مصر وإفريقيا..ضوابط إعلامية بمصر تتعلق بتناول قضايا «الإرهاب».....حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة....الشاهد ينسحب من اجتماع إثر احتجاجات وقطع للكهرباء..

الجمعة 6 أيلول 2019 - 5:44 ص

2545

عربية

ضوابط إعلامية بمصر تتعلق بتناول قضايا «الإرهاب»....

الشرق الاوسط....القاهرة: فتحية الدخاخني.. أثارت المعايير والضوابط الجديدة التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمتعلقة بقواعد تغطية الأحداث الإرهابية وقضايا المرأة والطفل، وتحديد مدة البرامج، حالة من الجدل في مصر، فرغم تأكيد أساتذة وخبراء الإعلام أهمية وجود معايير ومواثيق شرف إعلامية، فإن بعضهم رأى أن وضع هذه المعايير هو دور المؤسسات الإعلامية نفسها، وليس المجلس الأعلى للإعلام. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الهيئة المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام في مصر، مساء الأربعاء، مجموعة من المعايير والضوابط تقضي بإلزام المؤسسات الإعلامية بالحفاظ على أصول المهنة وأخلاقيتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى مجوعة من الأكواد تتعلق بكيفية تغطية الأحداث الإرهابية، والتعامل مع قضايا المرأة والطفل، والبرامج الدينية والرياضية، وحتى الدراما والإعلانات. الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إصدار هذه المعايير هو حق أصيل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للحد من الفوضى الإعلامية»، مشيراً إلى أن «المجلس وضع قواعد لأهم نوعيات البرامج التي تشهد خروجا عن المهنية والأخلاقيات والفوضى، كما أنها تجذب عدداً كبيراً من المشاهدين». وأكد المرسي «ضرورة أن تكون هذه الضوابط إلزامية، لتحقيق الهدف منها»، موضحاً أن «الأكواد الأخلاقية التي وضعها المجلس مكملة لميثاق الشرق الإعلامي». وتضمن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 12 بندا تحت اسم الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة، ومن بينها عدم تقديم معلومة إلا بعد التأكد من دقتها، والتوازن في عرض الآراء المختلفة، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع، ومؤسساته ومعتقداته الدينية، أو التحريض على العنف والتمييز والكراهية، أو تهديد الأمن القومي، ومراعاة حقوق الملكية الفكرية، وعدم الخلط بين الإعلام والإعلان، وعدم البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة. من جهته، يقول الدكتور أيمن ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «وضع المجلس لهذه الضوابط والمعايير، يعيدنا إلى نقطة البداية في مجال الإعلام، والتي تكمن في أن القناة أو الوسيلة الإعلامية لديها الحرية في طريقة معالجتها للقضايا»، مشيراً إلى أن «الشيء الوحيد المتاح لتنظيم الإعلام من خارج الوسيلة هو المعايير الأخلاقية، وهي موجودة في مواثيق الشرق الصحافية والإعلامية». مضيفاً أن «إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لهذه الضوابط يعد تدخلا في غير محله». لكنه أكد أن «هذه المعايير غير ملزمة ما لم تكن هناك عقوبات». الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الضوابط تنطوي على تكرار لمعايير الجودة الصحافية ومن بينها الدقة والموضوعية والإنصاف، لكن بصورة إنشائية وفضفاضة، تنطوي على تكرار لمسلمات وبدهيات المهنة»، مشيراً إلى أن «بعض هذه الضوابط غير قابلة للقياس، مثل الحفاظ على كرامة المهنة، وحماية حق الجمهور في صحافة حرة ونزيهة، والحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية»، متسائلا: «من الذي سيحدد ما إذا كان قد تم خرق هذه الضوابط من عدمه وكيف». وتضمن القرار 10 أعراف مكتوبة (أكواد)، وهي كود حماية قيم وأخلاق المجتمع، وكود المحتوى الديني الذي يحظر استضافة غير المؤهلين في البرامج الدينية، وكود تغطية القضايا العربية والأفريقية، وكود تغطية الحوادث الإرهابية الذي ينص على الاعتماد على البيانات الرسمية في تغطية هذه الأحداث، وكود حماية مقتضيات الأمن والاقتصاد القومي، والذي ينص على عدم نشر أي محتوى يضر بالاقتصاد، وكود لقضايا المرأة وآخر لحقوق الطفل، وأكواد أخرى لحماية الملكية الفكرية، وللصحافة والإعلام الرياضي، وللأعمال الدرامية والإعلانات. وقال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مؤتمر صحافي للإعلان عن هذه الضوابط، إن «هذه المعايير تمثل قواعد العمل الإعلامي، وتأتي في أعقاب صدور الضوابط الخاصة ببرامج التوك شو والبرامج الرياضية والدينية والصحية، والتي بدأ تطبيقها أول سبتمبر (أيلول) الحالي». ويرى خبراء الإعلام، ومن بينهم محفوظ، أن هذه الضوابط تتضمن خلطا بين المعايير الأخلاقية والمهنية والإجرائية، مثل النص على عدم البث من خارج المناطق الإعلامية، واستئذان المجلس قبل إبرام اتفاقيات التعاون المشترك، مشيرا إلى أن «هذه الضوابط تعد مادة خاما جديدة لمزيد من القيود على وسائل الإعلام». ومن بين الضوابط التي أقرها المجلس على برامج «التوك شو» والبرامج الدينية والرياضية والطبية، ألا تزيد مدة البرنامج على ساعتين بالإعلانات، وأن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابة الإعلاميين. ولم يوضح المجلس الأعلى للإعلام مدى إلزام هذه الضوابط والمعايير، وإن كان في الفترة الأخيرة قد دأب على إصدار قرارات بإيقاف برامج أو إعلاميين لخرقهم بعض الضوابط المهنية والأخلاقية. وقال عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الضوابط لا يمكن الخلاف على معظمها، فهي مواد جيدة موجودة في كل مواثيق الشرف ومدونات السلوك المهنية، لكن المشكلة في كيفية تطبيقها، خصوصاً، مع وجود بعض العبارات المطاطة التي يمكن أن تفسر بأكثر من مستوى، مما يجعل الصحافي تحت دائرة التفسير الخاطئ معظم الوقت». موضحاً أن «تطبيق هذه البنود يتم عادة في إطار مناخ من الحرية، ونحن لدينا العشرات من المدونات ومواثيق الشرف لم تردع المخالفين».

