أخبار مصر وإفريقيا..مصر تستعد لاستقبال 7 آلاف أجنبي سيتم إجلاؤهم من قطاع غزة.. مصر ترفض عرضاً أميركياً بإدارة القطاع..«الدعم السريع» تخطط للسيطرة على ولايات السودان..حبس مسؤول «هيئة صياغة الدستور» الليبية بتهم «فساد»..«النهضة» التونسية تعين الوريمي أميناً عاماً للحزب..وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فساد..الحكومة المغربية تصادق على قانون دعم الأسر الفقيرة..موريتانيا: الإفراج المشروط عن معارض هاجم رئيس الجمهورية.. انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في تيغراي..جماعات متطرفة حاصرت 46 موقعاً على الأقل في بوركينا فاسو..

الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 - 5:56 ص

553

عربية

مصر تستعد لاستقبال 7 آلاف أجنبي سيتم إجلاؤهم من قطاع غزة..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تستعد مصر لاستقبال 7 آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم (الخميس). وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع، أمس، مع دبلوماسيين أجانب «الاستعدادات... الرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح»، مشيراً إلى أن عددهم «نحو 7 آلاف مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة». ووفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد مسؤول في الجانب المصري من المعبر أنه من المتوقع «اليوم عبور 400 شخص من حاملي الجوازات الأجنبية، بالإضافة إلى 60 جريحاً». وذكرت معلومات أولية، أمس، أن 76 جريحاً فلسطينياً و335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة خرجوا من غزة عبر رفح. وخلال عملية الإجلاء الأولى التي جرت، أمس، تم إخراج الجرحى أولاً ثم حاملي جوازات السفر الأجنبية وبينهم أميركيون وإيطاليون وفرنسيون وأستراليون ونمساويون. وتم فتح المعبر بعد اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة «حماس» بوساطة قطرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على ما أفاد دبلوماسي الوكالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أشرف القدرة إنه تم إرسال قائمة إلى السلطات المصرية تضم أربعة آلاف جريح يحتاجون إلى رعاية غير موجودة في قطاع غزة. وأضاف: «نأمل أن يتمكنوا من المغادرة في الأيام المقبلة لأنهم بحاجة إلى تدخلات جراحية... يجب أن ننقذ حياتهم». وأظهر استقبال مصر لعدد من الجرحى والأجانب الوافدين من قطاع غزة، وكذلك إدخال شحنات مساعدات جديدة للقطاع «انفراجة نسبية» في أزمة «معبر رفح» الرابط بين مصر والأراضي الفلسطينية. وفي الوقت الذي واصلت فيه مصر إدخال شحنات المساعدات الإغاثية والدوائية للقطاع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع خروج رعايا بلاده من قطاع غزة بداية من أمس، وخلال الأيام المقبلة، وكذلك أفادت بريطانيا وفرنسا بمغادرة مواطنيها للقطاع على مراحل. وخلال أكثر من 26 يوماً من القصف الإسرائيلي على غزة، حمَّلت القاهرة، تل أبيب، المسؤولية عن البطء بإدخال المساعدات أو تقديم الدعم الطبي، وقالت إن «المعبر مفتوح من الجهة المصرية، لكن إسرائيل ترفض أو تتعنت بشأن دخول المساعدات».

مفاوضات ما بعد الحرب: مصر ترفض عرضاً أميركياً بإدارة القطاع

الأخبار .. لا يزال التفاوض مستمرّاً من أجل تسهيل إجراءات إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة

القاهرة | رفضت مصر رفضاً قاطعاً مقترحاً أميركياً - إسرائيلياً بإسناد مهمّة إدارة قطاع غزة إليها بعد الحرب، مقابل حصولها على مساعدات مالية مباشرة تضمن توفير احتياجات سكان القطاع، وإخلاء هذا الأخير من السلاح بشكل كامل، وهو ما أبلغت القاهرة، بالتنسيق مع عمّان، واشنطن وتل أبيب، استحالة تنفيذه، فضلاً عمّا سيسبّبه من ضرر للقضية الفلسطينية وإرجاء جديد لـ«حلّ الدولتين». ووفق مصادر مصرية مطّلعة، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن اتصالات ديبلوماسية مكثّفة جرت على أعلى المستويات خلال الأيام الماضية، وتناولت مستقبل الحكم في القطاع. وأشارت المصادر إلى أن مصر استغربت التعجّل في هذا الطرح، بينما الحرب لم تنتهِ بعد، مشددةً على أن الأهمّ في الوقت الحالي معالجة الوضع الإنساني الحرج في غزة. في هذا الوقت، سُجّل توتّر على خطّ العلاقة بين مصر و«حماس» في الساعات الماضية، في ظلّ مطالبة القاهرة بإشراك السلطة الفلسطينية في التحرّكات الديبلوماسية الجارية، الأمر الذي لم يلقَ تجاوباً، ودفع السلطات المصرية إلى إعادة التلويح بمهاجمة الحركة، وهو ما بدأت تَظهر بعض بوادره بالفعل على ألسنة سياسيين محسوبين على النظام المصري، إنما بنبرة هادئة حتى الآن. وتبرّر مصر هذا الطرح بضرورة وجود موقف فلسطيني موحّد «تحت مظلّة السلطة الفلسطينية المعترف بها»، التي سعت مصر لديها أيضاً من أجل تقديم تنازلات تفيد الطرح المذكور، الأمر الذي لقي دفعاً من السعودية كذلك. وتتمسّك القاهرة برؤيتها أن أيّ حلّ لأزمة غزة «يجب أن يكون في إطار الدولة الفلسطينية»، معتبرةً أن أيّ حلّ آخر ستكون له تداعيات كارثية ليس على مصر فقط، وإنما أيضاً على كيان الاحتلال «الذي يسعى إلى القضاء على حركة حماس بشكل يدمّر القطاع وساكنيه»، وهو ما ستجدّد إبلاغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، به، خلال جولته في المنطقة. على خطّ موازٍ، اقتربت المفاوضات المصرية - الإسرائيلية - الأميركية من التوصّل إلى اتفاق بشأن إدخال الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وإتاحته حصراً للمستشفيات داخل القطاع، بما يسمح لها بمواصلة العمل. لكن ما يعيق الاتفاق، إلى الآن، تمسّك كيان الاحتلال بادّعائه أن «حماس» ستقوم باستخدام وقود المستشفيات لمصلحة مقاتليها، وهو ما تحاول مصر تجاوزه بتقديم ضمانات بتحديد الكميات وفق احتياجات المستشفيات، مع التحذير من أن خروج ما تبقّى من مرافق طبية عن الخدمة ستكون له تداعيات كارثية. وبينما لا يزال التفاوض مستمرّاً من أجل تسهيل إجراءات إدخال الشاحنات وزيادة الكميات التي تدخل إلى القطاع يومياً، انتظم لليوم الثاني العمل في معبر رفح البري، حيث جرى إخراج دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين علقوا في غزة مع اندلاع الأحداث، في وقت يُفترض فيه أن تستمرّ هذه العملية ما بين أسبوع و10 أيام. وتجري مصر، بالتنسيق مع دولة الاحتلال، عملية مراجعة لجميع الأسماء الخارجة من القطاع، بما فيها أسماء المصابين وذويهم، مع التشديد على السماح للمغادرين من أجل تلقّي العلاج، بالعودة فور تماثلهم إلى الشفاء. وتأمل القاهرة إخراج عدد أكبر من المصابين خلال الأيام المقبلة، ولا سيما في ظلّ رفض تل أبيب السماح بإدخال كوادر طبية عبر المعبر لدعم الأطباء في القطاع.

مصر تقدر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب

مع تعثر مفاوضات «سد النهضة الإثيوبي»

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل...قدّرت مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تتعثر فيه مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، الذي تتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها في مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها البلاد في تأمين أكثر من 90 في المائة من حاجاتها المائية. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الخميس، إن «موارد مصر المائية تقدَّر بـ59.6 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ الاستخدامات المائية نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بعد إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه»، وذلك بخلاف «استيراد مواد غذائية من الخارج؛ لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد في مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي». وشدّد الوزير المصري، خلال كلمته في مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، على أن «مصر تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة تحديات الشح المائي في ظل الزيادة السكانية، عبر رفع كفاءة المنظومة المائية»، مستعرضاً «ما اتخذته الوزارة من خطوات لسد جزء من العجز المائي». يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن بدء إثيوبيا خطوات للاستعداد لـ«الملء الخامس» لسد النهضة، وسط ترقب لجولة مفاوضات رابعة، تُعقَد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، عقب جولة ثالثة من المفاوضات عُقدت بالقاهرة خلال 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون التوصل لاتفاق. ووصف المستشار السابق لوزير الري المصري، خبير الموارد المائية، الدكتور ضياء الدين القوصي، ما تواجهه مصر من «شح مائي» بـ«الكارثي»، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حصة مصر من مياه النيل هي الحد الأدنى لما يمكن أن تحصل عليه، وما تعانيه من عجز مائي لا يتعلق بتلك الحصة، لذلك لا يمكن القبول بأية حال من الأحوال بالمساس بهذه الحصة». ووفقاً للقوصي، تقوم مصر بكثير من الخطوات لسدّ العجز المائي، منها «إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي، ومياه الصرف الصحي عقب معالجتها»، فضلاً عن «المياه الجوفية، ومياه الأمطار والسيول»، مشيراً أيضاً إلى «لجوء مصر إلى إنشاء محطات إعذاب (تحلية) مياه البحر على سواحل البحرين الأبيض والأحمر». وتسعى مصر للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» يضمن حقوق كل الأطراف، وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بـ«الكونغرس» الأميركي، نهاية أغسطس (آب) الماضي، أن «موقف مصر ثابت بشأن الالتزام بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا». وأشار وزير الري المصري، في كلمته أمام «أسبوع القاهرة للمياه»، إلى أن بلاده اتخذت كثيراً من الخطوات لترشيد استهلاك المياه، وتعويض جزء من العجز المائي، منها «إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتوسع الزراعي، وتعظيم العائد من وحدة المياه، من خلال إنشاء محطات معالجة عدة»، فضلاً عن «مشروعات تطهير الترع والمصارف؛ لرفع كفاءة المنظومة المائية»، كما أكد سويلم أن «مصر اتخذت أيضاً إجراءات عدة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية». وكان وزير الري المصري قد أكد، الأحد الماضي، أن «مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدَّل الأمطار، مع الاعتماد شِبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98 في المائة، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالمياً». وأشار، في كلمته خلال افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه»، إلى أن «ممارسات إثيوبيا الأحادية غير التعاونية، في ما يتعلق بسد النهضة، يمكن أن يكون لها تأثير كارثي على مصر».

«الدعم السريع» تخطط للسيطرة على ولايات السودان

قلق أميركي من هجوم واسع النطاق في الفاشر بدارفور

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى ود مدني السودان: محمد أمين ياسين...أعلن نائب قائد قوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، أن قواته تتحرك للسيطرة على جميع ولايات السودان وجميع مواقع الجيش في البلاد، في مقطع فيديو، نشره أمس على منصة «إكس»، مشيراً إلى أن عناصر من قواته اتجهت إلى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، فيما تقاتل أخرى في الجنينة عاصمة غرب دارفور، والضعين بولاية شرق دارفور، إضافة قتال يدور حول القيادة العامة للجيش في الخرطوم. ودعا دقلو، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للاستسلام. وهاجمه بالقول: «لم يتبقَّ لك شيء... لا يوجد جيش يقاتل. أنتم الآن تدافعون في القيادة العامة من داخل البيدروم، ويومياً نحن متقدمون وسنتسلمها منكم». وأعلنت «الدعم السريع»، الثلاثاء، الاستيلاء على «الفرقة 21»، مقر قيادة الجيش في مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، بعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر «الفرقة 16» في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، وهي ثاني كبرى المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية. من جهته، قلل الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، من شأن إعلان «الدعم السريع» السيطرة على الحاميات والفرق التابعة للجيش في دارفور، وشدد على أن القوات المسلحة «ماضية بقوة وعزم في الاضطلاع بواجبها المهني المقدس». وقال في تسجيل صوتي على «فيسبوك»، إن محاولات قوات «الدعم السريع» الهجوم على الحاميات والفرق «لن تجدي شيئاً ولن تستفيد منها»، وأكد أن القوات المسلحة «ستحافظ على البلاد وستسلمها لمواطنيها قريباً خالية من المرتزقة». من جهته حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من هجوم وشيك لـقوات «الدعم السريع» في الفاشر بدارفور، يمكن أن يعرض المدنيين ومئات الآلاف من النازحين لـ«خطر شديد»، مطالباً بـ«وقف فوري» لإطلاق النار في المنطقة. وأفاد بأن بلاده «تشعر بقلق بالغ حيال تلك التقارير، وتعرض المدنيين والنازحين، إلى خطر شديد».

واشنطن تحذّر «الدعم السريع» من تداعيات «هجوم وشيك» في شمال دارفور

واشنطن: «الشرق الأوسط»... حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، قوات «الدعم السريع» السودانية مما وصفّتها واشنطن بأنها «مؤشرات على هجوم وشيك واسع النطاق» في عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث فرّ الآلاف من المعارك. وقال بلينكن، في بيان: إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من قِبل قوات (الدعم السريع) السودانية على الفاشر في شمال دارفور؛ ما من شأنه أن يعرّض لخطر كبير مدنيين بينهم مئات آلاف النازحين فرّ الكثير منهم مؤخراً إلى الفاشر من مناطق أخرى». وأضاف أن «الولايات المتحدة تحضّ أطراف النزاع على الوقف الفوري لأي هجمات أخرى في الفاشر ومحيطها، والمحافظة على التزاماتها المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي في ما يتعلّق بالمدنيين». وبينما لم تذكر الولايات المتحدة مصدر معلوماتها، يعد البيان قوياً بشكل غير معهود؛ نظراً لصدوره باسم بلينكن. ومنذ أبريل (نيسان)، أودت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحياة أكثر من 9000 شخص، وأدت إلى نزوح أكثر من 5.6 مليون. واستأنف الطرفان المحادثات في جدة الأسبوع الماضي برعاية الولايات المتحدة والسعودية، لكن مسؤولين أميركيين يشيرون إلى أن الأهداف تقتصر حالياً على الضغط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. لكن العنف تصاعد في دارفور، حيث قال شاهد في الفاشر، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن مسيّرات استهدفت قاعدة للجيش اليوم (الخميس). وأفادت الكثير من المجموعات الحقوقية وشهود فرّوا من دارفور عن مجازر بحق المدنيين وهجمات وعمليات قتل بدوافع عرقية، ارتكبت معظمها قوات شبه عسكرية ومليشيات قبلية عربية.

حبس مسؤول «هيئة صياغة الدستور» الليبية بتهم «فساد»

سياسيون يطالبون بالتحقيق في تجاوزات تضمنها تقرير «المحاسبة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤول ديوان «هيئة صياغة الدستور» احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه في وقائع «فساد»، بينما طالب سياسيون ليبيون النائب العام بالتحقيق فيما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة الأخير، من «تبديد» للمال العام طال بعض الوزارات بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وقال مكتب النائب العام، اليوم (الخميس)، إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء (شرق) بحث الوقائع، التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال ديوان «هيئة صياغة الدستور» ومراجعتها، فتبين له «إساءة المسؤول سلطات الوظيفة الموكلة إليه». وأوضح المكتب أن مسؤول الديوان «فتح حسابَين مصرفيَين في داخل البلاد وخارجها، بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية، وأسند سلطة إدارتهما لنفسه، وأخذ في إجراء تحويلات مالية، دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية»، لافتاً إلى أنه «تصرّف في 6 ملايين و160 ألفاً و264 ديناراً في غير أوجه الصرف المعتمدة». (الدولار يساوي 5.87 دينار). كما نوّه المكتب بأن مسؤول الديوان «أسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره، تمثَّلت في تمكين 50 شخصاً من سحب مبالغ مالية من حسابات الهيئة، دون أن يكونوا من الإطار الوظيفي في الهيئة، وسلّم مركبات آلية مملوكة للهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها». كما قال مكتب النائب العام، إن المحقق انتهى إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق. وتأتي هذه القضية بعد أيام من تحريك النيابة العامة دعوى جنائية ضد مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات بالشركة. وانتهت التحقيقات في هذه القضية إلى اتهام المُحقَّق معهم بـ«التقصير في حفظ وصيانة» 90 مليون دولار أميركي. وقرر وكيل النيابة حبسهم على ذمة القضية، وأمر بملاحقة 7 متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة، وقصّروا في حفظ القيمة المتبقية وصيانتها. وعادة من تكشف النيابة العامة في ليبيا عن قضايا فساد، وتأمر بحبس المتورطين فيها، لكن عديد الأطراف السياسية ورواد «السوشيال ميديا» يطالبون بمزيد من التحقيق في قضايا الفساد، وضرورة إخضاع المتورطين لـ«المحاكمة»، خصوصاً بعد أن أدرج ديوان المحاسبة كثيراً من «وقائع الفساد» في تقرير 2022، الذي أصدره نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان ديوان المحاسبة قد كشف عن «تجاوزات وتبديد» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة»، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص، لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة، في فنادق خارج البلاد.

