقالته وتكليف نائبته ستيفاني خوري، كما بحث معه «المقترحات التي من شأنها إنهاء حالة الجمود السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم». وثمّن تكالة دور الاتحاد الأوروبي «في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية سعياً لتحقيق الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة». وفي لقاء آخر، التقى السفير الأوروبي في العاصمة طرابلس قائد خفر السواحل الليبي العميد بحار رضا عيسى، وعقب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «استعرضنا شراكتنا التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر، وتحسين إدارة ليبيا لحدودها، وحددنا مجالات لتعزيز التعاون وبناء القدرات والامتثال لحقوق الإنسان». وكان تكالة التقى ممثلَين لمجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، أحمد الذيب والبشتي الزحوف، بمقرّ المجلس مساء (الأربعاء). وقال المجلس إن اللقاء تطرق إلى «الدور الذي يضطلع به الأعيان والحكماء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وحل النزاعات داخل المنطقة للوصول إلى حلول سلمية وتسوية اجتماعية تحقق السلم والاستقرار». وبخصوص مسار المصالحة الوطنية، قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إنه «تم الانتهاء من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من بين المقترحات المقدمة إليهم»، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في تونس الاثنين والثلاثاء الماضيين، بالتنسيق بين لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري «لتحصين القانون كونه استثنائياً حتى ينجح في تحقيق غاياته». وفي حين لفت ميلود إلى أن لجنة العدالة التي يترأسها ستحيل مشروع القانون قريباً إلى مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بقصد اعتماده، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذين يعملون عليه راهناً «هو في الأصل مشروع المصالحة الخاص بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص عليه من النسخة المعروضة على مجلس النواب وإخضاعها للتعديل بموافقة الجميع». وفي مسار التعاون بين ليبيا وإيطاليا، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني والقنصل العام بالسفارة الإيطالية في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي. وقالت القيادة العامة في بيان، مساء (الأربعاء)، إنه تمت مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك مساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الإعمار، الذي تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، كما تم التباحث حول أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن. من جهته، أكد السفير الإيطالي عن قرب انطلاق الرحلات الجوية المباشرة من مطار بنغازي الدولي إلى مطار روما. كما حث حفتر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، على الاستجابة لمطالب سكان الجنوب، وذلك خلال مناقشة «ما تم إنجازه هناك من مشروعات وخطط تنموية». في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن نائب رئيس المجلس عمر العبيدي، وعدداً من الأعضاء، التقوا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور السيناتور داتوك موتانج تقال، رئيس مجلس الشيوخ الماليزي، ونائبه السيناتور نور جزلان محمد، وعدداً من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المتخصصين في التعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية. وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن المجتمعين ناقشوا العلاقات بين المجلسين وسبل تعزيز التعاون بينهما، كما تطرقوا إلى «سبل الاستفادة من التجربة الماليزية المتقدمة في العمل السياسي والاقتصادي والتعليمي واستلهامها».

سحب كتيبات عن الثقافة الجنسية تتطرق للمثلية من معرض تونس للكتاب

فرانس برس.. سُحبت كتيبات مخصصة للآباء والأمهات لمساعدتهم في الإجابة على أسئلة أطفالهم المتعلقة بالحياة الجنسية، بما في ذلك العلاقات المثلية، من معرض تونس الدولي للكتاب، وفق ما أعلن مدير المعرض، الخميس. وقال مدير المعرض، محمد صالح القادري، لوكالة فرانس برس، إن كتيبات الثقافة الجنسية سُحبت من قبل ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي أنتج هذه المادة بالتعاون مع الجمعية التونسية للصحة الإنجابية. وأضاف القادري "عبّرنا عن إحراجنا من محتوى هذه المنشورات، وكان ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان متفهمين وسحبوها من جناحهم". ولم يرد صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية التونسية على طلبات من وكالة فرانس برس للتعليق. ويقدم كتيب "سين وجيم الجنسانية" إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المراهقون والأطفال حول الحياة الجنسية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية. وتجرم المادة 230 من قانون العقوبات التونسي العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات. كذلك، تسمح للسلطات بإجراء فحوص شرجية للأفراد، وهي ممارسة انتقدتها بشدة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. وهذا التشريع الذي يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لا يزال ساري المفعول منذ حصول تونس على الاستقلال عام 1956 على الرغم من دعوات منظمات المجتمع المدني لإلغائه. ومنذ ثورة عام 2011 في تونس، تمكن نشطاء مجتمع الميم من العمل بشكل علني أكثر، لكن وضعهم لا يزال محفوفا بالمخاطر بسبب الأعراف القانونية والاجتماعية.

القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم

بينها «محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد»

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني

كشف مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، في تصريح إذاعي عن فتح القضاء عدة ملفات تحقيق بشأنه منذ مارس (آذار) 2023 وصل عددها إلى 10 قضايا، من بينها تهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقال كرشيد إن هذه التهمة تأتي بعد شكوى تقدم بها موظف من وزارة أملاك الدولة، التي كان يرأسها سنة 2023، اتهمه فيها بتحريض امرأة على الاعتداء على زوجته، مشيرا أيضاً إلى إثارة خمسة ملفات ضده في يوم واحد، من بينها ملفان يتعلقان بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد مغادرته وزارة أملاك الدولة، على حد تعبيره. ويتهم القضاء التونسي الوزير السابق بتوجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي لرفع قرار التجميد عن الأصول المالية والبنكية لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك، عندما كان كرشيد وزيراً لأملاك الدولة، وهو ما فهم على أنه دعم لملف رجل الأعمال، ومحاولة للإفلات من المتابعات القضائية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج. واستنكر الوزير السابق، الذي يعمل في مجال المحاماة، توجيه القضاء استدعاء لزوجته وابنه للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية للبحث معهما بخصوص التستر على مكان وجوده، إثر تواتر معلومات عن أنه غادر تونس في اتجاه ليبيا، ومنها لأحد البلدان الأوروبية. ودعا إلى عدم التضييق على عائلته، معتبراً أن هذه الممارسات في حقه هي «سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سياسي سابق»، على حد قوله. وأوضح كرشيد في بيان له على صفحات التواصل أنه موجود خارج تونس، قائلاً: «غادرت البلاد عندما يئست من تحقيق العدالة، كما يئس غيري، وأصبح الزج في بالسجن هو المبدأ دون تروٍ، عملاً بقاعدة تبكي أمه، ولا تبكي أمي»، وهي عبارة متداولة بين القضاة الذين يفصلون في قضايا سياسية معقدة. وأضاف كرشيد: «سأعود إلى بلادي عندما يزول الكيد والظلم، وعندما يمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريباً». يذكر أن القطب القضائي المالي في تونس أصدر في الثالث من مارس الماضي أمراً بالتفتيش في حق الوزير السابق، الذي لم يتسن استنطاقه بخصوص ملف فساد مالي وإداري، له علاقة بإشرافه على تلك الوزارة. وذلك بعد أن أمضت وحدات الأمن التونسي وقتاً طويلاً في التحري عن مكان وجوده، ليتضح لاحقاً أنه غادر البلاد، رغم أنه ممنوع من السفر منذ عدة أشهر بناء على قرار قضائي. وكان الرئيس قيس سعيد قد أقر سنة 2022 قانوناً للصلح الجزائي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، واستغلال النفوذ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوقع جمع ما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) من هذا الإجراء، مؤكداً أن عدد رجال الأعمال المعنيين بهذا الصلح لا يقل عن 460 رجل أعمال تونسيين، وقال إنهم مطالبون بإعادة الأموال إلى الشعب، غير أن عدة عراقيل واجهت هذا القانون عند التنفيذ.

ولد الغزواني يترشح لولاية ثانية بموريتانيا

الجريدة...أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ليل الأربعاء ـ الخميس، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل. وقال ولد الغزواني إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة «تلبية لنداء الواجب، وحرصا على مواصلة خدمتكم». وتعهد الرئيس الحالي بمراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية «الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء». ويقود الغزواني (67 عاما) الدولة الشاسعة في غرب إفريقيا منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقرارا رغم تصاعد العنف المتطرف في منطقة الساحل.