الشرطة المصرية تقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالواحات..

المصدر: العربية.نت... لقي 6 عناصر إرهابية مصرعهم في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في العمق الصحراوي بالواحات البحرية. وكانت توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني المصري حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية. وكانت الشرطة المصرية قد قامت بمداهمة المنطقة فجر اليوم الخميس، حيث بادرتها العناصر الإرهابية بإطلاق النيران مع القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع 6 من العناصر عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

حملة شعبية سودانية لمقاطعة المنتجات الحيوانية... وجشع التجار تشمل البيض والألبان... تحت شعار «اشبع بيها»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد خليل... برع السودانيون مع ثورتهم في إطلاق الشعارات القصيرة والمعبرة، فبعد أن أطلقوا شعار «تسقط بس» واشتغلوا عليه حتى سقط نظام المعزول عمر البشير، انتقل المجتمع المدني لشعار جديد، وأطلق شعار: «اشبع بها»، ضمن حملة لمقاطعة سلع غذائية ارتفعت أسعارها من دون مبررات مثل «اللحوم، والبيض، والألبان»، بدأت أمس الخميس وتستمر حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. ويقول دعاة حملة مقاطعة اللحوم «اشبع بيها»، إن أسعار المنتجات الحيوانية ارتفعت بطريقة غير معقولة، وغير مبررة اقتصاديا، وتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم بحسب النوع، بين (400 - 500) جنيه، قرابة (10 دولارات)، فيما ارتفع سعر طبق البيض لقرابة المائتي جنيه، وهي أسعار بحكم متوسط الدخول، وارتفاع أسعار السلع الأخرى، تجعل معظم الأسر السودانية تعيش جحيما لا يطاق. صعوبات العيش، والغلاء، ونجاح تجربة الفعل المدني، والالتفاف الشعبي حول شعار «تسقط بس»، في إسقاط نظام المعزول البشير، دفعت نشطاء لإطلاق مبادرة شبيهة لمحاربة الغلاء بشكل عام و«اللحوم» على وجه خاص. وبمتابعة سريعة لما جرى في بعض الأسواق أمس، رصدت «الشرق الأوسط» إقبالا ضعيفاً على شراء اللحم بمنطقة السوق المركزية للخضر والفواكه جنوب الخرطوم، فيما أغلقت بعض «المجازر أبوابها»، لأن الناس استجابوا للحملة في يومها الأول وقاطعت نسبة مقدرة شراءها. وبدورهم، فإن تجار اللحوم الجزارين، عرضوا كميات قليلة من اللحم في محلاتهم، يقول الجزار زين العابدين: «كنت أتسلم 300 كيلوغرام من المسلخ يومياً، لكن مع تصاعد الأسعار قللت الكمية للنصف»، وأرجع الكساد الذي يجابه سوق اللحوم إلى ضعف القوة الشرائية، وتدهور سعر الجنيه السوداني، وأضاف: «المقاطعة مستمرة منذ أكثر من شهر دون إعلان». ولم تفلح أصوات مكبرات الصوت التي تنادي الناس للشراء في إقناعهم بالإقبال على شراء اللحوم، وخلت «الجزارات» من الزبائن الذين كانوا يزحمونها عادة مع دخول أول أيام المقاطعة. وبمواجهة غلاء أسعار اللحوم، نشط شباب في إنشاء صفحات للمقاطعة في وسائط التواصل الاجتماعي، تحمل الدعوة لمحاربة الغلاء ومن بينها «سودانيون ضد الغلاء والجشع» على موقع التواصل «فيسبوك»، وعلقوا «بوسترات» تدعو للمقاطعة على الحوائط في الشوارع العامة، وعلى وجه الخصوص على واجهات محال بيع اللحوم. وشرع النشطاء في الترويج لحملة مقاطعة اللحوم، وإقناع المواطنين بأهمية الحملة، وفرص نجاحها في الحد من الغلاء، وسارعت نساء بنشر وصفات مغذية ولذيذة خالية من اللحوم، من الخضر والحبوب والبقوليات. المتجول في الخرطوم