حفتر يؤكد مراقبة الجيش لأعمال إعمار مدن ليبيا المنكوبة

«الوحدة» لاحتواء انفجار مخزن للذخيرة... والأمازيغ يتخوفون من قانونَي الانتخابات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. استكملت حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، فعاليات مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة بشرق البلاد، بحضور شركات دولية وإقليمية ومحلية. وقالت الحكومة، الخميس، إن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، الذي عُقد بمدينة بنغازي (شرق)، شهدت مشاركة وفود أكثر من 26 دولة، من الشركات العربية والدولية، بالإضافة إلى حضور المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعدد من السفراء والوفود الدبلوماسية. وكان حفتر قد شدد خلال افتتاح المؤتمر، مساء الأربعاء، على ضرورة أن تحقق المشاريع المستقبلية «بدقة فائقة وجودة عالية الأهداف الاستراتيجية، التي تطمح إليها ليبيا، ليس داخل المناطق المتضررة فحسب، ولكن في جميع المدن بأنحاء البلاد». وقال إن القيادة العامة للجيش، «ومن واقع مسؤوليتها وواجباتها الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، ستراقب عن قرب سير العمل في جميع مراحله؛ لضمان دقة إنجاز مشاريع إعادة الإعمار، من حيث الجودة والالتزام وفق المعايير العالمية». أمضت مدينة زليتن بغرب ليبيا ليلة من الفزع والترقب، إثر انفجار مخزن للذخيرة في أحد المقار العسكرية التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط مسارعة فرق جهاز الإسعاف والطوارئ لاحتواء الآثار الناجمة عن الانفجار. وسمع السكان في أنحاء مختلفة من زليتن دوي الانفجارات المتواصلة، التي وقعت بمنطقة «9 يونيو» ، في وقت متأخر من مساء (الأربعاء)، بينما تصاعدت ألسنة اللهب في ظل انتشار حالة من الرعب بين المواطنين. ورفع جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الدبيبة درجة التأهب والحذر، حيث أخلى المنطقة المجاورة لمكان الانفجار، مؤكداً أن النيران نشبت في بعض المنازل، لكنه نفى وقوع ضحايا جراء الانفجار. وقال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة، إن المخزن المُنفجر كان يحتوي على ذخيرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، موجهاً جهاز المباحث الجنائية بإرسال فريق متخصص في إزالة مخلفات الذخائر إلى زليتن. كما كلف الطرابلسي مدير أمن زليتن برفع درجة الاستعداد بين منتسبي المديرية، والمتابعة المستمرة للوضع الأمني، وموافاة الوزارة بتقارير عن الحالة الأمنية بشكل دوري، والتنسيق مع المرافق الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. في شأن مختلف، وفي طرابلس العاصمة، أجرى مسؤولون بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، الخميس، مباحثات مع الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية لدى ليبيا، شملت سبل التعاون الثنائي في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والإرهاب والهجرة غير المشروعة. كما بحث محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، مراحل تطور جهود التنسيق لعودة الخطوط التركية إلى ليبيا، ونتائج الاجتماعات التي جرت الفترة الماضية بين مصلحة الطيران المدني الليبي ونظيرتها التركية. وأعرب الشهوبي، في تصريح صحافي، الخميس، عن أمله في استكمال كافة الإجراءات التنفيذية المباشرة، والتنسيق لاستئناف الرحلات الجوية للخطوط التركية من المطارات الليبية، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين. وبخصوص جهود البعثة الأممية إلى ليبيا للاستماع للأطياف المختلفة بشأن الانتخابات المرتقبة، عبّر وفد من أمازيغ ليبيا عن «قلقه» بشأن العملية السياسية وقانونَي الانتخابات، ورأى أنها «لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف أوضاعهم، والكثافة السكانية وجميع حقوقهم». وكان ريزدون زنينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، قد التقى، مساء الأربعاء، بمقر البعثة بطرابلس، وفداً من الأمازيغ، يمثل البلديات والمجالس الاجتماعية، ونشطاء المجتمع المدني والمجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا. وقالت البعثة إن الوفد سلمها رسالة «تلخص مخاوفهم ومطالبهم»، كما أعربوا عن تضامنهم مع المكونات الثقافية الأخرى في ليبيا. وأكد زنينغا أن البعثة «تدعو باستمرار إلى إجراء عملية انتخابية شاملة، وصون حقوق وتمثيل المكونات الثقافية والنساء، وستواصل السعي في هذا التوجه»، مشدداً على أنه بعد اعتماد القوانين الانتخابية، قرر مجلس الأمن في قراره 2702 الدعوة إلى عملية سياسية شاملة، تستند إلى القوانين، وتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وشاملة في جميع أنحاء ليبيا. كما شجعهم على مواصلة الحوار مع المؤسسات الليبية، مؤكداً دعم البعثة لهم.

«النهضة» التونسية تعين الوريمي أميناً عاماً للحزب

المنصب ظل شاغراً منذ عام 2019

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلنت حزب حركة النهضة التونسية، اليوم (الخميس)، عن تعيين القيادي في الحزب، العجمي الوريمي، أميناً عاماً للحركة، وهو المنصب الذي ظل شاغراً منذ عام 2019، عقب استقالة زياد العذاري. وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، اختار مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة في الحزب، الوريمي عقب دورته الـ72 للمصادقة على صلاحيات الأمين العام. ويأتي تعيين العجمي الوريمي، عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس الحزب، في منصبه الجديد بينما يقبع الزعيم التاريخي لحركة النهضة، راشد الغنوشي، في السجن، منذ أبريل (نيسان) الماضي، للتحقيق في عدة قضايا، إلى جانب القياديين البارزين، علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق. كما أودعت السلطات رئيس الحركة بالنيابة المنذر الونيسي السجن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، للتحقيق في تسريبات صوتية. ومنذ أبريل الماضي، أغلقت قوات الأمن مقرات حزب حركة النهضة، وجبهة الخلاص الوطني المعارضة، بدعوى عمليات تفتيش وتدقيق، ومنعت أي اجتماعات داخلها.

دعوات للتظاهر للمطالبة بإطلاق سراح معارضة للرئيس التونسي

عبير تواجه تهماً تصل عقوبتها للإعدام

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشفت هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، التي تقبع في السجن منذ نحو شهر، عن فتح بحث قضائي من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، استجابةً لشكاوى قدَّمتها من أجل شبهة تزوير محاضر عدلية، ضمن أوراق ملف التحقيق في التهم الموجَّهة إلى موسي. وقالت الهيئة إنها دعت أنصار عبير لتنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام مقر وزارة العدل بوسط العاصمة، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الخميس) إن احتجاز عبير «غير شرعي، ولا يحترم القانون التونسي»، مطالبةً بإطلاق سراحها فوراً لمواصلة نشاطها السياسي، خصوصاً بعد أن عبَّرت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة المقبلة. وفي هذا الشأن، كشف نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن موسي، عن مجموعة من المخالفات التي طالت عملية اعتقال عبير، في الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد تمسكه بضرورة الإفراج الفوري عنها، وعدم الخلط بين الجوانب القانونية والجانب السياسي. في إشارة إلى وجود نية لمنع موسي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية سنة 2024. وقال بودن إن ما يحدث لرئيسة الحزب الدستوري الحر يُعَد «احتجازاً قسرياً، وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري»، واتهم عضو هيئة الدفاع عن موسي قاضي التحقيق في ملف القضية بالانحياز للنيابة العامة، بحجة أنه «يستجيب بشكل فوري لطلبات النيابة، في حين لا يأخذ بعين الاعتبار طلبات هيئة الدفاع، مما يُعد مخالفاً للفصل 50 من قانون الإجراءات الجزائية»، مطالباً بضرورة أن يكون على المسافة ذاتها من النيابة العمومية ومن هيئة الدفاع. وجدَّدت هيئة الدفاع عن موسي طعنها في محضر الاحتفاظ والإذن بالتحفظ على عبير، عادَّةً أنهما «مزوَّران»، حيث تم التنصيص فيهما على أن الاحتفاظ تم بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول)2023. في حين أن الواقعة كانت بتاريخ الثالث من الشهر ذاته. يُذكر أن قوات من الأمن ألقت القبض على موسي إثر توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية المتعلقة بتقسيم تونس إلى أقاليم، وتنظيم انتخابات المجالس المحلية التي عارضتها. وتواجه موسي 3 تهم خطيرة، هي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل، وهي تهم تؤكد هيئة الدفاع عنها أن عقوبتها قد تصل إلى حدود الحكم بالإعدام.

قانون المالية الجديد يفجر غضب الأحزاب التونسية

حذروا من مضاعفاته الاجتماعية والأمنية السلبية على آلاف العاطلين

(الشرق الأوسط).. تونس: كمال بن بونس... صادق البرلمان التونسي بالأغلبية على مشروع الحكومة لاعتماد قانون المالية التعديلي لسنة 2023. لكن هذا القانون الجديد فجر غضب عدد من السياسيين، وانتقادات في صفوف بعض قادة الأحزاب، الذين حذروا من «المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية السلبية لرفع نسب الأداءات والضرائب على الاستثمار المحلي والأجنبي، وعلى فرص خلق الثروة، وإحداث موارد رزق لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وعلى نحو مليوني عائلة فقيرة». وقالت وزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديري، إن نسبة النمو تراجعت إلى حدود 0.9 في المائة، وفسرت هذا التراجع بالاضطرابات العالمية، وبينها الحرب في أوكرانيا والجفاف، الذي أكدت أنه ساهم في تراجع المردود الزراعي بـ8.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو تطور خطير؛ لأن القطاع يمثّل 11 في المائة من الناتج المحلّي الخام للبلاد، رغم ارتفاع نسبة مداخيل الصادرات الصناعية، ومداخيل السياحة وتحويلات العمالة التونسية في المهجر. وفي ردها على الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل عدد من الخبراء ورجال الأعمال، الذين يشتكون من كثرة الضرائب والرسوم، عوض الرهان على «خلق الثروة»، أوضحت الوزيرة أن «المداخيل الجبائية شهدت انخفاضاً نسبياً بسبب تشديد إجراءات التوريد، وفرض مراقبة مسبقة عليها للتحكم في احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، في مرحلة أصبحت فيها مطالبة بتسديد ديون قديمة وفوائدها».

الأزمة الاقتصادية أدت إلى اختفاء عدد من المنتوجات الغذائية الأساسية داخل الأسواق التونسية (أ.ف.ب)

لكن الوزيرة بوغديري كشفت في المقابل عن «إصلاحات عديدة» تقررت، وسيتم الكشف عنها في موازنة 2024. ومن أبرزها السماح للدولة بالتصرف في الأملاك المصادرة، وبينها الأرصدة المالية في البنوك، التي تعود إلى مسؤولين سابقين في الدولة، أو عائلات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي». لكن عدداً من الخبراء الماليين ورجال الأعمال تحفظوا على توجهات قانون المالية التكميلي، وعلى مشروع قانون المالية للعام المقبل. وفي هذا السياق طالب الخبيران الاقتصاديان، جمال الدين العويديدي وبسام النيفر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: بـ«إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي»، وتشجيع الاستثمار والتنمية في المناطق المهمشة، وعدم الرهان على رفع الضرائب وإثقال كاهل المؤسسات. من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قانون المالية التعديلي رسم هدف «التعويل على الذات، وعدم المراهنة على التمويل الأجنبي، بينما تكشف الأرقام تزايداً غير مسبوق في نسب التداين الخارجي والعجز والتضخم المالي». من جهتها، سجلت الخبيرة الاقتصادية، جنات بن عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما وصفه بعض الخبراء بـ«الإنفاق المبالغ فيه من طرف الحكومة لم يساهم في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية والظرفية المتراكمة»، حيث تراجعت نسبة النمو الاقتصادي من 2.2 في المائة سنة 2022 إلى 0.9 في المائة هذا العام، وارتفع التضخم من 8.3 في المائة العام الماضي إلى أكثر من 10 في المائة هذا العام. كما ارتفع حجم الدين العمومي من 114.8 مليار دينار (35 مليار دولار) إلى 127.2 مليار دينار، (أي بنحوي 42 مليار دولار) هذا العام. والأخطر من ذلك، حسب تقديرات الشكندالي، أن الاقتراض الخارجي ارتفع لأول مرة بأكثر من مليار دولار، حيث تجاوزت قيمته ثلاثة مليارات و300 مليون دولار. ولتجاوز هذه الإشكاليات، دعا عدد من الخبراء إلى اعتماد مقاربات مالية واقتصادية جديدة، من بينها «التراجع عن قانون 2016 الذي اعتمد نظام استقلالية البنك المركزي عن الحكومة وعن وزارة المالية». وبهذا الخصوص طالب الخبير جمال الدين العويديدي ترفع قيمة الدينار التونسي مجدداً، و«الاستفادة من تجربة المغرب الذي اشترط على الاتحاد الأوروبي قبل توقيع اتفاقية تحرير تجارته معه، بعد معاهدة برشلونة 1955، أن يحدد قيمة عملته الوطنية حسب تطور قيمة اليورو والعملات الأوروبية. فكانت النتيجة أن ظلت مداخيل المغرب السياحية والتجارية ومداخيل العمالة المهاجرة كبيرة، بينما انخفضت قيمتها في تونس بنحو الثلثين بسبب تخفيضات متعاقبة لقيمة الدينار التونسي، «استجابة لضغوطات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي»، حسب العويديدي.

وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فساد

نفى خبر اعتقاله في فرنسا أو صدور مذكرة اعتقال بحقه

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال أحد وجهاء نظام الحكم في عهد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إنه أطلق من فرنسا، حيث يقيم، إجراءات للطعن في أحكام ثقيلة بالسجن أصدرتها محاكم جزائرية، أدانته بـ«الفساد»، مكذّباً خبر توقيفه. جاء ذلك بعد أن كشف الإعلام السويسري قبل أسبوع عن أن محكمة فيدرالية محلية حجزت وديعة مالية له، بناءً على إنابة قضائية وصلت إليها من الجزائر. وبعد صمت دام منذ بداية تداول اسمه عام 2019 ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص الملاحَقين قضائياً، أدلى وزير الصناعة الجزائرية والمناجم سابقاً عبد السلام بوشوارب، بتصريحات مثيرة للصحيفة الإلكترونية «آلجيري بارت»، يؤكد فيها خبر وجوده في فرنسا، وأنه «لم يبلَّغ من سلطاتها أنه محل مذكرة اعتقال دولية»، فيما كانت صحافة الجزائر قد كتبت على مدى العامين الماضيين أن المحاكم المحلية أدانته بالسجن أربع مرات، نال في كل واحدة منها 20 سنة سجناً مع التنفيذ، وذلك في قضايا تخص مشروعات وصفقات عندما كان وزيراً بين 2014 و2017، وهو آخر منصب حكومي شغله. وبوشوارب متابَع أيضاً بـ«الفساد» كرجل أعمال، وصاحب مصنع لإنتاج رقائق البطاطس، صادرته السلطات منذ عامين. وقال بوشوارب إنه «يضع نفسه تحت تصرف القضاء الفرنسي»، وإنه «يترقب نتائج إجراءات أطلقتها في فرنسا دفاعاً عن نفسي، ضد إدانتي بالفساد في الجزائر». مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية «لم تبلغني إطلاقاً بأنني متهم في أي قضية، أو أنني محل أمر دولي بالقبض صادر عن القضاء الجزائري». يشار إلى أن موقع «آلجيري بارت» محظور في الجزائر، وصاحبه الصحافي واليوتيوبر عبد الرحمن سمار، اللاجئ بفرنسا، هو أيضاً تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، بعد الحكم عليه بالإعدام غيابياً العام الماضي، بتهمة «نشر معلومات سرية» تخص خطة تطوير شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة. ونفى بوشوارب (65 سنة) في تصريحاته ما تداوله نشطاء بالإعلام الاجتماعي بأنه «تعرض للاعتقال في مرسيليا (جنوب فرنسا)، تمهيداً لتسليمه للجزائر»، مؤكداً أنه «لم يجرِ توقيفي أبداً، فأنا في بيتي وأتنقل بكل حرية في فرنسا». مبرزاً أنه تقدم بنفسه إلى مقر الدرك الفرنسي «للاطلاع على الحقيقة حول مذكرات الاعتقال التي تطولني»، معلناً عزمه «السعي إلى إثبات براءتي من تهم الفساد الخطيرة التي تلاحقني»، والتي تخص فترة تسييره الوزارة، علماً بأن بوشوارب كان مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وكان دائماً في صدارة حملاته الانتخابية، ودافع بقوة عن سياساته، إلى أن غادر البلاد إلى فرنسا للإقامة بها، بعد عزله من الحكومة عام 2017. وأوضح بوشوارب أنه كان يعالَج بالمستشفى في الفترة التي كتبت الصحافة الجزائرية إن القضاء يطالب بحضوره (2020 – 2021)، وعلى هذا الأساس لم يكن ممكناً، حسبه، السفر إلى الجزائر للمثول أمام القضاة، والرد على تهمة «الفساد». غير أنه أكد أنه أرسل شهادات طبية إلى السلطات القضائية الجزائرية، «تثبت أنني في المشفى بفرنسا، وأنه لم يكن بمقدوري الرد على استدعاءات القضاة هناك». وظل بوشوارب «مختبئاً» طيلة السنين الماضية، إلى أن لمّحت إليه صحيفة «لوتون» السويسرية، الجمعة الماضية، في مقال قالت فيه إن وزيراً وبرلمانياً جزائرياً سابقاً عارض قرار محكمة فيدرالية التحفظ على أمواله ببنك بجنيف، قيمتها 1.7 مليون يورو، وذلك في إطار تعاون قضائي بين الجزائر وبرن. وأوضحت أن معارضته القرار رُفضت. فيما أفاد مصدر قضائي جزائري لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمر يتعلق ببوشوارب.

السلطات القضائية الجزائرية شنت حملة على الفساد والمفسدين بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

والمعروف أن السلطات القضائية الجزائرية التي شنت حملة على الفساد والمفسدين بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، منعت بوشوارب من التصرف في أملاكه بالجزائر بعد صدور الاتهامات ضده، وصادرتها بعد إدانته، على غرار مصادرة أملاك العشرات من الوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على بوتفليقة، قبل سقوطه في خضم الحراك الشعبي الرافض لاستمرار في الحكم عام 2019.

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يعبر عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن حول الصحراء

أشاد بمشروع دعم الفقراء وتنزيل التدابير الموجهة لضحايا الزلزال

الرباط: «الشرق الأوسط».. عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي (أغلبية) عن ارتياحه لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2703 بخصوص قضية الصحراء المغربية الصادر أخيراً، الذي «كرس مرة أخرى قوة ومكانة مقترح الحكم الذاتي كخيار سياسي استراتيجي لحل هذا النزاع المفتعل». وأشار البيان، الذي صدر اليوم (الخميس)، إلى أن القرار شهد بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وثمّن التوجه الجديد لمجلس الأمن الذي كرّس بشكل واضح الأطراف السياسية المعنية بهذا النزاع، «وعلى رأسها الجزائر»، التي وردت بصريح العبارة في منطوق التقرير 6 مرات. ومن ثم يقول البيان: «يحملها المنتظم الدولي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المصطنع». من جهة أخرى، ثمّن المكتب السياسي عالياً الشروع في تنزيل وأجرأة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشة، معبراً عن إيمانه بأن هذا الورش الملكي «يشكل ثورة وطنية في مجال الدعم الاجتماعي، الذي انتقل لأول مرة في تاريخ المغرب من دعم المواد الأساسية إلى دعم واستهداف مباشر للأسر المحتاجة والهشة». معتبراً أن هذه الخطوة «تكرس الإرادة الراسخة للعاهل المغربي الملك محمد السادس في تقوية أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز مغرب الكرامة». في سياق آخر، أشاد الحزب بالجدية التي تتعامل بها الحكومة لتنزيل التدابير العامة الموجهة لضحايا زلزال الأطلس الكبير، وعلى رأسها رصد الحكومة لـ2.5 مليار درهم (250 مليون دولار) من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والشروع في منح الدعم المباشر، وكذلك إعلان تاريخ بداية صرف الشطر الأول من مساعدات إعادة بناء المنازل المتضررة، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية ومؤسسات التعليم وباقي المؤسسات العمومية. وفي الشأن الخارجي، سجل المكتب السياسي بأسى عميق استمرار العدوان العنيف على أطفال ونساء وسائر المواطنات والمواطنين بغزة، وتصعيد «الاعتداءات الفظيعة على شعب أعزل، وإحداث دمار شامل بالمنطقة، في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية». وأوضح الحزب أن هذا الاعتداء، الذي أوقف عملية السلام، «سيفتح لا محالة احتقانات وتوترات وكراهية، بدأت نارها تنتقل إلى باقي دول المعمور»، مناشدين في هذا السياق الضمائر الحية والقوى الدولية العظمى والأمم المتحدة «التدخل الفوري لوقف هذا العدوان السافر، وصيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في الأمن والغذاء والدواء والطاقة، والمستلزمات الطبية وباقي الحاجيات الرئيسية».

الحكومة المغربية تصادق على قانون دعم الأسر الفقيرة

أحدثت وكالة وطنية للدعم الاجتماعي

الرباط: «الشرق الأوسط».. صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروعي قانونين حول دعم الأسر الفقيرة، يتعلق الأول بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات بالبرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والثاني مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي قدمه الوزير نفسه. وحسب بيان لمجلس الحكومة، يتضمن مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر مجموعة من الأحكام، تحدد نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الحادية والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة، وإعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولا سيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد المشروع شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية. ويتضمن المشروع، حسب البيان، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون، وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها، طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. كما يحدد المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يحيل إلى نص تنظيمي، من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات، وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها. كما صادق المجلس الحكومي على إحداث «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي»، وهي مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فاعليته. ويحدد مشروع هذا القانون على الخصوص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، الذي يتكون من ممثلي الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. كما يحدد هذا المشروع أيضا صلاحيات الوكالة المتمثلة في التسيير، والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لا سيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية. علاوة على التنظيم الإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية. وحسب بيان للحكومة يندرج الدعم المباشر للأسر في إطار ما يشهده المغرب من تطور مستمر، بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، الذي تم تعزيزه بورشات الحماية الاجتماعية، والذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأضاف البيان أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر «يعد فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض، إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر».

موريتانيا: الإفراج المشروط عن معارض هاجم رئيس الجمهورية

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أفرجت السلطات القضائية الموريتانية، اليوم الخميس، عن النائب المعارض محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل، بعد ثلاثة أشهر قضاها في السجن إثر قرار الادعاء العام ملاحقته بتهمة قذف رئيس الجمهورية، والإساءة إلى شخصه والتجريح، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وكان البرلمان الموريتاني قد رفع بطلب من وزير العدل الحصانة عن النائب المعارض، تمهيدا لسجنه، وهو ما تم فور التصويت على رفع حصانته في مطلع أغسطس (آب) الماضي. وأعاد النائب ولد الشيخ محمد فاضل نشر نص ورقة امتحان لأحد التلاميذ في امتحانات الثانوية العامة، تضمن إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأسقطها افتراضيا وتخيليا على رئيس الجمهورية، وأحد الوزراء، ليثبت أن الحكومة لا تتحرك ضد من ينال من جناب رسول الله، بينما تنتصر لرئيس الجمهورية، وتسجن من ينال منه، وإن افتراضيا.

بعد عام على اتفاق السلام.. انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في تيغراي

فرانس برس.. انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في إثيوبيا رغم مرور عام على اتفاق السلام

بعد عام على توقيع اتفاق طوى صفحة الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية، برزت دعوات، الخميس، لبذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين وإحقاق العدالة لضحايا الفظائع. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي و10 حكومات أجنبية إن انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، رغم اتفاق السلام الذي أبرم في بريتوريا، في الثاني من نوفمبر عام 2022. أدى النزاع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مقتل نصف مليون شخص، وفق الولايات المتحدة، واتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب فظائع مثل مجازر واغتصاب. وساهم الاتحاد الأفريقي في التوصل لاتفاق وضع حدا للمعارك في تيغراي لكن اشتباكات لا تزال تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، وخصوصا في منطقة أمهرة، التي دعمت قواتها القوات الفدرالية في الحرب. ودعمت قوات من إريتريا ومن إقليمي أمهرة وعفر المجاورين الجيش الإثيوبي خلال النزاع، لكن لم يشارك أي من هذه الجهات في المفاوضات والتوقيع على اتفاق بريتوريا. ورحبت الولايات المتحدة، الخميس، بـ"التقدم الكبير في تنفيذ" الاتفاق، لكنها أقرت بأن "التحديات لا تزال قائمة"، مطالبة بـ"الانسحاب الكامل" من تيغراي للقوات الإريترية التي لا تزال متواجدة في المناطق الحدودية. أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، فقد "هنأ الإثيوبيين على اختيارهم السلام" ورحب بـ"المحطات البارزة المسجلة في تنفيذ الاتفاق" من دون أن يذكر النزاعات التي تعصف بمناطق أخرى في إثيوبيا.

"ممارسة ضغط"

وقالت نائبة مدير قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، ليتيسيا بادر، "فيما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي أحرز العام الماضي، فإن المدنيين في مناطق نزاع لا زالوا يعانون تحت وطأة الفظائع". وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على "ممارسة ضغط" على الحكومة الإثيوبية لإحقاق العدالة لضحايا الفظائع، بعد عام على انتهاء الحرب في تيغراي. وقالت المنظمة الحقوقية إن القوات الإريترية التي دعمت أبيي خلال النزاع "قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب وعرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الإفريقي" عقب توقيع اتفاق السلام. وأضافت "على الأمم المتحدة والحكومات المعنية مواصلة الضغط على الحكومة الإثيوبية للوفاء بالتزاماتها لضمان حماية المدنيين ووضع معايير واضحة لضمان وصول الضحايا إلى العدالة". من جهتها، نددت أسمرة بـ"حملة تشهير" واتهمت واشنطن والدول الأوروبية باستهداف إريتريا.

