أخبار مصر وإفريقيا..مصر..قرار جمهوري بزيادة المعاشات 15 في المئة..مشاورات مصرية - روسية في شأن إصلاح المؤسسات الأممية..«الحوار الوطني» بمصر يواصل أعماله..و«التحالف الاشتراكي» ينسحب..احتدام القصف الجوي والمدفعي بالخرطوم..ليبيا: ضوء أممي أخضر لترشُّح نجل القذافي والبرلمان يعزل باشاغا ..كيف تفاعلت المعارضة التونسية مع قرار سجن الغنوشي؟..مجلس الأمة الجزائري ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير..الملك محمد السادس يرأس حفل تقديم أول سيارتين من صنع مغربي..قتلى في هجوم مسلّح استهدف موكباً أميركياً في نيجيريا..بعد الصين..مبادرة أفريقية للسلام في أوكرانيا..غينيا: توتر بين المجلس العسكري والمعارضة يهدد انتقال السلطة..

الأربعاء 17 أيار 2023 - 4:34 ص

443

عربية

قرار جمهوري بزيادة المعاشات 15 في المئة...

السيسي يتطلّع لتفعيل أُطر التعاون مع موريتانيا ويتناول مع رامابوزا «خدمة القارة الأفريقية»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد وعادل حسين |

- مشاورات مصرية - روسية في شأن إصلاح المؤسسات الأممية

- زكي: قواتنا قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته

- المحور الاقتصادي للحوار الوطني تناول الحماية الاجتماعية والخريطة السياحة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، رسالة خطية من نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد مرزوك، تضمنت الإعراب عن تقدير نواكشوط الكبير لمصر «قيادة وشعباً، ولدورها الرائد على المستويين العربي والأفريقي»، كما أكدت الحرص على «تعزيز العلاقات الثنائية». وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد السيسي «تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، خصوصاً في القطاعات التنموية التي اكتسبت فيها الشركات المصرية خبرات كبيرة السنوات الماضية، وتقديم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر في موريتانيا في المجالات كافة». وشهد اللقاء «تبادل وجهات النظر في شأن عدد من القضايا العربية والإقليمية، في إطار حرص الدولتين على تعزيز ودفع العمل العربي المشترك»، وفق البيان. ومساء الاثنين، تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، تناول التنسيق في قضايا السلم والأمن وخدمة القارة الأفريقية، وركز على الأزمة السودانية وتحركات القاهرة مع دول الجوار، بالإضافة إلى ملف مياه النيل. وتناول الاتصال أولاً، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وثانياً، التنسيق في قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، في إطار خدمة القارة الأفريقية، وثالثاً، بحث مستجدات قضايا دولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية - الأوكرانية، والقضايا الإقليمية والملفات المطروحة على «أجندة الاتحاد الأفريقي». وأكدت مصادر مصرية، وجود تواصل مستمر بين قادة البلدين، «كونهما من القادة المؤثرين في القضايا الإقليمية والقارية».

«يوم أفريقيا»

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لمناسبة الاحتفالات بـ «يوم أفريقيا»، مساء الاثنين، إن «وحدة دول القارة والتعاون في ما بينها، هو الأساس للتغلب على أي تحديات تواجهها، ولا سيّما في عالم يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، وما تعانيه القارة من أزمات متعددة ومتلاحقة». وأضاف شكري، خلال لقاء مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر، إن «الاحتفال بيوم أفريقيا يمثل فرصة لتجديد التزام وعزم دول القارة بشكل جماعي بمبادئ الوحدة والتضامن والتعاون لتحقيق الأولويات الأفريقية والارتقاء بحياة وتطلعات شعوب القارة».

منظومة العمل «متعدّدة الطرف»

من جاب ثانٍ، بحث مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الطرف والأمن الدولي السفير إيهاب بدوي، مع نائب وزير الخارجية الروسي للشؤون متعددة الطرف السفير سيرغي فيرشينين في القاهرة، إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل متعدد الطرف، وجهود إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، ودور الأمم المتحدة في معالجة القضايا الدولية والإقليمية، والجهود الدولية لحفظ وبناء السلام في الدول. كما ناقش الجانبان التحديات التي تواجه منظومة العمل «متعددة الطرف»، والجهود الأممية لنزع السلاح النووي، وآفاق الدور الأممي في تسوية النزاعات، وتحقيق السلام وإرساء الاستقرار.

مؤتمر مصر للأمن السيبراني

من ناحية أخرى، شهدت القاهرة أمس، انطلاق فعاليات «مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات» والتي تستمر لمدة 3 أيام. وقالت مصادر لـ «الراي»، إن أجندة المؤتمر تتضمن مناقشات حول «المركز العربي الإقليمي للأمان السيبراني، الصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية، كيفية التعامل مع الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تجارب عدد من الدول في هذا المجال».

الحوار الوطني

في سياق منفصل، شهد «الحوار الوطني»، طوال يوم أمس، انطلاق أولي مناقشات «المحور الاقتصادي»، والذي ضم 8 لجان فرعية، عقدت 4 جلسات تناولت برامج الحماية الاجتماعية، وصياغة الخريطة السياحية. وفيما قال مقرر المحور الاقتصادي أحمد جلال «نحتاج إلى نتائج تساعد الوطن»، أكدت النائبة نورا علي، أن السياحة محور مهم لدعم الاقتصاد. بدوره، قال مقرّر لجنة العدالة الاجتماعية عبدالهادي القصبي، «إنّنا في حاجة إلى مقترحات قابلة للتطبيق وتمس المواطن». محلياً، نشرت جريدة «الوقائع» الرسمية أمس، القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2023، بزيادة المعاشات اعتبار من الأول من أبريل 2023، بنسبة 15 في المئة. قضائياً، حجزت الدائرة «21 - تعويضات»، في محكمة شمال القاهرة، استئناف الدعوى المرفوعة من ورثة الناشط السياسي خالد سعيد، والذي توفي قبل اندلاع أحداث 25 يناير 2011، إلى جلسة 9 يوليو 2023 للنطق بالحكم، حيث طالبت أسرته، بتعويض مليون جنيه وواحد، من وزارة الداخلية.

«شرف - 2»

عسكرياً، أشاد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي لدى حضوره مشروع مراكز القيادة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة «شرف - 2»، والذي استمر لأيام، بـ «الأداء المتميز و الروح المعنوية العالية للقوات المشاركة، وأهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية». وأكد أول من أمس، أن «القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة، وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف».

