أخبار العراق..معارضو قانون الانتخابات يخسرون دعوى قضائية أمام «الاتحادية العراقية»..الناتو يعلن استمرار دعمه القوات العراقية لمكافحة الإرهاب..الانتخابات تفجّر الخلافات مجدّداً: مصالحة كردستان لا تُعمّر..

الخميس 25 أيار 2023 - 4:24 ص

424

عربية

معارضو قانون الانتخابات يخسرون دعوى قضائية أمام «الاتحادية العراقية»...

السوداني أبدى حرص حكومته على تقديم التسهيلات لإنجاح العملية الانتخابية

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. خسر المعارضون لقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من داخل البرلمان وخارجه، دعوى الطعن التي رفعوها أمام المحكمة الاتحادية بعد بالتصويت على القانون داخل مجلس النواب نهاية مارس (آذار) الماضي. وبذلك يكون الطريق سالكاً أمام «تحالف الدولة» الذي يهيمن على البرلمان ويضم معظم القوى الشيعية والسنية والكردية، لخوض الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق نظام «سانت ليغو» المعدل والدائرة الانتخابية الواحدة، بدلاً عن نظام الدوائر المتعددة التي جرت بموجبها الانتخابات العامة الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وفي حين لم يصدر عن المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق للفصل في النزاعات الدستورية، بيان عن قرار رد الطعن الذي أصدرته، قال النائب المستقل حيدر السلامي، في بيان، إن «المحكمة الاتحادية قررت رد الدعوى التي تقدم بها مع عدد من الأحزاب الناشئة والنواب المستقلين للطعن في دستورية جلسة التصويت على قانون الانتخابات، حيث صدر القرار بالأكثرية لعدم الاختصاص». وأضاف السلامي أنه «لا يمكننا الاستسلام في مواجهة الفساد والفاسدين، ولا بد من الوعي الجماهيري للواقع السياسي، وأن الأغلبية للشعب إذا قرر المشاركة وخوض انتخابات مجالس المحافظات بعد أن أصبحت واقع حال». وتابع أن «قانون الانتخابات، في حالة عدم مشاركة أغلبية الشعب، سيسهم في تمكين القوى السياسية التقليدية، وسيسهم في ضعف التمثيل الحقيقي لمناطق ومدن كثيرة في مجالس المحافظات والمجلس النيابي المقبل». وكان أكثر من 70 نائباً من المستقلين والأحزاب الصغيرة، إلى جانب طيف واسع من القوى المدنية، إضافة إلى «التيار الصدري» الخارج عن البرلمان والحزب الشيوعي العراقي، شنوا حملات رفض عديدة لتعديل القانون من دون أن يتمكنوا من ثني القوى النافذة والمؤثرة مثل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والأحزاب الكردية والقوى السنية المؤتلفة جميعها ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي شكل الحكومة، عن المضي بالتصويت على تعديل القانون. ومن بين أبرز الاعتراضات على القانون المعدل أنه «جمع بين قانوني الانتخابات البرلمانية العامة وانتخابات مجالس المحافظات المحلية، إلى جانب اعتماده الدائرة الانتخابية الواحدة، واعتماده نظام سانت ليغو»، ويعتقد المعترضون على القانون أنه سيسهم مساهمة فاعلة في تكريس هيمنة الأحزاب الكبيرة ويكرّس بقاءها في السلطة رغم «فشلها» في إدارة دفة البلاد منذ عقدين من الزمن، مثلما يحرم القوى والأحزاب الناشئة والصغيرة من الوصول إلى قبة البرلمان و«الاتحادي» والبرلمانات المحلية. وفي إطار استعدادات الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل، زار رئيس الوزراء محمد السوداني مقر مفوضية الانتخابات، أمس، وأبدى حرص حكومته على تقديم التسهيلات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، ووجّه العاملين في المفوضية بـ«العمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها». واعتبر أن «الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية». ويتوقع أن يستمر عزوف التيار الصدري عن المشاركة في الانتخابات المحلية بعد أن قدّم 72 نائباً استقالتهم من البرلمان في يوليو (حزيران) 2022، نزولاً على رغبة زعيم التيار مقتدى الصدر.

الناتو يعلن استمرار دعمه القوات العراقية لمكافحة الإرهاب

وسط استمرار الجدل حول الوجود الأجنبي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في الوقت الذي تعهدت بعثة تحالف «الناتو» بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية من خلال التدريب وتقديم المشورة العسكرية، فإنها جددت التأكيد على أنها موجودة بطلب من الحكومة الاتحادية. جاء ذلك خلال مراسم نقل السلطة لمنصب قائد حلف الناتو في العراق بين الفريق «جيوفاني ماريا إيانوتشي» من الجيش الإيطالي والفريق «خوسيه أنطونيو أويرو مارتنيز» من الجيش الإسباني. وقال قائد الفريق الأول ستيوارت مانوش للبعثة في بيان للحلف: «لنا شرف أن نكون في العراق ومراسم استبدال القيادة تؤكد مشاركتنا في هذا البلد، وهذا بشكل علني وليس بغموض». وأضاف أن «بعثة الناتو، بعثة تدريب واستشارة، وهي موجودة بطلب من الحكومة العراقية»، مبيناً أن «البعثة عملت على دعم العراق وتدريب الجيل الحالي والقادم». وأكد مانوش أن «المشاركة تتطلب تعاوناً وثيقاً مع العديد من المسؤولين في الحكومة العراقية، ونحن متعاونون ومستمرون بدعم المؤسسات العراقية». وتابع المسؤول الأممي قائلاً إن «بعثة الناتو في العراق هي جهة قوية من خلال العلاقات الطيبة التي بنيت من خلال القائد جيوفاني ماريا إيانوتشي مع المسؤولين العراقيين». وبين أن «المنصب في حد ذاته قيادة مستمرة، وإن السنة الماضية مثلت سنة (جيدة) من خلال العمل المشترك والدعم الذي قدمته البعثة إلى القوات المسلحة العراقية». في السياق نفسه، قال قائد بعثة «الناتو» السابق الفريق جيوفاني ماريا إيانوتشي خلال مراسيم تسليم المنصب: «إنني حزين لترك الكثير من الأصدقاء العراقيين من ضمنهم رئيس أركان الجيش العراقي». وذكر أن «الجيش العراقي من أقدم الجيوش. وتأسس في سنة 1921 وهو من أقوى جيوش المنطقة، ولديه الثقافة والتقاليد والقدرة على استقرار أمن العراق، وتحدثنا مع الفريق (يار الله) لتعزيز الشراكة بين الجيش وقوات حلف الناتو». ويأتي تأكيد الناتو على أن وجودهم في العراق جاء بطلب من الحكومة بعد يوم من حضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تمريناً عسكرياً للقوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية الثلاثاء. وقال المكتب الإعلامي في بيان له إن السوداني بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أكد خلال حضوره تمرين «أبابيل 1» أن «من أولوية البرنامج الحكومي رفع قدرات الجيش إلى أعلى المستويات». وأضاف: «نقف اليوم في ظل أجنحة طائرات القوة الجوية العراقية البطلة، وهي تؤدي تمرينها المشرف (أبابيل 1)، الذي يترجم عملياً جهوزية الطيارين والفنيين وجميع الطواقم، لحماية سماء العراق، ومراقبة أرضه وحدوده»، مبيناً أن «هذا الأداء العالي لطائراتنا المقاتلة، والدقة والمهارة المحسوبة، كانت نتيجة عمل ومثابرة وتدريب ومطاولة تدفعنا إلى الفخر والاعتزاز بما بذله الرجال الأشاوس في كل التخصصات الفنية والعسكرية التي تكاملت لتضع بين أيدينا هذه النتيجة». وأكد السوداني أن «أداء اليوم هو خطوة واثقة أخرى نحو استكمال بناء قواتنا المسلحة، وتجسيد لبرنامجنا الحكومي الذي وضع نصب الأعين رفع كفاءة جيشنا البطل إلى أعلى مستويات المهنية والاحتراف»، مشيراً إلى «أننا نشهد لأول مرة تنفيذ مثل هذا التمرين في سماء العراق الجديد، الأمر الذي شجع الأصدقاء في القوة الجوية الفرنسية على المشاركة بطائرات رافال والهبوط بها هنا، وهو أمر نشجع عليه جميع الأشقاء والأصدقاء، من أجل تعاون عسكري واسع وبناء، يمثل رسالة أمن واطمئنان بقدرات العراق واستقراره، وتعزيز أمن المنطقة، ومواجهة أصعب التحديات فيها». وفيما تشيد الحكومة العراقية بجهود الأصدقاء وهي إشارة تعني الولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو في ميدان مساعدة القوات العراقية المسلحة في مختلف صنوفها من حيث التدريب والتجهيز والتسليح، يستمر الجدل في الأوساط السياسية والبرلمانية بشأن جدوى استمرار الوجود العسكري الأجنبي في العراق. وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي فالح الخزعلي، الأربعاء، الحكومة إلى الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية من العراق. وأضاف في تصريح له أن «دعم قواتنا الأمنية ضمن الموازنة يساهم بشكل كبير بإخراج القوات الأجنبية عموماً والأميركية خصوصاً من الأراضي العراقية». وأضاف أن «القوات العراقية تسيطر على الوضع الأمني في البلاد ولا تحتاج لأي مساندة خارجية لمحاربة الإرهاب أو فرض الأمن في البلاد». وشدد الخزعلي على أن «الحكومة مطالبة بالإسراع في تنفيذ القرار النيابي بسحب تلك القوات وإصدار كتاب رسمي للمطالب بإخراج القوات الأميركية في ظل استقرار الوضع الأمني».

شهران بلا نفط يسببان أزمة اقتصادية في كردستان العراق

• تركيا «تماطل» في التصدير بعد أن أضر اتفاق بين أربيل وبغداد بمصالحها

الجريدة.. محمد البصري ... قال رجال أعمال وساسة في أربيل إن مرور شهرين على توقف تصدير نفط إقليم كردستان بسبب خلاف تركي ــ عراقي، بدأ يلحق الضرر بمصالح القطاع الأهلي وقطاع الإنشاءات الواعدة فضلاً عن استثمارات النفط، في وقت لا يزال الغموض يلف موعد استئناف العمل بالخط الناقل للبترول من الأراضي العراقية إلى ميناء جيهان التركي، حيث تتذرع أنقرة مرة بخضوع الأنابيب للصيانة والفحص بعد الزلزال الأخير، وأخرى بأن ملف الانتخابات الرئاسية الشائك «يؤجل الكثير من الخطط». وتنشغل أوساط رجال الأعمال في إقليم كردستان بإحصاء الخسائر التي تسبب بها شلل قطاع تصدير النفط، وتشير تقديرات إلى أن الخسارة اليومية المباشرة تزيد على 40 مليون دولار، مما يعني خسائر بأكثر من مليار دولار، منذ نهاية مارس الماضي، حين أوقفت تركيا ضخ بترول كردستان إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وكانت أربيل تصدر عبر هذا الخط نحو 450 ألف برميل يومياً، لكن ذلك توقف منذ شهرين بعد صدور قرار من محكمة دولية في باريس لمصلحة بغداد، حيث كان العراق أقام دعوى ضد أنقرة متهماً إياها بالسماح بتصدير نفط أربيل، دون موافقة بغداد، وهو خلاف اندلع منذ عام 2014 حول طريقة استثمار حقول البترول وآليات تسويقه. لكن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أعلن منذ الربيع الماضي التوصل إلى اتفاق مع أربيل وصفه بأنه «تاريخي كبير» يمنح بغداد سلطة تصدير النفط من حقول كردستان عبر تركيا، والتفاهم على عوائده، ثم أكد مطلع الشهر الجاري أن كل شيء تقريباً محسوم، مبيناً أن تأخر استئناف التصدير يعود إلى تركيا التي أبلغت بغداد أنها تقوم بصيانة الأنبوب وفحصه، خصوصاً بعد موجة الزلازل التي ضربت جنوب البلاد أخيراً، ثم تفاقم الأمر بعد انشغال أنقرة بالانتخابات الرئاسية وجولتها الثانية. ويقول محللون إن تركيا غير راضية عن اتفاق بغداد وأربيل، لأنها لم تكن طرفاً في تفاصيل تمس مصالحها، لا كناقل للبترول فحسب، بل لأن الشركات التركية تستثمر في حقول الطاقة الكردية، أو تدخل كجهات تنفيذية في عمليات التنقيب والاستخراج. وتداولت الأوساط السياسية أمس أنباء عن زيارة يجريها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إلى بغداد الشهر المقبل، ويمكن أن يعكس ذلك مجموعة من الخطط المتعلقة بقطاع الطاقة وخصوصاً طموحات تصدير الغاز في الخليج والعراق، عبر موانئ تركيا على البحر المتوسط، ومن شأن ذلك أن يقدم لأنقرة حزمة تعاون عربي تخفف حالة عدم اليقين حول خطوط الطاقة في إقليم كردستان.

الانتخابات تفجّر الخلافات مجدّداً: مصالحة كردستان لا تُعمّر

الاخبار... فقار فاضل .... بغداد | على رغم عودة «الاتحاد الوطني الكردستاني» إلى حكومة إقليم كردستان بعد فترة مقاطعة استمرّت طويلاً، عادت الأزمة بينه وبين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» لتبلغ ذروتها، عندما حصل عراك بالأيدي وتدافع داخل برلمان الإقليم قبل أيام، على خلفية مشكلات تتعلّق بعمل المفوضية المعنيّة بالانتخابات البرلمانية المقرّرة في تشرين الثاني المقبل. وعلى رغم إصرار «الاتحاد» على تعديل قانون الانتخابات وسجلّات الناخبين قبل خوض الاستحقاق، إلّا أن أغلبية كردية، يتقدّمها «الديموقراطي» و«الجيل الجديد»، لا تزال متمسّكة بإجراء الانتخابات في موعدها.... بعد أيام قليلة على المصالحة بين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، والتي أتاحت عودة الثاني إلى المشاركة في اجتماعات حكومة الإقليم، وشملت اتفاقاً على كيفية صرف عائدات نفطه، انفجر خلاف كبير بينهما على خلفية الانتخابات البرلمانية المقرَّرة فيه هذا العام، ووصل إلى عراك بالأيدي بين النواب خلال جلسة للبرلمان الممدَّدة ولايته. وكان رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، قد حدّد الـ18 من تشرين الثاني المقبل موعداً لتلك الانتخابات، بعد تمديد عمل البرلمان القائم لمدّة عام، والذي أثار تشكيكاً في شرعيّته من قِبَل الأحزاب المعارضة لـ«الديموقراطي»، بينما أرجأت المحكمة الاتحادية، للمرّة الثالثة، البتّ في دستورية التمديد، بناءً على دعوى مُقامة من قِبل حراك «الجيل الجديد» المعارض. وكانت آخر انتخابات نيابية أُجريت في الإقليم عام 2018، وقد حاز فيها «الديموقراطي» غالبية مكوَّنة من 45 مقعداً، ثمّ تلاه «الاتحاد» الذي يمتلك 21 مقعداً في البرلمان المؤلّف من 111 مقعداً. وتطالب أحزاب كردية، منها «الاتحاد» و«التغيير» و«الجيل الجديد»، بإجراء تحديث لسجلّات الناخبين، خاصة في محافظتَي دهوك وأربيل الواقعتَين تحت سلطة «الديموقراطي»، حيث تشتبه الأحزاب المعارضة بزيادة قرابة 700 ألف ناخب في السجلّات، من بينهم وفيات ونازحون من محافظات أخرى. ويأتي هذا الخلاف بعد أسبوعين من لقاء بين رئيس حكومة الإقليم، ونائب رئيسه، قوباد طالباني، لـ«فتح صفحة جديدة في العلاقات، ونسيان الماضي، والاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية»، وفقاً لبيان مشترك صدر عن اللقاء. وفي هذا المجال، تتّهم رئيسة كتلة «الديموقراطي» في مجلس النواب الاتحادي، فيان صبري، «بعض الأحزاب السياسية بأنها لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها، فتارةً تعرقل انعقاد جلسة البرلمان، وأخرى تشريع القانون»، واصفةً، في تصريح إلى «الأخبار»، ما حصل بأنه «غير قانوني»، وخاصة قيام رئيسة البرلمان، ريواز فائق، التابعة لـ«الاتحاد» برفع الجلسة، معتبرةً أن «تفسير ذلك هو أن الاتحاد لا يريد للانتخابات أن تُجرى». وتعتقد صبري أن «الخلاف ليس على الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعدّدة، وإنّما هناك استفادة من بقاء الإقليم من دون انتخابات»، مؤكّدةً أن حزبها «يدعم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في الموعد المحدّد، ومستعدّ لجميع الإجراءات اللازمة لغرض تفعيل المفوضية بأسرع وقت»

«الاتحاد» لن يشارك في الانتخابات إذا لم يتمّ تعديل أو تغيير قانون

في المقابل، ترى القيادية والنائبة السابقة في «الاتحاد»، رابحة حمد، أن «الانتخابات في إقليم كردستان أصبحت عقدة كبيرة... خاصة بعد هيمنة الديموقراطي على كلّ الأصوات، بما فيها استحواذه على مقاعد المكوّنات الأخرى وهي تقريباً أحد عشر مقعداً. والديموقراطي كونه يمتلك خمسة وأربعين مقعداً، فإنه يمرّر القوانين كما يحلو له وليس هناك تشاور أو اتفاق مع شركائه في الإقليم». وتضيف حمد، لـ«الأخبار»، أن «الاتحاد لن يشارك في الانتخابات، إذا لم يتمّ تعديل أو تغيير قانون الانتخابات، كونه أصبح مستهلكاً وقديماً، وهو قائم منذ واحد وثلاثين عاماً، ما يعني أنه أصبح لا يلائم البيئة السياسية والظروف التي يشهدها الإقليم في الوقت الحالي». وتشير إلى أن «الديموقراطي يماطل وينتظر أن نخضع ونقبل بالأمر الواقع، بينما نحن على موقفنا ولا نقبل بذلك». وتطالب بأن «يكون الإقليم أربع دوائر انتخابية، وكذلك أن تشرف على الانتخابات مفوضية الانتخابات في الحكومة الاتحادية، وأن تجرى برقابة أممية، حتى نضمن استحقاقاتنا من دون تزوير أو تلاعب من قِبل الأحزاب الأخرى، ومنها الديموقراطي». وتنبّه حمد إلى أن ثمّة فارقاً كبيراً بين الأصوات الموجودة في سجلّات الناخبين في مفوضية إقليم كردستان، وتلك الموجودة لدى المفوضية العليا في بغداد، موضحةً أن «هناك مئات الآلاف من الأصوات كلّها تزوير، فأغلبها لنازحين من سوريا وتركيا وإيران، وحتى بينهم نازحون من محافظات عربية»، مبيّنةً أن «هذه الزيادة فقط في دهوك وأربيل، وهناك نقصان في السليمانية، ما يعني أن أكثر من ثلاثمئة ألف صوت من غير الأكراد ستذهب لصالح الديموقراطي». كذلك يرى السياسي والقيادي في «الاتحاد»، محمود خوشناو، أن «هناك ضرورة كبيرة لتعديل قانون الانتخابات». ويقول: «نحن نشعر بأن هناك ظلماً كبيراً في القانون لأنه شُرّع عام 1992 وطرأت عليه تعديلات عدّة، وفقد روحيّته وانسجامه مع التغييرات الاجتماعية والسياسية. لذلك، لا بدّ من أن نذهب إلى تشريع قانون جديد»، متسائلاً في حديث إلى «الأخبار»: «لماذا كلّما تكون هناك مبادرة وتقارب، يقوم الديموقراطي بإجهاض هذه المبادرات؟» من جهته، يشدّد القيادي في حراك «الجيل الجديد» المعارض، أوميد محمد، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، «لأن برلمان كردستان يعمل في الوقت الحالي بشكل غير شرعي». ويقول محمد، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «الانتخابات مهمّة، سواءً كانت بدائرة واحدة أو بدوائر متعدّدة، لأن الديموقراطية في الإقليم عليها مؤشّرات خطيرة، فلهذا نحن نرفض التسويف المتعلّق بمصالح الأحزاب الحاكمة». ويدعو إلى إجراء الانتخابات بمفوضية نزيهة أو تحت إشراف المفوضية العليا المستقلّة في حكومة بغداد، معتبراً أن الحزبَين النافذَين في الإقليم يخافان من الانتخابات بكلّ أشكالها، سواءً كانت بإشراف محلّي أو أممي، محذّراً من أن «الإقليم بالمجمل قادم على خطر كبير في حال لم تجرِ الانتخابات في موعدها، وهذا الخطر قد يكون إقليمياً أو دولياً أو حتى داخلياً».

أميركا تعيد قطعتين أثريتين نادرتين للعراق

تعودان للألف الرابع قبل الميلاد وسرقتا من «أوروك»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم (الأربعاء)، تسلم قطعتين أثريتين نادرتين من قِبل المدعي العام لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، كانتا قد «سُرقتا» في تسعينات القرن الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان رسمي إن «سفارة العراق في واشنطن تسلمت قطعتين أثريتين نادرتين من المدعي العام لمدينة نيويورك، ضمن دبلوماسية الاسترداد». وأوضح الصحاف أن «القطعتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد، وسرقتا من موقع (أوروك) الأثري في العراق أواخر عام 1990». وقد تسلم العراق مئات من القطع الأثرية في الفترة الماضية من الولايات المتحدة وبريطانيا.