"لا عواقب"

حض مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الحكومة الإثيوبية على "إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها". ووقعت الكتلة التي تضم 27 دولة عضو وإثيوبيا، اتفاق تنمية بقيمة 650 مليون يورو (693 مليون دولار)، الشهر الماضي، بهدف تطبيع العلاقات عقب النزاع في تيغراي. وقال بوريل إن تحقيق "المزيد من التقدم بشأن المساءلة والعدالة حاسم ... للتطبيع". غير أن بروكسل لم تستأنف بعد مساعدة مالية لإثيوبيا، عُلقت بعد شهر على اندلاع الحرب في نوفمبر. وطويت صفحة النزاع في تيغراي باتفاقية سلام تم التوقيع عليها في جنوب أفريقيا في نوفمبر عام 2022. ويثير قرار الحكومة الفدرالية فرض حال طوارئ لستة أشهر في مطلع آب/أغسطس في أمهرة، مخاوف. وحذر خبراء لجنة حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا والمدعومة من الأمم المتحدة من ارتفاع وتيرة الانتهاكات في المنطقة. وتحدثت هيومن رايتس مع امرأة عمرها 24 عاما في منطقة شمال غوندار في أمهرة قالت إن "الناس يُقتلون ويُعتقلون. الأمور أسوأ. لا أشعر بالأمان الآن. لا أحد يشعر بالأمان". وتفاقم التوتر في المنطقة بعد إعلان حكومة أبيي في نيسان عن تفكيك قوات إقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات للقوميين في أمهرة. وقالت بادر إن إثيوبيا تشهد "تكرار منتهكي الماضي أنماط الانتهاكات دون عواقب". أضافت أن "الحكومات الداعمة للهدنة الهشة في إثيوبيا لا يمكنها أن تتغاضى مع تصاعد الأزمات في إثيوبيا". وشددت على أن "الضحايا الكثيرين في إثيوبيا يستحقون مستقبلا لا تلطخه انتهاكات متكررة وإفلات من العقاب".

"إعدام مدنيين"

ومن غير الممكن التحقق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي نظرا للقيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة. ورغم عودة خدمات رئيسية مثل المصارف والكهرباء والإنترنت في بعض أجزاء تيغراي، في العام الماضي، لا يزال مليون شخص نازحين في أنحاء البلاد بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وأشارت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة عامة مستقلة، الإثنين، إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة والجوية في أمهرة أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد العديد من المدنيين. ونددت اللجنة "بإعدام مدنيين اعتقلتهم" قوات الأمن وإقدام جماعات مسلحة على تنفيذ اغتيالات وخطف مسؤولين مدنيين محليين. وانتقد وزير الاتصالات الإثيوبي، ليغيسي تولو، الخميس، التقرير "الذي استند إلى عناصر غير موثوقة ويفتقر إلى الحياد" و"لا يأخذ السياق في الاعتبار". وأضاف أنه تم اعتقال نحو 3200 شخص منذ فرض حالة الطوارئ.

جماعات متطرفة حاصرت 46 موقعاً على الأقل في بوركينا فاسو

ارتكبت جرائم في حق مدنيين... وانتهاكات لحقوق الإنسان

أبيدجان: «الشرق الأوسط»... أفادت «منظمة العفو الدولية»، في تقرير نُشر (الخميس)، بأن 46 موقعاً على الأقل في بوركينا فاسو تعرضت في يوليو (تموز) لحصار من جانب جماعات متطرفة مسلحة، ارتكبت فيها جرائم في حق مدنيين، وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة، غير الحكومية، إن «46 موقعاً على الأقل كانت تحت نوع من الحصار فرضته جماعات مسلحة في بوركينا فاسو» في يوليو، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تنتمي إلى تنظيمَي «القاعدة» و«داعش». وتوجد هذه «القرى والمدن في أنحاء البلاد كافة»، كما أضاف التقرير، مشيراً إلى أن «منطقتي الساحل (شمال) وبوكل دو موهون (غرب) هما الأكثر تضرراً». وأوضح التقرير أن منظمة العفو «تصنف قرية أو مدينة على أنها محاصرة من طرف جماعات مسلحة»، حينما يكون الجيش أو «المتطوعون من أجل الدفاع عن الأمة (متطوعون مدنيون في الجيش) موجودين فيها»، وحيثما تقوم جماعات مسلحة «بمنع أو تحديد ولوج الأشخاص والسلع والخدمات». وتابع أن «هذه الجماعات المسلحة تمنع وصول السكان المحاصَرين للغذاء والماء الصالح للشرب وللعلاجات الطبية، وتجبرهم على النزوح»، موضحاً أنها تقوم أيضاً «باختطاف نساء وفتيات» وتنفيذ هجمات قاتلة ضد المدنيين. وأدت أعمال عنف الجماعات الإرهابية المسلحة التي تشهدها بوركينا فاسو إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص منذ عام 2015، بين مدنيين وعسكريين، بينهم 6 آلاف منذ بداية عام 2023، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات. كما يضم البلد أيضاً أكثر من مليوني نازح. وعدّ تقرير منظمة العفو أن «الوضع الإنساني تدهور بحدة» منذ «توسع» اللجوء «لتكتيك» فرض الحصار على القرى والمدن في عام 2022. و«بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج بوركينابي من أصل خمسة، أي 4.7 مليون شخص، لمساعدة إنسانية»، وفق المنظمة. ويؤكد التقرير أيضاً أن «373 مركزاً طبياً أُغلقت بسبب النزاع»، وهو وضع يعقّد «الوصول للعلاج لـ3.5 مليون شخص». وأقرّت المنظمة بوجود «رغبة ما للاستجابة للاحتياجات الإنسانية» لدى حكومة بوركينا فاسو، لكنها أسفت في الوقت نفسه لكونها تضع «إجراءات تعيق عمل المنظمات الخيرية والوصول للمدنيين المحتاجين للمساعدة». وذكر التقرير أن بوركينا فاسو كانت مسرحاً لانقلابَين عسكريَين عام 2022، أوصل آخرهما الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري إلى السلطة. وأكدت المنظمة أنها «جمعت معلومات وشهادات حول جرائم ارتُكبت من طرف القوات المسلحة في قرية هولدي (شمال) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022».