أخبار مصر..وإفريقيا.. السيسي..حذّر من «خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع»..مصريون خائفون بعد خفض قيمة الجنيه..مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة لهدنة في السودان قبل رمضان..السودان أمام «أكبر أزمة جوع» في العالم..ما مصير نتائج محادثات مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين في تونس؟..انتخابات الرئاسة التونسية تفجر خلافات عميقة بين الأحزاب..لقاءات وزارية جزائرية - موريتانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية..موريتانيون يتظاهرون ضد اتفاق مرتقب حول الهجرة مع أوروبا..النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن إنشاء «قوة مشتركة» لمكافحة الإرهاب..

الخميس 7 آذار 2024 - 5:39 ص

عربية

حذّر من «خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع»..

السيسي لوفد برلماني بريطاني: وضع غزة الإنساني لا يحتمل تأجيل الحلول..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله لوفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني في القاهرة، أمس، «على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل مزيداً من تأجيل للتوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار». وحرص الوفد البريطاني برئاسة رئيسة اللجنة النائبة أليسيا كيرنز على الاستماع لرؤية السيسي في شأن الأوضاع الإقليمية خصوصاً في غزة، حيث عرض مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. وحذّر من«خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته»، مشيراً إلى«الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب». وأكد أهمية «اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها». وشدد على «دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، إضافة إلى إسقاط المساعدات جواً للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة». وأوضح السيسي للوفد البريطاني أن «الحل الدائم والعادل للتوتر في منطقة الشرق الأوسط، يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية». وتطرق اللقاء إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم، حيث أكد السيسي أن «تدعيم بنيان الدولة الوطنية في المنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة، يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية»، مؤكداً «دور مصر الداعم والمساند للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها». من جانبها، أعربت كيرنز وأعضاء الوفد، عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسؤول الذي تقوم به مصر، سياسياً وإنسانياً، لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات في الإقليم. وأكدوا موقف المملكة المتحدة في شأن ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح آفاق السلام في المنطقة، مشددين على دعمهم لجهود مصر. وفي لقاء منفصل، تناول السيسي مع وزير الدفاع الكيني آدن بارى دوالي، تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، لاسيما في غزة والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، وآثارها على السلم والأمن في القارة الأفريقية.

مصريون خائفون بعد خفض قيمة الجنيه

رويترز.. خفض سعر صرف الجنيه المصري في مسعى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي

أشاع إقدام مصر على خفض قيمة الجنيه حالة من الإحباط على الإنترنت وفي الشوارع في وقت يشكو فيه المصريون من كل شيء، من ثمن الحفاضات إلى سعر الدجاج، بعد سنوات عانوا فيها من ضيق العيش. وسمح الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض سعر صرف الجنيه المصري في مسعى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بمساعدة تدفقات استثمارية خليجية بمليارات الدولارات. لكن بعض المصريين يتساءلون عما إذا كانت مثل هذه التحركات رفيعة المستوى ستوفر لهم الراحة بعد سنوات من الصعاب. وقالت طبيبة تدعى إيمان حسين إن التعويم "هيزود المعاناة على المواطنين. كان يفضل ان الخطوة دي تتأخر شوية، الدولة لو ماوفرتش دولار هتفضل نفس المشكلة، ده مسكن مؤقت وهنرجع لسعرين للدولار تاني". وقال البنك المركزي المصري إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وسيسمح بتداول الجنيه بحرية. وقال البنك في بيان الأربعاء إن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي". وقالت مصر من قبل إنها ستتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة تدير فيه العملة عن كثب كلما ضعف الجنيه. وربما تراهن هذه المرة على عدم انهيار قيمة الجنية اعتمادا على تدفقات العملة الصعبة من مشروعات استثمارية تتضمن صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات وقعت في أواخر فبراير. وأدى الإعلان في 23 فبراير عن أن الصندوق السيادي الإماراتي (القابضة) سيستثمر 35 مليار دولار في غضون شهرين في تطوير مدينة جديدة على الساحل الشمالي لمصر ومشروعات أخرى، إلى تقليص الضغط على الجنيه المصري في السوق السوداء. وتقول الحكومة المصرية إن 10 مليارات دولار من هذه الأموال تم تحويلها بالفعل. وجاء في تدوينة على منصة "إكس" تتهكم على الأوضاع وتقول "جالنا (حصلنا على) 35 مليار أهو، رخصلنا البامبرز (الحفاضات) بقا". ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أيضا على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، بعد أن كان ثلاثة مليارات دولار فقط. وعانى قطاع كبير من المصريين من صعوبات اقتصادية لسنوات بينما أنفق السيسي مليارات الدولارات على عاصمة جديدة وجسور وبنية تحتية أخرى. والمشروع الرئيسي هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تتكلف 58 مليار دولار وتقع شرقي القاهرة ويقول السيسي إنها ستمثل ميلاد جمهورية جديدة. وانخفض مستوى معيشة كثيرين وعانوا من زيادات حادة في أسعار السلع والخدمات اليومية. وتشير تقديرات إلى أن 60 في المئة من السكان البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعيشون تحت أو حول خط الفقر. وارتفعت أسعار السلع الأساسية. وفي وقت عانى فيه قطاع كبير من المصريين من ضيق ذات اليد، طلب السيسي منهم تحمل مزيد من الألم الاقتصادي وقال إن مشروعاته الضخمة ستوفر فرص العمل. قال السيسي الذي تولى السلطة بعد أن تزعم الإطاحة بسلفه المنتخب ديمقراطيا "كل حاجة تهون إلا بلدنا، يعني مش هناكل؟ ما حنا بناكل، مش هنشرب؟ ما احنا بنشرب وكل حاجة ماشية، طب غالية أو بعضها مش متوفر؟". ورغم أن تدفق الأموال من الإمارات قد يخفف الضغط عن البلاد لكن الشكوك تساور كثيرين من المصريين. وقالت إيمان حسين "التعويم ممكن يكون مفيد لتحسن الاقتصاد بس هيأثر بالسلب على المواطنين المصريين، انخفاض مستوى الجنيه تاني وارتفاع اسعار جميع السلع في ظل تدني الأجور هيزود المعاناة عالمواطنين". واستمد المصريون من ارتفاع الأسعار مادة للتندر على سوء أوضاعهم الاقتصادية ونشروا بعض التدوينات على منصة "إكس" تتهكم على أضاعهم بعد خفض قيمة الجنية.

مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة لهدنة في السودان قبل رمضان

الراي..قال ديبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا، وقال ديبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت يوم غد الجمعة. ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أيضا «جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي». وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع. ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس ثلاثة بيانات صحافية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه. وكرر نفس الموقف في قرار صدر في ديسمبر بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني. ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على «الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار» ويطالبهم «بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم». ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

السودان أمام «أكبر أزمة جوع» في العالم

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس واشنطن : علي بردى.. رسم «برنامج الأغذية العالمي»، صورة قاتمة للأوضاع في السودان، محذراً من حدوث أكبر أزمة جوع في العالم، إذا لم توقف الحرب الدائرة في السودان، بين الجيش و«الدعم السريع»، مشيراً إلى أن 25 مليون سوداني ينتشرون في أنحاء البلاد المختلفة وفي تشاد ودولة جنوب السودان، يواجهون قسوة الحياة الناتجة من «ندرة الأغذية»، بينما يعجز البرنامج الأممي عن إيصال المساعدات الطارئة والكافية لهم. وقالت المديرة التنفيذية لـ«برنامج الأغذية العالمي»، سيندي ماكين، خلال زيارة قامت بها إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، أمس (الأربعاء)، إن خطر كارثة الحرب سيؤدي إلى «أكبر أزمة جوع في العالم» في حال عدم توقف القتال. وأوضحت أن 90 في المائة ممن يواجهون مستويات طارئة من الجوع في السودان، عالقون في مناطق لا يستطيع «برنامج الأغذية العالمي» الوصول إليها، بسبب إلغاء السلطات تصاريح قوافل الشاحنات عبر الحدود من تشاد إلى دارفور. من جهة ثانية، كشفت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها تعمل مع بريطانيا لكي يتمكن مجلس الأمن من التعامل مع «المجازر» التي تحصل في السودان، ملمحة إلى جهود لإصدار قرار جديد يطالب بوقف النار مع تشديد حظر إدخال الأسلحة إلى هذا البلد. وتحدثت المندوبة الأميركية عن التقرير النهائي الذي أصدرته لجنة خبراء الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بعد طول انتظار، واصفة ما يحصل في السودان حالياً بأنه «مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة». وقالت إن «النتائج مثيرة للقلق»، مشيرة إلى أمثلة عن تعرض المستشفيات والمدارس والأسواق والمباني الحكومية والأصول الإنسانية للنهب، معظمها على أيدي مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها، فضلاً عن «تعرض النساء والفتيات، وبعضهن لا يتجاوز عمرهن 14 عاماً، للاغتصاب من قبل عناصر من (الدعم السريع)»، التي وضعت «قناصة على الطريق الرئيسية في مرافق التخزين التابعة لبرنامج الأغذية العالمي».

ما مصير نتائج محادثات مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين في تونس؟

بعد أسبوع من اتفاق 120 عضواً على تشكيل «حكومة جديدة»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. على الرغم من الترحيب الذي أبدته بعض القوى السياسية الليبية بنتائج اجتماع 120 من نواب وأعضاء البرلمان و«الأعلى للدولة» في تونس قبل أسبوع، فإن مصير مخرجاته لا تزال مجهولة حتى الآن. وكان المجتمعون في تونس قد اتفقوا على ثماني نقاط، أبرزها تشكيل «حكومة موحدة جديدة» تعمل على الإعداد للانتخابات، لكن بعض المراقبين يرون أن هناك شكوكاً حول إمكانية اعتماد المجلسين لهذه النتائج، لافتين إلى عدم صدور أي تعليق من قبل رئيسي النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح، ومحمد تكالة، حول اجتماع تونس ومخرجاته. وتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، احتمال أن يحتل هذا الاجتماع حيزاً من أجندة أي لقاء بين صالح وتكالة مستقبلاً. ونوه معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كي تكون المخرجات ملزمة يجب أن تكون صادرة عن اجتماعات رسمية، بحضور رئيس كل مجلس أو على الأقل نائبه»، لافتاً إلى أن العدد الذي شارك في هذا الاجتماع التشاوري «لا يمثل أغلبية في أي من المجلسين». وأوضح معزب أن وجهات النظر السياسية «لا تزال متباعدة بين صالح وتكالة، منذ خلافهما بشأن إقرار البرلمان للقوانين الانتخابية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وفيما يتعلق بانتقاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لما نتج عن اجتماع تونس، قال معزب: «أعتقد أن باتيلي كان واضحاً. فقد تحدث عن عواقب غير هينة للمبادرات، التي تستهدف إنشاء مؤسسات جديدة، دون تعاون وموافقة بقية الأطراف بالساحة». وناقش المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، مع الدبيبة «أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية، التي ترعاها البعثة الأممية بشكل بناء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال». فيما أشارت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، إلى أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة جدّد خلال الاجتماع مع المبعوث الأميركي موافقته على مبادرة البعثة الأممية بشأن عقد حوار بين القوى الرئيسية بالبلاد. بالمقابل، رهن عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، تبني رئاستي المجلسين لمخرجات تونس بزيادة عدد الأعضاء، الذين سيشاركون في الاجتماع الثاني الجاري الإعداد له حالياً، وتأييدهم لما صدر من مخرجات. وأوضح أن هناك لجنة مشتركة من المجلسين «تعمل على عقد اجتماع ثان، يستهدف ضم عدد أكبر من الأعضاء، ولو تحقق هذا سيكون بالإمكان الدعوة لعقد جلسة مشتركة رسمية للمجلسين، ويتم طرح المخرجات وتبنيها». ورغم إقراره بأن «الفجوة لا تزال متسعة بين صالح وتكالة حول القوانين الانتخابية، فقد رأى الأبلق أن عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لطرح الانتقادات كافة حول القوانين الانتخابية قد يصل فعلياً لصياغات مشتركة يتم القبول بها من قبل الجميع». أما عضو «الملتقى السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، فأكد أن 79 برلمانياً و51 من مجلس الدولة وقعوا على محضر اجتماع تونس.

الشركسي توقع أن تطرح مخرجات اجتماع تونس للنقاش والتصويت قريباً تحت قبة البرلمان لإقرارها (النواب)

ولفت إلى نشر صورة محضر الاجتماع وصورة الأعضاء على الموقع الرسمي للبرلمان، وهو ما يعد إشارة إلى تأييد صالح للاجتماع، خاصة وأن مخرجاته تتوافق مع مساعي البرلمان بتشكيل حكومة جديدة. ورأى الشركسي أن تكالة فقط «هو من سيكون في موقف محرج بمواجهة كتلة تمثل الأغلبية في مجلسه؛ لأنه في حال إصراره على رفض مناقشة هذه المخرجات سيتضح للجميع مدى انحيازه لبقاء حكومة (الوحدة) الوطنية ورئيسها الدبيبة»، عاداً أن «وجود مصالح خاصة للسياسيين في تشكيل حكومة جديدة لا يتناقض مع تحقيق المصلحة الوطنية، كما يحاول البعض أن يصور الأمر»، معتقداً أن «أي سياسي في العالم تحركه المصالح الخاصة، لكن الفارق هو هل تتفق وتنسجم مصلحته مع المصلحة الوطنية أم تضر بها؟». وقال الشركسي موضحاً: «نحن مع الدفع في اتجاه إجراء تغيير وحل سياسي شامل، بهدف إجراء الانتخابات حتى لو تحقق في هذا الإطار بعض المصالح»، وانتهى إلى أن لجان التواصل الناتجة عن اجتماع تونس «تعمل على عقد اجتماع لها قريباً بأحد الدول لمتابعة تنفيذ مخرجات تونس، والتحضير لعقد اجتماع في ليبيا لذات الأعضاء، وآخرين جدد».

«الاستقرار» تُحمّل «الوحدة» مسؤولية تدهور اقتصاد ليبيا

اندلاع خلاف بين الدبيبة والسفير الأميركي بشأن «دور السلطة التنفيذية»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. اتهمت حكومة الاستقرار الليبية «الموازية»، حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، وحمّلتها «مسؤولية تردي الوضع بممارساتها الخاطئة»، كما طالبت الجهات المحاسبية والقضائية بالتحقيق. وفي غضون ذلك، تجاهل الدبيبة طلباً أميركياً رسمياً بتشكيل «حكومة جديدة لتصريف الأعمال». وكشف بيانان منفصلان للدبيبة والسفير والمبعوث الأميركي الخاص في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب لقائهما، مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، عن وجود اختلافات في وجهات النظر، بشأن تأكيد نورلاند أن اللقاء الذي حضره القائم بأعمال السفارة الأميركية، جريمي برنت، ناقش أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بشكل بنّاء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال. وجدد نورلاند دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية، والحفاظ على سيادة ليبيا، والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وميزانية شفافة ومستدامة، لافتاً إلى أن اللقاء مع الدبيبة يأتي «في وقت يواجه فيه القادة الليبيون ضرورة التعامل مع قضايا جادة تتعلق بالميزانية والأمور المالية». كما عبر نورلاند في لقائه، اليوم الأربعاء، بطرابلس، برفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن دعم الولايات المتحدة لجهوده القائمة لدفع العملية السياسية، لافتاً إلى أن النقاش القائم حول مشاكل الميزانية، وانخفاض قيمة الدينار، يؤكد الحاجة إلى ما وصفه بـ«تقديم التنازلات وتشكيل حكومة موحدة». ودعا نورلاند «كل الفاعلين المؤسساتيين إلى المشاركة في حوار لحل العوائق المتبقية، التي تقف أمام مسار موثوق نحو الانتخابات». كما ناقش نورلاند، اليوم الأربعاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الفرص والقضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، والحاجة إلى ضمان استقرار إنتاج النفط والغاز والاستثمار فيه، بالإضافة إلى وضع حد لتهريب الوقود. وأوضح أنه يتطلع والقائم بأعمال السفارة الأميركية إلى دعم المؤسسة في عملها على تخفيض حرق الغاز، وانبعاثات غاز الميثان للإيفاء بتعهدات ليبيا في إطار مؤتمر الأمم المتحدة 28 لتغير المناخ، ولاستغلال أفضل لموارد ليبيا ولحماية المناخ. كما أعلن نورلاند اتفاقه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، خلال اجتماعهما مساء الثلاثاء، على الحاجة إلى ميزانية موحدة لإضفاء الشفافية، والمساءلة على الإنفاق العام، ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيدٍ من التدهور في السوق الموازية. من جهته، قال الكبير إن الاجتماع تناول الجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان، وبقية مؤسسات الدولة لإعداد قانون ميزانية موحدة للعام الحالي، واستعرض جهود توحيد المصرف المركزي، وأسباب ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية، وكذا مشروع الشفافية والإفصاح الذي تبناه المصرف، وأهم ما سيتخذه من إجراءات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتعزيز قيمة الدينار الليبي. في المقابل، خلا بيان وزعه مكتبه الدبيبة من أي إشارة إلى حديث السفير الأميركي عن ضرورة تشكيل «حكومة لتصريف الأعمال»، واكتفى بالقول إن اجتماعهما ناقش عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية، والوضع في دول الجوار، مشيراً إلى تأكيدهما دعم جهود باتيلي بشأن حوار الأطراف السياسية الليبية لوضع حلول للمشاكل التي تعوق إجراء الانتخابات. كما أعلن الدبيبة دعمه لكافة الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، مجدداً موافقته على مقترح باتيلي بشأن الحوار بين الأطراف السياسية الليبية، كما نقل الدبيبة عن سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، التي التقاها، مساء الثلاثاء، تأكيدها دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي بهدف التوصل إلى الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة. إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه خلص عقب جلسة رسمية، مساء الثلاثاء، ترأسها محمد تكالة في طرابلس، إلى دعم جهود المصالحة الوطنية، وتأطير هذه الجهود، وبلورة الاختصاصات والمسؤوليات في إطار قانوني، وفق رؤية المجلس وتوافق مع مجلس النواب. كما أعلن تشكيل لجنة فنية من أعضاء المجلس المتخصصين في مجال البيئة والعلوم، مهمتها إعداد تقرير فني علمي حول تداعيات أزمة المياه الجوفية بمدينة زليتن على البيئة، وعلى الغطاء النباتي والحيواني والتربة والمياه بكامل المنطقة. بموازاة ذلك، أشاد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال اجتماعه مع نائب رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، علي القطراني، بجهودها لإنجاز عدد من المشاريع وتوفير كافة الاحتياجات في معظم المدن الليبية، وأكد دعمه الكامل لها. وأعلنت حكومة حماد تأييدها لموقف محافظ المصرف المركزي، بشأن دعوته لوقف حكومة الدبيبة إهدار المال العام، والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى، وصرف الإيرادات السيادية بعيداً عن القانون. وقالت، في بيان، مساء الثلاثاء، إنها «لا تقبل من المركزي التنصل من المسؤولية عما وصل إليه الوضع من تردٍّ؛ كونه جهة الصرف للحكومة المنتهية الولاية»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة.

انتخابات الرئاسة التونسية تفجر خلافات عميقة بين الأحزاب

أهمها تهيئة المناخ العام للاقتراع المرتقب وتحديد شروط الترشح

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشفت تصريحات عدد من السياسيين التونسيين بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة نهاية السنة الحالية، عن وجود خلافات عميقة حول عدد من الملفات المرتبطة بهذه الانتخابات، ومن أهمها تهيئة المناخ العام لإجراء الاقتراع المرتقب، وتحديد شروط الترشح بشكل نهائي، وعلى رأسها شرط توفر «الحقوق السياسية والمدنية»، علاوة على تحديد موقف بعض الأحزاب من المشاركة في هذه الانتخابات، أو الإعلان بشكل صريح عن مقاطعتها، إضافة إلى اتخاذ موقف حاسم من الدعوات التي أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 2027 في حال تنفيذ مقتضيات دستور 2022. وعلاوة على هذه التساؤلات زادت تصريحات منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد بن علي، بخصوص إثارة قضية فساد ضده، والحديث عن إصدار أمر دولي بحقه بعد أيام قليلة من إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، من حدة التساؤلات حول إمكانية إقصاء بعض المنافسين المحتملين للرئيس الحالي، الذي دعته عدة أحزاب مناصرة له إلى الترشح لعهدة رئاسية ثانية، كما أن اشتراط توفر الحقوق السياسية والمدنية في ملف الترشح أضاف بدوره عدة تساؤلات، على اعتبار أن الموقوفين السياسيين المتهمين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة» قد يتعرضون إلى الإقصاء في حال قرروا المشاركة. ويقبع عدد من المرشحين المحتملين للموعد الانتخابي المرتقب في السجون منذ أكثر من سنة، من بينهم عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، دون الخضوع لجلسات استماع قضائية، وبمجرد صدور أحكام قضائية نهائية، فإن ترشحهم سيصبح غير ممكن. أما حركة «النهضة»، التي قاطعت المحطات الانتخابية السابقة، وانحازت لموقف «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة والمتمسكة برفض المسار السياسي للرئيس سعيد، فإنها لم تحدد موقفها بعد من هذه المحطة الانتخابية، التي تعد الأكثر أهمية بالنسبة لها مقارنة مع الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية التي قاطعتها، على اعتبار أن توجه تونس نحو نظام رئاسي يحظى فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات سياسية واسعة قد يكون أغرى، وفق مراقبين، الكثير من الوجوه السياسية بالعودة إلى المشهد السياسي من بوابة الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن إمكانية ترشحها. في هذا السياق، أكد بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة»، لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات الحزب «لم تحسم في أمر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهناك أكثر من رأي في هذا الباب». وفي كل الحالات، فإن الحركة تظل بحسب متابعين للمشهد السياسي الحالي، مخيرة بين المشاركة في حال توفرت الشروط الديمقراطية للترشح، وقد تُقدم بناء على تلك الشروط مرشحاً باسمها، أو قد تدعم مرشحاً من خارج الحركة. وفي هذا الصدد كشف حسن عن تواصل المشاورات داخل الحركة، بالنظر إلى أهمية هذا الموقف بالنسبة لمواقفها السابقة من المسار السياسي المعتمد في تونس بعد 25 يوليو (تموز) 2021. ومن أهم الشروط التي قد تدفع «النهضة» إلى المشاركة في حل تحققها، إفراغ السجون التونسية من الموقوفين بسبب أنشطة سياسية، وعلى خلفية مواقف من المسار السياسي الذي اعتمده الرئيس سعيد، وتحديد شروط الترشح التي تتماشى مع المعايير الدولية، وهذه الشروط قد لا تقبل بها منظومة الحكم الحالية، التي تنكر وجود معتقلين سياسيين لديها، وتؤكد أن الاعتقال تم في قضايا «حق عام». وفي هذا السياق صرح رفيق عبد السلام، القيادي في حركة «النهضة» ووزير الخارجية السابق، في وقت سابق أن «العنوان الرئيسي للمعركة اليوم في تونس هو ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة، وأولها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الوصاية على القضاء والمجتمع المدني والإعلام»، على حد تعبيره.

لقاءات وزارية جزائرية - موريتانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