يلحظ حالة الاسترخاء التي يعيشها باعة اللحوم، ويلحظ حالة «ذعر» لافتة بين تجار اللحم، الذين سارع بعضهم إلى تمزيق ملصقات الحملة بعصبية لافتة. وبينما يحمل المواطن خالد ياسر المسؤولية عن ارتفاع أسعار اللحوم للوسطاء السماسرة، ويدعو لمحاربتهم، فإن صاحب المبادرة المهندس مجاهد ميرغني، يقول إن حملته لقيت استجابة كبيرة، خاصة في اليوم الأول، وتراجع بسببها سعر طبق البيض من 170 جنيها إلى 90 جنيهاً. وينسب ميرغني إلى استطلاع نفذته مبادرته، أن 90 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أكدوا التزامهم بمقاطعة اللحوم، والالتزام بشعار «اشبع بيها»، ويتابع: «يجب محاربة الوسطاء، فهم يسهمون بشكل كبير في رفع الأسعار»، وطالب بعودة «الجمعيات التعاونية» التي كان نظام البشير قد ألغاها. وتهدف المبادرة إلى إشاعة «ثقافة المقاطعة»، باعتبارها فعلاً مدنياً ناجزاً للسيطرة على الأسواق ومناهضة الغلاء، وأضاف ميرغني: «أدعو الجميع إلى الامتناع عن شراء اللحوم، ووقف استغلال التجار لحاجة الناس، فيرفعون الأسعار إلى سقوف غير مبررة، من أجل عودة الأسعار الحقيقية، وإجبار التجار على التراجع». تقول المسؤولة عن إعلام الحملة إسراء بابكر في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة تهدف لنشر ثقافة المقاطعة، ورفع مستويات الوعي بآلياتها وفوائدها، وقدرتها على خفض الأسعار ومحاربة الاستغلال. وحثت بابكر المواطنين على مراقبة الأسعار والتزام الأسواق بالأسعار الرسمية، ودعت كذلك لدعم المنتجين وربطهم بالمستهلك مباشرة دون وسطاء. وقالت الكاتبة الصحافية شمايل النور إن مجرد فكرة المقاطعة أمر يستدعي الدعم والتأييد، بغض النظر عن نجاح حملة «اشبع بيها» أو فشلها، وأضافت: «المقاطعة سلوك احتجاجي راق وقليل الكلفة، ويمكن أن يتحول بسهولة إلى سلاح وأداة ناجزة»، وتضيف: «ارتفاع الأسعار أصبح حديث الشارع، ولم يعد هناك ما يشغل الناس سوى الحديث عن الغلاء، ما يجعل من المقاطعة ضرورة، علّ العقل يعود للأسواق». وبدأ تصاعد أسعار اللحوم بمتوالية هندسية، وهو ما أشار إليه الجزار في السوق المركزية ياسين محمد، يقول: «المقاطعة ليست وليدة اليوم، فقد انطلقت عقب عيد الأضحى، وتصاعدت أسعار اللحوم من (220 - 380) للحوم الأبقار، وإلى (500) جنيه الأغنام»، ويستطرد: «الأسعار فاقت قدرة المواطن، وأدى ذلك لعزوفه وإقباله على شراء اللحوم، ما مهد الأرضية لنجاح المقاطعة»، ويضيف: «لقد حققت المقاطعة نجاحاً بنسبة 90 في المائة». ومن قبل أطلقت الجمعية السودانية لحماية المستهلك شعار «الغالي متروك» لمقاطعة السلع بسبب الأسعار المرتفعة، ويقول الأمين العام للجمعية دكتور ياسر ميرغني لـ«الشرق الأوسط»: «شعار الغالي متروك صالح لكل زمان ومكان وسلعة وخدمة». وحث ميرغني المواطنين على اللجوء لبدائل اللحوم، بقوله: «لكل سلعة بديل»، وتابع: «نجحت حملة مقاطعة اللحوم قبل أن تبدأ»، مشيراً إلى تراجع سعر طبق البيض من 170 جنيها إلى 80 جنيها، على الرغم من أن الحملة تستهدف اللحوم فقط. وأوضح أن مقاطعة اللحوم توقف ظاهرة المضاربات في الثروة الحيوانية واللحوم، لأنها تجعل البيع مباشرا من المنتج للمستهلك، من المزرعة للمائدة. ويأمل ميرغني في تكوين «مجلس أعلى لحماية المستهلك» كجهة رقابية حكومية، تشارك فيها الوزرات التي على علاقة بالمستهلك، وقال: «في حالة إنشائه، ستشهد الأسواق استقراراً في الأسعار، لأن من واجباته حسم التفلتات في أسعار السلع والخدمات، وفرض عقوبات رادعة على من يتلاعبون بالأسعار».

حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة بينها أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان

البرهان يتعهد بتحصين الجيش ضد الاستقطاب وإبعاده عن السياسة

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 20 وزيراً، لتكون أول حكومة بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 بثورة شعبية انطلقت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. وقال حمدوك في مؤتمر صحافي عقده لإعلان تشكيل الحكومة بالخرطوم، أمس، إن حكومته تسعى لبناء مؤسسات فعالة تنفذ خططا مدروسة، واعتذر من تأخير إعلانها عن الموعود المضروب، وأرجعه إلى السعي لإجراء مشاورات واسعة ترتبط بالكفاءة وتستصحب تمثيل النوع وتمثيل السودان. وكشف حمدوك عن برنامج حكومته، وقال إنه سيبدأ بوقف الحرب وبناء السلام المستدام، وأشاد بمواقف وتصريحات قادة الحركات المسلحة، بقوله: «الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصيلون في الثورة، وهذا يخلق ظرفا مواتيا جدا لتحقيق السلام»، وتابع: «بدأنا عملياً في التحضير للسلام، وتشكيل لجنة مصغرة للتشاور، لوضع إطار عام لمفوضية السلام». وقال حمدوك إن وضع الاقتصاد ومعاش الناس هو الأولوية الثانية في برنامج حكومته، وأضاف: «الوضع الاقتصادي، ومعاش الناس من المهام الأساسية، نحن نطمع في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج». وتعهد حمدوك بإعادة بناء الدولة، وجدد التزامه بإقامة العدالة والعدالة الانتقالية، واتباع سياسة خارجية تأخذ بمصالح السودان، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء، لبناء عالم تسوده قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وقال رئيس الوزراء إنه يعمل من أجل ما سماه التمثيل العادل للسودان في هياكل السلطة الانتقالية، وبناء مشروع وطني يقوم على التعدد والديمقراطية واحترام الآخر، وتابع: «لو أحسنا إدارة الفترة الانتقالية، فسنفتح الطريق للسودان الديمقراطي المتعدد»، وأضاف: «دعونا ندع لشعب السودان أن يختار من يحكمه». وبحسب حمدوك، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني مراسيم دستورية عين بموجبها 18 وزيراً من جملة عشرين وزيراً، وتأخر إعلان وزراء الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية، للمزيد من التشاور. وأعلن مجلس السيادة أمس، أنه أصدر مرسوما عين بموجبه الوزراء إضافة إلى 6 وزراء دولة في الحكومة الانتقالية، حسبما أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط». ولأول مرة في تاريخ البلاد، يتم اختيار امرأة وزيراً للخارجية وهي السيدة أسماء محمد عبد الله، فيما تم تخصيص ثلاث وزارات أخرى، هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزيرتها لينا الشيخ، ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزارة التعليم العالي وأوكلت إلى انتصار الزين صغيرون. ومن أبرز وزراء حكومة حمدوك الانتقالية، وزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير رئاسة الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير الإعلام الصحافي فيصل محمد صالح، ووزير العدل نصر عبد الباري، والذي جاء بديلا عن المرشح للوزارة السابق محمد عبد السلام إزيرق الذي تم الاعتراض عليه بسبب ازدواج الجنسية، إضافة إلى وزيري الدفاع جمال عمر، والداخلية الطريفي إدريس، وهما الوزيران اللذان اختارهما المكون العسكري في مجلس السيادة. وبحسب الكباشي، فإن مراسيم إضافية صدرت بتعيين 6 وزراء دولة، ليبلغ عدد وزراء الحكومة الانتقالية 26 وزيرا ووزير دولة، إيذانا ببدء المرحلة الانتقالية التي تبلغ 39 شهراً. ويتولى رئاسة الفترة الأولى منها والبالغة 21 شهراً الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي المنحل، على أن تنتقل الرئاسة في الفترة الثانية والبالغة 18 شهراً للمدنيين. من جهته، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعمل على تحصين القوات المسلحة، والابتعاد بها عن الاستقطاب والانغماس في السياسة، صوناً لقوميتها واستقلاليتها، وتعزيز قدراتها للدفاع عن الوطن. وقال البرهان في خطبته خلال احتفال «الكلية الحربية» بأم درمان بتخريج طلاب حربيين من دول شقيقة أمس، إن القوات المسلحة ظلت على الدوام تذود عن شعبها حماية لمكتسباته وصيانة لأمنه واستقراره. وطالب بالوفاء لها باعتبارها مؤسسة عريقة، وإبعادها عما سماه «المزايدات ومحاولات تشويه صورتها الزاهية، والتشكيك في قدراتها وولائها»، في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن ذلك يخدم استهداف أمن الوطن والثورة المجيدة. وأكد البرهان تطلع السودان للتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء من دول العالم كافة، وفي مختلف مجالات التدريب والإعداد العسكري، وتابع: «الشعب الذي لا يحترم جيشه، عليه أن يستعد للعق أحذية الغزاة، ولا وطن بلا جيش». وأكد رئيس مجلس السيادة وحدة القوات المسلحة وتماسك كل المنظومة الأمنية في البلاد، وأن محاولات شق الصف والوقيعة بينها من المستحيلات، وأنها جددت ثقتها في نفسها للحفاظ على أمن البلاد، بمواجهة المهددات الخارجية والداخلية.