«الحوار الوطني» بمصر يواصل أعماله..و«التحالف الاشتراكي» ينسحب

الجلسات تركز على «برامج الحماية الاجتماعية» وتحفيز الاقتصاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. واصل «الحوار الوطني» في مصر جلساته النقاشية، إذ انطلقت (الثلاثاء) أولى مناقشات المحور الاقتصادي بملف «برامج الحماية الاجتماعية»، وذلك بالتزامن مع مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» الانسحاب من المشاركة في الحوار. وانطلقت، اﻷحد الماضي، الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بمناقشة عدد من قضايا المحور السياسي، كان من أبرزها مناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، إضافة إلى مناقشة القضاء على أشكال التمييز كافة. وحدد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، والمقرر العام للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، (الثلاثاء) مهمة المشاركين بأنها «ليست تقييم أداء الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة»، مضيفاً: «نحن مؤسسة استشارية مؤقتة في الغالب، ولكن نعيش فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل للجميع». وشهدت الجلسات عديداً من المقترحات المتعلقة بزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الماضي، وتراجُع قيمة العملة المحلية. وانتقد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني، وممثل أحزاب «الحركة المدنية»، ما وصفه بـ«الخلل الكبير في هيكل الأجور بالجهاز الإداري للدولة»، داعياً خلال مشاركته بجلسة «العدالة الاجتماعية» بالحوار الوطني، إلى إلغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خصوصاً كل مَن لم يتجاوز راتبه الشهري 15 ألف جنيه (نحو 480 دولاراً). في المقابل، دعت النائبة راوية مختار، ممثل حزب «الشعب الجمهوري»، إلى الاهتمام ببناء شبكات مواصلات عامة جيدة في المحافظات، وتحسين جودة الطرق بين القرى والمراكز الأكثر فقراً، كما اقترحت زيادة سنوية للمخصصات التموينية تقدر بنحو 10 في المائة لمواجهة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، والزيادة السكانية، التي وصفتها بأنها «مبالغ فيها». في السياق ذاته، أشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب المصري، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية جلسات المحور الاقتصادي، باعتبارها ذات صلة وثيقة بالقضايا المباشرة للمواطن المصري، لافتاً إلى أن «المناقشات المستفيضة في المحور السياسي، رفعت سقف التوقعات بشأن حوار متعمق وبنّاء حول التحديات الاقتصادية». وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية العدالة الاجتماعية، واحدة من أهم قضايا المحور الاقتصادي، خصوصاً أنها تمس حياة ملايين المصريين». وأضاف أن هناك «توافقاً بين المشاركين على تقدير الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، التي وفرت حماية اجتماعية لملايين الأسر». ولفت إلى أنه على الرغم من التوسع الرسمي في برامج الحماية الاجتماعية، فإنه «لا تزال هناك حاجة إلى مزيد منها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم أجمع». وعلى صعيد قريب، أعلن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، رفضه المشاركة في جلسات «الحوار الوطني»، مؤكداً في الوقت ذاته «ترحيبه بأي حوار تفاوضي يستهدف تقدم واستقرار الوطن والمواطن». ووصف الحزب، وهو أحد أعضاء تكتل «الحركة المدنية» (مكون من 12 حزباً)، في بيان، الحوار الوطني بأنه «حوار سياسي بين السلطة والمعارضة لمواجهة الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد»، مشدداً على أنه «ينبغي أن يجري على أساس التكافؤ، ويشمل القضايا الجوهرية الرئيسية التي تشكل مدخلاً لإصلاح سياسي واقتصادي؛ لتجاوز الأوضاع الحالية، بما في ذلك الدستور، والسياسة الخارجية، والأمن القومي». واعتبر الحزب، الذي لا يملك تمثيلاً برلمانياً، أن الإفراج عن سجناء الرأي «مقدمة ضرورية لبناء مناخ للثقة ضمن إجراءات أخرى لفتح المجال العام وإشاعة جو من الشفافية والعلنية التي هي ضرورية للغاية في أي حوار». يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا في أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى إجراء «حوار وطني» يضم أحزاب وقوى المعارضة المصرية، وشخصيات أكاديمية وعامة، وبدأ الحوار بانعقاد جلسته الافتتاحية في الثالث من مايو (أيار) الحالي، ولم يحدد مجلس الأمناء أفقاً زمنياً لانتهاء جلسات الحوار، الذي من المقرر أن يرفع توصياته الختامية مباشرة إلى الرئيس المصري.

احتدام القصف الجوي والمدفعي بالخرطوم

الجريدة...ذكر سكان في العاصمة السودانية الخرطوم، أن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة، مع سعي الجيش إلى طرد قوات «الدعم السريع» التي يحاربها منذ شهر. وقال شهود إنهم سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين. وأعلنت «الدعم السريع» الاستيلاء على معسكر السواقة وعدد من معسكرات شمال بحري بالكامل، وأسر أكثر من 700 ممن تسميهم «قوات الانقلابيين».

الجيش السوداني: ضربنا تمركزات للدعم السريع وألحقنا بها خسائر

دبي - العربية.نت.. وسط استمرار المعارك مع قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الفائت، أعلن الجيش السوداني الثلاثاء اندلاع اشتباكات مع الدعم السريع في شمال بحري ووسط العاصمة الخرطوم. وقال في بيان إنه وجه ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركزات الدعم السريع، نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات".

نصب كمائن ناجحة

كما أضاف أن عناصر من قواته نصبت كمائن ناجحة ضد متحركات للدعم السريع في شمال بحري ودمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6، فيما تم القبض/ والقضاء على عدد من القناصين. كذلك أردف الجيش أن قواته ألقت القبض على 60 عنصراً من الدعم السريع في شمال أم درمان أثناء فرارهم من اشتباكات شمال بحري عبر نهر النيل.

"ارتكاب انتهاكات"

وأفاد بأن قوات الدعم السريع "ما زالت مستمرة في ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات من قصف عشوائي للمناطق السكنية في وسط الخرطوم وبحري، ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتخريب مرافق الخدمات، حيث قامت بنهب أموال وسيارات حكومية من مكتب كهرباء أبو حليمة بشمال بحري". فيما ختم قائلاً إنه جاري رصد كل تحركات الدعم السريع داخل وخارج العاصمة وقواته جاهزة للتعامل الحاسم مع أي متغيرات عملياتية.

اتهامات بشن هجوم

في المقابل اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بشن هجوم على مواقعها في شمال الخرطوم بحري. وقالت في بيان إن قوات الجيش حاولت فجر الثلاثاء مباغتة "ارتكازات قواتنا في منطقة شمال بحري حيث تصدت عناصرنا لها وطاردتها حتى نقطة انطلاقها"، وفق تعبيرها. فيما أضافت أنها "استولت على معسكر السواقة وعدد من معسكرات شمال بحري واعتقلت أكثر من 700 جندي"، فضلاً عن مقتل العشرات.

محادثات جدة

يذكر أن الخرطوم كانت شهدت الاثنين أيضاً اشتباكات وقصفاً جوياً في منطقة "شرق النيل" شرقي العاصمة، وفي مدينة أم درمان، على الرغم من محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي للتهدئة بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين. كما استأنف الطرفان الأحد تلك المحادثات بغية تنفيذ البنود التي اتفق عليها، وإرساء وقف قصير لإطلاق النار كمرحلة أولية. فيما أوضح مسؤولون سعوديون وأميركيون سابقاً أن جولات أخرى ستعقد لاحقاً، من أجل إرساء هدنة طويلة الأمد. تليها كذلك مفاوضات لاحقة قد تجمع القوى المدنية إلى جانب القوات العسكرية، من أجل التوصل إلى حل يعيد البلاد إلى الطريق الديمقراطي.

أكثر من 600 قتيل

يشار إلى أن القتال الذي انطلق في 15 أبريل بين القوتين العسكريتين الأكبر في السودان، خلف أكثر من 600 قتيل، وأكثر من 5 آلاف مصاب. كما أجبر الصراع نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل البلاد، ما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة، بحسب الأمم المتحدة.

السوادن: شلل تام يصيب الجهاز المصرفي... ومحاولات خجولة لإعادته إلى الحياة

توقف الخدمات البنكية بسبب انقطاع الكهرباء وعمليات النهب والتخريب... وأزمة «سيولة» خانقة

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. أصاب الشلل التام القطاع المصرفي السوداني، منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل (نيسان)، في ظل وجود محاولات خجولة لاستعادة الخدمات في أنحاء البلاد، يبذلها البنك المركزي لإنهاء الأزمة. وتعطلت المصارف والبنوك التجارية بما فيها بنك السودان المركزي، وتوقفت خدماتها بسبب الضرر الذي أصاب أنظمتها الإلكترونية، بانقطاع التيار الكهربائي في بداية الأمر، ثم تلت ذلك عمليات التخريب لمراكز التحكم لاحقاً، وتخريب أجهزة الكمبيوتر الرئيسية، فتوقفت أنظمة الدفع الآلي (ATM) وتعرضت أجهزته لتخريب واسع وعمليات نهب، وتوقفت تطبيقات الدفع الإلكتروني، مثلما توقفت العمليات المصرفية المباشرة، ما تسبب في أزمة «سيولة» خانقة، خلقها «سماسرة» جدد يتاجرون في ظل ظروف الحرب. ورغم تأكيد بنك السودان المركزي استئناف العمل في فروعه وفروع البنوك التجارية بالولايات خارج العاصمة، ونفيه لتأثير عمليات النهب والسرقة التي استهدفت بعض فروعه، وفروع بنوك ومصارف تجارية، على ودائع الجمهور، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات ما هي إلّا «جبل جليد» الكارثة التي أصابت النظام المصرفي والبنكي في السودان جراء الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، والمستمرة منذ أكثر من شهر. وعلى الرغم من استئناف عدد من فروع بنك السودان والمصارف والبنوك التجارية خارج الخرطوم لأعمالها بعد توقف طويل، ما تزال الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات المصرفية بصورة طبيعية تواجه الكثير من المشاكل، بما في ذلك أن ملايين المودعين في العاصمة الخرطوم لن يستطيعوا الوصول إلى الولايات، وأن مئات الآلاف من النازحين للمدن القريبة تسببوا في تكدس وزحام خانق حول فروع البنوك التي تحاول العمل بطريقة يدوية إثر تعرض أنظمتها الآلية لأضرار كبيرة. وكان بنك السودان المركزي قد أعلن عن بذله لجهود حثيثة لاستعادة الخدمات المصرفية بصورة طبيعية في أنحاء البلاد، ولإنهاء الشلل الكامل الذي أصاب الحياة العامة في البلاد، وعلى رأسها النظام المصرفي، الناتج عن الحرب في الخرطوم وبعض مدن السودان الأخرى. وتعرضت بنوك سودانية وأجنبية في الخرطوم وبعض ولايات البلاد للتخريب، ضمن حالة الفوضى في البلاد التي طالت كل شيء، ولم تستثنِ «محلات الذهب والمصانع والمتاجر»، والتي نتجت عن الغيبة شبه الكاملة لأجهزة الضبط وبسط الأمن، فاختفت الشرطة وتركت مكانها لعصابات ومجموعات متفلته تستهدف الأموال ونفيس الممتلكات. وأحرقت عدة بنوك وتعرضت خزائنها والأموال المودعة فيها للكسر والنهب، ما أدى لتوقف كامل للقطاع المصرفي، ما يشير إلى احتمالات تأثير بالغ على الجهاز المصرفي والبنكي في البلاد. وما يزال النظام البنكي في السودان يعاني من تأثير العقوبات والمقاطعة التي كانت مفروضة عليه على أيام نظام الرئيس السابق عمر البشير، ورفعت لاحقاً بُعيد سقوطه، بيد أن النظام المصرفي السوداني وقبل أن يستعيد كامل ارتباطه وعلاقاته بالنظام المصرفي العالمي، عاد مجدداً للعزلة إثر تعليق قرارات رفع العقوبات عن السودان، بسبب إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بالحكومة المدنية برئاسة الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك. ولا توجد إحصاءات رسمية موثقة عن حجم الأضرار والتخريب والخسائر التي تعرض لها النظام المصرفي والبنكي، لكن الشهود وتقارير الصحافيين تقول إن عدداً من فروع «بنك الخرطوم، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك أم درمان الوطني، وبنك الجزيرة، وبنك السلام»، قد تعرضت لعمليات حرق ونهب، في حين نقلت فيديوهات عن تعرض فروع بنك السودان لعمليات نهب وحرق، في عدد من أنحاء الخرطوم، وهو ما وصفه البنك المركزي بالمحدود. ورغم اعتراف البنك المركزي بتعرض فروعه والبنوك التجارية لعمليات سلب ونهب، وتقليله من تأثيرات عمليات النهب التي تعرضت لها، وإعلانه استئناف عمل فروعه والبنوك التجارية خارج الخرطوم، فإن تقارير شهود عيان تشير إلى أن عدد البنوك التي تعرضت لعمليات النهب والسلب والحرق أكبر مما هو متداول بكثير، وأنها إلى أن تستعيد عملها بحاجة لوقت أطول، في حين بان بشكل لافت عجز السلطات عن توفير معلومات مدققة عن وضع المصارف بالبلاد. البنك المركزي، أعلن مطلع الشهر الحالي استئناف فروعه في الولايات للعمل، وفروع البنوك التجارية، وعودة خدمات السحب والإيداع، معترفاً بحريق جزئي أصاب أحد فروعه تمت السيطرة عليه، ولم يصب منه سوى المبنى الخارجي، لكن بنوكاً كثيرة ما تزال مغلقة في ولاية الجزيرة القريبة من الخرطوم، وعلى وجه الخصوص مدن «الحصاحيصا ومدني»، في حين بدأت بنوك أخرى العمل وسط طلب كبير على «السحب» مع ضعف لافت في عمليات الإيداع. وأثر توقف التطبيق الأشهر «بنكك» – عن بنك الخرطوم - عن العمل بشكل كبير على حياة الناس، باعتباره التطبيق الأكثر انتشاراً وتستخدمه أعداد كبيرة من السودانيين في المبادلات التجارية، وسداد مشترواتهم والتحاويل للأسر، واستلام الرواتب، وغيرها من أنواع الصيرفة الإلكترونية، في حين تعطلت كذلك ونتيجة لتعطل خدمات البنوك، أجهزة «نقاط البيع»، ولم يعد بمقدور الناس شراء احتياجاتهم اليومية عبر الأنظمة الآلية. تطمينات البنك المركزي بعدم تعرض مدخرات المواطنين وحساباتهم لأضرار، لم تزل الخوف من قلوب البعض، ما جعلهم يحتفظون بمبالغ كبيرة من الأموال داخل بيوتهم أو محالهم، ما يعرضها هي الأخرى لمخاطر السلب والنهب، بل قد يعرض وجودها بين الأسر لمخاطر عديدة من قبل العصابات التي بدأت تنتشر في البلاد. وعلى غير المتوقع تراجع سعر صرف العملات الأجنبية في البلاد، نتيجة لقلة الطلب الناتج عن توقف الحياة والتبادل التجاري وتزايد الطلب على السيولة، ما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني من 610 جنيهات للدولار الواحد، إلى 520 جنيهاً للدولار، وانتشرت مضاربات على العملة المحلية أدت لرفع سعر الصرف في بعض الأحيان لقرابة 400 جنيه للدولار. وقال المحلل الاقتصادي أحمد خليل لـ«الشرق الأوسط»، إن الحرب أثرت سلباً على النشاط المصرفي، خاصة أن المشغل الرئيسي للنظام المصرفي في البلاد، تعرض لأعطال وفشلت المصارف – حتى الآن – في صيانته، أو الوصول إلى مراكز أنظمة التحكم الإلكترونية في الجهاز المصرفي نتيجة لعدم التزام الطرفين باتفاق جدة الإنساني وتوفير مسارات آمنة بما يمكّن فنيي الصيانة من صيانة الأجهزة المتعطلة. وأوضح أن المصارف السودانية انتقلت من النظام التقليدي، إلى النظام الإلكتروني المحوسب في معاملاتها في الإيداع والسحب والمقاصات وغيرها، وبحكم جِدة النظام، لم تضع البنوك أنظمة احتياطية أو بديلة في حالة فشل الأنظمة المصرفية، كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل الأنظمة التي لم تتوقف أو تتعرض لتخريب، وأضاف: «غالب رئاسات المصارف والبنوك تقع في وسط الخرطوم؛ أي أكثر المناطق التهاباً، وتشهد عمليات حربية مستمرة، ما يصعب من مهمة فرق التشغيل أو الصيانة». وأدى تعطل المصارف والبنوك، إلى إحداث أزمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لغالب المواطنين الذين تورد رواتبهم في حساباتهم المصرفية، فضلاً عن عدم تغذية الحسابات لصرف رواتب العاملين في الدولة، وقال خليل: «يرتبط حل الأزمة بوقف الحرب، وقدرة المصارف على الانتقال للولايات بما يمكنها من ممارسة عملياتها، لكن الأهم في الأمر أن الاضطراب والتخريب الذي طال العديد من الشركات مثل مطاحن الغلال، ومصانع الزيوت، وغيرها، سيؤدي لشلل في النظام الاقتصادي».