الجزائر تعد مضاعفة وارداتها من موريتانيا «عربون محبة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الذي شهدته واردات بلاده من موريتانيا عام 2023، هو «عربون محبة». مؤكداً وجود خطة «لتوجيه تجارتنا نحو أفريقيا، وبالأخص إلى الدول الشقيقة». وتم بتندوف الواقعة جنوب غربي الجزائر، أمس الثلاثاء، افتتاح «معرض موقار الدولي» للمنتجات والسلع، بمناسبة فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا قبل 15 يوماً، حيث يشارك 150 عارضاً من البلدين، بغرض إبرام صفقات وعقود تجارية، تمهيداً لإطلاق الحركة التجارية بالمعبر. وتنقل وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، ووزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني لمرابط ولد بنهاي، اليوم الأربعاء، بين أجنحة المعرض الذي يستمر إلى السبت المقبل، وذلك لتشجيع الشركات العارضة على إقامة علاقات تجارية فيما بينها، وفق ما ذكرته وزارة التجارة الجزائرية. كما أشرفا على إطلاق أشغال «منتدى رجال الأعمال الجزائري - الموريتاني» بالمكان نفسه، الذي يبحث فرص التعاون بين المستثمرين بالبلدين المغاربيين. وصرح زيتوني لوسائل إعلام بأن الجزائر ونواكشوط «بصدد ضبط لائحة تتضمن منتجات ستعفى من التعريفات الجمركية، من أجل تسهيل المبادلات التجارية»، التي بلغت، وفقه، 414 مليون دولار في 2023، وذلك بزيادة قدرها 82 في المائة، مقارنة بعام 2022 (297 مليون دولار). وبحسب الوزير نفسه، فقد وصلت قيمة الصادرات الجزائرية لموريتانيا العام الماضي إلى 62 مليون دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2022. وأضاف زيتوني موضحاً أن الجزائر «تسقط خطابها بخصوص التعاون مع موريتانيا على الواقع. فخلال 11 شهراً (من سنة 2023) ارتفعت وارداتنا من موريتانيا بـ91 في المائة. وفي سنة 2024 سنتجه إلى مضاعفتها». ثم التفت إلى الوزير ولد بنهاي، قائلاً: «تلاحظون سيدي الوزير أن وارداتنا من موريتانيا أكثر بكثير من صادراتنا إليها، وهذا أكبر عربون محبة، ودليل على أننا نريد أن نوجه تجارتنا نحو أفريقيا، وبالأخص نحو الدول الشقيقة، وأخص بالذكر موريتانيا». وقال الوزير الموريتاني إن النسخة الجديدة من معرض الموقار الدولي، «ستفتح آفاقاً واسعة لشعوب المنطقة من أجل تبادل التجارة، وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وهذا يعكس المستوى الذي بلغه التعاون بيننا، والذي تضاعف في الفترة الأخيرة بفضل تبادل الزيارات بين قيادات البلدين الشقيقين». من جهته، أكد رئيس «مجلس رجال الأعمال الجزائري – الموريتاني» يوسف غازي، في بداية أشغاله، أن إقامة معرض موقار الدولي بهذه الولاية الحدودية «ستجعل منها نقطة انطلاق لترقية الصادرات نحو بلدان غرب أفريقيا، خصوصاً بعد فتح المعبر الحدودي من الجهتين، إلى جانب إطلاق مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين مدينتي تندوف الجزائرية وزويرات الموريتانية (840 كلم)، وتدشين المنطقة الحرة للتجارة بتندوف، ما يجعل منها منصة للتصدير، من شأنها أن تغير المعالم الاقتصادية للمنطقة بكاملها». وكان الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني، قد التقيا بتندوف في 22 من الشهر الماضي، حيث أشرفا على إطلاق مشروع طريق تندوف زويرات، وعلى فتح المعبر الحدودي. وأوضح يوسف غازي أن موريتانيا «هي الدولة التي نتشارك معها طموح رفع التبادلات البينية، وتحقيق الاندماج الاقتصادي مع غرب أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بقارتنا، الغنية بتنوع مواردها وفرص الاستثمار فيها، إلى جانب وفرة الموارد البشرية والمادية بها، و هو ما يوجب علينا بصفتنا رجال أعمال أن نعمل معاً من أجل تحقيق الاكتفاء في غذائنا بالدرجة الأولى، وفي كل المجالات عموماً».

موريتانيون يتظاهرون ضد اتفاق مرتقب حول الهجرة مع أوروبا

عدّوه «جريمةً وبيعاً لأراضي الدولة»

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أصيب عدد من المواطنين الموريتانيين باختناقات نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات أثناء مواجهات مع قوات الأمن الموريتانية، اليوم (الأربعاء)، خلال وقفات احتجاجية ضد اتفاق حول الهجرة مع أوروبا. وكانت حركة شبابية معارضة تسمى «كفانا» قد دعت إلى الخروج للاحتجاج ضد الاتفاق مع الاتحاد الأوربي لمحاربة الهجرة غير النظامية، المقرر توقيعه غداً (الخميس) في نواكشوط. وأصيب في فض الاعتصام رئيس حركة «كفانا»، يعقوب ولد أحمد المرابط، ورئيس «الحركة الوطنية للدفاع عن البيظان» (قومية العرب) المعارضة، ونشطاء آخرون عندما منعتهم الشرطة، مستخدمة الغازات المسيلة للدموع من التظاهر في ساحة الحرية بقلب العاصمة نواكشوط، الواقعة بين رئاسة الجمهورية ومبنى البرلمان. وردّد المتظاهرون خلال الاحتجاج شعارات مناهضة لإبرام موريتانيا اتفاق محاربة الهجرة، ووصفوه بـ«الجريمة»، و«بيع أراضي موريتانيا للأوربيين لتوطين مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا يتم ترحيلهم من أوروبا إلى موريتانيا»، وهو ما تنفيه الحكومة الموريتانية بشدة، وتقول إنه «ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة»، مشددة على أن موريتانيا لن تكون موطناً لإيواء المهاجرين الأفارقة المرحّلين من أوروبا. ويثير الاتفاق المرتقب حول محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة في الشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا، تحمي حدودها ومياهها الإقليمية وتمنع تدفق المهاجرين إليها. في سياق متصل، أبلغ مصدر حكومي موريتاني «وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم، أن وفداً أوروبياً يقوده وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، سيبدأ زيارة لموريتانيا، غداً؛ لبحث ما وصفها بأنها «شراكة جديدة» مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوفد سيصل العاصمة نواكشوط صباح غد (الخميس)، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لمناقشة الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الهجرة. وأضاف المصدر موضحاً أن «الشراكة الجديدة لا تتضمن ما تم تداوله بأن موريتانيا ستكون وطناً بديلاً للمهاجرين الأفارقة المرحلين من أوروبا»، مؤكداً أن الهدف منها «التنسيق وتقاسم المسؤوليات بخصوص مكافحة الهجرة». وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، انطلقت في نواكشوط مفاوضات تهدف إلى إقامة «شراكة استراتيجية متوازنة في مجال الهجرة تراعي سيادة الطرفين، وتصون المصالح الحيوية لكل منهما، وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي»، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء. ومنذ زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لنواكشوط في الثامن من الشهر الماضي، والإعلان عن توقيع اتفاق شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، سرت مخاوف بين الموريتانيين من أن تكون حكومة بلادهم وافقت على إيواء مهاجرين. والشهر الماضي أيضاً، طالبت أحزاب المعارضة الموريتانية الحكومة بعدم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، تؤوي نواكشوط بموجبه مهاجرين غير شرعيين، داعية الشعب إلى الوقوف صفاً واحداً لمنع اتخاذ هذه الخطوة. وقالت الأحزاب إن اتفاق الحكومة مع الاتحاد بخصوص المهاجرين «يشكل خطراً على الأمن القومي الوطني». لكن الحكومة نفت في كثير من المناسبات أن تتحول موريتانيا وطناً بديلاً لتوطين أو استقبال أو إيواء «المهاجرين الأجانب غير الشرعيين». وقالت وزارة الداخلية إن المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقاً لخريطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في بروكسل أواخر السنة الماضية.

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن إنشاء «قوة مشتركة» لمكافحة الإرهاب

نيامي: «الشرق الأوسط».. أعلن قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو المنضوية في إطار تحالف دول الساحل، الأربعاء في نيامي عن تشكيل "قوة مشتركة" لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تشن هجمات في الدول الثلاث المحكومة من أنظمة عسكرية. وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه في نيامي، إن "القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول الساحل (...) ستبدأ النشاط في أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية في منطقتنا". ولم يتم توضيح الإطار المنظم لهذه القوة وعديدها. لكن الجنرال برمو أكد "نحن مقتنعون بأنه من خلال الجهود المشتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح في تهيئة الظروف للأمن المشترك". وشدد على أن الجيوش الثلاثة تمكنت من "تطوير مفهوم عملياتي... سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف في ما يتعلق بالدفاع والأمن" في الأراضي الشاسعة للدول الثلاث. وأطاح عسكريون بالحكومات المدنية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي في انقلابات متتالية منذ عام 2020، فيما تواجه جميعها منذ أعوام أعمال عنف إرهابية متكررة ودامية. كما أدارت المستعمرات الفرنسية الثلاث السابقة ظهورها لباريس وتقاربت مع شركاء جدد أبرزهم روسيا، قبل أن تنشئ تحالف دول الساحل بهدف تأسيس اتحاد فدرالي مستقبلا. وأعلنت أيضا في نهاية يناير (كانون الثاني) أنها ستنسحب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).