الرئيس الموريتاني يرفع شعار «محاربة الفساد» للإعلان عن ترشحه

نائب معارض يؤكد سعيه لإزاحة النظام الحالي بحجة أنه «عاجز وفاسد»

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. تعهد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بـ«محاربة الفساد والرشوة والتعدي على المال العام»، خلال إعلانه، مساء الأربعاء، عن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الموريتانية، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل. وقال ولد الشيخ الغزواني في رسالة وجهها للشعب، ونقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، إنه قرر تلبية نداء الواجب، حرصاً منه على مواصلة خدمة البلد عبر تحصين ما تحقق من مكاسب مهمة، وفتح ورشات جديدة، وإطلاق إصلاحات ومشاريع بنيوية، مؤكداً أن مأموريته المقبلة «ستكون بالشباب ومن أجل الشباب». وأضاف ولد الشيخ الغزواني أنه سيضرب بيد من حديد، وسيواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد، «ومن أجل ذلك ستتخذ، مع بداية المأمورية المقبلة كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف»، موضحاً أنه يعي جيداً «ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين، وانتشار بعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنية، ولذلك سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ برنامج شامل للتكوين وعصرنة الإدارة، عبر إدخال الرقمنة، وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية». كما تحدث ولد الغزواني عن الإنجازات التي تحققت خلال ولايته في عدد من المجالات، إضافة للخطوط العريضة للرؤى المؤطرة لبرنامجه الانتخابي خلال المأمورية الثانية، قائلاً إنه «عمل منذ اليوم الأول بكل قوة وصدق، ودون كلل، على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي، الذي تم انتخابه على أساسه»، مبتعداً في كل ما أنجز لصالح هذا الشعب عن «الشّخصنة والارتجالية والشعبوية والاستغلال السياسي الرخيص»، مؤكداً مجدداً أن مأموريته المقبلة «ستكون من أجل الشباب». وقال ولد الغزواني إن هدفه «الأسمى هو تحقيق الوحدة الوطنية ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مختلف مكونات الشعب»، مضيفاً أن الوحدة الوطنية هي «أساس استقرارنا، وخطنا الدفاعي الأول، وحصننا المنيع في وجه كل التحديات. سأواصل العمل لدمج الفئات الهشة اقتصادياً واجتماعياً وتحسين ظروفها المعيشية». وأضاف ولد الغزواني أنه ما من «إصلاح اعتمده، أو مشروع أو برنامج نفذه، إلا وهو يخدم بشكل مباشر أو غير مباشر هذا الهدف السامي»، مشيراً إلى أنه يدرك بجلاء أن ما تشهده «مناطق كثيرة في العالم من عدم استقرار سياسي واجتماعي، وأحياناً أمني، مردُّه في المقام الأول إلى تصدُّع عوامل الانسجام بين مكوّنات الشعب الواحد، وسيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور». على صعيد متصل، أعلن النائب المعارض ورئيس حركة «إيرا» المناهضة للرق، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال في مؤتمر عقده، مساء أمس الأربعاء، بنواكشوط إنه يسعى لإزاحة النظام الحالي، الذي وصفه بـ«العاجز والفاسد» من سدة الحكم. وجاء إعلان بيرام خلال مهرجان شعبي نظمه في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط، بحضور عدد من أنصاره. وسبق أن ترشح زعيم حركة «إيرا» للرئاسيات عامي 2014، و2019 التي حل فيها ثانياً بعد حصوله على 18.58%؜. في المقابل، أعلن القيادي بحزب «تواصل»، محمد غلام الحاج الشيخ، نيته التصويت للمرشح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورأى غلام أن إعلان الرئيس الترشح لمأمورية ثانية «مناسبة للإشادة بأدائه المتميز في المأمورية السابقة، حيث قاد الرئيس بلادنا في السنين العجاف الخوالي، وعبر بها أمواجاً متلاطمة من الأوبئة والأزمات الإقليمية والدولية». مضيفاً أن الغزواني «جمع بحكمة أطياف البلد السياسية على كلمة سواء، وأنجز في مجالات متعددة، وخاصة في الملفات الاجتماعية وخدمة الطبقة الهشة، ما هو واقع مشهود». وأردف قائلاً: «لذلك يستحق فخامته بما قدم للموريتانيين الوقوف إلى جانبه، ودعمه في الانتخابات المقبلة حتى يكمل الإنجاز، وصوتي له بإذن الله». في السياق ذاته، قال القيادي بحزب «الإنصاف» الحاكم، المدير ولد بونا، إن خيار أطر ووجهاء منطقة أترارزه تم حسمه بشكل نهائي لصالح مأمورية ثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني. وأضاف ولد بونا، خلال اجتماع عقده مع أبرز أبناء مقاطعة روصو، أن «إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية، واستجابته المشكورة لمطالب الشعب ونخبه الواعية، فصل جديد من فصول التنمية، وملمح آخر من ملامح البناء والتعمير، يجب العمل من أجل تحويله إلى واقع معيش».