ليبيا: ضوء أممي أخضر لترشُّح نجل القذافي والبرلمان يعزل باشاغا

الجريدة...غداة إعلان سيف الإسلام، نجل الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، أن قضاة محكمة سبها بجنوب البلاد رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية، أكد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أنه «لا يجب استثناء أي مرشح بالانتخابات». وجاء «الضوء الأخضر» من باتيلي، تعليقاً على سعي سيف الإسلام لخوض السباق الرئاسي، خلال استقباله وفداً من وجهاء وناشطي منطق جنوب ليبيا، للاستماع إلى تطلعاتهم من عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته. وجدد المبعوث تأكيد دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة، مشدداً على حاجة ليبيا إلى «المضي قُدماً نحو مستقبل سلمي، حيث يمكن لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة». وكان نجل القذافي قد ذكر الأحد الماضي، عبر «تويتر» أن «المحامين غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021 القاضي بإدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشّح لخوض الانتخابات». إلى ذلك، صوّت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، وذلك في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر. وكلّف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء، إلى جانب توليه وزارة المالية. بدوره، أكد النائب علي أبوزريبة أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة التي لم تتمكن من تولّي مهامها في العاصمة طرابلس، بعد رفض حكومة «الوحدة الوطنية» بزعامة عبدالحميد الدبيبة، المدعومة من الأمم المتحدة، تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات. وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن باشاغا وجّه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء. وأتى ذلك، بعدما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عيّنها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها. ويُذكر أنه سبق لمجلس النواب أن عقد في مارس الماضي، جلسة مساءلة لباشاغا، لاستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية. وبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة لانتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلّم السلطة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها. ففي يونيو من العام الماضي، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار ليبي، لكنّها واجهت معضلة في تمويلها، بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ. أما هذا العام، فاقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ 57.5 مليار دينار، لكن النواب رفضوا المصادقة عليها، وطالبوا بتعديلها، مؤكدين أن الأرقام مُبالغ فيها.

«النواب» الليبي يقيل باشاغا ويحيله للتحقيق

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قرَّر مجلس النواب الليبي إقالة فتحي باشاغا، من رئاسة حكومة «الاستقرار» الموازية والموالية له، وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير ماليته أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية. ولم يكشف عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن أي تفاصيل أخرى حول نصاب الحضور أو التصويت، أو أسباب إيقاف باشاغا والتحقيق معه. ولم يعلّق باشاغا على الفور على هذا القرار الذي اتخذه المجلس في غياب رئيسه عقيلة صالح؛ لكنَّه استبقه بالإعلان بشكل مفاجئ عن تكليف نائبه علي القطراني بتسيير مهام حكومته غير المعترف بها دولياً، وتفويضه بكامل صلاحياته. وقال مستشار باشاغا، أحمد الروياتي، إنَّ خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة «هي السبب وراء تفويض باشاغا لنائبه علي القطراني للقيام بمهام رئيس الحكومة»، مضيفاً أنَّ باشاغا «تعرَّض إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة للدولة». وأكَّد أنَّ باشاغا «أحسنَ التصرف، وقام بالحفاظ على الأموال، فأحدثوا هذه الضجة والبلبلة... هم يريدونه أن يتصرف بطرق معينة تخدم مصالحهم الخاصة». وتزامن ذلك مع دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، البرلمان، أمس، إلى الاتفاق معه على تشكيل ما وصفها بـ«حكومة موحدة صغيرة» من أجل إجراء الانتخابات. واعتبر المشري أن قرار البرلمان بإيقاف باشاغا تم بطريقة «مريبة» بعد اعتماده تلك الحكومة «بصورة غير شفافة»، متهماً مجلس النواب بالاستمرار في «عبثه السياسي».

عائلة السنوسي تطالب قبائل ليبيا بالضغط لكشف مصيره

دعت لإطلاق سراحه «لبراءته من كل التهم المنسوبة إليه»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... طالبت عائلة عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، «القبائل المختلفة في البلاد، وجميع أبناء الوطن أن يكون لهم دور سياسي وحقوقي وقانوني وإنساني ضاغط ومؤثر، من أجل الكشف عن مصيره المجهول». وكان مفترضاً عرض السنوسي على محكمة استئناف طرابلس أمس (الاثنين) للنظر في قضيته المتعلقة بـ«قمع ثورة» فبراير (شباط) التي أطاحت النظام السابق عام 2011. لكن «قوة الردع»، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، المسيطرة على سجن معيتيقة، لم تحضره إلى المحكمة، فقررت المحكمة تبعاً لذلك تأجيل نظر القضية للمرة الرابعة على التوالي إلى الخامس من يونيو (حزيران) المقبل. وقالت سارة ابنة السنوسي، نيابة عن عائلتها: «إننا نطالب بالكشف عن والدنا المُغيب عن جلسات محاكمته، وإطلاق سراحه لبراءته من كل التهم المنسوبة إليه بالأدلة والبراهين»، منوهة بـ«وضعه الصحي الحرج». والعقيد السنوسي (72 عاماً) يعاني وفقاً لقبيلته المقارحة وعائلته، من أمراض «القلب وسرطان الكبد»، كما خضع لعملية تركيب دعامة في القلب. وسبق للشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان القبيلة، القول لـ«الشرق الأوسط» إن أسرته لم تلتقه منذ أبريل (نسيان) عام 2022، و«لم تعرف إن كان حياً أو ميتاً». وتوعدت عائلة السنوسي بأنها «لن تسمح باستمرار غياب السنوسي»، وأن يكون في غيابه «شماعة للكثيرين لتبرير جرائمهم وأخطائهم، وفشلهم وإلصاق التهم به، وجعله ورقة لمكاسب سياسية محلية أو دولية». وتابعت عائلة السنوسي موضحة أن «قضية والدنا لم تكن مجرد بقاء وتشبث بالسلطة، بل قضية حق وعدل في وجه ظلم واغتصاب واستعمار، وخير دليل ما نعيشه اليوم من فقدان السيادة، وضياع الحقوق وتشويه الهوية». ومضت العائلة تقول في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء) إنه «ما من بيت ليبي إلا عانى مرارة الفقد وويلات الظلم، وجميعنا أولياء دم»، ورأت أنه «لن يكون للوطن قوة إلا بالعفو والمصالحة، والترفع عن المصالح الشخصية الضيقة». ولطمأنة سجّانيه، أكدت عائلة السنوسي «أنها لا تبغي خروجه من السجن من أجل سلطة أو جاه... نريد فقط مصالحة وطنية حقيقية تُبنى على أسس متينة، تحقن دماء أبناء الوطن الواحد، وتعبّد الطريق لمستقبل آمن وواعد نحلم به جميعاً». وزادت موضحة: «نجدد مطالبنا، ولتكن استغاثة للقبائل الليبية بقيادتها ونخبها؛ وللذين اجتمعوا على حقيقة أن عبد الله السنوسي رجل سلام ومصالحة، لأن يقفوا معنا للمطالبة بالكشف عن مصيره، وتحقيق العدالة والإفراج الفوري عنه». ودعمت عائلة السنوسي مطالبها بما سمته «وثائق موقعة من قبائل ليبية بالتضامن معه من مختلف مناطق ليبيا». والسنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية. ويحاكم مع السنوسي منصور ضو، رئيس الأمن المكلف حماية القذافي، والقيادي بالنظام السابق أحمد إبراهيم. وقد صدر بحق الأول حكم بالإفراج من حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، نهاية العام الماضي، لكن لم ينفذ الأمر حتى الآن، لكونه محبوساً لدى ميليشيا «قوة الردع».

ترجيح وفاة 7 مهاجرين غرب تونس بسبب الجوع والبرد

السلطات لا تزال تنتظر صدور نتائج التقرير النهائي للطبيب الشرعي

تونس: «الشرق الأوسط»... رجّح مصدر طبي في تونس اليوم (الثلاثاء) وفاة سبعة مهاجرين في مدينة حيدرة بولاية القصرين (غرب تونس)، على مقربة من الحدود الجزائرية، بسبب الجوع والبرد والإرهاق الشديد. وعثر اليوم (الثلاثاء) على ثلاث جثث لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، اثنتين في منطقة غابية، والجثة الثالثة ملقاة في بئر، وفق ما أفاد به معتمد مدينة حيدرة سامي الضوافلي في تصريحات نقلت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منها، وأمس، عُثر أيضاً على أربع جثث في المنطقة وأحوازها، حسب المصدر نفسه. ورجح المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، أن تكون أسباب وفاة المهاجرين الأربعة المذكورين ناتجة عن العطش والجوع والإرهاق الشديد والبرد، حيث تجتاح تونس هذه الفترة موجة برد غير اعتيادية. وتنتظر السلطات صدور نتائج التقرير النهائي للطبيب الشرعي. ويفد على تونس مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء عبر السواحل قادمين من سواحل ليبيا، أو عبر الحدود البرية الجنوبية المشتركة مع ليبيا شرقاً أو الجزائر غرباً. ويضطر كثير منهم إلى قطع طرق صحراوية لمسافات طويلة قبل الوصول إلى تونس، ما يعرضهم لخطر الموت بسبب العطش أو الإرهاق والجوع. وتمثل تونس نقطة عبور للآلاف من المهاجرين في رحلتهم إلى الدول الأوروبية.

البرلمان التونسي يبحث توزيع الحصص والمسؤوليات

في انتظار الحسم في مشروعات القوانين التي عرضتها الحكومة عليه

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. عقد البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، جلسة عامة خصصها للنظر في توزيع الحصص والمسؤوليات داخل مكتب البرلمان، وفي العضوية باللجان البرلمانية، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان تركيبة كافة الكتل النيابية، وانتخاب لجنة لإحصاء الأصوات، ومراقبة عمليات التصويت داخل البرلمان. وعلى هامش هذه الجلسة البرلمانية، نفى عبد الرزاق عويدات، النائب في البرلمان الجديد عن حزب «حركة الشعب» (قومي) إمكانية استئثار أي كتلة برلمانية بأي لجنة من اللجان، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن كل الكتل ستكون ممثلة بالضرورة في مكتب المجلس، وفي كل اللجان البرلمانية البالغ عددها 13 لجنة، وذلك اعتماداً على التمثيل النسبي داخلها. كما أكد أن النظام الداخلي للبرلمان يجعل من غير الممكن «استئثار أي كتلة على لجنة برلمانية، وتمرير برنامجها الخاص». وأضاف عويدات أن الجلسة البرلمانية التي عُقدت أمس (الثلاثاء) مخصصة للإعلان عن نصيب كل كتلة برلمانية داخل مكتب المجلس، وعن عضوية اللجان، علاوة على نصيب النواب غير المنتمين إلى كتل برلمانية، البالغ عددهم 38 نائباً من إجمالي 154 نائباً، في انتظار انتخاب سبعة نواب يمثلون التونسيين خارج البلاد. كما كشف عويدات عن توجه البرلمان نحو معاملة النواب غير المنتمين معاملة الكتلة البرلمانية، وبذلك يكون العدد الإجمالي للكتل البرلمانية سبع كتل. وقال إن التمثيل النسبي المنصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان، سيجعل كل الكتل ممثلة داخل اللجان، ولا يمكن لأي كتلة أن تكون ممثلة بأكبر عدد من نوابها في لجنة بعينها دون لجنة أخرى، مؤكداً أن التمثيل النسبي يمنع تغول أي طرف على أعمال اللجان البرلمانية. ومن المنتظر أن يشرع البرلمان قريباً في النظر في مجموعة من مشروعات القوانين التي عرضتها الحكومة على مجلس الشعب، وطلبت استعجال النظر فيها. يذكر أن البرلمان التونسي الحالي، الذي يخلف البرلمان المنحل الذي كانت تسيطر عليه حركة «النهضة»، يحاول ترويج صورة مختلفة عن ذاك البرلمان بخلافاته الآيديولوجية المتكررة، التي بلغت حد استعمال العنف ضد المنافسين السياسيين، غير أن متابعين لمآل الانتخابات البرلمانية الأخيرة يعيبون عليه سيطرة «اللون الواحد» الداعم لخيارات الرئيس الحالي قيس سعيد.

6 سنوات سجناً بحقّ صهر الرئيس التونسي السابق

في قضية فساد مالي اتُّهمت فيها زوجته أيضاً

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي في العاصمة التونسية، في قضية اتهام سليم شيبوب، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته (ابنة بن علي)، بالتدخل لفائدة شركات أجنبية لتسهيل عمليات الاستثمار في تونس، والفوز بصفقات على بقية المنافسين، مقابل حصولهما على عمولة بلغت نحو 36 مليون دينار تونسي (نحو 12مليون دولار). وأصدرت المحكمة ليلة أمس، حكماً بسجن شيبوب لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قُدرت بنفس المبلغ المتحصَّل عليه من تلك العمولات المالية، أي قربة 12مليون دولار، كما قضت المحكمة بغرامة مالية في حق زوجته درصاف بن علي، قدرها 300 ألف دينار تونسي (نحو 100 ألف دولار). وباستنطاق شيبوب حول مجموع التهم الموجهة إليه وإلى زوجته، تمسك بالبراءة، وأكد أنه تولّى تأسيس شركات استشارة في سويسرا تحترم القانون، موضحاً أن نشاطه انطلق قبل صدور قانون منع غسل الأموال في تونس. كما كشف عن منح وكالة لمكتب محاماة في سويسرا، وأنه كان مشاركاً فعلياً وليس وهمياً في تلك الصفقات، وهو أمر معروف وليس سراً، على حد تعبيره. وكشف شيبوب أن مجموع الصفقات موضوع هذه القضية هو ثلاث صفقات، وأن الاختبارات التي أُجريت كشفت عن عدم وجود أي ضرر بالإدارة التونسية. كما أكد صهر بن علي الطابع الكيدي للشهادة، التي أدلى بها بعض الشهود، وقال إنها صدرت عن أطرف منافسة له في مجال الاستشارات على المستوى الدولي. ونفى نفياً مطلقاً الصبغة الصورية لشركاته، وكشف عن تقديم خدمات فعلية مقابل حصوله على تلك الأموال. في سياق ذلك، أقر شيبوب بأن التحويلات البنكية والعقارات التي كان يملكها خارج تونس «محترمة للقانون»، بحكم أنه وزوجته مقيمان بالخارج ولهما عقارات خارج تونس، كما نفى تحويل أي مبالغ مالية من العملة الصعبة خارج تونس. أما بشأن ما أكدته التحريات بخصوص امتلاك زوجته حساباً بنكياً به 50 ألف دولار في سويسرا، فقد أوضح شيبوب أن المبلغ المذكور كان لغاية تمكينها من العلاج. وباستنطاق زوجته درصاف بن علي حول إنشائها وزوجها شركات في فرنسا، أوضحت أنها أنشأت فعلاً شركة في فرنسا، وأنه تم إهداء شقة لزوجها من شخصيّة عربية، مبرزةً أنها فتحت حساباً بنكيّاً وضعت فيه تحويلات بنكية من زوجها شيبوب. وترافع دفاع شيبوب وزوجته عن المتهمين، وأكد أنهما لم يرتكبا أي تجاوزات مالية، موضحاً أن الملف «تضمن عدة إخلالات قانونية، ولم يتم احترام الإجراءات الواجب احترامها».

كيف تفاعلت المعارضة التونسية مع قرار سجن الغنوشي؟

بسبب تصريحات اعتُبرت معادية للأمن

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... انتقدت، اليوم، أحزاب معارضة في تونس بشدة صدور حكم سجن زعيم حركة «النهضة» الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، لمدة عام؛ بسبب تصريحات اعتُبرت معادية للأمن. كما أصدرت المحكمة ليلة أمس حكماً ثانياً أيضاً يقضي بفرض غرامة مالية بقيمة ألف دينار على الغنوشي (نحو 330 دولاراً)؛ بسبب كلمة «طاغوت»، التي وردت في خطاب له في تأبين صحافي، التي اعتبرت نقابات أمنية أن المقصود بها الأمن، وهي كثيراً ما تتردد في خطابات الجماعات المتطرفة في نعتها قوات الأمن. لكن حزب «النهضة» والغنوشي نأيا بنفسيهما عن هذا التأويل. وقالت حركة «النهضة» إن الحكم بحق الغنوشي «سياسي ظالم»، ودعت إلى «إطلاق سراحه فوراً»، مشيرة إلى أن «القضاء الخاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة». ويجري التحقيق مع الغنوشي، الموقوف في السجن منذ نحو شهر مع سياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على أمن الدولة، وشبهات إرهاب وتلقي تمويلات مشبوهة. لكن المعارضة تقول من جانبها إن الاتهامات «ملفقة»، كما تتهم الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء. وقالت جبهة «الخلاص الوطني»، التي تضم أحزاباً ونشطاء وسياسيين معارضين، «إن إيداع إحدى أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات، يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها، يثبت من جهة أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة (النهضة)». وتابعت «الجبهة»، موضحة أن «هذا الحكم يُضاف إلى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية السجن للشهر الثالث على التوالي، دون حجة أو تبرير سوى كيل التهم جزافاً، والانحراف بالسلطة والقانون». بينما اعتبرت أطراف سياسية معارضة هذا القرار القضائي «حكماً سياسياً تماماً، مثلما هو الشأن بالنسبة لقضية التآمر ضد أمن الدولة»، ودعت إلى إطلاق سراحه بصفة عاجلة. واعتبرت جبهة «الخلاص الوطني» المعارضة، التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، أن هذا الحكم يعد «تنكيلاً بالمعارضين»، داعية إلى الكف عن ذلك. من جهته، علق رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة «النهضة»، عن سجن الغنوشي بقوله: «اليوم وفي ظل رفض الغنوشي إخراجه من السجن، ومقاطعة الدفاع الذي رفض طلبه تأجيل الجلسة، يتم تسريب خبر من أروقة المحكمة لوسائل الإعلام، يفيد بصدور حكم ضده بسنة سجناً، وتغريمه ألف دينار تونسي، من أجل تصريح أدلى به في أثناء تأبين أحد أبناء الحركة»، مضيفاً أن «المحاكمات السياسية تستمر... وتستمر تبعاً لذلك التسريبات مجهولة المصدر، ويضيع الحق على أصحابه، وتضيع الحقيقة كما في كل مرة». وكانت محكمة تونسية قد أصدرت حكماً غيابياً ضد الغنوشي، إثر شكوى تقدّم بها نقابي أمني اعتراضاً على كلمة «طواغيت»، التي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قادة حركة «النهضة»، ورأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودون بتلك الكلمة، معتبراً أن هذا التصريح يدخل في خانة «التحريض ضدهم». في غضون ذلك، قضت محكمة الاستئناف بتونس برفع مدة سجن الإعلامي خليفة القاسمي من سنة إلى 5 سنوات، اعتماداً على قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2015. وكان المتهم، وهو مراسل إحدى الإذاعات التونسية الخاصة، قد نشر خبراً صحفياً عن توقيف مجموعة من الأشخاص، يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة إرهابية، ورفض الإدلاء بمصدر خبره.

مجلس الأمة الجزائري ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير

قال إنه «لا يمكن لأي دولة في العالم أن تُملي أوامرها» على بلاده

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال رئيس مجلس الأمة (الشيوخ) الجزائري، صالح قوجيل، اليوم (الثلاثاء)، إنه «لا يمكن لأي دولة أن تُقدم دروساً للجزائر، لا في حرية التعبير ولا في العدالة»، فيما يعد رداً على لائحة غير ملزمة للبرلمان الأوروبي. كان البرلمان الأوروبي قد صوّت، الخميس قبل الماضي، بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحفيين الجزائريين المعتقلين، وجميع المعتقلين تعسفياً، واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، مع دعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص يعبّر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة. وأضاف قوجيل في كلمة له خلال جلسة علنية خُصصت للمصادقة على 3 مشاريع قوانين، تخص قطاعي المالية والعمل، أنه «لا يمكن لأي دولة في العالم أن تُملي أوامرها على الجزائر، فالدستور الجزائري الحالي يختلف عن الدساتير السابقة، ولن نسكت عن البرلمان الأوروبي لأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر». وقُوبلت لائحة البرلمان الأوروبي باستهجان كبير من الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية في الجزائر، التي اتهمته بـ«ازدواجية المعايير»، و«التدخل السافر في شؤون دولة سيادية». كما رفضت هيئات دولية، منها برلمان عموم أفريقيا، والبرلمان العربي، لائحة الاتحاد الأوروبي، مستنكرةً مضمونها.

الملك محمد السادس يرأس حفل تقديم أول سيارتين من صنع مغربي

إحداهما تسير بـ«الهيدروجين»

الرباط: «الشرق الأوسط»... ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الاثنين، بالقصر الملكي في الرباط، حفل تقديم سيارتين من صنع مغربي؛ الأولى نموذج سيارة، والثانية نموذج أولي لسيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة «صنع في المغرب»، وتدعيم مكانة المملكة منصة تنافسية لإنتاج السيارات. وتعود السيارة الأولى لشركة «نيو موتورز»، وهي شركة برؤوس أموال مغربية. وحسب قصاصة لوكالة الأنباء المغربية، فقد قامت شركة «نيو موتورز» بإحداث وحدة صناعية بمنطقة عين عودة (جنوب شرقي الرباط) لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، وذلك بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمائة. ويتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم (15.6 مليون دولار) مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مؤسسة حكومية لمراقبة سلامة المركبات والوقاية من حوادث السير) قد منحت في فبراير (شباط) 2023 المصادقة النهائية لهذه السيارة. وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، وتعتزم تدشين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وإطلاق عملية التسويق. وتشرف على هذا المشروع، الذي يعد إيذاناً بميلاد أول علامة سيارات مغربية للعموم، كفاءات وطنية مغربية، ويعتمد خصوصاً على منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورت في المغرب. وقال نسيم بلخياط، مدير شركة «نيوموتورز»، إن السيارة تسير بالبنزين، وهي متوفرة بثلاثة أبواب، مشيراً إلى أنها نتيجة عمل فريق متحمس. ويرتقب أن تباع في السوق المغربية بسعر يتراوح بين 170 ألفاً (17 ألف دولار)، و190 ألف درهم (19 ألف دولار)، وتحقق هذا المشروع بفضل توفر المغرب على قاعدة كبيرة من الشركات، التي تصنع أجزاء السيارات، بلغ عددها 250 مقاولة، إضافة إلى معاهد متخصصة في صناعة السيارات. أما النموذج الأولي لسيارة الهيدروجين لشركة «NamX» (نامكس)، الذي أطلق عليه اسم «سيارة الهيدروجين النفعية» HUV) (Hydrogen Utility Vehicle))، فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي للتصميم، المتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا)، الذي صمم أرفع سيارات «فيراري». وسيتم تزويد نموذج سيارة الهيدروجين بواسطة خزان مركزي، سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية تصل 800 كلم، مع تسهيل شحن الهيدروجين في بضع دقائق. وسيتم إطلاق إنتاج هذه السيارة في نهاية 2026، لتباع في المغرب وتصدر إلى أوروبا وأميركا. في غضون ذلك، وشح الملك محمد السادس كلاً من نسيم بلخياط، المدير المؤسس لشركة «نيو موتورز»، وفوزي نجاح المدير المؤسس لشركة «نامكس» بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد. و جرى هذا الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي اعتبر أن المناسبة تشكل فخراً للمغاربة بإطلاق أول سيارتين من صنع مغربي

«البيت الأبيض»: ضحايا الهجوم على القافلة الأميركية في نيجيريا.. ليسوا أميركيين

الراي..أعلن البيت الأبيض وقوع هجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ووقوع ضحايا، مؤكداً أنهم ليسو أميركيين.

4 قتلى في هجوم مسلّح استهدف موكباً أميركياً في نيجيريا

الشرق الاوسط...أسفر هجوم مسلّح استهدف موكباً أميركياً في جنوب شرق نيجيريا، الثلاثاء، عن سقوط أربعة قتلى ليس بينهم أيّ أميركي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض. وقال المتحدث باسم الشرطة إيكينغا توتشوكوو، إنّ «الموكب لم يضمّ أيّ مواطن أميركي»، مشيراً إلى أنّ المسلّحين «قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية» قبل أن يحرقوا سيارتهم. وفي واشنطن، أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أنّ موكباً أميركيا في نيجيريا تعرّض لهجوم لم يسفر عن إصابة أيّ مواطن أميركي.

بعد الصين..مبادرة أفريقية للسلام في أوكرانيا

الشرق الاوسط.. موسكو: رائد جبر... في الوقت الذي احتدمت فيه معاركُ باخموت، شرق أوكرانيا، وسط تسجيل تقدم لقوات «فاغنر» في عمق المدينة مقابل تقدم للقوات الحكومية الأوكرانية على أطرافها، سُجّل دخول أفريقي لافت على خط التسوية السلمية بين كييف وموسكو، بالتزامن مع مبادرة صينية تصب في الاتجاه نفسه. وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس، إنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وافقا على استقبال مجموعة من الزعماء الأفارقة، لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع. ولم يكشف عن تفاصيل الخطة التي جاءت متزامنة مع تحركٍ صينيّ نشط للترويج لمبادرة سلام كانت بكين قد طرحتها قبل أشهر. وأعلنت بكين (الاثنين)، عن بدء جولة واسعة لمبعوثها، لي هوي، يُنتظر أن تبدأ من كييف، وتشمل، إضافةً إلى أوكرانيا وروسيا، دولاً أوروبية أخرى. وشنَّت روسيا في الساعات الأولى من أمس (الثلاثاء)، هجمات عنيفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كييف ومناطق أوكرانية أخرى. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّها قصفت نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وأماكن تخزين الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها تلك التي تم تسليمها من الدول الغربية، مؤكدةً أنَّ «الهدف من الضربة تحقق. تم ضرب جميع الأهداف المحددة»، وهو ما يتناقض مع إعلان حكومة كييف أنَّ منظوماتها الدفاعية نجحت في التصدي للهجوم. وفي باخموت، أعلنت موسكو أنَّ قواتها «أجبرت القوات المدافعة عن المدينة على التراجع في مناطق عدة». في المقابل، أكدت أوكرانيا أنها استعادت 20 كيلومتراً مربعاً في شمال باخموت وجنوبها.

غينيا: توتر بين المجلس العسكري والمعارضة يهدد انتقال السلطة

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي... يتزايد التوتر السياسي في غينيا، حيث تتصاعد المواجهة بين السلطة العسكرية الحاكمة والمعارضة التي أعلنت فشل الحوار مع السلطة واللجوء للاحتجاجات للاعتراض على المسار الانتقالي. والأحد قالت إذاعة فرنسا الدولية، إن أئمة وزعماء دينيين، في غينيا كوناكري، دعوا إلى الهدوء بعد المظاهرات العنيفة التي خلفت 7 قتلى حسب المعارضة، وقتيلين و50 جريحا، وخسائر في الممتلكات حسب المصادر الطبية. وكانت البلاد شهدت الأسبوع الماضي مظاهرات عارمة، شهدت اشتباكات دامية بين أنصار المعارضة وقوات الأمن، احتجاجا على عدم وضوح خطة تسليم المجلس العسكري الحاكم السلطة للمدنيين. والشهر الماضي، أعلنت المعارضة في غينيا «فشل المشاورات مع المجلس العسكري الحاكم»، وقرر تحالف «القوى الحية في غينيا» -في بيان- استئناف المظاهرات في الشوارع والساحات العامة بسبب «غياب الإرادة السياسية لدى السلطات». وكان التحالف -الذي يضم الأحزاب الكبرى ونقابات ومنظمات غير حكومية- استأنف الاتصال مع العسكريين وتخلى عن المظاهرات لإعطاء فرصة لنجاح وساطة تقوم بها سلطات دينية. ومنع العسكريون -الذين استولوا على السلطة في 2021- جميع المظاهرات في البلاد. وتطالب المعارضة بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعدهم سياسيين. وقال وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية موري كوندي، إن غينيا بحاجة إلى 5812 مليار فرنك غيني (أكثر من 610 ملايين يورو) لتمويل عملية إعادة المدنيين إلى السلطة و«وضع أسس تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة»، بحسب تعبيره. وكان الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيكواس علقا عضوية غينيا، بعد استيلاء الجيش على السلطة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أمهل قادة الدول الأعضاء في «إيكواس»، خلال قمة في نيويورك لم تشارك فيها غينيا، السلطات شهراً لتقديم جدول زمني «معقول ومقبول»، تحت طائلة فرض «عقوبات أكثر شدة» من تلك المفروضة على البلاد. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا إنها وافقت إعادة السلطة للمدنيين في غضون عامين، إثر تهديد بعقوبات وشيكة على قيادة البلاد لمدة ثلاثة أعوام، وفق ما جاء في وثيقة صادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). ولم تحدد الوثيقة موعد بدء فترة الأشهر الـ24. وتولى الكولونيل مامادي دومبويا السلطة بالقوة عام 2021، مطيحاً مع رجاله الرئيس ألفا كوندي، وأدى اليمين كرئيس منذ ذلك الحين. وتعهد تسليم السلطة إلى المدنيين بعد إجراء انتخابات. وأكدت المجموعة العسكرية عزمها على الحكم لمدة ثلاث سنوات، وهو الوقت الذي تحتاج إليه لتنظيم انتخابات ذات مصداقية وإجراء إصلاحات مهمة وضرورية لتحقيق ما تسميه «إعادة تأسيس» الدولة الغينية. وعدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه المهلة غير مقبولة. ويرى محمد الأمين ولد الداه، المحلل المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي، أن السلطات العسكرية في غينيا «غير جادة في الانتقال السياسي الديمقراطي، وأن المعارضة لديها كل الأسباب لإنهاء الحوار مع السلطة الحاكمة في ظل المماطلة والتسويف المستمر دون اتخاذ إجراءات على الأرض تثبت صدق النية في تبني مسار ديمقراطي». وتوقع الأمين ولد الداه «تصاعد المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين من المعارضة التي لم يعد أمامها سوى ورقة الشارع لإثبات سوء نية السلطة الحاكمة، وهو ما قد يتطور إلى احتراب عرقي وإثني، ويؤدي إلى مزيد من العقوبات الدولية والأفريقية على السلطة، وهو ما سيؤثر على حياة الشعب الفقير بالسلب».