الشاهد ينسحب من اجتماع إثر احتجاجات وقطع للكهرباء

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... غادر المرشح للرئاسة التونسية يوسف الشاهد اجتماعاً شعبياً في إطار حملته الانتخابية نظمه حزب «حركة تحيا تونس» أمس في مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، بعد احتجاجات قادت إلى قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماع. وشهد الاجتماع هتافات ضد الشاهد وأداء حكومته طوال السنوات الثلاث الماضية وغياب التنمية عن منطقة القصرين. وتعالت أصوات الغضب، حسب شهود عيان، وطالب محتجون برحيل الشاهد عن المنطقة. وتزامنت الاحتجاجات مع قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماع وعمت الفوضى المكان، مما اضطر الشاهد إلى الانسحاب تاركاً قوات الأمن في مواجهة المحتجين. وكان الشاهد، وهو أحد أبرز المرشحين لرئاسة تونس، قد عقد مجموعة من الاجتماعات الشعبية التي وصفها الإعلام المحلي بـ«الحاشدة» في تطاوين وقبلي ومدنين وقفصة (الجنوب التونسي) قبل أن ينتقل إلى القصرين، ضمن الحملة الانتخابية التي انطلقت الاثنين الماضي، وتنتهي يوم الجمعة المقبل. ولم يواجه احتجاجات خلال الاجتماعات السابقة خلافاً لاجتماع منطقة القصرين. إلى ذلك، خلفت تصريحات وزير الدفاع في حكومة الشاهد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي حول وجود انقلاب أو نية انقلاب لدى أطراف سياسية على الشرعية الدستورية بعد مرض الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، جدلاً سياسياً وأمنياً حاداً، ووجهت اتهامات إلى الزبيدي بمحاولة إقحام المؤسسة العسكرية المعروفة بالحياد في الحياة السياسية. وكان الزبيدي أكد إصدار أمر لقوات عسكرية بالتأهب لحماية أو تطويق بعض المنشآت الحساسة ومنها احتمال منع النواب من دخول قصر باردو (مقر البرلمان)، وذلك بإرسال مدرعتين للغرض. واعتبر مراقبون للحملة الانتخابية الرئاسية أن تصريح الزبيدي وتفكيره في إرسال مدرعتين إلى أحد مقرات السيادة لحماية الشرعية من دون تكليف رسمي من المؤسسات الشرعية المنتخبة يعد «أمراً خطيراً للغاية ويتطلب توضيحاً واعتذاراً» للتونسيين. وقال المحلل السياسي زياد كريشان إن «على الزبيدي الاعتراف باقترافه خطأً جسيماً». وأضاف أن «تصريحات بهذه الخطورة تنبئ باحتمال تحول الحملة الانتخابية الرئاسية إلى قصف متبادل بين مختلف المترشحين بما يجوز وبما قد لا يجوز أيضاً». واعتبر مرشح «حركة النهضة» للرئاسة عبد الفتاح مورو، وهو أحد من يتهمهم الزبيدي بمحاولة الانقلاب على السبسي، أن «تصريحات الزبيدي تندرج ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية لا غير». واعتبر أن «هذا التصريح يمس بالأمن القومي وهو ينم عن خلفيات غير طيبة». واستغرب «صمت الزبيدي طوال هذا الوقت وعدم الإدلاء بهذا الكلام إلا عندما قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية».